<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات جاهزية منظومة النقل المدرسي في الإمارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، مؤكدة استكمال الإجراءات التنظيمية والتدريبية والرقابية الكفيلة بتوفير خدمات نقل مدرسية آمنة وموثوقة للطلبة.</div></p><p class='article-text'>ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية بالتنسيق مع المشغلين والمدارس والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وكشفت الهيئة عن تنفيذ برامج وورش تدريبية وتأهيلية لسائقي حافلات النقل المدرسي والمشرفات، إلى جانب تنظيم ملتقيات ولقاءات تنسيقية مع مشغلي النقل والمدارس، للتأكيد على المتطلبات والاشتراطات المعتمدة ومناقشة التحديات التشغيلية، فضلاً عن التحقق من جاهزية الحافلات واستيفائها للمتطلبات الفنية والتراخيص اللازمة.</p><p class='article-text'>وتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية قبل بدء التشغيل وخلاله. ونفذت الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية المخصصة لسائقي الحافلات والمشرفات.</p><p class='article-text'>في إطار جهودها لتعزيز السلامة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي بالمسؤوليات المرتبطة بنقل الطلبة، بما يضمن التعامل الآمن والمهني معهم طوال الرحلات المدرسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على الممارسات التشغيلية الآمنة، وآليات التعامل مع الطلبة، والإجراءات الواجب اتباعها في الحالات الطارئة، إلى جانب التشديد على الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة لنشاط النقل المدرسي، بما يعزز قدرة العاملين في المنظومة على التعامل مع مختلف المواقف بكفاءة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الجانب التدريبي عززت الهيئة قنوات التنسيق مع مشغلي النقل المدرسي والمدارس في الإمارة، من خلال عقد ملتقيات ولقاءات تستهدف توحيد فهم المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، واستعراض الإجراءات اللازمة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد هاشم، مدير إدارة تراخيص النقل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تأتي استعدادات الهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد في إطار حرصها على ضمان جاهزية منظومة النقل المدرسي وتعزيز مستويات السلامة والموثوقية في الخدمات المقدمة للطلبة. </div></p><p class='article-text'>وشملت هذه الاستعدادات مجموعة متكاملة من الإجراءات، من بينها تأهيل السائقين والمشرفات، وتعزيز التنسيق مع المشغلين والمدارس، والتحقق من جاهزية الحافلات واستيفاء متطلبات التراخيص، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والرقابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤكد أهمية تكامل الأدوار بين الهيئة وشركائها من المشغلين والمدارس والسائقين والمشرفات في تطبيق متطلبات السلامة خلال الرحلات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>ونواصل متابعة مستوى الالتزام ميدانياً والتعامل مع الملاحظات وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات نقل مدرسي آمنة وموثوقة تواكب احتياجات الطلبة وأولياء الأمور».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي عبر الاستثمار في التأهيل والتدريب، وتعزيز الرقابة الميدانية، ورفع مستوى التنسيق مع المشغلين والمدارس، بما يدعم كفاءة الخدمة ويعزز جاهزيتها مع بدء العام الدراسي الجديد، ويرسخ أعلى معايير السلامة والموثوقية في نقل الطلبة.</p>

«مواصلات رأس الخيمة» جاهزة لانطلاقة العام الدراسي

<p class='article-text'><br>كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برأس الخيمة، أن الإماراتيات يشكلن نحو 86 % من إجمالي الكوادر الوطنية في الشركة، بواقع 205 موظفات إماراتيات من أصل 239 مواطناً ومواطنة، يقدن خطوط إنتاج صناعة الدواء في الشركة، بما يعكس الحضور اللافت للمرأة في منظومة العمل، وانتقال مشاركتها من الأدوار المساندة إلى مواقع ترتبط مباشرة بالعمليات التشغيلية والتصنيعية والقيادية. وأشارت إلى أن الكفاءات النسائية الإماراتية تتقدم إلى مواقع مهنية وفنية وقيادية داخل صناعة ترتبط بالأمن الصحي، وتُسهم في إنتاج أدوية تصل إلى نحو 40 دولة حول العالم.<br>ولا يتوقف هذا الحضور عند الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى قلب العملية الإنتاجية، إذ تتولى كفاءات إماراتية مسؤوليات في مصانع وأقسام متخصصة بإنتاج الأدوية وتعبئتها وتغليفها، ضمن منظومة تصنيعية تبلغ طاقتها الإجمالية نحو مليون عبوة دواء يومياً.<br> بيئة محفزة<br>وأكدت هاجر حمدون النقبي، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية في «جلفار»، والتي تمتد خبرتها في الشركة إلى 13 عاماً، أن الشركة تحرص على توفير بيئة عمل محفزة للكفاءات الوطنية من النساء والرجال، من خلال استقطاب المواهب الإماراتية، وإتاحة فرص التدريب والتطوير المهني، بما يساعد على بناء مسارات وظيفية مستدامة في قطاع الصناعات الدوائية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت مكوناً رئيسياً في منظومة الكفاءات الوطنية داخل الشركة، مع حضورها في تخصصات ومجالات متنوعة، إلى جانب توليها أدواراً إشرافية وقيادية، مشيرة إلى أن هذا الحضور يعكس تطور مشاركة المرأة في القطاعات الصناعية المتخصصة وقدرتها على التعامل مع متطلباتها الفنية والمهنية.<br>وتجسد تجربة هدى كرم، مدير قسم في «جلفار»، جانباً من المسار الذي قطعته المرأة الإماراتية داخل الصناعة الدوائية، إذ تمتد خبرتها في الشركة إلى 23 عاماً، انتقلت خلالها عبر مراحل من الخبرة والتخصص وصولاً إلى تولي مسؤولية الإشراف على مصنع التعبئة والتغليف، مشيرة إلى أن المصنع يمثل حلقة أساسية في المنظومة التصنيعية، من خلال تنفيذ عمليات التعبئة والتغليف وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن جاهزية المنتجات واستيفاء متطلبات الجودة. وأضافت أن الطاقة التشغيلية للمصنع الذي تشرف عليه تبلغ نحو 100 ألف عبوة يومياً، ضمن منظومة إنتاجية متكاملة لـ«جلفار» تصل إلى نحو مليون عبوة دواء يومياً عبر مختلف مصانع الشركة، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية والمسؤوليات المرتبطة بإدارة المرافق التصنيعية. وأكدت كرم أن العمل في القطاع الدوائي، خصوصاً في إدارة العمليات التصنيعية، يتطلب متابعة مستمرة ودقة عالية في تنظيم الأولويات والتعامل مع متطلبات التشغيل، مشيرة إلى أن بيئة العمل الداعمة تمثل عاملاً مهماً في تمكين المرأة من تطوير مهاراتها والوصول إلى مواقع قيادية في المجالات الصناعية والتقنية.<br>وأكدت ونية حمد، رئيس قسم مصنع السوائل والمستحضرات شبه الصلبة في شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن المرأة الإماراتية لم تعد تقتصر مشاركتها في القطاع الدوائي على الأدوار المساندة، وإنما أصبحت حاضرة في مواقع فنية وقيادية ترتبط مباشرة بالعمليات التصنيعية، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في صناعة دوائية متخصصة. وأضافت: «إن مسؤولياتي تشمل الإشراف على منشآت متخصصة في إنتاج الأدوية السائلة والمعلقات، إلى جانب الكريمات والتحاميل»، مشيرة إلى أن تنوع المنتجات والعمليات يتطلب تكاملاً مستمراً بين فرق التصنيع والجودة والقطاعات الداعمة لضمان كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن طبيعة العمل في الصناعات الدوائية تفرض مستوى مرتفعاً من الدقة والانضباط والمسؤولية، باعتبار أن جودة المنتج وسلامته ترتبطان بمدى الالتزام بالتفاصيل في مختلف مراحل التصنيع. وأضافت: «إن تولي المرأة الإماراتية مسؤولية قيادية في قطاع متخصص مثل الصناعات الدوائية يتجاوز إدارة العمليات اليومية، ليشمل الإسهام في بناء المعرفة والخبرة الوطنية في قطاع حيوي واستراتيجي»، مؤكدة أن وجود الكفاءات الإماراتية في مواقع التصنيع يسهم في تراكم الخبرات وتعزيز استدامة الصناعة الوطنية. وترى أن القيادة لا تُقاس فقط بالنتائج التي يحققها المسؤول في موقعه، وإنما بقدرته على نقل المعرفة وإعداد كفاءات جديدة قادرة على مواصلة المسيرة، مؤكدة أن إشراك الموظفين الشباب في المهام والتحديات الفعلية، ومنحهم مساحة للتعلم واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، يمثل أحد أهم الأساليب لبناء الخبرات الوطنية، مشيرة إلى أن الكفاءات الشابة تحتاج إلى نماذج مهنية إماراتية ترى فيها مساراً واضحاً للتطور والوصول إلى مواقع القيادة.</p>

205 إماراتيات يقدن خطوط إنتاج صناعة الدواء في «جلفار»

<p class='article-text'><br>طرحت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برنامج «انطلاقة»، في خطوة تستهدف استقطاب وتطوير الخريجين الإماراتيين وتأهيلهم للمشاركة في قيادة مستقبل الشركة وقطاع الصناعات الدوائية، وتعكس التزامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء جيل جديد من المواهب المتخصصة.<br>وأعلن باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»، إطلاق البرنامج رسمياً، مرحباً بالدفعة الأولى من منتسبيه، الذين بدأوا أولى خطوات مسيرتهم المهنية ضمن مسار تدريبي وتطويري متكامل، ويمتد برنامج «انطلاقة» على مدار عامين، ويقدم للمشاركين تجربة مهنية متكاملة تحت شعار «اكتشف، تعلّم، قُد»، تجمع بين التدريب العملي، والتنقل بين مختلف قطاعات العمل، والإرشاد والتوجيه، إلى جانب برامج التطوير المهني والقيادي.<br>وأضاف: «يستهدف البرنامج تزويد الخريجين بالخبرات العملية والمهارات التي تمكنهم من فهم مختلف جوانب العمل في الشركة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار وتحمل المسؤولية، بما يهيئهم لتولي أدوار أكثر تخصصاً وقيادة في المستقبل».<br>وأشار إلى أن «انطلاقة» يتجاوز كونه برنامجاً لتوفير فرص مهنية للخريجين، ليشكل استثماراً استراتيجياً في المواهب الإماراتية، من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز تنافسيته، ويأتي البرنامج في إطار توجهات الشركة لدعم التوطين وتطوير رأس المال البشري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية.<br>وأكد زيادة، مع انضمام الدفعة الأولى، تبدأ «جلفار» مرحلة جديدة في مسار إعداد المواهب الإماراتية، عبر توفير بيئة تجمع بين التعلم والممارسة والتوجيه، بما يعزز فرص بناء مسارات مهنية مستدامة، ويدعم احتياجات الشركة المستقبلية من الكفاءات المتخصصة.</p>

«جلفار» تدشن برنامج «انطلاقة» لتأهيل الخريجين الإماراتيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة عن تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها ومدارسها ومركزها الخيري 125 ألفاً منذ نشأتها 2015 ومركز المعارض الخيرية منذ 2019، حتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات امتدت إلى مساندة الطلبة والأسر وتلبية احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت سمية السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن إجمالي عدد الطلبة الذين شملتهم المنظومة التعليمية للمؤسسة، من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بلغ 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة، توزعوا على مدارس المؤسسة الأربع.</p><p class='article-text'>وأن عدد الطالبات في مدارس التعليم الأساسي والثانوي 29 ألفاً و836 طالبة، مقابل 26 ألفاً و138 طالباً في مدارس البنين، بما يعكس امتداد التجربة التعليمية للمؤسسة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي، لا تقاس حصيلة المؤسسة بعدد الطلبة الذين مروا بمنظومتها التعليمية فحسب، وإنما بما أتاحته لهم من فرص للانتقال إلى مراحل جديدة من مسيرتهم الأكاديمية، فحتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026، بلغ إجمالي عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين 4285 طالباً وطالبة، ليشكل هؤلاء إحدى أبرز ثمار الاستثمار المتواصل في التعليم، بعد أن أتيحت لهم فرصة استكمال دراستهم والانتقال إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السويدي: امتدت جهود المؤسسة المتواصلة إلى ما بعد التعليم المدرسي، من خلال دعم التعليم الجامعي والتخصصات المهنية، حيث أسهمت منحها التعليمية في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا المسار جانباً مهماً من فلسفة الدعم التي تتبناها المؤسسة، إذ لا يتوقف دورها عند مساعدة الطالب على الوصول إلى نهاية المرحلة المدرسية، بل يمتد إلى تمكينه من الحصول على مؤهل جامعي متخصص، بما يعزز فرصه في دخول سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي. وأضافت رئيس مجلس أمناء المؤسسة:</p><p class='article-text'>في جانب آخر من منظومة الدعم التعليمي، تولت المؤسسة سداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وضمان عدم تحول تكاليف التعليم إلى عائق أمام استمرار أبنائها في الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مدارس المؤسسة تضم طلبة ينتمون إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمات التعليمية التي تقدمها، إلى جانب ما يوفره هذا التنوع من بيئة تعليمية ومجتمعية ثرية تقوم على التعايش والتفاعل بين الطلبة من خلفيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتتكون المنظومة التعليمية من 4 مدارس، بواقع مدرستين للبنات ومدرستين للبنين، وتغطي المراحل التعليمية من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بما يوفر مساراً تعليمياً متكاملاً للطلبة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضافت: إلى جانب المدارس والبرامج التعليمية، يمثل مركز المعارض الخيرية أحد المكونات الرئيسية في منظومة المؤسسة، إذ يركز على تقديم أشكال متعددة من الدعم للطلبة ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم، بما يعزز قدرتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر استقراراً، ومنذ بدء نشاطه عام 2019، تجاوز عدد المستفيدين من خدمات المركز 70 ألف مستفيد، ليشكل بذلك أحد أبرز أذرع العمل الخيري المرتبط بالتعليم، ويسهم في توسيع دائرة المستفيدين من مبادرات المؤسسة وبرامجها.</p>

المؤسسة تعزز فرص سوق العمل وخدمة المجتمع

125 ألف مستفيد من مبادرات «سعود بن صقر التعليمية»

<p class='article-text'>أكدت الكاتبة الصحفية والقاصة الإماراتية عائشة سلطان، أن المرأة الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في الانتقال من مجرد الحضور في مجالات الكتابة والإعلام إلى امتلاك أدوات التأثير وصناعة المحتوى والمساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي، مستفيدة من منظومة التمكين التي أرستها دولة الإمارات، والتي وفرت لها فرصاً واسعة للتعليم والعمل والإبداع والمشاركة في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وأشارت خلال الجلسة الحوارية «المرأة الإماراتية في الكتابة والإعلام.. من التعبير عن الذات إلى صناعة التأثير»، التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها بمنطقة الرمس في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>ضمن فعالياتها للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية 2026 تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والمجتمعي، إلى أن تجربة المرأة الإماراتية في الكتابة والإعلام تعكس مسيرة متراكمة من الثقة والتمكين، أتاحت لها التعبير عن ذاتها وتجربتها وقضايا مجتمعها، ثم تجاوزت ذلك إلى إنتاج محتوى يحمل رؤية وفكراً، ويسهم في قراءة التحولات الاجتماعية والثقافية ومناقشة القضايا التي تشغل المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطان، أن الكتابة لم تعد بالنسبة إلى المرأة مجرد مساحة للتعبير عن الذات، وإنما أصبحت أداة لطرح الأسئلة ومناقشة القضايا وقراءة المجتمع وتحولاته، مشيرة إلى أن الكلمة تمتلك قدرة حقيقية على تشكيل الوعي والصورة الذهنية، ولذلك فإن التعامل معها يتطلب معرفة ووعياً ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قوة الكاتب أو الإعلامي لا تقاس فقط بحجم الجمهور الذي يصل إليه المحتوى، وإنما بالقيمة التي يضيفها، والأفكار التي يطرحها، والأثر الذي يتركه في المتلقي وفي النقاش المجتمعي، مؤكدة أن صناعة التأثير تبدأ من امتلاك المعرفة وأدوات البحث والقدرة على التحليل والقراءة العميقة للواقع.</p><p class='article-text'>وأضافت: سهولة إنتاج المحتوى ونشره لا تعني بالضرورة تحقيق تأثير حقيقي، في ظل سرعة تداول المعلومات وتعدد مصادرها، ما يجعل الدقة والمصداقية وجودة الطرح عناصر أساسية في بناء حضور إعلامي وثقافي مستدام، مؤكدة أن التحدي لم يعد في الوصول إلى الجمهور، وإنما في الحفاظ على ثقته، وتقديم محتوى يستند إلى المعرفة والتحقق، ويقدم إضافة حقيقية بعيداً عن الحضور الرقمي العابر أو السعي وراء الانتشار لمجرد الانتشار.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطان أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تقدم تجربتها الوطنية عبر الكلمة والإعلام بصورة تعكس هوية المجتمع وقيمه وطموحاته، وأن حضورها في المشهد الثقافي والإعلامي بات جزءاً من الحراك الوطني الذي تشهده الدولة، وليس مجرد حضور مهني أو فردي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن اتساع فرص التعليم والمعرفة والعمل أسهم في بناء أجيال جديدة من النساء القادرات على إنتاج المعرفة والمشاركة في المجالات الإبداعية والإعلامية، بما يعزز حضور المرأة في صناعة المحتوى وفي صياغة النقاشات المرتبطة بالمجتمع ومستقبله.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الحضور الذي حققته المرأة الإماراتية في المشهد الثقافي والإعلامي يمثل امتداداً لمسيرة وطنية راسخة، قامت على إيمان القيادة الرشيدة بقدرات ابنة الإمارات، وتوفير فرص التعليم والعمل والتمكين أمامها، لتكون شريكاً أصيلاً في بناء الوطن وصناعة منجزاته.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الكلمة مسؤولية وطنية قبل أن تكون مساحة للتعبير، مشيراً إلى أن ما تقدمه المرأة الإماراتية من فكر وإبداع ومحتوى يمثل رافداً مهماً لترسيخ قيم الولاء والانتماء، والمحافظة على الهوية الوطنية، ونقل صورة حقيقية عن المجتمع الإماراتي ومنجزاته إلى الأجيال والعالم.<br>وأضاف: إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات، واستحضار مسيرة الدعم والتمكين التي أسهمت في وصولها إلى هذه المكانة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أوسع أمام المرأة لصناعة التأثير والمشاركة في بناء المستقبل، مستفيدة من علمها وكفاءتها وطموحها وانتمائها الوطني.</p>

عائشة سلطان.. المرأة الإماراتية تعيد تشكيل المشهد الثقافي والإعلامي

<h2>إسماعيل البلوشي: بدء تجربة مركبات الأجرة ذاتية القيادة لبناء منظومة متكاملة للتنقل الذاتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالحافلة ذاتية القيادة إلى مرحلة تجربة الركاب في جزيرة المرجان، بعد استكمال برنامج موسع من الاختبارات الفنية والتشغيلية، قطعت خلاله الحافلة أكثر من 23 ألفاً و727 كيلومتراً وسجلت أكثر من 1040 ساعة تشغيلية، بما يعزز جاهزيتها للتشغيل في بيئة مرورية حقيقية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304786.jpg" alt="إسماعيل البلوشي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إسماعيل البلوشي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، أن مشروع الحافلة ذاتية القيادة مبادرة نوعية لتقييم تقنيات التنقل المستقبلية والتحقق من جاهزيتها للتطبيق في بيئات تشغيل حقيقية، بما يواكب التطور العمراني والبنية التحتية المتقدمة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في 2025 المرحلة التجريبية الأولى للحافلات ذاتية القيادة في جزيرة المرجان، وفي 2026، بدأت برنامجاً موسعاً للاختبارات الفنية والتشغيلية للتحقق من الأداء ومستويات السلامة والجاهزية، قبل الانتقال إلى تجربة الركاب.</p><p class='article-text'>وخلال الاختبارات، تواجد موظف مختص بالسلامة على متن الحافلة، مع ربطها عن بُعد بنظام التشغيل والمراقبة لمتابعة أدائها بصورة مستمرة، وبعد استكمال الاختبارات في أبريل 2026، حددت الهيئة مواقع الصعود والنزول تمهيداً لتجربة الركاب، وفق نطاق التشغيل المحدد في جزيرة المرجان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاختبارات شملت التشغيل خلال فترات النهار والليل لتقييم أداء أنظمة القيادة الذاتية في ظروف بيئية ومرورية متنوعة، واختبار قدراتها في الاستشعار والملاحة واتخاذ القرار، إلى جانب رصد الأجسام والعناصر المرورية الثابتة والمتحركة، وفق سيناريوهات اختبار معتمدة على منصة المحاكاة الافتراضية التي أنشأتها الجهة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تسجيل أكثر من 1040 ساعة تشغيلية و23.727 كيلومتراً أتاح جمع بيانات تشغيلية واسعة وتقييم أداء الحافلة في بيئة مرورية حقيقية، وقياس جاهزيتها الفنية والتشغيلية قبل تجربة الركاب.</p><h2>9 وجهات رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البلوشي أن الحافلة تعمل ضمن مسار محدد في جزيرة المرجان، مع وجود سائق سلامة على متنها، وتربط 9 وجهات رئيسية تشمل فنادق ومنتجعات والحديقة العامة وعربات الطعام.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ تجارب ميدانية على مركبات الأجرة ذاتية القيادة بطرق جزيرة المرجان لنقل الركاب، بهدف تقييم التقنية ودراسة مواقع التشغيل المناسبة وجاهزية البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأضاف: تتجه الهيئة إلى التوسع التدريجي في استخدام المركبات ذاتية القيادة من خلال زيادة عدد المركبات وتوسيع المسارات وربط وجهات جديدة، وفق نتائج التجارب ومستويات الجاهزية واستيفاء متطلبات السلامة.</p>

تربط 9 وجهات تشمل فنادق ومنتجعات والحديقة العامة

رأس الخيمة تنتقل بالحافلة ذاتية القيادة من الاختبار إلى تجربة الركاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><br>أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن مرور قطار الاتحاد بمنطقة الغيل الصناعية يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات اللوجستية والصناعية بالإمارة، ويشكل شرياناً حيوياً للشركات والمصانع العاملة في المنطقة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرفع جاذبية رأس الخيمة أمام الاستثمارات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن تشغيل شبكة السكك الحديدية ينعكس بصورة إيجابية على مجتمع الأعمال، من خلال خفض تكاليف نقل وشحن البضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب الإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن حركة الشاحنات، بما يدعم توجهات الاستدامة في القطاع الصناعي.<br>وأشار خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «قيادة التحول الاقتصادي من الرؤية إلى الأثر»، إلى أن «راكز» تمتلك أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة عبر مناطقها الاقتصادية والصناعية، بما يوفر بيئة متكاملة تستوعب الشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، مدعومة بمرافق متطورة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين منذ مرحلة التأسيس وحتى التوسع. وأضاف: نسبة الإشغال في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ«راكز» تجاوزت 90%، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ خططها التطويرية والاستثمار في البنية التحتية دون تأجيل، بالتوازي مع التوسع في تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، مؤكداً أن المساحات الجديدة المخصصة لهذه الاستخدامات يتوقع أن تسجل نمواً بنحو 40% بحلول نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الطلب وتنامي احتياجات مجتمع الأعمال.<br>وأوضح جلاد، عملت «راكز» على توسعة منطقة الغيل الصناعية لتصل مساحتها إلى نحو 55 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال الحالية تبلغ نحو 9% من إجمالي مساحة المنطقة، مع استمرار خطط التوسع بمعدل يقارب 4 ملايين متر مربع سنوياً، بهدف الاستفادة من العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد.<br>وأشار إلى أن الغيل الصناعية تمثل خياراً استراتيجياً للصناعات الكبيرة والثقيلة، مستفيدة من قربها من شبكة قطار الاتحاد وشبكة الطرق السريعة، بما يمنح المشاريع الصناعية واسعة النطاق مزايا لوجستية مهمة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.<br>وتوفر المنطقة أراضي صناعية قابلة للتخصيص بمساحات متنوعة تبدأ من الوحدات الصغيرة وصولاً إلى المجمعات الصناعية الكبيرة، إلى جانب المستودعات والمرافق اللوجستية الجاهزة، وخدمات متكاملة تشمل التراخيص والتأشيرات والكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن المساحات المخصصة لسكن العمال والموظفين، مؤكداً ان تكامل هذه المنظومة يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الشركات، ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على التوسع وإنشاء مشاريع صناعية متكاملة في الإمارة.<br>وأشار إلى أن خطط التوسع شملت كذلك منطقة الحمراء الصناعية، التي تشهد تطوير وحدات للتخزين الذاتي ومنشآت للخدمات اللوجستية، استجابة للطلب المتزايد من الشركات والأفراد على حلول تخزين مرنة وآمنة، بالإضافة لمشروع مجمع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر نحو 2.27 مليون قدم مربع من مساحات العمل موزعة على 5 مبانٍ، وصممت لاستقطاب الشركات الرائدة، ولا سيما العاملة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تنامي الطلب على المساحات المكتبية النوعية وتزايد توجه الشركات الإقليمية والعالمية إلى تأسيس حضور لها في رأس الخيمة.<br>وأكد جلاد، أن استثمارات «راكز» لم تقتصر على تطوير البنية التحتية، وإنما امتدت إلى التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع معاملات المستثمرين وتسهيل رحلة تأسيس الأعمال، حيث انخفض زمن استخراج تأشيرة العمل إلى 36 ساعة مقارنة بنحو 28 يوماً سابقاً، واستخراج رخصة الشركة خلال نحو 5 دقائق، بينما تستغرق عملية إصدار الرخصة التجارية للشركات الصناعية نحو 72 ساعة، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، لافتاً إلى أن مناطق «راكز» تنجز نحو 200 ألف معاملة يومياً بفضل توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمليات والخدمات.<br>وأوضح جلاد، أن وصول مجتمع أعمال «راكز» إلى 50 ألف شركة يمثل محطة رئيسية في مسيرة نمو الهيئة، ويعكس مستوى الثقة الذي اكتسبته منظومة الأعمال في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية، ولا تكمن أهمية هذا الإنجاز في عدد الشركات فقط، وإنما في تنوع الأنشطة والاستثمارات التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها، لافتاً إلى أن مجتمع أعمالنا يضم شركات من أكثر من 100 دولة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً تشمل الصناعات والتجارة والخدمات والأنشطة المتخصصة.<br>وأضاف: باتت مناطق «راكز» تمثل مكوناً رئيسياً في الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيراً إلى أن مساهمة مناطق الهيئة تصل إلى نحو 27% من حجم الإنتاج المحلي لإمارة رأس الخيمة، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع الصناعي والاقتصادي في دعم الناتج المحلي وتنويع مصادر النمو، كما تحتضن «راكز» نحو 250 ألف نسمة يمثلون رأس المال البشري لمنظومتها الاقتصادية، ويتخذون منها وجهة للعمل والسكن، بما يعكس اتساع حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالمناطق الصناعية والاقتصادية وتكاملها مع احتياجات مجتمع الأعمال.</p>

توسعة منطقة الغيل الصناعية إلى 55 مليون متر مربع

«راكز» تمتلك 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية تعزز القطاع الصناعي

<p class='article-text'>كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال الإغلاق الجزئي المؤقت عند دوار الساعة سابقاً، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة 10 أيام، ضمن أعمال تستهدف تنفيذ التحسينات المقررة في الموقع.</p><p class='article-text'>ودعت الدائرة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات البديلة المحددة في الخريطة المرفقة، واتباع الإرشادات المرورية الصادرة خلال فترة تنفيذ الأعمال، مع ضرورة توخي الحيطة والحذر وخفض السرعة بالقرب من منطقة الإغلاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدائرة، أن أعمال الإغلاق ستُنفذ على مرحلتين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية ومسارات الحركة المرورية المعتمدة فيها في وقت لاحق، مؤكدة أهمية تعاون مستخدمي الطريق والتزامهم بالتوجيهات المرورية، بما يسهم في انسيابية الحركة وتقليل أي تأثيرات محتملة على حركة المركبات خلال فترة تنفيذ الأعمال.</p>

إغلاق جزئي مؤقت عند دوار الساعة سابقاً في رأس الخيمة من اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، أمس، الدورة السابعة من معرض «حقيبة اليوم.. مستقبل الغد» في مركز المعارض الخيرية، لتوفير نحو 12 ألف قطعة من المستلزمات المدرسية مجاناً للطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، وسط إقبال لافت من الأسر المستفيدة منذ الساعات الأولى للافتتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن المعرض يستهدف نحو 2000 مستفيد، ويوفر مجموعة متنوعة من المستلزمات المدرسية التي تلبي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإقبال الذي شهده المعرض منذ يومه الأول يعكس أهمية المبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، لافتة إلى أن توافد الطلبة وأولياء أمورهم يعكس حرص الأسر على الاستفادة من المستلزمات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السويدي أن معرض «حقيبة اليوم.. مستقبل الغد» يأتي ضمن منظومة المبادرات التي ينفذها مركز المعارض الخيرية، الذي شهد منذ افتتاحه تنظيم 22 معرضاً خيرياً متنوعاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المركز يمثل منصة لتحويل التبرعات العينية والمساهمات المجتمعية إلى احتياجات فعلية تصل إلى الأسر المستحقة. وأشارت إلى أن تنوع المعارض والمبادرات يعكس توجه المؤسسة نحو تطوير العمل الخيري بما يتجاوز المساعدات التقليدية، من خلال تصميم مبادرات ترتبط باحتياجات المستفيدين في مختلف المناسبات والمواسم، ويأتي دعم التعليم في مقدمة هذه الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لا تقتصر أهمية المبادرة على توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية، وإنما تمتد إلى الجانب المعنوي، إذ يسهم حصول الطالب على احتياجاته الدراسية في تعزيز شعوره بالاهتمام والدعم، ويمنحه بداية أكثر استقراراً وثقة مع انطلاق العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الاستثمار في دعم الطلبة يمثل استثماراً في مستقبلهم، موضحة أن توفير المستلزمات الأساسية يساعد الأسر على توجيه مواردها إلى احتياجات أخرى، ويخفف جانباً من الأعباء التي ترافق الاستعداد للعام الدراسي، خصوصاً لدى الأسر المتعففة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّنت السويدي الدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لمسيرة العمل الخيري والتعليمي، وحرص سموه على ترسيخ قيم العطاء والتكافل وخدمة أفراد المجتمع. كما أعربت عن تقديرها للمتبرعين والداعمين من الأفراد والمؤسسات، وللمتطوعين الذين أسهموا بوقتهم وجهدهم في إنجاح المعرض. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «يواصل مركز المعارض الخيرية استقبال المستفيدين ضمن الدورة السابعة من معرض (حقيبة اليوم.. مستقبل الغد)، فيما تتواصل جهود المؤسسة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة وتوفير احتياجاتهم المدرسية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد».</p>

«سعود الخيرية» تدعم 2000 مستفيد بالمستلزمات المدرسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مبادرة «سفير رأس الخيمة»، إحدى المبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030، والهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال تمكين المواطنين والمقيمين بالدولة من أداء دور فاعل في الترويج للإمارة.</div></p><p class='article-text'>والاستفادة من علاقاتهم الاجتماعية في دعوة الأقارب والأصدقاء المقيمين خارج الدولة لاستقطابهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، ودعم مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام بالإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن إطلاق مبادرة «سفير رأس الخيمة»، والتي تُعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الإمارة، وتهدف إلى إثراء التجارب السياحية والاستثمارية، وتعزيز تنوعها، وزيادة جاذبية الإمارة أمام الزوار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المبادرة تعتمد على إشراك المواطنين والمقيمين بالدولة كسفراء للترويج لإمارة رأس الخيمة، من خلال دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارتها خلال فترة الحملة،.</p><p class='article-text'>حيث يستفيد كل من المُضيف والضيف بمجموعة متنوعة من المزايا والمكافآت الحصرية عند استيفاء متطلبات المبادرة، لافتاً إلى أن الحملة ستنطلق خلال الفترة من 19أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسجيل متاح لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على أن يقوم المُضيف بتسجيل بيانات الضيف الذي سيرشحه قبل وصوله إلى الدولة، شريطة أن يكون الزائر قادماً من خارج الإمارات بتأشيرة سياحية أو بتأشيرة عند الوصول، لافتاً إلى أنه سيُسمح لكل مواطن ومقيم بترشيح أكثر من زائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا والمكافآت المقدمة للمُضيف والضيف مجموعة واسعة من الجوائز والحوافز من أبرزها: إقامة فندقية بخصومات عالية، وتذاكر لدخول أبرز المعالم السياحية بالإمارة، وخصومات على المطاعم والمقاهي، وعروض قيمة على الأنشطة البحرية ورحلات السفاري، ومزايا وخصومات هائلة على تأجير السيارات الفاخرة، وعروض تسوق حصرية في المنار مول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن المبادرة تجسد نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس إيمان الغرفة وقناعتها بأهمية إشراك المجتمع في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الحركة السياحية وزيادة إنفاق الزوار ودعم القطاعات الفندقية والتجارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</div></p>

رأس الخيمة تطلق مبادرة جديدة لجذب السياح

<p class='article-text'><div data-empty="false">حوّلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة برنامج «الواعد الصغير 2026» من تجربة تدريبية إلى مسار عملي لدخول السوق، بإعلانها منح 18 مشاركاً رخصاً منزلية معفاة من الرسوم لمدة ثلاثة أعوام، بما يخفض كلفة بدء النشاط التجاري، ويتيح لهم مواصلة تطوير منتجاتهم، وبناء مشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال ختام معرض «الواعد الصغير» ضمن فعاليات البرنامج الذي امتد خمسة أسابيع، وانتقل خلاله المشاركون من تطوير الأفكار والتعلم إلى الإنتاج والتسويق والبيع المباشر، في تجربة أتاحت لهم اختبار نماذج أعمالهم والتفاعل مع المستهلكين، وتوج مشروع «إسينسيا للعطور» بالمركز الأول، بعد تحقيقه أعلى نتائج التقييم، فيما حصل أعضاء الفريق الفائز على جائزة مالية تقديراً لأدائهم خلال مراحل البرنامج ومعرض ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن الرخص المنزلية المجانية تمثل أداة لتقليص كلفة الدخول إلى السوق، وتمنح المشاركين فرصة تطوير مشاريعهم تدريجياً، استناداً إلى الخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج، بما يعزز فرص استدامتها ونموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: يعزز منح الرخص المنزلية المجانية لمدة ثلاثة أعوام هذه المنظومة، عبر تقليص كلفة الدخول إلى السوق وتوفير مساحة زمنية لتطوير المنتجات وبناء قاعدة العملاء، بما يرفع فرص تحول المبادرات الناشئة إلى مشاريع تجارية أكثر استقراراً ونمواً في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن البرنامج يرسخ نموذجاً يربط التدريب بالمخرجات الاقتصادية الفعلية، من خلال تطوير منتجات حقيقية واختبارها أمام المستهلكين، ثم توفير مسار تنظيمي يتيح للمشاركين مواصلة نشاطهم بعد انتهاء البرنامج.</p><p class='article-text'>كما أن البرنامج حاكى دورة حياة المشروع، بدءاً من تطوير الفكرة وبناء الهوية التجارية، مروراً بالتعرف إلى تجارب الشركات، وصولاً إلى الإنتاج والإدارة والتسويق والتعامل المباشر مع العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إنتاج 27 منتجاً وطنياً، بالتزامن مع منح 18 مشاركاً رخصاً منزلية مجانية، يعكس توجه الدائرة إلى تحويل برامج بناء القدرات إلى مخرجات اقتصادية ملموسة، وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل الحر لدى الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن البرنامج يدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارة عبر تطوير مهارات المشاركين في الابتكار والتخطيط والتسويق والتسعير والإدارة، وربط المعرفة بالتطبيق وفهم متطلبات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: توزعت رحلة البرنامج على ثلاث مراحل، بدأت بـ 13 ورشة تدريبية تناولت ريادة الأعمال وتطوير الأفكار والتسويق والتسعير وإدارة المشاريع وبناء الهوية التجارية.</div></p><p class='article-text'>وشملت المرحلة الثانية 15 زيارة ميدانية إلى شركات ومشاريع في مختلف إمارات الدولة، للتعرف إلى نماذج واقعية في الإنتاج والإدارة والتسويق والاستفادة من تجارب رواد الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البرنامج بمعرض ريادة الأعمال في مركز المنار مول، الذي استمر أسبوعاً، وأتاح للمشاركين إدارة مشاريعهم وعرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها والتعامل مع العملاء، في تجربة عملية تحاكي السوق، وأسفرت الرحلة عن تطوير 27 منتجاً بصناعة وطنية، فيما شاركت ستة مشاريع في المعرض، هي «إسينسيا للعطور»، و«بيم أند أنك للطباعة»، و«ألورا كافيه»، و«لومير للصابون»، و«سايوري للإكسسوارات»، و«أثر للشموع والجبس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الدائرة لجنة من ستة أعضاء لتقييم المشاريع وفق مؤشرات شملت جودة المنتج، والتسويق، والتسعير، والعرض، وتفاعل الجمهور، والإيرادات والمبيعات، إلى جانب فكرة المشروع والهوية التجارية والتعاون بين أعضاء الفريق والالتزام بالحضور والسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت اللجنة أداء المشاركين طوال فترة المعرض، وقدرت قدرتهم على إدارة المشاريع وتسويق المنتجات والتعامل مع العملاء وتحقيق المبيعات، وصولاً إلى تحديد المشروع الفائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مخرجات البرنامج توجهاً نحو ربط تأهيل رواد الأعمال بالاقتصاد الحقيقي، عبر إتاحة تجربة السوق للمشاركين وتوفير أدوات تساعدهم على مواصلة النشاط، فيما تسهم الرخص المنزلية المجانية في خفض عوائق الدخول إلى السوق ودعم فرص تحول المشاريع الناشئة إلى أنشطة أكثر استدامة ونمواً.</div></p>

«اقتصادية رأس الخيمة» تدعم 18 مشروعاً ناشئاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي هيئة رأس الخيمة للمواصلات في إعادة تشكيل منظومة النقل بالإمارة على أسس تجمع بين الاستدامة والكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي، مدفوعة بتوسع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تشكل المركبات الهجينة 83 % من إجمالي أسطول الهيئة، مقابل 17 % للمركبات الكهربائية، في مؤشر على التحول المتدرج نحو تقنيات نقل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تأثيراً على البيئة، مع استمرار التوسع في الحلول الكهربائية باعتبارها أحد المسارات المستقبلية للنقل منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: انعكس هذا التحوّل على الأداء البيئي للهيئة، التي نجحت خلال النصف الأول من العام في خفض 6167 طناً من انبعاثات الكربون، متجاوزة المستهدف المحدد للفترة بنسبة 25 %، بما يعكس الأثر المباشر لرفع كفاءة الأسطول وتوسيع الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البلوشي أن الهيئة قفزت شوطاً متقدماً في رقمنة خدماتها، حيث بلغت نسبة إنجاز المعاملات عبر منصة الخدمات الرقمية 100 % خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد تحول القنوات الرقمية إلى مسار رئيسي لإنجاز الخدمات، وتقليص الإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة التعامل مع الطلبات. وأضاف: امتد التحول الرقمي إلى منظومة خدمة المتعاملين، مع تحقيق الهيئة نسبة 100 % في إغلاق الشكاوى واسترجاع المفقودات خلال النصف الأول من العام 2026، بما يعكس سرعة الاستجابة للملاحظات والطلبات، واستكمال إجراءات المعالجة والمتابعة حتى إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة، ورفع كفاءة الأسطول، بما يواكب احتياجات المجتمع ويدعم التوجهات المستقبلية للإمارة في قطاع النقل والمواصلات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستدامة وجودة الخدمة وتجربة المتعامل تمثل محاور رئيسية في توجهات الهيئة، والتي تواصل تطوير الخدمات والممارسات التشغيلية بما يعزز كفاءة منظومة التنقل ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.</p>

  إسماعيل البلوشي: 6167 طناً خفضاً في انبعاثات الكربون خلال النصف الأول  

83 % من أسطول «مواصلات رأس الخيمة» مركبات هجينة

<p class='article-text'>أكدت مؤشرات قطاع النقل والمواصلات في إمارة رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2026 تنامي الاعتماد على منظومة التنقل بمختلف خدماتها، مع تسجيل 4.177.294 مستخدماً لوسائل النقل التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات النقل وتعدد الخيارات المتاحة أمام أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتكشف قراءة الأرقام عن استمرار مركبات الأجرة في تصدر وسائل التنقل الأكثر استخداماً، بعدما نقلت أكثر من 3.7 ملايين مستخدم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعادل نحو 89 % من إجمالي مستخدمي منظومة النقل، مقابل 470.798 مستخدماً لوسائل النقل العام، ما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه خدمات الأجرة في تلبية الطلب اليومي على التنقل داخل الإمارة. وفي قطاع النقل العام، بلغ عدد المستخدمين 470,798 مستخدماً، توزعوا بين 284.918 مستخدماً للنقل العام عبر المدن، و175.585 مستخدماً للنقل العام الداخلي، و10.295 مستخدماً لخدمة النقل السريع بالحافلات.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس التقدم الذي تحققه منظومة النقل في رأس الخيمة، وما تشهده خدمات الهيئة من إقبال متواصل من المجتمع.</p>

4.18 ملايين مستخدم للنقل الجماعي برأس الخيمة في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المشاركون في الجلسة الشبابية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تحت عنوان «الشباب الإماراتيون.. استثمار اليوم وريادة الغد»، بضرورة مواصلة الاستثمار في مهارات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، وربط مسارات التعليم باحتياجات سوق العمل المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية الارتقاء بدور المبادرات والبرامج الشبابية، بحيث تتجاوز مفهوم المشاركة إلى توفير مساحات عملية لاختبار الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات ذات نتائج قابلة للقياس، مع ترسيخ ثقافة المبادرة والبحث عن الفرص وعدم انتظارها، وتوسيع حضور الشباب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، ركزت الجلسة على ثلاثة مسارات مترابطة، شملت الاستثمار في الشباب باعتباره أساساً للريادة، وتعزيز جاهزيتهم للتحولات المقبلة، والانتقال من الطموح إلى الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت شيخة الحسوني، الحاصلة على دبلوم عالٍ تطبيقي في استشراف المستقبل، ملامح الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تمثل إطاراً لمستقبل الشباب في الدولة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الشباب مستوى أعلى من الجاهزية والاستباقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عائشة الظهوري، رئيس مجلس شباب دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أن مواكبة التحولات التكنولوجية لا تعني التخلي عن الهوية والموروث الوطني، مشيرة إلى أن ما تحقق في دولة الإمارات يمثل امتداداً لجهود الآباء والمؤسسين، وأن مسؤولية الشباب تتمثل في فهم هذا الإرث والمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة بلغة العصر وأدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيف الياسي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب الفجوة التي تفصل بين امتلاك الفكرة وتحقيق الإنجاز، مؤكداً أن الفرق لا يرتبط دائماً بحجم الإمكانات، وإنما بالقدرة على اتخاذ الخطوة الأولى وتحويل الطموح إلى هدف واضح وقابل للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الحضور المتنامي للشباب الإماراتيين في مختلف ميادين العمل الوطني يمثل ثمرة لرؤية قيادة آمنت بقدراتهم ومنحتهم الثقة والمسؤولية ووسعت أمامهم مساحات المشاركة في صناعة القرار وبناء المستقبل.</div></p>

جلسة برأس الخيمة:شباب الإمارات.. استثمار اليوم وريادة الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة أداءه النشط خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً تداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين المبيعات والرهون والتنازلات، في مؤشر يعكس تنوع حركة التصرفات العقارية واستمرار الطلب على مختلف أنواع الأصول في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات بلدية رأس الخيمة للفترة من يناير إلى يونيو 2026، أن قيمة المبيعات العقارية بلغت نحو 1.353 مليار درهم من خلال 1274 معاملة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت الرهون العقارية نحو 1.160 مليار درهم عبر 463 معاملة تسجيل، بينما بلغت قيمة التنازلات العقارية نحو 380 مليون درهم من خلال 348 معاملة. وبذلك بلغ إجمالي عدد المعاملات والتسجيلات ضمن الفئات الثلاث 2085 معاملة، بما يعكس اتساع نطاق النشاط العقاري وتعدد قنوات التداول والتمويل والتصرف في الملكيات خلال الأشهر الستة الأولى من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات بلدية رأس الخيمة احتفاظ المبيعات العقارية على موقعها كأحد أبرز محركات النشاط في السوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.353 مليار درهم خلال النصف الأول، وأظهرت الحركة الشهرية تفاوتاً في قيم التداول، مع تسجيل فبراير أعلى قيمة للمبيعات خلال الفترة، بنحو 371 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>مستحوذاً على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات، يليه يناير بقيمة 250 مليون درهم، ثم أبريل بنحو 205 ملايين درهم، وسجلت المبيعات، خلال يونيو نحو 199 مليون درهم، فيما بلغت 184 مليون درهم في مايو، و144 مليوناً في مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الحركة إلى استمرار الطلب على العقارات في الإمارة، مع اختلاف مستويات النشاط من شهر إلى آخر، في ظل تنوع المشاريع العقارية والخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المشترين.</div></p><h2>الرهون العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ على قوة النشاط التمويلي المرتبط بالسوق، بلغت قيمة الرهون العقارية 1.160 مليار درهم خلال النصف الأول، من خلال 463 معاملة تسجيل، وسجَّل يونيو أعلى قيمة للرهون خلال الفترة، بواقع 418 مليون درهم، بما يعادل أكثر من ثلث إجمالي قيمة الرهون المسجلة خلال الأشهر الستة، يليه مارس بقيمة 254 مليون درهم، ثم فبراير بنحو 151 مليوناً.</div></p><p class='article-text'>كما بلغت قيمة الرهون في أبريل 133 مليون درهم، ويناير 137 مليوناً، فيما سجل مايو أدنى قيمة شهرية عند 67 مليون درهم. ويعكس هذا النشاط استمرار دور التمويل العقاري في دعم حركة السوق، سواء عبر تمويل عمليات شراء جديدة أو إعادة هيكلة الملكيات والأصول، بما يعزز قدرة المستثمرين والمتعاملين على تنفيذ صفقاتهم العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت التنازلات العقارية نحو 380 مليون درهم خلال الفترة نفسها، عبر 348 معاملة، لتشكل مكوناً مهماً من إجمالي حركة التصرفات العقارية في الإمارة، وتصدر أبريل قائمة الأشهر من حيث قيمة التنازلات، مسجلاً 152 مليون درهم، يليه يونيو بنحو 73 مليون درهم، ثم مارس بقيمة 64 مليوناً، وبلغت قيمة التنازلات في يناير 36 مليون درهم، ومايو 29 مليوناً، فيما سجل فبراير 26 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التعاملات جانباً آخر من حيوية السوق، من خلال استمرار حركة نقل الملكيات والتصرف في الأصول العقارية، إلى جانب عمليات البيع والشراء والتمويل، بما يعزز تنوع مكونات السوق ويمنحه مزيداً من المرونة في حركة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده رأس الخيمة، بالتوازي مع توسع المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، وتنامي حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العقاري في الدولة.</div></p><p class='article-text'>ويبرز توزيع التداولات بين المبيعات والرهون والتنازلات طبيعة السوق العقاري في الإمارة، الذي لا يعتمد على نشاط البيع والشراء وحده، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة من التعاملات العقارية والتمويلية ونقل الملكيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ إجمالي قيمة هذه التصرفات نحو 2.893 مليار درهم خلال ستة أشهر، وتسجيل 2085 معاملة وتسجيل، تقدم بيانات النصف الأول مؤشراً واضحاً على استمرار النشاط في السوق، وعلى تنوع الطلب بين الاستثمار والتملك والتمويل والتصرف في الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تسجيل 1.353 مليار درهم للمبيعات و1.160 مليار درهم للرهون يعكس تقارباً لافتاً بين النشاطين التجاري والتمويلي، في حين تضيف التنازلات العقارية بقيمة 380 مليون درهم بعداً ثالثاً إلى حركة السوق، بما يرسم صورة أكثر شمولاً عن أداء القطاع العقاري في رأس الخيمة خلال النصف الأول من 2026.</div></p>

2.89 مليار درهم تصرفات عقارات رأس الخيمة بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق، اليوم الاثنين، فعاليات «أيام الفجيرة للشباب 2026»، التي ينظمها مجلس الفجيرة للشباب على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، تحت شعار «من الأسرة إلى المستقبل الذكي»، وبمشاركة واسعة من المجالس الشبابية والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الفجيرة للشباب اليوم في مقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، للإعلان عن تفاصيل البرنامج وأجندة الفعاليات، التي تتوزع على عدد من المواقع في الإمارة، وتقدم للشباب مساحة متكاملة للحوار والتعلم والتجربة واكتساب المهارات، بما يعزز حضورهم كشريك فاعل في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فايز اليماحي، رئيس مجلس الفجيرة للشباب، أن «أيام الفجيرة للشباب»، تمثل منصة شبابية متكاملة تجمع شباب الإمارة على اختلاف اهتماماتهم وتخصصاتهم في مساحة واحدة، تتيح لهم الحوار وتبادل المعرفة والخبرات وخوض التجارب العملية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشاركة أكثر من 15 مجلساً شبابياً مؤسسياً، في الإمارة تعكس حجم الحراك الشبابي الذي تشهده الفجيرة، وتؤكد قدرة هذه المجالس على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة العمل وصناعة الأثر، من خلال مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات الشباب وتواكب تطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اليماحي، أن اختيار شعار «من الأسرة إلى المستقبل الذكي»، يعكس أهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات والمجتمع في تمكين الشباب.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الفعاليات تستهدف تعزيز دور الأسرة في دعم أبنائها، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء جيل واعٍ ومبدع وقادر على صناعة الحلول وقيادة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت سارة الكندي، أمين سر مجلس الفجيرة للشباب ومدير «أيام الفجيرة للشباب»، خلال المؤتمر الصحفي، أجندة الفعاليات التي تقام في عدد من المواقع بإمارة الفجيرة، موضحة أنها صممت لتجمع بين المعرفة والتطبيق والتحدي والتنافس والتواصل، بما يتيح للشباب تجربة متكاملة تتجاوز الطابع التقليدي للبرامج الشبابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تتضمن الأجندة مجموعة واسعة من الورش والجلسات والمبادرات والتحديات والبطولات والهاكاثونات والبرامج التخصصية، التي تغطي مجالات حيوية ومستقبلية، من بينها، الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والمهارات المستقبلية، وريادة الأعمال، والتوظيف، والفنون، والرياضة، والأمن السيبراني، والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد البرنامج مشاركة عدد من المجالس والجهات في تقديم فعاليات نوعية، من أبرزها «هاكاثون مهارات مستقبل شباب الفجيرة»، و«مبادرة يوم التوظيف».</div></p><p class='article-text'>وإطلاق «جواز مجالس الفجيرة»، إلى جانب ورش متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبطولات البادل، وسلسلة من الجلسات والبرامج الشبابية التي تركز على تطوير المهارات وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الفعاليات الشباب فرصة للتعرف إلى مجالات العمل المستقبلية، وتطوير مهاراتهم العملية والشخصية، والتفاعل مع مؤسسات وجهات مختلفة، بما يعزز قدرتهم على تحويل المعرفة إلى تجارب ومشروعات وأفكار قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظى الفعالية بدعم ومشاركة 15 جهة ومؤسسة في الإمارة، وتعكس هذه الشراكة الواسعة تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات والمجالس الشبابية، في دعم الشباب وتمكينهم، وتوفير منظومة متكاملة تجمع بين التعليم والتجربة والتوظيف والابتكار والمشاركة المجتمعية.</div></p>

أيام الفجيرة للشباب 2026 تنطلق بمشاركة 15 مجلساً وشريكاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة تعزيز زخمها الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً بنمو متواصل في النشاط الاستثماري والتجاري، حيث سجلت صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نحو 4.93 مليارات درهم، بالتزامن مع استقطاب 967 منشأة جديدة باستثمارات رأسمالية تجاوزت 771.5 مليون درهم، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال بالإمارة، واتساع حضورها على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284508.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها الإمارة، والسياسات الداعمة للأعمال، ما عزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفترة شهدت انضمام 967 منشأة جديدة إلى عضوية الغرفة باستثمارات رأسمالية بلغت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، الأمر الذي يعكس التنوع الكبير في قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارة سجلت كذلك إصدار وتجديد 9963 رخصة اقتصادية، وانضمام 138 منشأة إلى المناطق الحرة، إلى جانب افتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن توفر نحو 2,449 فرصة عمل، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، أنه على صعيد التجارة الخارجية، أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 15240 شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسلع المصدرة بموجب هذه الشهادات نحو 4.93 مليارات درهم، في مؤشر يعكس استمرار نمو الصادرات واتساع الأسواق التي تصل إليها منتجات الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: سجل شهر يناير أعلى عدد من شهادات المنشأ بإصدار 2,936 شهادة، فيما امتدت صادرات أعضاء الغرفة إلى 133 دولة حول العالم، ما يؤكد تنامي الحضور التجاري لرأس الخيمة في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت الغرفة 1303 شهادات منشأ للسلع الواردة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي، بقيمة إجمالية قاربت 376.7 مليون درهم، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمناطق الحرة في دعم النشاط التجاري وتعزيز حركة السلع داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي أن بيانات الغرفة أظهرت تنوع القاعدة الإنتاجية والصناعية في رأس الخيمة، حيث استحوذت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 21.5%، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 15%، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 14%. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: جاءت مصنوعات الحجر والجص والأسمنت والخزف والزجاج في المرتبة الرابعة بنسبة 10.5%، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 10.4%.</p>

4.93 مليارات صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق مسار جديد بعنوان «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع اختتام الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» الذي استضافه مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، أن المسار الجديد يعرّف الطلبة بمنظومة الأمن الغذائي، والرعاية البيطرية، وسلسلة إنتاج الألبان من المزرعة إلى المستهلك، ويختتم بتنظيم هاكاثون ابتكاري يشجع الشباب على تطوير حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق المسار يأتي امتداداً لبرنامج «مستديم» الهادف إلى إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر تجارب تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» شهدت مشاركة طلبة من الصفوف التاسع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج تدريبي ركز على استدامة النظم البيئية البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، والتعريف بالفرص المستقبلية في مجالات علوم البحار والاقتصاد الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن برنامج «مستديم» يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الطلبة من الانتقال من التعلم النظري إلى التطبيق العملي، بما يعزز قدراتهم العلمية والابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرات البرنامج تنسجم مع توجهات الدولة لإشراك الأجيال الناشئة في منظومة العمل البيئي والمناخي، من خلال تعريفهم بالتحديات البيئية، ومفاهيم الأمن الغذائي، واستدامة الثروة السمكية، وتدريبهم على أحدث الممارسات العلمية في مراقبة جودة المياه وتحليل النظم البيئية، بما يؤهلهم للإسهام مستقبلاً في تنمية قطاعات الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ما قدمه الطلبة خلال المسار يعكس مستوى متقدماً من الوعي البيئي والقدرة على توظيف المعرفة العلمية في ابتكار حلول عملية، مؤكدة أن البيئة البحرية أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي، وأن الشراكة مع مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وجامعة خورفكان وفرت بيئة بحثية متقدمة أتاحت للطلبة الاحتكاك المباشر بالخبراء والباحثين، بما يعزز قدراتهم على الابتكار وصناعة القرار مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل واعٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت شيخة علي النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، أن استضافة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار للمسار تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرة إلى أن التعلم داخل بيئة بحثية متخصصة والتفاعل المباشر مع الباحثين يسهمان في ترسيخ المعرفة العلمية وتحفيز اهتمام الطلبة بعلوم البحار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة يمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء القدرات الوطنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود حماية البيئة البحرية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتجارب المخبرية لفحص عينات مياه البحر والعوالق والطحالب، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مرافق الاستزراع السمكي للتعرف إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لتنظيف الشواطئ، وجمع وفرز المخلفات البحرية، والتعرف إلى مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) وتأثيراتها على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البرنامج، استعرض الطلبة مشاريعهم وملصقاتهم العلمية التي تناولت حلولاً مبتكرة للحد من التلوث البحري، وتعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، ونشر الوعي البيئي، بما عكس قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطلبة، خلال عرض مشاريعهم الابتكارية، أهمية توظيف الابتكار والبحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية، مقدمين حلولاً عملية لحماية النظم البيئية البحرية، والحد من التلوث البحري، والتوعية بمخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك)، ودعم استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، إلى جانب مبادرات مجتمعية ترسخ ثقافة المسؤولية البيئية.</div></p>

توسعة البرنامج لدعم الأمن الغذائي وإعداد كوادر وطنية للقطاعات البيئية

«التغير المناخي والبيئة» تطلق مسار «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوج دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الناشئين بتنظيم معرض «الواعد الصغير» الاثنين المقبل في مركز المنار مول، حيث يعرض 18 طالباً وطالبة، موزعين على 6 مشاريع ريادية، منتجاتهم أمام الجمهور في تجربة تجارية تحاكي واقع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المعرض المرحلة الختامية للدورة السادسة من البرنامج، بما يعزز توجه الدائرة نحو تحويل التدريب والتأهيل إلى تطبيقات عملية تسهم في تنمية الثقافة الريادية، وصقل المهارات التجارية، وتمكين المشاركين من خوض أولى تجاربهم في عالم ريادة الأعمال، ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، عبر برامج تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشاركين استكملوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً امتد إلى 108 ساعات، شمل ورشاً متخصصة في ريادة الأعمال والتسويق والتخطيط والتصميم وإدارة المشاريع، إلى جانب التدريب الميداني داخل منشآت القطاع الخاص، بما وفر لهم تجربة عملية متكاملة تحاكي بيئة الأعمال الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج «الواعد الصغير»، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يواصل دوره في اكتشاف وتنمية المواهب الريادية لدى طلبة المدارس من الفئة العمرية بين 14 و17 عاماً، مشيرة إلى أن الدورة الحالية استقطبت 150 طلباً للمشاركة، جرى اختيار 18 طالباً وطالبة منهم وفق معايير تركز على الكفاءة والقدرة على الاستفادة من البرنامج، قبل توزيعهم على ست مجموعات لتطوير مشاريع ريادية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>وأضافت: انتقل المشاركين بعد مرحلة التأهيل إلى التطبيق العملي، حيث تولوا تطوير منتجاتهم والإشراف على مراحل تصنيعها وتجهيزها، استعداداً لعرضها وبيعها خلال المعرض، في تجربة تمنحهم فرصة مباشرة لاختبار أفكارهم في السوق، والتفاعل مع المستهلكين، واكتساب خبرات عملية في التسويق والبيع وخدمة العملاء وإدارة المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موزة منصور المنصوري، مديرة قسم تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية، أن نجاح البرنامج يستند إلى شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، حيث شاركت 16 منشأة تجارية وصناعية في تدريب الطلبة، ممثلة لقطاعات متنوعة تشمل صناعة الديكور والأثاث والعطور، إضافة إلى المطاعم والكافيهات، ما أتاح للمشاركين التعرف إلى أفضل الممارسات المهنية والاستفادة من الخبرات العملية في بيئات عمل حقيقية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن التدريب لم يقتصر على الجوانب الفنية، بل ركز على بناء المهارات التجارية، من خلال تعريف المشاركين بآليات شراء المواد الأولية، وعمليات الإنتاج، وتسعير المنتجات، واستراتيجيات التسويق والعرض، والتعامل مع العملاء، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يعزز جاهزيتهم لإدارة مشاريعهم بكفاءة.</p><p class='article-text'>وأضافت: أن معرض «الواعد الصغير» يمثل الاختبار العملي الأخير للمشاركين، حيث تخضع المشاريع لمتابعة لجنة متخصصة تقيّم مختلف مراحل التنفيذ، بدءاً من جودة المنتجات وأساليب التسويق والعمل الجماعي، مروراً بآليات التسعير، ووصولاً إلى متابعة حجم المبيعات وتحليل الأداء، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم التجارية وتحويل المعرفة النظرية إلى خبرة عملية قابلة للبناء عليها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأكدت المنصوري أن المبادرة تعكس التزام دائرة التنمية الاقتصادية ببناء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال منذ المراحل العمرية المبكرة.</p>

أحمد أبو الفتوح