<p class='article-text'>جانان غانيش<br>في الأسبوع الماضي، رحل الجنرال السابق لصرب البوسنة، راتكو ملاديتش، عن عمر ناهز 84 عاماً، داخل وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستحضر هذه الوفاة في الذهن فكرتين متناقضتين؛الأولى، هي أن أوروبا أوقعت نفسها في حرج بالغ خلال تسعينيات القرن الماضي؛ فخلال استشعارها أن «ساعتها قد حانت»، حسب التعبير الشهير لوزير خارجية لوكسمبورغ آنذاك، ظنت القارة العجوز أنها قادرة على إدارة تفكيك يوغسلافيا بمعزل عن الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الفوضى العارمة التي تلت ذلك، وجرائم الحرب التي أُدين بها ملاديتش لاحقاً، أثبتت زيف تلك الادعاءات والمباهاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي أن تلك الحقبة كانت تمثل «الأيام الخوالي» للجدية العسكرية الأوروبية. ففي عام 1990، كانت بريطانيا تخصص 4% من ناتجها الوطني للإنفاق الدفاعي، بينما تنفق فرنسا 2.8%، وألمانيا 2.5%.</div></p><p class='article-text'>لكن بحلول عشية اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت تلك النسب المتراجعة بصورة حادة وصلت إلى 2.1% في بريطانيا، و1.9% في فرنسا، و1.3% في ألمانيا، مصحوبة بانهيار موازٍ في أعداد أفراد القوات المسلحة لدى الدول الثلاث خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، وحتى تتمكن القارة من مجرد العودة إلى ذلك الوضع الضعيف، الذي عجزت فيه سابقاً عن إيقاف الفظائع الإقليمية، يجب على دولها القيادية زيادة إنفاقها الدفاعي. ولكن كيف يتسنى لها ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء ألمانيا، لا تملك أي من هذه الدول هامشاً يذكر للتوسع في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>إذ بلغ صافي دين القطاع العام في بريطانيا نحو 30% في التسعينيات، بينما يتجاوز الآن ثلاثة أضعاف هذا المستوى.</p><p class='article-text'>كما لا يمكنها زيادة الضرائب بدرجة كبيرة، على الأقل دون كبح التحفيز الاقتصادي في اقتصادات تعاني أصلاً من الفتور. وإذا اتجهت لتقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية، فستواجه سخطاً انتخابياً وعصياناً شعبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً عليه، يتبقى خيار واحد لا ثاني له، وهو النمو الاقتصادي. وفي الواقع، يجدر بكل سياسي أوروبي يمتلك حس المسؤولية أن يضع هذا المخطط كخلفية لهاتفه الذكي: النمو الاقتصادي، زيادة العائدات الضريبية، زيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان الطرح المقدم للجمهور يقتصر على مقولة إن غياب النمو سيجعل أوروبا أكثر فقراً بمرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الحجة لم تكن كافية يوماً لإقناع الناخبين بتجرع مرارة الإصلاح، مثل تقليص شبكات الأمان الاجتماعي أو تخفيف حماية الوظائف، لأن احتمال التراجع الاقتصادي بدا بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، ذهبت حزم الإصلاح أدراج الرياح. فقبل أن تتعثر مقترحات ماريو دراجي في عام 2024، سبق أن تعثرت «أجندة لشبونة» في عام 2000. </div></p><p class='article-text'>أما الإصلاحات التي تم إقرارها بالفعل، فقد أطاحت بصانعيها انتخابياً، والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر خير شاهد على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد اتخذت حجة النمو أبعاداً مغايرة تماماً: فمن دون نمو، لن تمتلك أوروبا مقومات الردع في مواجهة أعدائها الألداء. وهكذا، تحولت القضية الاقتصادية إلى مسألة بقاء وجودي، وهو ما قد يدفع المشهد السياسي نحو التكتل لدعم إصلاحات تعزز النمو، في تحول لم تشهده القارة منذ ما يقرب من نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم القراء المتابعون، فإنني أشكك دائماً في قدرة الديمقراطيات الغنية والناضجة على إقرار إصلاحات مؤلمة إلا تحت وطأة الأزمات. لكنني افترضت دائماً أن هذه الأزمة لا بد أن تكون اقتصادية بحتة. </div></p><p class='article-text'>فالشواهد التاريخية تؤكد ذلك، من قرض صندوق النقد الدولي المهين لبريطانيا عام 1976، والركود التضخمي الذي ولده نهج الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريجان، إلى تمرد الأسواق ضد حكومة فرانسوا ميتران في فرنسا، وصولاً إلى أزمة منطقة اليورو التي حركت مياه الإصلاح في اليونان وإسبانيا.</p><p class='article-text'>فلا شيء يوقظ الحكومات من أوهامها بسرعة كعمليات البيع المكثف للسندات؛ فالنظام يصلح نفسه عبر الضغط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، ماذا لو كانت الأزمة جيوسياسية هذه المرة؟ ماذا لو كان الدافع للإصلاح هو الحفاظ على بقاء الأمة، وليس مجرد استعادة الرفاهية المفقودة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، يصبح المثال التاريخي الأنسب هو «إصلاح ميجي» في اليابان، عندما اندفعت البلاد نحو التحديث بسرعة قياسية لحماية نفسها من الغزو أو التبعية. وحينها، اكتسبت الإصلاحات الشاقة، كالتحول الصناعي الشامل، طابع الضرورة الوطنية والتصدي للتحديات المصيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال، كان نظام «ميجي» إمبراطورياً، ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يدرك الناخب الأوروبي الذي يملك حرية الاقتراع الرابط المباشر بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البقاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، ولتحفيز الشارع على الاستيعاب، قد تضطر الحكومات إلى إطلاق «حوار صريح»؛ يستهدف الكشف المباشر عن خطورة التهديد الروسي وجسامة الثغرات في منظومات الدفاع الراهنة وبصورة غير مسبوقة، علماً أن الناخبين في شمال القارة وشرقها لا يحتاجون إلى مثل هذا الشرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المكاشفة تنطوي على مخاطر جمة. </div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، تعد الصراحة بشأن عدم الجاهزية العسكرية في حد ذاتها مجازفة أمنية. من ناحية أخرى، ستستغل أحزاب أقصى اليمين هذا الوضع لمهاجمة النخب واتهامها بتضخيم خطر بعيد لفرض تغييرات قسرية على الشعب.</p><p class='article-text'>ولعل حزب «البديل من أجل ألمانيا» هو أكثر الحركات الشعبوية الغربية ميلاً لرؤية الأمور من منظور الكرملين.</p><p class='article-text'>وقد يفوز الحزب في ولاية «زاكسن أنهالت» هذا الأسبوع. وفي ظل هذه الأجواء، يعد مخاطبة الجمهور بشعار «إما النمو وإما الهلاك» مغامرة غير محسوبة لأي سياسي ليبرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بديل آخر، يتلخص في أن يلتزم السياسيون الصمت ويتركوا التطورات تتحدث عن نفسها. فوفقاً للحكومة الألمانية، كانت روسيا وراء هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مطار لايبزيج الشهر الماضي. وفي لحظة ما، قد يتحول حدث في «المنطقة الرمادية»، ربما داخل بريطانيا، إلى مواجهة صريحة لا لبس فيها. وإذا كان التهديد جاداً، فسيلحظه الشارع بداهة. </div></p><p class='article-text'>وعند تلك النقطة، لن تخفى أهمية النمو الاقتصادي حتى على أكثر العقول انغلاقاً، وسينجح فلاديمير بوتين فيما فشل فيه ماريو دراجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الطريقة، فإن كيفية وصول أوروبا إلى «لحظة ميجي» الخاصة بها تعد أقل أهمية من الوصول إليها سريعاً. إذ يجب أن ينتهي الأمر إلى التسليم بأن كل الأولويات تخضع لأولوية النمو الاقتصادي، لأن جميع الأولويات تخضع بالضرورة لأولوية الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل أوروبا مكشوفة أمنياً إلى هذا الحد القاتل هو ضعف أدائها الاقتصادي، خصوصاً بعد أزمة عام 2008، وفي القوى الأوروبية الكبرى القادرة على إحداث فارق عسكري تحديداً.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مخرج الطوارئ واضح للعيان، أو هكذا ينبغي أن يكون. والأوروبيون الذين طالما نادوا بالنمو قد يجدون أخيراً بين أيديهم الحجة القاطعة والفيصل، حتى وإن كان عنصر الوقت ليس في صالحهم.</p>

النمو الاقتصادي لأوروبا مسألة حياة أو موت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي الخميس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود الى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2021، اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السلطات الجديدة في دمشق تعهّدت التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتُّهم الرئيس السابق باستخدامها خلال النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة "تحقق الشهر الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية" على يد السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت "هذا التطور البارز يعني أنه، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تدمير ذخائر كيميائية في سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حماية للعالم والمنطقة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عُلبي على أن "هدفنا حماية الشعب السوري لئلا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة"، معتبرا أن سوريا توفر أيضا من خلال ذلك "حماية للعالم والمنطقة... كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا ترفع الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الأمن، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية الجديدة على مواصلة التعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المبعوثة الأميركية تامي بروس "إن عملنا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد وتعزيز المساءلة ليس ضروريا فقط للسلم والأمن الدوليين، بل هو أيضا وسيلة لتكريم الرجال والنساء والأطفال السوريين الذين أُزهقت أرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لتدفعنا ذكراهم إلى المضي قدما في عملنا من أجل سوريا وعالم خاليين من الأسلحة الكيميائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت الصين وروسيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تدمير مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.</div></p>

سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت محكمة التحكيم الدائمة الاثنين استمرار سريان معاهدة مياه نهر السند التي تشكّل محور توتر بين الهند وباكستان، بعدما أعلنت الحكومة الهندية في وقت سابق من العام تعليق العمل بها تزامنا مع كشفها عن مشروعين مائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في بيان إنها خلصت إلى أن المعاهدة "لم تُلغ ولم يُعلّق تطبيقها، ولا تزال نافذة بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومحكمة التحكيم الدائمة هي أقدم منظمة حكومية دولية دائمة توفر آلية لتسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت الهند إلى رفض القرار، في حين رحّبت به باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أن الهند لا تزال "ملزمة بالواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة"، ولا سيما في ما يتعلق بتصميم وتشغيل "مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرار اتُخذ بالإجماع، منعت المحكمة الهند أيضا من مواصلة بعض أعمال صب الخرسانة في جدار مخصص لإقامة سد، وألزمتها بإبلاغ المحكمة وخبير محايد وباكستان "بأي تعديل يطرأ على الجدول الزمني لأعمال البناء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم المعاهدة الثنائية الموقعة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند، إذ توزّع السيطرة على حوض ستة أنهار تنبع من الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، قبل أن تلتقي في مجراها الأدنى لتصب في نهر السند داخل باكستان.</div></p>

" التحكيم الدائمة" تلزم الهند بمعاهدة نهر السند وتمنع بناء السدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بُعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة، دوّى في جنوب لبنان واحد من أضخم التفجيرات منذ وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير شبكة أنفاق تابعة لـ«حزب الله» في منطقة الشقيف باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات، في عملية قال المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان إنها ولّدت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر. </div></p><p class='article-text'>وبعد ساعات من هذا التصعيد، شهدت بيروت سلسلة تحركات سياسية وأمنية وإدارية مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار، في وقت بقي فيه الميدان خاضعاً لعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش دمّر عدداً من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت مرتفعات الشقيف، وقالا إن الشبكة كانت تُستخدم كمجمع قيادة رئيسي لـ«حزب الله»، وإن العملية جاءت بعد ما وصفته إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار إثر استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية غير مأهولة بطائرة مسيّرة الأربعاء الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن دوي التفجيرات سُمع في مناطق واسعة من الجنوب ووصل إلى إقليم الخروب وخلدة، فيما أوضحت وزارة الثقافة أن قلعة الشقيف، التي أُدرجت قبل أيام على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي المعرّض للخطر، لم تتعرض للتدمير، لكنها رجحت وقوع أضرار في محيطها نتيجة شدة الانفجارات. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تحديد حجم الأضرار يتطلب كشفاً ميدانياً مباشراً، وهو أمر متعذر حالياً بسبب استمرار الوجود الإسرائيلي في الموقع، مشيرة إلى أن القلعة تتمتع أيضاً بحماية معززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد سياسي لبناني على التفجير، دان رئيس مجلس النواب نبيه بري العملية، معتبراً أنها «لا يجب السكوت والصمت عنها والاستسلام لوقائعها». </div></p><p class='article-text'>واستمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال النهار، إذ ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات النسف في مناطق حدودية جنوبية، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، برز دعم أمريكي جديد للمؤسسة العسكرية اللبنانية، إذ بحث السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأكد أهمية الدور الذي يؤديه الجيش ضمن الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار، إلى جانب الملفات المرتبطة بمفاوضات روما المقررة بين 4 و6 أغسطس، مشدداً على أهمية جهود الجيش في الحفاظ على استقرار لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك مع انتقال الاتفاق، الموقع في 26 يونيو الماضي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى مرحلة التنفيذ العملي، إذ ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بدءاً من مناطق تجريبية في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، مؤكداً أولوية رفع الأنقاض وفتح الطرق واستعادة الخدمات الأساسية وتأمين البيوت الجاهزة، إلى جانب إعادة إنشاء جسر قعقعية الجسر – فرون، بهدف تهيئة الظروف لعودة السكان بالتزامن مع تثبيت انتشار الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ياسر عباس، على رأس وفد فلسطيني، وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح، والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتنفيذ الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء في هذا السياق، مع تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني - الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلتها الحكومة. </div></p><p class='article-text'>ومن جهته، عرض الوفد الفلسطيني واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعا إلى استكمال تنفيذ التفاهم اللبناني - الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني، تنفيذاً لقرار الدولة القاضي بحصرية السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات دخول اتفاق الإطار مرحلة تنفيذية تتقدم فيها بالتوازي ترتيبات انتشار الجيش، وإطلاق مشاريع التعافي، ومعالجة ملف السلاح خارج سلطة الدولة، بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، بما يبقي نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق مرتبطاً بقدرة الأطراف على ترجمة التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني أكثر استقراراً.</div></p>

بيروت وواشنطن تتحركان لتثبيت المرحلة الأولى من «اتفاق الإطار»

700 طن من المتفجرات تدمر أنفاقاً لـ«حزب الله» وتهز جنوب لبنان

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها بدأت مراجعة وجودها العسكري في أوروبا، عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها بيت هيغسيث في يونيو خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الدفاع (البنتاغون) إلبريدج كولبي على إكس أن هذه الخطوة ستكون "مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو أوروبا تتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي، وفق ما أعلن الوزير (هيغسيث) وقتها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ستكون نتيجة هذه المراجعة تسريع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة".</p><p class='article-text'>ووجهت الولايات المتحدة انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية التي رفضت السماح للقوات الأميركية باستخدام قواعد الناتو الموجودة على أراضيها خلال الحرب ضد إيران.</p><p class='article-text'>كما هدد هيغسيث الحلف بخفض المساهمة الأميركية في ميزانيته إذا رفضت دول معينة الوفاء بالالتزامات التي قُطعت العام الماضي خلال قمة الناتو في لاهاي.</p><p class='article-text'>وقتها، تعهد الحلفاء تخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، بما فيها 3,5% للنفقات العسكرية البحتة.<br></p>

الولايات المتحدة تبدأ مراجعة وجودها العسكري في أوروبا

<p class='article-text'>أبوظبي – البيان<br>توج الجواد «جو ستار» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الهولندية السابعة، التي أقيمت، أول من أمس، على مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، ضمن أجندة سباقات النسخة الثالثة والثلاثين من السلسلة العالمية المرموقة.<br>وواصلت سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة، وحضورها القوي في المضامير الأوروبية، بما يواكب المكانة العالمية للحدث، الذي يقام بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمام سموه الكبير بإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في مختلف دول العالم، ودعم خطط اقتنائه وتربيته، وتشجيع الملاك والمربين على زيادة الاهتمام به، والحفاظ على مسيرته الأصيلة.<br>ونجح «جو ستار» المنحدر من نسل (المرتجز × جيست ديل فالو)، للمالك محمد عبدالله عبد الرحمن، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس أنتوني كراستوس، في مواصلة موسمه الناجح وتقديم أداء قوي قاده لحسم لقب القمة الهولندية، خلال الأمتار الأخيرة من السباق بزمن 2:15.02 دقيقة.<br>وأقيم السباق لمسافة 2150 متراً على الأرضية العشبية، ضمن الفئة الثالثة، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 11 خيلاً، تمثل نخبة المرابط في هولندا والقارة الأوروبية، وسط منافسة قوية ومستويات فنية مميزة، امتدت حتى خط النهاية.<br>وحل «مقبول»، العائد لياس لإدارة سباقات الخيل، في المركز الثاني، فيما جاء «مهدي دو برويل» (مارد الصحراء × وانا دو برويل)، للمالك ويلجان بولز، ثالثاً، وحل «الزير» (المأمون مونلو × أسماء الخالدية) و«الرفاع» (المرتجز × سليمة)، للمالك عمر إسماعيل غرغار، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.<br>وأضاف «جو ستار» لقب محطة هولندا ضمن الفئة الثالثة إلى سجل إنجازاته المميز، الذي بات يتضمن ستة انتصارات، و12 نتيجة ضمن المراكز من أصل 31 مشاركة، بتصنيف يبلغ 117 على الأرضية العشبية.<br>وبهذا الفوز انضم «جو ستار» إلى قائمة أبطال محطة هولندا للكأس الغالية، التي تضم «جلمار» بطل عام 2017، و«لايتنغ بولت» بطل عام 2018، و«خير الشام» بطل عام 2019، و«جارف» بطل نسختي 2021 و2022، و«ميسي» بطل عام 2023، و«فريدة بي» بطلة عام 2024، و«عفجان» بطل عام 2025.<br>شهد السباق وحضر مراسم التتويج سعادة أميرة عبيد الحفيتي، سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا، وسعادة فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب الملاك والمدربين والفرسان وممثلي الجهات المنظمة.<br>من جهته قال سعادة مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نفخر بالنجاحات المميزة والأصداء الواسعة، التي حققتها المحطة الهولندية السابعة، وبالمستوى الفني والتنافسي القوي، الذي شهده السباق في ظل مشاركة نخبة المرابط، بما يعكس المكانة العالمية المرموقة، التي وصلت إليها الكأس الغالية وقيمتها الكبيرة لدى الملاك والمربين في هولندا والقارة الأوروبية».<br>وأضاف: «نؤكد أن النجاحات المتواصلة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ما هي إلا ثمرة الدعم الكبير والرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمام سموه المستمر بتطوير صناعة سباقات الخيل العربي في مختلف المضامير العالمية، ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، والحفاظ على إرثه ومسيرته الأصيلة».<br>وتابع: «سعداء بما قدمته محطة هولندا من منافسة قوية ومستويات فنية مميزة، ونهنئ الفائزين بهذا اللقب، كما نشيد بمشاركة نخبة الملاك والمدربين والفرسان، ونتقدم بالشكر إلى سفارة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا وإدارة مضمار دوندخت، وكل الجهات التي أسهمت في نجاح هذه المحطة المهمة».</p>

«جو ستار» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

<p class='article-text'>تُوج الجواد «جو ستار» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في الجولة الهولندية التي أقيمت، أمس، على مضمار دوندخت العشبي بمدينة لاهاي، ضمن المحطة السابعة في النسخة الثالثة والثلاثين من سلسلة السباقات العالمية.</p><p class='article-text'>وواصلت الكأس حضورها القوي ونجاحاتها المتواصلة في المضامير الأوروبية، تأكيدًا لمكانتها العالمية، بدعم القيادة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بمكانة الخيل العربي الأصيل عالميًا، وتيسير خطط اقتنائه وتربيته، وتشجيع الملاك والمربين على المحافظة على إرثه الأصيل.</p><p class='article-text'>ونجح «جو ستار»، المنحدر من نسل «المرتجز × جيست ديل فالو»، والمملوك لمحمد عبدالله عبدالرحمن، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس أنتوني كراستوس، في حسم اللقب بعد أداء قوي أنهاه في الأمتار الأخيرة بزمن بلغ 2:15.02 دقيقة.</p><p class='article-text'>وأقيم السباق لمسافة 2150 مترًا على الأرضية العشبية، ضمن سباقات الفئة الثالثة المخصصة للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 11 خيلًا مثلت نخبة المرابط في هولندا وأوروبا، وشهد منافسة قوية حتى خط النهاية.</p><p class='article-text'>وجاء «مقبول»، المنحدر من نسل «إيه إف البحر × غالبة»، والعائد إلى «ياس لإدارة سباقات الخيل»، في المركز الثاني، تلاه «مهدي دو برويل»، المنحدر من نسل «مارد الصحراء × وانا دو برويل»، والمملوك لويلجان بولز، في المركز الثالث، فيما حل «الزير»، من نسل «المأمون مونلو × أسماء الخالدية»، و«الرفاع»، من نسل «المرتجز × سليمة»، والمملوكان لعمر إسماعيل غرغار، في المركزين الرابع والخامس على التوالي.</p><p class='article-text'>وأضاف «جو ستار» لقب محطة هولندا ضمن الفئة الثالثة إلى سجل إنجازاته، الذي يضم 6 انتصارات و12 مركزًا متقدمًا من أصل 31 مشاركة، بتصنيف يبلغ 117 على الأرضية العشبية.</p><p class='article-text'>وبهذا الفوز، انضم «جو ستار» إلى سجل أبطال محطة هولندا للكأس، الذي يضم «جلمار» بطل عام 2017، و«لايتنغ بولت» بطل عام 2018، و«خير الشام» بطل عام 2019، و«جارف» بطل نسختي 2021 و2022، و«ميسي» بطل عام 2023، و«فريدة بي» بطلة عام 2024، و«عفجان» بطل عام 2025.</p><p class='article-text'>وشهد السباق ومراسم التتويج سعادة أميرة عبيد الحفيتي، سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا، وسعادة فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب عدد من الملاك والمدربين والفرسان وممثلي الجهات المنظمة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إن المحطة الهولندية حققت نجاحًا مميزًا وأصداء واسعة، وشهدت مستويات فنية وتنافسية قوية بمشاركة نخبة المرابط، بما يعكس المكانة العالمية المرموقة للكأس وقيمتها لدى الملاك والمربين في هولندا والقارة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النجاحات المتواصلة لسلسلة السباقات تجسد ثمار الدعم الكبير والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، واهتمامها بتطوير صناعة سباقات الخيل العربي في مختلف المضامير العالمية، ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على اقتناء الخيل العربي الأصيل وتربيته والحفاظ على إرثه.</p><p class='article-text'>وهنأ العامري الفائزين بلقب المحطة الهولندية، مشيدًا بالمستويات الفنية التي شهدها السباق، ومثمنًا مشاركة نخبة الملاك والمدربين والفرسان، كما توجه بالشكر إلى سفارة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، وإدارة مضمار دوندخت، وكافة الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه المحطة.</p>

الجواد «جو ستار» يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

<p class='article-text'><br> تتواصل الأحد، منافسات النسخة الثالثة والثلاثين من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بإقامة المحطة السابعة على مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، في محطة جديدة ضمن أجندة نشاط الكأس العالمية، التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة، بهدف تعزيز مكانة الخيل العربي الأصيل، وتشجيع الملاك والمربين على اقتنائه وتربيته، والحفاظ على إرثه العريق وترسيخ حضوره في أبرز المضامير الدولية.</p><p class='article-text'><br>ويشهد السباق، الذي يقام لمسافة 2150 متراً على الأرضية العشبية ضمن سباقات الفئة الثالثة والمخصصة للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، مشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة المرابط والإسطبلات في هولندا وأوروبا، على أن تنطلق المنافسات في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت لاهاي.</p><p class='article-text'><br>وتتجه الأنظار إلى الجواد «الزير»، المملوك لعمر إسماعيل غرغار، بإشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس عادل القيادي، بعدما أحرز لقب المحطة البلجيكية للكأس عام 2025، وحل وصيفاً في محطة هولندا خلال الموسم ذاته، إلى جانب احتلاله المركز الثالث في المحطة الإيطالية ضمن النسخة الحالية.</p><p class='article-text'><br>كما تبرز «فريدة بي»، المملوكة والمدربة من قبل بيتر ديكرز، بقيادة الفارس كوين كليمانس، بعد تتويجها بلقب محطة هولندا عام 2024، ومحطة السويد في نسخة 2025، إضافة إلى حلولها ثالثة في المحطة السويدية خلال الموسم الحالي.</p><p class='article-text'><br>ويشهد السباق أيضاً مشاركة ممثل الإمارات الجواد «مقبول» العائد إلى ياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت، وقيادة الفارس ليو بول بريشيه.</p><p class='article-text'><br>وتضم قائمة المشاركين كذلك: «الباسو تي»، و«الرفاع»، و«جو ستار»، و«الزاركا دي إيه»، و«لوف مي دو لا سير»، و«مهدي دو برويل»، و«فاروق الشحانية»، و«بابيليون تي»، في سباق يتوقع أن يشهد منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وتحظى محطة هولندا بمكانة مميزة في سجل الكأس، بعدما شهدت تتويج عدد من أبرز الخيول الأبطال، وهم: «جلمار» (2017)، و«لايتنغ بولت» (2018)، و«خير الشام» (2019)، و«جارف» (2021 و2022)، و«ميسي» (2023)، و«فريدة بي» (2024)، و«عفجان» (2025).</p><p class='article-text'><br>وأكد مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن محطة هولندا تعكس المكانة العالمية المتنامية للكأس ودورها في دعم الملاك والمربين والارتقاء بمسيرة الخيل العربي في دول العالم.</p><p class='article-text'><br>وقال إن محطة هولندا تمثل إحدى المحطات المهمة في أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، لما تتمتع به من مكانة بارزة في سباقات الخيل العربية الأوروبية، وما تعكسه من حضور متواصل للكأس في المضامير الدولية، بما ينسجم مع رسالتها في الحفاظ على إرث الخيل العربي وتعزيز مكانته عالمياً.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن المشاركة القوية لنخبة المرابط والإسطبلات، إلى جانب وجود عدد من الخيول المتوجة بألقاب محطات سابقة للكأس، تعزز القيمة الفنية والتنافسية للسباق، وتؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها هذه السلسلة على الساحة الدولية.</p>

المحطة السابعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في هولندا

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني خلال مقابلة نشرت السبت أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد قريبا، ما أثار انتقادات حادة من معسكر بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول اليساري "هذا رأي يتبناه الكثيرون، فقط بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ممداني أقر بأنه ليس متأكدا مما إذا كان يملك صلاحية إصدار أمر لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مشيراً إلى أنّه يناقش الأمر مع الفريق القانوني للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.</div></p>

عمدة نيويورك يدرس توقيف نتنياهو خلال الجمعية العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من 300 عام على غرقها في أعماق البحر الكاريبي، بدأت أسرار سفينة الكنوز الإسبانية "سان خوسيه" التي تحمل شحنة تُقدّر قيمتها بنحو 31 مليار دولار في الظهور إلى العلن. فقد نجح علماء كولومبيون في انتشال أولى القطع الأثرية من حطام السفينة الغارقة منذ عام 1708، في عملية تاريخية جرت على عمق يقارب 600 متر قبالة سواحل قرطاجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال البعثة الحكومية التي نُفذت بين 16 و18 نوفمبر 2025 باستخدام مركبات آلية تحت الماء، استُخرجت مجموعة من القطع النادرة، من بينها مدفع برونزي منقوش عليه اسم "إشبيلية"، وكأس خزفي، وثلاث عملات ذهبية يدوية الصنع تُعرف باسم "ماكوكينا"، لتفتح هذه الاكتشافات فصلًا جديدًا في قصة واحدة من أشهر السفن الغارقة في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعتبر سفينة سان خوسيه على نطاق واسع أثمن حطام سفينة تم العثور عليه على الإطلاق. غرقت عام 1708 وهي تحمل الذهب والفضة والزمرد من المستعمرات الإسبانية في أمريكا اللاتينية، متجهةً إلى الملك فيليب الخامس ملك إسبانيا، بعد معركة مع البحرية الملكية البريطانية  خلال الحرب التي اندلعت بسبب الصراع على عرش إسبانيا . تُقدّر قيمة الشحنة بنحو 20- 31 مليار دولار أمريكي بقيمة اليوم، مما حوّل كارثة بحرية عمرها قرون إلى غنيمة متنازع عليها بين الحكومات وشركات الإنقاذ والمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير السجلات التاريخية إلى أن سفينة سان خوسيه كانت جزءًا من أسطول تييرا فيرمي الإسباني، الذي غادر بيرو عام 1707 محملًا بشحنة ملكية من الذهب والفضة والأحجار الكريمة متجها إلى إسبانيا. لكن السفينة لم تصل إلى وجهتها، إذ اعترضتها البحرية البريطانية قبالة سواحل قرطاجنة عام 1708 خلال حرب الخلافة الإسبانية، قبل أن تغرق وهي تحمل ما يُقدّر بنحو 11 مليون قطعة نقدية من الذهب والفضة، إضافة إلى أحجار الزمرد التي كانت مخصصة للتاج الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثلاثة قرون من اختفائها، بدأت قصة السفينة تستعيد فصولها من جديد. ففي عام 2015 أعلنت كولومبيا اكتشاف حطام سان خوسيه في البحر الكاريبي، قبل أن يؤكد المعهد الكولومبي للتاريخ والأنثروبولوجيا عام 2018 هوية السفينة باستخدام مركبات آلية تحت الماء، كشفت عن علامات مميزة، من بينها تصميم المدافع. وعلى إثر ذلك، صنّفت الحكومة الكولومبية الموقع منطقة أثرية محمية، بينما تأجلت خطط استخراج القطع لسنوات قبل بدء العمليات رسميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2025، نشر باحثون دراسة في مجلة "أنتيكويتي" اعتمدت على تقنيات التصوير المساحي لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للعملات المعدنية الموجودة في موقع الحطام. وأظهر التحليل وجود رموز مثل صليب القدس وشعارات تاجي قشتالة وليون، إضافة إلى علامات دار سك العملة التي أكدت أن هذه العملات صُكت في مدينة ليما، بيرو، عام 1707، ما ساعد في تثبيت هوية السفينة وتاريخ غرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول عملية انتشال من حطام سان خوسيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت أول عملية استخراج عن انتشال مجموعة من القطع الأثرية النادرة، شملت مدفعًا برونزيًا منقوشًا عليه اسم "إشبيلية"، وكأسًا خزفيًا، وثلاث عملات ذهبية يدوية الصنع تُعرف باسم "ماكوكينا"، إضافة إلى قطع من الخزف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت العملية بالتعاون بين البحرية الكولومبية ووزارة الثقافة والمعهد الوطني للتاريخ والأنثروبولوجيا (ICANH) والإدارة البحرية (DIMAR)، باستخدام مركبات آلية تحت الماء للوصول إلى الحطام الموجود على عمق يقارب 600 متر قبالة سواحل قرطاجنة. وعُرضت القطع المستخرجة في المدينة يوم 19 نوفمبر 2025، إيذانًا ببدء المرحلة الثانية من المشروع التي تحمل اسم "نحو قلب سفينة سان خوسيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت وزيرة الثقافة الكولومبية ياناي كاداماني فونرودونا العملية بأنها "حدث تاريخي"، مؤكدة أنها تعكس قدرة البلاد على حماية تراثها الثقافي الغارق. كما أشارت مسؤولة المعهد الوطني للتاريخ والأنثروبولوجيا إلى أن هذه القطع تمنح الباحثين والجمهور فرصة للتعرف على تاريخ السفينة من خلال أدلة مادية مباشرة، فيما تخضع القطع حاليًا لأعمال الترميم والدراسة العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عمليات المسح التي أُجريت عام 2024 باستخدام مركبات يتم التحكم بها عن بُعد عن وجود المزيد من البقايا في موقع الحطام، من بينها مراسٍ وزجاجات وأوانٍ خزفية وقطع ذهبية متناثرة. وتخطط الحكومة الكولومبية لعرض هذه المكتشفات في متحف مقترح لحطام السفن بمدينة قرطاجنة، مؤكدة أن المشروع يركز على البحث العلمي وليس مجرد استخراج الكنوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نزاع قانوني حول كنز بمليارات الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري عمليات استكشاف سان خوسيه وسط نزاع قانوني دولي لم يُحسم بعد. إذ تدّعي شركة الإنقاذ الأمريكية "سي سيرش أرمادا" (SSA)، المعروفة سابقًا باسم "غلوكا مورا"، أنها حددت موقع الحطام عام 1982، وتطالب بتعويضات تصل إلى نحو 10 مليارات دولار أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الشركة في مطالبتها إلى اتفاقية حماية الاستثمارات بين الولايات المتحدة وكولومبيا، مؤكدة أن عدم الاعتراف باكتشافها حرمها من حقوق مالية محتملة. في المقابل، ترفض كولومبيا هذه المطالبات، وتؤكد أن السفينة تقع داخل مياهها الإقليمية وأنها جزء من تراثها الثقافي المغمور بالمياه، مشيرة إلى أن تحديد موقعها رسميًا تم عام 2015 بواسطة علماء وباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن كولومبيا ليست طرفًا في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ما يجعل النزاع يعتمد بدرجة كبيرة على تفسير القوانين التجارية الدولية، وقد يشكل الحكم النهائي سابقة في كيفية التعامل مع المطالبات المتعلقة بحطام السفن التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سفينة تحمل إرثا استعماريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى إسبانيا أن لسفينة سان خوسيه أهمية تاريخية، كونها كانت ترفع العلم الإسباني وتحمل شحنة موجهة إلى التاج الإسباني. أما كولومبيا فتنظر إلى الحطام باعتباره جزءًا من تاريخها وهويتها الوطنية، مشيرة إلى أن الثروات الموجودة على متن السفينة ارتبطت بتاريخ استخراج الموارد من أمريكا اللاتينية خلال الحقبة الاستعمارية، وفقا لـ " dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن العملات الذهبية من نوع "ماكوكينا" التي عُثر عليها تمثل قيمة تاريخية كبيرة، إذ كانت تُسك يدويا بأشكال غير منتظمة وانتشرت في أنحاء الأمريكتين لأكثر من قرنين. ورغم أهمية القطع المستخرجة حتى الآن، فإنها لا تمثل سوى جزء صغير مما يُعتقد أن السفينة ما زالت تخفيه في قاع البحر، بينما تستمر المرحلة الثانية من المشروع بانتظار نتائج التحقيقات والقرارات القانونية المقبلة.</div></p>

سفينة الكنوز الغارقة منذ 1708.. كنز بـ 31 مليار دولار يظهر بعد 3 قرون

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، التهديدات الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الحملة الأميركية الشاملة على هذه الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني، ردا على انتقاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المحكمة، "نحن ملتزمون بالعدالة الجنائية الدولية في شكل راسخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روبيو شن في منشور مصور الاثنين على منصة اكس ومقال في صحيفة وول ستريت جورنال، حملة عالية اللهجة على المحكمة، وقال "في هذه اللحظة، تشنّ المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها حربا على بلادنا، لا بالرصاص أو الصواريخ، بل بالقوانين والمعاهدات وقوة ما يُسمى +القانون الدولي+.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف "إذا بقينا مكتوفي الأيدي، سنكون جميعا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، معرضين لخطر دائم بالمحاكمة، أو حتى السجن، بتهمة ما يُسمى +الدفاع عن بلدنا+".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسود توتر شديد العلاقات بين إدارة دونالد ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي. واستهدفت عقوبات أميركية عددا من قضاة المحكمة، بينهم المدعي العام، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة بحق إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى ذلك خصوصا في إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي الثلاثاء، على أن "الاعتداءات أو التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة أو عائلاتهم أو المتعاونين معها أمر غير مقبول بتاتا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت المحكمة الجنائية الدولية عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُنشئت المحكمة في العام 2002، وهي تلاحق الأفراد المتهمين بارتكابات قصوى مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توقّع الولايات المتحدة أو إسرائيل المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك روسيا التي صدرت بحق رئيسها فلاديمير بوتين مذكرة توقيف منذ مارس 2023 على خلفية الحرب في أوكرانيا.</div></p>

الاتحاد الاوروبي يرفض الحملة الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<p class='article-text'>مع الأدلة التي تتكاثر و التحقيقات المستمرة من قبل الهيئات الدولية،أدانت الولايات المتحدة الأمريكية،  اليوم  السبت، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان، إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ«التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية (السودان)»،</p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، خلال عام 2024، معتبرة أنها لا تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025. وأضافت إنها توصلت، بعد «تحليل فني صارم ومستقل»، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وأنها ظلت في حالة عدم امتثال خلال عام 2025.وأكدت أن المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تنص على أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'>الكلور</p><p class='article-text'>وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.وطالبت سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلًا عن الالتزام بالاتفاقية أو عن التحقق المستقل.وأضافت أنها شاركت الحكومة السودانية نتائج تقييمها، ودعتها مرارًا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية</p><p class='article-text'>.كما أوضحت أنها لم تُوفد أفرادًا إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، ولم توجه أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة الفنية الوطنية.ودعت الولايات المتحدة السودان إلى البدء في العودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان «شامل ودقيق» إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بشأن المنشآت والأسلحة الكيماوية الموجودة في البلاد.و</p><p class='article-text'>أضافت أن على السودان، وفقًا لأحكام الاتفاقية، أن يمنح الأمانة الفنية وصولًا «غير معرقل وشفاف» لإجراء تحقق كامل في المواقع. وقالت الولايات المتحدة إن استمرار السودان في عدم العودة إلى الامتثال «تترتب عليه عواقب».وأشارت إلى أنها فرضت حزمة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي</p><p class='article-text'>الامتثال للاتفاقيات </p><p class='article-text'>وأكدت، في الوقت نفسه، أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لتسوية هذه المسألة، لكنها شددت على أن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «ليس أمرًا اختياريًا».واعتبرت واشنطن أن «مصداقية» منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على المحك، مؤكدة أن الامتثال لأحكام الاتفاقية يمثل التزامًا أساسيًا على جميع الدول الأطراف، ولا سيما تلك التي تشغل مقعدًا في المجلس التنفيذي للمنظمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه «لا ينبغي لدولة طرف استخدمت أسلحة كيماوية وأخفقت في العودة إلى الامتثال أن تشارك في توجيه قرارات هذه الهيئة».</p><p class='article-text'>وكان  التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)  طالبمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد  التحالف وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حالياً للعلاج خارج السودان.و</p>

ملف الكيماوي ينفجر في لاهاي.. أمريكا تضيق الخناق على الجيش السوداني

<h2>الرئيس الأمريكي يهدد بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا</h2><h2>&nbsp; روته: المشاورات اتسمت بدرجة من الوحدة لم يشهدها الحلف&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط أجواء توتر وتحديات، التأم شمل قادة دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في أنقرة، في قمة بالغة الأهمية أُكد فيها الالتزام الثابت ببند الدفاع المشترك، واستثمارات دفاعية بقيمة 50 مليار دولار، وتعهدات بتقديم 140 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>فيما تبدى الخلاف بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظرائه على وقع إظهار ترامب استياءه من الحلف بسبب رفضه مساعيه من أجل السيطرة على غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بينها الولايات المتحدة، التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، وفق نص إعلان قمة أنقرة. </div></p><p class='article-text'>وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. ويضيف النص: «تبقى وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأوكرانيا، جددت الدول الأعضاء الـ32 في الحلف دعمها الثابت لكييف في حربها مع روسيا. ورأت أن أوكرانيا تسهم في الأمن عبر الأطلسي وتدافع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن مشاورات القادة اتسمت بروح وحدة قوية لم يشهدها الحلف في التاريخ الحديث. وأضاف روته: شعرنا جميعاً أن هذا الحلف متكاتف أكثر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'>وأعتقد أن هذا يرجع بشكل خاص لأننا نسمح لأنفسنا أحياناً بالخلاف ثم نتحد. يواصل الحلفاء زيادة الإنفاق الأساسي على الدفاع وزيادة الاستثمارات الأوسع نطاقا التي تعزز أمننا.</p><p class='article-text'>وأكد أنه تم إبرام صفقات بمليارات الدولارات في صناعة الدفاع أثناء القمة. وشدد روته على أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يتحملون مسؤولية أكبر في الدفاع عن «الناتو» كما طالب ترامب منذ وقت طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى روته إلى تهدئة غضب ترامب من خلال الإشارة إلى الزيادات الأخيرة في الإنفاق الدفاعي من جانب حلفاء «الناتو». وقال روته لترامب أثناء اللقاء الذي جمع بينهما:</div></p><p class='article-text'>أعتقد أنه لولا أنك موجود في هذا المنصب، لما حدث ذلك. اغتنم الفرصة، فهي سانحة. كما سعى روته إلى تعزيز الثقة بالتزام واشنطن تجاه التكتل العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح للصحافيين قبيل بدء الجلسة الرئيسية: ثمة التزام كامل للولايات المتحدة تجاه «الناتو»، لكنّ ثمة أيضاً توقعاً بأن يرفع الأوروبيون والكنديون إنفاقهم ليعادل مستوى الإنفاق الأمريكي، وهو أمر أعتبره منصفاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن قادة الحلف في بيان مشترك، خلال قمتهم المنعقدة في أنقرة، عن استثمارات دفاعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار. وقال البيان: «استثماراتنا توفر القدرات التي نحتاج إليها، مع تعزيز قاعدتنا الصناعية وقدرتنا على الصمود». </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن زيادة الإنفاق الدفاعي تهدف إلى مواجهة التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن والاستقرار في أوروبا ومنطقة الأطلسي، إضافة إلى التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهد قادة الحلف بتقديم 140 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. وجاء في بيان مشترك أن أوكرانيا تسهم في الأمن عبر الأطلسي، ويقف الحلفاء متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا للدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الحلفاء تعهدوا بتقديم 70 مليار يورو خلال عام 2026 على شكل معدات عسكرية ومساعدات وبرامج تدريب لأوكرانيا، كما أكدوا التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرس حلف شمال الأطلسي إلغاء القمة السنوية العام المقبل جزئياً لتقليص التوترات مع ترامب. واكتسب نقاش حول إلغاء القمم السنوية زخماً هذا الأسبوع، مع تجمع قادة «الناتو» في أنقرة، حسب مصادر على صلة بالمحادثات، طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ. </div></p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الهجمات المستمرة من قبل الرئيس على «الناتو» أثارت الاحتمال بتأجيل القمة المقرر أن تعقد العام المقبل في ألبانيا، لتفادي توفير منصة أخرى لترامب لانتقاد الحلفاء.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته يود الحفاظ على مشاركة سنوية لإبقاء الحلف على رأس جدول الأعمال العالمي، وحاول إثارة إعجاب ترامب من خلال الترويج لزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي للحلفاء، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><h2>إشادة وانتقادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوحدة الصف داخل الحلف. وقال ترامب في تصريح لصحافيين بعد الاجتماع المغلق الذي ضم قادة الدول الـ32 المنضوية في التكتل: لقد كان اجتماعاً رائعاً، كان هناك الكثير من المحبة في تلك القاعة، والكثير من الوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه انتقادات حادة للحلف، حيث قال إنه مستاء من الحلف بسبب رفضه مساعيه من أجل السيطرة على غرينلاند، وعدم دعمه لحربه على إيران.</div></p><p class='article-text'>ونكأ ترامب من جديد جروحاً قديمة لدى وصوله إلى اجتماع قادة دول «الناتو» الـ32، من خلال إصراره مجدداً على ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقال إن غرينلاند مهمة جداً للولايات المتحدة، لكنها ليست مهمة بالنسبة للدنمارك، مضيفاً: نحتاج إليها لحماية العالم وليس فقط الولايات المتحدة. إنها لا تساعد الدنمارك لكنها تساعدنا.</p><p class='article-text'>وفيما ردت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بأن غرينلاند ليست للبيع، أعلن الاتحاد الأوروبي أن القرارات المتعلقة بمستقبل غرينلاند تخص سكان غرينلاند والدنمارك.</p><h2>قطع علاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على ​المحادثات إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ حلف شمال الأطلسي برغبته في إبقاء الولايات المتحدة عضواً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ترامب قال أيضاً خلال الاجتماع المغلق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة بيع الأسلحة لأعضاء الحلف بغض النظر عن كيفية استخدامها. ونقل المصدر عن ‌ترامب قوله لقادة الحلف: «نريد أن نبقى ​معكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجم ترامب إسبانيا بشدة مجدداً، قائلاً إنه يريد قطع جميع العلاقات التجارية مع الدولة العضو بالحلف بسبب انخفاض حجم إنفاقها الدفاعي ورفضها دعم الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران. وقال ترامب في قمة «الناتو» بأنقرة: إسبانيا ميؤوس منها.</div></p><p class='article-text'>لا نرغب في إجراء أي أعمال تجارية مع إسبانيا بعد الآن. إسبانيا شريك بشع في «الناتو». إنهم لا يساهمون، ولا يدفعون. لا أريد أن تكون لي أي علاقة بإسبانيا. اقطعوا جميع المعاملات التجارية مع إسبانيا من فضلكم، بما في ذلك الزيارات.</p><h2>اعتزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه ​يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورداً على أسئلة للصحافيين قبل لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قال ترامب: أعتقد أنني سأفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠مسؤول كبير في الإدارة ​الأميركية، إن ترامب أبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع والكونغرس بقراره ‌إلغاء تصنيف ‌سوريا ⁠دولة راعية للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المسؤول، فقد أبلغ الرئيس ترامب نظيره السوري بأن الكونغرس سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوماً لجعل القرار نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستمنح ترخيصاً يسمح بتصنيع أنظمة الدفاع الجوي باتريوت خارج أراضيها لصالح أوكرانيا، وذلك لمساعدتها في مواجهة روسيا. </div></p><p class='article-text'>وأدلى ترامب بالتصريح خلال لقائه نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة الحلف، وأشاد به باعتباره أنجز عملاً رائعاً وكان مؤثراً للغاية في الحرب. وأضاف ترامب: سوف نمنحهم الحق في تصنيع أنظمة باتريوت، وسنريهم كيفية تصنيعها. أعتقد أن بإمكانهم أن يصنعوها سريعاً للغاية.</p><h2>قوة حلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن حلف شمال الأطلسي خرج أكثر قوة من قمته، رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى حلفاء الولايات المتحدة. وفي ختام القمة، قال ميرتس:</div></p><p class='article-text'>لقد خطونا خطوة مهمة إلى الأمام في طريقنا نحو «الناتو» الجديد. لقد أصبح «الناتو» اليوم ذا صبغة أوروبية أكثر من أي وقت مضى، لكنه لا يزال راسخاً في شراكته العابرة للأطلسي، ولا يزال قوياً على نحو لا يضاهى، والأهم من ذلك أنه لا يزال موحداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ميرتس بشكل لافت بأداء ترامب خلال المباحثات، موضحاً أن الرئيس الأمريكي قال في كلمته الختامية: هناك شعور بالمحبة يسود الأجواء. وأضاف المستشار أن هذه العبارة فاجأته شخصياً بعض الشيء، لكنها أسعدته للغاية أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وتابع: أعتقد أن هذه جملة ختامية مناسبة لإنهاء قمة لـ«الناتو» سادتها أجواء صعبة للغاية من الناحية الإعلامية. وردّ ميرتس مجدداً على انتقادات ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية الأعضاء في الحلف، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة التي حققتها هذه الدول منذ القمة الأخيرة في لاهاي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس، قبيل جلسة العمل ضمن أعمال قمة «الناتو» في أنقرة: لقد أوفينا بالتزاماتنا، مضيفاً أن معظم الدول الأوروبية عززت بشكل كبير جهودها في مجال الدفاع.</p>

ترامب مستاء من عدم تمكينه من السيطرة على غرينلاند.. وسيرفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب

قمة «الناتو».. استثمارات ومساعدات والتزام بالدفاع المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المجتمعون في أنقرة بتقديم 140 مليار يورو (160 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان مشترك، تم اعتماده اليوم الأربعاء، أن "أوكرانيا تساهم في الأمن عبر الأطلسي، ويقف الحلفاء متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا للدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن "الحلفاء تعهدوا بتقديم 70 مليار يورو خلال عام 2026، على شكل معدات عسكرية ومساعدات وبرامج تدريب لأوكرانيا، كما أكدوا التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل خلال عام 2027".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتحمل الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو وكندا الجزء الأكبر من هذه المساعدات، في ظل تقليص الولايات المتحدة بشكل كبير دعمها المالي لكييف في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مجددا على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى الزيادة الكبيرة التي حققتها هذه الدول منذ القمة الأخيرة في لاهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس، قبيل جلسة العمل ضمن أعمال قمة الناتو في أنقرة، اليوم الأربعاء، "لقد أوفينا بالتزاماتنا"، مضيفا أن معظم الدول الأوروبية عززت بشكل كبير جهودها في مجال الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل انعقاد القمة، وصف ترامب الإنفاق الدفاعي لدول حليفة رئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بأنه "مثير للسخرية"، إلا أنه استند - بحسب الحكومة الألمانية - إلى أرقام قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة الألمانية قد أبلغت الناتو بأن إنفاقها الدفاعي للعام الحالي يبلغ 7ر124 مليار يورو، بزيادة قدرها 5ر25% مقارنة بالعام الماضي. وبهذا، لا تتفوق على ألمانيا في الإنفاق الدفاعي داخل الناتو سوى الولايات المتحدة. ويعد تقاسم الأعباء داخل الحلف أحد المحاور الرئيسية للقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس، على هامش القمة، "سنواصل دعم أوكرانيا"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس أن "الأمر الآن متروك لروسيا وحدها لإنهاء هذه الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائلاً: "لذلك، سنبذل قصارى جهدنا اليوم مرة أخرى لتحقيق هذا الهدف، ونوجه رسالة واضحة إلى موسكو: ليس لدى روسيا أي فرصة للفوز في هذه الحرب. ولن تحقق أهدافها من هذه الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس "وكلما أنهينا هذه الحرب بشكل أسرع، كان ذلك أفضل لأوروبا، وأفضل لروسيا، وأفضل للسلام في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر القمة كضيف، مع ترامب لإجراء محادثات ثنائية، حيث تأمل كييف في إحياء محادثات السلام المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الولايات المتحدة قد سعت منذ تولى الرئيس ترامب السلطة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا وعقدت الدولتان عدة جولات من المحادثات دون التوصل إلى نتيجة ملموسة بسبب تمسك كلا الطرفين بمواقفهما المتعلقة بالأراضي من بين أمور أخرى.</div></p>

الناتو يتعهد بتقديم 140 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، منذ يومها الأول، إلى اختبار سياسي وعسكري واسع للحلف، في ظل غضب أمريكي معلن من موقف عدد من الحلفاء خلال الحرب على إيران، ومساعٍ أوروبية لإظهار جدية أكبر في زيادة الإنفاق الدفاعي، بالتزامن مع بحث أزمة مضيق هرمز وإمكان إطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات ترفضها طهران حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى العاصمة التركية للمشاركة في القمة التي تستمر أعمالها يومين في القصر الرئاسي التركي، وسط أجواء مشحونة داخل التحالف، بعدما عبّر عن «خيبة أمل عميقة» من موقف الناتو، خلال الحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه شعر بخيبة أمل من الحلف، مضيفاً أنه «لو لم تُعقد القمة في تركيا، ربما لم أكن لأشارك فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن واشنطن لم تكن تريد مساعدة عسكرية مباشرة، لكنه كان، بحسب تعبيره، «يختبر» الحلفاء لمعرفة ما إذا كانوا سيقفون إلى جانب الولايات المتحدة، بعدما وقفت واشنطن إلى جانبهم في السابق. </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع من توتر داخل «الناتو»، على خلفية امتناع بعض الدول الأوروبية عن تسهيل استخدام قواعدها أو أجوائها في العمليات الأمريكية المرتبطة بالحرب على إيران.</p><h2>اجتماع أوروبي خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة أعمال القمة حضرت إيران بقوة على هامشها من بوابة مضيق هرمز، فقد اجتمع وزراء خارجية دول «الناتو» مع نظرائهم من دول خليجية، بينها الإمارات والبحرين والكويت وقطر، لبحث أزمة فتح المضيق ومقترح فرنسي - بريطاني لإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وفق ما نقلته رويترز. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، قبل الاجتماع إن الإمارات والبحرين والكويت وقطر «استُهدفت بشكل مباشر بهجمات إيرانية هذا الربيع»، معتبراً أن استقرار هذه الدول واستقرار أوروبا «مرتبطان ارتباطاً وثيقاً»، وأن الأمر يتجاوز مضيق هرمز، رغم أهميته لأمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وعرضت فرنسا وبريطانيا، خلال المحادثات، خططاً لمهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، في وقت تقودان فيه جهوداً لتشكيل تحالف يضم نحو 12 دولة لضمان العبور الآمن في الممر الحيوي، بعد تراجع التوتر أو التوصل إلى تسوية، غير أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن أي ترتيب طويل الأمد سيحتاج في النهاية إلى موافقة إيران، التي ترفض مراراً أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت طهران قد رفضت الأسبوع الماضي تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المضي في المهمة البحرية، كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن المحادثات الرامية إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية.</p><h2>عقود دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع هذه الخلافات حاول الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، على ما يبدو تهدئة ترامب الغاضب بسبب موقف الحلف من حرب إيران، عبر الإعلان عن عقود دفاعية بمليارات الدولارات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلف وإقناع واشنطن بأن الأوروبيين وكندا يتحملون قسطاً أكبر من الأعباء. وقال روته إن الدول الأعضاء وشركات على جانبي الأطلسي ستوقع عقوداً «بمليارات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>فيما أشار دبلوماسي في «الناتو» إلى أن القيمة الإجمالية للعقود تتخطى 50 مليار دولار. وتسلط تصريحات روته في مستهل القمة الضوء على التزامات الدول الأوروبية بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي قضية محورية بالنسبة لترامب، الذي وجه انتقادات متكررة للحلف، ودعا أعضاءه إلى «بذل المزيد من الجهد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روته: «قبل عام واحد في لاهاي تعهد الحلفاء بالاستثمار بشكل أكبر بكثير في الدفاع، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ونحن بالفعل نحرز تقدماً ملحوظاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن روته إضافة طائرة عاشرة من طراز «إيرباص A330 MRTT» إلى أسطول الحلف متعدد الجنسيات للتزود بالوقود والنقل الجوي، إلى جانب مشروع متعدد الجنسيات يشمل طائرات «A400M».</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن عقد رئيسي يشمل شركة «ساب» السويدية لاستبدال طائرات الاستطلاع «أواكس» التابعة لـ«الناتو» بعشر طائرات من طراز «غلوبال آي».</p><p class='article-text'>وفي ملف الطائرات المسيرة، أعلن روته أن الحلفاء يعتزمون استثمار أكثر من 40 مليار دولار في قدرات مكافحة الطائرات المسيرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن «الناتو» يوسع قدراته على نشر وتشغيل المسيرات، وفي الوقت نفسه يبني دفاعات مضادة لرصدها وتحييدها.</p><h2>زيادة الإنفاق الدفاعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإعلانات ضمن مسعى أوسع لزيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف. فقد تعهد أعضاء «الناتو» العام الماضي برفع الإنفاق المرتبط بالدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بينها 3.5% للاستثمارات الدفاعية الأساسية و1.5% لبنود أمنية مرتبطة بالدفاع. وقال روته إن الحلفاء الأوروبيين وكندا زادوا إنفاقهم بالفعل إلى نحو 4% من ناتجهم المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الحلف يشهد «تقدماً تحولياً ملموساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت ألمانيا الحلف بأن إنفاقها الدفاعي للعام الجاري بلغ 124.7 مليار يورو، بزيادة نسبتها 25.5% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل «الناتو» بعد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الحكومة التشيكية زيادة موازنة الدفاع بما يتيح لها بلوغ هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى. ورحب وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بالقرار، واصفاً إياه بأنه محطة بارزة في تعزيز الأمن عبر الأطلسي. لكن هذه الصفقات لم تحجب عمق أزمة الثقة بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'>فقد لوّح ترامب، خلال لقائه أردوغان، بإمكان سحب جميع الجنود الأمريكيين من أوروبا، في سياق حديثه عن جرينلاند، قائلاً إن السيطرة عليها «ينبغي أن تؤول إلى أمريكا لا إلى الدنمارك»، معتبراً أنها محاطة بسفن صينية وروسية.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا، اكتفى بالقول: «سنرى». أما أوكرانيا فحضرت كملف ثانٍ ضاغط على القمة. حيث أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن أمله في أن تبعث القمة رسالة قوية لدعم كييف، محذراً من أن روسيا لا تزال تمثل تهديداً خطيراً عبر الهجمات الإلكترونية والتخريب والتجسس وحملات التضليل.</p>

الحلف يعزز إنفاقه الدفاعي ويبحث «هرمز» مع دول خليجية

قمة «الناتو» في أنقرة.. الحلفاء بين ضغط ترامب وحرب إيران

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة لحضور القمة المقررة غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند.</p><p class='article-text'>وأدت الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترامب للحلف، إلى جانب الإعلان عن سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة تستغرق ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة، إلى مفاقمة حالة الضبابية داخل الحلف.</p><p class='article-text'><b>ما الذي سيناقشه القادة؟</b></p><p class='article-text'>ضغطت إدارة ترامب على أوروبا لزيادة استثماراتها الدفاعية وتحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن القارة. ويتوقع المسؤولون أن يركز القادة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي، وكيفية تنفيذ "تحويل العبء" من الولايات المتحدة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>م<b>ن هم القادة الذين سيحضرون القم</b>ة؟</p><p class='article-text'>سيحضر القمة قادة الدول الأعضاء وعددها 32، بمن فيهم ترامب. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مأدبة عشاء مع قادة حلف شمال الأطلسي مساء الثلاثاء.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيقول القادة بشأن الدفاع؟ </b></p><p class='article-text'>سيسعى القادة الأوروبيون إلى إقناع ترامب بأنهم يوفون بالالتزام الذي قطعوه في قمة لاهاي العام الماضي بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والإجراءات المتعلقة به بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>يشير نص اطلعت عليه "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يقول القادة في إعلان القمة: "في عام 2025، زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا استثماراتهم في الاحتياجات الدفاعية الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار". ومن المقرر أن يقولوا أيضاً: "نحن نبني المستقبل: أوروبا أقوى ضمن حلف شمال الأطلسي أقوى - حلف متطور. ويتحمل الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مسؤولية أكبر في دفاع الحلف".</p><p class='article-text'><b>ماذا ستفعل دول الحلف من أجل أوكرانيا؟</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي مجدداً دعمهم لأوكرانيا ويتعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات. ومن المتوقع أن يقول القادة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو في شكل عتاد عسكري ومساعدة وتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات معادلة على الأقل في عام 2027".</p><p class='article-text'>وسيأتي بعض التمويل من التعهدات الثنائية الحالية ومن آلية قروض الاتحاد الأوروبي التي توفر 60 مليار يورو للاستثمار في الدفاع الأوكراني والمشتريات خلال عامي 2026-2027. ولا يُتوقع أن تساهم الولايات المتحدة في التمويل.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيفعل الحلف في مجال الصناعة؟ </b></p><p class='article-text'>ركزت قمة العام الماضي على الاتفاق على تعهد إنفاق جديد، لكن المسؤولين يرغبون في أن يركز اجتماع هذا العام على زيادة إنتاج الأسلحة وتعزيز الابتكار في مجال الدفاع. وسيستضيف الحلف غداً الثلاثاء منتدى لصناعة الدفاع في أنقرة، حيث سيتم الإعلان عن صفقات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><b>هل ستُطرح قضية إيران؟ </b></p><p class='article-text'>شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق من أن الحرب على إيران، واستياء ترامب من الحكومات الأوروبية بسبب رد فعلها تجاهها، قد يلقيان بظلالهما على القمة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يذكر القادة في إعلان القمة أن "الحلفاء يؤكدون مجدداً أنه لا يجب أن تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".</p><p class='article-text'><b>ماذا تريد تركيا بصفتها الدولة المضيفة</b>؟</p><p class='article-text'>ستسعى تركيا إلى تسليط الضوء على قدراتها المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية، وتكرار دعوتها المستمرة منذ فترة طويلة لأعضاء الحلف برفع جميع القيود المفروضة على التجارة الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي. كذلك سيرغب الرئيس رجب طيب أردوغان في إحراز تقدم مع حلفاء مثل فرنسا وإيطاليا بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخي "سامب/تي" وغيرها من أوجه التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي المحادثات الثنائية مع ترامب، من المتوقع أن يسلط أردوغان الضوء على تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مع الضغط من أجل رفع العقوبات الأمريكية واستئناف المشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".</p><p class='article-text'><b>من سيحضر أيضاً؟</b></p><p class='article-text'>في أنقرة أيضاً، يُتوقع أن يلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بنظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وأن يقيموا مأدبة عشاء مع وزير خارجية أوكرانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي محادثات مع وزراء من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.</p>

نتائج البحث عن: لاهاي