<p class='article-text'><br>قبل 22 يوماً من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، دخلت سيناء بهذه الصراحة إلى خطاب الحملة الانتخابية، بعدما قال وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إنه إذا هاجمت مصر إسرائيل «فلن تكون هناك سيناء».</p><p class='article-text'>وجاء التصريح في مقابلة مصورة نُشرت في الاثنين، تنقل فيها سموتريتش بين غزة وجنوب لبنان ومصر، طارحاً تصوراً للردع يقوم على أن من يهاجم إسرائيل يجب أن يدفع ثمناً يتجاوز نتائج المواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل، قال إن ذلك يتمثل في «الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء». ولم يطرح سموتريتش حرباً وشيكة مع مصر، كما لم يصدر حديثه في إطار سياسة حكومية معلنة تجاه دولة ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وإنما جاء على لسان زعيم حزب ووزير يميني متشدد يخوض معركة انتخابية.</p><p class='article-text'>لكن أهمية التصريح تظهر عند وضعه إلى جانب مواقف إسرائيلية أخرى صدرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن غزة ولبنان وسوريا، وتحولت معها الجغرافيا المحيطة بإسرائيل إلى جزء من النقاش حول شكل الأمن بعد سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ففي المقابلة نفسها، قال سموتريتش إن إسرائيل تسيطر على ما بين 60 و70 في المئة من قطاع غزة، وربط حجم الدمار هناك بتشجيع السكان على الهجرة. وعن لبنان، قال إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب ستؤثر في أمن سكان شمال إسرائيل لعقود.</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر الماضي، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى مقابلة مع بودكاست «Ynet»، دعوة سموتريتش إلى ضم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة والوصول بالضم في لبنان إلى نهر الليطاني، متسائلاً: إذا انتهت الحرب عند الحدود التي بدأت منها، «فما الذي سيمنع العدو من الذهاب إلى الحرب مرة أخرى؟». وفي المقابلة نفسها دعا إلى نقل نموذج الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>إلا أن دخول الجغرافيا إلى الانتخابات لا يقتصر على سموتريتش.</p><p class='article-text'>ففي 9 سبتمبر، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جبل الشيخ على الحدود السورية، وقال، وفق «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة «من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك»، وإنها لن تسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودها. وفي الزيارة نفسها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل باقية «في المنطقة الأمنية» لمنع التهديدات من داخل سوريا.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بأيام، انتقلت حصيلة الحروب إلى قلب حملة نتنياهو الانتخابية. ففي 17 سبتمبر، وخلال إطلاق قائمة الليكود، عدد نتنياهو المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، وقال إن على إسرائيل «إكمال المهمة حتى النهاية». وفي 29 سبتمبر، وصفت «رويترز» حملته بأنها عودة إلى أسلوبه التقليدي في تقديم نفسه للناخب باعتباره القائد القادر على حماية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، أصبحت فكرة «المنطقة الأمنية» موقفاً معلناً. ففي 4 سبتمبر، نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح «حزب الله» وإزالة التهديد عن بلدات الشمال. <br>واللافت أن الحديث عن عمق أمني وراء الحدود لا يقتصر على الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>ففي 3 سبتمبر، عرض رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت جانباً من برنامجه لما بعد الانتخابات. ونقلت «Ynet» عنه قوله إن حكومته ستعمل على تفكيك «حزب الله» مع «الحفاظ على الحزام الأمني ما دام التنظيم لم يُنزع سلاحه»، فيما تحدث في سوريا عن اتفاقات أمنية تساعد على إبعاد تركيا.</p><p class='article-text'>ويشير تداخل هذه المواقف إلى أن الخلاف الانتخابي لا يتعلق فقط بمبدأ توفير الأمن على الحدود، بل أيضاً بحجم العمق المطلوب وراءها ومدته والأدوات المستخدمة لتحقيقه.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية ذلك مع شدة المنافسة قبل انتخابات 27 أكتوبر. فقد أظهر استطلاع لـ«كان» نُشرت نتائجه في 4 أكتوبر حصول قائمة سموتريتش وموشيه فيغلين على خمسة مقاعد، مقابل 21 لليكود و23 لحزب «ياشار» بقيادة غادي آيزنكوت، فيما بلغ معسكر نتانياهو 51 مقعداً مقابل 52 للمعسكر المناوئ له. وفي مثل هذا التوازن، تكتسب المقاعد القليلة داخل اليمين وزناً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وكانت «رويترز» قد أشارت في 8 سبتمبر إلى تدخل نتانياهو لدفع أحزاب اليمين الصغيرة نحو الاندماج، خشية ضياع أصواتها تحت نسبة الحسم، وهو ما انتهى بتحالف سموتريتش مع حزب «زهوت» بزعامة فيغلين.</p><p class='article-text'>لكن وضع لبنان وسوريا وغزة وسيناء على خريطة واحدة لا يعني أن أوضاعها متشابهة.</p><p class='article-text'>في غزة توجد سيطرة عسكرية إسرائيلية على أجزاء من القطاع، وفي جنوب لبنان يحتفظ الجيش بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وفي سوريا تنتشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة وعلى الجانب السوري من جبل الشيخ. أما سيناء فهي أرض مصرية تخضع لسيادة دولة ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، ولم يطرح سموتريتش حديثه عنها كساحة عسكرية قائمة.</p><p class='article-text'>القاسم المشترك في سياق الانتخابات هو اتساع النقاش حول المسافة التي ينبغي أن يمتد إليها الأمن الإسرائيلي وراء الحدود.<br>فمن نتنياهو الذي يضع السيطرة والعمق العسكري ضمن حصيلة الحرب، إلى نفتالي بينيت الذي يتحدث عن حزام أمني في لبنان وترتيبات في سوريا، وصولاً إلى سموتريتش الذي يطرح الضم في غزة ولبنان ويستدعي سيناء في معادلة الردع، أصبحت خرائط الجوار جزءاً من التنافس على تعريف أمن إسرائيل بعد 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لن تحدد انتخابات 27 أكتوبر هوية الحكومة المقبلة فقط، بل ستكشف أيضاً أي تصور أمني سيحظى بالتفويض، وأين سيرسم الفائزون الخط الفاصل بين حماية الحدود والامتداد إلى ما وراءها.</p>

تحليل إخباري

إسرائيل تنتخب على خرائط الجوار.. من لبنان وسوريا إلى غزة وسيناء

<p class='article-text'>خلال أقل من 48 ساعة، انتقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هجمات المستوطنين تمتد في الضفة الغربية المحتلة من جالود جنوب نابلس إلى قرى وطرق في محيط رام الله. المشهد لا يبدأ بهذين الاقتحامين، لكنه يكشف لحظة تتسارع فيها بالتوازي ثلاثة تحولات في الضفة: ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين واتساع رقعته، وتسارع إنشاء المستوطنات والبؤر وتمويلها، وتوسيع الأدوات الإسرائيلية المستخدمة في إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.<br>هذه المسارات لا تعني أن كل هجوم للمستوطنين يصدر بقرار حكومي، ولا أن كل خطوة استيطانية ترتبط مباشرة بحادث ميداني بعينه. لكنها تجعل أحداث اليومين جزءاً من سياق أوسع يتزامن أيضاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر وتصاعد خطاب اليمين بشأن مستقبل الضفة.</p><div id='المقدسات-ما-وراء-المشهد'><h2>المقدسات.. ما وراء المشهد</h2></div><p class='article-text'>في المسجد الأقصى المبارك، ذكرت وكالة «وفا»، اليوم الثلاثاء، أن 1731 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد خلال اليوم نفسه، وأدوا طقوساً دينية تلمودية. أما وجود بن غفير داخل الموقع وتصريحاته فوثقته أيضاً «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، ونقلت عنه قوله إن الإسرائيليين أصبحوا «أصحاب المكان» في الحرم.والمسألة في الأقصى لا تبدأ باقتحام الاثنين.</p><p class='article-text'>ففي 16 أغسطس الماضي، أفادت «تايمز أوف إسرائيل» بالسماح بإدخال كتب صلاة يهودية إلى الموقع، بعد أشهر من سوابق مرتبطة بالصلاة اليهودية العلنية، بينما ظل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد رسمياً أن الوضع القائم لم يتغير. والصحيفة نفسها أوضحت في تقريرها عن زيارة بن غفير في 28 سبتمبر أن الصلاة اليهودية لا تزال محظورة رسمياً، رغم إعلان بن غفير مراراً أنها أصبحت مسموحة.</p><p class='article-text'>بذلك يدور الخلاف عملياً حول ما يجري تطبيقه داخل الموقع بقدر ما يدور حول الصيغة الرسمية للوضع القائم.وفي الخليل، جاء اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وفق المصادر الفلسطينية وتقارير إعلامية، بعد إغلاق الموقع أمام المصلين المسلمين خلال عيد العرش اليهودي.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأهم سبق المشهد الحالي بأشهر. ففي 16 يونيو الماضي، أفادت «رويترز» بأن إسرائيل نقلت إليها صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالحرم ومحيطه، وهي صلاحيات كانت لدى جهات فلسطينية بموجب ترتيبات اتفاق الخليل لعام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الخطوة ستعمق «السيادة الإسرائيلية»، فيما شددت الخارجية الإسرائيلية في اليوم نفسه على أن اتفاق الخليل لم يُلغَ بكامله.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو الماضي، ذكرت «رويترز» أن إسرائيل أقرت توسعة مدرسة للمستوطنين في قلب الخليل. ونقلت الوكالة عن سموتريتش قوله إن الإجراءات تهدف إلى خلق «وقائع على الأرض» وتعزيز ما وصفه بـ«السيادة العملية»، في حين اعتبر مسؤولون فلسطينيون الخطوات تغييراً في الترتيبات التي حكمت البناء والإدارة في المنطقة منذ اتفاق 1997.</p><div id='جالودحكم-قضائي-يصطدم-بالميدان'><h2>جالود..حكم قضائي يصطدم بالميدان</h2></div><p class='article-text'>المشهد الأكثر وضوحاً على الأرض جاء من قرية جالود في نابلس. فقد أفادت «أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من مئة مستوطن منعوا عائلة فلسطينية من العودة إلى منزلها رغم وجود قوات إسرائيلية لمرافقتها، وأضرم مهاجمون النار في ممتلكات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أوقفت عدداً من المشتبه بهم، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن العائلة لم تتمكن من استكمال عودتها.</p><p class='article-text'>وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحداث جالود، واصفاً إياها بـ«أعمال الشغب العنيفة»، وقال إن منفذيها لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، فيما أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الهجوم أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، وثقت «وفا» اعتداءات وإغلاقات واقتحامات في قرى وبلدات المغير وبيتونيا وسردا والطيرة في رام الله، شملت إحراق ممتلكات والاعتداء على مركبات وقطع طرق، فيما كانت اعتداءات اليوم السابق قد طالت بلدات ومناطق أخرى بينها بيتا في نابلس، وكفل حارس في سلفيت، وسنجل وترمسعيا في رام الله، ومسافر يطا في الخليل.</p><div id='الأرقام-تكشف-حجم-الاتساع'><h2>الأرقام تكشف حجم الاتساع</h2></div><p class='article-text'>اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ليست ظاهرة جديدة، لكن أحدث بيانات الأمم المتحدة تظهر ارتفاعاً في وتيرتها واتساعاً في نطاقها الجغرافي. ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 سبتمبر، قال المكتب إنه وثق منذ بداية 2026 وحتى 14 سبتمبر أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات، وطالت الهجمات 275 تجمعاً فلسطينياً، بمتوسط 6.7 هجمات يومياً مقابل خمس هجمات يومياً خلال 2025.</p><p class='article-text'>وقال «أوتشا» في التقرير نفسه إن أكثر من 4300 فلسطيني نزحوا في الضفة منذ بداية العام بفعل الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول، وإن عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به شكلا نحو 60 % من حالات النزوح المسجلة، ليصبحا السبب الأكبر للتهجير في الضفة خلال 2026.والاتجاه نفسه يظهر في البيانات الإسرائيلية، وإن اختلفت منهجية الرصد.</p><p class='article-text'>ففي 10 أغسطس، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، استناداً إلى أرقام المؤسسة الأمنية، تسجيل 660 حادثة مما تصفه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ«الجريمة القومية» للمستوطنين خلال النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 63 % مقارنة بالفترة التي اعتمدتها «كان» للمقارنة. كما ارتفعت الاعتداءات على قوات الأمن الإسرائيلية إلى 45 حادثة خلال الفترة نفسها.الاستيطان..</p><div id='من-البؤرة-إلى-الموازنة'><h2>من البؤرة إلى الموازنة</h2></div><p class='article-text'>بالتوازي مع ارتفاع عنف المستوطنين، تسارعت القرارات الاستيطانية. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 14 يوليو أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال ولايتها إقامة أو تسوية أوضاع 104 مستوطنات، بينها 34 مستوطنة جديدة، وأن 1.3 مليار شيكل خُصصت لإنشاء أحياء أولية فيها، إضافة إلى أكثر من مليار شيكل لمشروعات طرق. ونقلت الصحيفة عن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش وصفه هذه السياسة بأنها «ثورة استيطانية».ولا يقتصر التوسع على المستوطنات الرسمية. فقد وثقت «رويترز» في تحقيق نشرته في 8 سبتمبر تسارع إقامة البؤر الزراعية غير المرخصة واستخدام الرعي والطرق والأسوار والمساكن الجاهزة لتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، مع حصول بعض القائمين عليها على دعم وتصاريح أو اعتراف رسمي لاحق.</p><p class='article-text'>ووجد التحقيق أن 184 بؤرة غير مرخصة أُنشئت خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2025، وهو عدد يقارب ما أُقيم خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة، وفق البيانات التي استندت إليها الوكالة. كما نقلت «رويترز» عن نتنياهو قوله في أغسطس إن 160 بؤرة زراعية أُقيمت وإن «المزيد في الطريق».</p><div id='الطرق-وإي-1الجغرافيا-تتحرك'><h2>الطرق و«إي 1»الجغرافيا تتحرك</h2></div><p class='article-text'>الطرق باتت جزءاً متزايداً من المعادلة. أمس الاثنين، نقلت «وفا» عن تقرير لـ«هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتهيئة الظروف لإعادة فتح الطريق 463 أمام حركة المستوطنين في منطقة رام الله والبيرة. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات «يشع» يسرائيل غانتس، اتُّخذ قرار أولي بالمشروع وبدأت استعدادات أمنية وقانونية لتنفيذه، في وقت تقول الجهات الفلسطينية إن إعادة فتح الطريق بهذه الصورة قد تؤثر في حركة عدد من التجمعات الفلسطينية المحيطة به.أما مشروع «إي 1» بين القدس ومعاليه أدوميم، فقد انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز» في 17 سبتمبر إن إسرائيل أضافت مناقصة لـ2167 وحدة إلى المشروع، ليرتفع الإجمالي إلى 3401 وحدة. ونقلت الوكالة عن سموتريتش تأكيده أن المشروع يستهدف منع قيام دولة فلسطينية، بينما ترى جهات فلسطينية وحكومات غربية أن البناء في «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وأجزاء الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وحدد ملف المناقصة موعداً لتقديم العروض في 25 أكتوبر، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وهو توقيت أثار جدلاً قانونياً وسياسياً داخل إسرائيل بشأن تنفيذ خطوات حكومية واسعة قبيل الاقتراع.</p><div id='خطاب-سياسي-أكثر-حدة'><h2>خطاب سياسي أكثر حدة</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة الخطوات الميدانية والإدارية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي. ففي 22 سبتمبر، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن حزبه سيطالب بمنحه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، وطرح برنامجاً يشمل ما سماه «تشجيع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة والضفة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد الاشتباك ومدونة أخلاقيات الجيش، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر، نقلت «واي نت» عن سموتريتش قوله إن إسرائيل يجب أن «تذهب إلى الحرب» في الضفة و«تفعل ما فعلته في غزة»، إلى جانب دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>هذه التصريحات لا تثبت صلة مباشرة بين كل حادث ميداني وبين برنامج سياسي محدد، لكنها تكشف مستوى الخطاب الذي بات جزءاً من المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظهر أحداث قرية جالود في نابس وجود حدود مختلفة داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الهجوم عندما استهدف المستوطنون أيضاً عناصر الأمن الإسرائيلي، بينما تشير بيانات المؤسسة الأمنية التي نشرتها «كان» إلى ارتفاع الاعتداءات على قوات الأمن نفسها خلال 2026.</p><div id='ما-الذي-تغير-فعليا'><h2>ما الذي تغيّر فعلياً؟</h2></div><p class='article-text'> قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «تصاعد العنف وزيادة القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني» باتت تلحق أضراراً خطيرة بالمدنيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ودعت السلطات إلى حماية السكان من عنف المستوطنين واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>الوقائع والأرقام لا تقول إن عنف المستوطنين بدأ الآن، ولا إن الاستيطان ظاهرة جديدة، ولا إن اقتحام موقع ديني يحدث للمرة الأولى. ما تظهره البيانات والقرارات المنشورة خلال الأشهر الأخيرة هو تزامن تسارع ثلاثة مسارات في الفترة نفسها: ارتفاع العنف واتساع رقعته، دفع مزيد من المشاريع والمستوطنات والبؤر، وتوسيع أدوات إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>وما حدث بين الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل خلال يومين لم يبدأ هذه التحولات، لكنه جمعها في مشهد واحد أكثر وضوحاً.</p>

من الأقصى إلى الحرم الإبراهيمي.. ثلاثة مسارات تغيّر مشهد الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الضفة الغربية المحتلة، أمس، تصعيداً إسرائيلياً جديداً، ومن مستوى مختلف، مع تزامن دعوات إسرائيلية إلى شن حرب واسعة وتفكيك السلطة الفلسطينية مع فرض إغلاق شامل على الضفة، واقتحام نحو 1500 مستوطن المسجد الأقصى، ووقوع اعتداءات على تجمعات وقرى فلسطينية، فيما أدانت مصر التطورات وحذّرت من تداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية، وإلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'>وقال سموتريتش، في مقابلة مع بودكاست «120 وواحدة» التابع لموقع «واي نت»، إنه يعتقد بضرورة «الخروج إلى حرب في يهودا والسامرة، وفعل ما فعلناه في غزة، وتفكيك السلطة الفلسطينية»، التي وصفها بأنها «سلطة إرهابية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عن معنى الحرب، أشار إلى العمليات الإسرائيلية في شمال الضفة، قائلاً إن ثلاثة مخيمات للاجئين باتت خالية بعد إجلاء سكانها، وزعم أن القوات الإسرائيلية «طهرتها من الإرهاب». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه يريد قتل جميع المسلحين وجمع الأسلحة، وألا تبقى، على حد قوله، «بنية تحتية إرهابية» أو مسلحون أو أسلحة أو أنفاق في الضفة، على غرار ما فعل الجيش ضد حركة «حماس» في غزة.</p><p class='article-text'>وهدد سموتريتش أيضاً بفرض قيود أشد على حركة الفلسطينيين بالمركبات، قائلاً إنه إذا استُخدمت السيارات في تنفيذ عمليات دهس «فلن تسيروا على طرقنا بسياراتكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تصريحات الوزير الإسرائيلي على الضفة، إذ دعا إلى ضم المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة وصولاً إلى ما يسمى «الخط الأصفر»، فضلاً عن مناطق في جنوب لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني، معتبراً أن انتهاء الحرب عند الحدود السابقة لن يوفر، من وجهة نظره، الردع المطلوب.</div></p><h2>إغلاق شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت تصريحات سموتريتش مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض «إغلاق عام» على الضفة الغربية، بناء على توصية من الجيش، يستمر خلال عطلة عيد العرش اليهودي حتى السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يُمنع العمال الفلسطينيون من دخول المستوطنات خلال فترة العيد، باستثناء من تصنفهم السلطات الإسرائيلية «عمالاً أساسيين» في المناطق الصناعية، وفق تعليمات القيادة المركزية للجيش، إضافة إلى الاستثناءات المرتبطة بالتزامات قدمتها الحكومة أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإغلاق وسط تشديد متواصل على الحواجز والطرق في الضفة، وبعد أيام شهدت قيوداً واسعة على حركة الفلسطينيين وإغلاق مداخل بلدات وقرى، خصوصاً في محيط رام الله والقدس.</div></p><h2>1500 مستوطن في الأقصى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، أغلقت السلطات الإسرائيلية باب المغاربة بعد اقتحام 1500 مستوطن باحات المسجد الأقصى، وفق ما أفادت به محافظة القدس ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، في ثاني أيام «عيد العرش» اليهودي.</div></p><p class='article-text'>وقالت «وفا» إن المقتحمين دخلوا في مجموعات متتالية تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية، خصوصاً قرب باب القطانين، فيما أُدخلت إلى ساحات المسجد ما تسمى «القرابين النباتية».</p><p class='article-text'>كما أُجبر أصحاب محال تجارية في سوق القطانين المؤدي إلى المسجد على إغلاقها، فيما أدى مستوطنون طقوساً في السوق وعند باب حطة من الجهة الخارجية، وسط تشديد الإجراءات على حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة.</p><h2>هجمات شرق رام الله</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التصعيد إلى عدد من المناطق شرق رام الله، حيث أفادت «وفا» بأن مستوطنين هاجموا تجمع الكعابنة قرب قرية الطيبة، وحطموا نوافذ منازل وخربوا مركبة وسرقوا نحو ثلاثة آلاف شيكل كانت داخلها، قبل أن يقطعوا المياه والتيار الكهربائي عن التجمع، وسط حصار للعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية يبرود، اقتحم مستوطنون عدداً من منازل الفلسطينيين وعبثوا بمحتوياتها وحطموها، فيما اقتحمت مجموعة أخرى منطقة تل العاصور الواقعة بين دير جرير وسلواد، من دون الإبلاغ عن مواجهات. وأكدت «وفا» اقتحام مستوطنين منطقة تل العاصور شرق رام الله.</div></p><h2>«إي وان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل بملف الاستيطان، أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع «إي وان» لمدة شهر، بحيث يصبح بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، بسبب مخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. </div></p><p class='article-text'>ويشمل مخطط «إي وان» في مجموعه نحو 3400 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، ويثير اعتراضات دولية وفلسطينية بسبب تأثيره في التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها وبين القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بلدية معاليه أدوميم أنها ستطعن في قرار تأجيل المناقصة أمام القضاء الإسرائيلي.</div></p>

تحريض متجدد على تفكيك السلطة الفلسطينية.. و1500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

إسرائيل تواصل التصعيد.. دعوات لحرب في الضفة وضم أراضٍ من غزة ولبنان

<h2>كندا و11 دولة أوروبية تقر إجراءات عقابية لـ «حماية حل الدولتين»</h2><h2>لندن تتهم إسرائيل بغض الطرف عن «التطهير العرقي» في الضفة</h2><h2>مصادرة مئات الدونمات وبناء 1000 وحدة استيطانية.. ومحكمة تقر المضي بعطاءات «E1»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسع الضغط الغربي على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس، بعدما أعلنت 12 دولة عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات، أو دعم إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو دراسة اتخاذها، فيما بدأت بريطانيا مساراً لحظر منتجات المستوطنات، وفرض قيود على خدمات مرتبطة بها، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.. وجاء التحرك بالتزامن مع استمرار إسرائيل في دفع مشروعات استيطانية جديدة، إذ رفضت المحكمة المركزية في القدس تجميد مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1» شرقي المدينة، فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مصادرة أراضٍ والدفع بخطط لنحو 1000 وحدة أخرى في بؤرتين استيطانيتين بالضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إن دولهم تعتزم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية، أو دعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو تدرس بجدية اتخاذ إجراءات مماثلة وفق أنظمتها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وربطت الدول تحركها باستمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين، ومعارضتها للمستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، بموجب القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن فرنسا تعتزم بدء ⁠إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وتزيد من تقويض فرص حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بارو على منصة «إكس»: «ستضع فرنسا حداً لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة». </div></p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، فهناك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قِبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات ⁠الإسرائيلية نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، كتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على منصة إكس «تبنت الحكومات الكندية المتعاقبة موقفاً مفاده أن حل الدولتين هو السبيل إلى سلام طويل الأمد، يعالج أيضاً المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وتقوض المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هذه الأهداف بشكل كبير».</p><h2>بريطانيا تحظر سلعاً وخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بريطانيا هذا المسار، بإعلان حظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات، إلى جانب خدمات مرتبطة بها، تشمل التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلان، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد استكمال المسار التشريعي والتنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، إن بلاده لم تعد تستطيع الاكتفاء بإدانة ما يحدث، وإنما يتعين عليها التحرك لمواجهة التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وأعلن ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ «غض الطرف» عما وصفه بـ «التطهير العرقي»، الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت لندن على أن الإجراءات لا تمثل مقاطعة للتجارة مع إسرائيل عموماً، وإنما تستهدف المستوطنات على وجه التحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة التجارة السنوية بين بريطانيا وإسرائيل نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.</div></p><h2>إسرائيل تهاجم وتلوّح بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبلت الإجراءات البريطانية بردود إسرائيلية غاضبة، إذ قال ​وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه سيغلق القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية، ​وأنه لم يعد ​مسموحاً لبريطانيا ⁠بالمشاركة في مهمة تنسيق ​تقودها ⁠الولايات المتحدة ⁠في غزة، وأن التدريب ⁠البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة سيتوقف، وسيمنع بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين ومواطنين آخرين من ​دخول إسرائيل. ودعا سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني. واتهم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لندن بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بينما هدد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات مضادة. </div></p><p class='article-text'>وانتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الخطوة البريطانية، محذراً من تداعيات محتملة على الشركات البريطانية في ولايات أمريكية لديها قوانين تستهدف الشركات المشاركة في مقاطعة إسرائيل.</p><h2>«E1» يتقدم رغم الاعتراضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة اتساع الضغط الدولي، رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس طلباً عاجلاً لوقف مناقصة بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع «E1»، الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.</div></p><p class='article-text'>وسمحت المحكمة باستمرار إجراءات المناقصة، مع بقاء الطعون الأساسية المقدمة ضد المشروع قيد النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الوحدات المطروحة جزءاً من مخطط أوسع، يشمل نحو 3400 وحدة، وتعارض بريطانيا ودول أوروبية المشروع بسبب موقعه، محذرة من أنه قد يقسم الضفة الغربية، ويزيد عزل القدس الشرقية، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. </div></p><p class='article-text'>وترفض إسرائيل هذا الموقف، وتدعي أن الضفة أرض متنازع عليها وليست محتلة، وتزعم وجود روابط تاريخية لليهود بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النشاط الاستيطاني على «E1»، إذ أعلن سموتريتش، أمس أيضاً، دفع خطط لبناء نحو ألف وحدة جديدة في مستوطنتين أخريين بالضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان الدول الغربية توسيع إجراءاتها ضد تجارة المستوطنات.</div></p><h2>حصار يشل حركة 80 ألفاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عبد الكريم محمد خضر سليمان، 28 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية في بلدة عقربا جنوب نابلس، بعد حصار منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال شرقي القدس، قالت محافظة القدس، إن القوات الإسرائيلية فرضت حصاراً مشدداً على بلدة عناتا ومخيم شعفاط، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش واحتجاز واسعة، طالت نحو 100 فلسطيني، بينهم امرأة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المحافظة، أدى إغلاق الطرق والمداخل وتعطيل المدارس ورياض الأطفال وإغلاق المتاجر، إلى شلل واسع في حياة نحو 80 ألف فلسطيني في المنطقة، كما عرقلت القوات وصول مركبات الإسعاف إلى بعض الحالات المرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوبي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن القوات الإسرائيلية هدمت عشرة مساكن وحظائر أغنام في خربة الفخيت بمسافر يطا، ودمرت خزانات مياه ووحدات للطاقة الشمسية، كما هدمت مسكناً ومغارة سكنية، وردمت بئري مياه في خلة الضبع. </div></p><p class='article-text'>وفي طولكرم، قالت «وفا» إن القوات الإسرائيلية أجبرت سكان عدد من المنازل المقابلة للمخيم على إخلائها لتنفيذ أعمال تفجير، فيما نفذت عمليات اعتقال وهدم أخرى في الخليل وجنين.</p>

لندن تحظر بضائع المستوطنات وتل أبيب ترد بإغلاق القنصلية البريطانية وطرد عسكريين

الاستيطان تحت مقصلة العقوبات الغربية.. وإسرائيل تتوعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية، أمس، من قطاع غزة، حيث قتل فلسطينيان في غارة إسرائيلية جديدة رغم وقف إطلاق النار، إلى الضفة الغربية المحتلة التي هددت إسرائيل بشن «حرب شاملة» على السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع مقتل فلسطينيين برصاص مستوطنين، وطعن مستوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مستوى التهديد في الضفة، معلناً أن رئيس الوزراء بنيامين نتناياهو وهو وجها الجيش للاستعداد لـ«حرب شاملة» إذا نفذت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أو جهات مرتبطة بها هجوماً على غرار 7 أكتوبر، أو إذا تأكد لإسرائيل أنها تستعد لذلك. وبحسب كاتس، ستستهدف الخطة القيادة العليا للسلطة وأجهزتها.</div></p><p class='article-text'>وتشمل اغتيالات وإجلاء سكان من مدن وقرى وتدمير بنى تحتية، على أن تبقى القوات الإسرائيلية في المناطق التي يتم إخلاؤها على غرار ما وصفها بـ«المناطق الأمنية» في غزة وجنوب لبنان ومخيمات شمال الضفة.</p><p class='article-text'>كما طالب وزير المالية الإسرائيلي واليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس، بإسقاط السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أيام من إقراره خططاً لبناء 1516 وحدة استيطانية جديدة في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التهديدات بعد هجوم طعن أصيب فيه إسرائيلي، قبل أن يعلن الجيش قتل المنفذ الفلسطيني في قرية قبلان. وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عمر محمد طوباسي، 20 عاماً، برصاص مستوطنين خلال هجوم على قرية حجة قرب قلقيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم حالات خطرة، بعدما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة المواصي غرب خان يونس.</div></p><p class='article-text'>كما أصيب صيادان فلسطينيان بنيران البحرية الإسرائيلية قبالة مدينة غزة، فيما سجلت إصابات أخرى بنيران إسرائيلية شرقي دير البلح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أقر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن الخطوات التالية لاتفاق غزة، وقال إن تجريد حركة «حماس» من السلاح «لن يكون أمراً سهلاً»، مؤكداً مواصلة العمل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على القضايا العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس اجتماعها الحادي عشر في القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعلى هامش الدورة الـ166 لمجلس وزراء الخارجية العرب. </div></p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وقررت تكثيف التواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة دولياً لوقف الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وحذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين من مشروع «E1» الاستيطاني، وقالت إنه يستهدف عزل القدس وفصل شمال الضفة عن جنوبها، داعية إلى تحرك دبلوماسي عربي منسق وإجراءات سياسية واقتصادية وقانونية.</p><p class='article-text'>وطالبت اللجنة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، ودعت إلى الدفع نحو فرض «إجراءات تقييدية ورادعة» لوقف الاعتداءات على المقدسات و«إرهاب المستوطنين» ومساءلة المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى تعزيز التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى اجتماع وزاري مشترك مع الجامعة العربية حول القدس خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، ورحبت بمبادرة قطر لإنشاء منصة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية.</p>

تحرك عربي لإجراءات رادعة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

غزة تحت النار.. وإسرائيل تهدد الضفة بـ«حرب شاملة»

<p class='article-text'>أكد مصدران مطلعان أمس الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وقال المصدران إن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. وعادة ما تتكون هذه البؤر من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ⁠ويقطنها عدد محدود من المستوطنين. وتهدم إسرائيل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ببعضها الآخر، مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي. ولم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس الأحد بأنه يتعين على سلطات الدفاع الإسرائيلية تمكين ثلاث عائلات ‌فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها، بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وتعتبر هيئات تابعة للأمم المتحدة ومعظم الحكومات أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد الضفة الغربية أرضا محتلة ‌تخضع لسيطرة عسكرية. وتقول إسرائيل إن الأراضي محل نزاع وليست محتلة.</p><p class='article-text'>* ضغوط ‌أمريكية قال المصدران إن نتنياهو أصدر أمر إخلاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات ‌المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.</p><p class='article-text'>وندد السفير الأمريكي ‌لدى إسرائيل مايك هاكابي يوم السبت بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف ووصفهم بأنهم "إرهابيون"، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة بهم بعد اجتماع مع عدد من ​الأمريكيين الفلسطينيين في بلدة فلسطينية ‌بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وذكر موقع واي نت ​الإسرائيلي في وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو ⁠100 بؤرة استيطانية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ردا على سؤال ​خلال مؤتمر في القدس ⁠بشأن تقرير واي نت، إن ⁠نتنياهو أصدر "تعليمات بإخلاء أماكن أقيمت في المنطقتين (أ) و(ب)"، في إشارة إلى أجزاء من الضفة الغربية يقطنها معظم الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقات أوسلو، وهي اتفاقات انتقالية أبرمت في تسعينات القرن الماضي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، قسمت ⁠الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي (أ) و(ب) و(ج).</p><p class='article-text'>وقال سموتريتش، وهو شخصيا من المستوطنين وأشرف على مشروعات إسكان استيطانية ومنح اعترافا رسميا لمنازل أقيمت بصورة غير قانونية، إن رغم معارضته لقرار نتنياهو فإن الحكومة حققت تقدما كبيرا في توسيع الاستيطان بالمنطقة (ج).</p><p class='article-text'>* مئات البؤر وفقا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للتوسع الاستيطاني والداعمة لحل الدولتين، يوجد في الضفة الغربية 340 بؤرة استيطانية إلى جانب 146 مستوطنة ‌اعترفت بها الحكومة الإسرائيلية رسميا.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، حاصر مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينيين في قرية مجاورة، من بينها منزل يملكه أمريكي فلسطيني، ​قبل أن يجبرهم الجيش الإسرائيلي على مغادرة المنطقة. وقال سكان البلدة الفلسطينيون إنهم ما زالوا يواجهون مضايقات وترهيبا من المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>ونددت الحكومة الإسرائيلية بأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون، لكن نادرا ما يتم اعتقال مرتكبيها، وتقل بصورة أكبر ملاحقتهم قضائيا.</p><p class='article-text'>وقال هاكابي يوم السبت إن من مصلحة إسرائيل نفسها اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين الذين ​يرتكبون ما وصفه بأنه "سلوك إجرامي وإرهاب".</p>

نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

<p class='article-text'>كشفت إسرائيل أمس عن مخطط استيطاني كبير يتغول في الضفة الغربية ويستنسخ نموذجها وينقله إلى منطقتي الجليل والنقب.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الخطة تستهدف توسيع ما أسماه «ثورة الاستيطان» لتشمل النقب والجليل.</p><p class='article-text'>وكتب الوزير اليميني المتطرف عبر منصة «إكس»: «الخطة تجعل القطاع العربي يدرك أن حالة الانفلات التي سادت خلال العقود الماضية ستنتهي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لن نتراجع: عشرات المزارع، ومليون نسمة، وتغيير تشريعي كبير ستجلب التصحيح الذي تنتظره دولة إسرائيل منذ عقود».</p><p class='article-text'>واختتم بعبارة: «نعم، نحن نهوّد». وكان سموتريتش أعلن في وقت سابق خطة واسعة لتعزيز الوجود اليهودي في الجليل والنقب تحت شعار «نعم. نهوّد»، تقوم على نقل النموذج الاستيطاني الذي طبقه في الضفة إلى المنطقتين.</p><p class='article-text'>وتضع الخطة هدفاً يتمثل في إضافة مليون يهودي إلى الجليل والنقب، وإقامة 40 بلدة يهودية وعشرات المزارع، فضلاً عن توسيع البلدات اليهودية القائمة وبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية.</p>

سموتريتش يطرح خطة تهويد بمليون مستوطن

من الضفة إلى النقب والجليل.. الاستيطان يتغول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إسرائيل نحو توسيع مشروعها الاستيطاني العلني في كل شبر من الضفة، بل ونقل توسّعها اللا شرعي إلى الجليل والنقب، وفيما عاث مستوطنون فساداً في الضفة الغربية، باقتحام مقامات دينية جنوب شرق نابلس، وأداء طقوس تلمودية، استولى آخرون على حديقة عامة غرب رام الله.</div></p><h2>سموتريتش: نعم نحن نهوّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن خطة عرضها هذا الأسبوع تستهدف نقل ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» من الضفة الغربية إلى منطقتي النقب والجليل، مؤكداً المضي في تنفيذها رغم المعارضة المتوقعة من المواطنين العرب في إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وكتب الوزير اليميني المتطرف عبر منصة إكس: «الخطة التي عرضتها هذا الأسبوع لنقل ثورة الاستيطان من الضفة الغربية إلى النقب والجليل تجعل القطاع العربي يدرك أن حالة الانفلات التي سادت خلال العقود الماضية ستنتهي».واختتم منشوره بعبارة: «نعم، نحن نهوّد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية وأمنية فلسطينية، أن مستوطنين اقتحموا فجر أمس، مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس بشمال الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن المصادر قولها، إن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا بحماية القوات الإسرائيلية، وأدوا طقوساً تلمودية في هذه المقامات، مشيرة إلى أن القوات أغلقت حواجز دير شرف، وعورتا المحيطة في نابلس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين.</p><p class='article-text'>ووفق الوكالة، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، وأصيب عدد من المواطنين، بينهم شقيقتان، جراء اعتداءات مستوطنين بحماية قوات إسرائيلية، في محافظات رام الله وجنين والخليل ونابلس.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني باستيلاء مستوطنين، أمس، على حديقة عامة غرب رام الله، ووضعوا على مدخلها بوابة حديدية ورفعوا علم إسرائيل.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس مجلس قروي كفر نعمة، رأفت خليفة، إن الحديقة الواقعة في منطقة وادي حمد بقرية كفر نعمة غرب رام الله والبالغة مساحتها نحو دونمين ونصف، أُنشئت قبل نحو عامين ونصف بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، وتقع ضمن أراضٍ مصنفة B.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وضع البوابة سيحول دون وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية والحديقة التي كانت تشكل متنفساً لأهالي القرية، مشيراً إلى أن المستوطنين استولوا قبل فترة على عين مياه في المنطقة وأنشأوا بركة صغيرة وموقعاً ترفيهياً في الوادي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح خليفة أن المجلس القروي لم يتبلغ بأي قرار بشأن البوابة أو الاستيلاء على المنطقة، مؤكداً أن ما يحدث يأتي في سياق هجمة استيطانية متواصلة تستهدف أراضي القرية.</p><h2>غارات على غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة، إن ​غارة جوية إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل عمره ثلاث سنوات في وسط القطاع. </div></p><p class='article-text'>وذكر مسعفون، أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي وقعت بالقرب من مخبز في دير البلح ⁠أسفرت عن مقتل اثنين، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص آخرين.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف ‌مقاتلاً من حركة حماس، وتمكن من القضاء عليه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نصير كان ضالعاً في هجمات ‌على القوات الإسرائيلية وعلى مدنيين.</p><h2>أدنى ظروف الاحتجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو نشره عقب زيارته سجن الدامون قرب حيفا، إنه فخور بخفض ظروف احتجاز المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وظهر بن غفير في المقطع الذي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث إلى 3 معتقلات فلسطينيات خلال زيارة للمعتقلات تمت قبل أسابيع عدة.</p><p class='article-text'>وقال بن غفير للمعتقلات بالعبرية بينما كانت امرأة تتولى الترجمة: «أنا فخور بأننا خفضنا ظروف احتجازكنّ إلى الحد الأدنى الضروري.. انتهت ظروف المخيمات الصيفية التي كانت موجودة في السجون الإسرائيلية، هذا الوضع الذي ستعشن فيه وأنا مسؤول عن كل شيء».</p>

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال الضفة ويؤدون طقوساً تلمودية

إسرائيل نحو استنساخ «استيطان الضفة» في النقب والجليل

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تتصاعد التحذيرات العربية والدولية من خطوات إسرائيلية تكرس وقائع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، امتد رفض الدولة الفلسطينية إلى قلب المعارضة الإسرائيلية، مع إعلان أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفضه حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع استعداد الجيش لتعزيز قواته في الضفة، واستمرار عمليات الهدم وفرض القيود على التجمعات الفلسطينية، بينما برزت مؤشرات توتر جديدة في غزة تتصل بالمساعدات وترتيبات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أمس، أمام جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الشرق الأوسط، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة وتقويض جهود تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بغزة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لجميع الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المجموعة، في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التوسع الاستيطاني ومخطط «إي 1» شرق القدس، معتبرة الإجراءات الرامية إلى فرض السيادة «باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».</div></p><p class='article-text'>ومشددة على أن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما أدانت رفض إسرائيل المعلن لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المواقف تهدد تنفيذ الخطة وتقوض جهود تحقيق السلام.</p><h2>رفض من المعارضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على عمق التحول داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تشير استطلاعات إلى أن حزبه «يشار» الوسطي قد ينافس «الليكود» على صدارة الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، رفضه حل الدولتين، واصفاً فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بأنها «خطأ فادح». </div></p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت لصحيفة «يسرائيل هيوم» إن من يفكر في حل الدولتين بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 «ببساطة مجنون».</p><p class='article-text'>لكنه عارض، في الوقت نفسه، المضي حالياً في طرح مناقصات البناء ضمن مخطط «إي 1»، محذراً من الكلفة التي يرتبها المشروع على إسرائيل دولياً.</p><p class='article-text'>وانتقد آيزنكوت الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وتصاعد عنف المستوطنين، معتبراً أن سياساتهما تفقد إسرائيل شرعيتها الدولية وتعرض المشروع الاستيطاني نفسه للخطر.</p><p class='article-text'>وقال إن نتانياهو كان قد عارض المضي في «إي 1» لفترة طويلة قبل أن يستجيب لضغوط شركائه في الائتلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه أمر بالاستعداد لتعزيز القوات في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف سبتمبر، ورفع جاهزية قيادة فرقة إضافية، إلى جانب الاستعداد لنشر وحدات وكتائب بصورة فورية.</div></p><p class='article-text'>وجاء القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءات الهدم والعزل. ففي عناتا شرق القدس، سلمت القوات الإسرائيلية نحو 30 إخطاراً بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر، وفق وكالة «وفا».</p><p class='article-text'>فيما بدأت عمليات هدم منشآت سكنية وزراعية وبئر مياه في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال غرب القدس قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية فرضت تصاريح خاصة على سكان النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة للتنقل من وإلى مناطق سكنهم، فيما مُنع عدد من سكان بيت إكسا من العودة إلى منازلهم.</div></p><h2>غزة.. تهديدات وضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإخلاء سكان مناطق أو أحياء تنطلق منها بالونات أو طائرات ورقية باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكداً أن الجيش سيرد على مواقع الإطلاق والمسؤولين عنها. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى خلاف بشأن إدارة المرحلة المقبلة، نفى نتانياهو وكاتس صدور توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع، مؤكدين أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح «حماس» والقطاع.</div></p><p class='article-text'>بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية بدأت الاستعداد لفتح المعبر مطلع سبتمبر استجابة لضغوط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نقلت «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم غزة ومراقبة وقف إطلاق النار، في خطوة تضيف توتراً جديداً إلى الخلافات بشأن إدارة القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.</div></p>

رفض عربي لإجراءات فرض السيادة على الضفة.. وآيزنكوت يعارض «الدولتين» ويحذر من كلفة «إي 1»

إسرائيل تكرس وقائع الضم.. ورفض الدولة يمتد إلى المعارضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يعني توقيع 600 مسؤول أمني ودبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، على عريضة تدعو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الضغط على الحكومات الإسرائيلية لوقف عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>هذه الدعوة ليست من أجل عيون الفلسطينيين، أو خوفاً عليهم، بل لأنهم يعتقدون أن عنف المستوطنين يهدد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية.</p><p class='article-text'>هؤلاء المسؤولون أعضاء في مجموعة تطلق علي نفسها «قادة من أجل أمن إسرائيل»، وهى تضم نحو 600 مسؤول أمني ودبلوماسي متقاعد، من بينهم قيادات كبرى سابقة في الجيش والموساد والشاباك والشرطة، وسفراء وسياسيون كبار.. هؤلاء بدأوا يدقون ناقوس الخطر، خصوصاً بعد أحداث قرية تل، التي وقعت الجمعة قبل الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظر الفلسطينيين، فهذه أرضهم منذ آلاف السنين، والمستوطنون يرون أن الضفة بكاملها أو «يهودا والسامرا»، حسب التسمية التوراتية، جزء من قلب إسرائيل، في حين أن الأمم المتحدة والقانون الدولي وغالبية دول العالم، ترى الضفة الغربية أرضاً محتلة، وجزءاً من الدولة الفلسطينية، وأن الاستيطان غير قانوني. </div></p><p class='article-text'>حينما يرى 600 من كبار مسؤولي إسرائيل الأمنيين أن ما يفعله المستوطنون يمثل خطراً على أمن إسرائيل ومصالح أمريكا، فالمفترض أن نتوقع كارثة كبرى، لأن معنى ذلك أن جنون التطرف في إسرائيل بلغ مرحلة يصعب تصورها، لدرجة أن كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين لديهم خبرة كافية بالصراع وبالمنطقة، يخشون على إسرائيل من تطرف المستوطنين، والدليل أن مجموعة قادة «من أجل إسرائيل»، دعوا ترامب إلى منع ما وصفوه بـ«الكارثة»، عبر توجيه رسالة صارمة إلى نتانياهو لوقف هذه الممارسات.</p><p class='article-text'>ما يحدث الآن ليس فقط محاولات من التيار اليميني من أجل الفوز في انتخابات 27 أكتوبر المقبلة، ولكن تطبيق رؤى توراتية على حساب الأرض والدم العربي في فلسطين.</p><p class='article-text'>لن نتحدث اليوم عن توصيف الفلسطينيين أو العرب لما يحدث في الضفة، أو حتى الإشارة إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بل سنتحدث عن رأي كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين في ما يحدث من إرهاب وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز هؤلاء، هو موشيه يعلون رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الذي يرى أن ما يفعله المستوطنون في الضفة هو «إرهاب يهودي»، وأنه ليس مجرد أعمال فردية، بل ظاهرة تتسع، وأن «عصابات المستوطنين»، حسب تعبيره، تعمل بحماية من وزراء من اليمين الإسرائيلي داخل الحكومة، يوفرون غطاء رسمياً وسياسياً للمستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية ما يقوله يعلون، أنه ليس مصنفاً من اليسار الإسرائيلي، بل هو تاريخياً ينتمي إلى التيار الأمني اليميني، وشغل مناصب رسمية رفيعة، وبالتالي، فرأيه شديد الأهمية، خصوصاً حينما يقول إن «عناصر مسيانية متطرفة تقود الحكومة، كما وصف ما حدث في قطاع غزة على يد حكومة نتانياهو، بأنه يقود إسرائيل إلى الاحتلال والضم والتطهير العرقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب وصف ما يحدث في الضفة بأنه مجرد تطرف مجموعة من المستوطنين، لأن الاستيطان يقع في قلب الاستراتيجية الإسرائيلية منذ 1948.</div></p><p class='article-text'>في ظل حكومات حزب العمل المصنف يسارياً ومعتدلاً، فإن أيجال الون كان يقول «يجب أن تكون حدود إسرائيل الأمنية في غور الأردن»، ورئيس الوزراء الأسبق ليفي اشكول كان يتحدث عن ضرورة إيجاد حدود قابلة للدفاع عنها.. وحينما جاءت حكومة اللكيود الأولى، بزعامة مناحم بيجين عام 1977، أصبح الاستيطان قضية قومية ودينية، وليس أمنية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، فلم يتوقف الاستيطان، وبعد الانتفاضة الثانية عام 2000، برزت فكرة الكتل الاستيطانية الكبرى، ثم الجدار الأمني، وأصرت إسرائيل على ضرورة الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى في أي اتفاق سلام مستقبلي.. لكن ومع مجيء حكومات نتانياهو، فقد صار الشعار «لن نقتلع أي مستوطنة»، ثم تغير إلى «الضفة هي قلب إسرائيل»، وبعدها شعار «علينا فرض سيادة إسرائيل عليها». </div></p><p class='article-text'>والنتيجة أن التقديرات شبه الرسمية، تشير إلى أن هناك 141 مستوطنة رسمية في الضفة، وترتفع إلى 163 إذا تم إضافة مستوطنات القدس الشرقية، إضافة إلى 360 بؤرة، إذا شملت البؤر الزراعية والرعوية يعيش فيها نحو 790 ألف مستوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، فإن ما تفعله حكومة نتانياهو، خصوصاً من الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هو ضرورة تهجير الفلسطينيين من الضفة، ومحاولة تطبيق خطة «الحسم» القديمة، التي يروجها الآن سموتريتش، وتنص على أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات، وهى إما القبول بالعيش في كانتونات داخل إسرائيل الكبرى بلا حقوق سياسية، أو الترحيل للخارج، أو القتل لمن يرفض الخيارين الأول والثاني. </div></p><p class='article-text'>هذه هي الصورة على أرض الواقع، ومن الواضح أن أسوأ الكوابيس لم تتحقق بعد.</p>

ثلاثة خيارات أمام الفلسطينيين.. ومن الواضح أن أسوأ الكوابيس لم يتحقق بعد

حينما يتحدث إسرائيليون عن إرهاب المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد الدفاع المدني في غزة ومستشفى عن مقتل 11 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال ووالداهم، في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع. وقُتلت عائلة مكوّنة من 5 أفراد - ثلاثة أطفال ووالداهم - عندما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في شمال غرب مدينة غزة، وفقاً للدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن الفرد الوحيد الناجي من العائلة هو طفل لم يكن داخل المنزل لدى وقوع الهجوم. وأكد مستشفى الشفاء استقبال الجثث الخمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات من المكان، أجزاء كبيرة من واجهة المبنى وقد دُمّرت، بينما كانت فرق الإنقاذ تساعد الجرحى. وكان هناك أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن أي ممتلكات يمكن إنقاذها.</div></p><p class='article-text'>كذلك، قتل ثلاثة أشخاص عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مجموعة من المدنيين في حي الزيتون في مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات، أفاد بصل أن مواطنين انتشلوا جثة امرأة بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين شرق حي الزيتون، مشيراً إلى أن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بمحيط الموقع المستهدف. وأفاد مسؤولون صحيون عن مقتل شخصين آخرين في مكان آخر جراء غارة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، أمس، في مسجد ومنزلين في مسافر يطا بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر محلية، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في الحادثة.</div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس قرية التواني محمد ربعي، إن أكثر من ثلاثين مستوطناً ملثماً هاجموا القرية بعد منتصف الليل وأضرموا النار في مسجد ومنزلين ومصنع ألبان باستخدام مواد سريعة الاشتعال، وألحقوا أضراراً بمركبة وخطوا كتابات باللغة العبرية على جدار المسجد وأحد المنزلين. وأضاف أن المستوطنين فروا من المكان بعد خروج أهالي القرية من منازلهم، مشيراً إلى أن متطوعين من أهالي القرية تمكنوا من إخماد النيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور طفلاً ومسناً يتفقدان الأضرار ويحملان سجادة طالتها النيران التي أتت على مدخل المسجد ونوافذه التي تم تكسير زجاجها. وأوضح ربعي، أن الأضرار كانت بالغة في مصنع الألبان الذي تديره نساء من مسافر يطا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نشكر الله أن هذا الهجوم لم يتطور إلى مأساة وخسائر في الأرواح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات من الشرطة والجيش استُدعيت إلى قرية التواني عقب بلاغ عن مشتبه بهم تسببوا بأضرار في المكان، بما في ذلك إحراق مركبة، وإلحاق أضرار بباب مبنى مخصص للصلاة، وكتابة شعارات على الجدران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «قامت القوات بعمليات بحث عن المشتبه بهم، وجُمعت من الموقع أدلة ومواد إثبات من قبل محققي التشخيص الجنائي. ولا يزال التحقيق في ملابسات الحادث جارياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إحراق مسجد التواني الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في مبنى المسجد ومحتوياته. وقالت في بيان إن إقدام عصابات المستوطنين على إحراق مسجد التواني هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، يأتي بدعم وضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لتهجير أهلنا في مسافر يطا وتحويل الصراع إلى حرب دينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أقام الجيش الإسرائيلي، أمس، منطقة حظر عسكري حول قطاع غزة، لمنع مسيرة مؤيدة للاستيطان، مقررة من جانب وزراء ونواب من التيارين اليميني المتطرف واليميني، وأنصارهم، إلى الأراضي الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأنه من المقرر أن يشارك في المسيرة ثمانية وزراء، من بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.</p><h2>اتهامات ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، اتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل بالتصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين بحماية قوات الجيش هاجموا قرى وبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله،.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى إحراق منازل ومسجد والاعتداء على فلسطينيين، وإتلاف ممتلكات، وسرقة مواش وإحراق عشرات أشجار الزيتون. وأضاف أبو ردينة أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال أبو ردينة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة رغم وقف إطلاق النار، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى وتدمير منازل منذ السبت. وطالب أبو ردينة بتدخل دولي عاجل لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أعمال المستوطنين، متهماً إياها بتوفير الحماية والدعم لهم. كما دعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفها بالسياسات التصعيدية، معتبراً أن ذلك ضروري لإنجاح الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة.</div></p>

الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالتصعيد وتدعو إلى تدخل دولي

قتلى في غارات على غزة.. ومستوطنون يحرقون مسجداً ومنازل في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تسارعاً غير مسبوق في «الضم الفعلي بحكم الأمر الواقع» وتوسعاً استيطانياً يهدف إلى تغيير جغرافية المنطقة بالكامل في ظل مخططات استيطانية جديدة تتوغل في عمق الضفة الغربية، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع مستوطنات الضفة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. </div></p><p class='article-text'>كما صادقت إسرائيل، قبل نحو شهر على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات 34 جديدة في الضفة المحتلة، لكنها تكتمت على القرار لتجنب الغضب الأمريكي. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>فقد وقّعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية الاتفاقية بأنها خطوة «عملاقة» تهدف إلى توسيع المستوطنات و«تغيير وجه المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الاتفاقية في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة «أراضي إسرائيل» يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان، الذي يشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار «تجنباً لإحراج الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الميزانية تهدف أيضاً إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة: «يمثل هذا القرار استكمالاً لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الصحيفة المواقع التي تعتزم إسرائيل إقامة المستوطنات الجديدة فيها. وفي أبريل الماضي، ذكرت قناة «إسرائيل 24» (خاصة) أن الكابينت وافق «سراً» على إقامة 34 مستوطنة في الضفة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن القرار أبقي طي الكتمان «لتجنب الضغوط الأمريكية، وعلى خلفية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة». ومنذ تشكيل حكومة نتانياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة، بما فيها القدس الشرقية، توسعاً وتسارعاً ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.</p>

حكومة نتانياهو تخصص المليارات لإنشاء 34 مستوطنة جديدة وتعزيز التغيير الديموغرافي

الاستيطان الإسرائيلي.. من الاعتداءات إلى ابتلاع الضفة

<h2>غوتيريش: أشعر بالفزع إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة على أكثر من جبهة، حيث لوحت الأمم المتحدة بإمكانية إدراج جماعات من المستوطنين الإسرائيليين على قائمتها السوداء الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، في وقت صعّدت فيه الحكومة الإسرائيلية خطواتها الاستيطانية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وقررت قطع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نُسبت إليها بشأن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريرها السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من أن جماعات المستوطنين الإسرائيليين قد تُدرج مستقبلاً على «قائمة العار» إذا استمرت الانتهاكات المسجلة بحق الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2026، في خطوة تعد الأولى من نوعها التي يسلط فيها التقرير الضوء بشكل مباشر على المستوطنين باعتبارهم طرفاً قد يواجه هذا التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل التقرير 38558 انتهاكاً جسيماً ضد 24174 طفلاً حول العالم خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ بدء عمل آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة عام 1996. </div></p><p class='article-text'>وأكدت المنظمة الدولية مقتل أو إصابة 14224 طفلاً بتشوهات خلال العام الماضي، بينهم 2668 طفلاً فلسطينياً في قطاع غزة و57 طفلاً في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بـ«الفزع إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل»، معرباً عن «قلق بالغ إزاء الارتفاع المذهل في الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، ما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين».</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى تسجيل 9465 انتهاكاً جسيماً نُسبت إلى القوات الإسرائيلية و326 انتهاكاً نُسبت إلى مستوطنين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الانتهاكات قتل الأطفال وتشويههم والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أبقت الأمم المتحدة الجناح العسكري لحركة «حماس» والفصائل الفلسطينية المسلحة المرتبطة به على قائمتها السوداء، ونسبت إليها 2806 انتهاكات ضد الأطفال شملت القتل والتشويه والاختطاف.</p><p class='article-text'>ويأتي التقرير بعد أسابيع من إدراج إسرائيل على قائمة أممية منفصلة تتعلق بالعنف الجنسي في مناطق النزاع، وهو ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إعلان قطع علاقاتها مع الأمم المتحدة في هذا الملف.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطة لتوسعة مدرسة يهودية للمستوطنين في قلب مدينة الخليل التاريخية، في خطوة أثارت انتقادات فلسطينية باعتبارها تقوض الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية الخليل الموقعة عام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن المشروع يتضمن تشييد مبنى جديد بمساحة ألف متر مربع داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة في المدينة.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان: «مستمرون في بناء أرض إسرائيل عملياً وتطبيق السيادة الفعلية في المستوطنات».</p><h2>قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قطع «كل الاتصالات» مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعدما نُسبت إليها تصريحات قارنت فيها سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا. </div></p><p class='article-text'>وقال ساعر إن إسرائيل ستوقف التواصل مع كالاس إلى أن تتراجع عما وصفه بـ«التصريحات التشهيرية»، مؤكداً أن القرار سيبقى قائماً ما لم توضح موقفها من التصريحات المنسوبة إليها.</p><p class='article-text'>وقال ساعر: «لا خيار لدي سوى قطع كل الاتصالات مع السيدة كالاس إلى أن تتراجع عن فرية الدم التي وجهتها» لإسرائيل.</p><p class='article-text'>و«فرية الدم» أو «اتهام الدم» هو مصطلح مجازي يشير إلى مجموعة من التهم الموجهة ضد اليهود على أنهم يقدمون على القتل لأغراض دينية. وردت كالاس بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الجانبين، وقالت إن «الحوار هو أساس الدبلوماسية»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي «ملتزم دائماً بعلاقة بناءة مع إسرائيل».</p><p class='article-text'>وأكدت كالاس أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل معارضته المستوطنات الإسرائيلية في الضفة باعتبارها عقبة أمام تحقيق هذا الهدف.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب مسجد أبوخضرة في حي الرمال غرب مدينة غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية.</p>

الانتهاكات ضد الأطفال تضع المستوطنين قاب قوسين من «قائمة العار» الأممية

تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل.. والخلافات مع أوروبا تتعمّق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن قرار إلغاء «اتفاقيات الخليل» جنوب الضفة الغربية وسحب صلاحياتها ونقلها إلى إسرائيل. ويعني ذلك أنه سحب من بلدية الخليل صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «القناة 14» الإسرائيلية بأنه، خلال الإعلان عن إقامة مستوطنة «دوران» في الخليل، كشف سموتريتش عن الانتهاء، أول من أمس، من عملية سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل بموجب اتفاقية الخليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الخطوة نُفذت عقب قرار وزاري أُقر قبل عدة أشهر، وبعد أن اتخذ المجلس الأعلى للتخطيط، الليلة قبل الماضية، القرارات اللازمة لإتمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمكتب سموتريتش، فإن هذا القرار يعني أن سلطات التخطيط والبناء في الخليل والمواقع المقدسة، ومنها الحرم الإبراهيمي، لم تعد تحت سيطرة بلدية الخليل، بل أصبحت تحت المسؤولية الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الرئاسة الفلسطينية من «خطورة الخطوة» التي أعلنها سموتريتش، معتبرة أنها «تمسّ الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها». </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة في بيان «هذه الخطوات الأحادية الجانب مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال».</p><p class='article-text'>في غزة، قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، أمس، جرّاء غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية وسط القطاع. واستهدفت المسيرة مجموعة من السكان في محيط برج النوري الواقع شمالي مخيم النصيرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح بوصول جثمانَي القتيلين، بالإضافة إلى عدد من الجرحى إلى المستشفى نتيجة هذا الاستهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة الصحة في غزة، تقريرها الإحصائي اليومي، الذي يوثق ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر. وأشارت إلى أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 قتلى و8 إصابات جديدة، مؤكدة أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم جرّاء خطورة الأوضاع الميدانية.</div></p>

قتيلان بغارة إسرائيلية استهدفت «النصيرات» في غزة

سموتريتش يعلن إلغاء «اتفاقيات الخليل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف دبلوماسي لافت يحمل إدانة صريحة لممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، في خطوة تعكس اتساع الضغط الدولي على حكومة إسرائيل وسياساتها التي تدفع نحو تكريس الضم وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة. فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. </div></p><p class='article-text'>وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية، مؤكدة دعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول إنها اتخذت إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين متطرفين والجهات الداعمة لهم، على خلفية المستويات المروعة من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات، وفق ما أعلنته هذه الدول، عقوبات مالية وحظر سفر، إضافة إلى استهداف شبكات ومنظمات توفر الغطاء أو الدعم للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات، في محاولة للحد من الإفلات من العقاب الذي يحظى به المستوطنون منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن المستوطنين المتطرفين يواصلون مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، مستخدمين العنف لتهجير السكان وتدمير الممتلكات وتكريس المشروع الاستيطاني غير القانوني، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية ويضرب أي إمكانية لتسوية سياسية عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن عنف المستوطنين يجري، في بعض الحالات، تحت حماية قوات إسرائيلية، داعياً الحكومة إلى التحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها ووقف التحريض والتوسع الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تتجه فرنسا إلى تشديد إجراءاتها ضد شخصيات وجهات استيطانية، في ظل تقارير عن قرار بمنع الوزير سموتريتش من دخول أراضيها، إلى جانب قادة منظمات استيطانية ومستوطنين تتهمهم باريس بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سموتريتش أحد أبرز وجوه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ويدفع بصورة علنية نحو توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع مشروع الضم الفعلي للضفة وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، حذرت بريطانيا الشركات بشدة من ممارسة أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مضيفة أنها تتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم جهود التعافي في غزة، بما في ذلك تقديم مليون جنيه إسترليني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية والحفاظ على الخدمات الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات الأهالي وأراضيهم الزراعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دول غربية أن استمرار الاستيطان وعنف المستوطنين يشكلان تهديداً مباشراً لأي مسار سياسي، فيما يؤكد الفلسطينيون أن هذه العقوبات تبقى محدودة ما لم تتحول إلى إجراءات أوسع.</div></p>

عقوبات غربية على المستوطنين بسبب العنف الممنهج في الضفة

<p class='article-text'>أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على الشبكات التي تُسهّل عنف وهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من تسارع مشاريع الاستيطان، وخصوصاً ما يُعرف بمخطط «E1»، الذي يراه مراقبون نقطة تحول خطيرة في مستقبل الجغرافيا والسياسة الفلسطينية، فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول الست في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين المتطرفين يواصلون بدعم من مؤيديهم مهاجمة الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الإنسانية،كما شددت على أنها مستعدة «لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة، للتعامل مع الوضع على أرض الواقع».من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنس جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><div id='عقوبات'><h2>عقوبات</h2></div><p class='article-text'>وأكد أن باريس فرضت عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالعنف في الضفة الغربية. ولفت إلى أن تلك العقوبات فرضت بالتنسيق مع الشركاء بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.</p><p class='article-text'>من جهته أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية أنها أدرجت سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان مستهدفة أفراداً وكيانات على صلة بالمستوطنين في الضفة،كما أعلنت باريس حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><p class='article-text'>ويُعد سموتريتش من أبرز الوزراء الإسرائيليين الداعمين للاستيطان، وواجه خلال الأشهر الأخيرة انتقادات واسعة من عدد من الدول الأوروبية؛ بسبب تصريحاته ومواقفه تجاه الفلسطينيين، كما تتزامن الخطوة الفرنسية مع إجراءات مماثلة، اتخذتها أو تدرسها دول أوروبية أخرى بحق شخصيات إسرائيلية بارزة، في إطار ضغوط متزايدة على حكومة بنيامين نتانياهو،</p><div id='أنشطة-اقتصاديةnbsp'><h2>أنشطة اقتصادية </h2></div><p class='article-text'>كما أعلنت لندن للمرة الأولى تحديث إرشاداتها الرسمية للشركات البريطانية لتنصح بشكل صريح بعدم الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل دعم حل الدولتين، إلى جانب تقديم مساعدات إضافية لغزة والسلطة الفلسطينية، تشمل مليون جنيه لأعمال إزالة الألغام في غزة، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه دعماً مالياً وفنياً للسلطة الفلسطينية خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>أتت هذه الإجراءات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، وارتفاع وتيرة عنف المستوطنين في الضفة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين: «ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية، التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء».</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مايو الماضي إجراءات تتمثل بتجميد أصول، وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات؛ بسبب «انتهاكات خطيرة ومنهجية» في الضفة الغربية.</p>

عقوبات دولية رداً على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

<h2>&nbsp; قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يضغط لتنفيذ عملية برية في النبطية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم 100 للحرب، كسرت إيران الهدنة وجهود الوساطة الباكستانية وأطلقت وابلاً من الصواريخ على إسرائيل، رداً على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإثر القصف الإيراني، طالب الجيش الإسرائيلي في بيان الإسرائيليين بالاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار رسمي. </div></p><p class='article-text'>وكرر دعوته لعدم نشر أو مشاركة لقطات ومواقع الإصابات، وقال إنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت. وأغلق السلطات مطار اللد (بنغوريون) وعلقت الدراسة في أنحاء إسرائيل. وللمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي أمس، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.</p><p class='article-text'>وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 3 غارات وجهها الجيش الإسرائيلي استهدفت شقتين في الضاحية، فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى بدء حركة نزوح من المنطقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى سماع إطلاق نار كثيف. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الغارات استهدفت «بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية». وذكرت إذاعة الجيش بأن استهداف الضاحية جاء عقب إطلاق «حزب الله» صاروخين باتجاه مستوطنات إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغارات جاءت رداً على إطلاق مقذوفات من جانب الحزب باتجاه شمال إسرائيل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل أخطرتْ الولايات المتحدة بالهجوم قبل وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل استهداف الضاحية، نشر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تغريدة عقب إطلاق حزب الله صواريخ على مستوطنات إسرائيلية، كتب فيها كلمة واحدة فقط: «الضاحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «والا» العبري أن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يسعى إلى الدفع بقواته لتنفيذ عملية برية في منطقة النبطية بهدف تدمير البنى التحتية التابعة للحزب في المنطقة، التي تُعدّ أكبر معقل للحزب في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، يقدّر ضباط في الجيش الإسرائيلي أن استهداف النبطية سينعكس على كامل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني. وتزامناً مع انتشار التقرير الإسرائيلي تركزت الغارات الجوية على قضاء النبطية. وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام بسقوط ضحايا.</div></p><p class='article-text'>وفي وقت انتشرت أخبار عن تقدم إسرائيلي بري أثارت مخاوف الجنوبيين من تقدم باتجاه مدينة النبطية، بينما أكدت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي لم يتخطَ منطقة مفيدون القريبة منها، في حين يحتل 4 قرى داخل قضاء النبطية.</p><p class='article-text'>وتُشكل النبطية أكبر مركز حضري واقتصادي في جنوب لبنان، فيما يتهم ضابط إسرائيلي من قيادة الشمال «حزب الله» باستغلال بُعدها عن الحدود الإسرائيلية لدمج مقراته ومستودعاته وإنشاء بنى تحتية محصنة ضد الهجمات الجوية. وبخلاف العاصمة بيروت وضواحيها، شهد جنوب لبنان تكثيفاً إسرائيلياً لهجماته الجوية والبرية.</p><p class='article-text'>وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق إنذاراً بالإخلاء لسُكان مدينة صور وضواحيها في جنوب لبنان، وسط تخوّف من هجمات مرتقبة. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وتعرّض أكثر من 20 شخصاً لإصابات بعضها خطيرة، في غارات جوية إسرائيلية على منطقة السكسكية إحدى قرى قضاء صيدا في محافظة الجنوب.</p>

في اليوم الـ 100 للحرب

إيران تكسر الهدنة وتقصف إسرائيل بالصواريخ

<p class='article-text'>حظرت آيرلندا، الجمعة، دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان لوزارة العدل  أن وزير العدل الآيرلندي جيم أوكالاهان «وجّه عناصر الهجرة بمنع دخول إيتمار بن غفير - وزير الأمن القومي الإسرائيلي - وبتسلئيل سموتريتش -وزير المالية الإسرائيلي - إذا حاولا دخول الدولة».</p><p class='article-text'>ومعلوم أن دبلن عارضت بقوة حرب غزة، والآيرلنديين يؤيدون الفلسطينيين.</p>

آيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أمس، عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في ثلاث مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولة مستقلة مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموتريتش، الذي يتولى السلطة على مناطق في الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة، إن لجنة التخطيط وافقت على بناء 2162 منزلاً جديداً في المستوطنات. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المنازل 1006 وحدات في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، ‌و922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس، و234 وحدة بالقرب من الخليل. وأضاف الوزير، «نواصل عملياً بناء أرض إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد سموتريتش بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول ‌أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، قائلاً إن ‌هذه الإجراءات لن تغير السياسة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر في بيان أن المنازل الجديدة «ستحكم سيطرتنا على الأرض، وتعزز أمن إسرائيل، وترسي ‌حقائق واضحة على الأرض تمنع إقامة دولة عربية في قلب إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود ‌عباس بإعلان أمس، وحذر من أن سياسات إسرائيل الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف والتصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة، قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارتين إسرائيليتين أودتا ‌بحياة ثلاثة ​فلسطينيين في القطاع أمس. وذكر مسعفون أن فلسطينياً واحداً قضى في غارة جوية بالقرب من منطقة المغراقة في وسط غزة. وأضافوا أن غارة جوية أخرى أسفرت عن مقتل شقيقين، في فناء منزل في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.</div></p>

نتائج البحث عن: سموتريتش