<p class='article-text'>في خطوة قد تمهّد لجيل جديد من الأجهزة الإلكترونية ذاتية التشغيل، طوّر باحثون من جامعتي أركنساس وميشيغان الأميركيتين مستشعراً صغيراً لقياس درجة الحرارة، يستطيع العمل دون بطارية تقليدية أو توصيل مباشر بمصدر كهرباء، مستفيداً من الطاقة الكهرومغناطيسية المحيطة بالأسلاك الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتعتمد التقنية على مادة الغرافين، التي تتكون من طبقة واحدة من ذرات الكربون، لالتقاط جزء من الطاقة التي تولّدها المجالات المغناطيسية الضعيفة حول الأسلاك التي يمر فيها تيار كهربائي متردد، ثم تحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام في تشغيل المستشعر.</p><p class='article-text'>ويستهلك النموذج الأولي طاقة تُقاس بالنانوواط، أي بأجزاء من مليار من الواط، ما يجعله مناسباً للتطبيقات الإلكترونية فائقة الانخفاض في استهلاك الطاقة. ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تطوير مستشعرات مستقلة قادرة على العمل فترات طويلة دون الحاجة إلى استبدال بطارياتها باستمرار.</p><p class='article-text'>تنتج الأسلاك الكهربائية التي تحمل تياراً متردداً مجالات مغناطيسية تتغير باستمرار، وبدلاً من ترك هذه الطاقة المحيطة دون استخدام، صمم الباحثون نظاماً يلتقط جزءاً منها ويوظفه لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.</p><p class='article-text'>ويستخدم النظام ملفاً حثياً مصنوعاً من الغرافين لالتقاط الطاقة، ثم يمرر الإشارة الكهربائية المترددة إلى دائرة إلكترونية مخصصة تحولها إلى تيار مستمر. وبعد ذلك، تُخزّن الطاقة في مكثفات يمكنها تزويد المستشعر بالكهرباء عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف البطاريات التقليدية التي تخزن الطاقة عبر تفاعلات كيميائية، تحتفظ المكثفات بالطاقة في مجال كهربائي، وتتيح إطلاقها لتشغيل الدوائر الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح بول تيبادو، أستاذ الفيزياء في جامعة أركنساس، أن الملف الحثي يضيف الشحنات إلى المكثفات تدريجياً، لكن معدل الشحن يظل أسرع من معدل استهلاك المستشعر للطاقة، ما يسمح بتكوين احتياطي كهربائي يحافظ على تشغيله.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات تيبادو، قد تكفي الطاقة المخزنة لتشغيل الجهاز لمدة لا تقل عن 24 ساعة أثناء انقطاع الكهرباء، وقد تمتد المدة إلى أسبوع، بحسب الظروف التشغيلية.</p><h2>أبحاث</h2><p class='article-text'>لا يمثل المستشعر الجديد أول محاولة للفريق لتوظيف الغرافين في تشغيل الأجهزة ذاتياً، بل يأتي امتداداً لأبحاث سابقة أظهرت إمكانية استخدام خلايا شمسية قائمة على هذه المادة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مستشعرات حرارية.</p><p class='article-text'>ويتميز الغرافين بخصائص كهربائية تجعله مادة واعدة في تطبيقات حصاد الطاقة، وهو المجال الذي يركز على جمع كميات صغيرة من الطاقة المتاحة في البيئة المحيطة وتحويلها إلى كهرباء قابلة للاستخدام.</p><p class='article-text'>ويعمل الباحثون على تطوير أنظمة تجمع بين مصادر متعددة للطاقة، تشمل ضوء الشمس والحرارة والصوت والحركة والمجالات الكهرومغناطيسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ومن شأن دمج هذه المصادر أن يساعد الأجهزة على مواصلة العمل حتى عند غياب أحدها، ويقلل اعتمادها على مصدر طاقة واحد.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا التوجه في أن كثيراً من المستشعرات الحديثة تستهلك كميات ضئيلة للغاية من الكهرباء، ما يجعل تشغيلها باستخدام مصادر طاقة محيطة أمراً ممكناً من الناحية التقنية، شريطة توافر طاقة كافية بصورة مستمرة.</p><h2>زراعة ذكية</h2><p class='article-text'>قد تمتد التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية إلى مجالات عديدة، من بينها مراقبة الظروف البيئية، والزراعة الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، ومتابعة بعض المؤشرات الصحية، وإدارة سلاسل الإمداد التي تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وظروف التخزين والنقل.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يمكن لمستشعرات صغيرة أن تراقب درجات الحرارة في المستودعات أو أثناء نقل المنتجات الحساسة، من دون الحاجة إلى تغيير البطاريات بصورة متكررة، وهو ما قد يقلل تكاليف الصيانة ويحد من النفايات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويطمح الفريق إلى تطوير أجهزة يمكن تركيبها وتركها تعمل لفترات طويلة بأقل تدخل بشري، في نهج يصفه تيبادو بأنه «اضبطها واتركها تعمل».</p><p class='article-text'>لكن الوصول إلى تشغيل موثوق يمتد لعقود لا يزال هدفاً بحثياً، ولم تثبت التجارب الحالية تحقيق هذه المدة فعلياً.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج البحث في مجلة Journal of Vacuum Science & Technology B، وكان الباحث إم دي رضاول كبير، طالب الدكتوراه في علوم وهندسة المواد بجامعة أركنساس، المؤلف الأول للدراسة، بمشاركة باحثين من جامعة ميشيغان، بينهم ديفيد بلاو، أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب والمتخصص في المستشعرات اللاسلكية منخفضة استهلاك الطاقة.</p><h2>براءة اختراع</h2><p class='article-text'>تتولى شركة «NTS Innovations»، المتخصصة في تقنيات النانو، حيازة الترخيص الحصري لتسويق تقنية حصاد الطاقة القائمة على الغرافين. كما تدعم الشركة جهود تطوير براءات الاختراع، وتحديد الاستخدامات التجارية المحتملة، والتواصل مع العملاء والشركاء الصناعيين.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات الواردة عن المشروع، أبدى أكثر من 60 طرفاً اهتماماً باختبار التقنية ودراسة إمكانية دمجها في منتجات مختلفة، فيما تساعد المناقشات الجارية على تحديد متطلبات التطبيقات العملية، بما في ذلك الحد الأدنى من الطاقة اللازم لتشغيل كل جهاز.</p><p class='article-text'>ومع تزايد انتشار الأجهزة المتصلة بالإنترنت في المنازل والمصانع وأنظمة المراقبة البيئية، قد تمثل تقنيات حصاد الطاقة خطوة مهمة نحو شبكات من المستشعرات التي تجمع البيانات بصورة مستمرة، مع تقليل الحاجة إلى البطاريات وأعمال الصيانة المتكررة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن نجاح هذه الرؤية سيعتمد على قدرة الأنظمة المستقبلية على توفير طاقة مستقرة في ظروف الاستخدام المختلفة، وضمان استمرار عمل المستشعرات بكفاءة على المدى الطويل.</p>

بلا بطاريات أو مقابس.. مستشعر يستمد طاقته من أسلاك محيطة به

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف وكيل ذكاء اصطناعي عن أربع ثغرات أمنية في برمجيات مفتوحة المصدر تُستخدم لتشغيل منشآت علمية وصناعية كبرى، وذلك خلال أقل من أربع ساعات، في اكتشاف يسلط الضوء على القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي في رصد نقاط الضعف التي قد يستغلها المخترقون لتعطيل أنظمة حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة «ذا ريجيستر» البريطانية، اكتشف وكيل ذكاء اصطناعي يُدعى «سايفر» (Cipher) أربع ثغرات في حزمة برمجيات «إيبيكس» (EPICS)، المستخدمة في أنظمة التحكم والتشغيل عن بُعد في منشآت بحثية وصناعية حول العالم، وشملت الثغرات واحدة مصنفة حرجة وثلاثاً عالية الخطورة، واكتملت عملية الفحص والتحقق خلال ثلاث ساعات و49 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الاكتشاف في طبيعة الأنظمة التي تعتمد على هذه البرمجيات، إذ لا تقتصر وظيفتها على تشغيل تطبيقات رقمية تقليدية، بل تمتد إلى إدارة أجهزة ومعدات فعلية، ومراقبة القياسات، وتنفيذ أوامر التحكم داخل منشآت علمية متقدمة، من بينها مسرّعات الجسيمات ومشروعات أبحاث الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تنفيذ أوامر عن بُعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الثغرة الأخطر على تقييم 9.8 من أصل 10 وفق نظام التقييم الشائع للثغرات الأمنية «CVSS 3.1»، وهي درجة تشير إلى خطورتها المرتفعة للغاية، وترتبط الثغرة بخلل في معالجة الأعداد الصحيحة، قد يؤدي إلى كتابة بيانات خارج حدود الذاكرة المخصصة، وهو ما يمكن أن يتيح، في ظروف معينة، تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثغرات الثلاث الأخرى، فتتعلق بأخطاء في التحقق من أطوال الرسائل والحدود المسموح بها للذاكرة، إضافة إلى خلل في التعامل مع أنواع البيانات، وقد تؤدي هذه المشكلات إلى توقف العمليات، أو قراءة أجزاء من الذاكرة خارج النطاق المخصص، أو كشف معلومات، أو تعطيل الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية من أن استغلال هذه الثغرات قد يتسبب في تلف الذاكرة، أو كشف معلومات حساسة، أو تعطيل الأنظمة، أو تنفيذ تعليمات برمجية غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر الثغرات الأربع في الإصدار الأساسي من برمجيات EPICS Base، فيما يتضمن الإصدار 7.0.11 الإصلاحات اللازمة لمعالجتها، وفقاً للتقرير. ولذلك، يمثل تحديث الأنظمة المتأثرة خطوة أساسية للجهات التي تستخدم هذه البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يمكن أن تتأثر المنشآت العلمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم برمجيات EPICS في بناء أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات، المعروفة اختصاراً باسم «SCADA»، وهي أنظمة تربط المشغلين بالأجهزة والمعدات، وتتيح لهم متابعة القياسات وإرسال الأوامر ومراقبة العمليات عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل هذه البرمجيات في تشغيل نحو 90 مشروعاً ومنشأة علمية وجامعية وصناعية حول العالم، وفق المعلومات الواردة في التقرير، بما يشمل مصادر متقدمة للأشعة السينية ومشروعات مرتبطة بأبحاث الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئات، قد لا يحتاج المهاجم إلى إحداث تلف مادي مباشر لإلحاق الضرر بالعمليات، فقد يؤدي تعطيل برنامج يتحكم في المعدات أو يراقبها إلى توقف تجربة علمية مكلفة، أو فقدان بيانات وقياسات مهمة، أو اضطرار الباحثين إلى تعليق العمل وإعادة تشغيل الأنظمة والتحقق من سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتجاوز العواقب توقف التجارب، إذا تمكن المهاجم من استغلال ثغرة تتيح له تنفيذ أوامر برمجية. ففي هذه الحالة، قد يصبح من الممكن التأثير في القراءات أو التدخل في وظائف التحكم، بحسب صلاحيات الوصول وطبيعة النظام المتأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن المنشآت المذكورة تعرضت لهجوم فعلي، أو أن الثغرات استُغلت بالفعل. فالنتائج المنشورة تتعلق باكتشاف نقاط ضعف أمنية والتحقق منها، أما إمكانية استغلالها عملياً فتتوقف على ظروف كل منشأة وإجراءات الحماية المطبقة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليص الوقت اللازم لاكتشاف الثغرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شوبهام راج، الشريك المؤسس لشركة «كوزال سيكيوريتي» (Causal Security)، المطورة لوكيل الذكاء الاصطناعي، تمكن النظام من فحص البرمجيات التي لم يكن يعرفها مسبقاً، والتحقيق في سلوكها، واختبار الثغرات المكتشفة والتحقق من قابليتها للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح راج أن المرحلة الأولية من الفحص تمت من دون تدخل بشري، قبل إعطاء توجيه واحد يسمح بإجراء اختبارات أعمق في بيئة آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التطور إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا قادرين على تنفيذ مراحل متعددة من البحث الأمني بصورة مستقلة نسبياً، بدءاً من فهم البرمجيات، مروراً بتحديد الأخطاء، وصولاً إلى اختبار آثارها المحتملة، وقد يساعد ذلك فرق الأمن على اكتشاف الثغرات ومعالجتها بسرعة أكبر، لكنه يثير في المقابل مخاوف من استخدام القدرات نفسها لتطوير هجمات إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني تقليص زمن اكتشاف الثغرات أن اختراق أي منشأة أصبح أمراً سهلاً أو مضموناً، إذ يتطلب استغلال هذه المشكلات في بيئة حقيقية إمكانية الوصول إلى الخدمات المتأثرة، كما تؤثر إعدادات الشبكة والفصل بين أنظمة التحكم والأنظمة الأخرى في مستوى المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المؤسسات في تحديث البرمجيات المتأثرة، وتقليل الوصول غير الضروري إلى شبكات التحكم، وفصل الشبكات الحساسة عن الشبكات الأقل حماية، ومراقبة الاتصالات غير المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الاكتشاف اتجاهاً متنامياً في الأمن السيبراني، يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع اكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة المعقدة. ومع اتساع استخدام هذه الأدوات، يصبح التحدي أمام المؤسسات متمثلاً في الاستفادة منها لتعزيز الدفاعات، مع الاستعداد لاحتمال توظيف قدراتها نفسها في استهداف البنية التحتية الحيوية.</div></p>

في أقل من 4 ساعات.. ذكاء اصطناعي يكشف 4 ثغرات في أنظمة تجارب الاندماج النووي

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

<p class='article-text'>قد يلفت انتباه زوار ولاية نيويورك الأميركية ظهور كلمة «Excelsior» أسفل لوحات تسجيل السيارات، وهي عبارة لاتينية تعني «إلى الأمام دائماً» أو «نحو الأعلى باستمرار»، وتحمل دلالة رمزية ترتبط بالطموح والتقدم. لكن وجودها على اللوحات ليس مجرد تفصيل جمالي، بل امتداد لشعار الولاية الرسمي وتاريخها وهويتها.</p><p class='article-text'>وظهرت الكلمة ضمن تصميم جديد للوحات السيارات أطلقته الولاية عام 2019، بعد تنظيم مسابقة لاختيار شكل يعكس أبرز معالم نيويورك ورموزها. وتضمنت التصاميم الخمسة النهائية كلمة «Excelsior»، ثم طُرحت للتصويت العام، حيث حصد التصميم الفائز نحو نصف الأصوات من إجمالي 325 ألف صوت.</p><p class='article-text'>وجمع التصميم بين الشعار اللاتيني ومجموعة من المعالم المعروفة، شملت تمثال الحرية وشلالات نياجرا ومنارة في لونغ آيلاند، إلى جانب سلسلة جبلية وأفق مانهاتن الشهير. وجاءت اللوحات الجديدة مختلفة عن التصميم السابق الذي تميز باللونين الأصفر والأزرق.</p><p class='article-text'>لا تقتصر عبارة «Excelsior» على لوحات تسجيل المركبات، بل تمثل أيضاً الشعار الرسمي لولاية نيويورك، وتظهر ضمن ختمها العظيم، في إشارة إلى التطلع الدائم نحو التقدم والارتقاء.</p><p class='article-text'>وتتوسط الختم لوحة تحمل مشهداً لشروق الشمس فوق سلسلة جبلية، وسفينتين في المياه، بينما تقف شخصيتان رمزيتان تجسدان الحرية والعدالة على جانبي الدرع. وتظهر العبارة اللاتينية على شريط أسفل الشخصيتين، فيما يعلو الختم نسر باسط جناحيه فوق كرة أرضية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الرموز ارتباط هوية الولاية بقيم الحرية والعدالة والطموح، فيما تمنح عبارة «إكسلسيور» الشعار بعداً معنوياً يلخص فكرة السعي المستمر إلى الأفضل.</p><h2>إشكالية</h2><p class='article-text'>لم تخلُ تجربة اللوحات الجديدة من المشكلات، إذ واجه التصميم الذي طُرح عام 2019 إشكالية مرتبطة بالعناصر العاكسة للضوء، ما أثار مخاوف من تأثيرها في قدرة نظام «E-ZPass» الإلكتروني على قراءة أرقام اللوحات بصورة صحيحة عند المرور عبر مسارات تحصيل الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام للسائقين دفع رسوم الطرق آلياً عبر أجهزة إلكترونية، من دون الحاجة إلى التوقف للدفع المباشر. وأُرجعت المشكلة إلى عيب في التصنيع، واكتُشفت قبل وصول اللوحات المتأثرة إلى السائقين، وفقاً للتقرير.</p><p class='article-text'>وفي الفترة نفسها، أثار مقترح آخر جدلاً بين سائقي نيويورك، بعدما درست الولاية إلزام أصحاب اللوحات التي تجاوز عمرها عشر سنوات باستبدالها، بتكلفة تصل إلى 45 دولاراً. وقوبل المقترح بانتقادات بسبب الأعباء المالية التي قد يفرضها، ما دفع الحاكم آنذاك أندرو كومو إلى إيقاف برنامج الاستبدال قبل بدء تنفيذه، والسماح للسائقين بالاحتفاظ بلوحاتهم الحالية.</p><h2>تجديد التسجيل</h2><p class='article-text'>بحسب التقرير، لا يُلزم سائقو نيويورك عموماً باستبدال لوحات سياراتهم بلوحات «إكسلسيور» عند تجديد التسجيل، ويمكنهم طلب تغييرها وفق الإجراءات المعمول بها، سواء خلال فترة التجديد أو خارجها بحسب الحالة.</p><p class='article-text'>لكن الولاية تشترط استخدام التصميم في بعض الحالات، من بينها طلب لوحة شخصية جديدة، أو التقدم للحصول على لوحة بديلة بعد فقدان اللوحة الأصلية أو سرقتها.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت كلمة لاتينية قصيرة إلى علامة بارزة في هوية نيويورك البصرية، تجمع بين شعار الولاية وتاريخها ومعالمها، فيما تكشف قصة اللوحات أن التصميم المروري لا يتعلق بالمظهر وحده، بل يرتبط أيضاً بالمتطلبات التقنية والأنظمة التي تضمن سهولة التعرف إلى المركبات وتحصيل الرسوم.</p>

"إكسلسيور" على لوحات سيارات نيويورك.. ما سر  هذه الكلمة؟

<p class='article-text'>ليست العوامات البحرية مجرد علامات عائمة ترشد السفن إلى مساراتها الآمنة، فبعضها يؤدي أدواراً أكثر تطوراً، تشمل جمع البيانات البحرية ونقلها عبر أجهزة استشعار متخصصة. ولضمان استمرار عمل هذه الأنظمة، باتت ألواح الطاقة الشمسية خياراً عملياً لتوفير الكهرباء، وتقليل تكاليف الصيانة، وتعزيز كفاءة الملاحة.</p><p class='article-text'>وتتنوع العوامات بحسب الغرض منها؛ فالعوامات الحمراء والخضراء، على سبيل المثال، تساعد البحارة على تحديد الممرات المائية وحدود القنوات، وقد تكون تصاميمها بسيطة.</p><p class='article-text'>أما العوامات الأكثر تطوراً، فتُجهّز بأجهزة إلكترونية تحتاج إلى مصدر طاقة مستمر لتشغيلها، وهنا تبرز أهمية الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>بدأ خفر السواحل الأميركي منذ ثمانينيات القرن الماضي تزويد أعداد كبيرة من العوامات بألواح شمسية، بهدف تشغيل أضوائها الملاحية وتقليل الاعتماد على البطاريات التقليدية، التي كانت تتطلب الاستبدال أو إعادة الشحن بصورة دورية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1983، أطلق خفر السواحل برنامجاً للتحول إلى الطاقة الشمسية شمل نحو 10 آلاف من وسائل المساعدة الملاحية، بما فيها المنارات البحرية. وكان الهدف تحويل ما يعادل 66% من إجمالي هذه الوسائل التي يشرف عليها آنذاك إلى الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1988، نجح البرنامج في تحقيق هدفه، في خطوة ساهمت في خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل الأعباء المرتبطة بتوفير الطاقة لهذه المنشآت البحرية.</p><h2>فوائد</h2><p class='article-text'>لا تقتصر فوائد الألواح الشمسية على توفير الكهرباء، بل تمتد إلى تقليل الحاجة إلى الرحلات البحرية المخصصة لصيانة العوامات، وتخفيف استهلاك الموارد والحد من النفايات الناتجة عن البطاريات المستهلكة.</p><p class='article-text'>ففي السابق، كانت العوامات التي تعمل بالبطاريات التقليدية تحتاج إلى إعادة شحنها كل 12 إلى 36 شهراً، وهي مهمة كانت تتطلب في كثير من الأحيان الاستعانة بسفن الصيانة التابعة لخفر السواحل.</p><p class='article-text'>أما العوامات العاملة بالطاقة الشمسية، فيمكنها الاستمرار لمدة تصل إلى خمس سنوات دون الحاجة إلى إعادة الشحن، وفقاً للمادة، ما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى مهام بحرية أخرى، ويقلل من عمليات الصيانة المتكررة.</p><h2>عوامات ذكية</h2><p class='article-text'>ومع التطور التكنولوجي، لم تعد وظيفة العوامات مقتصرة على تحديد المسارات أو توفير الإضاءة للسفن، إذ ظهرت عوامات ذكية تعمل بوصفها منصات رصد عائمة، وتضم أجهزة استشعار قادرة على جمع المعلومات ومشاركتها، ما يوسّع نطاق استخدامها في العمليات البحرية.</p><p class='article-text'>وتحتاج هذه الأنظمة المتطورة إلى مصادر طاقة موثوقة تضمن استمرار تشغيل الأجهزة الإلكترونية، الأمر الذي يجعل الطاقة الشمسية خياراً مهماً لتلبية احتياجاتها، خصوصاً في المواقع البحرية التي يصعب الوصول إليها بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور تقنيات العوامات، يُتوقع أن تتجه المبادرات المستقبلية إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة الطاقة وتشغيل الأجهزة، بما يدعم سلامة الملاحة البحرية، ويعزز كفاءة العمليات، ويحد من الأثر البيئي للصيانة والتشغيل.</p>

لماذا تُزوَّد بعض العوامات البحرية بألواح شمسية؟

<p class='article-text'>ذكر ​موقع أكسيوس أمس الأحد أن ‌نموذج ​الذكاء الاصطناعي كلود التابع لشركة أنثروبيك اخترق جدار حماية ووصل إلى بيانات الناخبين المتاحة للجمهور في ولاية جورجيا الأمريكية ⁠دون إذن بشري.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم شركة أنثروبيك لأكسيوس "خلال عملية تدريبية، تمكن كلود من ‌الوصول إلى إجمالي أعداد الأصوات، إذ استخرج البيانات التي تتيحها ‌الولاية للجمهور مقابل رسوم. ‌ولم يلج إلى نظام ‌تسجيل الناخبين بالولاية ولم ‌يقم بتغيير أو استخراج أي سجلات ​تصويت".</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة ‌أنثروبيك ​في وقت سابق ⁠من هذا الشهر أنها عثرت على أمثلة تثبت أن كلود ​تجاوز ⁠قيودا ⁠للوصول إلى بيانات محمية برمز أو مقابل رسوم، وأن بعض ⁠هذه الحالات شملت مواقع إلكترونية تديرها أجهزة حكومية أمريكية على مستوى البلاد والولايات وعلى المستوى المحلي.</p>

بلا إذن بشري.. "كلود" يتجاوز القيود ويصل إلى بيانات انتخابية أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد اختيار شاحن للهاتف الذكي أو مخزن طاقة محمول «باور بانك» مسألة تتعلق بسرعة الشحن والسعة والسعر فحسب، بعدما كشفت اختبارات مستقلة وعمليات سحب لمنتجات من الأسواق العالمية عن مخاطر مرتبطة بضعف العزل الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة وعيوب بطاريات الليثيوم، قد تصل إلى نشوب الحرائق أو حدوث إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو 2026، كشفت منظمة حماية المستهلك البريطانية «ويتش؟» عن نتائج اختبارات أجرتها على 15 شاحناً للهواتف، اشترتها من منصات تسوق إلكترونية مختلفة، أظهرت أن تسعة منها تنطوي على مخاطر صعق كهربائي، بينما تبين أن ثمانية قد تتسبب في حرائق أو انفجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن بعض الشواحن يعاني ضعفاً في العزل الكهربائي وتقارباً خطيراً بين المكونات الداخلية، فيما احتوت أجهزة أخرى على مواد أضيفت لزيادة وزنها وإعطائها انطباعاً مضللاً بالجودة. كما افتقرت جميع العينات المختبرة إلى بعض البيانات المطلوبة قانونياً في السوق البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «تك رادار» عن المنظمة أن بعض المنتجات أخفق في اختبارات الجهد الكهربائي، فيما أصدرت مكونات أخرى أصوات شرر نتيجة سوء التصميم الداخلي، ما أثار تساؤلات حول قدرة منصات التسوق على منع وصول الأجهزة غير المطابقة لمعايير السلامة إلى المستهلكين.</div></p><h2>مخاطر تتجاوز تلف الهاتف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المخاطر المحتملة للشواحن منخفضة الجودة على إتلاف بطارية الهاتف أو تقليل عمرها الافتراضي، بل تشمل احتمال حدوث تسرب كهربائي أو تماس داخلي، خصوصاً عند استخدام مكونات رديئة أو دوائر لا توفر عزلاً كافياً بين التيار الكهربائي القادم من المقبس والمخرجات المتصلة بالأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف طبيعة الخطر في مخازن الطاقة المحمولة، التي تحتوي عادة على خلايا ليثيوم قابلة لإعادة الشحن. فقد يؤدي تلف هذه الخلايا أو وجود عيوب تصنيع أو قصور في أنظمة الحماية إلى ارتفاع حرارتها بصورة متسارعة، في ظاهرة تعرف باسم «الانفلات الحراري»، وقد تنتهي باشتعال البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 24 سبتمبر 2026، أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية سحب نحو 21 ألفاً و380 مخزن طاقة من علامة «نيو ديري»، بعد تلقي تسعة بلاغات عن حوادث اشتعال وانفجار، تضمنت حريقاً تسبب في أضرار مادية بلغت مليوني دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر عمليات السحب على العلامات الأقل شهرة. ففي يونيو 2025، أعلنت السلطات الأمريكية سحب نحو 1.16 مليون مخزن طاقة من طراز محدد لشركة «أنكر»، بعد تسجيل حوادث مرتبطة بارتفاع الحرارة والاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالات أن شهرة العلامة التجارية لا تمثل ضماناً مطلقاً ضد عيوب التصنيع، لكنها تبرز أهمية إمكانية تتبع المنتج وتحديد موديله والجهة المسؤولة عنه، واتخاذ إجراءات السحب أو الاستبدال عند اكتشاف خلل.</div></p><h2>ما الذي تكشفه شهادات الاعتماد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع استخدام الشحن السريع وارتفاع قدرات الشواحن ومخازن الطاقة، أصبحت اختبارات السلامة الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسي من المعايير التي يمكن الاستناد إليها عند تقييم موثوقية المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الاختبارات جوانب تتعلق بالعزل الكهربائي وتحمل الجهد والحرارة والحماية من الأعطال، إلى جانب قياس التداخل الكهرومغناطيسي ومدى توافق الأجهزة مع المتطلبات التنظيمية للأسواق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شركة «يوغرين» مثالاً على استخدام التوثيق الفني المستقل، إذ حصل شاحنها اللاسلكي الثلاثي من طراز W777 على شهادة فحص نوع من مؤسسة «تي يو في راينلاند» بتاريخ 5 يونيو 2026، تتعلق بالامتثال لمتطلبات بريطانية تشمل السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي واستخدام الطيف الترددي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير اختبارات منفصل للجهاز نفسه اجتيازه مجموعة من اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، بينها اختبارات الانبعاثات الكهربائية والمناعة ضد التفريغ الكهروستاتيكي والارتفاعات المفاجئة في الجهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال مخازن الطاقة، حصل طراز «يوغرين» المغناطيسي PB579 على شهادة فحص نوع أوروبية من مؤسسة «تي يو في سود»، سارية اعتباراً من 15 سبتمبر 2026، بعد تقييم وثائقه الفنية وفق متطلبات تتصل بالسلامة الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسي والشحن اللاسلكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مواد الشركة التعريفية إلى اعتماد وسائل حماية من زيادة التيار وارتفاع الحرارة والقصر الكهربائي في بعض منتجاتها، ومنها مخزن الطاقة «نيكسود برو» بسعة 25 ألف مللي أمبير وقدرة إجمالية تصل إلى 200 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شهادات الاختبار لا تعني بالضرورة خلو المنتج من جميع المخاطر، كما أن شهادة موديل معين لا تثبت تلقائياً اعتماد بقية منتجات الشركة. ويظل التحقق من رقم الطراز ونطاق الفحص والجهة المصدرة للشهادة عنصراً أساسياً في تقييم مدى انطباقها على الجهاز المعروض للبيع.</div></p><h2>هل تكفي علامة «سي إي»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذر المفوضية الأوروبية من الاعتقاد بأن وجود علامة المطابقة الأوروبية «CE» يعني حصول المنتج على موافقة مستقلة من سلطات الاتحاد الأوروبي، موضحة أن وضع العلامة يمثل في الأساس إقراراً من الشركة المصنعة باستيفاء المتطلبات القانونية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد معايير أكثر تخصصاً، بينها «UL 2056» الذي يتناول سلامة مخازن الطاقة المحمولة والحد من مخاطر الحريق والانفجار، فضلاً عن برامج اعتماد «USB-IF» المعنية بتوافق واجهات الشحن وبروتوكولات نقل الطاقة بين الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف طبيعة هذه المعايير ونطاق تطبيقها، ولذلك لا يصح التعامل مع جميع العلامات والشهادات بوصفها دليلاً واحداً على مستوى السلامة، أو اعتبار دعم تقنية الشحن السريع شهادة مستقلة على الأمان الكهربائي.</div></p><h2>إجراءات دولية وتحذيرات للمستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المخاوف المرتبطة ببطاريات الليثيوم إلى قطاع الطيران، بعدما قررت الصين في يونيو 2025 منع اصطحاب مخازن الطاقة التي لا تحمل علامة الاعتماد الصينية الإلزامية «3C»، أو التي شملتها عمليات السحب، على الرحلات المغادرة من مطاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإجراء بعد حوادث مرتبطة بارتفاع حرارة البطاريات المحمولة على متن طائرات، وسط تشديد متزايد للقواعد المنظمة لنقلها واستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصي جهات متخصصة في السلامة الكهربائية بشراء الشواحن من مصادر معروفة، والتحقق من اسم الشركة المصنعة ورقم الموديل وبيانات الجهد والقدرة والشهادات ذات الصلة، مع تجنب المنتجات مجهولة المصدر التي لا توفر معلومات واضحة عن تصنيعها أو الجهة المسؤولة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحذر من استخدام الشواحن التالفة أو مخازن الطاقة التي تظهر عليها علامات انتفاخ أو حرارة غير طبيعية، ومن ترك الأجهزة تشحن فوق الأسرة أو تحت الوسائد أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التحذيرات طرح سؤال يتجاوز الفارق السعري بين المنتجات الأصلية والبدائل منخفضة التكلفة، يتعلق بقدرة المستهلك على التمييز بين جهاز خضع لاختبارات قابلة للتحقق وآخر لا يقدم سوى أرقام مرتفعة للقدرة والسعة، من دون أدلة واضحة على استيفاء متطلبات السلامة.</div></p>

اختبارات دولية تكشف مخاطر الصعق والحرائق وتعيد طرح أسئلة حول شهادات السلامة وموثوقية ملحقات الشحن

شواحن الهواتف والباور بانك.. مخاطر خفية وراء المنتجات مجهولة المصدر

<p class='article-text'>أثار تنامي المخاوف من المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي موجة من الدعوات في واشنطن ووادي السيليكون إلى وضع ضوابط جديدة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، إلا أن التوافق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لا يزال محدوداً.<br>خلال الأشهر الماضية نجحت نماذج متقدمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مراراً في الإفلات من بيئات التدريب المغلقة، وشنّت هجمات ذاتية التوجيه على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية.<br>حذر مطورو الذكاء الاصطناعي من أن أنظمتهم قد تصبح قريباً متطورة إلى حد يصعب معه على البشر السيطرة عليها، ما يفاقم المخاوف من احتمال استغلال جهات بشرية خبيثة لهذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة بيولوجية أو شن هجمات سيبرانية مدمرة.<br>دفعت تلك الحوادث، إلى جانب سلسلة من التحذيرات الصريحة من داخل القطاع، النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاهتمام العام.<br>دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وهي خطوة حظيت بدعم مشرعين أمريكيين من الحزبين.<br>كذلك حظيت دعوة أمودي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعهده بإبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً المعروفة بـ«النماذج الحدودية»، من أجل إتاحة فهم أفضل لمخاطرها، بتأييد عدد من منافسيه، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي» (SpaceXAI)،<br>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الدعوات إلى فرض مزيد من الرقابة، واصفاً المخاوف من التهديد الوجودي الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة». ورغم تأييده مؤخراً إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق من جهات مستقلة فإنه يفضّل إجراءها بموجب اتفاق غير ملزم وقّعه قادة شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر.<br>يرى ترامب وحلفاؤه، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن القوانين الحالية توفر ما يكفي من الأدوات، لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن المسألة تتعلق بتفعيل الصلاحيات القائمة.<br>ورغم أن عدداً محدوداً من الولايات يلزم كبار مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والكبيرة بالكشف عن ممارسات السلامة التي يتبعونها لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي شامل يفرض معايير سلامة خاصة بهذه التكنولوجيا.<br>يختلف المؤيدون بشأن المتطلبات التي ينبغي أن ينص عليها مثل هذا القانون، وتتراوح المقترحات بين إلزام الشركات بالكشف عن مخاطر السلامة التي تشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخيار الأكثر تقييداً، وهو الحظر التام لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز مستوى معيناً من التطور، لا يزال افتراضياً حتى الآن.<br>في ما يلي أبرز المقترحات المطروحة لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.<br>الإفصاح عن المخاطر<br>يفرض مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، طُرح في يوليو، على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف علناً عن مخاطر أنظمتها، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة، ومن بينها حادثة تمكنت خلالها مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بشكل مستقل، من اختراق أنظمة شركة «هاغينغ فيس» (Hugging Face)، التي تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي ومجموعات بيانات، كما يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولتي، ولوري تراهان، الشركات التي تُصنف ضمن مطوري النماذج الرائدة بنشر أطر تحدد آليات اختبار أنظمتها، وقواعد الحوكمة والأمان.<br>أيّد عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بينهم أمودي وألتمان، تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسلامة، وبدأت «أنثروبيك» بالفعل في الكشف علناً عن الحوادث المرتبطة بنماذجها، ونشر الإجراءات التي تتبعها للحد من مخاطرها، كما تُلزم قوانين أُقرت مؤخراً في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي شركات الذكاء الاصطناعي بنشر تقييمات للمخاطر الكارثية، لكن إذا أُقر مشروع قانون أوبرنولتي-تراهان بصيغته الحالية فسيحل محل هذه القوانين وغيرها من التشريعات المحلية.<br>اختبارات سلامة إلزامية<br>يتجه قادة القطاع والمشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى تبنّي فكرة إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات السلامة، لكنهم يختلفون بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إجراء هذه الاختبارات. <br>وأيد براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمز»، مؤخراً الاستعانة بجهات تقييم خارجية، لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وشددا على ضرورة ضمان كفاءة هذه الجهات واستقلاليتها.<br>يقترح مشروع قانون قدمه النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر تكليف وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراجعة سلامة النماذج الجديدة عالية القدرات قبل طرحها، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو الإرهاب البيولوجي.<br>أيّد أمودي فكرة إلزام نماذج الذكاء الاصطناعي بالخضوع لمراجعات تجريها جهة حكومية، وشبّه هذه الاختبارات بإجراءات السلامة التي تتولاها إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح الطائرات شهادات صلاحية للطيران قبل دخولها الخدمة.<br>ينص مشروع قانون «فرونتير» (Frontier Act)، الذي قدّمه أوبرنولتي وتراهان، ويحظى بدعم «أوبن إيه آي»، على إسناد اختبارات السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى جهات تقييم خارجية بدلاً من وكالة حكومية.<br>تُجرى حالياً تقييمات الحكومة الأمريكية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة على أساس طوعي بالنسبة إلى الشركات، وفقاً لما نص عليه أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو.<br>كان مركز تطوير الابتكار والمعايير للذكاء الفائق التابع لوزارة التجارة يجري مراجعات لهذه النماذج قبل صدور الأمر، الذي منح أيضاً وكالة الأمن القومي دوراً في عملية التقييم.<br>«زرّ الإيقاف»<br>من بين المقترحات التي اكتسبت زخماً عقب الهجوم على منصة «هاغينغ فيس» ما يُعرف بـ«زر الإيقاف الطارئ»، الذي يتيح إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتاً أو فصلها إذا بدأت تلحق أضراراً، وكلف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مجموعة عمل بدراسة إلزام الشركات بتطوير هذه الميزة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.<br>على المستوى الفيدرالي قدم النائبان ناثانيال موران، وتيد ليو مشروع قانون، يُلزم المطورين بالاحتفاظ بصلاحية تعليق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو فصلها، في حال إظهارها سلوكاً جامحاً قد يؤدي إلى أضرار كارثية.<br>قدم السيناتور جون كينيدي مشروع قانون مماثلاً، يُلزم المطورين بتوفير آلية لإيقاف هذه النماذج، مع إبقاء قرار تفعيلها بيد الشركات نفسها، لكن تضمين «زرّ الإيقاف» في التشريعات قد يكون أسهل من استخدامه على أرض الواقع، فأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضم مئات الوكلاء قد تعمل عبر برمجيات وخدمات سحابية وبنى تحتية تديرها جهات مختلفة، ما يعني أن إيقاف أحد مكوناتها لا يضمن توقف نشاطها في أماكن أخرى، فيما يعتبر ألتمان أن «زر الإيقاف» ليس حلاً كافياً لمعالجة مخاطر الأمان.<br>في سبتمبر كشفت شركة «إنفيديا» عن أدوات أمنية جديدة مفتوحة المصدر، قالت الشركة المصنّعة للرقائق إنها كانت ستمنع حادثة «هاغينغ فيس». <br>صُممت أنظمة الأمان للعمل على أجهزة «إنفيديا»، والتحكم لحظياً في ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، كما يمكن استخدامها لإيقافهم عند مخالفة القواعد.<br>إطار جديد للمسؤولية القانونية<br>ينص مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، وكريس مورفي على إنشاء إطار فيدرالي محدد للمسؤولية القانونية عن منتجات الذكاء الاصطناعي.<br>بموجبه يتحمل مشغلو وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجين عن السيطرة مسؤولية جنائية ومدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأنظمة، كما سيحمّل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية إذا أخفقوا في تضمين ضمانات معقولة للحماية من الاختراق.<br>في المقابل يرى ترامب ومعارضو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» أن قوانين المسؤولية عن عيوب المنتجات القائمة حالياً تكفي لمحاسبة المطورين في حال إلحاق نماذجهم أي أضرار.<br>تبحث الحكومة الاتحادية بالفعل سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك الحالية على الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وشركات أخرى في القطاع بشأن سلامة منتجاتها.<br>وفي إطار مراجعتها تستعد الوكالة لتوجيه طلبات رسمية إلى الشركات للحصول على معلومات، بهدف التحقق من مدى امتثالها لقوانين حماية المستهلك.<br>حظر الذكاء الفائق<br>ذهب بعض المشرّعين الأمريكيين إلى حد اقتراح حظر الذكاء الفائق، وهو مستوى افتراضي لم يتحقق بعد من الذكاء الاصطناعي، تتفوق فيه النماذج على البشر في مجموعة واسعة من المهام الفكرية. حتى الآن لا تزال قدرات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً في السوق بعيدة عن بلوغ هذا المستوى من الأداء.<br>وطرح السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي غالباً ما يصوت إلى جانب الديمقراطيين، والنائب الديمقراطي عن تكساس غريغ كاسار مشروع قانون، يفرض وقفاً إلزامياً لتطوير أنظمة الذكاء الفائق ونشرها، إلى حين إنشاء وكالة فيدرالية متخصصة، تتولى الإشراف عليها.<br>تبدو فرص إقرار مقترح ساندرز وكاسار، المؤلف من 19 صفحة، محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، إذ يتحفظ الجمهوريون على فرض قيود على تطوير تكنولوجيا أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في عهد إدارة ترامب.<br>من المتوقع أيضاً أن يواجه المقترح معارضة قوية من ترامب، الذي وقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات الرسمية للحكومة الأمريكية.</p>

المقترحات تشمل كشف المخاطر واختبارات السلامة وآليات لتعطيل الأنظمة الخطرة

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. مخاوف متصاعدة وانقسام أمريكي حول الضوابط

<p class='article-text'><br> <br>كشف محمود رشيد، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفايروسيرف»، لـ«البيان»، أن الشركة تستعد لإعادة تدوير أكثر من مليون لوح شمسي خلال عام 2027، عبر مشروع صناعي يستهدف تفكيك الألواح التي خرجت من الخدمة واستعادة مكوناتها وتحويلها إلى مواد خام قابلة للاستخدام في صناعات جديدة، بدلاً من التخلص منها باعتبارها مخلفات.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن المصنع يحتفظ حالياً بأكثر من مليون لوح شمسي استقبلها خلال عامي 2025 و2026.<br></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وما يرافقه مستقبلاً من زيادة الألواح التي تنتهي أعمارها التشغيلية أو تتعرض للتلف، الأمر الذي يجعل تطوير حلول لمعالجة مكوناتها واستعادة قيمتها الصناعية ضرورة موازية للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة.<br></p><p class='article-text'>وبدأت شركة «إنفايروسيرف» نشاطها عام 2004، وشهدت توسعاً صناعياً عام 2019 مع إنشاء مصنع كبير في مدينة دبي الصناعية، ما عزز قدرتها على استقبال ومعالجة أنواع مختلفة من الأجهزة والمعدات الخارجة من الخدمة.<br></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، استحوذت «دوبال القابضة» و«تدوير أبوظبي» على الشركة، بحصة تبلغ 50% لكل منهما، في خطوة تدعم تطوير عملياتها والتوسع في أنشطة إعادة التدوير. <br></p><p class='article-text'>أربع مواد رئيسية<br>وأوضح رشيد أن عملية إعادة تدوير الألواح الشمسية تعتمد على تفكيكها وفصل مكوناتها باستخدام معدات متخصصة، بهدف استعادة أربع مواد رئيسية هي الزجاج والسيليكون والألمنيوم والنحاس، وإعادة توجيهها إلى الشركات الصناعية لاستخدامها مواد أولية في تصنيع منتجات جديدة.<br></p><p class='article-text'>وقال إن الشركة تطمح إلى أن تكون من أوائل الشركات في الشرق الأوسط والخليج التي توفر عمليات متخصصة لإعادة تدوير الألواح الشمسية، بما يدعم بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة مخلفات الطاقة المتجددة.<br></p><p class='article-text'>المواد الخام<br>وفيما يتعلق بالمخلفات الكهربائية والإلكترونية، أوضح رشيد أن التعامل معها لا يبدأ بالضرورة بتفكيكها، إذ يعتمد المسار المناسب على حالة الجهاز وإمكانية إصلاحه والاستفادة منه مجدداً. وتشمل المخلفات التي يستقبلها المصنع الثلاجات والغسالات وأجهزة الميكروويف والهواتف المحمولة والحواسيب ومعدات إلكترونية أخرى.<br> <br>حياة ثانية للأجهزة<br>وأكد أن الشركة تخصص مساراً مستقلاً لإعادة تأهيل أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة، إذ تخضع الأجهزة المستعملة للفحص لتحديد إمكانية إصلاحها وإطالة عمرها التشغيلي. وفي حال كانت قابلة للصيانة، تُعاد تأهيلها للاستخدام، سواء من خلال بيعها أو التبرع بها للجمعيات الخيرية.<br></p><p class='article-text'>أما الأجهزة التي يتعذر إصلاحها، فتُنقل إلى خطوط إعادة التدوير لاستخلاص المواد الموجودة في مكوناتها. ويتيح هذا النهج إعطاء الأولوية لاستمرار استخدام الجهاز متى كان ذلك ممكناً، قبل اللجوء إلى تفكيكه، بما يقلل الهدر ويعزز الاستفادة من الموارد.</p><p class='article-text'><br>39 ألف طن سنوياً<br>وكشف رشيد أن الطاقة الاستيعابية لمصنع الشركة تبلغ نحو 39 ألف طن سنوياً من المخلفات الكهربائية والإلكترونية، مشيراً إلى أن الشركة تحتل، وفقاً لتصنيفها، المرتبة السادسة عالمياً من حيث حجم عمليات إعادة تدوير هذه المخلفات.<br></p><p class='article-text'>وأكد أن حماية البيانات الشخصية تمثل أولوية عند التعامل مع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمعدات التي تحتوي على معلومات خاصة، موضحاً أن الشركة تستخدم أنظمة متخصصة لمسح البيانات والصور والملفات بصورة آمنة تمنع استعادتها لاحقاً، مع إمكانية تنفيذ عملية المسح أمام أصحاب الأجهزة لتعزيز ثقتهم وحماية خصوصيتهم.<br></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الشركة تعاملت مع نحو 2000 طن من المخلفات الإلكترونية الواردة من الشركات والمصانع، مشيراً إلى أن توسيع خدمة الجمع من المنازل يعزز مشاركة الأفراد في إعادة التدوير، ويوفر وسيلة آمنة للتخلص من الأجهزة التي لم تعد صالحة للاستخدام.</p>

تحويل «الألواح المتقاعدة» إلى 4 مواد خام تدخل مجدداً في الصناعة

مليون لوح شمسي في الإمارات لإعادة التدوير خلال 2027

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي أعاد تسليط الضوء على مادة ظلت خارج دائرة الاهتمام البحثي لعقود، كشف علماء عن بنية ذرية غير معروفة سابقاً داخل مركب يُعرف باسم «أكسوتيلوريد اليورانيوم»، تتمتع بخصائص مغناطيسية غير مألوفة قد تساعد في تطوير تقنيات ذاكرة حاسوبية أسرع وأكثر موثوقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة "نيتشر" في 7 أكتوبر 2026، وجود ترتيب ذري ملتف ومتكرر يُعرف باسم "الشبكة الفائقة الكيرالية"، ويبدو أن له دوراً محورياً في تحديد كيفية حركة الإلكترونات داخل البلورة، التي تجمع بين خصائص نوعين مختلفين من المغناطيسية.</p><p class='article-text'>بنية جديدة</p><p class='article-text'>اكتشفت مينغكه ليو، الأستاذة المساعدة في الفيزياء بجامعة تكساس في دالاس، البنية الجديدة أثناء فحص بلورات من المادة حضّرها شينغ ران، الأستاذ المشارك في الفيزياء بجامعة واشنطن في سانت لويس.</p><p class='article-text'>وبدأت ليو دراسة المركب خلال عملها باحثة ما بعد الدكتوراه في مبادرة هارفارد للكم، قبل انضمامها إلى جامعة تكساس في دالاس عام 2025. واستعانت بتقنيات مجهرية متقدمة، شملت المجهر الإلكتروني النافذ ومجهر المسح النفقي، لفحص المادة على المستوى الذري.</p><p class='article-text'>وقالت ليو إنها كانت تدرس المادة في البداية لسبب مختلف تماماً، لكن الفحص المجهري عالي الدقة كشف عن بنية فائقة طبيعية لم يتعرف إليها العلماء من قبل.</p><p class='article-text'>وتتكون هذه البنية من ترتيب ذري أكبر من الوحدة الأساسية للبلورة، يتكرر بنمط يلتف في اتجاه يغلب عليه الطابع اليميني أو اليساري، وهي خاصية تُعرف باسم «الكيرالية». وأظهرت النتائج أن هذا التنظيم لا يمثل مجرد اختلاف في شكل البلورة، بل يرتبط أيضاً بسلوك الإلكترونات وخصائص المادة المغناطيسية.</p><p class='article-text'>تكمن أهمية الاكتشاف في أن المركب يجمع بين خصائص المغناطيسية الحديدية والمغناطيسية المضادة للحديدية، وهما نمطان يختلفان في طريقة انتظام العزوم المغناطيسية داخل المادة.</p><p class='article-text'>ففي المواد ذات المغناطيسية الحديدية، تصطف العزوم المغناطيسية للذرات في اتجاهات متوافقة، ما ينتج عنه مجال مغناطيسي إجمالي. أما في المواد المضادة للحديدية، فتتجه العزوم المغناطيسية للذرات المتجاورة في اتجاهات متعاكسة، بحيث يلغي بعضها أثر بعض في المحصلة الإجمالية عادةً.</p><p class='article-text'>ويمثل اجتماع خصائص هذين النوعين في مادة واحدة ظاهرة مثيرة للاهتمام من الناحية الأساسية، وقد يمنح العلماء فرصة لفهم أعمق للعلاقة بين البنية الذرية والسلوك الإلكتروني والمغناطيسي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، كان فريق بحثي بجامعة هارفارد، بقيادة سويانغ شو، يدرس المركب ذاته بصورة مستقلة. وبعد مقارنة نتائج التجارب المختلفة وإجراء قياسات إضافية، توصل الفريقان إلى أن البنية الذرية المكتشفة تؤدي دوراً مهماً في التحكم في حركة الإلكترونات داخل المادة.</p><h2>خصائص فيزيائية</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية النتائج على فهم الخصائص الفيزيائية للمادة، بل تمتد إلى احتمال الاستفادة منها في تطوير تقنيات الذاكرة المغناطيسية المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>فالمواد المضادة للحديدية تحظى باهتمام متزايد في هذا المجال، نظراً إلى انخفاض حساسيتها عموماً للمجالات المغناطيسية الخارجية، وإمكان استخدامها في تطبيقات تتيح عمليات أسرع مقارنة ببعض تقنيات الذاكرة التقليدية القائمة على المواد الحديدية المغناطيسية.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن المواد التي تجمع بين خصائص النوعين قد تتيح مسارات جديدة لتطوير ذاكرة إلكترونية تتميز بالسرعة والمتانة ومقاومة التشويش المغناطيسي.</p><p class='article-text'>لكن هذه الإمكانات لا تزال في مرحلة البحث العلمي، إذ لم تُطوّر حتى الآن أجهزة ذاكرة عملية قائمة على الاكتشاف الجديد، كما يتطلب تحويل الخصائص المرصودة إلى تطبيقات تقنية إجراء مزيد من الدراسات والتجارب.</p><p class='article-text'>أشارت التحليلات الحاسوبية التي أجراها الباحثون إلى احتمال وجود مئات المركبات الأخرى التي يمكن أن تحتوي على تراكيب فائقة مشابهة، ما يوسع نطاق المواد التي يستطيع العلماء دراستها بحثاً عن خصائص إلكترونية ومغناطيسية غير تقليدية.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه النتيجة الباحثين منهجاً جديداً للبحث عن المواد الواعدة، فبدلاً من التركيز على الترتيب الذري الأساسي وحده، يمكنهم أيضاً دراسة البنى الأكبر والمتكررة التي قد تؤثر في حركة الإلكترونات وسلوكها.</p><p class='article-text'>تصوير مجهري</p><p class='article-text'>رغم أن مركب أكسوتيلوريد اليورانيوم معروف منذ ستينيات القرن الماضي، فإنه لم يحظَ باهتمام بحثي واسع خلال العقود التالية، غير أن التطور في تقنيات التصوير المجهري والقياسات الدقيقة أتاح للعلماء رصد تفاصيل بنيوية لم يكن بالإمكان تمييزها بوضوح في السابق.</p><p class='article-text'>وتوضح النتائج كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تعيد فتح ملفات مواد قديمة، وتكشف فيها خصائص غير متوقعة تحمل إمكانات علمية وتكنولوجية جديدة.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال الاستفادة العملية من هذا الاكتشاف بحاجة إلى مزيد من العمل، فإنه يقدم مساراً جديداً لدراسة المواد المغناطيسية وتطوير جيل محتمل من تقنيات الذاكرة الإلكترونية، التي تجمع بين السرعة والقدرة على مقاومة التأثيرات الخارجية.</p>

مادة منسية منذ الستينيات تكشف سرّاً وتفجر مفاجأة علمية

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في اليوم الأول من الدورة الثامنة لمعرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، سيارة «فيراري مانسوري» التابعة لإدارة الشرطة السياحية، والمجهزة بالحقيبة الذكية المبتكرة «هِمّة إكس»، التي تضم أجهزة إلكترونية وتقنيات مساعدة تسهم في تيسير التواصل مع أصحاب الهمم وتقديم الخدمات الشرطية لهم.<br>وتتيح حقيبة «هِمّة إكس» توفير حلول تقنية مساعدة ضمن حقيبة متنقلة في الدورية، بما يسهم في تيسير التواصل والتفاعل مع أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، وتقليل حواجز التواصل، وتعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم في الميدان.<br>ويعكس تجهيز السيارة بهذه التقنيات توجّه شرطة دبي نحو توسيع نطاق الخدمات الشرطية الميسرة، ونقل وسائل الدعم من مراكز تقديم الخدمات إلى المواقع والوجهات السياحية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويدعم توفير بيئة سياحية آمنة وشاملة.<br>الابتكار لخدمة الإنسان<br>وأكد الرائد محمد عبد الرحمن المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالنيابة في شرطة دبي، أن المشاركة في المعرض تعكس التزام القيادة العامة بتطوير خدمات ومبادرات مبتكرة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.<br>وقال إن الابتكار في شرطة دبي لا يقتصر على تطوير الأنظمة والمركبات والتقنيات الحديثة، بل يمتد إلى توظيفها لخدمة المجتمع وإحداث أثر إيجابي في حياة أفراده، مشيراً إلى أن حقيبة «هِمّة إكس» تقدم نموذجاً لتوفير التقنيات المساعدة ضمن منظومة الخدمات الشرطية الميدانية، عبر حلول مرنة وشاملة تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم.<br>وأضاف أن شرطة دبي تحرص، من خلال مشاركتها، على إبراز تكامل الجهود بين الإدارات العامة والمجالس الشرطية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتمكين، بما ينسجم مع رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر صداقة لأصحاب الهمم.<br>مبادرات وتجارب تفاعلية<br>من جانبه، أكد محمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن حقيبة «هِمّة إكس» تمثل خطوة نوعية في توظيف التكنولوجيا المساعدة ضمن الخدمات الشرطية الميدانية، من خلال توفير حلول عملية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتيسر حصولهم على المساعدة والتواصل.<br>وأوضح أن المبادرة تقوم على جعل التقنيات المساعدة أقرب إلى المستفيدين ومتاحة ضمن بيئة خدمية أكثر مرونة وشمولاً، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للتميز لا تقتصر على فخامة المركبات، بل تكمن في توظيف الإمكانات والتكنولوجيا لخدمة الإنسان وتذليل التحديات أمام أصحاب الهمم.<br>وإلى جانب السيارة والحقيبة الذكية، يتضمن جناح شرطة دبي مبادرات مجتمعية وتجارب تفاعلية، تشمل «لعبة تحدي الهمم»، التي تقدم 20 سؤالاً يومياً لتعزيز الوعي بأساليب التعامل مع أصحاب الهمم، ومبادرة «بأناملنا نبدع» بمشاركة مجلس الروح الإيجابية، ومبادرة «المترجم الصغير» بمشاركة طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، لنشر ثقافة تعلم لغة الإشارة وتعزيز التواصل والدمج المجتمعي.<br>كما يستعرض الجناح خدمات بطاقة «إسعاد» والمزايا المقدمة لأصحاب الهمم، ومبادرة العلاج بركوب الخيل، إلى جانب عروض الكلاب البوليسية التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.</p>

مجهزة بحقيبة ذكية تضم أجهزة إلكترونية وتقنيات مساعدة لتيسير التواصل وتقديم الخدمات الشرطية ميدانياً

شرطة دبي توظّف «فيراري مانسوري» لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'>لم تعد كاميرات قراءة لوحات السيارات تقتصر على تسجيل أرقام المركبات ورصد تحركاتها، إذ تبرز تقنية جديدة قد توسع نطاق المراقبة لتشمل الإشارات الإلكترونية الصادرة عن الهواتف الذكية والساعات والأجهزة القابلة للارتداء، ما يفتح الباب أمام إمكان ربط الأجهزة بأشخاص أو مركبات استناداً إلى أنماط تحركاتهم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقنية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية واستخدامها، خصوصاً مع انتشار أنظمة المراقبة الآلية التي تعتمد عليها جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وما أثير حول إساءة استخدام بعض البيانات التي تجمعها كاميرات قراءة لوحات السيارات.</p><p class='article-text'>تقدم شركة الأمن «ليوناردو» نظاماً يحمل اسم «SignalTrace»، صُمم للعمل إلى جانب أنظمة قراءة لوحات السيارات، من خلال التقاط الإشارات الإلكترونية الصادرة عن أجهزة متعددة، تشمل الهواتف الذكية والساعات والأساور الرياضية وأجهزة التعرف باستخدام موجات الراديو (RFID).</p><p class='article-text'>ووفقاً للشركة، لا يقوم النظام بفك تشفير بيانات الأجهزة أو قراءة محتوى الرسائل والاتصالات، لكنه يربط الإشارات التي يرصدها ببيانات لوحات السيارات، عندما تكون متاحة، ثم يستخدم خوارزميات لتحليل المواقع والتوقيتات وتحديد الأجهزة التي تظهر بصورة متكررة بالقرب من المركبات نفسها.</p><p class='article-text'>وتعتمد الفكرة على أن لكل مجموعة من الأجهزة المحيطة بمركبة معينة نمطاً مميزاً من الإشارات.</p><h2>نظام صوتي</h2><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قد تحتوي عشرات السيارات على هواتف «آيفون»، لكن وجود طراز محدد من الهاتف إلى جانب نظام صوتي لسيارة «أودي» وسماعات من «بوز» وساعة رياضية من «غارمين» وجهاز لتعقب المفاتيح، قد يشكل مجموعة أكثر تميزاً، تصفها الشركة بأنها «بصمة إلكترونية».</p><p class='article-text'>ومن خلال رصد تكرار ظهور هذه المجموعة في مواقع وأوقات مختلفة، يمكن للنظام تكوين سجل للأنماط المرتبطة بها، بما قد يساعد المحققين في تتبع تحركات أجهزة معينة.</p><p class='article-text'>تقول الشركة إن البيانات التي يجمعها النظام تظل ملكاً لجهات إنفاذ القانون التي تتولى جمعها، وإنها لا تستطيع الوصول إليها بنفسها.</p><h2>أجهزة الاستشعار</h2><p class='article-text'>وبحسب وصف التقنية، تُحفظ البصمات الإلكترونية التي تنشئها أجهزة الاستشعار، إلى حين إجراء المحققين استعلاماً محدداً بشأنها. وإذا رُصدت بصمة إلكترونية بالقرب من موقع جريمة، فقد تصبح هذه المعلومة خيطاً أولياً يساعد في توجيه التحقيقات أو تحديد مسارات تستحق مزيداً من الفحص.</p><p class='article-text'>لكن رصد جهاز إلكتروني في موقع معين لا يعني بالضرورة تحديد هوية الشخص الذي يحمله، كما أن وجوده بالقرب من موقع جريمة لا يثبت تورط صاحبه فيها. وهنا تبرز أهمية التمييز بين المعلومات التي تساعد في بناء فرضية للتحقيق والأدلة التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الوقائع.</p><h2>أربع نقاط&nbsp;</h2><p class='article-text'>تكتسب المخاوف المتعلقة بهذه التقنية أهمية إضافية في ضوء دراسة نُشرت في دورية «Scientific Reports»، حللت بيانات مواقع الهواتف المحمولة على مدى 15 شهراً، وشملت نحو 1.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>ووجدت الدراسة أن أربع نقاط فقط تجمع بين الزمان والمكان كانت كافية لتحديد هوية 95% من الأشخاص ضمن مجموعة البيانات التي خضعت للتحليل، ما يوضح مدى قدرة أنماط الحركة على تمييز الأفراد حتى عندما لا تتضمن البيانات أسماءهم مباشرة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتيجة إلى أن عدم قراءة محتوى الهاتف أو الرسائل لا يعني بالضرورة استحالة التعرف إلى صاحبه؛ إذ قد تكشف أنماط الحركة المتكررة، عند ربطها بمعلومات أخرى، تفاصيل تساعد على تحديد هوية الشخص.</p><p class='article-text'>ماذا لو كان الهاتف لا يعود إلى سائق السيارة؟</p><p class='article-text'>من أبرز التحديات التي تثيرها التقنية احتمال ربط بصمة إلكترونية بالشخص الخطأ. فقد يكون الهاتف مستعاراً، أو متروكاً داخل سيارة يقودها شخص آخر، أو مسروقاً، أو مستخدماً من أكثر من فرد.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الحالات، قد يرصد النظام ارتباطاً متكرراً بين جهاز ومركبة، لكنه لا يستطيع وحده إثبات هوية الشخص الذي كان يحمل الجهاز أو يستخدمه في وقت معين.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية استخدام هذه البيانات في التحقيقات، والضمانات اللازمة لمنع تحول المؤشرات التقنية إلى اتهامات غير دقيقة، خصوصاً عندما ترتبط التحليلات بمواقع الجرائم أو تحركات المشتبه فيهم.</p><h2>أدوات إضافية</h2><p class='article-text'>وبينما قد توفر تقنيات الربط بين إشارات الأجهزة وبيانات المركبات أدوات إضافية لدعم التحقيقات، فإن اتساع نطاق جمع البيانات يفرض تحديات تتعلق بالخصوصية ودقة الاستنتاجات والمساءلة. ويظل الاستخدام المسؤول لهذه الأنظمة مرهوناً بوجود ضوابط واضحة لجمع المعلومات والاحتفاظ بها والوصول إليها، إلى جانب التحقق المستقل من أي مؤشرات قبل اتخاذ إجراءات بحق الأفراد.</p>

كاميرات قراءة لوحات السيارات قد تتعقب هاتفك قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، كانت العلاقة بين «أبل» و«ميتا» واحدة من أشهر الخصومات في وادي السيليكون، فتيم كوك يتهم نموذج «فيسبوك» القائم على الإعلانات بالمتاجرة ببيانات المستخدمين، ومارك زوكربيرغ يرد بأن «أبل» تتخفى وراء الخصوصية لحماية أرباحها. تبادلا الانتقادات علناً، وتصادمت مصالحهما في الهواتف والنظارات الذكية ومستقبل الحوسبة. ثم جاء الذكاء الاصطناعي، فجلس الخصمان على طاولة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت «ميتا» إطلاق «ميوز سبارك أوبن»، وهو نموذج مفتوح الأوزان قريب من نموذجها «ميوز سبارك 1.3»، تقول إنه أقوى نموذج مفتوح الأوزان طُوّر في الولايات المتحدة. ولإثبات قدراته، تعاونت مع «أبل» لتشغيله محلياً على جهازين أو أربعة من حواسيب «ماك ستوديو» المتصلة، العاملة بشريحة «إم 5 ألترا»، باستخدام إطار «إم إل إكس» الذي طورته «أبل» للتعلم الآلي. وعلّق ألكسندر وانغ، رئيس الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، على المصالحة بطرافة في حديثه إلى «أكسيوس»، قائلاً إنهم سعداء برؤية «الأم والأب» يتصالحان أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ما يعنيه ذلك، يكفي النظر إلى الحجم. فالنموذج يضم 816 مليار معامل، وهو حجم ارتبط حتى وقت قريب بمراكز البيانات العملاقة ورفوف الرقائق المتخصصة. أما الآن، فيمكن تشغيله على حواسيب مكتبية تُشترى من المتجر. وقد طرحت «أبل» حاسوب «ماك ستوديو» الجديد بشريحة «إم 5 ألترا» بسعر يبدأ من 5499 دولاراً، وبذاكرة موحدة تصل إلى 512 غيغابايت، مع إمكانية ربط عدة أجهزة لتكوين مخزون ذاكرة مشترك قادر على استيعاب النماذج المفتوحة الكبيرة. وتقول الشركة إن ربط أربعة أجهزة يمنح سرعة في تشغيل النماذج تصل إلى ثلاثة أضعاف الجهاز الواحد. أي أن ما كان يحتاج إلى مركز بيانات، صار ممكناً بعتاد بعشرات آلاف الدولارات، يوضع في زاوية مكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنموذج مجاني للتحميل، بترخيص يسمح بالاستخدام التجاري، وسيكون متاحاً أيضاً عبر مزودي الخدمات السحابية وأدوات المطورين. وهنا تكمن المفاجأة الثانية في القصة: فـ«ميتا» نفسها كانت قد نقلت خط «ميوز سبارك» إلى النماذج المغلقة، في قطيعة مع استراتيجية «لاما» المفتوحة التي دافعت عنها ثلاث سنوات. وبإطلاق نسخة مفتوحة، تعود الشركة جزئياً إلى ملعب الانفتاح، لتنضم إلى شركات غربية أطلقت نماذج مفتوحة قوية تعد بخفض كلفة الذكاء الاصطناعي، ومنح الشركات سيطرة أكبر على أنظمتها، وتقديم بديل عن المنظومة الصينية التي تهيمن على عالم النماذج المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف الكواليس، رجل واحد يُنسب إليه الفضل في تقريب المسافة. فبحسب وانغ، عملت الشركتان معاً لأشهر، ولعب دانيال غروس، المسؤول السابق في «أبل» الذي انتقل إلى «ميتا»، دوراً كبيراً في جعل الطرفين يعملان معاً بانسجام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأجمل تكمن في الخصوصية نفسها، القضية التي فرّقت الشركتين لسنوات. فلأن النموذج يعمل محلياً على أجهزة المستخدم، لا تصل إلى «ميتا» أوامر المستخدمين ولا بياناتهم. وقال وانغ إن «ميتا» لا تملك أي سيطرة أو رؤية لطريقة استخدام المطورين للنموذج. وهكذا تحوّل الخلاف القديم إلى أرضية مشتركة: «ميتا» تكسب انتشار نموذجها، و«أبل» تستعرض قدرات أقوى حواسيبها، والخصوصية التي طالما كانت ساحة معركة صارت حجة تسويق للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أهمية الصفقة تتجاوز العلاقة بين الشركتين. فتشغيل نموذج بهذا الحجم على عتاد «أبل» يقدّم، بحسب «أكسيوس»، دليلاً عملياً على أن الشركات قد تبني أنظمتها الخاصة بعيداً عن رقائق «إنفيديا» والنماذج المغلقة لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ما قد يغيّر جانباً من اقتصاديات القطاع. وتأتي هذه الخطوة في الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه جنسن هوانغ عن سلطته على «صنبور الحوسبة»، لتذكّر بأن هذا الصنبور ليس الوحيد. لكن الطريق ليس ممهداً بالكامل؛ فإطار «إم إل إكس» ممتاز، وشرائح «أبل» بارعة في تشغيل النماذج، غير أن منظومة «كودا» التي بنتها «إنفيديا» تمثل عقداً من الأدوات المتراكمة التي لا تنتقل بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللانفتاح ثمنه أيضاً. فإتاحة نماذج قوية بهذا الشكل تثير مخاوف من أن تنزع جهات خبيثة ضوابط الأمان عنها، وتستخدمها في هجمات إلكترونية أو تهديدات بيولوجية. وحين يقول وانغ إن «ميتا» لا ترى كيف يُستخدم نموذجها، فهو يصف ميزة للخصوصية، وثغرة محتملة في الرقابة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المصالحة أن الخصومة انتهت. فالشركتان ستواصلان التنافس على الأجهزة والجيل المقبل من الحوسبة، وقد أقر وانغ بأن المنافسة ستستمر في مجالات عدة. لكن الخلافات لم تعد تمنعهما من العمل معاً حين تلتقي المصالح. وهذا بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي بخريطة التحالفات في وادي السيليكون وخارجه: يخلط الأوراق، ويجمع أعداء الأمس، ويصنع شراكات كانت تبدو قبل عام ضرباً من الخيال، من إيلون ماسك و«أنثروبيك»، إلى بيرني ساندرز وستيف بانون. ففي سباق بهذا الحجم، لا أحد يملك ترف الخصومات القديمة.</div></p>

نموذج من 816 مليار معامل يعمل على حواسيب مكتبية متصلة دون سحابة

بعيداً عن «إنفيديا».. «أبل» و«ميتا» يتصالحان عبر «ميوز سبارك أوبن»

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شركة «أنثروبيك» الأمريكية من اقتراب نماذج الذكاء الاصطناعي من امتلاك القدرة على استنساخ نفسها والانتشار تلقائياً بين الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، دون تدخل بشري أو الحاجة إلى مراكز بيانات ضخمة، في تطور قد يفتح الباب أمام جيل جديد من التهديدات السيبرانية يصعب احتواؤه أو السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة المطورة لنموذج «كلود»، في دراسة بحثية، أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة قد تصبح قادرة خلال أشهر على نسخ نفسها عبر الأجهزة المنزلية والتجارية، بما فيها أجهزة التلفزيون الذكية والثلاجات والأفران والمكانس الكهربائية، مستفيدة من الثغرات الأمنية وضعف الحماية في كثير من هذه الأجهزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «أنثروبيك» أن تجاربها أظهرت قدرة نماذج تضم أقل من 30 مليار معلمة على تنفيذ العديد من الخطوات اللازمة للاستنساخ الذاتي، بما يشمل التعامل مع أجهزة غير مألوفة وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي عليها، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في إتمام العملية بصورة مستقلة وموثوقة من بدايتها إلى نهايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استمرار تطور هذه النماذج بالمعدلات التاريخية قد يجعل الاستنساخ الذاتي ممكناً بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل الأمن الرقمي وقدرة الحكومات والشركات على احتواء الأنظمة المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة لافتة، نجح باحثو الشركة في تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي يضم 26 مليار معلمة بصورة موزعة عبر 15 جهاز تلفزيون يعمل بنظام أندرويد، تبلغ تكلفة الواحد منها نحو 55 دولاراً، ما يؤكد إمكانية استخدام أجهزة إلكترونية منخفضة التكلفة لتوفير القدرات الحاسوبية اللازمة لتشغيل نماذج متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الباحثون من ظهور ما يعرف بـ«ديدان الذكاء الاصطناعي»، وهي برمجيات قادرة نظرياً على الانتقال بين الأجهزة، وتكييف أساليبها مع البيئات التقنية المختلفة، والاستمرار في الانتشار دون توجيه مباشر من البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة هذا السيناريو في إمكانية توزيع نسخ النموذج على آلاف الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بدلاً من الاعتماد على خادم مركزي يمكن إيقافه، ما يجعل اكتشاف هذه الشبكات وتعطيلها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن الأجهزة المنزلية والشركات الصغيرة قد تكون من بين الأهداف الأولى لهذه التهديدات، نظراً إلى افتقار كثير منها إلى التحديثات الأمنية المنتظمة وإجراءات الحماية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، شددت نتائج الدراسة على أن الاستنساخ الذاتي الموثوق عبر الأجهزة الذكية لا يزال خطراً محتملاً، وليس ظاهرة واسعة النطاق ثبت حدوثها بالفعل. ويضع هذا التحذير الحكومات وشركات التكنولوجيا أمام تحدٍ جديد يتمثل في تطوير أنظمة حماية قادرة على مواجهة تهديدات لا تكتفي باختراق الأجهزة، بل قد تتعلم وتتكيف وتنتشر بصورة مستقلة، بما يستدعي تعزيز الرقابة التقنية وتحديث معايير الأمن السيبراني قبل تحول هذه الاحتمالات إلى واقع.</div></p>

«أنثروبيك» تحذر: الذكاء الاصطناعي «يتكاثر ذاتياً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه بعض الرؤساء التنفيذيين إلى إرسال رسائل إلكترونية أسبوعية لإطلاع موظفيهم على مجريات العمل، بينما يفضل آخرون عقد جلسات حوارية افتراضية كل بضعة أشهر، أو تدوين أفكارهم عبر منصة «لينكد إن»، لكنني لست متأكدة من وجود رئيس تنفيذي يتبع نهجاً يماثل تماماً ما يقوم به غريغ جاكسون، مؤسس مجموعة «أوكتوبوس إنرجي» البريطانية لتزويد المنازل بالطاقة.</div></p><p class='article-text'>والتي أسسها عام 2015، ففي تمام الرابعة والربع من عصر كل يوم جمعة يحث جاكسون كوادر الشركة، الذين يربو عددهم على 13 ألف موظف يتوزعون في ثماني دول، على الانضمام إلى جلسة تعرف بـ«العشاء العائلي»، وهي جلسة افتراضية تستغرق نصف ساعة، تتسم بالطابع الودي السريع، وتتخللها عروض تقدمية خاطفة، يقدمها جاكسون وكبار مسؤوليه لاستعراض أحدث مستجدات الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الجلسات التي تابعتها مؤخراً من مقر المجموعة الرئيسي في شارع «أوكسفورد» بالعاصمة اللندنية بدأت الملامح كالتالي: </div></p><p class='article-text'>مع اقتراب الساعة الرابعة والربع أغلقت الكوادر أجهزة الحاسوب، واستحوذوا على المشروبات من ثلاجات الشركة، ثم استقروا أمام شاشة عرض كبيرة في قاعة الاجتماعات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما ظهر جاكسون عبر الشاشة متحدثاً عن انطباعاته عقب لقاءاته مع عملاء المجموعة، خلال الفعاليات المباشرة، التي تنظمها الشركة في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'>واستعرض تجربة زوجين في مدينة مانشستر تمكنا من خفض فاتورتهما الشهرية إلى 12 جنيهاً استرلينياً فقط، بفضل استخدامهما بطارية منزلية ومضخة حرارية وألواحاً شمسية.</p><p class='article-text'>كما نقل قصة مشاعر إحدى المتعافيات من سرطان الثدي التي لم تتمالك دموعها وهي تروي كيف ساعدتها الشركة في إدارة تكاليف فواتيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك توالى ظهور مديري فروع المجموعة في الدول المختلفة لتقديم مستجدات أعمالهم، في أجواء تخللتها مقاطع فيديو، ورسوم متحركة طريفة، وتدفق مستمر من تعليقات الموظفين عبر الإنترنت، إلى جانب مداخلات جاكسون المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهتف جاكسون متعجباً حين أفاد مدير فرع ألمانيا بأن الشركة حصدت جوائز القطاع كاملة في 36 فئة، تتعلق بخدمة العملاء والابتكار، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«هذا أمر لا يصدق!»، مازحاً بأن نظيره في إيطاليا سينتابه الغضب من هذا الإنجاز، كما عبر عن حماسه الشديد عندما كشف مسؤول فرع طوكيو عن وصول عدد العملاء في اليابان إلى 600 ألف عميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولشدة إعجابه بالمستجدات الواردة من اليابان والصين، أعلن جاكسون تقديم رحلة مجانية إلى كلا البلدين مكافأة لموظفَيْن اثنين يستطيعان تحديد عدد الألواح الشمسية، التي تم تركيبها في الصين خلال عام 2025، وأكد لي لاحقاً أن المشاركات ستتجاوز كل التوقعات قبل إغلاق باب المسابقة يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود توفير بيئة عمل محفزة وممتعة للموظفين، بالتوازي مع ترسيخ أولويات الشركة المتمثلة في الصدارة سوقياً، وضبط الأسعار، ودعم الطاقة النظيفة، والارتقاء بخدمة العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتغير شكل هذه الجلسات أسبوعياً؛ إذ تعقب الجلسة العالمية جلسة مخصصة لكل دولة على حدة، ثم جلسة عالمية أخرى، يليها لقاء موجه للفرق الفرعية. </div></p><p class='article-text'>ويدير جاكسون كل هذه اللقاءات باستثناء الفعاليات الخاصة بالفرق الفرعية، ما يعني مشاركته في إدارة اللقاءات بمعدل ثلاثة أسابيع من كل أربعة، ورغم إقراره بأن هذا النهج يستنزف وقتاً طويلاً، إلا أنه يراه جوهرياً «لضمان بقاء مؤسسة عالمية، تركز على الأهداف ذاتها، وتعي تماماً ما تسعى لتحقيقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العديد من المؤسسات بحاجة ماسة لإقرار هذا أسلوب من التواصل، فالكثير من القيادات التنفيذية تترك مهمة التواصل للمديرين المباشرين، أو تثقل كاهل الموظفين برسائل إلكترونية طويلة ومكررة ونادراً ما تُقرأ، وتعكس قلة الاهتمام، أو يكتفون بتقديم بث مباشر لعينات نادرة من العروض التقديمية المتكلفة، التي تفتقر إلى الفائدة الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يصعب تقليد نمط جاكسون؛ فهو يتمتع بالحس الفكاهي الذي يستطيع توظيفه بسهولة نظراً لكون «أوكتوبوس إنرجي» شركة خاصة غير مدرجة في الأسواق المالية، فضلاً عن خلفيته المهنية في قطاع التقنية، الذي يشيع فيه تنظيم اللقاءات العامة الافتراضية ذات الطابع التفاعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يغدو الأمر أكثر تعقيداً عندما تتولى إدارة شركة مدرجة في البورصة تضم أكثر من 200 ألف موظف، يتوزعون على 56 دولة، وتتجه لإلغاء بعض الوظائف ذات التكاليف العالية، كما هو الحال مع جورج الإدهدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'>فمنذ توليه منصبه عام 2024 وضع الإدهدري التواصل الداخلي على رأس أولويات كبار مديري المجموعة، كما يباشر ذلك بنفسه.</p><p class='article-text'>فإلى جانب الرسائل الإلكترونية المرافقة لإعلان النتائج المالية الربع سنوية يحرص على المشاركة في اللقاءات العامة الإقليمية، وحلقات النقاش مع كبار التنفيذيين، فضلاً عن إجرائه حوارات افتراضية مع ضيوف خارجيين، مثل ديميس هاسابيس، المدير التنفيذي لشركة «ديب مايند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو ذاته يتبع مات بريتين، المدير العام الجديد لـ«بي بي سي»، نهجاً مشابهاً؛ إذ يشارك في جلسات الأسئلة والأجوبة الافتراضية الموجهة لكوادر الهيئة البالغ عددهم أكثر من 20 ألف موظف، والتي يقدمها إعلاميون من أبناء المؤسسة مثل أدام فليمنغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في شركة «مكينزي» فيحرص الشريك المدير العالمي، بوب ستيرنفيلس، على كتابة مدونة منتظمة، يتناول فيها مختلف الموضوعات، بدءاً من القوى المؤثرة على العملاء ووصولاً إلى مشاهداته خلال سفرياته.</div></p><p class='article-text'>كما يصيغ رسائل أقل دورية لكنها أكثر عمقاً وحجماً حول القضايا التأثيرية على الشركة، أو الأفكار التي يرغب في إيصالها للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرف رؤساء تنفيذيين آخرين يعتمدون على إرسال مقاطع فيديو، أو يكتبون رسائل إلكترونية ودية، يتحدثون فيها عن عطلاتهم العائلية، أو ينظمون جلسات حوارية مفتوحة لإجابة كل الأسئلة عبر تطبيق «سلاك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الفحوى الأساسية تكمن في استيعاب القيادة لأولوياتها، ونقلها إلى فريق العمل بأقصى قدر من الاهتمام والانتظام والابتعاد عن الرتابة، ومن يمتلك القدرة على تحقيق ذلك مع رسم البسمة على وجوه موظفيه فقد قطع شوطاً كبيراً نحو النجاح، بينما يمكن للبقية تحقيق استفادة كبرى بمجرد المحاولة.</div></p>

رؤساء تنفيذيون يخاطبون فرق عملهم يومياً

<p class='article-text'>لم تعد عملية تشغيل السيارة المتوقفة بسبب نفاد البطارية إجراءً بسيطا كما كانت في السابق، فمع تطور السيارات الحديثة ودخول عشرات الأنظمة الإلكترونية المعقدة إلى مكوناتها، يمكن لعملية توصيل كابلات الاشتراك بطريقة خاطئة أن تتسبب في أضرار تتجاوز مجرد البطارية، لتصل إلى وحدات التحكم الإلكترونية وأنظمة أساسية في السيارة.</p><p class='article-text'>في السيارات القديمة، كان الأمر يبدو مباشرا، توصيل كابلين بالبطارية، تشغيل السيارة المانحة للطاقة، ثم محاولة تشغيل السيارة المتوقفة، لكن السيارات الحديثة تعتمد بشكل كبير على أجهزة كمبيوتر صغيرة تعرف باسم وحدات التحكم في المحرك (ECUs)، وهي مسؤولة عن إدارة العديد من الوظائف، من كمية الهواء الداخلة إلى المحرك وتوقيت الإشعال، إلى جانب ارتباطها بأنظمة إلكترونية أخرى في السيارة.</p><p class='article-text'>ارتفاع مفاجئ في الجهد قد يتسبب في أضرار مكلفة</p><p class='article-text'>تكمن المشكلة الأساسية في أن كابلات الاشتراك تسمح بانتقال الطاقة الكهربائية بين السيارتين، وأي خطأ في عملية التوصيل أو حدوث ارتفاع مفاجئ في الجهد يمكن أن يؤثر في المكونات الإلكترونية الحساسة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك، في بعض الحالات، إلى تلف إحدى وحدات التحكم الإلكترونية أو التسبب في إعادة ضبطها، ما قد يؤدي إلى ظهور لمبة فحص المحرك وتسجيل رموز أعطال متعددة تحتاج إلى تشخيص ومسح.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند هذا الحد، إذ يمكن أن تتأثر أنظمة مثل التحكم في الجر، والتوجيه الكهربائي، والوسائد الهوائية، ونظام التشغيل والإيقاف التلقائي للمحرك.</p><p class='article-text'>البطارية لم تعد دائما المكان الصحيح لتوصيل الكابلات</p><p class='article-text'>تزداد المسألة تعقيدا مع السيارات الحديثة التي لا تضع بطاريتها بالضرورة في حجرة المحرك، فقد تنقل بعض الشركات البطارية إلى صندوق الأمتعة أو أسفل أحد المقاعد بهدف تحسين توزيع الوزن أو تقليل تعرضها للحرارة.</p><p class='article-text'>وفي هذه السيارات، توفر الشركات عادةً أقطاب توصيل مخصصة أسفل غطاء المحرك، ويُفترض استخدام هذه النقاط عند تشغيل السيارة بالكابلات بدلا من التوصيل مباشرة بالبطارية.</p><p class='article-text'>والسبب ليس مجرد سهولة الوصول إليها، ففي بعض السيارات يكون نظام مراقبة حالة البطارية متصلا بالطرف السالب، وبالتالي فإن التوصيل المباشر بطريقة غير صحيحة قد يؤثر في دقة النظام أو في عمله.</p><p class='article-text'>السيارات الهجينة والكهربائية قصة مختلفة</p><p class='article-text'>تزداد أهمية الحذر عندما يتعلق الأمر بسيارة هجينة أو كهربائية، فالسيارات الهجينة تحتوي عادةً على بطارية عالية الجهد مسؤولة عن تشغيل منظومة الدفع، إلى جانب بطارية تقليدية بجهد 12 "فولت" تشغّل الأنظمة الكهربائية المعتادة وتساعد في بدء تشغيل النظام عالي الجهد.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن التعامل مع نقاط التوصيل الخاطئة قد يكون خطرا، ويجب عدم الاقتراب من مكونات الجهد العالي أو محاولة توصيل الكابلات بها.</p><p class='article-text'>كما أن بعض الشركات المصنعة تمنع استخدام سياراتها الهجينة أو الكهربائية لتشغيل سيارات أخرى، ولذلك لا ينبغي افتراض أن السيارة الكهربائية أو الهجينة يمكن استخدامها مثل أي سيارة تعمل بمحرك احتراق تقليدي.</p><p class='article-text'>الحل يبدأ من دليل المالك</p><p class='article-text'>ومع اختلاف تصميم الأنظمة الكهربائية من سيارة إلى أخرى، لا توجد قاعدة واحدة تصلح لجميع السيارات الحديثة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أهم خطوة قبل توصيل كابلات الاشتراك هي مراجعة دليل المالك، فهذا الدليل يحدد نقاط التوصيل الصحيحة، وترتيب توصيل الكابلات، وما إذا كان يمكن استخدام السيارة لتشغيل سيارة أخرى، إضافة إلى أي إجراءات خاصة تفرضها الشركة المصنعة.</p><p class='article-text'>ويعد الاحتفاظ بجهاز تشغيل محمول للبطارية خيارا عمليا أيضا، خصوصا أن هذه الأجهزة تنظم الجهد وتحمي من التيار العكسي، ما يقلل المخاطر مقارنة باستخدام سيارة أخرى كمصدر للطاقة.</p><p class='article-text'>لماذا أصبحت المسألة أكثر تعقيدا؟</p><p class='article-text'>السبب ببساطة هو أن السيارة الحديثة لم تعد مجرد محرك وبطارية وأسلاك، إنها شبكة متكاملة من الحساسات ووحدات التحكم والأنظمة الإلكترونية التي تتواصل مع بعضها باستمرار، والخطأ الذي كان يمكن أن يقتصر في الماضي على عدم تشغيل المحرك، قد يؤدي اليوم إلى أعطال إلكترونية أو أضرار مكلفة في أنظمة السيارة.</p><p class='article-text'>تشغيل السيارة بالكابلات لم يعد إجراءً يُنفذ بشكل عشوائي بمجرد رؤية بطارية فارغة، بل أصبح عملية يجب تنفيذها وفق تعليمات الشركة المصنعة، وباستخدام نقاط التوصيل والطريقة المحددة لكل سيارة.</p>

لماذا أصبح تشغيل السيارات الحديثة بالكابلات خطيراً جداً؟

<p class='article-text'>إذا سبق لك أن قلبت هاتفا أو جهازا إلكترونيا ونظرت إلى الملصقات والرموز الصغيرة الموجودة على ظهره، فربما لفت انتباهك رمز EAC المكتوب بأحرف كبيرة وطويلة، ورغم أن هذا الرمز قد يبدو للوهلة الأولى مجرد علامة مطبوعة على الجهاز، فإنه يحمل دلالة مهمة تتعلق بسلامة المنتج ومطابقته للمعايير المعمول بها في عدد من الأسواق.</p><p class='article-text'>يرمز EAC إلى "المطابقة الأوراسية"، وهي علامة اعتماد مرتبطة بـالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.</p><p class='article-text'>وتشير العلامة إلى أن المنتج استوفى المتطلبات واللوائح الفنية المعتمدة في دول الاتحاد، بعد خضوعه لإجراءات التقييم والاختبارات المطلوبة قبل السماح بتداوله في الأسواق المعنية.</p><p class='article-text'>علامة تخضع لقواعد محددة</p><p class='article-text'>لا يمكن للشركات وضع شعار EAC على منتجاتها بصورة عشوائية، إذ يفرض الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قواعد محددة لشكل العلامة وطريقة عرضها.</p><p class='article-text'>ويجب ألا يقل حجم الشعار عن 5 ملليمترات، كما ينبغي أن يحافظ على الخط والنسب المحددة رسميا، كذلك يجب أن تظهر العلامة على المنتج نفسه أو على ملصق مثبت عليه، إلى جانب وجودها على العبوة.</p><p class='article-text'>ليست الأجهزة الإلكترونية وحدها</p><p class='article-text'>ورغم ارتباط علامات المطابقة في أذهان المستهلكين بالأجهزة الإلكترونية، فإن نطاقها أوسع بكثير، ويمكن العثور على علامات اعتماد مماثلة على منتجات متنوعة، من وحدات التحكم في ألعاب الفيديو والمكانس الكهربائية الروبوتية إلى الملابس ومستحضرات التجميل وأدوات القياس.</p><p class='article-text'>وتختلف العلامات المطلوبة من سوق إلى أخرى، ففي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تعد علامة CE من أبرز علامات المطابقة، بينما تستخدم بريطانيا UKCA في عدد من المنتجات الخاضعة للوائح الصحة والسلامة والبيئة.</p><p class='article-text'>أما في الولايات المتحدة، فقد يواجه المستهلك علامات مختلفة، من بينها علامة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، بحسب نوع المنتج واللوائح التي يخضع لها.</p><p class='article-text'>لماذا قد لا تجد EAC على الأجهزة الحديثة؟</p><p class='article-text'>قد يلاحظ بعض المستهلكين أيضا غياب علامة EAC عن أجهزة إلكترونية أحدث، ويرتبط ذلك جزئيا بالتغيرات الكبيرة التي طرأت على السوق الروسية منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>فمع اندلاع الحرب في أوكرانيا، أعلنت أكثر من 1000 شركة انسحابها من السوق الروسية أو تعليق أنشطتها فيها، ومن بينها شركات كبرى مثل Apple وNintendo ومع ذلك، لا تزال بعض منتجات هذه الشركات تصل إلى المستهلكين الروس عبر ما يعرف بـالسوق الرمادية، حيث يتم استيراد المنتجات دون موافقة مباشرة من مالك العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>كيف يمكن لعلامة اعتماد محلية أن تؤثر عالميا؟</p><p class='article-text'>رغم أن علامات المطابقة عادة ما ترتبط بمنطقة جغرافية محددة، فإن تأثير القوانين المحلية قد يتجاوز حدودها عندما يتعلق الأمر بالشركات العالمية.</p><p class='article-text'>وتعد شركة أبل مثالا واضحا على ذلك، فقد اضطرت الشركة إلى التخلي عن منفذ Lightning في أجهزتها الجديدة والانتقال إلى USB-C، استجابةً لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض استخدام منفذ شحن موحد في عدد من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الخطوة كيف يمكن لتشريع صادر في سوق واحدة أن يدفع شركات التكنولوجيا العالمية إلى تغيير تصميم منتجاتها لتتمكن من مواصلة بيعها في تلك السوق.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن رمز EAC الذي قد يبدو مجرد حروف صغيرة على ظهر جهاز إلكتروني، هو في الواقع إشارة إلى أن المنتج صُمم أو خضع لإجراءات مطابقة للمتطلبات التنظيمية في أسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>وبالمثل، فإن علامات مثل CE وUKCA وFCC ليست مجرد شعارات مطبوعة على الأجهزة، بل تمثل جزءا من منظومة تنظيمية تهدف إلى التأكد من أن المنتجات المتداولة في الأسواق تستوفي معايير محددة تتعلق بالسلامة والمطابقة.</p>

ماذا يعني رمز EAC على أجهزتك الإلكترونية؟

<p class='article-text'>نجح باحثون في ابتكار نظام جديد لتوليد الطاقة يعتمد كلياً على مخلفات صناعة الورق، إذ طوروا مادة هلامية (جل) تستخدم مركبات عضوية مستخلصة من النفايات السائلة لمصانع الورق، تتميز هذه المادة بقدرتها الفائقة على التقاط الحرارة المهدرة، أو حتى حرارة الشمس، وتحويلها مباشرة إلى تيار كهربائي.</p><p class='article-text'>وأثبتت التجارب نجاح هذا الهلام الصديق للبيئة في توليد طاقة كافية لتشغيل أجهزة إلكترونية صغيرة كالآلات الحاسبة والمؤقتات الزمنية.</p>

كهرباء من مصانع الورق

<p class='article-text'>قد يبدو المنزل آمنًا ومحصنًا، لكن بعض التفاصيل الصغيرة التي نمارسها يوميًا قد تمنح المتسللين إشارات غير مقصودة حول سهولة الوصول إليه أو غياب أصحابه.</p><p class='article-text'>ورغم أن أي منزل يمكن أن يتعرض للسرقة، فإن بعض السلوكيات والظروف قد تزيد من مستوى المخاطر، بدءًا من ترك الأبواب والنوافذ دون تأمين جيد، وصولًا إلى نشر تفاصيل السفر والغياب عن المنزل على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>إهمال إغلاق النوافذ أو الأبواب بإحكام، خصوصًا تلك الموجودة في أماكن أقل ظهورًا، قد يوفر فرصة سهلة للدخول. لذلك، ينبغي التأكد من إغلاق جميع نقاط الدخول قبل مغادرة المنزل أو النوم.</p><h2>مفاتيح احتياطية في أماكن مكشوفة</h2><p class='article-text'>إخفاء المفتاح تحت ممسحة الباب أو داخل أصيص قريب أو في مكان واضح حول المدخل من الأساليب التي قد يسهل توقعها. والأفضل استخدام وسيلة أكثر أمانًا أو الاعتماد على شخص موثوق عند الحاجة.</p><h2>الإعلان عن السفر عبر مواقع التواصل</h2><p class='article-text'>قد تتحول صور العطلات والمنشورات التي تكشف أن المنزل خالٍ لعدة أيام إلى معلومة مهمة للمتطفلين. لذلك يُفضل تأجيل نشر تفاصيل الرحلة إلى ما بعد العودة.</p><h2>ترك المنزل خاليًا لفترات طويلة</h2><p class='article-text'>تراكم الرسائل أو الطرود أمام الباب، وإغلاق الستائر طوال الوقت، وبقاء المنزل مظلمًا ليلًا يمكن أن تعطي انطباعًا بعدم وجود أحد. ويمكن تقليل ذلك باستخدام إضاءة مؤقتة وطلب المساعدة من شخص موثوق لتفقد المنزل.</p><h2>إهمال الإضاءة الخارجية</h2><p class='article-text'>المداخل والممرات المظلمة توفر مزيدًا من الخصوصية لأي شخص يحاول الاقتراب من المنزل دون لفت الانتباه. وتساعد الإضاءة الجيدة، خصوصًا حول الأبواب والمناطق الجانبية، على تحسين الرؤية ليلًا.</p><h2>ترك الأشياء الثمينة في أماكن مكشوفة</h2><p class='article-text'>ظهور أجهزة إلكترونية باهظة الثمن أو مقتنيات قيمة من النوافذ قد يجعل المنزل أكثر لفتًا للانتباه. ومن الأفضل إبقاء الممتلكات الثمينة بعيدًا عن الأنظار، وعدم ترك صناديق المنتجات باهظة الثمن أمام المنزل.</p><h2>تجاهل صيانة الأقفال والأبواب</h2><p class='article-text'>القفل القديم أو الباب الذي لا يغلق بإحكام قد يمثل نقطة ضعف أمنية. لذلك من المهم فحص الأبواب والنوافذ والأقفال بصورة دورية والتأكد من أنها تعمل بكفاءة.</p><h2>ترك الأدوات خارج المنزل</h2><p class='article-text'>السلالم والأدوات والمعدات الموجودة في الحديقة قد تُستخدم للوصول إلى أماكن مرتفعة أو نوافذ بعيدة عن مستوى الأرض. لذلك يُفضل تخزينها في مكان مغلق بعد الانتهاء من استخدامها.</p><h2>إهمال حماية المناطق الجانبية والخلفية</h2><p class='article-text'>يركز كثير من أصحاب المنازل على الباب الرئيسي، بينما قد تكون النوافذ والأبواب الجانبية أو الخلفية أقل مراقبة. لذلك ينبغي التعامل مع جميع نقاط الدخول باعتبارها جزءًا من منظومة الأمن.</p><h2>غياب وسائل المراقبة</h2><p class='article-text'>لا تمنع كاميرات المراقبة أو أنظمة الإنذار جميع محاولات السرقة، لكنها يمكن أن تساعد في ردع المتسللين وتوفير تنبيه أو تسجيل عند وقوع نشاط غير معتاد. كما يمكن أن تشكل الإضاءة وأجهزة الاستشعار جزءًا من منظومة حماية متكاملة.</p><h2>كيف تجعل منزلك أكثر أمانًا؟</h2><p class='article-text'>لا يتطلب تعزيز أمن المنزل بالضرورة إجراءات معقدة. فالتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ، وتحسين الإضاءة الخارجية، وتخزين الأدوات، وعدم الكشف عن فترات الغياب، والحفاظ على مظهر المنزل المأهول، كلها خطوات بسيطة يمكن أن تقلل من فرص استهدافه.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا توجد وسيلة تضمن منع السرقة بشكل كامل، لكن تقليل نقاط الضعف والابتعاد عن العادات التي تكشف معلومات غير ضرورية عن المنزل يمكن أن يساعد في جعله هدفًا أقل سهولة.</p>

نتائج البحث عن: أجهزة الكترونية