<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس توجه دبي نحو بناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الابتكار وريادة الأعمال، اختتمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، النسخة الأولى من برنامج «مجلس المستقبل» لريادة الأعمال، بمشاركة 47 مشروعاً ناشئاً تنافست على تطوير أفكار مبتكرة قابلة للتطبيق، ضمن برنامج تدريبي وتطبيقي مكثف استمر ثلاثة أيام في مقر رواد أعمال دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج، الذي أُطلق بهدف تمكين رواد الأعمال الشباب وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، مشاركة نخبة من الخبراء والمرشدين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، حيث ركز على تطوير الأفكار، وبناء نماذج الأعمال، وتعزيز مهارات العرض والتقديم، وصولاً إلى عرض المشاريع النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة ضمت ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، من بينها بلدية دبي، ودو، وبنك ويو، وأرامكس، ودبي الرقمية، ومجلس دبي الرياضي، ومركز انطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برامج نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن إطلاق النسخة الأولى من مجلس المستقبل يعكس التزام المؤسسة بتطوير برامج نوعية تواكب احتياجات رواد الأعمال الإماراتيين، وتوفر لهم الأدوات العملية والمعرفة اللازمة لتطوير مشاريعهم ورفع قدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المازمي إن البرنامج جاء انطلاقاً من قناعة بأهمية توفير منصة تجمع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الخبراء وصناع القرار، بما يساعدهم على استشراف مستقبل الأعمال وفهم التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الجلسات وورش العمل ركزت على موضوعات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة، والابتكار، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة وآليات تجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مستوى الأفكار والنقاشات التي شهدها البرنامج عكس وعياً متقدماً لدى رواد الأعمال الإماراتيين، وقدرة واضحة على مواكبة المتغيرات الحديثة في بيئة الأعمال، مؤكداً أن المشاركين قدموا نماذج مبتكرة تعكس الإمكانات التي يمتلكها الشباب الإماراتي للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المازمي بأن مجلس المستقبل يمثل بداية لسلسلة من البرامج والدورات المستقبلية التي ستركز على تعزيز ثقافة الابتكار وتزويد رواد الأعمال الإماراتيين بالأدوات والمعرفة اللازمة لبناء مشاريع قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عملي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصد مشروع «ميلس الرواد» المركز الأول، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء منصة رقمية تربط المشاريع الصغيرة والعاملين المستقلين ضمن بيئة موحدة تتيح تبادل الخدمات والتعاون المباشر بين أصحاب المشاريع الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكتبي، من فريق ميلس الرواد، إن فكرة المشروع جاءت بعد ملاحظة التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة في الوصول إلى خدمات مناسبة من حيث التكلفة والجودة، خصوصاً في المراحل الأولى من تأسيس الأعمال، مشيراً إلى أن المنصة تتيح للمشاريع الصغيرة والمستقلين عرض خدماتهم والتعاون فيما بينهم ضمن شبكة دعم متبادلة تساعد على تقليل التكاليف وتعزيز فرص النمو. وأوضح أن الفريق حصل على جائزة مالية بقيمة 15 ألف درهم بعد فوزه بالمركز الأول، مؤكداً أن البرنامج وفر دعماً وإرشاداً ساعد الفريق على تطوير الفكرة وتحويلها إلى نموذج عملي قابل للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المركز الثاني فكان من نصيب مشروع «فوسكو»، الذي يركز على ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزودي الخدمات اللوجستية وشركات الشحن، بهدف تسهيل عمليات التوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله إبراهيم، المتحدث باسم مشروع «فوسكو»، إن المنصة تعمل على توثيق بيانات المشاريع وربطها بالشركات اللوجستية ضمن بيئة أكثر تنظيماً وموثوقية، بما يسهم في حل واحدة من أبرز العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، والمتمثلة في صعوبة الوصول إلى خدمات لوجستية فعالة وشركاء موثوقين يساعدونها على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع جاء لمعالجة مشكلة غياب البيانات الدقيقة لدى شركات الخدمات اللوجستية حول طبيعة المشاريع الصغيرة والخدمات التي تقدمها، مؤكداً أن المنصة ستساعد على بناء قنوات تواصل أكثر فاعلية بين الطرفين، مشيراً إلى أن الفريق حصل على جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم بعد فوزه بالمركز الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المركز الثالث، جاء مشروع «تطوير ايه آي»، الذي يهدف إلى بناء منصة رقمية تعمل كحلقة وصل بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات الداعمة ومقدمي الخدمات، بما يسهل وصول المشاريع الناشئة إلى الخدمات التشغيلية والرقمية واللوجستية بأسعار مناسبة ومن خلال جهات موثوقة. وقال عبدالله أحمد الياسي، رائد الأعمال الإماراتي وأحد مؤسسي مشروع «تطوير ايه آي»، إن المنصة تمثل جسراً يربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشركات والجهات المتعاونة مع المؤسسة، موضحاً أن المشروع يسعى إلى اختصار الوقت والتكاليف على رواد الأعمال عبر توفير الخدمات التي يحتاجونها في مكان واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الياسي أن الدعم الذي تقدمه المؤسسة، سواء عبر مجلس المستقبل أو من خلال حاضنات الأعمال والمبادرات الأخرى، لعب دوراً مهماً في تجاوز التحديات المرتبطة بالتمويل والرخص التجارية وإيجاد مقرات العمل، وهي من أبرز العقبات التي تواجه المشاريع الناشئة في بداياتها، وقد حصد المشروع على جائزة بقيمة 7000 درهم. وأشار المشاركون إلى أن البرنامج أتاح لهم فرصة التواصل المباشر مع الخبراء والجهات الحكومية والخاصة، ما ساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أعمال أكثر وضوحاً واستعداداً للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود المؤسسة المستمرة لترسيخ ثقافة الابتكار بين رواد الأعمال الشباب، وبناء مسار مستدام لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد إمارة دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد الجديد.</div></p>

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تختتم النسخة الأولى من البرنامج

47 مشروعاً ناشئاً تتنافس في «مجلس المستقبل» لريادة الأعمال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «دوبال القابضة ذ.م.م»؛ الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والصناعة، عن إنجاز 90% من مشروع «صحار تيتانيوم» في سلطنة عُمان، إيذاناً بانتقاله إلى المرحلة النهائية من التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق المشروع، الذي تم تطويره بالشراكة مع «شركة تنمية معادن عُمان» و«مجموعة ستورك العالمية»، إنجازاً نوعياً من خلال تشغيل فرن من أفرانه الكهربائية الثلاثة، تمهيداً لانتقاله من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الإنجاز أهمية المشروع في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بالتيتانيوم في منطقة الخليج، إلى جانب ترسيخ مكانة وتنافسية سلطنة عُمان ودولة الإمارات كلاعبين رئيسيين في صناعة التيتانيوم عالمياً. كما سجل المشروع نجاحاً استثنائياً على صعيد السلامة، مع إنجاز 5.6 ملايين ساعة عمل دون أي إصابة هادرة للوقت، ما يجسد التزام الجهات الثلاث بالتميّز التشغيلي وسلامة القوى العاملة والانضباط في تنفيذ المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لحظة فخر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة «دوبال القابضة»: «يمثل إنجاز 90% من مشروع «صحار تيتانيوم» ودخوله مرحلته النهائية لحظة فخر لنا ولشركائنا. وبموازاة هذا الإنجاز، تم تشغيل فرن من الأفران الثلاثة، إلى جانب إحراز سجل سلامة متميز مع تسجيل 5.6 ملايين ساعة عمل دون أي إصابات هادرة للوقت. ويعكس هذا التقدم الملموس التزامنا وخبراتنا، وقوة شراكتنا الاستراتيجية»، وأضاف بن فهد: «بينما يمضي المشروع قدماً نحو المرحلة النهائية، من المقرر أن يشكل إضافة صناعية نوعية لمنطقة الخليج العربي، لما يمتلكه من إمكانات لدعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز سلسلة قيمة التيتانيوم، مؤكداً بذلك التزامنا الراسخ بالتنمية الصناعية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مشروع «صحار تيتانيوم» على مساحةٍ تبلغ نحو 120000 متر مربع، وهو مصمم لإنتاج 150000 طن سنوياً من خَبث التيتانيوم، بالاعتماد على ثلاثة أفران بقدرة إنتاجية تبلغ 50000 طن لكل فرن. ومن المقرر استخدام خَبث التيتانيوم المنتج في المنشأة كمادة خام رئيسية في قطاعات صناعية متنوعة، تشمل الطيران والرعاية الصحية والسيارات والبناء والتصنيع.، ومن المنتظر أن يسهم المشروع بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وخلق فرص عمل، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في سلطنة عُمان ودولة الإمارات، من خلال رفع قدرات المعالجة الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدول زمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف عبدالله البستكي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة صحار تيتانيوم، إن المصنع بدأ فعلياً تشغيل أول أفرانه الثلاثة، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة مع نهاية 2026، مؤكداً أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد لتشغيل بقية الأفران والتوسع في عمليات التصدير للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البستكي أن التيتانيوم يعد من المعادن النادرة والخفيفة التي تدخل في صناعات استراتيجية متقدمة تشمل الطائرات والغواصات والصناعات العسكرية والطبية وحتى تطبيقات الفضاء، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تعرف عالمياً بارتفاع تعقيداتها التقنية وندرة الشركات العاملة فيها، إضافة إلى حساسية التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الإنتاج والمعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع يعتمد على تقنيات أوكرانية متخصصة، إلى جانب خبرات تشغيلية من جنوب أفريقيا وكازاخستان، وهي دول تمتلك تاريخاً عريقاً في صناعة التيتانيوم، ما منح المشروع قاعدة تقنية متقدمة منذ المراحل الأولى للتأسيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع حظي باهتمام مبكر من عملاء عالميين في الصين واليابان وأوروبا والولايات المتحدة، يعملون في الصناعات التحويلية المرتبطة بالتيتانيوم، مؤكداً أن الطلب المتوقع على المنتج قد يتجاوز الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع، الأمر الذي يفتح المجال مستقبلاً أمام توسعات إضافية وإضافة أفران جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن البستكي أن المصنع صمم منذ البداية ليكون قابلاً للتوسع، سواء عبر إضافة أفران جديدة أو زيادة القدرات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار نمو الطلب العالمي على التيتانيوم خلال السنوات المقبلة.</div></p>

يمتد المشروع على مساحة 120000 متر مربع

«دوبال القابضة» تنجز %90 من «صحار تيتانيوم» في عُمان

خليفة بن بريك الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لإدارة الأصول» لـ«البيان»:

مراكز التسوق تعيد رسم دورها الاقتصادي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤشر يعكس تسارع دعم ريادة الأعمال في دبي، ارتفعت تمويلات «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» إلى 44 مليون درهم خلال عام 2025، مقارنة بنحو 35 مليون درهم في 2024، بزيادة 25% محققة نمواً ملحوظاً، في خطوة تؤكد تصاعد الرهان على تمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها على التوسع محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة، في تصريحات لـ«البيان»، أن المؤسسة تواصل توسيع نطاق التمويل والبرامج الداعمة، مشيراً إلى أن «التمويل يمثل عنصراً محورياً في نمو الشركات الناشئة، ونحن نعمل سنوياً على زيادته لمواكبة احتياجات السوق وتسريع توسع المشاريع الإماراتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التمويلات المقدمة عبر الصندوق تتميز بكونها بدون فوائد ومخصصة حصراً للمواطنين، في إطار دعم الشركات الوطنية وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة للتمكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن المهيري أن دور المؤسسة لا يقتصر على التمويل، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تشمل برامج مسرعات الأعمال، والتدريب، والتوجيه، إضافة إلى تسهيل دخول الأسواق عبر مبادرات مثل «المورد الإماراتي»، الذي مكّن الشركات الوطنية من الحصول على عقود تجاوزت قيمتها 1.29 مليار درهم خلال 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسة تعمل بالتوازي مع شركاء محليين وعالميين لتطوير قطاعات ذات أولوية، خاصة التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية واللوجستيات، من خلال برامج متخصصة بالتعاون مع جهات عالمية مثل Plug and Play وAntler، بهدف إعداد جيل جديد من الشركات القادرة على المنافسة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف طموحة ضمن «D33»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، أكد المهيري أن المؤسسة تسعى للمساهمة في إطلاق نحو 27 ألف مشروع بحلول 2033، ما يعزز التنوع الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «كل شركة جديدة تعني فرص عمل جديدة، ومع التركيز على القطاعات المستقبلية، نضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مجلس المستقبل»... من الفكرة إلى السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الجهود، أطلقت المؤسسة برنامج «مجلس المستقبل» لريادة الأعمال، الذي يهدف إلى نقل رواد الأعمال الشباب من مرحلة الإلهام إلى التنفيذ، عبر بيئة تدريبية مكثفة تمتد لثلاثة أيام، تتيح للمشاركين تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أعمال جاهزة للتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج طلبة الجامعات والمواهب الشابة، ويوفر لهم فرص التفاعل المباشر مع خبراء القطاع والمستثمرين، وصولاً إلى عرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم تضم جهات حكومية وخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهيري أن البرنامج يمثل أحد المسارات العملية لبناء شركات ناشئة قوية منذ مراحلها الأولى، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على إطلاقه بشكل دوري لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز استدامة منظومة ريادة الأعمال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مستمر ونمو متصاعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المؤسسة مستمرة في تطوير شراكات استراتيجية مع البنوك والقطاع الخاص لتوسيع نطاق التمويل، إلى جانب تقديم حوافز وتسهيلات للشركات الوطنية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز قدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المهيري تصريحه بالتأكيد على أن النتائج الرقمية تعكس فعالية نموذج الدعم الذي تتبناه المؤسسة، وتؤكد التزامها ببناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على قيادة اقتصاد المستقبل في دبي.</div></p>

المؤسسة تسعى للمساهمة في إطلاق 27 ألف مشروع بحلول 2033

44 مليون درهم تمويلات «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» في 2025 بنمو 25%

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في دبي، الثلاثاء، أعمال قمة «زيك تشين 2026» بمشاركة نخبة من المستثمرين والمؤسسات المالية ورواد الأعمال، لمناقشة مستقبل الأصول الرقمية والتقنيات المالية، وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة، بحضور أكثر من 4500 مشارك و50 متحدثاً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمشاركين في القمة لـ «البيان»، أن أنظار رواد الأعمال الناشئين تتجه نحو دبي باعتبارها واحدة من أكثر البيئات جذباً لبناء الشركات والتوسع منها إلى الأسواق العالمية، مدفوعة بمزيج من المرونة الاقتصادية، والبنية التنظيمية المتقدمة، وتوافر رأس المال والمواهب. وأوضحوا أن دبي اليوم أكثر من مجرد سوق إقليمي، بل منصة عالمية تنطلق منها الشركات الناشئة لبناء قصص نجاح تتجاوز الحدود الجغرافية، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة تستشرف مستقبل الابتكار والتكنولوجيا. وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج فريد لمنظومة ريادة الأعمال، يقوم على الانفتاح والشمولية وسرعة اتخاذ القرار، ما جعلها وجهة مفضلة للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، في وقت تتسارع فيه التحولات في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج متكامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرافع جاديت، المؤسس المشارك ورئيس الأسواق العالمية في زيك تشين، إن الدولة "تمثل نموذجاً متكاملاً للتميز في دعم الشركات الناشئة"، مشيراً إلى أن البيئة الإماراتية تتفوق بقدرتها على استقطاب المواهب من أكثر من 100 دولة، إلى جانب توفير مسارات تنظيمية واضحة تتيح للشركات اختبار نماذج أعمالها والتوسع بثقة. وكشف أن نسخة 2026 من القمة سجلت أكثر من 4500 مشارك، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً عالمياً، رغم التحديات الإقليمية، ما يعكس قوة الثقة الدولية بسوق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأطر التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد د. جوناثان دوير، من Disrupt.com، وهي منصة متخصصة في بناء المشاريع الريادية، أن الإمارات توفر "بيئة استثنائية لبناء شركات عالمية"، مشيراً إلى أن سرعة تأسيس الشركات، إلى جانب وضوح الأطر التنظيمية، يمنحان الشركات الناشئة ميزة تنافسية في الانطلاق السريع. وأضاف أن Disrupt.com، التزمت في مارس 2025 بضخ 100 مليون دولار لبناء شركات تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي، مع التركيز على الانطلاق من المنطقة، وذلك بدعم من نجاحات سابقة أبرزها بيع شركة كلاود وايز مقابل 350 مليون دولار لشركة ديجيتال أوشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد علي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة فيوز، أن الإمارات باتت مركزاً رئيسياً للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن الشركة نمت من 3 موظفين إلى أكثر من 100 موظف خلال 3 سنوات، مع تحقيق نمو بنسبة 300% خلال العام الماضي. وأضاف أن شركة فيوز جمعت نحو 25 مليون دولار من التمويل، وتوسعت إلى أسواق دولية، مستفيدة من موقع الإمارات الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك في نطاق جغرافي قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح زكريا محدادي، من نواة للتمويل، أن التحدي الأكبر أمام الشركات الناشئة يتمثل في تأمين التمويل وبناء الفكرة القابلة للنمو، مشيراً إلى أن دعم المستثمرين، خصوصاً الدوليين، يشكل عاملاً حاسماً في نجاح الشركات. وكشف أن المنصة سجلت نحو 200 ألف دولار كأصول مقفلة في أول أيام إطلاقها، في مؤشر على اهتمام السوق بحلول التمويل البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمار الأنصاري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أبي للتمويل، أن دبي تحولت إلى منصة عالمية لبناء الشركات، مشيراً إلى أن الشركة حققت إيرادات تصل إلى 85 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع استمرار النمو والربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأنصاري أن التوسع الدولي أصبح ضرورة للشركات الناشئة في الإمارات، نظراً لمحدودية حجم السوق المحلي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الدولة توفر بيئة تنظيمية وثقافية تسهل هذا التوسع، إلى جانب قدرتها على استقطاب المواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع المتحدثون على أن التحديات الجيوسياسية الأخيرة لم تؤثر سلباً على ثقة رواد الأعمال، بل عززت من قناعتهم بمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التعافي السريع. وأكدوا أن استمرار الفعاليات الدولية، وتدفق الاستثمارات، وعودة النشاط الاقتصادي بوتيرته الطبيعية، يعكس متانة البيئة الاقتصادية في دبي، ويعزز من مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.</div></p>

قمة «زيك تشين 2026» تناقش مستقبل الأصول الرقمية والتقنيات المالية

رواد أعمال: دبي الأكثر جذباً لبناء الشركات والانطلاق منها إلى الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، يواصل بنك دبي الإسلامي ترسيخ مكانته كأحد أبرز أعمدة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدفوعاً بأداء مالي قوي واستراتيجية نمو قائمة على الانضباط والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وفي حوار موسّع مع «البيان»، أكد د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس «بداية قوية ومنضبطة» لعام يحمل في طياته فرصاً كبيرة وتحديات متغيرة، مشدداً على أن البنك لا ينظر إلى الأرقام بمعزل عن جودتها واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأوضح د.شلوان أن البنك سجل إيرادات تشغيلية بلغت 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2026، بنمو نسبته 13 % على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 2.5 مليار درهم بزيادة 12 %.</p><p class='article-text'>كما وصل صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 2.1 مليار درهم، وهو ما يعكس بحسب وصفه: «ربحية مستقرة قائمة على أسس متينة، لا على عوامل استثنائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الميزانية العمومية للبنك واصلت توسعها بشكل مدروس، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، فيما وصل صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم، مع تسجيل ودائع المتعاملين 322 مليار درهم، في مؤشر واضح على استمرار ثقة العملاء وقوة الامتياز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جودة الموجودات شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5 %، وهو ما يعكس التزام البنك بإدارة المخاطر والانضباط المالي، مؤكداً أن النمو بالنسبة لنا ليس سباقاً نحو الحجم، بل مسؤولية لتحقيق قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وفي قراءته للبيئة الاقتصادية، أكد شلوان أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يستفيد من أسس قوية تشمل الاستقرار الاقتصادي، ووضوح السياسات، وثقة الأسواق.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً يُقدّر بـ 5.6 % في عام 2025، مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة بلغت 1.3 %، ما ينعكس إيجاباً على الطلب على الخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القطاعات غير النفطية، مثل التجارة والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، تواصل قيادة النشاط الاقتصادي، ما يخلق بيئة داعمة للبنوك، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه المرحلة تتطلب «نضجاً وانضباطاً»، خصوصاً في إدارة المخاطر وتوظيف رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإطار التنظيمي في دولة الإمارات لعب دوراً استباقياً في تعزيز متانة القطاع، ما أسهم في بناء نظام مصرفي ليس فقط مربحاً، بل قوي الرسملة وموثوقاً. </div></p><p class='article-text'>وأكد شلوان أن دبي الإسلامي يعتمد نهجاً يرتكز على جودة النمو وليس حجمه فقط، موضحاً أن البنك يركز على تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر، والحفاظ على سيولة قوية، وتعزيز العلاقات مع المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح أن البنك يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، والبنية السحابية، والأمن السيبراني، معتبراً أن هذه الاستثمارات تمثل قدرات أساسية ستحدد مستقبل العمل المصرفي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الابتكار يجب أن يكون موجهاً لحل مشكلات حقيقية وتحقيق قيمة ملموسة، لا مجرد استخدام التكنولوجيا، مؤكداً أن التحول الحقيقي هو الذي يجعل الخدمات المصرفية أبسط وأسرع وأكثر أماناً.</p><p class='article-text'>وعن أبرز إنجازات العام الماضي، وصف د.شلوان 2025 بأنه عام مفصلي تزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك، مشيراً إلى أن هذه المناسبة لم تكن مجرد استذكار للماضي، بل محطة للانطلاق نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك حقق خلال العام إيرادات تشغيلية بلغت 13.3 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة وصلت إلى 9 مليارات درهم، مع نمو إجمالي الموجودات إلى 416 مليار درهم، وودائع المتعاملين إلى 320 مليار درهم، ما عزز موقعه كأكبر بنك إسلامي في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى تقدم البنك في أسواق رأس المال الإسلامية، حيث احتل المرتبة الثالثة عالمياً في ترتيب مديري إصدارات الصكوك الدولية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الأسواق وقدرات البنك في الهيكلة والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وسلط د.شلوان الضوء على مشاركة البنك في عدد من الصفقات البارزة، من بينها تمويل سيادي بقيمة مليار دولار بهيكل مرابحة، وتمويل طائرات للخطوط الجوية التركية وفق صيغة الإجارة، إضافة إلى تمويلات في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الصفقات تعكس الدور العملي للتمويل الإسلامي في دعم الاقتصاد الحقيقي عبر قطاعات متعددة، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية تكمن في القدرة على تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة وذات جدوى اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتجربة العملاء، أكد شلوان أن المنافسة في القطاع المصرفي لم تعد قائمة فقط على المنتجات، بل على جودة التجربة والثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمات الرقمية للبنك تتضمن أكثر من 135 خدمة، وتعالج 51 % من معاملات العملاء، مع تجاوز عدد المستخدمين 1.1 مليون مستخدم. وأضاف أن 97 % من معاملات العملاء أصبحت رقمية خلال 2025، فيما تم استقطاب 80 % من العملاء الجدد عبر القنوات الرقمية، ما يعكس تحولاً جذرياً في نماذج التفاعل مع العملاء. كما أشار إلى توسع البنك في مجال المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم ضم أكثر من 2000 تاجر عبر بوابة CyberSource، ومعالجة 3.1 ملايين معاملة، في إطار دعم الاقتصاد الرقمي. وعن مستقبل التمويل الإسلامي. وأشار إلى أن إصدارات الصكوك العالمية بلغت 264.8 مليار دولار في 2025، مع توقعات بمزيد من النمو.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التمويل الإسلامي أصبح جزءاً مهماً من أسواق رأس المال العالمية. وأوضح أن مستقبل القطاع سيتشكل عبر ثلاثة مسارات رئيسية: تطوير البنية التحتية للأسواق، وتعزيز الابتكار المسؤول، والتوسع في أدوات التمويل المستدام مثل الصكوك الخضراء والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحول أولويات المرحلة المقبلة، أكد د. عدنان شلوان أن البنك يركز على أربعة محاور رئيسية: الحفاظ على الانضباط المالي، وتعميق علاقات العملاء، وتعزيز النموذج التشغيلي، والتوسع الدولي الانتقائي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التوسع الخارجي سيتم وفق معايير دقيقة تشمل العائد مقابل المخاطر والتوافق الاستراتيجي، مشدداً على أن الهدف ليس التوسع من أجل التواجد، بل لتحقيق قيمة حقيقية.</p><p class='article-text'>كما أكد استمرار التركيز على الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نموذج العمل. وفي ختام الحوار، أكد د. شلوان أن رؤية دبي الإسلامي تقوم على مواصلة قيادة قطاع التمويل الإسلامي، ليس فقط من حيث الحجم، بل من حيث التأثير والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك، منذ تأسيسه عام 1975، لعب دوراً محورياً في تطوير الصيرفة الإسلامية، وأن التحدي اليوم يتمثل في مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية مع الحفاظ على القيم الأساسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التمويل الإسلامي يمتلك فرصة فريدة لتقديم نموذج مالي قائم على الأخلاقيات والشفافية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الثقة في المؤسسات المالية. وأكد أن طموح البنك يتمثل في أن يبقى رائداً حقيقياً، يجمع بين الإرث والابتكار، ويسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>تكشف نتائج دبي الإسلامي للربع الأول من 2026 عن نموذج مصرفي متوازن يجمع بين النمو والانضباط، ويستفيد من بيئة اقتصادية قوية في دولة الإمارات، مع قدرة واضحة على التكيف مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل استمرار الزخم في الاقتصاد الوطني، وتنامي دور التمويل الإسلامي عالمياً، يبدو أن البنك ماضٍ في تعزيز موقعه كمؤسسة مالية رائدة، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، مستنداً إلى رؤية طويلة المدى ترتكز على الاستدامة والابتكار والمسؤولية.</p><h2>د. عدنان شلوان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">97 % من معاملات دبي الإسلامي رقمية خلال 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">80 % من العملاء الجدد ينضمون عبر القنوات الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.5 % تراجع التمويلات غير العاملة يعكس قوة إدارة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.1 مليون مستخدم للخدمات الرقمية يستفيدون من 135 خدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي الإسلامي ثالث أكبر مدير لإصدارات الصكوك عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الدولي لدبي الإسلامي وفق معايير دقيقة للعائد والمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويلات سيادية وطائرات وصفقات زراعية تعزز دور دبي الإسلامي</div></p>

د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ« البيان»:

«دبي الإسلامي» يعزز موقعه الريادي ويؤكد متانة القطاع المصرفي الإماراتي

<h2>10000مشارك متوقع حضورهم في الحدث ومشاركات من 190 دولة</h2><h2>9 عالمياً مرتبة الدولة في مؤشرات الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تختصر سنوات من بناء الثقة وترسيخ المكانة، جاء فوز الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، ليؤكد أن الدولة لم تعد مجرد لاعب اقتصادي مؤثر، بل أصبحت منصة عالمية لصياغة التوجهات الاقتصادية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اختيار الدولة لاستضافة هذا الحدث العالمي بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة، في دلالة واضحة على مستوى الثقة العالمية بمكانتها الاقتصادية وجاهزيتها المؤسسية، وما تتمتع به من بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، وسياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها التنظيمية المتراكمة في استضافة كبرى الفعاليات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز هذا الإنجاز سجل الدولة الحافل في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية الكبرى، إذ سبق لها استضافة الاجتماعات ذاتها في دبي عام 2003، في تجربة شكلت آنذاك محطة مفصلية في ترسيخ حضورها الدولي، قبل أن تعود اليوم بثقل أكبر وخبرة أعمق لتؤكد قدرتها على إدارة منصات الحوار الاقتصادي العالمي بكفاءة عالية. </div></p><p class='article-text'>ولا يعكس هذا الفوز فقط نجاحاً تنظيمياً، بل يجسد تراكماً استراتيجياً لنهج اقتصادي قائم على التنويع والاستدامة والانفتاح، استطاع أن يوازن بين النمو المتسارع والاستقرار المالي في بيئة عالمية متقلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإنجاز، الذي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي ونجاح سياساته، يؤكد وفق آراء البنوك والخبراء أن الدولة تدخل مرحلة جديدة من الحضور العالمي في صناعة القرار المالي، حيث لم تعد مجرد مستضيف للفعاليات الدولية، بل أضحت شريكاً فاعلاً في توجيه النقاشات الاقتصادية وصياغة الحلول للتحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي، من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد إلى تغير موازين الاستثمار والتجارة، تبرز الإمارات كأحد النماذج القليلة القادرة على تقديم رؤية متوازنة تجمع بين المرونة الاقتصادية والجاهزية المؤسسية.</p><h2>ثقة مصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، لـ«البيان»، إن فوز الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي يعكس حجم الثقة الدولية المتراكمة في النموذج الاقتصادي للدولة، ويؤكد في الوقت ذاته المكانة المتقدمة التي وصلت إليها بوصفها منصة عالمية للحوار المالي والاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف هشام القاسم أن هذه الاستضافة لا تمثل مجرد حدث دولي، بل تشكل تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي الذي قام على بناء اقتصاد تنافسي يتمتع بالمرونة والاستدامة والانفتاح على الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ موقعها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، مستندة إلى سياسات مالية ونقدية متوازنة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية تتسم بالكفاءة والشفافية، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيتها وجهة رئيسية للاستثمار والتجارة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي انعكاساً مباشراً لقوة الأسس الاقتصادية التي تقوم عليها الدولة، والتي مكنتها من تحقيق مكانة متقدمة ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية عالمياً، لافتاً إلى احتلالها المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشرات الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استضافة هذا الحدث العالمي تكرس دور الإمارات كلاعب رئيسي في صياغة مستقبل النظام المالي، ليس فقط على مستوى المنطقة، بل على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذه المنصة الدولية ستعزز من قدرة الدولة على المساهمة في توجيه الحوار الاقتصادي العالمي نحو مزيد من الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بصفتها مؤسسة مالية وطنية رائدة، تنظر بثقة إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة استراتيجية لتعميق الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون المالي، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في الاقتصاد والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163782.jpg" alt="أسامة آل رحمة: الإمارات أصبحت شريكاً عالمياً فاعلاً في دعم الاستقرار المالي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أسامة آل رحمة: الإمارات أصبحت شريكاً عالمياً فاعلاً في دعم الاستقرار المالي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>قدوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير المصرفي أسامة آل رحمة، إن الإمارات أثبتت حضورها بقوة على الساحة الدولية، خاصة من خلال دورها في بناء نموذج اقتصادي متقدم قائم على الاقتصاد المعرفي واقتصاد الاستدامة، إلى جانب قدرتها على تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن البنية التحتية المالية في الدولة راسخة ومتينة، وقد انعكست بشكل واضح على أداء المؤسسات المالية ومختلف القطاعات، مدعومة بصحة السياسات المالية التي شكلت أحد أهم روافد هذا النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات اليوم تمثل قدوة في النموذج الاقتصادي المتقدم الذي قدمته للعالم، لا سيما في مجالات المعرفة والابتكار والاستدامة، لافتاً إلى أن هذا النموذج أصبح محل اهتمام دولي واسع، حيث تسعى الكثير من الدول إلى التعرف عليه عن قرب والاستفادة من تجربته، في ظل ريادة الإمارات في هذه المجالات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتابع أن استضافة الدولة لمثل هذا المؤتمر العالمي، الذي يجمع رؤساء ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، تضعها في قلب عملية صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، وتعزز دورها في مناقشة قضايا الاستقرار المالي والتوجهات الاقتصادية الدولية، مؤكداً أن الإمارات أصبحت شريكاً فاعلاً على المستوى العالمي، سواء في دعم الاستقرار المالي أو في قيادة الجوانب الابتكارية والاقتصاد التنافسي القائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الفعاليات الدولية الكبرى تضع الإمارات، وأبوظبي تحديداً، في صدارة الملتقيات الاقتصادية العالمية، وتسهم في دعم الاقتصاد العالمي، كما تتيح الفرصة للتعريف بالنماذج الإماراتية المتقدمة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية والنهضة والازدهار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163779.jpg" alt="عواطف الهرمودي: إنجاز اقتصادي ودبلوماسي يضع الدولة في قلب الاقتصاد العالمي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عواطف الهرمودي: إنجاز اقتصادي ودبلوماسي يضع الدولة في قلب الاقتصاد العالمي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن الاستضافة تمثل إنجازاً اقتصادياً ودبلوماسياً وسياسياً يعزز مكانة الدولة بوصفها مركزاً عالمياً مؤثراً، مؤكدة أن هذا الحدث يعكس مستوى الثقة الدولية المتقدمة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الاقتصادي والمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الحدث العالمي يجمع وزارات المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة، حيث يتم خلاله مناقشة قضايا اقتصادية محورية لها تأثير مباشر في الاستقرار المالي العالمي، مشيرة إلى أن استضافة مثل هذه الاجتماعات تعد شرفاً كبيراً لأي دولة، وتضعها في قلب المشهد الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وهو ما يؤكد قدرتها على إدارة القضايا الاقتصادية العالمية بكفاءة، إلى جانب نجاحها في بناء شراكات دولية واسعة، لافتة إلى أن اختيار الإمارات يعكس امتلاكها اقتصاداً مستقراً رغم التحديات العالمية، فضلاً عن بنية تحتية وتنظيمية قوية تؤهلها لتنظيم مثل هذه الفعاليات رفيعة المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت بالقول إن هذا الحدث يعد إنجازاً اقتصادياً ودبلوماسياً وسياسياً متكاملاً، ومؤشراً واضحاً على أن الإمارات أصبحت من الدول المؤثرة عالمياً، كما يشكل فرصة مهمة لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية وترسيخ حضورها في مراكز صنع القرار الدولي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163780.jpg" alt="حسن الريس: الحدث يسهم في تعزيز الاستثمارات الدولية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حسن الريس: الحدث يسهم في تعزيز الاستثمارات الدولية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال د. حسن الريس، الخبير المصرفي، إن الاستضافة تعكس المكانة العالمية المتنامية التي وصلت إليها الدولة، وتؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد الدولي وتعزيز التعاون المالي بين الدول، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنهج اقتصادي قائم على الانفتاح وبناء الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الحدث يعد من أبرز التجمعات الاقتصادية العالمية، حيث يجمع قادة الحكومات وصناع السياسات وخبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات الاقتصادية والفرص التنموية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يستقطب أكثر من 10000 مشارك، ما يعكس حجم وأهمية هذا الحدث على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استضافة هذه الاجتماعات خارج العاصمة الأمريكية واشنطن تمثل دلالة واضحة على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارات على الساحة الدولية، وعلى التزامها الفاعل بدعم التعاون الاقتصادي العالمي والمساهمة في صياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا الحدث من المتوقع أن يسهم في تعزيز الاستثمارات الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، إلى جانب إبراز التجارب التنموية الناجحة التي حققتها الدولة في مختلف القطاعات، بما يعزز حضورها وجهة عالمية رائدة في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه التصريحات، على اختلاف زواياها، عند حقيقة جوهرية مفادها أن استضافة الإمارات اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتجاوز كونها إنجازاً تنظيمياً إلى كونها محطة استراتيجية فارقة تعكس انتقال الدولة إلى مرحلة أكثر تأثيراً في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تترسخ مكانتها بوصفها محوراً رئيسياً في صناعة القرار المالي الدولي، فالإمارات، وفق قراءة الخبراء، لم تعد مجرد بيئة جاذبة للاستثمار أو مركزاً إقليمياً للأعمال، بل أصبحت نموذجاً عالمياً متكاملاً في إدارة الاقتصاد الحديث، يقوم على المعرفة والابتكار والاستدامة، ويوازن بين النمو المتسارع والاستقرار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه الاستضافة تحولاً نوعياً في دور الدولة، من موقع المستضيف للفعاليات الدولية الكبرى إلى موقع الشريك الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية، خاصة مع احتضانها كبار صناع القرار المالي من مختلف دول العالم، وهو ما يمنحها مساحة أوسع للتأثير في مسارات الحوار الاقتصادي الدولي، والمساهمة في رسم ملامح النظام المالي العالمي في مرحلته المقبلة.</div></p>

بعد الفوز باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2029

الإمارات تؤكد مكانتها على خريطة القرار المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عبّر مشاركون في البرنامج عن تطلعهم للاستفادة من هذه المبادرة في تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية حقيقية، مؤكدين أن البرنامج يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو بناء مسارات مهنية مستقلة قائمة على الابتكار والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فهد محمود لال محمد إن مشاركته في البرنامج تشكل فرصة نوعية لتطوير مشروعه المتخصص في المنتجات التراثية، مثل العود الطبيعي والمسابيح المصنوعة من مواد طبيعية، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع يحمل بعداً ثقافياً واقتصادياً في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الدعم الذي يوفره البرنامج، سواء من حيث التدريب أو التوجيه أو فرص التسويق، سيمكنه من توسيع نطاق أعماله والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وربما دخول أسواق جديدة تعزز من استدامة مشروعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضحت نعيمة محمد حسن أن البرنامج يمثل نقطة تحول في مسيرتها الشخصية، خاصة في ظل امتلاكها العديد من الأفكار التي كانت بحاجة إلى توجيه عملي لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. وأشارت إلى أن البيئة الداعمة التي يوفرها البرنامج تمنحها الثقة لتطوير أفكارها بشكل منهجي، بما يمكنها من بناء مشروع مستدام يسهم في خدمة المجتمع، ويعزز من استقلالها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت حصة الملا، المتخصصة في تصميم الأزياء، أن انضمامها إلى البرنامج جاء انطلاقاً من قناعة بأن النجاح يبدأ بالمعرفة والتأسيس الصحيح، لافتة إلى أن البرنامج يوفر لها أدوات عملية تسهم في تطوير مهاراتها الإبداعية وتحويلها إلى مشروع تجاري قابل للنمو. وأعربت عن طموحها في أن تتمكن من خلال هذا البرنامج من الوصول بمشروعها إلى الأسواق العالمية، بما يعكس جودة المنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار بديع العبيدلي إلى أن البرنامج يوفر منصة داعمة لتطوير المشاريع الوطنية ذات البعد الاستراتيجي، موضحاً أن مشروعه يرتكز على مفاهيم الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، من خلال نموذج متكامل يستهدف تقليل الانبعاثات والنفايات إلى مستويات صفرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن مثل هذه البرامج تفتح المجال أمام المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتعكس تجارب المشاركين تنوع الأفكار والمشاريع التي يحتضنها البرنامج، والتي تمتد من الصناعات التراثية والحرفية إلى المشاريع الإبداعية والابتكارية ذات الطابع التقني والبيئي، ما يعزز من فرص بناء قاعدة اقتصادية متنوعة تنطلق من المجتمع وتخدم احتياجاته.</p>

مشاركون: البرنامج نقطة انطلاق نحو بناء مسارات مهنية قائمة على الابتكار والإنتاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة تمكين المجتمع، ووزارة الاقتصاد والسياحة، عن البدء بتدريب 50 من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية المنتجة، ضمن برنامج «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، وبالشراكة مع «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، ومؤسسة الإمارات، وشركة Neol، ضمن مبادرات عام الأسرة. ويأتي البرنامج في إطار حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل 1000 من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية المنتجة، على مدى 5 سنوات، بمعدل 200 متدرب كل عام، بما يُمكّنهم من تحويل مهاراتهم إلى مشاريع ناجحة، فيما يشارك في تقديم البرنامج نخبة من المدربين والخبراء والمستشارين، المتخصصين في ريادة الأعمال وتطوير الذات، والقطاعات الاقتصادية، والمالية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم المحاور الاقتصادية التي سيركز عليها البرنامج في السنوات الأولى هي ريادة الأعمال في مجالات: السياحة، والزراعة وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات المالية المبنية على التكنولوجيا وخدمات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع: نعمل في وزارة تمكين المجتمع ضمن رؤية استراتيجية وبالشراكة مع كافة الجهات الفاعلة، لترسيخ بيئة حاضنة للابتكار الاجتماعي والاقتصادي، بهدف تمكين الأسر الإماراتية، وتحويل طموحاتها في ريادة الأعمال إلى مشاريع تمتلك قدرات تنافسية كبيرة، لافتةً معاليها إلى أن برنامج (رواد الأعمال من الأسر الإماراتية)، هو منصة نوعية في هذا الإطار، لتمكين المواطنين من قيادة مشاريعهم الخاصة بكفاءة عالية، وترسيخ استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها، إن البرنامج يمثل محركاً مهماً لتحويل الأفكار الإبداعية والريادية للأسر الإماراتية، إلى علامات تجارية وطنية تنافس في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هدفنا هو صياغة واقع جديد، يكون فيه رائد الأعمال الإماراتي شريكاً أصيلاً في التنمية الاقتصادية، ومساهماً فاعلاً في صياغة المستقبل، من خلال قصص نجاح ملهمة، تؤكد أن الموهبة الوطنية هي الثروة الحقيقية لاستدامة الازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: يمثل برنامج «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية» ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية لتحويل الطاقات البشرية إلى محركات اقتصادية فاعلة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بأن الاستثمار في المواطن هو الرهان الرابح لتحقيق مستقبل الريادة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل من خلال هذه الرؤية على بناء منظومة متكاملة من التمكين والتدريب، تضمن نضج المشاريع الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات وتحويل الأسر المنتجة إلى شركاء حقيقيين في تحقيق التوجهات الاقتصادية. وأضاف معاليه، إن البرنامج يربط بين تطلعات أبناء الوطن وفرص النمو التي يتيحها التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن نؤمن في وزارة الاقتصاد والسياحة بأن قطاع ريادة الأعمال في الإمارات يزخر بآفاق واسعة من الفرص والابتكار في مختلف المجالات بإمكانها أن تقدم إسهامات كبيرة في المرونة الاقتصادية، وبناء مجتمع حيوي يقود النمو الاقتصادي برؤية طموحة ومستدامة.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج محاور متعددة تشمل: تطوير عقلية ريادة الأعمال وتحديد الفوارق بين عقلية رائد الأعمال وعقلية الموظف، وتوليد الأفكار لمعرفة التحديات وتحويلها إلى فرص، وبناء نموذج العمل من خلال عرض القيمة واستخدام بناء نموذج العمل، والتحقق من الفكرة والسوق لاختبار الفكرة وجمع ملاحظات المستخدمين، وتحليل السوق واتجاهات المنافسين من خلال استخدام أدوات التحليل، بالإضافة إلى نماذج الأعمال والإيرادات من تصميم نموذج الإيرادات والتحول الرقمي، واستراتيجيات الدخول إلى السوق من خلال بناء هوية قوية للعلامة التجارية وحملات تسويقية مصممة لتحقيق التأثير والنمو السريع، والتخطيط المالي والتمويل عبر إعداد التكاليف والتوقعات وتحديد مصادر التمويل، ومهارات العرض والتقديم من خلال إعداد عرض تقديمي فعّال يبرز فكرة المشروع ويقنع المستثمرين.</p>

بدء تدريب 1000 أسرة ضمن برنامج «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»

رافد رئيس يعزز استقرار الأسواق ويضمن استمرارية الإمدادات وسط التحديات

الإنتاج المحلي صمام الأمان في معادلة الأمن الغذائي

المصرف يتحكم بالإيقاع عبر اتخاذ قرارات تسبق الأسواق بخطوة

حزمة «المركزي» تؤكد: الاستقرار المالي واقع لا توقعات

تجار خلال جولة لـ«البيان»: سلسلة توريد متكاملة وسوق مستقر

«منطقة دبي للأغذية».. الإمدادات تتفوق على التحديات

<p class='article-text'>أكدت تعاونية الاتحاد جاهزيتها الكاملة عبر مخزون استراتيجي وفير وسلاسل توريد مرنة، تدعم استقرار الأسواق وتوفر السلع دون انقطاع، بما يعكس قوة المنظومة التجارية في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، في تصريح لـ«البيان»: «إن المخزون في تعاونية الاتحاد، متوفر ويكفي لمدة تصل إلى 4 أشهر، سواء للسلع الأساسية أو غير الأساسية، إضافة إلى توفر المنتجات المرتبطة بموسم العيد والإجازة الصيفية بكميات كافية»، مشيراً إلى أن هذا يعكس كفاءة التخطيط الاستباقي واستمرارية تدفق السلع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية بفضل تكامل العمليات بين المخازن الرئيسية والموردين، ما يضمن انسيابية حركة السلع وتوفرها في مختلف الفروع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التوريد البري مستمر من دول مجلس التعاون إلى جانب دول مثل الأردن وتركيا ومصر، مؤكداً وجود تنسيق دائم بين الجهات الجمركية في الإمارات ودول الخليج لتسهيل دخول وخروج البضائع، بما يعزز سرعة الاستجابة لأي مستجدات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات لا تكتفي بالاستيراد، بل تواصل أيضاً عمليات التصدير إلى الدول المجاورة، ما يعكس مرونة سلاسل التوريد واستدامتها في الاتجاهين، ويعزز مكانة الدولة كمركز تجاري إقليمي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بفترة العيد، أوضح الهاشمي بدء طرح «سلال فوالة العيد» ضمن الاستعدادات الموسمية، حيث يتراوح حجم المبيعات بين 6.000 و7.000 سلة سنوياً، إلى جانب إطلاق عروض ترويجية تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من المنتجات.</p>

تعاونية الاتحاد: مخزون لـ 4 أشهر وسلاسل توريد مرنة تواكب المتطلبات

الرفوف ممتلئة.. والإمدادات متدفقة..والمخزون يمتد لأشهر

الأسواق تؤكد قدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين دون انقطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد قطاع التجزئة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد دبي، حيث يمثل محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي غير النفطي، ورافداً مهماً لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية طويلة المدى الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، برز قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 2025 كأحد أكثر القطاعات تأثيراً في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الماضي أداءً اقتصادياً قوياً لدبي، مدعوماً بازدهار القطاعات الخدمية والتجارية، وفي مقدمتها قطاع التجزئة الذي استفاد من النمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، والتحول الرقمي المتسارع، إضافة إلى السياسات الحكومية المحفزة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وأثبت قطاع التجزئة أنه أحد الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد دبي، حيث ساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ودعم التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير فرص العمل. ونجحت دبي في تحويل تجارة التجزئة من نشاط اقتصادي تقليدي إلى منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية، ما عزز مكانتها عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير التشريعي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية، من المتوقع أن يظل قطاع التجزئة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في دبي خلال السنوات القادمة، مساهماً في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث قوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت سوق التجزئة في دبي عام 2026 وهي تحمل إرث أداء قوي سجّلته خلال الربع الثالث من 2025، حين وصلت نسب الإشغال في المراكز التجارية الكبرى، مثل دبي مول ومول الإمارات، إلى نحو 98 %، في واحد من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا الرقم مجرد مؤشر إحصائي، بل عكس حالة من الاستقرار والثقة بالسوق، مدعومة بحركة زوار نشطة وتدفقات سياحية مستمرة، جعلت من هذه المراكز وجهات قائمة بذاتها، لا مجرد أماكن للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثالث من عام 2025، كشفت السوق بوضوح عن تحدٍّ رئيس تمثل في شح المعروض من المساحات التجارية المتميزة مقابل طلب متزايد من العلامات التجارية المحلية والعالمية. </div></p><p class='article-text'>هذا الواقع دفع العديد من المستأجرين إلى تجديد عقودهم بدل البحث عن مواقع جديدة، حتى مع ارتفاع الإيجارات بنسب تراوحت بين 7 و15 % في المناطق الرئيسة. وبدا أن الموقع الجيد أصبح عاملاً حاسماً في قرار التاجر، يتقدم على كلفة الإيجار نفسها، وخصوصاً في بيئة تنافسية تعتمد على حجم الحركة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول النصف الأول من 2026، بدأت ملامح مرحلة أكثر توازناً بالظهور، مدفوعة بالإعلان عن افتتاح وتوسعة عدد من مراكز التسوق والمشاريع متعددة الاستخدامات خلال العام الجاري. هذه الخطوات جاءت استجابة طبيعية للطلب المتراكم خلال 2025، ومحاولة لامتصاص جزء من الضغط الذي واجهته المولات الكبرى، دون التأثير في مكانتها أو دورها المحوري في مشهد التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة توزيع الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون في القطاع أن هذه الإضافات الجديدة لا تعني تراجع جاذبية المراكز التجارية الكبرى، بقدر ما تعكس توجهاً نحو إعادة توزيع الطلب بين المولات الرئيسة والمراكز المجتمعية والأسواق الحديثة.</div></p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تحافظ فيه المواقع المتميزة على معدلات إشغال مرتفعة وقدرة أكبر على تمرير الزيادات الإيجارية، بدأت المراكز الأصغر تستقطب علامات تبحث عن القرب من الأحياء السكنية وتكلفة تشغيل أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وكان الربع الثالث من 2025 قد شهد قفزة قياسية في مبيعات أصول التجزئة، تجاوزت 1.1 مليار درهم في ربع واحد، ما عزز ثقة المستثمرين بهذا القطاع بوصفه أصلاً مدرّاً للدخل ومستقر العوائد. ومع مطلع 2026، لا تزال هذه الثقة قائمة، وخصوصاً تجاه الأصول المرتبطة بالمراكز الكبرى والمواقع ذات الكثافة السياحية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحولات في ظل استمرار الزخم السياحي والنمو السكاني في دبي، ما يحافظ على مستويات مرتفعة من الطلب الاستهلاكي، ويدعم أداء قطاع التجزئة رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية في بعض المواقع، وخاصة خلال مواسم الذروة ومهرجانات التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص محللون إلى أن المقارنة بين أداء الربع الثالث من 2025 وبدايات 2026 تظهر انتقال سوق التجزئة في دبي من مرحلة ذروة الطلب وشح المعروض إلى مرحلة إدارة النمو، حيث يصبح التحدي الأساسي هو تحقيق توازن دقيق بين توسعة العرض، والحفاظ على جودة المواقع، وضمان استدامة العوائد الاستثمارية في سوق تتسم بالتنافسية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو سنوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة أحد أكبر المكونات في الاقتصاد المحلي لدبي، حيث سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 قيمة بلغت 86.9 مليار درهم، مع نمو سنوي قدره 4.6 % مقارنة بعام 2024، مساهماً بنسبة 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يجعله أكبر قطاع اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، إذ لا يقتصر تأثيره على عمليات البيع المباشر، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والنقل والتخزين والتسويق والخدمات المالية. كما أظهرت البيانات الاقتصادية أن القطاع حافظ على نمو مستقر خلال عام 2025، حيث استمر في دعم الاقتصاد المتنوع لدبي وسط التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي بموقع فريد يربط بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما جعلها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير والتجارة الدولية. هذا الموقع ساهم في تحويل الإمارة إلى منصة رئيسة للعلامات التجارية العالمية التي تتخذ منها نقطة انطلاق للأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط نمو تجارة التجزئة ارتباطاً وثيقاً بانتعاش السياحة في دبي، حيث استقبلت الإمارة نحو 13.95 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو بلغ 5 % مقارنة بالعام السابق. ويمثل السياح شريحة إنفاق رئيسة في مراكز التسوق والأسواق التقليدية، وخصوصاً في قطاعات الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمنتجات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة وخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل قطاع التجزئة إحدى أهم أدوات دبي لتحقيق التحول نحو اقتصاد قائم على الخدمات والتجارة بدلاً من النفط. وتشير التقديرات إلى أن القطاع غير النفطي يمثل أكثر من 77 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>ويلعب قطاع التجزئة دوراً محورياً في هذا التحول من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل واسعة.</p><p class='article-text'>وقد تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة توزيع المنشآت الاقتصادية في الدولة بنسبة 30.22 % خلال عام 2025، ما يؤكد اتساع قاعدة النشاط التجاري. وشهد عام 2025 اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين بقطاع التجزئة في دبي، وخاصة في تجارة السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة إعلان شركة تيتان الهندية نيتها الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «داماس» للمجوهرات، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 1.04 مليار درهم، بهدف تعزيز وجودها في سوق الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي. وتعكس هذه الاستثمارات الثقة العالمية ببيئة الأعمال بدبي، وقوة الطلب الاستهلاكي، ومكانة الإمارة كمركز إقليمي للبيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع التجزئة من أكبر مولدات الوظائف في دبي، إذ يوفر فرص عمل مباشرة في المبيعات والتسويق والإدارة والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. كما يخلق وظائف غير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والسياحة. ويسهم توسع المتاجر ومراكز التسوق والمنصات الرقمية في استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة متعددة المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل التسوق أحد أهم دوافع زيارة دبي، حيث تعد الإمارة وجهة عالمية للسياحة التجارية والترفيهية. كما يؤدي توسع مراكز التسوق والمجمعات التجارية إلى زيادة الطلب على المشاريع العقارية التجارية والسكنية.</div></p>

رافد مهم لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي

قطاع التجزئة.. محرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الإعلانات الرقمية اليوم مشهد التحول في قطاع الإعلانات الخارجية بدبي، بوصفها المحرك الأبرز لنمو القطاع، ورافعة رئيسة لرفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز تكامله مع منظومة المدينة الذكية نحو نموذج أكثر تنظيماً واستدامة، في ظل التوسع العمراني المتسارع، ورؤية حضرية تضع جودة الحياة والابتكار في صميم التخطيط المستقبلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5087531.jpg" alt="منصور الصباحي: طرح مزايدة شملت 195 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي في عدد من الطرق الرئيسة بالإمارة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور الصباحي: طرح مزايدة شملت 195 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي في عدد من الطرق الرئيسة بالإمارة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الأطر التنظيمية ساهمت بإحداث تحول في تنظيم السوق وحماية الهوية البصرية للمدينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منصور الصباحي الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»، أن قطاع الإعلانات الخارجية يشهد ازدهاراً ملحوظاً، وانتقالاً مؤسسياً واضحاً من تعدد الإجراءات والمرجعيات إلى إطار تنظيمي موحد وأكثر تكاملاً، أسهم في تعزيز الشفافية، وتنظيم السوق، وتحفيز الاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»، إن تأسيس «مدى ميديا» بموجب قانون رقم (20) لسنة 2024، شكّل محطة مفصلية في مسار القطاع، حيث أرست الشركة منظومة متكاملة لتنظيم وإدارة وتطوير الإعلانات الخارجية، بالتوازي مع اعتماد نماذج طرح تعتمد المناقصات والمزايدات لفرص استثمارية منظمة وواضحة المعايير.</div></p><h2>معايير تخطيطية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مدى ميديا» طرحت مؤخراً مزايدة، شملت 195 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي موزعة على عدد من الطرق الرئيسة في الإمارة، وفق معايير تخطيطية وفنية معتمدة، تراعي السلامة المرورية وسلامة المشاة، وتعكس نضج الإطار التنظيمي الجديد للقطاع، لافتاً إلى أن الإعلان الخارجي بات اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة التخطيط الحضري والاقتصادي لمدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الأطر التنظيمية، وفي مقدمها الدليل الفني للإعلانات الخارجية، أسهمت في إحداث تحول ملموس في تنظيم السوق وحماية الهوية البصرية للمدينة، من خلال وضع معايير فنية دقيقة، وتقسيم الإمارة إلى خمس مناطق إعلانية، لكل منها اشتراطاتها الخاصة، بما يحد من التلوث البصري، ويحافظ على جمالية المشهد الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التنظيم في دبي لا يتعارض مع مرونة الاستثمار أو الابتكار، بل يوفر إطاراً مستقراً، يشجع الشركات على تطوير حلول إعلانية رقمية أكثر جودة وكفاءة، ويحفز التحول الرقمي في القطاع.</div></p><h2>ثقة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وضوح التشريعات وتوحيد إجراءات التصاريح، أسهما في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وتقليل المخاطر التشغيلية، بما يشجع على الدخول في التزامات طويلة الأجل، تعزز استدامة القطاع وتنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تمثل عنصراً محورياً في تطوير قطاع الإعلانات الخارجية، من خلال الجمع بين الدور التنظيمي للقطاع العام، وقدرات الابتكار والتنفيذ لدى القطاع الخاص، وتطوير أصول إعلانية استراتيجية، تعتمد الحلول الرقمية المتقدمة.</div></p><h2>جمالية بصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإعلانات الخارجية المنظمة، لا سيما الرقمية منها، باتت جزءاً من جمالية دبي البصرية وهويتها العمرانية، ومتوافقة مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، من حيث اختيار المواقع والأحجام ومستويات السطوع والتقنيات المستخدمة، بما يضمن السلامة المرورية، ويحقق مبادئ الاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «مدى ميديا» تعمل على إدماج معايير الاستدامة ضمن السياسات التنظيمية، وآليات طرح الأصول الإعلانية، عبر اعتماد تقنيات موفرة للطاقة، ومواد تراعي دورة حياة الأصول، بما ينسجم مع توجهات الإمارة نحو مدينة ذكية ومستدامة.</div></p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إطلاق ملتقى الشركاء الاستراتيجيين، أوضح الصباحي أن الملتقى يهدف إلى مواءمة الرؤية بين الشركة والمستثمرين، وتبادل الآراء حول واقع السوق وفرص نموه، بما يسهم في صياغة استراتيجية واضحة، وخارطة طريق عملية لنمو مستدام، تعزز جاهزية القطاع للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أولويات «مدى ميديا» خلال 2026، تتركز على ترسيخ دورها كشركة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلانات الخارجية، وضمان الامتثال للدليل الفني، إلى جانب طرح فرص استثمارية نوعية، في مواقع استراتيجية على الطرق الرئيسة في الإمارة، بما يتكامل مع رؤية دبي الاقتصادية والحضرية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الصباحي تصريحه بالتأكيد على أن دبي ماضية بثبات نحو بناء قطاع إعلانات خارجية منظم، رقمي، ومستدام، وأن «مدى ميديا» تعمل كشريك ممكّن وداعم للمستثمرين، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على الهوية البصرية، وجودة المشهد الحضري للمدينة.</div></p>

الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا» لـ « البيان »:

اللوحات الرقمية تقود تحول قطاع الإعلانات الخارجية في دبي

<h2>وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات</h2><h2>155218 جولة تفتيشية  في 2025 أسفرت عن 7702 مخالفة</h2><h2>مخالفات تصل غراماتها إلى 100 ألف درهم مع إغلاق مؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة</h2><h2>130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع تم بموجبها استرداد 551976 سلعة</h2><h2>627 منفذ بيع رئيساً مرتبطاً بنظام مراقبة الأسعار الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية بمقرها في دبي، لتسليط الضوء على جهودها وخططها الجديدة لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في أسواق الدولة، وضمان حماية حقوق المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان أن تخفيضات الأسعار لمجموعة كبيرة من التعاونيات ومنافذ البيع، وصلت إلى ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن 9 فئات من السلع الاستهلاكية الأساسية تخضع لرقابة سعرية مشددة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يجوز رفع أسعارها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المختصة، وتشمل: زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، الخضراوات، الخبز والقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: «عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تسريع الجهود الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لا سيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون الفعال مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص، وكافة أصحاب المصلحة، لرفع نسب الامتثال لتشريعات وسياسات حماية المستهلك في جميع منافذ البيع بأسواق الدولة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على السلع والمنتجات في الأسواق».</div></p><h2>قاعدة صلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معالي عبدالله بن طوق: «يأتي في مقدم هذه التشريعات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، بتعديل بعض بنود القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، حيث شكلا معاً محطة مفصلية في تطوير المنظومة الرقابية، وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، من خلال وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين، لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين».</div></p><h2>مخزون استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يتمتع المخزون الاستراتيجي في دولة الإمارات بالكفاءة العالية والشمولية، مع ضمان التزويد المستمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وتشهد أسواق الدولة مع حلول شهر رمضان المبارك، وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، لا سيما السلع الاستراتيجية، حيث تحرص الوزارة على تلبية كافة احتياجات المستهلكين، وضمان حصولهم على السلع بسهولة، وبالكميات المطلوبة، دون أي زيادات سعرية غير مبررة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تتبنى الإمارات أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة، بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة، ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة».</div></p><h2>جولات تفتيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط معاليه الضوء على جهود الوزارة، وخطة عملها لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع بأسواق الدولة خلال شهر رمضان المُبارك، من أبرزها متابعة دورية للتأكد من توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة وكافية، وعدم رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والموردين في جميع إمارات الدولة، وعقد 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين، لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، وتعتزم الوزارة تنفيذ 420 جولة تفتيشية، وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال رمضان، لمراقبة الأسعار، ومدى الالتزام بتطبيق سياسات التسعير، ومنع الاستغلال التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل، حال وجود أي مخالفات غير قانونية.</div></p><h2>متابعة ورقابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، ستقوم فرق عمل الوزارة أيضاً خلال شهر رمضان المُبارك، بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة كبيرة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية، تتجاوز ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العروض الترويجية للسلع والمنتجات الأساسية، في بعض منافذ البيع والجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان، إضافة إلى عروض السلال الرمضانية، والتي تضم مجموعة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم، مثل السكر، والأرز، والدقيق، والحبوب، والزيوت، والبقوليات، والحليب.</div></p><h2>نظام إلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتفعيل الرقابة والمتابعة اللحظية على الأسعار في منافذ البيع، وضمان الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة، تم تطوير نظام إلكتروني لمراقبة الأسعار، يتيح تتبع الأسعار بشكل آلي ومستمر، وتمكين فرق الرقابة من رصد أي تجاوزات أو تغييرات غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على ربط تقني مباشر مع منافذ البيع الكبرى، حيث تقوم هذه المنافذ بتزويد النظام بقوائم الأسعار بشكل دوري، ليتم تحليلها ومقارنتها بالأسعار المرجعية، ومتابعة أسعار السلع الاستهلاكية يومياً، وتحديد أي انحراف عن السقف السعري المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة بـ 627 منفذ بيع رئيساً، وهي سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90 % من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع، وسيؤدي دوراً محورياً في متابعة الأسعار بشكل مباشر خلال رمضان.</div></p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت الوزارة من القيام بأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، ومنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية التسعة، سواء من التاجر أو المزود بشكل منفرد، وبدون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. والتلاعب بالبيانات الخاصة بالسلع وحجب المعلومات عن الوزارة.</div></p><p class='article-text'>و تقديم بيانات مضللة للوزارة تؤثر في تعطيل حركة الرقابة. والاتفاق المسبق بين المزود والتاجر لرفع الأسعار بشكل جماعي.</p><h2>غرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة تطبيق الجزاءات والغرامات الإدارية في الوزارة على نهج التدرج في الإجراءات، الذي يهدف إلى تصحيح المخالفات، وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها، ومدى تكرارها وأثرها في السوق والمستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات – بحسب نوع المخالفة – توجيه إنذار كتابي، مع منح المخالف مهلة لتصويب الأوضاع، أو فرض غرامات مالية تبدأ من (500) خمسمئة درهم، وتصل إلى (100,000) مئة ألف درهم، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية أخرى، مثل الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة، وقد تصل في الحالات الجسيمة، أو عند تكرار المخالفة إلى اتخاذ إجراءات أشد، تتناسب مع جسامة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والسياحة والمتعلقة بالأسعار، قامت الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2025، بنحو 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7,702 مخالفة، حيث راقبت هذه الجولات وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، والحرص كذلك على منع حالات الغش التجاري، والتعدي على العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3,167 شكوى خلال العام الماضي، حيث جرى التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية، وتم حل 93.9 % منها، بما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني، وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الوزارة خلال العام الماضي 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551,976 سلعة، ما يعكس المتابعة المستمرة لجودة المنتجات وسلامتها، وضمان حماية المستهلكين.</div></p>

9 سلع أساسية لا يجوز رفع أسعارها في رمضان دون موافقة مسبقة

50 % تخفيضات الأسعار في «التعاونيات» ومنافذ البيع

<p class='article-text'>أكدت معالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بحكومة دولة الإمارات، أن الاقتصادات الناشئة تشهد تحولاً جوهرياً في نموذج التنمية، بالانتقال من تبني النماذج الجاهزة إلى تصميم مسارات مستقبلية خاصة بها، تقوم على التوازن بين الأداء والملكية، وتطوير الابتكار الرقمي، وتحديث الأطر التنظيمية، وبناء بنية تحتية داعمة للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وأوضحت خلال كلمتها في افتتاح منتدى الاقتصادات الناشئة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، أن هذا التحول يستلزم نموذجاً مختلفاً من الحوكمة يرتكز على أربعة مبادئ رئيسية: الوضوح، والبيانات والذكاء الاستراتيجي، والبساطة، ومعرفة الميزة التنافسية للاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقالت: إن مسار التنمية العالمي تغير، ولم تعد الاقتصادات الناشئة تسأل كيف تلحق بالركب، بل كيف تصمم للمستقبل عبر حلول مبتكرة تعالج تحديات لم تتنبّه لها النماذج التقليدية، مؤكدة أن النمو القائم فقط على جذب رؤوس الأموال أو المنافسة السعرية يبقى هشاً ما لم تصمم ممكنات النمو بما يتناسب مع طبيعة كل اقتصاد.</p><p class='article-text'>وشددت الهاشمي على أن الوضوح أصل اقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكثر نجاحاً هي الأوضح رؤية واتجاهاً، لافتة إلى أن دولة الإمارات أرست هذا النهج من خلال رؤية «نحن الإمارات 2031» بأهداف قابلة للقياس، من بينها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3 تريليونات درهم، ورفع الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن البيانات والذكاء الاستراتيجي باتا ضرورة في عالم يتسم بعدم اليقين، موضحة أن الذكاء الاصطناعي يشكل عاملاً تمكينياً رئيسياً، مشيرة إلى أن استثمارات الإمارات في هذا المجال تجاوزت 180 مليار درهم منذ 2024، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والأخلاقيات في تطبيقه.</p><p class='article-text'>وفي محور البساطة، استعرضت تجربة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أسهم في إلغاء أكثر من 4 آلاف إجراء وتقليص زمن تقديم الخدمات بأكثر من 70%، بما وفر 12 مليون ساعة سنوياً وخلق نحو مليار درهم من القيمة الاقتصادية.</p>

هدى الهاشمي: الاقتصادات الناشئة تنتقل من «اللحاق بالركب» إلى «التصميم للمستقبل»

<p class='article-text'>ناقشت جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، بعنوان «تجارة بلا حدود: البنية الحديثة للاقتصاد العالمي»، التحولات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، في ظل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وتغير سلاسل الإمداد العالمية، مع التركيز على الدور المحوري لكل من دبي وهونغ كونغ كمراكز مالية وتجارية عالمية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة محمد علي راشد لوتاه المدير العام لغرف دبي، وديانا داي الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العامة الصينية في دولة الإمارات، وأدارت الجلسة الإعلامية تشاو لي.</p><p class='article-text'>واتفق المتحدثان على أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي سيعيدان تشكيل التجارة العالمية، وأن الثقة تبقى الركيزة الأساسية، سواء عبر الحوار القريب مع القطاع الخاص، أو من خلال فهم الأسواق المحلية واحترام الثقافات وتحقيق المنفعة المتبادلة، مؤكدين أن دبي وهونغ كونغ ترسمان ملامح البنية الحديثة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><b>تناغم القطاعين العام والخاص</b></p><p class='article-text'>وأكد محمد لوتاه أن مفهوم التجارة بلا حدود لا يقتصر على حركة السلع، بل يقوم على تناغم فعال بين القطاعين العام والخاص، عبر بيئة تشريعية مرنة وخدمات تجارية متطورة، تمكن الشركات من التوسع عبر الحدود بكفاءة أعلى.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النهج عزز مرونة دبي في مواجهة التحولات الجيوسياسية، وأسهم في تسجيل أعلى مستوى تاريخي لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرف دبي بقيمة 97 مليار دولار، مشيراً إلى أن أكثر من 60% من توصيات القطاع الخاص تم تبنيها حكومياً خلال أقل من 12 شهراً.</p><p class='article-text'>وأضاف لوتاه إن محركات النمو تشمل التركيز على الأسواق سريعة النمو، في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف تجاوز حجم تجارة الإمارة 25 تريليون درهم بحلول 2033، وبناء شراكات مع 400 مدينة جديدة، إلى جانب شبكة عالمية تضم أكثر من 38 مكتباً لغرف دبي، وخاصة في آسيا وأفريقيا، حيث تُعد دبي من أكبر الشركاء التجاريين للعديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'><b>التجارة بلا حدود</b></p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت ديانا داي أن التجارة بلا حدود تعني إضعاف الحواجز المادية، وربط القواعد، وبناء الثقة، مشيرة إلى أن التجارة الرقمية، والمنصات الإلكترونية، والمستودعات الخارجية باتت تلعب دوراً محورياً في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين. وأكدت أن ذلك يفرض على صانعي السياسات العمل على مواءمة المعايير، وضمان أمن البيانات والاستدامة.</p><p class='article-text'>وسلطت داي الضوء على المزايا التنافسية لهونغ كونغ في التعامل مع الأسواق الناشئة، معتبرة أنها جسر مؤسسي ومالي يربط الصين بالاقتصاد العالمي، مستفيدة من نظام القانون العام، وحرية تدفق رأس المال، وشبكة الخدمات المهنية، إلى جانب دور غرف التجارة في تسهيل دخول الشركات الصينية والدولية إلى الأسواق المحلية.</p>

دبي وهونغ كونغ ترسمان ملامح البنية الحديثة للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد ثقافي يتبدل إيقاعه سريعاً، وتتنافس فيه الأجناس الإبداعية على لفت الانتباه، يظل الشعر محتفظاً بمكانته بوصفه الفن الأكثر اقتراباً من جوهر الإنسان. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الأصوات الإماراتية التي اختارت أن تمضي في الشعر بوصفه مشروعاً معرفياً وجمالياً متكاملاً، يبرز اسم الدكتور حسن علي النجار، شاعراً وباحثاً، يكتب القصيدة كما لو أنها سيرة داخلية، ويقرأها كما لو أنها سؤال مفتوح لا يبحث عن إجابة نهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يدخل النجار عالم الشعر من بوابة الإلهام المفاجئ، بل من بوابة التحدي.</div></p><p class='article-text'>منذ طفولته الأولى، حين كان يسمع القصائد تتردد من حوله، تشكل داخله سؤال بسيط في صياغته، عميق في أثره: هل أستطيع أن أكتب مثل هذه الكلمات؟ كان الشعر آنذاك يبدو له محاطاً بهالة من القداسة، عصياً على الاقتراب، لكن التحدي ذاته صار الدافع الأول للمحاولة.</p><p class='article-text'>هكذا جاءت الكتابة قبل القراءة، وجاءت التجربة قبل التنظير، ثم بدأت الرحلة الطويلة في اكتشاف ملامح القصيدة وسبر معانيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربعة دواوين شعرية تشكل اليوم خارطة التجربة الشعرية لحسن النجار: «حنين المرايا» (2007)، حيث تتلمس القصيدة صورتها الأولى في مواجهة الذات، و«حمام الروح» (2011)، الذي تنفتح فيه اللغة على بُعد تأملي أقرب إلى التطهير الداخلي، و«على وسادته مسٌ من القلق» (2017)، حيث يتكثف القلق بوصفه حالة إنسانية لا عارضاً عابراً، وصولاً إلى «نخلع الظل على عتبة الباب» (2023)، الديوان الذي مثّل ذروة نضج التجربة، ودخل القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأعمال، لا يتعامل النجار مع القصيدة كتمرين لغوي، بل ككائن حي، يتنفس، ويتحول، ويترك أثره بهدوء.</div></p><p class='article-text'>لغة تميل إلى الاقتصاد، لكنها مشحونة بالدلالة، وصور لا تستعرض جمالها، بل تنبع من عمق التجربة.</p><h2>الشعر والهوية... الذات بوصفها مدخلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى حسن النجار أن الشعر يعكس الهوية الثقافية، لكن هذا الانعكاس لا يتم بصورة مباشرة أو شعاراتية.</div></p><p class='article-text'>فالشاعر - في نظره - ينطلق أولاً من ذاته، من أسئلته، ومن قلقه الداخلي، ومن هذا العمق تتشكل علاقة النص بالمكان والبيئة والتراث.</p><p class='article-text'>البيئة الإماراتية حاضرة في نصوصه عبر المفردة، والإيقاع، وطريقة التفكير، لا بوصفها إطاراً خارجياً، بل بوصفها جزءاً من التكوين النفسي واللغوي للشاعر.</p><p class='article-text'>أما التوازن بين التراث والحداثة، فيراه متحققاً في روح القصيدة العمودية التي يكتبها؛ تمسك بتراث شعري هائل، وحداثة تنبع من الصياغة، ومن حساسية لغوية تشعر قارئها بأن الشاعر يجاوره في الزمن والحياة.</p><h2>من القصيدة إلى البحث الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف مشروع حسن النجار عند حدود الإبداع، بل امتد إلى البحث والنقد، حيث نال درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة الشارقة (2023)، عن أطروحة بعنوان: «الجسد في الشعر الإماراتي - دراسة سيميائية تحليلية لنماذج مختارة». </div></p><p class='article-text'>اختيار الجسد موضوعاً لم يكن ترفاً نقدياً، بل محاولة لفتح ملف ظل مهمشاً رغم كونه من أكثر الموضوعات التصاقاً بالإنسان.</p><p class='article-text'>ويشير النجار إلى أن التحدي الأكبر لم يكن في التحليل، بل في غياب مشروع مؤسسي يجمع الدواوين الشعرية الإماراتية تحت سقف واحد، بوصفها ذاكرة ثقافية تستحق الحفظ والدراسة.</p><h2>القصيدة الإماراتية... حضور وتأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك النجار في عدد من الأمسيات والمهرجانات داخل الدولة وخارجها، من بينها مشاركته في مسابقة أمير الشعراء (2009)، وفوزه بالريشة الذهبية في ملتقى الشعراء الطلبة العرب بتونس (2020). </div></p><p class='article-text'>وفي هذه المشاركات، لمس حفاوة الجمهور العربي بالشعر الإماراتي، ما يؤكد - وفي رأيه - ضرورة التخطيط الجاد لحضور خارجي يوازي الحضور المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زمن تهيمن فيه الصورة ووسائل التواصل، لا يرى أن الشعر فقد تأثيره، بل تغير شكله. </div></p><p class='article-text'>فالشعر ما زال يحتفظ بأثره الجمالي والنفسي، لأن اللغة - كما يقول - لذة وغواية، ولأن القصيدة تظل قادرة على إلقاء ظلالها على قارئها، مهما تغيرت الوسائط.</p><h2>وصية شاعر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام رؤيته، يضع النجار خلاصة بسيطة لكنها حاسمة أمام الشعراء الشباب، وهي الاستمرار في الكتابة، والاستمرار في الظهور. </div></p><p class='article-text'>وهي النصيحة ذاتها التي يوجهها إلى الشعراء الشباب في الإمارات: أن يكتبوا بلا انقطاع، وأن يظلوا حاضرين... فبهما وحدهما تستمر الحياة في القصيدة الإماراتية.</p>

حمد آل علي