<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك صراع على العقل العربي.. يصعب إنكار ذلك أمام الشواهد، وإن كان من المستحيل تقريباً إحصاء وسائل التأثير التي يتعرض لها الإنسان العربي كل يوم. محطات مرئية ومسموعة، وصحف، ومواقع إلكترونية، وحسابات لا نعرف أصحابها... ودول تخاطبنا بلغتنا، تحمل إلينا أخبارها وتفسر لنا العالم، وتسعى إلى تعظيم مصالحها في وعينا، وتقترح كأنها مصالحنا نحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود هذه الوسائل ليس المشكلة في ذاته.. فمن حق الدول أو الأفراد أن تعرض وجهات نظرها، ومن حق المواطن أن يطلع عليها. المشكلة تبدأ عندنا حيث يغيب التمييز بين الخبر والرأي، وبين المعلومة والدعاية.. بين المصلحة والحقيقة على الأرض، يقرأ أحدنا خبراً يوافق موقفه، فيعيد نشره ويعتبره الحقيقة، قبل أن يسأل عن مصدره.. وقد يرفض خبراً موثقاً لأنه يزعج قناعته.. هكذا يصبح المتلقي شريكاً في تضليل نفسه، وربما فعل ذلك وهو يعتقد أنه يكشف الحقيقة.. من تجربة نتحدث عن التشدد ونبذ الآخر، فتجد صديقاً يعارضك فقط لأن التشدد موجود في مجتمع آخر تعبيراً عن خطأ القياس المنطقي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تسمية هذه الحالة تلوثاً إعلامياً.. وهي ليست خاصة بالفضاء العربي، لكن عدم قدرتنا على مواجهتها تستحق السؤال.. فالخبر المقتطع والصورة القديمة التي تقدم باعتبارها جديدة، والتعليق الذي يتحول بالتكرار إلى واقعة، كلها تدخل في تشكيل الموقف العام.. ولا يحتاج مروجها إلى إقناع الجميع، يكفيه أن يزرع الشك، وأن يجعل الناس عاجزين عن التمييز، فيستوي عندهم الصحيح والمختلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض دول الخليج ومجتمعاته لنصيب كبير من خطاب الكراهية قليل منه يستحق المناقشة، وكثير منه تنمّر غايته تحقير المجتمع وتسفيه ما أنجزه. وهناك من يفسر هذا الاستهداف بنجاح النموذج التنموي الخليجي.. قد يفسر النجاح جانباً من العداء، لكنه ليس تفسيراً كافياً لكل موقف، فثمة مصالح سياسية وخلافات فكرية وصور قديمة يجري استدعاؤها، مواجهته تحتاج إلى فهم دوافع خصومنا وكشفها، لا الاكتفاء بوصف نياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن تجد حملات التشويه من يحتضنها حتى داخل المجتمع نفسه.. ليس كل من يرددها صاحب غرض فقد يكون قليل المعرفة، أو غاضباً من تجربة شخصية، أو راغباً في الظهور بمظهر المختلف.. لكنه ينقل حكمه على واقعة محددة إلى وطن كامل.. ومن الضروري أيضاً ألا نجعل هذا السلوك ذريعة لاتهام كل ناقد.. فالنقد الذي يحدد الخلل ويسند قوله إلى وقائع يساعد المجتمع، أما الشيطنة فتبدأ بحكم جاهز ثم تبحث عما يخدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا نصل إلى الحصانة المعرفية.. وهي قدرة الفرد على فحص ما يسمعه، ومعرفة حدود ما يعرفه، والاستعداد لتصحيح رأيه.. لا تنتج هذه القدرة من كثرة الشهادات وحدها.. قد يحمل الإنسان شهادة عالية، ويصدق رواية هشة لأنها توافق هواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسهم بعض وسائل إعلامنا في إضعاف تلك الحصانة عندما تحجب معلومة متاحة، أو تقدم تفسيراً لا يقبله العقل، أو تقدم خبراء (قليلي تجربة) وفطنة! المواطن سيبحث في مكان آخر، وقد يمنح ثقته لمن يخلط بذكاء خبراً صحيحاً باستنتاج مضلل.. لذلك فإن إتاحة المعلومات في وسائل إعلامنا تمنع شيوع التشويه وشرح القرارات والاعتراف بالخطأ إن وجد شروطاً لبناء الثقة. </div></p><p class='article-text'>ولا تستطيع وسيلة إعلامية أن تطالب الجمهور بتصديقها إلى الأبد اعتماداً على صفتها الرسمية أو الوطنية.. نحتاج إلى تعليم يدرب على التحقق، وإعلام يحترم ذكاء المتلقي، وإعلاميين لهم حصيلة عالية من المعرفة، ونقاش عام يسمح بالاختلاف دون تخوين.</p><p class='article-text'>كما نحتاج إلى مواطن يسأل نفسه قبل إعادة النشر: كيف عرفت أن هذا صحيح؟ سؤال بسيط، لكن غيابه يفتح الباب واسعاً لمن يريد تشكيل وعينا وفق مصالحه.. فالعقل الذي لا يمارس الفحص يسهل أن يستعير أحكام الآخرين، ثم يدافع عنها كأنها خلاصة تجربته.. فمن لا يفحص المعلومة قد يخدم من يضلله.</p>

نحتاج إلى تعليم يدرب على التحقق وإعلام يحترم ذكاء المتلقي

من يحصّن العقل العربي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قرية حمود بمحافظة الكرك الأردنية، اجتمع أهلها يوم الجمعة لوداع سيدة توفيت. كانت الكنيسة تستقبل المشيعين في مجتمع اعتاد أن يتقاسم أبناؤه الأفراح والأحزان، بصرف النظر عن دياناتهم..</div></p><p class='article-text'>اقتحم الرصاص ذلك المشهد، وسقط تسعة أبرياء، وأصيب آخرون.. ثلاثة مسلحين قرروا أن لهم حق إنهاء حياة أناس لم يعرفوهم، وأن اجتماعهم للصلاة والعزاء سبب كافٍ لاستهدافهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هب المجتمع الأردني لإدانة الجريمة، مؤكداً وحدة نسيجه الوطني. ذلك موقف ضروري، وفيه رد على غاية الإرهاب في زرع الشك بين المواطنين..</div></p><p class='article-text'>لكن السؤال الذي يشغلني يتجاوز الإدانة: كيف يصل إنسان إلى الاعتقاد بأن قتل جاره المواطن يقربه إلى الله؟.. ومن لقّنه هذا الاعتقاد، ومن أتاح له أن يتحول إلى مشروع قاتل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدعي الواقعة جريمة اغتيال الروائي العراقي علاء مشذوب في كربلاء عام 2019، بثلاث عشرة رصاصة. </div></p><p class='article-text'>كان صاحب «جمهورية باب الخان» صوتاً ناقداً للطائفية والنفوذ الإيراني.. وهي أقرب إلى سيرة مكان يضيق بعض أهله بالبعض الآخر، لم تعجب المتشددين، مقتله يظل شاهداً على الخطر الذي يواجه صاحب الرأي في بيئة يستقوي فيها المسلح على الكاتب، ويصبح الاختلاف مخاطرة شخصية.. وهي واحدة من عشرات قصص التصفية التي يقود إليها الفكر التكفيري!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف ملابسات الجرائم، ما يستحق البحث هو المناخ الذي يجعل استباحة قتل الآخر أمراً مقبولاً عند بعض الناس.. يبدأ الأمر بتصنيفه خارج الجماعة، ثم التشكيك في دينه، وقد ينتهي بمنح الاعتداء عليه تبريراً أخلاقياً، عند هذه النقطة يصبح القاتل، في نظر نفسه، صاحب رسالة مقدسة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الاكتفاء بملاحقة المنفذين يترك جانباً أساسياً من المشكلة، العدالة مطلوبة، والعقوبة حق للمجتمع ولأسر الضحايا، غير أن القبض على مسلح لا يجيب عن سؤال تكوينه، علينا أن نبحث عمن علمه احتقار المختلف، وعن المنابر التي غذت يقينه، وعن المصالح التي تستفيد من تحويل الدين إلى سلطة مطلقة لدى البعض على البعض الآخر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مدارسنا وجامعاتنا وبيوتنا مساحات تحتاج إلى مراجعة صريحة.. قد يحفظ الطالب درساً عن التسامح، ثم يسمع من معلمه كلاماً يحط من أتباع دين أو مذهب آخر، وقد يتعلم احترام القانون، ثم يرى الاحتفاء بمن يهدد كاتباً أو يكفر فناناً، هذه التناقضات تفرغ التربية من معناها، وتمنح التعصب فرصة للنمو تحت غطاء الحرص على الثوابت. وللإعلام مسؤولية تتجاوز نقل صور الضحايا..</div></p><p class='article-text'>استضافة محرف للكلام في برنامج يقال إنه ديني، ينشر تهمة الخروج عن الدين بسبب شكل أو ملبس، يسهم في توسيع دائرة الأذى..</p><p class='article-text'>وكذلك المنصات الرقمية التي تجعل الاتهام في فضائنا سهلاً، وتدفع أصوات الاعتدال إلى الدفاع الدائم عن نفسها، المطلوب معايير مهنية واضحة، تميز بين مناقشة الأفكار، والتحريض على أصحابها، وتحاسب على الدعوة إلى العنف.</p><p class='article-text'>نحتاج إلى دراسات ميدانية جادة، تشارك فيها الجامعات لفهم طرق التجنيد ومصادر التمويل، وأثر التعليم والعلاقات الاجتماعية، لا يكفي أن ننسب التطرف إلى الجهل، فقد يحمله متعلم، وقد ينظمه صاحب مصلحة، يعرف تماماً ما يفعل، كما أن ضيق العيش لا يحول صاحبه إلى قاتل، التشخيص المتعجل يريحنا من مسؤولية الفهم، ويؤجل العلاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معرفة الجذور لا تعني إعفاء المجرم من مسؤوليته، ولا اتهام التدين في ذاته.. إنها تقتضي حماية حرية الاعتقاد، وتدريب المعلمين على إدارة الاختلاف، ومراجعة المواد التي تخلط بين الإيمان واحتقار الناس..</div></p><p class='article-text'>وتقتضي أيضاً إتاحة المجال لمن ينتقد الموروث غير المنسجم مع العصر دون تخوين، ومساندة الأسر التي تلاحظ انجراف أبنائها نحو جماعات التحريض، قبل أن يصبح الصمت مشاركة في الخطر.</p><p class='article-text'>الشجاعة المطلوبة أن نسأل عما نسمح بمروره كل يوم علينا من الشاشة، وأن نراجع خطابنا قبل وقوع الفاجعة التالية. المواطنة ممارسة يتعلمها الإنسان، ويجد لها حماية في القانون في مؤسساتنا وفي حياتنا اليومية.. أما التعصب فينتشر عندما يجد تبريراً ومصلحة وصمتاً.</p>

من يعلّم الإنسان قتل جاره؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج في وقت نحتاج فيه إلى وضوح الفكرة بقدر حاجتنا إلى قوة الموقف..</div></p><p class='article-text'>وقد تم تداول هذه الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الخليج بشكل واسع ترحيباً بفكرتها، فالمنطقة تواجه استهدافاً عسكرياً خطيراً، تحدث أمين عام مجلس التعاون في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في المنامة، عن نحو سبعة آلاف اعتداء إيراني بالصواريخ والمسيّرات على دول الخليج والأردن، طالت منشآت مدنية ومرافق حيوية.. وراء تلك الأرقام حياة بشر، ومصالح مجتمعات، وتجربة تنموية يريد أهلها أن تستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن أهمية الرسالة تبدأ من إدراك سموه أن حماية الخليج تتجاوز مواجهة المقذوفات إلى حماية الوعي العام.. فالصاروخ يستهدف منشأة، والتحريض يستهدف الثقة بين الناس.. وقد تصلح المنشأة، لكن ترميم العلاقة بين المجتمعات يحتاج وقتاً وجهداً إذا تركت للأحقاد الصغيرة، ولمن يتاجر بالخلاف..</div></p><p class='article-text'>لذلك جاءت عبارة سموه عن الجغرافيا والتاريخ اللذين يجمعاننا، وساحات الإعلام التي يراد لها أن تفرقنا، في صميم المعركة الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عرفت مجتمعات الخليج بعضها قبل قيام مؤسساتها الحديثة.. تحرك الناس بين موانئها، وتبادلوا التجارة، وتصاهروا، وتقاسموا شظف العيش.. تلك حقائق اجتماعية يعرفها كل من قرأ تاريخ المنطقة، أو استمع إلى ذاكرة أسرته.. من هنا فإن تصوير العلاقة الخليجية وكأنها مصلحة طارئة بين حكومات، ينطوي على جهل بالتاريخ وبالناس معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرسالة لم تتوقف عند استدعاء الماضي.. وهذا في تقديري رؤية ثاقبة.. فقد ربطت ذلك الإرث بما أنجزه الإنسان الخليجي في التعليم والمؤسسات والاقتصاد والانفتاح على العالم.. النفط مورد مهم، ولكنه لا يبني جامعة وحده، ولا يدير ميناء، ولا يصنع إدارة ناجحة.. وراء التحول خيارات سياسية، وعمل متراكم، ورجال ذوو بصيرة، وإرادة نقلت مجتمعاتنا من ضيق الموارد إلى اتساع الفرص.. وحماية هذا المنجز مسؤولية تتجاوز حدود كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن أكثر ما يستحق التأمل هو وضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في احترام خصوصية التجارب الخليجية.. فهو لا يطلب إلغاء الاختلاف، ولا يقترح صب الجميع في قالب واحد.. يدعو إلى إدارة الاختلاف بحكمة وتقوية المؤسسات وتنسيق الجهود..</div></p><p class='article-text'>هذه لغة سياسية ناضجة، لأنها تنطلق من الواقع وتبحث عن تطويره.. وقد أضاعت مجتمعات عربية كثيرة فرصها عندما جعلت التطابق شرطاً للتعاون، ثم حولت كل تباين إلى خصومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا في الخليج تجارب متنوعة، وتنافس مشروع على جذب الاستثمار وتحسين الخدمات وتطوير التعليم.. ذلك مصدر حيوية، متى بقي محكوماً بالمصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تبدأ عندما يحول بعض المتحمسين المنافسة إلى عداوة، أو يتوّهم أن الدفاع عن وطنه يقتضي الإساءة إلى وطن شقيق.. هنا تقع مسؤولية المثقف والإعلامي، فلا ينساق خلف حساب مجهول أو موتور، ولا يمنح شائعة مكانة الحقيقة، ولا يصبح بجهله أداة في مشروع يستهدف الجميع. وفي ظرف الاعتداءات الراهنة، تكتسب هذه المسؤولية وزناً مضاعفاً.</div></p><p class='article-text'>أمن الخليج مترابط، وتعطيل الموانئ والمطارات ومرافق الطاقة يطال أثره الجميع. ومن يراهن على عزل دولة خليجية عن جاراتها، إنما يراهن على تفكيك قدرة المنطقة على حماية مصالحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب وعي شعبي يساند التعاون الأمني والدفاعي، وعمل مؤسسي يجعل التضامن ممارسة يمكن قياسها، لهذا أقرأ رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، باعتبارها وثيقة تستحق أن تناقش في جامعاتنا ومنابرنا، وأن تتحول معانيها إلى سلوك يومي.. قيمتها التاريخية أنها تعيد تعريف تحديات المرحلة بشجاعة، نحمي ما بنيناه، ونعالج خلافاتنا بعقل، ونوسع مساحة المشترك. </div></p><p class='article-text'>سموه يتحدث من تجربة جمعت سبع إمارات، وأثبتت أن التعاون يستطيع أن يفتح آفاقاً تتجاوز حسابات البدايات.. تفاؤله بالخليج يستند إلى معرفة ويقين بما يستطيع أبناؤه إنجازه عندما تتقارب الإرادات..</p><p class='article-text'>والمطلوب أن نقرأ الرسالة بعين المسؤولية، فكل مواطن شريك في صون هذا البيت، وكل كلمة محسوبة قد تمنع شرخاً.. نحفظ الخليج بوعي أبنائه وتماسك دوله.</p>

قراءة في رسالة الشيخ محمد بن راشد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما نتابع أخبار الممرات المهددة، والصراعات غير المنتهية، تتحرك في العالم تجارة أخرى تتسع بسرعة: الرقائق الإلكترونية والخوادم والمعدات التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>المقارنة تستحق التأمل، لأن مستقبل الاقتصادات يتشكل أثناء انشغالنا بأزمات الماضي. ولا ينتظر من يستثمر في المعرفة أن ننتهي من خصوماتنا.. لكل تأجيل عندنا فرصة يقتنصها الآخر، ولكل شاب نحبطه، مؤسسة بعيدة قد تعرف قيمة ما يستطيع تقديمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثامن من أكتوبر الجاري، نقلت وكالة رويترز عن منظمة التجارة العالمية، أن تجارة المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قفزت بنسبة 67 % على أساس سنوي..</div></p><p class='article-text'>وقد ساعد الطلب عليها في تعويض جانب من اضطرابات التجارة الناجمة عن الحروب.. الرقم يتعلق بتجارة هذه المنتجات، لا بنمو الاقتصاد العالمي كله، لكنه يكشف الاتجاه الذي تتجمع فيه الأموال والمهارات والفرص الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الخبر يحمل سؤالاً سياسياً يتجاوز التقنية.. كيف ينجح جزء من العالم في توسيع نشاطه، بينما تنشغل منطقتنا بحسابات الماضي؟.. </div></p><p class='article-text'>هناك دول تحسن اختيار أولوياتها، وتمنح الباحث والمعلم وصاحب المشروع فرصة للعمل.. وهناك قوى تجعل المجتمع في تعبئة دائمة، وتستدعي معارك التاريخ لتبرير إهدار الحاضر.. والفارق يظهر لاحقاً في فرص العمل، ومستوى المعرفة، وقدرة الدولة على حماية استقلال قرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعنوان هنا لا يختزل العرب في حالة واحدة.. في الخليج محاولات جادة لبناء اقتصادات أكثر تنوعاً، واستثمارات في التقنيات الحديثة والجامعات والخدمات.. وفي بلدان عربية أخرى كفاءات تعمل رغم الظروف الصعبة.. لذلك يزعجني التعميم الذي يساوي بين من يبني ومن يعطل البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أعتقد أن شراء أجهزة متقدمة يكفي لدخول المستقبل.. يمكن للدولة أن تنفق بسخاء على مبنى ومعدات، ثم تكتشف أنها لم تصلح المدرسة التي تعد العاملين، ولم تمنح الجامعة حرية البحث، ولم تهيئ الإدارة للتعامل مع الفكرة الجديدة..</div></p><p class='article-text'>التقنية المستوردة تصبح أكثر فائدة، عندما تجد معرفة محلية قادرة على استخدامها وتطويرها، وهنا أهمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ مثالاً قريباً، تستطيع أداة جيدة أن تساعد شركة صغيرة على إدارة مخزونها، أو تختصر إجراء يستهلك وقت المراجع، أو تعيّن معلماً على إعداد مادة مناسبة لطلابه.. </div></p><p class='article-text'>هذه استخدامات يمكن قياس فائدتها، ومن هنا تبدأ سياسة جادة: مشكلة محددة، وتجربة قابلة للتقييم، ثم توسيع ما ينجح.. لسنا مضطرين إلى انتظار اختراع ينافس العالم كله كي ننتفع بالمعرفة.. لكننا نحتاج إلى إدارة تتقبل الاختبار، وتعترف بالخطأ، وتكافئ النتيجة أكثر من مظهر النشاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن حماس التقنية يحتاج إلى عقل نقدي، قد تبالغ الشركات في الوعود، وقد تهدر أموالاً عامة في مشروعات ضعيفة الجدوى.. التنمية تتطلب فهماً لما نشتريه، وقدرة على التفاوض بشأنه، وتقييماً لما يضيفه فعلاً. لا أريد أن نستبدل الانبهار بالشعار السياسي، بانبهار مشابه بالشعار التقني..</div></p><p class='article-text'>كلاهما يصبح مكلفاً.. الكلفة الأكبر للحروب الدائرة، تظهر أيضاً في ما لم يحدث.. مصنع لم يُبنَ، وباحث لم يعد، وشركة ناشئة اختارت التسجيل خارج المنطقة. هذه خسائر لا نراها، لكنها تضيق احتمالات المستقبل.</p><p class='article-text'>المجتمعات لا تتقدم لمجرد أنها تتقن العودة إلى نقطة البداية بعد كل جولة من الصراع.. من هنا، يصبح الدفاع عن الاستقرار في منطقتنا موقفاً تنموياً وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>من حق الناس أن يعيشوا خارج حالة الطوارئ المستمرة، وأن يخططوا لتعليم أبنائهم وأعمالهم.. كما أن التعاون العربي يستطيع أن يجمع التمويل والخبرة والأسواق، إذا انتقل من البيانات إلى برامج قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>أفضّل مشروعاً مشتركاً يفتح مجالاً لمئات الباحثين، على خطاب طويل عن أمجاد المعرفة القديمة. احترام ما أنجزه الأجداد يكون بإضافة معرفة نافعة، لا بتكرار أسمائهم كلما عجزنا عن تقديم إنجاز معاصر.</p><p class='article-text'>المطلوب أن تتغير أسئلتنا اليومية: ماذا تعلم طلابنا؟ ما العقبات التي أزلناها أمام المنتج؟.. وكيف نحافظ على الكفاءة التي أعددناها؟.. هذه أسئلة تستحق مكاناً متقدماً في النقاش العام، بدلاً من الدوران في استدعاء مشكلات الماضي!</p>

العالم يبيع المستقبل.. ونحن ندفع ثمن الحروب!

<p class='article-text'>وسط تزاحم الحروب والأزمات، أعادت حركة الطلاب في فرنسا إلى الذاكرة أحداث مايو 1968. بدأت الاحتجاجات الحالية في سبتمبر من ضواحي باريس، ثم اتسعت، يقودها طلبة الثانويات المطالبون بمدرسين ومدارس صالحة للتعليم..</p><p class='article-text'>وأعلنت نقابات، عمالية وسياسيون مساندتهم والمشاركة في التظاهر.. دخول النقابات يستحق التوقف، فهو يفتح الباب أمام اجتماع مطالب فئات متعددة تشعر بأن نصيبها من الاهتمام العام يتراجع.</p><p class='article-text'>في عام 1968 بدأت الحركة من الجامعات، ولحقت بها إضرابات ملايين العمال، فتعطلت المصانع والمواصلات.. كان التمرد واسعاً، شمل سلطة الجامعة والمصنع، وثبات إدارة مجتمع تغيرت تطلعات شبابه.. وأسفرت مفاوضات غرونيل عن مكاسب عمالية، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 35 %.</p><p class='article-text'>امتد الأثر إلى الثقافة السياسية والعلاقات الاجتماعية، فاز الديغوليون بالانتخابات التالية، ولكنه فوز مؤقت، فاستقال ديغول بعد خسارة استفتاء عام 1969.. نتيجة غير مباشرة لحركة الطلاب وقتها، والنتيجة تغير الكثير داخل المجتمع الفرنسي.</p><p class='article-text'>أرى أن استدعاء تلك التجربة يساعد على فهم ما يجري، بشرط الانتباه إلى اختلاف الظروف.. جيل الستينيات عاش سنوات نمو اقتصادي، وطلب نصيباً أكبر من الحرية والمشاركة.. شباب اليوم يواجهون تقشفاً اقتصادياً، ويخشون ضياع فرص العمل والسكن والصعود الاجتماعي.. في الحالتين وقفت المدرسة والجامعة في مقدم التعبير عن قلق المجتمع، ووجد العمال في غضب الشباب شيئاً من همومهم.</p><p class='article-text'>ما تظهره الاحتجاجات، مطالب تعليمية محددة.. وما تكشفه وراءها، في تقديري، أزمة ثقة في الوعد الذي قامت عليه الدولة الحديثة والتجربة الديمقراطة الغربية، يتعلم الإنسان ويعمل، فيحصل على حياة كريمة، ويطمئن إلى مستقبل أبنائه.. تآكل هذا الاطمئنان يجعل غياب المدرس وسوء المبنى المدرسي، دليلاً يومياً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة، وقصور من قِبل السياسيين، فالشقاق السياسي يعطل أي توافق مجتمعي.</p><p class='article-text'>لهذا أعتقد أن المسألة تتصل بأزمة في الرأسمالية الغربية تستحق المناقشة.. هناك ثروات هائلة، وفئات محدودة الدخل تعتمد على الخدمات العامة، وبينهما طبقة وسطى تتآكل، تعمل وتدفع الضرائب ويقلقها الغد.. هذه الطبقة وفرت للديمقراطية استقرارها في السابق، الآن تفقد قدرتها على البقاء، وترفض القبول بقواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية القائمة، تختلف الظاهرة في الدول الأوروبية في الشكل، ولكن تتماثل في الجوهر.</p><p class='article-text'>في فرنسا بلغ الدين العام 119 % من الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني من 2026، وقدر التضخم السنوي في سبتمبر بـ 3 %. وراء الأرقام خزينة تثقلها فوائد الديون، وحكومة مطالبة بتحسين الخدمات.. معادلة صعبة، ويتحول البحث عن التمويل إلى صراع على توزيع الأعباء.</p><p class='article-text'>ثم يأتي التشتت السياسي الفرنسي.. أحزاب البرلمان الفرنسي تتبادل التعطيل، والتسوية مكلفة انتخابياً لكل طرف.. يتسع بذلك الفاصل بين حاجة المجتمع إلى قرار، وقدرة المؤسسات على اتخاذه، يدفع المواطن إلى فقدان الثقة في جدوى الانتخاب.</p><p class='article-text'>معيار الإدارة الناجحة، هو جودة الخدمة وكلفتها، ومحاسبة المسؤول عنها.. والتعليم بالذات استثمار تتوزع ثماره على المجتمع، وإضعافه يراكم كلفته، ويدفعها الجميع لاحقاً.. وتزيد المواقف الصعوبة المتباعدة بين الأحزاب، والمطالب الخارجية والأمنية على أولوية الصرف، فهل يفتح الحراك باب تغير تاريخي؟.. الاحتمال قائم، واتجاهه مرهون بمن يستطيع تنظيم الغضب، وتقديم برنامج قابل للتنفيذ. قد تتبلور تسوية تعيد توزيع الأعباء وتصلح الخدمات..</p><p class='article-text'>وقد تستفيد قوى قومية متشددة من القلق، فتوجهه باللوم نحو خصومة المهاجرين.. ويتحول المجتمع إلى التعصب ضد الآخر، كما يحدث في دول أوروبية أخرى، أرى أن حركة الطلاب تنبه إلى سؤال مؤجل في مجتمعات غربية كثيرة: كيف يستعيد الناس ثقتهم بأن لهم حصة عادلة في المستقبل؟.</p>

حركة الطلاب في فرنسا.. ماذا تخفي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادتني واقعة طائرة «فلاي دبي»، المتجهة من دبي إلى تل أبيب، وما نشر عن محاولة اختطافها وإسقاطها، إلى سؤال يشغلني: لماذا يبدو صوت القبح والتطرف أعلى من صوت الاعتدال والوسطية؟..</div></p><p class='article-text'>هبطت الطائرة بسلام في تبوك، وبقيت تفاصيل الاعتداء ودوافعه موضع تحقيق.. لذلك لا أستبق نتائج التحقيق، لكن الواقعة تفتح نقاشاً ضرورياً حول حرمة حياة الناس، وقدرتنا على الدفاع عنها دون انتقاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الامتحان الأخلاقي يبدأ من سؤال: هل تتغير قيمة الإنسان بتغير جنسيته؟، من يرفض قتل المدنيين الفلسطينيين، لا يستطيع تبرير تعريض ركاب طائرة للموت، لأن بينهم إسرائيليين، القضية الفلسطينية قضية عادلة، وإقحامها في تبرير اعتداء على مدنيين يسيء إليها، ومن يخلط بين حكومة وركاب رحلة مدنية، يعفي نفسه من التفكير، ويمنح الغضب سلطة إصدار الأحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام كانت قطاعات من الرأي العام البريطاني تتعاطف مع الفلسطينيين، بسبب ما جرى في غزة، ثم وقع الاعتداء الإرهابي على كنيس في مانشستر في أكتوبر 2025، وسقط خلاله قتيلان، لا أقول إن البريطانيين انقلبوا جميعاً ضد العرب، لكن مثل هذه الجريمة تمنح خصوم القضية فرصة لخلط التضامن مع فلسطين بالكراهية والإرهاب، وتدفع النقاش نحو أجندة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قتل يهودي في بريطانيا لا يعيد الحياة إلى فلسطيني قتل في غزة، بل يضيف ضحية على الضحايا، ويعرض قضية عادلة لخسارة تعاطف تحتاج إليه، هذا التطرف الأعمى يتيح لمن يريد تجاهل معاناة الفلسطينيين، أن يصرف الأنظار عنها.. وأعتقد أن من ينصر فلسطين مطالب بإدانته دون تردد، فحرمة الدم لا تتجزأ، واليهود ليسوا مسؤولين جماعياً عن أفعال الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل المشكلة أن خطاب التطرف يختصر العالم بطريقة تغري المتعبين، فيحدد عدواً، ويحمله كل أسباب الشقاء، ثم يحاول الخلاص منه.. لا يسأل عن النتائج، ولا عن الأشخاص الأبرياء الذين سيدفعون الثمن.. أما الاعتدال فيطلب من صاحبه جهداً أصعب:</div></p><p class='article-text'>أن يميز، وأن يتحقق، وأن يحافظ على مبادئه عندما يكون غاضباً.. لذلك تبدو جملة التحريض أسرع وصولاً من حجة تحتاج إلى شرح وإقناع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الصوت لا يعني كثرة الأنصار، في الديوانية، الملتقى الاجتماعي، قد يفسد شخص واحد متعصب نقاشاً كاملاً، فيما يصمت الباقون تجنباً للمشاجرة، يخرج المسيء مقتنعاً بأن الجميع وافقوه، ويخرج الآخرون متذمرين منه، تتكرر الصورة في الفضاء العام، فتبدو الأقلية الصاخبة، وكأنها المجتمع كله، نحن نخطئ عندما نحسب السكوت حياداً دائماً، فقد يصبح في أثره العملي، تشجيعاً لمن تجاوز حدود الأدب والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أعفي بعض المحسوبين على الاعتدال من المسؤولية، من يحرص على إرضاء الجميع، ويختبئ خلف عبارات عامة كلما استدعى الأمر موقفاً، لا يساعد الناس على التمييز بين الحق والباطل، الوسطية لا تعني توزيع اللوم بالتساوي بين المعتدي وضحيته، وتعني في فهمي القدرة على إدانة الاعتداء، أياً كان فاعله، والتمسك بحق المختلف في الحياة والأمان، دون اشتراط موافقته لنا في السياسة أو الدين أو المذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة الطائرة، يستحق إنقاذ الأرواح والهبوط الآمن اهتمامنا، كما يستحق التحقيق انتظارنا، والخدمات التي قدمت للركاب في تبوك، تذكر بأهمية المسؤولية الإنسانية التي قدمتها السلطات السعودية في لحظة الخطر. هنا عمل ينبغي تقديره: حماية أشخاص معرضين للأذى، وتقديم الرعاية لهم. </div></p><p class='article-text'>نحتاج إلى تعليم يمنح أبناءنا القدرة على الاختلاف دون كراهية، وإعلام يكافئ المعرفة أكثر مما يكافئ المشاجرة. ونحتاج أيضاً إلى فرد يقول في مجلسه إن هذه العبارة ظالمة، وإن هذه الشماتة معيبة.. قد تبدو مواقف صغيرة، لكنها تكسر وهم الإجماع الذي يستقوي به المتطرف.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن الاعتدال يخسر كثيراً عندما يكتفي أصحابه بأن يكونوا محترمين في صمت، فالمجتمع الذي يحمي كرامة المختلف يحمي أبناءه، ويمنع أن تتحول الخصومات السياسية إلى رخصة مفتوحة لإيذاء البشر وتعريضهم للخطر. للإنسانية صوت، فلا تتركوه وحيداً.</p>

لماذا يعلو صوت القبح؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتماع قيادتي أكبر دولتين، الخميس الماضي، كان أول موضوع في أجندته الذكاء الاصطناعي، ولا تفتح أي وسيلة إعلامية، اليوم، إلا والنقاش عن مخاطر الذكاء الاصطناعي على رأس الحديث. في الأغلب «عميان يصفون الفيل»، كل يصفه حيث يلمسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترب صدور كتاب عن «الذكاء الاصطناعي والتنمية في الخليج»، يضم أبحاث لقاء منتدى التنمية، الذي عقد في المنامة 7 فبراير الماضي، والمنتدى تجمع خليجي تطوعي، يلتقي أعضاؤه كل عام في عاصمة خليجية، ويحاولون قراءة قضايا المنطقة من زاوية التنمية، وقد نشر حتى الآن أكثر من 30 كتاباً، متاحة مجاناً على الإنترنت في مجالات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار الزملاء موضوعاً دخل بيوتنا وأعمالنا قبل أن نتفق على فهمه. الذكاء الاصطناعي يكتب ويترجم ويجيب، وأحياناً بثقة - يحسد عليها - عن أصعب الأسئلة، هناك من ينتظر منه حل مشكلات العالم، ومن يخشى أن يستغني العالم به عن جهد الإنسان، أما السؤال الذي يهمنا في الخليج فهو: ماذا نستطيع أن نفعل بهذه التقنية لتحسين حياة الناس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا أرضية تساعد على ذلك، فقد تقدمت الرقمنة في الخدمات الحكومية والتعليمية والتجارية والصناعية والطبية في دول الخليج، وصار إنجاز كثير من المعاملات ممكناً من الهاتف. </div></p><p class='article-text'>من يتذكر رحلة الورق بين المكاتب والأختام التي تحتاج إلى مطاردة يعرف قيمة هذا التغيير، لكن الرقمنة والذكاء الاصطناعي مرحلتان مختلفتان، نقل الاستمارة إلى الشاشة شيء، واستخدام البيانات لفهم المشكلة واقتراح حل لها شيء آخر، وهنا تبدأ الفرصة وتبدأ معها مسؤولية أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لهذه الأدوات أن تساعد الطبيب في قراءة الفحوص، والمعلم في معرفة مواضع تعثر الطالب، والمصنع في تقليل الهدر، ويمكن أن توفر وقت الموظف، ولكن شراء البرنامج أسهل كثيراً مِن إعداد مَن يحسن استخدامه، أخشى أن ننشغل بعدد الأجهزة، ونترك السؤال الأصعب: هل تحسنت الخدمة فعلاً؟ وهل تعلم العاملون شيئاً جديداً، أم صاروا ينتظرون ما تقوله الشاشة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التعليم مثلاً يستطيع الطالب أن يسلم بحثاً مرتباً لم يكتب منه سطراً، ولكنه يتخرج من دون أن يعرف كتابة خطاب، وإذا كان التعليم يهدف لتحسين جودة رأس المال البشري فيجب أن تصبح مراجعة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم تحدياً ضخماً أمامنا، وإن ظل طلابنا يطاردون التقنية بفشل التعليم فعلينا أن نبتكر طرقاً في التعليم مختلفة عما نقوم به الآن، ثم تأتي الخصوصية حين نقدم معلوماتنا الصحية والمالية والعائلية إلى نظام ذكي، فمن يملكها؟ ومن يستطيع الاطلاع عليها؟</div></p><p class='article-text'>وإذا أخطأ النظام في قرار يمس حق مواطن في خدمة فإلى من يتظلم؟ هذه أسئلة تمس الحياة اليومية. يحتاج الناس إلى إجابات واضحة، وإلى جهة تتحمل المسؤولية، لا إلى عبارة «النظام رفض» التي نسمعها أحياناً، وكأن النظام صاحب سلطة لا تناقش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم لا يزال في حيرة تجاه القادم الجديد، لذلك هو اليوم على رأس أي نقاش، ومن الطبيعي ألا تكون لدينا جميع الإجابات النهائية.</div></p><p class='article-text'>قيمة الكتاب القادم الذي سيصدره منتدى التنمية الخليجي أنه يفتح نقاشاً خليجياً حول استخدام هذا التطور في التنمية، وما يصاحبه من مخاطر، ومن المفيد أن تصل هذه الأبحاث إلى المدارس ومجالس الإدارات، ويطرح للنقاش العام، فتخرج من دائرة الحيرة إلى اليقين، وأعتقد أن الجامعات ومؤسسات البحث معنية بتحويل النقاش إلى تدريب وتجارب قابلة للتقييم.</p><p class='article-text'>نحتاج إلى شباب يفهمون التقنية، ويشاركون في تطويرها، وإلى إدارة تعترف بالخطأ وتصححه، أما الاكتفاء بالانبهار فلن يصنع معرفة، والخوف وحده لن يحمي وظيفة، وقد يكون أنفع ما نبدأ به سؤال المستخدم العادي عما تغير في يومه، وما بقي يعطله، ثم الإصغاء إلى جوابه جيداً.</p>

الأسئلة الأصعب حول الذكاء الاصطناعي!

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت «بي بي سي»، أخيراً، تقارير عن القراءة الحرة، وما يمكن أن تفعله في صحة الإنسان وقدرته على التعلم، بل وفي مقاومة بعض مظاهر التراجع الذهني مع تقدم السن. </div></p><p class='article-text'>القراءة، كما تقول الدراسات، ليست مجرد وسيلة لجمع المعلومات، وإنما تمرين للعقل، مثلما أن المشي تمرين للجسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكرت وأنا أقرأ ذلك حادثة قديمة في أحد معارض الكتب العربية. كنت أسير مع صديق، ورأينا صفاً طويلاً من الشباب ينتظرون شراء كتب لمؤلف كان يومها يحظى بشعبية واسعة،.</div></p><p class='article-text'>فقد كان معتمداً على الخرافة، قال صاحبي بشيء من الضيق: انظر، يقفون كل هذا الوقت ليشتروا مؤلفات تافهة.. قلت له: فليقرأوا أي شيء، المهم أن يقرأوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زلت أعتقد أن ذلك هو المدخل الصحيح.. لا تبدأ مع القارئ الجديد بمحاضرة عن ماذا يجب أن يقرأ.. دعه أولاً يكتشف متعة القراءة.. الذائقة تأتي بعد ذلك.. من يبدأ بكتاب بسيط قد يصل غداً إلى كتاب أكثر عمقاً، أما من لا يفتح كتاباً أصلاً فلن يصل إلى شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة القراءة في عالمنا العربي، وفي الخليج أيضاً، لم تحظ في رأيي بما تستحقه من دراسة علمية جادة.. كنا نسمع لسنوات رقماً غريباً يقول إن العربي يقرأ 6 دقائق في السنة، في مقابل مئات الساعات للأوروبي. </div></p><p class='article-text'>الرقم تكرر حتى أصبح كأنه حقيقة، ثم جاءت دراسات أحدث لتقول إن الصورة ليست بذلك السوء، وإن المواطن العربي يقرأ ساعات أكثر مما زعمته تلك الإحصاءات، إلا أن الواقع يقول إن القراءة في فضائنا لا زالت متدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم عندي ليس 6 دقائق أو 35 ساعة.. السؤال الأهم: ماذا نقرأ؟ وكيف نقرأ؟ وهل بقي لدينا صبر على القراءة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبدو المشكلة أكثر وضوحاً.. الهاتف المحمول غيّر علاقتنا بالكلمة.. أصبحنا نريد الفكرة في سطر، والخبر في عنوان، والقصة في دقيقة، وإذا طال المقطع ضغطنا على زر التسريع!،</div></p><p class='article-text'>وسائل التواصل الاجتماعي دربتنا على العجلة، ثم أخذنا هذه العجلة معنا إلى الكتاب والصحيفة والمقال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما أقابل أشخاصاً يبدأون حديثهم معي بمجاملة لطيفة: «مقالاتك ممتازة، بس يا ليت تكون أقصر».. أبتسم، وأفهم الرسالة.. ربما يريد بعض القراء مقالاً يبدأ وينتهي قبل أن يصل المصعد من الطابق الثاني إلى الأرضي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة هنا ليست طول مقالاتي، وإنما عادة اجتماعية جديدة.. بدأنا نفقد الصبر على النص الطويل.. كتاب من 500 صفحة أصبح يبدو للبعض مثل رحلة شاقة، مع أن أجيالاً سابقة كانت تقرأ مثل هذه الكتب في أيام قليلة، ودون أن تشعر بأنها تقوم بعمل بطولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا ينبغي أن نظلم الهاتف نفسه.. القراءة الرقمية تتوسع عربياً، والكتاب الصوتي أصبح رفيقاً للبعض في السيارة أو أثناء المشي.</div></p><p class='article-text'>والبودكاست أعاد بعض الناس إلى الاستماع إلى الأفكار المطولة.. الوسيلة تغيرت، وهذا طبيعي.. الخطر فقط أن يتحول الاختصار من وسيلة إلى طريقة تفكير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مبادرات عربية تستحق التقدير، ومنها «تحدي القراءة العربي» الذي ينطلق من دبي ودفع ملايين الطلبة إلى الاقتراب من الكتاب..</div></p><p class='article-text'>أذكر في السنوات الأولى لجامعة الكويت أن قررت الإدارة أن تعطي كل طالب جديد خزانة صغيرة ومعها بعض الكتب كنواة لمكتبة منزلية، كانت مبادرة لافتة.</p><p class='article-text'>مثل هذه المبادرات مهمة، ولكن الأهم أن تصبح القراءة عادة منزلية. الطفل الذي يرى أباه أو أمه يقرآن يتعلم من المشهد أكثر مما يتعلم من 100 نصيحة..</p><p class='article-text'>نحن نتحدث كثيراً عن الرياضة والغذاء الصحي والفحوص الدورية، وكلها ضرورية. ربما علينا أن نضيف إليها عادة أخرى: نصف ساعة قراءة كل يوم.. بعيداً عن الرسائل والتنبيهات.. يتعلم فيها العقل أن يصبر، وأن يتابع فكرة من بدايتها إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>القراءة لا تمنحنا المعلومات فقط، إنها توسع الخيال، وتعلمنا رؤية العالم بعيون الآخرين، وتحمينا من أن نصدق أول كلام يمر أمامنا على شاشة صغيرة..</p><p class='article-text'>هذا أعود إلى عبارتي القديمة لصاحبي في معرض الكتاب: دعهم يقرأون ما يشاؤون.. المهم أن يقرأوا. اقرأوا... فقد تكون القراءة أيضاً وصفة للصحة.</p>

اقرأوا تصحّوا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">مضى ربع قرن على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فكرة نادي دبي للصحافة، الفكرة سبقت عصرها، والبذرة نمت وتفرعت ربع قرن في عمر المؤسسات، ليس زمناً طويلاً، إذا قيس بعمر التاريخ.</div></p><p class='article-text'>لكنه في عالم الإعلام زمن يكفي لتغيير كل شيء تقريباً. قبل 25 عاماً كانت الصحيفة الورقية سيدة المشهد، وكانت الفضائيات العربية في بدايات توسعها.</p><p class='article-text'>ولم يكن الهاتف المحمول قد تحول إلى صحيفة وتلفزيون وإذاعة ومنصة رأي يحملها كل إنسان في جيبه، بل لم تكن شبكة الإنترنت قد انتشرت، في ذلك المناخ بدأت في دبي تجربة إعلامية تستحق اليوم، بعد ربع قرن، أن نتوقف عندها..</p><p class='article-text'>فهي واحدة من العلامات التي صنعت لدبي مكانتها في الإعلام العربي. عرفت نادي دبي للصحافة منذ سنواته الأولى، وشاركت في مارس عام 2000 في إحدى فعالياته متحدثاً عن الخليج العربي ومعالم التغير في القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>كانت التجربة وقتها جديدة، وربما لم يكن كثيرون يتوقعون المدى الذي سوف تصل إليه.. كانت الفكرة بسيطة في ظاهرها: مكان يلتقي فيه الصحافيون والإعلاميون، ويتحاورون حول مهنتهم ومستقبلها.. إلا أن الأفكار الكبيرة كثيراً ما تبدأ بهذه البساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع السنوات، اتسعت الدائرة وأصبح منتدى الإعلام العربي موعداً ينتظره أهل المهنة، فقد شارك في دوراته المختلفة آلاف الإعلاميين من عرب ومن غيرهم، ثم تطورت جائزة الإعلام العربي لتصبح واحدة من الجوائز المعروفة في المنطقة..</div></p><p class='article-text'>لم تعد دبي تستضيف الإعلاميين فقط، وإنما صنعت مساحة عربية للحوار بينهم، في مهنة لا تعرف السكون، وتتغير أدواتها وقواعدها بسرعة مذهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المسيرة يبرز اسم منى غانم المري.. عرفتها سيدة نشيطة تعمل بحماس في مشروع لم تكن ملامحه النهائية قد اكتملت بعد، ثم تابعت عبر السنوات قدرتها على تحويل الفكرة إلى مؤسسة، والمؤسسة إلى تقليد عربي مستمر ومتطور يضاف إليه شيء جديد كل عام..</div></p><p class='article-text'>وهذه في تقديري ليست مهمة سهلة، إنشاء فعالية ناجحة أمر ممكن، لكن المحافظة عليها ربع قرن، وتطويرها مع تغير الأجيال والتكنولوجيا واهتمامات الجمهور، هو الامتحان الأصعب، هنا من جديد تظهر رؤية الشيخ محمد بن راشد في اختيار الأشخاص ذوي القدرات في بناء المؤسسات الناجحة ودعمهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة منى المري أنها فهمت مبكراً أن الإعلام لا يتطور بالأجهزة وحدها، التكنولوجيا يمكن شراؤها، والمنصات يمكن إنشاؤها، لكن البيئة الإعلامية تحتاج إلى البشر، وإلى الحوار، وإلى الاعتراف بالمتميزين، وإلى فتح الأبواب أمام أجيال جديدة، لذلك جاءت تجربة نادي دبي للصحافة والمنتدى والجائزة حلقات في مشروع واحد، لا فعاليات متفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي حملت جائزة «شخصية العام الإعلامية» التي تشرفت بها في دبي عام 2023 معنى خاصاً.. لم أنظر إليها فقط باعتبارها تكريماً لمسيرة شخصية.</div></p><p class='article-text'>وإنما جاءتني من مؤسسة شاهدت بعض خطواتها الأولى قبل أكثر من عشرين عاماً، كان في الأمر شيء من اكتمال الدائرة: نلتقي في البداية حول سؤال مستقبل الإعلام، ثم نلتقي بعد سنوات طويلة لنكتشف مقدار ما تغير، ومقدار ما بقي من الأسئلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم يواجه الإعلام العربي امتحاناً ربما يكون الأصعب في تاريخه، الذكاء الاصطناعي يدخل غرف الأخبار، ووسائل التواصل كسرت احتكار المعلومة، والخبر الكاذب يستطيع أن يسبق الحقيقة بمراحل، لم تعد المشكلة في الوصول إلى المعلومة.</div></p><p class='article-text'>وإنما في معرفة أي معلومة تستحق الثقة، وهي معركة نحتاج جميعاً التفكير فيها، لهذا فإن الاحتفال بربع قرن لا ينبغي أن يكون مجرد استعادة للماضي، الأهم أن يكون مناسبة للسؤال عن ربع القرن المقبل: كيف نحافظ على المهنية؟ كيف نستعيد الثقة؟</p><p class='article-text'>وكيف نستفيد من التكنولوجيا من دون أن نفقد الإنسان؟ لقد صنعت دبي خلال ربع قرن منصة للحوار الإعلامي العربي، والتحدي الآن أن يبقى هذا الحوار حياً، مستقلاً، ومتطلعاً دائماً إلى المستقبل. ومبروك الاحتفال فهو مستحق.</p>

ربع قرن من صناعة الحوار الإعلامي العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، رجل غير سعيد على ما يبدو.. ليس لأن المنصب أقل مما توقع، ولكن لأن الرجل يقول كلاماً واضحاً، (نحن لا نريد الحرب) ثم يكتشف أن في طهران من يقول كلاماً آخر مناقض.</div></p><p class='article-text'>وربما يعمل في اتجاه معاكس تماماً.. وهذه ليست مشكلة شخصية للرئيس، بقدر ما هي مشكلة في بنية القرار الإيراني نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يكرر بصيغ مختلفة، فكرة بسيطة: اذهبوا إلى السلام، فهو أفضل لإيران اليوم وأكثر ربحية.. الرجل طبيب قلب قبل أن يكون سياسياً، وربما ينظر إلى بلاده.</div></p><p class='article-text'>كما ينظر الطبيب إلى قلب مريض أنهكته العلاجات الطويلة، ويعرف أن الاستمرار بالطريقة نفسها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك.. الاقتصاد متعب، والمجتمع يريد حياة طبيعية، والمنطقة حول إيران تتغير، وورقة هرمز تتقلص وتفشل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن صوت الرئيس لا يبدو الأعلى في طهران.. هناك الحرس الثوري، ومؤسسات دينية وأمنية، وشخصيات سياسية ترى أن التراجع في الخطاب بداية تراجع في المشروع كله..</div></p><p class='article-text'>لذلك تسمع تصريحاً من الرئيس يدعو إلى التهدئة، ثم يأتي تصريح آخر أكثر تشدداً من مكان آخر في الدولة.. هنا تقع المعضلة: من يتحدث باسم إيران؟ ومن يستطيع أن يقرر؟ احتار حتى الوسطاء!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الازدواجية قد تكون نافعة في زمن المناورة.. يرسل طرف رسالة تصعيد، ويرسل آخر رسالة تهدئة، وتبقى الأبواب مفتوحة لاتفاق جمعي، لكنها تصبح عبئاً عندما تصل الدولة إلى مفترق يحتاج قراراً واضحاً:</div></p><p class='article-text'>حرب أم سلام؟.. تفاوض أم مواجهة؟.. يستحيل على دولة أن تسير طويلاً في اتجاهين متعاكسين في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات امتلكت طهران أوراقاً اعتقدت أنها كافية لردع خصومها.. كان مضيق هرمز أهمها.. مجرد التهديد بإغلاقه كان يرفع حرارة الأسواق ويقلق العواصم..</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذه الورقة لم تعد كما كانت، طرق نقل الطاقة تعددت، كما أن استخدام المضيق سلاحاً قد يؤذي إيران نفسها، ويجمع ضدها أطرافاً كانت تفضل البقاء بعيداً عن المواجهة كما حدث لبعض دول أوروبا.</p><p class='article-text'>وكان هناك رهان آخر: أن الولايات المتحدة ستتعب بطول الصراع، تتغير الإدارات، ينشغل الرأي العام الأمريكي، ثم تأتي اللحظة التي تقرر فيها واشنطن أن الشرق الأوسط لا يستحق التكلفة.. ذلك كان أملاً مفرطاً في التفاؤل..</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا قد تتعب من حرب، ولكنها لا تتخلى بسهولة عن مصالحها، أمن الطاقة، وحرية الملاحة، وأمن حلفائها، ومنع انتشار السلاح النووي، مصالح تتجاوز اسم الرئيس الموجود في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أوراق إيران الإقليمية ليست في أفضل أحوالها، الأذرع التي صرفت عليها الكثير من المال الإيراني خلال سنوات طويلة تعرضت لضربات، وكلفة الاحتفاظ بها ارتفعت، ما كان يبدو قبل سنوات شبكة قوة تحيط بالخصوم، تتحول اليوم إلى شبكة التزامات تستنزف أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يرى بزشكيان هذه الصورة، ولذلك يريد مخرجاً أقل كلفة.. إلا أن معرفة الطريق شيء، والقدرة على السير فيه شيء آخر.. فالسلام نفسه يحتاج إلى قرار، والقرار يحتاج إلى جهة تستطيع أن تقول نعم ويلتزم الآخرون بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا صعوبة الملف الإيراني اليوم.. المشكلة ليست فقط ماذا تريد إيران، ولكن أي إيران هي التي تريد؟.. إيران الرئيس، أم إيران الحرس، أم إيران المؤسسات الأخرى؟.</div></p><p class='article-text'>. وأي واحدة منها تملك الكلمة الأخيرة؟.. لقد بني النظام بطريقة معقدة أدخلته أخيراً في نفق مسدود، وربما لهذا تبدو رسائل طهران إلى الخارج مرتبكة، وأحياناً متناقضة..</p><p class='article-text'>المفاوض لا يعرف دائماً إن كان الاتفاق الذي يصل إليه مع جهة سيصمد أمام اعتراض جهة أخرى.. وهذه نقطة شديدة الأهمية، لأن الدول لا تفاوض النيات، بل تفاوض سلطة قادرة على تنفيذ ما تتعهد به.. من دون ذلك تصبح كل تسوية مؤقتة، وكل تهدئة معرضة للانقلاب عليها.. لذلك يبدو مسعود الإيراني غير سعيد!</p>

لماذا مسعود غير سعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم أكن أعرف، وأنا أقرأ «قصة مدينتين» لتشارلز ديكنز في سنوات الدراسة، المغزى الحقيقي من اختيار هذه الرواية ضمن المنهج. </div></p><p class='article-text'>حسبت مثل كثيرين، أن واضع المنهج أراد أن يعلمنا شيئاً من الإنجليزية من خلال قصة شائقة تدور أحداثها بين باريس ولندن.</p><p class='article-text'>احتجت إلى سنوات وخبرة مختلفة حتى أفهم أن اللغة ربما كانت أقل ما في الرواية أهمية. كان ديكنز يطرح سؤالاً أكبر: ماذا يحدث حين يتراكم الظلم حتى ينفجر، ثم يتحول المظلوم، عندما يمتلك القوة، إلى ظالم أشد قسوة من ظالمه السابق؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب ديكنز روايته في منتصف القرن التاسع عشر، لكنه عاد بها إلى الثورة الفرنسية.. رسم مجتمعاً اختلت فيه الموازين: أرستقراطية بعيدة عن الناس، وفقر مهين، وعدالة غائبة، وغضب يتراكم في الصدور، كان الانفجار متوقعاً، إلا أن عبقرية الرواية ليست في وصف الثورة، بل في ما حدث بعدها.. الذين ذاقوا الظلم لم يصبحوا بالضرورة أكثر عدلاً عندما حصلوا على السلطة، بعضهم حمل معه ذاكرة الألم وحولها إلى مشروع انتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكرت «قصة مدينتين» وأنا أتابع أحداث إيران اليوم.. الثورة الإيرانية قامت بين ما قامت عليه، على مظالم وشكاوى من القمع والسجون، وغياب المساءلة، لكن السؤال بعد ما يقرب من نصف قرن: ماذا فعل المظلوم عندما أصبح حاكماً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدثني إيراني عرف سجن الشاه ثم عرف سجن الثورة.. قال لي عبارة بقيت في ذهني: «سجن الشاه، على قسوته، كان أفضل نسبياً من سجن الثورة». </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة هنا دفاعاً عن الشاه، ولا تجميلاً لمرحلة كان فيها ظلم معروف، بل السؤال عن نظام جاء لكي يرفع الظلم، فإذا به يوسع أدواته ويمنحها شرعية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيدني تلك الشهادة إلى كتاب إحسان نراقي «من بلاط الشاه إلى سجون الثورة». العنوان وحده يكاد يلخص المأساة. ينتقل الإنسان من سلطة سقطت بسبب أخطائها إلى سلطة وعدت بالخلاص، ثم يجد نفسه في السجن من جديد. </div></p><p class='article-text'>تغير الحراس والشعارات، وبقيت فكرة احتكار الحقيقة. ديكنز لم يجعل باريس وحدها في الصورة، إذ وضع إلى جانبها لندن، ولم تكن لندن مدينة بلا فقر.. الفارق أن المجتمع البريطاني امتلك آليات داخلية تسمح، ولو ببطء، بالمراجعة والإصلاح، وهنا تبدو المقارنة مفيدة إذا نقلناها، مع اختلاف الأزمنة والظروف إلى منطقتنا.</p><p class='article-text'>انظر إلى طهران اليوم، ثم انظر إلى أي عاصمة خليجية، المقارنة ليست بين مجتمع كامل وآخر شرير، المقارنة بين منهجين: منهج يجعل المظلومية وقوداً دائماً للسلطة، ومنهج يحاول أن يتغير ويصحح نفسه ويفتح أبواباً للمستقبل.</p><p class='article-text'>وليس المقصود من المقارنة بالخليج القول إن تجاربه وصلت إلى نهاية الطريق، كل تجربة بشرية قابلة للتطوير، لكن الاتجاه مهم، في مدن الخليج ترى استثماراً في التعليم والعمران والاقتصاد والانفتاح على العالم، ومحاولة استشراف المستقبل، وتراكم الخبرة التنموية. في طهران، في المقابل، ما زال جزء كبير من طاقة الدولة يُستهلك في حماية سردية تبشيرية، وخلق خصوم، وتوسيع النفوذ المكلف خارج الحدود والتدخل في شؤون الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>الأول يسأل بدرجات متفاوتة: كيف نعيش أفضل غداً؟ والثاني لا يزال أسير مقولات تاريخية ليس لها علاقة بتاتاً بالعصر ومسار بقية العالم! الأكثر أن المظلومية لم تبقَ داخل الحدود؛ فقد جرى تصديرها إلى الجوار تحت عنوان المقاومة.</p><p class='article-text'>ودفعت مجتمعات في فلسطين والعراق واليمن ولبنان أثماناً باهظة، في حين بقي المواطن الإيراني نفسه يدفع فاتورة المشروع، وكلما طالب المواطنون بمساحة أوسع للحياة، قُمعوا.. هنا يعود ديكنز إلينا، بعد أكثر من قرن ونصف القرن.. المظلومية لا تمنح صاحبها حصانة أخلاقية إلى الأبد، ومن تعرض للظلم لا يصبح عادلاً تلقائياً عندما يصل إلى السلطة.</p><p class='article-text'>الاختبار الحقيقي يبدأ في اليوم الذي تصبح فيه قادراً على ظلم الآخرين ثم تقرر ألا تفعل.</p>

المظلومية لا تمنح صاحبها حصانة أخلاقية إلى الأبد

من باريس إلى طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعض من أعرف بدأ يصر على شرب الماء من الحنفية، وليس من زجاجات المياه المعدنية، سألت فقيل إنهم قرأوا في وسائل الاتصال أن المياه المعبأة تنقصها بعض الأملاح!.. لم يكن ذلك صحيحاً بعد عودتي إلى المراجع العالمية، ظاهرة لا تلفت نظري فقط، بل تحيرني، وربما تفزعني أحياناً.. أسمي من يطلقها «خبراء اللحظة».. </div></p><p class='article-text'>تجدهم في وسائل التواصل الاجتماعي منهمكين في تضليل الجمهور، الأمر أصبح في بعض جوانبه أخطر من مجرد ترويج أو صورة جرى التلاعب بها، نحن أمام أشخاص يقدمون أنفسهم أصحاب معرفة في كل ما يخطر على البال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدهم يبعث لك نصيحة عن أفضل دواء للتخسيس، ثم لا يلبث أن ينصحك بشراب يقول إنه مناسب لمرضى السكر، وأخرى لديها وصفة مجربة للنوم السريع، أما الأدنى من ذلك فتلك الوصفات التي تعالج البواسير ببخاخ، أو مرضاً جلدياً بلصقة مأخوذة من نوع من الأعشاب، أو أن يقول لك هناك خمس إشارات تعرف أن الأخير يحبك!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرأ وتشاهد، ثم تسأل نفسك: ماذا حدث لنا؟.. متى أصبحت الخبرة بهذه السهولة؟.. ومن أعطى هؤلاء رخصة لنصح الآخرين وبالأحرى تدمير حياتهم؟.. المشكلة ليست في تبادل التجارب.. البشر فعلوا ذلك دائماً، والجدة كانت تنصح، والصديق يقترح، والجار يروي تجربته.</div></p><p class='article-text'>. الفرق أن النصيحة قديماً كانت شخصية، أما اليوم قد تصل نصيحة من شخص لا يعرفه أحد إلى مئات الآلاف من الناس، ويكفي أن يقدمها بصوت واثق، حتى تتحول عند البعض إلى حقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تكمن خطورة «خبير اللحظة». فهو أو هي في الغالب لا يقول: هذه تجربتي وقد لا تناسبك.. إنه يتحدث بلغة الطبيب أو الاقتصادي أو المحلل السياسي.. وربما الأخطر أنه لا يعرف أنه لا يعرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والظاهرة لا تقف عند الصحة.. تقع أزمة سياسية فيظهر خلال ساعات جيش من خبراء الاستراتيجية.. تبدأ حرب فنعرف فوراً من سينتصر ولماذا ومتى يتحرك سعر النفط،؟ فيشرح لنا خبير اللحظة مستقبل الاقتصاد العالمي.. وفي اليوم التالي ينتقل الشخص نفسه إلى التربية، أو العلاقات الدولية، وكأن المعرفة حقيبة صغيرة يحملها معه من موضوع إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التواصل لم تخترع الجهل، لكنها ضخمته بالتكرار، كما أن تلك الوسائل لا تسأل صاحب الرأي عن شهادته أو تجربته، متروك ذلك لفطنة المتلقي، والذي كثيراً ما يأخذ المعلومة كما هي.. المهم عدد المشاهدات «خبير اللحظة» لا يقدم الدليل، وعدد المتابعين شهادة، بالثقة في الكلام ودليل على صحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أتذكر ما كتبه الروائي الياباني، هاروكي موراكامي، في كتابه الشيق «مهنتي هي الرواية»، عندما توقف عند المفاضلة بين عدد القراء ونوعيتهم، كان المعنى الذي أراد تأكيده أن كثرة القراء ليست هي المعيار الذي يشغله، وهي ملاحظة تبدو أكثر أهمية اليوم، لأننا أصبحنا نقيس قيمة ما يقال بعدد المشاهدات والمتابعين والإعجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مشاهدة لا تحول الخطأ إلى حقيقة، كما أن قلة متابعي صاحب المعرفة، لا تجعل معرفته أقل قيمة، هنا وقعنا في واحد من أكبر أوهام عصر وسائل التواصل: خلطنا بين الانتشار والمصداقية، وبين الشهرة والإعلان المدفوع. الغريب أننا نعيش في زمن أصبحت فيه المعرفة الحقيقية أقرب إلينا من أي وقت مضى..</div></p><p class='article-text'>نستطيع خلال دقائق الوصول إلى مراجع أو دراسة علمية أو طبيب أو متخصص.. ومع ذلك نختار أحياناً شخصاً مجهولاً يقول لنا في مقطع قصير: «جربوا هذه الوصفة تصحوا».. لا أطالب بمنع الناس من الكلام، ولا بتحويل وسائل التواصل إلى قاعات جامعية..</p><p class='article-text'>تبادل التجارب مفيد، لكن ربما نحتاج إلى إعادة الاعتبار لعبارة بسيطة تراجعت كثيراً في حياتنا العامة: «لا أعرف»!.. فالإنسان الذي يعرف حدود معرفته، أكثر حكمة ممن يملك جواباً لكل سؤال.</p>

خبراء اللحظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يعجب البعض استخدام مضيق هرمز ورقة سياسية للضغط على دول الخليج، وقد يرى فيه آخرون سلاحاً إيرانياً جاهزاً كلما اشتدت الأزمات.. إلا أن الجغرافيا والقانون والمصالح الدولية تقول شيئاً آخر.</div></p><p class='article-text'>فالمضيق في أضيق نقاطه يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً، أي قرابة 21 ميلاً بحرياً، ولا تستطيع دولة أن تتعامل معه وكأنه بوابة خاصة تفتحها متى شاءت وتغلقها متى غضبت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة كل شيء ممكن، خصوصاً عندما تختلط القوة بالمغامرة، وهذا ما يحدث اليوم مع إيران، جزء كبير من العالم يعترض على أي محاولة لتهديد الملاحة، بينما يلتزم جزء آخر الصمت، لا اقتناعاً بحق إيران في ذلك، وإنما رغبة في مضايقة خصومه أو الاستفادة من الأزمة، وفي النهاية تدفع المنطقة ثمن لعبة لا تملك وحدها مفاتيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموضوع بالنسبة لي قديم، ففي عام 1975 أصدرت كتاباً بعنوان «البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي»، وكان في الأصل مجموعة محاضرات قدمت لطلاب معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، توقفت وقتها في ذلك الكتاب عند أهمية مضيق هرمز للاقتصاد الخليجي الذي كان وقتها في بداية نموه الكبير، وطرحت سؤالاً بسيطاً: ماذا يحدث إذا أصبح المضيق في يوم ما وسيلة ابتزاز سياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التهديد يومها يأتي من حكومة الشاه، لا من الجمهورية الإسلامية التي لم تكن قد ولدت بعد، ومع ذلك بدت المشكلة واضحة: الاعتماد شبه الكامل على ممر واحد، يضع دول الخليج أمام نقطة ضعف استراتيجية، مهما كانت طبيعة النظام الحاكم في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الخيارات التي طرحت آنذاك إنشاء شبكة حديثة من السكك الحديدية تربط الخليج بمخارج على بحر العرب، إلى جانب تطوير خطوط أنابيب النفط باتجاه البحر الأحمر، وفتح منافذ بديلة تقلل الاعتماد على هرمز، لم تكن الفكرة البحث عن مواجهة مع إيران، وإنما تقليل قدرة أي طرف على استخدام الجغرافيا أداة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر بعضهم إلى ذلك التخوف باعتباره مبالغاً فيه، كانت المنطقة تعيش ظروفاً مختلفة، وكانت العلاقات الدولية توحي بأن أمن الملاحة أمر مضمون، لكن التاريخ لا يحترم كثيراً الاطمئنان السياسي. </div></p><p class='article-text'>بعد التغيير في إيران، عادت مجلة «العربي» في أوائل الثمانينيات إلى فتح الملف، وذكّرت بأهمية البحث عن خيارات أخرى، كانت الحرب العراقية الإيرانية قد بدأت، وأصبح ما كان افتراضاً نظرياً، خطراً يمكن رؤيته بالعين.</p><p class='article-text'>لو درست تلك الأفكار منذ ذلك الوقت بجدية أكبر، ووضعت لها خطط طويلة المدى، لكان جزء مهم من التهديد الذي نسمعه اليوم قد فقد تأثيره، فالتهديد يصبح مؤثراً عندما يعرف صاحبه أن الطرف الآخر لا يملك بديلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو أن التعامل مع هرمز باعتباره أزمة تظهر عند التوتر ثم تختفي عند التهدئة خطأ متكرر.. التخطيط الاستراتيجي لا ينتظر إغلاق المضيق حتى يبحث عن طريق آخر.. الطريق البديل يحتاج سنوات من الاستثمار والتنسيق والاتفاقات العابرة للحدود..</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود البدائل لا يخدم دول الخليج وحدها، بل يخدم المستوردين في آسيا وأوروبا، ويجعلهم شركاء حقيقيين في حماية حرية الملاحة، وهذه نقطة يمكن تحويلها من عبء خليجي، إلى مصلحة دولية مشتركة واضحة ودائمة في السلم والأزمات معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض دول الخليج تحرك بالفعل خلال العقود الماضية.. أقيمت خطوط أنابيب وموانئ ومشروعات نقل، وظهرت بدائل مهمة، إلا أن الملف يحتاج اليوم إلى رؤية خليجية أوسع، لأن المسألة لم تعد نفطاً فقط.. إنها تجارة، وسلاسل إمداد، وأمن غذائي، وحركة سفن، واستقرار اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب ليس الدخول في مباراة شعارات مع طهران حول من يفتح المضيق ومن يغلقه.. المطلوب حملة دبلوماسية نشيطة تؤكد أن هرمز ممر دولي حيوي، بالتوازي مع استكمال البدائل العملية: سكك حديدية، وأنابيب، وموانئ، ومسارات تجارية متعددة. الجغرافيا لا تتغير، لكن الدول تستطيع أن تقلل من قدرتها على الابتزاز، فمن يملك البديل، لا يخيفه التهديد.</div></p>

فتح المضيق.. غلق المضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك سؤال يتردد اليوم في المجالس ووسائل الإعلام أكثر من غيره: هل يتجه الشرق الأوسط إلى تسوية، أم أننا ندخل مرحلة جديدة من الحروب الممتدة؟ لا أحد يملك جواباً نهائياً.</div></p><p class='article-text'>لكن قراءة الوقائع، بعيداً عن الرغبات، تجعل التشاؤم أقرب إلى المنطق من التفاؤل.. فالمنطقة لا تتحرك من أزمة إلى أخرى، بل تعيش أزمات تتغذى من بعضها، حتى أصبح من الصعب الفصل بين أمن دائم وصراع ممتد!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري، إحدى العقبات الكبرى نابعة من الذهنية الحاكمة في إيران.. فهي لا تنظر إلى نفسها باعتبارها دولة تسعى إلى حماية مصالحها فقط.. وإنما مشروعاً يرى أن له دوراً يتجاوز حدوده.. </div></p><p class='article-text'>عندما تستقر هذه الفكرة في عقل الدولة، يصبح التفاوض وسيلة لإدارة الصراع وتحسين الشروط، لا إعلاناً عن قرب نهاية الصراع نفسه، ولهذا تتبدل الأساليب بينما تبقى جذوة الصراع متقدة. وتجد هذه الرؤية في القضية الفلسطينية مساحة واسعة للحركة الملتبسة.. فالقضية ما زالت تحتل مكانها في وجدان العرب، ولذلك يسهل مخاطبة العاطفة من خلالها، وأن ما يحدث هو الدفاع عن فلسطين!</p><p class='article-text'>غير أن السؤال الذي يستحق أن يطرح بهدوء هو: ماذا حققت السياسات الإيرانية التي رفعت هذه الشعارات؟ وما نصيبها من التسبب بالمأساة الإنسانية في غزة؟ من حق الفلسطينيين أن يسألوا عن النتائج، لا عن الشعارات وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد المشهد تعقيداً عندما ننظر إلى تركيب السلطة في إيران.. القرار لا يصدر دائماً من مركز واحد، بل تتداخل فيه مؤسسات ومراكز نفوذ متعددة.. ومع محدودية الظهور العلني للمرشد، تتسع مساحة التنافس بين القوى المؤثرة.</div></p><p class='article-text'>. وفي مثل هذه الأنظمة لا يكون السباق نحو الاعتدال، بل نحو إثبات التشدد، لأن التشدد يمنح نفوذاً أكبر داخل النظام.. وليس بالضرورة داخل الجمهور العام.. ومن هنا يصعب تجاهل موقع الحرس الثوري، فهو ليس مؤسسة عسكرية فحسب، بل يمتلك تأثيراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً واسعاً..</p><p class='article-text'>ومن يتابع خطابه يلاحظ أنه ينطلق من تصور يعتبر أن الضغط على دول الخليج هو الطريق الأقصر للتأثير في القرار الأمريكي.. وهذه ليست مجرد وسيلة تكتيكية، بل تبدو جزءاً من رؤية راسخة لكيفية إدارة الصراع في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا صح هذا التحليل، فإن السؤال لا يصبح: هل يقع صدام جديد؟ وإنما: متى يقع؟ هناك من يربط الإجابة بتغير في أسعار الطاقة أو بالانتخابات الأمريكية أو بحركة الأسواق.. هذه عوامل قد تؤثر في التوقيت، لكنها لا تبدل الاتجاه، إذ بقيت الأفكار التي تحكم القرار كما هي.. </div></p><p class='article-text'>لهذا تبدو فرص التسوية الدائمة ضعيفة في ظل الذهنية الحالية.. فالدبلوماسية لا تنجح بمجرد الجلوس إلى الطاولة، وإنما عندما يقتنع كل طرف بأن كلفة استمرار الصراع أعلى من كلفة التسوية..</p><p class='article-text'>وإذا غاب هذا الاقتناع، فإن الاتفاقات تتحول إلى فترات هدوء قصيرة أكثر منها حلولاً مستقرة.. أما خليجياً فليس المطلوب إغلاق باب الحوار، ولا التعويل على الوعود وحدها..</p><p class='article-text'>المطلوب بناء توازن يجمع بين الدبلوماسية والردع، وبين الانفتاح والحذر، مع تقوية الجبهة الداخلية والقدرة الدفاعية.. فالسلام لا يحميه حسن النيات وحده، وإنما تحميه أيضاً موازين قوة تجعل المغامرة خياراً مكلفاً..</p><p class='article-text'>وحتى يتغير ذلك، سيظل الشرق الأوسط معلقاً بين تسوية مؤجلة وحرب تبحث عن توقيتها. التجربة الحديثة في المنطقة تشير إلى أن تجاهل المؤشرات المبكرة كان دائماً أكثر كلفة من التعامل معها في وقتها، ولهذا فإن قراءة الأفكار التي تحرك السياسات لا تقل أهمية عن متابعة حركة الجيوش!</p>

زمن التسوية أم زمن الحروب المتكررة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المواقف الإنسانية ذات الدلالة، أن تقابل صديقاً قديماً أو معرفة غابت عنك فترة، فيبادر بالسؤال: أين أنت؟ أين نشاطك القديم؟ ولماذا انقطعت كتاباتك؟.. </div></p><p class='article-text'>تكرر ذلك معي أكثر من مرة، بل إن أحدهم كان متأكداً أني لا أكتب، في البداية، تتعجب لأنك لم تنقطع، بل ربما أصبحت أكتب أكثر من السابق، وأنشر في الصحف وأشارك في وسائل التواصل الاجتماعي.. ثم تكتشف ببساطة أن ما تراه أنت حضوراً مستمراً، لا يدخل أصلاً في الدائرة التي يعيش فيها ذلك الصديق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست حالة فردية، ولا هي خاصة بثقافتنا العربية.. المجتمعات الحديثة على اتساع وسائل الاتصال فيها، أصبحت أكثر قابلية للعيش داخل دوائر إعلامية وثقافية شبه مغلقة.. </div></p><p class='article-text'>والمفارقة أن وفرة وسائل الاتصال لم تؤدِ بالضرورة إلى اتساع المعرفة المشتركة، بل أنتجت أحياناً عكس ذلك، لكل جماعة صحفها ومنصاتها وبرامجها ونجومها، وحتى قاموسها اللغوي الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، مثلاً، يستطيع شخصان أن يعيشا في المدينة نفسها، وأن يتابعا الأخبار يومياً، ثم تكون صورة العالم عند كل منهما مختلفة بصورة مدهشة.. أحدهما يتابع شبكة وصحفاً ومواقع لا يقترب منها الآخر.. </div></p><p class='article-text'>وفي أوروبا يحدث شيء مشابه بين الأجيال، فالقارئ الأكبر سناً، ما زال قريباً من الصحيفة والتلفزيون، بينما قد يحصل الشاب على معظم معلوماته من «تيك توك» و«يوتيوب» و«إنستغرام»، فلا تمر أمامه الأسماء والأفكار التي يعتقد الجيل السابق أنها معروفة للجميع، ومجتمعاتنا ليست بعيدة عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الحال كذلك قبل عقود قليلة.. كانت الصحيفة الواسعة الانتشار، والإذاعة، ثم التلفزيون الوطني، تصنع قدراً من المجال العام المشترك.. قد يختلف الناس حول ما يسمعون، لكنهم كانوا يختلفون حول الموضوع نفسه..</div></p><p class='article-text'>اليوم تغير الأمر، ليس الاختلاف فقط في الرأي، بل في الموضوع الذي يستحق الاهتمام أصلاً، جماعة تناقش حدثاً بوصفه قضية كبرى، وأخرى لم يصل إليها خبره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في بلدان شرقية، حيث التعليم مرتفع، والاتصال الرقمي واسع، تظهر الفجوات بين الأجيال والجماعات المهنية والاهتمامات المختلفة، لم يعد المجتمع يستيقظ على صحيفة واحدة، أو يجتمع مساء أمام نشرة أخبار واحدة، انتهى تقريباً زمن «الساحة المشتركة»، التي كان معظم الناس يمرون بها، وحلت محلها ساحات كثيرة، لكل منها جمهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التواصل عمقت الظاهرة، فقد أصبح الانفصال هو السمة الرئيسة، نحن نظن أننا نختار العالم الذي نراه، لكن العالم المعروض أمامنا اختير لنا، وهكذا تتكون ما يسميه الباحثون «عزلة العصر الرقمي»، أو «الغرف المغلقة»: نسمع الأصوات القريبة منا أكثر، ونرى اهتماماتنا تتكرر، فنظن أحياناً أن ما نراه هو ما يراه الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر أن تلك الدوائر لا تفصل بين الاهتمامات فقط، بل قد تفصل بين الحقائق المتداولة أيضاً، ما يعد خبراً مؤكداً داخل مجموعة، قد يكون مجهولاً عند مجموعة أخرى، أو موضع شك كامل لديها، وهنا يصبح الحوار أصعب، لأن المتحاورين لا ينطلقون دائماً من أرضية معلومات واحدة، بل من عوالم متجاورة لا تتقاطع إلا قليلاً، أصبح هناك جدار بين الأفراد والجماعات، لا يُخترق بالمنطق أو العقل!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه الظاهرة أثر يتجاوز سؤال صديق قديم عن غيابك، إنها تؤثر في السياسة والثقافة والعلاقات الاجتماعية، الكاتب قد يكون معروفاً داخل دائرة، ومجهولاً تماماً خارجها، وكذلك الفنان والأكاديمي والسياسي، بل إن قضية تشغل مجموعة من الناس لأسابيع، قد لا يسمع بها آخرون يعيشون بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدينة الرقمية الحديثة، تمتلك أخبار العالم كله، ولكن سكانها لا يشاهدون العالم نفسه، وهذه مفارقة تستحق التأمل: كلما اتسعت وسائل الاتصال، ضاقت أحياناً دوائر الانتباه.. لذلك، عندما يسألك صديق: أين اختفيت؟</div></p><p class='article-text'>قد يكون الجواب الأدق: لم أختفِ، ولكن طرقنا الإعلامية لم تعد تتقاطع، ففي زمن الاتصال المفتوح، أصبح أصعب شيء أن نلتقي في مساحة مشتركة، أو نسمع بعضنا بعضاً!</p>

نعيش معاً.. ولكن في دوائر مغلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دول الخليج خلال نصف القرن الماضي تحولاً اقتصادياً واجتماعياً استثنائياً.. فمن مجتمعات محدودة الإمكانات، إلى دول حديثة تمتلك بنية تحتية متقدمة، ومؤسسات تعليمية وصحية واقتصادية ودبلوماسية، قادرة على المنافسة عالمياً..</div></p><p class='article-text'>وقد تحقق ذلك بفضل قيادات أدركت مبكراً أهمية الاستفادة من منجزات الحضارة الإنسانية، وتوظيف الموارد في خدمة التنمية والإنسان توظيفاً صحيحاً.. غير أن التحدي الحقيقي لم يعد متعلقاً بإنجازات الماضي، بل بالاستعداد لمستقبل يتشكل بسرعة نحو آفاق غير مسبوقة.. فما كان يستغرق عقوداً من الزمن، أصبح يحدث خلال سنوات، وبعضه خلال أشهر، بينما تنشغل بعض المجتمعات بخلافات الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم الذي ينتظر أبناءنا يختلف جذرياً عن العالم الذي عرفناه، الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديموغرافية، وتغير طبيعة العمل، وصعود اقتصاد المعرفة، كلها عوامل تعيد رسم قواعد النجاح والفشل بين الأمم.. </div></p><p class='article-text'>فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح شريكاً في الإنتاج، واتخاذ القرار، وتحليل المعلومات، وكثير من الوظائف التقليدية ستتراجع، أو تتغير طبيعتها أو تختفى، بينما ستظهر وظائف جديدة تعتمد على الإبداع والتحليل وإدارة المعرفة، لذلك، فإن التعلم المستمر لم يعد خياراً، بل ضرورة، فالمهارة الأهم في العقود المقبلة ليست ما يعرفه الإنسان اليوم، بل قدرته على اكتساب معرفة جديدة غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن سوق العمل يتجه تدريجياً نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، إلى تقدير الكفاءة والمهارة أكثر من الشهادات وحدها، وأصبحت القدرة على التفكير النقدي والعمل الجماعي واستخدام التكنولوجيا، عناصر أساسية في بناء المستقبل المهني للأفراد، ومن هنا تأتي أهمية تطوير التعليم من المجال النظري إلى العملي، ليصبح قادراً على إعداد أجيال تتعامل مع التغيير المقبل، بدلاً من الخوف منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيرات الديموغرافية لها دور في الفرص المستقبلية، بعض المجتمعات تتجه نحو الشيخوخة، بينما تملك مجتمعات أخرى أغلبية شابة، والشباب يمكن أن يكونوا قوى دفع هائلة للتقدم. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تملك المجتمعات الخليجية فرصة ثمينة، تتمثل في وفرة الموارد ونسبة الشباب المرتفعة، فهذه الطاقة المادية والبشرية، يمكن أن تكون محركاً للتقدم، إذا وجدت التعليم الجيد والتدريب المناسب والبيئة التي تشجع المبادرة والابتكار، وقد أثبتت تجارب دول عديدة، أن الثروة الحقيقية لا تكمن في ما يوجد تحت الأرض، بل في ما يوجد في عقول البشر.</p><p class='article-text'>قد لا يكون التحدي الأكبر في التكنولوجيا نفسها، بل في التكاسل عن رؤية المستقبل، والاستعداد له بالجدية الكافية، فكثير من المجتمعات تتعامل مع التحولات الكبرى بعد وقوعها لا قبلها، وهذا التردد أو الاطمئنان المفرط إلى نجاحات الماضي، قد يتحول إلى عقبة سياسية واقتصادية وثقافية تعيق التقدم، فالمستقبل لا يفاجئ من يراقبه، ويستعد له، بل يفاجئ من يعتقد أن ما نجح بالأمس سيكفي للغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية اختيار القيادات في كل المجالات الكفؤة والقادرة على قراءة المتغيرات المقبلة، ويكون المعيار لا بسبب من يكون، ولكن بسبب ما يعرف، قيادات لا تكتفي بإدارة الواقع القائم. بل للتخطيط للمستقبل، فالقيادة الناجحة ليست فقط من تحل مشكلات اليوم، بل من ترى تحديات الغد، وتضع لها الحلول قبل أن تصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يتغير بهذه السرعة، تصبح الرؤية بعيدة المدى، والقدرة على اتخاذ القرار، والاستثمار في الإنسان، عوامل لا تقل أهمية عن الموارد والثروات، لقد نجحت دول الخليج في بناء حاضر أفضل خلال العقود الماضية، أما التحدي المقبل، فهو بناء مستقبل أكثر قدرة على المنافسة والاستمرار، ولن يتحقق ذلك إلا بمجتمعات تتعلم باستمرار، ومؤسسات تتجدد، وقيادات تنظر إلى ما وراء الأفق، فالأمم لا تخسر حين تفتقر إلى الموارد، بل حين تتأخر في الاستعداد للمستقبل.</div></p>

كيف نستعد لعالم لا يشبه الأمس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة هيمنة واسعة للأيديولوجيات على حساب الدولة والمجتمع.. فقد دخلت المنطقة في سلسلة طويلة من الصراعات لأن السياسة لم تعد تدار بمنطق المصالح الوطنية، بل بمنطق العقيدة السياسية التي تدعي امتلاك الحقيقة الكاملة.. </div></p><p class='article-text'>وعندما يتحول الاختلاف السياسي إلى صراع بين حق مطلق وباطل مطلق، يصبح التفاهم مستحيلاً، وتغدو التسويات نوعاً من الخيانة، وتدخل المجتمعات في دوامة تستنزف الإنسان والاقتصاد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رفعت الأيديولوجيات شعارات متعددة.. فمنها ما جاء تحت راية القومية، ومنها ما ارتدى ثوب الدين، ومنها ما استند إلى الانتماء المذهبي، لكنها تشابهت في أمر أساسي، وهو تقديم المشروع الفكري على الدولة الوطنية..</div></p><p class='article-text'>وقد يكون هذا المشروع ملفقاً أو قد استعار بشكل عشوائي بعض مصطلحات الآخرين وكانت النتيجة واحدة تقريباً، تراجُع التنمية، وإضعاف التعليم، وتآكل مؤسسات الدولة، وتراجع الأمن الشخصي، وغياب القانون، وهجرة الكفاءات إلى الخارج وانشغال المجتمعات بمعارك لا تنتهي بين مكوناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة، برز مفهوم «تصدير الثورة» بوصفه أحد أكثر المشاريع الأيديولوجية تأثيراً في الإقليم.. فقد انطلق على أساس أن الثورة لا ينبغي أن تبقى داخل حدود الدولة كمثل إيران، وإنما تمتد إلى خارجها عبر شبكات سياسية وعسكرية وإعلامية تصنع وتجند. </div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عن المبررات التي قدمت لهذا المشروع أو قبول المجتمع الأوسع لها أو رفضه، فإن حصيلته العملية كانت زيادة التوترات الإقليمية، وإطالة عمر الأزمات، وإضعاف فكرة السيادة الوطنية في عدد من الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشهد بدأ يتغير.. فالكثير من المؤشرات تدل على أن هذا المشروع فقد جانباً مهماً من زخمه.. فقد تقلص نفوذ حزب الله داخل لبنان وخارجه تحت ضغط التحولات الداخلية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت المجموعات الموالية لطهران في العراق تواجه ضغوطاً متزايدة من الدولة ومن قطاعات شعبية تطالب بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، كما اكتشف الناس كمّاً من الفساد يصاحب هذه الجماعات، كما واجه الحوثيون قيوداً سياسية وعسكرية حدت من قدرتهم على توسيع نفوذهم، حتى داخل البيئة التي كانوا يتحركون فيها بحرية أكبر في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بإيران وحدها، بل يعكس تحولاً أوسع.. فالمنطقة بأسرها تبدو أكثر ميلاً إلى البراغماتية وأقل استعداداً لدفع أثمان المشاريع العقائدية المفتوحة.. </div></p><p class='article-text'>المواطن العربي بات يسأل عن جودة التعليم، وفرص العمل، والرعاية الصحية، واستقرار العملة، وأمن الأسرة، أكثر مما يسأل عن الشعارات الكبرى.. وهذه ليست علامة ضعف، بل مؤشر على نضج المجتمعات وإعادة ترتيب أولوياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الشرق الأوسط استثناءً في هذا المسار.. ففي أنحاء مختلفة من العالم تراجعت جاذبية الأيديولوجيات التوسعية، سواء كانت قومية متشددة أو دينية أو ثورية.. </div></p><p class='article-text'>فالعولمة والثورة الرقمية، وتشابك المصالح الاقتصادية، جعلت الدول أكثر إدراكاً لكلفة الصدامات المستمرة، وأكثر ميلاً إلى البحث عن الاستقرار بوصفه شرطاً للتنمية. ومع ذلك، فإن تراجع الأيديولوجيا لا يعني اختفاءها..</p><p class='article-text'>فالأفكار لا تموت بقرار سياسي، بل قد تعود بأسماء جديدة، إذا بقيت البيئة التي أنتجتها قائمة.. ولهذا فإن مواجهة الأيديولوجيات لا تتحقق بالقوة وحدها، وإنما ببناء دولة عادلة، وتعليم حديث، وإعلام مسؤول، واقتصاد يوفر الأمل، وثقافة تشجع التفكير النقدي..</p><p class='article-text'>فحين يمتلك المواطن المعرفة والفرصة، يصبح أقل قابلية للانجذاب إلى المشاريع الوهمية التي تَعِد بالخلاص الشامل، ولا تقدم سوى مزيد من الأزمات. لقد دفعت شعوب الشرق الأوسط ثمناً باهظاً نتيجة هيمنة الأيديولوجيات على السياسة..</p><p class='article-text'>وربما تكون المرحلة المقبلة فرصة لإعادة الاعتبار لفكرة الدولة وللمصلحة الوطنية، وللتعاون الإقليمي القائم على احترام السيادة والتنمية المشتركة..</p><p class='article-text'>فالأمم لا تنهض بالشعارات وإنما بالمؤسسات، ولا يحميها الخطاب التعبوي بقدر ما يحميها الحكم الرشيد والإنسان المتعلم والاقتصاد المنتج.. ما ينقص هو التوعية بموت الأيديلوجيا بأشكالها المختلفة، فلم تخلف إلا فساداً في الأرض.</p>

الوهم الذي أرهق الشرق الأوسط!

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة إيران لقصف ناقلات الغاز والنفط في وقرب مضيق هرمز، قد يكون من المبكر الاعتقاد أن الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت فعلاً، صحيح أن المواجهة العسكرية الكبيرة والمباشرة توقفت.</div></p><p class='article-text'>وأن جولات التفاوض تتواصل خلف أبواب مغلقة بحثاً عن تفاهمات جديدة، إلا أن جوهر الصراع يبدو أنه انتقل من ساحة إلى أخرى، فالمعركة اليوم لم تعد تدور حول تبادل الضربات، بقدر ما أصبحت تدور حول رسم قواعد النفوذ في الخليج، ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القراءة الإيرانية لا يمثل هرمز مجرد ممر مائي تعبر منه ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية، بل هو ورقة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف مكانة إيران الإقليمية، ومن هنا يبدو الإصرار الإيراني على منح نفسها دوراً استثنائياً في إدارة المضيق، وصولاً إلى تكريس تصور يجعل المرور فيه خاضعاً بصورة أو بأخرى لإرادتها السياسية.</div></p><p class='article-text'>لذلك تردد بإصرار بين حين وآخر، أفكاراً عن فرض رسوم عبور أو مقابل خدمات أو ترتيبات خاصة، وهي تبدو في ظاهرها إجراءات فنية، لكنها في حقيقتها محاولة لإعادة تفسير قواعد مستقرة في القانون الدولي، بما يمنح دولة واحدة امتيازاً لا ينسجم مع الطبيعة القانونية للممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا التوجه عن الحسابات الداخلية في طهران، فالنظام يواجه ضغوطاً اقتصادية متراكمة، كما أن مراكز القوى التي تمسك بالقرار تحتاج إلى تقديم ما يمكن تسويقه للرأي العام الداخلي باعتباره إنجازاً سياسياً بعد مرحلة مكلفة من التصعيد، ومن ثم فإن قضية هرمز تبدو المرشح الأبرز لتكون عنواناً لهذا «الانتصار» على القوى الأخرى، حتى لو لم يتحقق تقدم مماثل في الملفات الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يستحق التوقف أن هذه الرؤية لم تعد مجرد خطاب سياسي، بل ظهرت لها تطبيقات عملية، فقد سارعت إيران إلى التدخل وإرجاع سفن حاولت العبور عبر الممر العُماني من المضيق، وفي بعضها تم قصفها بالمسيّرات في تصرف يعكس تصورها لدورها في التحكم بحركة الملاحة.</p><p class='article-text'>أي باحتكار النفوذ في الخليج، والمفارقة أن ذلك حدث حتى في الممر العماني، بينما كانت سلطنة عُمان تبذل جهداً دبلوماسياً مميزاً للتوسط بين الأطراف المتنازعة، واضعة جانباً من أمنها واستقرارها على المحك، من أجل إبقاء باب الحوار مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن أي مساس بحرية الملاحة في هذه المنطقة لا يهدد المصالح الخليجية وحدها، بل يضع الأمن العُماني نفسه أمام تحديات إضافية، ويبعث برسائل مقلقة إلى المجتمع الدولي الذي لا يزال في الغالب يقف متفرجاً.</p><p class='article-text'>غير أن طموحاً من هذا النوع يصطدم بواقع لا يقل صلابة وهو نصوص القانون الدولي، فمضيق هرمز ليس شأناً إيرانياً، بل هو ممر دولي تعتمد عليه أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وخطوط الاتصالات الدولية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي محاولة لتغيير قواعد المرور، أو فرض تفسير جديد للقانون البحري لن تقابل برفض دول الخليج وحدها، بل ستواجه اعتراضاً من القوى الكبرى التي ترى في حرية الملاحة ركناً أساسياً من أركان النظام الدولي القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فمن المرجح أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صراع سياسي وقانوني طويل أكثر منها مواجهة عسكرية مباشرة، فالقضية لم تعد تخص اتفاقاً نووياً أو رفع عقوبات فحسب، بل تتعلق بإعادة رسم موازين النفوذ في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وستحاول القوى المتنافسة داخل النظام الإيراني تقديم أي مكسب في هرمز بوصفه دليلاً على نجاحها، بينما سيحرص المجتمع الدولي على منع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ أو ابتزاز سياسي. لقد انتقلت المعركة من السماء إلى البحر، ومن الصواريخ إلى القانون الدولي، وربما يكون هذا التحول أكثر تعقيداً وأطول عمراً وأكثر كلفة، لأن الخلاف لم يعد على حدود الجغرافيا، بل على من يملك حق صياغة قواعد النفوذ في المنطقة.</p>

هرمز.. المعركة التي لم تنتهِ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال التعليمي نشاهد تحولات عميقة في علاقة الأجيال بالقراءة، وهي طريق المعرفة، ويبدو أن هناك علاقة شبه طردية بين تقدم التقنية وتراجع القراءة التقليدية. هذه الملاحظة ليست خاصة بالعالم العربي.</div></p><p class='article-text'>فمعظم دول العالم المتقدم تشكو اليوم من تراجع القراءة العميقة بين الشباب، غير أن المشكلة تبدو أكثر حدة في منطقتنا العربية، وتتضخم بصورة أوضح لدى بعض شرائح الطلاب الخليجيين.</p><p class='article-text'>فالطالب سابقاً الذي كان يقضي ساعات في المكتبة أصبح يكتفي بشاشة صغيرة يحملها في جيبه، والكتاب الذي كان يحتاج أياماً من القراءة والمراجعة صار يقرأ نفسه بنفسه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التعليم العربي خلال العقود الأخيرة مساراً متدرجاً في اختزال المعرفة بدأ بالاعتماد على الملخصات الدراسية، ثم انتقل إلى ملخصات تلك الملخصات، حتى وصل اليوم إلى مرحلة جديدة تقوم على الاعتماد شبه الكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأصبح الطالب قادراً على كتابة تقارير مطولة، وإعداد عروض تقديمية، بل وحتى صياغة أبحاث تبدو متماسكة، دون أن يمر بالعملية الذهنية التي كانت تمثل جوهر التعلم.</p><p class='article-text'>المعرفة هي القدرة على الفهم والربط والتحليل والنقد والمقارنة، وهذه المهارات لا تتكون عادة من خلال الإجابات الجاهزة، بل من خلال القراءة والتأمل والشك والسؤال، فالآلة تستطيع أن تقدم المعلومة، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان الخبرة الذهنية التي تتولد من رحلة البحث نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الخليجية تستحق وقفة خاصة، فمنذ أكثر من نصف قرن استثمرت دول مجلس التعاون أموالاً ضخمة في التعليم، وأنشأت الجامعات والكليات الحديثة، وابتعثت أعداداً كبيرة من أبنائها إلى الخارج، ومع ذلك فإن بعض التقديرات تشير إلى أن الإنفاق على التعليم لا يساوي بناء مجتمع قارئ. لم نعد نعاني من أمية الحروف، بل من أمية المعرفة، فالطالب يستطيع الوصول إلى أي معلومة خلال ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'>لكنه يجد صعوبة في قراءة كتاب كامل، أو متابعة حجة فكرية طويلة، أو التمييز بين الرأي والمعلومة، لقد نجحنا إلى حد بعيد في تعليم الأبجدية، لكننا لم ننجح بالقدر نفسه في ترسيخ عادة القراءة الحرة وحب المعرفة لذاتها. ومن اللافت أن عدداً متزايداً من الدول بدأ يراجع بحذر اندفاعه السابق نحو الرقمنة الكاملة في التعليم، بعض الأنظمة التعليمية اتجه إلى الحد من استخدام الأجهزة الرقمية داخل الصفوف الدراسية.</p><p class='article-text'>وأعاد الاعتبار للكتاب الورقي وللكتابة باليد، بعد أن أظهرت دراسات تربوية تؤكد أن التدوين اليدوي يساعد على الفهم والتذكر بصورة أفضل من الاعتماد الكامل على لوحة المفاتيح والشاشات، وفي الوقت نفسه بدأت دول أخرى بسن تشريعات تقيد وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتحمل الشركات المنتجة مسؤوليات قانونية أكبر، مع فرض غرامات كبيرة. والسبب ليس عداءً للتقنية، بل إدراك متزايد أن الإفراط في استخدامها يترك آثاراً سلبية على التركيز والصحة النفسية والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>المفارقة أننا في العالم العربي والخليج جزء منه، لم نتخذ حتى اليوم خطوات مماثلة بالقدر الكافي، رغم أن الضرر لدينا قد يكون أشد، فنحن مجتمعات لم تترسخ فيها عادة القراءة التاريخية بالعمق نفسه الذي عرفته بعض المجتمعات الصناعية، لذلك فإن الانتقال السريع من الكتاب إلى الشاشة ومن المكتبة إلى الهاتف، جرى قبل أن تكتمل عملية بناء الثقافة القرائية أصلاً.. وهنا يظهر الفرق بين الأمية الأبجدية والأمية المعرفية..</p><p class='article-text'>الأولى تعني العجز عن قراءة الكلمات، أما الثانية فتعني العجز عن فهم العالم رغم القدرة على القراءة.. الأولى يمكن معالجتها بمدرسة ومعلم وكتاب، أما الثانية فتحتاج إلى ثقافة كاملة تشجع السؤال والنقاش والتفكير المستقل..</p><p class='article-text'>وعندما يتعود الطالب على أن تقوم الآلة بالبحث والتلخيص والكتابة عنه، فإنه يخسر أهم ما يفترض أن تمنحه له الجامعة: القدرة على التفكير المستقل.. لقد انتصرنا نسبياً على أمية الحروف، لكننا لم ننتصر بعد على أمية العقول.</p>

من أمية الحروف إلى أمية العقول

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيان المنامة الصادر الخميس الماضي بداية مرحلة جديدة، فالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون يستحق أن يُقرأ بوصفه إعلاناً عن معادلة إقليمية مختلفة، بعد أن تلقت مؤسساتها وابلاً من الصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم ما حمله البيان ليس إعادة التأكيد على الشراكة الخليجية – الأمريكية، وإنما الطريقة التي نظر بها إلى مجلس التعاون، لأول مرة منذ سنوات بدأ المجلس في نظر القوة الدولية الأكبر، كتلة سياسية واحدة لها مصالح مشتركة ورؤية متقاربة، وليست مجموعة دول يجمعها الجوار، وهذا اعتراف بأن الخليج أصبح شريكاً في صناعة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التحول عن مسافة كبيرة قطعتها العلاقة الخليجية – الأمريكية منذ قمة كامب ديفيد عام 2015، حين منع الخليجي وقتها من المشاركة في التفاوض مع إيران، أما اليوم فقد انتقلت دول مجلس التعاون من موقع انتظار نتائج التفاهمات، إلى موقع المشاركة في صياغتها، وهو تحول لا يقل أهمية عن أي بند ورد في البيان نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التحول يقابله مشهد مختلف في طهران، فعلى عكس ما يعتقده البعض من أن المفاوض الإيراني بارع في المناورة، فإن ذلك أقرب إلى الحكم الانطباعي منه إلى التحليل السياسي، فالمفاوض الإيراني يعمل داخل منظومة تتنافس فيها مراكز القوى على المزايدة في التشدد.</div></p><p class='article-text'>ويزداد الأمر تعقيداً لأن القيادة العليا لا تزال أسيرة أفكار قطعية ترى أن أي تنازل جوهري مهما كانت فوائده، قد يفتح الطريق إلى إضعاف النظام، صعوبة التفاوض مع إيران لا تعود إلى مهارة المفاوض، بل إلى طبيعة النظام الذي يضيق هامش الحركة، ويجعل أي مرونة موضع شك وربما تستحق العقاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن القضية لم تعد البرنامج النووي أو الصواريخ بعيدة المدى ولا حتى الأذرع، بل طبيعة المشروع الإقليمي الإيراني، فالممارسة السياسية خلال العقود الماضية تكشف عن أن أولوية السياسة الإقليمية الإيرانية أصبحت في التطبيق العملي تكريس النفوذ في الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>وتراجعت الشعارات في مقدمتها شعار «تحرير فلسطين»، لقد انتقلت الأولويات من رفع الشعارات إلى بناء النفوذ، ومن الصراع مع الخارج إلى السعي للتأثير في البيئة الخليجية، بدليل الإصرار على الإشراف على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك ما يفسر الإصرار الإيراني على تجنب التعامل مع مجلس التعاون ككتلة واحدة، وتفضيل العلاقات الثنائية مع بعض دوله، فكلما تفرقت المواقف الخليجية اتسع هامش الحركة أمام طهران، وهي سياسة ليست جديدة فقد حاول صدام حسين من قبل التعامل مع الخليج بالطريقة نفسها، وانتهى رهانه إلى الفشل، ما يثبت أن وحدة الموقف ليست مجرد قيمة سياسية بل مصدر قوة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أهمية ما ورد في البيان بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، فالحديث المتكرر عن فرض رسوم أو تقديم خدمات للسفن، محاولة لتكريس تصور يمنح إيران دوراً خاصاً في إدارة أهم ممر بحري في المنطقة.</p><p class='article-text'>ولو قُبل هذا المنطق لتحول المضيق من ممر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي إلى أداة نفوذ سياسي. ولذلك جاء رفض البيان المساس بحرية الملاحة رفضاً لمبدأ الهيمنة، كما أن النص الصريح على احترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها ومياهها الإقليمية، جاء ليؤكد أن أمن الخليج لا يتجزأ، وأن أي مساس بحقوق دولة عضو، هو مساس بالأمن الجماعي للمجلس كله.</p><p class='article-text'>أما في الملفات العربية، فقد أعاد البيان الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية، سواء في لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، أو في سوريا بدعم استعادة مؤسساتها، أو في العراق بتعزيز سيادته ومنع استخدام أراضيه للإضرار بجيرانه، مع التمسك بحل الدولتين باعتباره الإطار الواقعي لتحقيق سلام دائم في فلسطين.</p><p class='article-text'>الرسالة الأعمق في بيان المنامة لا تكمن في تفاصيله، بل في اتجاهه العام. اليوم الخليج لم يعد مجرد ساحة تدار فيها الصراعات، بل أصبح طرفاً يشارك في رسم قواعدها، وهذا تحول يستحق الانتباه، لأنه قد يكون بداية مرحلة جديدة في السياسة الإقليمية.</p>

محمد الرميحي