<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين روسيا وحلف الناتو مرحلة أكثر حساسية، لتتجاوز الحرب في أوكرانيا، حيث تصاعدت التهديدات الروسية لبولندا، وقالت الدولة البولندية قد «تتوقف عن الوجود خلال يومين إلى ثلاثة أيام»، بالتزامن مع إطلاق موسكو قنابل مضيئة على مروحية دنماركية. </div></p><p class='article-text'>مع إسقاط الحلف مسيرة فوق ليتوانيا.وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، أمس، إن طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو أسقطت طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي الليتواني، في أحدث واقعة أمنية من نوعها على الجناح الشرقي للحلف في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ناوسيدا في منشور على منصة «إكس»: تم تدمير طائرة بدون طيار دخلت للتو المجال الجوي الليتواني بواسطة طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو، مضيفاً أن الاستعداد الدفاعي للحلف أصبح «حيوياً» للمنطقة مع تصعيد روسيا حربها ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادث منفصل ببحر البلطيق، أعلنت الدنمارك أن فرقاطة روسية أطلقت قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة تصوير روتينية لفرقاطة روسية موجودة في المياه الدولية قبالة غيدسر. </div></p><p class='article-text'>ووصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الحادث بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، مؤكداً أنه تم استدعاء السفير الروسي لتقديم توضيحات بشأن الواقعة.</p><h2>«عمل متهور»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ما وصفته بـ«العمل المتهور» من جانب روسيا تجاه الجيش الدنماركي، مؤكدة أن الحادث وقع خلال طلعة جوية روتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين امس أن سلوك روسيا «غير المسؤول والخطير» بعدما اتّهمت الدنمارك موسكو بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية تابعة لها وإسقاط مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيّرة في ليتوانيا.</div></p><h2>مواجهة مرتقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول التصعيد، أعلنت بولندا، الواقعة إلى الجنوب، مساء أول من أمس من أنها أطلقت «عمليات عسكرية جوية» فوق أراضيها بسبب ضربات نفذتها طائرات مسيّرة روسية في أوكرانيا على مقربة من حدودها التي تُعد أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ـ فيما حذر نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، من أن موسكو ستستخدم «كامل ترسانة القوات والوسائل المتاحة لديها» إذا دخلت بولندا في أعمال عسكرية ضد روسيا، مضيفاً أن الدولة البولندية قد «تتوقف عن الوجود خلال يومين إلى ثلاثة أيام»، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات باتروشيف رداً على وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الذي قال إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يمتلك تفوقاً عسكرياً كبيراً على روسيا، وإن الحلف سيكون قادراً على هزيمة موسكو بسرعة في حال اندلاع مواجهة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيكورسكي، خلال اجتماع للاستراتيجية الأوروبية في كييف، إن أوروبا تمتلك «تفوقاً ساحقاً» على روسيا في القوة الجوية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للطائرات الأوروبية يبلغ نحو 2500 طائرة، وأن هذا التفوق سيظل قائماً حتى من دون مشاركة الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>من جهة أخرى أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس أن العواصم الأوروبية تحاول سحب أسلحتها النووية بالقرب من الحدود الروسية مستخدمة التهديد الروسي المزعوم كـ«ذريعة» للقيام بذلك.</p><p class='article-text'>وأوضحت زاخاروفا - في تصريحات صحافية أن «وضع أو استضافة مثل هذه المنشآت والأسلحة النووية بالقرب من حدود روسيا لا يمنح هذه الدول الأمان، بل يجعلها أهدافاً عسكرية أسهل وأقرب للجيش الروسي؛ حيث ستصبح هذه المنشآت مدرجة فوراً ضمن بنك الأهداف للمدى القصير في حال نشوب أي صراع عسكري».</p><p class='article-text'>تأتي تصريحات زاخاروفا رداً على قرار انضمام فنلندا لمبادرة الردع النووي الفرنسية ضمن ما تعتبره «توسعاً نووياً غريباً» يقرب الأسلحة النووية من الحدود الروسية بحجة «الخطر الروسي المفترض»، معتبرة أن هذه القرارات تتم رغماً عن إرادة الشعوب الأوروبية.</p><h2>هجمات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا، فقد شهدت هجمات قصف متبادلة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت منشآت الطاقة، رغم موافقة الجانبين على الهدنة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وقصفت روسيا محطات وقود في كييف أمس، وقامت أوكرانيا بضرب مصفاة نفط روسية. وأشارت إلى إطلاق روسيا 200 طائرة مسيرة خلال الليل على العاصمة كييف ومدن أخرى، ما أدى إلى مقتل شخصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت روسيا، امس بـ«الفكرة الجيدة» التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وهي فكرة قال إن البلدين قد وافقا عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في بيان: «لقد اطلعنا على ما نشره ترامب، ونرى أنها فكرة جيدة، ومبادرة طيبة، ونحن دائماً نؤيد الحلول السلمية».</div></p>

صدام بين روسيا وبولندا والناتو يسقط مسيّرة فوق ليتوانيا وموسكو تطلق قنابل مضيئة على مروحية دنماركية

أوروبا وروسيا.. نحو مواجهة شاملة تتجاوز أوكرانيا

<p class='article-text'>أسدل أبرز نجوم التنس في العالم الستار مؤقتاً على معركتهم الطويلة مع بطولات الغراند سلام، معلنين الدخول في هدنة مع البطولات الأربع الكبرى، بعد 18 شهراً من الضغوط والمطالبات بزيادة نصيب اللاعبين من الإيرادات، وتحسين الرعاية الاجتماعية والتقاعدية، ومنحهم دوراً رسمياً في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عقب نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للرجال، ليضع حداً للمرحلة العلنية من حملة قادتها مجموعة موحدة من كبار اللاعبين، بعدما تصاعدت المواجهة خلال الأشهر الماضية إلى حد التلويح بمقاطعة البطولات الكبرى، وصولاً إلى مقاطعة إعلامية لبطولة فرنسا المفتوحة هذا العام.</p><p class='article-text'>ويبدو أن موافقة البطولات الأربع الكبرى في أغسطس الماضي، على إنشاء مجلس استشاري للاعبين في بطولات الغراند سلام، شكلت نقطة التحول الرئيسية التي دفعت الطرفين إلى تهدئة الصراع.</p><p class='article-text'>وقال اللاعبون في بيانهم: الآن وقد أصبح هناك مجلس رسمي للمضي قدماً في هذا العمل، فإن المرحلة العامة من الحملة التي تقودها المجموعة الموحدة من كبار اللاعبين قد انتهت.</p><p class='article-text'>وبموجب الترتيبات الجديدة، سيعمل اللاعبون بصورة مباشرة مع بطولات الغراند سلام لتأسيس المجلس، على أن يتيح لهم المشاركة في المناقشات والتفاوض بصورة مستمرة بشأن القضايا التي تمس مستقبل اللعبة وحقوق محترفيها.</p><p class='article-text'>وكان الإيطالي يانيك سينر، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، وصيفة بطولة أمريكا المفتوحة، من أكثر اللاعبين صراحة في الدفاع عن مطالب غرفة الملابس، فيما انسحب الإسباني كارلوس ألكاراز من الحملة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وتمحورت المطالب الرئيسية حول ثلاثة ملفات، هي رفع حصة اللاعبين من إيرادات البطولات الأربع الكبرى وتخصيص نسبة أكبر للجوائز المالية، مساهمة الغراند سلام في برامج رعاية اللاعبين والمعاشات التقاعدية، ومنح اللاعبين دوراً رسمياً في صناعة القرار من خلال مجلس يمثلهم.</p><p class='article-text'>ورغم إعلان اللاعبين انتهاء المرحلة العلنية من حملتهم، فإنهم أكدوا أن المعركة لم تنتهِ بالكامل، مشيرين إلى تحقيق تقدم ملموس في ملف الجوائز المالية، حسب ما أشارت صحفية «الغارديان».</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن إجمالي قيمة الجوائز المالية في البطولات الأربع الكبرى ارتفع إلى 415.6 مليون دولار منذ تقديم المقترح الرسمي للاعبين في 31 يوليو 2025، مقدراً أن أكثر من 30 مليون دولار من هذه الزيادة تمثل مكاسب إضافية تتجاوز معدل النمو الذي كانت الجوائز تسجله في السنوات السابقة على بدء الحملة.</p><p class='article-text'>واعتبر اللاعبون أن هذه الزيادة تمثل ثمرة مباشرة لتحركهم الجماعي، مؤكدين أن وحدتهم في رياضة فردية أسهمت في دفع البطولات الكبرى إلى الحوار والاستجابة لبعض مطالبهم.</p><p class='article-text'>ورغم الزيادة الكبيرة في قيمة الجوائز، فإن اللاعبين لم يصلوا بعد إلى هدفهم الأساسي المتمثل في تخصيص 22 % من إيرادات بطولات الغراند سلام للجوائز المالية، وتبلغ حصة الجوائز حالياً نحو 15 % من الإيرادات في البطولات الأربع الكبرى، فيما تبقى بطولة فرنسا المفتوحة الوحيدة بين البطولات الأربع التي أشارت إلى نيتها تطبيق صيغة لتقاسم الإيرادات مع اللاعبين.</p><p class='article-text'>كما أعلن اتحاد التنس الأمريكي تقديم مساهمة قدرها مليونا دولار لرعاية اللاعبين خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام، في خطوة اعتبرها اللاعبون أحد المكاسب التي تحققت خلال فترة الحملة.</p><p class='article-text'>ولا تعني الهدنة أن اللاعبين تخلوا عن مطالبهم، إذ احتفظوا صراحة بحقهم في استئناف الحملة إذا فشل المجلس الجديد في تحقيق الأهداف التي لم تحسم بعد، وأكد البيان أن اللاعبين المشاركين في الحملة لن يدلوا في الوقت الراهن بتصريحات علنية أخرى كمجموعة موحدة حول هذه القضايا، في انتظار بدء عمل المجلس الجديد.</p><p class='article-text'>وتبدو المرحلة المقبلة مختلفة عن الأشهر الـ18 الماضية، فبدلاً من الضغط العلني والمقاطعات والتهديد بالتصعيد، سينتقل الصراع إلى طاولة تفاوض رسمية تجمع اللاعبين وبطولات الغراند سلام، ويبقى السؤال الأهم.. هل تنجح هذه الآلية في إيصال اللاعبين إلى نسبة الـ22 % التي يطالبون بها، وإقرار مساهمات مستدامة في الرعاية والتقاعد، أم أن الهدنة ليست سوى استراحة قبل جولة جديدة من الصراع؟</p>

نجوم التنس يعلنون هدنة مع الغراند سلام بعد 18 شهراً من الصراع على الجوائز

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<h2>بريطانيا تحمل الجماعة المسلحة مسؤولية التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل التصعيد العسكري في اليمن مرحلة أكثر خطورة، أمس، مع تقدم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى الساحل الغربي وسيطرتها على مدينة المخا، واقتراب المواجهات من مضيق باب المندب، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم، في وقت حذرت الحكومة اليمنية من أن التحركات العسكرية قرب المضيق تتجاوز حدود الصراع الداخلي وتهدد أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عسكرية حكومية أن ميليشيا الحوثي سيطرت على المخا، فيما امتدت عملياتها باتجاه جزر استراتيجية في البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وذكرت أربعة مصادر عسكرية لـ«رويترز» أن الميليشيا وصلت إلى جزر حنيش، بينما أعادت القوات الحكومية وحلفاؤها تموضعها جنوباً باتجاه ذوباب، الواقعة مباشرة على باب المندب قبالة جزيرة ميون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول عسكري حكومي لوكالة فرانس برس بأن الميليشيا سيطرت كذلك على جزيرة زقر بعد هجوم بالصواريخ أعقبه إنزال لمقاتلين بواسطة زوارق، ما يضيف بعداً بحرياً إلى الهجوم الذي تركز خلال الأيام الماضية على الشريط الساحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إعادة ترتيب انتشار القوات في الساحل الغربي وتشكيل مركز قيادة بديل جنوب المخا، بعد ما وصفه بـ«اختراقات» في محاور القتال تحت ضغط ناري كثيف. </div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الحكومية تكبدت خسائر خلال تصديها للهجوم، مؤكداً أن العملية «خططت لها إيران ودعمتها وشاركت فيها مختلف أدواتها».</p><h2>تهديد دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من خطورة التطورات، مؤكداً أن إيران تسعى إلى منح ميليشيا الحوثي القدرة على التأثير في «باب المندب» والبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب المضيق لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأناً يمنياً فقط، لأن أي تهديد له يمتد مباشرة إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وقال إن حماية الساحل اليمني واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها ومياهها تمثل «مصلحة دولية مشتركة»، في ظل تحول الساحل الغربي إلى إحدى أكثر جبهات الحرب حساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب «باب المندب» أهمية مضاعفة في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وتمر عبر المضيق السفن المتجهة بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس، وكانت تدفقات النفط العابرة له تمثل نحو 12 في المئة من التدفقات العالمية في 2023، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت التطورات الجديدة مخاوف إضافية في أسواق الطاقة، إذ تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل مع تصاعد المخاطر التي تحيط بخطوط الإمداد في البحر الأحمر والخليج.</div></p><h2>إدانة بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت بريطانيا استئناف ميليشيا الحوثي القتال في اليمن وهجماتها على السعودية والبنية التحتية ومنشآت الطاقة، محملة الميليشيا «المسؤولية الكاملة» عن الأزمة الحالية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية البريطانية أن التصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة وخطوط التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر وباب المندب، مشددة على حق السعودية واليمن في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفق القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، نقلت باكستان تحذيراً سعودياً إلى إيران بضرورة كبح ميليشيا الحوثي بعد تصاعد الهجمات على الأراضي السعودية، وفق مصادر تحدثت إلى «رويترز»، في مؤشر إلى اتساع القلق من انتقال المواجهة اليمنية إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصعيد بعد أسبوع من أعنف المواجهات منذ هدنة 2022، وسط موجات نزوح جديدة من المخا ومحيطها باتجاه جنوب اليمن، فيما تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار القتال نحو باب المندب إلى فتح جبهة إضافية تهدد أحد أكثر الممرات البحرية حساسية للاقتصاد العالمي.</div></p>

الحكومة اليمنية تحذر من مشروع إيراني

ميليشيا الحوثي تسيطر على المخا وتهدد «باب المندب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا منعطفاً جديداً، أمس، مع وصول ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى موسكو حاملين مقترحاً لإنهاء حرب تجاوزت عامها الرابع، قبل انتقالهما المرتقب إلى كييف اليوم. </div></p><p class='article-text'>وبينما استقبلتهما العاصمة الروسية برسالة ترحيب لافتة من المبعوث الروسي، كيريل ديمترييف، الذي وصفهما بصانعي السلام، انتهى يومهما في موسكو بتطور سياسي بارز، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الغارات الجوية على كييف 72 ساعة، رابطاً القرار بالاستعدادات لزيارة المبعوثين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل ويتكوف وكوشنر إلى موسكو في أحدث محاولة أمريكية لكسر الجمود الدبلوماسي. </div></p><p class='article-text'>وكان ديمترييف في استقبالهما لدى نزولهما من الطائرة، ونشر صوراً للقائه بهما معلقاً: أهلاً بكم في موسكو يا صانعي السلام.</p><p class='article-text'>وحمل المبعوثان، وفق ترامب، مقترحاً لإنهاء الحرب، إذ قال الرئيس الأمريكي إنه أوفدهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، مؤكداً وجود فكرة للسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأن المبعوثين سيجريان محادثات مع بوتين في موسكو قبل التوجه إلى كييف، في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وكانت آخر زيارة معروفة لويتكوف وكوشنر إلى موسكو في يناير، عندما التقيا بوتين في الكرملين.</p><h2>وقف غارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وصول الوفد الأمريكي، أعلن الكرملين أن بوتين أصدر أمراً بعدم شن أي غارات جوية على كييف لمدة 3 أيام تبدأ منتصف ليل السبت.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن القرار يرتبط بالاستعدادات لزيارة ويتكوف وكوشنر إلى كييف وإجراء المحادثات هناك، ما يمنح المهمة الأمريكية نافذة مؤقتة من الهدوء الجوي فوق العاصمة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بعدما كان زيلينسكي قد أعلن أن أوكرانيا ستوقف هجماتها الجوية خلال زيارة المبعوثين، داعياً روسيا إلى وقف مماثل، ومؤكداً أن كييف ستعدل عملياتها لضمان عدم تشكيلها تهديداً للمسار الدبلوماسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي قد اتهم موسكو قبل ذلك بمحاولة عرقلة الزيارة، بعد غارات استهدفت كييف ومطار بوريسبيل، معتبراً أنها جاءت رداً على التحضيرات لاحتمال وصول الوفد الأمريكي إلى أوكرانيا جواً، في خطوة استثنائية بالنظر إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.</div></p><h2>ضربات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ضربت مصنعين للتعدين وصفتهما بأنهما موردان رئيسان للمعادن المستخدمة في الإنتاج العسكري الأوكراني.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت مهاجمة 4 سفن قرب أوديسا وفي ميناء تشورنومورسك، مشيرة إلى أنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واصلت أوكرانيا ضرب مواقع داخل روسيا، بينها منشآت عسكرية ومصافٍ نفطية ومراكز للتجارة الإلكترونية، في محاولة للضغط على الاقتصاد والجهد الحربي الروسيين.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التصعيد يغير الحياة اليومية في كييف، إذ أدت الإنذارات المتكررة إلى تعطيل المترو وإغلاق المتاجر وإجلاء الأطفال إلى الملاجئ خلال الدراسة، وسط مخاوف متزايدة من شتاء قاسٍ وانقطاعات كبرى للكهرباء والمياه.</p><p class='article-text'>وتقول القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت أكثر من 2800 مسيّرة نفاثة خلال أغسطس، في حين بلغت نسبة اعتراضها نحو 60%، مقارنة بأكثر من 90% للمسيّرات التقليدية الأبطأ.</p><h2>إصلاحات عاجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحراك السياسي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار عند محطة زابوريجيا النووية، بما يسمح بإجراء إصلاحات عاجلة.</div></p><p class='article-text'>وتواجه المحطة، الواقعة في منطقة حرب وتحت السيطرة الروسية، نقصاً في احتياطيات وقود الديزل بعد فقدان إمدادات الكهرباء الخارجية.</p><p class='article-text'>وحذرت الوكالة من احتمال تعرض المحطة وأنظمة التبريد لانقطاع الكهرباء في غضون أيام، ما لم يُصلح خط الكهرباء أو تصل كميات إضافية من الوقود لتشغيل مولدات الطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحرك الدبلوماسية الأمريكية بين موسكو وكييف وسط مشهد عسكري بالغ الهشاشة: هدنة جوية لـ 3 أيام فوق العاصمة الأوكرانية، ووقف محدود لإطلاق النار حول أكبر محطة نووية في أوروبا، في مقابل حرب جوية اتسعت رقعتها وأصبحت تمس الحياة اليومية والبنية التحتية على نحو متزايد.</div></p><p class='article-text'>والاختبار الآن ليس في الوصول إلى هدوء مؤقت يسمح للمبعوثين بالانتقال بين العاصمتين، بل في قدرة المقترح الذي حمله ويتكوف وكوشنر إلى موسكو على تحويل تلك النافذة القصيرة إلى مسار سياسي قابل للاستمرار.</p>

بوتين يأمر بتجميد الغارات على كييف 3 أيام

روسيا مستقبلةً مبعوثي ترامب: «أهلاً بصانعي السلام»

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<h2>لندن تعد عقوبات على خلفية التوسع الاستيطاني وإسرائيل تتوعد بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الضغط الميداني والاستيطاني على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أمس، مع اتساع الاقتحامات والاحتجازات وإخطارات الهدم والتهديد بالترحيل، غداة مقتل فلسطينيين برصاص المستوطنين والجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، في حين سُجل أول اعتقال على خلفية العدوان الأخير الذي شنه عشرات المستوطنين على قرية قصرة، وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الاستيطان وعنف المستوطنين.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث قُتل 3 فلسطينيين أحدهم طفل وأصيب آخرون في بيت لاهيا، وسط توغلات وإطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، قُتل عمر محمد ناجي النعسان (19 عاماً) والطفل خليل راسم خليل شحادة (16 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إن الجيش حاصر المغير ونشر قناصة فوق مبانٍ، وإن فلسطينيين كانوا يحاولون التصدي لمستوطنين سعوا إلى سرقة أغنام من منزلين عندما أطلقت القوات النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب شرقي نابلس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، اعتقال مستوطن يبلغ 19 عاماً للاشتباه بمشاركته في هجوم شنه عشرات المستوطنين على القرية، السبت الماضي، في أول اعتقال لشخص يشتبه بمشاركته مباشرة في الهجوم، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع الضغوط الدولية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها تدين «العنف الإجرامي» من أي طرف في الضفة الغربية، وطالبت بإجراء تحقيقات واعتقالات وإدانة المسؤولين قضائياً، وفق ما نقلته «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن في 19 أغسطس أن لندن ستكشف خلال أسابيع عن «حزمة شاملة من الإجراءات» رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل استهداف المشاركين في التوسع الاستيطاني غير القانوني بالعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان بعد طرح إسرائيل عطاءات لمشروع E1 الاستيطاني الذي ينهي حلم الدولة الفلسطينية العتيدة.</p><p class='article-text'>وأكدت بريطانيا و21 دولة أخرى، في بيان مشترك صدر في 20 أغسطس وجرى تحديثه في 2 سبتمبر، أن مشروع E1 يهدد بتقسيم الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بالتراجع عن المشروع ووقف التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بريطانيا من فرض عقوبات على بلاده، مؤكداً أن إسرائيل سترد بإجراءات مضادة إذا أقدمت لندن على هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال ساعر، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «في بريطانيا حكومة تتحرك بصورة ممنهجة ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>لقد ألحقت بالفعل ضرراً بالصادرات الدفاعية وفرضت عقوبات على وزرائنا، وما يوجهها هو سياستها الداخلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: إذا تحركت بريطانيا ضد إسرائيل، فإن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا.</p><h2>هدم وتهديد بالترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت نحو 30 فلسطينياً خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة، وداهمت منازل وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني واعتدت على بعضهم بالضرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محافظة جنين، قالت «وفا»، إن السلطات الإسرائيلية أخطرت بهدم ووقف البناء لأربعة منازل ومنشآت في عرابة وعرانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سهل طوباس، أفادت الوكالة، بأن القوات الإسرائيلية داهمت مسكنَ فلسطينيٍ وهددته بالترحيل بذريعة وجوده في أراضٍ مصنفة «ج»، بعدما اضطر إلى مغادرة خربة يرزا قبل أشهر بسبب اعتداءات المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وفا»، إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ومحيط مساكنهم في مسافر يطا جنوب الخليل، في حين شملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدتي حزما وعناتا شمال شرقي القدس ومناطق في محافظة طولكرم.</div></p><h2>غزة.. قتلى وتوغلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قُتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل يبلغ 13 عاماً، وأصيب آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بيت لاهيا، أمس، وفق وكالة «وفا»، التي قالت أيضاً في وقت لاحق إن فلسطينياً على الأقل قُتل وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية، بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية شمال القطاع وسط إطلاق نار، في حين تعرضت مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مخيمي البريج والنصيرات للقصف وإطلاق النار، وسجلت إصابات وإطلاق نار في مناطق من خان يونس.</p>

قصف وضحايا وتوغلات واقتحامات وهدم وتهديد بالترحيل

هدنة غزة تحت نار إسرائيل.. والاستيطان يلتهم الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في بيان بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعمل آليات التحقيق المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البعثة أنه وفي هذا الإطار، وكما ورد في أحدث تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تعاونت دولة الإمارات مع البعثة بشفافية وموضوعية، كما يرحب تقرير بعثة تقصي الحقائق بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، كما يسلط الضوء على الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. كذلك، أحاطت بعثة تقصي الحقائق علماً بالأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المعمول بها في دولة الإمارات، التي تكفل إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. كما تجدد دولة الإمارات إدانتها بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت دولة  الإمارات التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما تؤكد أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد بعثة دولة الإمارات على ضرورة تقييم الادعاءات بعناية، استناداً إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، وبالاعتماد على معلومات تم التحقق منها بعناية، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وتقييمها وفقاً لمعايير إثبات متسقة، وأكدت بعثة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحيتها قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ان حكومة السودان لم تتعاون مع البعثة رغم الجهود المتكررة بطلب التعاون.</p>

الإمارات تؤكد دعم آليات التحقيق الأممية وتدعو لوقف حرب السودان

<h2>شكوى إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدت سلطات بورتسودان وبشكل مباشر، المجتمع الدولي، الساعي لإيجاد سبيل يوقف الحرب الدامية في السودان، عبر خطاب أحد أكبر قادة الجيش.</div></p><p class='article-text'>فحواه المضي في توسيع العمليات البرية والجوية، ولا يستطيع مجلس الأمن أو أي دولة أخرى إيقافه.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس هيئة أركان الجيش، مضي جيشه في توسيع العمليات وأن لا قدرة لمجلس الأمن الدولي ولا أي دولة أخرى لإيقافه، كاشفاً عن تحضيرات لهجمات واسعة من محاور متعددة، الأمر الذي يقوض الحديث المتكرر عن استعداد قيادة الجيش للسلام، ويعري تمسكها بالخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح القائد العسكري خلال مخاطبته حشداً من قوات الاحتياط في غرب أم درمان، بأن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً عسكرياً كبيراً، مضيفاً: «أنتم ستتحركون، وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، والإمكانات كلها متيسرة.. جواً وأرضاً سنهجم ع</div></p><p class='article-text'>ليهم من كل اتجاه.. أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان.. والسماء مليانة»، مشدداً على أن القوات المسلحة ستستمر في الحرب حتى تحقيق ما وصفه بـ الحسم العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين، فإن عبارة السماء مليانة تحمل دلالة عسكرية وسياسية مباشرة، إذ تشير إلى اعتماد متزايد من الجيش على الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وامتلاكه قدرات جوية يعتقد قادته أنها كافية لتغيير موازين القتال وشن هجمات متزامنة، فضلاً عن أنها تثير تساؤلات جدية بشأن حجم الدعم العسكري الخارجي المحتمل وصوله إلى الجيش ونوعيته، لا سيما في مجال المسيرات وأنظمة تشغيلها وذخائرها وتقنيات الرصد والاستطلاع.</p><p class='article-text'>كما تقدم مؤشراً واضحاً على توسع قدراته الجوية، وثقة قيادته باستمرار تدفق المعدات التي تسمح لها بالمضي في الحرب، بدلاً من الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى وقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التصريحات بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، على أن يغطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المراقبون، إلى أنه لا يمكن فصل إعلان القائد العسكري بعدم مقدرة مجلس الأمن على إيقاف الجيش عن مسار الحرب، باعتبار أن التصريح يمثل رسالة رفض مسبقة لأي قرار دولي يمكن أن يحد من تدفق السلاح أو يعطل قدرة قيادة الجيش على مواصلة العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه يعكس قناعة داخل المؤسسة العسكرية، المتحالفة مع الإخوان وكتائبه المسلحة، بأن الحسم بالقوة لا يزال ممكناً، مهما ارتفعت الكلفة البشرية واتسعت الأزمة الإنسانية ورقعة الدمار.</p><p class='article-text'>ووفق محللين سودانيين، فإن الرسالة الأشد وضوحاً في خطاب رئيس أركان الجيش تتمثل في أن قيادته لا تنظر إلى الضغوط الدولية بوصفها فرصة لإنقاذ السودان، بل عقبة ينبغي تحديها، وترفض مطالب المجتمع الدولي بوقف تدفق السلاح وحماية المدنيين وفرض هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم الانتقال إلى تسوية سياسية. وتعكس التصريحات لا مبالاة بما يعيشه السودانيون من أوضاع إنسانية كارثية، ففي تقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، قالت المنظمة إن جنوب كردفان تحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب.</p><p class='article-text'>وإن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفعان مزيداً من الأسر إلى النزوح، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من هشاشة بالغة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سياسيون سودانيون، التصريحات بأنها تكشف التناقض الجوهري في خطاب قيادة الجيش، ففيما يروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمبادرة يسميها الحوار السوداني - السوداني.</div></p><p class='article-text'>ويشكل لجنتها ويحدد مكانها وأجندتها، يعلن رئيس هيئة الأركان نية قوات الجيش الهجوم من كل الاتجاهات، مشيرين إلى أن الحوار الذي طرحه البرهان لا يعدو كونه مناورة ومحاولة لكسب الوقت وتحسين صورة العسكريين.</p><h2>شكوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن.</div></p><p class='article-text'>رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة «الحوار السوداني - السوداني» التي أعلنها البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</p>

نوايا تصعيد عسكري كبير.. وحوار البرهان مناورة ومحاولة لكسب الوقت

سلطات بورتسودان تتحدى المجتمع الدولي وتهدد بتسعير الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنت روسيا هجوماً جوياً واسعاً على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين، بينهم 3 أطفال، وفق ما ذكرت السلطات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا بدأت الهجوم باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ مضادة للرادار، بالإضافة إلى 218 طائرة مسيرة من طرز عدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سلاح الجو، في بيان، أن منطقتي كييف وأوديسا كانتا الهدفين الرئيسين للهجوم.</p><p class='article-text'>واستهدف الهجوم الأخير بنى تحتية مدنية ومباني سكنية في عدة أحياء بكييف، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص داخل العاصمة و3 آخرين في المنطقة المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في حي دارنيتسكي بالعاصمة.</p><p class='article-text'>وقالت خدمات الطوارئ، في بيان، إن شخصاً ثامناً لقي حتفه في حي هولوسيفسكي، بعد إصابة مبنى غير سكني واندلاع حريق فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن ​روسيا شنت خلال الليل هجوماً على بنية تحتية لموانئ ​أوكرانية وعلى معبر حدودي مع رومانيا في منطقة أوديسا الواقعة جنوب البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الهجوم ألحق أضراراً متعمدة بنقطة عبور حدودية على الحدود مع رومانيا، فضلاً عن بنية تحتية للتصدير.</p><p class='article-text'>وأفادت ⁠أجهزة الطوارئ الأوكرانية بأن الهجوم استهدف أيضاً بنية تحتية للطاقة وتسبب في اندلاع حريق ببناية سكنية، ما أسفر عن إصابة شخص، دون تقديم مزيد ‌من التفاصيل. ‌</p><p class='article-text'>وقالت ​وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن البلاد قصفت ‌خلال ‌الليل منشآت ‌عسكرية ​ومرافق ‌طاقة ​في ⁠مدينتي ​كييف ⁠وأوديسا الأوكرانيتين بالإضافة ⁠إلى ⁠المناطق المحيطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء ‌الروسية، ​عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، قوله، إن روسيا ترى ⁠أن التوصل إلى هدنة لوقف الهجمات في البحر الأسود، وهو طريق ‌رئيس لتجارة الحبوب، لن يقرب فرص ‌التوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء ‌الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اندلع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي المطل على بحر البلطيق عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>وقال حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو عبر تليغرام: وقعت أضرار في منطقة ميناء أوست-لوغا جراء هجوم بطائرات مسيّرة واندلع حريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​قالت السلطات في منطقة بيلغورود ⁠الروسية إن ‌شخصاً قُتل ‌في هجوم ‌شنته أوكرانيا ‌بطائرات مسيرة ‌على ​المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما أفاد ​ليونيد باسيتشنيك، حاكم منطقة لوغانسك، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين ​جراء ‌موجة من ​الهجمات ⁠التي شنتها ​طائرات ⁠مسيرة أوكرانية ⁠في ⁠الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة ‌لوجانسك في شرق ​أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ونقلت ‌وكالات ​أنباء روسية عن حاكم منطقة سامارا ⁠الروسية فياتشيسلاف فيدوريشيف قوله: إن طائرات ‌مسيرة ضربت بلدة ‌نوفوكويبيشيفسك ‌في المنطقة، ما ‌أدى إلى ​تحطم ‌نوافذ ​مبنى ⁠سكني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على بلدتي نوفوبافلوفكا وتشيرفونايا كرينيتسيا، التابعتين لمقاطعة زابوريجيا، بعد عمليات هجومية مكثفة، إضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. </div></p><p class='article-text'>وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً جاء فيه: «توغلت وحدات قوات مجموعة الشرق في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة تشيرفونايا كرينيتسيا في مقاطعة زابوروجيه».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان: نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تم تحرير قرية نوفوبافلوفكا في مقاطعة زابوريجيا.</p>

القوات الروسية تقصف منشآت تصدير في أوديسا وتسيطر على بلدتين في زابوريجيا

هجمات روسية أوكرانية متبادلة تسفر عن ضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">العملية العسكرية التي قامت بها القوات الأمريكية في المنطقة ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية أول من أمس «الأحد» تؤشر إلى نتائج عدة لا يمكن التغافل عنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: إن الحوار الدائر، والوساطات المختلفة مع طهران من عُمان إلى قطر إلى باكستان لم تؤدِ إلى نتائج مرضية يرتاح إليها الرئيس دونالد ترامب، تجعله يستبدل سلاح العقوبات والضربات العسكرية القاسية إلى منهج العودة إلى تنفيذ اتفاق النوايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يلاحظ أن الضربة الأمريكية كانت لجزيرة «لارك»، وهي جزيرة صغيرة في قلب مضيق هرمز، كاسرة بهذه الضربة هدنة من الضربات من شهر يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضربة كانت لمنصتين من صواريخ الحرس الثوري في الجزيرة والتفسير الأمريكي لها أنها ضربة وقائية حتى لا تقوم البحرية الإيرانية بإعادة تلغيم مسارات البواخر والسفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن البنتاجون أعلن منذ أيام أنه قام بتطهير مسار الألغام في هذا المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن الولايات المتحدة قامت في الفترة الماضية بثلاث سياسات متشددة للضغط الأقصى على إيران:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بالعقوبات الاقتصادية والمالية الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. تطهير الألغام الإيرانية في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. ضربة وقائية لمنع إعادة التلغيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك كله لعدم إعطاء أي متنفس متاح أو ممكن لإيران حتى لا تنصاع للشروط الأمريكية التي يصر عليها الرئيس ترامب.</div></p>

الحوار والوساطات مع طهران لم تؤدِ إلى نتائج مرضية يرتاح إليها ترامب

الضربة الأمريكية الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<h2>مسؤولة أممية: عواقب الصراع ستكون طويلة الأمد ولم يعد بوسع الشعب الانتظار أكثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت الولايات المتحدة، أمس، توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، في تحرك يستهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف الصراع، مع استمرار الحرب الدائرة في البلاد وتفاقم تداعياتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وأكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن حظر الأسلحة على السودان يجب أن يشمل كامل البلاد. وأضاف أن نطاق القرار يجب أن يشمل الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترحت الولايات المتحدة زيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات على السودان. وأعلنت كل من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا تأييدها للمقترح الأمريكي بتوسيع العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وينبغي أن تثير صدمتنا جميعاً، مشددة على أنه لم يعد بوسع الشعب السوداني الانتظار أكثر. </div></p><p class='article-text'>وأشارت ديكارلو في إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى احتدام المعارك على جبهات متعددة في أنحاء البلاد، واستمرار النزاع في التصاعد، وتفاقم المعاناة.</p><p class='article-text'>لافتة إلى فرار 13 مليون شخص من منازلهم بمن فيهم حوالي 8.7 ملايين نازح داخلياً، وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل حوالي 1400 مدني في الفترة ما بين يناير ويونيو 2026، بمن فيهم 1100 شخص قتلوا جراء هجمات بطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية المحدودة في المناطق الأقل تأثراً بظروف موسم الأمطار، إذ تركزت الأعمال العدائية في ولايات شمال كردفان، وغرب دارفور، وشمال دارفور، والنيل الأزرق.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. وقالت ديكارلو إن الأمم المتحدة تواصل دعم جهود المجموعة الرباعية نحو التوصل إلى هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المجموعة الخماسية، التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، للمساعدة في دفع مسار سياسي قابل للحياة.</p><p class='article-text'>وتحدثت ديكارلو عن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو وتواصله مع أطراف النزاع للتأكيد على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية، ومناقشة التدابير التي من شأنها المساعدة في بناء الثقة بين هذه الأطراف وتخفيف حدة النزاع.</p><p class='article-text'>وأضافت: «على الرغم من الجهود المتواصلة للدفع نحو السلام في السودان، لا تزال الأطراف متمسكة بمنطق المحصلة الصفرية العسكرية»، مشددة على أن هناك حاجة ملحة لاهتمام وتحرك دوليين أكبر لحمل الأطراف على تغيير هذه الحسابات.</p>

أمريكا تقترح حظراً يشمل كامل البلاد وزيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات

توسيع حظر الأسلحة في السودان على طاولة مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نواقيس الخطر من انقسام الأوكرانيين حال الامتثال لدعوات إجراء انتخابات ستكون بمثابة «تسونامي» في ظل ما تشهده البلاد من حرب ضروس مع روسيا، متوقعاً تدفق المساعدات الأوروبية على بلاده لتغطية ما تعاني من عجز في موازنة الدفاع وتمويل إنتاج المسيرات.<br>وقال زيلينسكي، إن ​إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه ‌أن يدمر البلاد ​عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي: «اعتقد أننا إذا أردنا تدمير البلاد، فيمكننا المضي ‌نحو إجراء انتخابات في ظل هذا النوع من ‌الحروب»، مشيراً إلى أن الانتخابات الآن ستكون تسونامي للدولة، إذ ستؤدي إلى انقسام أوكرانيا، وأن استراتيجيته تتمثل في توجيه البلاد نحو إنهاء الحرب والحفاظ على دولة مستقلة ​ذات سيادة. وكشف زيلينسكي، عن أن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال، ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة.<br>وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو (35 مليار دولار) للمساعدة على تمويل دفاعها في الحرب ضد روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأموال ضرورية للدفاع عن البلاد بأكملها. وأبان زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه حالياً عجزاً قدره 27 مليار دولار في موازنة الدفاع، منها 20 مليار دولار مخصصة لدفع رواتب الجنود وتعويض أسر الجنود الذين سقطوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نفقات أخرى، قائلاً إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لإنتاج الطائرات المسيرة، التي أثبتت أهميتها الكبيرة في الدفاعات الأوكرانية، وإنه يعمل مع فرنسا وألمانيا بشأن توفير التمويل.<br>وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتقد ​أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافي لدعم جهودها الحربية ‌بعد الانتخابات ​البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، مضيفاً: «روسيا قد تجند مئات الآلاف الآخرين في 2027 ⁠لتحقيق هدف الوصول بقوام الجيش إلى 500 ألف في إطار تعبئة وحشد من مناطق نائية في روسيا.. نعتقد أن ذلك لن يحدث في مدن بوسط البلاد.. لكنني لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إخفاء ذلك.. روسيا تخسر العدد الأقصى ‌من القوات خلال سعيها للتقدم صوب مدن يطلق عليها حزام ‌الحصون في شرق أوكرانيا نظراً لتحصيناتها القوية». ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده عرضت على روسيا هدنة لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، إلا أن موسكو رفضت العرض لأنها تريد ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة.<br>كما كشف زيلينسكي عن أن كلاً من روسيا وأوكرانيا يطور نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، قائلاً: «الروس يطورون مقابلهم ستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026.. أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من مشروعهما، إننا ننفذ مشروعاً مماثلاً مع بلد أوروبي.. بدأنا بتجربته».<br>ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 97 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميليروفو، وإيجل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، فضلاً عن ونيتسك بشبه جزيرة القرم.</p>

حذّر من انتخابات خلال الحرب من شأنها التسبب في انقسام مواطنيه

زيلينسكي محذراً من الانتخابات: «تسونامي» قادر على تدمير أوكرانيا

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 11 شخصا على الأقل اليوم السبت، في إحدى أعنف الهجمات منذ دخول هدنة هشة بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 20 يونيو، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة اللبنانية ووكالة الأنباء الرسمية إن واحدة من الغارات الجوية التي استهدفت منزلا على أطراف قرية الأنصار أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين. والغارة الثانية التي استهدفت قرية دير الزهراني، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إسرائيل والحكومة اللبنانية "اتفاقا إطاريا" في 26 يونيو يضع خطة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، مقابل نزع سلاح حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق أيضا خطوات نحو اتفاق سلام لاحق بين الدولتين، اللتين ما زالتا في حالة حرب فعليا بعد نحو 80 عاما من قيام دولة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض حزب الله المحادثات المباشرة ولم يكن طرفا في الاتفاق.</div></p>

"الصحة اللبنانية": ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 11

<p class='article-text'><br>تصاعدت المواجهة الروسية الأوكرانية على امتداد جبهات البحر والبر، اليوم، بعدما رفضت موسكو مقترحات وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود، وأعربت عن اعتقادها بضلوع واشنطن في الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، فيما كثف الجانبان هجماتهما على الموانئ والبنية التحتية، وسط تداعيات متزايدة على صادرات الحبوب والنفط وحركة الملاحة.<br>وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لا ترى مبرراً لـ«أنصاف حلول» من شأنها منح كييف «متنفساً مؤقتاً»، رداً على إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة قدمت مقترحات إلى روسيا وأوكرانيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود.<br>وأكدت زاخاروفا أن موسكو لم تتلقَّ عبر القنوات الرسمية مقترحاً تركياً يحدد شروط المبادرة، واستبعدت العودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة وسمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية بين عامي 2022 و2023.<br>وجاء الرفض الروسي بعدما كشفت «رويترز»، نقلاً عن مصدر مطلع، أن أوكرانيا قدمت عبر طرف ثالث عرضاً لوقف متبادل للهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في ظل تصاعد الهجمات على السفن والموانئ وارتفاع أسعار الحبوب العالمية.</p><p class='article-text'><br><b>اتهام لواشنطن</b></p><p class='article-text'><br>وفي تصعيد سياسي موازٍ، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تعتقد بوجود «ضلوع كبير» للولايات المتحدة في الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، بما في ذلك عبر توفير معلومات استخباراتية، وإنها طلبت من الخارجية الأمريكية توضيحات بهذا الشأن. وأضاف أن روسيا ستجعل أساليبها «أكثر صرامة» لتدمير ما وصفه بكل ما يغذي «آلة الحرب في كييف» من الغرب. ولم يصدر تعليق أمريكي فوري على الاتهامات.</p><p class='article-text'><br><b>تصعيد ميداني</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 553 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف خلال الليل. وفي مقاطعة لينينغراد، تسبب هجوم بمسيّرات في حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق، أحد منافذ تصدير الطاقة الرئيسية في روسيا، من دون تسجيل إصابات.<br>كما أعلنت موسكو السيطرة على بلدات جديدة في دونيتسك، وقالت إن مسيّرات من طراز «غيران» استهدفت أربع قاطرات تستخدم، بحسب وزارة الدفاع الروسية، لنقل أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية في أوديسا وزابوريجيا وسومي.<br>وفي تطور منفصل، أسقطت مقاتلة إيطالية تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي مسيّرة أجنبية اخترقت أجواء لاتفيا، فيما أكد الحلف أن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد مصدرها.</p><p class='article-text'><br><b>حرب الموانئ</b></p><p class='article-text'><br>وتواصل التصعيد في البحر الأسود، إذ تعطلت عمليات الشحن في ميناء نوفوروسيسك الروسي جراء الهجمات الأوكرانية، بينما قالت كييف إن القصف الروسي أغلق فعلياً موانئ منطقة أوديسا أمام السفن منذ مطلع أغسطس.<br>وحذر وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي من أن استمرار الوضع قد يخفض صادرات بلاده الزراعية إلى النصف، بعدما بلغت صادرات الحبوب نحو 590 ألف طن فقط منذ بداية الشهر.<br>وامتدت التداعيات إلى أسواق الطاقة، إذ تراجعت واردات تركيا النفطية من الموانئ الروسية من 1.2 مليون طن في يونيو إلى نحو 900 ألف طن في يوليو. كما انخفض تحميل النفط عبر اتحاد خط أنابيب بحر قزوين بنسبة 20% في يوليو نتيجة الهجمات، وهو خط ينقل نحو 1.8% من إمدادات النفط العالمية، فيما تتجه أنقرة إلى تنويع مصادرها باستيراد كميات من البرازيل وجيانا.</p>

لافروف يتهم واشنطن بالضلوع في ضربات أوكرانيا.. واضطراب صادرات الحبوب والنفط

روسيا ترفض هدنة البحر الأسود.. وحرب الموانئ تتصاعد

<p class='article-text'><p class="article-text">كييف، موسكو - وكالات<br>يستمر التصعيد بين أوكرانيا وروسيا في أعلى درجات عنفوانه، في ظل ما يدور من تبادل للهجمات الصاروخية والمسيرة والتي باتت إلى النوعية أقرب، باستهدافها موانئ ومنشآت نفط وقطارات ركاب، وفيما دعت كييف، واشنطن إلى ابتياعها 5% من مخزون صواريخ باتريوت لتجاوز فصل الشتاء، صرح الروس بأنهم لم يتلقوا أي مقترحات رسمية من تركيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. <br>وقال مسؤولون عسكريون، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط كبرى في عمق الأراضي الروسية، في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. وذكرت السلطات، أن المصفاة المستهدفة من أكبر منشآت النفط في روسيا. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت خلال الليل، مجمع غازبروم نفتيخيم سالافات لتكرير النفط والبتروكيماويات في جمهورية باشكورتوستان الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.<br>بدوره صرح مسؤول روسي، بأن هجوماً أوكرانياً بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر.<br> وذكر حاكم منطقة أورينبورغ، يفغيني سولنتسيف، أمس، أن المنشأة توقفت عن العمل وأن إصلاحها سيستغرق أشهراً.<br> وكتب سولنتسيف على وسائل التواصل الاجتماعي: «المعدات مستوردة، وبالنظر إلى العقوبات، ستستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى 6 أشهر.. توقفت المصفاة عن العمل بالكامل.. نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات»، مشيراً إلى أن المنطقة ستحتاج إلى استيراد الوقود لتغطية أي نقص محتمل.<br>إلى ذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، أمس، أن هجوماً روسياً بطائرة مسيرة استهدف قطار ركاب في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا ما أسفر عن مقتل سائق القطار ومساعده. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية، إنه جرى إجلاء ركاب القطار البالغ عددهم 340 راكباً، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ باستخدام طائرة مسيرة. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مشغل الطائرة المسيرة لا بد أنه كان يعلم أن القطار مدني، معرباً عن أسفه لعدم إبداء الأسرة الدولية على الدوام رداً قوياً على الهجمات الروسية على أشخاص عاديين.<br> ونشر زيلينسكي مقطع فيديو أظهر أضراراً واندلاع حريق في جزء من القطار.<br>وأفادت السلطات الأوكرانية، أمس، بأن روسيا شنت غارة جوية ‌خلال ​الليل على أكبر ميناء لشحن الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب، ما تسبب في أضرار وحرائق. وأضافت إدارة الميناء، أن الغارات الجوية ‌ألحقت أضراراً ببنيته التحتية وأدت إلى انقطاع ‌الكهرباء في جنوب شرق المدينة. <br>وعلى الإثر، أعلنت الشركة ​الحكومية المشغلة للسكك الحديدية في أوكرانيا، أن البلاد تعتزم زيادة شحن الحبوب عبر نهر الدانوب ودول مجاورة في شرق أوروبا، بعد أن تسبب حصار روسي على موانئ ⁠رئيسية على البحر الأسود في تراجع الصادرات بنسبة 76% على أساس سنوي حتى الآن في ‌أغسطس. وأضافت في ‌تقرير أن وتيرة شحنات التصدير ‌منخفضة للغاية بسبب الحصار المفروض على الموانئ البحرية.<br>وفي تطور آخر ​قال حاكم إقليم ​سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن ضابطاً عسكرياً روسياً قتل أمس، فيما وصفتها السلطات بأنها عملية اغتيال ⁠في كبرى مدن شبه جزيرة القرم. وأبان أن السلطات ‌اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها الهجوم لصالح ‌المخابرات الأوكرانية.<br> ولم يصدر ‌تعليق بعد من ‌أوكرانيا، كما أعلن رازفوجاييف، مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في القرم، جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.<br>تبادل جثامين<br>كما أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا جثامين 261 جندياً أوكرانياً، فيما قالت موسكو إنها تسلمت من كييف 24 جثماناً.<br> وأوضحت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب، أن محققين وخبراء في الطب الشرعي سيعملون الآن على تحديد هوية القتلى، بعدما أعلنت موسكو أن الجثامين التي سلمتها قد تعود إلى جنود أوكرانيين. وتم تبادل الجثامين بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما كانت آخر عملية لتسليم جثامين القتلى قد جرت في يوليو الماضي.<br>مخزونات صواريخ<br>في الأثناء قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، مضيفاً: «تملك روسيا شهرياً ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقاً»، داعياً الشركاء الأمريكيين إلى أن يبيعوا لبلاده 5% من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم. <br>لا مقترحات<br>في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن بلاده لم تتلقَ أي مقترحات رسمية من تركيا، لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. وأضاف غروشكو: «في الآونة الأخيرة نسمع الكثير من الدعوات لوقف إطلاق النار ووقْف العمليات العسكرية، وتطرح هذه الأفكار عبر قنوات مختلفة، لكننا لم نتلقَ أي مقترحات رسمية»، لافتاً إلى أن أوكرانيا ستستغل أي هدنة لإعادة تجميع قواتها، ولن يكون لها أي صلة بأهداف سلمية. وأكد غروشكو أن موسكو تراقب عن كثب التحركات الأوكرانية، معتبرة أن أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات قابلة للتحقق قد يستخدم لإعادة التسلح.</p></p>

نتائج البحث عن: هدنة