<p class='article-text'><b>1.2 مليار شاب يبلغون سن العمل في الاقتصادات النامية والناشئة خلال عقد<br>400 مليون وظيفة جديدة متوقعة مقابل 1.2 مليار شاب يدخلون سن العمل<br>800 مليون وظيفة فجوة متوقعة في الاقتصادات النامية والناشئة خلال عقد<br>300 % زيادة في أعداد الشباب المؤسسين والرؤساء التنفيذيين لشركات تعتمد على التكنولوجيا<br>ثلثا الشباب يتوقعون آفاقاً اقتصادية أفضل من الجيل السابق</b><br></p><p class='article-text'>أكدت ناتالي بيرس رئيسة مجتمع «مشكلو العالم» لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، أن شركات في الإمارات تتقدم جهود تطوير مسارات جديدة لدخول الشباب إلى سوق العمل، من خلال التدريب العملي والتلمذة المهنية وفرص العمل المدفوعة، بالتوازي مع الاستثمار في المهارات التي تتيح لهم تأسيس مشروعاتهم الخاصة.</p><p class='article-text'>وقالت بيرس، التي تقود أيضاً تقرير «نبض الشباب» الصادر عن المنتدى، في تصريح خاص لـ «البيان»، على هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، إن حماية الفرص الوظيفية للشباب في بداية مسيرتهم المهنية، تمثل أولوية، مع تسارع التحولات التقنية، وتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي في طبيعة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاجتماعات تشهد الكشف عن نتائج جديدة من نسخة 2027 من تقرير «نبض الشباب»، الذي يستطلع رؤى الشباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتصوراتهم للمستقبل، مشيرة إلى أن اثنين من كل ثلاثة شباب يتوقعون آفاقاً اقتصادية أفضل من تلك التي أتيحت للجيل السابق.</p><p class='article-text'><b>فرص وتحديات</b></p><p class='article-text'>ورغم هذا التفاؤل، لفتت بيرس إلى اتساع التحدي المتعلق بتوفير فرص العمل، موضحة أن نحو 1.2 مليار شاب في الاقتصادات النامية والناشئة، سيبلغون سن العمل خلال العقد المقبل، في مقابل توقعات باستحداث نحو 400 مليون وظيفة خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى فجوة تبلغ نحو 800 مليون فرصة عمل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه التقديرات تبرز الحاجة إلى ابتكار مسارات جديدة للتوظيف، في ظل تداخل التحولات الاقتصادية والتقنية، وما يثيره الذكاء الاصطناعي من تساؤلات حول مستقبل الوظائف التي يبدأ الشباب من خلالها حياتهم المهنية.</p><p class='article-text'>وشددت على أن توفير وظائف جيدة، يأتي في مقدم مطالب الشباب من الحكومات والشركات، بوصفه أساساً لتحسين مستويات المعيشة، والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي، وبناء مستقبل أكثر استقراراً.</p><p class='article-text'><b>تجربة إماراتية</b></p><p class='article-text'>وفي حديثها عن بيئة الأعمال المحلية، أشارت بيرس إلى أن شركات في دبي ومختلف أنحاء الإمارات، تطور أساليب جديدة لتمكين الشباب من دخول سوق العمل، وتعمل على صون الفرص المتاحة لهم في المراحل الأولى من مسيرتهم المهنية.</p><p class='article-text'>واستشهدت بمجموعة «أباريل»، التي قالت إنها انضمت، خلال الاجتماعات، إلى «تحالف الأجيال المقبلة» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، موضحة أن المجموعة تقدم مثالاً على اهتمام الشركات بمسارات التدريب والتلمذة المهنية، وفرص العمل المدفوعة للشباب.<br>وأضافت أن هذا التوجه يشمل تزويد الشباب بمهارات ريادة الأعمال، والنظر إليهم بوصفهم رواد أعمال ومبدعين ومنتجين لمحتوى ومنتجات ثقافية، إلى جانب دورهم كمستهلكين يشكلون أسواقاً جديدة.</p><p class='article-text'><b>مساران متكاملان</b></p><p class='article-text'>ورأت بيرس أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال الشبابية، مشيرة إلى بيانات حديثة من «لينكدإن»، قالت إنها أظهرت زيادة بنسبة 300 % في أعداد الشباب الذين يتولون مناصب رؤساء تنفيذيين ومؤسسين لشركات تعتمد على التكنولوجيا.<br>وأوضحت أن الشباب يوظفون هذه الأدوات لتأسيس شركات وتطوير أفكارهم، لكنهم يطالبون في الوقت نفسه بضوابط تضمن الاستخدام الآمن للتقنية، واستمرار فرص التوظيف المجدية داخل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن ريادة الأعمال وفرص العمل المؤسسي مساران متكاملان، إذ يحتاج الشباب إلى فرص للدخول إلى القطاعات القائمة، وإلى مهارات متقدمة، تمكنهم من تأسيس مشروعاتهم واختيار مساراتهم المهنية.</p><p class='article-text'><b>مهارات بشرية</b></p><p class='article-text'>وحول أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي، أوضحت بيرس أن اهتمام الشباب انتقل من التساؤل عما تستطيع التقنية إنجازه، إلى التساؤل عن أدوارهم وقدراتهم في عالم تتغير فيه الحياة والعمل بفعلها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشباب يحرصون على الاحتفاظ بقدرتهم على المبادرة واتخاذ القرار، وامتلاك مهارات تحافظ على قيمتها، مع انتشار الذكاء الاصطناعي، ويريدون أن تسهم هذه الأدوات في تعزيز أعمالهم، ورفع مستوى المهام التي يؤدونها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن أتمتة المهام التي كانت تشكل مدخلاً تقليدياً للتعلم واكتساب الخبرة، تفرض على المؤسسات تطوير بدائل تتيح للشباب بناء مهاراتهم والتدرج مهنياً، بما يجعل التحول التقني مصدراً لفرص أكثر قيمة.</p><p class='article-text'><b>شبكة دعم</b></p><p class='article-text'>ووجهت بيرس رسالة إلى رواد الأعمال الشباب، أكدت فيها أهمية بناء شبكة من الدعم والإرشاد، والاستفادة من خبرات أشخاص سبق لهم خوض تجربة تأسيس الأعمال، لمساعدتهم على تطوير أفكارهم، وتوسيعها، وتحويلها إلى مشروعات قادرة على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وقالت إن إتاحة مسارات ريادة الأعمال للشباب، تمنح الأفكار التجارية والاجتماعية فرصة لإحداث أثر في المجتمعات، مشددة على أن رواد الأعمال يستطيعون، من خلال مشروعاتهم، استحداث الوظائف، وفتح أبواب العمل أمام الجيل المقبل.</p>

ناتالي بيرس لـ «البيان»: الشركات الإماراتية ضمن الأكثر تمكيناً للشباب

<p class='article-text'>أكد عبد القادر السقاف، رئيس مركز «غلوبال شيبرز» في أبوظبي، التابع لمجتمع «غلوبال شيبرز» في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن شباب الإمارات يمتلكون المهارات والمعرفة وفرص التأهيل التي تمكنهم من أداء أدوار ريادية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن دعم القيادة وثقتها بالشباب يفتحان أمامهم آفاقاً لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأوضح السقاف، في حوار خاص مع «البيان»، على هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، أن الإمارات وفرت بيئة، تتيح للشباب اكتساب أدوات المستقبل والمشاركة في التنمية، مؤكداً أن المسؤولية تتمثل في ترجمة هذه الفرص إلى إنجازات تعكس قدراتهم وطموحات الدولة.</p><p class='article-text'>وكشف عن إطلاق استراتيجية جديدة لمركز «غلوبال شيبرز أبوظبي» في سبتمبر الماضي، تتضمن باكورة من 7 مشاريع، يعتزم العمل عليها خلال العام الجاري، بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة، وتشمل مجالات الفرص والوظائف، والرياضة والنشاط والصحة البدنية، والحوار بين الأجيال، وتبادل الخبرات مع القيادات المؤسسية، وتعزيز القدرة على رواية القصة المحلية في مواجهة التضليل المعرفي.</p><p class='article-text'>جدارة عالمية</p><p class='article-text'>ووصف السقاف الشاب الإماراتي بأنه يمثل المستقبل، بما يمتلكه من مهارة وجدارة، وما يحظى به من فرص للتعلم والتأهيل، لافتاً إلى أن قرب الشباب من القيادة وثقتهم بها يشكلان ركيزة لطموحهم وقدرتهم على المبادرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرص المتاحة في الإمارات تمنح الشباب مقومات المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي، وتساعدهم على بناء خبرات تؤهلهم للمنافسة وتولي أدوار متقدمة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في مشاريع تخدم المجتمع، وتفتح مجالات جديدة للعمل والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود منصات تجمع الشباب من تخصصات متعددة يتيح تبادل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات تحول الأفكار الفردية إلى مبادرات قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>امتنان عملي</p><p class='article-text'>وبين السقاف أن الدافع الأساسي للعمل داخل المركز هو التعبير عن الامتنان للإمارات من خلال الأفعال، موضحاً أنه يجمع شباباً من المواطنين والمقيمين، يعملون على توظيف خبراتهم في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن محظوظون بوجودنا في الإمارات، ودورنا هو أن نستفيد من هذه المساحة لإحداث أثر يمثل رداً للامتنان للدولة وللمدن التي نعيش فيها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الامتنان يتحول إلى عمل مؤسسي، يبدأ بتشاور الأعضاء حول الأولويات والفرص، ثم تطوير أفكار ومشاريع، وعرضها على الجهات القادرة على تمكينها في القطاعين الحكومي والخاص، بما يمنح الشباب مساحة للمشاركة، وتحقيق نتائج على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما يتعلمه الشباب من القيادة بشأن اقتران القول بالفعل يشكل دافعاً لتنفيذ المبادرات، وتحويل الرغبة في خدمة الإمارات إلى مساهمات عملية.</p><p class='article-text'>مختبر مشاريع</p><p class='article-text'>وشرح السقاف آلية تطوير المبادرات داخل المركز، موضحاً أنها تبدأ بطرح الأعضاء مقترحاتهم ومناقشتها، ثم اختيار المشاريع واعتمادها داخلياً، قبل الانتقال إلى مرحلة الاختبار التجريبي وقياس النتائج، وتحديد الشركاء المحتملين لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتابع أن المشروع يمكن، بعد اختباره وتقييمه، أن ينتقل إلى مؤسسة قادرة على توسيع نطاقه وإطلاقه بصورة أشمل، واصفاً المركز بأنه أشبه بمختبر يتيح للشباب تطوير أفكارهم، واختبار جدواها، وبناء الشراكات اللازمة لتحويلها إلى واقع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المشاريع السبعة جاءت ضمن استراتيجية جديدة، أعقبت مرحلة من مراجعة توجهات المركز وتجديد أولوياته، بهدف تعزيز حضوره المحلي ومساهمة أعضائه في مجالات تتصل بمستقبل الشباب وجودة حياتهم، وتنمية قدراتهم.</p><p class='article-text'>معايير الاختيار</p><p class='article-text'>وحول معايير قبول المشاريع أكد السقاف أن قابلية التنفيذ تأتي في المقدمة، إلى جانب ملاءمة الفكرة لتطلعات المجتمع والمؤسسات المعنية، وما تحمله من ابتكار يؤهلها لتكون نموذجاً يمكن الاستفادة منه في مراكز «غلوبال شيبرز» بمدن أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرغبة الجادة لدى الأعضاء في تنفيذ المشروع تمثل عاملاً أساسياً في اختياره، موضحاً أن آلية العمل تتيح للجميع تقديم المقترحات، ثم المفاضلة بينها وفق فرص تطبيقها، وقدرة الفريق على تطويرها بخبراته وعلاقاته المؤسسية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنوع تخصصات الأعضاء يتيح توزيع الأدوار وفق المهارات والقدرات، ويعزز فرص التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم تنفيذ المبادرات.</p><p class='article-text'>صورة الإمارات</p><p class='article-text'>وشدد السقاف على أن المراكز التي تحمل أسماء مدن إماراتية، مثل أبوظبي ودبي والشارقة، تتحمل مسؤولية تقديم أثر يعكس مكانة الإمارات، ويبرز صورة إيجابية عن شبابها أمام العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطموح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعزيز الحضور على الساحة المحلية من خلال مشاريع واقعية، ثم نقل أثر هذه التجارب إلى المنصات الدولية، بما يتيح مشاركة خبرات الشباب في الإمارات مع نظرائهم حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال: «نطمح إلى أن تكون هذه المراكز على قدر الثقة وأمانة الاسم الذي تحمله، من خلال أثر ملموس، يعكس صورة إيجابية عن شباب الإمارات للعالم أجمع».</p>

عبدالقادر السقاف: شباب الإمارات مؤهلون لأدوار ريادية في الاقتصاد العالمي

7 مشاريع ضمن استراتيجية «غلوبال شيبرز أبوظبي» لتعزيز مساهمة الشباب في التنمية

<p class='article-text'>من مطبخ المنزل، حيث بدأت الشيف الإماراتية، ميرا النقبي، إعداد وجبات للمناسبات، إلى تقديم أطباق مستلهمة من شجرة الغاف أمام المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، تشكلت رحلة مشروع «حيب» بخطوات متدرجة، قادها شغف الطهي، وشجعها إقبال الزبائن على نكهات إماراتية تقدم بقوالب مبتكرة.<br>وخلال مشاركتها في الاجتماعات قدمت النقبي قائمة طعام خاصة، استوحتها من الغاف، جمعت فيها بين المكونات المحلية، وأفكار تعيد تقديم أطباق ومشروبات مألوفة، فضمت القائمة جبن الحلوم مع «بيستو الغاف»، وخبز الخمير المضاف إليه مسحوق الغاف والمقدم مع الدبس، إلى جانب أطباق تستلهم المكبوس والعصيدة الإماراتية، وحلوى «تارت الكرك»، التي تختصر فكرتها بقولها: «بدلاً من أن تشربه، تأكله».</p><p class='article-text'><b>ذاكرة النخلة</b></p><p class='article-text'>يحمل اسم المطعم، الذي افتتحته النقبي في رأس الخيمة قبل نحو عام، صلة مباشرة بالفكرة التي يقوم عليها المشروع، وتوضح أن «الحيب» هو قلب النخلة، وكان الأولون يعدونه من الأشياء الثمينة، التي يقدمونها لضيوفهم الأعزاء، ومن هذه الدلالة اختارت اسماً يعكس مفهوم الضيافة في مطعمها.<br>وتستحضر النخلة في تجربة «حيب» من خلال التمر والدبس وتوظيف أجزائها في التقديم، فيما تختصر النقبي فلسفة المشروع بعبارة ترددها لزواره: «من قلب النخلة لقلوبكم».</p><p class='article-text'>وفي مشاركتها بدبي امتد هذا الارتباط بالبيئة المحلية إلى شجرة الغاف، لتصبح محوراً لتجربة طعام صممتها خصيصاً للمناسبة، وقدمت المكبوس في لفائف خبز من دون أرز، بما يتيح تناوله أثناء الحركة، وأعادت صياغة العصيدة الإماراتية في قالب حلوى فرنسية، محافظة على حضور النكهة المحلية في أشكال تقديم مختلفة.</p><p class='article-text'><b>الزبائن أولاً</b></p><p class='article-text'>لم تبدأ رحلة «حيب» باستئجار مطعم وتجهيزه، بل باختبار الفكرة أمام الجمهور، وتروي النقبي أنها انطلقت من إعداد الطعام في المنزل وتقديمه في المناسبات والفعاليات، ثم انتقلت إلى استئجار المطابخ، قبل افتتاح مقر دائم لمشروعها، في مسار استغرق نحو ثلاث سنوات.<br>وكانت طلبات الزبائن المتكررة نقطة التحول؛ إذ أرادوا مكاناً يستطيعون زيارته لتجربة أطباقها، من دون انتظار مناسبة جديدة. وتقول: «الناس والزبائن الذين كانوا يجربون الطعام هم الملهمون. كانوا يطلبون مكاناً ثابتاً يزورونني فيه، ويجدون هذه الأطباق دائماً».<br>وتشير إلى أن مشاركاتها في الفعاليات الحكومية، وما وجدته خلالها من دعم وإقبال، أسهمت في بلورة فكرة المطعم، ومنحتها فرصة للتعرف إلى جمهورها قبل اتخاذ خطوة التوسع.</p><p class='article-text'><b>شغف ومهنة</b></p><p class='article-text'>دخلت النقبي عالم الطهي من مسار دراسي مختلف، بعدما درست العلوم السياسية والعلاقات الدولية والإعلام، وعملت فترة في مجال دراستها قبل أن تقرر متابعة شغفها.</p><p class='article-text'>وتعود بدايات تعلمها إلى الأسرة؛ إذ اكتسبت أساسيات الطبخ من والدتها ووالدها والمحيطين بها، ثم راحت تطور وصفاتها بالتجربة. وكانت زيارات المطاعم تدفعها إلى العودة إلى المنزل، وإعادة إعداد الأطباق بما يناسب ذائقتها، حتى بدأ من حولها يلاحظون موهبتها ويشجعونها.</p><p class='article-text'>وامتد أثر هذا الشغف إلى عملها في مؤسسة «اكتفاء» بالشارقة، حيث تشارك في تطوير الوصفات، وخلال مشاركتها في الاجتماعات استخدمت منتجات محلية من المؤسسة، شملت الحلوم والحليب واللبن والروب، إلى جانب الدقيق المحلي الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>توسع متدرج</b></p><p class='article-text'>وتضع النقبي اختبار الطلب في مقدمة الدروس المستخلصة من تجربتها، موضحة أنها سألت نفسها قبل افتتاح المشروع: هل يوجد سوق لما أقدمه؟ وهل تحظى أفكاري بإقبال؟ ثم بنت خطواتها على ما لمسته من استجابة فعلية.</p><p class='article-text'>وترى أن صعوبات التوريد وارتفاع تكلفة المكونات من التحديات التي تواجه مشروعات الطعام، لما تفرضه من ضغوط على أسعار البيع وقدرة المشروع على تلبية توقعات الزبائن، لكنها تدعو رواد الأعمال الجدد إلى منح مشروعاتهم الوقت الكافي للنمو، وتجنب مقارنة بداياتهم بما حققه الآخرون.</p><p class='article-text'>وتقول: «لا تستعجلوا. يمكن أن تبدأوا بشيء بسيط من المنزل، وتتعرفوا إلى إقبال الناس، ثم تتخذوا الخطوة الأكبر». وتؤكد أن الاستمرار في التعلم وتطوير المنتج كان أساسياً في رحلتها: «لو استسلمت لأول مشكلة واجهتني لما وصلت إلى ما أنا عليه اليوم».</p><p class='article-text'><b>نكهات عالمية</b></p><p class='article-text'>وتصف النقبي مشاركتها في الاجتماعات بأنها دعم لها بوصفها امرأة إماراتية وصاحبة مشروع، وفرصة لإبراز قدرة الطهاة على الابتكار انطلاقاً من مكونات البيئة المحلية، وترى أن قطاع الضيافة الإماراتية يتيح مجالاً للمواهب الجديدة، ويمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو المطاعم والفنادق والمشاركات الدولية.</p><p class='article-text'>ومع إقبال المشاركين على أطباقها تتطلع إلى ما يتجاوز نمو مطعمها؛ فطموحها أن تصبح النكهات الإماراتية حاضرة على موائد العالم، وأن يجد المسافر مطعماً أو مقهى يقدم الطعام الإماراتي في دول مختلفة. وتقول: «نحن - الإماراتيين - موجودون في كل مكان، ونريد لأكلنا أيضاً أن يصل إلى كل مكان».</p>

الشيف ميرا النقبي: طموحي وصول النكهات الإماراتية إلى العالم

«حيب».. من قلب النخلة إلى مائدة قيادات المستقبل العالمية

<p class='article-text'>خالد بن بريك: الإمارات جسر موثوق به لرأس المال والأسواق والمواهب<br>إلهام القاسم: المهارات القيادية تحسم نجاح تبنّي الذكاء الاصطناعي<br>بنجامين فون وونغ: الفن يفتح مسارات لفهم التحديات العالمية<br>تيمي مارسيلا أولاتوندي: قرارات التمويل تحدد المستقبل ومن يستفيد منه<br></p><p class='article-text'>أكد مشاركون في اليوم التمهيدي للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، أن بناء مستقبل أكثر استقراراً يتطلب الجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون عبر الأسواق والقطاعات، مشددين على أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصاً واسعة لإعادة تشكيل الأعمال والخدمات، فيما تحدد القرارات القيادية والاستثمارية طبيعة التحولات ومن يستفيد منها.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية تناولت مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد والقيادة والاستثمار والفن، بمشاركة خالد بن بريك، الشريك الرئيس لـ«بي دبليو سي» على مستوى الدولة، وإلهام القاسم، الرئيسة التنفيذية للبيانات والذكاء الاصطناعي في «ماجد الفطيم»، والفنان بنجامين فون وونغ، وتيمي مارسيلا أولاتوندي، مؤسسة منصة «ألسنت كابيتال».<br>جزر الثقة <br>أوضح خالد بن بريك أن العقد المقبل لن يتشكل بفعل اختراق تكنولوجي واحد، بل نتيجة اختراقات متعددة، ومدى قدرة الدول والمؤسسات على دمجها والتعامل مع القوى التي تعيد تشكيل العالم.<br>وأشار إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والفضاء تمنح الدول فرصاً لتحقيق قفزات تنموية، فيما يتيح تقارب هذه التقنيات توليد مصادر جديدة للقيمة ونماذج أعمال مبتكرة، مؤكداً أهمية توفير بيئة تسمح بتجربتها واختبارها بصورة آمنة ومسؤولة.<br>ولفت إلى أن ظهور التكتلات الاقتصادية وما وصفه بـ«جزر الثقة» يعزز الحاجة إلى منظومات تعمل جسوراً موثوقة لربط رأس المال والأسواق والمواهب عبر الدول، إلى جانب تزايد أهمية العمل متعدد الأطراف لمعالجة الفقر وعدم المساواة، وجمع أصحاب المصلحة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ.<br>وأكد أن الإمارات أظهرت قدرتها على الجمع بين الرؤية طويلة المدى وتحقيق نتائج سريعة، وتوفير بيئة لاختبار الابتكارات، وموازنة الاستثمار التكنولوجي بالاستثمار في الإنسان، ضمن مجتمع منفتح ومتسامح.<br>ودعا القادة العالميين الشباب إلى استثمار وجودهم في دبي للتفاعل مع أشخاص يحملون رؤى مختلفة، والخروج بالتزامات عملية لإحداث التغيير، مشدداً على أن المستقبل ليس نتيجة مفروضة، بل حصيلة خيارات يصممها القادة ويشاركون في بنائها لخدمة المجتمعات والأجيال القادمة.<br>الموظفون الرقميون <br>من جانبها، أكدت إلهام القاسم أن تبني الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يحقق تحولاً ملموساً وقيمة شاملة للمؤسسات والمجتمعات، موضحة أن قدراته تتيح اكتشاف المخاطر بسرعة ودقة أكبر، وتفتح المجال لإعادة التفكير في السلامة على الطرق، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأمن المدفوعات الرقمية، وتحسين الرعاية الصحية.<br>وبيّنت أن تغير طبيعة المخاطر أو تقليصها يولد فرص أعمال جديدة لم يكن من الممكن تصورها أو اختبار جدواها قبل سنوات، داعية القادة إلى النظر إلى المخاطر والفرص معاً، والتأكد من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يستحق الثقة والقبول المجتمعي.<br>ورأت أن فجوة المواهب المؤثرة في نجاح الدول والشركات في تبنّي هذه التكنولوجيا ترتبط بالمهارات القيادية، بما يشمل تنظيم عمل الموظفين الرقميين، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بتهيئتهم وتدريبهم وإدارة أدائهم، وتوجيه الموظفين البشر نحو المجالات التي يضيفون فيها قيمة أكبر.<br>وشددت على أهمية حسن التقدير في معرفة متى يمكن الوثوق بمخرجات الذكاء الاصطناعي، ومتى ينبغي مراجعتها أو تجاوز توصياته، وكذلك في إيقاف التطبيقات التي لا تحقق أثراً وتوجيه الموارد إلى فرص أكثر جدوى.<br>واستعرضت نهج «ماجد الفطيم»، التي تدير مراكز تسوق ومتاجر ووجهات ترفيهية في 14 دولة، موضحة أن المجموعة تركز على حالات استخدام محددة وذات نتائج قابلة للقياس، وتربط وتيرة التبنّي بمستوى نضج التكنولوجيا، حفاظاً على ثقة المستهلكين.<br>وأضافت أن القيادة الفاعلة تجمع بين وضوح الوجهة طويلة المدى والمرونة في التعامل مع المتغيرات، مستشهدة بتجربة الإمارات خلال الجائحة، وقدرتها على الاستجابة للتحديات مع الحفاظ على أهدافها وتوسيع طموحاتها.<br>أعمال فنية <br>بدوره، استعرض بنجامين فون وونغ أعماله الفنية التركيبية الضخمة التي تتناول قضايا البصمة الكربونية والتلوث البلاستيكي والتنوع البيولوجي، ومنها أعمال عرضها في محافل ومفاوضات مرتبطة بالأمم المتحدة.<br>وأوضح أن التحولات في النظام العالمي ومكانة المؤسسات الدولية دفعته إلى مراجعة كيفية توظيف الفن لإحداث أثر، والتساؤل عن المنصات والمسارات الأكثر فاعلية للوصول إلى الجمهور.<br>ولفت إلى أن السعي المستمر إلى إنتاج أعمال أكبر والوصول إلى أعداد أوسع لا يعفي من مراجعة طبيعة التأثير وجدواه، مؤكداً أهمية التجارب الإنسانية غير المألوفة، والقدرة على ملاحظة ما قد تتجاهله النماذج التنبؤية.<br>وأعرب عن قلقه إزاء انعكاسات النمو غير المنضبط وتركيز الثروة والسلطة واستنزاف الموارد الطبيعية، داعياً إلى تنوع المقاربات، والموازنة بين التفكير في ما تتيحه التكنولوجيا وما يرجح أن ينتج عنها، مع الحفاظ على المرونة والوعي لدفع العالم نحو نتائج أفضل.<br>طاقة ريادية <br>وفي مداخلتها، أكدت تيمي مارسيلا أولاتوندي أن الإمارات، ودبي تحديداً، توفر موقعاً يربط رأس المال العالمي بفرص النمو في الأسواق النامية، مشيرة إلى أن تجربتها في نيجيريا كشفت عن طاقة ريادية واسعة يمكن إطلاق إمكاناتها بربطها بالتمويل والقدرات التنفيذية.<br>وأوضحت أن النظر إلى أفريقيا من زاوية المخاطر وحدها قد يحجب فرصاً استثمارية مهمة، مؤكدة ضرورة فهم المخاطر وتسعيرها، والبحث عن الفرص الناتجة عن الطلب غير الملبّى والقيود الهيكلية.<br>واستعرضت تجارب في بناء شركات صناعية وتوسيع منصات للرعاية الصحية في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، انطلاقاً من دبي، معتبرة أن الفرصة تتجاوز الاستثمار في النمو إلى تمكينه، وأن الإمارات تقدم مثالاً على أثر الجمع بين الرؤية ورأس المال والتنفيذ.<br>وذكرت أن منصات الاستثمار التكنولوجي في المراحل المبكرة التي تعمل من خلالها دعمت أكثر من 200 مؤسس في 25 دولة، مؤكدة أن الشركات القادرة على إحداث تحولات لا تنشأ بالضرورة في مراكز الابتكار التقليدية، بل على أيدي مؤسسين يرفضون اعتبار قيود الحاضر حدوداً للمستقبل.<br>وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة على سد فجوات خدمية، ومنها نقص الكوادر الصحية، وتحسين الوصول إلى الخدمات وخفض تكلفتها، مشددة على أن قرارات تخصيص رأس المال تحدد ما يُبنى فعلياً ومن يستفيد منه، وبذلك تصبح أداة لصياغة المستقبل إلى جانب كونها قرارات مالية.</p>

أكدوا أهمية تحويل الحوار إلى التزامات وربط رأس المال بالابتكار واحتياجات المجتمعات

قادة عالميون في دبي: الاستثمار في الإنسان والذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل

<p class='article-text'>يقدم الفنان الياباني يويتشي أوتشياي، خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية دبي 2026، الذي تستضيفه دبي من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، تجربة فنية مبتكرة بعنوان «بوابة الكون السائل»، تمزج بين تقنيات الواقع المعزز والفلسفة الشرقية والفنون الرقمية، في محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، واستكشاف مستقبل الإبداع في عالم تتلاشى فيه الحدود بين الواقع المادي والفضاء الافتراضي.<br>ويتيح العمل الفني للزوار تجربة بصرية تفاعلية تتجاوز المفهوم التقليدي للفنون المعروضة داخل القاعات، من خلال عالم رقمي دائم التحول، تتغير فيه الأشكال والمشاهد بصورة مستمرة، بما يعكس الإمكانات المتنامية للتكنولوجيا في تطوير التجارب الفنية والثقافية.<br>فلسفة الإبداع<br>ويستلهم أوتشياي فكرة العمل من الحكاية الفلسفية الصينية الشهيرة «حلم الفراشة» للفيلسوف تشوانغ تسي، التي تطرح تساؤلات حول طبيعة الواقع وحدود الإدراك الإنساني والعلاقة بين الحقيقة والوهم.<br>ومن خلال توظيف هذه الفلسفة في بيئة رقمية معاصرة، يسعى الفنان إلى تقديم رؤية جديدة للفن بوصفه تجربة حية ومتغيرة، لا تقتصر على المشاهدة، وإنما تفتح المجال أمام الجمهور للتفاعل والمشاركة في استكشاف عوالم افتراضية.<br>ويطرح العمل سؤالاً محورياً: «ماذا يصبح الفن عندما يتجاوز حدود الجدران والشاشات والثبات؟»، في إشارة إلى التحولات التي يشهدها قطاع الصناعات الإبداعية مع تطور التقنيات الرقمية.<br>الطبيعة الرقمية<br>ويقدم «بوابة الكون السائل» مفهوماً يعرف باسم «الطبيعة الرقمية»، يقوم على إنشاء بيئة بصرية مفتوحة تتغير فيها الأشكال والمعاني باستمرار، وتصبح فيها التكنولوجيا وسيلة لإعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان والفن.<br>ويعكس العمل تحولاً في دور الجمهور من مجرد متلقٍ إلى مشارك في التجربة الإبداعية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام توظيف الواقع المعزز في الفنون والثقافة وتصميم التجارب الغامرة.</p>

ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية دبي 2026

«بوابة الكون السائل» تستكشف مستقبل الفن والتكنولوجيا في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب.</div></p><p class='article-text'>يناقش المؤتمر على مدار يومين بمشاركة حضورية وافتراضية، أثر التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأكاديميين وصناع سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يتجاوز نقل المعرفة إلى تطويرها وتوظيفها في خدمة السياسات العامة، عبر جمع الباحثين والخبراء وصناع القرار وربط البحث بالممارسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحمائية الجديدة لم تعد تقتصر على القيود التجارية التقليدية، بل تشمل السياسات الصناعية والمعايير الفنية والبيئية والأدوات الرقمية والإجراءات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق واستشراف المخاطر والفرص، مشيراً إلى تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستثمار في الابتكار وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الدول المصدّرة للنفط وغير المصدرة له على التعامل مع التحولات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع الاستثمار في الصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية الدولية.</p><h2>قيود تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن واردات مجموعة العشرين الخاضعة لقيود تجارية بلغت نحو 22% من إجمالي وارداتها، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى توقعات المنظمة بتباطؤ نمو تجارة السلع العالمية من 4.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وبين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغت 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن أكثر من 80% منها تركز في 20 دولة.</p><p class='article-text'>وفي العالم العربي، لم تتجاوز الصادرات البينية 14% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2024، فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنحو 10% في 2025 إلى قرابة 119 مليار دولار، مقابل ارتفاع عالمي نسبته 6%.</p><h2>تمويل الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، على ترابط تمويل التجارة والتنمية الصناعية ومكافحة الممارسات الضارة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنويع القاعدة الإنتاجية يتطلب تمويل إنشاء الصناعات وتوسعتها، وتطوير التقنية والابتكار ورفع القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ونبّه إلى أن تمويل المصانع لا يحقق أهدافه إذا تعرضت منتجاتها لممارسات تجارية غير عادلة، مشيراً إلى أدوات تتيحها قواعد التجارة الدولية، تشمل مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية لمواجهة الدعم، والتدابير الوقائية لمواجهة الزيادة في الواردات.</p><h2>منافسة عادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن انفتاح الأسواق يحتاج إلى قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي الصناعات من الإغراق والدعم الذي يشوه المنافسة والزيادة غير المتوقعة في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد دول المجلس قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فيما يتولى المكتب دور سلطة التحقيق الخليجية عبر دراسة الشكاوى وتحليل الضرر والعلاقة السببية قبل اقتراح التدابير المناسبة.</div></p>

مؤتمر «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» يناقش مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<h2>عائشة الملا: قياس أثر التحالف بالشراكات والاستثمارات ودخول أسواق جديدة</h2><h2>بدرية الميدور: المعرفة والثقة ورأس المال ركائز التمكين الاقتصادي</h2><h2>هدى الخزيمي: ربط اقتصادات «بريكس» لصناعة قيمة مشتركة تقودها المرأة</h2><p class='article-text'>شارك وفد دولة الإمارات في «قمة التنمية بقيادة المرأة 2026»، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، مستعرضاً رؤية الدولة لتحويل شبكة التحالف إلى منصة عملية لبناء شراكات تجارية واستثمارية عابرة للحدود، تقودها المرأة.<br>وركزت المشاركة على توظيف مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، بما يتيح للشركات التي تقودها النساء الوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق الدولية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتبادل الخبرات والنماذج الاقتصادية الناجحة بين دول المجموعة.<br>وخلال الاجتماع السنوي العام للتحالف، أسهم فرع الإمارات بفاعلية في أعمال مجموعات العمل، وشارك إلى جانب فروع الدول الأعضاء في اعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، كما أجرى مباحثات حول مجالات محتملة للتعاون الاقتصادي العابر للحدود.<br>ويعمل الفرع على تطوير حزمة من المبادرات، تشمل الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، وتسريع نمو الشركات الناشئة.<br>الفرص والأسواق<br>وقالت فريال أحمدي رئيسة فرع الإمارات في التحالف، ونائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، إن المشاركة تستهدف الانتقال من بناء شبكات العلاقات، إلى تأسيس شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مستدامة وقابلة للتوسع، والاستفادة من قدرة الدولة على ربط الشركات برؤوس الأموال والفرص الدولية.<br>وأضافت: «ننظر إلى تحالف سيدات الأعمال في بريكس كمنصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية في التجارة والاستثمار والوصول إلى الأسواق، والاستفادة من قدرة دولة الإمارات على الربط بين الشركات ورأس المال والفرص، عبر اقتصادات بريكس والأسواق العالمية».<br>القيمة الاقتصادية<br>وأكدت عائشة الملا الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن القيمة الاقتصادية للتحالف تستند إلى قوة شبكة «بريكس»، وقدرتها على ربط الفرص والخبرات والسياسات والشركاء، بما يتجاوز توفير الاستثمار إلى تبادل المعرفة، وتطوير نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.<br>وقالت: «قيمة تحالف سيدات الأعمال في بريكس، تكمن في قوة الشبكة التي يجمعها. نحن لا نربط المرأة فقط بالاستثمار، بل بالفرص وحالات الاستخدام والخبرات والسياسات والشركاء والأسواق عبر اقتصادات مختلفة».<br>وشددت على اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، تشمل عدد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة، والشركات التي تدخل أسواقاً جديدة، ومدى انتقال المعرفة، والنماذج الناجحة بين الاقتصادات الأعضاء.<br>أعمال مستدامة<br>وقالت بدرية الميدور الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة وعضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، إن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال اللازم لبناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو.<br>وأضافت: «تمكين المرأة يعني أن تمتلك المعرفة والثقة ورأس المال الذي يسمح لها ببناء أعمال مستدامة. وطموحنا لا ينبغي أن يتوقف عند الفرص المحلية، بل يجب أن نمكّن المرأة من بناء الشراكات، والوصول إلى الأسواق، وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود».<br>وأشارت إلى أن تنوع اقتصادات «بريكس» يتيح فرصاً واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، ويساعدها على الانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة الدولية.<br>تمكين المرأة<br>وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية، والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الأنشطة القائمة، إلى قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، وابتكار القيمة الاقتصادية، وامتلاكها وتوسيع نطاقها.<br>وقالت: «نحن لا نتحدث فقط عن تمكين المرأة لدخول قطاعات قائمة، بل عن تمكينها لتكون في مقدم من يصنعون الاقتصادات الجديدة، كمؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، ومالكة للقيمة الاقتصادية التي تنتج عنها».<br>وأوضحت أن قوة «بريكس» تنبع من القيمة الجماعية لاقتصاداتها الاحدى عشرة، وما تمتلكه من مواهب وقدرات علمية وصناعية ورؤوس أموال، وبنية تحتية وأسواق ومعرفة، داعية إلى التعامل معها بوصفها منظومة اقتصادية مترابطة، تتكامل فيها المواهب والقدرات ورأس المال، وفرص التوسع لصناعة قيمة اقتصادية مشتركة.<br>وأشارت إلى أن رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل الموارد البشرية والمعرفية والمؤسسية، مؤكدة أهمية بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال، تتيح للجيل المقبل البناء على المعرفة والشبكات والأسواق التي أسستها الأجيال السابقة.<br>كما تسهم الدكتورة ابتسام البستكي الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة، ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، في قيادة أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة.<br>ويركز فرع الإمارات على نقل المرأة من المعرفة إلى الثقة، ومن تنمية القدرات إلى الوصول إلى رأس المال، ومن الفرص المحلية إلى التوسع عالمياً، على أن يُقاس نجاح هذا التوجه بالقيمة الاقتصادية المتولدة، والشركات التي تتوسع، والأسواق الجديدة التي تدخلها، واستدامة الشراكات عبر الحدود.</p>

الإمارات تدفع نحو شراكات اقتصادية نسائية عابرة للحدود عبر «بريكس»

هدى الخزيمي ، عائشة الملا ، فريال أحمدي وبدرية الميدور أثناء القمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول دولة الإمارات إلى منصة متقدمة لإعادة صياغة مسارات التجارة والاستثمار العالمي، في وقت تشهد فيه حركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد تغيرات متسارعة، تدفع الاقتصادات إلى البحث عن ممرات أكثر مرونة وموثوقية، وشراكات تتجاوز الأطر التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وعكست فعاليات قمة «AIM للاستثمار 2026» في دبي هذا التحول، من خلال مناقشات ركزت على تطوير قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، إلى جانب استعراض التجارب المحلية في جذب رؤوس الأموال، وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة، بعنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بمشاركة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، و26 مسؤولاً وممثلاً عن هيئات استثمارية ومؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل طاولة النقاش المستديرة منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال، لا سيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على رفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتحقيق قدر أكبر من التوافق التنظيمي بين الأسواق، وتطوير أطر للاستثمار المشترك، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة الرقمية، وتوسيع وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يساعد على خفض مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المشاركون تجربة الإمارات في توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، باعتبارها نموذجاً لتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وامتدت النقاشات إلى أهمية التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، لتطوير مشاريع في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه المناقشات مع تأكيد بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، خلال كلمته الرئيسة في القمة، أن الاقتصادات الناشئة لم تعد على هامش منظومة التجارة العالمية، بل أصبحت في قلبها، مدفوعة بنمو تجارة دول الجنوب، التي تقترب من 7 تريليونات دولار سنوياً، أي نحو ربع تجارة السلع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جعفر إلى أن مرونة التجارة العالمية لا تُبنى وقت الأزمات، وإنما من خلال استثمارات مسبقة في البنية التحتية والشراكات والممرات البديلة. </div></p><p class='article-text'>واستشهد بقدرة الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، والممرات البرية، على استيعاب الشحنات التي أعيد توجيهها خلال أسابيع، مؤكداً أن موثوقية البدائل أصبحت عنصراً أساسياً في استمرارية سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رأى أن الذكاء الاصطناعي يتيح إعادة توجيه سلاسل الإمداد بسرعة غير مسبوقة، إلا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، إذ تظل الثقة عاملاً حاسماً لضمان جودة البيانات واتساق المعايير وفعالية التنظيم، إلى جانب أهمية العلاقات المباشرة في حل المشكلات عند تعطل الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قدمت الشارقة خلال القمة نموذجاً آخر يقوم على تكامل البنية الاستثمارية والصناعية واللوجستية، مع التركيز على استقطاب «الاستثمار النوعي» القادر على خلق وظائف، وبناء القدرات، وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن الإمارة استقطبت 142 مشروعاً استثمارياً خلال 2025، بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5,673 وظيفة، فيما دخل 75 % من هذه المشاريع مرحلة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، أصدرت وجددت الشارقة 38,169 رخصة، بنمو 2 % على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة المعاملات العقارية 29.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتنوع محركات النمو.</div></p>

غرف دبي تقود حواراً لتسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود

الإمارات تعيد رسم مسارات التجارة والاستثمار العالمي من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس قمة «AIM للاستثمار»، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها منصة عالمية للاستثمار والتجارة والابتكار والتواصل، من خلال انفتاحها على العالم والتزامها بتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وفتح مسارات جديدة للنمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه، في كلمة خلال افتتاح القمة بنسخة 2026 في دبي، أن الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما توفر منصة متكاملة للتنمية والتوسع وبناء الشراكات المستدامة، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وتشريعات مرنة واتصال واسع بالأسواق والمستهلكين حول العالم.</p><p class='article-text'>ورحب معاليه بالمشاركين في دولة الإمارات، واصفاً إياها بأنها «الدولة التي تنفتح على العالم وينفتح عليها العالم، ودولة تتحول فيها الفرص إلى ازدهار».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن القمة تنعقد في لحظة يشهد فيها الاقتصاد العالمي عملية إعادة تشكيل جوهرية لحركة رؤوس الأموال والصناعات وسلاسل القيمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحولات الجارية لا تقتصر على انتقال رؤوس الأموال بين الأسواق، بل تشمل تغيراً في طبيعة القطاعات ومراكز الإنتاج والنمو، بالتزامن مع صعود أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا ومناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن مفهوم التنافس على رؤوس الأموال العالمية لم يعد يرتبط فقط بإتاحة الفرص والقدرات الاقتصادية، وإنما أصبح يقوم على المرونة وسرعة الاستجابة والقدرة على تمكين المستثمرين والشركات من التوسع والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات عملت على بناء اقتصاد مرن ومتعاون ومترابط مع الاقتصاد الدولي، وواصلت فتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات، وتطوير الممرات التجارية التي تربطها بمختلف مناطق العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النموذج الاقتصادي الإماراتي تطور من اقتصاد ارتبط تاريخياً بالنفط والوقود إلى اقتصاد متنوع يحقق نتائج متقدمة في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الكفاءة الاقتصادية لا تعني الاعتماد على قطاع واحد أو تبسيط القاعدة الإنتاجية، بل تعني التنوع وبناء قدرات متعددة تستطيع التعامل مع المتغيرات، مشيراً إلى أن التنوع يمثل إحدى أهم المزايا التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن المؤشرات التي تحققها الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقدمها إلى المركز الثاني عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة.</div></p><p class='article-text'>لا تعكس حركة رأس المال فقط، وإنما تجسد ثقة المستثمرين بالسياسات والتشريعات والبيئة الاقتصادية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن الاستثمار يمثل بوابة لخلق فرص العمل وفتح آفاق اقتصادية جديدة وصناعة مستقبل أكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات في الجغرافيا الاقتصادية العالمية وفي المواقع التي يختار المستثمرون توجيه رؤوس أموالهم إليها.</p><p class='article-text'>وأكد أن المستثمرين يركزون بصورة متزايدة على مواقع الموارد والكفاءات والبنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق، إلى جانب وضوح التشريعات واستقرار السياسات وسرعة إنجاز الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية وشبكة واسعة من الروابط التجارية تتيح للشركات الوصول إلى ملايين المستهلكين، إلى جانب تبنيها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تطبيقات محددة، وإنما يمتد إلى الصناعة والطاقة والإنتاج والخدمات، بما يرفع الكفاءة ويسرع تطوير القطاعات ويدعم قدرة الشركات على المنافسة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تواصل بناء الجسور والممرات والمنصات التي تمكّن المستثمرين من توظيف رؤوس أموالهم في أدوات وقطاعات جديدة، بما يدعم تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة ويعزز حضورها في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن المرحلة المقبلة لا تتعلق بتوزيع رأس المال فقط، بل ببناء شراكات مختلفة وأكثر مرونة واستدامة، قادرة على التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو. </div></p><p class='article-text'>واختتم معاليه كلمته بتوجيه دعوة إلى المستثمرين والشركات العالمية للنمو والتوسع انطلاقاً من دولة الإمارات، قائلاً: «نرحب بكم وندعوكم إلى النمو في دولتكم الثانية».</p>

الزيودي : الإمارات تعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تمضي بثقة في التعامل مع التحولات العالمية، مستندة إلى نهج تنموي يقوم على الانفتاح والاستثمار في الإنسان والابتكار، بما يعزز قدرتها على صناعة فرص المستقبل وتحقيق الازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، خلال كلمته في افتتاح فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي، إن إمارة رأس الخيمة نجحت في بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومرنة تحظى بثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن منظومة الأعمال في الإمارة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، والثقة بدور السياحة محركاً للنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن رأس الخيمة استطاعت خلال جيل واحد تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدته لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة، لتصبح اليوم وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة يعكس الثقة برأس الخيمة وجهةً لتأسيس الأعمال والتوسع.</div></p><p class='article-text'>والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم، مؤكداً أن طموح الإمارة لا يقف عند تحقيق النمو، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قيمة مستدامة من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وابتكاراً واستدامة.</p><h2>نموذج اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن دولة الإمارات أصبحت وجهةً مفضلة للزيارة والعيش والاستثمار والابتكار، ومكاناً يتشكل فيه المستقبل، مشيراً إلى أن من يختار الإمارات يختار الثقة والفرص ومكاناً يتيح لطموحه أن يتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية بثقة، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تعزيز دورها مركزاً عالمياً للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن الدولة بنت مسيرتها التنموية على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، إلى جانب تبني رؤية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المبادئ راسخة في مسيرة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، إذ أدركت القيادة مبكراً أن الانفتاح على العالم يفتح أبواب الفرص.</div></p><h2>تحولات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، فيما ستسهم القرارات التي تتخذها الحكومات وقطاع الأعمال حالياً في رسم ملامح النمو خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وتثير حالة من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن هذه المتغيرات تفتح أمام المستعدين للتكيف معها آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التقدم في مراحل التحول سيكون من نصيب من يجيد قراءة المتغيرات والاستعداد لها والتحرك بثقة، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تتكيف مع التحولات وتتبنى الابتكار وتستثمر في الإنسان ستكون الأقدر على تحقيق الازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أهمية الدور الذي تؤديه «قمة AIM للاستثمار» في جمع المشاركين من نحو 180 دولة لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية العملية وبناء شراكات تدعم النمو والتعاون، مؤكداً أن الحوار أصبح ضرورة ملحة في عالم تتجاوز تحدياته حدود الدول.</div></p><h2>بيئة الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن تجربة رأس الخيمة أثبتت أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية والمؤسسات الموثوقة والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مؤكداً أن هذه هي البيئة التي عملت الإمارة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رأس الخيمة تسعى إلى بناء قيمة مستدامة من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وابتكاراً واستدامة، مع الحفاظ على جودة الحياة وتماسك المجتمع واتساع الفرص، وهي مقومات تجعل الإمارة مكاناً مميزاً للعيش والعمل وممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، والثقة بدور السياحة محركاً للنمو المستدام.</div></p><h2>الإنسان رأس المال الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي تكتسب معناها الحقيقي من قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، مشدداً على أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر سموه نهج الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في الإنسان، مؤكداً أن هذا المبدأ ما زال أساساً راسخاً لمسيرة التنمية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه سموه دعوة إلى قادة الأعمال المشاركين في القمة للنظر إلى دولة الإمارات، ورأس الخيمة على وجه الخصوص، بوصفها وجهةً تنمو فيها الشراكات طويلة الأمد، وتتطور فيها الصناعات، ويزدهر فيها الابتكار، وتتحول فيها الطموحات إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن السنوات المقبلة ستكون لمن يفهم التحولات ويستعد لها ويتحرك بثقة، داعياً إلى مواجهة المرحلة برؤية واضحة وشجاعة وعمل هادف، لبناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات من أجل الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بدعوة المستثمرين إلى النمو والازدهار مع دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى نقاشات مثمرة وشراكات فاعلة، والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المستثمرون يبحثون عن الاستقرار والشفافية والمؤسسات الموثوقة والشركاء الملتزمين</div></p><h2>73</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف شركة من 100 دولة ضمن منظومة الأعمال في رأس الخيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030</div></p>

خلال كلمة سموه ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي

سعود بن صقر: الإمارات تستبق التحولات العالمية وتصنع الفرص

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الشركة تواصل تطوير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها لم توقف أعمالها أو تتراجع عن تنفيذ مشاريعها رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال جلسة ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي، أن قراءة البيانات ومتابعة تغير سلوك العملاء تشكلان أساساً لاتخاذ القرارات الاستثمارية، مشيراً إلى أن الشركة تبيع نحو 2500 وحدة سكنية شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العبار أن متوسط إلغاء الحجوزات بلغ نحو 700 وحدة شهرياً في نوفمبر 2025، قبل أن يرتفع إلى 1100 وحدة خلال فترة الحرب، ثم ينخفض إلى نحو 500 وحدة شهرياً بعد توقفها.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن هذا التراجع يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة العملاء بدولة الإمارات وقيادتها واقتصادها، إلى جانب ثقتهم بالشركة والسوق العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كانت الأرقام مفاجأة إيجابية بالنسبة لنا، إذ أظهرت أن عملاءنا يثقون بهذه الأرض وبهذه الحكومة وقيادتنا، كما يثقون بالشركة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية امتلاك الشركات أرقاماً واضحة وبيانات دقيقة تساعدها على قياس اتجاهات السوق واتخاذ القرارات المناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العبار إلى أن بعض المطورين قدموا خصومات تراوحت بين 20 و50%، في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، فيما لم تقدم «إعمار» خصومات على مشاريعها ولم تضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن حدوث تعديل في أسعار العقارات بنسبة تراوح بين 5 و10% يمكن اعتباره أمراً مقبولاً في ضوء استثنائية الأحداث الأخيرة، لافتاً إلى أن السوق تمتلك القدرة على التكيف واستعادة زخمه.</p><p class='article-text'>وكانت تقديرات سبقت الأزمة توقعت تراجع أسعار العقارات بنحو 15%، إلا أن العبار أوضح أن قدرة السوق على الصمود ترتبط بقوة الاقتصاد والسياسات الحكومية ومستوى الثقة الذي تحظى به الإمارات لدى المستثمرين والعملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبار أن الأزمات ليست ظاهرة جديدة على الاقتصاد العالمي، إذ شهد العالم منذ عشرينات القرن الماضي أكثر من 50 أزمة، شملت الحروب والأزمات الاقتصادية والمجاعات والجائحات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستقرار الكامل لم يتحقق في أي مرحلة من التاريخ، ولذلك يتعين على رجال الأعمال والمستثمرين بناء خططهم على أساس التعامل مع التغيرات الدورية.</p><p class='article-text'>وعدم انتظار انتهاء حالة عدم اليقين قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية. وأوضح أن معظم الثروات والأعمال التجارية الناجحة تُبنى وفق رؤية بعيدة المدى، داعياً رواد الأعمال إلى التأكد من امتلاك رأس المال الكافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إذا كنت ترغب في بدء تجارة أو عمل خاص، فعليك أن تتوقع حدوث تغيرات بين فترة وأخرى»، مشيراً إلى ضرورة قياس المخاطر بصورة مستمرة، ومتابعة مستويات الديون والسيولة النقدية، والاستفادة من تجارب الأزمات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبار أن المستثمر الذي يمتلك سيولة نقدية ويحافظ على مستويات منخفضة من الديون يمكنه استغلال الظروف الراهنة للدخول في فرص استثمارية جديدة، قائلاً: «إذا كانت لديك السيولة ولم تكن لديك ديون مرتفعة، فهذا هو الوقت الذي يمكنك فيه الاستثمار».</div></p>

العبار: الأزمات لم توقف «إعمار».. ونطور 50 ألف وحدة في الإمارات

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات القابضة»، إن الشركة تمضي في تنفيذ برنامج استثماري بنحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف توسيع أعمالها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، من خلال مزيج من النمو العضوي والاستحواذات الانتقائية، بما يدعم رفع العوائد وتعزيز الربحية وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وأضاف الظاهري، في حوار مع «البيان»، أن الشركة ستوجه رأس المال إلى الفرص التي توفر أفضل مزيج من الملاءمة الاستراتيجية والعوائد الجذابة وإمكانات السوق والقدرة على التنفيذ، من دون تحديد نسب مسبقة لتوزيع الاستثمارات بحسب القطاع أو السوق أو نوع الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف لا يتمثل في توظيف كامل مبلغ الـ1.5 مليار درهم بحد ذاته، وإنما في توظيف رأس المال بصورة منضبطة في فرص قادرة على تعزيز العوائد وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإمارات توفر بيئة استثمارية تمنح الشركات الثقة اللازمة لمواصلة الاستثمار وتنفيذ استراتيجياتها طويلة الأجل حتى خلال فترات عدم اليقين العالمي والإقليمي، مدعومة بمؤسسات راسخة واقتصاد متنوع وبنية تحتية عالمية المستوى وسياسات اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة الوثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ميزة تنافسية مهمة، من خلال الفهم المشترك لأهمية الحفاظ على استمرارية الأعمال وثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تقيم مجموعة نشطة من الفرص الاستثمارية في أسواقها الأساسية، إلى جانب فرص مختارة يمكن أن تضيف قدرات متخصصة أو تعزز الأعمال القائمة، لافتاً إلى أن «أمانات» ستواصل اتباع نهج انتقائي في الاستحواذات، ولن تنفذ صفقات لمجرد توظيف رأس المال أو زيادة حجم المجموعة.</div></p><h2>تمويل الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الظاهري أن البرنامج الاستثماري سيمول من خلال مزيج من السيولة النقدية المتاحة، والتدفقات النقدية التي تولدها أعمال المجموعة، وإعادة تدوير رأس المال، إضافة إلى التمويل بالدين عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «أمانات» تدخل مرحلة النمو الجديدة من موقع مالي قوي يمنحها مرونة في خيارات التمويل، مبيناً أن الشركة ستحدد الهيكل الأنسب لكل استثمار وفق التكلفة وفترة الاستحقاق والمرونة والمخاطر والعوائد المتوقعة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحفاظ على قوة المركز المالي يمثل أولوية بالتوازي مع امتلاك القدرة على التحرك عند ظهور فرص استثمارية جذابة، في حين سيكون العائد المتوقع عاملاً رئيساً في قرارات تخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وتستهدف «أمانات» خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، على أن تخضع كل فرصة استثمارية للتقييم من حيث قدرتها على توليد النقد وتحسين جودة الأرباح والمساهمة في رفع العائد الإجمالي على حقوق الملكية.</p><h2>الإيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الظاهري بأن الشركة تدخل مرحلة تنفيذ استثماراتها مدعومة بأداء تشغيلي قوي، إذ ارتفعت إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 582.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>ونمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30% إلى 226.4 مليون درهم، في حين ارتفع الربح من العمليات المستمرة بنسبة 46% ليصل إلى 153.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وسجل قطاع الرعاية الصحية إيرادات بقيمة 235.3 مليون درهم، بنمو 28%، في حين حققت «المسار للتعليم» إيرادات بلغت 347.2 مليون درهم، بزيادة 22%.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أداء القطاعين يعزز قدرة المجموعة على مواصلة النمو، وأن استراتيجية «أمانات» لا تستهدف زيادة حجم الأعمال فقط، وإنما ترجمة هذا النمو إلى مستويات أعلى من الربحية والعوائد للمساهمين.</p><h2>1000 سرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الرعاية الصحية، أشار الظاهري إلى أن «مجموعة كامبريدج للصحة» تمتلك حالياً أكثر من 700 سرير ضمن شبكتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ولديها مسار واضح لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 1000 سرير خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المجموعة حالياً على تطوير مرفق جديد متكامل للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في الرياض بسعة 155 سريراً، إلى جانب توسعة مستشفاها في جدة بإضافة 70 سريراً، فضلاً عن تعزيز الطاقة الاستيعابية والخدمات في مرافق شبكتها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن استراتيجية التوسع لا تقتصر على زيادة عدد الأسرة، إذ ترى المجموعة فرصاً لتوسيع خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية المنزلية والخدمات الجراحية وغيرها من المجالات المتخصصة، إلى جانب إمكانية تنفيذ استحواذات انتقائية تعزز قدراتها ومكانتها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، ذكر الظاهري أن خدمات «المسار للتعليم» شملت نحو 28.9 ألف طالب ومستفيد خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة ترى فرصاً لمواصلة توسيع أعمالها في مجالي التعليم العالي وتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال النمو العضوي أو الاستحواذات الانتقائية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «أمانات» لا تسعى إلى الاستحواذ على المؤسسات التعليمية لمجرد زيادة أعداد الطلاب، بل تركز على الاستثمار في أعمال تعليمية عالية الجودة تتمتع بمكانة قوية في السوق وطلب مستدام وتحقق عوائد مجزية على المدى الطويل.</p><h2>توزيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، قال الظاهري إن تمويل خطة النمو سيسير بالتوازي مع المحافظة على سياسة التوزيعات، التي تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة حداً أدنى للتوزيعات النقدية السنوية يبلغ 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، على أن توزع الأرباح نصف سنوياً، رهناً بالأداء المالي وقدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية والحصول على الموافقات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الظاهري إلى أن الشركة ستواصل التركيز على الأسواق التي تمتلك فيها أعمالاً قوية وقدرات تشغيلية راسخة، مع الانفتاح على فرص مختارة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، متى كانت قادرة على تعزيز الأعمال القائمة أو إضافة قدرات متخصصة وتحقيق عوائد مجزية. </div></p><p class='article-text'>واختتم الظاهري بأن الهدف بنهاية السنوات الثلاث لا يتمثل في أن تصبح أمانات أكبر حجماً فحسب، بل أكثر ربحية وأعلى عائداً وأكثر قيمة، مع بناء أعمال رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات توفر بيئة استثمارية تمنح الشركات الثقة لمواصلة الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10 % خلال 3 سنوات</div></p><h2>582.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم إيرادات «أمانات القابضة» خلال النصف الأول بنمو 24 %</div></p>

علي بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة الشركة

«أمانات» تنفذ برنامجاً استثمارياً بـ 1.5 مليار درهم خلال 3 سنوات

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<h2>تخفيضات كبرى تصل إلى 90 % على آلاف العلامات التجارية المحلية والعالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المراكز التجارية في دبي خلال الصيف زخماً لافتاً في الفعاليات الترفيهية، في إطار موسم «مفاجآت صيف دبي» الذي يمتد من 2 يوليو إلى 30 أغسطس، ويحوّل المدينة إلى وجهة تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والتجارب العائلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293836.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم تعد مراكز التسوق تقتصر على كونها وجهات للبيع والشراء، بل أصبحت مساحات متكاملة للترفيه واستضافة الفعاليات. وتظهر هذه التوجهات بوضوح في مراكز رئيسية مثل دبي مول ومول الإمارات ودبي فستيفال سيتي وغيرها من المراكز المراكز التجارية التي تقدم عروضاً حية وأنشطة عائلية وتجارب تفاعلية تستقطب مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وتتوزع الفعاليات بين العروض الفنية والاستعراضية، والموسيقى الحية، والأنشطة الرياضية، والتجارب التفاعلية، إلى جانب العروض الترويجية والسحوبات والجوائز والتخفيضات الكبرى التي تصل إلى 90% على آلاف العلامات التجارية المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز البرامج الحالية احتفالات العروض الترفيهية لمفاجآت صيف دبي، التي تقام بين 24 يوليو و16 أغسطس في دبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وتشمل عروضاً مجانية موجهة للعائلات. </div></p><p class='article-text'>وبينما تعيش دبي أجواء موسمها الصيفي، يكفي زائر مول الإمارات أن يعبر بضعة أمتار ليجد نفسه أمام مشهد مختلف تماماً: ثلوج بيضاء، وأجواء باردة تصل إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، ومنحدرات تزلج تعج بالحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المشهد الذي يقدمه «سكي دبي»، في صورة تعكس قدرة الإمارة على تنويع منتجها السياحي وصناعة وجهات تمنح السكان والزوار خيارات ترفيهية متعددة على مدار العام. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293838.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمثل الوجهة نموذجاً بارزاً لفكرة «صناعة الشتاء» في قلب المدينة خلال أشهر الصيف، إذ لم تعد مجرد منتجع داخلي للتزلج، بل أصبحت جزءاً من منظومة متكاملة تدعم السياحة الداخلية، من خلال الجمع بين التزلج والأنشطة الثلجية والترفيه العائلي والفعاليات الرياضية، ضمن مساحة مغلقة تتكامل مع خيارات التسوق والمطاعم والترفيه في مول الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الوجهات أهمية إضافية في تعزيز مفهوم الموسم السياحي المستمر، إذ تمنح العائلات والمقيمين والسياح خيارات متنوعة لقضاء أوقات أطول داخل الإمارة خلال الصيف، فيما يسهم تكامل الترفيه مع التسوق والمطاعم والفعاليات في تنشيط الحركة في مراكز التسوق ودعم قطاعات التجزئة والضيافة.</div></p><p class='article-text'>كما شهد انطلاق الموسم برنامجاً ترفيهياً مكثفاً خلال الفترة من 2 إلى 5 يوليو، تضمن عروضاً موسيقية حية في عدد من المراكز، إلى جانب فعاليات وتجارب ترفيهية متنوعة.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتجاهاً واضحاً نحو تمديد تجربة الزائر داخل المركز التجاري، بحيث يصبح التسوق جزءاً من يوم ترفيهي متكامل وليس الغاية الوحيدة للزيارة. ويبرز كذلك البعد الاقتصادي لهذا الزخم؛ إذ تربط الفعاليات بين الترفيه وحركة الإنفاق من خلال التخفيضات والسحوبات والمكافآت.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى أن دورة مفاجآت صيف دبي السابقة شهدت ارتفاع متوسط الإنفاق في دبي بنسبة 110 % بين يونيو وأغسطس، إلى جانب آلاف العروض الترويجية ومئات عمليات السحب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293839.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن زاوية أخرى، تتجه المراكز التجارية إلى تنويع جمهورها عبر تقديم أنشطة للأطفال والعائلات، وفعاليات رياضية ومجتمعية، وعروض فنية، وتجارب طعام وترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تتحول هذه المراكز تدريجياً إلى وجهات مجتمعية متعددة الاستخدامات، توفر للزائر إمكانية التسوق وتناول الطعام والترفيه وقضاء الوقت في مكان واحد. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا النمو زخماً إضافياً من حجم الأجندة السنوية لقطاع التجزئة في دبي، التي تضم 18 فعالية رئيسية على مدار العام، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للتسوق والترفيه ونمط الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صيف 2026 تحول المراكز التجارية في دبي إلى منصات ترفيهية متكاملة. فالعروض الحية والأنشطة العائلية والتجارب الرياضية والتفاعلية، إلى جانب الخصومات والسحوبات، تخلق مزيجاً يجذب السكان والزوار ويعزز حركة المتسوقين. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا النموذج سيواصل ترسيخ دوره في دعم قطاعي السياحة والتجزئة، خصوصاً مع اعتماد دبي على الفعاليات الموسمية لإبقاء المدينة نشطة وجاذبة حتى خلال أشهر الصيف.</p>

عروض حية وأنشطة عائلية وتجارب رياضية تعزز حركة المتسوقين

مراكز دبي التجارية.. منصات متكاملة للتسوق والترفيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتولى الإماراتية زينب فلامرزي، مراقب الجودة في شركة «إنجي سوليوشنز»، تدقيق جودة الأعمال المرتبطة بمرافق ترام دبي، ضمن نطاق يشمل 13 محطة، والمستودع الرئيسي، وجسور المشاة على امتداد المسار، لتكون أول مواطنة إماراتية تشغل هذه الوظيفة في الشركة.</div></p><p class='article-text'>التحقت الشابة الإماراتية بالشركة عام 2019، في أول محطة لها بمسيرتها المهنية، قبل أن تطور على مدى أكثر من ست سنوات خبرتها في عمليات التدقيق الداخلي والزيارات الميدانية ومتابعة أعمال الفرق الهندسية والفنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى العمل الميداني شكل أحد أبرز التحديات في بداية مسيرتها، خصوصاً مع توليها مهام التدقيق ومناقشة أعمال مهندسين ومديرين يمتلكون خبرات طويلة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وساعدها في تجاوز تحديات المرحلة الأولى من مسيرتها الدعم الذي تلقته في بيئة العمل، والنصائح التي تلقتها، والنظر إليها باعتبارها جزءاً من عملية التعلم وفرصة لاكتساب الخبرة والتطور المهني.</p><h2>من الدراسة إلى الميدان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخرجت زينب فلامرزي في كلية دبي للطالبات التابعة لكليات التقنية العليا، وحصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص إدارة الجودة والاستراتيجية، قبل أن تنتقل إلى التطبيق العملي لمفاهيم الجودة من خلال عملها في مرافق ترام دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اهتمامها بالتنظيم والدقة بدأ منذ مرحلة مبكرة بتشجيع من أسرتها، التي غرست فيها أهمية تحمل المسؤولية والانتباه إلى التفاصيل وإنجاز المهام وفق أفضل المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن العمل الميداني شكل مرحلة مهمة في تطوير خبرتها، بعدما انتقلت من دراسة نظريات إدارة الجودة إلى تطبيقها على أرض الواقع، من خلال التعامل مع الإجراءات والعمليات التشغيلية ومتابعة مدى الالتزام بالمتطلبات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل مسؤولياتها تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي على الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة، وإجراء الزيارات الميدانية للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للإجراءات المعتمدة.</p><h2>رصد الملاحظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إحدى عمليات التدقيق الداخلي التي نفذتها عن عدم تحديث مجموعة من الوثائق، من بينها سجلات تدريب ورخصة تجارية، وهي ملاحظات كان من الممكن أن تظهر لاحقاً خلال التدقيق الخارجي. وبادرت بإبلاغ الإدارة المعنية في اليوم نفسه، وتحديد موعد مستهدف لاستكمال المتطلبات، قبل متابعة الإجراءات حتى تحديث الوثائق وإغلاق جميع الملاحظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر في مهام مراقبة الجودة لا يقتصر على الجانب الفني، وإنما يمتد إلى التنسيق بين عدد من الأطراف والإدارات ذات الأولويات التشغيلية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم منهج العمل على رصد الملاحظة وتحديد موعد لمعالجتها، ثم متابعة الإجراءات حتى إغلاقها والتحقق من تنفيذ المعالجة فعلياً، بما يدعم جودة الأعمال المرتبطة بمرافق شبكة النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت فلامرزي مسيرتها بعدد من المؤهلات المهنية، من بينها شهادة مدقق رئيسي لمواصفة «أيزو 9001»، ومدقق داخلي لنظام الإدارة المتكامل، و«أيزو 41001»، إلى جانب التأهيل في الإسعافات الأولية والسلامة من الحرائق والسلامة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل ضمن بيئة مهنية تضم موظفين من عشرات الجنسيات، وترى أن حضور الكفاءات الوطنية في مثل هذه الوظائف يمثل مسؤولية وفرصة لإبراز قدرات الشباب والمرأة الإماراتية في المجالات الفنية والتخصصية. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد حرصها على تمثيل دولة الإمارات والمرأة الإماراتية بصورة إيجابية في مجال الجودة، من خلال تطوير مهاراتها باستمرار والارتقاء بأدائها المهني، معتبرة أن العمل في هذا المجال يمثل مصدر فخر ومسؤولية يدفعها إلى مواصلة التعلم والتطور.</p>

أول مواطنة تشغل وظيفة مراقب الجودة في «إنجي سوليوشنز»

زينب فلامرزي.. شابة إماراتية تدقق جودة 13 محطة في ترام دبي

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن منظومة تسجيل وترخيص الأعمال في الإمارة واصلت تحقيق مؤشرات نمو قوية، مع تسجيل 231989 معاملة لإصدار وتجديد الرخص التجارية خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'>في وقت ارتفع فيه عدد الرخص التجارية الصادرة بنسبة 84 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقارنة بالفترة من 2020 إلى 2022، ما يعكس استمرار جاذبية الإمارة لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مقابلة مع «البيان» أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة في البر الرئيسي والمناطق الحرة بلغ 58337 رخصة خلال النصف الأول، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 173652 رخصة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس استمرار تأسيس شركات جديدة، إلى جانب ثقة الشركات القائمة في بيئة الأعمال بدبي واستمرار توسعها، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد حيوية السوق واستدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النمو يتزامن مع تزايد الإقبال على القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، بدعم من بيئة أعمال مرنة، وتشريعات محفزة، ومنظومة رقمية متطورة، بما يعزز تنافسية دبي ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري لم يعد دورها يقتصر على إصدار الرخص التجارية، بل أصبحت تقود تطوير منظومة متكاملة لتسجيل وترخيص الأعمال تشمل قيادة التحول الرقمي لرحلة المستثمر وتطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يختصر الوقت والجهد على المستثمر ويرتقي بكفاءة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منصة «استثمر في دبي» تمثل أحد أبرز التحولات التي شهدتها منظومة الأعمال، بعدما أصبحت القناة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>حيث تتيح للمستثمر إنجاز مختلف مراحل رحلته عبر منصة واحدة، بدءاً من إصدار الرخصة والحصول على الموافقات، وصولاً إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة، مع استمرار تطويرها بإضافة خدمات جديدة وتحسين تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بـ«رخصة دبي الموحدة»، أوضح أنها أسهمت في توحيد الهوية التجارية لجميع الشركات العاملة في الإمارة، بغض النظر عن جهة الترخيص، بعد أن كانت كل جهة تعتمد رقماً تعريفياً مستقلاً، الأمر الذي عزز جودة البيانات وقلل الازدواجية، وأتاح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاعتماد على مصدر موحد وموثوق للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن من أبرز نتائج الرخصة الموحدة تقليص الفترة اللازمة لفتح الحسابات المصرفية للشركات من نحو 90 يوماً إلى ما يقارب ثلاثة أيام، بفضل الربط الرقمي مع البنوك وتوفير قاعدة بيانات موحدة، إلى جانب تبسيط إجراءات التحقق من بيانات الشركات وتقليل الحاجة إلى إعادة تقديم المستندات لدى مختلف الجهات، بما وفر تجربة أسرع وأكثر سلاسة للمستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الفلاسي مشروع «سجل مستثمري دبي»، موضحاً أنه يمثل سجلاً موحداً للمستثمرين من الأفراد والشركات، يقوم على مبدأ تسجيل البيانات مرة واحدة فقط، بحيث يتم تحديثها مركزياً لتنعكس تلقائياً لدى جميع الجهات المعنية، ما يختصر الإجراءات عند افتتاح الفروع أو شراء الحصص أو الانتقال بين مناطق الترخيص أو الاستثمار في الأسواق المالية والقطاع العقاري، فضلاً عن تعزيز حماية بيانات المستثمرين والحد من تكرار تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قدرات منصة «استثمر في دبي» لتصبح المنصة الرقمية الموحدة لجميع خدمات الأعمال في الإمارة، من خلال دمج خدمات المناطق الحرة ضمنها، بما يوفر تجربة موحدة للمستثمرين في مختلف مناطق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تعمل كذلك على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وتخصيصاً، بحيث لا تقتصر المنصة على إنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'>وإنما ترافق المستثمر في مختلف مراحل رحلته، عبر اقتراح الخدمات المناسبة وتوفير المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي واحدة من أفضل المدن العالمية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p>

232 ألف رخصة تجارية في دبي خلال النصف الأول

<h2>&nbsp; سلوى العديدي لـ«البيان&nbsp; »:المنصة تخدم 500 ألف متعامل.. وتحقق97 % نسبة رضا&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر منصة «استثمر في دبي» إنجازاً جديداً بفوزها، بالشراكة مع قناة «دبي التجارية» التابعة لـ«دي بي ورلد»، بجائزة «القنوات الرقمية المشتركة» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، في تأكيد جديد على نجاح نموذج الخدمات الحكومية المتكاملة، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل المدن العالمية في التحول الرقمي وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلوى العديدي، مدير إدارة بيانات الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تصريحات لـ«البيان»، إن منصة «استثمر في دبي» توفر اليوم إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 نشاط اقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وما يزيد على 70 خدمة حكومية وتنظيمية متكاملة عبر نافذة رقمية واحدة، فيما استفاد منها منذ إطلاقها أكثر من 500 ألف متعامل، وتنجز حالياً نحو 1.5 مليون معاملة سنوياً، بما يمثل قرابة 29 % من إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنصة حققت 97 % نسبة رضا المتعاملين، فيما أصبحت 46 % من خدماتها تقدم بصورة استباقية، ويجري إنجاز 53 % منها بشكل فوري، وهو ما يعكس التحول المستمر نحو خدمات حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الحقيقي الذي أحدثته المنصة في تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة سنوات من العمل المشترك والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية، ويعكس نجاح منصة «استثمر في دبي» في تقديم تجربة حكومية أكثر تكاملاً تتمحور حول احتياجات المستثمر، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تقوم على تقديم الخدمات الحكومية كمنظومة واحدة مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المنصة أعادت منذ إطلاقها تصميم رحلة المستثمر بالكامل، عبر الانتقال من تقديم خدمات حكومية منفصلة إلى رحلة رقمية موحدة ومتكاملة، الأمر الذي تطلب تكاملاً في تبادل البيانات والإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الأعمال وإدارتها، بما يمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة أكبر للتركيز على تنمية مشاريعهم وتحقيق النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قيمة هذا التكريم لا تكمن في الحصول على الجائزة فحسب، وإنما في الأثر الملموس الذي أحدثته المنصة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إطلاق منصة «استثمر في دبي» جاء استجابة لحاجة المستثمر إلى تجربة أكثر بساطة وكفاءة، إذ كانت رحلة تأسيس الأعمال في السابق تتطلب التنقل بين عدد من الجهات الحكومية وإنجاز معاملات منفصلة عبر قنوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبحت اليوم جميع الخدمات الأساسية متاحة عبر نافذة رقمية واحدة تشمل استكشاف الأنشطة الاقتصادية، وحجز الأسماء التجارية، والحصول على الموافقات والتصاريح، وإصدار الرخص التجارية، إلى جانب باقة متنامية من الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يقوم على الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، حيث جرى تطوير المنصة وفق رؤية مشتركة تضمنت مواءمة الإجراءات التنظيمية، وربط المنصات الرقمية، وتطوير منظومة موثوقة وآمنة لتبادل البيانات، بما يضمن انسيابية الخدمات وسرعة إنجازها، ويفتح المجال لإضافة خدمات جديدة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت العديدي بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال «استثمر في دبي» إلى منظومة أعمال ذكية ترافق المستثمر في جميع مراحل رحلته الاستثمارية.</div></p>

حمد آل علي