<p class='article-text'>تعتزم الصين بناء منصة بحثية عائمة ذاتية الدفع، تُعد الأولى من نوعها عالميا، بوزن يصل إلى 74 ألف طن، في مشروع تبلغ تكلفته 413 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الأبحاث العلمية البحرية، مع توفير بيئة عمل متكاملة للعلماء والباحثين في أعالي البحار والظروف الجوية القاسية.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشره موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ" ستضم المنصة ستة مختبرات متخصصة، إلى جانب مرافق إقامة تتسع لنحو 238 فردا من أفراد الطاقم والباحثين، بما يتيح تنفيذ مهمات بحثية طويلة الأمد دون الحاجة إلى العودة المتكررة إلى الموانئ.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتولى جامعة شنغهاي جياو تونغ تشغيل المنصة، فيما ستتولى شركة شنغهاي وايقاوتشياو لبناء السفن، التابعة للشركة الصينية الوطنية لبناء السفن، مسؤولية التصميم والإنشاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للجدول الزمني المعلن، سيبدأ البناء في عام 2028، على أن يتم تسليم المنصة في يونيو 2030.</p><p class='article-text'>تصميم هندسي للعمل في الظروف البحرية القاسية</p><p class='article-text'>وتتميز المنصة بتصميم ثنائي الهيكل من طراز "كاتاماران"، مع هيكل رئيسي شبه غاطس، بما يوفر قدرا أكبر من الاستقرار في البحار الهائجة، ويعزز قدرتها على تنفيذ العمليات البحرية لفترات ممتدة.</p><p class='article-text'>وتشير المواصفات الأولية إلى أن طول المنصة سيبلغ نحو 138 مترا، وعرضها قرابة 85 مترا، فيما يصل ارتفاع سطحها الرئيسي إلى نحو 45 مترا، ومن المتوقع أن تبلغ سرعتها القصوى 11 عقدة بحرية.</p><p class='article-text'>وصُممت المنصة للعمل في ظروف بحرية تصل إلى الدرجة السابعة، مع القدرة على مواجهة أمواج يتراوح ارتفاعها بين 6 و9 أمتار، فضلا عن تحمّل ظروف إعصار شديد، وتتيح هذه القدرات التشغيلية، بحسب التصميم المعلن، استمرار الأنشطة البحثية في ظروف قد تحد من عمل السفن التقليدية.</p><p class='article-text'>ستة مختبرات لدراسة المحيطات والتقنيات البحرية</p><p class='article-text'>وستركز المختبرات الستة على مجالات تشمل المعدات البحرية الثقيلة وتقنيات الأنظمة، ورصد الكوارث البحرية، والأرصاد الجوية، ومتابعة التغيرات طويلة الأمد في النظم البيئية للمحيطات.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تجمع المنصة بين الأبحاث العلمية والتطبيقات الهندسية، من خلال إتاحة المجال لدراسة البيئات البحرية العميقة، واختبار المعدات والأنظمة المستخدمة في العمليات البحرية، إلى جانب إجراء عمليات رصد مستمرة تساعد على فهم التحولات البيئية التي يصعب تتبعها خلال الرحلات البحثية القصيرة.</p><p class='article-text'>كما ستتيح مرافق الإقامة والعمل على متن المنصة تنفيذ مهمات طويلة الأمد، مع تقليل الحاجة إلى التوقف المتكرر لتبديل الفرق البحثية أو الحصول على الإمدادات والدعم اللوجستي.</p><p class='article-text'>منصة متحركة تجمع بين قدرات السفن والمنشآت البحرية</p><p class='article-text'>وعلى خلاف المنشآت البحثية العائمة الثابتة، ستتمكن المنصة من التحرك ذاتيا بين مواقع البحث المختلفة وفقا لمتطلبات الدراسات، بما يجمع بين مرونة السفن في التنقل والمساحات التشغيلية الواسعة التي توفرها المنشآت البحرية الكبيرة.</p><p class='article-text'>وتستند الشركة المنفذة، بحسب التقرير، إلى خبرتها في بناء المنشآت البحرية المعقدة، بما في ذلك منصات الحفر شبه الغاطسة المخصصة للعمل في أعماق المياه الكبيرة.</p><p class='article-text'>ومن شأن المشروع، في حال تنفيذه وفقا للمخطط، أن يوفر بنية تحتية متقدمة للأبحاث البحرية طويلة الأمد، ويعزز إمكانات دراسة أعماق البحار والتغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير التقنيات الهندسية اللازمة للعمل في البيئات البحرية الصعبة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تستمر مراحل التصميم التفصيلي والبناء خلال السنوات المقبلة، تمهيدا لتسليم المنصة في يونيو 2030 وبدء تشغيلها بعد استكمال التجهيزات اللازمة.</p>

74 ألف طن.. الصين تكشف عن مشروع استثنائي في قلب المحيط

<p class='article-text'><br>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 210000 دولار أمريكي (771330 درهماً ) على غاري جوزيف بيترز، لتقديمه معلومات خطأ ومضللة ومخادعة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وإخفاقه في تقديم المستندات المطلوبة.<br>وإضافة إلى الغرامة المالية المفروضة قررت سلطة دبي للخدمات المالية منع بيترز من شغل أي منصب أو العمل موظفاً لدى أي شركة أو صندوق مرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ وتقييده من أداء أي وظيفة، تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وعمل بيترز لدى إحدى الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2022، ورغم أن عقد عمله نصّ على توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات فقد وُصف أيضاً بأنه «شريك إداري» و«مسؤول علاقات عامة»، وتمثلت مهمته الرئيسية في تعريف المستثمرين المحتملين بالشركة، ولم يكن بيترز في أي وقت شخصاً مرخصاً من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.<br>وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن بيترز قدم معلومات مضللة ومخادعة أثناء مقابلة إلزامية مع سلطة دبي للخدمات المالية، أنكر، خلافاً للحقيقة، صدور أحكام إدانة جنائية سابقة بحقه في جرائم تتعلق بالاحتيال أو غيرها من الممارسات التي تنطوي على عدم الأمانة.<br>والواقع أن بيترز كان قد وُجهت إليه اتهامات في 3 قضايا منفصلة، تتعلق بتورطه في أنشطة احتيالية، وإجرامية في ولاية قضائية أخرى، وأقرّ بذنبه فيها، ويشكل سلوكه المتمثل في تقديم هذه المعلومات الخطأ والمضللة مخالفة للمادة 66 من القانون التنظيمي لعام 2004.<br>كما طلبت سلطة دبي للخدمات المالية من بيترز تقديم الشهادات أو كشوف الدرجات الأكاديمية، التي تثبت المؤهلات العلمية التي ادعى حصوله عليها. ورغم توجيه طلب خطي إليه، وإرسال تذكيرات لاحقة، وإتاحة فرص إضافية له للامتثال، تخلّف بيترز عن تقديم المستندات المطلوبة، ولم يقدّم عذراً معقولاً لعدم امتثاله. وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ذلك يشكّل مخالفة للمادة رقم 69 من القانون التنظيمي لعام 2004، وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن سلوك بيترز يتسم بخطورة بالغة، وارتأت، في ضوء إداناته الجنائية ومخالفته للمادتين 66 و69، أنه لا يتمتع بالأهلية والجدارة اللازمة لأداء أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>ركيزة أساسية<br>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الحصول على معلومات صادقة وكاملة تُعد ركيزة أساسية لفعالية التنظيم والتنفيذ، ويتعين على كل من يُطلب منه الإجابة عن أسئلة تحت القسم أن يفعل ذلك بصدق، فتقديم معلومات مضللة إلى الجهة التنظيمية، أو عدم الامتثال من دون عذر معقول لطلب رسمي بتقديم مستندات، يعرقل عمل سلطة دبي للخدمات المالية، وسيؤدي إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.<br>ويوضح هذا الإجراء أيضاً أن المساءلة لا تقتصر على الأشخاص المرخّصين من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وستستخدم سلطة دبي للخدمات المالية صلاحياتها متى اقتضت الضرورة لحماية نزاهة مركز دبي المالي العالمي وسمعته، ومستخدمي قطاع الخدمات المالية فيه».<br>وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية قراري المنع والتقييد نظراً إلى جسامة سوء السلوك الذي ارتكبه بيترز، والمخاطر المترتبة على احتمال استمرار مشاركته في أنشطة مرتبطة بكيانات خاضعة للتنظيم، أو في تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وفي 18 يونيو 2026 طعن بيترز في النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في إشعار القرار، بإحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، غير أن الهيئة القانونية للأسواق المالية أمرت في 19 أكتوبر 2026 بشطب الإحالة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعار القرار بتاريخ 21 مايو 2026، حيث دخل قرارا المنع والتقييد حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور الإشعار.<br>وتتقدم سلطة دبي للخدمات المالية بالشكر والتقدير إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على مساعدتها وتعاونها خلال التحقيق في هذه المسألة.</p>

سلطة دبي المالية تغرم موظفاً 771330 درهماً لتقديم معلومات مضللة

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع («طاقة» أو «المجموعة»)، الاثنين، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، تضم سندات خضراء لأجل 5 سنوات وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات. وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.<br>وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ثلاث مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لشركة «طاقة» واستراتيجيتها طويلة الأمد. وبصفته أول إصدار مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، يؤكد الإصدار كذلك استمرار إقبال المستثمرين على أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن أبوظبي، وقدرة المجموعة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية في مختلف ظروف السوق.<br>وستُخصَّص حصيلة الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، الذي يُدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها للحصيلة. ويعكس ذلك مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء، التي وضعتها مبادرة الشبكات الخضراء وحظيت بتأييد رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP30)، وبصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، تدعم «طاقة» هذه المبادئ الرامية إلى توسيع نطاق التمويل المتاح لشبكات الكهرباء.<br>أما حصيلة الشريحة التقليدية فسوف تستخدم للأغراض العامة للشركة، وتسهم الشريحتان معاً في دعم «استراتيجية طاقة 2030» للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025.<br>ويأتي الإصدار في أعقاب طرح «طاقة» سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يوليو 2026، شكلت أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تسوية الإصدار الجديد، يبلغ إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها «طاقة» منذ العام 2023 ما قيمته 3.7 مليارات دولار أمريكي، منها 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2026 وحده. ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة»، وسيتم إدراجها في بورصة لندن.<br>ويتألف الإصدار، البالغة قيمته 1.75 مليار دولار أمريكي، من سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تستحق في 26 أبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875 %، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125 %. وتولّى إدارة الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولّى كل من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين.<br>وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد. كما تؤكد أهمية الغاية من هذا الإصدار، فالطاقة المتجددة لا تحقق قيمتها إلا عندما تكون الشبكات قادرة على إيصالها إلى المنازل والشركات التي تحتاج إليها. ويمنحنا نهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية، القدرة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية، والمرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في شبكات كهرباء موثوقة ومرنة، وفي الطاقة المتجددة وحلول المياه المستدامة».</p>

توجيه الحصيلة لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

«طاقة» تنجح في تسعير إصدار سندات من شريحتين

<p class='article-text'>نفخر في دولة الإمارات بما نشهده من إنجازات وطنية ترسم ملامح المستقبل، وتفتح أمام أبنائنا آفاقاً واسعة في ميادين العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. ويزداد اعتزازنا حين نرى هذه الطموحات تتحول إلى مشاريع ومبادرات واستثمارات استراتيجية تعزز مكانة وطننا بين الدول الرائدة عالمياً. وفي قلب هذه الجهود تتجلى رؤية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، الذي يقود جهوداً وطنية عظيمة في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إسهاماً في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية، والسير على نهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل بناء الإنسان وترسيخ ريادة الوطن واستدامة ازدهاره مرتكزات أصيلة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وما يبعث على الفخر في جهود سمو الشيخ طحنون بن زايد هو هذا الوعي الاستراتيجي العميق بقيمة المعرفة في بناء قوة الدول وتقدم المجتمعات؛ فالدول التي تستثمر في عقول أبنائها، وتطور قدراتها العلمية والتكنولوجية، تملك مقومات أوسع لصناعة مستقبلها. ومن هنا تكتسب الجهود التي يقودها سموه أهمية وطنية تتجاوز التطور التقني إلى بناء منظومة معرفية متكاملة، تعزز استقلالية القرار، وترفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتؤسس لقدرات إماراتية قادرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة العالمية.</p><p class='article-text'>وقد جسدت اجتماعات مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي هذا التوجه الطموح، من خلال التركيز على البحث العلمي والابتكار، وتنمية المواهب الوطنية، وتطوير النماذج مفتوحة المصدر، وتوسيع الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية. ويتكامل ذلك مع طموح أبوظبي للتحول إلى حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات. ونعتز بهذه المسيرة التي تجعل من التكنولوجيا وسيلة لتيسير حياة الإنسان، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ نموذج إماراتي متقدم في الإدارة والخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الإنجاز الوطني بعداً إنسانياً عميقاً في اهتمام سمو الشيخ طحنون بن زايد بإعداد الأجيال وصناعة الكفاءات. وتأتي منحة سموه للتميز في الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف دعم نحو 350 طالباً جامعياً على مدى 6 سنوات، شاهداً على الثقة الكبيرة بقدرات الشباب، والحرص على تمكينهم من التفوق العلمي والبحث والابتكار وريادة الأعمال. إننا نرى في هذه المبادرة استثماراً وطنياً يمتد أثره إلى أجيال قادمة؛ فكل باحث إماراتي متميز، وكل عقل وطني يبدع في مختبر علمي، يمثل إضافة حقيقية إلى رصيد الإمارات المعرفي، ويجسد إيمان قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الأسمى للوطن.</p><p class='article-text'>ويمتد اعتزازنا إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز حضور الإمارات في الصناعات التكنولوجية المستقبلية، ومن أبرزها جهود شركة «إم جي إكس» في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والاستثمار في النماذج والمنصات والبنية التحتية. ويبرز الاستثمار في «آيزومورفك لابز»، المتخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية، مثالاً على اتساع آفاق هذه الرؤية لتشمل المجالات المرتبطة بصحة الإنسان وجودة حياته. وتكشف هذه التوجهات عن إدراك متقدم للعلاقة بين المعرفة والاقتصاد والصحة، وعن طموح إماراتي للمشاركة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وفي ميدان البنية التحتية، يمثل مشروع «ستارغيت الإمارات» محطة بارزة في مسيرة الطموح التكنولوجي للدولة، ضمن مجمع إماراتي أميركي للذكاء الاصطناعي بقدرة مستهدفة تبلغ خمسة جيجاواط، يتضمن عنقوداً حوسبياً بقدرة جيجاواط واحد. ويعكس هذا المشروع حجم الثقة الدولية في الإمارات، وقدرتها على استقطاب الشراكات والاستثمارات الكبرى، وتطوير بنية تحتية تدعم البحث العلمي والتطبيقات المتقدمة. وتتعاظم أهمية هذه المشاريع بما تتيحه من فرص لتطوير الخبرات الوطنية، وتعزيز الأمن التقني، ودعم الجامعات والمؤسسات البحثية، وتأسيس صناعات معرفية تسهم في تنويع الاقتصاد واستدامة نموه.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة هذا النهج كذلك في الشراكات الدولية النوعية، ومنها التعاون بين «جي 42» ومايكروسوفت، الذي يجمع بين تطوير القدرات السحابية والذكاء الاصطناعي وتأهيل الكفاءات ودعم منظومة المطورين. ونفخر بما حققته الإمارات من مكانة جعلتها شريكاً فاعلاً في رسم ملامح التحولات التكنولوجية العالمية، مستندة إلى رؤيتها الواضحة، وثقة شركائها، وقدرتها على تحويل العلاقات الدولية إلى فرص للمعرفة والابتكار والنمو.</p><p class='article-text'>ولعل أعمق ما يميز هذه المسيرة الوطنية أن الإنسان حاضر في جوهرها؛ فالتكنولوجيا التي ترتقي بالتعليم، وتدعم الرعاية الصحية، وتحسن الخدمات، وتفتح أمام الشباب فرصاً جديدة، تمنح التقدم معناه الإنساني الحقيقي. وتزداد قيمة هذه الإنجازات حين تقترن بصون الخصوصية، وتعزيز أمن المعلومات، وترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والمحافظة على لغتنا العربية وهويتنا الوطنية وقيم مجتمعنا الأصيلة. وهنا تتجلى خصوصية التجربة الإماراتية التي تجمع بين الأصالة والتقدم، وتستثمر في المستقبل وهي متمسكة بجذورها وثوابتها.</p><p class='article-text'>إننا نعتز بجهود سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبما يبذله من عمل وطني كبير لتعزيز قدرات الإمارات العلمية والتكنولوجية، وترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات تعزز قوة الوطن ومكانته. ونرى في هذه الجهود امتداداً لنهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يمضي بالإمارات نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، مستنداً إلى الإنسان والعلم والعمل والطموح.</p><p class='article-text'>وتبقى أعظم ثمار هذه الرؤية أن تنمو في وطننا أجيال تصنع المعرفة، وتطور التكنولوجيا، وتشارك العالم منجزاتها، وتحمل اسم الإمارات بكل فخر واقتدار. فهذه الأرض التي علمتنا أن بناء الإنسان أساس بناء الأوطان، تواصل اليوم كتابة فصل جديد من مسيرتها الحضارية، بقيادة حكيمة، وعقول وطنية طموحة، وجهود مخلصة تجعل من المعرفة قوة للإمارات، ومن تقدمها خيراً للإنسانية.</p>

بحنكة طحنون بن زايد تتعزز قوة الإمارات التكنولوجية والمعرفية

<p class='article-text'><br> أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الاثنين، عن توقيع اتفاقية تلتزم بموجبها باستثمار مليار دولار أمريكي (نحو 3.67 مليارات درهم) في صندوق «ألفا ويف 3»، وهو صندوق استثماري عالمي تديره «ألفا ويف جلوبال». وتسهم الخطوة في دعم استراتيجية «ألفا ظبي» من خلال تعزيز فرص الاستثمار ضمن مجموعة متنوعة من شركات الذكاء الاصطناعي عبر الصندوق، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.<br>ويأتي الاستثمار استكمالاً لمشاركة «ألفا ظبي» السابقة في صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»، والتي أتاحت للمجموعة انكشافاً غير مباشر على عدد من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». ويسهم الحضور المتواصل للمجموعة ضمن القطاعات القائمة على الابتكار في دعم استراتيجيتها الطموحة لتنويع محفظتها الاستثمارية.<br>ومن المتوقع أن يركز صندوق «ألفا ويف 3» على الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والشركات العالمية التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، وتعمل على تطوير تقنيات متقدمة قابلة للتطبيق العملي وقادرة على إحداث تحولات كبيرة في مختلف القطاعات. ويتيح الصندوق للمجموعة الاستفادة من فرص النمو الناتجة عن التحولات الهيكلية طويلة الأمد، بالاستناد إلى خبراته الاستثمارية المتخصصة وتركيزه على تحقيق قيمة مستدامة. كما تهدف المشاركة فيه إلى تعزيز تنوع المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين على المدى الطويل، مع مراعاة مستويات المخاطر المرتبطة بها.<br>وسوف توظف «ألفا ويف» رأس المال المخصص للصندوق تدريجياً، بما يتسق مع برنامجه الاستثماري ومتطلبات رأس المال. وستتحدد عوائد المجموعة بناءً على أداء الأصول التي يستثمر فيها الصندوق وقيمتها، على أن تتحقق العوائد من خلال التوزيعات وعمليات التخارج على امتداد فترة عمل الصندوق.<br>خطوة جديدة<br>وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»: «يمثل التزامنا باستثمار مليار دولار أمريكي في صندوق «ألفا ويف 3» امتداداً لمشاركتنا الناجحة في صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»، وخطوة جديدة نحو توسيع فرصنا الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة. وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجيتنا لتنويع المحفظة الاستثمارية وتركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد. كما تؤكد حرصنا على توظيف رأس المال وفق نهج مدروس ومنضبط، وتوجيهه نحو الفرص الواعدة التي تتيح لنا تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».<br>تعتزم «ألفا ظبي» تمويل هذا الاستثمار من خلال إعادة توظيف التوزيعات النقدية التي تحصل عليها من صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»، إلى جانب مواردها المالية الحالية. وسيظهر الأثر المالي للاستثمار تدريجياً، وفقاً لتوقيت ضخ رأس المال وأداء الاستثمارات التي ينفذها الصندوق. وستلتزم «ألفا ظبي» بالإفصاح عن أي مستجدات أخرى وفقاً للقوانين السارية ومتطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية.</p>

«ألفا ظبي القابضة» تستثمر مليار دولار في صندوق «ألفا ويف 3»

Eng. Hamad Al Ameri, Managing Director and Group Chief Executive Officer of Alpha Dhabi Holding

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قراءة تحليلية واسعة النطاق للمشهد التكنولوجي الراهن، حذر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، من أن ثورة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات المتقدمة تحمل في طياتها وعوداً بتحقيق «وفرة حقيقية» غير مسبوقة للبشرية، إلا أنها تفتح في المقابل باباً على مرحلة انتقالية بالغة الخطورة تمتد لعقدين كاملين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات بارزة له عبر أحدث حلقات بودكاست «ديكودر» (Decoder)، أشار غيتس إلى أن العشرين سنة القادمة ستكون فترة مضطربة بقدر أي حقبة شهدها التاريخ البشري، لما ستفرضه من انقسامات حادة بين رابحين وخاسرين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاعات واسعة من الوظائف المكتبية والإدارية، مثل المبيعات عبر الهاتف والدعم الفني والمحاسبة، في طريقها للاختفاء التام، نظراً لقدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنجاز هذه المهام بتكلفة زهيدة وسرعة ودقة فائقتين تتجاوز القدرات البشرية بكثير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه المخاوف على الوظائف المكتبية فحسب، بل تمتد لتشمل الأعمال اليدوية والبدنية مع دخول الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى خطوط الإنتاج، حيث تتوقع التقديرات أن تتولى هذه الأنظمة مهام بناء المنازل، زراعة الغذاء، وحتى إجراء العمليات الجراحية المعقدة، ما يطرح تساؤلات وجودية حول جدوى العمالة البشرية في إنتاج معظم السلع والخدمات الأساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه الرؤى التحذيرية مع تصريحات أدلت بها شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا كإيلون ماسك، الذي أشار بدوره إلى أن الانتقال نحو اقتصاد يغذيه الذكاء الاصطناعي سيكون محفوفاً بالهزات والمطبات، مقترحاً آليات بديلة كالدعم الحكومي الشامل للتعامل مع موجات البطالة الواسعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت تقارير صادرة عن الصحف العالمية ووكالات الأنباء الكبرى هذه التطورات بقلق متزايد؛ إذ أشارت شبكات إعلامية ودورية كبرى إلى أن الحكومات والمؤسسات الدولية لم تبلغ بعد الجاهزية الكافية لاستيعاب التداعيات الهيكلية المترتبة على هذا التحول الرقمي المتسارع. وفي السياق ذاته، اقترح قادة كبار في قطاع المال والأعمال، مثل مؤسس أمازون جيف بيزوس ورئيس بنك جيه بي مورجان جيمي ديمون، تبني سياسات عمل مرنة تشمل تقليص ساعات العمل الأسبوعية أو تشجيع التقاعد المبكر كحلول مخففة لحدة الصدمة الناجمة عن الاستغناء عن العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإقرار بأن الذكاء الاصطناعي سيخلق عوالم من الوفرة الاقتصادية الرخيصة، يظل الهاجس الأكبر معلقاً على المعنى الإنساني للعمل؛ إذ يرى غيتس وخبراء الاجتماع أن العمل ليس مجرد وسيلة للكسب المادي فحسب، بل هو الركيزة الأساسية لمنح الإنسان شعوراً بالهدف والقيمة والانتظام اليومي، وسط مخاوف من أن يتحول الإنسان إلى متفرج في عالم تقوده الخوارزميات، مما يستدعي تدخلاً تنظيمياً عاجلاً من الحكومات لإعادة هندسة منظومة التعليم والعمل وحماية النسيج الاجتماعي من الانهيار.</div></p>

بين الموت الوظيفي وعصر الوفرة

بيل غيتس يحذر من عشرين عاماً من الجحيم مع ثورة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وموظفون من أصحاب الهمم أن توظيفهم يجب أن يقوم على الكفاءة والمؤهلات والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الشفقة أو استكمال الأعداد الوظيفية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات حققت تقدّماً ملموساً في توفير فرص العمل وتهيئة بيئات مهنية دامجة، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لحقوقهم ومشاركتهم في سوق العمل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5382783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحوا أن نجاح الدمج الوظيفي لا يُقاس بمجرد تعيين أصحاب الهمم، وإنما بمدى إسناد مهام ومسؤوليات فعلية إليهم، وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة واستقلالية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'>وشددوا على أهمية توسيع فرص التوظيف المستدام، خصوصاً في القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتأهيل المهني والوعي المجتمعي وتهيئة بعض بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين أصحاب الهمم مسارين رئيسين، هما التوظيف الدامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بالوظائف وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، والتوظيف المحمي، الذي يوفر فرصاً مهنية وتأهيلية للفئات التي يصعب استيعابها في الوظائف التقليدية، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.</div></p><h2>الكفاءة أساس التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في توظيف أصحاب الهمم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاهتمام لم يعد يقتصر على توفير الوظائف، بل يمتد إلى تأمين التجهيزات والتقنيات المساندة، وتدريب فرق العمل والمسؤولين المباشرين على التعامل مع مختلف الإعاقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعداد دليل لمعايير توظيف أصحاب الهمم، يشمل متطلبات تهيئة بيئة العمل منذ الإعلان عن الوظائف، مروراً بتوفير وسائل المساعدة والتقنيات المناسبة، مثل البرامج الناطقة لأصحاب الإعاقات البصرية، وصولاً إلى تدريب الموظفين والمسؤولين المباشرين على أساليب التعامل الداعمة للدمج الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن التعامل مع الموظف من أصحاب الهمم يجب أن يقوم على المساواة والكفاءة، مع إسناد المهام والمسؤوليات إليه شأنه شأن بقية الموظفين، ومراعاة احتياجاته الخاصة بما يمكنه من أداء عمله بفاعلية والشعور بأنه عضو أساسي في المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فرص التوظيف الدامج تشمل أصحاب الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، إلى جانب فئات أخرى، من بينها أصحاب التوحد، لافتة إلى وجود موظفين من أصحاب الهمم في مواقع قيادية، وإجراء مقابلات وظيفية مباشرة لهم خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن التعاون بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضمن مشاريع لجنة حماية حقوق أصحاب الهمم، يشمل مسارين متكاملين؛ تتولى الدائرة العمل على التوظيف الدامج.</p><p class='article-text'>فيما تعمل الهيئة على التوظيف المحمي، الذي يستهدف أصحاب الإعاقات الذين يصعب استيعابهم في الوظائف التقليدية، من خلال تأهيلهم في مراكز متخصصة لممارسة مهن تتناسب مع قدراتهم، مثل النجارة والزراعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن توظيف شخصين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوظيف المحمي في أحد المراكز المتخصصة، بدعم من مجموعة الفطيم التي تسهم في توفير رواتبهما، مؤكدة أهمية توسيع هذه الفرص بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل.</p><h2>«نطلب فرصة لا شفقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع تجربة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود، أكد نصيب عبيد سبيت، أخصائي تصاريح في إدارة الآثار بقطاع المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحد أصحاب الهمم، أن بيئات العمل في الإمارة شهدت تحولات كبيرة منذ التحاقه بالعمل الحكومي عام 1998، لا سيما في تهيئة المرافق وتوفير سهولة الوصول، مدعومة بالتشريعات والمبادرات الحكومية، ومنها «مجتمعي.. مكان للجميع» و«كود دبي للتصميم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحديات المتبقية تتطلب جهوداً مشتركة من أصحاب الهمم أنفسهم، عبر تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، ومن بعض المسؤولين ومديري الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطلب فرصة، والتوظيف يجب أن يقوم على الكفاءة والمهارات ومتطلبات الوظيفة، شأننا في ذلك شأن أي موظف آخر»، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التدريب والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سبيت مسيرته المهنية التي بدأت في بلدية دبي عام 1998، قبل انتقاله إلى هيئة الثقافة والفنون في الإمارة عام 2024، موضحاً أنه تدرج وظيفياً وتولى مسؤوليات ومهام قيادية، وشارك في فرق العمل والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بفضل حرصه على تطوير قدراته وإثبات كفاءته. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربته الرياضية، بوصفه أول بطل أولمبي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات عام 1995، أتاحت له متابعة التحولات التي شهدتها الدولة في التعامل مع هذه الفئة، من التركيز على الرعاية والمساعدة إلى منظومة تشمل التدخل المبكر والدمج التعليمي والتأهيل والتوظيف والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الصور النمطية المرتبطة بقدرات أصحاب الهمم، وتعزيز فرصهم في التطور المهني، مؤكداً أن تطوير المهارات وتحمل المسؤوليات يسهمان في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتقدم الوظيفي.</p><h2>التهيئة والاندماج في فريق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد الهاشمي، الموظف في قسم الدمج المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تهيئة بيئة العمل تشمل المداخل والمخارج ودورات المياه، إلى جانب توفير التجهيزات المكتبية والأدوات المساعدة وفق احتياجات كل موظف وطبيعة إعاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الدمج لا يرتبط بالتجهيزات وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز وعي الزملاء بأساليب التواصل والتعامل المناسبة، بما يضمن مشاركة الموظف من أصحاب الهمم في العمل الجماعي وعدم عزله عن محيطه المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجيته وشعوره بالانتماء إلى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد الكفاءة والمؤهلات أساساً للتوظيف، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ التحق بوظيفته الحالية استناداً إلى خبراته العملية السابقة ومؤهلاته الدراسية، ويواصل دراسته حالياً لتطوير قدراته. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مسؤولية جهة العمل لا تنتهي بالتعيين، وإنما تشمل تدريب الموظف وتطوير كفاءته وتأهيله لأداء مهامه بصورة أفضل، وتشجيعه على استكمال تعليمه، بما يتيح له فرصاً أوسع للتقدم المهني.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة بدبي، وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، أن النيابة تتعامل مع الموظفين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في الاستقطاب والتعيين، وفق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الوظيفية نفسها، بعيداً عن الشفقة أو اعتبار الإعاقة سبباً للتعيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النيابة العامة بدبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون ما يقارب 1.2% من إجمالي موظفيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف تتيح للمتقدم تحديد ما إذا كان من أصحاب الهمم، بهدف التعرف إلى طبيعة إعاقته واحتياجاته، دون أن يؤثر ذلك في إجراءات تقييمه الوظيفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن النظرة القاصرة إلى قدرات أصحاب الهمم تمثل أحد التحديات التي قد تواجههم في محيط العمل، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تتعامل معهم بصورة طبيعية، وتقيّم أداءهم على أساس الكفاءة والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت فاطمة مفتاح حمد الكيبالي أن بعض أصحاب الهمم لا يزالون يواجهون تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية فرص التدريب والتأهيل المتخصص، واستمرار الصور النمطية بشأن قدراتهم، والحاجة إلى حوافز تشجع أصحاب العمل على توفير وظائف مستدامة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والإعاقة، وقد تشمل عدم توافر التجهيزات الهندسية التي تسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، أو المصاعد المهيأة، وأنظمة الإنذار البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبرامج التقنية المساعدة التي تيسر التصفح والتواصل وإنجاز المهام المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير بيئة عمل ملائمة يجب أن يتكامل مع برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات مختلف الإعاقات، ومسارات انتقالية تربط مراكز الرعاية والتأهيل بسوق العمل الفعلي، بما يساعد أصحاب الهمم على اكتساب المهارات المطلوبة والالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض الممارسات قد تقتصر على التوظيف الشكلي من دون إسناد مهام حقيقية إلى الموظف، مؤكدة أن هذا النوع من التعيين لا يحقق أهداف الدمج المهني. كما شددت على أهمية رفع وعي الإدارات والزملاء بأساليب التواصل المناسبة، ومنها لغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'>وطرق التعامل التي تحافظ على استقلالية أصحاب الهمم وكرامتهم. واقترحت توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي توسع توظيف أصحاب الهمم، إلى جانب الالتزام بمعايير تهيئة بيئات العمل والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتوظيف.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تنظيم ورش عمل دورية للموظفين والإدارات لتعزيز الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدمج الوظيفي الحقيقي يتطلب بيئة مهنية تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتتيح لهم التدريب والتطور والمشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستدامة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستند جهود الدولة في هذا المجال إلى إطار تشريعي ينظم حقوق أصحاب الهمم في العمل، من أبرز مكوناته قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذي ينص على ضمان فرص العمل المتكافئة، وعدم التمييز خلال مراحل التوظيف، والمساواة في الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج التأهيل والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى دبي، كشف تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأُعلنت نتائجه في يونيو 2025، عن وجود 326 موظفاً من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بالإمارة، بينهم 237 مواطناً، يشكلون 72.7% من إجمالي الموظفين المشمولين بالتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التجارب والجهود أن توظيف أصحاب الهمم لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لمتطلبات تشريعية أو أرقام مستهدفة، بل استثمار في الكفاءات والقدرات، يبدأ بإتاحة الفرصة على أساس الجدارة، ويتواصل بتهيئة بيئة العمل وإسناد المسؤوليات وتوفير فرص التطور، وصولاً إلى مشاركة مهنية حقيقية تعكس قدراتهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية.</div></p>

التأهيل والتطور المهني وتهيئة بيئات العمل أسس نجاح الدمج

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

<p class='article-text'><br>دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلتان من المساعدات الإنسانية الإماراتية، تضمان 10 شاحنات محملة بـ260 طناً من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة، التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبذلك بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» منذ انطلاقها 14,594 شاحنة، بحمولة إجمالية بلغت 138290 طناً من المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويواصل فريق عملية «الفارس الشهم 3» تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة، تشمل: استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية، ووصولها إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القوافل امتداداً للجهود الإنسانية التي تنفذها الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، من خلال تسيير المساعدات بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم احتياجاتهم الإنسانية الملحة.<br>وتؤكد عملية «الفارس الشهم 3» مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ، وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية.</p>

260 طناً من المواد الغذائية من الإمارات إلى غزة

<p class='article-text'>الشارقة - البيان<br>يحفظ كثيرون أصوات شخصياتهم الكرتونية المفضلة، ويستمتعون بتقليدها وترديد عباراتها الشهيرة، لكن كيف ستكون التجربة إذا أتيحت لهم فرصة أداء هذه الشخصيات بأصواتهم؟ هذا ما يكتشفه زوار «ركن الدبلجة»، الذي خصصه مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة طوال أيامه.<br>ويتيح الركن، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر التي تقام في «الجادة» بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، للجمهور فرصة تجربة الأداء الصوتي، واستكشاف طبيعة أصواتهم، ومدى ملاءمتها لدبلجة الشخصيات الكرتونية، والتعرف إلى بعض المهارات التي يحتاج إليها الممثل الصوتي لمنح الشخصية هويتها المميزة، كما يفتح الركن أمام أصحاب الأصوات والمواهب المتميزة فرصاً للعمل في مجال الدبلجة والأداء الصوتي.<br> <br>صوت وشخصيات <br>وتكشف التجربة للزوار جانباً من أسرار الدبلجة، وكيف يمكن للصوت الواحد أن يؤدي شخصيات مختلفة من خلال تغيير النبرة وطبقات الصوت، وسرعة الحديث وطريقة التعبير عن المشاعر، كما تتيح لهم التعرف إلى أهمية الإلقاء والتحكم بالصوت، والقدرة على التعبير عن انفعالات الشخصية، وهي مهارات أساسية في الأداء الصوتي للرسوم المتحركة.<br>ويفتح الركن أمام الأطفال واليافعين ومحبي الرسوم المتحركة مجالاً لاكتشاف مواهب صوتية، قد تكون كامنة لديهم، والتعرّف إلى قدراتهم في عالم الدبلجة والأداء الصوتي، كما يقدم للجمهور صورة أقرب عن عمل الممثلين الصوتيين الذين أسهمت أصواتهم في شهرة الكثير من الشخصيات الكرتونية، وحضورها في ذاكرة المشاهدين.<br> <br>خلف الميكروفون<br>وتسلط تجربة الركن الضوء على مهنة تقوم على مجموعة من المهارات والمراحل الفنية؛ إذ تبدأ دبلجة الأعمال الكرتونية باختيار الأصوات المناسبة للشخصيات، وتمر بترجمة الحوار وتكييفه ليتناسب مع لغة الجمهور وثقافته، وصولاً إلى توجيه الممثلين أثناء التسجيل، وتحرير الأصوات ومزجها مع المؤثرات الصوتية والموسيقى.<br>وتكتسب هذه التجربة طابعاً خاصاً بإشراف شركة «طرقان للإنتاج»، التي أسسها الفنان طارق العربي طرقان، والذي أسهم على مدى أكثر من ثلاثة عقود في إثراء عالم الرسوم المتحركة بأعماله الموسيقية وأدائه الصوتي، ولا سيما من خلال الأعمال التي ارتبطت بذاكرة أجيال من المشاهدين عبر قناة «سبيستون».<br>ويأتي «ركن الدبلجة» ضمن التجارب التفاعلية، التي يقدمها مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة في دورته الرابعة، بمشاركة أكثر من 70 مبدعاً وخبيراً من مختلف أنحاء العالم، وعبر أكثر من 150 فعالية، تشمل الجلسات الحوارية وورش العمل والدروس المتقدمة، والعروض الحية.</p>

«ركن الدبلجة» يمنح زوار «الشارقة للرسوم المتحركة» فرصة اكتشاف مواهبهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'>توَّجت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، المصور ورائد الأعمال السوري الدكتور علي محمد، بجائزة صناع المحتوى الفوتوغرافي للدورة الخامسة عشرة، تقديراً لدوره البارز في إعادة صياغة العلاقة بين التكنولوجيا المتقدمة والفنون البصرية باللغة العربية، وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا المعقدة للمبدعين.</p><p class='article-text'>في دبي أرض المبدعين، أسس الدكتور «علي محمد» أكاديمية TechMission لتوفير دروس وورش عمل رقمية مجانية تهدف إلى دمج التقنيات الحديثة في التصوير الفوتوغرافي، وسد الفجوة المعرفية في المجتمعات الإبداعية حول كيفية التعامل مع «ضوضاء» البيانات والتركيز على الجودة البصرية. كما يشغل الدكتور علي أيضاً منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «HOC»، التي تجمع بين التوجيه الإبداعي والقيادة الاستراتيجية والرؤية الريادية. وتحت قيادته، تعمل الشركة على تطوير محتوى سردي مكتوب وبصري، للعلامات التجارية والجهات الحكومية والمشاريع والمبادرات التراثية.</p><p class='article-text'>يشارك الدكتور علي معرفة عملية تجمع بين الخبرة التقنية والرؤية الإبداعية، ما يساعد المصورين وصنّاع الأفلام على صقل مهاراتهم وتطوير لغتهم البصرية وممارسة حرفتهم بثقة وأهداف واضحة، بجانب اهتمامه المنصب على استكشاف العلاقة التي تربط بين الناس والأماكن والحياة البرية والثقافة. تجمع أعماله بين الدقة التقنية والنهج الوثائقي، حيث يلتقط لحظات عميقة ويكشف عن قصص وتفاصيل وتجارب إنسانية قد لا يلحظها الآخرون. ومن خلال عدسته، يتجاوز التصوير كونه مجرد شكل من أشكال الفن، ليصبح وسيلة للتوثيق والتفسير والحفظ.</p><p class='article-text'>عبقرية صناعة محتوى يجمع بين الجودة والبساطة.. تستحق كل التقدير <br>جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي<br><a href="http://www.hipa.ae" target="_blank">www.hipa.ae</a></p>

الدكتور علي محمد.. عبقرية تبسيط التقنية

<p class='article-text'>مرت في سبتمبر الماضي الذكرى الثالثة والعشرون لرحيل عميد المعلقين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، المرحوم زاهد إبراهيم قدسي، الذي انتقل إلى جوار ربه بمسقط رأسه في مكة المكرمة في 14 سبتمبر سنة 2003، على إثر إصابته بجلطة قلبية. وهذه مناسبة لكي نتذكره ونوثق سيرته ومسيرته المضيئة في عالم المستديرة الساحرة كمعلق ومحلل وناقد رياضي عاصر بدايات رياضة كرة القدم في بلاده، وبدايات بث مسابقاتها إذاعياً وتلفزيونياً.</p><p class='article-text'>نستند في توثيقنا هذا إلى كل ما كتب عنه في الأدبيات الرياضية السعودية والعربية، وكل ما دونه مواطنوه الصحفيون عن رحلته الرياضية المثيرة في الملاعب وخلف الميكرفون، ولا سيما مقال الزميل منصور العساف بجريدة «الرياض» (13 أبريل 2018) تحت عنوان «زاهد قدسي.. رائد التعليق الرياضي».</p><p class='article-text'>ومقال عبدالله المالكي بجريدة «الجزيرة» (15 سبتمبر 2003) تحت عنوان «زاهد قدسي.. أمضى 46 عاماً في خدمة المجالين الرياضي والإعلامي»، ومقال عبدالرحمن عبدالقادر الأحمدي بجريدة «مكة» (29/3/2022) تحت عنوان «زاهد قدسي ألا يستحق الوفاء من محبيه؟»، ومقال صلاح الزامل بجريدة «الرياض» (19/9/2025) تحت عنوان «زاهد قدسي.. عميد المعلقين»، علاوة على ما ورد عن الراحل في تقرير المحرر الرياضي فهد الدوس بجريدة «الرياض» (30/4/2026) تحت عنوان «رصد معلومات لأهم البطولات السعودية والقارية والدولية على مدى 40 عاماً».</p><p class='article-text'>تقول المصادر التي اطلعت عليها أن اسم زاهد قدسي ارتبط ببدايات الحركة الرياضية السعودية التي انطلقت رسمياً في عام 1958.</p><p class='article-text'>ولهذا أطلق عليه لقب «عميد المعلقين الرياضيين» وتم تصنيفه ضمن أوائل من دخلوا مجال التعليق الرياضي من أمثال محمد عبدالرحمن رمضان، وعلي داوود، وسليمان العيسى، وغازي صدقة.</p><p class='article-text'>وهؤلاء هم الجيل المؤسس للتعليق الرياضي في السعودية، وتبعتهم أجيال من المعلقين المعروفين، ومنهم على سبيل المثال: صديق جمل الليل ومحمد البكر ونبيل نقشبندي ومحمد السقا وعبدالله الحربي وناصر الأحمد وإبراهيم الجابر.</p><p class='article-text'>على أنني لم أجد في تلك المصادر أي ذكر للتعليق الرياضي التلفزيوني الذي بدأ في السعودية قبل عام 1965 من محطة تلفزيون أرامكو بالظهران (بدأ بثه في سبتمبر 1957)، التي كانت تنقل مباريات أندية المنطقة الشرقية ولقاءاتها البينية أو لقاءاتها مع الفرق الزائرة، علاوة على بث مباريات كرة القدم التي كانت تجرى بين فرق مدن النفط، وكان يعلق عليها المعلق المعتزل ابن مدينة الخبر جارالله محمد التميمي.</p><p class='article-text'>تاريخياً يعود التعليق الرياضي في الوطن العربي إلى ثلاثينات القرن العشرين، وتحديداً من خلال الإذاعة المصرية التي بدأت بثها في عام 1934 والتي كانت تقوم آنذاك بتغطية مباريات كرة القدم دون غيرها بسبب شعبيتها الواسعة. وفي حقبة الخمسينات انتشر التعليق الرياضي بشكل أوسع، ليس في مصر وحدها وإنما أيضاً في العراق ولبنان وسوريا ودول الخليج، لاسيما مع تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الرسمية المحلية.</p><p class='article-text'>وصاحب هذه التطورات في تلك الفترة والعقود التالية، بطبيعة الحال، ظهور أسماء بارزة في مجال التعليق مثل محمد لطيف وإبراهيم الجويني ومحمود بكر في مصر، وإسماعيل محمد ومؤيد البدري في العراق، وناصيف مجدلاني وخليل نحاس ولبيب بطرس في لبنان، وعدنان بوظو في سوريا، وخالد الحربان في الكويت، وعبدالرحمن حوكل في الإمارات، ويوسف سيف في قطر، ومحمد سويد في البحرين، وسالم سيف في عمان. وعلى هامش بروز هذه الأسماء، تأسست مدارس مختلفة للتعليق الرياضي، وسمعنا بمصطلحات رياضية جديدة.</p><p class='article-text'>ومع انتشار القنوات الفضائية، خرج العديد من المعلقين العرب من أسر المحلية الضيق إلى الفضاء العربي الواسع، وخصوصاً الأسماء المغاربية التي برزت في مجال التعليقين الإذاعي والتلفزيوني بدول الخليج العربية، وأضحت نجوماً يشار إليها بالبنان من أمثال الجزائريين الأخضر بالريش وحفيط دراجي وحسني الزغدودي، والتونسيين عصام الشوالي ورؤوف خليف، والمغربي جواد بدة، علاوة على معلقين من سوريا مثل أيمن جادة ومصطفى الأغا، ومن مصر مثل مدحت شلبي وعلي محمد علي.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الراحل زاهد قدسي، نجد أن سيرته الذاتية المنشورة تقول إنه ولد بمنزل الصواف بحي المسفلة في مكة المكرمة في عام 1937 (وفي قول آخر عام 1938)، واختار له والده اسم «زاهد» لأن مالك المنزل المستأجر الذي يقيمون فيه كان اسمه «زاهد الصواف» وكان من خيرة أهل الحي.</p><p class='article-text'>تيتم قدسي بوفاة والده وهو في الخامسة من عمره، فتعهده بالرعاية صديق أبيه الشيخ أحمد ملائكة، الذي أرسله للدراسة في مصر، حيث أمضى صاحبنا سنوات نشأته ودراسته الأولى في حي الجيزة بالقاهرة، الذي أقام فيه لمدة 13 سنة متواصلة خلال حقبة الأربعينات من القرن العشرين، عاصر خلالها الكثير من الأحداث المفصلية في تاريخ مصر، وتعرف إبانها على معالم وكنوز العاصمة المصرية الثقافية والفنية والتاريخية.</p><p class='article-text'>وزامل أثناءها عدداً من أعلام بلاده مثل بكري شطا والدكتور سليمان فقيه والدكتور حسن خفاجي وإبراهيم الطاسان، فتوسعت مداركه وثقافته وتكونت شخصيته، علاوة على حصوله على شهادة دبلوم التجارة، وتعرفه عن كثب على الحركة الكشفية والعديد من الرياضات التي لم تكن تمارس في مسقط رأسه.</p><p class='article-text'>عاد قدسي إلى وطنه في حدود عام 1958 وعمره 21 ربيعاً، ليفني العقود التالية من عمره في خدمة وطنه في مجال التربية والتعليم والإعلام الرياضي، وليلتصق باسمه كلمة «الأول».</p><p class='article-text'>فهو أول سعودي يعلق على مباريات كرة القدم من الإذاعة (كان تعليقه الأول على مباريات كأس الملك بين أهلي جدة وأهلي الرياض «نادي الرياض حالياً» في عام 1963)، وأول من نقل مباريات كرة القدم وعلق عليها من خلال التلفزيون السعودي الرسمي عند إطلاق بثه عام 1965.</p><p class='article-text'>وهو أول من أعد وقدم برامج رياضية من الإذاعة والتلفزيون، وأول من ترأس في عام 1980 لجنة المعلقين السعوديين بتكليف من الرئيس العام لرعاية الشباب والرياضة آنذاك الأمير فيصل بن فهد، وأول من تولى رئاسة لجنة المعلقين العرب المنبثقة عن الاتحاد العربي لكرة القدم في عام 1997، وأول مدير تحرير لأول صحيفة رياضية أسبوعية تصدر في السعودية، وهي صحيفة «الرياضة» التي أصدرها فؤاد عبدالحميد عنقاوي ومحمد عبدالله مليباري في مكة سنة 1960 وتوقفت عن الصدور في عام 1963.</p><p class='article-text'>إلى ما سبق، كان قدسي أول من نشر في أوساط الشباب في مكة قواعد وأصول الرياضات التي شاهدها أو مارسها في مصر مثل كرة السلة وكرة الطائرة وكرة المضرب ورفع الأثقال.</p><p class='article-text'>بدأ قدسي في العام 1958 مسيرته العملية، بالعمل معلما بمدرسة السعدية الابتدائية في حي جرول بمكة، حيث أمضى في هذه المدرسة مدة عامين نجح خلالهما في تنظيم المدرسة والارتقاء بها، بعدهما، وبسبب حمله لدبلوم التجارة، نقلته وزارة المعارف ليعمل وكيلاً للمدرسة التجارية المتوسطة بحي الشامية في مكة.</p><p class='article-text'>وفي العام الدراسي 1966 ـ 1967 تمّ تعيينه مديراً لأكبر مدارس مكة المتوسطة (مدرسة الزاهر المتوسطة) التي كانت تضم وقتها أكثر من ألف طالب. وفي عام 1972 واتته فكرة الاستثمار في التعليم الخاص، فأقدم على تأسيس أول مدرسة نموذجية في مكة المكرمة تحت اسم «مدرسة الملك فيصل النموذجية»، علماً بأن الرجل كان قد أسس في الستينات معهداً خاصاً باسم «معهد قدسي للغة والآلة الطابعة» لتقديم دورات مسائية، وكان يشرف فيه بنفسه على العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>واختتم مشواره مع وزارة المعارف بالعمل كمستشار ومدير قسم الإحصاء التربوي في إدارة التعليم بمكة في الفترة من 1982 إلى 1996، وهو العام الذي تقاعد فيه من العمل بوزارة المعارف.</p><p class='article-text'>وإبان مشواره المهني تزوج قدسي في العام 1963 من السيدة هند ابنة المطوف المعروف محمد علي العلاف، التي أنجبت له ابنه البكر إبراهيم وأربع بنات (عبير وميادة ودلال وتهاني) وابنه الأصغر أشرف.</p><p class='article-text'>بعيداً عن دوره التربوي، انشغل قدسي بالعمل الصحفي، حيث كانت الصحافة إحدى هواياته إبان دراسته بمصر، بدليل أنه ترأس تحرير مجلة «الجوالة» أثناء دراسته التجارة المتوسطة، ثم بدليل مساهماته في تحرير جريدة «المرآة» التي كان يصدرها طلبة البعثات السعودية بمصر.</p><p class='article-text'>وحينما عاد إلى وطنه كتب في صحيفة «الندوة» مقالات تحت عنوان «إصلاح الأسرة»، ثم راح يكتب عموداً ثابتاً أسماه «هدايا» بجريدة «البلاد»، حاول من خلالها تناول مشاكل وهموم أهل مكة مع الجهات الخدمية كالبلديات، بل ووجه من خلالها رسائل ساخنة إلى رئيس بلدية مكة آنذاك عبدالله عريف (الرئيس الأسبق لنادي الوحدة).</p><p class='article-text'>الأمر الذي حقق له قبولاً واسعاً في الشارع، لأنه أجاد التعبير عن قضايا مواطنيه بوعي بسبب قربه منهم، فضلاً عن ثراء خبرته الحياتية وتجاربه الاجتماعية وقلمه الرشيق. وقاده شغفه بالصحافة إلى تولي إدارة تحرير صحيفة «الرياضة» كما أسلفنا، وهي صحيفة، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نجاحاً واسعاً، لتناولها الأحداث الرياضية المحلية والعالمية بأسلوب رشيق.</p><p class='article-text'>ومن الإعلام المكتوب إلى الإعلامين المرئي والمسموع، حيث تأثر قدسي بجيل عمالقة التعليق الرياضي في مصر كالكابتن محمد لطيف ومحمود بدر الدين وعلي زيور، واستفاد من احتكاكه بهم، ولهذا شارك أولاً منذ أواخر الخمسينات في التعليق الإذاعي إلى جانب المذيعين الرواد كطاهر الزمخشري وعبدالله منيعي وبكر يونس، ومع مطلع الستينات، واصل مشواره في التعليق الإذاعي، إلى جانب مساهمته مع الدكتورين بدر كريم وهاشم عبده هاشم في إعداد برنامج «مجلة الرياضة» الإذاعي، الذي كان يتناول المباريات المحلية بالتعليق والتحليل.</p><p class='article-text'>لاحقاً بدأت مسيرة قدسي في التعليق التلفزيوني، وكانت البداية من تعليقه على مباراة بين فريقي الاتفاق من الدمام والوحدة من مكة على نهائي كأس الملك سنة 1966، حيث قدم فاصلاً تعليقياً مميزاً للشوط الأول من المباراة. كما أسندت إليه وزارة الإعلام مهمة تقديم برنامج «ركن الرياضة» من تلفزيون جدة، الذي بثت حلقته الأولى بتاريخ 26 فبراير 1966. وكان آخر تعليق له في مشواره هو التعليق على مباراة فريقي الاتحاد والأهلي من جدة في نهائي كأس الاتحاد السعودي سنة 1997.</p><p class='article-text'>من الأنشطة الأخرى في سيرة قدسي أنه شارك في العديد من دورات المعلقين الرياضيين العرب كمحاضر. كما أصدر كتاباً توثيقياً بعنوان «السجل الرياضي» عن الدوري المحلي والقاري والعالمي لكرة القدم، وحرص على التواجد في دورات كأس الخليج كمعلق وإعلامي ومحاضر، حتى استحق لقب «صديق دورات الخليج».</p><p class='article-text'>وشارك في جميع بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات (كانت آخر محطاته في تونس سنة 1998)، ورافق المنتخب السعودي إلى مونديال 1994 بالولايات المتحدة ومونديال 1998 بفرنسا، وشارك في تغطية بطولات الآسياد في سيؤول الكورية، وبطولات الشباب الآسيوية، وأولمبياد لوس أنجلوس 1982، وأولمبياد سيؤول 1988، وأولمبياد أتلانتا 1996، وكأس العالم للناشئين بكندا في 1990، وغيرها.</p><p class='article-text'>علاوة على كل هذا، شغل قدسي عضوية مجلس إدارة نادي الوحدة بمكة، ووصل إلى منصب نائب رئيس مجلس شرف النادي، وعمل مستشاراً لإداراته المتعاقبة.</p><p class='article-text'>كما عمل عضواً في اللجنة الفنية لكرة القدم منذ أن كانت شؤون الرياضة والشباب تتبع وزارة الداخلية، وحظي بالعضوية الدائمة في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة (من 1977 إلى 1992)، وبعضوية لجنة قواعد اللعبة في الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة (من 1986 إلى 1993).</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الثقافي، شارك قدسي الأديب المكي أحمد السباعي ومجموعة من المثقفين سنة 1959 في إنشاء أول مسرح في مكة (مسرح الشيخ السباعي)، كما حظي بعضوية «نادي مكة الثقافي الأدبي» منذ سنة 1978م.</p><p class='article-text'>فشارك في العديد من فعالياته سواء داخل مكة أو خارجها، وكوّن علاقات صداقة وطيدة مع أعلام الفن والأدب من أمثال الموسيقار طارق عبدالحكيم والشاعر إبراهيم خفاجي والكاتب عبدالله باجبير.</p><p class='article-text'>ونختتم بالتأكيد على أن ذكرى الفقيد ما كانت لتتجدد كل عام لولا قيام أبنائه بجهود لحفظ تراث أبيهم، ومبادرتهم في عام 2004 بإطلاق «جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي» السنوية، التي نالتها ثلة من أشهر المعلقين الرياضيين في الخليج والعالم العربي مذاك.</p>

شخصيات تحت المجهر

زاهد إبراهيم قدسي.. قامة شامخة في التعليق الرياضي

<p class='article-text'><br>يخطط الملياردير الياباني، ماسايوشي سون، مؤسس مجموعة «سوفت بنك» (SoftBank Group)، لاستثمارات تكنولوجية بقيمة 50 مليار دولار في ماليزيا، تشمل مشروعات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في خطوة تعزز حضور المجموعة في جنوب شرق آسيا، وتدعم مساعي كوالالمبور للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة.<br>وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن سون اختار مواقع لتنفيذ الاستثمارات في ولاية ساراواك، وتحديداً مدينة كوتشينغ، إلى جانب مناطق في شبه الجزيرة الماليزية. وأوضح أن المستثمر الياباني أبلغه خلال اتصال عبر الفيديو، يوم الثلاثاء، باختياره المواقع، مشيراً إلى أن المشروعات المرتقبة ستشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة ومراكز البيانات.<br>وأضاف أنور، خلال خطاب ألقاه في مدينة ملقا، السبت، أن الاستثمارات قد تكون من بين الأكبر في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ولا سيما وظائف نوعية للشباب، ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن الجدول الزمني للتنفيذ أو التوزيع النهائي للاستثمارات على المشروعات المختلفة.<br>وتأتي الخطوة ضمن توسع «سوفت بنك» في البنية التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية الداعمة للتطبيقات المتقدمة، وتعمل المجموعة على مشروع في ولاية أوهايو الأمريكية تصل قيمته إلى 500 مليار دولار، كما يرتبط بها مشروع في فرنسا قد تبلغ تكلفته 75 مليار يورو، وفقاً للتقرير. وفي اليابان تعمل وحدة الاتصالات التابعة للمجموعة على تطوير مراكز بيانات في هوكايدو، ومدينة ساكاي بمحافظة أوساكا.<br>ماليزيا تجذب استثمارات مراكز البيانات<br>رسخت ماليزيا موقعها وجهة لاستثمارات البنية التحتية الرقمية، مستفيدة من اهتمام شركات تكنولوجية عالمية، من بينها «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، بتوسيع أنشطتها في مراكز البيانات.<br>وبحسب هيئة تنمية الاستثمار الماليزية بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات في البلاد 385.7 مليار رينغيت، بما يعادل نحو 94 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2021 حتى النصف الأول من 2026.<br>وتسعى الحكومة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاستثمارات، عبر تشجيع مشغلي مراكز البيانات على دعم الموردين المحليين، وتحفيز الابتكار، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، إلى جانب توفير وظائف تتطلب مهارات متقدمة، وحددت ماليزيا هدفاً للتحول إلى «دولة للذكاء الاصطناعي» بحلول عام 2030.<br>وأكد أنور أهمية تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي والرقمنة وأشباه الموصلات، ورفع مهارات القوى العاملة، بما يساعد البلاد على الانتقال إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى في سلاسل الإنتاج والتكنولوجيا.<br>وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري أعلنت «سوفت بنك» توقيع اتفاقيات إطارية مع شركاء لاستكشاف فرص تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومنظومته في ولاية ساراواك، في مؤشر إلى تنامي الاهتمام بالولاية، ضمن خطط التوسع التكنولوجي المرتقبة.</p>

تستهدف التحول إلى دولة للذكاء الاصطناعي بحلول 2030

مؤسس «سوفت بنك» يخطط لاستثمارات تكنولوجية بـ50 مليار دولار في ماليزيا

<p class='article-text'><br> زار فخامة روموالد واداني، رئيس جمهورية بنين، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ترافقه معالي كورين أموري برونيه، وزيرة خارجية جمهورية بنين، وهزاع محمد القحطاني، سفير الدولة لدى جمهورية بنين، والبروفيسور باديرو دين اغيمون، سفير جمهورية بنين لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين لدى جمهورية بنين، والوفد المرافق.</p><p class='article-text'>وتجول فخامته والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث أطلعهم على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.</p><p class='article-text'>وقدمت أخصائية الجولات الثقافية هند المحيربي لفخامته والوفد المرافق شرحاً مفصلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وعن أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.</p><p class='article-text'>وزار فخامته والوفد المرافق ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أرسى دعائم ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.</p><p class='article-text'>وتم إهداء ضيف الجامع تذكاراً يعكس جماليات الجامع، وبوصلة استوحي تصميمها من ثرياته، ونسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام»، الذي يسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة «فضاءات من نور».</p>

رئيس بنين يزور جامع الشيخ زايد في أبوظبي

<p class='article-text'>أعلنت جمارك دبي إنجاز 1.36 مليون طلب لاسترداد مبلغ التأمينات الجمركية خلال النصف الأول مقارنة مع 1.31 مليون طلب خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 3.6 %، في نتائج تعكس تطور كفاءة الخدمات الجمركية وقدرتها على مواكبة احتياجات قطاع الأعمال وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة، بما يدعم سيولة الشركات وانسيابية حركة التجارة ويعزز جاذبية دبي للاستثمار.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة الإجمالية للطلبات المقدمة من المتعاملين إلى 6.9 مليارات درهم، مقابل 6.1 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بنمو 13.1 %، فيما بلغت قيمة الطلبات المعتمدة 6.2 مليارات درهم، مقارنة مع 5.4 مليارات درهم، بزيادة 14.8 %.</p><p class='article-text'><b>نمو الأعمال</b></p><p class='article-text'>أكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن دعم تنافسية التجار وتمكين التجارة الموثوقة ركيزتان أساسيتان لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة دبي العالمية، ونعمل في جمارك دبي على تحويل كفاءة الإجراءات إلى أثر اقتصادي ملموس، فاختصار زمن المعاملة وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة يمنحان الشركات مرونة أكبر في إدارة رؤوس أموالها، وقدرة أعلى على توسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص التجارية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، مؤكداً أن التأمينات الجمركية تؤدي دوراً مهماً في الدورة التجارية، من خلال تمكين المتعاملين من الاستفادة من التسهيلات المقررة للبضائع الخاضعة للأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، واسترداد ضماناتهم بعد استيفاء المتطلبات. وكل تحسين في هذه الإجراءات يسهم في خفض الأعباء التشغيلية، ويدعم قدرة الشركات على توظيف مواردها المالية في تطوير أعمالها واستكشاف فرص جديدة.</p><p class='article-text'><b>تكامل الخدمات</b></p><p class='article-text'>وتنفذ الإدارة مجموعة من المشاريع التطويرية، تشمل التحول الإلكتروني في إنجاز شهادات الخروج والدخول الجمركية، والموافقات الذكية لمعاملات التأمينات الخاصة بشركات المنطقة الحرة بجبل علي، والربط بين خدمات التأمينات في المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية، إلى جانب تطوير إجراءات معالجة التأخير في تصدير الشحنات، وتشمل جهود التطوير كذلك التوسع في استخدام محركات المخاطر، وتحسين صلاحيات الموظفين وفق طبيعة المعاملات وقيمتها المالية، وتعزيز الربط مع الجهات ذات العلاقة. وتسهم هذه الإجراءات في رفع دقة التدقيق وتسريع اتخاذ القرارات، خصوصاً في المعاملات التي تتطلب مراجعة إضافية أو استيفاء مستندات داعمة، بما يحقق التكامل بين سرعة الخدمة وفاعلية الرقابة.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد الجمري، مدير إدارة التأمينات الجمركية في جمارك دبي: «سجلت إدارة التأمينات الجمركية إنجاز 99 % من الطلبات ضمن الوقت المحدد، في إطار مستهدف تقديم الخدمة خلال يومي عمل، بما يعكس فاعلية التطوير المستمر للإجراءات وتوسيع نطاق الموافقات الذكية والربط الإلكتروني بين الخدمات، وهو ما يعزز من سعادة المتعاملين عن الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي ويدعم في الوقت نفسه نمو أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «على صعيد التحول الرقمي، أنجزت إدارة التأمينات الجمركية 844.5 ألف طلب بالموافقة التلقائية عبر الأنظمة الذكية خلال النصف الأول، مقارنة مع 767.5 ألف طلب خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو بلغ 10 %، لتشكل الطلبات المعتمدة آلياً نحو 62.1 % من إجمالي الطلبات المنجزة، وأسهم مشروع التحول الذكي للموافقة على الطلبات في إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة الاستفادة من الخبرات البشرية».</p><p class='article-text'>وفي إطار الاستجابة للاحتياجات التشغيلية للمتعاملين، عملت إدارة التأمينات الجمركية على تطوير آليات التعامل مع المستندات الداعمة للمطالبات، بعد أن أظهرت الدراسات حاجة بعض الشركات إلى وقت إضافي لاستكمال وثائقها في ظل الظروف الجيواقتصادية الأخيرة، وجرى الاتفاق على تمديد مهلة تقديم المستندات من 30 إلى 90 يوماً، بما يمنح الشركات مرونة أكبر، ويحد من حالات التأخير، ويسهم في تسريع تسوية الطلبات المستوفية للشروط، وذلك لتجنب مصادرة الضمان.</p>

دعماً لسيولة الشركات وتنافسية الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال

دبي تنجز 1.36 مليون طلب استرداد تأمينات جمركية بالنصف الأول بنمو 3.6 %

<p class='article-text'>بريندان جريلي<br>مؤلف كتاب «الدولار العظيم: 500 عام على العملة الأكثر نفوذاً في العالم»<br>لنقل أنني أبيع أسهماً في منزلي. وإذا كنت من هواة المخاطرة، فيمكنك أن تسلمني حزمة من أوراق النقد الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقابل سطر في سجل مجلد بسلك معدني يكتب فيه: «سهم واحد، صندوق منزل بريندان». وإذا أردت بيع سهمك أو حصتك، ما عليك سوى الاتصال بي في أي وقت لأدون ذلك في السجل.<br>سيكون «صندوق منزل بريندان» استثماراً سيئاً لأسباب عدة. فلو اشتريت سهماً في المنزل، سأملك أنا أفضيلة «عدم تماثل المعلومات». إذ إنك لن تعلم أنني تركت الكلب يخدش الأبواب الخلفية، أو أنني أهملت تنظيف المزاريب في الشتاء الماضي، ما تسبب في أضرار نتيجة تسرب المياه في غرفة المعيشة. كما ستتحمل ما يعرف بمخاطر الطرف المقابل، فأنت لا تعلم عدد الأسهم التي قمت ببيعها بالفعل. أو ما إذا كنت أملك بالأساس سند ملكية هذا المنزل الريفي المكون من طابق واحد والذي تفوح منه رائحة الكلب، فضلاً عن إهمالي جز الأعشاب.<br>ويمكننا تسمية هذه الإشكالية بـ«مشكلة السجل». وتخيل سجل صندوق منزلي باعتباره ميزانية عمومية. فإذا اشتريت سهماً، فستمتلك التزاماً مالياً سائلاً على أحد جانبي الميزانية العمومية، وهو النقود التي سلمتها إلى أن تبيع ذلك الاستثمار. لكنك لن تكون متأكداً من الشخص الذي يحتفظ بالسجل، أو من جودة الأصول على الجانب الآخر من الميزانية العمومية. هذه مشكلة قديمة قدم علم المالية نفسه، وهناك طرق لحلها، ولم تخترع أي طريقة جديدة فيها خلال العشرين عاماً الماضية.<br>في سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء مؤقت من قواعدها يسمح للشركات بإنشاء أسواق للأسهم المرمزة دون المخاطرة بتصنيفها قانوناً كبورصة، ما يسمح بتداول الأسهم على شبكات الـ«بلوكشين»، أي من خلال سجل عام ومفتوح.<br>ويحدث هذا بالفعل لأنواع مختلفة مما يطلق عليه في صناعة العملات الرقمية «الأصول الواقعية»، التي تعرفها ببساطة باسم «الأصول». ووفقاً لمزود البيانات «rwa.xyz»، أدرجت الشركات حتى الآن 39 مليار دولار في شكل رموز برمجية باستخدام بروتوكولات «بلوكشين» معروفة مثل «إيثريوم» و«سولانا». وأكثر من ثلث هذه الرموز عبارة عن مطالبات على سندات الخزانة الأمريكية، ولكن هناك مطالبات مرمزة على السلع الأساسية، وصناديق التحوّط، والأسهم الخاصة، والائتمان المؤسسي، والعقارات.<br>ويقدم الترميز تحسينات كبيرة مقارنة بالسجل الذي يمكنني الاحتفاظ به، بل وحتى مقارنة بتداول الأوراق المالية الحقيقية. فشبكات البلوكشين لا تغلق أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن التداول لا يتوقف أبداً، ويمكن تسوية الرموز فورياً عبر الحدود، كما يمكنها تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة، وجعل الأصول السائلة أكثر سيولة.<br>لكن زيادة السيولة ليست دائماً أفضل؛ فبعض القيود في النظام الحالي موجودة لسبب وجيه. فالأوراق المالية لا يتم تداولها بسلاسة عبر الحدود حالياً لأن البورصات والشركات المساهمة العامة تخضع للقوانين الوطنية، كما أن السيولة المفرطة قد تخلق حالة من عدم الاستقرار.<br>والأهم من ذلك، أن الترميز لا يعالج مشكلة السجل المحاسبي بالمرة. فهناك افتراض سائد في أوساط العملات الرقمية بأن التكنولوجيا الجديدة ستخلق نظاماً مالياً غير مسبوق، لكن لوائح الأوراق المالية في أمريكا لم تكتب بسبب رداءة التكنولوجيا، بل وجدت لأنه بغض النظر عن التكنولوجيا المستعملة، عندما ينشئ الناس أوراقاً مالية ويتداولونها في الأسواق، يجب علينا معرفة ما يوجد في سجلاتهم ومن يقف خلفها. ونحن نحل مشكلة السجل عبر التشكك والصرامة، ومطالبة الشركات بالإفصاح عما تحتفظ به ثم إجبارها على إثباته.<br>وفي محاولة لفهم الترميز هذا الأسبوع، اتصلت بمورغان ريكس، الذي يدرس التنظيم المالي في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، وقال لي: «الترميز ليس سوى سجل مختلف، فالأخطاء الأساسية ليست مرتبطة بتكنولوجيا بعينها». إذ يوجد دائماً عنصر بشري في مكان ما يتعهد بتقديم أصل جيد عند الطلب. وبذلك يصبح الترميز أمراً مثيراً للاهتمام لكنه غير ذي صلة، لأن العنصر البشري هو المشكلة الأساسية القائمة.<br>كما تهتم المؤسسات التقليدية بالترميز أيضاً؛ فقد قامت «بلاك روك» بترميز صناديق أسواق المال، وكذا فعل بنك «جي بي مورجان»، وتم حل مشاكل السجلات لديها أو تقليلها إلى الحد الأدنى، لأنها مؤسسات معروفة وخاضعة للتنظيم. ولذا فإن إعلاناتها عن ترميز بعض الصناديق يشبه إعلام العالم بـأنها وجدت مزود خدمة جديداً للحوسبة السحابية. فالتكنولوجيا الجديدة لا تغير أي شيء في المخاطر الأساسية لصندوق سوق المال.<br>إن معظم عمل البلوكشين يتلخص ببساطة في إعادة تسمية الأشياء القديمة ثم بيعها باعتبارها شيئاً جديداً؛ فالأوراق المالية تصبح عملات ثم تتحول إلى رموز، والودائع تصبح عملات مستقرة، والأصول تصبح أصولاً حقيقية، والبورصات تصبح منصات أوراق مالية ترميزية. ولكن بالنسبة لأي ورقة مالية أو بورصة، ووفقاً لريكس: «لا يزال الأمر مجرد سجلات متتالية حتى النخاع». يمكنني إعادة تسمية صندوق منزلي ليصبح «أداة الاحتياطي العقاري الترميزية لبريندان»، لكن الترميز لن يقص العشب في الفناء.</p>

البلوكشين.. تقنية جديدة لا تحل مشكلات قديمة

<p class='article-text'><br>استعرضت القيادة العامة لشرطة الشارقة تجربتها في تتبع العملات المشفرة المسروقة واسترداد الأصول، خلال مشاركتها في مؤتمر «سانس للأدلة الجنائية الرقمية والاستجابة للحوادث 2026»، الذي عُقد في مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، من 15 إلى 16 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'><br>ومثّل القيادة في المؤتمر الملازم أول عبدالله جمال الشامسي، والملازم أول أحمد طارق المراشدة، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، وقدما ورقة عمل بعنوان (من الهندسة الاجتماعية إلى استرداد الأصول: تحقيق واقعي عابر للحدود في سرقة العملات المُشفرة).</p><p class='article-text'><br>وسلطت الورقة الضوء على تحقيق في قضية سرقة عملات مشفرة، مبينة دور الأدلة الرقمية وتحليل معاملات البلوك تشين في تتبع الأصول المسروقة واستردادها، وتقديم الأدلة التي أسهمت في صدور حكم بالإدانة.</p><p class='article-text'><br>وتناولت مسار التحقيق منذ كشف أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني، مروراً بفحص الأدلة الرقمية وتتبع التحويلات المالية، وصولاً إلى التعاون الدولي والتنسيق القانوني لدعم الإجراءات القضائية.</p><p class='article-text'><br>وتبرز هذه المشاركة كفاءة كوادر شرطة الشارقة وقدرتها على توظيف التِقنيات المتخصصة في مواجهة الجرائم الرقمية المستحدثة، وتعزز إسهامها في تبادل الخبرات والممارسات مع المجتمع الدولي لمكافحة.</p>

شرطة الشارقة تستعرض تجربة تتبع العملات المشفرة واسترداد الأصول

<h2>عبد الله المري: تطوير قدرات الكوادر الشرطية ورفع كفاءتها في التعامل مع الحوادث المرورية</h2><p class='article-text'><br><br>أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير المنظومة المرورية، وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في مختلف العمليات الميدانية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة المرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتحقيق أعلى مستويات الاستجابة للتحديات المرورية، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في بناء منظومة أمنية ذكية ومستدامة، تضع سلامة الإنسان وجودة حياته في مقدم أولوياتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور.</p><p class='article-text'>تأهيل الكفاءات<br>واستهل معالي الفريق عبد الله المري جولته التفتيشية بالاطلاع على دورة تأهيل خبراء حوادث السير، التي يشارك فيها 20 منتسباً، وتهدف إلى تطوير القدرات الفنية والمهنية للكوادر الشرطية، ورفع كفاءتها في التعامل مع الحوادث المرورية وتحليل أسبابها.</p><p class='article-text'>واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على الأنظمة والتقنيات المستخدمة في غرفة العمليات المرورية، وآليات توظيف برامج الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات، وتحليل البيانات والمعلومات المرورية، ورفع كفاءة توزيع الموارد والدوريات الميدانية وفقاً للاحتياجات التشغيلية.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول التوجهات التطويرية لبناء منظومة مرورية ذكية ومتكاملة، تعتمد على التحليل الاستباقي للبيانات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الظواهر المرورية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة العامة للمرور خلال التفتيش، أبرز إحصاءاتها ومؤشرات أدائها، إلى جانب نتائج حملات التصدي للظواهر المرورية السلبية، التي تنفذها بالتكامل والتنسيق مع الإدارات العامة المعنية.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج رصد ملاحظات الجمهور عبر خدمة «عين الشرطة» ومركز الاتصال 901، ومنصة 04، خلال عام 2025، والتي شملت 750 ملاحظة متعلقة بضجيج المركبات، و926 ملاحظة بشأن القيادة بطيش وتهور.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الملاحظات، والتي تضمنت تشكيل فرق ميدانية متخصصة في 6 مناطق، للعمل على رصد السلوكيات المخالفة، وتكثيف الرقابة المرورية، والتعامل مع المواقع التي تشهد تكراراً لهذه الظواهر.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية التعامل مع ملاحظات الجمهور، باعتبارها مصدراً رئيساً لتطوير الخدمات، وتحديد الأولويات الميدانية، مشدداً على ضرورة مواصلة تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع، والاستفادة من البيانات الواردة عبر المنصات الذكية في توجيه الجهود الرقابية والتوعوية نحو المواقع والسلوكيات الأكثر تأثيراً في السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>الفرق التخصصية <br>وأظهرت إحصاءات الفرق التخصصية حجز 10 آلاف و539 مركبة ودراجة هوائية وكهربائية خلال 2025، بواقع 3 آلاف و434 مركبة، و7 آلاف و105 دراجات هوائية وكهربائية، إلى جانب تحرير 4 آلاف و709 مخالفات للمشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور.</p><p class='article-text'>تحليل المخالفات<br>كما اطلع معاليه على قراءة تحليلية لمخالفات الضجيج والقيادة بطيش وتهور وإحداث تغييرات غير قانونية في المركبات، تضمنت تحديد أنواع المركبات الأكثر ارتباطاً بالمخالفات المرصودة خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة آليات الاستفادة من هذه التحليلات في إعداد الخطط الميدانية، وتحديد الفئات المستهدفة بالحملات التوعوية والرقابية.</p><p class='article-text'>ووجّه معاليه بأهمية مواصلة تطوير أدوات التحليل المروري، وربط نتائجها بالمبادرات الميدانية والتوعوية، وتقييم أثر الإجراءات المتخذة بصورة دورية، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة، تنعكس إيجاباً على سلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>مشاريع تطويرية<br>واستمع معالي القائد العام لشرطة دبي، إلى عرض حول أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور في مختلف المجالات، والهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب العمل.</p><p class='article-text'>وتناول العرض عدداً من المبادرات التي تركز على تطوير منظومة العمل المروري.<br>كما اطلع معاليه على مؤشرات البيئة الوظيفية في الإدارة العامة للمرور، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية الداخلية 6. 98 %، في مؤشر يعكس الاهتمام بتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة للموظفين.</p><p class='article-text'>منصة السلامة المرورية<br>واطلع معاليه على منصة السلامة المرورية، ودورها في دعم جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز الوعي المروري، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير المبادرات الوقائية، وترسيخ السلوكيات الآمنة لدى مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يضمن توحيد الجهود، وتحقيق الأهداف المشتركة.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى مواصلة العمل على استشراف التحديات المرورية المستقبلية، ووضع الحلول المبتكرة للتغلب عليها، وتطوير خطط مرنة، تستند إلى التحليل الدقيق للمؤشرات والبيانات، بما يواكب النمو العمراني والسكاني، والتوسع في شبكة الطرق، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة.</p>

نتائج البحث عن: عمل

74 ألف طن.. الصين تكشف عن مشروع استثنائي في قلب المحيط

سلطة دبي المالية تغرم موظفاً 771330 درهماً لتقديم معلومات مضللة

«طاقة» تنجح في تسعير إصدار سندات من شريحتين

بحنكة طحنون بن زايد تتعزز قوة الإمارات التكنولوجية والمعرفية

«ألفا ظبي القابضة» تستثمر مليار دولار في صندوق «ألفا ويف 3»

بيل غيتس يحذر من عشرين عاماً من الجحيم مع ثورة الذكاء الاصطناعي

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

260 طناً من المواد الغذائية من الإمارات إلى غزة

«ركن الدبلجة» يمنح زوار «الشارقة للرسوم المتحركة» فرصة اكتشاف مواهبهم

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

الدكتور علي محمد.. عبقرية تبسيط التقنية

زاهد إبراهيم قدسي.. قامة شامخة في التعليق الرياضي

مؤسس «سوفت بنك» يخطط لاستثمارات تكنولوجية بـ50 مليار دولار في ماليزيا

رئيس بنين يزور جامع الشيخ زايد في أبوظبي

دبي تنجز 1.36 مليون طلب استرداد تأمينات جمركية بالنصف الأول بنمو 3.6 %

البلوكشين.. تقنية جديدة لا تحل مشكلات قديمة

شرطة الشارقة تستعرض تجربة تتبع العملات المشفرة واسترداد الأصول

«شرطة دبي» توظف الذكاء الاصطناعي في السلامة المرورية