<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

ميركاتو العرب يشعل صيف أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجد في الأجهزة المنزلية القديمة والإلكترونيات الترفيهية المستعملة في الاتحاد الأوروبي موارد من المواد الخام غير المستغلة تبلغ قيمتها أكثر من 65 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت إلى هذه النتيجة دراسة مشتركة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية ومبادرة «كرادل تو كرادل إلكترونيكس»، وعُرضت بمناسبة معرض الإلكترونيات والتكنولوجيا «إيفا» في برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر معدو الدراسة من مخاطر كبيرة تواجه الصناعة الأوروبية بسبب التبعية الجيوسياسية، ويدعون إلى إعادة تصميم المنتجات بشكل جذري وفقاً لمبدأ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة، تدخل سنوياً نحو 1.6 مليون طن من المواد الخام الحيوية والاستراتيجية، مثل النحاس والألومنيوم والليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، في الأجهزة الجديدة التي تطرح في سوق الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي كثير من هذه المواد بشكل شبه كامل من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الصين، التي تتمتع على سبيل المثال بشبه احتكار للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفق المصنعون مبالغ كبيرة لإنتاج الأجهزة الجديدة. وتؤدي القيود على التصدير وأزمات أشباه الموصلات والازدهار العالمي لمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع كبير في تكاليف شراء المواد الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تظل هذه الإمكانات غير مستغلة إلى حد كبير بعد استخدام الأجهزة. فعلى الرغم من إنتاج أكثر من 13 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنوياً في أوروبا، لا تتجاوز نسبة الجمع الرسمية نحو 43 %. ويقدر أن نحو 700 مليون هاتف ذكي غير مستخدم تتراكم في الأدراج الأوروبية، وهي تحتوي على نحو 50 ألف طن من المواد الخام الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معدو الدراسة أن معالجة النفايات الإلكترونية تمثل مشكلة أيضاً، إذ غالباً ما يجري فرم الأجهزة القديمة أو حرقها أو تصديرها بشكل غير قانوني، ما يؤدي إلى فقدان معادن ومكونات ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح الدراسة مفهوم «كرادل تو كرادل» (من المهد إلى المهد) كحل لذلك، والذي يهدف إلى تصميم الأجهزة منذ البداية باعتبارها «بنوك مواد»، بحيث تخلو من المواد السامة، ويسهل تفكيكها، وتكون ذات تصميم معياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يتيح إصلاح مكونات مثل المحركات أو الوحدات الإلكترونية وإعادة تأهيلها وإعادة استخدامها بصورة موجهة. وفي الأجهزة المنزلية الكبيرة، مثل الغسالات، التي لا يزال معظمها يصنع في أوروبا، يمكن لدورات محسنة للاقتصاد الدائري أن توفر ما يصل إلى 50 % من احتياجات المواد الخام اللازمة لإنتاج الأجهزة الجديدة.</div></p>

ثروة بـ65 مليار يورو في نفايات إلكترونية

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي أمس، بأعلى وتيرة يومية في أسبوع، وتحديداً منذ جلسة 26 أغسطس الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.49%، أو ما يعادل 28.6 نقطة، مسجلاً 5843.51 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 4.9 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات. </div></p><p class='article-text'>وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 969.9 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 974.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 34 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ169.9 مليون درهم مرتفعاً 1.13% ليغلق عند 10.76 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 66 مليون درهم، صاعداً 0.46% ليغلق عند 30.32 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم شعاع كابيتال 6.8%، وأمان 5.5%، وسلامة 4.6%، والاتحاد العقارية 3.66%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.95%، ووطنية 3.8%، ودبي التجاري 2.2%، وأليك القابضة 1.47%.</div></p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 20 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 266.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 246.2 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315223.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% عند مستوى 9927.39 نقطة، رابحاً نحو 8.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 139.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 138.7 مليون درهم، ثم «سبيس 42» بسيولة 100.96 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 13%، وأوراسكوم 7.05%، وسبيس42 6.67%، وفيرتيغلوب 5.77%. وفي المقابل، تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 2.7%، وأسمنت الفجيرة 1.64%، وأبوظبي لبناء السفن 1.46%، وإن إم دي سي إنيرجي 0.70%.</div></p><h2>مكاسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 13.2 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.559 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء وصولاً إلى 3.572 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.597 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و974.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.</p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.19%، والقطري 0.13%، ومسقط 0.28%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.20%، والبحرين 0.006%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.06%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.19% ليغلق عند 11033 نقطة، بتداولات نحو 3.9 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 66.35 ريالاً، وقفز سهم الاستثمار بنسبة 2% عند 14.88 ريالاً، وصعدت أسهم المصافي ومدينة المعرفة والطباعة والتغليف وولاء وساسكو وكيان السعودية وأو جي سي وأماك بنسب تراوحت بين 3 و5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم طيبة وإم آي أس والخدمات الأرضية والسعودية للطاقة بأكثر من 2%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات بلغت 14.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 37.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.418 تريليونات جنيه. </div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 56270 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 69523 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 26254 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6997 نقطة.</p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 21302 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 27898 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 6637 نقطة.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.58%، إلى 4061 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 14 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاعات الصناعة بنسبة 0.82% ، والخدمات بنسبة 0.64%، والمالي بنسبة 0.41%. </div></p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 53 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و19 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315222.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بمكاسب ناهزت 4.9 مليارات درهم

الأفضل خليجياً.. سوق دبي يصعد بأعلى وتيرة يومية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على نشاطه خلال أشهر الصيف، مع اتساع نطاق اهتمام المستأجرين والمشترين ليشمل مجتمعات سكنية متعددة وشرائح سعرية متفاوتة، وفقاً لتحليل بيانات البحث على منصة بيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات، التي تغطي الفترة من 1 يونيو إلى 25 أغسطس 2026، أن سلوك الباحثين عن العقارات اتسم بدرجة أكبر من التنوع، سواء من حيث المناطق المستهدفة أو مستويات الأسعار، في ظل استمرار المفاضلة بين عناصر رئيسية تشمل القيمة مقابل السعر، والموقع، والمساحة، والمرافق، ونمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الإيجارات، ارتفعت عمليات البحث على المنصة بنسبة 44 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نشاط المستأجرين خلال فترة الصيف، وتزايد توجه السكان نحو إعادة تقييم خياراتهم السكنية وفقاً لاحتياجاتهم الحالية من حيث الموقع والمساحة والميزانية.</div></p><h2>إيجارات الشقق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر مشاهدة بالنسبة للشقق المعروضة للإيجار، تلتها الخليج التجاري، ودبي مارينا، وأرجان، ووسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب في قرية جميرا الدائرية نحو 70 ألف درهم، مقارنة بنحو 99900 درهم في الخليج التجاري، و120 ألف درهم في دبي مارينا.</div></p><h2>فلل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس، تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المجتمعات الأكثر مشاهدة للعقارات المعروضة للإيجار، تلتها مردف، وداماك لاجونز، والمرابع العربية 3، ودبي هيلز إستيت.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب نحو 110 آلاف درهم في داماك هيلز 2، مقابل نحو 150 ألف درهم في مردف، و170 ألف درهم في داماك لاجونز، فيما سجلت دبي هيلز إستيت متوسطاً بلغ نحو 385 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التفاوت الكبير بين هذه المستويات اتساع الخيارات أمام الباحثين عن الفلل، خصوصاً مع اختلاف متطلبات الأسر المرتبطة بالمساحة والميزانية والمرافق ونوعية المجتمع السكني.</div></p><h2>اتجاه مماثل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات البحث عن العقارات المعروضة للبيع اتجاهاً مماثلاً، مع توزع اهتمام المشترين بين مجتمعات ذات أسعار أكثر تنافسية ومناطق سكنية أعلى سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قرية جميرا الدائرية في صدارة المجتمعات الأكثر مشاهدة من قبل الباحثين عن شراء الشقق، تلتها الخليج التجاري، ودبي مارينا، ووسط مدينة دبي، وأرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الطلب في قرية جميرا الدائرية نحو 1.13 مليون درهم، فيما سجل الخليج التجاري متوسط سعر طلب بلغ نحو 1.9 مليون درهم، مقارنة بمتوسط سعر معاملة بلغ 1.71 مليون درهم وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'>وراوحت متوسطات أسعار الطلب في هذه المجتمعات بين نحو مليوني درهم في داماك هيلز 2 و14.6 مليون درهم في دبي هيلز إستيت، بما يعكس اتساع الفجوة السعرية وتنوع الخيارات المتاحة.</p><h2>طلب مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لقسم المبيعات في بيوت: «النشاط الذي شهدناه خلال أشهر الصيف يؤكد أن الاهتمام بالعقار في دبي لا يرتبط بموسم محدد، بل يعكس طلباً مستداماً ومدفوعاً باحتياجات سكنية متغيرة.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع عمليات البحث عن العقارات للإيجار بنسبة 44 % على أساس سنوي يشير إلى أن السكان يواصلون إعادة تقييم خياراتهم السكنية، والبحث عن عقارات تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتهم الحالية وأسلوب حياتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وفي الوقت ذاته، نلاحظ أن قرارات المستهلكين أصبحت أكثر دقة وتنوعاً، مع اتساع نطاق المجتمعات التي تحظى باهتمامهم. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من التركيز على عامل واحد، أصبح المستهلك يقارن بصورة أكثر شمولاً بين الموقع والسعر والمساحة والمرافق ونمط الحياة، بحثاً عن القيمة التي تلبي احتياجاته اليوم وتتماشى مع خططه المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «وهذا التنوع في الطلب يمثل مؤشراً واضحاً على نضج سوق دبي العقاري؛ فالسوق اليوم لا تحركها وجهة واحدة أو توجه موحد، وإنما قاعدة أوسع من المستهلكين الذين يتخذون قراراتهم بصورة أكثر وعياً وانتقائية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور المعروض العقاري في الإمارة، نرى أن القدرة على تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات وأنماط حياة مختلفة ستظل عاملاً رئيسياً في دعم استدامة الطلب وتعزيز جاذبية دبي كوجهة للسكن والاستثمار».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315235.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تنوع واضح بين شرائح الإيجار والشراء

44 % نمو عمليات البحث عن السكن في دبي صيفاً

<p class='article-text'>طرحت دار سك العملة الأمريكية، أمس، عملة جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، لكن الإقبال الكبير من هواة جمع العملات أدى إلى نفاد الكميات المعروضة سريعاً، في مؤشر على الاهتمام الواسع بالإصدار المرتبط بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.<br>وعملة ترامب الجديدة تجمع بين الرمزية السياسية، والذكرى التاريخية، وسوق هواة جمع العملات؛ وبينما تبلغ قيمتها الرسمية دولاراً واحداً، وصل سعرها عند البيع الحكومي إلى 2.44 دولار للعملة في اللفة، قبل أن تبدأ بعض الإصدارات في النفاد خلال ساعات من طرحها.<br>وبعد ساعات من بدء البيع عند 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أصبح شراء اللفائف والأكياس أكثر صعوبة، إذ أظهر موقع دار سك العملة أن لفة الـ25 عملة أصبحت «غير متوفرة حالياً»، مع الإشارة إلى العمل على توفير كميات إضافية، بينما ظهرت عبوة الـ100 عملة على أنها غير متاحة.<br>وفرضت دار سك العملة حداً أقصى لعمليتي شراء لكل أسرة خلال فترة البيع الأولية، فيما واجه زوار الموقع طوابير انتظار إلكترونية وصلت إلى نحو ساعة، مع منح المشترين 10 دقائق لإتمام عملية الدفع. وحذرت المؤسسة من أنها لا تضمن توافر المنتج.<br>دولار واحد.. بسعر 2.44 دولار<br>رغم أن القيمة الاسمية للعملة تبلغ دولاراً واحداً، فإن دار سك العملة تبيعها بأسعار أعلى باعتبارها منتجات موجهة لهواة الجمع.<br>وتبلغ قيمة لفة تضم 25 عملة نحو 61 دولاراً، بما يعادل 2.44 دولار للعملة الواحدة، بينما يُباع كيس يضم 100 عملة مقابل 154.50 دولاراً، أي نحو 1.55 دولار للعملة الواحدة.<br>وتظل العملات عملة قانونية قابلة للتداول، رغم بيعها بعلاوة عن قيمتها الاسمية.<br>250 ألف عملة تحمل علامة خاصة<br>تأتي العملة ضمن برنامج الإصدارات المرتبطة بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وتحمل على أحد وجهيها صورة ترامب إلى جانب عبارتي «الحرية» و«نثق بالله»، إضافة إلى «1776-2026».<br>أما الوجه الآخر فيحمل الختم الرئاسي ورقم 250 في إشارة إلى الذكرى التاريخية.<br>وأعلنت دار سك العملة إدراج 250 ألف عملة تذكارية خاصة تحمل علامة مرتبطة بالرابع من يوليو بشكل عشوائي داخل اللفائف والأكياس. ووفقاً للمؤسسة، سُكّت هذه العملات في الرابع من يوليو.<br>ليست ذهبية.. ولا تحتوي على الذهب<br>رغم اللون الذهبي للعملة فإنها لا تحتوي على أي ذهب حقيقي، وإنما تتكون أساساً من النحاس، إلى جانب الزنك والمنغنيز والنيكل.<br>وبحسب مواصفات الإصدار، تتكون العملة من نحو 89% نحاس، و6% زنك، و3.5% منغنيز، و2% نيكل، ما يجعل قيمتها المعدنية مختلفة تماماً عن الانطباع الذي قد يوحي به لونها.<br>كيف وصلت صورة ترامب إلى العملة؟<br>يثير الإصدار اهتماماً قانونياً وسياسياً، نظراً إلى أن القانون الأمريكي يحظر بصورة عامة وضع صور الأشخاص الأحياء على العملات والأوراق النقدية.<br>لكن إدارة ترامب تستند إلى قانون إعادة تصميم العملات المتداولة لعام 2020، الذي أقر خلال ولاية ترامب الأولى، ومنح وزارة الخزانة صلاحية إصدار عملات بتصاميم خاصة بمناسبة الذكرى الـ250 للولايات المتحدة.<br>وينص القانون على حظر صورة أي شخص، حياً كان أو ميتاً، على الوجه الخلفي للعملات المشمولة بالبرنامج. وبما أن صورة ترامب جاءت على الوجه الأمامي، ترى الإدارة أن الإصدار يتوافق مع الإطار القانوني.<br>سابقة تاريخية تعود إلى 1926<br>استندت الإدارة أيضاً إلى سابقة تاريخية تعود إلى عام 1926، عندما أصدرت دار سك العملة عملة تذكارية بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيس الولايات المتحدة، حملت صورتي الرئيس جورج واشنطن والرئيس آنذاك كالفن كوليدج.<br>لكن منتقدي الإصدار الحالي يشيرون إلى اختلاف مهم، وهو أن عملة 1926 كانت تذكارية وليست مخصصة للتداول اليومي.<br>معارضة ديمقراطية للعملة<br>ولم يمر الإصدار من دون انتقادات سياسية. فقد قدمت السيناتوران الديمقراطيتان كاثرين كورتيز ماستو وجيف ميركلي مشروع قانون يمنع وضع صورة ترامب على العملة.<br>وقالت كورتيز ماستو إن الولايات المتحدة ليست ملكية، وإن وضع صور الرؤساء الأحياء على العملات يتعارض مع تقليد أمريكي راسخ. ولم يتحول مشروع القانون إلى قانون نافذ.<br>وانتقدت السيناتورة إصدار العملة، معتبرة أن الإدارة تعطي الأولوية لمشروعات رمزية بدلاً من القضايا التي ترى أنها أكثر إلحاحاً بالنسبة للبلاد.<br>عملة في سياق «أمركة» الرموز<br>لا تأتي عملة الدولار بمعزل عن سلسلة من المبادرات التي تحمل اسم ترامب أو صورته منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ شملت هذه الجهود مباني ومؤسسات وتصاريح دخول للمتنزهات الوطنية، إلى جانب إصدار جواز سفر محدود وطرح «البطاقة الذهبية» بقيمة مليون دولار.<br>كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في يوليو عن العملة الجديدة، وقدمها باعتبارها رمزاً للقيم الأمريكية والحرية، وربطها باحتفالات الذكرى الـ250 للولايات المتحدة.<br>وفي مايو، تحدث بيسنت أيضاً عن استعدادات لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، مشيراً إلى الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس.<br>نفاد سريع يعكس قوة الطلب<br>وبين السعر الذي يتجاوز القيمة الاسمية للعملة، والطوابير الإلكترونية، وفرض سقف للشراء، ثم عدم توافر بعض المنتجات بعد ساعات من طرحها، تحولت عملة ترامب الجديدة إلى إصدار جامع للعملات يحظى بطلب لافت.<br>وتشير دار سك العملة إلى أن العملات ليست مجرد تذكارات للعرض، بل يمكن استخدامها في المعاملات اليومية مثل أي عملة من فئة الدولار الواحد، فيما يُخصص جزء من العلاوة المدفوعة عند شراء الإصدارات التذكارية لدعم منظمات ومشروعات ذات منفعة مجتمعية.</p>

عملة ترامب الذهبية.. إقبال قياسي يفرغ مخزون دار سك العملة خلال ساعات

<p class='article-text'>تراجعت أسعار قهوة روبوستا الفيتنامية هذا الأسبوع، في ظل هدوء التداول بعد عطلة وطنية طويلة، إلى جانب انخفاض المخزونات وضعف الطلب، في حين سجلت الأسعار في إندونيسيا ارتفاعاً مع تشدد العروض في سوق البن.<br>وباع المزارعون في المرتفعات الوسطى، أبرز مناطق إنتاج البن في فيتنام، المحصول بأسعار تراوحت بين 91,200 و92,000 دونغ للكيلوغرام، مقارنة بـ95,700 و96,200 دونغ الأسبوع الماضي. وقال أحد التجار إن السوق لا يزال هادئاً، مع عدم عودة كثير من المتعاملين من العطلة.<br>وتراجعت العقود الآجلة لروبوستا لشهر نوفمبر 14 دولاراً إلى 3392 دولاراً للطن المتري، في حين عرض أحد التجار شراء البن للتسليم في ديسمبر عند 89,500 دونغ للكيلوغرام.<br>ورغم تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية باستقرار إنتاج الموسم الحالي قرب مستويات الموسم السابق، يواجه القطاع مخاوف بشأن المحصول، بعدما أبلغ مزارعون عن تساقط أعداد كبيرة من ثمار البن الصغيرة من الأشجار.<br>وأظهرت البيانات الحكومية أن فيتنام صدّرت 1.33 مليون طن متري من البن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بزيادة 13.7% على أساس سنوي، في حين تراجعت قيمة الصادرات 8.6% إلى نحو 6 مليارات دولار.<br>وفي أغسطس وحده، بلغت الصادرات 132 ألف طن، بزيادة سنوية بلغت 13.7%.<br>في المقابل، ارتفعت أسعار روبوستا الإندونيسية، إذ عُرضت حبوب روبوستا سومطرة بعلاوة بلغت 300 دولار للطن فوق عقد نوفمبر، مقارنة بـ260 دولاراً الأسبوع الماضي.<br>كما ارتفعت العلاوة على عقد أكتوبر إلى 200 دولار، مقابل 175 دولاراً الأسبوع الماضي لعقد سبتمبر.<br>ويواجه المزارعون في لامبونغ، إحدى مناطق إنتاج البن الرئيسة في إندونيسيا، ظروفاً مناخية مقلقة، مع بدء تعرض بعض ثمار البن النامية للاحتراق، ما قد يضغط على المعروض خلال الفترة المقبلة.</p>

قهوة روبوستا تتراجع في فيتنام بعد العطلة وترتفع في إندونيسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية على وقع التطورات الإقليمية، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ويعكس أداء الأسواق، في تداولات أمس، الضغوط الواضحة على المؤشرات مع سيولة جيدة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و763.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 637.5 مليون سهم عبر تنفيذ 46.8 ألف صفقة، وسط تحركات عرضية للمؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.559 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.589 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.9 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 224.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ64 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بـ62.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5814.94 نقطة، منخفضاً بـ0.33%. وارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن 5.8%، وشعاع كابيتال 3.77%، وديار للتطوير 2.7%، وأمان 1.95%، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 3.5%، والاتحاد العقارية 3%، والفردوس القابضة 2.8%، وتاكسي دبي 2.6%. </div></p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 88.52 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 28.1 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.15 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 50.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 461.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 411 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314037.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9906.40 نقاط، منخفضاً 0.68%.</div></p><p class='article-text'>وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 131.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 120.44 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 94.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3% عند 0.656 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 15% بالحد الأقصى، والفجيرة الوطنية للتأمين 9.5%، وبنك الشارقة 5.88%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.98%، في المقابل، تراجعت أسهم برجيل القابضة 3.97%، وفينكس كروب 3.54%، وأمريكانا للمطاعم 3.3%، ودار التأمين 3.1%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.80%، والكويتي 0.34%، والقطري 1.03%، ومسقط 0.05%، والبحرين 0.10%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.45%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.80% ليغلق عند 11012 نقطة، بتداولات نحو 4.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 26.02 ريالاً و66.20 ريالاً على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم الأهلي السعودي ومعادن ومصرف الإنماء واتحاد اتصالات وسليمان الحبيب واس تي سي والمراعي وأكوا وبنك البلاد وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 1 و2%.</p><p class='article-text'>في المقابل، صعد سهم أنابيب بنسبة 5% عند 5.56 ريالات، وارتفعت أسهم بترو رابغ وأنابيب الشرق وأيان وسناد القابضة ومجموعة صافولا، بنسب تراوحت بين 2 و5%.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت أغلب مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشر «إيجي إكس 70»، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 16.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.380 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 55679 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 68852 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 25980 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6932 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 21225 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 27744 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6566 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.35% إلى 4037 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 11.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.38%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314036.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

البورصات العربية تحت الضغط

تحركات عرضية للأسهم المحلية بسيولة ملياري درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع غرب بني ياس السكني أحد المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي، ويتم تطويره من قبل شركة مدن العقارية، ويوفر 1,500 وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الهيئة في عملية الحجز آلية مرحلية تتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المخصصة لهم وفق نوع الخدمة السكنية، وعدد أفراد الأسرة، والملاءة المالية، بما يضمن توافق الخيارات السكنية مع طبيعة المنفعة الممنوحة واحتياجات كل أسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التقارب الأسري، أجرت الهيئة تحليلاً لبيانات الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للمستفيدين المؤهلين، بما يتيح لهم، وفق الوحدات المتاحة، اختيار مساكن متجاورة داخل المشروع، بما يعزز حضور الأسرة الممتدة ويترجم توجهات عام الأسرة في دعم الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المرحلة الأولى من الحجز للمستفيدين من خدمة منحة مسكن، حيث تتاح لهم وحدات سكنية محددة ضمن قيمة المنفعة السكنية، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للاستفادة من حجز المساكن معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يتم فتح باب الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن آجل السداد، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية المؤهلين للحجز ضمن المرحلة ذاتها، حيث يمكنهم اختيار مسكن ضمن قيمة القرض أو بقيمة أعلى، على أن يقوم المستفيد بسداد فرق التكلفة وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، يُفتح الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن، مع إتاحة خيارات الوحدات السكنية المتوفرة لهم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الوحدات التي تظهر لكل مستفيد قد تختلف عن الخيارات المتاحة لمستفيد آخر، وفقاً للبيانات المرتبطة بكل حالة، مؤكدة أن جميع الوحدات السكنية في المشروع قابلة للتوسعة مستقبلاً، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ عملية الحجز إلكترونياً من خلال رابط يُرسل إلى المستفيدين المؤهلين عبر رسالة نصية قصيرة، وفق المرحلة المخصصة لكل فئة، ليتمكن المستفيد من الاطلاع على الوحدات المتاحة له واختيار المسكن الأنسب لاحتياجات أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الآلية توجه الهيئة نحو تطوير نموذج أكثر مرونة تكون سعادة المواطنين واحتياجاتهم محركاً رئيسياً له، بحيث يكون المواطن هو صاحب القرار في اختيار المشروع السكني في المرحلة الأولى، ثم اختيار المسكن الملائم له داخل المشروع، مع مراعاة قدرته المالية واحتياجات أسرته، وتعزيز فرص السكن بالقرب من الأقارب، بما يدعم جودة الحياة والاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي.</div></p>

"أبوظبي للإسكان" تعلن بدء حجز و بيع 1,500 وحدة سكنية في مشروع غرب بني ياس السكني

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بني ياس السكني، في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في إمارة أبوظبي، حيث يتمكن المستفيد من اختيار مسكنه المفضل داخل المشروع الذي أبدى اهتمامه به سابقاً. <br>وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت الهيئة للمستفيدين فترة كافية للتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها والمخطط العام للمشروع، بما يساعدهم على دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية، إلى جانب التنسيق المسبق مع أقاربهم المؤهلين للسكن في المشروع، بما يعزز فرص التجاور والتقارب الأسري.<br>ويعد مشروع غرب بني ياس السكني أحد المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي، ويتم تطويره من قبل شركة مدن العقارية، ويوفر 1,500 وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.<br>وتطبق الهيئة في عملية الحجز آلية مرحلية تتيح للمستفيدين اختيار الوحدات المخصصة لهم وفق نوع الخدمة السكنية، وعدد أفراد الأسرة، والملاءة المالية، بما يضمن توافق الخيارات السكنية مع طبيعة المنفعة الممنوحة واحتياجات كل أسرة.<br>وفي إطار تعزيز التقارب الأسري، أجرت الهيئة تحليلاً لبيانات الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية للمستفيدين المؤهلين، بما يتيح لهم، وفق الوحدات المتاحة، اختيار مساكن متجاورة داخل المشروع، بما يعزز حضور الأسرة الممتدة، ويترجم توجهات عام الأسرة في دعم الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.<br>وتبدأ المرحلة الأولى من الحجز للمستفيدين من خدمة منحة مسكن، حيث تتاح لهم وحدات سكنية محددة ضمن قيمة المنفعة السكنية، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للاستفادة من حجز المساكن معهم، ثم يتم فتح باب الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن آجل السداد، مع إتاحة الفرصة لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية المؤهلين للحجز ضمن المرحلة ذاتها، حيث يمكنهم اختيار مسكن ضمن قيمة القرض أو بقيمة أعلى، على أن يقوم المستفيد بسداد فرق التكلفة وفق الإجراءات المعتمدة. وبعد ذلك، يُفتح الحجز للمستفيدين من قرض شراء مسكن، مع إتاحة خيارات الوحدات السكنية المتوفرة لهم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.<br>وأوضحت الهيئة أن الوحدات التي تظهر لكل مستفيد قد تختلف عن الخيارات المتاحة لمستفيد آخر، وفقاً للبيانات المرتبطة بكل حالة، مؤكدة أن جميع الوحدات السكنية في المشروع قابلة للتوسعة مستقبلاً، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة على المدى البعيد.</p>

«أبوظبي للإسكان» تبدأ حجز وبيع 1500 وحدة

<p class='article-text'>تقترب الخطوط الجوية الإثيوبية من إبرام صفقة لشراء ما يصل إلى 10 طائرات شحن طويلة المدى من طراز بوينغ 777، في خطوة تدعم خطط الناقلة لتوسيع عمليات الشحن وتعزيز موقعها مركزاً رئيسياً لحركة البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وفقاً لمصدرين في قطاع الطيران تحدثا لـ«رويترز».<br>ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة طائرتين من طراز 777F من الجيل الحالي، على أن تشكل طائرات الشحن الجديدة 777-8F الجزء الأكبر من الطلبية. وقال أحد المصادر إن إجمالي الطلب قد يتراوح بين 8 و10 طائرات، مع إمكانية حدوث تعديلات في اللحظات الأخيرة.<br>وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تواجه فيه بوينغ تحدياً يتعلق باستمرار إنتاج 777F، إذ من المقرر أن تتوقف عن تصنيع الطراز بنهاية عام 2027 بموجب قواعد الانبعاثات الدولية. وباعت الشركة أكثر من 400 طائرة من هذا الطراز، الذي يُعد أحد أبرز طائرات الشحن عريضة البدن في العالم.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع تأخر برنامج تطوير طائرة 777X، التي تنتمي إليها النسخة الجديدة 777-8F، ما دفع بوينغ إلى السعي للحصول على استثناء تنظيمي يسمح لها بمواصلة إنتاج وتسليم عدد إضافي من طائرات 777F الحالية. وكانت الشركة قد طلبت من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر الماضي السماح بتسليم 35 طائرة شحن إضافية من طراز 777F، فيما لا يزال الطلب قيد الدراسة.<br>وتنتج بوينغ حالياً نحو طائرتين من طراز 777F شهرياً، وفقاً لملف حديث لدى إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات التي قد تطلبها الخطوط الجوية الإثيوبية ستُسلّم قبل الموعد التنظيمي النهائي أم ستستفيد من الاستثناء المرتقب.<br>توسع أسطول الشحن<br>تمتلك الخطوط الجوية الإثيوبية حالياً 12 طائرة شحن من طراز 777F، إلى جانب 3 طائرات شحن بوينغ 767 و4 طائرات 737 محولة لخدمة خطوط متوسطة المدى، ضمن أسطول إجمالي يضم 147 طائرة نفاثة.<br>وفي مارس، أعلنت الناقلة توقيع اتفاقيات تأجير مع شركة AerCap لطائرتي ركاب من طراز 777-300ER، يجري تحويلهما إلى طائرات شحن، في إطار مواصلة توسيع قدراتها في سوق الشحن الجوي.<br>ولا تقتصر خطط الناقلة على بوينغ، إذ تدرس أيضاً شراء طائرات Airbus A350F الجديدة. ومن المتوقع أن تجري الطائرة أول رحلة اختبار لها في نهاية سبتمبر، بعد تأجيل الموعد الذي كان مقرراً في الأسبوع الثالث من الشهر.<br>مطار جديد بقيمة 12.5 مليار دولار<br>يتزامن توسع أسطول الشحن مع مشروع طموح لإنشاء مركز جوي جديد في إثيوبيا، حيث تسهم الخطوط الجوية الإثيوبية في تمويل خطة تبلغ قيمتها نحو 12.5 مليار دولار لبناء ما وصفه مسؤولون بأنه سيكون أكبر مطار في أفريقيا.<br>وبدأت في يناير أعمال إنشاء مطار بيشوفتو الدولي، الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، ويضم المشروع أربعة مدارج، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في 2030.<br>ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 3.7 ملايين طن متري من البضائع سنوياً، وفقاً للبنك الأفريقي للتنمية، ما يعكس الرهان الإثيوبي على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي رئيسي للشحن والخدمات اللوجستية الجوية.<br>وتعزز الخطوط الجوية الإثيوبية بالفعل حضورها في سوق الشحن؛ إذ نقلت نحو 897 ألف طن متري من البضائع خلال السنة المالية الأخيرة، بزيادة بلغت 16%، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.<br>ويأتي هذا الاستثمار في وقت تسعى فيه الناقلة، أكبر شركة طيران في أفريقيا، إلى تعزيز موقع أديس أبابا محوراً جوياً عالمياً، ومنافسة مراكز الشحن الكبرى في منطقة الخليج، مستفيدة من موقع إثيوبيا الجغرافي وشبكة الوجهات الواسعة التي تديرها الشركة.<br>وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، قد قال لـ«رويترز» في يونيو إن الشركة ستتخذ خلال ثلاثة أشهر قراراً بشأن طلبية منفصلة لشراء 25 طائرة ركاب صغيرة، في مؤشر على استمرار خطط التوسع في أسطول الناقلة إلى جانب استثماراتها في قطاع الشحن.</p>

الخطوط الجوية الإثيوبية تقترب من طلبية تصل إلى 10 طائرات شحن من بوينغ

<p class='article-text'>واصل الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد هيمنته المالية على سوق الانتقالات العالمية، بعدما حطمت أنديته الرقم القياسي للإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية، للموسم الثاني على التوالي، بوصول إجمالي ما دفعته الأندية إلى 3.46 مليارات جنيه استرليني، في صيف شهد أرقاماً مالية غير مسبوقة وسباقاً محموماً على أبرز المواهب والنجوم.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفاق أندية الدرجة الأولى الإنجليزية حاجز 3 مليارات جنيه استرليني، قبل أن يأتي انتقال إليمان ندياي من إيفرتون إلى مانشستر سيتي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، مقابل 60 مليون جنيه استرليني مبدئياً، ليدفع الإجمالي إلى ما بعد الرقم القياسي السابق البالغ 3.14 مليارات جنيه استرليني، والذي تحقق قبل 12 شهراً فقط.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الإنفاق عند هذا الحد، إذ تأكد بعد فترة وجيزة من إغلاق سوق الانتقالات انتقال إنزو فرنانديز من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه استرليني، في صفقة تعادل الرقم القياسي البريطاني لقيمة الانتقالات.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأخير وحده إنفاق الأندية الإنجليزية نحو 475 مليون جنيه استرليني، مقابل 391 مليوناً في اليوم الأخير من صيف العام الماضي، ليؤكد الميركاتو الإنجليزي أنه أصبح سوقاً مستقلاً قادراً على تحريك مليارات الجنيهات في غضون أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام المقدمة من بول ماكدونالد، مؤسس موقع «فوتبول ترانسفير» إلى شبكة «بي بي سي»، عن اتساع الفارق المالي للدوري الإنجليزي مقارنة بالماضي، إذ تجاوز إنفاق صيف 2026 بأكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته الأندية قبل خمس سنوات فقط، عندما بلغ الإجمالي 1.13 مليار جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>وشهد الصيف الحالي ثلاثاً من أغلى عشر صفقات في تاريخ كرة القدم، وجميعها مرتبطة بأندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما شهدت الفترة نفسها أربعاً من أغلى خمس صفقات في تاريخ البطولة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وتصدر إنزو فرنانديز المشهد بانتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه استرليني، متجاوزاً صفقة إليوت أندرسون، الذي دفع مانشستر سيتي 116 مليون جنيه استرليني، لضمه من نوتنغهام فورست في وقت سابق من الصيف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أنفق تشيلسي 117 مليون جنيه استرليني، للتعاقد مع مورغان روجرز من أستون فيلا، أما ليفربول، فدفع 106 ملايين جنيه استرليني مبدئياً، قابلة للارتفاع إلى 123 مليوناً، للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي برادلي باركولا.</p><p class='article-text'>وخارج إنجلترا، لم تتجاوز حتى الآن قيمة صفقتين فقط حاجز الـ60 مليون جنيه استرليني، هما انتقال يان ديوماندي إلى ريال مدريد، وانتقال أنتوني جوردون من نيوكاسل إلى برشلونة.</p><p class='article-text'>وكان توتنهام من أبرز الأندية التي فتحت خزائنها بقوة، إذ تعاقد مع ساندرو تونالي مقابل رسوم قياسية للنادي قد تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>ولم يكتف النادي اللندني بذلك، بل دفع 85 مليون جنيه استرليني، لضم ماتيوس فرنانديز من وست هام، إلى جانب صفقة سافيو القادم من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون جنيه استرليني قابلة للارتفاع إلى 85 مليوناً.</p><p class='article-text'>أما مانشستر سيتي، فأبرم صفقة أخرى كبيرة بضم المغربي أيوب بوعدي من ليل مقابل 85.6 مليون جنيه استرليني، فيما تعاقد أرسنال مع برونو غيماريش من نيوكاسل مقابل 75 مليون جنيه استرليني، ودفع مانشستر يونايتد 70 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا من برايتون.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأرقام عن حقيقة لافتة، وهي أن 14 صفقة من قائمة أغلى 20 صفقة مكتملة هذا الصيف ارتبطت بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما يعكس الفارق الهائل بين قوة السوق الإنجليزية وبقية الدوريات الأوروبية.</p><p class='article-text'>بل إن إيبسويتش تاون، الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز، أنفق على تعاقداته الجديدة أكثر مما أنفقته أندية أوروبية عملاقة مثل برشلونة وميلان ويوفنتوس وبطل أوروبا الحالي باريس سان جيرمان.</p><p class='article-text'>وكان مانشستر سيتي صاحب النصيب الأكبر من الإنفاق، بعدما رفع وصول إنزو فرنانديز إجمالي ما دفعه النادي خلال الصيف إلى 458 مليون جنيه استرليني، وحظي المدرب الجديد إنزو ماريسكا بدعم مالي كبير، في إطار سعيه لبناء فريقه الخاص بعد توليه المهمة خلفاً لبيب غوارديولا.</p><p class='article-text'>وأصبح هذا الرقم رقماً قياسياً جديداً لنادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة انتقالات واحدة، متجاوزاً الرقم السابق الذي سجله ليفربول الصيف الماضي، عندما أنفق 415 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>ولكن إنفاق مانشستر سيتي لم يكن من طرف واحد، إذ حقق النادي أيضاً 304 ملايين جنيه استرليني من مبيعات اللاعبين، ما خفف بصورة كبيرة من التأثير الصافي لهذا الإنفاق الضخم.</p><p class='article-text'>وجاء تشيلسي في المركز الثاني بين أكبر المنفقين، بإجمالي 349 مليون جنيه استرليني، لكنه باع لاعبين بقيمة 382 مليوناً، لينتهي به المطاف محققاً ربحاً صافياً قدره 33 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>أما توتنهام، فحل ثالثاً بإنفاق بلغ 302 مليون جنيه استرليني، في محاولة واضحة لتجنب موسم آخر من المعاناة والعودة مجدداً إلى المنافسة على المراكز المتقدمة.</p><p class='article-text'>ودخل إيبسويتش تاون الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز سوق الانتقالات بقوة، بعدما أنفق 171 مليون جنيه استرليني، في محاولة لتجنب العودة المباشرة إلى دوري البطولة الإنجليزية، واللافت أن إنفاق إيبسويتش تجاوز ما دفعه مانشستر يونايتد، الذي اكتفى بإنفاق 148 مليون جنيه استرليني على تعاقداته الجديدة.</p><p class='article-text'>كما شهد هال سيتي، العائد بدوره إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، صيفاً مزدحماً للغاية، بعدما أبرم 18 صفقة جديدة، بينها ست صفقات تمت في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.</p><p class='article-text'>لم يكن الإنفاق القياسي حكراً على كبار الدوري، إذ حطمت 11 من أصل 20 نادياً، أرقامها القياسية في الانتقالات هذا الصيف، بينما نجحت ستة أندية في تحطيم أرقامها القياسية أكثر من مرة.</p><p class='article-text'>وكان كوفنتري، الصاعد إلى الدوري الممتاز إلى جانب إيبسويتش وهال، الأكثر نشاطاً في هذا الجانب، بعدما حطم الرقم القياسي للنادي أربع مرات، وبدأت سلسلة الأرقام القياسية بالتعاقد مع أوريل أميندا مقابل 15.4 مليون جنيه استرليني مبدئياً، قبل أن يرتفع الرقم إلى أكثر من 20 مليوناً عند ضم لوم تشاونا.</p><p class='article-text'>ثم انتقل الحارس كارل راشورث إلى النادي بشكل دائم مقابل 22 مليون جنيه استرليني، قبل أن يصبح كاليب ييرينكي صاحب أغلى صفقة في تاريخ كوفنتري، بعد انضمامه مقابل 23.1 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>كما حطم أستون فيلا وإيبسويتش أرقامهما القياسية أكثر من مرة، فيما أصبح جيمس ترافورد صفقة قياسية لليدز، ومامادو سانغاري لبرينتفورد، ولوكا فوسكوفيتش لبرايتون، وويليام ديلاب لنوتنغهام فورست، وجميع هذه الصفقات تجاوزت قيمتها 40 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>ومن أبرز ملامح سوق الانتقالات هذا الصيف، زيادة اعتماد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على بعضها البعض في إبرام الصفقات، فقد بلغت نسبة الصفقات التي تمت مقابل رسوم انتقال من نادٍ في الدوري الممتاز إلى آخر 35% من إجمالي الصفقات المدفوعة، مقابل 30% في الصيف الماضي، وترتفع النسبة إلى 44% عندما يتعلق الأمر بانتقال لاعبين من درجات أدنى داخل هرم كرة القدم الإنجليزية إلى أندية الدوري الممتاز.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك أن الدوري الإنجليزي بات سوقاً متكاملاً داخلياً، حيث تتحرك الأموال بين أنديته بمعدلات غير مسبوقة، حتى بات اللاعب الذي يثبت قدرته في البطولة المحلية هدفاً مفضلاً للأندية الكبرى.</p><p class='article-text'>ويطرح هذا الاتجاه سؤالاً مهماً.. لماذا باتت الأندية الإنجليزية تشتري لاعبي بعضها البعض أكثر من أي وقت مضى، بدلاً من البحث عن أفضل الصفقات في الدوريات الأوروبية الأخرى؟</p><p class='article-text'>وأحد أبرز الأسباب يتمثل في تقليل المخاطر، إذ تعرف الأندية الإنجليزية جيداً مستوى اللاعبين الذين سبق لهم خوض المنافسات في الدوري الممتاز، مقارنة باللاعبين القادمين من دوريات أخرى والذين يحتاجون إلى وقت للتأقلم مع طبيعة المسابقة وسرعتها وقوتها البدنية.</p><p class='article-text'>كما أن عدداً من الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية الإنجليزية في الموسم الماضي، ولا سيما مع لاعبين قادمين من الدوري الألماني، لم يقدم المستوى المنتظر، ولم يبرر في بعض الحالات رسوم الانتقال الضخمة التي دفعت من أجلهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ظهرت صفقات هذا الصيف بين الأندية الإنجليزية وكأنها تحمل أيضاً بعداً محاسبياً، مع قيام أندية مثل تشيلسي وأستون فيلا ببيع لاعبين لبعضهما البعض.</p><p class='article-text'>وهناك عامل آخر لا يمكن تجاهله، وهو أن الأندية الأوروبية قد ترفع مطالبها المالية عندما تعلم أن المشتري الإنجليزي يملك موارد ضخمة بفضل عائدات حقوق البث التلفزيوني والدخل التجاري، ما يجعل شراء لاعب من الخارج أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم عمليات البيع الضخمة التي قامت بها الأندية الإنجليزية، لا يزال صافي إنفاق الدوري الإنجليزي الممتاز يتجاوز مليار جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الحالية، وهو الأعلى في أوروبا بفارق كبير.</p><p class='article-text'>في المقابل، تمكنت أندية الدوري الألماني والدوري الفرنسي من تحقيق رسوم انتقالات من بيع اللاعبين تتجاوز ما أنفقته في سوق الانتقالات، وباستثناء الفرنسيين برادلي باركولا وأيوب بوعدي، فإن غالبية الصفقات الكبرى التي أبرمتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف جاءت من أندية تنافسها في المسابقة نفسها.</p><p class='article-text'>وانتقل زميلا المنتخب الإنجليزي مورغان روجرز وإليوت أندرسون بين أندية الدوري، كما باع نيوكاسل ساندرو تونالي إلى توتنهام وبرونو غيماريش إلى أرسنال، وبعد مطاردة استمرت 12 شهراً، نجح مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات كارلوس باليبا من برايتون لتدعيم خط الوسط، بينما جاءت صفقتا توتنهام مع ماتيوس فرنانديز وسافيو ضمن موجة الانتقالات الداخلية نفسها.</p><p class='article-text'>وبوصول الإنفاق إلى 3.46 مليارات جنيه استرليني، لم يعد الدوري الإنجليزي الممتاز مجرد أقوى دوري في العالم من الناحية الرياضية، بل أصبح أيضاً القوة الاقتصادية الأبرز في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وبينما تبحث أندية أوروبا عن طرق لمجاراة الإنفاق الإنجليزي، تواصل الأندية الإنجليزية تحطيم أرقامها القياسية، بل وتشتري أبرز لاعبي بعضها البعض بأسعار كانت تبدو قبل سنوات قليلة ضرباً من الخيال.</p>

3.46 مليارات جنيه استرليني «رقم قياسي» في صيف إنجليزي ساخن للانتقالات

<p class='article-text'><br>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.<br>وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.<br>وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة) الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مؤكدة أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، من خلال خطوات واضحة وسهلة، ويمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.<br>وأكدت أنه يتعين على الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المبسطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.<br>وأوضحت الهيئة أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع الإقرار الضريبي قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سجل معاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو التصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.<br>وأكدت أنه يترتب على عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة. كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.<br>وأشارت إلى أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

قيمة عقود النجوم وميزانيات الأندية «2 - 3»

رواتب لاعبي أندية المحترفين.. «سري للغاية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم في أولى جلسات سبتمبر، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و650 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 741.9 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 46.9 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لعدد من الأسهم وترقب الأسواق لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام الجاري.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 247.8 مليون درهم، تعادل 38% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 650 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 5834.25 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.03%، وارتفعت أسهم ديار للتطوير 3.97%، ودبي التجاري 3.85%، والاتحاد العقارية 3.7%، والوطنية الدولية القابضة 3.2%، في حين انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.44%، ودو 4.2%، ووطنية 2.94%، وسكون للتأمين 2.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 40 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 256.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 216.4 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312833.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9974.41 نقطة، منخفضاً 0.33%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 173.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 114 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 114 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.5% بالحد الأقصى، مغلقاً عند 2.21 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2010، وإشراق للاستثمار 10.98%، والخليج اﻻستثمارية 10.3%، وسبيس42 8.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.9%، ودار التأمين 4.44%، واﻻتحاد للتامين 3.8%، وإي سفن - أذونات 3.2%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات الكويت 0.09%، وقطر 0.47%، ومسقط 0.09%، والبحرين 0.24%، فيما تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.24%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.03%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.24% ليغلق عند 11101 نقطة، بتداولات 5.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الأسماك الشركات المتراجعة بنسبة 6%، وتراجع سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بنسبة 1% عند 67 ريالاً و42.82 ريال على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم سيسكو القابضة واليمامة للحديد ونسيج ودار الأركان وبوان والبابطين وصناعات وعلم بنسب تراوح بين 2 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.18 ريالاً، وقفز سهم سلوشنز بنسبة 6% عند 216 ريالاً، وصعد سهم لوبريف بنسبة 2%، وارتفع سهم الكيميائية بنسبة 4% عند 8.06 ريالات.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 66.361 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.353.625 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.03% ليغلق عند مستوى 55431 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.82% ليغلق عند مستوى 68475 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.03% ليغلق عند مستوى 25862 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.03%، ليغلق عند مستوى 21318 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.73% ليغلق عند مستوى 27735 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.58%، إلى 4023 نقطة، بسيولة 9.9 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.35%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312835.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مشتريات انتقائية ترفع عدداً من الأسهم المحلية

سيولة الأسهم تلامس ملياري درهم بأولى جلسات سبتمبر

<p class='article-text'>أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه يتعين على الهنود تجنب شراء الذهب ما لم يكن ذلك ضروريا، مكررا مناشدة لخفض الطلب الكبير في ظل تضرر الاقتصاد بسبب اتساع العجز التجاري وضعف العملة المحلية " الروبية".</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تصريحات مودي جاءت في ظل تقارير إعلامية محلية تفيد بأن الحكومة تدرس خفض الرسوم على واردات الذهب والفضة بعدما أخفقت الرسوم الأعلى في تقييد تدفقات هذه المعادن.</p><p class='article-text'> وتعد هذه ثاني مناشدة من نوعها يطلقها مودي هذا العام، بعدما طلب من الهنود في مايو الماضي الابتعاد عن شراء الذهب لما لا يقل عن عام للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الذهب أكبر سلعة يتم استيرادها في الهند بعد الزيت، ويعد عاملا مساهما رئيسيا في العجز التجاري.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت الواردات من الذهب بأكثر من 32% مقارنة بالعام الماضي خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أبريل الماضي، مما يفاقم الضغط على العملة الهندية. وقد ارتفع العجز التجاري في الهند إلى نحو 32 مليار دولار خلال يوليو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وقال مودي في منشور عبر منصة " اكس"" إذا لم يكن هناك حاجة، لا تشتروا الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحروب، تحتاج الهند لاعتماد أكبر على الذات للحفاظ على النمو الاقتصادي، مطالبا المواطنين بشراء المنتجات المحلية وتجنب السفر من أجل السياحة وحضور حفلات الزفاف.</p>

نتائج البحث عن: شراء