<p class='article-text'>ارتفع ​الذهب اليوم الخميس بعد تقرير للتضخم في الولايات المتحدة جاء أقل ‌من المتوقع، ما ​ساهم في تراجع التوقعات برفع سعر الفائدة هذا الشهر، في حين تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية لمزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية، إلا أن صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار حدا من مكاسب المعدن النفيس.</p><p class='article-text'><br>وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية ⁠0.6 % إلى 4183.22 دولار للأوقية (الأونصة) ليبدأ المعدن الشهر على نحو إيجابي بعد انخفاضه بأكثر من 6 % في سبتمبر ، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 % إلى 4212.80 دولار.</p><p class='article-text'><br>ووصلت ‌عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، في حين أدى ارتفاع الدولار إلى ارتفاع تكلفة المعدن النفيس ‌المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>أرقام التضخم<br>وقال نيتش شاه ‌محلل السلع الأولية في ويزدوم تري "كانت أرقام التضخم الصادرة أمس مفيدة ‌للذهب من حيث أنها لم ‌تكن قوية بالقدر الذي توقعته السوق، وبالتالي ساعدت في تخفيف بعض التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة".</p><p class='article-text'><br>وأضاف "يبدو أن ​هذا التقلب في ‌سوق السندات يشير إلى ​أن الذهب ربما يكون وسيلة تحوط ⁠أفضل في وقت الضبابية".</p><p class='article-text'><br>وأظهرت بيانات صادرة أمس الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس ، بينما تم تعديل قراءة ضغوط ​الأسعار بالخفض ⁠في يوليو تموز.</p><p class='article-text'><br>وقلصت ⁠البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أكتوبر ، لكن المتداولين يرون احتمالا بنسبة 89 % أن يتم ⁠رفع الفائدة في ديسمبر .</p><p class='article-text'><br>وتتركز الأنظار الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، المقرر صدوره غداً الجمعة، بالإضافة إلى تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><br>وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 61.11 دولار، وزاد البلاتين 1 % إلى 1723.69 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 ​% إلى 1195.80 دولار.</p>

الذهب يرتفع بعد بيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع

ارتفاع مبيعات بي واي دي 17% خلال سبتمبر
2026/10/01أرقامشارك
ارتفعت مبيعات &quot;بي واي دي&quot; خلال سبتمبر على أساس سنوي، بدعم من نمو الصادرات، التي أصبحت ركيزة رئيسية لتعويض ضعف الطلب في السوق المحلية.

 

وبحسب بيان صدر الخميس، ارتفعت مبيعات الشر

<p class='article-text'>‏</p><p class='article-text'>سانغهون لي- كبير الاقتصاديين في منظمة العمل الدولية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الانفصام بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل حقيقة معترفاً بها على نطاق واسع؛ ففي حالات كثيرة عجزت عمليات التحول الهيكلي عن إيجاد فرص عمل كافية، خصوصاً لفئة الشباب في البلدان النامية مثل رواندا وإثيوبيا، الذين يواجهون مشقة كبيرة في ترسيخ أقدامهم داخل سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على شح الفرص المتاحة، بل تمتد إلى تدني جودة معظمها؛ إذ يغلب عليها الطابع غير الرسمي، وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية، وتتسم بانخفاض الإنتاجية والأجور، مع إتاحة فرص ضئيلة للتعلم والارتقاء المهني. </div></p><p class='article-text'>ويشغل نحو 2.1 مليار عامل، أي ما يقارب 58 % من القوى العاملة العالمية، وظائف غير رسمية، وما يدعو إلى القلق بدرجة أكبر أن الدراسات تشير إلى توقف التراجع التدريجي في حجم العمالة غير الرسمية، وهو التراجع الذي كان يرافق النمو الاقتصادي عادة، خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائد اعتقاد شائع بأنه عند شح الوظائف يجب على الدول الاختيار بين زيادة أعداد الفرص أو تحسين جودتها، والحجة هي أن جودة العمل يمكن إرجاؤها إلى مرحلة لاحقة، إلا أن هذا الطرح يخلط بين مقتضيات الحاجة العاجلة قصيرة الأجل وبين الاستراتيجيات التنموية السليمة، وصحيح أن الوظائف متدنية الجودة قد تستوعب الفائض من العمالة، إلا أنها تسهم أيضاً في إضعاف المهارات والإنتاجية ومستويات الطلب والمرونة الاقتصادية، وبذلك تؤدي إلى تقويض القدرة الأساسية للاقتصاد على توليد فرص عمل أكثر وأفضل جودة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح هذه الديناميكية غير المفهومة بالشكل الكافي بأوضح صورها في قطاعي التعليم والتدريب، فالتحول الاقتصادي يتطلب من العمال مواصلة تطوير قدراتهم ومهاراتهم، غير أن إقبالهم على التطور يزداد حين تُكافَأ المهارات الجديدة بأجور أفضل، وأمان وظيفي أكبر، وآفاق أوسع للترقي.</div></p><p class='article-text'>وعندما تضعف هذه الرابطة يقل حافز العمال للاستثمار في التدريب، وتتراجع الضغوط على الشركات للتطوير والارتقاء، ما يهدد بوقوع الاقتصاد في فخ المنافسة القائمة على الإنتاجية المنخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف خطورة هذه المشكلة لدى الشباب بوجه خاص، إذ تسهم وظائفهم الأولى في تحديد مستويات دخلهم، فضلاً عن رسم تطلعاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقتهم بالمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتزيد المشكلة إلحاحاً؛ فبدون توفير وظائف أفضل تمكن العمال من التعلم والتكيف والمشاركة في عوائد الإنتاجية قد تنتهي الطفرات التكنولوجية إلى تعميق الفجوات التنموية القائمة، وعلى النحو ذاته فإن توفير الحماية للعمال ضد مخاطر الصحة وتذبذب الدخل يتيح لهم التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات والاستمرار في سوق العمل، ومن ثم هناك جدوى اقتصادية للاستثمار في رفع جودة الوظائف عبر تنمية المهارات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية، وذلك ضمن استراتيجيات تهدف إلى تفادي مصيدة الوظائف منخفضة الأجور والمهارات والإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك تحقق الوظائف اللائقة قيمة اجتماعية، وغير مالية معتبرة للعمال وأسرهم ومجتمعاتهم؛ فهي تسهم في صقل الهوية الشخصية، وتعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الصحة والتعليم، وبناء الثقة، وفي المقابل تفرض الوظائف متدنية الجودة تكاليف اجتماعية خفية وواسعة النطاق، ولما كانت قوى السوق لا تستوعب دائماً جميع العوائد الإيجابية الجانبية الناجمة عن التوظيف عالي الجودة فإن هذه المهمة تقع بالضرورة على عاتق صناع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتقاطع هذا المفهوم مع رؤية العالم الاقتصادي الهندي، أمارتيا صن، الذي يعرف التنمية بأنها توسيع للحريات والقدرات الفعلية للبشر، فالعمل يكتسب أهميته الجوهرية من قدرته على تعزيز، أو تقييد، قدرة الأفراد على التخطيط والتعلم والمشاركة والتقدم، ولا يمكن تنمية هذه القدرات إلا عبر استثمار منهجي ومستدام في تحسين جودة الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يمثل الاهتمام المتجدد بقضايا التشغيل لدى المؤسسات المالية الدولية، مثل أجندة الوظائف الخاصة بالبنك الدولي، فرصة حقيقية يجب استغلالها، إلا أن هذا التوجه لا ينبغي أن يقف عند مجرد الإحصاء العددي للفرص؛ إذ يجب على مؤسسات تمويل التنمية طرح أسئلة أكثر دقة وحسماً: هل تسهم الوظائف المدعومة في زيادة الإنتاجية، وتحسين الأجور والآفاق المستقبلية، وتطوير المهارات، وتعزيز صوت العمال، وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة في نهاية المطاف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سياسات التنمية يجب أن تبنى على إمكانات حقيقية للتقدم والارتقاء، لا على دوافع الاضطرار واليأس، فاستمرار الاعتماد على الوظائف متدنية الجودة سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى تقويض العملية التنموية، التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي المستقبلي برمتها. </div></p>

كيف تهرب من مصيدة الوظائف متدنية الأجور؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة كارياد للبرمجيات التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات لتقليص كبير في عدد الوظائف. </div></p><p class='article-text'>ويتعلق الأمر تحديداً بشطب نحو 1000 وظيفة. وسيطال ذلك نحو ربع العاملين المتبقين في كارياد، والبالغ عددهم نحو 4300 موظف. وكانت صحيفة «هاندلسبلات» أوردت تقريراً بهذا الشأن في وقت سابق.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» أن الشركة أبلغت العاملين خلال اجتماع للعاملين، من بين أمور أخرى، بخطط تقليص الوظائف.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مشاركين أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية للشركة مقارنة بمقدمي خدمات البرمجيات الخارجيين.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة خفض استثماراتها بنحو 6.1 مليارات يورو خلال الفترة من 2027 إلى 2031. ومن المقرر أن تسهم كارياد بمبلغ إضافي قدره 400 مليون يورو في تحسين النتيجة التشغيلية للمجموعة بحلول بداية العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وتتضمن خطة المستقبل التي وضعتها إدارة الشركة، والتي تهدف إلى زيادة ربحية المجموعة بحلول عام 2030، تقليص مليارات اليورو من ميزانيات التطوير وإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم حلول البرمجيات التي تطورها كارياد في جميع أعمال مجموعة فولكسفاجن.</div></p><p class='article-text'>وكانت كارياد تعتزم في الأصل تطوير أجزاء كبيرة من البرمجيات بنفسها، لكن بسبب مشكلات في مشروعات مهمة أدت أيضاً إلى تأخير طرح بعض الطرز، قامت فولكسفاجن بتغيير قيادة كارياد في عام 2023 وعدلت مسارها.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف سلفه هربرت ديس، يعتمد رئيس مجموعة فولكسفاجن أوليفر بلوم في مجال البرمجيات على التعاون مع شركاء خارجيين، مثل إكس بينج في الصين وريفيان في الولايات المتحدة.</p>

«فولكسفاجن» تستعد لشطب 1000 وظيفة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مجموعة شركات في القطاع الخاص، السياسات والمبادرات الرائدة لاستدامة التوطين، وذلك في إطار منهجية الوزارة في تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحقيق مستهدفات التوطين، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للشركات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها من فرص العمل النوعية.<br>جاء ذلك خلال سلسلة من الزيارات الميدانية نفذتها فرق الوزارة، برئاسة الدكتورة فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الإماراتية، وشملت شركة «كوني ميدل إيست»، وشركة «سيسترا»، ومجموعة «الرستماني»، وشركة «كي بي ام جي لورا جلف ليمتد»، وشركة «ترنر أند تاونسند انترناشيونال المحدودة»، وشركة «أديداس إميرجينج ماركتس».<br>وتم خلال الزيارات استعراض مجموعة من الخدمات والمبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين بما في ذلك خدمات التدريب والتدريب العملي، إلى جانب خدمات الإرشاد المهني والتوظيف، بما يسهم في مواءمة مهارات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية، فضلاً عن دعم استقرارهم الوظيفي واستبقائهم في العمل وتطورهم في مساراتهم المهنية داخل منشآت القطاع الخاص.<br>كما تناولت الزيارات سبل تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من العام الجاري، والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 1% في الوظائف المهارية لدى الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من منصة «نافس» التي تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على شغل الوظائف المستهدفة بالتوطين، وكذلك الاستفادة من منظومة الخدمات والبرامج التي توفرها الوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها والاستفادة من إمكاناتها.<br>وأشادت الدكتورة فريدة آل علي بجهود القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التوطين، مؤكدة حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص، عبر الزيارات الميدانية التي توفر فرصة مهمة تتيح للوزارة الاستماع للشركات، والتعرف بصورة دقيقة على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والعمل معها على حلول عملية قابلة للتنفيذ، فضلاً عن الفائدة النوعية التي تحققها هذه الزيارات بزيادة الوعي والمعرفة بالمبادرات، من خلال المناقشات واستعراض الخدمات والأدوات الفاعلة والداعمة لاستقطاب المواطنين وتوظيفهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وتعزيز مشاركة المواطنين وتحقيق المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.<br>كما أشادت ببرامج خطط التوطين في الشركات التي تمت زيارتها، مشيرة إلى التعاون مع القطاع الخاص لمواءمة الفرص الوظيفية مع مهارات المواطنين وتطلعاتهم، وتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين ويدعم في الوقت ذاته احتياجات الشركات ونمو أعمالها.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض مع القطاع الخاص سياسات استدامة التوطين

<p class='article-text'>لسنوات طويلة كانت المعادلة واضحة في سوق العمل: كلما زادت سنوات خبرتك ارتفعت قيمتك المهنية، ومعها راتبك وفرصك في الترقي؛ فالموظف الذي أمضى 10 سنوات في مهنته يفترض أنه يمتلك خبرة أكبر ممن بدأ قبل عامين. لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغير من هذه المعادلة؛ فجزء من المعرفة التي كان اكتسابها يحتاج إلى سنوات أصبح اليوم أسهل وأسرع، بينما تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها تنفيذ مهام في البحث والتحليل والبرمجة وإعداد التقارير وصناعة المحتوى، كانت تتطلب في السابق وقتاً طويلاً وخبرة بشرية متراكمة.. هنا يطرح سؤال جديد نفسه في سوق العمل: هل تظل سنوات الخبرة وحدها مبرراً لراتب أعلى، أم أن قيمة الموظف ستُقاس بصورة متزايدة بما يمتلكه من مهارات في الذكاء الاصطناعي وما يستطيع إنجازه.</p><p class='article-text'><b>علاوة مهارات 62 %</b></p><p class='article-text'>تشير أحدث البيانات إلى أن سوق العمل بدأ بالفعل يعيد تقييم ما يدفع مقابله؛ فحسب «مؤشر وظائف الذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن PwC بلغت علاوة الأجر للوظائف التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي 62 % في المتوسط مقارنة بوظائف مماثلة لا تتطلب تلك المهارات، في حين تنمو الوظائف التي تطلب مهارات AI بنحو 8 مرات أسرع من سوق الوظائف ككل.<br>أما في الإمارات، وحسب تحليل PwC لسوق العمل المحلية الصادر هذا العام فقد ارتفعت حصة إعلانات الوظائف التي تطلب مهارات الذكاء الاصطناعي من 1 % في عام 2021 إلى 3.2 % في العام الماضي 2025؛ الوظائف الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي أصبحت تتطلب في المتوسط 77 مهارة جديدة، مقابل 22 مهارة في الوظائف الأقل تعرضاً للتقنية.</p><p class='article-text'><b>14 ألف وظيفة</b></p><p class='article-text'>تقدم «أمازون» مثالاً عملياً على إعادة تسعير المهارات؛ فعند إعلانها عن خفض نحو 14 ألف وظيفة في أكتوبر من عام 2025، أوضحت أنها سوف تقلص العمالة في بعض المجالات، مقابل مواصلة التوظيف في مجالات استراتيجية أخرى، مشيرة بوضوح إلى التحول الذي يحدثه الجيل الحالي من الذكاء الاصطناعي. وفي يناير الماضي أكدت الشركة مجدداً استمرار الاستثمار والتوظيف في المجالات والوظائف التي تعتبرها أساسية لمستقبلها. ولكن في تحول لافت بدأت لاحقاً التواصل مع موظفين سابقين، بمن فيهم بعض من شملتهم عمليات التسريح، بغرض استقطابهم إلى وظائف مفتوحة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة السحابية. والمفارقة أن الشركة التي تخفض آلاف الوظائف تبحث في الوقت نفسه عن كفاءات بمهارات مختلفة، بما يعكس تحولاً أوسع: الوظيفة قد تفقد قيمتها، بينما ترتفع قيمة الموظف إذا امتلك المهارات التي يحتاج إليها مستقبل الأعمال.</p><p class='article-text'><b>تجربة IBM</b></p><p class='article-text'>وتظهر أيضاً شركة IBM العملاقة التي اتجهت إلى أتمتة جانب من الأعمال الإدارية والموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها في المقابل وسعت التوظيف في مجالات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؛ ما يؤكد أن الشركات لا تتوقف بالضرورة عن التوظيف، لكنها تعيد تحديد المهارات التي تحتاج إليها والقيمة التي تستعد لدفع مقابلها.</p><p class='article-text'>ويصل التحول حتى إلى بداية السلم الوظيفي؛ فقد حللت PwC نحو 2.4 مليون وظيفة للمبتدئين في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجدت أن الوظائف الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر ميلاً بنحو 7 مرات إلى المطالبة بمهارات ارتبطت تقليدياً بالمستويات الوظيفية الأعلى، مثل الحكم واتخاذ القرار والقيادة والإبداع والتعامل البشري؛ أي أن الشركات لم تعد تنتظر بالضرورة سنوات طويلة حتى يكتسب الموظف هذه القدرات، بل بدأت تطلب منه مهارات أكثر تقدماً في مراحل مبكرة من مسيرته المهنية.</p><p class='article-text'><b>5 مهارات</b></p><p class='article-text'>مع انتشار الذكاء الاصطناعي تبرز 5 مهارات يمكن أن ترفع قيمة الموظف في سوق العمل، هي: اتخاذ القرار، والتفكير النقدي، والإبداع، والقيادة، والقدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة. هذه المهارات تجمع بين الاستفادة من قدرات التكنولوجيا والاحتفاظ بالدور البشري في تقييم النتائج واتخاذ القرار.</p>

المهارة تنافس الخبرة.. الذكاء الاصطناعي يعيد تحديد راتب الموظف

<p class='article-text'><b>دبي- كليثم مراد البلوشي</b></p><p class='article-text'>يشهد البحث العلمي تحولاً جديداً مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة يستخدمها الباحث إلى «وكيل» قادر على تنفيذ سلسلة من المهام بصورة مستقلة، وهذا التحول يفتح الباب أمام خفض الوقت والتكلفة اللازمين لإنتاج المعرفة والابتكار، لكنه في الوقت نفسه يطرح اسئلة كثيرة حول مستقبل المهارات البشرية التي كانت أساس عالم البحث العلمي.</p><p class='article-text'><b>الإنسان والـ AI زملاء عمل</b></p><p class='article-text'>يشرح نيك لوماكيس، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لشركة كلاوديرا، أن اقتصاد الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يهدد صعود وظائف الباحثين والمهنيين ذوي المهارات العالية، بل يسهم في إزالة التعقيدات التقنية وتولي المهام الروتينية المرتبطة بإدارة البيانات ففي بيئات البحث التقليدية، يستهلك العلماء وقتاً كبيراً في التعامل مع آليات تشغيل البرمجيات، وبناء عمليات التكامل يدوياً، وتنظيف مجموعات البيانات الأولية. ومن خلال الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، تستطيع المؤسسات نشر وكلاء أذكياء لأتمتة مهام استرجاع البيانات المتكررة ضمن نطاق آمن، مع الحفاظ الكامل على حوكمة البيانات واستمرارية مسارها وتتبّع مصدرها.</p><p class='article-text'>وأكد لوماكيس أن السلطة البشرية محور أساسي في المؤسسات الأكاديمية والشركات على حد سواء، يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذ عمليات تحليلية متعددة المراحل، فيما يحتفظ الخبراء البشريون بالسيطرة الكاملة على كل قرار نهائي، وبذلك، يعمل هؤلاء الوكلاء كزملاء ضمن فرق العمل، تحت إشراف بشري مباشر كما تسهم الاستثمارات الكبيرة في رأس المال البشري في دعم القوى العاملة وتمكينها بصورة أكبر.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجيات الوطنية إلى تدريب أكثر من 14 ألف مؤسسة لمساعدة فرق العمل على تبني الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل واستخدامها بكفاءة،  ومع استخدام أكثر من 70% من السكان في سن العمل لأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن تحديث البنى المفتوحة للبيانات يتيح للمهنيين المحليين اكتساب مهارات متقدمة في مجال البيانات الضخمة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة التحول المتسارع في بيئة العمل.</p><p class='article-text'><b>خفض تكلفة الفشل</b></p><p class='article-text'>في السياق، يؤكد ماهيش شاهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة تاسك للتوظيف، أن التحول يكمن في حجم العمل الذي يمكن إنجازه قبل أن تلتزم المؤسسة بقدر كبير من الوقت والمال، فقد اعتمد البحث العلمي تقليدياً على قدر كبير من العمل اليدوي قبل أن تتمكن الفرق من تحديد ما إذا كانت الفكرة تستحق المتابعة، أما الوكيل، فيمكنه اختصار هذه المرحلة من خلال تحليل الأبحاث القائمة، ومعالجة مجموعات ضخمة من البيانات، واختبار مسارات متعددة بوتيرة أسرع بكثير، ومن شأن ذلك أن يجعل التجريب أقل تكلفة، وأن يتيح للباحثين استكشاف عدد أكبر من الأفكار من دون الحاجة إلى تشكيل كما قد يسهم في إتاحة الأبحاث المتقدمة أمام مؤسسات أصغر حجماً لم تكن قادرة في السابق فريق كبير حول كل مشروع، على تحمل تكاليف الكفاءات أو الوقت اللازمين لتنفيذها. أما التأثير الأوسع، فيتمثل في قدرة المؤسسات على اختبار عدد أكبر من الأفكار قبل تخصيص موارد كبيرة لها، وهو ما يخفض تكلفة الفشل، ويوسع نطاق الوصول إلى التجريب، وقد يتيح للفرق الصغيرة المنافسة في مجالات بحثية كانت تتطلب في السابق موارد وحجماً أكبر بكثير.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، يشرح سابيا سين، نائب الرئيس لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنه بدلًا من أن يأخذ الذكاء الصناعي محل البشر، سيحقق هؤلاء الوكلاء أفضل نتائجهم عند ربطهم بطبقة موثوقة وخاضعة للحوكمة لمنطق الأعمال، بما يتيح إعداد البيانات ودمجها وتنظيم المعلومات وتنفيذ العمليات التحليلية المعتمدة، ويسهم ذلك بني سد الفجوة بين مجموعات البيانات المعقدة والرؤى القابلة للتنفيذ، بما يمنح الباحثين وقتاً أكبر لتصميم التجارب واختبار الفرضيات وتفسير النتائج.</p><p class='article-text'>وذكر سين القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي المؤسسي لا تكمن في إسناد القرارات العلمية إلى نموذج يفتقر إلى أسس موثوقة، فمن دون بيانات موثوقة ومنطق أعمال واضح ومقنن، قد يتحول الذكاء الاصطناعي إلى تخمين مكلف، ومن خلال ربط الوكلاء بسير عمل موثوق وخاضع للحوكمة وحسابات قابلة للتكرار، تتمكن المؤسسات من الحد من «ضريبة إعادة العمل» الناتجة عن إعادة بناء قواعد الأعمال والبرمجيات غير المختبرة، وأظهرت اختبارات داخلية أجرتها شركة ألتبيكس ( Alteryx) أن الجمع بين نموذج لغوي كبير ( LLM ) وسير عمل موثوق وقائم بالفعل خفض استهلاك 93%، وزاد السرعة بنسبة تصل إلى الرموز بنسبة تصل إلى 85 % وفي نهاية المطاف، يختصر وكلاء الذكاء الاصطناعي المسافة بين البيانات الخام والأدلة، فيما يظل الخبراء المتخصصون أساسيين في تحديد المنطق الأساسي والتحقق منه والإشراف عليه.</p><p class='article-text'>ويشرح ميشيل نادر، مدير عام سنوفليك لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن  كفاءة الذكاء الاصطناعي تتوقف على مدى قدرته على تحويل البيانات والنماذج وسياق الأعمال إلى نتائج مفيدة، قياساً إلى الموارد المستخدمة لتحقيق ذلك، وتساعد أدوات مثل التوجيه التلقائي بين النماذج على تحويل هذا المفهوم إلى ممارسة عملية، من خلال تحديد النموذج الأنسب لكل مهمة تلقائياً، بما يحقق التوازن بين جودة النتائج والتكلفة، ومع توافر بيانات موثوقة ومستويات مناسبة من الرقابة، يمكن لهذا النهج أن يمنح المؤسسات قدر ة أكثر على التجربة والابتكار  التي تحمل أكثر ضمن الميزانيات الحالية، كما يمكن إعادة توجيه الوفورات الناتجة إلى استكشاف أفكار جديدة وتطوير الأفكار إمكانات، بما يتيح توسيع نطاق الابتكار مع الحفاظ في الوقت نفسه على كفاءة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتحدث ألفريد مناسيه، الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس لشركة شفرة، يستطيع فريق البحث نفسه اختبار عدد أكبر من الأفكار، وتحليل كميات أكبر من البيانات، وتسريع الانتقال بين مراحل التطوير والتجربة بصور ة كبيرة، ولا يقتصر الأثر الأكبر بالضرورة على الجوانب الأكثر تكلفة في البحث، كالتجارب العملية والمختبرات والمعدات ، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً تقليص حجم العمل المرتبط بهذه الأنشطة، ويؤدي ذلك إلى تغيير اقتصاديات الابتكار، من خلال إتاحة المجال أمام الفرق والمؤسسات الأصغر لتنفيذ أعمال كانت تتطلب في السابق موارد بشرية ومادية أكبر بكثير ومع مرور الوقت، يتحول التحدي الأساسي من مجر د توفير عدد كافٍ من الكوادر البشرية إلى عوامل أخرى، من بينها جودة السؤال المطروح، وجودة البيانات، والقدرة على التحقق من النتائج، إلى جانب الحكم البشري.</p><p class='article-text'>وأكد مناسيه، أنهُ لا يعتقد أن المسألة تتعلق ببساطة باستبدال الباحثين بالذكاء الاصطناعي . فمن المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى أتمتة أجزاء من الوظائف أو استبدالها بوتيرة أسرع بكثير من استبداله للمهن بأكملها، كما سيخصص الباحثون وقتاً أقل للبحث عن المعلومات الأساسية وجمعها وتحليلها، وكذلك للمهام المتكررة  ومراجعة النتائج ومناقشتها، والتحقق من الاستنتاجات، واتخاذ القرارات، ومن المرجح أن تتعر ض الأدوار التي تستمد معظم قيمتها من الأعمال المعرفية المتكرر ة لضغوط متزايدة، وفي المقابل، قد ترتفع إنتاجية الباحثين والمتخصصين ذوي الخبرة بشكل ملحوظ، مع قدرتهم عملياً على العمل إلى جانب فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p>

هل يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل عالم الأبحاث؟

<p class='article-text'>تشهد أعداد المدربات في بريطانيا تراجعاً ملحوظاً، رغم النمو الكبير، الذي حققته الرياضة النسائية على مستوى المنافسات والتغطية الإعلامية، إذ أظهرت بيانات مؤسسة «يو كي كوتشينغ» انخفاض عدد المدربات بنسبة 6 %، خلال السنوات الأخيرة، بينما بلغ التراجع 10 % بين المدربات المتطوعات في قطاع القاعدة الشعبية.</p><p class='article-text'>ترى إميلي هانديسايد، رئيسة رابطة مدربي الرياضة المحترفين في بريطانيا، أن النساء يواجهن تحديات إضافية لإثبات أنفسهن في مجال التدريب، مشيرة إلى استمرار التصورات التي تربط صورة المدرب بالرجل، وما يترتب عليها من صعوبة في الحصول على الاحترام والمصداقية.</p><p class='article-text'>تكشف بيانات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن نصف الفتيات المشاركات في كرة القدم المنظمة يشعرن بإمكانية الحديث مع مدربة عن أمور لا يستطعن مناقشتها مع أحد الوالدين أو الوصي، مقابل واحدة من كل ثماني فتيات فقط بالنسبة للمدرب الرجل، ومع ذلك لا تمثل النساء سوى 7 % من مدربي كرة القدم الشعبية في إنجلترا.</p><p class='article-text'>في المقابل شهد مستوى النخبة تحسناً واضحاً، إذ ارتفع عدد المدربات في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات من 4 من أصل 12 مدرباً في يناير 2023، إلى 8 من أصل 14 حالياً، كما أسهمت لوائح جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم في تعزيز وجود المدربات في فرق السيدات، لكن التكلفة المالية تبقى من أبرز العوائق، وتوضح اللاعبة الإنجليزية السابقة فارا ويليامز أن تكلفة الحصول على رخص التدريب لا تتناسب دائماً مع فرص العمل والدخل المتاح للمدربين، مشيرة إلى أن رخصة «برو» الأوروبية في إنجلترا تبلغ 14 ألف جنيه استرليني، مقابل 650 جنيهاً للرخصة «سي»، و1250 جنيهاً لرخصة «بي»، و4150 جنيهاً لرخصة «إيه».</p><p class='article-text'>تضاف إلى التكلفة تحديات أخرى، أبرزها رعاية الأطفال والتوفيق بين العمل والأسرة، وترى المدربة، زوي كونينغ، أن الانتقال من التدريب الشعبي إلى المستوى الاحترافي يمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً مع اشتراط الخبرة في بيئة احترافية للحصول على بعض الرخص، بينما يصعب الحصول على تلك الخبرة من الأساس دون دعم الأندية، كما تشير أنيتا أسانتي، لاعبة إنجلترا السابقة، إلى أن تكوين الأسرة ورعاية الأطفال قد يدفعان بعض المدربات إلى الابتعاد عن المجال، مطالبة بمزيد من الوظائف الجزئية وتقاسم الأدوار وضمانات، تسمح للمدربات بالعودة بعد فترات التوقف.</p><p class='article-text'>رغم النجاحات التي حققتها الرياضة النسائية تؤكد هانديسايد أن معالجة المشكلة لا تتعلق بإلقاء اللوم على الرجال، وإنما بتغيير ثقافة التدريب، وتوفير فرص أكثر عدالة ودعم مالي ومهني، يساعد النساء على الاستمرار والتقدم في المسار التدريبي.</p>

المال والأسرة أبرز أسباب هروب مدربات الكرة

<p class='article-text'><br>حصل جهاز الرقابة المالية على شهادة المواصفة الدولية «ISO 22301:2019» لنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، في إنجاز يعكس التزامه بتعزيز المرونة المؤسسية والجاهزية التشغيلية، وضمان استمرارية المهام الرقابية الحيوية في مختلف الظروف،<br>وتؤكد الشهادة الدولية تطبيق الجهاز إطاراً مؤسسياً متكاملاً لاستمرارية الأعمال، يهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة، وتقييم آثارها على العمليات الحيوية، ووضع آليات فعّالة للاستجابة والتعافي، ويسهم هذا الإطار في تعزيز قدرة الجهاز على ضمان استمرارية مهامه الأساسية، والاضطلاع باختصاصاته في حماية المال العام.<br>وتشمل الشهادة قطاع الدعم المؤسسي، وقطاع التدقيق على القوائم المالية والتدقيق التخصصي، وقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، بما يعكس تكامل مبادئ استمرارية الأعمال ضمن القطاعات الرئيسية وعمليات الجهاز.<br>الجاهزية <br>وقال عامر القرقاوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية: «تعكس هذه الشهادة التزام الجهاز بتعزيز الجاهزية المؤسسية، وترسيخ المرونة في منظومة عمله، بما يضمن استمرارية وكفاءة أداء مهامه الرقابية، وتمثل استمرارية الأعمال ركيزة أساسية للحوكمة الفعّالة والجاهزية المؤسسية، ويجسد حصولنا على شهادة «ISO 22301:2019» المنهجية المتكاملة، التي اعتمدناها لتحديد المخاطر المحتملة وتقييم آثارها التشغيلية، ووضع آليات واضحة تمكننا من المحافظة على استمرارية الوظائف الحيوية والاستجابة بكفاءة للظروف الطارئة والتحديات المحتملة».<br>وأضاف القرقاوي: «يعزز هذا الإنجاز قدرتنا على مواصلة أداء مسؤولياتنا الرقابية بكفاءة واستمرارية في مختلف الظروف، بما يدعم اختصاصات الجهاز في حماية المال العام، ويسهم في تعزيز مرونة وفعالية منظومة العمل الحكومي في دبي».<br>وجاء الحصول على الشهادة عقب عملية تقييم شاملة لسياسات وإجراءات وآليات الاستجابة المعتمدة لدى الجهاز في مجال استمرارية الأعمال، وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية «ISO 22301:2019»، ويوفر النظام منهجية متكاملة لاستباق الاضطرابات المحتملة ،والحد من آثارها على الأنشطة الحيوية، ودعم سرعة التعافي وضمان استمرارية أداء المهام الأساسية، وينسجم الإنجاز مع توجهات حكومة دبي نحو بناء مؤسسات حكومية مرنة ورشيقة وجاهزة للمستقبل، وقادرة على ضمان استمرارية وكفاءة العمل الحكومي في مختلف الظروف، كما يعزز دور جهاز الرقابة المالية بدبي في دعم منظومة الحوكمة، والارتقاء بالأداء المؤسسي، وحماية المال العام على مستوى الإمارة.</p>

«الرقابة المالية» يحصل على شهادة «ISO 22301» لنظام إدارة استمرارية الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يطرأ تغير يذكر ​على أسعار الذهب في بداية جلسات التداول الآسيوية ‌اليوم ​الخميس مع انتظار المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4146.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4177 دولارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة غدا الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صادرة ‌أمس الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس آب، وأن ضغوط ‌الأسعار كانت أكثر اعتدالا في الشهر السابق مما ‌أعلن سابقا. وارتفعت أسعار الذهب لفترة وجيزة عقب صدور ‌البيانات، لكنها ختمت ‌التداول على انخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلصت البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في أكتوبر ​تشرين الأول، لكن ‌المتداولين يرون ​احتمالا بنسبة 87 بالمئة لرفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب لأنه لا يدر عائدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، اجتذب قطاع التعدين في مصر خطط استثمار بمئات الملايين من الدولارات هذا الأسبوع مع سعي الشركات للتنقيب ‌عن الذهب والمعادن الأخرى في بلد يُنظر إليه على أنه أحد ​أقل البلدان استكشافا لهذه الموارد في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 60.17 دولار، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1704.95 دولار، ونزل البلاديوم ​0.4 بالمئة إلى 1200.85 ‌دولار.</div></p>

ترقباً لتقرير بيانات الوظائف غير الزراعية في أمريكا غداً

الذهب يستقر والفضة تتراجع في تداولات الخميس

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في دبي فعاليات «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2026»، واستقطب الحدث الباحثين عن العمل من شباب الوطن، حيث اطلعوا على مئات الفرص المتاحة وتواصلوا مباشرة مع مسؤولي التوظيف في 150 جهة عمل، عبر مشهد عكس تنوع الخيارات المهنية التي تجمعها منصة واحدة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع، بهدف توفير فرص وظيفية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، تستهدف المستفيدين المؤهلين ضمن برامج الدعم والتمكين الاجتماعي التابعة للوزارة، ما يدعم جهود تمكينهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، تتولى وزارة تمكين المجتمع تحديد وترشيح المستفيدين المؤهلين للفرص المناسبة، ومتابعة مسارات تمكينهم، وستبحث مجموعة «إينوك» إمكانية توظيفهم ضمن الوظائف المتاحة، وفقاً لمتطلبات التوظيف واحتياجات العمل.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة فرص للتدريب العملي، والتعرّف إلى بيئات العمل، والمشاركة في عدد من البرامج الصيفية المختارة، بما يساعد المستفيدين على اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم والاستعداد بصورة أفضل لمساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.</p><h2>كهرباء دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في «رؤية» - معرض الإمارات للوظائف 2026، حيث اطلع على المبادرات والبرامج التي تستعرضها الهيئة لاستقطاب وتمكين الكفاءات المواطنة وإعدادها لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب التعريف بالفرص والمسارات المهنية والتطويرية المتاحة للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «نستقي من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ونؤمن بأن التوطين استثمار مستدام في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من أدوار فاعلة وقيادية، وهو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وقوة دافعة لصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، رسّخت الهيئة منظومة متكاملة لاستقطاب المواطنين وتطويرهم واستبقائهم، وإعدادهم بمهارات المستقبل».</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في معرض «رؤية» الإمارات للوظائف 2026، وزار معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>وكان في استقباله عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، حيث اطلع معاليه على الوظائف التي تستعرضها الجهات المشاركة وطرحت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 15 فرصة وظيفية شاغرة عبر منصة «وظائف دبي»، المنصة الرسمية لتوظيف الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية بدبي. وتستهدف هذه الفرص الكفاءات الوطنية.</p><h2>تطوير الكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، مواصلة من خلال منصة حكومة دبي جهودها في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية وتوسيع مساراتها المهنية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية وأكاديمية تدعم تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية ومواكبة التحولات المستقبلية في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة جهود الدائرة في ربط التأهيل بالفرص المهنية من خلال مبادرة «مكّن»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي للتعاون في البحوث والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية، في امتداد لنهج يجمع بين تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة الداعمة لمستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية يتطلب العمل بصورة متكاملة على تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتوازي مع بناء قاعدة بحثية ومعرفية تسهم في تطوير السياسات والممارسات واستشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما يجعل إعداد الكفاءات الوطنية لهذه التحولات أولوية مشتركة نعمل عليها مع شركائنا، من خلال ربط التأهيل باحتياجات فعلية وفرص عملية. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي الرقمية، نركز على تمكين الأفراد من اكتساب مهارات رقمية قابلة للتطبيق، وتعزيز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يدعم جاهزيتهم المهنية ويفتح أمامهم مسارات جديدة للنمو والتطور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرص المبادرة على تعزيز شمولية فرص التأهيل، توفر «مكّن» مساراً متخصصاً للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، تنفذه أكاديمية MPMA – MyMaximus على مدار 10 أسابيع، بإجمالي 40 ساعة تدريبية، من خلال جلسات حضورية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة «مكّن» بالتسجيل خلال «رؤية 2026»، تليها مراحل الفرز والاختيار والتدريب، وصولاً إلى التخرج والمشاركة في اليوم المفتوح للقاء الجهات الحكومية والخاصة واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة. ويحصل مستكملو البرنامج على شهادة إتمام، فيما تخضع فرص التوظيف لاجتياز المقابلات وتوافق المؤهلات مع متطلبات الشواغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اتفاقية تعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، بهدف دعم توظيف المواطنين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مواءمة الفرص الوظيفية مع تطلعات الكفاءات الإماراتية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام على إيجاد المزيد من المسارات التي تتيح للمواطنين الاستفادة من فرص العمل النوعية، إلى جانب الاستثمار في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم إضافة مهمة إلى جهودنا في توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمثل شراكتنا مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الإماراتية من خلال الاستثمار في تطوير مهاراتها وخبراتها بما يمكنها من بناء مسارات مهنية ناجحة ومجزية. </div></p><p class='article-text'>ونحن في «ماجد الفطيم» نعتبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية أولوية وطنية وركيزة أساسية لدعم نمو أعمالنا واستدامتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في «رؤية» معرض الإمارات للوظائف 2026، بتكريم الفرق الفائزة في «تحدي الابتكار الأخضر»، الذي نظمته الوزارة على مدار 3 أيام بهدف تمكين طلبة المرحلة الثانوية من تطوير حلول مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات بيئية ومجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حوارات المواطنين الباحثين عن عمل في معرض «رؤية 2026» تغيراً واضحاً في نظرتهم إلى الفرصة الوظيفية ومعايير اختيارها، إذ تراجع التركيز على الراتب وساعات الدوام بوصفهما العاملين الأكثر حضوراً في السابق، لتتقدم أسئلة تتعلق بمرونة العمل وموقعه وفرص التعلم والتطور واكتساب المهارات.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول أكده مختصون في الموارد البشرية خلال مشاركتهم في المعرض، مشيرين إلى أن الباحثين عن عمل أصبحوا أكثر اهتماماً بما توفره الوظيفة لمسيرتهم على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة كوادر، أن هناك تغيراً ملحوظاً في اهتمامات الباحثين عن عمل مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً في اختيار الفرصة الوظيفية التي تتناسب مع تطلعاته ومساره المهني.</div></p><p class='article-text'>من جانبه أوضح سالم بن هندي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في «إمداد»، أن طبيعة الأسئلة التي يطرحها الباحثون عن عمل تكشف عن تغير واضح في أولوياتهم، موضحاً أن موقع العمل ونوعية الوظيفة أصبحا من أبرز الأمور التي يبحث عنها المتقدم قبل الانتقال إلى السؤال عن الراتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال إبراهيم الأميري، من «لولو للصرافة»، إن أسئلة المواطنين في معرض «رؤية 2026» أصبحت أكثر ارتباطاً بمستقبلهم المهني، موضحاً أن الباحثين عن عمل باتوا يستفسرون عن مسارات التطوير المتاحة، والمهارات التي يمكن اكتسابها خلال العمل، والفرص التي يمكن الوصول إليها مع التقدم في المسار الوظيفي.</div></p>

المرونة والتطور يعيدان تشكيل معايير اختيار الوظيفة عند الباحثينعن عمل

إقبال واسع وخيارات متنوعة للتوظيف في ختام «رؤية»

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>نادراً ما يطلق أحدهم توقعاً يبدو لك خاطئاً تماماً، وفي الوقت نفسه مفيداً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا ما حدث بالضبط عندما صرح مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «مايكروسوفت»، لصحيفة «فايننشال تايمز» بأنه «ستتم أتمتة معظم الأعمال المكتبية والتنفيذية التي تتطلب الجلوس أمام شاشة الحاسوب، سواء للعمل كمحامٍ أم محاسب أم مدير مشاريع أم مسؤول تسويق، بوساطة الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن واضحاً ما إذا كان يقصد أن الذكاء الاصطناعي سيلغي هذه الوظائف بالفعل خلال هذه الفترة الزمنية، أم أنه سيكون قادراً على ذلك فحسب. وفي الحالتين، تكشف مثل هذه التوقعات الجريئة عن عدم إدراك مهام وظائف الآخرين عملياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن القادة والمسؤولين والتنفيذيين في قطاع التكنولوجيا هم الأكثر عرضة للوقوع في هذا الخطأ، فإننا جميعاً نقع فيه بدرجة ما. وهو ما يفسر إشارة المشاركين في استطلاعات الرأي غالباً إلى أن الذكاء الاصطناعي يستطيع استبدال الكثير من الوظائف، لكنه لن يطال وظائفهم هم بالتحديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة هي أن معظم الوظائف المكتبية لا تقتصر على «الجلوس أمام الحاسوب»؛ فالأمر يتجاوز ذلك ليشمل مهام متنوعة، بدءاً من حضور المحامين لجلسات المحكمة ووصولاً إلى قيام مديري المشاريع بزيارات ميدانية لمواقع العمل. </div></p><p class='article-text'>أضف إلى ذلك الاجتماعات، سواء داخلية أم خارجية. فقد كشفت دراسة حديثة أجريت على الموظفين في النرويج أن الاجتماعات تستهلك في المتوسط 12% من ساعات العمل، وتستحوذ على 14% من إجمالي فاتورة الأجور في الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن معظم الاجتماعات ليست سوى نشاط شكلي لا فائدة منه، لكن إن كان الأمر كذلك، فمن الغريب أن الشركات الأكثر نجاحاً هي التي تعقد اجتماعات أكثر من غيرها. فقد وجد معدو الدراسة النرويجية أن أنشطة التخطيط، وحل المشكلات، وتبادل المعلومات، وتنسيق المشاريع، تمثل الجزء الأكبر من الاجتماعات. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة أن الشركات ذات الإيرادات والأجور العالية تخصص موارد أكبر للاجتماعات، وأن هناك علاقة إيجابية بين عدد الاجتماعات وتكرارها من جهة، ونمو أجور الموظفين من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>واختتم الباحثون دراستهم بمقارنة طريفة؛ إذ شبهوا الاجتماعات بنبات «البروكلي»: «يرفضها الجميع على نطاق واسع، لكنها مفيدة للصحة المؤسسية على أي حال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ليس من الواضح إذا كان وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على إلغاء الحاجة إلى هذا النوع من العمل؛ إذ ينطوي هذا العمل على الإقناع، والنقاش والجدال، وتبادل المعرفة الضمنية والخبرات الموزعة بين أقسام مختلفة، والتي غالباً ما تكون حبيسة عقول الموظفين بدلاً من أن تكون مدونة بوضوح في دليل إرشادي منظم على الشبكة الداخلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز بعض أشكال الإنتاج ومضاعفتها قد تخلق حاجة أكبر لأعمال التنسيق واتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>وقد كتبت سابقاً عن مجال تطوير البرمجيات، حيث زاد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون مهارات التنسيق والربط بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والرؤية الشاملة للمشروع دون الضياع في التفاصيل.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، أظهر تحليل أجري بوساطة شبكة «بي دبليو سي» لمليار إعلان توظيف عبر ست قارات، أن أصحاب العمل في الوظائف المبتدئة الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي يتطلعون بشكل متزايد إلى مهارات مثل الإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، والعمل الجماعي، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على التواجد والتفاعل الشخصي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا يعني هذا أن الموظف المكتبي في المستقبل سيمضي يومه متنقلاً من اجتماع إلى آخر لمجرد الجدل حول المخرجات التي أنتجها الذكاء الاصطناعي. وأعتقد أن الحاجة ستظل قائمة للخبراء البشريين لإنجاز الأعمال القائمة على الحاسوب. </div></p><p class='article-text'>ولكن بقدر ما نرى أنفسنا في منافسة مع الذكاء الاصطناعي، فإن الاستراتيجية الأفضل بلا شك هي إضفاء قيمة مضافة على أعمالنا الحاسوبية تعجز نماذج اللغات الكبيرة عن تقديمها.</p><p class='article-text'>فنحن، في نهاية المطاف، نستطيع الابتعاد عن الشاشات، والتفاعل مع العالم الواقعي الملموس، وبناء العلاقات واستدامتها، والوصول إلى معلومات لا وجود لها على شبكة الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتطلب منا التخلي عن بعض العادات التي اكتسبناها في العقود الأخيرة تحت شعار «زيادة الإنتاجية وإنجاز المزيد من المهام»؛ مثل المكالمة الهاتفية التي ألغت الحاجة إلى اللقاء المباشر، والبريد الإلكتروني الذي أغنى عن الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلني أميل إلى تقديم هذه النصيحة بحكم طبيعة عملي الصحفي التي طالما كافأت الابتعاد عن شاشة الحاسوب؛ فمنذ أقدم الأوقات، يوجه المحررون النصح للمراسلين الصحفيين بقولهم: «إذا كنت تجلس أمام مكتبك طوال اليوم، فأنت لا تؤدي عملك كما ينبغي». ولكن بدرجة ما، يصح هذا القول أيضاً على العديد من الوظائف المهنية الأخرى، وسيزداد صحة بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعيدنا مجدداً إلى توقعات مصطفى سليمان. ورغم أنني لا أثق كثيراً بمؤشرات وتقييمات «مستوى التعرض» للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك معياراً شخصياً مفيداً تجدر مراقبته دائماً وهو: «ما النسبة التي أمضيتها من يومي ملاصقاً لشاشة حاسوبي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ابتعد عن أصحاب العمل الذين يخلطون بين «مجرد التواجد على الكراسي» وبين الإنتاجية الحقيقية، خصوصاً أولئك الذين يراقبون نسبة التواجد المكتبي، وحركات الفأرة، ونقرات لوحة المفاتيح. </div></p><p class='article-text'>واستبدل بتناول شطيرة «بريت» السريعة أمام شاشتك، وجبة غداء تجمعك بمصدر معلومات أو زميل عمل. وتوقف عن التذمر من كثرة الاجتماعات التي تحضرها، فلعلها الحصن المنيع الذي يحمي وظيفتك من الروبوتات.</p>

اجتماع واحد يومياً يبقي الروبوتات بعيداً

<p class='article-text'>عواصم - رويترز<br>أنهت الأسهم العالمية الربع الثالث من عام 2026 وسط مزيج من التفاؤل بقوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل ضغوط متزايدة من ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. وبينما صعدت «وول ستريت» في ختام سبتمبر بدعم من بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات، أنهت الأسهم الأوروبية الشهر على أول خسارة شهرية في ستة أشهر.<br>وبدأت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء، آخر جلسات سبتمبر والربع الثالث، على ارتفاع، بعدما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ التضخم المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل توقعات عند 3.7%، بينما ارتفع المؤشر 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.4%.<br>ودفعت البيانات المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر، إذ تراجعت احتمالات الرفع إلى نحو 38% من أكثر من 50% قبل صدور البيانات، وفق بيانات الأسواق. كما ساعدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، التي أشار فيها إلى عدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراء إضافي، في تهدئة بعض الضغوط على عوائد السندات قصيرة الأجل.<br>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.10% إلى 51,400.50 نقطة، وصعد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.43% إلى 7,704.01 نقاط، فيما تقدم «ناسداك» 0.72% إلى 26,991.11 نقطة في بداية الجلسة.<br>واستفادت الأسواق من استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، إذ أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نمواً مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي واستثمارات الشركات في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتضع هذه البيانات المستثمرين أمام معادلة معقدة: تضخم يتراجع بوتيرة أفضل من المتوقع، في مقابل اقتصاد لا يزال محتفظاً بقوة نمو قد تحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة سريعاً.<br>الذكاء الاصطناعي في صدارة الاهتمام<br>قادت أسهم التكنولوجيا جانباً مهماً من مكاسب «وول ستريت» مع ارتفاع «ألفابت» بنحو 2.1% ومكاسب محدودة لأسهم «أمازون» و«أبل». وفي المقابل، تظل أسهم الذكاء الاصطناعي أمام اختبار يتعلق بقدرة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية على مواصلة دعم الأرباح والتقييمات.<br>وتترقب الأسواق نتائج «مايكرون تكنولوجي» بعد إغلاق التداولات، باعتبارها مؤشراً مهماً على الطلب على رقائق الذاكرة المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.<br>وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «بوينغ» 0.2% بعد اختيار الشركة لتطوير مقاتلة شبح من الجيل المقبل لصالح البحرية الأمريكية ضمن عقد تطوير بنحو 20 مليار دولار، بينما تراجع سهم «نورثروب غرومان» 3.8%.<br>وصعد سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» 4.4% بعد رفع توقعاتها لنمو إيرادات أعمال الشبكات وإعلان صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تراجع سهم «موديرنا» 5.8% بعد خفض «سيتي غروب» تصنيف السهم.<br>السندات.. مصدر القلق الأكبر<br>ورغم صمود الأسهم، ظلت سوق السندات محور القلق الرئيسي خلال الربع الثالث، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 81 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر زيادة فصلية منذ 2022، ليصل إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، فيما ارتفع العائد بأكثر من 47 نقطة أساس خلال سبتمبر.<br>وامتدت موجة ارتفاع العوائد إلى اليابان وأوروبا؛ إذ صعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بنحو 42 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر ارتفاع فصلي له منذ أكثر من عقدين، بينما اقتربت عوائد السندات الألمانية والفرنسية والبريطانية من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.<br>ويعكس ذلك ضغوطاً متزايدة على أسواق الدين نتيجة ارتفاع التضخم المرتبط بالطاقة، وتزايد إصدارات السندات الحكومية، وتدهور أوضاع المالية العامة في عدد من الاقتصادات الكبرى.<br>أول خسارة أوروبية في ستة أشهر<br>وفي أوروبا، أغلق مؤشر «ستوكس 600» منخفضاً 0.5%، الأربعاء، ليتحول من مكاسب مبكرة إلى خسارة في ختام الجلسة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.5% خلال سبتمبر ونحو 1% خلال الربع الثالث، في أول انخفاض شهري له في ستة أشهر.<br>وضغطت عوائد السندات المرتفعة وأسعار الطاقة على شهية المخاطرة، فيما تراجعت معظم القطاعات. وهبطت أسهم البنوك والصناعة 0.8% و0.7% على التوالي، بينما سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض بنسبة 1.4%.<br>وفي المقابل، ارتفع قطاع المرافق البريطاني 0.6%، مع صعود أسهم «بينون» و«إس إس إي» و«ناشيونال غريد» بين 2% و2.6%. كما قفز سهم «جريجز» 8.2% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.<br>وأظهرت البيانات الأوروبية في الوقت نفسه تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، بينما سجل التضخم ارتفاعات قوية في عدد من اقتصادات منطقة اليورو، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.<br>طوكيو تقود مكاسب آسيا<br>وفي آسيا، أنهت الأسواق جلسة الأربعاء على أداء متباين، بينما برزت بورصة طوكيو بقوة في ختام سبتمبر. وارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنحو 1.94% إلى 66,753.72 نقطة، وصعد «توبكس» 1.67% إلى 4,108.65 نقاط.<br>كما ارتفع مؤشر «S&P/ASX 200» الأسترالي 0.92%، و«تايكس» التايواني 0.65%، فيما صعد «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.37% إلى 24,613.27 نقطة، وزاد مؤشر شنغهاي المركب 0.31% إلى 3,842.20 نقطة.<br>في المقابل، تراجع «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.48%، و«نيفتى 50» الهندي 0.42%، وانخفض مؤشر «ستريتس تايمز» السنغافوري 0.68%.<br>وجاء تحسن الأسهم الصينية بالتزامن مع عودة مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى منطقة النمو في سبتمبر عند 50.1 نقطة، مقابل 49.8 نقطة في أغسطس، ومع ذلك كان مؤشر «CSI 300» يتجه إلى تسجيل انخفاض فصلي بنحو 12.5%.<br>النفط يضيف ضغوطاً تضخمية<br>وظل النفط من أهم مصادر القلق بالنسبة للأسواق العالمية، إذ ارتفع خام برنت بنحو 14% خلال سبتمبر، متجهاً إلى أكبر مكسب شهري منذ يوليو، مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية واستمرار اضطرابات الإمدادات.<br>وفي أحدث تعاملات الأربعاء، ارتفع خام برنت لعقود نوفمبر بنحو 1% إلى 103.71 دولارات للبرميل، بينما صعد عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً إلى 98.81 دولاراً، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 2.2% إلى 91.98 دولاراً. وكان برنت في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 14%، مقابل نحو 5.5% للخام الأمريكي.<br>وتضيف أسعار الطاقة المرتفعة ضغوطاً جديدة على التضخم العالمي، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية موازنة مخاطر التضخم مع الحاجة إلى دعم النمو.<br>الدولار والذهب والعملات المشفرة<br>وتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.23% إلى 101.17، بينما ارتفع اليورو 0.19% إلى 1.1361 دولار، وانخفض الدولار أمام الين 0.31% إلى 156.79 يناً. ورغم التراجع اليومي، ظل الدولار متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2%.<br>وارتفع الذهب الفوري 0.08% إلى نحو 4,184 دولاراً للأونصة، لكنه كان يتجه إلى تسجيل انخفاض شهري يقارب 6%. وفي سوق الأصول الرقمية، ارتفعت «بتكوين» بنحو 6% خلال سبتمبر إلى قرابة 83,915 دولاراً.<br>عاصفة السندات<br>وعلى مستوى الربع الثالث، تبدو الصورة أكثر تماسكاً بالنسبة للأسهم مقارنة بالسندات، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية بأكثر من 12% منذ بداية العام، وأصبحت على بعد نحو 2% من مستوياتها القياسية، مع إضافة نحو 3 تريليونات دولار إلى قيمتها خلال الربع الثالث، رغم الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار ثقة المستثمرين في نمو أرباح الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا، وفي قدرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على خلق موجة جديدة من النمو، إلا أن ارتفاع تكلفة التمويل بدأ يفرض اختباراً أكثر صعوبة على هذا التفاؤل، خصوصاً مع توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في الاقتراض لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>وتدخل الأسواق الربع الرابع من 2026 وهي تراقب ثلاثة محاور رئيسية: مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، اتجاه عوائد السندات الحكومية، وقدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم أرباح شركات التكنولوجيا.<br>كما ستظل أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية عاملاً حاسماً في توقعات التضخم العالمي، بينما ستوفر بيانات الوظائف والأسعار الأمريكية والأوروبية المقبلة إشارات إضافية إلى مسار السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة من العام.</p>

«وول ستريت» تتقدم وأوروبا تسجل أول خسارة شهرية في 6 أشهر

الأسهم العالمية تصمد أمام عاصفة السندات والنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>243 % <br>نمو التسجيل في دورات أمن الذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي 117 %<br>56 %<br> ارتفاع معدل حل المشكلات المعقدة و39 % في التفكير النقدي<br>تزايد الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بالإمارات<br></p><p class='article-text'>تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة السادسة عالمياً، على «مؤشر التكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية» الجديد، الذي يقدّمه تقرير المهارات العالمية لعام 2026، الصادر عن «كورسيرا»، متقدمة بذلك على كل من الولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة والصين والهند. ويقيس المؤشر، الأول من نوعه، مدى اكتساب المتعلمين في 98 دولة لمهارات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع المهارات البشرية اللازمة لتطبيقها، مع مراعاة الجاهزية الأوسع لكل دولة في الذكاء الاصطناعي.<br>ويشير التقرير إلى أن الإمارات تُعدّ من الدول التي يُعزز فيها تطوير وصقل المهارات وظروف تطبيق الذكاء الاصطناعي بعضهما بعضاً. ويُقدّر تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن جامعة «ستانفورد»، أن نسبة تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات تبلغ 64 %، وهي من أعلى النسب بين الدول الواردة في التقرير. <br>كما اعتمدت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في الدولة. <br>تطوير المهارات<br>وعلى صعيد تطوير المهارات، تهدف مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع»، التي أُطلقت بالتعاون مع «جوجل»، إلى توسيع نطاق الوصول إلى مهارات الذكاء الاصطناعي الأساسية، ودعم الاستخدام المسؤول بين مختلف الفئات العمرية والخلفيات المهنية.<br>وتستند النسخة الثامنة من التقرير إلى بيانات مستمدة من قاعدة تضم أكثر من 300 مليون متعلم عبر منصتَي «كورسيرا» و«يوديمي». ويجمع التقرير بين رؤى حول تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية وبيانات عن الجاهزية الوطنية الأوسع، مستمدة من مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن «أكسفورد إنسايتس».<br>وشهدت الإمارات ارتفاعاً في معدلات التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي بنسبة 75 % على أساس سنوي. وتشمل أبرز مجالات التعلّم أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والبيانات والتحليلات. ويبرز أيضاً الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، إذ ارتفع التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 117 %، وفي دورات سير العمل القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 %. كما نما التسجيل في دورات أمن الذكاء الاصطناعي بنسبة 243 %.<br>المهارات البشرية<br>ويطوّر المتعلمون في الإمارات أيضاً المهارات البشرية اللازمة لتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه استخدامها في بيئة العمل. وتشمل أبرز هذه المهارات التواصل وتقديم العروض، وقيادة وإدارة الأفراد، والأخلاقيات والحوكمة، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على التقييم واتخاذ الأحكام. وشهدت معدلات التسجيل في دورات حل المشكلات المعقدة ارتفاعاً بنسبة 56 % على أساس سنوي، بينما ارتفع التسجيل في دورات التفكير النقدي بنسبة 39 %، والابتكار بنسبة 7 %.<br>ويتناول التقرير مجموعات مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية التي يكتسبها المتعلمون معاً بدرجة أكبر، مقارنة بالمتوسط العالمي. ففي دولة الإمارات، تقترن مهارة فهم احتياجات أصحاب المصلحة والتأثير فيهم بثلاثة مجالات، هي: أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وصياغة التوجيهات والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي. ويمكن لهذا التكامل أن يساعد الأفراد على ترجمة احتياجات أصحاب المصلحة إلى توجيهات فعّالة للذكاء الاصطناعي، وشرح المفاضلات المرتبطة باستخدامه، وتنسيق عمل الفرق التقنية وغير التقنية أثناء التطبيق.<br>طلب متنامٍ<br>ويتزايد أيضاً الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بدولة الإمارات. فوفقاً لتحليل «بي دبليو سي» الخاص بالإمارات، ضمن تقرير «مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي لعام 2026»، ارتفعت نسبة إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي من 1 % في عام 2021 إلى 3.2 % في عام 2025. <br>وفي ظل هذا المشهد، تتيح الشهادات المصغّرة للأفراد وسيلةً لإثبات اكتسابهم مهارات محددة، تم تقييمها والتحقق منها، بما يمنح أصحاب العمل دليلاً ملموساً على معارفهم وقدراتهم العملية. ويُظهر تقرير «كورسيرا» أن التسجيل في برامج الشهادات المصغّرة بدولة الإمارات ارتفع إجمالاً بنسبة 38 % على أساس سنوي، مع تسجيل زيادة لافتة بنسبة 101 % في الالتحاق ببرامج الشهادات المصغّرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.<br>مكاسب مستدامة<br>وقال قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعكس موقع دولة الإمارات في المؤشر قوة طموحاتها وتطلعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتزام المتعلمين باكتساب وتطوير المهارات، سواء تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو المهارات البشرية. وينبغي أن يواكب تطوير المهارات الاستثمارَ في تقنيات الذكاء الاصطناعي. لذا، فإن لأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية دوراً مهماً في ربط التعلّم بالخبرة العملية، ومساعدة الأفراد على توظيف مهاراتهم بثقة ومسؤولية. ومن خلال ذلك، يمكن لدولة الإمارات تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع الفرص المتاحة للأفراد».</p>

وفقاً لمؤشر «كورسيرا» للتكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية

الإمارات الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة أمس مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية ستصدر هذا الأسبوع بشأن التضخم والوظائف. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعدت عملة بتكوين 1.2% إلى 84408 دولارات، والإيثريوم 2.1% إلى 2729 دولاراً وزادت سولانا 1.36% إلى 120.1 دولاراً، وإكس آر بي 2% إلى 1.52 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «استراتيجي» شراء 1665 وحدة بتكوين الأسبوع الماضي مقابل 142.7 مليون دولار، لتعزز حيازتها من العملة المشفرة إلى 847 ألف وحدة بتكوين بقيمة تبلغ نحو 64 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر أسواق الأصول الرقمية بشكل مباشر بالتحولات المرتقبة في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويأتي صعود «بتكوين» وبقية العملات المشفرة مدفوعاً بحالة الترقب الشديد لصدور بيانات التضخم الرئيسية (مثل مؤشر أسعار المستهلكين) وتقارير الوظائف الشهرية.</p><p class='article-text'>وتسهم المؤشرات في رسم ملامح أسعار الفائدة القادمة، حيث تميل الأصول ذات المخاطر العالية وعلى رأسها العملات المشفرة إلى الانتعاش كلما زادت التوقعات باتجاه البنك المركزي نحو تيسير سياساته النقدية أو تثبيت الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار الشركات الكبرى، مثل «ستراتيجي»، في ضخ أموال طائلة لتعزيز حيازاتها من «بتكوين»، تحولاً جذرياً في طبيعة السوق، ولم يعد الاستثمار في الأصول الرقمية مقصوراً على الأفراد أو المضاربين صغار الحجم، بل أصبح استراتيجية مؤسسية معتمدة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات تقليدية.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الزخم الحالي على «بتكوين» وحدها، بل يمتد ليشمل العملات البديلة الرئيسية مثل «الإيثريوم»، «سولانا»، و«إكس آر بي».</p><p class='article-text'>يعكس هذا الصعود الجماعي تنوع اهتمامات المستثمرين وتدفق السيولة نحو قطاعات متعددة داخل منظومة البلوكشين، مثل منصات العقود الذكية والتمويل اللا مركزي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تفاعل الأسواق مع التطورات التنظيمية والتقنية، تبقى العملات المشفرة في صدارة المشهد الاستثماري العالمي كأداة مالية مثيرة للجدل والفرص معاً.</p><p class='article-text'>ويلعب تزايد الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية دوراً محورياً في جذب رؤوس أموال مؤسسية ضخمة، ما يعزز الاستقرار النسبي للأسواق ويحد من حدة التراجعات المفاجئة التي كانت تسيطر على قطاع التشفير سابقاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348435.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» فوق 84 ألف دولار مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة ورشة بعنوان «تمكين الشباب في الاقتصاد المعرفي»، قدمتها الدكتورة آمنة الناخي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سعادة ومنصة بذرة للإرشاد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على التحول المتنامي نحو اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وما يفرضه هذا التحول من متطلبات جديدة على الأجيال الشابة، لم تعد تقتصر على التحصيل الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'>وإنما تمتد إلى القدرة على توظيف المعرفة، والتعلم المستمر، وتطوير المهارات، والتكيف مع المتغيرات، وتحويل الخبرات والأفكار إلى قيمة وفرص مهنية وريادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أن التحولات الرقمية المتسارعة تعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمهن، وتفتح في الوقت ذاته مجالات جديدة أمام الشباب في العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات القائمة على الابتكار والمحتوى والخدمات الرقمية، ما يجعل الاستعداد المبكر وفهم احتياجات سوق العمل من العوامل الأساسية لبناء مسارات مهنية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدكتورة آمنة الناخي، الضوء على أهمية الانتقال من مجرد امتلاك المعرفة إلى القدرة على استخدامها وتطبيقها في الواقع، موضحة أن القيمة الحقيقية للمعرفة تظهر عندما تتحول إلى مهارة قابلة للتوظيف، أو فكرة قابلة للتطوير، أو مشروع يقدم حلاً أو خدمة أو قيمة مضافة.</div></p>

ورشة في رأس الخيمة تعزز جاهزية الشباب لاقتصاد المعرفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.11 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.91 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو جونز 0.39 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.10 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.09 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.45 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.53 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.60 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» انخفاضاً خلال تداولات الثلاثاء في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بسبب توترات المنطقة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.11 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.91 %، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 %. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء، حيث إن ارتفاع أسعار النفط الخام وعوائد السندات حد من مكاسب بعض المؤشرات. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.10 %، فيما تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.09 %، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.45 %، ونزل مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.53 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين الأكثر ارتفاعاً نتيجة لصعود أسهم شركات أشباه الموصلات. ‌وأوردت رويترز في وقت سابق أن أنثروبيك تراهن بشكل كبير على ‌أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في الاقتصاد العالمي وأن مستثمرين سيساعدون ‌في تمويل ‌هذا التحول. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة ​بعد الطرح ‌العام تريليوني ​دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون الآن ⁠بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، المقرر صدورهما في وقت لاحق. وعلى صعيد الأسهم ‌الفردية، قفز سهم لوجراند 5.8 % بعد ​أن رفعت المجموعة الفرنسية المتخصصة في البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني أهدافها على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي الياباني ​للجلسة الثانية على التوالي، إذ ‌أثر الارتفاع ​العالمي لعائدات السندات وصعود أسعار النفط سلباً على ثقة المستثمرين. وانخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي 0.60 % ليغلق عند 65481.27 نقطة. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.72 % ليصل إلى 4041.13 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم لدى «نومورا ​سكيوريتيز»: يبدو من المنصف القول ‌إن هذه ​المخاوف بشأن التضخم، وما ⁠نتج عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة، تلقي بظلالها على سوق الأسهم. وأضاف: فيما يتعلق بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت ​بمثابة ⁠قوة دافعة ⁠في سوق الأسهم اليابانية، هناك تصور متزايد بأنها مبالغ في تقييمها نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. (عواصم - وكالات)</div></p>

قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات «وول ستريت»

قصة نمو تتجاوز 1.5 مليار مسافر.. ورحلة لا تتوقف إلى شبكة عالمية

مطار دبي.. 66 عاماً غيرت مفاهيم السفر

<p class='article-text'>ربما لا يمثل فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي التهديد الأكبر للعمال الأمريكيين خلال العقد المقبل، إذ قد يكون التحدي الأكبر في مساعدة ملايين الأشخاص على الانتقال إلى وظائف جديدة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات «ماكنزي». <br>قد يحتاج نحو 11 مليون عامل أمريكي، أي ما يقارب 7% من القوة العاملة الحالية، إلى تغيير وظائفهم بحلول عام 2035 بسبب الاستغناء عن وظائفهم المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وفقاً للتقرير الصادر الثلاثاء.</p><p class='article-text'>يعني ذلك أن عدد العمال الأمريكيين الذين يغيرون مهنهم كل عام، والبالغ تاريخياً نحو 215 ألفاً، قد يتضاعف ثلاث مرات خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>سيكون تغيير الوظائف صعباً على كثيرين، إذ سيواجه ستة من كل سبعة عمال حاجة إلى إعادة تدريب كبيرة وفقداناً للدخل، وفقاً لتحليل «ماكنزي».</p><p class='article-text'><b>وفرة الوظائف لا تضمن انتقال العمال إليها</b></p><p class='article-text'>يشير معدّو التقرير إلى أن العمال ليسوا «وحدات قابلة للاستبدال». و«قد تتوفر فرص عمل بوفرة، ومع ذلك يظل ملايين العمال بلا عمل، إذا كانت تلك الوظائف تتطلب مهارات أو مؤهلات أو مواقع عمل أو هياكل أجور تختلف عن تلك الخاصة بوظائفهم الحالية».<br>وجدت دراسة «ماكنزي» أن الموظفين بدوام كامل الأكثر عرضة للاضطرار إلى تغيير وظائفهم يتركزون في ثلاث مجموعات، هي الدعم المكتبي والإداري، وتجارة التجزئة والمبيعات، والنقل والخدمات اللوجستية. وتشمل هذه الوظائف ممثلي خدمة العملاء، وأمناء الصناديق، وعمال المخازن.</p><p class='article-text'>ينتمي كثير منهم إلى فئة العمال ذوي الدخل المنخفض، إذ يتوقع التقرير أن يكون احتمال اضطرارهم إلى تغيير وظائفهم أكبر بنحو ثمانية أمثال مقارنة بأصحاب الدخول المرتفعة.</p><p class='article-text'>كما هو الحال في كثير من هذه التوقعات، يعتمد التحليل على عوامل يصعب التنبؤ بها، مثل سرعة اعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي ومدى تأثير ذلك في الطلب على العمالة عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><b>شيخوخة السكان عامل إضافي </b></p><p class='article-text'>يراعي البحث أيضاً الاتجاهات الأوسع التي تشكل الطلب على العمالة، بما في ذلك ارتفاع متوسط أعمار السكان في البلاد. في ظل هذا القدر من عدم اليقين، يقدّر معدّو التقرير أن ما بين 6 ملايين و16 مليون عامل قد يحتاجون إلى تغيير مهنهم.</p><p class='article-text'>يستعرض التقرير عدة طرق يمكن للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية من خلالها مساعدة العمال على إتمام هذا التحول المهني، من بينها توفير بيانات أكثر تفصيلاً وحداثة عن سوق العمل، وتمويل برامج إعادة التدريب.</p><p class='article-text'>حدثت تحولات سابقة في سوق العمل، مثل انتقال الولايات المتحدة بعيداً عن الزراعة، بوتيرة أبطأ بكثير، لكن هذه الوتيرة من التغيير لها سابقة؛ إذ يماثل معدل تغيير الوظائف المتوقع ما شهده العمال الأمريكيون خلال جائحة «كوفيد 19»، حسب تانغوي كاتلين، الشريك الأول في «معهد ماكنزي العالمي» وأحد معدّي التقرير.</p><p class='article-text'>قال في هذا السياق: «لقد مررنا بهذه التجربة طوال عامين خلال الجائحة». و«لكن المفترض أننا قادرون على الحفاظ على هذه الوتيرة لمدة عشر سنوات تقريباً».</p><p class='article-text'><b>فجوة محتملة بين تراجع الطلب ونمو الوظائف البديلة</b></p><p class='article-text'>أوضح كاتلين أن أحد العوامل التي لم يأخذها التقرير في الاعتبار هو احتمال تراجع الطلب على العمالة في بعض المهن بوتيرة أسرع من نموه في مهن أخرى. وقال مضيفاً: «لا نعرف إن كان هذا المسار سيمضي بسلاسة ودون ألم».</p><p class='article-text'>يستعرض التقرير عدة طرق يمكن للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية من خلالها مساعدة العمال على إتمام هذا التحول المهني، ومن ذلك توفير بيانات أكثر تفصيلاً وحداثة عن سوق العمل، وتمويل برامج إعادة التدريب.</p><p class='article-text'>وقال كاتلين: «لقد تطور نظام التعليم بمرور الوقت ليركّز في الغالب على فئة الشباب». و«لكن كيف السبيل إلى الاستمرار في الارتقاء بمهارات القوة العاملة الحالية، وتحديداً أولئك الذين يضطرون إلى تغيير مهنهم؟ تلك هي التساؤلات التي أردنا أن نطرحها على بساط البحث والنقاش العام».</p>

نتائج البحث عن: الوظائف