تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.وأثارت بيانات التضخم مخاوف الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ يتوقع المستثمرون احتمالاً بنحو 46% لرفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، مقابل 22% قبل صدور البيانات.وتراجع سهم «بنك أوف أمريكا»، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من 5 سنوات، عقب إعلان المصرف تراجع أرباحه الفصلية إثر غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار فرضتها الجهات التنظيمية الأمريكية.وهبط السهم 8.35% إلى 49.47 دولاراً خلال التعاملات، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة واحدة منذ أكثر من 5 سنوات.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على المصرف بعد إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ولم يعالج أوجه قصور مزمنة في أنظمة مكافحة غسل الأموال.وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين.وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً 0.4% في ⁠أغسطس.وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7% بعد أن زاد 3.4% في أغسطس.<h2>مكاسب أوروبية</h2>وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة بعد أن طمأنت أرباح قوية ​لشركة إيه.إس.إم.إل المستثمرين القلقين بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت أسهم الرعاية الصحية أعلى مستوياتها ​في أكثر من 5 أسابيع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.43% إلى 637.75 نقطة.وكان مؤشر الرعاية الصحية أكبر الرابحين بين القطاعات المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر. كما ارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 1.2% بعدما قالت الشركة إن العملاء بدأوا بالفعل يتطلعون إلى تقديم طلبات لشراء أدواتها المتقدمة لتصنيع الرقائق ⁠لعامي 2029 و2030، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.وقال جوردون كير، محلل شؤون الاقتصاد الكلي الأوروبي لدى كيه.بي.آر.إيه «ساعد سهم إيه.إس.إم.إل في دعم التفاؤل بأن أسهم التكنولوجيا لا تزال تحقق أداء جيداً، وأن الطلب على الرقائق لا يزال قوياً، وأن الإنفاق على البنية التحتية ‌من المرجح أن يستمر حتى وقت ما في 2027».وبعد أن عانى المستثمرون الأوروبيون على مدى أسابيع من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية، فإنهم يعلقون آمالهم على أرباح الشركات لإعادة الزخم إلى الأسهم. لكن ‌النتائج متفاوتة حتى الآن. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش، ‌التي تعد مؤشراً لقطاع السلع الفاخرة، مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ ‌أثر تدهور حاد في معنويات المستهلكين في ‌الصين سلباً على الطلب على علاماتها التجارية الرئيسية.وقال مايكل فيلد، محلل أسواق الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورنينجستار: «نتوقع انقساماً ​حاداً في الأرباح»، مضيفاً أن الشركات المعرضة لارتفاع أسعار ​الطاقة وضعف معنويات المستهلكين قد تواجه صعوبات.وتذبذبت أسعار ⁠النفط، لكن العقود الآجلة لخام برنت ظلت فوق 100 دولار للبرميل، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وعززت مخاوف التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط التوقعات بتشديد السياسة النقدية.ويتوقع المتعاملون أن ​يبقي البنك المركزي ⁠الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ⁠في اجتماعه في أكتوبر الجاري، لكنهم يرون احتمالاً بنسبة 81% لرفعها في ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وقادت أسهم التعدين خسائر القطاعات اليوم، وكان سهم فريسنيلو أكبر الخاسرين بعد ⁠هبوطه 4.6% عقب خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف للسهم.ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم أورستد 3.9% بعدما ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم تصريح مزرعة الرياح التابعة للشركة قرب رود آيلاند.وهبط سهم سوفت كات البريطانية لتكنولوجيا المعلومات بنحو 11% بعد أن أشارت إلى توقعات أبطأ للنمو في السنة المالية 2027. وتراجع سهم إس.إي.بي السويدية 5% بعدما رفع جهاز الرقابة المصرفية في البلاد مؤقتاً متطلبات رأس المال على مجموعة الخدمات المالية بسبب أوجه قصور ​في نماذجها الداخلية للمخاطر. وارتفع سهم جي.إس.كيه 4.6% عقب إعلان خطة لخفض ما يصل إلى 1217 وظيفة في بلجيكا.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز _ 0.42%ستاندرد آند بورز _ 1.25%ناسداك _ 1.91%الأسواق الأوروبيةفايننشال تايمز 0.70%كاك الفرنسي 0.58%ستوكس الأوروبي 0.43%داكس 0.15%بورصة طوكيونيكاي _ 0.64%

مكاسب أوروبية

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<div data-empty="false">يتعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو لاحتمال الإيقاف عن تمثيل منتخب بلاده بعد مغادرته معسكر الفريق دون تصريح، حسب موقع «ذا ميرور» البريطاني.</div><div data-empty="false">وتنص لوائح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على أن مغادرة المعسكر دون إذن قد تستوجب إيقافاً يمتد من مباراة واحدة إلى ست مباريات، مع غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 يورو.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أن غادر رونالدو المعسكر عقب بقائه على مقاعد البدلاء في مباراة النرويج ضمن دوري الأمم الأوروبية، ما أثار جدلاً حول علاقته بالجهاز الفني وموقعه في المنتخب.</div><div data-empty="false">وكان المدرب جورجي جيسوس أوضح أنه غير ملزم بإشراك رونالدو، رغم طلب الأخير النزول لأداء عمليات الإحماء، مؤكداً أن قرار المشاركة يعود إلى رؤيته الفنية.</div><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجراه موقع «أبولا» البرتغالي حول مستقبل رونالدو مع المنتخب أن أكثر من 70% من المشاركين لا يرغبون في عودة اللاعب لتمثيل المنتخب.</div>

النهاية المؤلمة.. 70% يرفضون استمرار رونالدو مع منتخب البرتغال

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة ​العليا إحياء دعوى قضائية تم رفضها والتي رفعها على هيلاري ‌كلينتون، ​منافسته الديمقراطية في انتخابات عام 2016، ويتهمها فيها بالتآمر مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي وآخرين للتلاعب بنتائج انتخابات ذلك العام من خلال ربط حملته الانتخابية بروسيا.وقدم الرئيس الجمهوري أمس الجمعة طلبه بعد أن رفض قاض اتحادي القضية وفرض غرامة ⁠تقارب المليون دولار على ترامب وواحدة من بين محاميه لرفعهما دعوى "واهية". وأيدت محكمة استئناف أمريكية لاحقا قرار رفض الدعوى والغرامة.وكتب محامو ترامب في الطلب أن مراجعة المحكمة العليا للقضية ضرورية ‌من أجل حماية الرئاسة.وفي عام 2022، بعد أن ترك منصبه عقب خسارته انتخابات عام 2020، رفع ترامب الدعوى القضائية على ‌كلينتون وكومي وضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل واللجنة ‌الوطنية للحزب الديمقراطي وأطراف أخرى عديدة، في شكوى مطولة قدمها ‌إلى محكمة اتحادية في فلوريدا.وكان ‌ستيل يعمل لدى شركة أبحاث معارضة استأجرها مكتب محاماة نيابة عن حملة كلينتون واللجنة ​الوطنية الديمقراطية، وأعد ‌ملفا يتحدث عن ​وجود صلات بين حملة ترامب ⁠وروسيا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى، نفاها ترامب جميعا.وزعم ترامب، الذي له تاريخ في رفع الدعاوى القضائية ضد خصومه، أنه في الفترة التي ​سبقت ⁠انتخابات عام 2016، ⁠تآمرت كلينتون مع حلفائها لتشويه سمعته من خلال "رواية كاذبة" تفيد بأنه وحملته الانتخابية متواطئون مع روسيا.وهزم ترامب كلينتون في تلك الانتخابات ⁠وشغل منصب الرئيس لولاية أولى من عام 2017 إلى عام 2021.ورفض القاضي الاتحادي دونالد ميدلبروكس دعوى ترامب، مشيرا إلى وجود أوجه قصور عديدة، مثل أن ترامب انتظر وقتا طويلا جدا لتوجيه بعض الاتهامات. ووصف القاضي دعوى ترامب بأنها تشبه "بيانا ‌سياسيا من 200 صفحة يذكر بالتفصيل تظلماته من الذين عارضوه".وأيدت محكمة استئناف في ​أتلانتا أحكام القاضي في عام 2025.وفي الطلب المقدم أمس الجمعة، قال محامو ترامب إن المهلة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى كان ينبغي تمديدها لأن الرئيس اختار تأجيل رفع الدعوى خلال ولايته الرئاسية ​الأولى ليتسنى له ‌الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية.

ترامب يطالب المحكمة العليا بإحياء دعوى ضد كلينتون حول انتخابات 2016

اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، إجراءات إنفاذ بحق شركة "بي كيه إف" محاسبون ومستشارو أعمال، ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، وذلك بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام "بي كيه إف" بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي، والتحقق من جودة أعمال التدقيق التي تنفذها.وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور جوهرية في عملية تدقيق أجرتها "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، لصالح إحدى الجهات المسجلة في أبوظبي العالمي.وشملت المخالفات عدم تنفيذ عملية التدقيق وإعداد تقرير التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق"ISA"، على النحو المطلوب بموجب قواعد الشركات "المدققون" لعام 2023، بالإضافة إلى عدم ممارسة القدر الواجب من المهارة والعناية والحرص عند تنفيذ أعمال التدقيق.وشملت الغرامة 65 ألف دولار على شركة "بي كيه إف" للمحاسبين ومستشاري الأعمال، و35 ألف دولار على مسؤولة التدقيق المسجلة لدى الشركة.وشملت نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور جوهرية في تقييم مخاطر الاحتيال، وعدم الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة، وقصور في توثيق أعمال التدقيق، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة التي تثبت مشاركة مسؤولة التدقيق في عملية التدقيق.ويُعدّ "الالتزام بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم" أحد المبادئ الأساسية التي يتعين على المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين لدى أبوظبي العالمي الالتزام بها بموجب قواعد المدققين.وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها بذل الجهد والحرص اللازم والعناية الواجبة عند قبول مهام التدقيق وتقديم الخدمات المهنية لعملائهم.وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة أعمال التدقيق وإعداد التقارير المؤسسية في أبوظبي العالمي.وأفادت بأنه يتعيّن على المدقّقين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين تنفيذ أعمال التدقيق وفقاً للمعايير المهنية المعمول بها، والتحلّي بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم، لافتة إلى أن هذا الإجراء يؤكّد أهمية اتباع ممارسات قوية في مجال التدقيق، كما يوضّح أن عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

"أبوظبي العالمي" يفرض غرامات بـ100 ألف دولار على "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق لديها

تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى. وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن. وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة. من الإعلان إلى الحجز تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز. وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها. ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات. علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations». وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%. وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك. في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك. تحذير سابق كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة. وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة. ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً. لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟ يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية. وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة. كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات. لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال. الفنادق بين المنصات والبيع المباشر تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل. لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز. وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع. كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية. أثر محتمل إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية. فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين. وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار. وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى. وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، فرض غرامة مالية بإجمالي 40 ألف درهم على نادي يونايتد في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بواقع 30 ألف درهم لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي لعدم إرسال نموذج الإبلاغ الطبي، و10 آلاف درهم لمخالفته لقرار لجنة الطب الرياضي وعدم قيامه بتحديث البيانات المكانية للنادي.كما فرضت اللجنة غرامة مالية على كل من البطائح والظفرة بمبلغ 10 آلاف درهم لمخالفتهما لقرار لجنة الطب الرياضي وعدم قيامهما بتحديث البيانات المكانية للنادي.ووجهت لجنة الانضباط توجيه عقوبة الإنذار لأندية العربي، خورفكان، جلف يونايتد، فورت فيرتوس، الحمرية، الإمارات، وبالم سيتي، لمخالفتهم لقرار لجنة الطب الرياضي، وعدم قيامهم بتحديث البيانات المكانية للنادي.

الانضباط تغرم يونايتد 40 ألف درهم

قامت سلطة دبي للخدمات المالية، بفرض غرامة قدرها 109,200 دولار، ما يعادل 401,000 درهم على شركة ڤولت ويلث ليمتد (ڤولت ويلث) لمزاولتها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية. كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد خفضت الغرامة بنسبة 30%، من 573,000 درهم إلى 401,000 درهم بعد موافقة الشركة على تسوية المسألة. وشركة ڤولت ويلث مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ومرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وتزاول خدمات مالية تشمل تقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان وترتيب الصفقات في الاستثمارات. غير أن ڤولت ويلث لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ڤولت ويلث خالفت حظر الخدمات المالية المنصوص عليه في المادة رقم 41(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بتقديمها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك: تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية؛ وترتيب الصفقات في الاستثمارات. وخلال الفترة ما بين فبراير ومايو 2024، عمل موظفو ڤولت ويلث من مكاتب كيان ذي صلة قائم في مركز دبي المالي العالمي، وهو شركة ڤولت تكنولوجي ليمتد، التي لم تكن خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. وخلال هذه الفترة، تمت دعوة عملاء محتملين إلى المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي، حيث قدّمت لهم ڤولت ويلث المشورة المالية وساعدت العملاء في إجراءات التسجيل في منصة استثمارية. كما قدّم العملاء المحتملون مستندات «اعرف عميلك» لغرض ترتيب فتح حسابات استثمارية. كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي لم يكن يشير إلى أن الكيان القائم في المركز منفصل عن ڤولت ويلث. وكان من شأن ذلك أن يدفع العملاء المحتملين الذين التقوا بموظفي ڤولت ويلث في مركز دبي المالي العالمي إلى الاعتقاد بأن ڤولت ويلث مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وكانت الإدارة العليا لڤولت ويلث على علم بوجوب الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية. غير أنه، ورغم ذلك العلم، لم تمضِ ڤولت ويلث في الحصول على الترخيص، واستمرت في تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما أخفقت الإدارة العليا في اتخاذ أي إجراء بشأن المخاوف التي أثارها مسؤول الامتثال لدى ڤولت ويلث آنذاك بخصوص عدم وجود الترخيص المطلوب. وقد اعتبرت سلطة دبي للخدمات المالية هذه المسائل عوامل مشددة عند تحديد قيمة الغرامة. وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن حظر تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية يُعد ركيزة أساسية لنزاهة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، ولحماية المستخدمين الحاليين والمحتملين للخدمات المالية ضمن المركز. ولا يُجيز الترخيص الصادر عن جهة تنظيمية أخرى لأي شركة مزاولة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ويتعين على الشركات التأكد من حصولها على الترخيص المناسب من سلطة دبي للخدمات المالية قبل ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم في المركز. ويُظهر الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية أننا سنتدخل في الحالات التي تعمل فيها الشركات خارج النطاق التنظيمي، وسنفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك وتردع الآخرين عن القيام بالمثل». وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتطبيق أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي. وستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في اتخاذ إجراءات التنفيذ المناسبة لحماية مستخدمي الخدمات المالية ومستخدميها المحتملين، والحفاظ على الثقة في الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.

لمزاولتها خدمات مالية دون ترخيص في مركز دبي المالي

سلطة دبي المالية تُغرّم شركة ڤولت ويلث ليمتد 401,000 درهم

أدخلت جمارك دبي إجراءات جديدة لتسهيل تصدير البضائع المودعة في عدد من المناطق الحرة إلى خارج دولة الإمارات، من خلال السماح بإخراجها عبر الدائرة الجمركية ذاتها من دون تقديم كفالات نقدية أو ضمانات مصرفية تعادل الرسوم الجمركية المستحقة. وبموجب الإعلان الجمركي رقم (18/2026)، تسمح جمارك دبي بتصدير البضائع المودعة في 3 مناطق حرة بموجب بيانات إدخال «FZ Transit in» إلى العالم الخارجي بموجب بيانات خروج «FZ Transit out»، من دون ضمانات للرسوم، شريطة أن يتم التصدير من الدائرة الجمركية نفسها التي تتبع لها البضائع. ويشمل الإجراء المنطقة الحرة بجبل علي، على أن يتم التصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى المنطقة الحرة بمدينة دبي اللوجستية للتصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي، وكذلك المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي للتصدير عبر مطار دبي الدولي. وحدد الإعلان مهلة 30 يوماً لتصدير البضائع، تبدأ من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية. وفي حال عدم تصدير البضائع خلال هذه الفترة، تتخذ الإجراءات الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعليمات الصادرة بموجبه. ولتسوية البيانات الجمركية وإثبات خروج البضائع إلى خارج الدولة، يتعين تسجيل طلب إلكتروني لتسديد القيود وتقديم المستندات المطلوبة إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة خلال 45 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي. وتشمل المستندات المطلوبة نسخة من بيان الخروج من المنطقة الحرة «FZ Transit out»، إلى جانب شهادة خروج ودخول موقعة ومختومة من الموظف المختص، بما يثبت خروج البضاعة من المنطقة الحرة وتصديرها إلى خارج دولة الإمارات. وأتاح الإعلان فترة إضافية مدتها 45 يوماً لإبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده بعد انتهاء المهلة الأساسية، على أن يتم خلال هذه الفترة استيفاء غرامة التأخير المقررة وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. وفي حال عدم إبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده بعد انقضاء المدد المحددة، تفرض الرسوم الجمركية والغرامات وأي مبالغ أخرى مستحقة وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات ذات الصلة. وأسندت جمارك دبي إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة مسؤولية متابعة إبراء البيانات الجمركية وتسديد قيودها، كما حددتها جهة مرجعية لحل الخلافات المتعلقة بتطبيق أحكام الإعلان. وفي إطار ضبط حركة البضائع، نص الإعلان على عدم إصدار سلطات المناولة أو الجهات المختصة تصاريح خروج للبضائع المودعة من البوابة إلا بإذن من الدائرة الجمركية. ويأتي الإجراء ضمن توجه جمارك دبي لتسهيل حركة التجارة وإعادة التصدير عبر المناطق الحرة، من خلال تقليص المتطلبات المرتبطة بضمان الرسوم الجمركية وتحديد مسارات واضحة لإغلاق البيانات الجمركية وإثبات خروج البضائع إلى الأسواق الخارجية.

دبي تعفي صادرات 3 مناطق حرة من ضمانات الرسوم الجمركية

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

قد تبدو مجرد دائرة تتوسطها حرف «Z» على تطبيق «خرائط Google»، لكنها قد تحمل تحذيراً مهماً للسائقين، خصوصاً عند التنقل بين المدن الأوروبية.فهذه العلامة تشير عادةً إلى وجود منطقة منخفضة الانبعاثات (LEZ) أو منطقة شديدة الانخفاض في الانبعاثات (ULEZ) على المسار المحدد، وهي مناطق تفرض قيوداً ورسومًا على بعض المركبات بهدف الحد من تلوث الهواء.ورغم وجود تطبيقات عديدة للملاحة، لا يزال «Google Maps» من أكثر تطبيقات الخرائط استخداماً حول العالم، بفضل سهولة التعامل معه ودقة بياناته، إلى جانب المعلومات الإضافية التي يقدمها للسائقين أثناء الرحلات.إلا أن طبيعة التنبيهات والقيود المرورية تختلف من دولة إلى أخرى، ما يجعل فهم رمز «Z» أمراً ضرورياً قبل الانطلاق.تظهر علامة «Z» داخل دائرة عندما يكتشف التطبيق أن الطريق الذي اخترته يمر عبر منطقة تفرض قيوداً على الانبعاثات.وتنتشر هذه المناطق في عدد كبير من المدن الأوروبية، بهدف تقليل مستويات تلوث الهواء الناتج عن حركة المركبات.وتختلف القواعد من مدينة إلى أخرى؛ فقد تفرض بعض المناطق رسوماً يومية على السيارات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات المطلوبة، بينما تمنع مناطق أخرى أنواعاً محددة من المركبات من الدخول أو تفرض عليها رسوماً أعلى.وفي العاصمة البريطانية لندن، على سبيل المثال، تغطي منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض «ULEZ» جزءاً كبيراً من المدينة، وتُلزم السيارات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات الحديثة بدفع رسم يومي قدره 12.50 جنيه إسترليني، أي ما يقارب 16.80 دولاراً، عند القيادة داخل المنطقة.وتستخدم لندن كاميرات تقرأ لوحات السيارات آلياً لمراقبة المركبات الداخلة إلى المنطقة والخارجة منها، وقد تصل غرامة عدم سداد الرسم إلى 180 جنيهاً إسترلينياً، أي نحو 242 دولاراً، وفقاً للقواعد المشار إليها في التقرير.لا تتبع جميع المدن الأوروبية النظام نفسه، كما أن مساحة المناطق الخاضعة للقيود تختلف بشكل كبير.<h2>انبعاثات منخفضة</h2>ففي مدينة برمنغهام البريطانية، على سبيل المثال، تقتصر منطقة الانبعاثات المنخفضة على وسط المدينة تقريباً، بخلاف لندن التي تمتد فيها المنطقة على نطاق أوسع. كما تتباين الرسوم وطرق الدفع وشروط الدخول من دولة إلى أخرى، لذلك ينصح السائقون بعدم تجاهل علامة «Z» عند ظهورها على مسار الرحلة.إذا لم تكن على دراية بقواعد الانبعاثات المعمول بها في المدينة التي تزورها، فقد يبدو تحديد ما إذا كنت ملزماً بالدفع وكيفية سداد الرسوم أمراً معقداً. وهنا يمكن أن يساعدك تطبيق «خرائط Google» في كثير من الحالات.فعند ظهور رمز «Z» على المسار، يمكن الضغط على تفاصيل الطريق للاطلاع على معلومات إضافية بشأن منطقة الانبعاثات التي ستدخل إليها، بما في ذلك القيود أو الرسوم المحتملة.<h2>مدن كبرى</h2>وعند طلب مسار يمر عبر مناطق مقيدة في مدن كبرى مثل باريس وبرلين ولندن، يعرض التطبيق عادةً معلومات عن القواعد المطبقة في تلك المناطق. لكن مستوى التفاصيل قد يكون أقل في مدن أوروبية أخرى.تنبيه: ليست كل المناطق مقيدة ومعلّمة على التطبيقورغم فائدة خرائط Google، لا يعني ظهور المسار من دون تحذير أن الطريق خالٍ بالضرورة من الرسوم أو القيود، إذ قد لا تكون جميع المناطق المقيدة مدرجة على التطبيق.وتُعد مدينة أكسفورد البريطانية مثالاً على ذلك؛ إذ تضم منطقة صغيرة للانبعاثات الصفرية تغطي عدداً محدوداً من الطرق في وسط المدينة. ومع ذلك، قد لا يظهر رمز «Z» عند توجيه المستخدم إلى أحد الطرق الواقعة داخل هذه المنطقة.<h2>قواعد</h2>وتُلزم القواعد هناك المركبات التي لا تستوفي المتطلبات المحددة بدفع رسم يومي للدخول، مع فرض غرامات في حال عدم السداد.وبالنسبة إلى السيارات المستأجرة، فإن العديد من المركبات التابعة لشركات تأجير كبرى، مثل «Enterprise» و«Sixt»، تكون متوافقة مع أحدث معايير الانبعاثات في كثير من الحالات، ما قد يجعلها معفاة من الرسوم في عدد من المدن.ومع ذلك، يُنصح المسافرون بالتأكد من شركة تأجير السيارات قبل القيادة، خصوصاً إذا كانت الرحلة تشمل أكثر من مدينة أو دولة، لأن القواعد قد تختلف بحسب الموقع ونوع المركبة وسنة تصنيعها.قد يواجه السائقون في بعض المدن رسوماً إضافية لا ترتبط مباشرةً بمستوى انبعاثات السيارة.ففي لندن، على سبيل المثال، تُطبَّق أيضاً رسوم الازدحام المروري على منطقة أصغر داخل المدينة، وهي رسوم منفصلة عن رسوم منطقة الانبعاثات. وقد تُفرض هذه الرسوم بغض النظر عن نوع السيارة أو مستوى انبعاثاتها، بما في ذلك السيارات المستأجرة.ويعني ذلك أن السائق قد يكون مطالباً بدفع رسم الانبعاثات ورسم الازدحام في الوقت نفسه، إذا مرّ عبر المناطق التي تخضع للنظامين، مع احتمال فرض غرامات مستقلة في حال عدم السداد.ولذلك، قد يكون استخدام وسائل النقل العام، مثل القطارات والحافلات، <h2>نصائح قبل القيادة في المدن الأوروبية</h2><div class='nestedlist'><ul><li>تحقق من وجود مناطق منخفضةn أو شديدة الانخفاض في الانبعاثات على مسار رحلتك.</li><li>لا تعتمد على خرائط Google وحدها،n فقد لا تكون جميع المناطق المقيدة مدرجة أو محدثة على التطبيق.</li><li>راجع الموقع الرسميn للمدينة لمعرفة الرسوم وشروط الدخول وطرق الدفع.</li><li>اسأل شركة تأجير السياراتn عما إذا كانت المركبة تستوفي معايير الانبعاثات المطلوبة.</li><li>تأكد من وجود رسوم ازدحامn منفصلة، حتى لو كانت السيارة معفاة من رسوم الانبعاثات.</li><li>احتفظ بإثباتات الدفع،n والتزم بالمواعيد النهائية المحددة لسداد الرسوم.</li></ul></div>

علامة «Z» الغامضة على خرائط Google.. تحذير مهم قد يكلّفك غرامة أثناء القيادة في أوروبا

فرضت السلطات المعنية بحماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 403 ملايين يورو (463 مليون دولار) على شركة «جوجل»، بسبب انتهاك قواعد الخصوصية الأوروبية المتعلقة بكيفية تعاملها مع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين. وقالت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية، إن تحقيقاً استمر نحو ست سنوات خلص إلى أن «جوجل» لم تعالج بيانات الموقع بصورة قانونية وعادلة وشفافة في إعداد «أنشطة الويب والتطبيقات»، الذي يتتبع نشاط التصفح وسجل البحث، وكذلك في خدمة «سجل المواقع» التي ترصد الأماكن التي يزورها المستخدمون عبر هواتفهم المحمولة. ووجدت المفوضية أيضاً أن معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بخاصية «دقة الموقع» في نظام تشغيل «أندرويد» لم تستوفِ متطلبات القانون الأوروبي من حيث المشروعية والإنصاف والشفافية. ويعود التحقيق إلى الفترة الممتدة من دخول اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في عام 2018 وحتى فبراير 2020، في إطار مراجعة ممارسات «جوجل» المتعلقة ببيانات الموقع. وتتولى أيرلندا دور الجهة الرقابية الرئيسية على «جوجل» في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، نظراً إلى وجود المقر الأوروبي للشركة في العاصمة دبلن. وتعد الغرامة الجديدة رابع أكبر غرامة تفرضها مفوضية حماية البيانات الأيرلندية في قضايا الخصوصية، بعد عقوبات سابقة طالت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «تيك توك» و«ميتا»، التي فرضت عليها المفوضية غرامة بلغت 1.2 مليار يورو. وتأتي العقوبة في ظل تشديد السلطات الأوروبية الرقابية على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى في جمع البيانات الشخصية واستخدامها، ولا سيما البيانات المرتبطة بالموقع الجغرافي، باعتبارها من المعلومات التي يمكن أن تكشف أنماط حركة المستخدمين وأماكن وجودهم.

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 403 ملايين يورو بسبب بيانات الموقع

عوقب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم طرابزون سبور التركي، بإيقاف رخصة قيادته في إنجلترا لمدة ستة أشهر، بعد ضبط سيارة رولز رويس مملوكة له، تبلغ قيمتها أكثر من 466 ألف يورو، وهي تسير بسرعة زائدة.وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن صلاح، البالغ من العمر 34 عاما، لم يبلغ الشرطة بهوية الشخص الذي كان يقود السيارة، بعدما رصدها رادار متنقل وهي تتجاوز السرعة المقررة في مارس 2026.وفي أغسطس الماضي، أدانت محكمة في وارينجتون بمقاطعة تشيشاير صلاح غيابيا، بسبب عدم تحديد هوية قائد السيارة، وقضت المحكمة بإيقاف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر، إلى جانب تغريمه 769 يورو.ولم يرد صلاح على استدعاءين للمثول أمام المحكمة، أُرسلا إلى قصره الذي تقدر قيمته بأكثر من خمسة ملايين يورو.ووقعت المخالفة في منطقة ويلمسلو بمقاطعة تشيشاير، وذلك بعد يومين من إعلانه بشكل مفاجئ رحيله عن ليفربول.ولم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها صلاح مشكلات تتعلق بمخالفات المرور، إذ تم ضبطه في عام 2022 أثناء قيادته سيارته من طراز "فيراري أف 8 تريبوتو" بسرعة زائدة، وفرضت عليه غرامة إلى جانب احتساب ثلاث نقاط جزاء على رخصة قيادته.كما تم رصده في عام 2018 وهو يستخدم هاتفا محمولا أثناء القيادة بالقرب من ملعب أنفيلد.

إيقاف رخصة قيادة محمد صلاح 6 أشهر وتغريمه 769 يورو

<div data-empty="false">علياء شبلي</div><div data-empty="false">يتزايد اعتماد الأشخاص على برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات واستشارات تتعلق بالمال والاستثمار.</div>إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن هذه الأدوات قد تقدم معلومات غير دقيقة في نسبة كبيرة من الحالات، بما قد يعرّض المستخدمين لخسائر مالية عند الاعتماد عليها في قرارات حساسة.<div data-empty="false">ووفقاً لبحث أصدرته شركة التكنولوجيا «ساتورن»، قدمت أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «شات جي بي تي» و«كلود» و«كوبايلوت» و«جروك» و«جيمني»، إجابات خاطئة عن الاستفسارات المالية بنسبة بلغت 57 % في المتوسط.</div><div data-empty="false">وارتفعت نسبة الأخطاء إلى 88 % في المتوسط عند طرح أسئلة أكثر تعقيداً تتضمن أكثر من عملية حسابية، بينما أخطأت بعض النماذج في 99 % من الأسئلة الأكثر صعوبة.</div><div data-empty="false">وشملت الدراسة اختبار أكثر من 100 سؤال مختلف يتعلق بالمال والأعمال عبر النسخ المجانية والمدفوعة لنحو 18 نموذجاً للذكاء الاصطناعي، مع تكرار طرح الأسئلة حتى خمس مرات، ليتجاوز إجمالي الأسئلة الموجهة إلى النماذج 10 آلاف سؤال.</div><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأخطاء لم تقتصر على العمليات الحسابية، بل شملت أيضاً تجاهل تعديلات ضريبية مرتقبة، واختلاق قواعد غير موجودة، في ظاهرة تعرف باسم «الهلوسة البرمجية».</div><div data-empty="false">وقال أمل جولي، الرئيس التنفيذي لشركة «ساتورن»: «يثق ملايين الأشخاص في نماذج الذكاء الاصطناعي للحصول على استشارات مالية، لكنهم يتلقون إجابات خاطئة قد تكلفهم أموالهم».</div><div data-empty="false">وكشف البحث عن خطأ ارتكبه نموذج «كلود هايكو 4.5» المجاني بشأن قواعد الضرائب على التقاعد، كان من الممكن أن يكلف أحد المدخرين غرامة قدرها 17500 جنيه إسترليني لصالح هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.</div><div data-empty="false">وفي حالة أخرى تتعلق بالقروض الطلابية، اختلق النموذج قاعدة تفيد بأنه يحق للخريج التوقف عن سداد القرض إذا انتقل للإقامة في الخارج.</div><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن النماذج المدفوعة كانت أكثر دقة من النسخ المجانية، كما حققت النماذج الأحدث أداء أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة.</div><div data-empty="false">وبشكل عام، سجل نموذج «كلود أوبوس 5» في وضع «التفكير المنطقي» أفضل أداء ضمن الاختبارات، رغم أنه أخطأ هو الآخر في 39 % من الإجابات.</div><div data-empty="false">وقالت سارة كولز، رئيسة قسم المالية الشخصية في منصة الاستثمار «إيه جيه بيل»: «يتواصل معنا بعض المستشارين أحياناً لأن عملاءهم اتخذوا قرارات غريبة بناء على اقتراحات الذكاء الاصطناعي، ويريدون التأكد من التراجع عنها قبل تنفيذها».</div><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الحالات توضح أهمية الحصول على استشارات مالية متخصصة بدلاً من الاعتماد الكامل على التكنولوجيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن برامج الدردشة يمكن أن تظل مفيدة في إعداد الميزانيات وإجراء البحوث البسيطة.</div><div data-empty="false">وأوضحت كولز أن هذه الأدوات تستطيع، على سبيل المثال، تقديم صورة عامة عن مواضع الإنفاق الزائد استناداً إلى مستوى الدخل والمصروفات، لكنها لا تحل محل الاستشارات المالية المتخصصة في القرارات المعقدة.</div><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما كشفت هيئة السلوك المالي البريطانية أن واحداً من كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة يتقبل فكرة اتخاذ الذكاء الاصطناعي قرارات مالية نيابة عنه، مع تزايد استخدام هذه الأدوات في مجالات معقدة تشمل الديون والمعاشات والاستثمارات.</div><div data-empty="false">كما أظهرت دراسة للهيئة صدرت الشهر الماضي أن المستثمرين الشباب أكثر ثقة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالمؤثرين الماليين أو البرامج التلفزيونية، فيما يتوقع ثلثاهم زيادة استخدامهم لهذه الأدوات خلال العام المقبل.</div><div data-empty="false">واختتم أمل جولي بالقول إن الاستشارات المالية عبر الذكاء الاصطناعي تفتقر حالياً إلى الترخيص والتنظيم الرقابي، ما يحرم المستهلكين من بعض الحماية والتعويضات المتاحة عند التعامل مع مستشار بشري.</div><div data-empty="false">وأضاف أن هيئة السلوك المالي بدأت دراسة الملف، لكنه دعا إلى التحرك سريعاً لتعزيز حماية المستثمرين مع استمرار توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات المالية.</div>

غالبية الاستشارات المالية عبر الذكاء الاصطناعي «خاطئة»

<div data-empty="false">اتخذ نادي ريال مدريد إجراءات تأديبية صارمة بحق مدافعه راؤول أسينسيو رغم عودته أخيراً إلى صفوف الفريق على خلفية مشكلاته القانونية الأخيرة التي تسببت بأضرار لصورة النادي.</div><div data-empty="false">وفتح نادي ريال مدريد رسمياً ملفاً تأديبياً استثنائياً ضد أسينسيو في أعقاب المشكلات القانونية التي واجهها أخيراً.</div><div data-empty="false">وبحسب موقع «Defensa Central» الإسباني فرض ريال مدريد غرامة مالية كبيرة على أسينسيو على أن يتم خصم قيمتها من راتبه خلال الأشهر المقبلة.</div><div data-empty="false">وأكد الموقع الإسباني: «أسينسيو تلقى بالفعل الغرامة المالية من ريال مدريد بعد الإجراءات التأديبية التي فُتحت بحقه».</div><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن قيمة الغرامة تقترب من 100 ألف يورو.</div><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن مسؤولي ريال مدريد لم يأخذوا في الاعتبار المشكلات القانونية  التي وقع فيها اللاعب فقط بل كان القلق الأكبر لديهم هو الضرر الكبير الذي تسبب به الأمر لسمعة النادي.</div><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلا أن المدرب جوزيه مورينيو قرر استدعاءه لمباراة رايو فاليكانو المقرر إقامتها السبت في أول ظهور له بقائمة الفريق هذا الموسم ليفتح الباب أمام عودته إلى المشاركة.</div>

لاعب ريال مدريد يتلقى صدمة قوية وخبراً مفرحاً

بدأت شركة غوغل تطبيق تغييرات واسعة على طريقة عرض نتائج البحث للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، استجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، في خطوة تقول الشركة إنها تمثل أكبر تغيير في جودة تجربة البحث منذ إطلاق محركها قبل نحو 29 عاماً. وتستهدف التعديلات معالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن ما وصفته بـ«التفضيل الذاتي» لخدمات غوغل في نتائج البحث، بعدما خلصت المفوضية إلى أن الشركة منحت خدماتها، بما فيها التسوق والفنادق والنقل والرياضة، ظهوراً أكثر بروزاً من الخدمات المنافسة التابعة لأطراف ثالثة. وبموجب التصميم الجديد، ستمنح غوغل مساحة أكبر لخدمات البحث المتخصصة التابعة لشركات أخرى، بما فيها منصات مقارنة الأسعار والحجوزات مثل Expedia وBooking.com، بينما ستظهر الشركات المحلية في قوائم أقل بروزاً وبمعلومات أكثر محدودية. وقال نيك فوكس، نائب الرئيس الأول للمعرفة والمعلومات في غوغل، لرويترز: إن الشركة تجري «تغييرات جوهرية» على البحث في أوروبا للامتثال للقانون، محذراً من أن التعديلات قد تؤدي إلى تراجع جودة النتائج بالنسبة للمستخدمين، وزيادة اعتماد الشركات على الوسطاء الرقميين بدلاً من الوصول المباشر إلى عملائها. حذف بعض الأسعار والمعلومات المباشرة ومن أبرز التغييرات تقليص بعض المزايا التي كانت تعرضها غوغل مباشرة ضمن صفحة نتائج البحث، ومنها الأسعار الآنية وبعض المعلومات المجمعة التي تساعد المستخدم على مقارنة الخيارات في مجالات مثل الفنادق والطيران والخدمات الأخرى. وبحسب التصميم الجديد، قد يظهر محرك بحث متخصص واحد في مقدمة النتائج، يليه محركان آخران بمعلومات أقل، ثم قائمة بخدمات وشركات تعمل في قطاعات مثل الفنادق والطيران والمطاعم. وترى غوغل أن هذا الترتيب قد يجعل المستخدم يضطر إلى إجراء عمليات بحث إضافية للوصول إلى المعلومات التي كان يحصل عليها مباشرة، في حين ترى المفوضية الأوروبية أن الهدف هو منع المنصة من استخدام موقعها المهيمن لتفضيل خدماتها الخاصة على المنافسين. 460 مليون يورو بسبب نتائج البحث وتأتي التغييرات بعد قرار المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي فرض غرامة قدرها 460 مليون يورو على غوغل بسبب انتهاك قواعد قانون الأسواق الرقمية المتعلقة بنتائج البحث. وقالت المفوضية إن غوغل أعطت خدماتها الخاصة، ومنها التسوق والفنادق والنقل والنتائج الرياضية، معاملة تفضيلية مقارنة بخدمات الأطراف الثالثة، بما يخالف التزام «حراس البوابة» الرقميين بتطبيق شروط شفافة وعادلة وغير تمييزية على ترتيب النتائج. وفرضت المفوضية في القرار نفسه غرامة إضافية قدرها 430 مليون يورو على غوغل بسبب قيود فرضتها على مطوري التطبيقات في Google Play، ليصل إجمالي الغرامتين إلى 890 مليون يورو. ومنحت المفوضية غوغل مهلة للامتثال، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية في حال عدم تنفيذ الإجراءات المطلوبة. الشركات المحلية تخشى فقدان العملاء وتقول غوغل إن الإجراءات التنظيمية السابقة المرتبطة بقانون الأسواق الرقمية أدت إلى انخفاض حركة الحجوزات المباشرة المجانية للشركات الأوروبية بنحو 30%، محذرة من أن التغييرات الجديدة قد تزيد الضغط على الشركات المحلية التي تعتمد على نتائج البحث للوصول إلى العملاء. وبحسب الشركة، اختُبرت التغييرات الجديدة مع ملايين المستخدمين في أوروبا، وأظهرت الاختبارات وجود استياء لدى بعض المستخدمين بسبب حاجتهم إلى إعادة صياغة استفساراتهم للوصول إلى المعلومات المطلوبة. في المقابل، تراهن المفوضية الأوروبية على أن منح المنافسين مساحة أكبر في نتائج البحث سيعزز المنافسة ويحد من قدرة غوغل على استغلال هيمنتها في البحث لصالح خدماتها، بما يتيح للمستهلكين خيارات أوسع. تشديد الرقابة على «غوغل» وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوروبية أوسع لإعادة تنظيم أسواق التكنولوجيا الكبرى. وفي يوليو أيضاً، أصدرت المفوضية إجراءات ملزمة بشأن إتاحة بيانات بحث غوغل لمحركات البحث المنافسة، بما في ذلك خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدم وظائف بحث، بهدف تقليل الفجوة بين غوغل والمنافسين. وتشير المفوضية إلى أن حصة غوغل من سوق البحث في أوروبا تجاوزت 90% لعقود، ما يمنحها وصولاً واسعاً إلى بيانات المستخدمين ويعزز قدرتها على تحسين خوارزميات البحث والحفاظ على موقعها المهيمن. وبذلك، لا تقتصر المعركة التنظيمية على ترتيب نتائج البحث، بل تمتد إلى توزيع البيانات وحركة العملاء والإعلانات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص نفوذ أكبر شركات التكنولوجيا وإتاحة مساحة أكبر للمنافسين الأوروبيين والعالميين. وتبلغ قيمة الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على غوغل في قضايا مكافحة الاحتكار المختلفة نحو 10.38 مليارات يورو على مدى قرابة عقدين، ما يجعل الشركة واحدة من أبرز ساحات المواجهة بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والمنظمين الأوروبيين.

غوغل تعيد ترتيب البحث في أوروبا تحت ضغط «قانون الأسواق الرقمية»

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية. وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال. وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار. 24 ساعة وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة. وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية. وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة. وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها. وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك. إعادة التدوير وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها. وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة. كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة. وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات. الإتلاف وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما. وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري. طلبات الصلح وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه. وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق. كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات. أنظمة ذكية وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة. وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع. واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده. ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

فرضت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على كل من ناديي الوصل وشباب الأهلي، على خلفية المخالفات التي شهدتها قمة الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أقيمت على استاد زعبيل.وأوضحت اللجنة أن غرامة نادي الوصل جاءت بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على طاقم التحكيم، ما أدى إلى إصابة الحكم الرابع.بينما قررت اللجنة تغريم شباب الأهلي، بعد قيام جماهيره بإشعال عبوات دخانية، والتلفظ تجاه جماهير الفريق المنافس، إلى جانب رفع لافتات غير مصرح بها خلال المباراة.وكانت المباراة قد انتهت بفوز شباب الأهلي بهدف دون مقابل، ليواصل «الفرسان» انطلاقتهم المثالية في الدوري، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 7081 مشجعاً، في قمة مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

الانضباط تغرّم الوصل وشباب الأهلي بعد قمة زعبيل

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، الحملة الفصلية الرابعة لعام 2026 تحت شعار "طريق آمن لطلابنا"، بهدف تعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس، ورفع مستوى الوعي بالممارسات والإجراءات المرورية السليمة خلال التنقل المدرسي، وترسيخ ثقافة المسؤولية والالتزام بالقواعد المرورية، حفاظاً على سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.وتستهدف الحملة، التي تستمر على مدار أربعة أشهر، طلبة المدارس وأولياء الأمور وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، عبر رسائل وإرشادات توعوية تركز على السلوكيات الصحيحة أثناء استخدام الحافلة المدرسية، وآليات الصعود والنزول منها، ومتطلبات السلامة داخلها وفي محيط المدرسة والمنزل.وتقدم الحملة رسائلها التثقيفية باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، وتواكبها خطة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"إكس" و"إنستغرام"، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المعنية بالسلامة المرورية، بهدف توسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات المستهدفة.وتركز الرسائل الموجهة للطلبة على ضرورة تواجدهم في منطقة انتظار الحافلة قبل موعد وصولها بخمس دقائق، والمحافظة على الهدوء أثناء الرحلة وعدم تشتيت انتباه السائق، إضافة إلى الابتعاد مسافة عشر خطوات عن الحافلة فور النزول منها، حرصاً على سلامتهم وتجنب مخاطر الاقتراب من الحافلة أثناء تحركها.كما تؤكد على الدور المهم لمشرفي الحافلات المدرسية في مساعدة الطلبة أثناء الصعود والنزول، ومتابعة حالات الغياب ورفعها إلى الجهات المعنية في المدرسة، فضلاً عن رصد السلوكيات داخل الحافلة لضمان المحافظة على الانضباط طوال الرحلة.وتدعو الحملة، أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم إلى نقاط انتظار الحافلات، والاستعداد للتواصل مع المدرسة عند الحاجة، والتأكد من وجود شخص مخول لاستلام الطالب من الحافلة أو عند بوابة المدرسة، بما يعزز التكامل بين الأسرة والمدرسة ومنظومة النقل المدرسي في حماية الطلبة.كما تدعو، إدارات المدارس لتنظيم مناطق آمنة لصعود الطلبة ونزولهم، ومتابعة الملاحظات المتعلقة برحلات الحافلات المدرسية، والتنسيق المستمر مع أولياء الأمور، والإبلاغ عن حالات تغيب الطلبة أو عدم ركوبهم الحافلة.وتركز الحملة على مسؤولية سائقي الحافلات المدرسية في إجراء الفحص اليومي للحافلة، والتأكد من صلاحيتها قبل نقل الطلبة، والوقوف في المواقع الآمنة، وعدم التحرك قبل اكتمال صعودهم أو نزولهم، إلى جانب التعاون مع المشرفين لضمان جلوسهم في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان، وفتح إشارة "قف" عند توقف الحافلة لصعود الطلبة أو نزولهم.وتدعو قائدي المركبات إلى التوقف الكامل في كلا الاتجاهين عند فتح الذراع، وبحسب المادة (91)، يعاقب المخالف بغرامة قدرها 1000 درهم و10 نقاط مرورية، فيما تنص المادة (90) على غرامة قدرها 500 درهم و6 نقاط على سائق الحافلة عند عدم فتح الإشارة.

"الداخلية" تطلق حملة "طريق آمن لطلابنا" لتعزيز السلامة في الحافلات المدرسية

فرضت منصة "كالشي" (Kalshi) للتداول عبر الإنترنت بناءً على الأحداث المستقبلية، حظراً مدى الحياة -يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنصة- على النائب الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، على خلفية تورطه في ممارسات تداول مشبوهة واستغلال معلومات داخلية.أظهرت التحقيقات أن السلطات الفيدرالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فتحت تحقيقات موسعة إثر بلاغ قدمته منصة "كالشي" بعد رصدها لأنشطة تداول مشبوهة.وتبين أن سانتوس قام برهانات غير قانونية عبر المنصة بقيمة تجاوزت 17 ألف دولار تتعلق بأحداث تخصه شخصياً؛ أبرزها رهانات حول ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.وقد تعمد سانتوس تضليل الجمهور عبر إعلان نيته الحضور لتغيير الاحتمالات، قبل أن يعلن لاحقاً إلغاء خططه بحجة مشاكل السفر، محققاً أرباحاً طائلة بعشرات الآلاف من الدولارات بناءً على تلك الخدعة ومعرفته المسبقة بتحركاته. وعند مواجهته من قبل وسائل الإعلام بشأن امتلاكه لحساب على المنصة، اكتفى بالقول: "لا أقول نعم، ولا أقول لا".تعاون متعثر وعقوبات مالية صارمةجاء قرار الحظر الدائم بعد ثبوت امتناع سانتوس عن التعاون الكامل مع لجان التحقيق الداخلية التابعة للمنصة. وإلى جانب الحظر النهائي، فرضت "كالشي" غرامة مالية رادعة بقيمة 71,356 دولاراً.يأتي هذا التطور ليضاف إلى السجل المثير للجدل للنائب السابق؛ فقد شغل سانتوس منصباً قصيراً في الكونغرس عن الدائرة الثالثة في نيويورك، قبل أن يُطرد في ديسمبر 2023 إثر تقرير للجنة الأخلاقيات كشف عن إساستخدامه لأموال الحملة الانتخابية في أغراض شخصية وشراء سلع فاخرة. وفي أبريل 2025، حُكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته لاحقاً في أواخر العام نفسه.وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التدقيق التشريعي والرقابي على منصات التنبؤات مثل "كالشي" و"بوليماركت" بسبب شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية في مختلف الأحداث السياسية والعالمية.

ببتهمة التداول من معلومات داخلية

"كالشي "للتداول تحظر جورج سانتوس مدى الحياة

<div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.<div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.<div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.

نتائج البحث عن: غرامة