<p class='article-text'>طلب الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته من قاض يوم الأربعاء، إسقاط لائحة الاتهام الموجهة إليهما في قضية تهريب المخدرات، على أساس تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيس دولة أجنبية وسيدة أولى فيها.</p><p class='article-text'>وقال محامو مادورو، في مذكرات قدموها إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن، إن القانون يلزم القاضي برفض لائحة الاتهام، لأنه لا يجوز توجيهها إلى قائد دولة أجنبية.</p><p class='article-text'>وكتب المحامون: "لم تشرف أي محكمة أمريكية من قبل على محاكمة جنائية لزعيم أجنبي كانت بلاده تعترف به رئيساً للدولة وقت توجيه الاتهامات إليه. وهذا ليس مجرد مصادفة تاريخية، بل يعكس قاعدة أقدم من القانون العام، وهي أن رؤساء الدول معفون من الإجراءات الجنائية أمام أي محكمة وطنية باستثناء محاكم دولهم".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مادورو وزوجته في الأول من يونيو المقبل، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات. وحدد القاضي ألفين ك. هيلرستاين يوم 17 نوفمبر موعدًا للمرافعات الشفوية بشأن طلبات إسقاط لائحة الاتهام.</p><p class='article-text'>ويبلغ مادورو(63 عاماً) بينما تبلغ زوجته سيليا فلوريس (69 عاماً)، وهما محتجزان في سجن بمدينة بروكلين منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض عليهما من منزلهما في كراكاس خلال مداهمة نفذت في منتصف الليل في أوائل يناير، ونقلتهما إلى نيويورك.<br><br><br></p>

مادورو وزوجته يطلبان إسقاط اتهامات تهريب المخدرات لتمتعهما بالحصانة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زوايا المشهد الأدبي العربي، يتردد صدى أصوات كثيرة تبحث عن هويتها بين إرث متأصل وتطلعات عالمية متشابكة. فبين صفحات الروايات والشعر والنقد، تتكشف ظاهرة محاكمة النتاج الأدبي العربي بمعايير غربية صرفة، وكأن كل عمل عربي يقاس بمسطرة ليست من صنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للأدب العربي أن يتنفس بحرية، ويستثمر غناه التراثي في إنتاج نظريات نقدية عربية تتماهى مع خصوصيته؟ رحلة البحث هذه تكشف عن صراع خفي بين الانفتاح على الثقافات العالمية والحفاظ على جوهرنا، بين الرغبة في الاعتراف العالمي وحاجتنا إلى إعادة تعريف أدواتنا النقدية من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحقيق، نحاول سبر أغوار هذا التحدي، ونستعرض العقبات والفرص التي تواجه المثقف العربي في مسعاه لتطوير نقد عربي يليق بعراقة أدبنا وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاء خاوٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رؤية نقدية عميقة للمشهد الأدبي العربي، أكد الروائي الإماراتي علي أبو الريش، لـ«البيان»، أن محاكمة الأدب العربي بمعايير الآخر ليست إلا نتاج وعاء خاوٍ وعقدة نقص جعلت المبدع العربي يلهث خلف ظلال الآلة الغربية، موضحاً أن المنطقة العربية هي المنبت الأصيل للخرافة والفلسفة، وأصل البناء الحكائي منذ «ملحمة جلجامش»، مشدداً على أننا لا نفتقر إلى الإبداع، بل نفتقد «الوعاء السميك» والمنظومة العلمية التي تحمل صوتنا بندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبو الريش إلى أن مأزق الإبداع العربي المعاصر يكمن في عقدة الدونية والارتهان لثقافة الآخر كمرجع وحيد، وهو ما جعل الأدب العربي يسير خلف الجدران، عاجزاً عن اختراق «الزجاجة العالمية»، موضحاً أن الحضور العالمي الحقيقي لا يتحقق بالاستجداء، بل بوعي ذاتي يحررنا من التبعية ويفرض هويتنا كقوة حضارية لا تقبل الإقصاء، وأن العالم لا يستمع إلا «لطرقات الأقدام الثقيلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دعوة صريحة للتغيير، شدد أبو الريش على حاجة المثقفين إلى عملية «غسيل لمعاطف الوعي» للتحرر من التبعية الثقافية، لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في استثمار المخزون الثقافي والقرآني لترسيخ التقنيات الفنية العربية والعودة إلى «الأنا» المتماسكة المستلهمة من التاريخ العريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أبو الريش رؤيته بالتأكيد أن الأدب ليس مجرد حكاية تنسى، بل هو عمل لإعادة صياغة الكون. وحذر من حالة «الأنيميا العقلية» التي تعوق الاستقلال النقدي، داعياً إلى الإيمان بأن الإبداع ضرورة وجودية كالماء والهواء، وليس مجرد رفاهية مؤجلة لما بعد الفراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرآة غربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان أن المشهد الأدبي العربي المعاصر يشهد حالة من الجدل المستمر حول علاقة الأدب العربي بالغرب، موضحة أنه لا يمكن حصر رؤية الأدب العربي لنفسه من خلال «المرآة الغربية» فقط، برغم حضور هذه المرآة بقوة في النقاشات والأحكام النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت أسباب هذا التأثر إلى تاريخ طويل من الاحتكاك غير المتكافئ بالغرب، ونظرتنا له كمرجعية أولى في قضايا النقد والسرد نتيجة تفوقه العلمي والصناعي، فضلاً عن ازدهار صناعة الثقافة والنشر لديه في ظل مناخ من الحريات، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى اعتماد معايير نقدية وجمالية مستمدة من التجربة الغربية، مثل شكل الرواية الحديثة وتقنيات السرد، بل جرى في حالات كثيرة قياس جودة العمل العربي بمدى اقترابه من هذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لفتت سلطان إلى وجود محاولات واعية لكسر هذه التبعية، مبينة أن المسألة ليست مجرد «عقدة نقص»، بل هي صراع بين مرجعيتين: مرجعية عالمية فرضتها ديناميات القوة الثقافية، ومرجعية محلية تسعى لتأكيد خصوصيتها عبر العودة إلى مصادر السرد العربية الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الجانب النقدي، أوضحت عائشة سلطان أن جزءاً من النقد المعاصر تأثر بالمناهج الغربية كالبنيوية والتفكيكية، واستخدمها كأدوات جاهزة للقياس برغم اختلاف السياقات الثقافية التي نشأت فيها. وذكرت أن المشكلة تكمن في تحويل هذه المناهج إلى «قوالب مسبقة» بدلاً من كونها أدوات مرنة للفهم، معتبرة أن الانفتاح على هذه المناهج كان سلاحاً ذا حدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإيجابيات التي تخص تلك التجربة التي أسهمت في تحديث أدوات التحليل، وجعل القراءة أكثر منهجية وعمقاً، وتخليص النقد من الأحكام الانطباعية والذوقية، في حين لفتت إلى أن السلبيات تكمن في خلق نوع من التبعية الفكرية، مبينة أن النقد تحول، في هذا السياق، إلى محاولة لإثبات انتماء النص إلى نظرية معينة بدلاً من فهمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول عدم تحول التراث البلاغي والنقدي العربي (مثل نظريات عبد القاهر الجرجاني والجاحظ) إلى أساس لنظريات معاصرة، أكدت أن العائق ليس في ضعف التراث، بل في كيفية التعامل معه، موضحة أن تحويل التراث إلى نظرية حديثة يتطلب مشروعاً فكرياً طويلاً يعيد قراءة المفاهيم بلغة عصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الكاتبة عائشة سلطان حديثها بالإشارة إلى أن تصحيح مسار النقد العربي لا يكون برفض المدارس الغربية ولا باتباعها حرفياً، داعية إلى خلق حوار نقدي متكافئ يجمع بين الإرث العالمي والتجربة العربية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضارة كونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة نقدية معمقة لواقع المشهد الفكري المعاصر، أكدت الناقدة الأكاديمية الدكتورة مريم الهاشمي أن مفهوم «التبعية الثقافية» بات وثيق الارتباط بالهيمنة الكولونيالية، حيث يبرز طرف متقدم يفرض سطوته، وطرف مغلوب تسلب إرادته لمصلحة ثقافة وافدة تستحوذ على الهوية المحلية وتفرض قوالبها الخطابية، موضحة أن التمسك بالثقافة الأصيلة ومحاولة استرجاع الأمجاد التاريخية ليس مجرد عاطفة عابرة، بل هو رد فعل واعٍ يهدف إلى حماية قرون من الفكر والإبداع والتنوير الذي ميز الأمة العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذا الحراك يمثل فعلاً جوهرياً لاستعادة الثقة بالنفس والقدرات، مستنداً إلى تاريخ يؤكد هذا الاستحقاق الحضاري، وأن التبعية الثقافية تتخذ وجوهاً متعددة تشمل اللغة، والتاريخ، والآداب، والعلوم، والصناعات، لافتة إلى أن النقد الأدبي لم يسلم من هذا التأثر، حيث تنسب أغلب المناهج والمدارس النقدية إلى الغرب، برغم أن الباحث المتعمق يدرك أن جذور هذه المناهج مبثوثة في التراث العربي القديم، وإن اختلفت المسميات أو افتقرت إلى التنظير الدقيق آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهاشمي على ضرورة استيعاب فكرة أن صنع الفكر والحضارات هو «عملية كونية» بامتياز، وهو ما تجسده حركة الترجمة التي سمحت للعلوم والفلسفات بالسفر من بيئات نشأتها إلى بيئات جديدة احتضنتها وطورتها، قائلة: «لسنا في موقف آني يجعلنا نفكر في مَن الأجدر بأن يغلب الآخر، بل السؤال الأهم: كيف نكون فاعلين ومؤثرين في صنع الحضارة في عالم يتسارع أكثر من أي وقت مضى؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الأكاديمية رؤيتها للحل، معتبرة أنه لا بديل عن تحسين المؤسسات التعليمية والاجتماعية بالتوازي. ودعت إلى الالتفات للمجتمع، والمكتبات، والمبادرات الجماعية والفردية؛ لجعل القيمة الثقافية «نمط حياة يومياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام حديثها، نبهت الدكتورة مريم إلى الدور المحوري للنقد الثقافي الذي وصفته بــ«السلاح ذي الحدين»؛ فإما أن يؤدي إلى التبصر الذي يلغي التبعية، أو يعزز «العمى الثقافي»، مستنكرة عزوف النقد الغربي عن التفاعل مع نقدنا العربي المعاصر، مقابل إصرار النقد العربي على التبعية بشكل نمطي.</div></p>

محاكمة الأدب العربي.. تراث غائب ومعايير غريبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة أوبن إيه آي إنها تعتزم وقف إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لـ«كورسَر» (Cursor)، شركة أدوات البرمجة التي أصبحت مملوكة لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في تصعيد جديد للخلاف الحاد بين ماسك والرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي سام ألتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت سبيس إكس في يونيو اتفاقاً للاستحواذ على «أنيسفير» (Anysphere)، الشركة الناشئة التي تقف وراء «كورسَر»، مقابل 60 مليار دولار في صفقة مدفوعة بالكامل بالأسهم، وأتمت عملية الاستحواذ في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشور على مدونتها: «نتخذ هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن سبيس إكس ستستخدم تقنيتنا وفقاً لشروط الخدمة الخاصة بنا، استناداً إلى تجربتنا مع انتهاك شركات إيلون ماسك للعقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ترول، أحد مؤسسي «كورسَر» الذي يشغل الآن منصباً تنفيذياً في سبيس إكس، إن الشركة تجري محادثات مع فريق أوبن إيه آي لحل هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترول في منشور على منصة «إكس» يوم الجمعة: «كانت كورسَر من أوائل مستخدمي أوبن إيه آي، وعملنا عن كثب مع فريقها لسنوات، ووثقنا بمنصتها باعتبارها بنية تحتية محايدة لأعمالنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاف تصاعد إلى محاكمة قضائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، في خلاف تصاعد إلى محاكمة قضائية، وخلال المحاكمة قال محامي ماسك إن ماسك وشهوداً آخرين أدلوا بشهاداتهم بأن ألتمان كاذب، بينما جادلت أوبن إيه آي بأن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك، أغنى شخص في العالم، قد رفع دعوى قضائية ضد أوبن إيه آي مطالباً بتعويض قدره 150 مليار دولار، متهماً الشركة وألتمان بـ«سرقة مؤسسة خيرية» من خلال التخلي عن مهمتها الأصلية غير الربحية سعياً لتحقيق مكاسب شخصية، وأصدرت هيئة محلفين فيدرالية حكماً ضد ماسك في وقت سابق من هذا العام، وخلصت إلى أنه رفع القضية بعد فوات الموعد القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشورها إن منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر» التي أصبحت الآن جزءاً من سبيس إكس، انتهكت شروط عقدها مع أوبن إيه آي بعد استحواذ ماسك على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شركة الذكاء الاصطناعي: «للعمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادةً على عقود مخصصة لضمان الالتزام بشروط الخدمة الخاصة بنا، وأن يوفر التكامل مستوى الأمان المطلوب على نطاق واسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» إنها اقترحت يوم 12 نوفمبر 2026 موعداً لوقف إتاحة نماذجها، مضيفة أن اتفاقها مع «كورسَر» يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد بعد «تغيير السيطرة» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «كورسَر» نماذج «غروك» التي طورتها «سبيس إكس إيه آي» ضمن نماذجها الخاصة، كما تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج متقدمة من أوبن إيه آي وأنثروبيك وغوغل، وفقاً لموقع الشركة.</div></p>

بعد استحواذ ماسك.. «أوبن إيه آي» تقطع شراكتها مع «كورسَر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرأت منذ فترة رواية قصيرة للكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، بعنوان (ارسم لي طائرة) ضمن أربع روايات قصيرة صدرت عام 2019 في كتاب واحد بعنوان (انتقام الغفران) عن دار مسكلياني. في هذه الرواية القصيرة يطالعنا مشهد بين أب كان ضابطاً في جيش هتلر (انضم للجيش كواجب وطني وليس لأنه نازي)، وابنه الشاب، وقد كان الحوار بينهما قاسياً، حيث يؤنب الشاب والده على اختيارات حدثت وانتهت منذ سنوات، وكان لها سياقاتها وأسبابها في السابق، لكن ولأن الظروف تغيرت، والسياسات انقلبت، والأفكار والقناعات صارت مقلوبة، فقد كان الابن مصدوماً وغير قادر على مسامحة والده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا هم الأبناء دائماً، عندما تتحول الحياة بمقدار 180 درجة عمّا كانت في الماضي، ويعتبرون هم أبناء اليوم وآباؤهم أبناء الماضي، يلجؤون إلى محاكمة آبائهم بشكل قاسٍ جداً، وكأن الجيل السابق كان يملك الحرية المطلقة في اختيار المصير، الحقيقة أن الإكراهات موجودة دائماً، والإنسان يخضع لها في أغلب الأحوال، وعلينا جميعاً أن نتعلم تقدير الظروف دون حاجة لمحاكمات فارغة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه يحدث مع الكبار القادمين من زمن وأفكار وعادات تغيرت اليوم بشكل كبير، وهي تتغير كل يوم ليحل محلها ما يناسب منطق العصر، لذلك فإن إجبار الشباب على أن يعيشوا في ثياب الماضي في كل شيء بحجة الحفاظ على الهوية، يبدو غير منطقي، بل يقود الطرفين للجدل والخلاف، وقد يتطور الأمر للقطيعة، خاصة عندما يتمسك كلٌ برأيه!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، يتغير الأبناء منذ يذهبون للمدرسة، ويبدؤون في الاطلاع والقراءة، ويستخدمون وسائل التواصل، وتنهمر عليهم المعلومات من كل مكان، ثم يتعرفون ويخالطون أصدقاء من ثقافات عديدة ومتباينة، ثم يعولون ويسافرون، كل هذا يغير نظرتهم وتوجهاتهم وتقييمهم لكل شيء، وهذه هي طبيعة الحياة والتغيير والتأرجح الحامي بين الأجيال!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الآباء والمعلمون نخشى أن يفقد هذا الجيل هويته ولسانه وثقافته! وهذه النقطة تستحق أن تُبنى عليها قراءة أعمق للجيل الخليجي الجديد، لا أظن أننا سنشهد بالضرورة حالة اختفاء كامل للهوية، وإنما يمكن القول: انتقال الهوية من كونها شيئاً موروثاً إلى كونها شيئاً يشارك هؤلاء في اختيار عناصره وإعادة تعريفه! </div></p>

الصراع والخوف!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حنين الصايغ في «ميثاق النساء» إلى منطقة روائية حساسة في المجتمع الدرزي، الذي تحكمه التقاليد، وتتحرك نساؤه داخل منظومة من الممنوعات التي تبدو أحياناً كأنها قوانين طبيعية لا تقبل النقاش، غير أن الرواية لا تكتفي بكشف هذه القيود، بل تعيد ترتيب العالم من داخل وعي المرأة التي عاشت تلك القواعد واختبرت تناقضاتها، لذلك لا يكتفي السرد بتصوير هذا المجتمع، بل ينفذ إلى وعي نسائه، ويمنح أصواتهن قدرةً على إعادة كتابة الحكاية من داخل التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتغل الرواية على الذاكرة باعتبارها مادة قابلة لإعادة التأويل، فالموروث يتجلى عبر الحكايات العائلية، والطقوس والشفاهة والخوف، إذ تتقاطع الذاكرة مع الأسطورة، وتمنح الجماعة تاريخها معنى متماسكاً، لكنها تحجب في الوقت نفسه أصواتاً كثيرة لا تنسجم مع الصورة الموروثة، وتكشف الصايغ هذه الآلية من غير أن تقع في محاكمة ثقافية مباشرة، فتمنح الشخصيات حق التعقيد، وتترك التناقضات تعمل داخل النسيج السردي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقدم الرواية النساء كتلة واحدة متشابهة، ولا تجعل تحررهن شعاراً خارجياً يضاف إلى الحكاية، إنهن كائنات تتفاوت في علاقتها بالخوف، وبالجسد، وبالسلطة، وبفكرة الانتماء، بعضهن يساومن على حريتهن كي يحمين مساحة صغيرة من الحياة، وبعضهن يحولن الصمت إلى وسيلة للمقاومة، فيما تدفع أخريات كلفة التمرد كاملة. بهذه التدرجات ترفض الرواية الثنائية السهلة بين ضحية وجلاّد، وتكشف أن السلطة لا تسكن في الرجال وحدهم، بل تتوزع في اللغة والعادة والرقابة الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي المكان وظيفة تتجاوز الخلفية الجغرافية، القرية، والبيت، والممرات، والحدود غير المرئية بين الفضاءات، تتحول إلى خريطة للامتثال والخرق، فالبيت يحمي بقدر ما يحاصر، والقرية تمنح الانتماء بقدر ما تفرض المراقبة، والذاكرة الجماعية تصنع مأوى وتبني سجناً في الوقت نفسه، من خلال هذا التوتر يصبح المكان شريكاً في صناعة الشخصية، لا مسرحاً محايداً لأفعالها، وكل انتقال مكاني يحمل معه انتقالاً في الوعي، أو انكشافاً لطبقة كانت مستترة من الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه الصراعات في أمل بونمر، الراوية والبطلة التي تحكي بضمير المتكلم، فتجعل تجربتها الفردية مدخلاً إلى حياة أسرة وقرية ومجتمع، تنشأ أمل بين أب ينتمي إلى طبقة المشايخ ويعمل حداداً، وأم وأخوات أربع، داخل بيت يرسم مستقبل بناته وفق حدود عالمه، وحين يعوق الالتزام الديني طريقها إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، تلجأ إلى الزواج بسالم، أحد أثرياء الطائفة، أملاً في أن تجعل الزواج ممراً إلى التعليم والحرية، غير أن الصفقة لا تنهي القيد، إذ تكتشف أن الخروج من سلطة الأب قد يقود إلى سلطة أخرى، وأن الحلم يحتاج إلى وعي ذاتي وعمل طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّل الصايغ سيرة أمل إلى مادة سردية تتداخل فيها التجربة الفردية مع نظام المكان، فلا تُروى حياتها بوصفها اعترافاً شخصياً، بل بوصفها مساراً تتضح خلاله علاقة الفرد بالبيت والجماعة والذاكرة الموروثة، وتستمد اللغة قوتها من مزاوجة النبرة الشفوية بالتكثيف الشعري، إذ تمنح اللهجة القروية لكل شخصية إيقاعها وموضعها الاجتماعي، بينما تتيح الصور المجازية الانتقال من الوصف إلى قراءة ما تخفيه الأحداث من توتر، ولا تشرح الرواية تحولات أمل مباشرة، بل تتركها تتشكل عبر احتكاكها بالمكان وبالأصوات المحيطة، فيغدو البيت فضاءً متغيراً، وتتحول دلالته من مأوى مألوف إلى بنية تفرض حدودها، ثم تفتح إمكان إعادة النظر فيها، وبهذا يحافظ السرد على تعدد الأصوات، ويحوّل الميثاق إلى مساحة لإعادة التفكير في شكل الحياة، لا إلى صيغة نهائية تغلق أسئلتها أو تحدد مسارها الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي عنوان «ميثاق النساء» بوصفه تسمية محايدة، فهو يستدعي نصاً دينياً وذاكرة جمعية، وحين تعيد أمل سرد حياتها، لا تنقض الميثاق، بل تكشف الشقوق التي صنعتها التجربة، لذلك يصبح السرد فعلاً تفاوضياً، يستعيد للمرأة حق تسمية خوفها ومستقبلها، ولا تمنح الرواية نهاية، لأن التحول يظل مشروطاً بقدرتها على تحويل الذاكرة من قيد إلى مادة تعاد قراءتها، وهكذا تتآزر اللغة المشبعة بالحس الشعري مع تفكيك البنية الاجتماعية، فتتحول الرواية إلى فضاء تستعيد فيه المرأة حقها في فهم ذاتها وصوغ حريتها.</div></p>

«ميثاق النساء»خرائط الصمت الموروث

<p class='article-text'>أكدت أوبن إيه.آي أنها تعتزم التوقف عن تزويد شركة كيرسر المتخصصة في ​أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمملوكة حاليا لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ‌ماسك، بنماذج الذكاء ​الاصطناعي، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في المنافسة الحادة بين الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي سام ألتمان وماسك.</p><p class='article-text'>ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، وبلغ الخلاف ذروته في وقت سابق من العام الجاري خلال محاكمة تتعلق بدعوى رفعها ماسك بقيمة 150 مليار دولار ضد أوبن إيه.آي.</p><p class='article-text'>وخلال المحاكمة، قال محامي ماسك إن موكله وشهودا آخرين أدلوا بإفادات ⁠وصفوا فيها ألتمان بأنه "كاذب"، بينما قالت أوبن إيه.آي إن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.</p><p class='article-text'>وقالت أوبن إيه.آي في تدوينة "اتخذنا هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن سبيس إكس ستستخدم تقنيتنا وفقا لشروط الخدمة الخاصة بنا، استنادا إلى ‌تجربتنا مع شركات إيلون ماسك التي انتهكت عقودا".</p><p class='article-text'>ورد ماسك في منشور على منصة إكس في وقت مبكر من اليوم السبت "لا يهمني الأمر إطلاقا".</p><p class='article-text'>واتهم ماسك ألتمان ورئيس أوبن إيه.آي ‌جريج بروكمان بأنهما "غير جديرين بالثقة"، مكررا مزاعمه بأنهما "استوليا على منظمة غير ‌ربحية مفتوحة المصدر".</p><p class='article-text'>ورفع ماسك، أغنى رجل في العالم، دعوى قضائية ضد أوبن إيه.آي وألتمان ‌متهما إياهما "بالاستيلاء على مؤسسة خيرية" من ‌خلال التخلي عن المهمة الأصلية غير الربحية للشركة لتحقيق مكاسب شخصية. لكن هيئة محلفين اتحادية قضت في وقت سابق ​من العام الجاري ضد ‌ماسك، معتبرة أنه رفع الدعوى ​بعد فوات الأوان.</p><p class='article-text'>مع ذلك، قال مايكل ⁠ترويل أحد مؤسسي كيرسر ويشغل حاليا منصبا تنفيذيا في سبيس إكس في منشور على منصة إكس إن الشركة تجري محادثات مع فريق أوبن إيه.آي لحل هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات من ​إعلان أوبن إيه.آي، ⁠قال توم براون، ⁠أحد مؤسسي شركة أنثروبيك، التي تنافس الشركتين ولديها في الوقت نفسه شراكة قائمة مع سبيس إكس، إنها تعتزم زيادة القدرات الحاسوبية الداعمة لنماذج كلود على منصة كيرسر.</p><p class='article-text'>وقالت أوبن إيه.آي في ⁠تدوينتها إن منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر والتي صارت جزءا من سبيس إكس، انتهكت شروط عقدها مع أوبن إيه.آي بعد استحواذ ماسك على المنصة.</p><p class='article-text'>وأضافت شركة الذكاء الاصطناعي "عند العمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادة على عقود مخصصة لضمان الامتثال لشروط الخدمة الخاصة بنا، وضمان أن يتيح التكامل تطبيق معايير السلامة ‌على نطاق واسع".</p><p class='article-text'>وقالت الشركة المطورة لتشات جي.بي.تي إنها اقترحت موعدا لوقف الخدمة في 12 نوفمبر 2026، مضيفة ​أن اتفاقها مع كيرسر يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد في حالة حدوث "تغيير في السيطرة".</p><p class='article-text'>وأعلنت سبيس إكس في يونيو عن صفقة للاستحواذ على شركة أنيسفير الناشئة المطورة لكيرسر مقابل 60 مليار دولار من خلال صفقة مبادلة أسهم بالكامل، وأتمت الاستحواذ في وقت ​سابق من هذا الشهر.</p>

تصعيد جديد بين ألتمان وماسك.. أوبن إيه.آي توقف خدماتها عن كيرسر

<p class='article-text'>قال رئيس «إنستغرام» إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم التطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستغرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستغرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستغرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستغرام الإعداد الافتراضي.<br>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا: «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».<br>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.<br>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.<br>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم منصاتها.<br>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.<br>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي وسلامتهم. (كاليفورنيا - رويترز)</p>

«خذ استراحة» ميزة آلية لتفادي إدمان الأطفال وسائل التواصل

<p class='article-text'>قال رئيس «إنستغرام» إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم التطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستغرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستغرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستغرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستغرام الإعداد الافتراضي.<br>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا: «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».<br>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.<br>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.<br>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم منصاتها.<br>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.<br>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي وسلامتهم. </p>

<p class='article-text'>قال رئيس إنستجرام إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم ‌للتطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستجرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستجرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستجرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ‌ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات ‌الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستجرام الإعداد الافتراضي.</p><p class='article-text'>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع ‌من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. ‌لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».</p><p class='article-text'>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.</p><p class='article-text'>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرزي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.</p><p class='article-text'>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون ‌سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم لمنصاتها.</p><p class='article-text'>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي ‌وسلامتهم.</p>

رئيس إنستغرام يعترف: المراهقون تجاهلوا زر «خذ استراحة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّت شركة رعاية صحية أرجنتينية بأن الفحوص الطبية التي قُدّمت في محاكمة وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، تعود إلى والده الذي يحمل الاسم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين، أقرّت شركة «سويس ميديكال» بأن الفحوص التي سلّمتها إلى لجنة طبية تحقق في وفاة مارادونا «ظلّت مسجَّلة عن طريق الخطأ تحت اسم دييغو أرماندو مارادونا»، في حين أنها تعود في الواقع إلى والده الراحل دييغو سالوستيانو مارادونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي مارادونا الأب عام 2015، أي قبل خمس سنوات من وفاة ابنه الذي يُعدّ أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتشف هذا الخطأ الأسبوع الماضي محامٍ يدافع عن أحد العاملين السبعة في القطاع الصحي الماثلين أمام المحكمة، في قضية وفاة أسطورة نادي نابولي الإيطالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن عمر 60 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُوفي المتوّج بلقب مونديال 1986 إثر قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة يتجمع فيها السائل في الرئتين، في منزل مستأجر في تيغري، ضاحية بوينوس آيرس، بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية في الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتهم فريقه الطبي بتقديم رعاية غير كافية في الفترة التي سبقت وفاته، لكنه ينفي التهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت صحة كليتيه محورًا أساسيًا في المراحل الأخيرة من المحاكمة، إذ شهد طبيب أمراض كلى بأن أطباءه كان يجب أن يولوا هذه المسألة اهتمامًا أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيّن أنه استند في تحليله إلى نتائج فحوص خاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدّى هذا الخلط إلى تعليق الجلسات لمدة أسبوع، ما تسبب بإحراج إضافي للمحكمة، بعد انهيار محاكمة أولى العام الماضي بسبب تضارب مصالح شمل أحد القضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستأنف المحاكمة الحالية، التي بدأت في نيسان/أبريل، جلساتها الخميس، ومن المتوقع أن تستمر حتى أيلول/سبتمبر على الأقل.</div></p>

محاكمة وفاة مارادونا تُستأنف الخميس بعد اكتشاف خطأ في الفحوص

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الاثنين، بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يفضي إلى إثارة حرب أهلية واقتتال طائفي، إلى جانب إدانته بتقديم دعم مالي دوري إلى قيادة وعناصر «لواء القدس»، الذي قاتل إلى جانب قوات النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة لمحاكمة حسون أمام المحكمة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية، بعدما كانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة بإنزال عقوبة الإعدام به، استناداً إلى الأدلة والوقائع الواردة في ملف الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت محاكمة حسون في 25 يونيو الماضي، بعد توقيفه في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة سوريا، وفقاً لما أعلنته السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حسون قد شغل منصب مفتي الجمهورية خلال عهد النظام السابق، وواجه اتهامات بالتحريض على العنف وتبرير قتل المدنيين واستغلال منصبه في دعم جهات عسكرية موالية للنظام.</div></p>

سوريا.. الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>لنتخيل رجلاً تائهاً في الصحراء مضت عليه ساعات طويلة من دون طعام، أنهكه السير، وجف حلقه، ولم يعد يفكر في شيء سوى لقمة تبقيه واقفاً، لمح من بعيد طعاماً تركه أحد العابرين وأسرع نحوه، جلس على الرمل، ومد يده إلى أول لقمة، وقبل أن تصل إلى فمه، سمع زئيراً.</p><p class='article-text'>رفع رأسه فرأى أسداً يقترب وفي لحظة واحدة اختفى الطعام من وعيه، لم يقل لنفسه إن الجوع يأتي أولاً في هرم الاحتياجات، ولم يحاول إنهاء اللقمة لأن جسده يحتاج إلى السعرات.</p><p class='article-text'>قام بترك كل شيء وركض، فكان جائعاً قبل ظهور الأسد، وبقي جائعاً بعده، لكن حاجة واحدة سيطرت على جسده كله: أن ينجو، فهذا الرجل لم يختر الأمان على الطعام بعد موازنة هادئة، جسده اختار عنه وحين شعر بالخطر، أصبحت المعدة الجائعة أقل إلحاحاً من قلب يتأهب للهرب.</p><p class='article-text'>نحن نحب «هرم الاحتياجات» لأنه يمنح الحياة ترتيباً مريحاً: الطعام والماء أولاً، ثم الأمان، ثم الحب والانتماء، وبعدها التقدير وتحقيق الذات، هكذا تُختصر نظرية عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو في شكل بصري يعرفه طلاب المدارس وموظفو الموارد البشرية ومتابعو دورات تطوير الذات.</p><p class='article-text'>ومن هذه الصحراء المتخيلة يبدأ السؤال المزعج: هل يأكل الإنسان حقاً قبل أن يشعر بالأمان؟ وهل تختلف استجابة أجسادنا كثيراً حين لا يكون «الأسد» حيواناً نراه، وإنما مديراً نخشى اتصاله، أو علاقة نترقب انفجارها، أو خبراً نتوقع أن يقلب حياتنا؟</p><p class='article-text'>بيولوجياً، لا خلاف على أن الطعام ضرورة للبقاء، غير أن الضرورة لا تعني دائماً القدرة، فالإنسان تحت التهديد قد يفقد شهيته، ويضطرب نومه، وتتقلص قدرته على الهضم، ويصبح جسده منشغلاً بالنجاة أكثر من انشغاله بالتعافي، وقد يكون الطعام موجوداً لكن الجسد يرفض الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الاستقبال.</p><p class='article-text'>هنا تظهر «نظرية تعدد حالات العصب الحائر» التي وضعها عالم الأعصاب الأمريكي ستيفن بورجس.</p><p class='article-text'>وتنطلق النظرية من أن جهازنا العصبي لا ينتظر منا تقريراً واعياً ليقرر إن كان العالم آمناً، فهو يلتقط، في أجزاء من الثانية، نبرة صوت، وتعبير وجه، وحركة مفاجئة، وصمتاً ثقيلاً، وذاكرة قديمة أيقظها مشهد عابر، وأطلق بورجس على هذه العملية اسم «الاستشعار العصبي»، أي رصد إشارات الأمان والخطر من دون قرار واعٍ كامل.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين ما نعرفه وما نشعر به تفسر جانباً من سلوك يبدو من الخارج غير منطقي، فلماذا يعجز طفل عن تناول فطوره قبل الذهاب إلى مدرسة يخشاها؟ ولماذا تفقد موظفة شهيتها قبل اجتماع مع مدير يهينها؟ ولماذا يمرض إنسان في علاقة لا تتضمن عنفاً ظاهراً، لكنها تجعله مترقباً لكل كلمة؟ ولماذا لا تكفي النصائح عن النوم والغذاء والرياضة حين يعيش صاحبها كما لو أن إنذاراً داخلياً لا يتوقف؟ ربما لأن الجسد يؤدي وظيفته بإخلاص زائد ويحمي صاحبه حتى من خطر انتهى، أو من خطر لا يستطيع الآخرون رؤيته.</p><p class='article-text'>حين نقول «الأمان»، يتبادر إلى الذهن بيت مغلق، وراتب ثابت، وشارع بلا جريمة، لكن الأمان النفسي أدق من ذلك، فقد يكون الإنسان آمناً وفق كل المؤشرات الخارجية، ولا يشعر بالأمان في داخله، وقد يعيش آخر ظرفاً صعباً، لكنه يجد في علاقة موثوقة ما يساعد جهازه العصبي على استعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ولا يقاس الأمان بالطعام والملابس وحدهما في الأسرة، فيحتاج الطفل إلى أن يعرف أن خطأه لن يسحب منه الحب، وأن صوته لن يجعله عبئاً، وأن عودته إلى البيت لا تحتاج إلى استعداد نفسي.</p><p class='article-text'>وفي العمل، لا تكفي بطاقة التأمين الصحي إذا كان الموظف يخشى أن يدفع ثمن كل سؤال أو اعتراض أو اعتراف بعدم المعرفة.</p><p class='article-text'>هناك موظفون يدخلون مكاتبهم كل صباح وهم يشعرون أن قرار فصلهم قد يصل في أي لحظة، لا أحد قال لهم صراحة إنهم سيغادرون، لكن الإشاعات لا تتوقف، والتقييمات غامضة، والمدير يلوّح بالاستبدال، ورسالة قصيرة منه تكفي لتسريع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>يتقاضى الموظف راتبه، ويملك مكتبه وبطاقته الوظيفية، ولا يشعر أن الأرض ثابتة تحته، فيبدأ يومه بمراقبة الوجوه، ويقرأ كل اجتماع على أنه محاكمة محتملة، ويؤجل التزاماته لأنه لا يعرف إن كان سيملك دخلاً في الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>هذا النوع من الخوف لا يبقى عند باب المكتب، يعود مع صاحبه إلى البيت، يجلس معه إلى المائدة، يوقظه في منتصف الليل، ويجعله أقل صبراً مع من يحب.</p><p class='article-text'>وقد لا يُفصل الموظف في النهاية، ومع ذلك يكون قد عاش أشهراً كاملة كأنه يُفصل كل يوم، فالوظيفة موجودة على الورق، والأمان غائب في التجربة.</p><p class='article-text'>هنا يصبح الأمان بنية تحتية غير مرئية للأكل والنوم والتعلم والإبداع والثقة، فالدماغ الذي يراقب الباب باستمرار لا يملك المساحة نفسها التي يملكها دماغ مطمئن كي يفكر ويبتكر ويتواصل.</p><p class='article-text'>إذا غاب الأمان غاب الإنسان، هو لا يختفي مرة واحدة، ولا يلاحظه من حوله فوراً، يغيب جزءاً بعد جزء: صوته أولاً، ثم شهيته، ثم نومه، ثم رغبته في الاقتراب من الآخرين.</p><p class='article-text'>ويتحول من شخص يريد أن يعيش إلى شخص يتقن النجاة وقد يمدحه الناس لأنه هادئ ومطيع ويتحمل الكثير، فيما هو في داخله يتضاءل كي لا يثير غضباً أو يخسر حباً أو يفقد وظيفة.</p><p class='article-text'>الأمان يعيد الإنسان إلى نفسه، ففي حضوره لا يحتاج إلى مراقبة كل حركة، ولا إلى ارتداء نسخة مقبولة منه طوال الوقت، يستطيع أن يقول «لا أعرف»، وأن يخطئ، وأن يطلب المساعدة، وأن يختلف من دون أن يشعر بأن العلاقة كلها أصبحت مهددة، عندها يعود إلى الطعام طعمه، وإلى البيت معناه، وإلى العمل قدرته على الخلق، وإلى الحب دفؤه.</p><p class='article-text'>ولكن ينبغي ألا نستبدل هرماً مبسطاً بعقيدة مبسطة أخرى، فنظرية بورجس مؤثرة في العلاج النفسي وفهم الصدمات، إلا أن بعض تفاصيلها التشريحية والتطورية موضع نقاش علمي جاد.</p><p class='article-text'>وقد انتقد باحثون، من بينهم عالم الفسيولوجيا بول غروسمان، عدداً من مقدماتها الأساسية.</p><p class='article-text'>كذلك لا يجوز تفسير كل مرض أو اضطراب هضمي أو فقدان شهية بأنه نتيجة «غياب الأمان»، فهذه أعراض قد تكون لها أسباب طبية تستوجب التشخيص والعلاج، ما نعرفه بثقة أكبر هو أن الضغط النفسي المزمن يتفاعل مع الشهية والنوم والمناعة والجهاز الهضمي، وأن الإنسان ليس عقلاً منفصلاً عن جسده.</p><p class='article-text'>وكتب ماسلو عن تدرج للاحتياجات، لكنه أقر أيضاً بأن ترتيبها ليس جامداً لدى جميع البشر، وأن أكثر من حاجة يمكن أن تحرك الإنسان في الوقت نفسه، والتاريخ مليء بمن خاطروا بطعامهم وأجسادهم دفاعاً عن الكرامة أو الحب أو العقيدة، والأمهات والآباء يعرفون أن إنساناً قد يقدم سلامة أبنائه على جوعه. الواقع لم يكن يوماً مرتباً كشرائح العرض.</p><p class='article-text'>لعل الخطأ الذي نقع فيه ليس في وضع الطعام قبل الأمان أو الأمان قبل الطعام، الخطأ أن نتصور الإنسان وهو يصعد سلماً ثابتاً درجة بعد درجة، بينما في الحقيقة حاجاتنا تتشابك: الطعام قد يمنح الأمان، والأمان قد يسمح لنا بالأكل، والعلاقة الآمنة قد تعيد إلى الجسد شهيته، وقد يحول الخوف أشهى مائدة إلى شيء لا يُحتمل.</p>

هرم الاحتياجات الذي نحفظه مقلوب داخل أجسادنا

ما الذي يحتاجه الإنسان أولاً: الغذاء أم الأمان؟

<p class='article-text'>اعتبر اختصاصي في أمراض الكلى أمام المحكمة الثلاثاء أن حالة الفشل الكلوي التي عانى منها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، كان ينبغي أن تشكل مؤشرًا تحذيريًا لأطبائه.</p><p class='article-text'>وقال اختصاصي أمراض الكلى إيرنان تريمارتشي أمام محكمة بالقرب من بوينوس آيرس تحاكم الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال الجنائي، إن اللاعب الذي توفي عن عمر 60 عامًا أثناء فترة تعافيه بعد خضوعه لجراحة بسبب جلطة دموية في الدماغ، كان يعاني من «مرض كلوي مزمن».</p><p class='article-text'>وتوفي نجم كأس العالم 1986 بسبب قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة يتراكم فيها السائل في الرئتين، في منزل مستأجر في ضاحية تيغري التابعة لبوينوس آيرس في 25 نوفمبر 2020.</p><p class='article-text'>ويُتهم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيبه الشخصي وطبيبته النفسية وأفراد من طاقم التمريض، بتقديم رعاية متدنية للغاية.</p><p class='article-text'>كما تنظر المحكمة في ما إذا كان قرار السماح له بقضاء فترة النقاهة في منزل خاص بدلًا من منشأة طبية قد عرّض حياته للخطر.</p><p class='article-text'>وقال تريمارتشي إن كليتي اللاعب كانتا ثقيلتين وتحتويان على آفات مرتبطة بتاريخ من السمنة وتعاطي الكوكايين وارتفاع ضغط الدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الحد الأدنى، كان ينبغي أن يخضع المريض لفحوص طبية يومية، ورعاية تمريضية يومية، وتحاليل دم، ومراقبة للعلامات الحيوية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه لا يوجد أي سجل يثبت إجراء أي تحليل دم خلال فترة تعافيه التي استمرت أسبوعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزيادة الكبيرة في وزن مارادونا وارتفاع ضغط دمه كانا أيضًا مدعاة للقلق.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، عُرضت على المحكمة صور للنجم على فراش الموت، وقد انتفخت معدته بشكل مروّع بسبب الوذمة.</p><p class='article-text'>وأظهر تشريح الجثة أنه عانى لساعات عدة قبل وفاته.</p><p class='article-text'>ويُعد تريمارتشي ثالث اختصاصي يبلغ المحكمة بأن أطباء مارادونا أغفلوا مؤشرات تحذيرية حاسمة.</p><p class='article-text'>وينفي المتهمون، الذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا في حال إدانتهم، مسؤوليتهم عن وفاة الأيقونة الرياضية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى سبتمبر على الأقل.</p>

تطور جديد في محاكمة أطباء مارادونا.. «أغفلوا مؤشرًا تحذيريًا»

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>وجّه اختصاصي قلب، الخميس، انتقادات إلى الطاقم الطبي الذي أحاط بدييغو مارادونا خلال أيامه الأخيرة في عام 2020، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تحذيرية لدى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كان يُفترض أن تدفع إلى «تغيير البروتوكول» الطبي.</p><p class='article-text'>وأدلى الدكتور غوستافو دي نيرو بشهادته في سان إيسيدرو، شمال بوينوس آيرس، خلال محاكمة تتعلق بوفاة بطل مونديال 1986، إذ يُحاكم سبعة من العاملين في المجال الصحي، بينهم جرّاح أعصاب كان طبيبه الموثوق، واختصاصي نفسي وممرضون، بتهمة ارتكاب إهمال قد يكون أدى إلى الوفاة.</p><p class='article-text'>وقال دي نيرو: «قبل وفاة أي مريض، تكون هناك دائمًا مؤشرات تسمح بإطلاق التحذير. كان ينبغي أن تكون لدينا إشارة إنذار تدفع إلى تغيير طريقة التعامل»، مضيفًا: «لكن الفريق الطبي المعالج لم يفعل ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «إذا لوحظ أو افترض لدى مريض أنه قد يعاني من اضطراب في وظائف الأعضاء وقصور في القلب، فيجب رفع مستوى الرعاية ونقله إلى بيئة مناسبة، وهو ما لا توفره الرعاية المنزلية».</p><p class='article-text'>واعتبر أنه في حالة مارادونا، الذي كان يعاني أصلًا من مشكلات قلبية، ومع وجود الوذمات وتراكم السوائل في الجسم، فإن الوفاة لم تكن حدثًا مفاجئًا، بل «تدهورًا تدريجيًا أو حالة مزمنة».</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الشهادة ضربة قوية لحجة الدفاع لدى بعض المتهمين الذين يدّعون أن الموت كان فجائيًا وحتميًا.</p><p class='article-text'>وعُثر على مارادونا متوفى في سريره قرابة منتصف نهار 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن 60 عامًا، إثر أزمة قلبية تنفسية ترافقها وذمة رئوية، وذلك بعد ساعات عدة من المعاناة، بحسب شهادات خبراء.</p><p class='article-text'>وكان كارلوس كاسينيلي، وهو طبيب شرعي بارز في اللجنة الطبية المكلفة بدراسة قضية مارادونا، قد عدّد الثلاثاء سلسلة من «إشارات الإنذار» التي تجاهلها الفريق الطبي، من بينها الوذمات وضيق التنفس وعلامات ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن «التدهور كان تدريجيًا (...) واستمر ما لا يقل عن عشرة أيام (قبل الوفاة). وكان من الممكن إطلاق الإنذار».</p><p class='article-text'>ويواجه العاملون الصحيون الذين يخضعون للمحاكمة عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عامًا، لكنهم ينفون أي مسؤولية. ويستند معظمهم إلى تخصصهم الطبي ودورهم المحدود، مؤكدين عدم وجود صلة مباشرة بينهم وبين الأسباب السريرية للوفاة.</p>

شهادة جديدة في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'> واصلت محكمة  سورية ‏بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلسات  محاكمة  عاطف نجيب المتهم ‏بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام "البائد".</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا)  اليوم بـ "انتهاء الجلسة الثامنة من محاكمة المتهم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق، وتحديد 11 من  الشهري الجاري موعداً للجلسة القادمة، للتدقيق والحكم".</p><p class='article-text'>وعقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم ، جلستها الثامنة ‏للنظر في الدعوى ‏المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.‏</p><p class='article-text'>وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية.‏</p><p class='article-text'>وخصصت الجلسة السابقة، التي عقدت في 28 من يوليو الماضي، للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.</p><p class='article-text'>والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب ‏رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى ‏رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في مارس آذار من العام نفسه" بحسب سانا.</p><p class='article-text'>ويواجه نجيب تهماً أبرزها القتل والتعذيب ‏والاعتقال التعسفي والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي والمسؤولية ‏المباشرة عن مجزرة المسجد العمري ، واتهامات بالقتل الجماعي الممنهج ‏وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.‏</p><p class='article-text'>وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت ‏في 26 أبريل الماضي ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏</p>

الجنائية السورية تحدد الثلاثاء المقبل موعدا للحكم على قيادي في نظام الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يميل الناس إلى التفسيرات الأخلاقية والدينية عند تقييم ومحاكمة أفكار وقناعات الآخرين، وهذا الأمر عدا عن كونه مرفوضاً تماماً، حيث لا يصح لإنسان محاكمة قناعات شخص آخر ما لم يتسبب في إيذائه، أو الإضرار بالمجتمع، أو حتى إلحاق الضرر بنفسه، وما لم تكن هذه القناعات تنعكس بشكل سلبي على المجتمع عند انتشارها وإيمان الناس بها، لكن إضافة لهذا، فإن هناك مدارس ونظريات وأجندات أخرى ممكن أن تفسر السلوكيات والأفكار والقناعات الإنسانية التي تحمل طابع الانتشار أو الشيوع، كأفكار الكتّاب والفلاسفة والمفكرين، وما تحفل به الكتب والروايات من مبادئ وتوجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم أننا حين نبحث عن التفسيرات والتحليلات، فإننا لا نفعل ذلك للمحاكمة والهجوم والتنديد، ولكن للفهم والنقد والمقارنات والدراسة التي يمكن أن نبني عليها نظريات أخرى أو توجيهات تربوية وأدبية تفيدنا في نهاية الأمر، وهنا، فإن الروائي الإسباني خوان خوسيه مياس يعد أحد النماذج البارزة التي تمنح الكاتب والناقد فرصة ومتسعاً للبحث والدراسة والتحليل لأفكاره، التي يبني عليها أعماله الأدبية الرائعة التي تحاكي حياة الإنسان المعاصر وأزمات الاغتراب والوحدة والحزن والاكتئاب الكائنة في عمق حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجتمعات الغربية، التي تعيش مرحلة ما بعد حداثة المدينة، وما بعد المجتمع الصناعي والجماهيري والتقني، غالباً ما تتولد إشكاليات وأزمات قد لا نعايشها في المجتمعات المحافظة، وقد لا نلحظها رغم وجودها، ولكنه الوجود البسيط الذي لا يكاد يرى خلاف تلك المجتمعات التي يعاني فيها الإنسان الكثير من الوحدة والحزن والصمت، حتى إن أحد الكتّاب قال إن الإنسان الغربي، أو إنسان المدينة الكبيرة مسكين وحزين وتائه، لكن عليه أن يتماسك، وأن يظل واقفاً، لأنه لو سقط سيسقط وحيداً ولن يسمع لسقوطه أي دويّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخترع هذا الإنسان حياة موازية لا ليغير واقعه، وليمنح نفسه فرصة أخيرة للقاء تلك النسخة التي لم تتحقق منه. كأنه يقول: «إذا لم أعشها في الواقع، فسأتركها تعيش في الخيال»؛ لأن كل إنسان يحمل داخله مقبرة صغيرة، لا تضم الأشخاص الذين ماتوا، بل تضم الحيوات التي كان يمكن أن يعيشها ولم يعشها. </div></p>

إنسان المدينة الكبيرة

<p class='article-text'>في الأول من يونيو 2027، لن يمثل نيكولاس مادورو أمام القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين بصفته رئيساً سابقاً، بل كمتهم في قضية تتجاوز في تعقيداتها حدود الجرائم الجنائية التقليدية لتلامس تخوم الأمن القومي الأمريكي والسيادة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>المحاكمة، التي أعلن عن موعدها مؤخراً، تفتح الباب على تساؤلات قانونية وسياسية حول مستقبل "الحصانة السيادية"، ومدى قدرة الدفاع على تفكيك ملفات الادعاء التي تمتد لأكثر من ربع قرن من تهم تهريب السلاح والكوكايين.</p><p class='article-text'>وبينما يتأهب الفريق القانوني لمادورو لاستخدام أوراق "الحصانة" و"المعلومات السرية" لعرقلة المسار أو تأجيله، يعيش النظام في كاراكاس حالة من إعادة التموضع الاستراتيجي. فمنذ سقوط مادورو في عملية أمنية خاطفة مطلع يناير الماضي، وتولي ديلسي رودريغيز سدة الحكم، لم تعد فنزويلا هي ذاتها؛ إذ تتبنى القيادة الجديدة واقعية سياسية فرضتها لغة العقوبات، وهو ما تجلى بوضوح في رفع واشنطن للقيود عن رودريغيز في أبريل الماضي، في إشارة ضمنية إلى وجود تسويات سياسية خلف الستار.</p><p class='article-text'>إن هذه المحاكمة ليست مجرد زنزانة أُغلق بابها على رئيس سابق، بل هي "مختبر سياسي" قد يؤدي إلى تفكيك الشبكات العسكرية والسياسية التي أدارت كاراكاس لسنوات.</p><p class='article-text'>فكيف سيواجه النظام الفنزويلي الحالي تبعات الشهادات التي قد تنبثق عن قاعة المحكمة في نيويورك؟ وهل ستشكل هذه القضية نقطة ارتكاز لإعادة رسم خارطة القوى في أمريكا اللاتينية؟</p><p class='article-text'>تظل عقبة "المعلومات السرية" هي الورقة الأكثر غموضاً في هذه القضية؛ حيث يرى خبراء القانون أن طول أمد عملية "كشف الأدلة" قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل وسيلة دفاعية لاستنزاف الوقت أو الضغط نحو تسوية ما.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر القاضي هيلرستين على الجدول الزمني المحدد، فإننا أمام صدام مباشر بين رغبة واشنطن في إغلاق ملف "العدالة الجنائية" وبين تعقيدات كشف شبكات التنسيق التي ربطت كاراكاس بجماعات الجريمة المنظمة الدولية على مدار ربع قرن.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تجد ديلسي رودريغيز نفسها في موقع لا تحسد عليه؛ فبينما تحاول تقديم "فنزويلا الجديدة" للمجتمع الدولي عبر إصلاحات عسكرية وانفتاح دبلوماسي، يظل شبح المحاكمة في نيويورك يلاحق شرعية نظامها.</p><p class='article-text'>إن أي تفاصيل قد تُكشف داخل قاعة المحكمة وتورط مسؤولين حاليين في السلطة قد تنسف التفاهمات الهشة مع واشنطن، وتضع رودريغيز أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنصل التام من إرث مادورو لضمان استمرارية النظام، أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من الضغوط الأمريكية إذا ما أثبتت المحاكمة وجود صلة استمرارية بين العهدين.</p><p class='article-text'>يطرح المشهد نفسه كفصل نهائي في صراع طويل، لكنه في الوقت ذاته يفتح فصلاً جديداً من الغموض. هل سنشهد محاكمة تُنصف ضحايا "الحقبة المادورية" وتضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب؟ أم أنها ستتحول إلى ساحة للمناورات الدبلوماسية التي تُباع وتُشترى فيها الحقائق؟ تبقى الإجابة رهينة بما سيخرج من خلف أبواب قاعة المحكمة في نيويورك، وبمدى قدرة كاراكاس على الصمود أمام "زلزال" الشهادات الذي قد يعيد كتابة التاريخ السياسي لفنزويلا.</p>

نتائج البحث عن: محاكمة

مادورو وزوجته يطلبان إسقاط اتهامات تهريب المخدرات لتمتعهما بالحصانة

محاكمة الأدب العربي.. تراث غائب ومعايير غريبة

بعد استحواذ ماسك.. «أوبن إيه آي» تقطع شراكتها مع «كورسَر»

الصراع والخوف!

«ميثاق النساء»خرائط الصمت الموروث

تصعيد جديد بين ألتمان وماسك.. أوبن إيه.آي توقف خدماتها عن كيرسر

«خذ استراحة» ميزة آلية لتفادي إدمان الأطفال وسائل التواصل

«خذ استراحة» ميزة آلية لتفادي إدمان الأطفال وسائل التواصل

رئيس إنستغرام يعترف: المراهقون تجاهلوا زر «خذ استراحة»

محاكمة وفاة مارادونا تُستأنف الخميس بعد اكتشاف خطأ في الفحوص

سوريا.. الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

ما الذي يحتاجه الإنسان أولاً: الغذاء أم الأمان؟

تطور جديد في محاكمة أطباء مارادونا.. «أغفلوا مؤشرًا تحذيريًا»

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

شهادة جديدة في قضية وفاة مارادونا

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

الجنائية السورية تحدد الثلاثاء المقبل موعدا للحكم على قيادي في نظام الأسد

إنسان المدينة الكبيرة

الأول من يونيو 2027 موعداً لمحاكمة مادورو وزوجته في نيويورك