تشهد صناعة المحتوى الرقمي تحولات متسارعة، مع اتساع دورها في الاقتصاد الرقمي وتنامي ارتباطها بالتجارة الإلكترونية والتسويق، لتفتح أمام المبدعين فرصاً جديدة تتجاوز إنتاج المحتوى إلى تأسيس المشاريع وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن استحداث مجالات عمل وتخصصات مهنية جديدة. وأكد مسؤولون وصناع محتوى لـ«البيان» على هامش الشراكة الاستراتيجية بين مقر المؤثرين ومنصة يوتيوب، التي شهدت الإعلان عن إطلاق ميزة «يوتيوب شوبينغ» في المنطقة، النمو الكبير للقطاع وانعكاساته على سوق العمل، والفرص التي يتيحها لتعزيز ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل. فرص جديدة وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن تمكين صناع المحتوى من تحقيق دخل مستدام يمثل محوراً رئيسياً في المبادرات والبرامج الاستراتيجية التي يطلقها مقر المؤثرين، مشيرة إلى أن الشراكة مع يوتيوب تأتي ضمن هذا التوجه، من خلال توفير أدوات وفرص جديدة تساعد المبدعين على تنويع مصادر دخلهم. وأوضحت أن البرامج التدريبية والدورات التخصصية المرتبطة بالتسوق عبر يوتيوب ستقدم من خلال مقر المؤثرين في المنطقة، بما يسهم في تأهيل صناع المحتوى للاستفادة من هذه الأدوات وتطوير قدراتهم في المجال التجاري. وأشارت إلى أن أكثر من 40 مليون شخص دخلوا إلى يوتيوب لمشاهدة محتوى مرتبط بالتسوق خلال شهر يونيو، وذلك يعكس وجود طلب متنامٍ على هذا النوع من المحتوى. وفيما يتعلق بفرص العمل، أكدت الحمادي أن هذه المنظومة يمكن أن تسهم في خلق وظائف جديدة ونوعية، موضحة أن صانع المحتوى يستطيع ممارسة نشاط تجاري من خلال الترويج للمنتجات والحصول على نسبة من المبيعات، حتى من دون امتلاك منتجات أو مساحة تجارية خاصة به. كما أشارت إلى أن قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تجاوزت 42 مليار درهم خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 67 مليار درهم بحلول عام 2030، معربة عن تطلعها إلى متابعة أثر أدوات التسوق الرقمي الجديدة على نمو هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. فرص العمل من جانبه، أوضح عبدالرحمن الحازمي، مدير الشركات الاستراتيجية في منصة «يوتيوب»، أن ميزة التسوق عبر المنصة تتيح مصدراً جديداً للإيرادات أمام صناع المحتوى، بما يدعم نمو أعمالهم، ويوفر فرصاً لتوسيع فرق العمل والاستعانة بكفاءات متخصصة، مشيراً إلى أن زيادة الأرباح تتيح لهم تطوير مشاريعهم وتوسيع نطاق أنشطتهم. وأوضح أن تجارب في الإمارات والسعودية شهدت تأسيس صناع محتوى مطاعم ووكالات للدعاية والإعلان وشركات للإنتاج، اعتماداً على الإيرادات التي حققوها من يوتيوب، لافتاً إلى أن توفير مصادر دخل إضافية من خلال التسوق الرقمي يمكن أن يدعم توسع هذه المشاريع، ويعزز قدرتها على توفير فرص عمل جديدة. مشاريع خاصة ويرى سامي الشافعي، صانع محتوى، أن تطور صناعة المحتوى أتاح للمبدعين الاستفادة من حضورهم الرقمي في دعم مشاريعهم الخاصة والتعريف بها، مشيراً إلى أهمية وجود بيئة تجمع صناع المحتوى، وتوفر لهم فرص التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، بما يساعدهم على تطوير أعمالهم والاستفادة من تجارب الآخرين. وأضاف أن اجتماع المبدعين من مختلف أنحاء العالم في الإمارات يعزز فرص بناء علاقات مهنية وتعاونات جديدة، ويدعم انتقال صناعة المحتوى إلى مجالات أوسع تتداخل فيها الأفكار الإبداعية مع الأنشطة التجارية والمشاريع الخاصة. توظيف التأثير من جانبه، يرى أسامة الطرابلسي، صانع محتوى، أن تطور منصات الفيديو وأساليب تقديم المحتوى أتاح للمبدعين فرصاً أوسع للاستفادة من حضورهم الرقمي، سواء في تطوير أعمالهم أو التعريف بمشاريعهم الخاصة والوصول إلى شرائح أكبر من الجمهور. وأشار إلى أن المحتوى لم يعد يقتصر على المشاهدة والانتشار، بل أصبح من المهم توظيفه بصورة تحقق قيمة للجمهور وتخدم المجالات التي يعمل فيها صانع المحتوى، موضحاً حرصه على الاستفادة من خبرته في المجال الرياضي لتقديم محتوى تثقيفي وتوعوي.

صناعة المحتوى ترسم ملامح جديدة لسوق العمل

خبراء: التحقق مسؤولية مهنية لا يجوز التفريط فيها

من مستخدم للتكنولوجيا إلى رقيب عليها.. الشك المهني سلاح الموظف الذكي

أكد الفنان السوري جمال سليمان أن العلاقات المجتمعية والثقافية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري ضاربة في عمق التاريخ، وتمتد عبر عقود طويلة من التآخي والتعاون الإنساني، مشيراً إلى أن هذه الروابط لم تقتصر على العلاقات الرسمية، بل تجسدت في تفاصيل الحياة اليومية، وفي قصص عائلات سورية اختارت الإمارات موطناً للعمل والاستقرار وبناء المستقبل. واستعاد سليمان، في تصريح خاص لـ«البيان»، على هامش مشاركته في احتفالية «الإمارات تحب سوريا»، التي أقيمت في حديقة زعبيل بدبي، ذكريات طفولته المرتبطة بالإمارات، موضحاً أنه نشأ وهو يشهد انتقال عدد من أفراد عائلته وأقاربه إلى الإمارات، حيث عملوا واستقروا فيها بين أهلها، في ظل ما وجدوه من كرم ومحبة، وهي تجارب ظلت حاضرة في ذاكرته، وشكلت جانباً من علاقته الوجدانية بالدولة. وأوضح أن استحضار هذه الذكريات في مناسبة تجمع أبناء الجالية السورية يحمل دلالات إنسانية خاصة، إذ تعكس مسيرة أجيال من السوريين الذين ارتبطت حياتهم بالإمارات، وبنوا فيها تجاربهم المهنية والعائلية، في إطار من التعايش والتآخي الذي يجمع مختلف مكونات المجتمع. وقال سليمان: «العلاقات بين الشعبين قديمة وممتدة؛ فقد نشأنا ونحن نرى عائلات سورية تبني حياتها وتعمل وتستقر في الإمارات بين أهلها، وحضورنا اليوم هو عبارة عن لحظة لتعزيز الروابط الأخوية، ولحظة شكر وامتنان لنقول جميعاً بصوت واحد: شكراً للإمارات». وأضاف أن الجالية السورية في الإمارات تتميز بتنوعها وحضورها الفاعل في مجالات عديدة، حيث تضم كفاءات وخبرات في مختلف القطاعات، من أطباء ومهندسين وأكاديميين، إلى رجال أعمال وصناع محتوى، ممن يواصلون أداء أدوارهم المهنية والمجتمعية، ويسهمون بخبراتهم في مسيرة التنمية. ولفت إلى أن البيئة الإماراتية وفرت لأبناء الجالية السورية، كما لمختلف المقيمين على أرضها، المناخ الملائم للعمل والاجتهاد والنمو والابتكار، وأتاحت لهم فرصاً لتطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، الأمر الذي انعكس على حضورهم في مختلف المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والثقافية. وأكد سليمان أن ما يجمع الشعبين الإماراتي والسوري يتجاوز حدود الجغرافيا والإقامة والعمل، فهو ارتباط إنساني واجتماعي وثقافي تراكم عبر سنوات طويلة، وتناقلته الأجيال من خلال قصص العائلات والتجارب المشتركة، معتبراً أن احتفالية «الإمارات تحب سوريا» تجسد جانباً من هذه العلاقة، وتمنح أبناء الجالية فرصة للتعبير عن اعتزازهم بالروابط التي تجمعهم بالدولة، وتجديد رسالة المحبة والوفاء لها.

جمال سليمان: حكاية المحبة بين الإمارات وسوريا تتوارثها الأجيال

أكد أبناء من الجالية السورية المقيمة في دولة الإمارات أن الدولة تمثل لهم وطناً ثانياً بما توفره من أمان واستقرار واحتضان للطاقات والمواهب، وما تتيحه من فرص وإمكانات تسهم في تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، مشيرين إلى أن الفعاليات التي تحتفي بالجالية تعزز روابط الأخوة والتواصل الثقافي، وترسخ مشاعر الانتماء والتقدير.جاء ذلك على هامش فعالية «الاحتفال بأبناء الجالية السورية في الإمارات»، التي نظمتها صفحة «الإمارات تحب سوريا» في حديقة زعبيل بدبي.وأعرب المشاركون عن تقديرهم لاهتمام دولة الإمارات بالجالية السورية وحرصها على توفير بيئة داعمة تحتضن الثقافات المختلفة، وتعزز التواصل والتلاحم المجتمعي.وأوضح عمرو مسكون، صانع محتوى، أن دولة الإمارات لطالما احتضنت أبناء الجالية السورية وقدمت لهم الدعم والتشجيع، مؤكداً أنها أرض تستثمر في الطاقات والمواهب وتمنح أصحابها الفرصة لتطوير قدراتهم والوصول إلى آفاق أوسع.وأضاف أن انتقاله إلى الإمارات أسهم في توسيع أحلامه وطموحاته، لافتاً إلى أن البيئة التي توفرها الدولة، وما تقدمه من دعم وتحفيز، تدفعه باستمرار إلى تطوير نفسه ورفع سقف تطلعاته ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.من جانبه، أشار سليمان عاجي، صانع محتوى، إلى أن توسيع شبكة العلاقات والروابط المجتمعية يسهم في فتح آفاق أوسع أمام أبناء الجالية، ويعزز فرص التمكين والتطور، لافتاً إلى أن السوريين مروا بظروف صعبة خلال سنوات الحرب، فيما توفر لهم دولة الإمارات اليوم بيئة مستقرة تتيح لهم العمل وتحقيق طموحاتهم.وأضاف أن الإمارات كانت دائماً سباقة في تقديم الدعم والمساندة، مؤكداً أن السوريين الذين قدموا إلى الدولة واجتهدوا وجدوا الاحتضان والتقدير، معرباً عن تطلعه إلى استمرار المحبة والروابط الأخوية بين الشعبين. وأشار عاجي إلى أن الإمارات وفرت له مقومات الحياة من فرص وأمان ومحبة، وفتحت أمامه آفاقاً واسعة، موضحاً أن تجربته في دمشق خلال سنوات الحرب كانت محدودة الخيارات، بينما أصبح سقف طموحاته اليوم واسعاً، وقال: «حدودنا اليوم هي السماء».حرصمن جانبها، قالت رندة حسام المسلماني، مقيمة، إنها حرصت على تأجيل موعد سفرها والتزاماتها الأكاديمية للمشاركة في الفعالية، بعد أن سمعت من أصدقائها عن الأجواء التي شهدتها دورة العام الماضي. وأضافت أن هذه الفعاليات تعزز المشاعر الوطنية وترسخ الإحساس بأن الإمارات وطن ثانٍ، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة بالجالية السورية واحتضان ثقافتها يعزز الشعور بالطمأنينة والانتماء.تقديربدورها، أكدت عبير محمود بريمو، مقيمة، وتعيش في الإمارات منذ 16 عاماً، أن المشاركة في هذه الفعاليات تمنح أبناء الجالية شعوراً بأنهم بين أهلهم وناسهم، لما تحمله من معانٍ تجمع بين الوطن الذي نشأوا فيه والوطن الذي يعيشون فيه.وأوضحت أن هذه المناسبات تتيح للمقيمين استحضار روح سوريا وثقافتها على أرض الإمارات، وتعكس ارتباطهم بوطنهم الأم وتقديرهم للبيئة الآمنة التي توفرها الدولة، معربة عن تمنياتها بدوام الأمن والأمان والازدهار لدولة الإمارات.

أبناء الجالية السورية:

الإمارات وطن ثانٍ يحتضن طموحاتنا ويمنحنا الأمان

اختتمت مؤسسة دبي للإعلام برنامج «صنّاع الإبداع» بتخريج 11 مواطناً ومواطنة بعد تجربة تدريبية مكثفة امتدت شهرين داخل غرف الأخبار في صحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم»، بهدف إعداد وتأهيل كوادر إعلامية وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام. ومثّل البرنامج تجربة عملية لاكتشاف المواهب الصحفية وصقل مهاراتها، حيث تعرّف المشاركون إلى مختلف مراحل صناعة المحتوى، بدءاً من اختيار الفكرة وجمع المعلومات، وصولاً إلى الكتابة والتحرير وإنتاج مواد صحفية وفق معايير مهنية. وتُوّج البرنامج بتكريم المتميزين ضمن خمس فئات صحفية تضمنت 19 مركزاً للفوز، شملت أفضل مقال صحفي، وأفضل تقرير صحفي، وأفضل استطلاع رأي، وأفضل تحقيق صحفي، وأفضل صحفي، بما يعكس حرص مؤسسة دبي للإعلام على تعزيز ثقافة التميز وتحويل المواهب الواعدة إلى كفاءات إعلامية وطنية. الموهبة تبدأ بالاكتشاف وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام، أن صناعة الصحفي الإماراتي تبدأ باكتشاف الموهبة وتطويرها، مشيرة إلى أن نجاح برامج إعداد الكوادر الوطنية لا يقاس بعدد المشاركين فقط، وإنما بقدرتها على تحويل الشغف بالإعلام إلى كفاءة مهنية قادرة على العمل والإنتاج. وأوضحت أن الصحفي اليوم يحتاج إلى أكثر من مهارات الكتابة والتحرير، إذ يتطلب امتلاك قدرات البحث والتحليل والتحقق من المعلومات، إلى جانب المرونة في التعامل مع التحولات الرقمية التي تشهدها صناعة الإعلام. وأكدت أن الاستثمار في المواهب الوطنية يمثل استثماراً طويل الأمد، وأن توفير بيئة تدريبية عملية يسهم في بناء الثقة وتسريع اكتساب الخبرة وتعزيز جاهزية الكفاءات الإماراتية للمستقبل. الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي وأكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، أن تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الصحافة، بل يعيد تشكيل أدواتها، مشيراً إلى أن العنصر البشري سيبقى أساس صناعة المحتوى الإعلامي. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في نقل المعلومات وتحليلها، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الصحفي الموجود في الميدان، القادر على الرصد وطرح الأسئلة وفهم السياق وصناعة القصة الإنسانية. وأشار إلى أن الصحافة ستبقى مرتبطة بالشغف والاختيار الشخصي، وأن نجاح الصحفي يعتمد على قدرته على تقديم محتوى موثوق يحمل قيمة وتأثيراً في المجتمع. من الشغف إلى الممارسة المهنية ومن جانبها، أكدت وجد المري، مسؤولة برنامج صنّاع الإبداع، أن البرنامج نقل المشاركين من مرحلة الاهتمام بالصحافة إلى ممارسة العمل الصحفي بشكل عملي داخل غرف الأخبار، ما أتاح لهم التعرف إلى طبيعة إعداد المادة الصحفية وتطوير مهاراتهم في مختلف جوانب العمل الإعلامي. وأوضحت أن التجربة ساعدت المشاركين على اكتشاف قدراتهم وتحديد المجالات التي يمكنهم التميز فيها، سواء في كتابة المقالات أو إعداد التقارير أو التحقيقات الصحفية، مؤكدة أن أثر البرنامج يمتد إلى ما بعد انتهاء التدريب من خلال الخبرات التي اكتسبها المشاركون. وأكد عدد من المشاركين أن التجربة غيرت نظرتهم إلى مهنة الصحافة، بعدما أدركوا أن صناعة المحتوى تبدأ بالبحث والتحقق وفهم القصة قبل كتابتها، وأن التدريب داخل غرف الأخبار منحهم رؤية عملية أقرب إلى واقع المهنة. ويؤكد برنامج صنّاع الإبداع أهمية الانتقال من التدريب النظري إلى التأهيل القائم على الممارسة، حيث تبقى الموهبة والرؤية الإنسانية أساس صناعة الصحفي، مهما تطورت الأدوات والتقنيات.

«دبي للإعلام» تحوّل الموهبة إلى مهنة.. «صنّاع الإبداع» يخرّج جيلاً جديداً من الصحفيين الإماراتيين

برعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، أمس، ملتقى «قيم الرابع»، تحت شعار «وعي رقمي... وانتماء وطني».وذلك في قاعة نادي زعبيل للسيدات، بمشاركة نخبة من المختصين والإعلاميين وصناع المحتوى، وحضور طلبة من الجامعات والمدارس.وأكدت الدكتورة عائشة المغربي، مدير إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرص الجمعية على مواكبة القضايا المجتمعية المستجدة، وفتح آفاق الحوار حول الموضوعات التي تمس الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن الوعي الرقمي بات ضرورة لحماية النشء وتعزيز قدرتهم على التعامل المسؤول مع المنصات الإلكترونية.وقالت إن شعار الملتقى يعكس أهمية الجمع بين بناء وعي رقمي قائم على التحقق والمسؤولية وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وترسيخ الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية والقيم الإماراتية.مؤكدة أن الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية وصناع المحتوى شركاء في توجيه الأجيال نحو الاستخدام الإيجابي والمسؤول للمنصات الرقمية.وأضافت أن الملتقى يولي اهتماماً خاصاً بفئة طلبة الجامعات والمدارس، باعتبارهم من الفئات الأكثر ارتباطاً بالعالم الرقمي، لافتة إلى أهمية إشراكهم في الحوار وتبادل الأفكار والاستماع إلى آرائهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم بالتحديات المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.وناقش الملتقى، عبر ثلاثة محاور رئيسة، عدداً من القضايا المرتبطة بالمسؤولية الرقمية ودورها في حماية المجتمع، حيث تناول المحور الأول «الإعلام الرقمي بين المسؤولية والتأثير»، بمشاركة المستشارة مريم الكاس، مستشارة أسرية وتربوية، فيما استعرض المحور الثاني «دور صناع المحتوى في الأزمات»، بمشاركة عيسى المعلمي وسميحة آل علي، صانعي المحتوى الأسري.وتطرق المحور الثالث إلى «الأسرة.. خط الدفاع الأول في بناء الوعي الوطني»، حيث سلط الضوء على دور الأسرة في غرس القيم الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية لدى الأبناء، وأهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في تنشئة أجيال قادرة على التعامل الواعي مع المتغيرات الرقمية.وأدار جلسات الملتقى الإعلامي يوسف الحمادي، وشهدت الفعاليات حواراً تفاعلياً مع الحضور.

«نسائية دبي» تناقش دور الإعلام والأسرة في تعزيز الوعي

خالد النابلسي: الدولة تمتلك مقومات تأهيلها مركزاً عالمياً لتطوير التقنياتمينا غالي: تقدم ملحوظ في منظومة التحول الرقمي بالدولةعبيد المختن: استدامة الريادة في المجال تتطلب تكامل المؤسسات التعليمية وسوق العملمحمود موسى: الكوادر الوطنية الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارقفادي الحدادين: إشراك الموظفين في صياغة مستقبل العمل الحكومي ركيزة مهمة أكد متخصصون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنية المعلومات أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج متقدم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة إلى المشاركة في تطويرها وإنتاج حلول مستقبلية مبتكرة تعزز تنافسيتها عالمياً.وأوضحوا أن جهود الإمارات في هذا المجال تقوم على رؤية استراتيجية متكاملة، بدأت بإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وامتدت إلى تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج لغوية متقدمة مثل «فالكون» و«جيس»، والتوسع في توظيف الحلول الذكية داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وصولاً إلى إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» الذي يركز في دورته الأولى على الذكاء الاصطناعي المساعد، ويستهدف تحويل أفكار الموظفين إلى مشروعات عملية تسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.وأشاروا إلى أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، يعكس تسارع خطوات الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة واستباقية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الأبحاث التطبيقية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.ريادة وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الذكية، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بفضل رؤيتها الاستشرافية واستثماراتها في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي واستقطاب الكفاءات العالمية.وأوضح أن التجربة الإماراتية تجاوزت مرحلة استخدام الحلول التكنولوجية إلى المشاركة في تطوير وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج والخوارزميات المتقدمة، بما يعزز الاستقلالية التقنية ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات الذكية وتصديرها.وأشار إلى أن جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً ملموساً في قطاعات العمل الحكومي والتعليم والصحة والنقل والطاقة والصناعة، من خلال تسريع إنجاز الخدمات، وتحسين دقة القرارات، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع الإنتاجية وجودة الحياة. وأكد أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين والمؤسسات على ابتكار حلول ذكية وإعادة تصميم الخدمات تعكس توجهاً متقدماً نحو بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، لافتاً إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات وإنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الذكية سيسهم في تطوير الصناعات، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.وشدد النابلسي على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الريادة الإماراتية، داعياً إلى مواصلة تأهيل الكفاءات الوطنية في علوم الذكاء الاصطناعي والبيانات والهندسة المتقدمة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاعين الحكومي والخاص، وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.وأوضح أن المنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة ستعتمد على قدرة الدول على تطوير التكنولوجيا وليس مجرد استخدامها، مؤكداً أن الإمارات أدركت هذا التحول مبكراً، واستثمرت في بناء منظومة تجمع بين التكنولوجيا والطاقة والصناعة والبحث العلمي، بما يعزز موقعها مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل.أمن سيبراني وأكد مينا غالي، المتخصص في الأمن السيبراني، أن التوسع الذي تشهده دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي يعكس تقدماً ملحوظاً في منظومة التحول الرقمي، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة تطوير أدوات الحماية الإلكترونية بصورة مستمرة، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية في إدارة الخدمات والبيانات والعمليات الحيوية.وأوضح أن الدولة أولت الأمن السيبراني اهتماماً استراتيجياً من خلال تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسات المتخصصة وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن حماية المعلومات أصبحت جزءاً أساسياً من استدامة التنمية الرقمية، وليست مجرد إجراء تقني تتولاه إدارات تكنولوجيا المعلومات.وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل أداة مهمة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني، من خلال تحليل الأنماط غير الطبيعية في الشبكات، واكتشاف محاولات الاختراق، والتنبؤ بالتهديدات المحتملة، وتسريع الاستجابة للحوادث الإلكترونية، لكنه في المقابل أتاح للمهاجمين تطوير أساليب أكثر تعقيداً في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المحتوى المزيف. وأشار إلى أن توسع الجهات الحكومية في استخدام المساعدين الأذكياء، ومن بينها الحلول المستهدفة ضمن «التحدي الحكومي السنوي»، يستدعي تطبيق ضوابط دقيقة لحماية البيانات وتحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، والتأكد من خضوع العمليات الحساسة للمراجعة والرقابة البشرية. وشدد على أن نجاح تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار ومتطلبات الحماية الرقمية، مؤكداً أهمية الاستثمار في إعداد كوادر وطنية متخصصة في أمن الأنظمة الذكية، وتطوير حلول قادرة على اكتشاف التهديدات الجديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية مع التطبيقات غير الموثوقة.وأضاف أن بناء الثقة بالتكنولوجيا عامل حاسم لتوسيع استخدامها في المؤسسات، وأن الأمن السيبراني ينبغي أن يكون جزءاً من تصميم أي مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحله الأولى، بما يضمن حماية المكتسبات الرقمية وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية.كفاءات من جانبه، أكد الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي لا يتحقق من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وحدها، وإنما يتطلب إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والبحثية اللازمة لتطويرها، مشيراً إلى أن التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مراكز الأبحاث والابتكار، يعكس توجهاً وطنياً نحو بناء قاعدة معرفية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.وأوضح أن هذه الجهود تسهم في إعداد باحثين ومطورين ومتخصصين يستطيعون تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة.وأشار إلى أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من تعليم الطلبة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تمكينهم من فهم آليات عملها وتطويرها، موضحاً أن المهارات المطلوبة لم تعد تقتصر على البرمجة والتعامل مع التطبيقات، وإنما تشمل تحليل البيانات والتفكير النقدي وحل المشكلات وتصميم الأنظمة الذكية وأخلاقيات استخدامها. ولفت إلى أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين على ابتكار الحلول، ومنها «التحدي الحكومي السنوي»، تعكس أهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، خصوصاً أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تتطلب تحديث المعارف والقدرات بصورة دائمة.وأكد أن استدامة ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي تتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتوسيع فرص التدريب العملي والبحث التطبيقي، وتشجيع الطلبة والشباب على تطوير مشروعات تقنية تعالج تحديات واقعية في المجتمع. وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كفاءات لا تكتفي باستخدام الأنظمة الذكية، بل تمتلك القدرة على تصميمها وتقييم نتائجها وتطويرها، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان سيظل العنصر الحاسم في نجاح التحول التكنولوجي، وأن بناء جيل قادر على إنتاج المعرفة والابتكار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار تقدم الدولة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.ابتكار حكومي ورأى الدكتور محمود موسى، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية بجامعة هيريوت وات دبي، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يعكس رؤية القيادة في تحويل الابتكار من فكرة إلى منظومة عمل حكومية متكاملة، ويؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارق.وأوضح أن تخصيص الدورة الأولى للذكاء الاصطناعي المساعد يعبر عن إدراك أهمية الانتقال من استخدام الأدوات التقنية إلى إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل، بما يحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء الحكومي.وأشار إلى أن المبادرة تمنح الموظفين مساحة حقيقية للمشاركة في تطوير الحلول وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، لافتاً إلى أن تقسيم التحدي إلى فئات الخدمات الحكومية والعمليات الداخلية والأفكار غير التقليدية يتيح معالجة التحديات من زوايا متكاملة، تشمل تحسين تجربة المتعاملين، ورفع إنتاجية الموظفين، وتطوير نماذج عمل مبتكرة. وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وتقليل الإجراءات المتكررة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة صناعة القرار.وشدد على أن ربط التحدي بأولوية وطنية سنوية وتكريم تسعة مشاريع فائزة بجوائز إجمالية تبلغ تسعة ملايين درهم يعزز ثقافة المنافسة الإيجابية والابتكار، مؤكداً أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.حكومة استباقية بدوره، أكد الدكتور فادي الحدادين، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في العمل الحكومي بدولة الإمارات، ويعكس توجهاً عملياً نحو الاستفادة من الطاقات والخبرات الوطنية في تطوير حلول تواكب متطلبات المستقبل. وأوضح أن أهمية المبادرة تكمن في أنها لا تكتفي بتشجيع الأفكار المبتكرة، بل تركز على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، تحقق نتائج ملموسة وأثراً إيجابياً في الخدمات والعمليات الحكومية.وأشار إلى أن اختيار الذكاء الاصطناعي المساعد محوراً للدورة الأولى يعكس إدراكاً لأهمية هذه التقنيات في تطوير أساليب العمل، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع الإنتاجية، وتحسين تجربة المتعاملين.ولفت إلى أن إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة مستقبل العمل الحكومي تمثل إحدى الركائز المهمة للمبادرة، فهم الأقرب إلى التحديات اليومية والأقدر على اقتراح حلول عملية لمعالجتها. وأضاف أن هذه المبادرة تعزز مفهوم الحكومة الاستباقية، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان والابتكار والتكنولوجيا يشكل ركيزة أساسية لبناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أهمية مواصلة تمكين الكفاءات الحكومية وتوفير البيئة التي تساعدها على تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول ومشاريع تحدث أثراً ملموساً.

متخصصون: الإمارات تنتقل بالذكاء الاصطناعي إلى تطوير حلول مستقبلية

<h2>تقنيات التشخيص وتحليل البيانات ترفع كفاءة الممارسة الطبية وتختصر الوقت والجهد</h2><h2>التعاطف والتواصل مع المرضى مهارات لا تعوضها التقنيات الحديثة</h2> أكد أكاديميون وطلبة أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يحدث تحولاً في مستقبل المهن الصحية، ويستدعي تطوير التعليم والتدريب الطبي لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة وتوظيفها بكفاءة، مع الحفاظ على المهارات السريرية والتفكير النقدي والتواصل الإنساني مع المرضى.وأوضحوا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً لتطوير التشخيص وتحسين كفاءة الخدمات الصحية، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد في بعض المهام الإدارية والتعليمية، إلا أن الاستفادة منها تتطلب التحقق من دقة مخرجاتها، وعدم التعامل معها بوصفها بديلاً عن الخبرة الطبية أو الحكم المهني، مؤكدين أن القرار الطبي النهائي يظل مسؤولية المختصين.<h2>مهارات أساسية</h2>وقال الأستاذ الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، إن إعداد الكوادر الصحية للمستقبل يتطلب تعزيز المهارات الطبية الأساسية، بالتوازي مع إكساب الطلبة القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي حضوره في المستشفيات والمؤسسات الصحية.وأوضح أن التحدي لا يقتصر على استخدام التقنية، بل يرتبط بكيفية توظيفها بصورة سليمة في التعليم والممارسة الطبية. فبالرغم من تطور قدرات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى المعلومات وتحليل بيانات المرضى والمساعدة في التشخيص، فإن التعامل مع كل مريض باعتباره حالة إنسانية لها خصوصيتها يظل بحاجة إلى خبرة الطبيب وحضوره.وشدد على أهمية تدريب طلبة الطب على التفكير المنطقي والنقدي واكتساب المهارات السريرية التي تمكنهم من الوصول إلى التشخيص واتخاذ القرارات العلاجية، بدلاً من الاكتفاء بالنتائج التي تقدمها الأدوات التقنية. وأكد ضرورة تنمية هذه القدرات منذ المراحل الأولى للتعليم واستمرار تطويرها خلال التدريب والممارسة.وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في توثيق المقابلات الطبية وإدخال البيانات إلى السجلات الصحية يخفف الأعباء الإدارية عن الأطباء، ويتيح لهم وقتاً أكبر للتواصل المباشر مع المرضى وتعزيز الثقة معهم.<h2>كفاءات متكاملة</h2>من جانبه، أكد الدكتور شريف خليفة، نائب مدير جامعة دبي الطبية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الصيدلة، أن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يستدعي تطوير مهارات خريجي التخصصات الصحية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية الجمع بين المعرفة الطبية والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة والمهارات الإنسانية.وأوضح أن الطلبة بحاجة إلى تعلم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والممارسة المهنية، مع امتلاك القدرة على مراجعة مخرجاتها والتحقق من دقتها، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. وشدد على أن توظيف هذه الأدوات يجب أن يستند إلى الخبرة البشرية والحكم المهني.وأشار إلى أهمية إكساب الأطباء والممرضين والصيادلة مهارات التواصل والتعاطف والمسؤولية المهنية، إلى جانب مهارات إدارة التكاليف الصحية وريادة الأعمال، بما يساعدهم على فهم احتياجات القطاع وإدارة المشروعات الصحية بكفاءة، مع مراعاة مصلحة المريض وتكاليف العلاج.<h2>التشخيص الطبي</h2>بدوره، أوضح الدكتور يوسف الطيب، عميد كلية الطب في جامعة دبي الطبية، أن الأشعة التشخيصية وعلم الأمراض من أكثر المجالات التي تتيح فرصاً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، نظراً إلى ما تتضمنه من صور طبية وشرائح مرضية وبيانات يمكن تحليلها ومقارنتها على نطاق واسع.وبيّن أن الأنظمة الذكية تستطيع مقارنة الحالات الجديدة بالبيانات السابقة ورصد الأنماط، بما يدعم التشخيص ويساعد الأطباء في اتخاذ القرارات، لكنه أكد أن هذه الإمكانات لا تلغي دور المختص، وأن القرار الطبي النهائي يجب أن يصدر عن الطبيب بعد مراجعة النتائج والتحقق منها.ولفت إلى أن الرعاية الصحية لا تتوقف عند التشخيص والعلاج، بل تشمل الاستماع إلى المريض وفهم احتياجاته والاهتمام به، وهي جوانب تجعل التواصل الإنساني عنصراً أساسياً في العلاقة بين الطبيب والمريض، مهما تطورت التقنيات.<h2>التعليم والتدريب</h2>وقالت الطالبة لين عمار، من طلبة السنة الأولى في جامعة دبي الطبية، إن الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت ويسهل الوصول إلى المعلومات، إلا أن مخرجاته لا تكون دقيقة دائماً، ما يستدعي مراجعتها وعدم الاعتماد عليها بصورة كاملة في الدراسة. وأكدت أن التعاطف مع المرضى والقدرة على فهم مشاعرهم يظلان من أساسيات مهنة الطب.من جانبها، أوضحت الطالبة شيخة راشد الحبسي، من طلبة السنة الأولى في الجامعة، أن التقنيات الحديثة أسهمت في تطوير تجربتها التعليمية، من خلال الأدوات والمنصات التي توفرها الجامعة، فضلاً عن استخدامها في المختبرات والتدريب القائم على المحاكاة. وأشارت إلى أن هذه الوسائل تساعد الطلبة على اكتساب المهارات التطبيقية والاستعداد للعمل في القطاع الصحي، ولا سيما في مجال التمريض.بدورها، قالت الطالبة المتخرجة ذكية محمد إنها تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد أسئلة الاختيار من متعدد والتدرب على الاختبارات، بما يساعدها على مراجعة المواد الدراسية وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الفهم. وأضافت أن الإجابة عن الأسئلة التي تولدها هذه الأدوات تكشف لها نقاط الضعف في استيعاب المحتوى، وتوجهها إلى الموضوعات التي ينبغي مراجعتها، مشيرة إلى أن التطورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأجهزة والتقنيات الصحية تتيح فرصاً لتطوير الممارسات المهنية.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل المهن الصحية

أكد خبراء في البيئة والاستدامة أن بناء مدن المستقبل يتطلب تبني نماذج عمرانية ذكية ومستدامة ترتكز على خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني وترشيد استهلاك الموارد، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل المستدام تمثل أدوات رئيسية لدعم هذا التحول.وأوضحوا أن الاستدامة الحضرية لا تقتصر على توظيف التقنيات الحديثة، بل تستلزم تخطيطاً عمرانياً يوازن بين التنمية وحماية البيئة، ويضع الإنسان والطبيعة في صميم أولوياته، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.وأكد الدكتور عماد سعد، خبير الاستدامة ورئيس شبكة بيئة أبوظبي، أن التوجه نحو المدن الذكية والعمارة الحديثة ينبغي أن يترافق مع تخطيط حضري يضع الإنسان في صدارة الأولويات، موضحاً أن التكنولوجيا وحدها لا تضمن تحقيق الحياد الكربوني أو بناء مدن مستدامة. وحدد أربعة مسارات رئيسية لدعم استدامة المدن، تشمل الاقتصاد الدائري، والحلول المستمدة من الطبيعة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتعزيز النقل المستدام. وأشار إلى أهمية أشجار المانجروف في تخزين الكربون ضمن النظم الساحلية، مؤكداً أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة.من جانبه، أوضح الخبير البيئي ياسر كايد أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً لتطوير مدن منخفضة الكربون، من خلال تحليل البيانات البيئية والتنبؤ بمستويات الانبعاثات والتغيرات في جودة الهواء، بما يساعد الجهات المعنية على التخطيط الاستباقي واتخاذ قرارات أكثر دقة. وأضاف أن هذه التقنيات تسهم في تقليل الأخطاء وتسريع العمليات وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مشدداً على أهمية توظيفها ضمن خطط تستهدف خفض الاستهلاك والانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.<h2>التكنولوجيا في خدمة الإنسان</h2>بدوره، أكد المهندس شادي صلاح، الخبير البيئي، أن التغير المناخي أصبح واقعاً تتجلى آثاره في ارتفاع درجات الحرارة والحرائق والفيضانات، وما تفرضه من تحديات على الإنسان والزراعة والبنية التحتية.وأشار إلى أن تطوير المدن الذكية ينبغي أن يركز على توظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة تتحدد قيمتها وفقاً لكيفية استخدامها والأهداف التي تحققها. وشدد على ضرورة توجيه الابتكار لخدمة الإنسان، بما ينعكس إيجاباً على الصحة والتعليم والبيئة وكفاءة الخدمات.من جهته، أكد المهندس محمد حسين أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب السيارات الكهربائية والتشجير وإعادة تدوير النفايات، باعتبارها حلولاً تسهم في الحد من التلوث وتقليل البصمة الكربونية.وأوضح أن إعادة التدوير تشمل مواد متعددة، من بينها الزجاج والبلاستيك والألمنيوم، فضلاً عن أهمية التعامل السليم مع النفايات الخطرة وغير الخطرة، بما يعزز الاستفادة من الموارد ويحد من الهدر.

خبراء: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل المستدام ركائز التحول العمراني

مدن المستقبل تتجه نحو الحياد الكربوني والاستدامة

أكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في تصريح خاص لـ«البيان» حرص الدائرة على توظيف التقنيات الحديثة والمواد المستدامة في مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى استبدال أعمدة الإنارة في الإمارة، بما يشمل مدينة عجمان ومصفوت والمنامة، بأنظمة إنارة تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED)، لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.وأوضح أن الدائرة تحرص على استخدام أحدث المواد التي تتميز بمستويات عالية من الاستدامة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من المواد المعاد تدويرها وإعادة استخدامها ضمن مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار جهود الدائرة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتبني الحلول الصديقة للبيئة. وأضاف أن اعتماد التقنيات الحديثة والمواد المستدامة في مشاريع البنية التحتية يعزز دمج الاعتبارات البيئية في أعمال التطوير، ويدعم التوجه نحو حلول أكثر كفاءة في استخدام الموارد، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة والحد من البصمة الكربونية.وقال بن عمير، على هامش مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة (AIEC 2026): إن البنية التحتية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الاستدامة البيئية، لا سيما من خلال اختيار المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع، والاعتماد على حلول حديثة تراعي الاعتبارات البيئية وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

عجمان تعزز استدامة البنية التحتية بأنظمة إنارة حديثة

أكد المهندس حميد عبدالله المعلا، مدير إدارة البيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في الإدارة البيئية يمثل ركيزة مهمة لتطوير المدن الذكية وتعزيز استدامتها، من خلال تحسين كفاءة الرقابة البيئية، وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات، وتسهم في الحد من التأثيرات البيئية للأنشطة الحضرية.وقال المعلا، في تصريح لـ«البيان»، على هامش مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة (AIEC 2026)، إن المؤتمرات البيئية تتيح فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، من خلال جمع المتخصصين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات البيئية، وفي مقدمتها إدارة النفايات والتغير المناخي.وأوضح أن تنوع الخبرات والتجارب المشاركة يتيح الاستفادة من الحلول التي أثبتت جدواها، ودراسة إمكانية تطبيقها بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية، مشيراً إلى أن الممارسات التي تثبت جدواها الاقتصادية تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في القطاع البيئي، وتدعم تطوير حلول مستدامة للتحديات القائمة.وأشار إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة البيئة يعتمد على توفير بيانات دقيقة وقابلة للقياس، إذ تمثل المعلومات الواضحة أساساً لفهم التغيرات البيئية وتحديد العوامل المؤثرة فيها، بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.وأوضح أن أنظمة الرصد البيئي تتيح متابعة جودة الهواء وتحليل المؤثرات المرتبطة بها، ودراسة العلاقة بين الأنشطة البشرية والبيئة الحضرية، بما يعزز القدرة على تحديد مصادر التأثير وتقييم انعكاساتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للنتائج والبيانات المتاحة.ولفت إلى أن الاستفادة من البيانات لا تقتصر على مراقبة جودة الهواء، بل تشمل أيضاً دراسة أثر الازدحام المروري في البيئة، وتقييم سبل الحد منه بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن.واستشهد بالتغيرات التي رُصدت في جودة الهواء خلال فترات الحظر إبان جائحة «كوفيد 19»، موضحاً أن تراجع حركة المركبات والأنشطة اليومية ارتبط بتغيرات ملحوظة في مؤشرات جودة الهواء، وهو ما يبرز أهمية الرصد المستمر وتحليل البيانات لفهم العلاقة بين الأنشطة البشرية والظروف البيئية.وأكد أن التوجه نحو المدن الصديقة للبيئة يمثل غاية أساسية لتطوير المدن الذكية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في الرقابة والتخطيط، والاستفادة من البيانات في دعم القرارات التي تعزز الاستدامة وتحسن جودة البيئة للسكان.

حميد المعلا لـ«البيان»: البيانات البيئية تدعم كفاءة الرقابة وجودة القرارات

<h2>سعيد الطاير الشخصية البيئية لجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة</h2> تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار «من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني».وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسة تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير «صفرية مدارس الكربون».وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات.ووقّع المذكرة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة. وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة.وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها،، وتسلم التكريم المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.وكرّم سموه الرعاة الرئيسين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال.وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسة تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.

افتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

عمار النعيمي يطلق استراتيجية عجمان 360 للاستدامة

حصدت الطالبة ليان عبدالله (15 عاماً)، من مدرسة النور الدولية بالشارقة، المركز الأول في فئة الأفكار الابتكارية ضمن الدورة الثالثة من جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة 2026، عن مشروعها «إيكو رول» (EcoRoll)، الذي يقدم تصوراً مبتكراً للاستفادة من الطاقة الحركية الناتجة عن حركة السيارات وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن توظيفها في تشغيل المرافق العامة.وانطلقت فكرة المشروع من تساؤل حول إمكانية الاستفادة من حركة المركبات اليومية، وما ينتج عنها من طاقة حركية، بدلاً من تركها دون استغلال، لتبدأ ليان في تطوير تصور لأسطوانات ذكية تُثبت داخل الطرق، وتدور عند مرور السيارات فوقها، وتنقل الحركة إلى مولد كهربائي يحولها إلى طاقة كهربائية يمكن تخزينها في بطاريات والاستفادة منها لاحقاً.وقالت ليان إن الفكرة بدأت من ملاحظتها حركة السيارات المتواصلة، وتساؤلها عن إمكانية توظيف هذه الحركة في إنتاج الكهرباء والاستفادة منها في تطبيقات عملية. وأضافت أنها استلهمت جانباً من فكرتها من تقنيات توليد الكهرباء باستخدام توربينات الرياح، قبل أن تبحث عن مصدر آخر للطاقة يتوافر بصورة مستمرة، لتتجه إلى حركة المركبات باعتبارها مصدراً يمكن استكشاف إمكانات الاستفادة منه.وحظيت فكرة ليان بدعم مدرسي أسهم في توجيهها نحو تطوير المشروع وفق منهجية علمية، وتوظيف معارفها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبدأ التصور من إمكانية الاستفادة من حركة السيارات في تشغيل إضاءة المدرسة، قبل أن يتوسع إلى دراسة إمكانية تطبيقه على الطرق الرئيسية التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

طالبة تبتكر «إيكو رول» لتحويل حركة السيارات إلى كهرباء

<h2>دبي منصة عالمية متكاملة لربط الشركات بالأسواق الدولية</h2><h2>غرف دبي توسع مبادراتها لدعم الشراكات والنمو الخارجي</h2><h2>دعم القطاع الخاص ركيزة لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية عالمياً</h2>أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي بلغت 252 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعكس قوة المنظومة التجارية للإمارة وقدرتها على تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية المتنامية.وقال المنصوري، في تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة شينغن الصينية، إن هذه النتائج تعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، بما يدعم توسع الشركات وتنويع أسواقها وتعزيز حضورها الخارجي.وأضاف أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين الموانئ والمطارات المتقدمة وشبكات الشحن والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التجارية، وتمكين الشركات من الاستجابة لمتغيرات الأسواق بسرعة وفاعلية.وأوضح أن دور دبي يتجاوز كونها محطة رئيسة لحركة التجارة العالمية، لتشكل منصة متكاملة تستطيع الشركات من خلالها إدارة عملياتها وتطوير أعمالها والانطلاق إلى أسواق جديدة، مستفيدة من بيئة اقتصادية تدعم النمو طويل الأمد وتوفر فرصاً للتوسع التجاري والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي.شراكات تدعم التوسع الدوليوأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تواصل تطوير خدماتها ومبادراتها لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على استكشاف الفرص الخارجية وبناء شراكات استراتيجية في الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم نموها ويعزز تنافسيتها.وقال: «نحرص على أن تكون غرفة تجارة دبي شريكاً فاعلاً للشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تأسيس الأعمال وتوسيع عملياتها في دبي، وصولاً إلى استكشاف الفرص في الأسواق الخارجية وبناء العلاقات التي تدعم حضور الشركات المحلية على المستوى الدولي. وينطلق ذلك من التزامنا بتوفير بيئة أعمال تمكّن القطاع الخاص من مواصلة النمو والابتكار، وتعزز إسهامه في تحقيق تطلعات دبي الاقتصادية».ولفت إلى أن تعزيز الروابط بين الشركات يمثل جانباً أساسياً من جهود الغرفة، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات التجارية، بما يساعد الشركات على التعرف إلى شركاء محتملين، وتطوير فرص التعاون، وتحويلها إلى اتفاقيات ومشاريع تسهم في توسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة.وأكد أن توسع شركات دبي في الأسواق الدولية لا يقتصر أثره على زيادة حجم تجارتها، بل يسهم أيضاً في تنويع أنشطتها، وتطوير قدراتها الابتكارية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات في الاقتصاد العالمي، بما يدعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.وأضاف: «نواصل العمل على دعم الشركات للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، ومن علاقاتها التجارية المتنامية مع الأسواق حول العالم، بما يعزز قدرتها على التوسع وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية».فرص واعدة في التجارة العالميةوأوضح المنصوري أن التحولات المتسارعة في مسارات التجارة والاستثمار العالمية تتيح فرصاً جديدة أمام الشركات، وتزيد أهمية بناء الشراكات العابرة للحدود وتنويع الأسواق وتعزيز القدرة على الوصول إلى العملاء والموردين والشركاء في مختلف المناطق.وأشار إلى أن غرف دبي تواصل تكثيف جهودها لتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من هذه التحولات، عبر تطوير الخدمات والمبادرات التي تساعد الشركات على تحديد الفرص الواعدة، وتعزيز حضورها الخارجي، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق انفتاح دبي على الأسواق العالمية.

رئيس مجلس إدارة غرف دبي لـ«البيان»:

252 مليار درهم حجم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في 9 أشهر

أكد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة تشجيانغ، أن دبي تعتبر بوابة الشركات الصينية إلى العالم، وأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دبي والصين تتجه نحو آفاق أوسع تشمل الاستثمار والتكامل الصناعي والتكنولوجيا والابتكار، مستفيدة من مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية. وقال تشن جيانجونغ، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة تشجيانغ لـ «البيان»: إن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لدبي، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين يتجاوز التجارة التقليدية ليشمل مجالات أوسع في الاستثمار والتكامل الصناعي والابتكار. وأوضح أن تشجيانغ تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية المتقدمة ومركبات الطاقة الجديدة والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، وهي قطاعات تتكامل مع التوجهات التنموية لدبي، وتوفر فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية. وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المتطورة يجعلانها بوابة للشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. فرص التعاون وأكد رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة تشجيانغ، أهمية منتدى دبي للأعمال – الصين (DBF China) في تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والشركات، وتبادل الرؤى حول فرص التعاون في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتمويل ومركبات الطاقة الجديدة وسلاسل الإمداد العابرة للحدود. وأشار إلى أن المنتدى يدعم لقاءات الأعمال الثنائية، ويسهّل التواصل بين الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تحويل النقاشات إلى فرص للشراكات والمشروعات المشتركة. وأوضح تشن جيانجونغ أن البيئة التنظيمية المنفتحة في دبي ومبادراتها الرامية إلى استقطاب الاستثمارات والشركات التكنولوجية توفر فرصاً واعدة للشركات الصينية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الطائرات المسيّرة والتاكسي الجوي. وأشار إلى أن منظومة الأعمال في الإمارة تتيح فرصاً استثمارية متبادلة، من خلال تعزيز الشراكات التجارية والصناعية، وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين في دبي للاستفادة من التقنيات الصينية والصناعات الناشئة. دعم التوسع العالمي وأكد تشن جيانجونغ أن المجلس سيواصل التعاون مع غرفة تجارة دبي لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات، ودعم مزيد من شركات تشجيانغ في التوسع بالأسواق العالمية. وأضاف أن المجلس سيعتمد على منظومة «Zhejiang Goes Global» لدعم الشركات الراغبة في التوسع نحو دبي والأسواق الخارجية، من خلال خدمات تشمل التعريف بالسياسات واللوائح، والتصديق التجاري، والإرشاد بشأن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والوساطة التجارية، بما يساعد الشركات على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية وتعزيز فرص نجاحها دولياً.

"المجلس الصيني" لـ «البيان»: دبي بوابة الشركات الصينية إلى العالم

<div data-empty="false">في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تكثيف جهودها الوطنية لدعم الأسرة الإماراتية ونموها، وتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، يبرز سؤال مشروع: هل الأسرة الصغيرة تعارض هذه التوجهات؟ الإجابة الواضحة: لا، فالأسرة الصغيرة، حين تكون اختياراً واعياً مبنياً على التخطيط والمسؤولية، لا تتعارض مع دعم الدولة للإنجاب، بل تمثل امتداداً طبيعياً لرؤية الدولة في بناء «أسر قوية ومتماسكة وسعيدة».</div><div data-empty="false">تؤكد القيادة الرشيدة في جميع المناسبات أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها «أولوية وطنية واستثمار استراتيجي في مستقبل الدولة»، وتتجلى هذه الرؤية في الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وفي حزمة من السياسات والمبادرات، التي تستهدف تيسير الزواج، وتخفيف الأعباء، وتعزيز الصحة الإنجابية، وهذا يعني أن الأسرة الصغيرة إذا كانت قراراً واعياً يهدف إلى توفير بيئة أفضل للأبناء، فهي جزء من هذه المنظومة، وليست خروجاً عنها، ففي الأسرة الصغيرة يحصل كل طفل على قدر أكبر من اهتمام الوالدين ومواردهما التعليمية، ما يعزز ثقته بنفسه، ويرفع مستوى إنجازه الشخصي والدراسي، هذا يتوافق تماماً مع توجه الدولة نحو «الاستثمار في الإنسان» كونه أساساً للتنمية المستدامة. كما أن الأسرة الصغيرة تتيح للمرأة الإماراتية فرصاً أوسع للتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، دون التضحية بدورها الأمومي، وهذا جوهر رؤية الدولة في «تمكين الشباب والمرأة» وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية. ورصدت «البيان»، من خلال آراء وتجارب أسر إماراتية من أجيال مختلفة، إلى جانب مختصين في الشأن الأسري والاجتماعي، عدداً من الأسباب الرئيسية، التي تقف وراء هذا التحول في حجم الأسرة الإماراتية، تتنوع بين تغير أنماط الحياة والرفاهية، وضغوط العمل وارتفاع الوعي التربوي، وصولاً إلى اختلاف نظرة الأجيال لمعنى الأسرة والإنجاب.</div><div data-empty="false">الرفاهية أولوية</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تؤكد الوالدة مريم الظهوري من جيل الخمسينيات، وهي أم لثمانية أبناء، أن الأسرة الإماراتية في الماضي كانت تقوم على مفهوم العزوة وكثرة الأبناء، حيث كانت البيوت تمتلئ بالحياة والبركة رغم بساطة الإمكانات، وكان الأبناء يُنظر إليهم باعتبارهم السند الحقيقي وذخر المستقبل، وتضيف أن اكتفاء بعض الأسر بعدد محدود من الأبناء يعكس تغيراً في القناعات، واتجاهاً نحو البحث عن الراحة الشخصية وتخفيف المسؤوليات، مقارنة بما كانت تتحمله الأمهات في الماضي من صبر وقدرة على إدارة الأسر الكبيرة بقناعة ورضا، موضحة أن التحديات المعيشية ليست العائق الحقيقي أمام الإنجاب في ظل ما توفره الدولة من خدمات ورعاية ومساعدات، بل إن السبب الأبرز يتمثل في تغير نمط التفكير واختلاف الأولويات، لافتة إلى أن اجتماع الأبناء حول والديهم في الكبر يبقى النعمة الحقيقية التي لا يمكن أن تعوضها مظاهر الرفاهية الحديثة.</div><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت أمل القبيسي، من جيل التسعينيات ووالدة لثلاثة أبناء، أن ضغوط العمل وطبيعة الحياة اليومية أصبحت من أبرز العوامل التي تؤثر على قرارات الإنجاب وحجم الأسرة، لافتة إلى أن كثيراً من الأمهات العاملات يجدن أنفسهن أمام مسؤوليات متراكمة، تجعل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية أمراً مرهقاً. وقالت، إن الأم العاملة تقضي ساعات طويلة خارج المنزل، تبدأ منذ الصباح الباكر، وأحياناً قبل استيقاظ أطفالها، ثم تعود في نهاية اليوم وهي منهكة جسدياً ونفسياً، في وقت يحتاج فيه الأبناء إلى وجودها ومتابعتها اليومية، سواء في الدراسة أو الأنشطة أو حتى تفاصيل الحياة البسيطة داخل المنزل.</div><div data-empty="false"> وترى الدكتورة عائشة الجناحي، كاتبة ومدربة ومحاضرة في شؤون الأسرة والأبناء، أن التحول في حجم الأسرة يعكس عمق التغيرات الاجتماعية والثقافية التي أعادت تشكيل مفهوم الأسرة ووظيفتها في العصر الحديث، موضحة أن نموذج الأسرة الكبيرة الذي كان يُنظر إليه سابقاً قوة اقتصادية واجتماعية تراجع لصالح الأسرة النوعية، التي تضع جودة الرعاية والاهتمام بالأبناء في مقدمة الأولويات. وأكدت أن قرار الإنجاب اليوم لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمات الصحية أو الدعم الاجتماعي، بل أصبح قراراً واعياً ومدروساً، تحكمه اعتبارات تربوية ونفسية عميقة، في ظل حرص الوالدين على توفير تعليم نوعي ورعاية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل طفل، الأمر الذي يدفع كثيراً من الأسر إلى تقليص عدد الأبناء، لضمان تحقيق التوازن الأسري، ومنح كل طفل حقه الكامل من الاحتواء العاطفي والتواصل الفعال.</div><div data-empty="false">الجودة بدل الكثرة</div><div data-empty="false">ومن جانب آخر، قدّمت نورة سلطان فرحان من جيل الأربعينيات، وهي والدة لطفل واحد، صورة مختلفة عن النظرة التقليدية لحجم الأسرة، مؤكدة أن الاكتفاء بطفل واحد في حالتها لم يكن قراراً مخططاً أو مرتبطاً بحسابات مادية أو اجتماعية، بل أمراً ارتبط بإرادة الله تعالى وقناعتهما بما كُتب لهما.</div><div data-empty="false">وترى أن الحديث المتكرر اليوم حول تكاليف المعيشة وتأثيرها على قرارات الإنجاب لا ينطبق بالضرورة على جميع الأسر، مشيرة إلى أن كثيراً من العائلات في الماضي كانت تعيش ظروفاً معيشية بسيطة، ورغم ذلك كانت تضم أعداداً كبيرة من الأبناء.</div><div data-empty="false">وأكدت أن الدعم الذي توفره الدولة للأسر أسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، معتبرة أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بعدد الأبناء بقدر ارتباطه بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الطفل، لافتة إلى أن الطفل الواحد يمكن أن يحظى بحياة مستقرة ومتوازنة، شأنه شأن الأسر الكبيرة.</div><div data-empty="false">وترى حليمة الرميثي، وهي أم لأربعة أبناء من جيل الثمانينيات، أن مفهوم التربية تغيّر بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحة أن قرار الاكتفاء بعدد محدد من الأبناء لم يعد مرتبطاً فقط بالقدرة المادية، بل أيضاً بالطاقة النفسية والقدرة على تقديم تربية متوازنة وصحية للأطفال، خصوصاً بالنسبة للأم العاملة.</div><div data-empty="false">وتقول، إن متطلبات الحياة اليوم تختلف تماماً عن السابق، سواء من ناحية التعليم أو الأنشطة والترفيه أو حتى طبيعة الحياة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأمهات العاملات يواجهن ضغوطاً ومسؤوليات كبيرة تجعل من الصعب الموازنة بين العمل والأسرة في حال وجود عدد كبير من الأبناء، مضيفة أنها تفضّل التركيز على تربية أبنائها بطريقة سليمة وممتعة، وأن تحتفظ بطاقة الأمومة لديها بدل أن تتحول التربية إلى حالة من الاستنزاف اليومي.</div><div data-empty="false">نمط حياة </div><div data-empty="false">وترى الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الإنسانية والباحثة في مجال الأسرة والمجتمع، أمل سالم باصهيب، أنه في السابق كان كثرة الأبناء تُفهم كونها عزوة وقوة وامتداداً للأسرة، وكانت الحياة أبسط، والتوقعات أقل، والتربية جماعية؛ الجدة، الخالة، العمة، والجيران جزء من منظومة التربية. اليوم الأسرة الصغيرة لا تعني بالضرورة ضعف الرغبة في الأبناء، بل تعكس خوفاً أكبر من التقصير، وضغطاً مادياً ونفسياً، ورغبة في تقديم «جودة حياة» أعلى لكل طفل. وأشادت بجهود الدولة وما توفره من خدمات صحية وتعليمية وسكنية ودعماً للأسرة، ولكن في المقابل القرار الإنجابي لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمة، بل أصبح مرتبطاً بنمط الحياة: عمل الزوجين، ارتفاع التوقعات التعليمية، الرغبة في السفر، الخصوصية، الاعتماد على العمالة المساعدة، ضغط السوشيال ميديا، وتأخر سن الزواج. وبينت أنها تلتقي بأزواج يقولون: «نحن نحب الأطفال، لكن نريد أن نربي بوعي»، وآخرون يقولون: «طفلان يكفون حتى نقدر أن نعطيهم تعليماً ووقتاً واهتماماً». هذا التفكير ليس سلبياً بالكامل، لكنه يكشف أن الأسرة اليوم تعيش تحت ضغط الكمال: أم تريد أن تكون موظفة ناجحة، وزوجة حاضرة، وأماً مثالية، وامرأة مهتمة بنفسها، في مجتمع يقارنها دائماً بغيرها. وأوضحت أن المشكلة ليست في أن تكون الأسرة صغيرة، بل في أن يتحول الإنجاب إلى قرار مؤجل دائماً بسبب الخوف. بعض الأزواج يبدأون بقولهم «ننتظر حتى نستقر»، ثم تمر السنوات، ويتحول الانتظار إلى نمط حياة، وهنا نحتاج إلى خطاب متوازن: «لا يضغط على المرأة ولا يختزل قيمتها في الإنجاب، ولا يفرّغ الأسرة من معناها الممتد ودورها الوطني والاجتماعي».</div><div data-empty="false">الأمان النفسي</div><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الدكتورة مريم النعيمي، مستشار أسري وتربوي، أن التحول الدراماتيكي في حجم الأسرة من الكبيرة إلى الصغيرة داخل المجتمع هو نتاج تحولات نفسية وتربوية عميقة، تتجاوز التحديات المادية، موضحة أن مفهوم الأمان الاجتماعي، الذي كان مرتبطاً قديماً بكثرة الأبناء كونه سنداً مستقبلياً، قد تغير جذرياً ليصبح مرتبطاً بالاستقرار الوظيفي والضمانات الصحية والتقاعدية، ما قلل الحاجة النفسية للإنجاب المتكرر. وأشارت النعيمي إلى أن الأسرة الحديثة باتت تنظر إلى الطفل مشروع حياة متكاملاً يتطلب استثماراً نوعياً في الوقت والجهد العاطفي والمتابعة التعليمية الدقيقة، مؤكدة أن التربية لم تعد تلقائية كما في السابق، بل أصبحت تعتمد على الوعي النفسي والسلوكي، وهو ما يجعل فكرة تربية عدد كبير من الأطفال تشكل ضغطاً وعبئاً ذهنياً على الوالدين الراغبين في تحقيق الكمال التربوي. </div><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد الوالد عبيد الغول من جيل الأربعينيات، والد لـ15 ابناً وابنة، أن فرص الإنجاب وتربية الأبناء اليوم أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالماضي، موضحاً أن الحياة قبل قيام الاتحاد كانت مليئة بالمشقة والتعب، حيث كان الرجال ينشغلون بالعمل في البحر أو الزراعة ويقضون فترات طويلة في الغربة بحثاً عن الرزق، فيما كانت المرأة تتحمل أعباء الحياة اليومية من جلب الماء والحطب ورعاية المنزل، الأمر الذي جعل تربية عدد كبير من الأبناء أكثر صعوبة في ذلك الوقت، ويضيف أن مرحلة ما بعد قيام الاتحاد في دولة الإمارات أسهمت في تغيير نمط الحياة بشكل جذري، إذ وفرت الدولة بنية تحتية متطورة وخدمات صحية وتعليمية، ودعماً اجتماعياً، خفف كثيراً من الأعباء على الأسر، ما جعل الحياة أكثر استقراراً وسهولة مقارنة بالماضي، مستغرباً اكتفاء بعض الأسر بطفلين فقط رغم ما يحيطهم من استقرار ورفاهية.</div><div data-empty="false">وتتعدد المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب على الزواج والإنجاب، وتدعم نمو الأسرة الإماراتية واستقرارها، من خلال تيسير تكوين الأسرة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بها، بما يسهم في توفير بيئة أكثر دعماً للشباب لبناء أسر مستقرة ومتنامية.</div><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أكدت عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن رفع معدلات الإنجاب يرتبط بالأمن الاجتماعي والديموغرافي واستدامة التنمية، باعتبار الأبناء الثروة البشرية التي ستواصل مسيرة البناء وتحافظ على الهوية والقيم والمكتسبات الوطنية، مشددة على أن تشجيع تكوين الأسر الإماراتية ونموها مسؤولية مشتركة، تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات والمجتمع. وبينت أن دعم نمو الأسرة الإماراتية يتطلب تهيئة بيئة تساعد الشباب على تجاوز التحديات المرتبطة بتأسيس الأسرة، ولا يقتصر على الرسائل التوعوية لتشجيع الإنجاب، مشيرة إلى أن برامج الجمعية تبدأ من الاستعداد للزواج، وتمتد إلى التوعية والاستشارات الأسرية، وتعزيز الاستقرار وتشجيع الأبوة والأمومة الإيجابية.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن جمعية النهضة النسائية تعمل من خلال برامجها التوعوية والتدريبية والمجتمعية على مساندة الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بداية حياتهم الأسرية، وتنمية مهارات إدارة الموارد والتخطيط والمسؤولية، بما يسهم في تخفيف الصعوبات التي قد تؤخر تكوين الأسرة أو تؤثر في نموها.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العرس الجماعي «زفة حراير» يمثل إحدى المبادرات التي تستهدف تخفيف جانب من الأعباء المادية والاجتماعية عن المواطنين المقبلين على الزواج، ما يشجع الإنجاب المبكر، وتعزيز الوعي بأهمية نمو الأسرة الإماراتية. وكشفت أنه حتى منتصف عام 2026 نُفذ 43 عرساً جماعياً، استفاد منها نحو 696 شاباً وشابة، وأسهمت الزيجات الناتجة عنها في تكوين أسر بلغ عدد أبنائها قرابة 420 طفلاً، ما يعكس امتداد أثر المبادرات من تيسير الزواج إلى دعم الاستقرار الأسري، والنمو السكاني. وتبقى المعادلة ليست «عدد أكبر» مقابل «عدد أقل»، بل «كيف نربي جيلاً يصنع المستقبل؟»، والإجابة قد تكون في أسرة متوازنة، واعية، ومستقرة.</div>

المعادلة ليست عدداً فقط بل وعي ومسؤولية

الأسرة الصغيرة استثمار في الــمستقبل

أكدت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، أن تمكين المرأة اقتصادياً بات مرتبطاً أكثر من أي وقت مضى بقدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات لدخول القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز التنافسية.وأوضحت، خلال مشاركتها في منتدى دبي للأعمال – الصين بمدينة شنغن، أن المجلس يواصل توسيع جسور التعاون بين سيدات الأعمال في الإمارات والصين، من خلال استقطاب رائدات أعمال صينيات إلى عضويته، بما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين.مواكبة المتغيراتوشددت القرق على أن النجاح في قطاع الأعمال يتطلب فهماً للأسواق ومصادر التوريد، وموازنة الأسعار بالجودة، ومتابعة المتغيرات الاقتصادية والسياسية وتأثيرها في سلاسل الإمداد، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الشركات لا تعني الفشل، بل تستدعي تطوير أساليب العمل، والاستعداد المبكر للمتغيرات.وأكدت أهمية توسيع حضور المرأة في القطاعات الجديدة، وعدم الاكتفاء بالخبرات التقليدية، مشيرة إلى أن اكتساب المهارات الحديثة ومواكبة التطورات التكنولوجية يعززان قدرتها على المنافسة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية.وأوضحت أن انقطاع المرأة عن العمل لأسباب أسرية لا يعني فقدان الكفاءة، لكنه قد يتطلب تحديث المهارات، ومواكبة متطلبات سوق العمل. وأشارت إلى أن مجلس سيدات أعمال دبي يعمل على دعم النساء الراغبات في العودة إلى وظائفهن من خلال التدريب والتأهيل، وتطوير المهارات الرقمية والقيادية، وأهمية الجمع بين المعرفة النظرية والتجربة العملية والإرشاد المهني، بما يساعد المرأة على استعادة جاهزيتها المهنية، وتعزيز ثقتها بقدراتها، مؤكدة أن التعلم المستمر يمثل ركيزة أساسية للتطور المهني.تعزيز التواصل مع الصينوأشارت الدكتور القرق إلى أن مجلس سيدات أعمال دبي، الذي تأسس عام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، يواصل جهوده لدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية محلياً ودولياً.وأضافت أن منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنغن، أتاح فرصة للتواصل المباشر مع سيدات الأعمال الصينيات، والتعرف إلى مجالات الاهتمام المشتركة، بما يمهد لتطوير العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون التجاري بين الجانبين.ويضم المجلس ست منصات رئيسية لبرامجه، تشمل الأكاديمية الإلكترونية، ورؤى القطاعات، وحاضنات الأعمال، والإرشاد المهني، والتنوع والشمول، ومنتديات القطاعات، بما يوفر مسارات متنوعة لتطوير المهارات القيادية والمهنية، وتعزيز التواصل بين العضوات.

مجلس سيدات أعمال دبي يستقطب رائدات أعمال صينيات إلى عضويته

رجاء القرق من شنغن: الذكاء الاصطناعي بوابة المرأة إلى اقتصاد المستقبل

أكد مسؤولون تنفيذيون في شركات صينية، أن دبي تمثل بوابة استراتيجية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها المنفتحة على الابتكار، وموقعها الذي يربط الأسواق العالمية، مشيرين إلى فرص واعدة للتعاون مع الشركات الإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والحوسبة السحابية.وأوضح المشاركون على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنغن، أن دبي توفر للشركات الصينية مقومات التوسع في أسواق المنطقة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وانفتاحها على التقنيات الحديثة، إلى جانب الفرص المتنامية في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي.بيئة جاذبةوقال مايكل دو المدير المالي ونائب الرئيس في شركة «ARIDGE»، إن انفتاح الحكومة الإماراتية على التقنيات الجديدة، وحرصها على تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات السلامة والتنظيم، من أبرز العوامل التي تعزز جاذبية الدولة للشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.وأوضح أن الإمارات تجمع بين المقومات الاقتصادية والبنية التحتية والموارد المالية والأنشطة التجارية، إلى جانب مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال، لافتاً إلى أن دبي تتيح للشركات الصينية فرصاً للاستفادة من العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، والانطلاق نحو أسواق الشرق الأوسط.وأضاف أن التجارة والخدمات المهنية والأنشطة المالية والنقل والخدمات اللوجستية، مرشحة لمواصلة النمو، بالتوازي مع تطور التقنيات التي ترفع كفاءة العمليات التجارية.منصة للتوسع العالميمن جانبها، قالت ريتا هوانغ الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة «آي مايل»، إن الإمارات تمثل قاعدة أساسية في استراتيجية الشركة للتوسع الدولي، فيما تشكل دبي مركزاً لاختبار الحلول الجديدة، وتطويرها قبل توظيفها في أسواق أخرى.وأوضحت أن الشركة تجمع بين الخبرات التي طورتها في الإمارات، والمعرفة المحلية والقدرات التشغيلية لفرقها في مختلف البلدان، بما يتيح تكييف خدماتها مع احتياجات الأسواق، والحفاظ على معايير تشغيلية موحدة.وأضافت أن «آي مايل» أسهمت في نقل الخبرات الصينية في الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية إلى دبي، ومنها إلى أسواق أخرى حول العالم، مؤكدة التزام الشركة بتعزيز حضورها في الإمارات، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها لدعم نمو أعمالها دولياً.الذكاء الاصطناعيبدورها، أكدت رايتشل شي المدير العام لشركة «تينسنت كلاود» في الشرق الأوسط، أن دبي تمثل بوابة مهمة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر للشركات الصينية منصة لدعم المؤسسات الإماراتية، وتوسيع أعمالها إقليمياً.وأوضحت أن الشركة أطلقت أول منطقة خدمات لها في الشرق الأوسط عام 2025، باستثمارات تجاوزت 150 مليون دولار، وتواصل توسيع نطاق خدماتها في المنطقة.وأشارت إلى أن الفرص الواعدة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات اللوجستية والمدفوعات والتنقل والألعاب، مؤكدة أهمية الانتقال من استكشاف الأسواق إلى تطوير شراكات عملية، وحلول قابلة للتوسع، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والامتثال التنظيمي.

الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية في صدارة الفرص الاستثمارية

مسؤولو شركات صينية: دبي بوابة للتوسع إقليمياً وعالمياً

محمد لوتاه:نستهدف تمكين 295 ألف شركة و100 مساعد ذكي دبي توفر بيئة أعمال عالمية وسريعة لتطبيق وتوسيع التقنيات إعادة تصميم العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي تشكيل لجنة تنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد وتدريب 14 ألف شركة توقعات بإضافة 15% للناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2035 الإمارات تتصدر عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي 1.3 تريليون دولار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي 1.15 مليار مساعد ذكي نشط حول العالم بحلول 2029 70.1 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي 235 مليار درهم أثراً اقتصادياً متوقعاً للذكاء الاصطناعي في دبي تتجه دبي والصين نحو توسيع آفاق تعاونهما الاقتصادي عبر بوابة الذكاء الاصطناعي المساعد، بعدما أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة تقوم على تطوير «ممر للذكاء الاصطناعي المساعد» يقوده الابتكار ويعزز تدفقات التكنولوجيا والمعرفة والاستثمارات بين الجانبين. وأوضح خلال منتدى دبي للأعمال - الصين، أن التكامل بين القدرات التقنية والصناعية الصينية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي من حيث سرعة التنفيذ والانفتاح على الأسواق العالمية، يفتح فرصاً واسعة لتطوير حلول رقمية متقدمة تخدم الشركات وتدعم النمو الاقتصادي، وتوسع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.وأوضح أن الصين تمتلك نطاقاً واسعاً من القدرات التكنولوجية والصناعية والخبرات المتعمقة، إلى جانب إمكانات متنامية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، فيما توفر دبي مزايا متكاملة تشمل سرعة التنفيذ، ومجتمع أعمال دولياً متنوعاً، وارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، وبيئة داعمة لتطبيق التقنيات وتسويقها والتوسع بها في مختلف الأسواق.وأضاف أن الجمع بين هذه المقومات يفتح فرصاً مهمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مشتركة ومواءمتها مع احتياجات الشركات العاملة في دبي والمنطقة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات، بما يسرّع طموحات دبي الرقمية، ويعزز قدرات القطاع الخاص، ويوفر في الوقت نفسه للشركات التقنية الصينية منصة لدخول أسواق جديدة وبناء شراكات دولية وتوسيع حضورها عالمياً.وقال لوتاه إن غرف دبي تسهم في بناء الروابط ضمن هذه المنظومة من خلال وصل الشركات التقنية بالشركات والقطاعات والشركاء وفرص التطبيق المتاحة، مؤكداً أن الفرصة أمام الشركات الصينية لا تقتصر على تسويق حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في دبي، بل تشمل استخدام الإمارة منصةً لإثبات فاعلية هذه الحلول وتوسيع نطاقها وتعزيز حضورها الدولي.وأضاف: «ندعو الشركات لأن تنطلق من فهم دقيق للتحديات الفعلية التي تواجه قطاعات الأعمال، لا من التكنولوجيا بحد ذاتها، إذ تحتاج الأسواق إلى حلول قادرة على تحقيق قيمة تجارية واضحة وقابلة للقياس. وعلى الشركات الراغبة في التوسع انطلاقاً من دبي أن تقدم حلولاً تحدد بوضوح المشكلات التي تعالجها والنتائج التي تحققها، سواء عبر تسريع الإجراءات، أو رفع الإنتاجية، أو دعم اتخاذ القرار، أو خفض التكاليف، أو الارتقاء بتجربة المتعاملين، أو استحداث مصادر جديدة للنمو».وأشار إلى أن تحقيق نتائج أعمال واضحة وقابلة للقياس يتم من خلال قيام الشركات بتصميم آليات العمل بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي، بدلاً من استخدامه لتسريع المهام الفردية فحسب، مؤكداً أهمية إثبات تحقيق نتائج أعمال واضحة، وبناء الشراكات المناسبة، وتصميم الحلول بما يتيح توسعها منذ اليوم الأول.وأكد لوتاه أن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي يهدف إلى تسريع التبني العملي لهذه التقنيات من قبل الشركات وتمكينها من الانتقال من مرحلة التجريب إلى التطبيق واسع النطاق، وذلك من خلال تزويد الشركات بالمهارات والدعم وإتاحة الوصول إلى الحلول التي تحتاجها لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة تحقق قيمة أعمال واضحة وقابلة للقياس.وأوضح أن البرنامج يسهم في تعزيز إنتاجية الشركات وجودة عمليات اتخاذ القرار لديها، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وفتح آفاق جديدة للنمو، مشيراً إلى أنه يجمع بين التدريب المتخصص، ودعم الشركات التي تطور وتنشر حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وحاضنات الأعمال، ودعم التمويل، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات.ولفت إلى أن البرنامج يستهدف تمكين 295 ألف شركة، وتطوير 100 مساعد ذكي، مؤكداً أن التنفيذ بدأ بالفعل من خلال إطلاق مسارات تدريبية متخصصة عبر أكاديمية غرف دبي لتمكين وتدريب أكثر من 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف هذه التقنيات ضمن عملياتها. وأضاف أنه تم أيضاً تشكيل لجنة تنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد لدفع تنفيذ مختلف محاور البرنامج.وبيّن مدير عام غرف دبي أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، بل يتمثل في توسيع نطاق الإنجازات التي يمكن للشركات تحقيقها من خلال هذه التقنيات. وأشار إلى أن تقديرات شركة «بي دبليو سي» تشير إلى إمكانية أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 15 نقطة مئوية بحلول عام 2035، بما يعادل إضافة نحو نقطة مئوية إلى معدل النمو الاقتصادي العالمي السنوي في أفضل السيناريوهات.بناء القدرات ونقل المعرفةودعا مدير عام غرف دبي إلى التعاون بين الشركات الصينية والشركات العاملة في دبي، والتركيز على حلول مبتكرة قادرة على معالجة تحديات تشغيلية حقيقية، بما يشمل أتمتة سير العمليات المعقدة، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وتعزيز اتخاذ القرار، وتقليص زمن إنجاز العمليات، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.وأكد أهمية مواءمة الحلول التقنية التي طُورت على نطاق واسع في الصين مع احتياجات الشركات في دبي والمنطقة، والاستفادة من مكانة الإمارة كمنصة للتعاون مع شركاء محليين ودوليين، واختبار الحلول ضمن بيئة أعمال متنوعة، والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.كما شدد على الدور المحوري لبناء القدرات ونقل المعرفة لمساعدة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي المساعد بفاعلية في عملياتها.الميزة التنافسيةولفت لوتاه إلى أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمكن أن يشكل خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة مصدراً جديداً ومهماً للميزة التنافسية، من خلال جعل بيئة الأعمال في دبي أسرع وأكثر إنتاجية وذكاءً. ووفقاً لمؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي»، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بدرجة كبيرة بالتطبيقات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والأنظمة اللازمة لتطوير وإدارة الوكلاء الأذكياء.وأشار إلى أن «آي دي سي» تتوقع وجود 1.15 مليار مساعد ذكي نشط حول العالم بحلول عام 2029، أي ما يعادل نحو 40 ضعف مستواه في عام 2025، ينفذون 217 مليار إجراء يومياً، بما يعكس سرعة وحجم اندماج الذكاء الاصطناعي المساعد في الاقتصاد العالمي والعمليات اليومية للشركات.أثر اقتصاديوأوضح مدير عام غرف دبي أن دبي ودولة الإمارات تنطلقان من قاعدة قوية؛ إذ أفادت «مايكروسوفت» بأن 70.1% من السكان في سن العمل في دولة الإمارات استخدموا الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026، وهي النسبة الأعلى بين 147 اقتصاداً شملها القياس، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 17.8%. كما قدّر تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»، الصادر عن هيئة دبي الرقمية ومؤسسة دبي للمستقبل، إمكانية أن تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنحو 235 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030.وأكد لوتاه أن تنافسية دبي لن تتحدد بعدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الشركات، بل بمدى عمق تأثير هذه التقنيات في تطوير عمليات الأعمال واتخاذ القرار وخدمة المتعاملين وخلق تحقيق نتائج أعمال واضحة وقابلة للقياس، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتمحور حول إعادة تصميم العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وعمليات الأعمال، وليس الأتمتة فحسب.واختتم بالتأكيد على أن التعاون العابر للحدود بين دبي والصين يمكن أن يشهد مزيداً من الشراكات التي تجمع بين القدرات الصينية في الذكاء الاصطناعي والشركات العاملة في دبي، إلى جانب تطوير حلول متخصصة بحسب القطاعات، وزيادة تدفقات التكنولوجيا والمواهب والاستثمارات، بما يشمل قطاعات التصنيع وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارة والرعاية الصحية والخدمات المهنية والاقتصاد الرقمي.

تحالف الابتكار.. دبي والصين تسرعان اقتصاد الذكاء الاصطناعي

تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.

مريم العدان