<p class='article-text'>تيم هارفورد<br>مرت أسابيع على إعلان الجوائز، وآن أوان التهنئة: ألف مبروك لبول بيف ودانيال ستانكاتو وستيفان كوتيه ورودولفو مندوزا-دينتون وداشر كلتنر، الذين اكتشفوا أن أبناء الطبقات العليا أكثر ميلاً إلى سرقة الحلوى من الأطفال. وبذلك استحقوا عن جدارة جائزة «إيغ نوبل» في الاقتصاد لعام 2026.<br></p><p class='article-text'>وقد سبق أن أثنيت على هذه الجوائز، فهي النسخة الساخرة من جوائز نوبل.</p><p class='article-text'>ومن الدراسات التي فازت هذا العام كانت أبحاث عن مراحيض لا يتناثر منها الرذاذ، ودفن ألف سروال في بلدان مختلفة ثم استخراجها لاحقاً لقياس صحة التربة، واكتشاف أن رائحة الرضع تطيب لآبائهم والعكس بالنسبة لرائحة المراهقين. إنها جوائز تنعش زوايا من النقاش العلمي لا تصل إليها نوبل.</p><p class='article-text'>ومن أراد فهم ما يحرك الاقتصاديين في أقصر طريق فعليه بإيغ نوبل.<br></p><p class='article-text'>والغش مادة دسمة للاقتصاديين ولهذه الجائزة، ففي 2015 نالت شرطة بانكوك جائزة «إيغ نوبل» لأنها عرضت مكافآت مالية على رجالها لأنهم رفضوا الرشوة. ومن الجميل أن نرى رجال الشرطة يكرمون لخدمتهم المعرفة الإنسانية.<br></p><p class='article-text'>لكن اللجنة لا تستطيع تكريم كل مستحق. فستيفن ليفيت، المشارك في تأليف الكتاب الشهير «فريكونوميكس»، فاز عام 2003 بميدالية جون بيتس كلارك المرموقة، ويؤسفني أنه لم يتبعها بإيغ نوبل. ومن إسهاماته الجديرة بهذه الجائزة مقال نشره مع زميله ستيفن دوبنر في مجلة «نيويورك تايمز» عام 2004 بعنوان «ما رآه بائع الكعك». <br></p><p class='article-text'>وبطل المقال هو بول فيلدمان، الذي بنى تجارة ناجحة بتوزيع آلاف الكعكات على أكثر من 100 مكتب في واشنطن، تاركاً في كل مكتب صندوقاً يضع فيه الزبائن ثمن ما أخذوه اعتماداً على أمانتهم. وبصفته اقتصادياً، تتبع نسب السداد بدقة، فوجد أن الناس أكثر التزاماً بالدفع في المكاتب الصغيرة، التي يحظى فيها المدير بمحبة موظفيه، وكذلك في أوقات الركود، وبعد هجمات 11 سبتمبر. وفوجئ بأن المكاتب التي تشترط تصريحاً أمنياً للعمل فيها لم تكن أكثر أمانة من غيرها، ولم يفاجأ بأن الكعك الموزع على الطوابق التي يوجد فيها المديرون التنفيذيون كان أكثر عرضة للسرقة.<br></p><p class='article-text'>وهناك ثنائي آخر ظلمته اللجنة، هو ريموند فيسمان وإدوارد ميغيل، اللذان درسا الفساد من زاوية غريبة: مخالفات الوقوف غير المدفوعة لموظفي الأمم المتحدة في مانهاتن. والفكرة بارعة.</p><p class='article-text'>ففي أواخر التسعينيات ومطلع الألفية كان هؤلاء يركنون سياراتهم حيث شاءوا بلوحاتهم الدبلوماسية دون خوف من عقوبة، فتصدر المخالفات ويبقى سدادها شأناً يخص الضمير. والجميع، من كل أنحاء العالم، يواجهون البيئة نفسها والحوافز نفسها.</p><p class='article-text'>فمن يستسلم للإغراء؟<br>تبين أن للثقافة دوراً واضحاً، إذ ارتبط عدد المخالفات التي تراكمت على كل بعثة ارتباطاً قوياً بنظرة الناس إلى الفساد في البلد التي جاؤوا منها. فبعثات الدنمارك والنرويج والسويد لم تسجل بينها مخالفة واحدة غير مدفوعة طوال ست سنوات.<br></p><p class='article-text'>وفي 2002 تغيرت الحوافز بحدة: ألغت نيويورك، بدعم من الخارجية الأمريكية، نحو 200 لوحة دبلوماسية، ومع التلويح بمزيد من الإجراءات هبطت المخالفات 95 في المئة تقريباً بين ليلة وضحاها. والدرس أن الثقافة مهمة، لكن القواعد مهمة أيضاً.<br></p><p class='article-text'>وبالحديث عن الغش، استغرب غياب الجائزة عن ورقة بحثية نشرت عام 2012 بعنوان «التوقيع في البداية يجعل الأخلاق حاضرة ويقلل الإبلاغ غير الصادق مقارنة بالتوقيع في النهاية». زعمت الورقة، استناداً إلى دراسات عدة، أن الناس أكثر صدقاً حين يوقعون تعهداً بالأمانة في أعلى الاستمارة لا في أسفلها. <br></p><p class='article-text'>وكان هذا اكتشافاً شهيراً في وقته ثم صار اليوم سيئ السمعة. إذ رأى الباحثون أوري سيمونسون وليف نيلسون وجو سيمنز، وهم فريق «داتا كولادا»، أن بيانات دراستين منهما تم التلاعب بها لخدمة الفرضية، وقد سحبت الورقة.</p><p class='article-text'>وكما قال سيمونسون وفريقه: «شخصان مختلفان زيفا بيانات دراستين مختلفتين في ورقة عن عدم الأمانة». إنه إنجاز من نوع خاص، وهو ما تحتفي به إيغ نوبل، ولها سابقة في ذلك، ففي 1995 تقاسم الجائزة نيك ليسون ورؤساؤه في بنك بارينغز.<br></p><p class='article-text'>لكن من يستحق الجائزة؟ سؤال شائك. فإحدى الدراستين أشرف عليها دان أريلي، مؤلف «الحقيقة الصادقة عن عدم الأمانة»، والأخرى فرانشيسكا جينو، مؤلفة «موهبة التمرد». وقدم فريق «داتا كولادا» أدلة على اشتباه بتزوير في دراسة أخرى أشرف عليها أريلي وفي دراسات عدة لجينو.</p><p class='article-text'>وينفي أريلي التلاعب ويقول إن البيانات وصلته معيبة من طرف ثالث، وتقول جينو إنها اتهمت زوراً بسوء السلوك البحثي وإن للنتائج الشاذة تفسيراً بريئاً. وسيخرج كل قارئ باستنتاجه، لكن لا أحد ينكر ما في الموقف من كوميديا سوداء.<br></p><p class='article-text'>وفلسفة الجائزة أن تضحكك أولاً ثم تدفعك إلى التفكير. والباحثون يفكرون فعلاً في السهولة التي يمر بها الإهمال وما هو أسوأ منه دون أن يلحظه أحد في الأوساط الأكاديمية. ولعل الوقت حان لنقلل الاعتماد على نظام صندوق الأمانة، ونسحب اللوحات الدبلوماسية.<br></p><p class='article-text'>فهل ضحك الباحثون؟ ربما. فأحياناً لا يوجد خيار إلا الضحك.. أو ستضطر للبكاء.</p>

اقتصاد الغش يستحق الدراسة

<p class='article-text'>خرج حارس مرمى نادي أندورا، خيسوس أوونو عن صمته، مؤكداً أنه يعيش «أصعب أيام» حياته، وذلك في أول تعليق له بعد وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل الذي كان قد اصطدم به بعنف أثناء مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وتوفي اللاعب الإسباني البالغ 30 عاماً، متأثراً بالإصابات التي تعرض لها جراء الاصطدام العنيف مع أوونو، الذي اندفع إلى وسط الملعب لإبعاد كرة هوائية، في حادثة مأساوية هزت كرة القدم الإسبانية والعالم.</p><p class='article-text'><br>وقال أوونو في بيان نشره ناديه أندورا، الأربعاء: «إنها أصعب أيام حياتي، أجد صعوبة في إيجاد الكلمات، ومن الصعب جداً عليّ استيعاب ما حدث».<br>وأضاف: «أشعر بألم هائل إزاء رحيل خيسوس، وأفكر فيه وفي عائلته وفي جميع الأشخاص الذين كانوا يحبونه».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «أعلم أنه ستكون هناك الكثير من الأمور التي يجب التعامل معها، وسأواجه كل ما سيأتي بكل احترام، لكن في الوقت الحالي، لا أستطيع التفكير في أي شيء آخر سوى خيسوس والألم الذي نعيشه». واختتم الحارس رسالته قائلاً: «ارقد بسلام يا خيسوس».</p><p class='article-text'><br>وكانت الشرطة الإسبانية قد فتحت تحقيقاً بشأن الواقعة تحت إشراف قضائي، من دون توضيح ما إذا كان التحقيق يستهدف أوونو بشكل مباشر.<br>وبحسب تقارير، قد يواجه أوونو عقوبة رياضية قاسية، كما قد يمثل أمام القضاء بتهمة «القتل غير العمد نتيجة الإهمال».</p>

«أعيش أصعب أيام حياتي».. حارس أندورا يتحدث لأول مرة بعد وفاة ميغيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقارير إسبانية عن احتمال مواجهة خيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا، تبعات جنائية قد تصل إلى السجن، على خلفية وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل، إثر اصطدام عنيف بين اللاعبين خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت واقعة وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميغيل مرحلة جديدة من التطورات، بعدما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في ملابسات الحادث الذي وقع خلال مواجهة تينيريفي وأندورا، ووضع حارس المرمى خيسوس أوونو تحت دائرة البحث بشأن احتمال وجود مسؤولية جنائية عن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دي ميغيل، البالغ من العمر 30 عاماً، قد تعرض لاصطدام قوي مع أوونو في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما خرج الحارس من مرماه لمنافسة المهاجم على كرة طويلة، قبل أن يصطدم به في منطقة الصدر، ليسقط الأخير أرضاً ويعاني توقفاً في القلب، استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً داخل الملعب، ثم نقله إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته صباح الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن خطورة الواقعة لا تقتصر على العقوبة الرياضية التي قد تصدر بحق الحارس، وإنما تمتد إلى احتمال المساءلة الجنائية، في حال أثبتت التحقيقات أن تدخله تجاوز حدود الالتحام الطبيعي والمخاطر المقبولة في ممارسة كرة القدم، وشكل إهمالاً أو تهوراً يعاقب عليه القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن أبرز الاحتمالات القانونية تتمثل في تطبيق المادة 142 من قانون العقوبات الإسباني، التي تنظم جريمة القتل الناتج عن الإهمال، موضحة أن القانون يفرق بين درجتين من الإهمال، الأولى الإهمال الجسيم، الذي قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات، والثانية الإهمال الأقل جسامة، الذي يعاقب عليه بغرامة مالية تتراوح بين ثلاثة و18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحارس أوونو قد يواجه عقوبة سالبة للحرية إذا خلصت الجهات القضائية إلى أن تدخله اتسم بإهمال جسيم، وأن هذا السلوك كان سبباً قانونياً مباشراً في وفاة اللاعب، أما إذا صنف التصرف باعتباره إهمالاً أقل جسامة، فقد تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، وفقاً لما تقرره المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الخطوة الأساسية في التحقيق تتمثل في تحديد طبيعة الالتحام الذي تسبب في وفاة دي ميغيل، إلى جانب فحص التسجيلات المصورة للمباراة والتقارير الطبية والطب الشرعي، لتحديد السبب الدقيق للوفاة ومدى ارتباطه بالاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إنه لا يكفي وقوع الوفاة عقب الاصطدام لإثبات المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب تطبيق القانون إثبات وجود إهمال ذي طبيعة جنائية، فضلاً عن العلاقة السببية بين التصرف والنتيجة التي انتهت إليها الواقعة، لافتة إلى أن وفاة اللاعب لا تعني تلقائياً أن الحارس ارتكب جريمة قتل غير متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الصحيفة بأن القضية مرهونة بنتائج التحقيقات والأدلة الفنية والطبية، ومدى قدرة الجهات المختصة على إثبات أن التصرف خرج عن إطار المخاطر الطبيعية للعبة وأصبح فعلاً يستوجب المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما خيم الحزن على كرة القدم الإسبانية عقب وفاة دي ميغيل، باتت الواقعة تطرح تساؤلات قانونية معقدة حول الحدود الفاصلة بين الالتحام الرياضي الذي قد تنجم عنه عواقب مأساوية، والسلوك الذي يمكن أن يرتب مسؤولية جنائية تصل عقوبتها إلى السجن.</div></p>

مأساة وفاة مهاجم تينيريفي تضع حارس أندورا أمام شبهة القتل غير المتعمد

<p class='article-text'>أصبح الإيطالي كيمي أنتونيلي، أمس الأحد، أصغر سائق يفوز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عن عمر 20 عامًا و68 يومًا، بعدما احتل المركز الثالث في سباق جائزة المكسيك الكبرى، الذي توقفت منافساته ثم استؤنفت، وفاز به ماكس فرستابن، سائق رد بول.</p><p class='article-text'>وانفجر أنتونيلي، أول إيطالي يفوز باللقب منذ عام 1953، بالبكاء فرحًا عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق أثناء عبوره خط النهاية في حلبة إيرمانوس رودريجيز، الواقعة على ارتفاع عالٍ، لتصبح أفضليته على أقرب منافسيه 119 نقطة، وهو فارق لا يمكن تعويضه.</p><p class='article-text'>وانطلق لويس هاميلتون، سائق فيراري، من المركز الأول وأنهى السباق ثانيًا بفارق ضئيل، بعد اصطدامه بزميله في الفريق شارل لوكلير، في أمسية مليئة بالإثارة شهدت ظهور سيارة الأمان مرتين، وعدة حوادث، وتوقفًا دام 33 دقيقة قبل 25 لفة من نهاية السباق الذي امتد 71 لفة.</p><p class='article-text'>وقال مهندس السباق بيتر بونينجتون، الذي غالبًا ما يكون هدفًا لمزاح السائق الشاب: «تقدم يا كيمي. يا بطل العالم».</p><p class='article-text'>ورد الإيطالي لاهثًا: «لقد فعلناها، شكرًا جزيلًا».</p><p class='article-text'>وكان والداه وشقيقته في انتظاره ليعانقوه عندما خرج من السيارة، ثم احتشد حوله طاقم الصيانة.</p><p class='article-text'>وكان الألماني سيباستيان فيتل أصغر بطل لفورمولا 1 قبل هذا العام، إذ أحرز أول ألقابه الأربعة مع رد بول في عام 2010، وهو في سن 23 عامًا و134 يومًا.</p><p class='article-text'>وقال أنتونيلي في تعليقاته أمام الجمهور: «لا تسعفني الكلمات. أحاول استيعاب ما حدث للتو. لقد كان موسمًا مذهلًا، والصعود إلى منصة التتويج هذه إلى جانب ماكس ولويس أمر لا يصدق حقًا. وأتطلع إلى المزيد من المعارك مستقبلًا».</p><p class='article-text'>وأضاف، متوشحًا بعلم إيطاليا على منصة التتويج ويرش الشمبانيا بحرية: «شعرت ببعض التوتر مطلع هذا الأسبوع، لكنني سعيد جدًا لأننا حققنا ذلك، والآن يمكننا الاستمتاع ببقية الموسم».</p><p class='article-text'>وكان ألبرتو أسكاري آخر إيطالي يفوز باللقب قبل 73 عامًا.</p><p class='article-text'>وقال أنتونيلي في مؤتمر صحفي لاحق: «خففت من سرعتي في اللفة الأخيرة لأنني لم أعد أستطيع رؤية الحلبة. كانت المشاعر تغلبني».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لذلك كان من الرائع حقًا أن أحقق الفوز».</p><div id='فرستابن-ثانيا-في-الترتيب-العام'><h3>فرستابن ثانيًا في الترتيب العام</h3></div><p class='article-text'>احتل لوكلير المركز الرابع، وجاء لاندو نوريس، سائق مكلارين والفائز باللقب الموسم الماضي، في المركز الخامس، بينما احتل زميل أنتونيلي في الفريق جورج راسل المركز السادس في سباق كان عليه الفوز به ليحافظ على فرصه الضئيلة للبقاء في المنافسة.</p><p class='article-text'>وبهذا، أصبح فرستابن ثانيًا في الترتيب العام، بينما احتل هاميلتون المركز الثالث، وتراجع راسل إلى المركز الرابع، متأخرًا بفارق 130 نقطة عن أنتونيلي، رغم أن التوقعات كانت تصب في صالحه قبل انطلاق الموسم.</p><p class='article-text'>وارتفع رصيد مرسيدس إلى 630 نقطة في ترتيب الصانعين، مقابل 504 نقاط لفيراري، ويمكنه حسم اللقب في البرازيل مطلع الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>واحتل أوسكار بياستري، سائق مكلارين، المركز السابع في السباق، لكنه تلقى عقوبة بعد ذلك بإضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه، مما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس عشر.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى تقدم فرانكو كولابينتو، سائق ألبين، إلى المركز السابع، وزميله في ألبين بيير جاسلي إلى المركز التاسع، لكن الثنائي خسر نقاطه لاحقًا بعد أن فُرضت عليهما عقوبة بإضافة 10 ثوانٍ إلى زمن كل منهما بسبب السرعة الزائدة أثناء رفع الأعلام الصفراء.</p><p class='article-text'>وأدت العقوبات التي فُرضت بعد السباق إلى تقدم ليام لاوسون، سائق ريسنج بولز، إلى المركز السابع، وجابرييل بورتوليتو، سائق أودي، إلى المركز الثامن، وإسحاق حجار، سائق رد بول، إلى المركز التاسع، كما منحت ريو هيراكاوا نقطة واحدة بعدما أنهى السباق في المركز العاشر في ظهوره الأول مع هاس.</p><p class='article-text'>وتوقف السباق، بعد دخول سيارة الأمان لفترة وجيزة، في اللفة 46، بعدما تعرض فالتيري بوتاس لعطل في نظام التعليق الأمامي الأيسر أثناء انطلاقه بسرعة عالية في المسار المستقيم، مما أدى إلى انحراف سيارته كاديلاك بشكل لا يمكن السيطرة عليه، لتصطدم بالحواجز عند المنعطف الأول.</p><p class='article-text'>وتلقى بوتاس الرعاية الطبية داخل السيارة، لكنه سار بعد ذلك إلى سيارة الإسعاف، رافعًا إبهامه في إشارة إلى أنه بخير، بينما عاد بقية المتسابقين إلى حارة الصيانة. وتوجه إلى المركز الطبي قبل أن يسمح له الأطباء بالخروج.</p><p class='article-text'>وتصدر فرستابن السباق منذ إعادة الانطلاق، أمام هاميلتون، بينما نجح أنتونيلي في تجاوز لوكلير، ثم دخلت سيارة الأمان مرة أخرى عندما اصطدم الصاعد أرفيد ليندبلاد، سائق ريسنج بولز، ببياستري، وسُمح للسائقين باستئناف السباق قبل تسع لفات من النهاية.</p><p class='article-text'>وصمد فرستابن، الفائز ببطولة العالم أربع مرات، بعد تبرئته من تهمة الانطلاق الخاطئ، ليحقق فوزه رقم 74 في مسيرته، والسادس في المكسيك، بفارق 0.799 ثانية عن أقرب منافسيه، بينما تأخر أنتونيلي بأربع ثوانٍ.</p><div id='اصطدام-ثنائي-فيراري'><h3>اصطدام ثنائي فيراري</h3></div><p class='article-text'>انطلق هاميلتون من المركز الأول، للمرة الـ105 في مسيرته، ولكن للمرة الأولى مع فيراري في سباق جائزة كبرى، بينما كان لوكلير خلفه مباشرة في المركز الثالث.</p><p class='article-text'>ونجح البريطاني في صد محاولات لوكلير بينما كانا يسيران جنبًا إلى جنب خلال المنعطفات الأولى، لكن لوكلير خرج عن المسار في المنعطف الرابع ومر عبر العشب أثناء صراعهما على الصدارة، ليستغل فرستابن الفرصة وينتزع المركز الثاني من هاميلتون، بينما انحرفت سيارة فيراري بعيدًا عن المسار.</p><p class='article-text'>وقال هاميلتون عبر دائرة الاتصال الداخلية: «دفعني زميلي في الفريق إلى الخروج».</p><p class='article-text'>وفرض مراقبو السباق عقوبة مدتها خمس ثوانٍ على لوكلير، لكن ذلك لم يفد هاميلتون كثيرًا، إذ ظل خلف زميله في الفريق بعد توقفهما في اللفتين 28 و29، حيث نفذ السائق القادم من موناكو عقوبته.</p><p class='article-text'>وأضاف بطل العالم سبع مرات: «مشكلة عقوبة الخمس ثوانٍ أنها منحته فرصة القيادة في هواء نظيف، ولم يكن مضطرًا لإدارة السباق كما فعلنا نحن. كان عليه فقط أن يعيد المراكز».</p><p class='article-text'>وقال المراقبون إن السيارتين ما كانتا لتتمكنا من اجتياز المنعطف على الحلبة، بالنظر إلى سرعتيهما.</p><p class='article-text'>أما راسل، فكانت انطلاقته من الصف الأمامي سيئة، وتراجع إلى المركز الخامس. كما اصطدم البريطاني بإسحاق حجار، مما أدى إلى خروج سيارة رد بول عن المسار، ففرض عليه مراقبو السباق عقوبة مدتها 10 ثوانٍ.</p><p class='article-text'>وتوقف حجار في حارة الصيانة لتغيير الإطارات عندما استعان المنظمون بسيارة الأمان الافتراضية في اللفة السابعة، بعدما أوقف لانس سترول، سائق أستون مارتن، سيارته على المسار.</p>

أنتونيلي أصغر بطل في تاريخ فورمولا 1

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس ​السبت أن مرشح الرئاسة البرازيلي الخاسر فلافيو بولسونارو يمكنه البقاء في ‌الولايات المتحدة ​إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>تشير تصريحات ترامب، التي أدلى بها لصحفيين خلال حفل هالوين في ناديه بولاية فلوريدا، إلى أن العلاقات بين أكبر ديمقراطيتين في نصف الكرة الغربي قد تظل متوترة لبعض الوقت، حتى مع تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع كبير الدبلوماسيين البرازيليين في وقت سابق من يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال ⁠ترامب عن بولسونارو الذي غادر البرازيل بعدما خسر الانتخابات أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رغم تقدمه في معظم استطلاعات الرأي "يمكنه البقاء هنا ما دام يريد. في رأيي، كانت الانتخابات مهزلة".</p><p class='article-text'>ووصف مراقبون من خارج البرازيل الانتخابات بأنها حرة ونزيهة. وجاء قرار بولسونارو الذهاب إلى الولايات المتحدة عقب حكم أصدره قاض في ‌المحكمة العليا البرازيلية بإلغاء جواز سفره بعد فترة وجيزة من ‌خسارته، بينما يواجه المرشح تحقيقين اتحاديين في اتهامات بغسل أموال في البرازيل، ‌ورأت الشرطة أنه قد يشكل ‌خطرا بالفرار.</p><p class='article-text'>وسمح له بدخول الولايات المتحدة بموجب إفراج إنساني مشروط، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق، وهو ​وضع لا يستمر ‌عادة سوى عام واحد.</p><p class='article-text'>قال وزير ​الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت ⁠إنه تحدث مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا على هامش اجتماع مجموعة العشرين، وإنهما سيلتقيان مجددا خلال أسابيع.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أشارت إلى احتمال تقارب، قال روبيو لصحفيين إنه ​من المتوقع أن ⁠يلتقي فييرا مجددا ⁠في فرنسا خلال قمة لوزراء خارجية دول مجموعة السبع ستعقد الشهر المقبل. وأضاف أن من المتوقع أن تحضر البرازيل الاجتماع بصفة مراقب.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول أمريكي ومصدر مطلع لرويترز ⁠أن ترامب لا يعتزم حاليا دعم الطموحات السياسية لبولسونارو، الذي وصف نفسه بأنه الزعيم الشرعي للبرازيل، رغم السماح للسياسي البرازيلي بدخول الولايات المتحدة. وقال ترامب يوم السبت إنه لا يخطط للقاء بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويقضي والد بولسونارو، وهو الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، عقوبة السجن في البرازيل بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته محاولة إعادة انتخابه في 2022. وقضى لولا نفسه 17 شهرا في السجن ​عامي 2018 و2019 بتهم ‌فساد ألغيت لاحقا.</p>

ترامب يفتح أبواب أمريكا أمام فلافيو بولسونارو: ابقَ هنا ما تشاء

<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

فخاخ تتربص بالأطفال خلف الشاشات

هدايا تخطف البراءة.. ومكافآت مجانية للابتزاز الرقمي

<p class='article-text'>ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، على 13 شخصاً، منهم اثنان موقوفان، لارتباطهم بشحنة متفجرات تابعة لحزب الله، ضبطتها الأجهزة الأمنية خلال الشهر الجاري، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من أكتوبر شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته. وأقر حزب الله لاحقاً بأن المتفجرات تعود له.</p><p class='article-text'>وقال مصدر قضائي، أمس، إن القاضي كلود غانم ادعى على 12 شخصاً ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى زوجة أحدهم، في قضية نقل شاحنة المتفجرات، وذلك بجرائم عدة بينها مخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها.</p><p class='article-text'>ووفق المصدر، فإن من بين المدعى عليهم ثمانية أشخاص تم تحديد هوياتهم بالكامل، من ضمنهم الموقوفان وزوجة أحدهما، في حين أن الخمسة الآخرين معروفون بالألقاب العسكرية فقط. وتصل عقوبة المواد المدعى بها عليهم إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وأحال غانم المدعى عليهم مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم، وفق المصدر.</p><p class='article-text'>في الأثناء، قالت مصادر رسمية، إن لبنان يواصل اتصالاته لتأمين بديل عن قوات اليونيفيل، مشيرة إلى أن بيروت لا ترغب في إقامة تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتفضل أن تكون الولايات المتحدة طرفاً شاهداً على الترتيبات والإجراءات الأمنية. وأضافت المصادر أن لبنان لم يتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب بشأن تشكيل قوة دولية تحل محل «اليونيفيل».</p><p class='article-text'>ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليات قصف وتفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي، عملية تفجير في بلدة الطيري في جنوب لبنان، وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي الحجير لجهة بلدة تولين بقذائف من عيار 155 ملم. وطاول القصف المدفعي محيط بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وأطراف بلدة حداثا، ووادي زبقين في جنوب لبنان. وقام الجيش الإسرائيلي، بتفجير منزل على طريق بلدة كفرشوبا، وتدمير محتوياته. وقام بإحراق منازل في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، كما قام بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدتي الخيام والقنطرة في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>كما قصفت المدفعية الإسرائيلية، أمس، المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان. وتعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.</p>

اتصالات لتأمين بديل عن «اليونيفيل».. والجنوب يشتعل قصفاً وتفجيرات وحرائق

لبنان.. القضاء يدعي على 13 شخصاً في قضية متفجرات «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة، بموجب أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفُرضت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت500  ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وذلك لإخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم المصرف المركزي البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من قِبل جهة مستقلة، وإجراء إعادة تقييم لمدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك، وأصحاب القرار فيها، وموظفيها بقوانين دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.</div></p>

200 مليون درهم عقوبة مالية على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة

<p class='article-text'>في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.</p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.</p><p class='article-text'>لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

<p class='article-text'>أعيد انتخاب الرئيس البرازيلي اليساري المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي سيبلغ قريبا 81 عاما، الأحد لولاية رابعة غير مسبوقة، بعد تغلبه على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو الذي أعلن نيته السعي لإلغاء الاقتراع.</p><p class='article-text'>ومع فوز لولا، لم تتجه البرازيل في نهاية المطاف نحو اليمين، على غرار الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا، وهي دول تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل بقيت واحدة من المعاقل التقدمية القليلة في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وحصل لولا على نحو 51,8% من الأصوات مقابل 48,2% لابن الرئيس السابق جايير بولسونارو، بحسب النتائج الرسمية.</p><p class='article-text'>وكان قد سبقه في الجولة الأولى ابن الرئيس السابق المنتمي إلى اليمين جايير بولسونارو (2019-2022).</p><p class='article-text'>وقال لولا عقب فوزه من ساو باولو إن البرازيليين صوّتوا من أجل "ضمان الديموقراطية".</p><p class='article-text'>ويمضي بولسونارو الأب عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما تحت الإقامة الجبرية لمحاولة القيام بانقلاب بعد خسارته في انتخابات عام 2022.</p><p class='article-text'>تلاعب غير أن هامش المناورة المتاح لرئيس الدولة في ولايته الرابعة يبدو محدودا، عقب الفوز الكاسح الذي حققه المحافظون في الانتخابات التشريعية قبل ثلاثة أسابيع. وأظهرت الحملة مدى الانقسام الذي لا يزال يخيم على البلاد، بل إن جدلا عكّر صفو يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>فبقرار من قاض في المحكمة العليا، مدّد التصويت لساعتين عقب طعن قدّمه فريق حملة لولا.</p><p class='article-text'>وكان لولا طلب من القضاء تمديد التصويت، قائلا إن 40 في المئة من الحافلات سُحبت من الخدمة في ساو باولو، وإن المشكلة نفسها سُجّلت في مدن عدّة بشمال شرق البرازيل، منددا بما يجري قائلا إن "أمرا مشينا يحدث".</p><p class='article-text'>وقال فلافيو بولسونارو الأحد إنه سيطالب بـ"إلغاء الانتخابات" عقب هزيمته. وصرح من برازيليا "من المستحيل الاعتراف بنتيجة الانتخابات"، مضيفا أن "أمورا كثيرة ما زالت تحتاج إلى توضيح"، مشيرا إلى القرار القضائي، ومعتبرا أن العملية الانتخابية جرت بطريقة "غير مقبولة".</p><p class='article-text'>وبعد إعلان النتيجة، تلقى لولا تهنئة من خوسيه أنتونيو كاست، الرئيس التشيلي المنتمي إلى اليمين، ودانيال نوبوا، الرئيس الإكوادوري المنتمي إلى اليمين، وكلاهما من الحلفاء المقربين لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وكتبت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم على منصة إكس "تحيا الديموقراطية، لقد انتصر الشعب البرازيلي".</p><p class='article-text'> تدابير اجتماعية  على الصعيد الشخصي، تعد إعادة انتخاب لولا تتويجا لمسيرة استثنائية وتمثل تحديا أخيرا للظروف الصعبة من جانب ذلك الصبي الذي نشأ فقيرا في ولاية بيرنامبوكو (شمال شرق).</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي حقق رقما قياسيا، إذ لم يسبق لأي رئيس منتخب ديموقراطيا أن حكم البرازيل لهذه الفترة الطويلة.</p><p class='article-text'>وسيبلغ لولا وهو أحد أكبر القادة سنا في العالم، الخامسة والثمانين عند انتهاء ولايته الجديدة عام 2030. وبذلك، سيصل مجموع سنوات وجوده في السلطة إلى 16 عاما، بعد فترة رئاسية أولى أمضاها في الحكم بين عامي 2003 و2010.</p><p class='article-text'>وخلال حملته الانتخابية، رفع لولا راية السيادة في مواجهة الضغوط التجارية والدبلوماسية التي مارستها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال "على الشعب أن يختار: إمّا شخصا يقبّل العلم الوطني أو شخصا يقبّل العلم الأمريكي".</p><p class='article-text'>إلا أن دونالد ترامب تجنب تقديم دعم صريح لفلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال الأحد عن الانتخابات البرازيلية، اكتفى ترامب، حليف جايير بولسونارو، بالقول "نحن نراقب، نعم".</p><p class='article-text'>واندلعت معركة محتدمة على وسائل التواصل طالت مجموعة "ميتا" المالكة لتطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، إذ اتهمتها حملة لولا بالانحياز لمنافسه من خلال "التلاعب الخوارزمي".</p><p class='article-text'>ونفت "ميتا" ذلك، لكنها أقرت بأن بعض الإعلانات الخاصة بحملة لولا أوقفت عن طريق الخطأ بسبب مشكلات تقنية.</p><p class='article-text'>وفي هذا لسياق، قال لولا إن الناخبين تغلبوا على "تدخل" المنصات الرقمية وتعهد "تنظيمها".</p>

البرازيل.. لولا يفوز بولاية رابعة وبولسونارو يسعى لإلغاء الانتخابات

<p class='article-text'>قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، تغريم نادي شباب الأهلي مبلغ 20 ألف درهم، بسبب تلفظ جماهيره على جمهور الفريق المنافس خلال مواجهة العين، التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.</p><p class='article-text'>وشهدت قرارات اللجنة عقوبات متنوعة في مسابقات المراحل السنية والدرجات الأدنى، وشملت غرامات مالية وإيقافات، إلى جانب اعتماد نتائج مباريات بالخسارة الاعتبارية، وشطب نتائج فريق يونايتد سبورت في دوري تحت 13 سنة «أ»، وتغريمه 100 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وفي دوري تحت 21 سنة، قررت اللجنة عدم احتساب أي نقاط أو أهداف لمباراتي الفجيرة وبني ياس، بعد اعتبار الفجيرة خاسراً أمام بني ياس بنتيجة 0-3، لمشاركة لاعب لا يحق له قانوناً خوض المباراة، وكذلك اعتبار بني ياس خاسراً أمام الفجيرة بالنتيجة نفسها، للسبب ذاته، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بتنفيذ القرار، مع اعتماد عدم استنفاد اللاعب حمد سليمان مرعي خميس الكثيري لعقوبة الإيقاف، والإبقاء على جميع العقوبات الإدارية الصادرة بحق اللاعبين والمسؤولين.</p><p class='article-text'>وفي دوري المحترفين تحت 23 عاماً، قررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة الطرد في إحدى الوقائع، بينما أوقفت لاعب النصر نسيم سعيد شادلي مباراة واحدة، وغرمته 15 ألف درهم، بسبب تلفظه على مساعد الحكم الأول.</p><p class='article-text'>وفي دوري أندية الدرجة الثالثة، عاقبت اللجنة مدرب فريق المدينة واندرز، حسن أحمد الحمادي، بالمنع من مرافقة فريقه 8 مباريات، وتغريمه 8 آلاف درهم، بسبب السلوك المشين ومحاولة الاعتداء على مراقب المباراة، كما قررت اعتبار نادي مدينات خاسراً أمام يونايتد سبورت بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم لعدم وصول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب.</p><p class='article-text'>وفي مسابقات المراحل السنية، قررت اللجنة اعتبار نادي إيه إل أي إس إيه خاسراً أمام الشارقة «ب» بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف، كما اعتبرت نادي أي إس إي خاسراً أمام الاتفاق بالنتيجة نفسها، لعدم جاهزية الملعب لإقامة المباراة، ضمن دوري تحت 13 سنة «ج».</p><p class='article-text'>وفي دوري تحت 14 سنة «أ»، أوقفت اللجنة لاعب شباب الأهلي مايكل يامن 4 مباريات، وغرمته 5 آلاف درهم، بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس من دون كرة، وفي دوري تحت 11 سنة «ب»، اعتمدت اللجنة خسارة الاتفاق أمام شباب الأهلي دبي «ب» بنتيجة 1-10، بسبب تناقص عدد لاعبي الاتفاق إلى أقل من خمسة لاعبين أثناء سير المباراة.</p><p class='article-text'>كما قررت اعتبار الرمس خاسراً أمام الجزيرة الحمراء بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم لعدم وصول سيارة الإسعاف، ضمن دوري تحت 14 سنة «ب»، وفي دوري تحت 12 سنة «ج»، اعتبر رأس الخيمة خاسراً أمام الجزيرة الحمراء بنتيجة 0-3، لمغادرة سيارة الإسعاف لنقل لاعب مصاب وعدم توفير سيارة بديلة.</p><p class='article-text'>واتخذت اللجنة قراراً بشطب نتائج فريق يونايتد سبورت في دوري تحت 13 سنة «أ» للموسم الرياضي الحالي، وتغريمه 100 ألف درهم، مع إلغاء نتائج جميع مبارياته وما ترتب عليها من نقاط وأهداف، وحذف مبارياته المتبقية من جدول المسابقة، مع الإبقاء على العقوبات الإدارية والانضباطية الصادرة بحق اللاعبين والمسؤولين.</p><p class='article-text'>وفي دوري تحت 12 سنة «ب»، اعتبر نادي رمال الصحراء خاسراً أمام جلف يونايتد بنتيجة 0-3، لعدم جاهزية الملعب لإقامة المباراة، أما في دوري تحت 13 سنة «ب»، فوجهت اللجنة عقوبة لفت النظر إلى مصور نادي الوصل كارل بيرن، وغرمته 4 آلاف درهم، بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.</p>

تغريم شباب الأهلي 20 ألف درهم بسبب الجماهير

<p class='article-text'>عادت باريس إلى الهدوء، اليوم الثلاثاء، بعد أهدأ ليلة لها منذ يوم الأحد الذي شابته أكثر أعمال شغب تدميراً في فرنسا منذ سنوات، حيث فرضت السلطات حظر التجول في عدة مدن في محاولة لمنع جولة أخرى من الشغب والنهب.</p><p class='article-text'>وألقي القبض على 2400 شخص على الأقل بعد أن اشتبك مثيرو الشغب في مدن بجميع أنحاء فرنسا يوم السبت مع الشرطة، وأشعلوا النار في السيارات، واقتحموا المباني العامة وأغرقوا دار بلدية تاريخية في النيران، خلال احتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس.</p><p class='article-text'>ومساء الأحد، أضرمت مجموعات صغيرة النار في سلاّت المهملات والدراجات الهوائية وغيرها من الأشياء في الشوارع ونهبت الأعمال التجارية في باريس وليون ومارسيليا ومدن أخرى.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة، استمر حظر التجول من الساعة 11 مساء الاثنين حتى الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء، وحلقت طائرة مروحية تابعة للشرطة فوق ساحة الجمهورية طوال الليل، وهي نقطة مركزية في اشتباكات عطلة نهاية الأسبوع، مسلطة كشافاً على الساحة للتحقق من الالتزام بأمر الحظر.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استخدم العمال رافعة لإزالة سترة عملاقة باللون الأصفر الفوسفوري الساطع علقت على التمثال الموجود في وسط الساحة، في إشارة إلى احتجاجات "السترات الصفراء" على أسعار الوقود التي بدأت في عام 2018 وهزت الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>ثم استخدم العمال مضخات غسيل بالضغط العالي لإزالة الكتابات عن النصب التذكاري.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "ساعد حظر التجول المستهدف في الحفاظ على هدوء الليلة الماضية"، مضيفاً أنه سيجري فرض حظر تجول جديد في الليلة "حيثما يتطلب الوضع ذلك"، بقرار محلي من المحافظين، ممثلي الدولة في كل منطقة، بالتعاون مع رؤساء البلديات.</p><p class='article-text'>وفي كلمته في مدينة ليل بشمال فرنسا، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً سجنوا على مستوى البلاد حتى ظهر اليوم الثلاثاء. ووفقاً لوزارة العدل، من بين ما يقرب من 2500 شخص ألقي القبض عليهم منذ يوم السبت، أحيل أكثر من 800 شخص إلى الادعاء العام، وتمت محاكمة معظمهم إما فوراً أو أمروا بالمثول في جلسة استماع لاحقة.</p><p class='article-text'>وقال دارمانان إنه طلب من الادعاء استئناف أي عقوبة يعتبرونها متساهلة للغاية. وأضاف: "إن انتهاء المطاف بأشخاص ليس لديهم سجل جنائي في السجن بسبب جرائم الممتلكات هو أمر نادر للغاية، إن لم يكن غير مسبوق"، دافعاً بأن نظام العدالة الفرنسي سيكون "صارماً للغاية".</p>

حظر التجول يعيد الهدوء إلى باريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة 30 يوماً على النجم كريستيانو رونالدو، في قرار وُصف بالمخفف، على خلفية مغادرته معسكر المنتخب الوطني عقب خلاف مع مدربه جورجي جيزوس في 30 سبتمبر الماضي، وفق ما أعلنته الهيئة الكروية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد المنتخب البرتغالي قد غادر المعسكر بشكل مفاجئ، قبل أيام من مواجهة الدنمارك ضمن دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يتقدم باعتذاره إلى الجماهير البرتغالية وزملائه في المنتخب، فاتحا الباب أمام عودته إلى صفوف «سيليساو» أوروبا، بعدما أكد أنه سيستأنف مشواره الدولي «بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف التي ستُفرض عليّ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لاعب النصر السعودي مهددا بالإيقاف لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بحسب ما أوردته وسائل إعلام برتغالية، قبل أن تستقر العقوبة النهائية على 30 يوما.</div></p>

إيقاف كريستيانو رونالدو لمدة 30 يوماً

تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأشخاص الذين يسربون معلومات عن العمليات العسكرية الأمريكية إلى وسائل الإعلام "ينبغي إعدامهم رميا بالرصاص"، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا، الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأعرب ترامب عن غضبه من مصدر لم تُكشف هويته، يزعم أنه سرب إلى صحفيين معلومات عن توقيت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقال: "ينبغي إعدام من يسربون المعلومات رميا بالرصاص"، مضيفا أن المتورطين في التسريبات كانوا يُعدمون بهذه الطريقة "قديما".</p><p class='article-text'>وقصفت القوات الأمريكية منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان في يونيو 2025، ضمن عملية أُطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل".</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب وسط تجدد الجدل بشأن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، في وقت تستعد فيه وزارة الدفاع الأمريكية لتنفيذ أول عملية إعدام عسكرية منذ 65 عاما.</p><p class='article-text'>ويرغب وزير الدفاع بيت هيجسيث أيضا في بث عملية الإعدام مباشرة، وهو اقتراح أثار انتقادات واسعة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إعدام نضال حسن، الذي أُدين بتنفيذ مجزرة في قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس عام 2009، في الثالث من ديسمبر، في موقع الهجوم.</p><p class='article-text'>كما أسهمت محاولة إعدام فاشلة في ولاية تينيسي في تأجيج الجدل، إذ قالت السلطات إن كريستا بايك /50 عاما/ المدانة بالقتل، نجت من جرعتين من عقار بنتوباربيتال. وكان من المقرر أن تصبح أول امرأة تُعدم في الولاية منذ أكثر من 200 عام.</p>

ترامب يدعو لإعدام مسربي معلومات العمليات العسكرية رمياً بالرصاص

<p class='article-text'>أكد مسؤول في البنتاغون أن عملية الإعدام المقررة رميا بالرصاص لنضال ‌حسن الذي قتل ​13 شخصا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس خلال إطلاق نار جماعي عام 2009 ستبث مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في الثالث من ديسمبر.</p><p class='article-text'>وسيصبح حسن، وهو ⁠طبيب نفسي سابق في الجيش، أول شخص يُعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.</p><p class='article-text'>ولم يقدم المسؤول في البنتاغون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف ‌عن هويته، مزيدا من المعلومات، واكتفى بالقول إن التفاصيل ستعلن لاحقا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيجسيث قد صرح في وقت سابق ‌بأنه يعتزم الإعلان أن عملية إعدام حسن ستتم ‌على الملأ.</p><p class='article-text'>وقال هيجسيث إن قرار إعدام حسن رميا ‌بالرصاص في المكان نفسه الذي ‌نفذ فيه إطلاق النار "أمر بديهي".</p><p class='article-text'>وأضاف "سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة الحدث، ​وأن يكون علنيا. لأن ‌الناس بحاجة إلى ​فهم أن... هناك عواقب ⁠وخيمة لمثل هذه الأفعال".</p><p class='article-text'>وكانت هيئة محلفين عسكرية قد أصدرت حكما بإعدام حسن في أغسطس 2013، بعد إدانته بإجمالي 45 ​تهمة تنوعت ⁠بين القتل ⁠مع سبق الإصرار ومحاولة القتل مع سبق الإصرار، لقيامه بإطلاق النار في منشأة طبية داخل القاعدة العسكرية الشاسعة بوسط تكساس.</p><p class='article-text'>وقعت حادثة ⁠إطلاق النار قبل أسابيع من الموعد الذي كان مقررا لإرسال حسن، البالغ من العمر الآن 56 عاما، إلى أفغانستان. وقد أصيب بشلل جزئي وأصبح مقعدا على كرسي متحرك جراء إصابته بطلق ناري من الشرطة أثناء اعتقاله.</p><p class='article-text'>وبموجب ‌القانون العسكري الأمريكي، يجب أن يوافق الرئيس الأمريكي على تنفيذ حكم الإعدام رميا ​بالرصاص. وقد وافق الرئيس دونالد ترامب على ذلك بناء على توصية هيجسيث، حسبما كشف البنتاغون يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام فإن آخر عمليات الإعدام المعروفة التي نفذتها الفرق العسكرية ​الأمريكية كانت في عام ‌1945.</p>

أمريكا..  إعدام منفذ هجوم فورت هود سيبث مباشرة عبر الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب الادعاء بأحكام بالسجن تتراوح بين 4 و12 عاماً بحق أفراد الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الأيام الأخيرة من حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في نوفمبر 2020، بعدما اتهمهم بـ«التنظيم الفوضوي» الذي أفضى إلى «حالة من الإهمال» تركت النجم «لمصيره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرّق المدعي العام باتريسيو فيراي بين مجموعتين من المتهمين، مطالباً بالسجن بين 8 و12 عاماً لثلاثة من العاملين في المجال الطبي، على خلفية تهمة القتل مع القصد الاحتمالي، أي ارتكاب إهمال مع العلم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فوجهت إليهم تهمة أقل خطورة، هي القتل غير العمد، وطالب الادعاء بسجنهم بين 4 و5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطلب الادعاء عقوبة بحق المتهم السابع، وهو طبيب سريري خارجي، لم يزر مارادونا سوى مرة واحدة خلال فترة النقاهة التي انتهت بوفاته.</div></p>

محاكمة مارادونا: الادعاء يطلب أحكاماً بالسجن من 4 إلى 12 عاماً بحق أفراد طاقمه الطبي

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

نتائج البحث عن: عقوبة