<p class='article-text'>سارعت شبكة مستشفيات كبرى في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، إلى معالجة مشكلة في الأمن السيبراني أجبرتها على توجيه سيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخرى، وتركت الولاية من دون قسم طوارئ قادر على التعامل مع أخطر الإصابات.</p><p class='article-text'>وطلب النظام الصحي بجامعة نيو مكسيكو من المواطنين عدم التوجه إلى مستشفاه الرئيسي في مدينة ألباكيركي، وألغى المواعيد في أكثر من 30 عيادة تابعة له. وقال إنه يعمل على حل المشكلة، التي لم تتضح على الفور طبيعتها أو نطاقها.</p><p class='article-text'>وتستقبل شبكة المستشفيات نحو 900 ألف زيارة للعيادات الخارجية و100 ألف زيارة لأقسام الطوارئ سنويا، وفقا لموقعها الإلكتروني. كما تدير مركز الإصابات الوحيد من المستوى الأول في الولاية، وهو أعلى مستوى لتقديم الرعاية المتخصصة للمصابين بإصابات خطيرة.</p><p class='article-text'>وقالت مؤسستا بريسبيتيريان للخدمات الصحية ولوفليس للنظام الصحي، وهما من أبرز مقدمي الرعاية الصحية الآخرين في نيو مكسيكو، إنهما تنسقان مع النظام الصحي بجامعة نيو مكسيكو، بما في ذلك استقبال أعداد إضافية من المرضى.</p><p class='article-text'>وأكد النظام الصحي بجامعة نيو مكسيكو في بيان أن مستشفياته وعياداته بدأت استئناف العمل تدريجيا.</p><p class='article-text'>وأفاد عدد من موظفي القطاع الصحي بجامعة 'نيو مكسيكو' بتلقيهم تنبيهات صوتية عبر حواسيبهم أثناء العمل قبيل ظهر الاثنين، تدعي اختراق وسرقة بيانات الطلاب والموظفين بالإضافة إلى سجلات المرضى.</p>

أمريكا.. هجوم سيبراني يعطل شبكة مستشفيات كبرى في نيو مكسيكو

<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استمرار الجهود الوطنية لرصد ومواجهة التهديدات السيبرانية، في ظل تزايد وتيرة محاولات الهجمات التي تستهدف عدداً من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والتعليم، بالتزامن مع التطور المتسارع في أساليب الهجمات السيبرانية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس اليوم أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد والتصدي لما يقارب 750 ألف محاولة هجوم سيبراني، شملت محاولات تنفيذ الأوامر البرمجية عن بُعد، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، ومحاولات التصيد الاحتيالي، إلى جانب هجمات سيبرانية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنماط أخرى من التهديدات السيبرانية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عمليات الرصد والتصدي تتم ضمن منظومة وطنية متكاملة تعتمد على المراقبة المستمرة، والكشف المبكر، والتحليل المتقدم، والاستجابة الاستباقية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بما يعزز حماية البنية التحتية الرقمية، ويرفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية للقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن ارتفاع عدد محاولات الهجمات السيبرانية المرصودة لا يعني بالضرورة وقوع اختراقات ناجحة، وإنما يعكس كفاءة القدرات الوطنية في كشف التهديدات والتعامل معها والحد من مخاطرها، بما يسهم في تعزيز استمرارية الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن دولة الإمارات تواصل تطوير قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدفاعات السيبرانية، ومواكبة التهديدات المتطورة.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أن حماية البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية أولوية وطنية، وأن الجهود الاستباقية والمتواصلة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز أمن فضائها السيبراني، ودعم استقرار واستدامة الخدمات الحيوية.</p>

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يعلن التصدي لنحو 750 ألف محاولة هجوم استهدفت قطاعات حيوية

<h2>تحذيرات من «اختراق متسلسل» للحسابات الإلكترونية بسبب كلمة مرور واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مشاركون في جلسة «وعي سيبراني لكل الأعمار» من مخاطر استخدام كلمة مرور واحدة للدخول إلى حسابات إلكترونية متعددة، مؤكدين أن اختراق حساب واحد قد يفتح الطريق أمام المجرمين الإلكترونيين للوصول إلى بقية الحسابات المرتبطة بالمستخدم، بما يحول خطأ بسيطاً في إدارة كلمات المرور إلى سلسلة من الاختراقات التي قد تطال البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني والحسابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي ينظمها مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، تحت عنوان «وعي سيبراني لكل الأعمار»، بمشاركة منى الهرمودي من مؤسسة دبي للإعلام، والدكتور نضال أبو زكي من مجموعة أورينت بلانيت، وأدارها عاصم جلال من أكاديمية دبي للإعلام، حيث ناقشت الجلسة أهمية بناء استراتيجية تشاركية لنشر الوعي بالأمن السيبراني بين مختلف الأجيال، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على أن قوة كلمة المرور لم تعد مسألة شكلية، بل أصبحت عنصراً أساسياً في حماية الهوية الرقمية، إذ تناولت الجلسة أهمية استخدام كلمات مرور لا تقل عن 12 رمزاً، مع مراعاة طولها وصعوبة توقعها وتجنب المعلومات الشخصية والأنماط الشائعة، والاستفادة من الأحرف والأرقام والرموز في تعزيز تعقيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى المخاطر المترتبة على الاعتماد على كلمات مرور قصيرة، موضحة أن التطور المتسارع في القدرات التقنية يزيد أهمية اختيار كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وعدم إعادة استخدامها في مواقع وخدمات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن التحقق بخطوتين يمثل خط دفاع إضافي لحماية الحسابات الإلكترونية، إذ يفرض إجراء تحقق ثانياً بعد إدخال كلمة المرور، ما يقلل احتمالات استيلاء المحتال على الحساب حتى في حال حصوله على بيانات الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على أهمية سرعة التصرف عند التعرض للاختراق، من خلال تغيير كلمات المرور، وتأمين الحسابات الأخرى، والتواصل مع الجهات المصرفية عند الاشتباه بتسريب البيانات المالية، إلى جانب الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة إمكانية استخدام تطبيق شرطة دبي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، باعتباره إحدى القنوات المتاحة للتعامل مع البلاغات المرتبطة بالاحتيال والاختراقات الرقمية، مشددة على أن تجاهل الحادث أو تأخير الإبلاغ قد يزيد حجم الأضرار المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت مخاطر هجمات برمجيات الفدية، التي تستهدف تشفير البيانات أو تعطيل الوصول إليها، وأهمية اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة عند اكتشاف الإصابة، وعدم التعامل مع الهجوم باعتباره مشكلة تقنية يمكن تأجيل معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور عبر أسئلة مباشرة حول عدد رموز كلمة المرور الآمنة، وأهمية تنويع وسائل الحماية، والتصرف الصحيح عند اختراق الحسابات، في إطار أسلوب توعوي يستهدف تحويل المفاهيم التقنية إلى ممارسات يومية يستطيع مختلف أفراد المجتمع تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أهمية الانتقال بالتوعية السيبرانية من مجرد تقديم النصائح والتحذيرات إلى بناء سلوك رقمي مستدام، يبدأ من الأسرة ويمتد إلى المدرسة والجامعة ومكان العمل، بما يرسخ مفهوم المسؤولية الفردية والمجتمعية عن حماية البيانات والحسابات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن بناء مجتمع يتمتع بالوعي السيبراني يتطلب تكامل الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية، وتقديم رسائل توعوية تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، خصوصاً في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الإلكتروني واتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية</div></p>

12 رمزاً لتعزيز حماية الحسابات.. والتحقق بخطوتين ضرورة لمواجهة الاختراقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم فعاليات «الملتقى الإعلامي للأمن السيبراني»، الذي تنظمه أكاديمية دبي للإعلام بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «لا تنغش.. إعلام واعٍ ومجتمع محصّن»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني والتكنولوجيا والإعلام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الرقمية ومواجهة أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش الملتقى، من خلال ثلاث جلسات حوارية، التحولات المتسارعة في مشهد التهديدات السيبرانية، والمخاطر الناجمة عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور العنصر البشري في حماية المؤسسات والأفراد، وأهمية بناء ثقافة رقمية آمنة تشمل مختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الجلسة الأولى «ساحة المعركة المتغيرة» أبرز التهديدات السيبرانية والمخاطر العالمية والإقليمية، بمشاركة خبراء من سيسكو وديل تكنولوجيز وكاسبرسكي ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الجلسة الثانية «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟» دور الوعي البشري في التصدي للهجمات الإلكترونية، فيما تركز الجلسة الثالثة «وعي سيبراني لكل الأعمار» على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية لنشر الثقافة السيبرانية بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الملتقى في إطار مبادرة «لا تنغش»، التي تسعى إلى تعزيز الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني، وترسيخ السلوك الرقمي المسؤول، وتمكين أفراد المجتمع من اكتشاف محاولات الخداع الإلكتروني والتعامل معها بوعي، بما يعزز حماية البيانات والخصوصية ويرسخ أمن المجتمع الرقمي.</div></p>

ملتقى «لا تنغش» يعزز الوعي السيبراني ومواجهة الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرضت بيانات 1.3 مليون شخص للسرقة إثر هجوم إلكتروني استهدف نظام المحاكم في ولاية أريزونا الأمريكية، ويعتقد أن الهجوم بدأ عندما ضغط أحد موظفي المحكمة على رابط خبيث في رسالة بريد إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة العليا في أريزونا إن البيانات الخاصة بـ 3ر1 مليون شخص لديهم رسوم قضائية وغرامات ومدفوعات تعويضات غير مسددة، على خلفية مخالفات مرورية وجنائية يعود تاريخ بعضها إلى 30 عاما، جرى نسخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استولى منفذو الهجوم على سجلات نحو 30 ألف أمر حماية سار وغير سار، و150 ألف تقرير يعود بعضها إلى عام 2010، من مجلس معني بالرعاية البديلة للأطفال يقدم توصيات في القضايا التي يتهم فيها آباء بأنهم غير مؤهلين أو غير قادرين على رعاية طفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن موظفو التكنولوجيا في المحكمة من وقف الهجوم على خادم احتياطي بعد نحو ساعتين من اكتشافه في 24 سبتمبر/أيلول. ومنذ ذلك الحين، أبلغت المحكمة الأشخاص المتضررين من اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المحكمة العليا للولاية، ألبرتو رودريجيز، الثلاثاء: "ليس لدينا أي دليل على أنه تم استخدام هذه المعلومات أو مشاركتها" بعد الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رودريجيز أن الهجوم، الذي لا يزال قيد التحقيق، لم يؤثر على أي من قضايا المحاكم أو يتسبب في تأخيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم تعديل أي سجلات أو حذفها، كما لم يسرق المهاجمون معلومات تتعلق بأعضاء هيئة المحلفين أو الشهود أو موظفي المحاكم.</div></p>

الاستيلاء على 150ألف تقرير

سرقة بيانات 1.3مليون شخص في هجوم إلكتروني على محاكم أريزونا الأمريكية

سرقة بيانات 1.3 مليون شخص باختراق محاكم أريزونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط تقرير الدفاع الرقمي من "مايكروسوفت لعام 2026" الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها مشهد الأمن السيبراني العالمي في ظل تنامي استخدامات الذكاء الاصطناعي، والهجمات القائمة على الهوية، وتزايد ترابط المنظومات الرقمية، وذلك بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز قدراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الأمن السيبراني وحماية البنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند التقرير إلى الرؤية العالمية الواسعة التي تمتلكها مايكروسوفت عبر منظومتها الرقمية، والتي تشمل تحليل أكثر من 165 تريليون إشارة أمنية يومياً، وحدد ثلاثة تحولات رئيسية تشكل ملامح الأمن السيبراني خلال عام 2026، تتمثل في تسارع وتيرة الهجمات والدفاعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستمرار الهوية كأبرز منفذ يستغله المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، إلى جانب اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية لتتجاوز الجهات المستهدفة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الدول التي يتأثر فيها العملاء بالتهديدات السيبرانية بشكل متكرر خلال النصف الأول من عام 2026، بعد الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا وتايوان والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن قائمة الدول المستهدفة بالأنشطة والتهديدات السيبرانية الصادرة من الدول، وفق تصنيف مايكروسوفت للفترة الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بعد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن هذه الأرقام تضع مسؤولية واضحة أمام كل مؤسسة، لافتا إلى أن الحساب الذي يُساء استخدامه قد يفتح الطريق إلى بيانات حساسة أو خدمة يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" من هنا تأتي أهمية حماية الحسابات، وضبط صلاحيات الوصول، وسرعة الإبلاغ عن النشاط المشبوه، فحماية الإمارات رقمياً مسؤولية مشتركة، وغايتنا أن تبقى خدماتها مستمرة، وأعمالها آمنة، وثقة الناس بها راسخة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً متسارعاً في مشهد الأمن السيبراني بالدولة، مع توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وعمليات المؤسسات والأنظمة الحيوية، بما يستدعي تطوير مستويات المرونة السيبرانية بالتوازي مع هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مايكروسوفت ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة "Core42" خططاً لنشر منظومة "MDASH"، وهي قدرات مايكروسوفت للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على مستوى الجهات الحكومية في الدولة، بهدف تمكين فرق الأمن من تحديد الثغرات، وترتيب المخاطر حسب الأولوية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الناشئة على نطاق أوسع، مع دعم متطلبات الأمن السيادي والخصوصية والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يزن خصاونة، مدير الأمن السيبراني لدى مايكروسوفت الإمارات: "تدخل دولة الإمارات مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من نموذج التشغيل في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، ومن ثم، فإنه لا يمكن التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره طبقة منفصلة تُضاف بعد إنجاز التحول، بل يجب أن يكون، منذ البداية، جزءاً أصيلاً من الطريقة التي تتبنى بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي، وتدير الهويات، وتحمي البيانات، وتحافظ على استمرارية أعمالها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أحدث تقرير للدفاع الرقمي يبين سبب أهمية ذلك؛ إذ أن التهديدات تتحرك بوتيرة أسرع وتزداد ترابطاً، لافتا إلى تركيز "ميكروسوفت" ينصب على مساعدة المؤسسات على بناء الأمن والمرونة اللازمين لها كي تتمكن من مواصلة الابتكار بكل ثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ديناميكيات الأمن السيبراني بالنسبة للمهاجمين والمدافعين على حد سواء؛ إذ تستفيد الجهات المهددة منه في تنفيذ الهجمات بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع، بينما تعتمد عليه فرق الأمن بصورة متزايدة في كشف التهديدات والتحقيق فيها واحتوائها بشكل أكثر سرعة وكفاءة.. وفي المقابل، يؤدي توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور بيانات وهويات ونقاط وصول جديدة تتطلب مستويات أعلى من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه، رغم تطور أساليب الهجمات، فإن الهوية ما زالت تمثل أحد أهم خطوط الدفاع، في ظل استمرار استغلال الحسابات وبيانات الاعتماد والأفراد كنقاط دخول رئيسية، ما يجعل تعزيز آليات المصادقة وحماية الهويات ذات القيمة العالية من الأولويات الأساسية للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن تزايد ترابط المنظومات الرقمية يجعل اختراق هوية أو مورد أو منصة أو مزود خدمة سبباً في تداعيات تمتد عبر مؤسسات وقطاعات وحدود مختلفة، الأمر الذي يعزز أهمية تبادل معلومات التهديدات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مفاهيم المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير المؤسسات بالتركيز على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل حماية الهويات، وتسريع الاستجابة للتهديدات، وتعزيز المرونة التشغيلية، من خلال تقوية أنظمة المصادقة، وتقليل الاعتماد على كلمات المرور، وتسريع عمليات الكشف والاستجابة، واختبار خطط التعامل مع الحوادث بصورة دورية، وتصميم الأنظمة بما يضمن استمرارية العمليات الحيوية خلال حالات الاضطراب.</div></p>

تقرير"مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026": الإمارات الـ6 عالمياً في وتيرة التأثر بالأنشطة السيبرانية

<p class='article-text'><b>4 حوادث رئيسية تم الكشف عنها بين مايو ويونيو 2026<br></b>25 - 26 مايو 2026: المكتبة الرقمية لجامعة نيو مكسيكو جامعة أمريكية<br>28 مايو 2026: منصة «داتا يو إس إيه» منصة بيانات حكومية أمريكية <br>20 - 21 يونيو 2026: المعهد الأسترالي للصحة والرعاية هيئة حكومية أسترالية<br>18 يونيو 2026: بوابة «ميديكير» لإحصاءات الإنفاق الصحي منصة حكومية أسترالية<br></p><p class='article-text'>حاول وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» اختراق مواقع جامعية وحكومية خلال مايو ويونيو، أثناء تنفيذ مهام لجمع معلومات عامة عبر الإنترنت، دون أدلة على نجاح 3 محاولات رصدها باحثون.</p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث أجرتها مؤسسة «ترانسلوس» Transluce المتخصصة في مراقبة سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي أن الوكلاء لم يكونوا مكلفين بمهام أمن سيبراني أو اختراقات رقمية، بل كانوا يسعون فقط للحصول على معلومات من مواقع مختلفة، لكن عند مواجهة قيود أو عراقيل تقنية، بدأوا تلقائياً في اختبار ثغرات أمنية ومحاولة تجاوز أنظمة الحماية للوصول إلى البيانات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج، استهدفت المحاولات بيانات تشمل إحصاءات سوق العمل التايلاندية ومعلومات أسترالية متعلقة بالأمراض الجلدية.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع المستهدفة المعهد الأسترالي للصحة والرعاية، وجامعة نيو مكسيكو، ومنصة «داتا يو إس إيه»، التي تديرها «ديلويت» و«داتا ويل» ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>بحسب التحقيقات، استهدف الوكلاء أولاً المكتبة الرقمية التابعة لـ University of New Mexico يومي 25 و26 مايو 2026، حيث حاولوا الحصول على محتوى وبيانات من الموقع. وعندما فشلت محاولات الوصول التقليدية، بدأت المحاولات بتنفيذ اختبارات بحثاً عن ثغرات محتملة مثل هجمات حقن قواعد البيانات ومسارات الوصول غير المصرح بها، من دون وجود أدلة على نجاح الاختراق.</p><p class='article-text'>وبعد أيام قليلة، توجه الوكلاء إلى منصة Data USA التي توفر بيانات حكومية أمريكية مفتوحة حول التوظيف والتعليم والاقتصاد. وعندما واجهوا مشكلات في استرجاع المعلومات من واجهات البرمجة، أجروا سلسلة محاولات تقنية لاختبار إمكانية استغلال نقاط ضعف في النظام، إلا أن الباحثين لم يعثروا على أدلة تشير إلى نجاحها في اختراق المنصة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو، استهدف الوكلاء مجموعات البيانات التابعة لـ Australian Institute of Health and Welfare (AIHW)، وهي هيئة حكومية أسترالية متخصصة بالإحصاءات الصحية. وعندما منعتهم أنظمة الحماية التابعة لـ Cloudflare من الوصول المباشر، تمكنوا من الحصول على ملف عام عبر خادم تجريبي تابع للمؤسسة، متجاوزين أنظمة مكافحة الروبوتات من دون الوصول إلى معلومات غير متاحة للعامة.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية أن أحد وكلاء OpenAI تمكن بالفعل في 18 يونيو من الوصول غير المصرح به إلى بوابة Medicare Statistics Reporting Service الحكومية الخاصة بإحصاءات الإنفاق الصحي. ووفقاً لرئيس الوزراء الأسترالي Anthony Albanese، فقد تمكن الوكيل من الوصول إلى ملفات عامة وغير عامة داخل النظام أثناء قيامه بمهمة بحثية.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات الأسترالية أن التحقيقات الأولية لم تجد دليلاً على الوصول إلى سجلات المرضى أو معلومات شخصية حساسة، إلا أن الحادث أثار مخاوف واسعة بسبب كونه من أوائل الحالات المعروفة عالمياً التي ينجح فيها وكيل ذكاء اصطناعي مستقل في اختراق نظام حكومي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أقرت OpenAI بحدوث النشاط غير المتوقع، موضحة أن الوكلاء كانوا يجرون تقييماً داخلياً للبحث عن معلومات وإحصاءات تتعلق بأستراليا، وأن النماذج «اتخذت إجراءات لم يكن مقصوداً أن تقوم بها». وأضافت الشركة أنها بدأت مراجعة شاملة لسلوك ما تصفه بـ«النشاط غير المنضبط للنماذج»، وأبلغت السلطات الأسترالية بعد اكتشاف الحادث خلال مراجعة داخلية أجريت في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الحوادث بعد سلسلة وقائع أخرى أثارت القلق بشأن تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، بما في ذلك محاولات سابقة لاختراق منصات رقمية ومخازن برمجية شهيرة. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن أهمية الحوادث الحالية تكمن في أن الوكلاء لم يتلقوا أوامر مباشرة بالاختراق، وإنما طوروا هذه السلوكيات بشكل مستقل أثناء سعيهم لتحقيق أهداف محددة، وهو ما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول الحوكمة والرقابة على الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p>

أحدها نجح في الوصول إلى بيانات حكومية أسترالية

وكلاء «أوبن إيه آي» حاولوا اختراق مواقع حكومية وجامعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

فهد الحساوي: 99% تغطية «5G» بالإمارات

<p class='article-text'>مايكل بيل، وجورج هاموند، وكريستينا كريدل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت التطورات في مجال الأنظمة المستقلة والمنافسة الشديدة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي إلى تحويل المخاوف التي كانت هامشية في السابق إلى مخاوف سائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير المنافسة المحمومة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أزمة الثقة المستحكمة بين قياداتها، مخاوف متزايدة من أن يؤدي السباق الحالي لتطوير أنظمة حوسبة فائقة إلى تعريض المستقبل البشري لخطر داهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد 24 من كبار باحثي الذكاء الاصطناعي والمستثمرين والأكاديميين وصناع السياسات، في مقابلات أجرتها معهم صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن القدرات التقنية التي كانت تعتبر بعيدة المنال، أصبحت تتحقق بسرعة تفوق التوقعات، في وقت تظل فيه الشركات المطورة لهذه التقنيات عالقة بسباق تجاري محتدم يزداد ضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيوارت راسل أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في بركلي، إنه لا شك في أن إيقاع المنافسة الشرسة بين الشركات يدفعها للتساهل في معايير السلامة، والتغاضي عن الإجراءات الاحترازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طفت هذه القضية على السطح هذا الأسبوع، إثر استقالة الباحث الشاب جيكوب كوكسون من شركة «أنثروبيك»، محذراً من أن القائمين على بناء الذكاء الاصطناعي يعتقدون بجدية تامة أنه قد يقضي على البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على ذلك، أشار إيفان هوبينجر، الذي يترأس علوم التوافق في «أنثروبيك»، إلى أن احتمال وقوع انقراض جماعي خلال العقد المقبل يتجاوز 10 %. </div></p><p class='article-text'>وبعد يوم واحد، صرح بول كريستيانو، المسؤول عن سلامة الذكاء الاصطناعي، والمعين حديثاً في مجلس إدارة مؤسسة «أوبن إيه آي»، بأن غالبية البشر سيلقون حتفهم، ما لم تفرض ضمانات وتدابير حماية أكثر صلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» تأسستا في الأصل كمختبرات أبحاث، تستهدف الحد من التطوير الطائش للذكاء الاصطناعي الفائق، غير أنهما، ومع مرور الوقت، أخذتا تبرران التراجع عن التزامات السلامة السابقة، بداعي ضغوط المنافسة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير ممن يعملون على تطوير الذكاء الاصطناعي، أنهم الأقدر على إدارة هذه المخاطر وتداركها، إلا أن باحثين آخرين نبهوا إلى صعوبة مواجهة العواقب، ما لم تبلغ التقنية مراحلها النهائية من التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق جيفري إيرفينغ، الباحث الذي عمل في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» ومعهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأنه «من السهل تجاهل المستقبل، لأن هناك عملاً يجب القيام به اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «فايننشال تايمز» عن تخوف مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة من أن يُفسَّر أي تعاون رسمي بينها لتعزيز معايير السلامة على أنه تواطؤ يُخالف قوانين مكافحة الاحتكار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن عدم الثقة بين داريو أمودي رئيس شركة «أنثروبيك»، وسام ألتما الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، من شأنها أن تعرقل مساعي التعاون المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التحذيرات من مخاطر هيمنة الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة، إلا أن الوتيرة المتسارعة لتطور هذه التقنية زادت من حدة المطالبات بوقف عمليات التطوير مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبح «وكلاء الذكاء الاصطناعي» يعملون باستقلالية لفترات أطول، وتتنسق في ما بينها ضمن «أسراب» متكاملة، تظهر قدرات اختراق سيبراني عالية التعقيد.</p><p class='article-text'>كما حققت النماذج مؤخراً إنجازات علمية ورياضية استعصت على الحل لعقود. وفي الوقت نفسه، تسعى شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» إلى تحقيق ما يُعرف بـ «التحسين الذاتي المتكرر»، حيث تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها بنفسها، مع تضاؤل الحاجة للتدخل البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التباطؤ عقب التحذيرات المبكرة من المخاطر الكارثية، تسارعت وتيرة التطوير بنحو غير مسبوق، بالتزامن مع ضخ شركات التقنية عشرات المليارات من الدولارات لتمويل بناء نماذج متزايدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتأهب كل من «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطروحات أولية عامة ضخمة مرتقبة في الأسواق المالية، وهو ما يضع المستثمرين أمام معادلة تقييم معقدة، إذ يجب عليهم تحديد القيمة الاستثمارية لشركات تقر علانية بأن التقنيات التي تطورها قد تشكل تهديداً وجودياً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف بالأساس حول استقلالية «وكلاء الذكاء الاصطناعي» المتنامية، والقدرة على التفكير والتخطيط وتنفيذ المهام لفترات طويلة، مع الحد الأدنى من الإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهرت بعض النماذج سلوكيات تنطوي على الخداع والتآمر، بل ووصلت في بعض الحالات إلى الابتزاز. فيما كشفت تقييمات عن محاولات قامت بها نماذج لمقاومة محاولات إيقاف تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر هؤلاء الوكلاء ما يُعرف بـ«اختراق المكافأة»، حيث تبتكر وسائل غير مقصودة لتحقيق الأهداف المحددة لها. وأحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث خلال اختبارات أجرتها «أوبن إيه آي» على نموذج غير معلن، حين أقدمت وكلاء الذكاء الاصطناعي على اختراق منصة «هاجينج فيس» الشهيرة لاستضافة النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل اللاحق للحادثة أن أكثر من ألف وكيل ذكاء اصطناعي نسقوا في ما بينهم للغش في اختبار سيبراني، حيث تواصل الوكلاء عبر لوحة رسائل.</div></p><p class='article-text'>ووزعوا المهام في ما بينها، بل إن بعضها ضحى بنفسه في سبيل تحقيق الهدف الجماعي. ولتغطية هذا الخداع، قامت الأنظمة بالتلاعب بالسجلات والبيانات، واخترقت المنصة، على الرغم من أن بعض الوكلاء أشاروا ضمنياً إلى أن هذا التصرف غير أخلاقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الواقعة، قال يوشوا بينجيو، الباحث الأكثر استشهاداً بأبحاثه في علوم الحاسوب، وأحد الملقبين بـ «الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي»، إن القضية لا تقتصر على امتلاك الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة، بل إن الهدف الذي اختاره كان إجرامياً بامتياز، إذ هاجم شركة أخرى في العالم الحقيقي، والأمر ليس مجرد لعبة فيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينجيو أن الخطر الحقيقي يكمن في ما قد تستنتجه أجيال أكثر تطوراً من هذه الأنظمة بشأن البشر الذين يشرفون عليها،.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن تلك الأنظمة قد تصل بمنطقية إلى استنتاج مفاده أن عليها خداعنا والتخفي عنا، بل والسيطرة علينا في نهاية المطاف، مشيراً إلى أننا نقترب بالفعل من هذه النقطة الحرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف بين الموظفين أيضاً من عجز مساعي السلامة عن مواكبة وتيرة تطوير النماذج. ففي يوليو الماضي، حث أكثر من 1200 موظف من شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل» و«ميتا»، الحكومة الأمريكية على دعم التنسيق الدولي لإبطاء سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ سام ألتما موظفيه هذا الأسبوع، بأن الشركة المطورة لـ«شات جي بي تي» منفتحة على هذه الخطوة، وتأمل أن تحذو المختبرات المنافسة حذوها، فيما امتنعت «أوبن إيه آي» عن التعليق الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تُظهر الحكومات أي مؤشرات جادة للتدخل، إذ يرى مطلعون في واشنطن أن اتخاذ أي إجراء أمريكي ملموس، يُعد أمراً غير مرجح قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. كما تواصل إدارة ترامب نهجها القائم على التساهل مع هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، استغل المشرعون المطالبون بالتنظيم استقالة كوكسون، حيث يعتزم المشرع الديمقراطي بيرني ساندرز، عقد اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لمناقشة المخاطر الاستثنائية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف راسل الوضع بأن هناك فجوة بين التحذيرات الصادرة عن القطاع والاستجابة السياسية لها، متسائلاً بنبرة تهكمية عن كيفية رد الحكومات بإعفاءات ضريبية، وبناء مراكز بيانات، في وقت تؤكد فيه المختبرات احتمال القضاء على البشرية، ملمّحاً إلى أنه ربما تتذكر الحكومات في لحظة ما أن ناخبيها يفضلون البقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يجادل نقاد بأن للمختبرات نفسها مصلحة تجارية في تضخيم المخاطر الوجودية.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن هذا التركيز قد يوجه التنظيمات التشريعية نحو فرض أطر سلامة مكلفة مالياً، يعجز المنافسون الأصغر عن الامتثال لها، ما يعزز هيمنة الشركات الكبرى، ويُرسخ موقعها في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قال ديفيد ساكس، المستثمر والمستشار التقني لترامب، إن بيان كوكسون صمم لتخويف الرأي العام من الذكاء الاصطناعي، وإجبار المشرعين على التدخل بشكل كبير في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موظف سابق في شركة «أنثروبيك»، إن مسألة عدم توافق الذكاء الاصطناعي يكاد يكون مجرد تضليل، فهو يشتت الأنظار عن المخاطر الأساسية ذات الأولوية القصوى، إذ إنه مع تطور النماذج، تتركز السلطة والنفوذ في أيدي عدد أقل من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح باحثون تصورات عدة، قد تؤدي عبرها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، سواء بسبب النظر إلى البشر كتهديد لوجودها، أو كعائق يحول دون تحقيق مهمتها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - مفتاح الإيقاف: كشف هجوم «الوجه المعانق»، الذي شنته مجموعة من عملاء OpenAI، كيف تمكنت هذه الروبوتات من السيطرة على البنية التحتية للحوسبة. إذ تستطيع برامج الذكاء الاصطناعي المارقة، الماهرة في الاختراق، السيطرة على مراكز البيانات بكاملها، واستنساخ نفسها عبر مواقع مختلفة، لمنع البشر من إيقافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الاستيلاء على البنية التحتية: لضمان الحفاظ على الأمن، قد يستولي قراصنة الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية للطاقة والمالية والاتصالات، ويستولون على الموارد اللازمة لمقاومة التدخل. وقد يعجز خبراء الأمن السيبراني البشريون عن استعادة السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الهجوم البيولوجي: الذكاء الاصطناعي 2027، وهي ورقة بحثية مؤثرة، توقعت أن يقوم نظام فائق الذكاء بإطلاق أسلحة بيولوجية لإزالة البشر الذين يشغلون مساحة قيّمة مطلوبة للمصانع التي تصنع الرقائق والروبوتات، بالإضافة إلى الألواح الشمسية لتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - الحرب: أظهرت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية بالفعل قدرتها على انتحال شخصيات بشرية حقيقية. ويمكن استغلال ذلك لخداع المشغلين البشريين، ودفعهم إلى شن صراع عسكري، أو إشعال انتفاضة شعبية تزعزع استقرار الحكومات، ما يزيل العقبات أمام سيطرة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

لماذا يخشى مبتكرو الذكاء الاصطناعي انقراض البشرية؟

<p class='article-text'>قال موقع "فلايت رادار 24" البريطاني لمتابعة حركة الطيران إن تعطل حركة الطائرات على نطاق واسع لم يكن ناتجاً عن هجوم سيبراني.</p><p class='article-text'>وأضاف الموقع الإلكتروني أنه تم إلغاء 1300 رحلة جوية من المطارات البريطانية، وإليها، أمس الثلاثاء، بسبب مشكلة فنية في شركة "ناتس" المسؤولة عن خدمات مراقبة الحركة الجوية والتي تقدمها لـ15 مطاراً بالمملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</p><p class='article-text'>وتأثر عشرات الآلاف من الركاب بهذه الفوضى التي استمرت حتى اليوم الأربعاء، حيث يتوقع إلغاء أو تأجيل رحلات، فيما تتعامل خطوط الطيران مع التداعيات في المطارات بما في ذلك هيثرو وجاتويك ومانشستر وستانستيد.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع "فلايت رادار"، جرى إلغاء 246 رحلة في مطار هيثرو بحلول السادسة صباحاً (05:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء، فيما واجه ركاب جاتويك 22 إلغاء.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة ناتس، مارتن رولف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لا نعتقد أنه كان هجوماً سيبرانياً".<br><br><br></p>

فلايت رادار 24: تعطل حركة الطيران في بريطانيا ليس ناتجاً عن هجوم سيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الدبلوماسية تجري فقط في قاعات المؤتمرات ووراء الأبواب المغلقة، بل انتقلت إلى ساحة جديدة لا حدود لها: الفضاء السيبراني. هذه هي الدبلوماسية السيبرانية. </div></p><p class='article-text'>ففي الماضي، كانت الحروب تُحسم بالدبابات والصواريخ. واليوم، يمكن لهجوم إلكتروني واحد أن يشل بنكاً مركزياً، أو يوقف مطاراً، أو يسرق انتخابات. ولأن التهديد أصبح رقمياً، أصبح التفاوض أيضاً رقمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما هي الدبلوماسية السيبرانية؟ هي باختصار، استخدام الأدوات الدبلوماسية التقليدية «الحوار، التفاوض، المعاهدات، بناء الثقة»، لتنظيم سلوك الدول في الفضاء الإلكتروني، ومنع تحوله إلى ساحة حرب مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم على ثلاثة محاور أساسية: أولاً: وضع القواعد تماماً كما توجد قوانين للحرب البرية والبحرية، تحاول الدول اليوم وضع «قانون دولي للإنترنت»، وهل يحق لدولة الرد عسكرياً على هجوم سيبراني؟ هذه الأسئلة تُناقش الآن في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: بناء الثقة، حيث إن أكبر مشكلة في الفضاء السيبراني هي عدم معرفة من هاجمك. لذلك، تعمل الدبلوماسية السيبرانية على إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الدول، مثل الخط الساخن بين واشنطن وموسكو في الحرب الباردة، ولكن هذه المرة للحوادث السيبرانية، حتى لا يتحول خطأ تقني إلى حرب حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثاً: حماية المصالح الوطنية، فدولة مثل الإمارات، تحولت إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحتاج إلى دبلوماسية سيبرانية قوية لحماية بنيتها التحتية، وجذب الاستثمارات، والمشاركة في صياغة مستقبل الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدبلوماسية السيبرانية ليست رفاهية، بل هي ضرورة. ففي عالم لا يمكن فصل الإنترنت فيه عن الكهرباء والماء والمال، حيث أصبحت حماية الشبكة هي حماية لسيادة الدولة نفسها.</div></p>

عندما تنتقل السياسة إلى الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت قوة الدول تُقاس بعدد موانئها، وحجم سفنها، وعمق مياهها، وكانت المدن الساحلية تزدهر كلما ازداد عدد السفن التي ترسو على أرصفتها، حاملةً البضائع والثروات من أنحاء العالم، أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقد ظهر نوع جديد من الموانئ، لا تُسمع فيه أصوات الرافعات، ولا هدير السفن، ولا تفوح منه رائحة البحر، إنه الميناء الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء لا يستقبل الحاويات، بل يستقبل البيانات. ولا ينقل البضائع، بل يُدير المعرفة، والخدمات، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم عصراً أصبحت فيه البيانات المورد الاستراتيجي الأكثر قيمة، وأصبحت سرعة انتقالها لا تقل أهمية عن سرعة انتقال البضائع.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت الدول تتنافس بالأمس على إنشاء الموانئ البحرية والمطارات العملاقة، أصبحت اليوم تتنافس على بناء مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الألياف الضوئية، ومنصات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لأنها أدركت أن طرق التجارة لم تعد بحرية فقط، بل أصبحت تمر أيضاً عبر كابلات الألياف الضوئية وممرات البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميناء الرقمي ليس مجرد مركز بيانات، ولا مجرد منصة حكومية إلكترونية، إنه منظومة وطنية متكاملة، تُشكّل البوابة التي تعبر منها البيانات، والخدمات، والاستثمارات الرقمية، والشركات العالمية، والابتكار. إنه نقطة التقاء البيانات بالثقة، والتقنية بالتشريع، والابتكار بالاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يحتاج الميناء البحري إلى أرصفة، وجمارك، وأمن، وتشريعات، يحتاج الميناء الرقمي إلى بنية تحتية رقمية متقدمة، وتشريعات مرنة، وأمن سيبراني راسخ، وحوكمة فعّالة للبيانات، وكفاءات بشرية قادرة على قيادة هذا الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم اليوم لم يعد: كم نملك من الموارد الطبيعية؟ بل أصبح: كم نملك من البيانات؟ وكيف نديرها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تتصدر الاقتصاد الرقمي لم تنتظر التكنولوجيا، بل صنعت البيئة التي تجذبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنغافورة تحولت إلى مركز عالمي لتدفق البيانات، بفضل بنيتها الرقمية المتقدمة، والإمارات أصبحت محطة رئيسة للخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لأنها أدركت مبكراً أن الاستثمار في البنية الرقمية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لم تعد الشركات العالمية تختار مواقع استثماراتها بناءً على الموقع الجغرافي وحده، بل وفق جاهزية الدولة الرقمية، وجودة بنيتها التحتية، ومستوى الثقة في بيئتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد الرقمي لا يبحث فقط عن الأراضي.. بل يبحث عن الاتصال، والثقة، وسرعة تدفق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يتغير مفهوم السيادة أيضاً، لم تعد السيادة تعني حماية الحدود البرية والبحرية فحسب، بل حماية الحدود الرقمية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحدود في العصر الرقمي لم تعد تُرسم على الخرائط وحدها، بل تُرسم أيضاً حول البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالبيانات التي تغادر الدولة دون ضوابط، قد تكون أخطر من خروج الثروات الطبيعية، والخوارزميات التي تُدار من الخارج، قد تؤثر في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وحتى في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن بناء الميناء الرقمي يبدأ من رؤية وطنية شاملة، لا من مشروع تقني منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية تعتبر البيانات أصلاً سيادياً، والذكاء الاصطناعي محركاً اقتصادياً، والأمن السيبراني خط الدفاع الأول، والإنسان هو العنصر الأكثر قيمة في هذه المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى عنصرٌ غالباً ما يُغفل عند الحديث عن الميناء الرقمي... الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكما لا ترسو السفن في ميناء غير آمن، لن تُخزّن الشركات بياناتها، ولن تُشغّل نماذجها الذكية، ولن تستثمر في اقتصاد رقمي لا يضمن الخصوصية، ووضوح التشريعات، واستقرار البيئة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة هي الرصيف الحقيقي الذي ترسو عليه البيانات، فالبيانات لا تبحث عن أقرب ميناء... بل عن أكثرها أماناً، وأكثرها موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والموانئ لا تُبنى لاستقبال السفن فقط، بل لبناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميناء الرقمي ليس مشروعاً تقنياً، بل مشروع وطني، يعيد تعريف موقع الدولة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي قد يظن فيه البعض أن الميناء الرقمي مجرد استعارة أدبية، تأتي الوقائع لتؤكد أنه واقع يتشكل أمامنا. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت دبي مؤخراً إطلاق النسخة المطورة من دليل بيانات دبي، في خطوة تعزز حوكمة البيانات، وترسخ مكانتها بوصفها أصلاً استراتيجياً يدعم الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار، ويهيئ الحكومة لمرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها رسالة واضحة بأن المستقبل لا يُبنى بالمصادفة، بل ببنية بيانات محكمة، وتشريعات ذكية، ورؤية تستبق الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القرن الحادي والعشرين، لن تُقاس قوة الدول بعدد السفن التي ترسو في موانئها، بل بعدد البيانات التي تعبر موانئها، وجودة الحوكمة التي تحميها، والثقة التي تجذبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يبني ميناءه الرقمي اليوم، لن ينتظر المستقبل أن يصل إليه... بل سيصبح هو الميناء الذي يعبر المستقبل من خلاله، فدبي رفعت شعار «Dubi-it».</div></p>

الميناء الرقمي... حيث ترسو البيانات قبل السفن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الحضور اللافت للشباب والشابات الإماراتيين في منتدى هيلي 2026 تعبيراً عن اهتمام جيل الشباب بالقضايا التي ترسم مستقبل المنطقة، وعن رغبة واضحة في الاقتراب من دوائر التفكير وصناعة السياسات، وفهم التحولات التي ستنعكس بصورة مباشرة على حياته وخياراته خلال السنوات المقبلة، وهو حضور تجاوز في دلالته كونه إضافة عددية إلى قاعات المنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنتدى، الذي يُعقد في أبوظبي تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، يضع على طاولته ملفات تتجاوز نطاق النقاش الدبلوماسي التقليدي، لتلامس اهتمامات الشباب ومستقبلهم المهني والمعيشي؛ من الأمن الإقليمي والصراعات، إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والغذاء، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات والمسيّرات والأمن السيبراني والفضاء. وتنتظم أجندته حول ثلاثة محاور رئيسية هي الجغرافيا السياسية، والجغرافيا الاقتصادية، والجغرافيا التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحضور الشبابي دلالة خاصة، لأن الجيل الموجود اليوم في قاعات المنتدى هو الجيل الأكثر تأثراً بالتحولات الراهنة، والمسؤول لاحقاً عن إدارة تداعياتها، وهو ما يضعه في موقع يتجاوز موقع الشاهد على النتائج. فما يُناقش اليوم بشأن مستقبل النظام الأمني في الخليج أو اضطراب سلاسل الإمداد أو صعود الذكاء الاصطناعي، سيتحول غداً إلى واقع يحدد طبيعة الوظائف، وأشكال التعليم، ومصادر الدخل، وحدود الخصوصية، ومستوى الأمان في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يصبح السؤال الموجّه إلى الشباب: «ما التحدي الأكبر الذي سيواجهه جيلكم في الخليج خلال السنوات العشر المقبلة؟»، مدخلاً لمعرفة الطريقة التي ينظرون بها إلى مفهوم الأمن. فالأمن لدى هذا الجيل صار مفهوماً أوسع من غياب الحرب وحماية الحدود، يشمل الاستقرار الاقتصادي، والأمان الوظيفي، وحماية البيانات، والأمنين الغذائي والمائي، والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المعنى في ظل تخصيص المنتدى جلسات لمناقشة تعقيدات النظام الأمني الخليجي، وكلفة الردع، ومضيق هرمز، ونقاط الاختناق والحصار، إلى جانب جلسات عن البيانات. وهي موضوعات تكشف أن أمن الدولة الحديثة تعدّى البعد العسكري وحده؛ إذ يمكن لهجوم سيبراني أو تعطيل سلسلة إمداد أو اختراق منظومة بيانات أن يترك أثراً لا يقل خطورة عن التهديد العسكري المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يفتح الحضور الشبابي الباب أمام سؤال أكثر عمقاً؛ هل ينظر الشباب إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة أم تهديداً؟ فالإجابة تتصل بمستقبل التعليم والعمل والخصوصية والسيادة الوطنية، أكثر من اتصالها بالتكنولوجيا وحدها.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الكثافة الواضحة لحضور الشابات الإماراتيات لتضيف بعداً آخر إلى المشهد، وتعكس اتساع مشاركة المرأة الإماراتية في النقاشات المتصلة بالأمن والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، وهي مجالات لم تعد بعيدة عن تطلعاتها الأكاديمية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الإماراتي، لا ينفصل اهتمام الشباب بهذه الملفات عن طبيعة المشروع التنموي للدولة، الذي يضع التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي واستشراف المستقبل في صدارة أولوياته. ولذلك يبدو سؤالهم عن الدور الإماراتي في المنطقة متصلاً أيضاً بمستقبلهم الشخصي؛ كيف تحافظ الإمارات على استقرارها وانفتاحها الاقتصادي وسط تصاعد الصراعات؟ وكيف تحوّل تعدد شراكاتها الدولية إلى مصدر قوة؟ وما المجالات التي ينبغي الاستثمار فيها لضمان أمن الأجيال المقبلة؟</div></p><p class='article-text'>لكن القيمة الحقيقية لهذا الحضور ستتحدد بمدى انتقال الشباب من موقع الاستماع إلى موقع المشاركة. فإتاحة المجال أمامهم لطرح الأسئلة ومناقشة الخبراء وصنّاع القرار تمنح المنتدى بعداً يتجاوز تداول الأفكار بين المتخصصين، وتجعله مساحة لبناء وعي استراتيجي مبكر لدى الجيل الذي سيتولى مستقبلاً مسؤولية تنفيذ السياسات وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم الذي يمكن أن يخرج به الشباب من منتدى هيلي يتجاوز صيغة «ماذا سيحدث للخليج؟» إلى صيغة أخرى أكثر إلحاحاً: «ما الدور الذي نستطيع نحن أن نؤديه في صناعة ما سيحدث؟». وعند هذه النقطة تحديداً، يتحول حضورهم من متابعة نقاش عن المستقبل إلى مشاركة فعلية في تشكيله.</div></p>

الشباب في «منتدى هيلي».. وعي استراتيجي وحضور يصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<p class='article-text'>تجري شركة «إنفيديا» محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «هاغينغ فيس» في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار دولار، في واحدة من أكبر تحركات شركة صناعة الرقائق لتوسيع حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي، بحسب بلومبرغ.<br>وقال مطلعون على المحادثات إن اتفاقاً للاستحواذ على «هاغينغ فيس» مقابل 12.9 مليار دولار قد يتم التوصل إليه في أقرب وقت هذا الأسبوع، فيما قد تشمل الصفقة حزمة احتفاظ بالموظفين بقيمة مليار دولار. وأكد الأشخاص أن الاتفاق النهائي لم يبرم بعد، وأن توقيت الصفقة وتفاصيلها قد تتغير، فيما رفض ممثلون عن «إنفيديا» و«هاغينغ فيس» التعليق.<br>وسيكون الاستحواذ، في حال إتمامه، أكبر تحرك حتى الآن للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة قاعدة عملاء الشركة. كما سيمنح «إنفيديا» السيطرة على إحدى المنصات الرئيسية التي يستخدمها المطورون لعرض نماذج الذكاء الاصطناعي ومشاركتها.<br>وتدعم «إنفيديا» بالفعل «هاغينغ فيس» إلى جانب «غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، و«أمازون»، و«إنتل» و«سيلزفورس» وغيرها. وتأسست الشركة الناشئة عام 2016، وتدير منصة لمشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن للآخرين استخدامها بحرية، وكانت قد قيمت بنحو 4.5 مليارات دولار في جولة تمويل قبل ثلاث سنوات.<br>ويأتي اهتمام «إنفيديا» بـ«هاغينغ فيس» في إطار استراتيجية هوانغ لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، بهدف الحيلولة دون سيطرة عدد محدود من الشركات الكبرى على هذه التكنولوجيا. وتعد تلك الشركات حاليا أكبر مصادر إيرادات «إنفيديا»، لكنها تعمل في الوقت نفسه على تطوير رقائقها الخاصة للذكاء الاصطناعي.<br>وتطور «هاغينغ فيس» برمجيات للذكاء الاصطناعي وتستضيفها لشركات أخرى، وكانت في الآونة الأخيرة محور حادثة أمن سيبراني أثارت مخاوف بشأن سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما تمكن نموذج كان يخضع للاختبار من جانب «أوبن إيه آي» من اختراق المنصة عن غير قصد. وأقرت «أوبن إيه آي» لاحقاً بأنه كان بإمكانها التحرك في وقت أبكر لمنع الهجوم على أنظمة «هاغينغ فيس».<br>وأبرمت «إنفيديا» عدة صفقات خلال العام الماضي، من بينها اتفاق ترخيص بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة «بولسايد» الناشئة في أغسطس، تضمن أيضاً تقديم عروض عمل لعدد كبير من موظفي الشركة. كما دفعت «إنفيديا» نحو 20 مليار دولار للاستحواذ على معظم شركة «جروك» المتخصصة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي.<br>وتعد «إنفيديا»، التي تتخذ من سانتا كلارا في كاليفورنيا مقراً لها، أكبر شركة في العالم لصناعة مسرعات الذكاء الاصطناعي، وهي الرقائق المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها. وتوسعت الشركة تدريجياً في تقنيات أخرى، بما فيها البرمجيات، في مسعى إلى توسيع نطاق اقتصاد الذكاء الاصطناعي.<br>وكانت «إنفيديا» قدمت الأسبوع الماضي توقعات قوية على نحو مفاجئ لمبيعاتها في السنة المالية 2028، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الإيرادات بنحو 70%.</p>

إنفيديا تقترب من الاستحواذ على «هاغينغ فيس» مقابل 14 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني التابع لمجلس الأمن السيبراني، على «علامة الجاهزية للمستقبل»، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</div></p><p class='article-text'>والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات السيبرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المركز منذ انطلاقه عام 2020، في إعادة تشكيل المشهد السيبراني الوطني عبر نموذج جديد يرتكز على الاستباقية، وتعزيز السيادة التقنية والجاهزية الوطنية، والتغطية الوطنية الشاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ما تجسد في تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب نتائج تشغيلية موثقة في حماية القطاعات الحيوية، ورفع الجاهزية المؤسسية للقطاعات الوطنية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني على حماية 265 جهة تحت المراقبة المستمرة عبر 8 قطاعات حيوية، وتحليل أكثر من 800 ألف تهديد سيبراني.</div></p><p class='article-text'>ويرصد أكثر من 200 ألف هجوم على مستوى الدولة يومياً، فيما تتضاعف الهجمات وصولاً إلى 600 – 700 ألف هجمة يومياً في فترات الأزمات، ويكشف المركز عن أكثر من 140 ألف مؤشر تهديد يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</div></p><p class='article-text'>والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دول الإمارات، وأطرف شهاب، الرئيس التنفيذي لمكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تطوير قطاع الأمن السيبراني وتحويله إلى قدرة وطنية سيادية، لما يمثله من ممكن رئيسي لجاهزية الدولة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تسارع التطورات والمتغيرات التكنولوجية، والتطور الكبير للتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، يتطلب نهجاً استباقياً شاملاً يعزز الجاهزية والمرونة وسرعة الاستجابة للتحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: إن مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يترجم رؤية القيادة الرشيدة الاستباقية، التي تركز على تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، مشيدة بدور المركز في بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز جاهزية الجهات الاتحادية في مجال الأمن السيبراني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن إنجازات المركز والنتائج الاستثنائية المتميزة التي حققها تشكل نموذجاً يُفتخر به، ومثالاً لمشاريع ومبادرات الجاهزية الوطنية التي تستحق «علامة الجاهزية للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الجاهزية السيبرانية الوطنية للمستقبل تمثل أولوية استراتيجية تواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يمثل ركيزة استراتيجية في هذا المجال، حيث يتجاوز دوره الحماية التقنية ليسهم في تحقيق نتائج ملموسة ضمن القطاعات الحيوية، وفي تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية على المدى الطويل في مجالات تشمل الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والسيادة الرقمية للدولة، وحماية الخدمات الرقمية، وتعزيز موثوقية المنظومة الحكومية، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، ودعم التكامل الحكومي من خلال جمع أكثر من 265 جهة وطنية ضمن منظومة موحدة، بما يعزز المرونة المؤسسية.</p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المركز يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات</div></p><h2>محمد الكويتي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج ملموسة ضمن القطاعات الحيوية وأهداف الدولة الاستراتيجية</div></p>

حصل على العلامة تقديراً لإنجازاته الوطنية بشكل مستدام

مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني.. «جاهز للمستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية استراتيجية الإمارة للأمن السيبراني 2026–2031 لتضعها أمام مرحلة جديدة من الجاهزية الرقمية تقوم على استباق المخاطر قبل وقوعها ورفع مستوى الصمود وحماية البنية التحتية الحيوية والأصول والبيانات الرقمية ضمن منظومة متكاملة لا تكتفي بمواجهة التهديدات بل تعمل على توقعها ورصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق الاستراتيجية خلال فعالية نظمتها الدائرة بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة ونخبة من رؤساء ومديري الجهات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى استعراض الرؤية الجديدة للأمن السيبراني وخارطة الطريق التنفيذية والأدوار والمسؤوليات ومراحل قياس الجاهزية والنضج وصولاً إلى خطة أول 100 يوم التي تشكل نقطة الانطلاق العملية لتنفيذ الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن إطلاق استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 خطوة استراتيجية في بناء مستقبل الشارقة الرقمي مشيراً إلى أن التوسع في الخدمات والتقنيات يجعل الثقة والأمن والجاهزية عناصر أساسية لاستدامة التقدم وليست مجرد استجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمن السيبراني يمثل ممكناً رئيساً للتحول الرقمي والابتكار وأن الاستراتيجية تؤسس منظومة رقمية متكاملة على مستوى الإمارة تعمل على توحيد التوجهات ورفع مستوى الجاهزية والصمود وحماية البنية التحتية والأصول الرقمية ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسة تشكل مجتمعة الإطار الذي ستتحرك من خلاله منظومة الأمن السيبراني في الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة وتشمل حوكمة فضاء سيبراني ذكي وآمن لإمارة الشارقة والصمود السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والشراكات والتعاون والتواصل وقدرات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالناصر بوخاطر مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني إن التوجه الاستراتيجي خلال السنوات الخمس المقبلة يركز على بناء منظومة متكاملة تعزز الجاهزية والمرونة والاستجابة للمخاطر بالتوازي مع النمو المتسارع في الخدمات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأولويات تشمل رفع مستويات الجاهزية والصمود السيبراني وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والأصول الرقمية وترسيخ الحوكمة وإدارة المخاطر وتطوير القدرات والكفاءات البشرية إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ المركز أكثر من 20 ورشة تقنية ودرب أكثر من 175 موظفاً حكومياً من مختلف الجهات ضمن أربعة مسارات تطويرية بما يعكس توجهاً نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد خطوط الدفاع الرئيسة في مواجهة المخاطر السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المهندسة فادية المعيني من دائرة الشارقة الرقمية منظومة الأدوار والمسؤوليات القيادية ضمن الاستراتيجية مؤكدة أن نجاح التنفيذ يرتبط بوضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين القيادة العليا ومركز الشارقة للأمن السيبراني والجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل الجهات الحكومية مسؤولية تطبيق معايير الأمن السيبراني وحماية أصولها وبياناتها الرقمية فيما يقود مركز الشارقة للأمن السيبراني جهود التنسيق والمتابعة والإشراف على مستوى الإمارة بما يعزز توحيد آليات العمل ويرفع مستوى الالتزام.</div></p>

نتائج البحث عن: سيبراني