<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك سؤال يتردد اليوم في المجالس ووسائل الإعلام أكثر من غيره: هل يتجه الشرق الأوسط إلى تسوية، أم أننا ندخل مرحلة جديدة من الحروب الممتدة؟ لا أحد يملك جواباً نهائياً.</div></p><p class='article-text'>لكن قراءة الوقائع، بعيداً عن الرغبات، تجعل التشاؤم أقرب إلى المنطق من التفاؤل.. فالمنطقة لا تتحرك من أزمة إلى أخرى، بل تعيش أزمات تتغذى من بعضها، حتى أصبح من الصعب الفصل بين أمن دائم وصراع ممتد!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري، إحدى العقبات الكبرى نابعة من الذهنية الحاكمة في إيران.. فهي لا تنظر إلى نفسها باعتبارها دولة تسعى إلى حماية مصالحها فقط.. وإنما مشروعاً يرى أن له دوراً يتجاوز حدوده.. </div></p><p class='article-text'>عندما تستقر هذه الفكرة في عقل الدولة، يصبح التفاوض وسيلة لإدارة الصراع وتحسين الشروط، لا إعلاناً عن قرب نهاية الصراع نفسه، ولهذا تتبدل الأساليب بينما تبقى جذوة الصراع متقدة. وتجد هذه الرؤية في القضية الفلسطينية مساحة واسعة للحركة الملتبسة.. فالقضية ما زالت تحتل مكانها في وجدان العرب، ولذلك يسهل مخاطبة العاطفة من خلالها، وأن ما يحدث هو الدفاع عن فلسطين!</p><p class='article-text'>غير أن السؤال الذي يستحق أن يطرح بهدوء هو: ماذا حققت السياسات الإيرانية التي رفعت هذه الشعارات؟ وما نصيبها من التسبب بالمأساة الإنسانية في غزة؟ من حق الفلسطينيين أن يسألوا عن النتائج، لا عن الشعارات وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد المشهد تعقيداً عندما ننظر إلى تركيب السلطة في إيران.. القرار لا يصدر دائماً من مركز واحد، بل تتداخل فيه مؤسسات ومراكز نفوذ متعددة.. ومع محدودية الظهور العلني للمرشد، تتسع مساحة التنافس بين القوى المؤثرة.</div></p><p class='article-text'>. وفي مثل هذه الأنظمة لا يكون السباق نحو الاعتدال، بل نحو إثبات التشدد، لأن التشدد يمنح نفوذاً أكبر داخل النظام.. وليس بالضرورة داخل الجمهور العام.. ومن هنا يصعب تجاهل موقع الحرس الثوري، فهو ليس مؤسسة عسكرية فحسب، بل يمتلك تأثيراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً واسعاً..</p><p class='article-text'>ومن يتابع خطابه يلاحظ أنه ينطلق من تصور يعتبر أن الضغط على دول الخليج هو الطريق الأقصر للتأثير في القرار الأمريكي.. وهذه ليست مجرد وسيلة تكتيكية، بل تبدو جزءاً من رؤية راسخة لكيفية إدارة الصراع في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا صح هذا التحليل، فإن السؤال لا يصبح: هل يقع صدام جديد؟ وإنما: متى يقع؟ هناك من يربط الإجابة بتغير في أسعار الطاقة أو بالانتخابات الأمريكية أو بحركة الأسواق.. هذه عوامل قد تؤثر في التوقيت، لكنها لا تبدل الاتجاه، إذ بقيت الأفكار التي تحكم القرار كما هي.. </div></p><p class='article-text'>لهذا تبدو فرص التسوية الدائمة ضعيفة في ظل الذهنية الحالية.. فالدبلوماسية لا تنجح بمجرد الجلوس إلى الطاولة، وإنما عندما يقتنع كل طرف بأن كلفة استمرار الصراع أعلى من كلفة التسوية..</p><p class='article-text'>وإذا غاب هذا الاقتناع، فإن الاتفاقات تتحول إلى فترات هدوء قصيرة أكثر منها حلولاً مستقرة.. أما خليجياً فليس المطلوب إغلاق باب الحوار، ولا التعويل على الوعود وحدها..</p><p class='article-text'>المطلوب بناء توازن يجمع بين الدبلوماسية والردع، وبين الانفتاح والحذر، مع تقوية الجبهة الداخلية والقدرة الدفاعية.. فالسلام لا يحميه حسن النيات وحده، وإنما تحميه أيضاً موازين قوة تجعل المغامرة خياراً مكلفاً..</p><p class='article-text'>وحتى يتغير ذلك، سيظل الشرق الأوسط معلقاً بين تسوية مؤجلة وحرب تبحث عن توقيتها. التجربة الحديثة في المنطقة تشير إلى أن تجاهل المؤشرات المبكرة كان دائماً أكثر كلفة من التعامل معها في وقتها، ولهذا فإن قراءة الأفكار التي تحرك السياسات لا تقل أهمية عن متابعة حركة الجيوش!</p>

زمن التسوية أم زمن الحروب المتكررة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المواقف الإنسانية ذات الدلالة، أن تقابل صديقاً قديماً أو معرفة غابت عنك فترة، فيبادر بالسؤال: أين أنت؟ أين نشاطك القديم؟ ولماذا انقطعت كتاباتك؟.. </div></p><p class='article-text'>تكرر ذلك معي أكثر من مرة، بل إن أحدهم كان متأكداً أني لا أكتب، في البداية، تتعجب لأنك لم تنقطع، بل ربما أصبحت أكتب أكثر من السابق، وأنشر في الصحف وأشارك في وسائل التواصل الاجتماعي.. ثم تكتشف ببساطة أن ما تراه أنت حضوراً مستمراً، لا يدخل أصلاً في الدائرة التي يعيش فيها ذلك الصديق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست حالة فردية، ولا هي خاصة بثقافتنا العربية.. المجتمعات الحديثة على اتساع وسائل الاتصال فيها، أصبحت أكثر قابلية للعيش داخل دوائر إعلامية وثقافية شبه مغلقة.. </div></p><p class='article-text'>والمفارقة أن وفرة وسائل الاتصال لم تؤدِ بالضرورة إلى اتساع المعرفة المشتركة، بل أنتجت أحياناً عكس ذلك، لكل جماعة صحفها ومنصاتها وبرامجها ونجومها، وحتى قاموسها اللغوي الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، مثلاً، يستطيع شخصان أن يعيشا في المدينة نفسها، وأن يتابعا الأخبار يومياً، ثم تكون صورة العالم عند كل منهما مختلفة بصورة مدهشة.. أحدهما يتابع شبكة وصحفاً ومواقع لا يقترب منها الآخر.. </div></p><p class='article-text'>وفي أوروبا يحدث شيء مشابه بين الأجيال، فالقارئ الأكبر سناً، ما زال قريباً من الصحيفة والتلفزيون، بينما قد يحصل الشاب على معظم معلوماته من «تيك توك» و«يوتيوب» و«إنستغرام»، فلا تمر أمامه الأسماء والأفكار التي يعتقد الجيل السابق أنها معروفة للجميع، ومجتمعاتنا ليست بعيدة عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الحال كذلك قبل عقود قليلة.. كانت الصحيفة الواسعة الانتشار، والإذاعة، ثم التلفزيون الوطني، تصنع قدراً من المجال العام المشترك.. قد يختلف الناس حول ما يسمعون، لكنهم كانوا يختلفون حول الموضوع نفسه..</div></p><p class='article-text'>اليوم تغير الأمر، ليس الاختلاف فقط في الرأي، بل في الموضوع الذي يستحق الاهتمام أصلاً، جماعة تناقش حدثاً بوصفه قضية كبرى، وأخرى لم يصل إليها خبره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في بلدان شرقية، حيث التعليم مرتفع، والاتصال الرقمي واسع، تظهر الفجوات بين الأجيال والجماعات المهنية والاهتمامات المختلفة، لم يعد المجتمع يستيقظ على صحيفة واحدة، أو يجتمع مساء أمام نشرة أخبار واحدة، انتهى تقريباً زمن «الساحة المشتركة»، التي كان معظم الناس يمرون بها، وحلت محلها ساحات كثيرة، لكل منها جمهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التواصل عمقت الظاهرة، فقد أصبح الانفصال هو السمة الرئيسة، نحن نظن أننا نختار العالم الذي نراه، لكن العالم المعروض أمامنا اختير لنا، وهكذا تتكون ما يسميه الباحثون «عزلة العصر الرقمي»، أو «الغرف المغلقة»: نسمع الأصوات القريبة منا أكثر، ونرى اهتماماتنا تتكرر، فنظن أحياناً أن ما نراه هو ما يراه الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر أن تلك الدوائر لا تفصل بين الاهتمامات فقط، بل قد تفصل بين الحقائق المتداولة أيضاً، ما يعد خبراً مؤكداً داخل مجموعة، قد يكون مجهولاً عند مجموعة أخرى، أو موضع شك كامل لديها، وهنا يصبح الحوار أصعب، لأن المتحاورين لا ينطلقون دائماً من أرضية معلومات واحدة، بل من عوالم متجاورة لا تتقاطع إلا قليلاً، أصبح هناك جدار بين الأفراد والجماعات، لا يُخترق بالمنطق أو العقل!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه الظاهرة أثر يتجاوز سؤال صديق قديم عن غيابك، إنها تؤثر في السياسة والثقافة والعلاقات الاجتماعية، الكاتب قد يكون معروفاً داخل دائرة، ومجهولاً تماماً خارجها، وكذلك الفنان والأكاديمي والسياسي، بل إن قضية تشغل مجموعة من الناس لأسابيع، قد لا يسمع بها آخرون يعيشون بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة الرقمية الحديثة، تمتلك أخبار العالم كله، ولكن سكانها لا يشاهدون العالم نفسه، وهذه مفارقة تستحق التأمل: كلما اتسعت وسائل الاتصال، ضاقت أحياناً دوائر الانتباه.. لذلك، عندما يسألك صديق: أين اختفيت؟</div></p><p class='article-text'>قد يكون الجواب الأدق: لم أختفِ، ولكن طرقنا الإعلامية لم تعد تتقاطع، ففي زمن الاتصال المفتوح، أصبح أصعب شيء أن نلتقي في مساحة مشتركة، أو نسمع بعضنا بعضاً!</p>

نعيش معاً.. ولكن في دوائر مغلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دول الخليج خلال نصف القرن الماضي تحولاً اقتصادياً واجتماعياً استثنائياً.. فمن مجتمعات محدودة الإمكانات، إلى دول حديثة تمتلك بنية تحتية متقدمة، ومؤسسات تعليمية وصحية واقتصادية ودبلوماسية، قادرة على المنافسة عالمياً..</div></p><p class='article-text'>وقد تحقق ذلك بفضل قيادات أدركت مبكراً أهمية الاستفادة من منجزات الحضارة الإنسانية، وتوظيف الموارد في خدمة التنمية والإنسان توظيفاً صحيحاً.. غير أن التحدي الحقيقي لم يعد متعلقاً بإنجازات الماضي، بل بالاستعداد لمستقبل يتشكل بسرعة نحو آفاق غير مسبوقة.. فما كان يستغرق عقوداً من الزمن، أصبح يحدث خلال سنوات، وبعضه خلال أشهر، بينما تنشغل بعض المجتمعات بخلافات الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم الذي ينتظر أبناءنا يختلف جذرياً عن العالم الذي عرفناه، الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديموغرافية، وتغير طبيعة العمل، وصعود اقتصاد المعرفة، كلها عوامل تعيد رسم قواعد النجاح والفشل بين الأمم.. </div></p><p class='article-text'>فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح شريكاً في الإنتاج، واتخاذ القرار، وتحليل المعلومات، وكثير من الوظائف التقليدية ستتراجع، أو تتغير طبيعتها أو تختفى، بينما ستظهر وظائف جديدة تعتمد على الإبداع والتحليل وإدارة المعرفة، لذلك، فإن التعلم المستمر لم يعد خياراً، بل ضرورة، فالمهارة الأهم في العقود المقبلة ليست ما يعرفه الإنسان اليوم، بل قدرته على اكتساب معرفة جديدة غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن سوق العمل يتجه تدريجياً نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، إلى تقدير الكفاءة والمهارة أكثر من الشهادات وحدها، وأصبحت القدرة على التفكير النقدي والعمل الجماعي واستخدام التكنولوجيا، عناصر أساسية في بناء المستقبل المهني للأفراد، ومن هنا تأتي أهمية تطوير التعليم من المجال النظري إلى العملي، ليصبح قادراً على إعداد أجيال تتعامل مع التغيير المقبل، بدلاً من الخوف منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيرات الديموغرافية لها دور في الفرص المستقبلية، بعض المجتمعات تتجه نحو الشيخوخة، بينما تملك مجتمعات أخرى أغلبية شابة، والشباب يمكن أن يكونوا قوى دفع هائلة للتقدم. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تملك المجتمعات الخليجية فرصة ثمينة، تتمثل في وفرة الموارد ونسبة الشباب المرتفعة، فهذه الطاقة المادية والبشرية، يمكن أن تكون محركاً للتقدم، إذا وجدت التعليم الجيد والتدريب المناسب والبيئة التي تشجع المبادرة والابتكار، وقد أثبتت تجارب دول عديدة، أن الثروة الحقيقية لا تكمن في ما يوجد تحت الأرض، بل في ما يوجد في عقول البشر.</p><p class='article-text'>قد لا يكون التحدي الأكبر في التكنولوجيا نفسها، بل في التكاسل عن رؤية المستقبل، والاستعداد له بالجدية الكافية، فكثير من المجتمعات تتعامل مع التحولات الكبرى بعد وقوعها لا قبلها، وهذا التردد أو الاطمئنان المفرط إلى نجاحات الماضي، قد يتحول إلى عقبة سياسية واقتصادية وثقافية تعيق التقدم، فالمستقبل لا يفاجئ من يراقبه، ويستعد له، بل يفاجئ من يعتقد أن ما نجح بالأمس سيكفي للغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية اختيار القيادات في كل المجالات الكفؤة والقادرة على قراءة المتغيرات المقبلة، ويكون المعيار لا بسبب من يكون، ولكن بسبب ما يعرف، قيادات لا تكتفي بإدارة الواقع القائم. بل للتخطيط للمستقبل، فالقيادة الناجحة ليست فقط من تحل مشكلات اليوم، بل من ترى تحديات الغد، وتضع لها الحلول قبل أن تصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يتغير بهذه السرعة، تصبح الرؤية بعيدة المدى، والقدرة على اتخاذ القرار، والاستثمار في الإنسان، عوامل لا تقل أهمية عن الموارد والثروات، لقد نجحت دول الخليج في بناء حاضر أفضل خلال العقود الماضية، أما التحدي المقبل، فهو بناء مستقبل أكثر قدرة على المنافسة والاستمرار، ولن يتحقق ذلك إلا بمجتمعات تتعلم باستمرار، ومؤسسات تتجدد، وقيادات تنظر إلى ما وراء الأفق، فالأمم لا تخسر حين تفتقر إلى الموارد، بل حين تتأخر في الاستعداد للمستقبل.</div></p>

كيف نستعد لعالم لا يشبه الأمس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة هيمنة واسعة للأيديولوجيات على حساب الدولة والمجتمع.. فقد دخلت المنطقة في سلسلة طويلة من الصراعات لأن السياسة لم تعد تدار بمنطق المصالح الوطنية، بل بمنطق العقيدة السياسية التي تدعي امتلاك الحقيقة الكاملة.. </div></p><p class='article-text'>وعندما يتحول الاختلاف السياسي إلى صراع بين حق مطلق وباطل مطلق، يصبح التفاهم مستحيلاً، وتغدو التسويات نوعاً من الخيانة، وتدخل المجتمعات في دوامة تستنزف الإنسان والاقتصاد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رفعت الأيديولوجيات شعارات متعددة.. فمنها ما جاء تحت راية القومية، ومنها ما ارتدى ثوب الدين، ومنها ما استند إلى الانتماء المذهبي، لكنها تشابهت في أمر أساسي، وهو تقديم المشروع الفكري على الدولة الوطنية..</div></p><p class='article-text'>وقد يكون هذا المشروع ملفقاً أو قد استعار بشكل عشوائي بعض مصطلحات الآخرين وكانت النتيجة واحدة تقريباً، تراجُع التنمية، وإضعاف التعليم، وتآكل مؤسسات الدولة، وتراجع الأمن الشخصي، وغياب القانون، وهجرة الكفاءات إلى الخارج وانشغال المجتمعات بمعارك لا تنتهي بين مكوناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة، برز مفهوم «تصدير الثورة» بوصفه أحد أكثر المشاريع الأيديولوجية تأثيراً في الإقليم.. فقد انطلق على أساس أن الثورة لا ينبغي أن تبقى داخل حدود الدولة كمثل إيران، وإنما تمتد إلى خارجها عبر شبكات سياسية وعسكرية وإعلامية تصنع وتجند. </div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عن المبررات التي قدمت لهذا المشروع أو قبول المجتمع الأوسع لها أو رفضه، فإن حصيلته العملية كانت زيادة التوترات الإقليمية، وإطالة عمر الأزمات، وإضعاف فكرة السيادة الوطنية في عدد من الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشهد بدأ يتغير.. فالكثير من المؤشرات تدل على أن هذا المشروع فقد جانباً مهماً من زخمه.. فقد تقلص نفوذ حزب الله داخل لبنان وخارجه تحت ضغط التحولات الداخلية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت المجموعات الموالية لطهران في العراق تواجه ضغوطاً متزايدة من الدولة ومن قطاعات شعبية تطالب بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، كما اكتشف الناس كمّاً من الفساد يصاحب هذه الجماعات، كما واجه الحوثيون قيوداً سياسية وعسكرية حدت من قدرتهم على توسيع نفوذهم، حتى داخل البيئة التي كانوا يتحركون فيها بحرية أكبر في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بإيران وحدها، بل يعكس تحولاً أوسع.. فالمنطقة بأسرها تبدو أكثر ميلاً إلى البراغماتية وأقل استعداداً لدفع أثمان المشاريع العقائدية المفتوحة.. </div></p><p class='article-text'>المواطن العربي بات يسأل عن جودة التعليم، وفرص العمل، والرعاية الصحية، واستقرار العملة، وأمن الأسرة، أكثر مما يسأل عن الشعارات الكبرى.. وهذه ليست علامة ضعف، بل مؤشر على نضج المجتمعات وإعادة ترتيب أولوياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الشرق الأوسط استثناءً في هذا المسار.. ففي أنحاء مختلفة من العالم تراجعت جاذبية الأيديولوجيات التوسعية، سواء كانت قومية متشددة أو دينية أو ثورية.. </div></p><p class='article-text'>فالعولمة والثورة الرقمية، وتشابك المصالح الاقتصادية، جعلت الدول أكثر إدراكاً لكلفة الصدامات المستمرة، وأكثر ميلاً إلى البحث عن الاستقرار بوصفه شرطاً للتنمية. ومع ذلك، فإن تراجع الأيديولوجيا لا يعني اختفاءها..</p><p class='article-text'>فالأفكار لا تموت بقرار سياسي، بل قد تعود بأسماء جديدة، إذا بقيت البيئة التي أنتجتها قائمة.. ولهذا فإن مواجهة الأيديولوجيات لا تتحقق بالقوة وحدها، وإنما ببناء دولة عادلة، وتعليم حديث، وإعلام مسؤول، واقتصاد يوفر الأمل، وثقافة تشجع التفكير النقدي..</p><p class='article-text'>فحين يمتلك المواطن المعرفة والفرصة، يصبح أقل قابلية للانجذاب إلى المشاريع الوهمية التي تَعِد بالخلاص الشامل، ولا تقدم سوى مزيد من الأزمات. لقد دفعت شعوب الشرق الأوسط ثمناً باهظاً نتيجة هيمنة الأيديولوجيات على السياسة..</p><p class='article-text'>وربما تكون المرحلة المقبلة فرصة لإعادة الاعتبار لفكرة الدولة وللمصلحة الوطنية، وللتعاون الإقليمي القائم على احترام السيادة والتنمية المشتركة..</p><p class='article-text'>فالأمم لا تنهض بالشعارات وإنما بالمؤسسات، ولا يحميها الخطاب التعبوي بقدر ما يحميها الحكم الرشيد والإنسان المتعلم والاقتصاد المنتج.. ما ينقص هو التوعية بموت الأيديلوجيا بأشكالها المختلفة، فلم تخلف إلا فساداً في الأرض.</p>

الوهم الذي أرهق الشرق الأوسط!

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة إيران لقصف ناقلات الغاز والنفط في وقرب مضيق هرمز، قد يكون من المبكر الاعتقاد أن الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت فعلاً، صحيح أن المواجهة العسكرية الكبيرة والمباشرة توقفت.</div></p><p class='article-text'>وأن جولات التفاوض تتواصل خلف أبواب مغلقة بحثاً عن تفاهمات جديدة، إلا أن جوهر الصراع يبدو أنه انتقل من ساحة إلى أخرى، فالمعركة اليوم لم تعد تدور حول تبادل الضربات، بقدر ما أصبحت تدور حول رسم قواعد النفوذ في الخليج، ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القراءة الإيرانية لا يمثل هرمز مجرد ممر مائي تعبر منه ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية، بل هو ورقة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف مكانة إيران الإقليمية، ومن هنا يبدو الإصرار الإيراني على منح نفسها دوراً استثنائياً في إدارة المضيق، وصولاً إلى تكريس تصور يجعل المرور فيه خاضعاً بصورة أو بأخرى لإرادتها السياسية.</div></p><p class='article-text'>لذلك تردد بإصرار بين حين وآخر، أفكاراً عن فرض رسوم عبور أو مقابل خدمات أو ترتيبات خاصة، وهي تبدو في ظاهرها إجراءات فنية، لكنها في حقيقتها محاولة لإعادة تفسير قواعد مستقرة في القانون الدولي، بما يمنح دولة واحدة امتيازاً لا ينسجم مع الطبيعة القانونية للممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا التوجه عن الحسابات الداخلية في طهران، فالنظام يواجه ضغوطاً اقتصادية متراكمة، كما أن مراكز القوى التي تمسك بالقرار تحتاج إلى تقديم ما يمكن تسويقه للرأي العام الداخلي باعتباره إنجازاً سياسياً بعد مرحلة مكلفة من التصعيد، ومن ثم فإن قضية هرمز تبدو المرشح الأبرز لتكون عنواناً لهذا «الانتصار» على القوى الأخرى، حتى لو لم يتحقق تقدم مماثل في الملفات الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يستحق التوقف أن هذه الرؤية لم تعد مجرد خطاب سياسي، بل ظهرت لها تطبيقات عملية، فقد سارعت إيران إلى التدخل وإرجاع سفن حاولت العبور عبر الممر العُماني من المضيق، وفي بعضها تم قصفها بالمسيّرات في تصرف يعكس تصورها لدورها في التحكم بحركة الملاحة.</p><p class='article-text'>أي باحتكار النفوذ في الخليج، والمفارقة أن ذلك حدث حتى في الممر العماني، بينما كانت سلطنة عُمان تبذل جهداً دبلوماسياً مميزاً للتوسط بين الأطراف المتنازعة، واضعة جانباً من أمنها واستقرارها على المحك، من أجل إبقاء باب الحوار مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن أي مساس بحرية الملاحة في هذه المنطقة لا يهدد المصالح الخليجية وحدها، بل يضع الأمن العُماني نفسه أمام تحديات إضافية، ويبعث برسائل مقلقة إلى المجتمع الدولي الذي لا يزال في الغالب يقف متفرجاً.</p><p class='article-text'>غير أن طموحاً من هذا النوع يصطدم بواقع لا يقل صلابة وهو نصوص القانون الدولي، فمضيق هرمز ليس شأناً إيرانياً، بل هو ممر دولي تعتمد عليه أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وخطوط الاتصالات الدولية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي محاولة لتغيير قواعد المرور، أو فرض تفسير جديد للقانون البحري لن تقابل برفض دول الخليج وحدها، بل ستواجه اعتراضاً من القوى الكبرى التي ترى في حرية الملاحة ركناً أساسياً من أركان النظام الدولي القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فمن المرجح أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صراع سياسي وقانوني طويل أكثر منها مواجهة عسكرية مباشرة، فالقضية لم تعد تخص اتفاقاً نووياً أو رفع عقوبات فحسب، بل تتعلق بإعادة رسم موازين النفوذ في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وستحاول القوى المتنافسة داخل النظام الإيراني تقديم أي مكسب في هرمز بوصفه دليلاً على نجاحها، بينما سيحرص المجتمع الدولي على منع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ أو ابتزاز سياسي. لقد انتقلت المعركة من السماء إلى البحر، ومن الصواريخ إلى القانون الدولي، وربما يكون هذا التحول أكثر تعقيداً وأطول عمراً وأكثر كلفة، لأن الخلاف لم يعد على حدود الجغرافيا، بل على من يملك حق صياغة قواعد النفوذ في المنطقة.</p>

هرمز.. المعركة التي لم تنتهِ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال التعليمي نشاهد تحولات عميقة في علاقة الأجيال بالقراءة، وهي طريق المعرفة، ويبدو أن هناك علاقة شبه طردية بين تقدم التقنية وتراجع القراءة التقليدية. هذه الملاحظة ليست خاصة بالعالم العربي.</div></p><p class='article-text'>فمعظم دول العالم المتقدم تشكو اليوم من تراجع القراءة العميقة بين الشباب، غير أن المشكلة تبدو أكثر حدة في منطقتنا العربية، وتتضخم بصورة أوضح لدى بعض شرائح الطلاب الخليجيين.</p><p class='article-text'>فالطالب سابقاً الذي كان يقضي ساعات في المكتبة أصبح يكتفي بشاشة صغيرة يحملها في جيبه، والكتاب الذي كان يحتاج أياماً من القراءة والمراجعة صار يقرأ نفسه بنفسه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التعليم العربي خلال العقود الأخيرة مساراً متدرجاً في اختزال المعرفة بدأ بالاعتماد على الملخصات الدراسية، ثم انتقل إلى ملخصات تلك الملخصات، حتى وصل اليوم إلى مرحلة جديدة تقوم على الاعتماد شبه الكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأصبح الطالب قادراً على كتابة تقارير مطولة، وإعداد عروض تقديمية، بل وحتى صياغة أبحاث تبدو متماسكة، دون أن يمر بالعملية الذهنية التي كانت تمثل جوهر التعلم.</p><p class='article-text'>المعرفة هي القدرة على الفهم والربط والتحليل والنقد والمقارنة، وهذه المهارات لا تتكون عادة من خلال الإجابات الجاهزة، بل من خلال القراءة والتأمل والشك والسؤال، فالآلة تستطيع أن تقدم المعلومة، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان الخبرة الذهنية التي تتولد من رحلة البحث نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الخليجية تستحق وقفة خاصة، فمنذ أكثر من نصف قرن استثمرت دول مجلس التعاون أموالاً ضخمة في التعليم، وأنشأت الجامعات والكليات الحديثة، وابتعثت أعداداً كبيرة من أبنائها إلى الخارج، ومع ذلك فإن بعض التقديرات تشير إلى أن الإنفاق على التعليم لا يساوي بناء مجتمع قارئ. لم نعد نعاني من أمية الحروف، بل من أمية المعرفة، فالطالب يستطيع الوصول إلى أي معلومة خلال ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'>لكنه يجد صعوبة في قراءة كتاب كامل، أو متابعة حجة فكرية طويلة، أو التمييز بين الرأي والمعلومة، لقد نجحنا إلى حد بعيد في تعليم الأبجدية، لكننا لم ننجح بالقدر نفسه في ترسيخ عادة القراءة الحرة وحب المعرفة لذاتها. ومن اللافت أن عدداً متزايداً من الدول بدأ يراجع بحذر اندفاعه السابق نحو الرقمنة الكاملة في التعليم، بعض الأنظمة التعليمية اتجه إلى الحد من استخدام الأجهزة الرقمية داخل الصفوف الدراسية.</p><p class='article-text'>وأعاد الاعتبار للكتاب الورقي وللكتابة باليد، بعد أن أظهرت دراسات تربوية تؤكد أن التدوين اليدوي يساعد على الفهم والتذكر بصورة أفضل من الاعتماد الكامل على لوحة المفاتيح والشاشات، وفي الوقت نفسه بدأت دول أخرى بسن تشريعات تقيد وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتحمل الشركات المنتجة مسؤوليات قانونية أكبر، مع فرض غرامات كبيرة. والسبب ليس عداءً للتقنية، بل إدراك متزايد أن الإفراط في استخدامها يترك آثاراً سلبية على التركيز والصحة النفسية والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>المفارقة أننا في العالم العربي والخليج جزء منه، لم نتخذ حتى اليوم خطوات مماثلة بالقدر الكافي، رغم أن الضرر لدينا قد يكون أشد، فنحن مجتمعات لم تترسخ فيها عادة القراءة التاريخية بالعمق نفسه الذي عرفته بعض المجتمعات الصناعية، لذلك فإن الانتقال السريع من الكتاب إلى الشاشة ومن المكتبة إلى الهاتف، جرى قبل أن تكتمل عملية بناء الثقافة القرائية أصلاً.. وهنا يظهر الفرق بين الأمية الأبجدية والأمية المعرفية..</p><p class='article-text'>الأولى تعني العجز عن قراءة الكلمات، أما الثانية فتعني العجز عن فهم العالم رغم القدرة على القراءة.. الأولى يمكن معالجتها بمدرسة ومعلم وكتاب، أما الثانية فتحتاج إلى ثقافة كاملة تشجع السؤال والنقاش والتفكير المستقل..</p><p class='article-text'>وعندما يتعود الطالب على أن تقوم الآلة بالبحث والتلخيص والكتابة عنه، فإنه يخسر أهم ما يفترض أن تمنحه له الجامعة: القدرة على التفكير المستقل.. لقد انتصرنا نسبياً على أمية الحروف، لكننا لم ننتصر بعد على أمية العقول.</p>

من أمية الحروف إلى أمية العقول

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيان المنامة الصادر الخميس الماضي بداية مرحلة جديدة، فالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون يستحق أن يُقرأ بوصفه إعلاناً عن معادلة إقليمية مختلفة، بعد أن تلقت مؤسساتها وابلاً من الصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم ما حمله البيان ليس إعادة التأكيد على الشراكة الخليجية – الأمريكية، وإنما الطريقة التي نظر بها إلى مجلس التعاون، لأول مرة منذ سنوات بدأ المجلس في نظر القوة الدولية الأكبر، كتلة سياسية واحدة لها مصالح مشتركة ورؤية متقاربة، وليست مجموعة دول يجمعها الجوار، وهذا اعتراف بأن الخليج أصبح شريكاً في صناعة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التحول عن مسافة كبيرة قطعتها العلاقة الخليجية – الأمريكية منذ قمة كامب ديفيد عام 2015، حين منع الخليجي وقتها من المشاركة في التفاوض مع إيران، أما اليوم فقد انتقلت دول مجلس التعاون من موقع انتظار نتائج التفاهمات، إلى موقع المشاركة في صياغتها، وهو تحول لا يقل أهمية عن أي بند ورد في البيان نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التحول يقابله مشهد مختلف في طهران، فعلى عكس ما يعتقده البعض من أن المفاوض الإيراني بارع في المناورة، فإن ذلك أقرب إلى الحكم الانطباعي منه إلى التحليل السياسي، فالمفاوض الإيراني يعمل داخل منظومة تتنافس فيها مراكز القوى على المزايدة في التشدد.</div></p><p class='article-text'>ويزداد الأمر تعقيداً لأن القيادة العليا لا تزال أسيرة أفكار قطعية ترى أن أي تنازل جوهري مهما كانت فوائده، قد يفتح الطريق إلى إضعاف النظام، صعوبة التفاوض مع إيران لا تعود إلى مهارة المفاوض، بل إلى طبيعة النظام الذي يضيق هامش الحركة، ويجعل أي مرونة موضع شك وربما تستحق العقاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن القضية لم تعد البرنامج النووي أو الصواريخ بعيدة المدى ولا حتى الأذرع، بل طبيعة المشروع الإقليمي الإيراني، فالممارسة السياسية خلال العقود الماضية تكشف عن أن أولوية السياسة الإقليمية الإيرانية أصبحت في التطبيق العملي تكريس النفوذ في الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>وتراجعت الشعارات في مقدمتها شعار «تحرير فلسطين»، لقد انتقلت الأولويات من رفع الشعارات إلى بناء النفوذ، ومن الصراع مع الخارج إلى السعي للتأثير في البيئة الخليجية، بدليل الإصرار على الإشراف على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك ما يفسر الإصرار الإيراني على تجنب التعامل مع مجلس التعاون ككتلة واحدة، وتفضيل العلاقات الثنائية مع بعض دوله، فكلما تفرقت المواقف الخليجية اتسع هامش الحركة أمام طهران، وهي سياسة ليست جديدة فقد حاول صدام حسين من قبل التعامل مع الخليج بالطريقة نفسها، وانتهى رهانه إلى الفشل، ما يثبت أن وحدة الموقف ليست مجرد قيمة سياسية بل مصدر قوة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أهمية ما ورد في البيان بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، فالحديث المتكرر عن فرض رسوم أو تقديم خدمات للسفن، محاولة لتكريس تصور يمنح إيران دوراً خاصاً في إدارة أهم ممر بحري في المنطقة.</p><p class='article-text'>ولو قُبل هذا المنطق لتحول المضيق من ممر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي إلى أداة نفوذ سياسي. ولذلك جاء رفض البيان المساس بحرية الملاحة رفضاً لمبدأ الهيمنة، كما أن النص الصريح على احترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها ومياهها الإقليمية، جاء ليؤكد أن أمن الخليج لا يتجزأ، وأن أي مساس بحقوق دولة عضو، هو مساس بالأمن الجماعي للمجلس كله.</p><p class='article-text'>أما في الملفات العربية، فقد أعاد البيان الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية، سواء في لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، أو في سوريا بدعم استعادة مؤسساتها، أو في العراق بتعزيز سيادته ومنع استخدام أراضيه للإضرار بجيرانه، مع التمسك بحل الدولتين باعتباره الإطار الواقعي لتحقيق سلام دائم في فلسطين.</p><p class='article-text'>الرسالة الأعمق في بيان المنامة لا تكمن في تفاصيله، بل في اتجاهه العام. اليوم الخليج لم يعد مجرد ساحة تدار فيها الصراعات، بل أصبح طرفاً يشارك في رسم قواعدها، وهذا تحول يستحق الانتباه، لأنه قد يكون بداية مرحلة جديدة في السياسة الإقليمية.</p>

بيان المنامة.. ولادة معادلة خليجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الدعوات إلى القمم الدولية متساوية في الدلالة.. فبعضها بروتوكولي، يهدف إلى توسيع دائرة الحضور، والآخر يحمل رسالة سياسية، تتجاوز صورة القادة الجماعية إلى التأثير في ما يدور في الغرف المغلقة..</div></p><p class='article-text'>ومن هذا النوع الأخير، يمكن قراءة دعوة ثلاث دول عربية، الإمارات وقطر ومصر، إلى اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا، بالتزامن مع حضور الرئيس الأمريكي، وقبيل التوقيع على ما يوصف بأنه مذكرة تفاهم أمريكية لتنظيم ترتيبات الأمن الإقليمي.. نحن الآن في مرحلة رمادية، فيحتاج الأمر إلى وقت وصلابة للوصول إلى شيء من السلام العادل في منطقتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلفت النظر أن الدعوة لم تأتِ في ظرف عادي، فالمنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل واسعة للتوازنات الأمنية والسياسية، بعد سنوات من الصراعات، وفي مثل هذه المراحل، تبحث القوى الكبرى عن شركاء يمكن الاعتماد عليهم في إدارة الاستقرار، وليس فقط في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدلالة الأخرى تتعلق بطبيعة الدول المدعوة، فالإمارات وقطر ليستا مجرد دولتين خليجيتين تمتلكان موارد اقتصادية كبيرة، بل أصبحتا فاعلين سياسيين ودبلوماسيين مؤثرين في عدد من الملفات الدولية والإقليمية، أما مصر، فتمثل، بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السكاني والعسكري، ركناً أساسياً في أي تصور مستقبلي للأمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن اللقاءات الثنائية التي جرت بين الرئيس الأمريكي وقادة الإمارات وقطر، تستحق التوقف عندها، فالعلاقات الدولية لا تقاس فقط بالبيانات الرسمية، بل أيضاً بحجم التشاور المباشر حول الملفات الحساسة، ومن الواضح أن واشنطن تدرك أن أي هندسة جديدة للأمن الإقليمي، لن تنجح إذا صيغت بعيداً عن الدول التي تملك القدرة على التأثير السياسي والاقتصادي واللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بُعد آخر يتعلق بالتحول الذي طرأ على النظرة الغربية لدول الخليج، ففي مراحل سابقة، كانت أهمية الخليج ترتبط أساساً بالنفط والطاقة، أما اليوم، فقد أضيفت عناصر جديدة إلى معادلة النفوذ، منها الاستثمارات الضخمة، والدور في الوساطات الدولية.</div></p><p class='article-text'>والقدرة على التواصل مع أطراف متعارضة في أزمات متعددة، ولذلك قام الرئيس الأمريكي قبل أسابيع، بالاتصال بكل قيادات الخليج، لوضعهم في الصورة، وأصبح الخليج شريكاً في صناعة الترتيبات المقبلة، كما أنه حجز دوراً للمشاركة في التفاهمات القادمة، كان قد حُرم منه قبيل اتفاقية 2015 بين الولايات المتحدة وإيران، رغم مطالبته بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أوسع، يمكن فهم هذه الدعوات باعتبارها اعترافاً دولياً بأن الاستقرار الإقليمي لا يمكن فرضه من الخارج، أو من قوى واحدة.. فقد أثبتت تجارب العقود الماضية، أن أي مشروع أمني لا يحظى بمشاركة القوى المحلية الرئيسة، يظل هشاً وقابلاً للتعثر.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تبدو مشاركة دول عربية وخليجية في النقاشات السابقة على أي تفاهمات أمنية، أمراً منطقياً وضرورياً، كذلك، فإن وجود دولتين خليجيتين بين الدول العربية الثلاث المدعوة، يعكس المكانة التي بات يحتلها مجلس التعاون ودوله في الحسابات الدولية..</p><p class='article-text'>فالعالم ينظر اليوم إلى الخليج بوصفه منطقة استقرار نسبي في بيئة مضطربة، ومركزاً مالياً واقتصادياً يمتلك القدرة على المساهمة في معالجة أزمات تتجاوز حدوده الجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا تكون أهمية هذه الاجتماعات في ما أُعلن عنها فقط، بل في ما تشير إليه من اتجاهات مستقبلية للمشاركة في الأمن الإقليمي، فحين تُدعى دول عربية وخليجية إلى طاولة تناقش الأمن الإقليمي والدولي من أوكرانيا إلى إيران، قبل إقرار ترتيباته النهائية.</div></p><p class='article-text'>فإن الرسالة الأهم هي أن المنطقة لم تعد موضوعاً للقرارات الدولية فحسب، بل أصبحت شريكاً في صياغتها، وهذه نقلة سياسية لا تقل أهمية عن أي اتفاق قد يوقع في المرحلة المقبلة، لأن من يُدعى إلى الطاولة اليوم، يشارك في رسم خرائط الغد، ويؤثر في شكل النظام الإقليمي الذي يتكون أمام أعيننا.</p>

للخليج مقعد على الطاولة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد رواية «تانغو مع الشيطان» للكاتب المجري، لازلو كراسنارهوركايي، واحدة من أبرز الروايات الأوروبية المعاصرة وأكثرها تأثيراً في الأدب الحديث. وقد نشرت للمرة الأولى في عام 1985 وحصلت على جائزة نوبل في الأدب 2025.</div></p><p class='article-text'>واكتسبت مكانة خاصة بين أعماله، وبين النقاد والقراء بسبب قدرتها الفريدة على الجمع بين العمق الفلسفي والرؤية الاجتماعية والنقد السياسي في عمل أدبي واحد.. أهمية الرواية لا تنبع من أحداثها فحسب، بل من الأسئلة الكبرى التي تطرحها حول الإنسان والمجتمع والأمل والوهم، خاصة في زمن الأزمات التي تحيط بالمجتمعات وتفقدها البوصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدور أحداث الرواية في منطقة ريفية فقيرة تعاني التدهور الاقتصادي والانحلال الاجتماعي والعشوائية السياسية، ويعيش السكان إحباطاً وركوداً وفقدان ثقة بالمستقبل.. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبدو القرية وكأنها وصلت إلى نهاية الطريق، يظهر رجل يعود بعد غياب طويل ليقدم نفسه باعتباره صاحب مشروع جديد يمكن أن يغير حياة الجميع.. وسرعان ما تتعلق به آمال السكان، ويبدأ كثير منهم في تصديق وعوده ورؤية الخلاص في شخصه واتباع أوامره ونواهيه على أنه المخلص!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرواية لا تتحدث عن هذا الرجل بقدر ما تتحدث عن القابلية لتصديق الوهم، عندما تشتد الأزمات في المجتمع يكبر الوهم، فالكاتب يبين كيف يمكن للخوف واليأس وفقدان الأمل أن تدفع الناس للتمسك بأي وعد، مهما بدا غير منطقي..</div></p><p class='article-text'>وهنا تتجاوز الرواية حدود المكان والزمان لتصبح دراسة عميقة في طبيعة المجتمعات عندما تفقد القدرة على التفكير النقدي، وتمسح ذاكرتها لتحل بديلاً عنها خرافات وأساطير أساسها تزييف الوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار عنوان «تانغو مع الشيطان» لم يكن أمراً عابراً، فالتانغو رقصة تعتمد على التقدم والتراجع في آن، وهي صورة رمزية لحركة الشخصيات داخل الرواية، يعتقد الجميع أنهم يتقدمون نحو مستقبل أفضل، لكنهم في الحقيقة يدورون في دائرة مغلقة تقودهم إلى مزيد من الخيبة، ومن خلال هذا الرمز يطرح الكاتب سؤالاً مؤلماً: كم مرة وإلى أي مدى تتوهم المجتمعات أنها تتقدم بينما هي تعيد إنتاج أخطائها القديمة القاتلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز ما يميز الرواية أسلوبها الأدبي الخاص، فالجمل الطويلة والوصف الدقيق والإيقاع البطيء ليست مجرد أدوات فنية، بل جزء من التجربة الفكرية التي يريد الكاتب نقلها إلى القارئ..</div></p><p class='article-text'>يشعر القارئ أحياناً بالثقل والانتظار والضياع، ويكاد أن يترك قراءتها، وهي المشاعر نفسها التي تعيشها الشخصيات في الرواية، لذلك تصبح طريقة السرد جزءاً من الرسالة وليست مجرد وسيلة لنقل الأحداث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الرواية والتي ترجمت إلى عدد من اللغات، بينها العربية، تكمن في عصرنا الحالي في أنها تفسر كثيراً من الظواهر التي نشهدها حول العالم، ففي أوقات الأزمات الاقتصادية والانقسامات السياسية يظهر دائماً من يعد الناس بحلول سهلة وسريعة، ومع انتشار وسائل الإعلام الحديثة وشبكات التواصل أصبحت صناعة الأوهام أكثر سهولة من أي وقت مضى، لذلك تبدو الرواية وكأنها تحذير مبكر من الانجراف وراء الخطابات الشعبوية والوعود المطلقة.</div></p><p class='article-text'>كما تذكرنا الرواية بأن المؤسسات القوية والعقل النقدي أكثر أهمية من البحث الدائم عن البطل المنقذ، فالمجتمعات التي تبني مستقبلها على الأشخاص وحدهم تصبح أكثر عرضة للخيبة، بينما المجتمعات التي تبني نظمها على القواعد والمؤسسات تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.</p><p class='article-text'>لهذا السبب بقيت «تانغو مع الشيطان» عملاً أدبياً حياً ومؤثراً.. إنها رواية عن الوهم والأمل والخلاص الزائف، لكنها في الوقت نفسه دعوة إلى التفكير الحر ومواجهة الواقع، ورسالتها النهائية أن أخطر الأوهام ليست تلك التي يفرضها الآخرون، بل تلك التي نصنعها لأنفسنا عندما نعجز عن مواجهة الحقيقة.</p>

«تانغو مع الشيطان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">من أكثر العوائق الفكرية التي تواجه الثقافة العربية في المجال الاجتماعي والسياسي، هي ما يمكن أن يسمى سيطرة (التفكير الثنائي) على جزء واسع من وعينا العام.. فالأمور تقدم غالباً في صورة خيارين لا ثالث لهما:</div></p><p class='article-text'>إما أن تكون معي بالكامل، أو أنك ضدي بالكامل.. إما صديقي أو عدوي، إما الولاء المطلق، أو العداء المطلق.. وكأن الحياة لا تعرف إلا اللونين الأبيض والأسود، ولا تعترف بما بينهما من درجات متعددة، والواقع الإنساني مختلف تماماً فيه إمكانية التصالح مع بعض ما يقوله الآخر، أو الاختلاف مع بعض ما يقوله، أما تصنيف الآخرين بشكل مطلق، فهو الخطأ الأكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثنائية لا تقتصر على السياسة وحدها، بل تمتد إلى الدين والثقافة والاجتماع، وحتى العلاقات الشخصية، فمنذ مراحل مبكرة في التعليم، يتلقى البعض رسائل مباشرة أو غير مباشرة، تصور المختلف باعتباره خصماً محتملاً أو تهديداً قائماً.. </div></p><p class='article-text'>المختلف في الرأي أو المذهب أو الثقافة، أو حتى في بعض أنماط الحياة، يتحول بسهولة إلى موضوع للريبة والحذر، بدلاً من أن يكون شريكاً في الحوار، أو جزءاً طبيعياً من التنوع الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثنائية ليست جديدة، فقد عرفتها مجتمعات كثيرة في التاريخ، إلا أن المجتمعات التي نجحت في التطور، استطاعت مع الزمن أن تبني مؤسسات، وتصدر قوانين، وتخلق آليات تسمح بوجود مساحات بين الأبيض والأسود، أما المجتمعات التي بقيت أسرى الثنائية، غالباً ما تجد نفسها في حالة صراع دائم، لأن كل اختلاف يتحول إلى معركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هذه النظرة لا تنسجم مع حقائق التاريخ، ولا مع طبيعة المجتمعات الحديثة.. فحتى الدعوات الكبرى التي غيرت مسار التاريخ، لم تواجه مجتمعاتها بخيارين متقابلين، كانت هناك دائماً مناطق رمادية ومواقف متدرجة، وأشخاص يتفقون في جانب، ويختلفون في جانب آخر.. وكانت هناك تسويات ومراجعات وحلول وسطى، ساهمت في استقرار المجتمعات وتقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم اليوم، أصبحت إدارة الاختلاف مهارة أساسية من مهارات النجاح الوطني.. فالمجتمعات التي استطاعت تحقيق التنمية والاستقرار، لم تفعل ذلك لأنها ألغت الخلافات، بل لأنها تعلمت كيف تديرها..</div></p><p class='article-text'>أدركت أن الاتفاق الكامل بين البشر مستحيل، وأن الحكمة لا تكمن في إزالة التباين، بل في تنظيمه، وتحويله إلى مصدر قوة وإبداع، بدلاً من أن يكون سبباً للصراع الدائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة الثنائية تجعل الحوار صعباً.. فعندما ينظر كل طرف إلى الآخر باعتباره خصماً وجودياً، يصبح الاستماع إليه نوعاً من التنازل، ويصبح البحث عن أرضية مشتركة ضرباً من الضعف.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، تتحول الساحة العامة إلى مساحة للاتهامات المتبادلة، بدلاً من أن تكون مساحة لتبادل الأفكار.. وهنا تضيع الفرص، وتتراكم الأزمات، وتزداد الفجوة بين الواقع ومتطلبات التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع يقدم لنا درساً مختلفاً تماماً.. فالبشر يتعاملون يومياً مع أشخاص يختلفون معهم في بعض القضايا، ويتفقون معهم في قضايا أخرى.. والدول الناجحة نفسها تبني علاقاتها الخارجية على المصالح المشتركة، رغم وجود خلافات كبيرة أحياناً، فلا أحد يشترط التطابق الكامل من أجل التعاون، ولا أحد يلغي الآخر لمجرد الاختلاف معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التقدم الحقيقي يبدأ عندما نعترف بأن بين الصديق والعدو مساحات واسعة من الحلول الوسطى، وبين الاتفاق والخلاف درجات متعددة من الاستجابة، وبين القبول والرفض خيارات كثيرة..</div></p><p class='article-text'>كما يبدأ عندما نتعلم احترام قناعات الآخرين، دون أن نتخلى عن قناعاتنا، وعندما نبحث عن المشتركات، بدلاً من الانشغال الدائم بتعظيم الفوارق. أهم معارك الإصلاح الفكري في عالمنا العربي، ليست معركة ضد الآخر، بل معركة ضد هذه الثنائية الجامدة، التي تختزل العالم في خيارين متناقضين.. فطالما بقينا أسرى منطق «معي أو ضدي»، سنظل نحارب طواحين الهواء، بينما يتحرك العالم من حولنا نحو مزيد من العقلانية والتعددية، والقدرة على التعايش مع الاختلاف.</p>

أسرى الثنائية.. لماذا نعجز عن رؤية المساحة الوسطى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العقود الأخيرة، ومع الانفجار المعرفي الذي رافق الثورة الرقمية، ساد اعتقاد واسع بأن البشرية دخلت عصر المعرفة المفتوحة، وظن البعض أن الوصول السهل إلى المعلومات بلا قيود سوف يقود بالضرورة إلى مجتمعات أكثر وعياً وعقلانية، وأفراد أكثر قدرة على اتخاذ القرار السليم، غير أن التجربة العملية كشفت وجهاً آخر للصورة، وأظهرت أن وفرة المعلومات لا تعني بالضرورة وفرة المعرفة، فكما حمل هذا التحول فوائد كبيرة في التعليم والبحث والتواصل، حمل معه أيضاً ظاهرة جديدة يمكن تسميتها بـ«التلوث المعرفي»، وهي ظاهرة لا تقل خطورة عن أشكال التلوث الأخرى، لأنها تستهدف العقل مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التلوث المعرفي لا يعني غياب المعلومات، أو نقصها، بل العكس، يعني تدفقها بكميات هائلة، دون تدقيق أو تمحيص، واختلاط الحقيقة بالرأي، والعلم بالتخمين، والخبرة بالادعاء، وهو أمر يجعل الفرد محاطاً بكم من الرسائل المتناقضة، التي يصعب معها التمييز، ففي الماضي كانت عملية النشر تمر عبر مؤسسات أكاديمية أو إعلامية تفرض قدراً من المراجعة والمسؤولية، أما اليوم فأصبح بإمكان أي شخص أن يحمل هاتفاً وميكروفوناً وسماعة رأس، ثم يقدم نفسه خبيراً في الطب أو الاقتصاد أو السياسة أو التربية أو العلاقات الاجتماعية. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية، لأن الرأي الشخصي يتحول أحياناً إلى حقيقة مزعومة يتلقاها آلاف الناس دون مساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال الصحي تتجسد هذه الظاهرة بصورة واضحة، فهناك من يقدم وصفات غذائية باعتبارها الطريق الوحيد للصحة الجيدة، ويطالب الناس بالامتناع عن أطعمة أو الإكثار من أخرى، دون سند علمي راسخ، وبعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك حين يحذر من الأدوية والعلاجات الطبية، ويدعو إلى بدائل غير مثبتة. وقد دفعت هذه النصائح الخاطئة بعض الناس إلى مضاعفات خطيرة، بل إلى فقدان حياتهم. آخرون يقدمون لك خمس ظواهر إن وجدت فأنت مصاب بكذا من الأمراض، ما يجعل المتلقي في هلع، كل ذلك دون رقيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الاجتماعي تنتشر وصفات جاهزة للحياة الأسرية والعلاقات الإنسانية الناجحة والفاشلة. هناك من يحدد للمرأة صفات مثالية تقوم على الطاعة المطلقة والخضوع الكامل، وآخرون يرسمون صورة للرجل المثالي أنها تقوم على القسوة والغلظة، وبعضهم يحول أموراً شكلية إلى معايير للحكم على البشر، فيناقش المظهر أو الصلع أو تفاصيل ثانوية وكأنها أساس النجاح أو الفشل. وهكذا تنتقل الانطباعات الشخصية إلى أحكام عامة، يجري تداولها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السياسة، فالأمر أكثر تعقيداً، فكم من فكرة جرى ترويجها دون دليل منطقي، ثم تحولت مع التكرار إلى قناعة لدى قطاعات واسعة من الجمهور. ومع سرعة تداول الأخبار والشائعات وتزييف الصور، أصبح من السهل صناعة رأي عام قائم على الانفعال لا على الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح التلوث المعرفي مؤثراً في القرارات، وربما في مستقبل المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المنصات الرقمية جانباً من المسؤولية، لأن آلياتها تكافئ الإثارة أكثر مما تكافئ الدقة، فالمعلومة الصادمة تجذب المتابعين، أما المعلومة الدقيقة فتحتاج إلى وقت وصبر، لذلك يحقق أصحاب الادعاءات الجريئة انتشاراً واسعاً، بينما يتراجع صوت المختص الذي يقدم معرفة متوازنة ومبنية على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجيال السابقة عانت من ندرة المعلومات، أما جيل اليوم فيعاني من صعوبة فرزها، ولذلك لم تعد المشكلة في الوصول إلى المعرفة، بل في القدرة على التمييز بينها وبين الضجيج المحيط بها. إن العقل النقدي أصبح ضرورة يومية، والشك المنهجي في الادعاءات غير الموثقة بات وسيلة للدفاع عن النفس والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة التلوث المعرفي لا تتحقق بالمنع أو الوصاية، بل بنشر ثقافة التحقق، واحترام التخصص، وتقدير الدليل العلمي، فكلما اتسعت مصادر المعلومات ازدادت الحاجة إلى عقل متزن قادر على الفرز والاختيار. ومن دون ذلك سنجد أنفسنا أمام عالم يفيض بالكلام، ويعاني في الوقت ذاته من ندرة الحكمة.</div></p>

كلما اتسعت مصادر المعلومات ازدادت الحاجة إلى عقل متزن

التلوث المعرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العصر الرقمي قد تصبح الكذبة أكثر سرعة من الحقيقة نفسها.. فلا يحتاج إشعال الكراهية اليوم إلى جيوش جرارة أو إذاعات تعبئة كلاسيكية، كما كان الحال في القرن الماضي.. يكفي هاتف ذكي وبرنامج تركيب صور وقليل من الغضب المختزن في النفوس، حتى تتحول صورة مفبركة أو مقطع مزيف إلى مادة لإثارة الضغائن بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسابيع الأخيرة انتشرت في فضاء الإعلام الرقمي صور تدعي إقامة زواج بين فتاتين في إحدى الدول، وأي متابع يملك الحد الأدنى من المعرفة التقنية يدرك بسهولة أنها صور مركبة عبر الذكاء الاصطناعي أو برامج التلاعب الرقمي.. غير أن المشكلة لم تكن في الصورة نفسها، بل في سرعة استقبالها وترويجها وكأنها حقيقة مكتملة؛ فقد استقبلها السذج على أنها حقيقة وصدحت الأنفس بالكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبرز مثال التزاوج الخطير بين الذكاء الاصطناعي والغباء الإنساني، الأول ينتج الأكاذيب بإتقان متزايد، والثاني يمنحها الحياة والانتشار والتصديق. اللافت أن بعض من يقدمون أنفسهم باعتبارهم حراس الفضيلة وقعوا في الفخ بسهولة، فانهالت الاتهامات على مجتمع كامل، وجرى التعميم على دولة بأكملها، ووصل الأمر لدى بعض المتحمسين إلى لغة التكفير والانحلال الأخلاقي.. وكأن ملايين البشر يمكن اختزالهم في صورة مجهولة المصدر أو مقطع لا تتجاوز مدته ثواني معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست حالة منفردة، فقد انتشرت خلال السنوات الماضية مقاطع مزيفة عن حفلات صاخبة، أو إساءات دينية، أو مظاهر بذخ مبالغ فيها، أو تصرفات فردية شاذة يجري تقديمها باعتبارها الصورة الحقيقية لمجتمعات بعينها، وفي كثير من الأحيان يتم اقتطاع مشاهد من دول أخرى، أو إعادة تركيبها تقنياً، ثم ضخها عبر حسابات منظمة أو أفراد مدفوعين بالرغبة في الإثارة أو الشهرة أو التشفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر أن بعض الجمهور العربي يسهم، بحسن نية أحياناً، في نشر هذه المواد، فثقافة إعادة الإرسال أصبحت أقوى من ثقافة التحقق.. والرغبة في الظهور أو تحقيق التفاعل السريع، بعكس التأني، تدفع كثيرين إلى تداول مواد سامة دون إدراك لأبعادها السياسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة هنا ليست أخلاقية فقط، بل سياسية بامتياز.. ففي أوقات الصراعات الكبرى، تصبح الحرب على الصورة الذهنية أخطر من الحرب العسكرية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، مثلاً، محاولة مستمرة لشيطنة دول الخليج ومجتمعاتها، عبر تصويرها باعتبارها كيانات منفصلة عن محيطها العربي، أو مجتمعات غارقة في الترف والخلاعة، أو دولاً بلا قضية ولا هوية. </div></p><p class='article-text'>ومع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد دخول إسرائيل والولايات المتحدة في المواجهة مع إيران، جرى استغلال هذه الأجواء لتوسيع دائرة التحريض ضد الخليج، الهدف النهائي واضح: خلق بيئة نفسية عربية تعتبر أن أي ضرر يصيب هذه الدول أمر مستحق، أو على الأقل لا يستحق التعاطف.. وهذه أخطر مراحل صناعة الكراهية، أي تحويل الضحية المحتملة إلى متهم في وعي الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يعلمنا أن الشيطنة المنظمة كانت دائماً تمهيداً للعزل أو العنف أو التبرير الأخلاقي للإضرار بالآخرين.. وقد شهد العالم نماذج كثيرة لذلك، من الدعاية النازية ضد اليهود، إلى حملات الكراهية العرقية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.</div></p><p class='article-text'>تبدأ القصة غالباً بصورة نمطية أو إشاعة أو نكتة ساخرة، ثم تتراكم حتى تصبح حقيقة في الوعي الجمعي. المؤسف أن بعض العرب يشاركون في هذه العملية ضد مجتمعاتهم الشقيقة، إما بدافع الغضب السياسي، أو الحسد الاجتماعي، أو الإرث الأيديولوجي الذي يرى في نجاح الخليج الاقتصادي سبباً للاستفزاز لا للإعجاب.. صحيح أن دول الخليج ليست مجتمعات مثالية، فلا توجد دولة بلا أخطاء أو سلبيات، لكن تحويل الأخطاء الفردية الحقيقية أو المفبركة إلى أداة لتشويه شعوب كاملة هو انحدار أخلاقي ومعرفي خطير.</p><p class='article-text'>في النهاية، المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي وحده، بل في قابلية بعض البشر لأن يتحولوا إلى أدوات مجانية لنشر الكراهية.. فالتقنية بلا عقل نقدي قد تصبح مصنعاً للأوهام، وبوابة مفتوحة لتحطيم الثقة بين المجتمعات العربية.</p>

صناعة الكراهية.. ذكاء اصطناعي وغباء إنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا مناص من القول إن القضية الفلسطينية بكل ما تحمله من آلام، ظلت عبر عقود طويلة محور العقل العربي السياسي، وتتشكل حولها المواقف الشعبية، وتُختبر عندها صدقية الشعارات. فهي ليست مجرد قضية سياسية، بل رافعة وجدانية عميقة، تختلط فيها الهوية بالتاريخ، والعدل بالظلم، غير أن هذه المكانة الرفيعة جعلتها في الوقت ذاته هدفاً مفتوحاً لمحاولات التوظيف والاستثمار السياسي الفج من أطراف متعددة، كان أبرزها في العقود الأخيرة، النظام الإيراني بعد ثورته عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البدايات، استبشرت القيادة الفلسطينية المعترف بها دولياً بما بدا وكأنه حليف جديد، يرفع لواء العداء لإسرائيل، والإنصاف للفلسطينيين، ويعلن دعمه الصريح للقضية، لكن شهر العسل لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما تكشفت الفوارق بين منطق الدولة الوطنية الفلسطينية التي تسعى إلى استقلال قرارها، ومنطق الثورة الإيرانية التي كانت تبحث عن تابعين لا عن حلفاء متكافئين، وهنا بدأ الجفاء بين السلطة الفلسطينية والدولة الإيرانية الجديدة، لتنتقل طهران إلى البحث عن قنوات بديلة، فوجدت ضالتها في بعض الفصائل التي قبلت أن تكون جزءاً من مشروع أوسع، يتجاوز حدود فلسطين نفسها، ويخدم المشروع الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التحول لم تعد القضية الفلسطينية في الخطاب الإيراني غاية بحد ذاتها، بل أصبحت وسيلة ضمن أدوات النفوذ الإقليمي، أي أنها تحولت من قضية تحرر وطني، إلى ورقة في لعبة التوازنات، تستخدم عند الحاجة، وتهمل عند تغير الأولويات.. وهذه النقلة هي بيت القصيد في فهم ما يمكن تسميته اللعب على العقل العربي، حيث تستدعى فلسطين لاستثارة المشاعر، بينما تدار السياسة بمنطق المصالح الإيرانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاهد الأول على هذا التناقض، برز بوضوح في أحداث السابع من أكتوبر 2023، حين دخلت حركة حماس في مواجهة غير متكافئة مع إسرائيل، دفعت فيها غزة أثماناً بشرية ومادية باهظة.. فالملاحظة التي لا يمكن تجاوزها، أن الدعم الذي رُوّج له طويلاً، لم يتحول إلى فعل حقيقي عند لحظة الاختبار الكبرى. لم تستخدم الترسانة الصاروخية الإيرانية، ولم يحدث تدخل يغير موازين القوى، بل تركت غزة تواجه مصيرها وحدها.. بل وصل الأمر أن يعلن عبد اللهيان وزير الخارجية وقتها، أن طهران على استعداد أن تكون مكاناً لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، في إشارة للمجتمع الدولي أنها محايدة في الصراع!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشاهد الثاني، فيتمثل في التناقض الواضح في الموقف من علاقات الدول العربية مع إسرائيل، فمن جهة تُشن حملات نقد حادة من طهران على بعض الدول، وتُصوَّر علاقاتها بإسرائيل باعتبارها خيانة للقضية، بينما من جهة أخرى، تُغض الطرف، بل ويجري الإشادة بدول لها علاقات قائمة أو قنوات تواصل مباشرة مع إسرائيل، إذا ما اقتضت المصلحة السياسية ذلك. هذا الكيل بمكيالين، يكشف أن المعيار ليس ثابتاً أخلاقياً، بل حساب مصلحة متغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال هذين الشاهدين، تتضح الصورة أمام القارئ الفطن، أن فلسطين في هذا السياق ليست سوى ورقة تفاوض، تستخدم لتحسين الشروط في صراعات أخرى، أو لتعزيز النفوذ في الإقليم، أما العداء لإسرائيل، فهو في كثير من الأحيان وسيلة تعبئة، لا استراتيجية تحرير.. وهنا يكمن الخطر الحقيقي، إذ يتحول الوعي العربي إلى ساحة مفتوحة للتأثير فيه، تُحرَّك فيها المشاعر بعيداً عن قراءة الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية العقل العربي اليوم، لا تعني التخلي عن فلسطين، بل على العكس، تعني إعادة وضعها في سياقها الصحيح، كقضية شعب يسعى إلى حقوقه المشروعة، بعيداً عن التوظيف الإقليمي.. فالقضية العادلة لا تحتاج إلى من يستثمرها، بل إلى من يحفظها من الاستغلال.. وبين العاطفة الصادقة والسياسة الباردة، تبقى الحاجة ملحة إلى وعي يميز بين من يدعم فعلاً، ومن يوظف قولاً.</div></p><p class='article-text'><br></p>

فلسطين في ميزان التوظيف السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب في الخليج لم تعد فقط ما يُرى بالعين من صواريخ ومسيّرات، صبت وابلاً من الحمم على مدن الخليج، ولا ما يُسمع من دوي الانفجارات.. هناك حرب أخرى أكثر هدوءاً، لكنها أشد أثراً لأنها تستهدف العقول قبل الأوطان.. حرب تُشن باللغة العربية، ومن داخل الفضاء الثقافي ذاته، وتديرها مجموعات يمكن وصفها بـ«الإخوة الأعداء»، تستثمر كل حدث لتعيد صياغته بقناع زائف من الكذب، حتى يبدو وكأنه حقيقة مستقرة، نكاية وتشفياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة هذه الحرب أنها لا تأتي من خارج السياق، بل من داخله.. تُستخدم اللغة ذاتها، والمفردات ذاتها، وأحياناً المرجعيات الثقافية المشتركة.. هذا ما يجعلها أكثر قابلية للانتشار، حين يتلقى المتلقي رسالة بلغته، ومنسجمة ظاهرياً مع قناعاته تقل مقاومته لها. هنا تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسارح مفتوحة، يُعاد فيها إنتاج الرواية، لا كما حدثت، بل كما يراد لها أن تُفهم، بل إن بعضهم يستدعي ما قال بعض أهل الخليج في أوقات سابقة ليدلل على سرديته، في الوقت الذي يعرف الجميع أن ليس كل ما قيل صحيحاً لا يقبل الجدل، ولكنه التوظيف من أجل دق إسفين الفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكالية الأكبر ليست في صانع الرسالة، بل في ناقلها.. فبعض المستخدمين، بدافع الجهل أو ضعف المناعة المعرفية، يتحولون إلى وسائط مجانية لنشر هذه السرديات.. تتنقل القصة من منصة إلى أخرى، تُختصر، ثم تُضاف إليها تفاصيل، حتى تتشوه الحقيقة بالكامل.. ومع الوقت، تتشكل «حقائق بديلة» تجد لها جمهوراً يدافع عنها رغم هشاشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يقدم كتاب «المتلاعبون بالعقول» الصادر عن سلسلة عالم المعرفة في وسط ثمانينيات القرن الماضي إطاراً تحليلياً مهماً لهذا النوع من المواقف.. يوضح الكتاب كيف أن التأثير في الرأي العام لا يعتمد فقط على الكذب المباشر، بل على إعادة ترتيب الحقائق، وتقديم أجزاء منها، وإخفاء أجزاء أخرى. كما يشير إلى أن التكرار هو الأداة الأكثر فاعلية، فالفكرة مهما كانت ضعيفة تكتسب مصداقية زائفة إذا ما تكررت بما يكفي.. وهذا ما نراه يومياً في الفضاء الرقمي العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي أضاف بعداً جديداً لهذه الحرب.. لم يعد الأمر مقتصراً على نصوص مضللة، بل دخلنا مرحلة «الأدلة المصطنعة».. صور مفبركة تجمع شخصية معروفة مع نقيضها، مقاطع فيديو مركبة، أصوات مقلدة، كلها تُستخدم لإضفاء مصداقية على روايات زائفة. حين يرى المتلقي «دليلاً بصرياً»، تتراجع قدرته على الشك، ويصبح أكثر قابلية للتصديق.. وهنا تكمن الخطورة، لأن الكذب لم يعد مجرد ادعاء، بل أصبح «مدعماً» بأدوات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لدول الخليج، هذه الحرب ليست ترفاً فكرياً يمكن تجاهله.. تأثيرها يتجاوز الرأي العام إلى إحداث الخلل في تماسك المجتمع ذاته.. حين تتآكل الثقة، وتنتشر الشكوك، يصبح من السهل إحداث تصدعات داخلية.. وهذا ما تسعى إليه تلك الحملات: ليس فقط تشويه الصورة، بل إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تبدو المواجهة دون المستوى المطلوب.. لا يزال التعامل مع هذه الحرب يتم بردود أفعال متفرقة، لا ضمن استراتيجية متكاملة، على صعيد المؤسسات.. هناك حاجة إلى بناء «مناعة معرفية» تبدأ من التعليم، وتعزز التفكير النقدي، وتعلم الأفراد كيف يميزون بين الخبر والمعلومة، وبين الرأي والدعاية، بل الاستجابة الفورية لتكذيب الادعاء، وبين حكمة تجاهله، حيث ينمو ويستقر، كما أن الإعلام التقليدي مطالب باستعادة دوره، ليس فقط في نقل الخبر، بل في تفسيره وتفكيكه، ومطاردة الأخبار المدسوسة والكاذبة. المعركة هنا ليست بين حقيقة وكذبة فقط، بل بين وعي وغفلة.. ومن ينتصر في هذه المعركة، لا يملك فقط الرواية، بل يملك القدرة على توجيه المستقبل، وحماية المجتمع من الاختراق في وقت عصيب.</div></p>

الحرب الخفية على الخليج.. عقول تُستهدف قبل الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الحروب مجرد لحظة اشتباك عسكري، بل هي نقطة تحول تمتد آثارها لعقود، خصوصاً في دول العالم الثالث، حيث هشاشة الاقتصاد وضعف المؤسسات والبني التحتية، ولعل استدعاء ما قاله الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منذ فترة عن أن جذور الأزمة الاقتصادية في مصر أنها تعود إلى حرب 1967 التي استنزفت الاقتصاد المصري، ذلك القول الصريح يفتح الباب أمام سؤال أكثر إلحاحاً اليوم: ماذا ستفعل حرب الأربعين يوماً بإيران؟ وكم من الزمن تحتاج إليه دولة تعرضت لدمار واسع كي تستعيد توازنها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة المصرية تقدم نموذجاً واضحاً، فالهزيمة في 1967 لم تكن مجرد خسارة عسكرية، بل كسرت بنية الاقتصاد، وأعادت توجيه الموارد نحو إعادة بناء الجيش على حساب التنمية. استمر ذلك سنوات طويلة وتراكمت الديون، وتراجعت القدرة الإنتاجية، حتى بعد حرب 1973 وما حملته من استعادة معنوية، ظل الاقتصاد المصري يعاني من آثار تلك الصدمة الأولى لعقود، وهو ما أشار إليه السيسي بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا انتقلنا إلى إيران، فإن الصورة تبدو أكثر تعقيداً، فالحرب الأخيرة وإن كانت محدودة زمنياً، إلا أن آثارها البنيوية قد تكون عميقة، البنية التحتية، التي تستهدف في مثل هذه الحروب لا تبنى بسهولة، منشآت الطاقة، شبكات النقل، القدرات الصناعية، الجامعات، وحتى الثقة الداخلية والخارجية بالاقتصاد، هذه العناصر حين تتضرر لا تعود إلى سابق عهدها بسرعة، بل تحتاج إلى سنوات طويلة من الاستقرار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الحديث يقدم أمثلة متعددة، العراق بعد حربه مع إيران في الثمانينيات، خرج مثقلاً بالديون، ومع أن الحرب انتهت عام 1988 إلا أن آثاره الاقتصادية والسياسية ظلت تتفاعل حتى سقوط النظام في 2003، بل يمكن القول، إن تلك الحرب الطويلة كانت من الأسباب التي دفعت العراق لاحقاً إلى مغامرات أخرى، بحثاً عن موارد أو تعويض خسائر، وبالتالي الدخول في حروب مزقت العراق، وأفقرت العراقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثال آخر عانت سوريا بعد 2011 من تدمير واسع، ولم تفلح فترة الهدوء النسبي الأخيرة في إعادة الاقتصاد إلى مساره، فالخسارة لم تكن فقط في البنية التحتية، بل في هجرة الكفاءات، وتآكل رأس المال الاجتماعي، وتفكك السوق الداخلية، وهي عوامل تجعل التعافي عملية بطيئة ومعقدة قد تمتد لأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في حالات أقل حدة، مثل لبنان بعد حرب 2006، احتاج الاقتصاد إلى سنوات ليستعيد بعض عافيته، قبل أن تعصف به أزمات أخرى، ما يؤكد أن التعافي ليس مجرد إعادة إعمار مادي، بل يتطلب بيئة سياسية مستقرة وثقة دولية، وهما عنصران غالباً ما يكونان نادرين في دول الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لإيران، فإن التحدي لا يقتصر على إعادة الإعمار، بل يشمل أيضاً إعادة تعريف أولوياتها الاقتصادية والسياسية، فالدولة التي تنفق مواردها على التمدد الخارجي قد تجد نفسها مضطرة للانكفاء نحو الداخل، وهو تحول ليس سهلاً لا سياسياً ولا اجتماعياً، كما أن العقوبات الدولية إن استمرت أو تشددت، ستضاعف من كلفة التعافي وتطيل أمده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب ليست لعبة حناجر بل كلفة الخداع! من هنا فإن تقدير مدة التعافي ليس مسألة حسابية بسيطة، قد تحتاج إيران إلى عقد أو عقدين لتجاوز الآثار المباشرة، لكن استعادة مستوى تنموي مستقر قد يتطلب زمناً أطول، خصوصاً إذا لم تحدث مراجعات جذرية في السياسات، فالحروب لا تنتهي بتوقف إطلاق النار، بل تبدأ بعدها مرحلة أكثر صمتاً لكنها أشد قسوة: مرحلة دفع الفاتورة. دروس العالم الثالث متشابهة إلى حد بعيد، الحرب قرار لحظي، لكن كلفتها زمن طويل، وما بين لحظة الانفجار وبداية التعافي تضيع سنوات من عمر الشعوب، وتُهدر فرص كان يمكن أن تغير مسار التاريخ.</div></p>

تكلفة الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس اللبناني جوزيف عون، في خطابة الأخير وضع النقاط على الحروف: «لبنان لا تابع ولا ساحة». في كل مرة يطرح السؤال بإلحاح في كل منعطف لبناني حاد، هل يمكن مخاطبة قيادة «حزب الله» بالعقل السياسي الذي يقوم على حسابات الدولة ومصالح المجتمع، أم أن هذا النداء يقع خارج بنية تنظيم تشكل أصلاً على فكرة تتجاوز حدود الوطن وامتلاك الحقيقة المطلقة؟، هذا السؤال لم يعد نظرياً، بل فرضته وقائع متكررة تتجسد اليوم في مشاهد النازحين من الجنوب ثم العائدين إليه، في حركة دائبة تختصر كلفة الخيارات التي اتخذها الحزب. هذه الطوابير البشرية التي تنتمي في غالبيتها إلى البيئة الاجتماعية للحزب، تعكس مفارقة صعبة: جمهور يتحمل الخسارة، وقيادة تعيد تعريفها، فبين الواقع كما يعاش، والخطاب كما يقدم، مسافة تتسع كلما اشتدت الأزمات.. هنا تتعطل أدوات العقل، لأن النقاش لا يدور حول الوقائع، بل حول سرديات تعاد صياغتها لتبريرها. منذ صعود «حزب الله» لاعباً مركزياً، دخل لبنان في مسار استنزاف متعدد الأبعاد.. تراجعت سيادة الدولة وتعمق الانقسام المجتمعي وتآكل الاقتصاد حتى وصل إلى حافة الانهيار.. لم يكن ذلك وليد لحظة، بل نتاج تراكمات شاركت فيها عوامل عدة من بينها استثمار المظلومية الاجتماعية وتسييس العقيدة، وبناء شبكة مصالح مادية، واحتكار التمثيل السياسي، إلى جانب خطاب تعبوي يخلط بين الواقع والوهم. هذا التداخل صنع ظاهرة يصعب تفكيكها بأدوات السياسة التقليدية، فالحزب ليس مجرد فاعل سياسي يمكن التفاهم معه وفق قواعد الدولة، ولا هو فقط قوة عسكرية يمكن احتواؤها، بل هو كيان مركب يستند إلى مرجعية خارجية فاعلة، هذه الازدواجية تمنحه قدرة على الاستمرار حتى عندما تتعارض خياراته مع المصلحة الوطنية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى خطاباته، يلحظ المتابع حجم الوعود التي صيغت لجمهوره، وحجم الفجوة بينها وبين الواقع.. رفع شعار تحرير فلسطين، لكن النتيجة كانت دماراً واسعاً في غزة، وامتداداً للصراع ألحق أذى مباشراً بلبنان، وقيل إن الردع قائم، لكن الوقائع أظهرت أن كلفته البشرية والمادية تتزايد على المجتمع الذي يفترض حمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تتجلى أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الخطاب. حين يقدم الكلام بوصفه بديلاً عن الفعل، وحين تتحول الخسارة إلى انتصار بمجرد الإعلان، فإن أي حوار عقلاني يفقد أرضيته.. فالعقل يحتاج إلى معيار مشترك لقياس النتائج، بينما يقوم الخطاب الأيديولوجي على إعادة تعريف هذا المعيار بما يخدم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو الدولة اللبنانية رغم ضعفها أقرب إلى منطق البقاء، هناك إدراك متزايد لدى قطاعات واسعة أن استمرار هذا المسار يعني مزيداً من التفكك، لذلك يظهر توجه نحو خيارات أقل كلفة، حتى وإن بدت صعبة، مثل البحث عن تهدئة أو تسويات تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار، وتمنع الانزلاق إلى ما هو أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التوجه يصطدم بواقع أن القرار السيادي لم يعد محصوراً في مؤسسات الدولة، فوجود فاعل مسلح يمتلك قراره المستقل، ويرتبط بأجندة إقليمية، يجعل أي محاولة لإعادة التوازن عملية معقدة، وهنا يعود السؤال: هل يكفي مخاطبة هذا الفاعل بالعقل؟، الجواب الواقعي يشير إلى أن الخطاب العقلاني وحده لا يغير السلوك.. التغيير يحدث عندما تتبدل موازين الكلفة والمنفعة، وعندما يدرك صانع القرار أن الاستمرار في النهج القائم أصبح عبئاً عليه لا رصيداً له. وقد وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى ذلك دون هذا الخطاب. </div></p><p class='article-text'>تبقى الدعوات إلى العقل أقرب إلى الأمنيات منها إلى السياسات القابلة للتحقق. لبنان اليوم أمام خيارين واضحين: إما البقاء في دائرة الوهم، حيث تستبدل الدولة بالسردية الخرافية، أو الانتقال إلى منطق الدولة، حيث تقاس السياسات بنتائجها. بين هذين المسارين يقف المجتمع اللبناني مثقلاً بالخسائر، فيما يثبت الواقع أن الأوطان لا تدار بالشعارات، بل بحسابات دقيقة تضع الإنسان أولاً.. لذلك فإن لبنان بخطاب الرئيس يخرج من كونه ساحة إلى وطن.</p>

حين يصبح الوهم بديلاً عن الدولة في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تختلط فيها الأصوات وتضيع فيها البوصلة، يبرز بين حين وآخر خطاب يكشف ما كان مستتراً، ويظهر ما يجري تداوله في الغرف المغلقة إلى العلن. البيان الصادر في مجلة «المجتمع» الكويتية، الأسبوع الماضي، بما حمله من فقرتين واضحتين، هو مؤشر على تحول في وعي بعض تيارات الإسلام الحركي، أو على الأقل مراجعة جزئية لخطاب ظل لسنوات طويلة يخلط بين السياسي والديني، ويضفي على المواقف السياسية قداسة لا تحتمل النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفقرة الأولى من البيان هي إدانة الاعتداءات الإيرانية، وتضع أمن الكويت خطاً أحمر لا يقبل المساومة، وهي لغة مباشرة تبتعد عن الرماديات التي اعتادها كثير من الخطاب الأيديولوجي. أما الفقرة الثانية، فهي أكثر عمقاً، إذ تفكك الربط التقليدي بين القضية الفلسطينية وتنظيم بعينه «حماس»، وتعيدها إلى إطارها الطبيعي: قضية شعب وأمة، لا تختزل ولا تحتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول، إن قُرئ بتمعن، ينسجم مع ما ذهب إليه عدد من الكتاب والمحللين منذ سنوات، من أن إيران نجحت في توظيف القضية الفلسطينية ضمن مشروعها الإقليمي، لا بوصفها التزاماً أخلاقياً، بل أداة نفوذ وتوسع. وهنا تكمن الإشكالية الكبرى: حين تتحول القضايا العادلة إلى أوراق في صراع النفوذ، تفقد نقاءها، ويعاد تشكيلها وفق مصالح اللاعبين لا وفق حقوق أصحابها. من هذا المنظور يصبح من الضروري التمييز بين دعم قضية عادلة وبين الانخراط في مشروع سياسي يستخدم تلك القضية غطاء لأهداف أخرى. الخلل الأعمق لا يكمن فقط في توظيف القضايا، بل في الخلطة السامة التي مزجت الدين بالسياسة بطريقة أضرت بكليهما. حين يستدعى الدين لتبرير موقف سياسي، يمنح ذلك الموقف حصانة زائفة، ويغلق باب النقاش حوله. وحين تلبس السياسة لباس العقيدة، يتحول الخلاف السياسي إلى صراع وجودي، لا يقبل التسويات ولا الحلول الوسط. هذه المعادلة هي التي غذت كثيراً من صراعات المنطقة، وحولتها من نزاعات قابلة للإدارة إلى حروب مفتوحة لا تنتهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب، من لبنان إلى العراق إلى اليمن، أن تسييس المذهب أو تمذهب السياسة يؤدي في النهاية إلى النتيجة ذاتها: إضعاف الدولة، تفكيك المؤسسات، وتغذية الانقسامات المجتمعية. الدولة الحديثة بطبيعتها تقوم على المواطنة والقانون والمؤسسات، لا على الولاءات المذهبية أو الاصطفافات العقائدية. وعندما تتراجع هذه الأسس لصالح هويات فرعية، يصبح من الصعب بناء نظام سياسي مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، فإن أهمية الأصوات التي بدأت تميز بين الديني والسياسي لا تكمن فقط في مضمونها، بل في توقيتها أيضاً. المنطقة تقف على مفترق طرق، بين الاستمرار في دوامة الصراعات الأيديولوجية، أو الانتقال إلى مرحلة جديدة يعاد فيها الاعتبار للدولة كمؤسسة جامعة، وللسياسة كفن لإدارة الاختلاف لا تأجيجه. وهذا يتطلب شجاعة فكرية قبل أن يكون قراراً سياسياً، رفع الصوت اليوم، قبل الغد، ليس ترفاً بل ضرورة. لا بد من القول بوضوح إن الخلط بين الدين والسياسة قد خرب الأوطان، وأفسد المؤسسات، وقسم المجتمعات، وكان سبباً رئيسياً في الصراع الدموي الذي نعيشه منذ عقود. ولا بد أيضاً من إعادة الاعتبار للسياسة بوصفها مجالاً بشرياً قابلاً للخطأ والصواب، لا مجالاً مقدساً محصناً من النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهان الحقيقي ليس على تغيير الخطاب فقط، بل على ترجمته إلى ممارسة، فالكلمات مهما كانت واضحة، تظل ناقصة ما لم تتحول إلى سياسات تعزز الدولة، وتحمي المجتمع، وتفتح المجال أمام نقاش صحي يعترف بالتعدد ويحتضنه، عندها فقط يمكن القول إننا بدأنا نخرج من أسر تلك الخلطة السامة، ونتجه نحو أفق أكثر توازناً وعقلانية.</div></p>

حين تصبح العقيدة أداة سياسة تخسر الأوطان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أزمنة التوتر الإقليمي لا يقتصر الخطر على ما يأتي من الخارج، بل يتسلل أحياناً من الداخل عبر خطاب إعلامي يلبس ثوب التحليل، وهو في حقيقته تعبير عن هوى أيديولوجي متضخم. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة نماذج من هذا الخطاب لدى بعض الكتاب العرب والخليجيين، وهم يفسرون الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة وتأثيره في دول الخليج، فإذا به ينزلق من قراءة الواقع إلى إعادة إنتاج شعارات قديمة لا تسندها الوقائع، كما لا يقبلها العقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يقول أحدهم على شاشة تلفزيونية واسعة الانتشار إن مدن الخليج من زجاج، فهو لا يقدم تحليلاً بقدر ما يروّج لصورة ذهنية تضعف الثقة بالذات، وتبث شعوراً بالعجز وتثير الغثيان. وحين يكتب آخر أن ما يجري مؤامرة سياسية (مثل الحرب العراقية – الكويتية) فهو يقفز فوق تعقيد المشهد ليختزله في تفسير مريح أيديولوجياً، لكنه مضلل سياسياً، أو من يدعو لفك الارتباط الأمني مع دول كبرى، فهو يقع في مصيدة التضليل الإيراني، متجاهلاً مثلاً أن تركيا، وهي التي تحتفظ برابع جيش في العالم، لها مثل تلك الترتيبات مع دول كبرى، وغيرها كثير، مثل هذه الأطروحات قد تجد صدى لدى جمهور مشحون بأيديولوجيا سادت في فترة من الزمن، لكنها في النهاية لا تبني وعياً، بل تهدمه وتسبب تشوشاً في ذهن المتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة في هذا النمط من التفكير أنه يستبدل الواقع بالرغبة، ويقدم الانحياز الفكري على الوقائع الملموسة في ثياب تبدو وطنية، فالحرب الجارية لم تسعَ إليها دول الخليج، ولم تكن جزءاً من حساباتها الاستراتيجية، بل فرضت عليها بفعل تصعيد إقليمي معقد، كانت إيران أحد أبرز محركاته بطموحاتها التوسعية. ومن يتابع مسار الأحداث يدرك أن دول الخليج حاولت على مدى سنوات تجنب الانزلاق إلى المواجهة، وسعت إلى بناء توازنات تقلل من احتمالات الانفجار، وعندما انفجر الصراع كانت هي هدف التصويب الأكثر كثافة في خطة مبيتة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصواريخ والمسيّرات التي قدمت من إيران واستهدفت منشآت ومدناً خليجية، جاءت لتؤكد أن الواقع لا يقرأ بالشعارات. لقد اتجه الجزء الأكبر من هذه الهجمات نحو دول لم تعلن حرباً، ولم تشارك في عمليات عسكرية، بل سعت إلى حماية استقرارها الداخلي. تجاهل هذه الحقيقة من هؤلاء المحللين أو القفز عليها بتفسيرات مؤدلجة هو نوع من الوعي الكاذب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر من ذلك أن بعض الخطاب عاد ليحيي روايات قديمة، مثل الزعم بدعم خليجي لصدام حسين في حربه مع إيران، وهي روايات تفتقر إلى التوثيق، وقد صرح نزار الخزرجي، رئيس الأركان العراقي، بأن مساهمة الخليج كانت في حدها الأدنى، هذا النوع من الاستدعاء الانتقائي لا يهدف إلى الفهم، بل إلى التضليل، حتى لو كان على حساب الحقيقة، ومحاولة وضع دول الخليج، التي هي من المفروض أنها أوطانهم، في موضع المتهم لا الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يتجلى ما يمكن تسميته في العنوان «المحبِطون»، فهو ليس قراءة نية خاطئة، بقدر ما هو أدلجة فجّة، أو استرضاء لآخرين، أو تشفٍّ، لكنه في المحصلة يؤدي وظيفة مخربة، هي إضعاف الجبهة الداخلية وتشويش الوعي العام ليفقد الجمهور قدرته على التمييز بين الحق والباطل، وهو ما يرمي إليه أصحاب تلك الأفكار، سواء أكان وعياً منهم أم غباء مطلقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المسؤولية الفكرية اليوم تقتضي من الكاتب أو صاحب الرأي أن يقترب من الواقع ويتبين الخطر على وطنه ومجتمعه، لا أن يهرب منه، وأن يزن كلماته بميزان الحقيقة لا بميزان طلب الشهرة، فالوطن لا يُحمى بالشعارات ولا يذاد عنه بالتشهير، بل بوعي صادق يرى التحديات كما هي، ويواجهها بعقل بارد وإرادة مسؤولة.</div></p>

المحبِطون!

<p class='article-text'><div data-empty="false">المقترح أن يقرأ السياسي المعاصر كتاباً صغير الحجم هو «دروس التاريخ» للمؤرخين الأمريكيين ويل ديورانت وزوجته، اللذين كتبا السفر الضخم (قصة الحضارة) مكوناً من عدد من المجلدات، واستخلصا من ذلك السفر هذا الكتاب الصغير، والذي نُشر لأول مرة عام 1968، ثم أُعيدت طباعته مرات عدة لاحقاً بلغات مختلفة، منها العربية نشرته دار سعاد الصباح في الكويت. من يقرأ ذلك الكتيب يخرج منه بخلاصة كبيرة بحجم العالم المضطرب الذي نعيشه اليوم. فالكتاب، رغم أنه لا يتجاوز مئة صفحة تقريباً، هو في الحقيقة عصارة حضارات، وملخص تجارب إنسانية ممتدة عبر آلاف السنين، صيغت بلغة مكثفة لا تخلو من حكمة باردة، وأحياناً قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق ديورانت من فكرة بسيطة لكنها عميقة، أن التاريخ ليس سلسلة أحداث عشوائية، بل هو تكرار لأنماط بشرية ثابتة، تتغير أشكالها، ولا يتغير جوهرها. الإنسان هو هو، بأطماعه، ومخاوفه، وسعيه للسلطة، ورغبته في البقاء. ومن هنا، فإن فهم الماضي ليس ترفاً ثقافياً، بل ضرورة سياسية لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. أول الدروس التي يبرزها الكتاب هو أن الحضارات لا تسقط فجأة، بل تتآكل من الداخل قبل أن تُهزم من الخارج. الفساد، وتآكل القيم، واتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، كلها عوامل تجعل الدولة هشة، حتى وإن بدت قوية في ظاهرها. وهذه ملاحظة شديدة الأهمية في عالم اليوم، حيث تبدو بعض الدول متماسكة اقتصادياً أو عسكرياً، لكنها تعاني من تصدعات داخلية عميقة، تعوّض بشعارات أيديولوجية عالية الصوت فارغة المعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الثاني يتعلق بالاقتصاد، حيث يرى ديورانت أن التاريخ في جوهره يدور على الموارد والنفوذ. الحروب والثورات، والتحالفات، كثيراً ما تكون خلفها دوافع اقتصادية، حتى وإن غُلفت بشعارات دينية أو قومية. وهذا يفسر الكثير مما يحدث في عالمنا المعاصر، حيث تختلط المصالح الاقتصادية بالخطابات الأيديولوجية، فيبدو الصراع وكأنه صراع قيم، بينما هو في حقيقته صراع مصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث، فهو أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لبناء دولة مستقرة، فقد أثبت التاريخ أن الإمبراطوريات التي قامت على السيف وحده سرعان ما تهاوت، بينما تلك التي نجحت في بناء مؤسسات، وتحقيق قدر من العدالة والتنمية، استطاعت أن تعيش أطول. وهذا يضع أمام السياسي المعاصر معادلة دقيقة، قليلاً ما يتلفت إليها: الأمن ضروري، لكنه لا يغني عن الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ديورانت درساً رابعاً لا يقل أهمية، وهو أن الحرية والنظام في حالة شد دائم. فكلما زادت الحرية، تعرض النظام للاهتزاز، وكلما زاد التشدد في فرض النظام، تقلصت الحرية. الحكمة السياسية تكمن في إدارة هذا التوازن من خلال مؤسسات، لا في الانحياز الكامل إلى أحد الطرفين. وينتهي إلى القول إن الحرب ليست حدثاً طارئاً، بل حالة متكررة في التاريخ، السلام فترات قصيرة بين صراعات طويلة. كما أن الديمقراطية ليست نهاية التاريخ إذا سيطر عليها المال، أو ضعفت المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم اليوم، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الصراعات الجيوسياسية، تبدو دروس ديورانت أكثر راهنية من أي وقت مضى. فالدول التي لا تقرأ تاريخها، ولا تتعلم من تجارب غيرها، محكوم عليها بأن تعيد الأخطاء نفسها، وتدخل في صراعات عبثية، وتدفع ثمناً أعلى، فالسلام أرخص كلفة من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة التي يمكن أن يستفيد منها السياسي اليوم، ليست وصفة جاهزة، بل وعي عميق بأن التاريخ ليس ماضياً انتهى، بل حاضر مستمر بأشكال مختلفة. ومن يفهم هذه السرديات، يدرك أن الحكمة ليست في تجنب الصراع فقط، بل في فهم أسبابه العميقة، وإدارته بعقل بارد، قبل أن يتحول إلى قدر لا يمكن الفرار منه.</div></p>

دروس التاريخ.. الماضي بلغة الحاضر!

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوصول إلى الحقيقة في أي زمن من الأزمنة أمراً سهلاً، إلا أن التحدي في عصرنا الحالي أصبح أكثر تعقيداً، فالعالم يعيش انفجاراً معلوماتياً غير مسبوق، حيث تتدفق الأخبار والصور والتحليلات عبر مئات المنصات الرقمية في كل لحظة، والمفارقة أن هذه الوفرة في المعلومات لم تجعل الحقيقة أكثر وضوحاً، بل ربما جعلتها أكثر غموضاً. أصبح الإنسان اليوم يعيش في فضاء تتجاور فيه الحقيقة مع الزيف، ويختلط فيه الخبر الصحيح بالشائعة، حتى بات التمييز بينهما مهمة تحتاج إلى جهد معرفي وثقافي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمنة السابقة كانت مصادر المعرفة محدودة نسبياً: صحيفة، أو إذاعة، أو كتاب، وكان القارئ أو المستمع يملك وقتاً للتأمل والمقارنة، أما اليوم فقد تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة هائلة لتبادل المعلومات، لكنها في الوقت نفسه أصبحت ساحة لانتشار الأخبار غير الدقيقة، بل والمزيفة أحياناً. والسبب ليس فقط وجود من يتعمد التضليل، بل أيضاً طبيعة هذه الوسائل نفسها التي تقوم خوارزمياتها على مبدأ جذب الانتباه لا على مبدأ البحث عن الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجربة شخصية عشتها مراراً يمكن ملاحظة هذا التحول بوضوح، فقد أكتب تغريدة من بضعة أسطر لا تتجاوز فكرة مختصرة، فيطلع عليها عشرات الآلاف من الناس خلال ساعات قليلة، بينما أكتب المقال نفسه أو الفكرة ذاتها في نص تحليلي من سبعمائة كلمة، فلا يقرأه إلا عشرات، وإذا انتقلنا درجة أبعد إلى الكتاب نجد أن عدد قرائه أقل بكثير. هذه المفارقة ليست مسألة شخصية، بل تعبير عن تغير عميق في طريقة تلقي المعرفة في عصرنا، حيث يميل الجمهور إلى النص السريع المختصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح انتشار الزيف أسهل من انتشار الحقيقة، فالحقيقة في الأغلب تحتاج إلى شرح وسياق وتحليل، بينما يستطيع الزيف أن ينتشر في جملة قصيرة أو صورة مبتورة. من هنا أصبح السؤال الجوهري ليس فقط: ما الحقيقة؟ بل كيف يمكن التمييز بينها وبين الزيف؟ وكيف يمكن إعداد الأجيال الجديدة لتعيش في عالم تتكاثر فيه المعلومات أكثر من أي وقت مضى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول عناصر الإجابة يكمن في تعليم التفكير النقدي، فالتفكير النقدي لا يعني الشك في كل شيء، بل القدرة على طرح الأسئلة الأساسية: من قال هذه المعلومة؟ ما مصدرها؟ هل توجد مصادر أخرى تؤكدها؟ إن هذه القدرة على التساؤل هي الحصن الأول ضد التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثاني هو تقوية الثقافة الإنسانية، فالمعرفة بالتاريخ والفلسفة والأدب تمنح الإنسان قدرة أعمق على فهم العالم. كثير من الأخبار الزائفة تنجح لأنها تخاطب العاطفة أو تستغل الجهل بالسياق التاريخي، أما الإنسان الذي يمتلك خلفية ثقافية واسعة فإنه يكون أكثر قدرة على رؤية الصورة الأكبر، أما العنصر الثالث فهو دعم الفنون والأدب، فالفنون الجادة لا تقدم معلومات فقط، بل تساعد الإنسان على فهم الطبيعة الإنسانية وتعقيداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية أو الفيلم الجيد قد يكشفان عن جوانب من الواقع الاجتماعي والسياسي لا تستطيع التقارير الإخبارية أن تنقلها، لذلك فإن المجتمعات التي تحافظ على حيوية الثقافة والفنون تكون في العادة أكثر قدرة على مقاومة السرديات السطحية، العنصر الرابع يتعلق بضرورة فهم التكنولوجيا دون الخضوع لها، فالتكنولوجيا ليست عدواً في حد ذاتها، لكنها تصبح خطراً عندما يتحول الإنسان إلى مجرد متلقٍ سلبي لما تنتجه الخوارزميات، هذه الخوارزميات صممت أساساً لتعظيم التفاعل، لا لتعظيم الحقيقة، لذلك فإن التعامل الواعي مع التكنولوجيا يقتضي إدراك حدودها، من هنا يمكن القول إن معركة الحقيقة في العصر الحديث ليست معركة تقنية فقط، بل هي في جوهرها معركة ثقافية وتربوية، فالمجتمع الذي يستثمر في التعليم الجيد، وفي الثقافة، وفي تشجيع التفكير الحر، يملك أدوات أفضل لمواجهة موجات التضليل، وفي عالم تتكاثر فيه الأصوات والادعاءات يبقى الوعي الإنساني هو الميزان الأخير، الذي يمكن أن يعيد التوازن بين الحقيقة والزيف.</div></p>

محمد الرميحي