<p class='article-text'><br>لم يعد الجلوس لساعات طويلة خلف المكاتب مجرد جزء من الروتين الوظيفي، بل أصبح تحدياً صحياً يرتبط بآلام العضلات والمفاصل وتراجع النشاط البدني، وقد يؤثر في راحة الموظف وقدرته على أداء مهامه اليومية. <br>ومع امتداد ساعات العمل أمام شاشات الكمبيوتر، يؤكد مختصون أن ممارسة الرياضة بعد انتهاء الدوام، على أهميتها، لا تعوض بالكامل ساعات الخمول، مشددين على ضرورة الجمع بين الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة، وتهيئة بيئة عمل تراعي صحة الموظفين.<br>وتؤكد آراء المختصين وتجارب الموظفين، أن الحد من الآثار الصحية للجلوس المطوّل لا يقتصر على ممارسة الرياضة بعد الدوام، أو استخدام الوسائل الداعمة، بل يبدأ بعادات يومية تشمل الحركة المنتظمة، وتغيير وضعية الجلوس، ويكتمل بتهيئة بيئة عمل تراعي احتياجات الموظفين.</p><h2>الحركة ضرورة</h2><p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد عواد استشاري جراحة العظام «القدم والكاحل»، أن الجلوس جزء طبيعي من الحياة اليومية، لكن المخاطر المرتبطة به تزداد عندما يستمر لساعات طويلة، دون فواصل للحركة والنشاط البدني. وأوضح أن تحديد مدة واحدة يصبح بعدها الجلوس خطراً صحياً، ليس أمراً دقيقاً، لاختلاف طبيعة الأفراد وظروفهم، مشيراً إلى أن الجلوس المتواصل قد يؤدي إلى تيبس العضلات، والشعور بعدم الراحة.<br>وأوضح أن آلام أسفل الظهر والرقبة والكتفين من المشكلات الشائعة لدى العاملين في المكاتب، نتيجة استمرار الضغط على مجموعات عضلية معينة، وانخفاض نشاط مجموعات أخرى، ما قد يؤدي إلى الإجهاد العضلي والصداع والآلام المتكررة. وقد تمتد الشكوى لدى بعض الأشخاص إلى القدمين، بما في ذلك آلام الكعب أو وتر أخيل، وهي مشكلات تتداخل في أسبابها عوامل عدة، من بينها طبيعة النشاط اليومي وقلة الحركة.<br>وأشار إلى أن وضعية الجلوس غير السليمة، ونقص الدعم المناسب، قد يزيدان الضغط على العضلات والمفاصل، مؤكداً أهمية الوقوف والمشي خلال الاستراحات، وتغيير وضعية الجلوس، وممارسة تمارين الإطالة الخفيفة، إلى جانب ضبط ارتفاع الكرسي والمكتب والشاشة، وتجنب الانحناء المستمر نحو الكمبيوتر.<br>وشدد عواد على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المتكررة، خصوصاً الألم المستمر أو المتزايد، والخدر والتنميل، وضعف العضلات، أو تأثير الألم في النوم والأنشطة اليومية، مؤكداً أهمية مراجعة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أو تفاقمها. ولفت إلى أن ممارسة الرياضة بعد الدوام تحقق فوائد مهمة، لكنها لا تغني عن الحركة المنتظمة خلال ساعات العمل، إذ يحتاج الجسم إلى تغيير وضعيته، وتقليل فترات الخمول المتواصلة.</p><h2>الغذاء المتوازن</h2><p class='article-text'><br>من جانبها، أكدت الدكتورة روان الأشقر اختصاصية الحمية والتغذية، أن الحفاظ على صحة العضلات والعظام يتطلب الجمع بين النشاط البدني والتغذية السليمة، موضحة أن الغذاء يوفر العناصر اللازمة للحفاظ على الكتلة العضلية ودعم قوة العظام، لكنه لا يحل محل الحركة والتمارين.<br>وأشارت إلى أهمية تناول البروتين الموجود في البيض والأسماك والدواجن واللحوم قليلة الدهون والبقوليات، إلى جانب مصادر الكالسيوم وفيتامين «د»، مثل منتجات الألبان أو بدائلها المدعمة، مع الحرص على تنويع الغذاء، ليشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.<br>وأضافت أن نقص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين «د» والحديد وفيتامين «ب12»، أو عدم الحصول على كمية كافية من البروتين، قد يسهم لدى بعض الأشخاص في الشعور بالإرهاق أو ضعف العضلات. لكنها شددت على أن آلام العضلات والمفاصل متعددة الأسباب، ولا ينبغي ربطها بالغذاء وحده، إذ قد تؤدي قلة النشاط ووضعيات الجلوس غير السليمة، وعدم الحصول على الراحة الكافية، دوراً في زيادة الألم والانزعاج.<br>وأوضحت أن المكملات الغذائية ليست ضرورية للجميع، وينبغي أن يرتبط استخدامها بالحاجة الفعلية والتقييم الطبي. أما خلال يوم العمل، فيمكن اختيار وجبات بسيطة ومتوازنة، مثل الزبادي مع الفواكه والمكسرات، أو البيض مع خبز الحبوب الكاملة والخضراوات، أو شطائر الدجاج والتونة والحمص، إلى جانب السلطات وشوربة العدس. كما يساعد تحضير الوجبات مسبقاً، والاحتفاظ بالماء في متناول اليد، على الحد من تفويت الوجبات، والاعتماد على الأطعمة شديدة المعالجة بسبب ضيق الوقت.</p><h2>دعم لا يعالج السبب</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت الدكتورة الصيدلانية شيماء كريمي أن الاهتمام بمشكلات الجلوس المطوّل، عزز الإقبال على المنتجات التي توفر دعماً إضافياً للجسم، مثل مساند الظهر والرقبة والوسائد المخصصة للجلوس، والتي يلجأ إليها بعض الأشخاص لتخفيف الشعور بعدم الراحة أثناء العمل.<br>وأكدت أن هذه المنتجات قد تساعد على تحسين الراحة، وتوفير دعم إضافي، لكن مدى ملاءمتها يختلف بحسب احتياجات المستخدم وطبيعة الأعراض، ولا تعالج بالضرورة الأسباب الأساسية للألم. وشددت على أهمية اختيار المنتجات التي توفر دعماً مناسباً، دون إجبار الجسم على اتخاذ وضعية غير مريحة، مع عدم اعتبارها بديلاً عن الحركة المنتظمة، أو تهيئة بيئة العمل بصورة سليمة.<br>وأضافت أن استمرار الألم أو تفاقمه، أو اقترانه بالخدر والتنميل أو ضعف العضلات، يستدعي مراجعة الطبيب، بدلاً من الاعتماد على الوسائل الداعمة وحدها.</p><h2>بيئة عمل صحية</h2><p class='article-text'><br>وقالت سندية الزيودي إن طبيعة عملها في مجال التدريس، تفرض عليها استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة لإعداد الدروس والأنشطة التعليمية، وتصميم العروض والأوراق التدريبية، ما يسبب لها الإجهاد والشعور بالتعب، خصوصاً في الرقبة والكتفين وأسفل الظهر، إلى جانب إجهاد العينين، نتيجة التركيز المستمر أمام الشاشة.<br>وأوضحت أن هذه الأعراض قد تؤثر في راحتها وتركيزها أثناء العمل، وتمتد أحياناً إلى ما بعد انتهاء الدوام. وترى أن الحد من آثار الجلوس الطويل، يتطلب تغيير وضعية الجلوس بانتظام، وأخذ استراحات قصيرة للحركة، واستخدام كرسي يوفر دعماً مناسباً للظهر، وضبط ارتفاع الشاشة ولوحة المفاتيح بما يتناسب مع وضعية الجسم.<br>وأكدت أهمية دور المؤسسات في تهيئة بيئة عمل تراعي صحة الموظفين، من خلال توفير كراسٍ قابلة للتعديل، وتنظيم أماكن العمل بصورة سليمة، إلى جانب نشر الوعي بممارسات الجلوس الصحيحة، وتشجيع الحركة خلال اليوم، لافتة إلى أن صحة الموظف تنعكس على راحته وإنتاجيته وجودة أدائه.<br>أما الموظفة فاطمة السويدي، فتروي تجربة أكثر صعوبة، إذ عانت لسنوات آلاماً متزايدة في الظهر، قبل أن تُشخّص بمشكلة في الغضاريف «الديسك»، وتخضع لتدخل جراحي، بعد عدم نجاح العلاجات التحفظية في السيطرة على الألم.<br>وتقول إن التجربة دفعتها إلى الاهتمام أكثر بوضعية الجلوس، والحركة خلال ساعات العمل، مشيرة إلى أن التعامل المبكر مع الأعراض، وطلب التقييم الطبي كانا مهمين في رحلتها مع الألم.</p><h2>حلول لا تكفي وحدها</h2><p class='article-text'><br>وتوضح الموظفة نورة عبد الله الكعبي أن طبيعة عملها المكتبي، تفرض عليها البقاء فترات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، ما تسبب لها في آلام متكررة أسفل الظهر، وأثّر في راحتها خلال الدوام.<br>وأضافت أنها لجأت إلى شراء مخدة داعمة للجلوس لتخفيف الضغط على أسفل الظهر، وتحسين وضعية الجلوس، مشيرة إلى أنها ساعدتها في تقليل الشعور بعدم الراحة، لكنها لم تنهِ المشكلة تماماً، إذ ما زالت تحتاج إلى فترات حركة متكررة، وتمارين تمدد خلال اليوم.</p>

مختصون: الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة وتهيئة المكاتب تحدّ من مخاطر الخمول اليومي

الجلوس الطويل.. فاتورة صحية يدفعها الموظفون بصمت

<p class='article-text'>حبيبة المرعشي:<br>مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير<br><br>كشفت بيانات مجموعة الإمارات للبيئة عن جمع أكثر من 26.16 ألف طن من الورق، ونحو 3.24 ملايين كيلوغرام من العبوات الزجاجية، و1.86 مليون كيلوغرام من البلاستيك، ضمن برامجها لاسترداد الموارد وإعادة التدوير. وفي المقابل، أظهرت حصيلة حملة «نظفوا الإمارات»، إزالة أكثر من 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، بما يعكس أهمية تكامل جهود إعادة التدوير، مع الحد من النفايات عند المصدر، ومنع تسربها إلى المناطق الطبيعية.<br>وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة المجموعة، أن مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل الوعي البيئي إلى ممارسات يومية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات المتجهة إلى المكبات والبيئات المفتوحة.<br>وأوضحت بيانات المجموعة أن حصيلة المواد التي جُمعت لإعادة التدوير، شملت نحو 492.5 ألف كيلوغرام من علب الألمنيوم، و51 ألف كيلوغرام من المعادن الخردة، إضافة إلى أكثر من 92 ألف كيلوغرام من النفايات الإلكترونية، ونحو 135 ألف خرطوشة طابعات، و89.6 ألف هاتف محمول، ما يعكس تنوع المواد التي تستهدفها برامج المجموعة لاسترداد الموارد.<br>خفض الاستهلاك أولوية<br>وشددت المرعشي على أن تقليل استهلاك الورق غير الضروري يجب أن يسبق إعادة تدويره، نظراً إلى ارتباط إنتاجه باستهلاك الأشجار والمياه والطاقة، فضلاً عن الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والنقل. وأشارت إلى أهمية التوسع في البدائل الرقمية، وإعادة الاستخدام والفرز من المصدر، وتوجيه المواد المستردة إلى المصانع المحلية المختصة بإعادة التدوير.<br>وأضافت أن مشاركة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأسر، تعكس اتساع نطاق الاهتمام بإعادة التدوير، إلا أن الحد من الاستهلاك يظل خطوة أساسية، خصوصاً مع توافر بدائل رقمية، يمكن أن تقلل استخدام الورق في العديد من المعاملات والأنشطة اليومية.<br>ولفتت إلى أن تنوع النفايات التي تجمعها المجموعة، من العبوات ومواد التغليف إلى المعادن والمخلفات الإلكترونية، يؤكد أهمية ترسيخ ممارسات الاستهلاك المسؤول والفرز السليم، للحد من وصول المواد القابلة للاسترداد إلى الشواطئ والصحارى، وغيرها من البيئات الطبيعية.<br>«نظفوا الإمارات».. أثر بيئي ومجتمعي<br>وتشكل حملة «نظفوا الإمارات»، التي انطلقت عام 2002، أحد أبرز برامج المجموعة في مجال العمل البيئي الميداني والتوعية المجتمعية. ووفق بيانات المجموعة، استقطبت الحملة منذ انطلاقها أكثر من 1.149 مليون متطوع، وأسهمت في إزالة نحو 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، واستعادة 1.288 كيلومتر مربع من الأراضي وإعادتها إلى طبيعتها في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 186.3 ألف طن، بحسب الأرقام المعلنة.<br>وأكدت المرعشي أن أثر الحملة لا يقتصر على إزالة النفايات، بل يمتد إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ الممارسات المسؤولة لدى الأفراد والأسر والمدارس ومواقع العمل، من خلال المشاركة المباشرة في حماية البيئة.<br>وتستعد المجموعة لتنظيم الدورة الخامسة والعشرين من الحملة، التي تمثل اليوبيل الفضي، خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر المقبل، في الإمارات السبع، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبمشاركة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية والأسر وأفراد المجتمع.<br>وتهدف الدورة المقبلة إلى توسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة عن حماية البيئة، مع التركيز على الحد من النفايات عند المصدر، ومنع وصولها إلى الشواطئ والصحارى والمناطق الطبيعية، بما يجعل الوقاية من التلوث مكمّلة لجهود جمع المخلفات وإعادة تدويرها.</p>

«نظفوا الإمارات» تسهم في الحد من انبعاثات الكربون بـ 186 ألف طن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عمليات البحث والتحري عن المواطنة «شيخة»، بعد تغيبها عن ذويها، وذلك في إطار جهودها للعثور عليها والاطمئنان إلى سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع ممن تتوافر لديهم أي معلومات أو بيانات قد تسهم في تحديد مكانها أو الوصول إليها، إلى سرعة التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقمين 999 أو 901، مؤكدة أن التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة يسهمان في دعم جهود البحث والوصول إليها في أسرع وقت، مع أهمية التواصل مع الجهات الأمنية عبر القنوات الرسمية. وناشدت الشرطة كل من شاهد المواطنة أو لديه معلومات عنها المبادرة إلى الاتصال بالجهات المختصة، وعدم تداول معلومات غير مؤكدة، بما يدعم جهود البحث ويحافظ على خصوصية الحالة.</div></p>

شرطة رأس الخيمة تكثف البحث عن المواطنة «شيخة»

<p class='article-text'>أعلنت حكومة رأس الخيمة تنظيم النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل، في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وتنظمها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "ابتكار ومساهمة في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 من نخبة القادة وصناع القرار والخبراء والمبتكرين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث مسارات التحول في قطاع الطاقة، واستعراض الحلول والتقنيات القادرة على دعم أهداف دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الطاقة المستدامة والعمل المناخي.<br>وتكتسب الدورة الجديدة أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، وما يرافقه من توسع في احتياجات البنية التحتية والطاقة، بما يعزز أهمية تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويرسخ دور الطاقة باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي وجودة الحياة والتنافسية طويلة الأمد.<br>زخم متنامي<br>وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن إطلاق النسخة الثالثة من القمة يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، وترجمة للزخم المتنامي الذي تشهده أجندة الطاقة المستدامة في الإمارة، لافتاً إلى أن الطاقة المستدامة أصبحت أكثر أهمية مع مواصلة رأس الخيمة مسيرة نموها، ليس فقط باعتبارها أداة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وإنما كذلك ركيزة لتعزيز جودة الحياة ودعم التنافسية الاقتصادية.<br>وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء والجهات الحكومية والقطاع الخاص يعزز قدرة القمة على توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم التحول في قطاع الطاقة داخل رأس الخيمة، ويمتد أثره إلى دولة الإمارات والمنطقة.<br>أولويات التحول<br>ويستعرض برنامج القمة على مدى 3 أيام أبرز التوجهات والتقنيات والتي يقدمها أكثر من 60 مورداً للتقنيات المبتكرة، وترسم ملامح مستقبل الطاقة، مع التركيز على الحلول العملية الداعمة لمسارات خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي، كما تشمل أبرز محاور النقاش الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وشبكات الطاقة المستقبلية، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات في القطاعات صعبة المعالجة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وأسواق الكربون، والتنقل المستدام، والمجتمعات والمباني المستدامة.<br>وتتضمن أعمال أجندة القمة جلسات متخصصة وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء وقادة فكر وصناع سياسات ورواد أعمال ومبتكرين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب فعاليات للتواصل المهني وعروض حية تستعرض أحدث الحلول والتقنيات في قطاع الطاقة.<br>وتعكس القمة اتساع نطاق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة، مع تركيز متزايد على الابتكار والاستثمار والتقنيات الناشئة باعتبارها أدوات رئيسة لتسريع الانتقال إلى منظومات طاقة أكثر كفاءة واستدامة.<br>وتندرج العديد من مشاريع الطاقة المستدامة في رأس الخيمة ضمن "استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050"، التي تمثل إطاراً شاملاً لدعم التحول في قطاع الطاقة وتعزيز أولويات الاستدامة، بما يشمل خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي وتحسين جودة الهواء وإدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي.<br>وتواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها مركزاً إقليمياً للحوار حول الطاقة والاستدامة والابتكار، وفتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات التي تدعم بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة النمو الاقتصادي ومتطلبات المستقبل.</p>

بمشاركة 2000 من قادة وخبراء ومبتكرين من الإمارات والمنطقة بين 25 إلى 27 نوفمبر

قمة رأس الخيمة للطاقة تبحث مستقبل التحول المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، الدورة السادسة من «جائزة التميز الاجتماعي 2026»، وفتحت باب الترشح أمام الأفراد والأسر والمؤسسات والمبادرات المجتمعية، عبر المنصة الإلكترونية للجائزة، في خطوة تستهدف توسيع دائرة المشاركة، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار في العمل الاجتماعي، وتحفيز الممارسات التي تسهم في دعم التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الجائزة تمثل إحدى المبادرات التي تترجم توجه الجمعية نحو بناء منظومة اجتماعية تشجع على المبادرة والابتكار، وتحتفي بالنماذج والتجارب التي تصنع أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدورة السادسة تأتي برؤية أكثر اتساعاً لتكريم التميز في مختلف مكوناته، من الفرد والأسرة إلى المؤسسات والمبادرات، مؤكداً أن قيمة الجائزة لا تقتصر على التكريم، وإنما تمتد إلى تحفيز الممارسات الناجحة، وتبادل الخبرات، وتحويل التجارب المتميزة إلى نماذج قابلة للتطوير والاستفادة منها مجتمعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يعكس تخصيص مسارات متنوعة للجائزة، إيمان الجمعية بأن التميز الاجتماعي مسؤولية مشتركة، وأن بناء مجتمع متماسك ومزدهر يتطلب تكامل أدوار الأفراد والأسر والمؤسسات، وتشجيع كل تجربة قادرة على إحداث أثر ملموس في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع النطاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن إطلاق الدورة السادسة من «جائزة التميز الاجتماعي 2026» يعكس حرص الجمعية على تطوير الجائزة وتوسيع نطاق المشاركة، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على تقديم تجارب وممارسات مبتكرة ذات أثر مستدام، بما يدعم التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتضمن الدورة الجديدة 4 فئات رئيسية و16 مساراً، تشمل الشخصيات المجتمعية، والشباب، والمدربين، والمتقاعدين، والأسر الإماراتية، والمؤسسات والجهات ذات الإسهامات المجتمعية، إلى جانب المبادرات الاجتماعية والإعلامية والرقمية، والتحول الرقمي، والمجالس الشبابية ومجالس الأحياء ونوادي الجاليات، بما يعكس تنوع مجالات التميز الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسرة الإماراتية تحظى بمكانة بارزة في الدورة، بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، تقديراً لدورها في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ القيم والهوية الوطنية وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، أن الجائزة تكرس مفهوم التميز بوصفه مسؤولية مشتركة لا ترتبط بعمر أو موقع وظيفي، كما تشجع المؤسسات على تطوير ممارساتها المجتمعية وتعزيز الابتكار والاستدامة، وتحويل المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة، داعياً الأفراد والأسر والمؤسسات والجهات الراغبة في المشاركة إلى الاطلاع على فئات الجائزة ومساراتها ومعايير ومتطلبات الترشح، والتقدم بتجاربهم وإنجازاتهم ومبادراتهم المتميزة عبر المنصة الإلكترونية لجائزة التميز الاجتماعي.</div></p>

خلف بن عنبر: 16 مساراً ضمن 4 فئات تحتفي بإنجازات الأفراد والأسر والمؤسسات

إطلاق الدورة السادسة من جائزة التميز الاجتماعي في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

<p class='article-text'><br>أكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن التدريب الصناعي يمثل أداة فاعلة لردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، ودعم جاهزية الكفاءات الوطنية للعمل في قطاع الصناعات الدوائية، مشيراً إلى أن الشركة درّبت 957 طالباً ومتدرباً خلال 5 سنوات في الفترة من 2021 إلى 2025، بينهم 268 مواطناً ومواطنة، بنسبة 28% من إجمالي المستفيدين.<br>وأشار إلى أن برنامج التدريب الصناعي في «جلفار» صُمم ليمنح الطلبة والخريجين تجربة عملية داخل بيئة تصنيع دوائي حقيقية، بما يتيح لهم تطبيق معارفهم الأكاديمية، والتعرف إلى طبيعة الوظائف المتاحة في تخصصاتهم، وبناء مهارات فنية ومهنية تعزز انتقالهم من التعليم إلى سوق العمل. ويستند البرنامج إلى شراكة بين الطالب والشركة والمؤسسة التعليمية، بما يحقق مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الصناعي.<br>وأوضح زيادة أن «جلفار» أتاحت خلال السنوات الخمس الماضية برامج متنوعة للتدريب الصناعي والميداني وتطوير الخريجين، استفاد منها 957 طالباً ومتدرباً في مختلف إدارات الشركة، ضمن تخصصات ترتبط مباشرة بالصناعات الدوائية والعمليات الصناعية، وتشمل مجالات التدريب التصنيع والإنتاج، وضمان الجودة ومراقبة الجودة، والبحث والتطوير، والهندسة والصيانة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والدعم الفني.<br>وأضاف: تظهر بيانات الشركة نمواً في أعداد المستفيدين من التدريب، إذ ارتفع العدد من 85 متدرباً في 2021 إلى 244 في 2025، فيما ارتفع عدد المواطنين المشاركين من 20 إلى 75 متدرباً خلال الفترة نفسها، وبلغ إجمالي المواطنين المشاركين في البرامج 268 مواطناً، بما يعكس حضوراً متنامياً للتدريب كإحدى أدوات إعداد الكفاءات الوطنية للقطاع الدوائي.<br>وأشار إلى أن البرنامج يركز على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى ممارسة عملية، من خلال التدريب أثناء العمل، والمهام الميدانية، والمشروعات داخل الإدارات، والتعرف إلى أعمال المختبرات والتصنيع، والهندسة والصيانة، إلى جانب التواصل المباشر مع خبراء ومتخصصين في القطاع والإرشاد المستمر.<br>وأضاف: يتيح هذا النهج للمتدربين الانخراط في عمليات التصنيع الدوائي الفعلية، والتعلم من خلال الملاحظة والمشاركة وتنفيذ المهام تحت الإشراف، بما يجعل التدريب امتداداً عملياً للتعليم الأكاديمي وليس مساراً منفصلاً عنه.<br>وأضاف: تستهدف برامج «جلفار» مجموعة واسعة من التخصصات التي ترتبط بسلسلة القيمة في صناعة الأدوية، وفي مقدمتها الصيدلة وعلوم الحياة، والتقنية الحيوية، والهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية وهندسة الإلكترونيات، إلى جانب تقنية المعلومات وإدارة سلسلة الإمداد والدعم الفني.<br>ولا تقتصر مخرجات التدريب على المعرفة التخصصية، إذ تركز الشركة على بناء مجموعة من المهارات الفنية والمهنية التي تتطلبها بيئة التصنيع الدوائي الحديثة.<br>وأشار إلى أن «جلفار» تدعم منظومة التدريب من خلال شراكات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات تعليمية داخل الدولة، من بينها جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعجمان للصيدلة والعلوم الصحية، وكلية الفجيرة للصيدلة والعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، ومركز تطوير التعليم المهني، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة أبوظبي، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة خليفة.<br>وأكد زيادة أن صناعة الأدوية تواجه تحولات متسارعة بفعل تطور تقنيات التصنيع، وتزايد المتطلبات التنظيمية، والتحول الرقمي، والحاجة إلى كفاءات عالية المهارة، ما يفرض تطوير برامج التدريب بصورة مستمرة، كما تشمل أبرز التحديات مواكبة التقنيات الجديدة في التصنيع والجودة، واستيعاب متطلبات الامتثال والتنظيم، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة الصناعية، وإعداد المتدربين للعمل ضمن فرق متعددة التخصصات تجمع بين الكفاءة الفنية والمهارات المهنية.<br>وأضاف: تتجه «جلفار» إلى توسيع مبادراتها التدريبية الداعمة للتوطين، عبر زيادة فرص التدريب أمام الطلبة والخريجين المواطنين، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وتطوير مسارات مهنية أكثر وضوحاً تربط بين التعليم والتوظيف في قطاع الصناعات الدوائية.<br>وقال زيادة: إن «جلفار» تنظر إلى التدريب المهني والصناعي باعتباره استثماراً في كوادر المستقبل ودعماً لأجندة الدولة في تنمية الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن توفير الخبرة العملية والمهارات الفنية والمهنية للطلبة والخريجين المواطنين يسهم في تعزيز انتقالهم إلى سوق العمل، ويدعم بناء كفاءات إماراتية قادرة على الإسهام في نمو قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز تنافسيته.</p>

جلفار تدرب 957 طالباً بينهم 268 مواطناً خلال 5 سنوات

التدريب الصناعي رافعة لن مو صناعة الأدوية وتعزيز  تنافسيتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت جمعيات ومؤسسات العمل الخيري في رأس الخيمة، أمس، تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود، بما يرفع كفاءة المبادرات ويعظم أثرها على المستفيدين، وذلك خلال لقاء استضافته جمعية الإمارات الخيرية، وشهد طرح مقترح لتأسيس لجنة تنسيقية للعمل الخيري في الإمارة، إلى جانب بحث آليات لمنع ازدواجية الصرف، وتكامل الموارد والخبرات، وتطوير قياس الأثر.</div></p><p class='article-text'>وشارك في اللقاء ممثلون عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي – مركز رأس الخيمة، وجمعية دار البر – مركز رأس الخيمة، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية – مركز رأس الخيمة، ومؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، ومؤسسة أجر الإنسانية، وجمعية الإحسان الخيرية – مركز رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الوفود الدكتور محمد عبداللطيف الشحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الخيرية، وعبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للجمعية، حيث ركز اللقاء على الانتقال بالعمل الخيري من الجهود المتوازية إلى منظومة أكثر تكاملاً، تستفيد من إمكانات الجهات المختلفة وتنسق المبادرات والموارد، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد عبداللطيف الشحي أن المقترح لا يستهدف دمج الجمعيات أو المساس بخصوصية واستقلالية أي جهة، وإنما إيجاد مساحة مشتركة لتنسيق الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، بما يعزز حضور العمل الخيري في رأس الخيمة كجهد مؤسسي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية تطوير مفهوم العمل الخيري ليتجاوز تقديم المساعدات المباشرة إلى برامج التمكين والمشاريع المستدامة التي تعزز قدرة المستفيدين على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية، وفقاً لطبيعة الاحتياجات وإمكانات كل جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون آليات تأسيس اللجنة التنسيقية ونظام عملها، بما يوفر إطاراً مستمراً للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق المبادرات، إلى جانب بحث تنفيذ مشاريع إنسانية ووقفية واستثمارية ومجتمعية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث اللقاء وضع آليات للتحقق من عدم ازدواجية الصرف للمستفيدين للغرض نفسه، وتكامل أدوار الجمعيات والاستفادة من أصولها ومواردها، بما يعزز كفاءة توجيه الموارد ويوسع نطاق المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول النقاش كذلك تنظيم حملات توعية مشتركة، وإجراء دراسات حول الاحتياجات المجتمعية، وتطوير أدوات قياس أثر البرامج والمبادرات، إلى جانب تعزيز التعاون الإعلامي والتقني والتحول الرقمي، وتنسيق المشتريات والتوريد، وإطلاق مبادرات موسمية موحدة.</div></p>

جمعيات رأس الخيمة تبحث توحيد جهود العمل الخيري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيكرام واليا، مدير الموارد البشرية في «أمازون» الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً متقدماً في بناء سوق عمل قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية، واستقطاب المواهب العالمية، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير المواطنين والمواطنات وتأهيلهم لتولي أدوار مؤثرة في الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جاذبية سوق العمل الإماراتي تستند إلى رؤية حكومية واضحة تجاه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإلى منظومة متكاملة لدعم التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن «أمازون» تنظر إلى المواهب الإماراتية باعتبارها جزءاً أساسياً من مستقبل أعمالها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد واليا أن الإمارات تتمتع بمقومات تمنح سوق العمل فيها طابعاً متميزاً، وفي مقدمتها الرؤية الحكومية الاستباقية تجاه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» التي توفر خريطة طريق طويلة الأمد للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا الطموح يتكامل مع التزام الدولة بالتوطين ومبادرات مثل برنامج «نافس»، إلى جانب برامج «أمازون» لتطوير القيادات واستبقاء المواهب، بما يسهم في إعداد جيل من المواطنين والمواطنات يمتلك المهارات الرقمية والرؤية العالمية والاستعداد لتولي أدوار قيادية، كما أن هذا النموذج يمثل ميزة للشركات العاملة في الدولة، لأنه يجمع بين فهم السوق المحلي، والقدرة على العمل ضمن بيئة أعمال عالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال واليا: «لا تنظر «أمازون» إلى التوطين باعتباره عملية توظيف فقط، وإنما باعتباره مساراً يبدأ باستقطاب المواهب الوطنية وتطويرها، ويمتد إلى إعدادها لتولي مسؤوليات وأدوار قيادية، مؤكداً أن برنامج «إنجاح»، الذي أطلقته الشركة عام 2023، يمثل أحد أبرز هذه المسارات، إذ يستهدف تسريع النمو الوظيفي للمواهب الإماراتية، وبناء قاعدة من القادة المستقبليين».</p>

«أمازون»: الإمارات تصنع منظومة متكاملة للمواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم معرض الخليج للتعليم والتدريب فعاليات الدورة الثانية في مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو»، أمس، بمشاركة نحو 30 جامعة ومؤسسة تعليمية محلية ودولية، وبحضور أكثر من 3000 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، وأقيم المعرض خلال الفترة من 29 - 30 سبتمبر الماضي، مقدماً منصة تعليمية متخصصة، تتيح للطلبة التعرف إلى أحدث البرامج والتخصصات الأكاديمية، ومتطلبات القبول، والمسارات التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم، إلى جانب التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات والمؤسسات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المعرض، الذي يجمع تحت مظلته نخبة من مؤسسات التعليم العالي، دعم الطلبة في اتخاذ قراراتهم الأكاديمية بصورة أكثر وضوحاً، من خلال إتاحة فرصة مباشرة للتعرف إلى البرامج والتخصصات، التي تتوافق مع ميولهم وطموحاتهم، واستكشاف الخيارات التعليمية، التي تواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن المعرض يمثل منصة مهمة لدعم الطلبة في رسم مساراتهم الأكاديمية والمهنية، من خلال إتاحة فرصة مباشرة للتعرف إلى البرامج والتخصصات الجامعية ومتطلبات الالتحاق بها، والتواصل مع نخبة من مؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن اختيار التخصص الأكاديمي يمثل خطوة أساسية في بناء المسار المهني للطالب، ما يجعل مثل هذه المعارض جسراً مهماً بين الطلبة والفرص التعليمية المتاحة، ويسهم في رفع مستوى الوعي بالمهارات والتخصصات، التي يتطلبها سوق العمل، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن دعم الغرفة لهذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري، الذي تؤديه المبادرات التعليمية في تطوير رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في المعرفة والمهارات والكفاءات الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «يمثل معرض الخليج للتعليم والتدريب إحدى الفعاليات الأكاديمية، التي تتميز بمستوى عالٍ من التنظيم والتنوع.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن جمع الجامعات والمؤسسات التعليمية والطلبة في منصة واحدة، يتيح فرصاً أوسع للتعريف بالبرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية، ويفتح المجال أمام الطلبة للتواصل المباشر مع الجهات التعليمية واتخاذ خيارات أكثر وعياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشيخة نورة خليفة آل خليفة، رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، أن الدورة الثانية تستهدف استقطاب أكثر من 3000 طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية، بما يتيح لهم التعرف إلى مجموعة واسعة من الخيارات الأكاديمية والتخصصات والبرامج، التي تقدمها الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة.</div></p>

3 آلاف طالب في معرض الخليج للتعليم برأس الخيمة

<h2>&nbsp; التدريب مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>بوابة اختبار جاهزية الخريجين لسوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الشهادة الأكاديمية وحدها كافية لضمان جاهزية الخريج لبيئة عمل تتغير بوتيرة متسارعة، إذ باتت المسافة بين ما يتعلمه الطالب في القاعة الدراسية وما يواجهه في موقع العمل أحد أبرز التحديات التي تعيد بموجبها المؤسسات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص النظر في مفهوم التدريب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348701.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يتجه التدريب العملي والميداني تدريجياً من كونه مرحلة مكملة للمسار الأكاديمي، إلى كونه جزءاً من عملية بناء الكفاءة نفسها، فالطالب لا يكتفي بتلقي المعرفة، وإنما يختبرها في بيئة حقيقية، ويتعلم التعامل مع المواقف المهنية، والعمل ضمن فرق، وتحمّل المسؤولية، واستخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ القرار وحل المشكلات. وتكشف تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة عن نموذج متكامل تتقاطع فيه الأدوار بين التعليم والجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بهدف تقليص الفجوة بين الدراسة والممارسة، وإعداد خريج لا يحمل المعرفة فقط، بل يمتلك القدرة على تحويلها إلى أداء فعلي.</p><h2>الكفاءة تبدأ قبل التخرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية: «يتجاوز مفهوم التدريب السريري حدود التطبيق التقليدي للمناهج، ليصبح جزءاً أساسياً من بناء شخصية الممارس الصحي وقدرته على التعامل مع الواقع المهني».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تطوير البرامج الأكاديمية لم يعد مرتبطاً بتحديث المحتوى العلمي فحسب، وإنما أصبح قائماً على سؤال أكثر ارتباطاً بسوق العمل: ماذا يجب أن يعرف الخريج، ومتى يجب أن يكون قادراً على أدائه بكفاءة ومسؤولية عند دخوله بيئة العمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرت الجامعة مراجعة شاملة لمناهج كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، مع تعزيز التعليم القائم على الكفاءات، بحيث يتم الجمع بين المعرفة العلمية والتطبيقية، والكفاءات السريرية، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، إلى جانب القيادة واتخاذ القرار والمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يأخذ التدريب العملي في هذا النموذج موقعاً محورياً، إذ يتلقى الطلبة تدريبهم الميداني والسريري في شبكة من المستشفيات والمنشآت الصحية المعتمدة في رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، بطاقة سريرية إجمالية تقارب 2000 سرير، فيما يستفيد من فرص التدريب سنوياً نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا تكمن أهمية هذه الأرقام في اتساع نطاق التدريب فحسب، وإنما في تنوع الحالات والبيئات المهنية التي يمر بها الطالب قبل التخرج، ما يمنحه فرصة لتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسة تحت إشراف متخصصين، واختبار قدرته على التواصل والتعامل مع المرضى والعمل ضمن الفريق واتخاذ القرارات المهنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلاً: «كما تعزز الجامعة التدريب متعدد التخصصات، بما يتيح لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض التعلم والتفاعل ضمن بيئة تحاكي فرق الرعاية الصحية الحقيقية، وهو ما يرسخ لديهم مبكراً ثقافة التكامل بين المهن الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمتد التطوير إلى ما وراء التدريب السريري، من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والشهادات المصغرة ضمن منظومة التعليم، بما يتيح للطلبة والخريجين اكتساب مهارات إضافية مرتبطة بالتحولات المستقبلية في التشخيص والعلاج والبحث وإدارة الرعاية الصحية».</p><h2>من التصميم للمشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الطالب الصحي يتعلم المهنة من داخل المستشفى، فإن المهندس المواطن يحتاج إلى الانتقال من الرسومات والمخططات إلى موقع المشروع، ومن المعادلات الهندسية إلى واقع التنفيذ، وهنا تبرز تجربة بلدية رأس الخيمة التي تنظر إلى التدريب باعتباره مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية، وليس مجرد استكمال لمتطلبات التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يبدأ من منحها الفرصة لاختبار المعرفة في بيئة العمل، مشيراً إلى أن برنامج «إعداد المهندس المواطن»، الذي أطلقته البلدية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، يستهدف توفير مسار تأهيلي ينقل حديثي التخرج من البيئة الأكاديمية إلى الواقع الهندسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يكتسب البرنامج أهميته من إتاحة التدريب داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة، حيث يتعرف المشاركون إلى دورة العمل الهندسي بمراحلها المختلفة، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والمتابعة وضمان الجودة، وبذلك يصبح التدريب مساحة لاكتشاف الفجوة بين ما يعرفه الخريج وما يستطيع فعله، وهي فجوة لا يمكن قياسها فعلياً إلا داخل موقع العمل». </div></p><p class='article-text'>وقال: «لا يقتصر المسار على المهارات الفنية، بل يشمل إدارة المشاريع، والالتزام بالمواصفات والمعايير، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، والتواصل، وحل المشكلات، بما يعكس التحول في مفهوم الكفاءة الهندسية من مجرد امتلاك المعرفة إلى القدرة على توظيفها في ظروف حقيقية».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم التوطين في القطاع الهندسي لا يبدأ عند توفير الوظيفة، وإنما قبل ذلك بكثير، عبر بناء الكفاءة التي تمنح المهندس المواطن القدرة على المنافسة والاستمرار والتطور وتحمل المسؤولية.</p><h2>المصنع يتحول لفصل دراسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي، تتخذ فكرة التدريب العملي بُعداً أكثر وضوحاً، فالطالب الذي يدخل مصنعاً دوائياً يواجه منظومة إنتاج وجودة وسلامة وامتثالاً لا يمكن محاكاتها بالكامل داخل قاعة دراسية.</div></p><p class='article-text'>وتقدم شركة «جلفار» نموذجاً لربط التعليم بالصناعة، إذ استفاد من برامج التدريب الصناعي والميداني وتطوير الخريجين لديها 957 طالباً ومتدرباً بين عامي 2021 و2025، بينهم 268 مواطناً إماراتياً، بنسبة تقارب 28 % من إجمالي المستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»: «ارتفع عدد المتدربين من 85 في عام 2021 إلى 244 في عام 2025، فيما ارتفع عدد المواطنين المستفيدين من 20 متدرباً في 2021 إلى 75 في 2025، مع تسجيل 78 مستفيداً في 2024، وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التدريب الصناعي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحول في طبيعته، فالمتدرب لا يكتفي بمشاهدة عمليات الإنتاج، وإنما يتعرف إلى بيئة العمل من الداخل، ويتعامل مع مهام ومشروعات فعلية تحت إشراف المتخصصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للمعرفة تظهر عندما تتحول إلى ممارسة ومهارة وخبرة، ولذلك تجمع برامج الشركة بين التدريب أثناء العمل والمهام الفعلية والمشروعات الميدانية والتفاعل المباشر مع الخبراء، ويمر المتدرب خلال التجربة بعدد من المجالات، تشمل التصنيع والإنتاج، ومختبرات الجودة، والبحث والتطوير، والهندسة والصيانة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية.</div></p><h2>اختبار مبكر للكفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تتعامل مع التدريب باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، من خلال برنامجين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'>التدريب العملي التخصصي، والتدريب الصيفي للطلبة، ويتيح البرنامجان للطلبة تطبيق معارفهم الأكاديمية داخل بيئة عمل فعلية، والتعرف إلى الأنظمة والإجراءات المهنية، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت وحل المشكلات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية، استفاد من برامج المؤسسة نحو 110 طلبة، فيما يصل عدد المستفيدين في بعض البرامج إلى نحو 45 طالباً، وتتوزع فرص التدريب بحسب التخصصات على إدارات وأقسام مختلفة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والجيولوجيا والتعدين، مع توسيع مجالات التدريب لتشمل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية وتحليل البيانات، إلى جانب التخصصات المرتبطة مباشرة بعمل المؤسسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مدة التدريب تتراوح عادة بين شهر وثلاثة أشهر، وفق متطلبات الجامعات والبرامج الأكاديمية، بينما يخضع المتدرب لمتابعة دورية تشمل تقييم المشرف المباشر ومستوى الالتزام وجودة تنفيذ المهام والتطور المهني والمهاري.</div></p><p class='article-text'>، ولا يتوقف أثر التجربة عند الحصول على شهادة التدريب، إذ تمكن عدد من المشاركين لاحقاً من الالتحاق بالعمل في المؤسسة، خصوصاً في وظائف مرتبطة بقطاع الجيولوجيا والتعدين، بما يحول التدريب إلى قناة لاكتشاف المواهب واستقطاب الكفاءات الواعدة.</p><h2>تدريب حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، أن الدائرة نفذت خلال الفترة من 2024 وحتى نهاية النصف الأول من 2026 أكثر من 90 برنامجاً وورشة تدريبية، تناولت القيادة والإدارة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والابتكار واستشراف المستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، والمهارات الوظيفية والشخصية، والسعادة وجودة الحياة، والأمن والسلامة، والاتصال المؤسسي وخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أتاحت الدائرة خلال الفترة نفسها فرصاً تدريبية لأكثر من 450 متدرباً من الموظفين والخريجين وطلبة الجامعات، في إطار توجه يستهدف الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'>وتكشف هذه التجربة عن انتقال التدريب من معالجة احتياج وظيفي محدد إلى بناء ثقافة التعلم المستمر، بحيث يصبح تطوير المهارات جزءاً من المسار المهني وليس مرحلة تنتهي بالحصول على الوظيفة.</p>

المعرفة وحدها لا تكفي

التدريب.. من مقاعد الدراسة إلى متطلبات سوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجسد عمق الوفاء للقائد المؤسس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348742.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتؤكد أن النهج الذي أرساه المؤسس منذ قيام الاتحاد ما زال حاضراً في مسيرة الإمارات، فيما تواصل القيادة الرشيدة البناء على رؤيته، واضعة الإنسان في مقدمة الأولويات، وماضية بالدولة نحو آفاق جديدة من التنمية والريادة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348741.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لقد كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك» تختصر مسيرة وطن امتدت لأكثر من خمسة عقود، كبرت خلالها الإمارات بإنجازاتها وطموحاتها ومكانتها العالمية، لكنها بقيت متمسكة بالقيم التي غرسها الشيخ زايد، وفي مقدمتها الاتحاد والتلاحم والعطاء والتسامح والاستثمار في الإنسان.</div></p><h2>نهج حاضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قال معالي الدكتور محمد سعيد الكندي: «تحمل رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أبعاداً إنسانية ووطنية وفكرية تتجاوز حدود الرسالة الشخصية، لتتحول إلى شهادة وفاء لقائد أسس دولة، ورسّخ نهجاً، وغرس قيماً بقي أثرها حاضراً في وجدان الإمارات وأجيالها. </div></p><p class='article-text'>وتبرز في الرسالة صورة الشيخ زايد بوصفه قائداً لم يكتفِ ببناء مؤسسات الدولة ومدنها، بل اهتم ببناء الإنسان وتعزيز العلاقة بين المواطن والوطن.</p><p class='article-text'>وهي الفكرة التي يلخصها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حين يؤكد أن الشيخ زايد «بنى دولة.. وبنى إنساناً»، في إشارة إلى أن التنمية الحقيقية لا تقاس بالعمران والاقتصاد وحدهما، وإنما بما تتركه من أثر في الإنسان والمجتمع».</p><h2>مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما تستحضر الرسالة مسيرة الإمارات منذ التأسيس، وما حققته الدولة من تطور في مجالات التعليم والاقتصاد والتجارة والفضاء والتسامح والعطاء، مع التأكيد على أن هذا النمو ظل مرتبطاً بالقيم التي أرساها المؤسسون.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تبدو عبارة «كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك» محوراً دالاً على استمرار النهج والقيم رغم تغير الزمن واتساع الطموحات.</p><p class='article-text'>كما تكشف الرسالة كذلك عن جانب مهم من مدرسة الشيخ زايد في القيادة، يتمثل في البحث عن مساحات الاتفاق، وترسيخ الوحدة، وتحويل التحديات إلى فرص، ووضع بناء الوطن وتنمية الإنسان في مقدمة الأولويات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة شاكر إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تحمل مشاعر وفاء عميقة يعرفها ويشعر بها كل إماراتي، لأنها تتحدث عن قائد لم يغب نهجه برحيله، بل بقي حاضراً في تفاصيل مسيرة الدولة وفي ما وصلت إليه الإمارات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مقولة سموه: «كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك» ليست مجرد عبارة وجدانية، وإنما وصف دقيق لما يراه المواطن اليوم، إذ أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والتقدم.</div></p><p class='article-text'>ووصلت إلى مواقع متقدمة في مجالات متعددة، فيما بقي الإنسان محور التنمية، كما أراد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان منذ البدايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوفاء للمؤسس يظهر في استمرار البناء على ما بدأه، وفي تمسك القيادة الرشيدة بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن مسؤولية الأجيال الجديدة تتمثل في معرفة إرث الشيخ زايد والمحافظة على قيمه وتحويلها إلى عمل وسلوك ومشاركة حقيقية في مسيرة الوطن.</p><h2>قيم لا تتغير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة الظاهري إن الإمارات تغيرت كثيراً في حجم إنجازاتها وطموحاتها وحضورها الدولي، لكنها لم تتغير في جوهرها، وهو ما يجعل رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معبرة عن علاقة متصلة بين مرحلة التأسيس والحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «عندما ننظر إلى الإمارات اليوم نجد دولة سبقت الزمن في مجالات كثيرة، لكننا في الوقت نفسه نجد القيم التي عرفناها مع الشيخ زايد حاضرة؛ الاهتمام بالإنسان والأسرة، والتسامح والعطاء، والتمسك بالاتحاد، والعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن السير على نهج الشيخ زايد لا يعني فقط المحافظة على ما تحقق، بل مواصلة الإنجاز وإضافة نجاحات جديدة إلى رصيد الوطن، مؤكدة أن القيادة الرشيدة حملت الأمانة وواصلت البناء، حتى أصبحت الإمارات اليوم حاضرة بقوة على خريطة العالم، من دون أن تفقد هويتها أو ثوابتها.</div></p><h2>الوفاء عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة الشحي أن الرسالة تحمل معنى مهماً للأجيال الجديدة، وهو أن الوفاء للشيخ زايد لا يتوقف عند استذكار سيرته، وإنما يكون باستمرار العمل وفق القيم والمبادئ التي وضعها أساساً لبناء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن أجمل ما يمكن أن تقدمه الأجيال للقائد المؤسس هو أن تحافظ على الاتحاد، وتتمسك بقيم المجتمع، وتشارك في مسيرة التنمية، وتدرك أن ما تعيشه الإمارات اليوم هو امتداد لرحلة بدأت برؤية استثنائية آمنت بالإنسان وبقدرته على صناعة وطن قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ما أصبحت عليه الإمارات اليوم يعكس استمرارية النهج؛ فمع كل إنجاز جديد تتسع طموحات الدولة، ومع كل مرحلة جديدة تبقى القيم التي وضعها الشيخ زايد ثابتة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة حولت الوفاء للمؤسس إلى مسيرة عمل متواصلة، تستكمل البناء وتفتح أمام الأجيال آفاقاً أوسع للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت عوشة باجراني أن رؤيتها تستلهم من رؤية الإمارات نفسها، القائمة على الاعتزاز بالجذور والمضي دائماً نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>مشددة على أن القيم التي أرساها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من وحدة وإنسانية وتسامح وعطاء وخدمة للوطن، ستبقى نهجاً يسترشد به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عطاءوأكد خلف سالم بن عنبر، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحمل معاني عميقة تستحضر نهج مؤسس الدولة في بناء الإنسان وترسيخ قيم الاتحاد والعطاء، مشيراً إلى أن وصف الشيخ زايد بأنه «أب الإماراتيين» يختصر علاقة استثنائية جمعت القائد بأبناء شعبه.</div></p><p class='article-text'>كما أن الشيخ زايد لم يُنظر إليه قائداً فحسب، بل ارتبط اسمه بالاهتمام بالإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، وهو ما جعل أثره ممتداً في وجدان الأجيال، مؤكداً أن عبارة «زاد على حياته حياة الملايين» تختصر قيمة العطاء التي ارتبطت بسيرته.</p><p class='article-text'>فيما يعكس وصفه بأنه «أب القادة والرؤساء» تأثير تجربته القيادية، و«أب الأيتام والفقراء» عمق الجانب الإنساني في شخصيته، مؤكداً أن هذا الإرث يظل مسؤولية تتناقلها الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة محمد المنصوري أن عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «لقد كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك» تختصر مسيرة دولة جمعت بين التطور والوفاء للجذور، موضحة أن الإمارات شهدت تحولات كبيرة في التنمية والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن القيم التي أرساها الشيخ زايد بقيت حاضرة في المجتمع ومسيرة الدولة، كما أن الرسالة تعيد قراءة تاريخ الإمارات من زاوية الإنسان، لأن الحديث عن الشيخ زايد هو حديث عن مشروع وطني جعل الإنسان محوراً للتنمية، مشيرة إلى أن قيم التسامح والعطاء والاهتمام بالآخر ما زالت حاضرة في صورة الإمارات اليوم.</p><h2>وفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب زايد الشحي عن تأثره الكبير برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الشيخ زايد، مؤكداً أنها تختصر مسيرة وطن نما وتطور وحقق إنجازات متلاحقة، من دون أن يبتعد عن المبادئ والقيم التي غرسها القائد المؤسس في أبناء الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشيخ زايد جعل الإنسان محور التنمية وأساس بناء الدولة، وكان قريباً من الناس، ورسخ في المجتمع قيم الرحمة والعطاء والتسامح والانتماء، وهي قيم لا تزال حاضرة حتى اليوم في تفاصيل الحياة اليومية وفي النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات، رغم ما حققته من تطور كبير ومكانة عالمية، لا تزال متمسكة بالنهج الذي وضعه الشيخ زايد، وهو ما يتجلى في الاهتمام بالإنسان والاستثمار في مستقبله وتعزيز التلاحم المجتمعي والمحافظة على الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت حصة البريكي أن الوفاء للشيخ زايد لا يقتصر على استحضار ذكراه ومسيرته، بل يتجسد في مواصلة العمل وفق مبادئه ورؤيته التي جعلت الاتحاد أساس القوة، والتنمية طريقاً لبناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الأجيال الجديدة تعيش اليوم ثمار الرؤية التي وضعها القائد المؤسس، وتقع عليها مسؤولية المحافظة على هذه المكتسبات ومواصلة مسيرة البناء، من خلال تعزيز قيم الولاء والانتماء والإخلاص والعمل من أجل رفعة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وطموح نحو المستقبل بفضل قيادة حافظت على إرث الشيخ زايد، وواصلت تطوير مسيرة الدولة بما يواكب تطلعاتها المستقبلية ويعزز حضورها ومكانتها بين دول العالم، مؤكدة أن نهج زايد سيبقى حاضراً في وجدان أبناء الإمارات وفي كل إنجاز جديد يسطره الوطن.</div></p><h2>إنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هبة عبد الرحمن أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حملت معاني استثنائية من الحب والوفاء والعرفان لقائد كان أباً للإماراتيين، وسنداً للأيتام والفقراء والنساء والأطفال.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن كلمات سموه عكست عاطفة عميقة تجاه من تعلم منه ورافقه على مدى أربعة عقود، امتزجت فيها المشاعر الصادقة برؤية عقلانية تستحضر الإنجازات التي تحققت على أرض الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن سموه خاطب الشيخ زايد وكأنه حاضر أمامه، ليطمئنه بأن أحلامه تحققت، وأن الإمارات كبرت اقتصادياً وعلمياً وثقافياً، ووصلت إلى الفضاء، وتبوأت مكانة عالمية مرموقة، فيما لا يزال حلمه يتسع بإنجازات أبنائه.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن وصف سموه للشيخ زايد بأنه أبوه بعد أبيه الشيخ راشد، ومعلمه وملهمه وحكيم العرب، يجسد عمق العلاقة الإنسانية والقيادية التي جمعتهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الرسالة تمثل مادة تربوية ثرية تستحق أن تُدرّس للأجيال الجديدة، لما تحمله من قيم الوفاء والأصالة والمحبة والحكمة والطموح والإصرار، بما يعزز ارتباط الأبناء بجذورهم ويحافظ على موروث الأجداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإمارات جسدت في مسيرتها شخصية الشيخ زايد وقيمه الأصيلة، وأن الاهتمام بالإنسان الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس لا يزال نهجاً راسخاً لدى قيادة الدولة، يمتد أثره إلى الأجيال القادمة.</div></p>

القيادة الرشيدة على نهج زايد في بناء الإنسان وتحقيق الريادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة ورشة بعنوان «تمكين الشباب في الاقتصاد المعرفي»، قدمتها الدكتورة آمنة الناخي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سعادة ومنصة بذرة للإرشاد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على التحول المتنامي نحو اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وما يفرضه هذا التحول من متطلبات جديدة على الأجيال الشابة، لم تعد تقتصر على التحصيل الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'>وإنما تمتد إلى القدرة على توظيف المعرفة، والتعلم المستمر، وتطوير المهارات، والتكيف مع المتغيرات، وتحويل الخبرات والأفكار إلى قيمة وفرص مهنية وريادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أن التحولات الرقمية المتسارعة تعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمهن، وتفتح في الوقت ذاته مجالات جديدة أمام الشباب في العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات القائمة على الابتكار والمحتوى والخدمات الرقمية، ما يجعل الاستعداد المبكر وفهم احتياجات سوق العمل من العوامل الأساسية لبناء مسارات مهنية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدكتورة آمنة الناخي، الضوء على أهمية الانتقال من مجرد امتلاك المعرفة إلى القدرة على استخدامها وتطبيقها في الواقع، موضحة أن القيمة الحقيقية للمعرفة تظهر عندما تتحول إلى مهارة قابلة للتوظيف، أو فكرة قابلة للتطوير، أو مشروع يقدم حلاً أو خدمة أو قيمة مضافة.</div></p>

ورشة في رأس الخيمة تعزز جاهزية الشباب لاقتصاد المعرفة

مقابلات فورية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

«رؤية 2026» يفتح أبوابه في دبي للتوظيف في 150 جهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من المختصين بالشأن البيئي أن الاستدامة لم تعد قضية بيئية منفصلة عن بقية القطاعات، بل أصبحت منظومة تتقاطع فيها صحة الإنسان والحيوان والنبات، والأمن الغذائي، وإدارة الموارد، والتكنولوجيا، والتشريعات، بما يجعل الشباب شريكاً أساسياً في تصميم الحلول وصناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ناقشت الجلسة الشبابية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «استدامة وطن.. شباب يقودون التغيير»، عدداً من الملفات المرتبطة بالاستدامة، من الأمن البيولوجي والزراعة الحديثة إلى الذكاء الاصطناعي والسياسات البيئية، مع التركيز على دور الشباب في تحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى حلول عملية، وأدار الجلسة عيسى عبدالباقي، عضو مجلس شباب الإمارات للثقافة والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المشاركون بأهمية الانتقال بالشباب من المشاركة في تنفيذ المبادرات إلى المساهمة في تصميمها وصناعة حلولها وقراراتها، إلى جانب تعزيز التدريب والتجارب التطبيقية في التقنيات الزراعية والبيئية والذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن الاستثمار في قدرات الشباب يفتح المجال أمام حلول أكثر ابتكاراً للتحديات البيئية والغذائية والبيولوجية، وأن الاستدامة لا تتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بتكامل الإنسان والمعرفة والبيانات والتشريعات والممارسة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أن الاستعداد المبكر والتقنيات الحديثة تعتبر خط الدفاع عن استدامة البيئة. وأوضحت أسماء إبراهيم آل علي، رئيس قسم الأمن البيولوجي بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الأمن البيولوجي يقوم على حماية الإنسان والحيوان والنبات والبيئة من المخاطر البيولوجية، بما فيها الأمراض والأوبئة والآفات، وارتباطه المباشر بالاستدامة والأمن الغذائي واستمرارية التنمية، مشيرة إلى أن المخاطر البيولوجية قد تمتد آثارها إلى قطاعات عدة في الوقت نفسه، ما يجعل الاستعداد المبكر أساساً في التعامل معها، من خلال رصد المخاطر وتحليلها وبناء السيناريوهات قبل تحولها إلى أزمات.</div></p>

الاستعداد المبكر والتقنيات الحديثة.. خط الدفاع عن استدامة البيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تطوير منظومة النقل الشامل في الإمارة، عبر توسيع الخدمات المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث ضاعفت أسطول مركبات الأجرة المخصصة لهم من مركبتين إلى أربع مركبات، بما يوسع نطاق الاستفادة من الخدمة ويوفر خيارات تنقل أكثر ملاءمة وراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار توجه الهيئة نحو بناء خدمات نقل تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، من خلال تطوير المركبات والتجهيزات المخصصة، ورفع جاهزية الكوادر العاملة، بما يعزز معايير السلامة والراحة وسهولة الوصول خلال الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز مركبات أجرة أصحاب الهمم بتجهيزات خاصة تراعي احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة، تشمل مصعداً مخصصاً للصعود والنزول، وآليات آمنة لتثبيت الكراسي المتحركة أثناء الرحلة، إلى جانب كاميرات ذكية تدعم منظومة السلامة ومتابعة الرحلات. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر عملية تطوير الخدمة على تجهيز المركبات، إذ يخضع السائقون العاملون عليها لدورات تدريبية متخصصة في التعامل مع أصحاب الهمم، بما يعزز قدرتهم على تقديم الخدمة وفق احتياجات المستفيدين، ويرفع مستوى الكفاءة في التعامل أثناء عمليات الصعود والنزول وخلال الرحلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342906.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد هاشم إسماعيل، مدير إدارة تراخيص النقل والرقابة في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن مضاعفة أسطول مركبات أجرة أصحاب الهمم تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة النقل الشامل وتوسيع نطاق الخدمات المخصصة لهذه الفئة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير التجهيزات والخدمات المساندة، إلى جانب رفع جاهزية السائقين، بما يضمن توفير خدمة آمنة وموثوقة ومريحة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتمنحهم خيارات تنقل أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتكامل خدمة أجرة أصحاب الهمم مع خدمات النقل العام التي توفرها الهيئة، في إطار منظومة تستهدف تسهيل التنقل والوصول إلى وسائل النقل لمختلف شرائح المجتمع، حيث جرى تجهيز جميع الحافلات العامة في الإمارة بما يراعي احتياجات أصحاب الهمم، ويسهل استخدامهم لخدمات النقل العام، بما يعزز تكامل الخدمات بين مركبات الأجرة والحافلات».</p><p class='article-text'>وأوضح إسماعيل أن الهيئة توفر لأصحاب الهمم التنقل مجاناً عبر حافلات النقل العام الداخلي باستخدام بطاقة صقر الذهبية المخصصة لهم، فيما يحصل كبار المواطنين على خصم 50 % على خدمات النقل العام الداخلي بالحافلات.</p>

«رأس الخيمة للمواصلات» تضاعف مركبات أجرة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية عن إطلاق منصة وجائزة «صُنّاع الأثر المجتمعي»، في مبادرة مجتمعية تهدف إلى رصد وتوثيق وتكريم المؤسسات والفرق والأفراد الذين أسهموا في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وإبراز التجارب والممارسات القادرة على تقديم حلول نوعية للتحديات المجتمعية، وتحسين جودة حياة الأفراد والأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المنصة والجائزة انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، وتعزيز المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، ودعم المبادرات التي تتجاوز حدود النشاط الآني إلى صناعة أثر قابل للقياس والاستمرار والتوسع، بما يعزز التلاحم المجتمعي، ويرسخ دور مختلف القطاعات في دعم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى الجائزة مفهوماً يقوم على الانتقال من قياس النشاط إلى قياس الأثر، بحيث لا يقتصر تقييم المبادرات على أعداد الأنشطة أو المشاركين والمستفيدين، وإنما يمتد إلى دراسة النتائج التي أحدثتها المبادرة.</div></p><p class='article-text'>وحجم التغيير الذي أسهمت في تحقيقه، ومدى استدامة هذا التغيير وإمكانية تطوير التجربة أو توسيع نطاقها والاستفادة منها في بيئات ومجالات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن إطلاق «صُنّاع الأثر المجتمعي» يعكس توجهاً نحو تطوير مفهوم العمل المجتمعي، وترسيخ ثقافة أكثر ارتباطاً بالنتائج والاستدامة، بحيث تصبح المبادرات المجتمعية أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات الفعلية.</div></p>

رأس الخيمة تطلق جائزة «صُنّاع الأثر المجتمعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة نموه مدعوماً بتدفق الاستثمارات، وتوسع المشاريع السكنية والسياحية، واستمرار الطلب على العقارات الساحلية والفاخرة، وفق أحدث تقرير لشركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط» عن سوق الإمارة خلال النصف الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت رأس الخيمة على قدرتها على جذب رؤوس الأموال والشركات والاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بآفاق الإمارة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد السوق لتوسع كبير في المعروض مع توقع تسليم أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بين 2026 و2030، من بينها نحو 10 آلاف وحدة بمشاريع تحمل علامات تجارية عالمية.</div></p><p class='article-text'>وشملت أبرز المشاريع المعلنة «ذا ستراند» و«لونارا» من «راك بروبرتيز»، ومشروع «إيفرمور» من «بيوند ديفيلوبمنتس» بقيمة 25 مليار درهم، إلى جانب «كارل لاغرفيلد بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت حركة تأسيس الشركات والاستثمارات الجديدة في رأس الخيمة النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تقدم مشاريع استراتيجية، أبرزها منتجع «وين جزيرة المرجان» البالغة تكلفته 5.1 مليارات دولار، والمتوقع افتتاحه في سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول، استقطبت الإمارة 771.5 مليون درهم من رؤوس الأموال الاستثمارية الجديدة عبر 967 مؤسسة مسجلة حديثاً، جذبت 1399 مستثمراً من 68 جنسية، مع توقع توفير 2449 فرصة عمل.</div></p><h2>السكن يقود السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ القطاع السكني على موقعه كأحد أقوى قطاعات العقارات أداءً، إذ ارتفعت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 2298 درهماً للقدم المربعة، فيما ارتفعت مبيعات الفلل 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الشقق في جزيرة المرجان 23.1% وفي الحمراء 14.7% على أساس سنوي، بينما سجلت العقارات الجاهزة للتسليم ارتفاعاً بنسبة 11% للشقق و10% للفلل.</div></p><p class='article-text'>وفي سوق الإيجارات، ارتفعت إيجارات الشقق 14.3% على أساس سنوي، بدعم من «مينا العرب» و«جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضيافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع الضيافة أداءً متبايناً، إذ استقبلت الإمارة 670,400 نزيل فندقي خلال النصف الأول، بزيادة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وكان الطلب المحلي والإقليمي محركاً رئيساً للنمو، مع ارتفاع أعداد الزوار المحليين 47%، والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغ متوسط الإشغال الفندقي 49%، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 28.6% إلى 348 درهماً. </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، ارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 5.2% إلى 705.6 دراهم للغرفة في الليلة، وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق أكثر من 606 ملايين درهم، منها 385 مليوناً من الغرف و192 مليوناً من الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم رأس الخيمة حالياً نحو 9 آلاف غرفة فندقية موزعة على 60 فندقاً، فيما تتضمن خطط التطوير إضافة 8500 غرفة بين 2027 و2030، ويشكل أكثر من 80% من المعروض المستقبلي فنادق من فئة الخمس نجوم، بينما يتوقع أن تستحوذ جزيرة المرجان على نحو ثلثي هذا المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويتزامن التوسع الفندقي مع استثمارات في البنية التحتية، تشمل توسعات مطار رأس الخيمة الدولي وتحسين شبكات النقل، إلى جانب المشاريع السياحية الكبرى، وفي مقدمتها «وين جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي الشرق الأوسط» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اهتمام المستثمرين برأس الخيمة لا يزال واضحاً رغم التحديات الإقليمية، مدفوعاً بتنامي مشاريع التطوير والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى بدء ظهور تباطؤ في بعض المؤشرات، ومنها معدلات الاستيعاب وأسعار المبيعات، بعد فترة من النمو الاستثنائي، لكنه أكد بقاء مستويات النشاط الإجمالية إيجابية.</p>

10 آلاف منها بمشاريع ذات علامات تجارية عالمية

34 ألف وحدة سكنية تدخل رأس الخيمة بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة عن إطلاق مركز تدريب منصة تمكين رأس الخيمة، خلال الحفل الذي استضافته قاعة المؤتمرات بكليات التقنية العليا، في خطوة تستهدف ترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة لتطوير رأس المال البشري في الإمارة، وتعزيز جاهزية الكفاءات لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الحفل الذي استضافه مركز المؤتمرات بكليات التقنية العليا برأس الخيمة، بحضور خالد راشد سعيد، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وهبة فطاني، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في حكومة رأس الخيمة، وسارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'>والدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، ومديري الدوائر والمؤسسات بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت سارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، أن إطلاق مركز تدريب منصة تمكين رأس الخيمة يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الدائرة لبناء منظومة مستدامة ومتكاملة لتنمية القدرات ورأس المال البشري في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور يحيى الأنصاري أن استضافة فعالية إطلاق مركز التدريب تعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة في دعم تنمية رأس المال البشري، وربط مسارات التعلم والتطوير باحتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل.</div></p>

إطلاق مركز «تمكين» لتعزيز جاهزية الكفاءات برأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الجمهور ينتظر الخبر حتى يصل إليه، فالخبر بات يبحث عن الجمهور، يظهر على شاشة الهاتف خلال ثوانٍ من وقوع الحدث، ويتنقل بين منصة وأخرى قبل أن تتاح أحياناً فرصة التحقق من مصدره أو سياقه، وبينما أتاحت التكنولوجيا للمؤسسات الإعلامية أدوات أسرع لإنتاج المحتوى وتوزيعه، فتحت مساحة أوسع لانتشار المعلومات المضللة والمجتزأة والمحتوى المصطنع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335951.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التحولات أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام لم يعد مجرد الوصول إلى الجمهور قبل الآخرين، وإنما الوصول إليه بالمعلومة الصحيحة، في الوقت المناسب، وبما يكفي من السياق الذي يمنع إساءة فهمها أو إعادة توظيفها خارج معناها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحدي أهمية أكبر مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، وصعود المنصات الاجتماعية وصناع المحتوى كمصادر للأخبار، ويشير «تقرير الأخبار الرقمية 2026» الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي والفيديو أصبحت، للمرة الأولى عالمياً، المصدر الأكثر استخداماً للوصول إلى الأخبار، بنسبة 54 % من الجمهور في الأسواق الـ48 التي شملها التقرير، مقابل 51 % للمواقع والتطبيقات التابعة للمؤسسات الإخبارية، فيما يستخدم 10 % من المشاركين روبوتات المحادثة للحصول على الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت الثقة العامة في الأخبار إلى 37 %، وهي أدنى نسبة يسجلها التقرير منذ بدء قياس هذا المؤشر عام 2015، فيما ارتفعت نسبة القلق من الأخبار الكاذبة والمضللة إلى 62 %، لتبدو معركة الإعلام اليوم أقل ارتباطاً بمن يصل إلى الجمهور أولاً، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع الاحتفاظ بثقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بول باسكوبيرت، رئيس وكالة «رويترز» للأنباء، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مهمة لتعزيز العمل الصحفي ورفع الإنتاجية وتسريع إنتاج الأخبار، لكنه لا يمكن أن يحل محل المسؤولية البشرية أو معايير الدقة والمساءلة التي تقوم عليها الصحافة الموثوقة، حيث تتعامل «رويترز» مع الذكاء الاصطناعي باعتباره امتداداً لمسار التطور التكنولوجي الذي رافق المؤسسة على مدى 175 عاماً، فيما بدأت قبل نحو عامين ونصف التحول نحو نموذج إخباري مدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمهارات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا التحول يضع فاصلاً مهماً بين استخدام التقنية لتسريع العمل الصحفي وبين منحها صلاحية تحديد الحقيقة، فالأداة تستطيع دعم البحث والإنتاج والتحرير، لكنها لا تعفي الصحفي من مراجعة المعلومات وربطها بمصادرها وفحصها قبل النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باسكوبيرت، أهمية اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية قبل اعتمادها، مع إبقاء الإنسان في مراحل العمل الأساسية وربط المعلومات بمصادرها، بما يعزز الشفافية ويحافظ على ثقة الجمهور، ويصف الحدود الأخلاقية لاستخدام التقنية بأنها «تُرسم بقلم رصاص»، في إشارة إلى حاجتها المستمرة للمراجعة مع اتساع الاستخدامات وتغير المخاطر، وهنا تبدو المعادلة واضحة: يمكن للآلة أن تسرع الوصول إلى المعلومة، لكنها لا تستطيع أن تتحمل وحدها مسؤولية القرار الصحفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإعلامي المصري رامي رضوان أن سرعة وصول الخبر عبر المنصات الرقمية لا تعني بالضرورة اكتمال الحقيقة، وأن قيمة الإعلام المهني تظل مرتبطة بقدرته على التحقق من المعلومات وفهم سياقها وتقديمها للجمهور بمصداقية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجمهور قد يصل إلى الخبر خلال ثوانٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنه يعود في الأحداث المهمة إلى المصادر التي يثق بها للتأكد مما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، لا يرى أن التحدي أمام الإعلام التقليدي يتمثل في منافسة المنصات على سرعة النشر، وإنما في الحفاظ على ثقة المتلقي في ظل تعدد مصادر المعلومات وتسارع دورة الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساحة للشائعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ناصر محيسن، وكيل وزارة الإعلام ورئيس مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت، أن الشائعات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات، خصوصاً خلال الأزمات، مشدداً على أن حضور الخطاب الرسمي منذ اللحظات الأولى، إلى جانب دقة المعلومات وموثوقيتها، يمثلان عناصر أساسية للحد من انتشار الأخبار المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن غياب المعلومة في بيئة مفتوحة وسريعة التداول لا يترك فراغاً محايداً، بل قد تملؤه روايات غير دقيقة أو معلومات مبتورة وشائعات يصعب تصحيح آثارها بعد انتشارها، لافتاً إلى أهمية تحقيق التوازن بين سرعة إيصال المعلومة ودقتها، مع تقديم المعلومات المتاحة بصورة واضحة ومستمرّة وتحديثها كلما ظهرت مستجدات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: التوقيت أصبح جزءاً من المسؤولية الاتصالية، إذ إن تأخر المعلومة الرسمية قد يوسّع مساحة الشائعة، بينما يسهم التواصل الواضح والمستمر في منح الجمهور مصدراً موثوقاً لفهم الحدث وسد الفجوة بين الرسالة الحكومية والجمهور، مشيراً إلى أهمية تبسيط الرسالة الرسمية لتصل إلى الجمهور بصورة واضحة وسهلة، والاستفادة من المؤتمرات الصحفية واللقاءات التلفزيونية والمنصات الرقمية لتعزيز التواصل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صانع المحتوى نواف النعيمي، أن ثقة الجمهور هي أهم رصيد يمتلكه صانع المحتوى، وأن الانتشار الذي يتحقق على حساب هذه الثقة يتحول في النهاية إلى خسارة، مهما ارتفعت المشاهدات والتفاعلات، ومن هذا المنطلق، يصبح تأجيل نشر معلومة حتى التحقق منها أكثر مسؤولية من نشرها لمجرد تحقيق السبق.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحقق ينبغي ألا يكون خطوة لاحقة لإنتاج المحتوى، وإنما مرحلة أساسية تبدأ قبل النشر، من خلال العودة إلى المصدر الأصلي، والاستعانة بمصادر موثوقة ومستقلة، والفصل بين الحقيقة والرأي، حيث تزداد أهمية هذه القاعدة مع انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن إعادة استخدامها في سياقات مختلفة.</p><p class='article-text'>فقد يكون المحتوى حقيقياً في الأصل، لكن اقتطاعه أو إعادة نشره في زمان أو مكان مختلفين يمكن أن يغير معناه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح النعيمي، مجموعة من الأسئلة التي ينبغي أن تسبق عملية النشر: من نشر المحتوى أولاً؟ ومتى وأين تم تصويره؟ وهل يعكس السياق كاملاً؟ وتشمل عملية التحقق البحث عن النسخة الأصلية، واستخدام أدوات البحث العكسي للصور ولقطات الفيديو، ومقارنة المعلومات مع مصادر موثوقة ومستقلة، والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: لا يكفي، وفق هذا التصور، الاعتماد على نتيجة أداة واحدة لكشف المحتوى المصطنع، أو على الانطباع البصري للصورة، خصوصاً عندما تكون المعلومة ذات تأثير في قناعات الجمهور أو سمعة الأشخاص، مؤكداً أن الشك في صحة المعلومة ليس سبباً لنشرها، بل سبباً للتريث، وأن عدم توافر أدلة كافية على صحة محتوى مؤثر يجعل تعليق نشره خياراً أكثر مسؤولية من المجازفة بتوسيعه قبل التحقق منه.</p><p class='article-text'>كما تتضاعف المسؤولية عندما يكون المحتوى منتجاً باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ ينبغي توضيح طبيعة المواد التي تم توليدها أو تعديلها، خصوصاً الصور والمشاهد التوضيحية، حتى لا يعتقد الجمهور أنها توثيق حقيقي لحدث وقع بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الأدوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، أن التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام واتساع دور المنصات الرقمية وتغير أنماط استهلاك المحتوى تفرض على المؤسسات تطوير أدواتها وأساليب عملها، من دون التخلي عن الأساس الذي تقوم عليه علاقتها بالجمهور «المصداقية والثقة». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور يميل، خصوصاً أثناء الأحداث الكبرى، إلى العودة إلى المؤسسات والعلامات الإخبارية التي راكمت ثقة طويلة الأمد، ما يجعل هذه الثقة أحد الأصول الأساسية للمؤسسات الإعلامية في مواجهة التحولات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لا تنفصل الثقة، وفق هذا التصور، عن قدرة المؤسسة على الاستمرار اقتصادياً، إذ يرتبط النموذج الاقتصادي المستدام باستقلالية المؤسسة وقدرتها على الاستثمار في غرف الأخبار والتقنيات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح عمر المهيري، المختص بتقنية المعلومات، أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي جعل العين والأذن وحدهما غير كافيتين للتحقق من المحتوى الرقمي، بعدما أصبحت الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية المصطنعة أكثر واقعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية الاستناد إلى مؤشرات تقنية، مثل تناسق الإضاءة والظلال وحركة الوجه والشفاه، وفحص البيانات الوصفية وآثار التعديل والضغط، إلى جانب مقارنة المحتوى بالنسخة الأصلية والاستعانة بأدوات متخصصة للكشف عن المواد المولدة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي.</p>

عائشة الكعبي,أحمد أبو الفتوح