<p class='article-text'>بدأت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الجمعة وسط ارتباك بشأن التصويت عبر البريد، إذ تم إرسال أولى بطاقات الاقتراع، في حين يسعى دونالد ترامب إلى فرض قيود قضائية إضافية على النظر فيها.</p><p class='article-text'>بدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع، معلنة بذلك بدء دورة انتخابية رسمية ستنتهي في 3 نوفمبر، وستحدد غالبية مقاعد الكونغرس للعامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكنّ الناخبين والمسؤولين الانتخابيين ما زالوا يجهلون القواعد التي قد تُطبق على ملايين بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.</p><p class='article-text'>يطالب ترامب الذي جعل هذه القضية محورا رئيسيا في حملته الانتخابية، المحكمة العليا بإعادة العمل بالقيود التي تم تبنيها بموجب أمر تنفيذي أصدره، وذلك قبل أن توقفها قاضية في 27 اغسطس.</p><p class='article-text'>ومددت القاضية الجمعة تعطيل أمر الرئيس حتى يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وخلصت إلى أن "كثرة العقبات التي تم التطرق إليها، والوقت الضئيل المتاح للمسؤولين للاطلاع على الإجراءات الجديدة (ناهيك عن إمكان تنفيذها بنجاح)، سيجعلان امتثال المسؤولين المحليين ومسؤولي الولايات لهذه القواعد شبه مستحيل" بحلول 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، تستعد الولايات لتغييرات قد تدخل حيز التنفيذ بعد بدء التصويت.</p><p class='article-text'>وتصاعد الخلاف هذا الأسبوع مع اتهامات ساقها أحد المبلّغين تناولت ما يشوب النظام الجديد من مخالفات بعدما طبقته خدمة البريد الأمريكية التزاما بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.</p><p class='article-text'>وينص القرار الرئاسي على إلزام الولايات بإعداد قائمة بالناخبين المؤهلين، على أن تسلم خدمة البريد بطاقات الاقتراع عبر البريد للمدرجين في تلك القائمة دون سواهم.</p><p class='article-text'>وجاء في تحذير المُبلِّغ "قد لا يتسلم ملايين الناخبين الأمريكيين بطاقات اقتراعهم عبر البريد في الوقت المحدد للانتخابات المقبلة، أو حتى قد لا يتسلمونها البتة".</p><p class='article-text'>كذلك، يجب أن تحمل المظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع رموزا محددة، وخصوصا أنه يحق لخدمة البريد رفض أي بريد لا يستوفي شروطها.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن الغاية من هذه القواعد حماية نزاهة الانتخابات.</p><p class='article-text'>"لا سلطة للرئيس"</p><p class='article-text'>منذ أعوام، يصرّ ترامب، بدون دليل، على أن التصويت عبر البريد يُسهّل التزوير. والمفارقة أنه لجأ اليه بنفسه، لاسيما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويُضاف هذا الغموض إلى نظام انتخابي يختلف الى حد بعيد من ولاية إلى أخرى.</p><p class='article-text'>وقال مارك إلياس، مؤسس منصة "ديموكراسي دوكيت" الأمريكية المدافعة عن الحق في التصويت، في برنامجه على يوتيوب، إن "الولايات هي التي تحدد موعد ومكان وآليات الانتخابات في هذا البلد، وليس الرئيس".</p><p class='article-text'>وأضاف "يستطيع الكونغرس تجاوز قرارات الولايات في حالات عدة، لكن الرئيس لا يستطيع ذلك في أي ظرف. فهو لا يملك أي سلطة على الانتخابات الفدرالية".</p><p class='article-text'>وأفاد المسؤولون في ولاية كارولاينا الشمالية بأن ما تم إرساله الجمعة سيتم التعامل معه كالمعتاد، وأن الولاية لا تنوي استخدام النظام موضع الخلاف.</p><p class='article-text'>بداية سيئة</p><p class='article-text'>معلوم أن الوقت ينفد أمام أي إصلاح على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأت الجمعة فترة الأيام الستين التي تسبق الانتخابات، وفق ما نص عليه الأمر التنفيذي، والمخصصة للولايات لتقديم بيانات الناخبين.</p><p class='article-text'>وعلى 18 ولاية أخرى البدء بتوزيع بطاقات الاقتراع قبل نحو 45 يوما من الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>من هنا، لن يكون أمام المسؤولين الانتخابيين سوى وقت محدود لتعديل تصميم المظاريف، وتحديث الأنظمة المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وطلب بيانات الناخبين، إذا سمحت المحاكم بأن تدخل القيود حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويُضاف كل ذلك الى النزاعات حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على خلفية حزبية في 12 ولاية، في ظل رهانات سياسية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن بداية انتخابات التجديد النصفي كانت سيئة للغالبية الجمهورية، مع تراجع شعبية دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى نموذج توقعات لجامعة كورنيل، فإن لدى المعارضة الديموقراطية فرصة بنسبة 8 من 10 للسيطرة على مجلس النواب.</p>

أمريكا.. بداية مرتبكة لانتخابات التجديد النصفي محورها التصويت عبر البريد

<p class='article-text'>حجزت القيادة العامة لشرطة دبي 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية (سكوتر) مخالفة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس الماضي، ضمن حملاتها المرورية المكثفة لضبط قائدي السكوترات غير الملتزمين بقواعد السير والمرور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق المرورية الميدانية لن تتهاون في ضبط السلوكيات الخطرة التي يرتكبها بعض قائدي السكوترات، ومن أبرزها قيادتها على الطرق التي تزيد سرعتها المحددة على 60 كيلومتراً في الساعة، رغم تخصيص الجهات المعنية مسارات آمنة ومحددة لها في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شرطة دبي تكثف حملاتها الضبطية والتوعوية في المناطق التي تشهد انتشاراً لاستخدام السكوترات، بهدف ضبط المخالفين وتعزيز التزام قائديها بالمسارات والأماكن المخصصة، مؤكداً أن هذه الحملات ستتواصل بصورة مكثفة للحد من الممارسات التي تهدد سلامة قائديها والمشاة ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وكشف أن شرطة دبي حجزت، منذ بداية العام الجاري 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية مخالفة وتَصدَّر شهر يونيو قائمة الأشهر من حيث عدد الدراجات المحجوزة بواقع 2602 دراجة، تلاه شهر فبراير بواقع 2311 دراجة، ثم يناير بـ1979 دراجة، ومايو بـ 1936 دراجة، ومارس بـ 1593 دراجة، ويوليو بـ1348 دراجة، وأبريل بـ959 دراجة، فيما بلغ عدد الدراجات المحتجزة خلال أغسطس الجاري 929 دراجة كهربائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فرق حملة ضبط الدراجات النارية والكهربائية ستواصل رصد وضبط قائدي السكوترات المخالفين، ولا سيما الذين يقودون عكس اتجاه السير، أو يستخدمون الأرصفة والأسواق التجارية والأزقة الضيقة، أو يعبرون الشوارع بصورة خطرة، إلى جانب الانتقال من شارع إلى آخر عبر الجزر الفاصلة بين اتجاهات الطريق، وقيادة السكوترات في الطرق والأماكن غير المخصصة لها، لما تشكله هذه السلوكيات من خطر مباشر على حياتهم وحياة الآخرين.</p><p class='article-text'>وأكد ضرورة التزام قائدي الدراجات الكهربائية باشتراطات ووسائل السلامة، وفي مقدمتها ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات وسترة عاكسة، والتقيد بالإشارات الضوئية واللوحات المرورية وإرشادات رجال الشرطة، والتأكد من تزويد الدراجة بضوء أبيض وعاكس في المقدمة، وضوء أحمر وعاكس في الخلف، فضلاً عن صلاحية المكابح وسلامة الدراجة قبل استخدامها.</p>

شرطة دبي تحتجز 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية "سكوتر" مخالفة خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الممارسات التجارية السليمة، من خلال اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»، التي استهدفت رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية والتصدي لتداول المنتجات المقلدة، بما يعزز تنافسية الأسواق ويرسخ ثقة المستهلكين. وشملت المبادرة، التي نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات حماية العلامات التجارية، إلى جانب توضيح قنوات الإبلاغ عن حالات التقليد والتعديات والممارسات التجارية المخالفة.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ إجمالي شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 16 شكوى، مؤكداً مواصلة الدائرة لجهودها الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. وأضاف: أظهرت نتائج قياس رضا المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تحقيق نسبة رضا بلغت 99%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتوى المبادرة وأهدافها، وأهمية التوعية القانونية في تمكين أصحاب الأعمال من التعرف إلى حقوقهم والإجراءات التي تساعدهم على حماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية من التقليد والتعدي. وأكد عليون أن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية، مشيراً إلى أن تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99% يعكس فاعلية البرامج التوعوية الميدانية في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، لافتاً أن توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم وإجراءات حماية علاماتهم تمثل ركيزة مهمة للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة البيئة التجارية، وحماية مصالح أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة، وتشجع أصحاب العلامات التجارية على سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز عدالة المنافسة وتنافسية القطاع التجاري في الإمارة.<br>وأضاف: تأتي المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتعزيز الرقابة والحماية التجارية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم نمو الأعمال ويحافظ على ثقة المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في السوق المحلي.</p>

اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»

اقتصادية رأس الخيمة تعزز حماية العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يجتمع في بيئة عمل أشخاص من جنسيات مختلفة حول العالم، يظهر تباين ملحوظ. هذا الاختلاف غير مكتوب، وربما يحمل كثير من الناس تجاهه تحاملاً تارة على شعب بعينه أو إعجاباً تارة أخرى لكنهم في الواقع لا يدركون أننا مختلفون.</div></p><p class='article-text'>هذا ما تقوله الدراسات وواقع الحال، فالأمريكي يختلف قليلاً في التواصل عن البريطاني، والألماني كذلك بصراحته المعهودة، وكذلك العربي والصيني وغيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعيد حالياً قراءة كتاب جميل بعنوان «خريطة الثقافة» The Culture Map للباحثة إيرين ماير، حيث استعرضت فيه دراسات عديدة وخبراتها في هذا المجال، فهي تعرف هذه الاختلافات الثقافية عن قرب فهي أستاذة في كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال، وكرست جزءاً كبيراً من أعمالها لفهم كيف يتعامل القادة مع الفوارق الثقافية في بيئات العمل متعددة الجنسيات. ودفعتها تجارب العيش والعمل في أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى دراسة أنماط التواصل وأساليب العمل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تبين أن الألماني يميل إلى التعبير عما يراه بوضوح ومباشرة لا لبس فيها. وقد تبدو عباراته حادة بالنسبة لزملائه لكنه يراها نوعاً من الصراحة المهنية المطلوبة. البريطاني، على الجانب الآخر، عُرف بمباشرته لكنه يميل إلى تلطيف عباراته حتى يظن البعض أن محدثه البريطاني ليس ممتعضاً ولا يقدم نقداً حقيقياً. لكنها طبيعة الثقافة البريطانية التي تلتزم بالكياسة في القول والإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمريكي عموماً، يعد حالة لافتة، فهو ينتمي إلى ثقافة واضحة في التواصل لكنه عند تقديم الملاحظات السلبية قد يميل إلى البدء بالثناء ثم يمرر نقده في ثنايا كلامه ثم يعود إلى عبارة إيجابية يختم بها حديثه. </div></p><p class='article-text'>ولذلك عندما يسمعه من هو حديث عهد بالتواصل مع الأمريكيين (وخصوصاً من جاء من ثقافة أكثر مباشرة) فقد يتبادر إلى ذهنه التساؤل التالي: إذا كان عملي رائعاً إلى هذا الحد فأين المشكلة؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثقافة الصينية تزداد الحاجة إلى فهم ما بين السطور. فهناك، ما يسمى بثقافة «السياق الأعلى» كما تسميها الباحثة، وهي أقل ميلاً نحو النقد السلبي المباشر من بريطانيا وأمريكا وألمانيا. </div></p><p class='article-text'>وقد يتجنب المسؤول إحراج الموظف أمام زملائه، فيضطر إلى إيصال رسالته بعبارات أكثر تحفظاً. وهنا يتوقع من المتلقي (الموظف) أن يتحلى بالبراعة اللازمة (أو الذكاء المهني) في التقاط مغزى الكلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أمريكا الجنوبية، تتغير طبيعة ثقافة التواصل قليلاً، فالبرازيليون والمكسيكيون مثلاً أكثر ميلاً إلى الدبلوماسية في النقد من الأمريكيين. في حين نجد الأرجنتينيين أكثر مباشرة نسبياً من كثير من ثقافات المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وهنا تذكرت رد فعل لاعبي الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 2026، عندما خسروا مباراة قدموا فيها أسوأ أداء أمام نظيرهم الإسباني (بطل الكأس)، وارتكبوا مخالفات عنيفة في حق لاعبي إسبانيا أثارت حفيظة جماهير العالم، ومع ذلك وجدناهم يديرون ظهورهم لحظة رفع المنتخب الإسباني كأس العالم في أمريكا، في تصرف أثار الجدل، وعبر بوضوح عن مشاعرهم.</p><p class='article-text'>وربما هذا مؤشر بسيط على أن القارة الواحدة ليست كتلة ثقافية واحدة، حيث لا تتطابق ثقافة وممارسات الشعب الصيني مع نظيرتها لدى الشعب الياباني لمجرد أنهما يقعان في قارة آسيا، وكذلك الحال في بلدان أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن سوء الفهم يحدث أحياناً حتى بين الثقافات المتقاربة. وتروي المؤلفة قصة مدير مالي ألماني كان رئيسه البريطاني «يقترح» عليه أن يفكر في تغيير أمر ما. فتعامل الألماني مع الكلام باعتباره اقتراحاً يمكنه رفضه. ثم اكتشف لاحقاً أن الإنجليزي كان يقول بأسلوب لبق جداً «غير هذا السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هناك العديد من الدراسات عن اختلافات الشعوب في أشكال تواصلها، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يدفعنا إلى بناء أحكام مسبقة ضد أحد إطلاقاً، فإدراك هذه الاختلافات هو دعوة إلى «تفهُم» الاختلاف والتعايش معه ومحاولة توضيح وجهة النظر من دون لبس.</div></p>

ثقافة الناس في العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها المتواصل على تطبيق الإجراءات الرقابية بحق المنشآت الغذائية والمنشآت ذات الصلة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت التي أغلقت منذ بداية العام الجاري 2026 وحتى الآن 21 منشأة، بعد رصد مخالفات وعدم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات الرقابية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنها نشرت صوراً تتضمن أسماء المنشآت التي صدرت بحقها قرارات إغلاق منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قرارات الإغلاق عدداً من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية، من بينها مطاعم ومقاهٍ، إلى جانب منشأة متخصصة في خدمات التموين وملحمة، بما يعكس اتساع نطاق الحملات الرقابية التي تستهدف مختلف الأنشطة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على ضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، والتأكد من تطبيق الممارسات السليمة في مراحل إعداد وتجهيز وتداول وحفظ الأغذية. وتؤكد الهيئة بشكل متواصل أهمية التزام أصحاب المنشآت والعاملين فيها بالاشتراطات واللوائح المنظمة للنشاط، باعتبار ذلك مسؤولية أساسية لضمان تقديم منتجات وخدمات آمنة للمستهلكين. كما تعكس قرارات الإغلاق رسالة واضحة إلى المنشآت العاملة في القطاع الغذائي بضرورة الالتزام بالمتطلبات الرقابية.</div></p>

إغلاق 21 منشأة مخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء في أبوظبي

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 20 أغسطس 2026، أصدرت محكمة في مدينة شنتشن جنوب شرقي الصين حكماً بالسجن مدى الحياة بحق هوي كا يان، البالغ من العمر 67 عاماً، بعد إدانته بجرائم مالية مرتبطة بانهيار مجموعته «إيفرغراند»، ليُسدل بذلك الستار على مسيرة الرجل الذي كان يوماً أغنى رجل في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو هوي كا يان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هوي كا يان، المعروف أيضًا باسم شو جيايين، هو رجل أعمال صيني ومؤسس مجموعة «إيفرغراند». نشأ في قرية ريفية بمقاطعة خنان وسط الصين، وتولت جدته تربيته، قبل أن يعمل فنيا في مصنع للصلب. وفي عام 1996، أسس «إيفرغراند» وبدأ بناء إمبراطوريته العقارية، مستفيدًا من الطفرة العمرانية الهائلة التي شهدتها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل التوسع السريع للشركة والاعتماد الكبير على الاقتراض، تحولت «إيفرغراند» تحت قيادته إلى أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات المتعاقد عليها، وبلغت مبيعاتها السنوية نحو 700 مليار يوان، أي ما يعادل 100 مليار دولار، بحلول عام 2020. لكن هذا النمو السريع كان يخفي وراءه جبلا متضخما من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت «إيفرغراند» على الاقتراض لشراء الأراضي وتمويل مشروعات جديدة، ثم استخدام عائدات بيع الوحدات العقارية لمواصلة التوسع. ومع مرور الوقت، أصبحت الشركة بحاجة إلى تدفق مستمر من الأموال للوفاء بالتزاماتها، ما جعلها شديدة الحساسية لأي تراجع في التمويل أو مبيعات العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت السلطات الصينية في 2020 قيودا جديدة للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، تعرض نموذج «إيفرغراند» لضربة قوية. وبعد عام واحد، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتبدأ واحدة من أكبر عمليات الانهيار العقاري في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017، وصلت ثروة هوي إلى نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى شخص في آسيا، وفق تقديرات «فوربس». لكن الثروة الهائلة لم تصمد طويلًا أمام أزمة الديون التي عصفت بإمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إمبراطورية بُنيت على الديون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «إيفرغراند» عام 1996، وحققت نموا سريعا مستفيدة من الطفرة العقارية التي شهدتها الصين. توسعت الشركة في شراء الأراضي وبناء المشروعات، واعتمدت بدرجة كبيرة على الاقتراض لتمويل هذا التوسع. ومع مرور الوقت، تضخمت التزامات الشركة إلى مستويات هائلة، بينما أصبحت تعتمد على استمرار تدفق الأموال من مبيعات العقارات ومصادر التمويل الجديدة لسداد التزاماتها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قواعد جديدة فرضتها السلطات الصينية عام 2020 للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، ضربت نموذج «إيفرغراند» بشدة، بعدما أصبح الحصول على التمويل أكثر صعوبة.وفي عام 2021، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتتحول أزمتها إلى واحدة من أكبر حالات التعثر المالي في تاريخ الشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انهيار الشركة، ظهرت حقيقة حجم الأزمة، إذ كانت «إيفرغراند» تواجه التزامات تقترب من 300 مليار دولار، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات مديونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير 2024، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية الشركة، بعد فشلها في التوصل إلى خطة لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصفية «إيفرغراند» لم تكن عملية بسيطة، إذ توجد معظم أصولها وعملياتها في البر الرئيسي الصيني، بينما تخضع الشركة القابضة المدرجة في هونغ كونغ لنظام قانوني مختلف، ما زاد من تعقيد عملية استرداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة تبخرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، بلغت ثروة هوي كا يان نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل في آسيا. لكن مع انهيار «إيفرغراند»، تبخرت ثروته وتراجعت قيمة أصوله بشكل حاد مع انهيار أسهم الشركة وتفاقم أزمتها المالية. وفي النهاية، لم يفقد هوي مكانته بين كبار أثرياء آسيا فحسب، بل انتهى به الأمر إلى السجن المؤبد، مع مصادرة ممتلكاته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعب بمليارات الدولارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف التحقيقات عند مشكلة الديون. فقد كشفت السلطات الصينية عن مخالفات مالية واسعة داخل «إيفرغراند»، واتهمت الشركة بالتلاعب في بياناتها المالية وتضخيم إيراداتها بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، جرى تضخيم الإيرادات بنحو 80 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020، ما أدى إلى تضليل المستثمرين وإخفاء الحجم الحقيقي للمشكلة المالية التي كانت تواجهها الشركة، وفقًا لـ«فورتشن». وأصبحت هذه المخالفات جزءًا أساسيًا من القضية التي انتهت بالحكم على هوي بالسجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحصل الدائنون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ضخامة الرقم، فإن وجود ديون تقارب 300 مليار دولار لا يعني أن الدائنين سيحصلون على هذا المبلغ. فقد دخلت «إيفرغراند» مرحلة تصفية طويلة ومعقدة، ومن المتوقع أن يستغرق بيع الأصول وتسوية المطالبات سنوات، بينما يواجه الدائنون احتمال استرداد جزء صغير فقط من أموالهم.</div></p>

300 مليار من الديون.. أغنى رجل في آسيا من القمة إلى السجن

<p class='article-text'>فرضت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداريي المنتخب، على خلفية حوادث شهدتها مباريات مختلفة خلال بطولة كأس العالم 2026، بينها أحداث وقعت خلال المباراة النهائية أمام إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقررت اللجنة تغريم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مبلغاً إجمالياً يصل إلى 321 ألف دولار أمريكي، بسبب مخالفات تتعلق باستخدام حدث رياضي لتنظيم مظاهرات ذات طابع غير رياضي، وسوء سلوك الفريق، والتمييز والإساءات العنصرية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالنظام والأمن في المباريات.</p><p class='article-text'>كما قررت اللجنة إلزام المنتخب الأرجنتيني بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه بحضور جماهيري لا يتجاوز 50% من السعة، وذلك على خلفية المخالفة المتعلقة بالتمييز والإساءات العنصرية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وتضمنت العقوبات إلزام الاتحاد الأرجنتيني باستثمار 100 ألف دولار من قيمة الغرامة في خطة لمكافحة التمييز، مع تعليق تنفيذ جزء من العقوبة، يشمل مباراة واحدة و100 ألف دولار من الغرامة، ووضعه تحت فترة اختبار.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب تقرير قدمه المدعي المعيّن للشؤون التأديبية والأخلاقية بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، والتي أقيمت في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو، فرضت اللجنة عقوبات إضافية على عدد من أفراد المنتخب الأرجنتيني.</p><p class='article-text'>وقررت اللجنة إيقاف لياندرو باريديس لمدة 10 مباريات، مع تغريمه 90 ألف دولار، بينما نال ناهويل مولينا عقوبة الإيقاف لمدة 7 مباريات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 90 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما تقرر إيقاف تياجو ألمادا مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دولار، فيما عوقب روبرتو أيالا، الإداري بالمنتخب، بالإيقاف 3 مباريات وغرامة قدرها 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وشملت العقوبات أيضاً اللاعب بابلو مارتين بايز جافيرا، المعروف باسم جافي، الذي تقرر إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وأكدت لجنة «فيفا» التأديبية أن عقوبات الإيقاف ستُنفذ في المباريات التالية لكل منتخب معني، وفقاً للمادة 69، الفقرتين 2 (أ) و3، من قانون الاتحاد الدولي التأديبي.</p><p class='article-text'>وتبقى جميع القرارات قابلة للاستئناف وفقاً للمادة 61 من قانون التأديبي.</p>

«فيفا» يعاقب الأرجنتين بعد أحداث المونديال

<p class='article-text'>قتل 7 فلسطينيين في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، على مركز للشرطة في مدينة غزة، على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. وصرح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، بأنه نُقل للمستشفى سبعة قتلى بينهم سيدة وأكثر من 22 إصابة، إثر غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مركز شرطة البلديات في محافظة غزة.</p><p class='article-text'>وأكد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة استقبال القتلى والإصابات.إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه ​سيفتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن تورط قواته في ‌مقتل الطفلة الفلسطينية ​هند رجب في يناير 2024، و15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في مارس 2025 بقطاع غزة.</p><p class='article-text'>لكن جماعات حقوقية تقول إن مثل هذه التحقيقات نادراً ما تفضي إلى إدانات. وأضاف الجيش أن قرارات فتح التحقيقات جاءت عقب ⁠مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وأصدر قرارات بشأن خمس وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين.</p><p class='article-text'>وشملت القرارات التحقيق في مقتل 7 من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية ‌في أبريل نيسان 2024. وفي ما يتعلق بهذه الواقعة، قال الجيش إنه لا توجد شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية تبرر فتح تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكر أنه وعلى ‌مدى أكثر من ألف يوم، خاض جيش الدفاع ‌الإسرائيلي معارك ضارية على جبهات متعددة، ونفذ مجموعة واسعة ‌من المهام العسكرية في ظل ‌واقع عملياتي بالغ التعقيد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في إطار التزامات الجيش الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، ​يحقق الجيش في ‌وقائع استثنائية حدثت أثناء ​القتال».</p><p class='article-text'>وتقول منظمات حقوقية إسرائيلية، إن ⁠التحقيقات في شبهات ارتكاب جنود إسرائيليين مخالفات جنائية في ما يتعلق بقتل فلسطينيين نادراً ما تفضي إلى إدانات. وقال متحدث باسم منظمة «يش دين» ​الحقوقية الإسرائيلية: «لا ⁠تتم أي إدانات ⁠تقريباً مقارنة بعدد الشكاوى المقدمة ضد الجنود والقادة الذين يرتكبون مخالفات».</p><h2>استياء أوروبي</h2><p class='article-text'>ورداً على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يومياً في غزة، ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بما أسماها التصريحات اللاإنسانية. وقال بارو في مقابلة مع صحيفة «لا مونتاني» الفرنسية:</p><p class='article-text'>«ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مخزٍ حقاً ويجب أن يثير اشمئزازنا جميعاً.. ولهذا السبب فرضنا عقوبات على الوزير بن غفير الذي أدلى مؤخراً بتصريحات غير مقبولة ولا إنسانية».</p><p class='article-text'>كما أبدى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اعتراضه بشكل قاطع على تصريحات بن غفير. وقال زباستيان هيله، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين، إن المستشار الألماني يدين بشدة هذه الدعوات المهينة للإنسانية والمخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن قبولها.</p>

باريس وبرلين مستاءتان من تصريحات بن غفير «اللاإنسانية» بشأن غزة

7 قتلى في غارة إسرائيلية على القطاع

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ميدانية نفذها فريق التنوع البيولوجي البحري التابع لهيئة الفجيرة للبيئة عن ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة، ضمن نطاق أقل من ثلاثة أميال بحرية وبالقرب من المحميات البحرية.</div></p><p class='article-text'>كما تم رصد عدد من الأسماك المهددة بالانقراض داخل القراقير المصادرة وإعادتها مباشرة إلى البحر حفاظاً على موائلها الطبيعية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، ومتابعة ورصد أساليب الصيد القانونية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الحملة وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً من هيئة الفجيرة للبيئة إلى جمعيات الصيادين بشأن تنظيم الصيد بالقراقير ضمن الأميال المسموح بها في مياه الفجيرة. وأظهرت نتائج الحملة وجود عدد من القراقير المخالفة بالقرب من حدود المحميات البحرية، فيما ضُبط عدد آخر داخل نطاق المحميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة السمكية، بادر الفريق المختص إلى إعادة الأسماك المضبوطة إلى البحر مباشرة، بما يضمن عودتها إلى بيئتها الطبيعية، فيما تم تسليم القراقير المصادرة إلى جمعية الصيادين في دبا الفجيرة وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هيئة الفجيرة للبيئة تنفيذ خطتها السنوية لمراقبة الحياة البحرية بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية وضمان الالتزام بالممارسات القانونية والمستدامة لمهنة الصيد، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكثف الهيئة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، لا سيما في محيط المحميات البحرية، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيولوجي غني وكائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية متميزة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للحد من المخالفات وتعزيز حماية النظم البيئية البحرية. وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة بالجمهور التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.</p>

رصد أسماك مهددة بالانقراض داخلها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية

ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن التفاصيل الهيكلية والآليات القانونية التي مكنت مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن من النفاذ والصمود أمام حملات الإلغاء والاستقطاعات المالية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي المعتمد على تحليلات اقتصادية وقانونية لبيانات الإنفاق الفيدرالي أن نحو 600 مليار دولار من التمويلات المعتمدة قانونياً تمكنت من الهروب من مقصلة الإلغاء والتجميد، رغم نجاح الإدارة الحالية في شطب وتلغيم مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالإعفاءات والتسهيلات الضريبية الموجهة لمشاريع الرياح والشركات العاملة في التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النفاذ المالي يعود أساساً إلى الطبيعة القانونية الملزمة للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها القطاعات الفيدرالية قبل انتهاء الولاية السابقة؛ حيث دخلت تلك الأموال في نطاق «التزامات ملزمة قانوناً» لا يمكن إلغاؤها بقرارات إدارية أو أوامر تنفيذية بسيطة دون الوقوع في مخالفات صريحة لأحكام القضاء الفيدرالي وقوانين العقود الحكومية. كما أفاد تقرير صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن جزءاً كبيراً من هذه الميزانيات صُرّف وضُخ بالفعل في مشاريع للبنية التحتية والمصانع داخل ولايات ذات أغلبية جمهورية، ما أوجد شبكة مصالح اقتصادية محليّة وضغوطاً من حكام الولايات والشرعيات المحلية للمحافظة على تدفق هذه التمويلات لدعم الوظائف ودفع عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن استراتيجية التمويل التي اعتمدتها إدارة بايدن ركزت على توزيع الاعتمادات المالية المباشرة عبر برامج القروض الفيدرالية طويل الأجل والشراكات مع القطاع الخاص، مما جعل عملية تفكيكها أو استرداد الأموال الموزعة عملية معقدة للغاية وتتطلب تشريعات جديدة من الكونغرس بدلاً من الاعتماد على القرارات الرئاسية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء التشريع الاقتصادي للصحيفة أنه على الرغم من الهجوم السياسي والخطاب الحاد الموجه ضد برامج المناخ، فإن الواقع الهيكلي للميزانية الأمريكية أثبت صعوبة إلغاء التزامات مالية تم الضخ الفعلي لجزء كبير منها في أوردة الاقتصاد المحلي والقطاعات الصناعية الكبرى.</div></p>

كيف نجت مليارات بايدن من مقصلة ترامب؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة باركن ش.م.ع "باركن" عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، محققة أداءً قوياً بزيادة إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 364.1 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 12% بالغاً 166.2 مليون درهم، مدعوماً بنمو إيرادات البطاقات الموسمية ومواقف المطورين والرقابة، كما نمت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% مسجلة 217.2 مليون درهم، مقارنة بـ 189.3 مليون درهم في 2025، بهامش بلغ 60%.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، أن الشركة واصلت أداءها القوي محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 14% لتبلغ 364.1 مليون درهم، والأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 15% إلى 217.2 مليون درهم، وصافي الربح بنسبة 12% إلى 166.2 مليون درهم، وأوضح أن هذا الأداء عوّض تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية النمو بتوسيع محفظتها بنحو 57 ألف موقف العام الماضي، وإضافة 9.9 آلاف موقف عام في النصف الأول من 2026 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بجانب مضاعفة مواقف المطورين لأكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 61.5 ألف موقف، وقال إن الشركة تبقي نظرتها المالية العامة متوافقة مع التوقعات، مع التزامها التام بسياسة توزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وارتفعت المحفظة الإجمالية بنسبة 27% لتصل إلى 268.3 ألف موقف مقارنة بـ 211.5 ألف موقف العام الماضي، وبلغت المواقف العامة 203.2 ألف موقف بزيادة 14.5 ألف موقف، أي نحو 8% مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'>وتضمنت الزيادة 9.9 آلاف موقف في المنطقة C، و4.5 آلاف موقف بالمنطقة D، فيما شهد الربع الثاني وحده إضافة 7.9 آلاف موقف بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نُفذ 50% منها في شهر يونيو. وبعد تطبيق التعرفة المرنة في أبريل 2025، استحوذت الفئة الثانية على 122.7 ألف موقف بنسبة 60%، مقابل 80.3 ألف موقف للفئة الأولى بنسبة 40%، وقفزت مواقف المطورين إلى 61.5 ألف موقف مقارنة بـ 19.6 ألف موقف بفضل عقود النصف الثاني من 2025، مع إضافة 2.4 ألف موقف إضافي في الربع الثاني من العام الجاري، وزادت المواقف متعددة الطوابق بواقع 0.4 ألف موقف لتصل إلى 3.7 آلاف موقف، وبلغ متوسط معدل استخدام المواقف العامة 20.2% مقارنة بـ 22.7% في الربع المماثل من 2025، و21.8% في الربع الأول من 2026، متأثراً بالإقبال على البطاقات الموسمية وعوامل جيوسياسية.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي المعاملات 34 مليون معاملة بنمو قدره 2.6%، وتراجعت معاملات المواقف العامة إلى 27.2 مليون معاملة مقابل 29.2 مليون، بينما قفزت معاملات مواقف المطورين 75% لتسجل 6.6 ملايين معاملة مقابل 3.8 ملايين، واستقرت معاملات المواقف متعددة الطوابق عند 0.2 مليون معاملة، ونمت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 38% لتبلغ 97.5 ألف بطاقة مقارنة بـ 70.9 ألف بطاقة، واستقر متوسط التعرفة المرجحة بالساعة عند 3 دراهم بتراجع طفيف بلغ 1%.</p><p class='article-text'>ومسحت الفرق الميدانية 8.3 ملايين لوحة بزيادة 1% مقابل 8.2 ملايين، بينما قفزت قراءات مركبات التفتيش الذكية بنسبة 52% لتسجل 20.6 مليون لوحة مقابل 13.5 مليون، بعد زيادة أسطولها إلى 37 مركبة مقابل 25 مركبة، وارتفعت المخالفات بنسبة 5% لتصل إلى 695 ألف مخالفة مقارنة بـ 660 ألفاً، وشكلت مخالفات المواقف العامة 71% منها بواقع 496 ألف مخالفة.</p><p class='article-text'>وتراجعت إيرادات المواقف العامة 8% إلى 121.9 مليون درهم مقابل 132.2 مليون، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات مواقف المطورين 61% إلى 35.8 مليون درهم، وتصاريح البطاقات الموسمية 50% إلى 78.2 مليون درهم، ونمت إيرادات المخالفات 11% لتبلغ 107.5 مليون درهم مقارنة بـ 96.7 مليون، فيما تراجع معدل التحصيل إلى 75% مقابل 83%، وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة للمواصلات 55.2 مليون درهم، واستقرت مصاريف الموظفين عند 34.7 مليون درهم مع زيادة الكادر إلى 361 موظفاً، وسجلت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 341.8 مليون درهم بمعدل تحويل 96%، وبلغ صافي الديون 710.1 مليون درهم بسيولة متاحة تقدر بـ 563.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة استمرار التوزيع النصف سنوي للأرباح، حيث سيحتسب الحد الأدنى لتوزيعات النصف الأول من 2026 على أساس الأعلى بين 100% من صافي الربح أو التدفق النقدي الحر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات المواقف العامة لعام 2026 بين 510 و550 مليون درهم مقارنة بـ 524 مليوناً في 2025، والرقابة بين 420 و460 مليون درهم، والبطاقات الموسمية بين 280 و300 مليون درهم، ومواقف المطورين بين 130 و150 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتبقي الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية بين 45 و55 مليون درهم مقارنة بـ 13.9 مليون درهم في 2025، مستهدفة إضافة بين 3.5 آلاف و5 آلاف موقف عام إضافي هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بـ 7.5 آلاف موقف، وذلك بعد إضافة 9.9 آلاف موقف في النصف الأول.</p>

باركن تحقق 364.1 مليون درهم إيرادات في الربع الثاني من 2026 بنمو 14%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكمل 104 من قضاة الملاعب بمختلف المهام والمسميات، تحضيرات الموسم الجديد عبر برنامج مكثف جمع بين المعسكرات والمحاضرات وورش العمل والاختبارات البدنية والفنية، إلى جانب تدريبات متخصصة لحكم الفيديو المساعد، في عمل مكثف استهدف وصول الحكام إلى كامل الجاهزية لقيادة منافسات الموسم الكروي 2027-2026 الذي ينطلق بدوري المحترفين، وسط تعديلات جديدة على قوانين اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض الحكام برنامجاً تحضيرياً متكاملاً وزع على مجموعتين، حيث شارك 60 حكماً في معسكر المجموعة الأولى الذي أقيم بجبل علي خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس، بينما ضمت المجموعة الثانية 44 حكماً في معسكر انطلق 4 أغسطس واختتم في 11 منه، لتكتمل بذلك مرحلة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد بمعنويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز البرنامج على إعداد الحكم من جميع الجوانب، بداية برفع مستوى اللياقة البدنية، ومحاضرات فنية وورش عمل واختبارات نظرية وتطبيقات عملية داخل الملعب، مع إعادة دراسة أبرز الحالات التحكيمية التي شهدها الموسم الماضي وتحليل القرارات بهدف توحيد تفسير القانون ورفع جودة القرارات في المباريات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الجانب البدني محوراً رئيساً في البرنامج، في ظل الحاجة إلى حكم قادر على مجاراة إيقاع المباراة طوال دقائقها، حيث خضع الحكام لاختبارات لقياس التحمل والجاهزية، والحفاظ على التركيز، وحصل حكام الفيديو المساعد على برنامج إضافي، من خلال معسكر خاص أقيم في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس بمشاركة 26 حكماً، لتطوير الأداء وسرعة التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية إضافية مع دخول تعديلات جديدة على قوانين اللعبة، بعد أن أصبح الحكم مطالباً باستيعاب مجموعة من التفاصيل الجديدة المرتبطة بسرعة استئناف اللعب والتبديلات والإصابات واستخدام تقنية الفيديو، الأمر الذي جعل المحاضرات والتطبيقات العملية جزءاً أساسياً من عملية الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض التعديلات الجديدة التي تابعها الجمهور في كأس العالم 2026 على الحكم التعامل بصورة أكثر دقة مع الوقت، وخصوصاً في حالات تأخير استئناف اللعب والتبديلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القوانين الجديدة أيضاً إجراءات مرتبطة بخروج اللاعب المستبدل من أرض الملعب، إضافة إلى تنظيم التعامل مع اللاعبين الذين يتلقون العلاج أو التقييم بسبب الإصابة داخل الملعب، مع وجود حالات واستثناءات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد في بعض الحالات، مع إمكانية مراجعة أخطاء واضحة مرتبطة بإنذار ثانٍ أدى إلى طرد، أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب المخالف، إلى جانب خيارات إضافية يمكن للمسابقات اعتمادها في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الحكام من خبرات محاضرين يمتلكون خبرة دولية، بينهم التشيلي إنريكي أوسيس ومحمد عبد الله حسن، المحاضران المعتمدان لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب الجهاز الفني والإداري المسؤول عن تطوير منظومة التحكيم وتقييم الحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الحكم الموسم الجديد وسط مطالب بأن يكون أسرع في قراءة الحالة وأكثر دقة في تطبيق القانون وأكثر جاهزية للتعامل مع التكنولوجيا، إضافة إلى عدم إيقاف اللعب باحتساب مخالفات من أقل احتكاك بدني كما حدث في المونديال الأخير، للمحافظة على سرعة إيقاع اللعب ومتعة الجماهير بكرة قدم دون توقف متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباكتمال المعسكرات والاختبارات والتطبيقات، أصبحت الصافرة الإماراتية جاهزة لبدء موسم جديد، بعد أن حصل 104 من قضاة الملاعب بمختلف المهام، على جرعة مكثفة من الإعداد البدني والفني والتقني، في انتظار ترجمة الورش وفترة التحضير إلى أرض الواقع لمتابعة موسم بأقل عدد ممكن من الأخطاء التحكيمية.</div></p>

104 من قضاة الملاعب في كامل الجاهزية

صافرة مختلفة في موسم التعديلات

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب نحو 103.68 آلاف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 85.5 ألف زيارة تفتيشية نُفِّذت خلال النصف الأول من عام 2025 بارتفاع بلغت نسبته 21%، في إطار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرُّب الضريبي.</p><p class='article-text'>فيما بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن فرقها تمكنت خلال الزيارات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة من ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتجاً انتقائياً مُخالفاً في الأشهر الستة الأولى من 2026 مُقابل 17.6 مليون مُنتج مُخالفاً تم ضبطها في الأشهر الستة الأولى من 2025.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم ضبط 6.58 ملايين علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 15.8 مليون علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.87 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 1.7 مليون عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وتم توجيه نحو 3300 إشعار بالتسجيل لغير المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة مقابل نحو 2850 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><h2>رقابة</h2><p class='article-text'>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تواصل الهيئة جهودها للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة، للمحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضعين للضريبة، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمُقلَّدة التي تؤثر سلباً على جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يُشكِّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة عاملاً أساسياً للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير".</p><h2>حملات تفتيش</h2><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تؤكد المؤشرات ان حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى".</p>

ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتج مُخالف خلال 6 أشهر

"الاتحادية للضرائب" تنفذ 103 آلاف زيارة تفتيشية بالنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قيادة الدراجات النارية بسرعات جنونية، تُعد من أخطر السلوكيات المرورية التي تهدد حياة سائقها ومُستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط سائق دراجة نارية ظهر في مقطع مصور وهو يقود بسرعة جنونية تجاوزت 290 كيلومتراً في الساعة، ويقوم بحركات استعراضية خطرة من خلال السير على إطار واحد والتنقل بين المركبات بطريقة مُتعرجة "الزقزاق"، في استهتار واضح بقوانين السير وسلامة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفرق الضبطية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز الدراجة النارية، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المُختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد جمعة بن سويدان، أن مثل هذه التصرفات لا تُعد مجرد مخالفات مرورية، وإنما سلوكيات مُتهورة قد تنتهي بحوادث مأساوية خلال ثوانٍ معدودة، لافتاً إلى أن قيادة الدراجة النارية بهذه السرعة تفقد قائدها القدرة على التحكم بها أو الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة على الطريق، كما تجعل مسافة التوقف أطول بكثير من قدرة السائق على تفادي الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فقدان السيطرة على الدراجة النارية عند سرعة تتجاوز 290 كم/ساعة يؤدي في كثير من الحالات إلى تدهورها لمسافات طويلة، فيما يُقذف سائقها بقوة نتيجة اندفاع الجسم، وقد يصطدم بالحواجز الحديدية أو أعمدة الإنارة أو الأرصفة، أو ينزلق إلى المسار المقابل للطريق، الأمر الذي قد يتسبب في وفاته أو تعرضه لإصابات بليغة أو إعاقات دائمة، نظراً لأن قائد الدراجة لا يتمتع بالحماية التي توفرها المركبات المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" كما أن التنقل بين المركبات بهذه السرعة الجنونية يشكل خطراً بالغاً، إذ قد يعمد أحد السائقين إلى تغيير مساره بشكل طبيعي بعد التأكد من خلو الطريق، إلا أن الدراجة النارية تكون قد وصلت إليه خلال أجزاء من الثانية بسبب سرعتها العالية، ما يجعل الاصطدام أمراً يصعب تجنبه، سواء من قبل قائد الدراجة أو سائق المركبة الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع:" كما أن القيادة بإطار واحد تُعد من أخطر الحركات الاستعراضية، لأنها تلغي جزءاً كبيراً من توازن الدراجة وتقلل قدرة قائدها على التوجيه والكبح، وتضاعف احتمالية تدهورها أو انحرافها بشكل مفاجئ عند وجود أي مطب أو جسم على الطريق أو عند هبوب الرياح أو تغيير حالة سطح الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن السرعات الجنونية تؤدي كذلك إلى تضييق مجال الرؤية، وتقليل قدرة السائق على تقدير المسافات، وإضعاف سرعة اتخاذ القرار، فضلاً عن زيادة قوة الاصطدام بشكل هائل عند وقوع الحادث، وهو ما يرفع احتمالية الوفاة أو الإصابات البليغة، كما يعرض مستخدمي الطريق الأبرياء لخطر الاصطدام أو الانحراف المفاجئ لتفادي الدراجة، لافتاً إلى أن هذه التصرفات قد تتسبب أيضاً في وقوع حوادث متسلسلة بين المركبات نتيجة ردود الفعل المفاجئة للسائقين، أو فقدان السيطرة أثناء محاولة تفادي الدراجة، وهو ما قد يسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات المتهورة، وأن الأنظمة الذكية والفرق الضبطية الميدانية قادرة على رصد وضبط مرتكبيها، مؤكداً أن المحافظة على الحياة مسؤولية مُشتركة، وأن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو اختبار السرعات، داعياً قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة بمسؤولية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

شرطة دبي تضبط سائق دراجة نارية قادها بسرعة تجاوزت 290 كم/ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحمت الشرطة في كوريا الجنوبية مقر اتحاد كرة القدم في العاصمة سيئول، ونفذت عمليات تفتيش ومصادرة، ضمن تحقيقات، تتعلق بآلية تعيين هونغ ميونغ بو مدرباً للمنتخب، في قضية عادت إلى الواجهة من جديد.</div><div data-empty="false">وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة إلكترونية مرتبطة بملف تعيين المدرب، الذي كان قد استقال عقب مغادرة منتخبه لكأس العالم 2026 من مرحلة المجموعات، بينما يركز التحقيق على شبهات بوجود مخالفات للإجراءات واللوائح الداخلية، التي تحكم عملية اختيار مدرب المنتخب، بتدخل بعض أعضاء الاتحاد لحسم القرار بصورة غير قانونية ومتعجلة، دون انتظار قرار اللجنة التي كانت مكلفة باختيار المدرب، وتدرس عدداً من الخيارات.</div><div data-empty="false">وتعود القضية إلى عام 2024 عندما أثار تعيين هونغ ميونغ جدلاً واسعاً بعد إنهاء الاتحاد عملية البحث عن مدرب جديد بصورة مفاجئة، رغم وجود مرشحين آخرين، ما دفع وزارة الرياضة إلى إجراء تحقيق إداري، خلص إلى وجود مخالفات في الإجراءات المتبعة، من دون إثبات ارتكاب مخالفة في هذا الصدد، وتم تكليف الشرطة للبحث والتقصي، والتي ظلت تعمل على الملف منذ ذلك الوقت.</div><div data-empty="false">وأعاد الخروج المبكر من كأس العالم القضية إلى دائرة الاهتمام، لتتحول من انتقادات إدارية إلى تحقيق جنائي، تقوده الشرطة، في وقت لم توجه فيه السلطات أي اتهامات رسمية إلى هونغ ميونغ أو أحد مسؤولي الاتحاد، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات تعيينه، وعن وجود شبهات تجاوز تستوجب الملاحقة القانونية.</div></p>

الشرطة تقتحم الاتحاد الكوري والتحقيق يطارد مدرب المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت قرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية في مصر، حادثًا أثار حالة من القلق بين الأهالي، بعد انهيار منزل مكوّن من ثلاثة طوابق وسقوط أجزاء كبيرة منه فوق مسجد مجاور، وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام مصرية  بأن الحادث لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات، فيما سارع الأهالي إلى موقع الانهيار للاطمئنان على سلامة المصلين وسكان المنطقة، وسط حالة من الخوف نتيجة سقوط أجزاء من العقار بالقرب من المسجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية والجهات المختصة إلى مكان الواقعة، حيث جرى فرض طوق أمني حول العقار لمنع اقتراب المواطنين، حفاظًا على سلامتهم، إلى جانب بدء أعمال المعاينة لتحديد مدى خطورة الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت فرق العمل إزالة الأجزاء المتضررة والآيلة للسقوط من المنزل المنهار، كما بدأت فحص العقارات والمنشآت المجاورة للتأكد من عدم تعرضها لأي أضرار أو تأثيرات نتيجة الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوحدات المحلية والأجهزة المعنية متابعة أعمال التأمين ورفع المخلفات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المنطقة إلى وضعها الطبيعي، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا للوقوف على أسباب انهيار العقار وتحديد المسؤوليات القانونية في حال وجود مخالفات.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2083430514577346942&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2083430514577346942"></iframe>

نتائج البحث عن: مخالفات