<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، دعاه خلاله إلى استئناف المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على السلع البرازيلية، في محاولة لتهدئة العلاقات مع الولايات المتحدة قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لبيان صادر عن الحكومة البرازيلية، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، دافع لولا، عن موقف بلاده في مكالمة استمرت أكثر من ساعة، رافضا الادعاءات الأمريكية بشأن ارتكابها ممارسات تجارية غير عادلة، والتي كانت سببا في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على العديد من المنتجات البرازيلية، واصفا إياها بأنه " لا أساس لها من الصحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البرازيل إن ترامب اقترح عقد اجتماع بين مسؤولي البلدين في أقرب وقت ممكن، وإنه أبلغ لولا بأن كبار مستشاريه سيعودون إلى طاولة المفاوضات، وطلب منه التواصل معه مباشرة حال ظهور أي عوائق، حسبما أفاد مصدر اطلع على فحوى المكالمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق أمس الجمعة، تواصل الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، مع وزارة التجارة البرازيلية لترتيب اجتماع يستهدف استئناف المحادثات، بحسب ما أوردته الوزارة في بيان لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء المكالمة الهاتفية بين لولا وترامب، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية.</div></p>

مكالمة لأكثر من ساعة.. رئيس البرازيل يتصل بترامب لاحتواء أزمة الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن حزمة جديدة من الرسوم  الجمركية تستهدف نحو 60 اقتصاداً، وفق ما كشفه ممثل البيت الأبيض للتجارة  جيمسون غرير، مشيراً إلى أن الإعلان قد يتم «قريباً» عقب انتهاء تحقيقات  تجارية يجريها مكتبه بشأن عدد من الممارسات، من بينها قضايا مرتبطة بالعمل  القسري.</p><p class='article-text'>وقال غرير في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» إن نتائج التحقيقات  متوقعة بحلول نهاية الأسبوع، موضحاً أن هناك «تحركاً وشيكاً» دون تحديد  موعد نهائي للإعلان عن الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تحل هذه الإجراءات  محل رسوم مؤقتة بنسبة 10% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أبطلت  المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من الرسوم التي كانت مفروضة العام  الماضي، معتبرة أن الإدارة أساءت تفسير القانون المستخدم لتبريرها.</p><p class='article-text'>ولا  تشمل قرارات الإلغاء الرسوم القطاعية المفروضة على بعض المنتجات، بما في  ذلك السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس، والتي ما زالت سارية.</p><p class='article-text'>وكانت  إدارة ترامب قد لجأت إلى قانون تجاري مختلف لفرض رسوم إضافية لفترة مؤقتة  تصل إلى 150 يوماً، فيما بدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات قد تمهد  لتطبيق رسوم دائمة على بعض الشركاء التجاريين.</p>

واشنطن تستعد لرسوم جديدة على 60 اقتصاداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت شركة بوينغ من الحكومة الأمريكية التدخل للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة قروض بقيمة 3 مليارات يورو (3.43 مليار دولار) لصالح منافستها الأوروبية إيرباص، مطالبة بالكشف عن شروط التمويل ومدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التجارية الموقعة عام 2021 بشأن دعم صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء طلب بوينغ في رسالة وجهتها إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أعربت فيها عن قلقها من إعلان بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض التابعة للاتحاد الأوروبي، تقديم أكبر قرض مؤسسي في تاريخه لصالح إيرباص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن في 29 يونيو الماضي عن شريحة أولية بقيمة مليار يورو ضمن حزمة التمويل، مؤكداً أن القرض يأتي ضمن نشاطه الاعتيادي لتمويل الشركات، وأنه قرض تجاري بفائدة وليس دعماً استثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت بوينغ بالحصول على «بيان كامل بشروط القرض»، إلى جانب توضيح مدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التي دعت إلى تعزيز الشفافية في تمويل شركات صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمسون غرير إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يراجع القرض «بدقة بالغة»، مشيراً إلى أنه أثار الموضوع مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية وفي محادثات مع شركة بوينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غرير أن واشنطن لا يمكنها قبول وضع تضطر فيه الشركات الأمريكية إلى المنافسة مع شركات تحصل على ما وصفه بـ«قروض غير عادلة»، مؤكداً أن أي دعم يخالف قواعد المنافسة سيتم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الخلاف بين بوينغ وإيرباص إلى نزاع استمر 17 عاماً في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الحكومي لصناعة الطائرات، والذي أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى هدنة لمدة خمس سنوات عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر انتهاء الهدنة في يوليو الجاري، قبل أن يقرر الطرفان تمديدها، في خطوة هدفت إلى تجنب تجدد النزاع التجاري في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المخاوف الأمريكية في وقت تستعد فيه إيرباص لتعزيز استثماراتها طويلة الأجل حتى عام 2030، وهو العام الذي أشارت فيه الشركة إلى إمكانية بدء تطوير طائرة جديدة خلفاً لعائلة A320neo، ضمن مشروع يحمل داخلياً اسم «eAction».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بوينغ أن توقيت القرض الأوروبي يثير تساؤلات، خصوصاً مع خطط إيرباص المعلنة بشأن تطوير جيل جديد من الطائرات، في وقت لا تزال فيه الشركة الأمريكية تؤكد أن ظروف السوق الحالية لا تدعم إطلاق برنامج جديد واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن تمويل إيرباص ليس دعماً حكومياً خاصاً، بل قرض عادي بفائدة، مشيراً إلى أنه يمول آلاف الشركات سنوياً ضمن نشاطه المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الخلاف الجديد تسليط الضوء على المنافسة الاستراتيجية بين أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، في وقت يستعد فيه قطاع الطيران لمرحلة جديدة من التطوير التكنولوجي وزيادة الطلب على الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.</div></p>

الشركة الأمريكية تطالب بالشفافية حول شروط التمويل وسط تجدد المنافسة على مستقبل صناعة الطائرات

بوينغ تطلب تدخلاً أمريكياً.. وتتهم أوروبا بمنح إيرباص أفضلية غير عادلة بقرض بـ3.4 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في مقابلة مع قناة سي إن بي سي الثلاثاء، أن يتم قريبا إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 اقتصادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بدأ مكتبه تحقيقات في بعض الممارسات التجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالعمل القسري، أعلن غرير أن صدور النتائج متوقع بحلول نهاية الأسبوع، متحدثا عن "تحرك وشيك"، رغم عدم تحديده جدولا زمنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحل هذه الرسوم التي قد تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، محل تعرفات مؤقتة نسبتها 10% وكان فرضها الرئيس دونالد ترامب بعدما أبطلت المحكمة العليا تعرفات فُرضت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأميركية جزءا كبيرا من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة خصوصا السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم فرض ترامب رسوما جمركية جديدة استنادا إلى قانون مختلف يُجيز له فرض هذه التعرفات الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي سلسلة تحقيقات تسمح له نظريا تطبيق هذه الرسوم بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مكتب غرير على القانون نفسه الذي يُبرر الرسوم الجمركية القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ مطلع يونيو، وبعد إطلاق التحقيقات، اقترح جيمسون غرير فرض رسوم جمركية بنسبة 12,5% على حوالى 45 دولة، لم تُنفذ وفقا لوزارته حظر استيراد السلع الناتجة عن العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب فرض رسوم مخفضة تبلغ 10% على الاقتصادات التي تفرض حظرا مماثلا ولكن تُعتبر جهود تنفيذه غير كافية وهي كندا، والإكوادور، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، والمكسيك، وباكستان، وينطبق الأمر نفسه على المملكة المتحدة إذ يُنظر إلى هذا الحظر فيها على أنه جزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الأميركية سلسلة من الرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، ففرضت الخميس رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات البرازيلية متهمة برازيليا باتباع "سياسات غير معقولة" أثرت خصوصا على التجارة الأميركية من خلال "تقليص الوصول إلى أحد أسواقها التصديرية الرئيسية"، بحسب ما أوضح غرير حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاثنين، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر، مبرّرة ذلك بما وصفته بـ"معاملة تمييزية" ضد منتجات أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غرير الثلاثاء "هذا رد على الإجراءات الانتقامية" التي اتخذتها أوتاوا بعد فرض واشنطن أولى التعرفات الجمركية في العام 2025. وأضاف "طالبنا كندا لمدة عام بسحبها وتعديلها وتصحيحها".</div></p>

أمريكا.. رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 اقتصاداً عالمياً قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، في ظل ضغوط متزايدة على معنويات المستثمرين بعد مقترحات أمريكية جديدة لفرض تعريفات جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، في خطوة تعيد المخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية وتداعياتها على النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي التعاملات على انخفاض 0.2% إلى 642.58 نقطة، وتشير بيانات العقود الآجلة للأسواق الأوروبية إلى بداية تداولات ضعيفة، مع تزايد حالة الحذر في الأسواق، عقب إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن مقترح لفرض رسوم جمركية إضافية قد تصل إلى 12.5% على واردات من نحو 60 اقتصاداً، من بينها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، بذريعة مواجهة ما وصفه بـ «عدم حظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك في وقت حساس للأسواق العالمية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تداعيات أي تصعيد جديد في السياسات الحمائية، وسط تحذيرات من أن فرض رسوم إضافية واسعة النطاق قد يضغط على سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر على أرباح الشركات الأوروبية، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتجزئة والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير: إن عدم معالجة واردات السلع المرتبطة بظروف عمل غير عادلة «يخلق منافسة غير متكافئة على المستوى العالمي»، في إشارة إلى مبررات القرار الجديد.</div></p><h2>ترقب سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التوترات التجارية، يواصل المستثمرون مراقبة تطورات الأوضاع الجيوسياسية، خصوصاً ما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تقارير عن تصعيد متبادل رغم استمرار وقف إطلاق النار، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ويعزز الطلب على الأصول الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أخبار الشركات، أعلنت مجموعة «إنديتكس» الإسبانية المالكة لعلامة «زارا» عن نتائج فصلية جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 5.8% إلى 8.7 مليارات يورو، فيما سجل صافي الربح نمواً 5.4% ليبلغ 1.38 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء الإيجابي للشركة إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدعم المعنويات العامة في الأسواق، في ظل هيمنة المخاوف الجيوسياسية والتجارية على اتجاهات المستثمرين.</div></p><h2>مستويات تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع قوي لتسجل مستويات تاريخية جديدة، حيث أغلق مؤشر نيكاي 225 فوق حاجز 68 ألف نقطة لأول مرة، مدفوعاً بموجة صعود واسعة في أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وسط تجاهل نسبي لمخاوف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر نيكاي 2.5% ليغلق عند 68,402.13 نقطة، في إغلاق قياسي جديد يعكس استمرار الزخم القوي في سوق الأسهم اليابانية، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.8% ليصل إلى 3,996.2 نقطة، بعد أن تجاوز خلال الجلسة مستوى 4 آلاف نقطة لأول مرة في تاريخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بأسهم قطاع التكنولوجيا، حيث واصلت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي قيادة المكاسب في السوق، مع ارتفاع قوي في الطلب الاستثماري على هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة كيوكسيا القابضة قفزة بلغت 7.2%، بعدما أعلنت خططاً لبدء توزيع أرباح اعتباراً من السنة المالية 2027، مدعومة بتحسن الأرباح، كما ارتفعت إلى مستوى جعلها تتفوق مؤقتاً على تويوتا لتصبح ثاني أعلى شركة قيمة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع أشباه الموصلات، قفز سهم طوكيو إلكترون 13.4% مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً، ليسهم وحده بإضافة أكثر من 700 نقطة لمؤشر نيكاي، فيما ارتفع سهم أدفانتست بنسبة 5.1%، مضيفاً زخماً إضافياً لمكاسب المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت محللة الأسهم في «نومورا» ماكي ساودا: إن قوة السوق تعكس «عودة الزخم إلى أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بدعم من توقعات الطلب القوية، إلى جانب الأداء الإيجابي للأسواق الأمريكية خلال الجلسة السابقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن استمرار تدفق الاستثمارات نحو الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعزز الاتجاه الصعودي في السوق اليابانية، رغم التحديات الجيوسياسية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت أسهم 164 شركة على ارتفاع المؤشر، مقابل تراجع 60 شركة فقط، ما يعكس اتساع نطاق الصعود داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سكرين هولدينغز أكبر الرابحين في المؤشر بارتفاع 17.9%، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، تلتها أسهم نيكون التي قفزت بنحو 10%، بدعم من التفاؤل بشأن دورة الطلب على معدات التصنيع البصري والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجلت بعض الأسهم تراجعات حادة، أبرزها شركة شيفت التي هبطت 12.2%، إضافة إلى توهو التي تراجعت 4.1%، في ظل عمليات جني أرباح محدودة في بعض القطاعات الدفاعية والاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، ارتفع 25 قطاعاً من أصل 33 مدرجاً في بورصة طوكيو، بقيادة قطاع المعادن غير الحديدية الذي صعد 5.7%، بينما كان قطاع الاتصالات الأكثر تراجعاً بانخفاض يقارب 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الكويت والبحرين، وسط استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الجيوسياسي الإقليمي.</div></p>

مؤشر نيكاي الياباني يخترق 68 ألف نقطة مع اندفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

توترات واشنطن وبروكسل التجارية تضغط على الأسهم الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيم ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد عدد المعترضين على سياساته التجارية داخل الكونغرس والغاضبين بين مجموعات الناخبين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة في الناتو في نزاع حول غرينلاند في يناير الماضي، اهتزت لندن، وسارع الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات طارئة، وخرج الآلاف إلى الشوارع في الدنمارك، لكن عندما أعلن، بعد 3 أشهر فقط، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الدول التي تبيع الأسلحة لإيران، دون «استثناءات أو إعفاءات»، تم تجاهل تصريحه سريعاً. ويعود الاختلاف الرئيس إلى قرار قضائي بشأن الصلاحيات الرئاسية، فبرفضها إعلاناته عن الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» لتجاوزها نطاق صلاحياته، قوّضت المحكمة العليا الأمريكية ما كان يُعد، من نواحٍ عديدة، قوة ترامب العظمى أو وسيلته المفضلة للضغط على الدول الأخرى لإخضاعها لإرادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايكل سمارت، المدير الإداري لشركة «روك كريك غلوبال أدفايزرز»، وهي شركة استشارية في واشنطن: «لقد فقد الرئيس شيئاً مهماً بالنسبة له، وهو القدرة على التهديد بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة وفرضها يوم الاثنين» كما زادت محكمة أمريكية أخرى من معاناة الرئيس الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% التي أعلنها في فبراير كبديل للرسوم التي ألغتها المحكمة العليا. وقد استأنفت الحكومة ضد هذا القرار، والآن، بينما يستعد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة طال انتظارها، يحاول ترامب وإدارته استعادة صلاحياته لفرض رسوم جمركية على الواردات من أنحاء العالم لكن مشكلة الرئيس الأمريكي تكمن في تزايد المقاومة داخل الكونغرس، وعدم شعبية هذه الرسوم قبل انتخابات التجديد النصفي الصعبة أصلاً، واحتمال عدم كفاية التدابير البديلة لتوفير هامش المناورة الذي يسعى إليه على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايرون بريليانت، من مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي شركة عالمية للاستراتيجية، إن دولاً أخرى بدأت بالفعل التعامل مع واشنطن بقدر أقل من الاحترام بعد قرار المحكمة العليا وأنه رغم أن هذه الدول لا تعيد التفاوض بشكل مباشر على اتفاقياتها التجارية مع ترامب، إلا أنها «تعيد النظر، وتعيد التقييم، وتُعدّل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤول تجاري آسيوي أن العديد من الدول، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها تحت وطأة التهديد بفرض تعريفات يوم التحرير، كما يعرب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم في أن ترامب، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي، يملك المناورة السياسية الكافية لرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير مرة أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ترامب الآن على ممثله التجاري، جيمسون جرير، للعمل بسرعة حتى يتمكن من إعادة فرض جميع تعريفات يوم التحرير في أقرب وقت ممكن في يوليو، ويبدو أن ترامب لا يكترث كثيراً بالقيود الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.2% هذا العام، مقارنة مع 2.5% توقعها قبل أن تشتعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تزال الرسوم الجمركية - والقدرة على فرضها بشكل فوري تقريباً - في صميم رؤية ترامب للحكومة فقد أطلق على نفسه «رجل الرسوم الجمركية» وأعلن إيمانه برسوم الاستيراد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخلال فترتيه الرئاسيتين، اختبر حدود ما يمكن أن تحققه الرسوم الجمركية سواء لإعادة التوازن إلى الاقتصاد وإنعاش الصناعة الأمريكية، أو لجمع عشرات التريليونات من الدولارات من الإيرادات، أو لتعزيز سلطة الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2025، بلغت التجربة ذروتها؛ فقد امتلك ترامب ما بدا كأنه قدرة غير محدودة تقريباً على فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع من أي دولة، وفي يوم التحرير كشف عن رسوم استيراد تتراوح بين 49% على كمبوديا و20% على دول الاتحاد الأوروبي، و10% على جزيرتي «هيرد» و«ماكدونالد» اللتين لا تسكنهما سوى طيور البطريق. وبعد أيام قليلة، أعلن أن الرسوم الجمركية على الصين سترتفع إلى 145%، لكن جاءت الحاجة للمراجعات والتراجعات، فقد تفاوضت الإدارة على اتفاقيات مع الحلفاء والخصوم، وعلّقت وتراجعت عن الرسوم الجمركية التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم. وفي أكتوبر، توصل الرئيس الصيني إلى اتفاق مع ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب التجارية، بعد أشهر فرضت خلالها بكين رسوماً جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أبطل حكم المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس خلال ولايته الثانية، ومع ذلك، فقد غيّر ترامب وجه السياسة التجارية الأمريكية بدرجة كبيرة. فطبقاً لحسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية العام الماضي من 2.6% إلى 13%، على الرغم من أن التقديرات قد تختلف تبعاً لعدة عوامل منها عدد المعدلات التي تأخذ في الحسبان الإعفاءات والبدائل. وأضاف البنك إن حوالي 90% من التكلفة قد تم تحميلها على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العديد من الاقتصاديين أنه من غير المنطقي توقّع أن تقضي هذه الرسوم على العجز التجاري أو أن تُنعش الصناعة الأمريكية ويقولون إنه طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز ضخم في الميزانية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المدخرات، وستحتاج بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية وإلى الاستيراد أكثر مما تصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد جرير، الممثل التجاري لترامب، أن هذه السياسة ناجحة، حيث صرح أمام الكونغرس في أبريل بأن العجز التجاري قد انخفض خلال الاثني عشر شهراً الماضية منذ يوم التحرير، وأن وظائف التصنيع والأجور في الولايات المتحدة قد ارتفعت. وقال: «نحن نصدر اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعمالنا يبذلون جهداً أكبر ويتقاضون أجوراً أعلى مقابل ذلك. نحن نعلم أننا نجحنا». ومع ذلك سجل عجز السلع الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار لعام 2025 ككل، رغم تراجع التجارة مع الصين. وظل قطاع التصنيع عند حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً عن 13% قبل نحو عقدين من الزمن، وبينما جمعت الرسوم الجمركية حوالي 130 مليار دولار للحكومة الأمريكية منذ بداية السنة المالية الأخيرة في أكتوبر، فإنه من غير الواضح مقدار المبلغ الذي سيتعين رده بعد قرار المحكمة العليا. كذلك فقد ترامب - على الأقل في الوقت الراهن - جزءاً كبيراً من صلاحياته التقديرية في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا، والتي كانت تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، بات الكونغرس غير راضٍ وأبلغ العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب «فايننشال تايمز» أن المخاوف بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية تتزايد وهذا أمر بالغ الأهمية لأن أحد السبل لتوسيع أو إعادة تفعيل الصلاحيات التجارية لترامب يمر عبر الكابيتول هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان نيوهوس، ممثل ولاية واشنطن، إن قرار المحكمة العليا يمنح الكونغرس «نفوذاً أكبر على أنشطة الرئيس وأعتقد أن هذا أمر جيد، فلم أكن يوماً من المؤيدين للإفراط في استخدام الرسوم الجمركية». ومثل نيوهوس، صوّت جيف هيرد، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو، هذا العام ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا. وفي إشارة محتملة إلى تراجع نفوذ الرئيس، هاجم ترامب هيرد في البداية بسبب تصويته، لكنه أيّد حملته لإعادة انتخابه لاحقاً. وقال هيرد: «لا يوجد سوى عدد قليل منا ممن أعلنوا موقفهم علناً، لكنني أعلم أن هناك عدداً آخر يتفقون معنا سراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دون بيكون، ودائرته الانتخابية في نبراسكا، إلى أن أغلبية الجمهوريين في الكونغرس يعارضون الرسوم الجمركية في جوهرهم. ويقول: «معظم الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المهم الآن هو إلى أي مدى سيستمر الجمهوريون في الكونغرس في منح سياسة ترامب التجارية، التي تُشكّل تهديداً كبيراً، هامشاً إضافياً قبل انتخابات التجديد النصفي، ففي استطلاعات الرأي العامة للكونغرس، يتقدم الديمقراطيون بخمس نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التوقيت غير مواتٍ بالمرة. وحتى لو افترضنا أن الرسوم الجمركية ستصمد أمام التدقيق القانوني، فإن الرسوم البديلة بنسبة 10% التي فرضها ترامب بعد هزيمته في المحكمة العليا ستنتهي صلاحيتها بعد 150 يوماً، ما لم يصوّت الكونغرس على تمديدها، وقد يُترجم ذلك إلى عمليات تصويت بارزة على رسوم جمركية غير شعبية قرب نهاية يوليو، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، تكمن المشكلة الكبرى في الاقتصاد، حيث تسجل شعبية ترامب تدنياً ملحوظاً. ففي أبريل، لم تتجاوز نسبة تأييد إدارته الاقتصادية 30%، متراجعة عن 38% في مارس وفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها وكالة أسوشيتد برس وجامعة كاليفورنيا. ويرى أقل من ربع الناخبين أن ترامب يتعامل مع أزمة غلاء المعيشة بشكل جيد. كذلك، فإنه وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته شبكة سي إن إن، فإن أكثر من 60% من العامة يرفضون فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر مشاكل سياسات ترامب الجمركية هو تأثيرها في قطاع الأعمال، وبالتالي في سوق الأسهم الذي يحتفي بارتفاعاته ويسعى لتجنب انخفاضاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد رجال الأعمال عن إدارة ترامب: «لطالما كانوا منفتحين جداً على الشركات التي تتقدم إليهم قائلةً: لدي مشكلة كبيرة هنا. هل يمكنكم حلها؟»، وهم «لا يحبون تسميتها استثناءات، ويقولون: لا تستخدموا كلمة استثناءات، بل هي مجرد تعديلات طفيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أصدرت الإدارة الشهر الماضي إعلاناً طال انتظاره بشأن رسوم استيراد الأدوية، والذي تضمن معدلاً رئيساً قدره 100%، لكنه تضمن استثناءات كثيرة للشركات والدول، ما يعني أن الغالبية العظمى من الأدوية ستخضع لضرائب ذات معدلات أقل بكثير. كما خفضت الإدارة مؤخراً الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المتضررة من رسوم الصلب والألمنيوم، مثل الدراجات النارية وقطع الأثاث ومعدات الصالات الرياضية، وتدرس خفض الرسوم على الرقائق المستوردة من تايوان. لكن تعقيد أنظمة الرسوم الجمركية الحالية يزيد من إحباط الشركات، حيث يتعين عليها الآن استخدام مجموعة من القوانين المتخصصة للامتثال للتعريفات الجمركية والتأهل للإعفاءات، فضلاً عن حساب القيمة في مختلف مراحل عملية الإنتاج وتتبع منشأ الأجزاء. ولا يقتصر استياء قطاع الأعمال على تعقيد نظام التعريفات الجمركية الناشئ الذي وضعه ترامب، بل يتأثر به أيضاً هو نفسه بشدة، حيث يستخدم ترامب حالياً مجموعة من القوانين الغامضة والإجراءات البيروقراطية لشن حربه التجارية. لكن هذه الإجراءات نفسها، وما تتضمنه من شروط، تعني أنه لم يعد قادراً على وضع سياسة تجارية بسرعة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، ففي بعض المجالات، لا يزال ترامب يتمتع ببعض الصلاحيات. وخلال الأسبوع الماضي، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية «أعلى بكثير» إذا لم يُفعّل اتفاقه مع الولايات المتحدة، الذي أُبرم بعد يوم التحرير، بحلول 4 يوليو. كما لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي فرض رسوم أعلى على منتجات مثل السيارات وأشباه الموصلات، حيث تُفرض الرسوم بموجب سند قانوني مختلف عن ذلك الذي أبطلته المحكمة العليا. وتخضع هذه المجالات للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم على قطاعات محددة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن في مجالات أخرى، تُعدّ العملية أكثر تعقيداً وبيروقراطية من سياسة الرسوم الجمركية المرنة التي اعتمدها ترامب لممارسة سلطته خلال معظم فترة ولايته الثانية.</div></p>

ترامب يواصل فقدان الأدوات الرئيسة لفرض قوته التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب إحدى الروايات عن بداياته المهنية، بدأ وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مسيرته مديراً عاماً لقسم مبيعات آلات التصوير قبل أن يترقى في صفوف الحزب الشيوعي الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام، في ياوندي، عاصمة الكاميرون، حيث اجتمعت منظمة التجارة العالمية التي تضم 166 دولة عضواً، كان وانغ يروج لـ«دعوة للاستقرار في عالم يتفكك». وفي وقت يتجاهل فيه دونالد ترامب النظام التجاري متعدد الأطراف، ويفرض تعريفات جمركية عشوائية، حذر وانغ المندوبين المشاركين في اجتماعات ياوندي من أنه «بدون قواعد منظمة التجارة العالمية، ستعود التجارة العالمية إلى «قانون الغاب» حيث القوة هي الحق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير مثل هذه الدبلوماسية الصينية حفيظة ممثلي الحكومات التي تعاني في وجه فائض صيني تجاري يبلغ تريليون دولار، لكن استراتيجية الصين أكثر دهاءً من محاولة استفزاز منتقديها الغربيين. وبالعودة إلى تشبيه وانغ، إذا كانت الولايات المتحدة تتصرف حالياً كالفيل، متجاوزة الضوابط القديمة للتجارة العالمية، فإن الصين تظهر كالنمر: متخفية، لكن لديها مخالبها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظاهرياً، تلتزم الصين بحزم بالنهج الوسطي. وكانت مداخلاتها في مؤتمر وزراء منظمة التجارة العالمية - وهو حدث وُصف بأنه الفرصة الأخيرة للاتفاق على إصلاحات تمنع انزلاق الهيئة الحاكمة للتجارة العالمية إلى التهميش - مدروسة وبناءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النظام، كما لاحظت إدارة ترامب بحق، فشل فشلاً ذريعاً في معالجة فائض الإنتاج والدعم الصيني منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. والإعانات الصينية، التي غالباً ما تُقدم عبر قروض ميسرة لا تشملها قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية، حقيقية بالفعل. وتشير تحليلات على مستوى الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنها تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أضعاف مثيلاتها في الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من لهجة وانغ الهادئة، بدأ الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، جولته في ياوندي بإنذار نهائي، محذراً من أن الوضع الراهن أصبح «غير قابل للتطبيق اقتصادياً وغير مقبول سياسياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم طرح جرير أمام الوزراء تحدياً: إما تثبيت الحظر على الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية المفروض منذ 28 عاماً، وإما - في حال فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية في ذلك - قبول حقيقة أنه «لا يمكن لأحد أن يتوقع بشكل معقول من منظمة التجارة العالمية تحقيق نتائج ملموسة في قطاعات أخرى». وقد فشلت منظمة التجارة العالمية بالفعل في هذا الاختبار، فقد انتهى العمل بحظر الرسوم على التجارة الإلكترونية، ولم يتم اعتماد خريطة طريق الإصلاح، التي كان من شأنها، نظرياً على الأقل، تعزيز آليات منظمة التجارة العالمية لمعالجة الإعانات غير العادلة، من بين أمور أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الوضع الحالي بعيد كل البعد عن المثالية، إلا أن هناك سمة واضحة لهذه «الفوضى» الجديدة. ففي نهاية المطاف، يزدهر عملاقا الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة والصين - اللذان لا يرغب أي منهما في أن تقيده مؤسسات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية - أكثر من غيرهما في عالم «القوة هي الحق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الضحايا الحقيقيون فهي الدول الأصغر: الدول النامية، وكذلك الدول المتوسطة، وهو ما تكتشفه المملكة المتحدة وفرنسا. وقد وصف إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، الوضع عندما تحدث عن «اختلالات لا تُطاق» في التجارة العالمية في قطاعات مثل الصلب والتكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما صرّح وزير التجارة والأعمال البريطاني، بيتر كايل، لصحيفة فاينانشال تايمز في الكاميرون: «لا يوجد سوى سبيلين لتصحيح هذا الوضع. إما فرض تعريفات جمركية للحماية منه، وإما إتاحة الوصول إلى الأسواق لتحقيق التوازن. وهذا هو العالم الذي نقبل عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول الصغيرة، فإن الوضع أشد صعوبة، وكما قال ماثيو ويلسون، سفير بربادوس لدى منظمة التجارة العالمية، والذي يرأس تكتلاً يضم 80 دولة من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ: «نشعر بخيبة أمل، بل وبالخوف، ففي كل مرة تتعرض فيها منظمة التجارة العالمية والنظام متعدد الأطراف للهجوم، نصبح نحن، كدول صغيرة، أكثر عرضة للخطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه عالم تتلاشى فيه بوضوح المبادئ التأسيسية لمنظمة التجارة العالمية، التي قامت على المساواة في المعاملة وحماية الأقل حظاً. وقد تأكد هذا الوضع، الذي كان معروفاً منذ زمن، بشكل مأساوي في ياوندي منذ أيام.</div></p>

«قانون الغاب» يسود في التجارة العالمية والفائزون معروفون للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الكوري الجنوبي، الخميس، على مشروع قانون خاص يلزم سول بتنفيذ تعهدات باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعيها لإيجاد أسس قانونية جديدة لفرض رسوم جمركية على كوريا الجنوبية، وغيرها من دول العالم، بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بإبطال قرارات ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع القانون في جلسة عامة، بعد حصوله على موافقة بالإجماع من لجنة برلمانية خاصة، وموافقة اللجنة القضائية في وقت سابق من هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن مشروع القانون يمهد الطريق لإنشاء هيئة حكومية جديدة للإشراف على مشاريع الاستثمار المرتبطة بالاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إقرار مشروع القانون، تتطلع سول إلى إتمام الاتفاقية التجارية، بعد أشهر من المفاوضات الشاقة بين الحليفين حول الرسوم الجمركية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت التأخيرات في تنفيذ الالتزام، غضب ترامب، ما دفعه في يناير إلى التهديد بفرض رسوم تصل إلى 25 % على الواردات الأمريكية من البضائع الكورية، وحثّ كوريا الجنوبية على تسريع إقرار مشروع القانون. وفي حين يضفي إقرار القانون بعض الوضوح على الوضع بالنسبة لكوريا الجنوبية، فإن قرار المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي، إلغاء صلاحيات ترامب الطارئة لفرض الرسوم الجمركية، قد أثار حالة من عدم الاستقرار المتجدد في التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُضيف مزيد من الغموض إلى توقعات التجارة بين عشية وضحاها، بعد أن أعلن الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، أن مكتبه سيبدأ تحقيقاً بشأن أكثر من اثنتي عشرة دولة كبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لفرض رسوم جمركية عليها، بموجب المادة 301 من قانون التجارة. </div></p>

كوريا الجنوبية تمرر قانون ضخ الاستثمار في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير، أمس، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على ‌التوالي، بسبب ​حالة الضبابية المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5181.18 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفع سعره 6.5% منذ بداية فبراير ليحقق مكاسب بلغت 58% في 7 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 5198.10 دولاراً وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 3 أشهر خلال التعاملات، ما أدى إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفاوضات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوني كوماري المحللة لدى (إيه.إن.زد): «هناك عاملان (يدعمان الذهب)، أولاً حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الموجودة في السوق حالياً، ‌وثانياً، الوضع بين إيران والولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وقالت سلطنة عمان، الوسيط في المحادثات: «إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في ‌جنيف أمس بشأن ‌برنامج طهران النووي. ويعتزم الطرفان استئناف المفاوضات، ومن المقرر عقد اجتماعات على المستوى الفني الأسبوع المقبل ​في فيينا». وقالت لينه ‌تران، وهي محللة ​كبيرة للسوق لدى (إكس.إس دوت كوم):</p><p class='article-text'>«الجولات ⁠الأخيرة من المحادثات لم تسفر عن نتيجة واضحة، ما يجعل المخاطر الجيوسياسية قائمة لكن غير متصاعدة. وساهم ذلك في إبقاء أسعار الذهب ​مرتفعة، لكن ⁠ذلك لم ⁠يوفر بعد الزخم الكافي لتأسيس اتجاه صعودي مستدام».</p><h2>رسوم جمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي تحصيل رسوم جمركية جديدة فرضتها على الواردات العالمية بنسبة 10% ⁠لفترة مؤقتة، وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير: إن هذه النسبة سترتفع إلى 15% على بعض الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيانات، ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لكن معدل البطالة بدا مستقراً في فبراير. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 89.87 ​دولاراً للأونصة، وتتجه لتحقيق مكاسب بنسبة 6.2% خلال الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 4.1% إلى 2365.33 دولاراً للأونصة ليصل إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع وصعد البلاديوم أيضاً 2.1% ​ليسجل 1821.28 دولاراً.</div></p>

بتأثير من الضبابية المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية وتوترات المنطقة

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع بفضل الطلب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير ​اليوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الدول سترتفع ‌إلى 15 % أو أكثر بعد أن كانت 10 % دون الإشارة إلى أي شركاء تجاريين محددين ودون أن يقدم المزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جرير لشبكة فوكس بيزنس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تنوي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية فوق المستويات الحالية، في الوقت ⁠الذي يعتزم فيه الرئيس زيارة الصين في الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير "لدينا حاليا تعريفة جمركية بنسبة 10 %، سترتفع إلى 15 % لبعض الدول، وقد تزيد على دول أخرى، وأعتقد أنها ستكون متوافقة مع ‌أنواع التعريفات الجمركية التي شهدناها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الالتفاقيات التجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف جرير خطة الإدارة لاستبدال الرسوم الجمركية الطارئة التي أبطلتها المحكمة العليا برسوم جديدة، بما في ذلك رسوم ‌مؤقتة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، ‌والتي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء بنسبة 10 % ، بأنها متوافقة ‌مع الاتفاقيات التجارية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جرير ‌أن التحقيقات في الممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 من القانون نفسه ستكون محور ​جهود الاستبدال، وستستهدف الدول ‌التي لديها طاقة ​إنتاجية صناعية فائضة أو تستخدم العمل القسري ⁠في سلاسل التوريد أو تمارس التمييز ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية أو تدعم الأرز والمأكولات البحرية وغيرها من السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم حكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه ووزير الخزانة سكوت ​بيسنت أثارا ⁠مرارا مسألة فائض الطاقة ⁠الإنتاجية الصناعية مع المسؤولين الصينيين، مضيفا أن الشركات الصينية غير الرابحة يُسمح لها بالبقاء مفتوحة ومواصلة الإنتاج بدعم حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا أعتقد أنهم سيحلون هذه ⁠المشكلة حلا جذريا، وهذا جزء من سبب حاجتنا إلى فرض رسوم جمركية على الصين وفيتنام ودول أخرى تعاني من هذه المشكلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر جرير أن تحقيقات المادة 301 يمكن أن تُستخدم كآلية إنفاذ للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الإدارة في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك ‌الاتفاق مع إندونيسيا، التي وافقت على قبول رسوم جمركية أمريكية بنسبة 19 % وفتح ​أسواقها أمام البضائع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدارة ترامب ستواصل تحقيقاتها التجارية المتعلقة بالأمن القومي، والتي تهدف إلى حماية القطاعات الاستراتيجية بفرض رسوم جمركية بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962، وأن وزارة التجارة "تبذل قصارى جهدها" ​في هذا الشأن.</div></p>

مكتب الممثل التجاري الأمريكي يتوقع رفع الرسوم الجمركية على بعض الدول إلى 15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس، في جلسة متقلبة وسط ضغوط من قطاع التكنولوجيا، في ظل ترقب بيانات اقتصادية مهمة تصدر هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» 0.11% أو 44 نقطة إلى 49536 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 0.04% إلى 6841 نقطة، فيما تراجع ناسداك 0.6% إلى 22265 نقطة. وهبط سهم إنفيديا 0.55% إلى 181.68 دولاراً، وبالانتير تكنولوجيز 1.55% إلى 129.8 دولاراً، وميكرون 3.2% إلى 398.28 دولاراً، فيما ارتفع سهم وارنر براذرز 3.1% إلى 28.8 دولاراً، بعدما رفضت الشركة عرض باراماونت سكاي دانس للاستحواذ عليها ومنحتها مهلة 7 أيام لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التوصل إلى صفقة أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسارعت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 31 يناير.</div></p><p class='article-text'>وتعكس البيانات مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد عالمي مع مطلع العام الجاري، وهو ما ظهر في تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير الذي صدر الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>من جانبه ألمح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب منفتحة على تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم.</p><p class='article-text'>وقال لـ«سي إن بي سي»، إن الحكومة قد تُجري أحيانًا تعديلات على طريقة تطبيق بعض الرسوم لأغراض حث الشركات على الامتثال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تلقي شكاوى من شركات اضطرت إلى تعيين موظفين إضافيين للتعامل مع متطلبات الالتزام التنظيمي.</p>

تباين الأسهم الأمريكية وسط ضغوط «التكنولوجيا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير ⁠إن الرئيس دونالد ترامب وقع على قانون يمدد برنامج التجارة التفضيلية لأفريقيا ‌حتى 31 ديسمبر، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي إلى 30 سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مكتبه سيعمل مع الكونغرس هذا العام على تحديث البرنامج لتوفير المزيد من فرص الوصول إلى السوق للشركات والمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين، ⁠بما يتماشى مع سياسة ترامب التجارية "أمريكا أولا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهى في سبتمبر  الماضي العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي سن لأول مرة عام 2000 لتوفير إعفاءات جمركية من السوق الأمريكية للدول ⁠الأفريقية جنوب الصحراء المؤهلة، والذي يغطي أكثر من 1800 منتج، مما يهدد مئات الألوف من الوظائف في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي تشريعا لتمديد القانون ثلاث سنوات، لكن مجلس ​الشيوخ خفض التمديد لاحقا إلى عام واحد، وهو ما وافق ​عليه مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد ​البرنامج التجاري في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد في ‌أفريقيا. وكان ترامب قاطع ‌العام الماضي اجتماع ⁠مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الذي استضافته جنوب أفريقيا، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لاحقا إن جنوب أفريقيا لن تدعى إلى اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة ​هذا العام، والتي ​تولت رئاسة المجموعة في ديسمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب وزير التجارة الجنوب أفريقي باركس تاو الشهر الماضي بتمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا، قائلا إنه "سيوفر اليقين والاستقرار للشركات الأفريقية والأمريكية التي تعتمد على البرنامج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه سيعمل مع الوكالات المعنية لتنفيذ أي تعديلات على جدول التعريفة المنسقة للولايات المتحدة نتيجة للتشريع الذي أعاد تفعيل القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المكتب أنه للتأهل للإعفاءات الجمركية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، يجب على الدول تبني اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون والتعددية السياسية والحق في الإجراءات القانونية الواجبة أو إحراز تقدم مستمر نحو إرسائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المكتب أيضا إلى أنه يجب على الدول إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأمريكيين، وسن سياسات للحد من الفقر ‍ ومكافحة الفساد وحماية حقوق ⁠الإنسان.</div></p>

ترامب يمدد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان سميث - بيتر فوستر - كيت دوغيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 إلى عام مضطرب للتجارة العالمية، ما أثار مخاوف أسواق السندات، ودفع مجالس الإدارة العالمية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها، ومع ذلك فقد أثبت النظام التجاري العالمي مرونته خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن هزت تعريفات «يوم التحرير»، التي فرضها ترامب الأسواق، تراجع الرئيس الأمريكي تدريجياً عن هذه التعريفات، ليبرم في نهاية المطاف اتفاقيات تحفظ ماء الوجه مع الصين، إلى جانب اتفاقيات صورية مع الاتحاد الأوروبي ودول مثل اليابان وكوريا الجنوبية. ومع ذلك أنهت الولايات المتحدة العام بمعدل تعريفة فعلي يزيد على 10%، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش الأمريكيون تبعات ذلك رغم محاولة ترامب تسويق سياساته الجمركية باعتبارها انتصاراً للناخبين، إذ حققت عائدات بقيمة 30 مليار دولار شهرياً، فقد حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أغسطس من تأثيرها الواضح على أسعار المستهلك،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، على الصعيد العالمي، ورغم كل الوعود بأن الرسوم الجمركية ستعيد التوازن إلى التجارة العالمية لاستعادة تفوق أمريكا إلا أن الواقع الاقتصادي أثبت صعوبة تحديه.</div></p><p class='article-text'>فبحلول نوفمبر تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار، واستمرت الواردات الأمريكية من دول جنوب شرق آسيا في النمو عام 2025 رغم أن العديد منها لا يزال يخضع لرسوم جمركية بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماتس بيرسون، رئيس قسم الاقتصاد الكلي والاستراتيجية الجغرافية في شركة الاستشارات «إي واي»، إن هذه الأرقام تعكس حقيقة بسيطة، مفادها أن أوروبا والولايات المتحدة لا تستطيعان منافسة الصين وجنوب شرق آسيا من حيث التكلفة في مجال التصنيع. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «إن الفوائد الاقتصادية لاستخدام استراتيجيات «الصين زائد واحد» تفوق تكلفة الرسوم الجمركية بالنسبة للعديد من الشركات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب لم يخفِ قط خططه لتقليص العجز التجاري الأمريكي، عبر فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، فقد قال في خطابه الافتتاحي: «بدلاً من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء الدول أخرى سنفرض رسوماً جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن الأسواق المالية لم تتوقع مدى هذا التطرف، فقد أدى إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على عدد من الدول في 2 أبريل - بما في ذلك موقع ناءٍ في القطب الجنوبي لا تسكنه سوى طيور البطريق - إلى خسارة 2.5 تريليون دولار من قيمة أسواق الأسهم العالمية في يوم واحد، ما أصاب المستثمرين بالذهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن طيور البطريق سخر الاقتصاديون من المنهجية المستخدمة لحساب أرقام الرسوم الجمركية، والتي اعتمدت على العجز التجاري الأمريكي في السلع مع كل دولة كونها مؤشراً على الممارسات غير العادلة المزعومة، ثم قسمته على كمية السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من تلك الدولة، لكن هذه الاضطرابات لم تدم طويلاً، ففي غضون أسبوع تراجع ترامب، معلناً تعليقاً لمدة 90 يوماً بعد اتهامه الناس بالهلع.</div></p><p class='article-text'>وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5% عقب هذا الخبر، مضيفاً 4.3 تريليونات دولار إلى قيمته، واستمرت الأسواق في توقع تراجع ترامب دائماً عن حافة الهاوية عند مواجهة خطر اضطرابات تجارية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى وخلال العام، وجد ترامب طريقة لفرض أعلى تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك عبر فرض رسوم تدريجية. وكان معدل التعريفة الجمركية الفعلي للولايات المتحدة، الذي يقيس الإيرادات المحصلة من الرسوم على السلع كونها نسبة من قيمتها المستوردة، قد شهد انخفاضاً عاماً في الفترة ما بين الحرب العالمية الثانية والأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>في عام 2008 بلغ المعدل 1.3%، أما اليوم فيبلغ معدل التعريفة الجمركية الأمريكية، بناء على السياسات المعلنة مع مراعاة تغيرات أنماط الاستهلاك 14.4%.</p><p class='article-text'>وفقاً لمختبر ييل للميزانية، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 1939، في حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، عندما كانت سياسة التجارة الخارجية الأمريكية تملى بموجب قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية الحمائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبرز السؤال: ما التكلفة الحقيقية لهذه التعريفات على أمريكا؟ لقد أظهرت حسابات أجراها الديمقراطيون في اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأمريكي أن الرسوم الجمركية كلفت الأسرة الأمريكية المتوسطة ما يقارب 1200 دولار منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب يبقى متفائلاً بشدة بشأن إمكانية زيادة الإيرادات من خلال الرسوم الجمركية، على الرغم من تحذيرات منتقديه من أن هذه الرسوم لا تؤدي إلا إلى رفع الأسعار على المستهلكين وتكاليف الإنتاج على المصنعين.</p><p class='article-text'>وقد صرح بأنه يريد استخدام عائدات الرسوم الجمركية لدفع أرباح لدافعي الضرائب الأمريكيين، فقد كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر: «من يعارضون الرسوم الجمركية حمقى! سيتم دفع أرباح لا تقل عن 2000 دولار للفرد والجميع (باستثناء أصحاب الدخل المرتفع)»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى الآن فإن الأرقام لا تتوافق، فقد أظهر تحليل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز» لعائدات الرسوم الجمركية، التي أقرها ترامب أن دفع 2000 دولار للبالغين في الولايات المتحدة، الذين يقل دخلهم عن 150 ألف دولار سيكلف حوالي 500 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اضطر ترامب في نوفمبر إلى خفض الرسوم على مجموعة كبيرة من الواردات الزراعية وسط تزايد السخط الشعبي على أسعار المواد الغذائية، وشهد هذا التراجع في السياسة إعفاء ترامب لسلع أساسية، من بينها البن والكاكاو ولحم البقر والموز، من «الرسوم الجمركية المتبادلة»، مع تزايد الضغوط للوفاء بوعده الانتخابي بجعل أمريكا في متناول الجميع مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر جيمسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، هذه الخطوة بالقول إن سياسات ترامب التجارية بدأت بالفعل في «إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بطريقة نعتقد أنها أفضل لأمريكا»، لكن بيانات الاقتصاد الكلي للتجارة لا تدعم هذا الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإنه على الرغم من فرض ترامب رسوماً جمركية فعلية بنسبة 40% على الواردات الصينية استمر فائض الصين التجاري في السلع في النمو عام 2025، متجاوزاً تريليون دولار لأول مرة في نوفمبر. </div></p><p class='article-text'>واتسعت الفجوة الهائلة بين واردات الصين وصادراتها، حتى مع انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025.</p><p class='article-text'>وشهدت صادرات بكين إلى آسيا وأوروبا ودول الخليج نمواً مستمراً بفضل الفائض الهائل في المنتجات الصناعية، بما في ذلك المواد الكيميائية والسيارات والصلب والألواح الشمسية والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ترامب وحده من تصدى لتجاوزات الصين، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب في محاولة لمعالجة ما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لبكين في ديسمبر، بالاختلالات «غير المحتملة» مع الصين.</div></p><p class='article-text'>وأشار خبراء التجارة إلى أن مزيجاً من تحويل مسار البضائع الصينية عبر دول أخرى في جنوب شرق آسيا لتجنب رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب الخصومات السعرية وازدهار صادرات مكونات التكنولوجيا، قد ضمن استمرار قوة التصنيع الصينية في عام 2025.</p><p class='article-text'>كما فاق جنوب شرق آسيا التوقعات باستمراره في الازدهار، وشهدت فيتنام، الدولة التي كانت هدفاً لسياسة ترامب التجارية، والتي هددت في البداية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 46%، فائضاً تجارياً قياسياً مع الولايات المتحدة بلغ 121.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ماريا ديميرتزيس، رئيسة مركز الاستراتيجية الاقتصادية في مجلس المؤتمرات، وهو مركز أبحاث في بروكسل، إن قيام الصين بتحويل مسار صادراتها عبر جنوب شرق آسيا، إلى جانب خفض أسعار صادراتها، قد دعم حجم الصادرات إلى أوروبا وآسيا والخليج.</div></p><p class='article-text'>ويمكن ملاحظة ذلك في صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي زادت كميتها، لا قيمتها، خلال العام الماضي، ما يعد دليلاً على لجوء المصنعين الصينيين إلى خفض الأسعار للحفاظ على المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى يمكن للسياسات التجارية لترامب أن تكون ذات تأثير طويل الأمد على العملة الأمريكية، فقد أدت عودة الرئيس إلى البيت الأبيض إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار، تلته انخفاضات أشد حدة بعد أن تسببت تعريفاته الجمركية التي فرضها في أبريل في تراجع أسواق السندات والأسهم لفترة وجيزة. في النصف الأول من عام 2025 انخفض الدولار بنسبة 10.7% مقابل سلة من عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحسنه بشكل طفيف في الربع الأخير من 2025 لم يستعد الدولار قيمته، ومن المتوقع أن ينهي العام منخفضاً بنحو 9%، وكان من المتوقع حدوث بعض الانخفاض، نظراً لحساسية الدولار الشديدة للسياسة النقدية، ولأن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'>لكن سياسة ترامب الخارجية، ولا سيما سياسته المتعلقة بالتعريفات الجمركية كان لها أيضاً أثر واضح، وأضعفت دور الدولار في النظام المالي العالمي، فقد خفض محافظو البنوك المركزية حول العالم هذا العام حيازاتهم من سندات الخزانة، واشتروا المزيد من الذهب، في تنويعٍ لاستثماراتهم بعيداً عن الدولار، بسبب المخاوف الجيوسياسية وخطر العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع الدولار في عام 2026، مدعوماً بطفرة الذكاء الاصطناعي، وقوة الاقتصاد الأمريكي، وتغير التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة،.</div></p><p class='article-text'>ورغم دعوة ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي الأمريكي حافظ حتى الآن على استقلاليته السياسية، ومع ذلك حتى مع انخفاض عدد تخفيضات أسعار الفائدة وازدهار الاقتصاد، من المتوقع أن يستمر أثر الضربة التي تلقاها الدولار.</p>

التجارة العالمية تؤكد مرونتها رغم كل محاولات ترامب في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة أجرتها جامعة كوينزلاند عن آلية فريدة لسم المامبا السوداء، تفسّر فشل مضادات السموم في كثير من الحالات. السم يشن هجوماً عصبياً مزدوجاً، مسبّباً شللاً أولياً ثم تشنجات عضلية شديدة لا يمكن السيطرة عليها بعد العلاج، مما يسلط الضوء على الثغرات في رعاية لدغات الثعابين في أفريقيا ويؤكد الحاجة إلى تطوير مضادات سموم جديدة تتعامل مع المرحلتين القاتلتين للسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت الدراسة فحصاً لسموم ثلاثة أنواع من المامبا: السوداء، والخضراء الغربية، ومامبا جيمسون، لتبيّن سبب المعاناة المستمرة لضحايا لدغات المامبا حتى بعد العلاج بمضادات السم. السم العصبي المزدوج يبدأ بالاستجابة للعلاج لكنه يُرهق الجسم لاحقاً، مسبّبًا تشنجات عضلية لا يمكن السيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاكتشاف يكشف لغزاً سريرياً طويل الأمد ويبرز نقاط ضعف عاجلة في الرعاية الطبية لضحايا لدغات الثعابين في جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتسبب لدغات المامبا في آلاف الوفيات سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة "Toxins" أن مضادات السم الحالية غير مصممة لتحييد الهجوم العصبي المزدوج، ما يجعل علاج هذه اللدغات معقداً وخطيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد ثلاثة أنواع رئيسية من المامبا أسلوباً غير عادي، لا تعتمد على سم واحد، بل تشن هجوماً مزدوجاً على المستقبلات العصبية قبل وبعد المشبكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور برايان فراي من جامعة كوينزلاند : "المامبا لا تستخدم سلاحاً كيميائياً واحداً فقط، بل تستهدف نقطتين مختلفتين في الجهاز العصبي"، ما يجعل العلاج أكثر تعقيداً ويستدعي أبحاثاً لتطوير مضادات سموم شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شلل وتشنجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشرح الدراسة كيفية تسبب السم بالشلل والتشنجات، في البداية، يظهر الشلل الرخو الناتج عن السمية ما بعد المشبكية، والذي تتعامل معه مضادات السم بشكل جزئي. بعدها، يبدأ الشلل التشنجي نتيجة تأثير السم قبل المشبكي، ما يؤدي إلى أعراض متتالية من الشلل إلى التشنجات، موضحًا سبب تفاقم حالة المرضى بعد التحسن الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حجب الإشارات العصبية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل السم على حجب الإشارات العصبية مؤقتاً، مسبّباً الشلل، وعندما يُزال الحجب بواسطة مضاد السم، تنشط العضلات بشكل مفرط، مسببة تشنجات عنيفة. البروفيسور فراي يشبه الأمر بـ "علاج مرض ثم اكتشاف مرض آخر فجأة"، مما يوضح صعوبة علاج لدغات المامبا مقارنة بأنواع الثعابين الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدراسة أيضا  أن الشلل التشنجي ليس مقتصراً على المامبا الخضراء الشرقية فقط، بل يشمل المامبا السوداء والخضراء الغربية ومامبا جيمسون، موضحة سبب المضاعفات المتكررة بعد العلاج الأولي. هذه النتائج تملأ فجوة مهمة في فهم علاج لدغات المامبا وتوضح الحاجة لمضادات سموم تعالج كلا المرحلتين العصبيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهديد قاتل في افريقيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آثار الدراسة كبيرة على الصحة العامة في أفريقيا، حيث تشكل لدغات المامبا تهديداً قاتلاً. رغم الفعالية الجزئية لمضادات السم الحالية، فإن تصميمها لا يتعامل مع الهجوم العصبي المزدوج، ما يستدعي تطوير أدوية مستقبلية قادرة على معالجة السمية قبل وبعد المشبكية، مع توفيرها بشكل أوسع في المجتمعات الريفية الأكثر تعرضًا للخطر.</div></p>

المامبا السوداء.. كيف يخدع أخطر ثعبان في أفريقيا مضاد السم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي عن إطلاق شراكتها الاستراتيجية مع كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا (Penn Medicine)، أول كلية طب ومستشفى تعليمي في الولايات المتحدة، وذلك بهدف تأسيس كلية طب رائدة في الإمارات. جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي نظم في مقر الجامعة بمدينة دبي للإعلام وحضره كل من الدكتور ج. </div></p><p class='article-text'>لاري جيمسون، رئيس جامعة بنسلفانيا، والدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، وإلياس بوصعب، نائب رئيس الجامعة التنفيذي، والدكتور غلين غولتون، نائب العميد ومدير مركز الصحة العالمية في كلية طب بنسلفانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته ألقاها بالحفل قال الدكتور ج. لاري جيمسون: نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم تأسيس مؤسسة أكاديمية طبية رائدة في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيعزز التصنيف العالمي للجامعة الأمريكية في دبي ومكانة جامعة بنسلفانيا الدولية، كما يسهم في إثراء مستقبل الصحة والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور كايل لونغ: نشهد لحظة تاريخية بإطلاق أول كلية طب أمريكية من نوعها في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الكلية ستعمل بالشراكة مع كلية طب بنسلفانيا على إعداد جيل جديد من الأطباء، وتعزيز البحث العلمي، والإسهام في رفع جودة مخرجات الرعاية الصحية، بما يدعم رؤية الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الصحة، من خلال تطوير القدرات التعليمية والطبية وتحقيق أثر مستدام في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته قال إلياس بوصعب: في ظل منظومة الرعاية الصحية المتطورة التي تشهدها دبي، تفخر الجامعة الأمريكية في دبي بالشراكة مع كلية طب بنسلفانيا لقيادة هذا الإنجاز التاريخي الذي يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للرعاية الصحية والتعليم الطبي المتقدم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف نحن متحمسون لإطلاق هذه المبادرة مع مؤسسة عريقة مشهود لها بتميزها الأكاديمي وريادتها في الاكتشافات العلمية وإعداد أطباء علماء مبدعين قادرين على قيادة مستقبل الطب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الدكتور غلين غولتون، أن أكثر من 60 % من مشاريعنا العالمية تركز على التعليم الطبي باعتباره أساساً لبناء أنظمة صحية متينة حول العالم، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة مع الجامعة الأمريكية في دبي، لتطوير كلية طب رائدة تنقل إرث جامعة بنسلفانيا العريق إلى الجامعة ودبي والإمارات التي تتطلع إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للابتكار الصحي.</div></p>

«أمريكية دبي» تؤسس كلية طب في الدولة بالشراكة مع جامعة بنسلفانيا

<p class='article-text'>قال نائب الرئيسة السويسرية غي بارميلان إنه عقد «اجتماعات بناءة» مع كبار المسؤولين الأمريكيين، في خضم جهود تبذلها بلاده للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.<br>وبعد عودته من واشنطن حيث جرت المحادثات، قال بارميلان وهو أيضاً وزير الاقتصاد السويسري إنه لمس «فرصة حقيقية» سانحة للبلدين، من دون الخوض في أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة في الأول من أغسطس، في واحدة من أعلى التعريفات التي فرضها على عشرات الدول، وفق وكالة «فرانس برس».</p><p class='article-text'>وتوجّهت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر وبارميلان إلى واشنطن في مطلع أغسطس لإجراء محادثات بشأن التعريفات، لكن لقاءً مقتضباً مع وزير الخارجية ماركو روبيو الذي لا يشرف على السياسة الجمركية، لم يحقق أي اختراق.</p><p class='article-text'>وقال بارميلان، في منشور على منصة «إكس» عقب الزيارة: «عقدت اجتماعات بناءة في واشنطن مع وزير التجارة هاورد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير، وترى سويسرا فرصة حقيقية سانحة لكلا البلدين وهي ملتزمة بتعميق شراكتنا الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح وزير الخارجية إينياسيو كاسيس أن سويسرا أعدت «عرضاً أمثل» طرحه بارميلان.</p><p class='article-text'>وكان بارميلان وكيلر-ستور قد التقيا بيسنت وغرير في مايو الماضي في جنيف حيث أجروا محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات.</p><p class='article-text'>وتتخطى نسبة 39% بأشواط التعريفات «الأساسية» التي أعلن ترامب في أبريل فرضها على واردات الولايات المتحدة من السلع حول العالم.</p><p class='article-text'>وتنطوي الرسوم الباهظة على مخاطر كبرى تتهدد كامل قطاعات الاقتصاد السويسري المعتمد بشدة على التصدير، خاصة صناعة الساعات والآلات الصناعية وأيضاً الشوكولاته والأجبان.</p><p class='article-text'>وتبدي شركات سويسرية قلقها حيال استفادة منافسين في اقتصادات غنية أخرى من ميزة على حسابها، مع إنجاز الاتحاد الأوروبي واليابان مفاوضات على تعريفات بنسبة 15%، فيما حصلت بريطانيا على معدل يبلغ 10%.</p><p class='article-text'>وتقول سويسرا إن هناك فائضاً كبيراً لصالح الولايات المتحدة في ميزان الخدمات التجارية، وإن معظم السلع الصناعية الأمريكية تدخل سويسرا بدون أي رسوم جمركية.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، رجّحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن يسجّل الاقتصاد السويسري نمواً بنسبة 0.8% العام المقبل بدلًا من 1.2% بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.</p>

سويسرا تتوقع انفراجة جمركية مع أمريكا وطي أزمة 39%

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهند قد تواجه رسوماً جمركية تتراوح بين 20% و25%، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي لم يحسم بعد، مع استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل حلول مهلة 1 أغسطس.<br>ورداً على سؤال من الصحافيين حول ما إذا كانت هذه النسبة محتملة على نيودلهي، قال ترامب: «أعتقد ذلك».</p><p class='article-text'>وأضاف خلال حديثه على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» أثناء عودته إلى واشنطن من زيارة استغرقت خمسة أيام إلى اسكتلندا: «الهند كانت صديقاً جيداً، لكنها تفرض رسوماً أكثر من أي دولة تقريباً. لا يمكنك فعل ذلك فحسب».</p><p class='article-text'>ستعد أي نسبة تتجاوز 20% بمثابة خيبة أمل للهند، التي كانت تأمل باتفاق أفضل من ذلك الذي حصلت عليه كل من إندونيسيا والفلبين، حيث عرضت واشنطن عليهما نسبة 19%.</p><p class='article-text'>وكانت «بلومبرغ» أفادت في وقت سابق أن الجانبين يعملان على اتفاق يقلص الرسوم المقترحة إلى أقل من 20%، رغم مقاومة الهند فتح قطاعي الزراعة والألبان.</p><p class='article-text'>ورغم أن المسؤولين الهنود أعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق، إلا أن العلاقات مع الولايات المتحدة شهدت بعض التوتر في الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>أثار ترامب غضب نيودلهي عندما قال إن تهديداته التجارية دفعت الهند وباكستان إلى التوصل لهدنة في أبريل، كما هدد بفرض «رسوم ثانوية» على الهند والصين ودول أخرى تشتري النفط الروسي، في حال لم ينه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملياته العسكرية.</p><p class='article-text'>وقال ممثل التجارة الأمريكي جيمسون غرير الإثنين: إن الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم مدى استعداد الهند لفتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية. وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن نيودلهي تستعد لرسوم أعلى تتراوح بين 20% و25%.</p><p class='article-text'>بحسب ما نقلته «بلومبرغ» في وقت سابق عن أشخاص مطلعين، أبلغت الهند إدارة ترامب بخطوطها الحمراء التي لن تتجاوزها، أبرزها رفض استيراد محاصيل معدلة وراثياً، وعدم استعدادها لفتح أسواق الألبان والسيارات بشكل واسع. وطلب الأشخاص عدم كشف هوياتهم نظراً لحساسية المناقشات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أعربت نيودلهي عن استعدادها لعرض إعفاءات جمركية بنسبة صفر على بعض السلع مثل مكونات السيارات والمنتجات الدوائية.</p><p class='article-text'>وتتبنى حكومة مودي موقفاً حذراً في ظل ضغوط سياسية لحماية القطاع الزراعي الحساس الذي يعتمد عليه ملايين الهنود، ويشكل قاعدة انتخابية مهمة لحزبه قبيل انتخابات محلية مرتقبة.</p><p class='article-text'>وقعت الهند والولايات المتحدة بالفعل على بنود مرجعية لاتفاقية تجارية ثنائية، ويتم التفاوض حالياً على اتفاق مؤقت تأمل نيودلهي أن يمنحها إعفاءً من الرسوم الأمريكية المرتفعة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أطلق سلسلة رسوم متبادلة في أبريل، ثم جمدها جزئياً عند مستوى 10% لإتاحة المجال للمفاوضات، إلا أن الموعد النهائي لبدء تنفيذها مجدداً يقترب، بينما لم ينجح الرئيس الأمريكي إلا في تأمين عدد محدود من الاتفاقات.</p>

ترامب: الهند ستدفع رسوماً تصل إلى 25%

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الأحد إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي. بي. إس) «أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً»، منوهاً إلى أنه تحدث مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين صباح اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى أرسل الاتحاد الأوروبي فريقاً من خبراء التجارة إلى واشنطن لإجراء محادثات على المستوى الفني مع الجانب الأمريكي في ظل تصاعد الضغوط من أجل الوصول إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إنه من المقرر إجراء محادثات هاتفية بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش والممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير في وقت لاحق الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى شيفتشوفيتش محادثات أمس مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، بحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية الذي لم يكشف عن تفاصيل المحادثات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى بروكسل جاهدةً لتجنب رسوم جمركية بنسبة 30% يهدد ترامب بفرضها على سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم يقدم الاتحاد تنازلات كافية في المحادثات التجارية مع واشنطن. ودعا الرئيس الجمهوري ترامب إلى اتخاذ تدابير لخفض العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية إلى أوروبا أو نقل الإنتاج الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ورغم تهديد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري لتهدئة النزاع التجاري، بعد أشهر من المحادثات المتواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه اتفق وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس على أن الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي «غير مقبولة على الإطلاق»، مع دراسة مجموعة من الإجراءات المضادة التي يمكن فرضها على المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماروش شيفتشوفيتش، بعد الاجتماع إنه أصبح «واضحاً للغاية من مناقشات اليوم أن الرسوم (الأمريكية) البالغة 30% غير مقبولة على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المفوضية تُشارك الدول الأعضاء السبع والعشرين مقترحاتها بشأن القائمة الثانية من المنتجات الأمريكية التي تستوردها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 72 مليار يورو (84 مليار دولار) والتي سيتم فرض رسوم إضافية عليها في حال مضي واشنطن قدماً في فرض رسومها المعلنة، مشيراً إلى أنه ستتاح للدول الأعضاء الآن فرصة مناقشتها. هذا لا يُستنفد مواردنا، وجميع الأدوات لا تزال متاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال لارس لوك راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً «يظل الاتحاد الأوروبي مستعداً للرد، وهذا يشمل اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتناسبة إذا لزم الأمر، وكان هناك شعور قوي بالوحدة في الغرفة».</div></p>

وزير التجارة الأمريكي واثق في إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>  أعلن مبعوث اليابان إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، الأربعاء، إثر إجرائه جولة تفاوضية أولى في واشنطن لم تثمر عن نتائج فورية، أنّ الإدارة الأميركية ترغب في إبرام اتفاق تجاري مع بلاده قبل انتهاء فترة السماح الراهنة ومدتها 90 يومًا.</p><p class='article-text'>وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، عقب اجتماعه بكلّ من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركية جيمسون غرير: "أتفهّم رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق خلال التسعين يومًا. من جانبنا، نحن نرغب في ذلك بأقرب وقت ممكن، لكنها مفاوضات ثنائية، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات".</p><p class='article-text'>ورفض الوزير الياباني الخوض في تفاصيل المباحثات التي أجراها في واشنطن، مكتفيًا بالقول إنه أبلغ الإدارة الأميركية بأنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها على بلاده "مؤسفة للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف: "بعد أن شرحتُ أفكار اليابان بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الصناعة اليابانية وتوسيع الاستثمار والتوظيف في كلّ من اليابان والولايات المتحدة، طلبت بإلحاح من الولايات المتحدة مراجعة سلسلة التدابير الجمركية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجانبين يريدان التوصّل "في أقرب وقت ممكن" إلى اتفاق من المفترض أن يعلن عنه في حينه كل من ترامب وإيشيبا.</p><p class='article-text'>وتابع: "ثانيًا، سنعمل على أن تجري المحادثات المقبلة خلال هذا الشهر. وثالثًا، سنواصل عقد محادثات على مستوى فرق العمل بالإضافة إلى المستوى الوزاري".</p><p class='article-text'>وشدد الوزير الياباني على أنه "استنادًا إلى نتائج هذه المباحثات، سنواصل العمل سويًا كحكومة بأولوية قصوى وبكامل الجهد".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يلتقي الموفد الياباني وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركية جيمسون غرير فقط، لكن ترامب أعلن في اللحظة الأخيرة رغبته بالمشاركة في هذا الاجتماع.  </p>

واشنطن تريد التوصل لاتفاق مع طوكيو بشأن الرسوم الجمركية "خلال الـ90 يوماً"

<p class='article-text'>من المتوقع أن يبلغ الممثل التجاري للبيت الأبيض جيمسون جرير لجنة المالية بمجلس الشيوخ غداً الثلاثاء أن نحو 50 دولة تواصلت معه لمناقشة الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وذكر جرير في شهادة مكتوبة "أشار العديد من تلك الدول، مثل الأرجنتين وفيتنام وإسرائيل، إلى أنها ستقلل حواجزها الجمركية وغير الجمركية".</p><p class='article-text'>وقال "تلك بالطبع خطوات مُرحب بها. عجزنا التجاري الكبير والمستمر قائم منذ أكثر من 30 عاماً، ولن نصل إلى حل في يوم وليلة. ولكن الأمور كلها تسير في الاتجاه الصحيح".<br> <br><br></p>

نتائج البحث عن: جيمسون