<p class='article-text'>أدى بيدرو أليانا ⁠اليمين رئيسا جديدا لباراغواي، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الإقامة الجبرية على سلفه سانتياغو بينيا، الذي أُقيل من منصبه، في أحدث تطورات أزمة سياسية ومالية سريعة التداعيات اندلعت على إثر انهيار أحد البنوك الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو النيابة العامة، في تصريحات أدلوا بها خارج منزل بينيا في أسونسيون، إن التهم لا تزال قيد التحديد، ​لكنها قد تشمل استغلال النفوذ، وصدر أمر بحضور بينيا إلى مكتب المدعي العام صباح اليوم.</p><p class='article-text'>وكان بينيا قد أُقيل من منصب الرئاسة بعد تصويت بالإجماع في مجلس الشيوخ بسبب صلاته السابقة بالبنك الرقمي "أوينو" الذي انهار، وكان يوفر حسابات مصرفية لنحو نصف ‌سكان باراغواي.</p>

رئيس باراغوي الجديد يؤدي اليمين وسلفه المعزول في الإقامة الجبرية

<p class='article-text'>تولى بيدرو أليانا رئاسة باراغواي أمس الجمعة في أعقاب عزل سلفه سانتياغو بينيا من منصبه على خلفية أزمة مصرفية هائلة أدت إلى حرمان نحو نصف سكان البلاد من الوصول إلى أموالهم.</p><p class='article-text'>وعيّن أعضاء مجلس الشيوخ أليانا الذي كان يشغل سابقا منصب نائب الرئيس، بُعيد تصويتهم على إقالة بينيا بعد الانهيار الفوضوي لبنك "أوينو" الذي كانت تربط الأخير به صلات في السابق.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، باسيليو نونيز، أن بينيا "مذنب بسبب أدائه الضعيف في مهامه"، حيث صوّت 44 عضوا من أصل 45 في مجلس الشيوخ لصالح عزله.</p><p class='article-text'>واحتفل مئات الأشخاص الذين كانوا يحتشدون أمام مبنى الكونغرس بقرار عزله وسط أجواء صاخبة.</p><p class='article-text'>وقالت جيسيكا أكينو البالغة 32 عاما لوكالة فرانس برس "العدالة تحققت، والآن نريد منه أن يعيد إلينا أموالنا وأن يذهب إلى السجن".</p><p class='article-text'>وصرحت المدعية العامة سيلفيا مارغريتا غونزاليس فيستر للصحافيين بأن "بينيا سيظل قيد الإقامة الجبرية في منزله" في أسونسيون، مضيفة أنه سيخضع للاستجواب السبت بتهم تتعلق بإساءة الأمانة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال.</p><p class='article-text'>وتعهد أليانا بعدم التخلي عن المودعين، بما في ذلك المتقاعدين الذين تأثروا بالاستحواذ على بنك أوينو.</p><p class='article-text'>وقال أليانا الذي سيشغل منصب الرئيس حتى عام 2028 "سيحصل أبناء الوطن الذين يمرون حاليا بظروف صعبة جراء الانهيار المالي على تعويضات كاملة".</p><p class='article-text'>كما قدم نواب من المعارضة مذكرة لعزل أليانا على خلفية الأزمة، لكن الطلب لم يحصل على موافقة الكونغرس.</p>

باراغواي.. مجلس الشيوخ يعزل الرئيس بينيا ويعين نائبه مكانه

<p class='article-text'>فجّرت أزمة انهيار مصرف «أوينو» الرقمي في باراغواي واحدة من أخطر الأزمات المالية والسياسية في البلاد، بعدما أعلن الرئيس سانتياغو بينيا استقالته، الخميس، إثر تدخل البنك المركزي لإغلاق المصرف بسبب تدهور ملاءته المالية، في أزمة عطّلت وصول نحو 2.9 مليون عميل إلى حساباتهم ومدخراتهم، وأثارت احتجاجات شعبية واسعة وضغوطاً برلمانية انتهت بالتصويت بالإجماع على بدء إجراءات عزله.<br></p><p class='article-text'>وجاء إعلان بينيا استقالته في رسالة مصورة، قال فيها إنه اتخذ القرار حفاظاً على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي وصون المؤسسات الديمقراطية، معرباً عن أمله في ضمان إعادة أموال المودعين وحماية الأموال العامة، لكن الاستقالة لم توقف المسار البرلماني؛ إذ صوّت مجلس النواب بالإجماع، بواقع 78 صوتاً، على قرار اتهامه تمهيداً لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، في خطوة جاءت بعد انضمام أعضاء من حزبه الحاكم إلى المطالبين بعزله.<br></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث التطورات، استأنف مجلس الشيوخ، الجمعة، إجراءات المحاكمة السياسية، ورفض طلب بينيا منحه مهلة إضافية مدتها 72 ساعة للتحضير للدفاع عن نفسه، بعدما أشار إلى أنه تسلم ملف الاتهامات والأدلة قبل وقت قصير من الجلسة. كما شهدت الأزمة استقالة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الداخلية إنريكي ريرا، ورئيس ديوان الرئاسة خافيير خيمينيز، والمستشار القانوني روبرتو مورينو.</p><p class='article-text'><br>انهيار مصرفي واسع التأثير<br>وتعود جذور الأزمة إلى تدخل البنك المركزي في «أوينو بنك» بعد اكتشاف مخالفات ومشكلات في الإقراض والبيانات المالية، أدت إلى هبوط نسبة الملاءة المالية للمصرف إلى أقل من 50 % من الحد الأدنى المطلوب قانوناً.</p><p class='article-text'>وقرر البنك المركزي بدء إجراءات تصفية وتسوية المصرف، مع تعطيل خدماته وإغلاق فروعه، وبدء ترتيبات لحماية المودعين ونقل حساباتهم إلى مؤسسات مالية أخرى.<br></p><p class='article-text'>وكان «أوينو» قد تحول خلال سنوات قليلة من شركة تمويل محدودة النشاط إلى أحد أبرز المصارف الرقمية في باراغواي، مستقطباً نحو 2.9 مليون عميل، أي ما يعادل نسبة كبيرة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 6.5 ملايين نسمة. كما توسع في خدماته وانتشرت فروعه، وأصبح من العلامات المصرفية المعروفة في السوق المحلية، قبل أن تتكشف مشكلات تتعلق بجودة أصوله وإقراض شركات مرتبطة بمساهميه.<br></p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات الأولية شبهات تتعلق بمنح قروض كبيرة لشركات مرتبطة بالمساهم المسيطر في المجموعة المالكة للمصرف، من دون ضمانات كافية، إلى جانب احتساب مصروفات ضمن الأصول على نحو غير صحيح. وأدى تصحيح البيانات المالية إلى كشف فجوة كبيرة في رأس المال، دفعت السلطات إلى التدخل.</p><p class='article-text'><br>أموال عامة وشبهات تضارب مصالح<br>وتحولت الأزمة المصرفية إلى قضية سياسية بسبب الروابط التجارية السابقة للرئيس بينيا بالمجموعة المالكة للمصرف، إذ كان يمتلك حصة في الشركة القابضة المرتبطة بـ«أوينو»، قبل أن يقول إنه تخارج من استثماره في مارس 2025. كما أثارت ودائع واستثمارات مؤسسات عامة في المصرف تساؤلات بشأن الرقابة وتضارب المصالح.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة «إيفي»، بلغت استثمارات معهد الضمان الاجتماعي الحكومي في المصرف نحو 355 مليون دولار، بما يعادل قرابة 9 % من محفظته الاستثمارية، في حين كان «أوينو» يدير أموالاً عامة تقدر بنحو 800 إلى 850 مليون دولار، تشمل أموال مؤسسات حكومية وصناديق تقاعد وجهات مرتبطة بقطاع الطاقة الكهرومائية.<br></p><p class='article-text'>واتهم نواب الرئيس بالتقصير في الرقابة والتعامل مع التحذيرات المتعلقة بالمصرف، فضلاً عن شبهات تتعلق بتوظيف الأموال العامة وتضارب المصالح. في المقابل، نفى بينيا ارتكاب مخالفات، وأكد استعداده للتعاون مع التحقيقات. <br></p><p class='article-text'>وأمر الادعاء العام بفتح ثلاثة تحقيقات جنائية تتناول أزمة المصرف، من بينها صلات الرئيس السابق بالمؤسسة، وطريقة تعامل الجهات الرقابية مع تعثرها، وكيفية توظيف الأموال العامة فيها. كما صدرت مذكرات توقيف بحق ثمانية من كبار مسؤولي المصرف، في حين استقال رئيس البنك المركزي كارلوس كارفالو عقب التدخل في «أوينو»، وسط تدقيق في علاقته السابقة بالمؤسسة.</p><p class='article-text'><br>حماية المودعين واحتواء التداعيات<br>وعلى صعيد المودعين، أعلنت السلطات تفعيل صندوق ضمان الودائع، الذي يغطي ما يصل إلى 75 حداً أدنى للأجور، بما يعادل نحو 38.6 ألف دولار لكل شخص أو جهة اعتبارية وفق التقديرات المنشورة. كما تحدثت السلطات عن دفعة أولية تصل إلى 10 ملايين غواراني، أي نحو 1675 دولاراً، ضمن ترتيبات إعادة الأموال.<br></p><p class='article-text'>وأدى توقف خدمات المصرف إلى ازدحام أمام فروعه وتعطل وصول العملاء إلى مدخراتهم ورواتبهم ومعاشاتهم، كما امتدت التداعيات إلى تطبيقات مصرفية أخرى مع تزايد طلبات فتح الحسابات الجديدة.</p><p class='article-text'>وشهدت العاصمة أسونسيون احتجاجات شارك فيها مودعون ومتقاعدون وعاملون، مطالبين باستعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين.<br></p><p class='article-text'>ورغم اتساع الأزمة، أكدت السلطات أن التدخل يتعلق بمصرف «أوينو» تحديداً، وأن النظام المصرفي في البلاد يتمتع بالسلامة، في محاولة لاحتواء مخاوف انتقال العدوى إلى مؤسسات مالية أخرى، لكن استمرار التحقيقات والمحاكمة السياسية يجعل تداعيات الأزمة مرشحة للبقاء في صدارة المشهد الاقتصادي والسياسي في باراغواي خلال الفترة المقبلة.</p>

أزمة مصرفية تطيح برئيس باراغواي.. وانهيار «أوينو» يجمّد مدخرات 2.9 مليون عميل

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت كتل المعارضة في باراغواي، بطلب رسمي إلى البرلمان لعزل الرئيس سانتياغو بينيا، في أعقاب قرار البنك المركزي فرض وصايته على أحد أكبر المصارف المتعثرة، والذي ارتبط اسم الرئيس به سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خلف قرار السيطرة على "بنك أوينو" يوم الثلاثاء، أزمة إنسانية ومالية، إذ وجد ملايين العملاء، بمن فيهم المتقاعدون، أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم ومدخراتهم. ويجدر بالذكر أن بينيا، المنتمي لتيار اليمين، كان يملك في السابق حصصا في المجموعة المالكة للمصرف، إلا أنه باعها في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشف النائب المنشق عن الحزب الحاكم في الباراغواي، ماوريسيو إسبينولا، أن مذكرة العزل، التي تستند إلى اتهامات تتعلق بسوء الإدارة وتضارب المصالح، قد جمعت توقيعات 35 برلمانيا من صفوف المعارضة. وأشار إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة صباح الخميس لمناقشة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تمر إجراءات عزل الرئيس ونائبه بيدرو أليانا، يتطلب الأمر موافقة 53 نائبا على الأقل من أصل 80 في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما حظيت المذكرة بالموافقة، فستنتقل إلى مجلس الشيوخ، إذ ستحتاج إلى أصوات 30 سيناتورا من أصل 45. ويحظى حزب الرئيس بالأغلبية في المجلسين، ما يجعل المهمة معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات "بنك أوينو" أن عدد عملائه يتجاوز 3 ملايين شخص، وهو ما يمثل تقريبا نصف سكان البلاد، كما يدير المصرف أموالا طائلة مخصصة للمعاشات التقاعدية إلى جانب أموال حكومية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوضح البنك المركزي أن قرار الوصاية جاء بسبب عجز حاد في رأس المال، مشددا على أن الخطوة تستهدف "حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي". ونتيجة لذلك، علقت السلطات خدمات المصرف مؤقتا، في وقت تعمل فيه على وضع ترتيبات لإعادة أموال المودعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل، قدم محافظ البنك المركزي، كارلوس كارفالو، استقالته الثلاثاء تلبية لطلب من الرئيس بينيا، علما بأن كارفالو كان قد شغل في السابق منصب رئيس "بنك أوينو".</div></p>

أزمة مصرفية تهز باراغواي.. المعارضة تتحرك لعزل الرئيس

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>يلاحظ المتابع العادي لأسواق المال مدى رخص الأسهم الأوروبية مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث يتم تداولها بخصم يتجاوز الربع قياساً إلى الأرباح. غير أن المستثمرين الباحثين عن صفقات رابحة في القارة العجوز يصطدمون بواقع مغاير؛ فعدد الشركات الأوروبية الكبرى محدود للغاية، وغالباً ما يعكس رخص أسعارها تباطؤاً بنيوياً في معدلات نموها مقارنة بالشركات الأمريكية. وهنا تبدو المشكلة الجوهرية واضحة، فالشركات الأوروبية تعاني أشد المعاناة في مسار التوسع والنمو.<br>وعندما تسأل المستثمرين ورواد الأعمال في أوروبا حول أسباب هذا الجمود وإمكانية تجاوزه، فغالباً ما تكون الإجابات مغرقة في التشاؤم. فسواء تعلق الأمر بفرط التنظيم، أم تشتت اللغات والتقاليد، أم الثقافة المتحفظة تجاه المخاطر والعمل، تسود قناعة بأن هذه العقبات راسخة منذ عقود وأن شيئاً لن يتغير. لكن المتابع من منظور خارجي يرى المشهد بشكل مختلف؛ فالعديد من عوائق النمو قابلة للتجاوز، وهناك مؤشرات مبكرة تلوح في الأفق، على حدوث تقدم حقيقي.<br>ويمكن تفكيك معضلة التوسع في أوروبا إلى ثلاث عقبات رئيسية: القوانين، والثقافة، ورأس المال. وتتمثل الأولى في الأطر التشريعية والتنظيمية، وهي القضية الأكثر إثارة للنقاش والتي تم عرضها بإسهاب في تقارير التنافسية وإصلاح الأسواق التي أعدها ماريو دراجي وإنريكو ليتا. وأكبر أضرار هذه المشكلة هو التكلفة الباهظة الناتجة عن ازدواجية الأنظمة الوطنية الخاصة بالبيانات، والمشتريات الحكومية، والضرائب.<br>وثقافياً، هناك أشكال من التباين الأوروبي في اللغات والأذواق والتقاليد، تعيق أحياناً توسع بعض القطاعات عبر القارة، وهي سمات أصيلة لا يمكن ولا ينبغي محوها. لكن الثقافة تتخذ أشكالاً أيضاً في الممارسات والسلوكيات تحمي الجمود المناهض للنمو ولا وجود لها في القانون.<br>ويشير إنريكو ليتا إلى أن الأوروبيين الذين يعملون ويعيشون عبر الحدود يجدون أنهم يحتاجون لحسابات مصرفية وأرقام هواتف محلية في كل دولة لدفع الإيجار وتفعيل حسابات المرافق. ورغم عدم وجود قانون يلزم بذلك، إلا أن الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، ويحمي الشركات المحلية القائمة من الشركات المبتكرة والمستحوذة العابرة للحدود. وبالنسبة للأفراد تعد هذه الإجراءات مجرد إزعاج، أما للشركات الصغيرة الناشئة التي تسعى لتوطين موظفيها وربط موظفيها عبر القارة، فتتحول تلك العراقيل إلى مرساة تعطل انطلاقها.<br>وذكرت دراسة حديثة أن الفجوة في القيمة والحجم بين الشركات الأمريكية والأوروبية لا يفسرها فقط ضخامة وعدد الشركات الأمريكية، ولا إدراج الشركات الأوروبية في «وول ستريت»، ولا حتى تركيبة السوقين. بل يتركز الخلل تحديداً في المرحلة التي لا تعتمد فيها قيمة الشركة على التدفق النقدي، بل على إمكانية النمو.<br>كما يعد تشتت الأسواق الأوروبية عاملاً مهماً. فنمو المبيعات وحجم السوق المحلي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وهو نمط غائب في الشركات الأمريكية. علاوة على شح في «رأس المال الصبور المحب للمخاطر» الموجه للشركات الناشئة عالية النمو، بسبب عجز صناديق التقاعد الأوروبية عن تكوين تكتلات استثمارية ضخمة.<br>ويظل التساؤل: هل تعاني الشركات الأوروبية بسبب نقص رأس المال، أم أن رؤوس الأموال تحجم عن الاستثمار لعجز الشركات عن النمو؟ من المرجح أن العاملين يتفاعلان معاً، وأعتقد أن المستثمرين يبحثون، لكنهم لا يجدون. وتاريخ الاستثمار المتدني يعني أن أنظمة دعم رواد الأعمال غير متطورة، والتوقعات منخفضة، والدعم السياسي للإصلاحات المشجعة للنمو ضعيفة.<br>رغم ذلك، لا يبدو التغيير مستحيلاً؛ فأزمة النمو المؤسسي في أوروبا تتميز عن غيرها من الأزمات الجيوسياسية بوجود حلول لا تتطلب تنازلات باهظة. فمقترح إنشاء هيئة تنظيمية فوق وطنية داخل السوق المشتركة، أو ما يعرف بـ «النظام الثامن والعشرين»، كفيل بتحقيق تجانس تنظيمي حقيقي. كما يمكن استئصال الممارسات التجارية الخانقة التي تكبح المنافسة. كما تمتلك أوروبا 5 بورصات رئيسية وعدداً من البورصات الأصغر. ويمكن أن يؤدي اندماجها، الذي عرقله الاتحاد الأوروبي في الماضي، إلى تقليص هذا العدد إلى بورصة أو اثنتين، ما يخلق سيولة أكبر. وهناك نماذج مثل «ألدي» و«إيه إس إم إل» تثبت قدرة الشركات الأوروبية على النمو العالمي الفائق متى توافرت الظروف الملائمة.<br>الرأي العام أن التغيير الجذري يظل مستحيلاً سياسياً بسبب المصالح المحلية الراسخة والبيروقراطية شديدة الحذر. لكن التجربة تثبت عكس ذلك؛ ففي ألمانيا، بدأت خطوات فعلية للانتقال من معاشات التقاعد التقليدية إلى نموذج الاستثمار العام، كما أن الاستحواذ المخطط لبنك «يوني كريديت» على «كوميرتس بنك» يمهد الطريق لظهور بنوك أوروبية كبرى عابرة للحدود. وهي تحولات كانت تبدو من قبيل المستحيل قبل سنوات قليلة، ما يثبت أن جرعة من التفاؤل والجرأة قد تكون ما تحتاجه أوروبا اليوم.</p>

لماذا تعاني الشركات الأوروبية أزمة في النمو؟

<p class='article-text'>كريسنان كوشيك، وكريس كي، وميكل ستوت<br>أجبر البنك المركزي الهندي أكبر تكتل تجاري في البلاد على خوض طرح عام أولي بقيمة تقدر بنحو 120 مليار دولار رغماً عن إرادته، ما يفتح الباب أمام المنافسين والمستحوذين المتربصين للوصول إلى بعض أكثر الشركات قيمة وأشدها خصوصية في الهند.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاحتياطي الهندي رفض في عطلة نهاية الأسبوع طلباً قدمته مجموعة «تاتا»، التي تتنوع أعمالها بين برمجيات الحاسوب وصناعة سيارات «رينج روفر»، للاستثناء من القواعد التي تلزمها بطرح شركتها القابضة للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدر طرح شركة «تاتا صنز» القابضة بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار وفقاً لتقديرات المحللين، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ الهند، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولاً جذرياً في هيكل الملكية والحوكمة لدى البيت التجاري المرموق في مومباي، والذي ظلت ملكيته مغلقة ومحصورة في دائرة ضيقة لأكثر من قرن من الزمان، إلا أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لنويل تاتا، رئيس الصناديق الخيرية، التي تسيطر على المجموعة وسليل العائلة المؤسسة، والذي قاوم فكرة الطرح العام الأولي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيرماليا كومار، الأستاذ الزائر في كلية الهند للأعمال والتنفيذي السابق في مجموعة «تاتا»: «إن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن ليتخذ قراراً بهذا الحجم دون الحصول على ضوء أخضر غير رسمي وضمني من الحكومة»، وهو رأي عبر عنه سراً مسؤولون تنفيذيون كبار آخرون على دراية بأروقة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجادل نويل بأن الإدراج في البورصة سيقوض تماماً قدرة «تاتا صنز» على ممارسة الإشراف والتوجيه طويل الأجل على هذا التكتل الضخم، الذي يقوم بتجميع أجهزة «آيفون» لشركة «أبل»، ويدير شركة «الخطوط الجوية الهندية» (إير إنديا)، وينتج أسطول سيارات «جاكوار لاند روفر» والصلب وشاي «تيتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخلاف حول إدراج الشركة عاملاً حاسماً في النزاعات التي شهدها مجلس الإدارة هذا العام، والتي توجت بإعلان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة «تاتا صنز» لفترة طويلة، الشهر الماضي تنحيه عن منصبه عند انتهاء ولايته في فبراير المقبل، ويعني ذلك أن «تاتا» تواجه احتمال الإجبار على خوض عملية إدراج معقدة في الوقت الذي تبحث فيه عن قائد جديد لشركتها القابضة، وكثيراً ما اشتكى كبار التنفيذيين والمستثمرين الأجانب في الهند مما وصفوه بالطابع العشوائي والمتقلب للتشريعات في البلاد، مشيرين إلى أن عدم اليقين بشأن سيادة القانون يشكل عائقاً أمام الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من «تاتا صنز»: «إن هناك شركة لا ترغب في التحول إلى شركة عامة، لكن الحكومة تجبرها على ذلك»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التنظيمي التي تحيط بهذه العملية «ستلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار الأجنبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نيتين بوتدار، وهو محامٍ قدم استشارات عديدة للشركات متعددة الجنسيات في الهند، وعمل سابقاً لحساب «تاتا»، إلى أن التغييرات المتكررة في قواعد الإدراج لدى بنك الاحتياطي الهندي تشير إلى أنه يطبق القانون بأسلوب انتقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بوتدار أن معظم الشركات الهندية الكبرى تصمم هياكل ملكيتها «بطريقة تجعل المالك الحقيقي خفياً دائماً ولتجنب الشفافية». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «لا أحد يطلب من تلك الشركات وضع ملكيتها تحت هيكل واحد موحد، وهنا نجد تكتلاً قال بشفافية كاملة: «أنا شركة قابضة واحدة».. فإذا بكم تعاقبون هذه الشركة بالتحديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 24 شركة تابعة لمجموعة «تاتا»، بما فيها شركة «تاتا لخدمات الاستشارات البرمجية» وسلسلة متاجر التجزئة «ترينت»، مدرجة بالفعل في البورصة؛ وتفرض «تاتا صنز» سيطرتها عليها من خلال حصص كبيرة، غير أن إدراج الشركة القابضة ذاتها قد يجعل بعض هذه الشركات التابعة أهدافاً سهلة للمستحوذين على الشركات، خصوصاً بعد أن أعرب بعض المساهمين بالفعل نيتهم البيع في حال حدوث الإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط مجموعة «شابورجي بالونجي»، وهي تكتل للمقاولات والهندسة مثقل بالديون وتربطه علاقات تاريخية بعائلة تاتا، وتعد أكبر مساهم أقلية في «تاتا صنز»، منذ فترة طويلة باتجاه الإدراج، لتتمكن من بيع جزء من حصتها البالغة 18 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركات التابعة للمجموعة: «إن التكتلات الاقتصادية المنافسة ستكون مهتمة بالتأكيد بالحصول على حصص في تاتا صنز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا النزاع التنظيمي إلى خطوة اتخذها بنك الاحتياطي الهندي عام 2022 بتصنيف «تاتا صنز» كونها شركة مالية غير مصرفية ضمن «الفئة العليا»، بموجب قواعد تم إقرارها لإجبار «تاتا»، التي تعد من أكبر «بنوك الظل» في الهند، على التحول إلى شركات عامة، والخضوع لرقابة أشد قسوة. </div></p><p class='article-text'>وذكر بنك الاحتياطي الهندي حينها أن مسعاه لإدراج بنوك الظل يهدف إلى إرساء المزيد من الشفافية، والحد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإخراج نفسها من الإطار التنظيمي، الذي يفرض الإدراج، تقدمت «تاتا صنز» بطلب رسمي في مارس 2024 للتخلي عن تسجيلها «شركة استثمار أساسية»، وذلك بعد أن سددت جميع ديونها، غير أن البنك المركزي غيّر سياسته هذا العام، وحدد حداً أدنى للأصول، يبلغ تريليون روبية (10.4 مليارات دولار) لتعريف بنوك الظل الكبيرة، وذلك بعد فترة طويلة من تقديم «تاتا»، التي تبلغ أصولها تريليوني روبية، طلب إلغاء التسجيل، وهذا يعني أن التكتل ظل عالقاً ضمن نطاق قواعد الإدراج الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عدة على دراية بأوضاع «تاتا» أن قرار الإدراج الصادر عن البنك المركزي ما كان ليعبر لولا صدور موافقة من أعلى المستويات في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها التكتل في الاقتصاد الهندي، ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي، ولا وزارة المالية، ولا صناديق تاتا الخيرية، ولا شركة «تاتا صنز» لطلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة أن شاندراسيكاران لم يكن يمانع الإدراج، في حين اتهم نويل، الذي تولى المقاليد بعد وفاة أخيه غير الشقيق راتان تاتا قبل عامين، بتجاهل رغبة الصناديق الخيرية في بقاء «تاتا» شركة خاصة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت حكومة مودي اهتماماً كبيراً باستقرار مجموعة «تاتا»؛ إذ عقد وزيران بارزان العام الماضي اجتماعاً استثنائياً مع نويل وشاندراسيكاران بينما كانت المجموعة تغرق في أزمة حوكمة، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقة بين الرجلين مزيداً من التدهور وفقاً لمقربين منهما. </div></p><p class='article-text'>وعلق كومار من كلية الهند للأعمال قائلاً: «إن الأمر يشبه إلى حد ما مسلسلاً درامياً هندياً، وهو أمر يدعو للصداع بالكامل بالنسبة لنويل».</p><p class='article-text'>والتفت أجهزة الإعلام المحلية حول تكهنات بأن مجلس إدارة «تاتا صنز» قد يطلب من شاندراسيكاران إعادة النظر في قرار مغادرته، للمساعدة في قيادة الشركة نحو الاستقرار قبل الطرح العام الأول، إلا أن شخصاً مقرباً من الشركة أكد أن بقاءه «ليس خياراً مطروحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون تنفيذيون مقربون من «تاتا» بأن قيادة المجموعة تدرس خياراتها، بما في ذلك إمكانية الطعن القضائي في قرار بنك الاحتياطي الهندي، وهو خيار قد يؤدي إلى إرجاء عملية الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوميت أغرافال، الشريك المدير في شركة «ريجستريت لو أدفيزرز» للاستشارات القانونية في مومباي والمسؤول السابق في الهيئة التنظيمية لأسواق المال الهندية: «إن النزاعات القضائية عبر نظام المحاكم الهندي تُعرف تاريخياً بطول أمدها»، لكنه حذر من «احتمالية نجاح ضئيلة» بالنسبة لمجموعة تاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أغرافال: «تعتاد المحاكم الهندية تاريخياً منح بنك الاحتياطي الهندي هامشاً واسعاً من التقدير في الأمور المتعلقة بالتصنيف الاحترازي والنظامي، وتطبق عادة معياراً مرناً للمعقولية بدلاً من التشكيك في التقييمات الفنية للهيئة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مسؤول تنفيذي مقرب من «تاتا» بأن الطعن القضائي قد يمنح الشركة «بعض الوقت، لكني لا أظن أنه سيمنحها أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع بأن الفريق التنفيذي لشركة «تاتا» تحت قيادة شاندراسيكاران بدأ بالفعل العمل بهدوء على وثائق الطرح العام الأولي هذا العام، إلا أن الإدراج قد يستغرق عامين كاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نيرماليا حديثه بالقول: «على المدى الطويل لا توجد طريقة تمكنهم من التملص من هذا الإدراج. الأمر يشبه مجابهة التيار، وأقصى ما يمكنهم فعله هو تأجيل وصول هذا التيار لبعض الوقت».</div></p>

إجبار إمبراطورية «تاتا» على طرح أسهمها في البورصة

<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة «النبذ الاقتصادي».. وتصعيد مشترك للملف النووي في مجلس الأمن

جبهة الضغط على طهـران تتسع دولياً

<h2>قصف 100 هدف بينها رادارات ودفاعات جوية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وناقلتان حكوميتان</h2><h2>عقوبات أمريكية تطارد شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري</h2><h1>وزير الخزانة الأمريكي:</h1><h2>العمليات العسكرية والحصار وأكبر عزل اقتصادي بالتاريخ ستطحن النظام الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة حملتها العسكرية والاقتصادية على إيران، كاشفة تفاصيل واحدة من أوسع موجات الضربات منذ تجدد المواجهة، استهدفت نحو 100 هدف، بينها أنظمة رادار ودفاعات جوية وقدرات بحرية يستخدمها الحرس الثوري في تهديد الملاحة بمضيق هرمز، بالتزامن مع الانتقال إلى سياسة «ناقلة مقابل ناقلة»، والاستعداد لتوسيع العقوبات لتشمل البنوك والطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية وكل ما هو مرتبط أو يتعامل مع الحرس الثوري. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات الأمريكية في أعقاب اعتداءات إيرانية على الملاحة البحرية، فيما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، والناقلة السعودية «سدر».</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إتمام موجة الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الثلاثاء وفجر الأربعاء، مؤكدة أنها استهدفت مواقع للحرس الثوري شملت الدفاعات الجوية وأنظمة الرادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم» إن العملية جاءت بعد محاولات حديثة للحرس الثوري لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكشفت معلومات نقلها موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن حجم العملية بلغ نحو 100 هدف، وشمل إلى جانب الرادارات والدفاعات الجوية، قاذفات صواريخ كروز مضادة للسفن وقاذفات طائرات مسيرة هجومية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وبحسب «أكسيوس»، تأتي الضربات ضمن خطة أمريكية لمنع إيران من إعادة بناء شبكة الرادارات والقدرات الصاروخية التي تحتاج إليها لاستهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن القوات الأمريكية راقبت إيران وهي تعيد بناء رادارات دمرت في ضربات سابقة، وانتظرت حتى اقترب العمل عليها من الاكتمال قبل استهدافها مجدداً.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» إن الضربات أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن في المضيق، مقدراً أنها وفرت شهراً على الأقل من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت العملية إلى البحر، حيث هاجمت القوات الأمريكية ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذت، في أول استهداف أمريكي لناقلات إيرانية رداً على الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز، بدلاً من استهدافها لمنع خرق الحصار على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن ترامب أقر سياسة جديدة تحت عنوان «ناقلة مقابل ناقلة» لردع طهران عن مهاجمة الناقلات العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين، كانت الناقلتان راسيتين قبالة الساحل الإيراني، شمال خط الحصار البحري الأمريكي، عندما أطلقت طائرات مسيرة أمريكية صواريخ أصابت غرف محركاتهما.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية اعترضت خلال المواجهة عدداً من صواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيرة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن في «هرمز»، من دون إصابة أي منها.</p><p class='article-text'>واتسعت الاعتداءات الإيرانية إلى دول عربية، إذ أعلن الأردن أن 13 صاروخاً باليستياً مصدرها الأراضي الإيرانية دخلت أجواء المملكة، ودمرت الدفاعات الجوية عشرة منها، بينما سقطت ثلاثة في مناطق نائية من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي الكويت، أعلنت السلطات التعامل مع هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>وأدت مسيرة إيرانية إلى حريق في مجمع سكني بالعاصمة، تمكنت فرق الإطفاء من إخماده من دون إصابات، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأعلنت البحرين بدورها اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع أمريكية في أربيل.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومع جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت السعودية استهدافاً إيرانياً للناقلة «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «البحري» السعودية مقتل بحارين فلبينيين في الحادث الذي تعرضت له الناقلة في 31 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأدانت الرياض كذلك الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها معها، وضرورة حماية أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>ووصفت الكويت الاعتداءات الإيرانية بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وخرق للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها.</p><p class='article-text'>كما أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية واستهداف «سدر»، معتبراً ذلك تهديداً لأمن الملاحة والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر الاعتداءات، فيما قالت قطر إن الهجمات الإيرانية تعقد جهود احتواء التصعيد، وحملت طهران المسؤولية القانونية الكاملة عنها وعن تداعياتها.</div></p><h2>فتح جبهة الخنق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط العسكري، رفعت واشنطن مستوى الحصار المالي والاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات مصرفية جديدة على إيران خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، مؤكداً أن الإدارة تتبنى سياسة «عدم التسامح» وتسعى إلى خنق النظام اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وأمس، وسع بيسنت دائرة القطاعات المرشحة للاستهداف، معلناً أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية يمكن أن تصبح أهدافاً للإجراءات الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى إمكان استهداف شركات تأجير الطائرات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووجه بيسنت رسالة مباشرة إلى الدول والشركات التي تقدم الدعم لطهران قائلاً: «ابتعدوا»، مؤكداً أن واشنطن تجري محادثات موسعة مع كل من يدعم النظام الإيراني، ومحذراً الجميع من الاستمرار في تقديم المساعدة له.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن أسرع وسيلة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد دعماً للنظام.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أخرى لـ«فوكس نيوز» أكد بيسنت أنه على إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشدداً على أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر جهد للعزل المالي في تاريخ العالم ستطحن النظام الإيراني.</p><p class='article-text'>وقال إن النظام الإيراني مثل أفعى سامة قُطع رأسها ولا تدرك بعد أنها ماتت.</p><p class='article-text'>كما قال بيسنت، خلال حوار مع «فوكس بيزنس»، إن واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إضافة إلى عقارات فاخرة تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار في أنحاء مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن ستلاحق ما وصفها بـ«الأصول غير المشروعة» للنظام الإيراني، مضيفا أن هذه الأموال يمكن أن تعاد إلى الشعب الإيراني أو تستخدم لتعويض ضحايا هجمات إرهابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيسنت أن حملة الضغط الأمريكية تستهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقويض قدرتها على استخدام شبكات حلفائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن إجراء واشنطن محادثات خاصة مع بكين بشأن الملف الإيراني، قائلاً إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الأمريكية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، مع هبوط الريال إلى مستويات قياسية وتفاقم أزمة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الدولار 2.19 مليون ريال في السوق الإيرانية، فيما دعت السلطات المواطنين إلى خفض استهلاك البنزين في ظل صعوبات استيراد الوقود الناجمة عن الحصار الأمريكي للموانئ.</p><h2>ترامب: وضعنا الحالي أفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، أنه لا يسعى إلى ذلك «كما زعمت شبكة إي بي سي للأخبار الزائفة.</p><p class='article-text'>ولا أبالي إطلاقاً ما إذا كانوا سيوقعون على اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة، فأنا أفضل وضعنا الحالي كثيراً، حيث نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار اقتصادهم تماماً».</p><p class='article-text'>كما قال ترامب، في مقابلة عبر بودكاست، إن الولايات المتحدة «تسيطر حالياً» على مضيق هرمز، متسائلاً عما إذا كان ينبغي تغيير اسمه إلى «مضيق ترامب».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أنه «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، قائلاً: «لقد انتصرت، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك يعكس اتساع القلق الدولي على الممر البحري، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته مصر استعداد بكين للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية أمن الممرات الملاحية الدولية، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية خفض التصعيد واحترام سيادة دول المنطقة وحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل باكستان اتصالاتها مع واشنطن وطهران سعياً لإنهاء المواجهة، وقالت إنها تعتقد أن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي ⁠أمس إن إسلام آباد منخرطة ‌في محادثات مع الولايات ‌المتحدة وإيران بهدف ‌إنهاء الحرب الدائرة ‌بينهما، ‌وهي على ثقة بأن ​البلدين «سيعودان إلى طاولة ⁠الحوار».</p><p class='article-text'>وأضاف خلال ​مؤتمر ⁠صحفي دوري أن ⁠زيارة قائد ⁠الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت «زخماً ‌كبيراً» بشأن قضية مضيق هرمز.</p>

الإمارات تُدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق والناقلة السعودية «سدر»

واشنطن تضرب قدرات إيران لتهديد «هرمز»

<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر تقرير استخباراتي أوروبي من أن الاقتصاد الروسي يبدو أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الرسمية، مرجحاً أن تواجه موسكو أزمة مصرفية إذا تعرضت لصدمات جديدة أو لعقوبات غربية أشد على القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي أُعد في يونيو تزامناً مع مناقشات الاتحاد الأوروبي لحزمة عقوبات جديدة، واطلعت عليه وكالة «رويترز»، إلى أن برامج الإقراض المدعومة من الدولة رفعت مستويات المديونية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير تعثر سداد نحو 10% من قروض الشركات، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة للأفراد إلى 15% لدى بعض أكبر البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برامج الدعم الحكومي وإعادة هيكلة القروض تخفي الحجم الحقيقي للضغوط المالية، واصفاً الاقتصاد الروسي بأنه «يخلق وهماً باقتصاد ديناميكي يخفي وضعاً قابلاً للانفجار» إذا تعرض لصدمة اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن اتساع عجز الموازنة واستنزاف احتياطيات صندوق الثروة السيادي قد يدفعان الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، بما في ذلك مقترحات تتيح الوصول إلى نحو 40 مليار دولار من مدخرات التقاعد المُدارة من قبل صناديق خاصة.</div></p>

أزمة مصرفية تهدد روسيا مع تصاعد الديون

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الأمريكية، الاثنين، مع تعافي أسهم شركات الرقائق من موجة البيع الحادة التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي، وسط متابعة المستثمرين تطورات الوضع في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعافت شركات الرقائق من موجة البيع الحادة التي تعرضت لها بنهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سهم «ميكرون تكنولوجي» 8.1% إلى 934.05 دولاراً، و«برودكوم» 2.85% إلى 396.54 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات استقر مؤشر داو جونز عند 50855.92 نقطة، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.63 % إلى 7430.56 نقطة، وانتعش مؤشر ناسداك وارتفع 1.22 % إلى 26.028.32 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستسلمت أسهم أوروبا للمخاوف، واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات الاثنين على انخفاض طفيف، لكنه ظل فوق أدنى مستوياته خلال الجلسة بعد أن تخلى النفط عن مكاسب سابقة في أعقاب ظهور مؤشرات على توقف تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم بنك مونتي دي باسكي دي سيينا الإيطالي بعد عرض استحواذ قدمته شركة إنتيزا سان باولو المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 منخفضاً 0.2 % عند 621.73 نقطة بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من ⁠الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع المصرفي الإيطالي محور الاهتمام الرئيسي للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مونتي دي باسكي ‌دي سسينا 13 % بعد أن أعلنت مجموعة إنتيزا سان باولو، أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، عن عرض شراء مفاجئ بقيمة 30.6 مليار يورو (35 مليار دولار) في صورة نقدية وفي صورة أسهم للاستحواذ على البنك المنافس، فيما قد يكون من أكبر الصفقات المصرفية في إيطاليا، وفي المقابل انخفض سهم إنتيزا 1.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌سوفي بلاترينك كوسونين، كبيرة محللي القطاع لدى بنك آي.إن.جي: «نعتبر الصفقة إيجابية ⁠بالنسبة لإنتيزا سان باولو على المدى الطويل، لكننا نرى قدراً كبيراً من عدم اليقين فيما يتعلق بتنفيذها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت أسهم التكنولوجيا السوق بشكل عام، وتعافت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية من موجة بيع ⁠حادة في أواخر الأسبوع ⁠الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا كان مؤشر التكنولوجيا الفرعي الأفضل أداء خلال اليوم، إذ ارتفع 1.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المستثمرون حالياً على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس ⁠مع توقع الأسواق رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ظل تهديد الصراع الإيراني بتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا وإحياء مخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو مقارنة بما كان عليه خلال أزمة الطاقة في عام 2022، يواجه البنك المركزي الأوروبي مفاضلة صعبة بين كبح ضغوط الأسعار وتجنب تباطؤ اقتصادي أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى، هوى سهم شركة الأدوية زيلاند فارما 22.7 % بعد أن أظهرت بيانات التجارب السريرية لعقارها القابل للحقن لعلاج السمنة (سيرفودوتايد) ارتفاع معدلات توقف المرضى عن العلاج بسبب الآثار الجانبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جولدمان ساكس أيضاً من مخاطر الهبوط بقطاع الكيماويات الأوروبي، مشيرة إلى تراجع الطلب بشكل أسرع من المتوقع، والضغط الناجم عن الصادرات الصينية، وكان قطاع الكيماويات الأسوأ أداء بانخفاضه 1.5 %.</div></p>

شركات الرقائق ترفع «وول ستريت».. وأوروبا تستسلم للمخاوف

رئيس مجلس إدارة غرف دبي في حوار مع «البيان»:

دبي تخرج من كل تحدٍ أكثر قوة وتنافسية

<h2>«يو بي إس» يتوقع ارتفاع حالات التعثر في الائتمان الخاص خلال العام الجاري</h2><h2>الذكاء الاصطناعي قد يضرب 30 % من الشركات الجديدة المعتمدة على الائتمان الخاص</h2><h2>السرية وغياب الشفافية يجعلان من المستحيل الحصول على صورة كاملة للكارثة المحتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه سوق «الائتمان الخاص»، الذي تضخم حجمه إلى 1.7 تريليون دولار، لحظة حرجة. </div></p><p class='article-text'>فبعد سنوات من الازدهار والعمل في الظل بعيداً عن الأضواء والقواعد التنظيمية الصارمة، بدأت التشققات تظهر بوضوح في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتجتمع اليوم تحذيرات كبار مليارديرات التمويل مع بيانات مقلقة من بنوك استثمارية كبيرة ووقائع تعثر في صناديق عملاقة، لتشير جميعها إلى أن 2026 قد يكون «عام الحساب العسير»، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المخاوف تكمن آلية مالية تعرف بـ«الدفع العيني» التي كان يتم التسويق لها في البداية كحل سريع يمنح المقترضين المتعثرين فرصة للتأقلم مع ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك من خلال السماح لهم بتأجيل دفع الفوائد النقدية وإضافتها إلى أصل الدين. </div></p><p class='article-text'>لكن، وفقاً لأحدث البيانات، تحول هذا الحل إلى «قناع» يخفي خلفه تدهوراً حاداً في جودة القروض، التي يتضاعف حجمها بدون توقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف الخبراء هذا النوع من القروض الاضطرارية بـ«السيئ»، وهو الذي يتم اللجوء إليه لتخفيف ضغط السيولة. وتعد شركة التقييم «لينكولن إنترناشيونال» هذا النوع من القروض مؤشراً قوياً إلى وجود ضائقة مالية، واصفة إياه بـ«معدل تعثر خفي» في قطاع يعرف بالغموض لضعف الشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «الدفع العيني» من 2% عام 2021 إلى 6% في 2022، ثم قفز إلى 11.4% في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني أن معدل التخلف عن السداد يتم تأجيله بدلاً من حله. </div></p><p class='article-text'>وقال فيجاي بادمانابان، العضو المنتدب في شركة الاستثمار «كامبريدج أسوشيتس» إن «الدفع العيني» وسيلة لتجنب إعلان الإفلاس، ونحن لسنا سعداء بذلك. إنه أمر نصنفه كمصدر قلق.</p><h2>صورة قاتمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز تقرير لصندوق النقد الدولي الصورة القاتمة، حيث حذر في تقرير سابق من أن أكثر من 40% من المقترضين عبر الإقراض المباشر سجلوا تدفقات نقدية تشغيلية سلبية بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 25% فقط في 2021، ما يطيل أمد اعتمادهم على هذه الآلية لتجنب التعثر الصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المخاوف مجرد نظريات؛ فقد بدأت تضرب أكبر اللاعبين في السوق. </div></p><p class='article-text'>فقد واجهت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم، عدداً من التعثرات في محفظة «التزامات القروض المضمونة» الخاصة بها، وتحديداً صندوق «BlackRock Baker CLO 2021-1».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر، اضطرت «بلاك روك» للتنازل عن بعض الرسوم الإدارية، في خطوة نادرة، بعد فشل المحفظة في اجتياز اختبارات لخرق «اختبار فائض الضمان»، نتيجة انخفاض قيمة أصولها. </div></p><p class='article-text'>وتضمنت المحفظة قروضاً لشركات متعثرة مثل «رينوفو هوم بارتنرز» التي أفلست، وشركة البرمجيات «بلورال سايت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبر هذا الأداء الضعيف وكالة «إس آند بي» على خفض تصنيف الشرائح الأكثر خطورة في الصندوق، مشيرة إلى تدهور الجودة الائتمانية للمحفظة الأساسية، ما يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هذه الحالة هي «غيض من فيض» مشاكل أعمق في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق التزامات القروض المضمونة المدعومة بقروض مجمعة على نطاق واسع، تمتلك شركة «بلاك روك» 29 صفقة، وفقاً لبيانات «بلومبرج». </div></p><p class='article-text'>وبشكل أوسع، تسير التزامات القروض المضمونة المدعومة سواء بقروض مصرفية أو بمقرضين مباشرين نحو تحقيق عام قياسي آخر.</p><p class='article-text'>وتم تسعير أكثر من 1000 صفقة في الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 470 مليار دولار هذا العام، بزيادة عن الرقم القياسي للعام الماضي، وفقاً لبحث من «جي بي مورجان».</p><h2>تأجيل المشاكل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق التوقعات على أن سياسة «ركل العلبة إلى الأمام» أو بمعنى آخر «تأجيل المشاكل» لن تستمر للأبد.</div></p><p class='article-text'>وتوقع تقرير أصدره بنك «يو بي إس» أن ترتفع حالات التعثر في الائتمان الخاص بما يصل إلى 3 نقاط مئوية عام 2026، متجاوزة بذلك القروض التقليدية والسندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن القروض التي تم منحها في ذروة السوق (2021-2022)، عندما كانت التقييمات متضخمة ومعايير الإقراض متساهلة، ستكون الأكثر تضرراً عندما يحين موعد استحقاقها أو إعادة تمويلها.</div></p><p class='article-text'>كما يشكل الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين؛ فبينما قد يعزز بعض القطاعات، فإن أي ركود فيه قد يضرب نحو 30% من الشركات الجديدة التي تعتمد على الائتمان الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة «موديز» للتصنيفات في تقرير لها هذا الأسبوع أن ترتيبات الإقراض المشترك بين البنوك وصناديق الائتمان الخاص تزيد طمس الخطوط الفاصلة بين أسواق الإقراض المجمع والإقراض المباشر، وترفع العدوى المالية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المؤشرات، خرج عمالقة التمويل عن صمتهم ليطلقوا تحذيرات شديدة اللهجة. </div></p><p class='article-text'>وقال الملياردير الأمريكي جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، الشهر الماضي: «عندما ترى صرصوراً واحداً، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال مارك كومبس، الملياردير البريطاني والرئيس التنفيذي لمجموعة «أشمور»، التي تدير أصولاً بقيمة 50 مليار إسترليني (65 مليار دولار): عندما لا يقوم المستثمرون بتقييم الأصول حسب سعر السوق ويفترضون وجود سيولة كافية، فغالباً يكون كل شيء جيداً حتى يتوقف عن كونه كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كومبس إنه اعتماداً على حجم الرافعة المالية، يمكن أن يمتد التأثير لكل شيء في حال حدوث أزمة إعادة تمويل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح: ستجد بعض الشركات مثقلة بالديون بشكل كبير وفي وضع يفوق قدرتها، في حين أنها لا ترغب حقاً في أن تكون كذلك.</p><h2>تقليل المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت» والملياردير المعروف، إنه قد يكون الوقت المناسب للمستثمرين لـ«تقليل المخاطر» من خلال الانتقال إلى جودة ائتمانية أعلى.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن أسعار الأصول ليست رخيصة، وأن أسعار الفائدة طويلة الأجل من المرجح أن تظل مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ديفيد فيليز، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «نو»، أحد أكبر البنوك الرقمية في العالم، فقال: «أنا متأكد من أنه ستكون هناك استثمارات سيئة، وسنرى أين تكمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الجاري، وصل إصدار التزامات القروض المضمونة للائتمان الخاص إلى نحو 34 مليار دولار، وفقاً لبحث من «بنك أوف أمريكا» الذي قال إن نحو ربع القروض المباشرة قد يتم الاحتفاظ بها في التزامات القروض المضمونة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الكبرى في طبيعة «الائتمان الخاص» ذاتها؛ فالسرية وغياب الشفافية يجعلان من المستحيل الحصول على صورة كاملة للكارثة المحتملة. </div></p><p class='article-text'>ولكن مع تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني، وتراكم ديون «الدفع العيني»، وتوقعات البنوك القاتمة لعام 2026، يبدو أن السوق يتحرك من مرحلة «الإنكار» إلى مرحلة «الحذر الشديد».</p><p class='article-text'>وكما قال داريوس كراتون من «ريموند جيمس» إن «الناس يراقبون جدار إعادة التمويل عن كثب... لا يبدو أن السوق يعمل من مركز قوة».</p>

1.7 تريليون دولار إجمالي حجم السوق

انفجار محتمل لـ«الائتمان الخاص».. وبنوك تحذر: «2026 عام الحساب العسير»

<p class='article-text'><b>كريس كاي - كريشن كوشيك</b></p><p class='article-text'>أكبر صفقة بالقطاع في 2025 تتمثل في استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة 60% ببنك «آر بي إل»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقارير إلى أن هناك إقبالاً من البنوك العالمية على شراء حصص في البنوك الهندية مع تزايد تساهل الحكومة الهندية والجهات التنظيمية بشأن استحواذ الكيانات الأجنبية على حصص بنكية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العام، شهد القطاع المالي الهندي صفقات بقيمة 8 مليارات دولار من شركات أجنبية، بزيادة كبيرة تصل إلى 2.3 مليار دولار العام الماضي و1.4 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات «ديلوجيك». وقال محللون في شركة «موتيلال أوسوال» للخدمات المالية، ومقرها مومباي: إن هذه الصفقات تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الهندي، وتشير إلى أنها «فتحت فصلاً جديداً» في القطاع المصرفي الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقات في الوقت الذي يضع فيه المسؤولون آمالهم بأن يشهد القطاع نشاطاً للاندماجات، حيث صرحت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان هذا الشهر بأن الحكومة تريد بروز المزيد من «البنوك الكبرى». وأعلن البنك المركزي أنه يراجع إمكانية تخفيف الحد الأقصى لملكية أي مستثمر أجنبي في أي بنك غير حكومي والبالغ 15%، وقد وافق بالفعل على عمليات بيع كبيرة على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكبر صفقة عابرة للحدود في القطاع هذا العام هي استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة 60% في بنك «آر بي إل» بقيمة 3 مليارات دولار. واشترت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية حصة 24.2% في بنك «يس» الهندي مقابل حوالي 1.7 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر مساهم فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأشخاص مطلعين، تجري مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية، أكبر بنك مقرض في اليابان من حيث الأصول، محادثات متقدمة مع مجموعات مالية غير مصرفية عدة لشراء حصة كبيرة. ووردت تقارير عن مفاوضات بين المجموعة وشركة «شريرام فاينانس»، ومقرها تشيناي، لشراء حصة 20% بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن الصفقة لم تبرم بعد، خصوصاً وأن مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه لا تزال تدرس خيارات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ياتين سينغ، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة «إمكاي» للخدمات المالية العالمية ومقرها مومباي، أن البنوك الأجنبية تولي اهتماماً متزايداً بالمجموعات المالية الهندية نظراً للنمو الاقتصادي القوي في البلاد. وأشار إلى أن الأهداف المحتملة تشمل عدداً من بنوك القطاع العام التي ترغب الحكومة في خصخصتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بالنسبة للاقتصادات الناضجة مثل اليابان، التي تعاني الآن من شيخوخة السكان ولديها رأس مال كبير، فهي بحاجة إلى إيجاد طريقة لتوظيف رؤوس الأموال هذه بطريقة تجعل العائد مقابل المخاطر منطقياً. والهند، من هذه الزاوية، خيار جذاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكرام راغاني، الشريك الأول في شركة «جي إس أيه» الهندية للمحاماة والتي شاركت في صفقات مصرفية حديثة: «إن عمليات الاندماج والاستحواذ السابقة ربما شملت جهات إقراض كانت «تعاني من نوع من الضغط»، لكن يبدو الآن أن عقلية الجهة التنظيمية والحكومة تتغير نحو السماح للبنوك بالاستفادة من رأس المال العالمي لتحقيق النمو والتوسع»، مضيفاً بالقول: «إذا اضطرت بنوكنا إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى، فستحتاج إلى رأس مال وخبرة دولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع على تفكير بنك الاحتياطي الهندي بأنه يتجه نحو المزيد من المشاركة الأجنبية، واصفاً موجة الصفقات الأخيرة بأنها «تصويت بالثقة» في اقتصاد الهند وقطاعها المصرفي. وأضاف الشخص أن المستثمرين الأجانب يستهدفون البنوك متوسطة الحجم التي يسهل الاستحواذ عليها ولديها مجال أكبر للنمو. وقال شريك في إحدى شركات رأس المال الاستثماري الرائدة في الهند: إن بنوك الظل تكتسب أيضاً اهتماماً بعد أن خفف بنك الاحتياطي الهندي القيود التي وضعت في عام 2023 بعد أزمة الائتمان التي أعقبت الجائحة والتي تركت العديد من الأسر غارقة في الديون. ومنذ انتعاش القطاع، دأب بنك الاحتياطي الهندي على نصح بنوك الظل: «بإمكانكم توسيع دفاتركم والنمو بشكل أسرع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إحدى أكبر الصفقات هذا العام صفقة استحواذ شركة «سامان كابيتال»، وهي بنك ظل هندي، على حصة مسيطرة تبلغ 43.5% مقابل مليار دولار. وقال سينغ من شركة «إمكاي»: «هناك طلب كافٍ على الائتمان. وأياً كان قطاع الإقراض الذي تختارونه، ستجدون فرصة هائلة للغاية على مدى السنوات الـ 15 أو 20 أو 25 المقبلة. أنا متأكد من أن أي شخص يشتري بنكاً في الهند ينظر إلى المستقبل على مدى 50 عاماً».</div></p>

البنوك العالمية تندفع إلى الهند مع انفتاح الجهات التنظيمية على المال الأجنبي

<h2>قرار الرئيس الأمريكي الأول في تاريخ الاحتياطي</h2><h2>تصعيد كبير من ترامب بإقالة عضوة بالفيدرالي.. وكوك ترفض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، أمس، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الطويلة، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك من عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ما جدد المخاوف إزاء استقلالية البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذ الرئيس الأمريكي إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك، بسبب اتهامات تتعلق بمخالفات في رهنين عقاريين، ما أجج المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، التي أثارت موجة تخارج من الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 45.6 نقطة بما يعادل 0.10% إلى 45236.83 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً 3.8 نقاط أو 0.06% إلى 6435.49 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل المؤشر ناسداك المجمع 5.7 نقاط أو 0.03% إلى 21443.631 نقطة.</div></p><h2>السندات الأمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السندات الحكومية طويلة الأمد موجة بيعية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد إقالة عضوة مجلس محافظي البنك «ليسا كوك» من قبل رئيس البلاد «دونالد ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عائد كل من السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.285%، في تمام الساعة 02:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ونظيرتها استحقاق 30 عاماً 0.029% عند 4.919%، بينما تراجع عائد نظيرتها لأجل عامين 0.023% عند 3.711%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت الأسهم الأوروبية بضغط من الخسائر التي سجلتها الأسهم الفرنسية وسط تفاقم حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط مؤشر «كاك 40 الفرنسي» 1.4%، وتكبدت سندات البلاد خسائر في وقت يبدو فيه من المرجح بشكل متزايد أن تتم الإطاحة بحكومة الأقلية الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت 3 من أحزاب المعارضة الرئيسية إنها لن تدعم تصويتاً على الثقة، أعلن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عزمه إجراءه في الثامن من سبتمبر، فيما يتعلق بخططه لإجراء تخفيضات واسعة في الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجادل بايرو بضرورة تخفيضات في الميزانية بقيمة 44 مليار يورو (51 مليار دولار) لخفض العجز الفرنسي، الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وتشمل مقترحاته تجميد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والشرائح الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهما بنكي بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال الفرنسيين 6.2% و5.2% على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً 0.7% مع تراجع جميع البورصات الرئيسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك انخفض سهم بريتيش أمريكان توباكو 1.8% بعد أن قالت الشركة المصنعة لسجائر دنهل إن رئيستها المالية ثريا بنشيخ ستتنحى عن منصبها بأثر فوري بعد حوالي 15 شهراً في هذا المنصب.</div></p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية مع تسجيل عائد السندات العشرية أعلى مستوى في 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.95% عند إغلاق إلى 42394 نقطة، بعدما لامس 42137 نقطة، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، وانخفض نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 1.1% عند 3071 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامس العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 عند 1.625%، فيما محت العملة الأمريكية خسائرها أمام نظيرتها اليابانية لتتداول عند 147.69 يناً خلال التعاملات بعدما تراجعت إلى 147 يناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع سهم «فاست ريتيلنج»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، 1.45%، وانخفض سهما «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» بنسبة 1.4% و1.7% على التوالي، فيما هبط سهم «نيسان» 6.25% بعد إعلان «مرسيدس-بنز» خططها لبيع حصتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس «سوزوكي موتور» إن الشركة ستستثمر 700 مليار روبية (8 مليارات دولار) في الهند على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، لزيادة الإنتاج وإطلاق طرز جديدة، والدفاع عن حصتها السوقية في ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم.</div></p><h2>ضغوط ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زاد الرئيس دونالد ترامب ضغوطه على الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بإعلانه إقالة العضو في مجلس حكامه ليسا كوك بمفعول فوري، في خطوة طعنت الأخيرة بشرعيتها، مؤكدة الاستمرار في منصبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة وقعها بخط يده على شبكته الاجتماعية «تروث سوشال» كتب ترامب إلى ليسا كوك، أول امرأة أمريكية سوداء تشغل منصب عضوة في مجلس الحكام، أنه «أمر بإقالتها بأثر فوري» للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري شخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة يتمتع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي. وكتب ترامب «لقد قررت أن هناك سبباً كافياً لإقالتك من منصبك». وذكرت محطة «سي إن إن» أنها المرة الأولى في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي يقيل فيها رئيس أمريكي عضواً في مجلس الحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت ليسا كوك في بيان أرسله محاميها إلى وسائل إعلام أمريكية عدة: «تذرع الرئيس ترامب (بسبب وجيه) لإقالتي في حين أنه لا يوجد سبب قانوني لذلك، وليس لديه سلطة القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «لا نية لدي للتنحي تحت الترهيب. وسأستمر في ممارسة مهامي لخدمة الاقتصاد الأمريكي كما فعلت منذ عام 2022».</p><p class='article-text'>وبهذا القرار يزيد الرئيس الجمهوري الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول الذي ينتقده لرفضه خفض أسعار الفائدة.</p><h2>عينها الرئيس بايدن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة، أعلن ترامب نيته «إقالة» كوك إذا لم تستقل، في حين يتهمها مقرب من الرئيس بتزوير وثائق للحصول على قرض عقاري. عُينت ليسا كوك المساعدة السابقة لباراك أوباما (2009 - 2017)، في منصبها عام 2022 من قبل الرئيس الديمقراطي جو بايدن (2021 - 2025) وتتعرض لضغوط من البيت الأبيض منذ أيام عدة.</div></p><p class='article-text'>فقد اتهمها بيل بولت رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (FHFA) الذي عينه ترامب، بـ«تزوير وثائق مصرفية وسجلات عقارية لضمان شروط مواتية» للحصول على قرضين عقاريين، وفق وكالة بلومبرغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اتهامها بالتصريح عن مسكنين رئيسين، أحدهما في ميشيغن (شمال) والآخر في جورجيا (جنوب)، أكدت كوك الأسبوع الماضي في بيان لوكالة فرانس برس أنها حصلت على قرضها قبل انضمامها إلى الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على إعلان الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالته، اتهم ترامب كوك بالانخراط في «سلوك يُظهر -على أقل تقدير- إهمالاً جسيماً في المعاملات المالية، ما يثير تساؤلات حول كفاءتها وموثوقيتها كونها جهة تنظيمية مالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُرجح أن يتم الاعتراض على قرار دونالد ترامب سريعاً أمام القضاء ما سيسمح لكوك بالبقاء في منصبها خلال هذا الإجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الإعلام الأمريكي عن أبي ديفيد لويل محامي كوك قوله «سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع هذه المحاولة غير القانونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وورن الأمر بأنه «استيلاء استبدادي على السلطة ينتهك قانون الاحتياطي الفيدرالي بشكل صارخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أسابيع يهاجم الرئيس الجمهوري المحافظ جيروم باول بانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى الأخير، الجمعة، انفتاحه لخفض أسعار الفائدة مستقبلاً، لدعم التوظيف في ضوء تدهور «سريع» محتمل في سوق العمل. وتتمثل مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بما يضمن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) وضمان التوظيف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ أبريل أسهمت في زعزعة استقرار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الرئيس الأمريكي أن قرار باول جاء «متأخراً جداً» لأنه كان ينبغي عليه خفض أسعار الفائدة «قبل عام» رغم ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل ترامب استقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي لتعيين أحد مستشاريه المقربين ستيفن ميران قبل التجديد المقرر للمنصب في نهاية يناير. ويجب أن يُصادق على هذا التعيين مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية.</div></p>

أزمة ثقة في فرنسا تتلاعب بالمؤشرات الأوروبية

إقالة ترامب عضوة الاحتياطي الفيدرالي تربك الأسهم والسندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتمديد ولاية حسن عبد الله كمحافظ بالإنابة للبنك المركزي المصري لمدة عام إضافي اعتباراً من 18 أغسطس 2025، بعدما تولى المنصب للمرة الأولى في 17 أغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'>ويبعث هذا التمديد بإشارة إلى المستثمرين الأجانب باستمرارية أدوات الدخل الثابت، في سعي للخروج من أزمة العملة التي تواجهها مصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع عبد الله، المولود في أغسطس 1960، بخبرة مصرفية ومالية تتجاوز أربعة عقود، إذ شغل العديد من المناصب القيادية وأسهم في قيادة برنامج إصلاح القطاع المصرفي مطلع الألفية الجديدة. بدأ مسيرته المهنية في المصرف العربي الأفريقي الدولي عام 1982، وتدرج في المناصب حتى أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل عبد الله شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1982، ثم درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة نفسها عام 1992. أثرى خبرته بالعمل في فرع البنك بنيويورك عام 1988، حيث أشرف على إدارة محفظة الخزينة واستراتيجيات التحوط، قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال مشواره القيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك عبد الله بفاعلية في برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي انطلق عام 2003، وتولى لاحقاً الإشراف على أول عملية اندماج بنكي في القطاع الخاص المصري عندما استحوذ المصرف العربي الأفريقي الدولي على بنك مصر أمريكا الدولي عام 2005. كما قاد عملية استحواذ البنك على محفظة بنك "سكوشا بنك" الكندي في مصر عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الحوكمة، خدم عبد الله في مجالس إدارات مؤسسات مالية وعالمية بارزة، بينها معهد التمويل الدولي والبورصة المصرية وشركات مثل أوراسكوم للإنشاءات، تيليكوم مصر، وكوكاكولا، إلى جانب مشاركته في المجال الأكاديمي كعضو هيئة تدريس ومستشار استراتيجي لكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.</div></p>

مصر.. تمديد ولاية القائم بأعمال محافظ البنك المركزي للمرة الرابعة

<p class='article-text'><b>  جيليان تيت</b></p><p class='article-text'>المطالب الأوروبية باسترجاع الذهب من الولايات المتحدة مؤشر لتحول استراتيجي كبير</p><p class='article-text'>قبل عقد من الزمن، طلبت من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلقاء نظرة على احتياطياتهم من الذهب، فقوبل طلبي بالرفض القاطع. ويفخر مسؤولو البنك منذ زمن طويل بامتلاكهم أكبر خزنة ذهبية في العالم، محفورة على عمق 80 قدماً في صخور مانهاتن الصلبة، وهم حريصون كل الحرص على إبقائها بعيدة عن الأضواء، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من سبائك الخزنة البالغ عددها 507 آلاف سبيكة تعود ملكيتها لدول عدة، خصوصاً ألمانيا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة، يصدق تماماً القول إن «الصمت من ذهب»، لكن أخيراً، ظهرت نبرة مختلفة؛ فقد طالب سياسيون في ألمانيا وإيطاليا باستعادة سبائكهم الذهبية التي تقدر قيمتها بنحو 245 مليار دولار، وحذا حذوهم آخرون. كما أعربت جمعية الدفاع عن دافعي الضرائب الأوروبيين عن قلقها العميق إزاء تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>ولا تظهر الحكومات الأوروبية ولا الاحتياطي الفيدرالي أي استعداد لاتخاذ خطوات عملية، ولا توجد مؤشرات على نقل السبائك الذهبية إلى أوروبا. بل على العكس، تدفقت كميات كبيرة من الذهب إلى الولايات المتحدة منذ فوز ترامب، ما أثار تكهنات بأن الوكالات الحكومية الأمريكية، كحال المستثمرين من القطاع الخاص، ربما تعمد إلى تكديس الذهب، رغم غياب أدلة رسمية تؤكد ذلك.</p><p class='article-text'>وثمة حقيقة لا تقبل الجدل وهي أن هذه الدعوات المتزايدة لاسترداد الذهب تعكس تفاقماً لأزمة ثقة عميقة. والدافع الأساسي وراء إيداع تلك السبائك في قلب مانهاتن منذ البداية هو اقتناع حلفاء أمريكا الراسخ بأن واشنطن كانت ولا تزال راعي المنظومة الغربية والنظام المالي العالمي المرتكز على الدولار.</p><p class='article-text'>من جانبهم، عبر كبار مسؤولي الفريق الاقتصادي للرئيس ترامب، وفي مقدمتهم ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، وسكوت بيسنت وزير الخزانة، عن امتعاضهم العلني من «أعباء» هذا النظام، ما يثير تساؤلاً جوهرياً لدى المستثمرين: كيف سترد الدول الأخرى إذا انتقلت المواجهات من الحروب التجارية إلى صدامات تشمل حركة رؤوس الأموال؟</p><p class='article-text'>وفي آسيا، بدأت هذه النقاشات تأخذ منحى عملياً، مع سعي المستثمرين نحو تنويع أصولهم، وهو ما يتجلى في الطفرة المتسارعة في مشتريات الذهب، والتقلبات السعرية غير المسبوقة التي شهدتها أسواق هونغ كونغ أخيراً والتي تعكس عزوفاً متزايداً عن الأصول المقومة بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>في الأثناء، رحب المسؤولون الصينيون بالتوسع المطرد لاستخدام الرنمينبي في تسوية المعاملات التجارية الدولية، وذلك في إطار جهود بكين لتطوير نظام مدفوعات مصرفية عبر الحدود كبديل منافس لنظام سويفت العالمي الذي تهيمن عليه واشنطن.</p><p class='article-text'>ويتعين على المستثمرين أيضاً متابعة تطورات مبادرة «إم بريدج» - مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود الذي أطلقه بنك التسويات الدولية عام 2023. ففي العام الماضي، مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً كبيرة أجبرت بنك التسويات على الانسحاب من المشروع، ما أتاح للصين الاستفراد بزمام القيادة فيه، وهي خطوة أعتقد أنها قد تكون بمثابة هدف ذاتي سجلته واشنطن في مرماها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لأوروبا، فلا يزال موقفها يتسم بالسلبية والتردد، غير أن شخصيات نافذة مثل فرانسوا هايسبورغ - المستشار الأوروبي البارز - بدأت تدعو بإلحاح إلى ضرورة الاستعداد لمرحلة «أوروبا ما بعد أمريكا». وبينما أفضت هذه الدعوات بالفعل إلى تعهدات بزيادة الإنفاق العسكري، فإن بوصلة الاهتمام تتجه الآن نحو مفهوم «الاقتصاد الجيوسياسي» - أي فكرة أن الاعتبارات الاستراتيجية ينبغي أن تشكل المحرك الأساسي للسياسات الصناعية.</p><p class='article-text'>من جانبهم، يطالب محللون مثل إلمار هيلندورن في المجلس الأطلسي بالمضي قدماً نحو آفاق أبعد، مع تبني سياسة «التمويل الجيوسياسي» أيضاً. وحسب تحليله، تعاني أوروبا من نقطة ضعف جوهرية لا تقتصر على اعتمادها على التمويل بالدولار فحسب، بل تمتد لتعرضها لتقلبات تدفقات رأس المال المضاربة بفعل تنامي الطابع المالي لاقتصادها.</p><p class='article-text'>وأعرب هيلندورن عن قلقه قائلاً: «باتت قطاعات واسعة من الاقتصاد الأوروبي تخضع لنفوذ قوي، إن لم يكن لسيطرة مباشرة، من مؤسسات وول ستريت التي تخضع في نهاية المطاف للقوانين الأمريكية وللتوجهات المالية الاستراتيجية لواشنطن». ويذهب إنريكو ليتا - رئيس الوزراء الإيطالي السابق - إلى أبعد من ذلك، معرباً عن مخاوفه من تحول القارة العجوز إلى مجرد «مستعمرة مالية» للولايات المتحدة الأمريكية. فهل يمكن تغيير هذا الواقع؟</p><p class='article-text'>تتخذ المفوضية الأوروبية خطوات متواضعة في هذا الاتجاه، من خلال تسريع مساعيها لإنشاء سوق رأس مال أوروبية موحدة، كما تنكب البنوك المركزية في مختلف أنحاء القارة على تطوير عملات رقمية عابرة للحدود، ويعكف البنك المركزي الأوروبي ذاته على بناء اليورو الرقمي، مما يؤسس لمنافسة سياسية مثيرة مع واشنطن التي تفضل احتضان العملات المستقرة المرتبطة بالدولار - ويعزى ذلك جزئياً لقناعة وزير الخزانة بيسنت بأن هذا النهج سيخلق طلباً جديداً بقيمة تريليونات الدولارات على سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه المساعي الأوروبية لا تزال محاطة بقدر كبير من التردد والحذر، مما يجعلها قاصرة عن تحقيق «لحظة عالمية لليورو» - على حد تعبير كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي. ولا يبدو أن هذا الوضع سيشهد تحولاً جذرياً ما لم تضرب أزمة حادة النظام القائم، سواء بانهيار ثقة الأسواق في الدولار (ربما بفعل المخاوف المالية المتصاعدة) أم في انتهاج واشنطن سياسات عدوانية متطرفة تجاه أوروبا.</p><p class='article-text'>من هنا تبرز أهمية خزائن الذهب في مانهاتن، حيث إنه إذا تجسدت مثل هذه الأزمات، يسهل تصور سيناريو تصر فيه القيادة الأمريكية - في أفضل التقديرات - على استخدام ذلك الرصيد الذهبي كضمان لمبادلات الدولار، أو - في أسوأ الاحتمالات - كأداة للضغط والإكراه السياسي.</p><p class='article-text'>من جانبه، ينفى البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) وجود مثل هذه المخاطر - علناً على الأقل - إذ صرح لصحيفة فاينانشال تايمز: «لا يساورنا أدنى شك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك شريك جدير بالثقة ويعتمد عليه في حفظ احتياطياتنا الذهبية». وهذا صحيح على الأرجح، لكن النقاش الدائر يكشف أن سيناريوهات كانت تعتبر مستحيلة في السابق أصبحت الآن محل تفكير وتدبر، ومن ثم فإن المطالبة باستعادة الذهب تمثل خطوة عقلانية بامتياز.</p>

الذهب يعود بقوة إلى الواجهة وسط تنامي أزمة الثقة العالمية

<p class='article-text'><br>سايمون إدلستين<br>مدير صندوق في «جوشوك أسيت مانجمنت»<br>في عام 1271 انطلق ماركو بولو من مدينة البندقية في رحلة إلى الصين للقاء حاكم المغول، قوبلاي خان، في الصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أربع سنوات من الترحال، بلغ «كاثاي» (الاسم القديم للصين) فاستقبل بحفاوة من قبل الخان، وعينه سفيراً إلى الهند وميانمار، كما خدم بمناصب عدة في آسيا مدة 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزخر سجلات رحلات بولو بملاحظات عدة على تطور الصين مقارنة بأوروبا، خصوصاً في استخدامها للعملات الورقية. فقد كان الصينيون يعالجون لحاء أشجار التوت وتستخدم كأوراق نقدية بديلة عن الذهب والفضة. </div></p><p class='article-text'>ورأى الإيطالي المتشكك هذا الابتكار وكأنه شيء أقرب إلى السحر، وأشار إلى أن أي تاجر كان يرفض قبول أموال الخان كان يواجه الإعدام، ما يجعل الأمر أقل سحراً بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغلب الأحيان، نتعامل بالنقود دون أن نفكر كثيراً في ماهيتها، أو حتى نضطر إلى قبولها. رغم ذلك، هناك لحظات تتسلل فيها الشكوك. واليوم، قد تلاحظون ازدياد القلق في وسائل الإعلام بشأن عملة التجارة العالمية، الدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القلق الأكبر بشأن العملات هو مدى قدرتها على الحفاظ على قيمتها. هذا أمر أساسي لقبولها. وسهولة طباعة الحكومات لمزيد من العملات قد تكون أمراً خطيراً. </div></p><p class='article-text'>ولأن النقود كانت تنمو حرفياً على الأشجار، كان بإمكان قوبلاي خان ببساطة زراعة المزيد منها. بالتالي انخفضت قيمة نقود اللحاء، وتعلم شعبه تحديات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثقتنا بصفة عامة في مبدأ النقود، إلا أن عدداً قليلاً من العملات تمكن خلال القرن الماضي من إقناع المدخرين على مستوى العالم بأنه سيحتفظ بقيمته. وكان الاستثناء الكبير هو الدولار الأمريكي، ولهذا السبب تربع على عرش التجارة العالمية طوال 75 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل سيشوه دونالد ترامب هذه السمعة ويضر بمكانتها؟ إنه يجرب القيام بذلك بالتأكيد. فقد انخفض الدولار بنسبة 10% أمام غالبية العملات الأخرى هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ومن المعروف أن إضعاف الدولار جزء من سياسة ترامب، ورغم أن الأمر غير مألوف لزعيم يميني، ورغم أنه يفاقم فقر الأمريكيين قياساً مع اليورو، والين الياباني، واليوان الصيني.</p><p class='article-text'>إلا أن ترامب يرى أن تعزيز تنافسية التصدير مسألة أكثر أهمية. هل يهم هذا الأمر المستثمرين؟ توجد أسباب تدفعهم إلى الشعور بالقلق، فقد شهدنا تراجع الدولار تزامناً مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وربما تتسبب التعليقات الإعلامية في قلق المستثمرين في الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية (الدين الحكومي الأمريكي). وهذا ينطبق على معظمنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة. فمشروع قانون ترامب الكبير القبيح (عفواً، الجميل)، سيزيد كثيراً من حجم الاقتراض الأمريكي ولن يضيف الكثير إلى الإيرادات الضريبية. لذا، سيكون لدى الحكومة الأمريكية الكثير من السندات التي ستطرحها، إلا أن خطورتها آخذة في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد مشكلة تلوح في الأفق فيما يتعلق بالبند 899 من مشروع قانون الضرائب الأجنبية غير العادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد هذه المادة بفرض رسوم على حاملي الأصول الأمريكية في الخارج، وتشمل هذه الأصول أذونات الخزانة. ويرقى هذا الأمر إلى تخلف طفيف عن سداد الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت وكالات التصنيف الائتماني أخيراً بتخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة. ولا يتوقع أحد أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد التزاماتها، لكنك إذا أضفت تأثير البند 899 إلى انخفاض الدولار والتضخم الناجم عن التعريفات الجمركية، فسيحصل حاملو السندات على مستحقاتهم، لكن بأقل من قيمتها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن لعملات أخرى أن تحل محل الدولار؟ في أوروبا، كان المارك الألماني ينظر إليه على أنه «قوي»، أما اليورو فلم ينجح في اكتساب هذه السمعة.</div></p><p class='article-text'>وتؤمن كريستين لاغارد، رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، بأن اليورو لديه إمكانية التمتع بدور أكثر أهمية في التجارة العالمية. أما الفرنك السويسري، فما زال يحظى بالاحترام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2005، تخلت بكين عن نهج التحكم في قيمة اليوان أمام الدولار إلى التحكم في قيمته باستخدام سلة عملات. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار خبراء الاقتصاد لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى ازدياد دور اليوان في التجارة الدولية، ومن المرجح أن يواصل هذا الدور نموه.</p><p class='article-text'>لكن يبدو من غير المرجح، لبعض الوقت، أن تتمكن أياً من هذه العملات من تحدي الدولار، نظراً لاتساع وعمق وانتشار الهياكل المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يبدد بعض المخاوف. لكن من المؤكد، أن سمعة العملة التي تعتبر مخزناً للقيمة ستتضرر بلا شك من السياسات الاقتصادية غير المنضبطة. والعملة الضعيفة ستردع المستثمرين العالميين عن شراء السندات. </div></p><p class='article-text'>وهناك مخاوف من أن الأحداث الأخيرة ستؤدي إلى تقليل شراء بكين للديون الأمريكية، ما قد يكون مشكلة كبيرة، بالنظر إلى حجم الديون المطلوب إصدارها.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع هائل للعائد الذي يتوجب على الولايات المتحدة أن تدفعه لاجتذاب الاستثمارات، ما يشكل عاملاً يدفع إلى انخفاض قيمة سندات الخزانة التي تم إصدارها بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فمن غير المستغرب أن يخفض العديد من المستثمرين طويلي حجم أصولهم بالدولار. وتعد المخاطر المرتبطة بالعملة أحد الأسباب وراء ذلك، غير أن هناك مخاوف أيضاً من أن الإدارات الأمريكية لم تعد ترغب في اتباع القواعد. ويعد تخلي المستثمرين عن الأصول الأمريكية مقابل نظيراتها الصينية دلالة مهمة عندما يتعلق الأمر بالحوكمة والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً تصور، أن الأسهم الأمريكية لا ينبغي أن تمثل 70% من المؤشر العالمي، خصوصاً عندما تبدو تقييماتها مرتفعة نسبياً. وتعد التقييمات حجة أكثر قوة بالنسبة لي لإعادة التوازن لمحافظ الأسهم بعيداً عن الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يجب أن تكون المخاوف بشأن العملة عاملاً شديد التأثير عند اتخاذ القرار. فعندما تشتري سهم شركة عالمية، مثل «مايكروسوفت»، فإنك تدفع بالعملة التي أدرجت بها الشركة، لكن القيمة طويلة الأجل للسهم تعتمد على التدفقات النقدية التي تحققها الشركة بعملات عدة. لذا، يمكنك ترك إدارة مخاطر العملة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سُكت أول عملة ورقية في أوروبا عام 1716، أي بعد 400 عام أو نحو ذلك من عودة ماركو بولو إلى البندقية. </div></p><p class='article-text'>وسك جون لو، الإسكتلندي المتمرد، العملات الورقية في فرنسا. وعندما فطن الفرنسيون إلى أن هذه العملات الورقية ليست مدعومة كلياً بأي من المعادن النفيسة، سرعان ما تبع ذلك وقوع أزمة مصرفية، وارتفع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ مليء بالتحذيرات من رفض فكرة أن الدولار الأمريكي قد يستبدل يوماً ما. ولكن يبدو أنه لا داعي للقلق كثيراً بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي.</div></p>

التاريخ يحذرنا من أن العملة الخضراء قد تفقد مكانتها باعتبارها عملة التجارة العالمية

هل يهدد ترامب عرش الدولار كعملة عالمية؟

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'>يتواصل النقاش حول مسألة العملات المستقرة، وكيف ينبغي تنظيم عملها، بالإضافة إلى الفجوة بين طبيعتها الوظيفية والطريقة التي يتم بها التسويق لهذه العملات. وقد أرسل البروفيسور، ألاستير ميلن، أستاذ الاقتصاد المالي في كلية لوغبورو لإدارة الأعمال، رسالة إلكترونية، تضمنت عرضاً تفصيلياً لحجة، مفادها أن أهمية العملات المستقرة مبالغ فيها بوصفها حلاً لمشكلات نظام المدفوعات الحالي.</p><p class='article-text'>وكتب ألاستير ميلن: «الاحتكاكات في أنظمة الدفع القائمة لا تنبع من التكنولوجيا نفسها (فنظام سويفت، على سبيل المثال، قادر على إرسال الأموال حول العالم في غضون ثوانٍ)، بل من العمليات المساندة مثل خدمات العملاء، وإدارة المخاطر والاحتيال، والامتثال التنظيمي، ما يتسبب في تأخير وصول الأموال إلى الحسابات. والعملات المستقرة تحقق السرعة عبر تجاهل هذه العمليات، لكن هل بوسعها فعلياً أن تنافس كونها وسيلة للدفع في ظل غياب هذه الركائز؟».</p><p class='article-text'>وتشمل هذه العمليات المساندة إمكانية استرجاع المدفوعات الخطأ أو الزائدة؛ والاندماج مع أنظمة المحاسبة والأنظمة المالية لصرف الرواتب بشكل تلقائي؛ ومدفوعات «السحب»، التي يوافق فيها العملاء على السماح لمقدمي الخدمات – مثل خدمات سيارات الأجرة– بسحب الأموال مباشرة من حساباتهم؛ والمدفوعات الموجهة للشركات والحكومات، والتي لا يمكن – لأسباب ضريبية أو محاسبية – إلا أن تدفع بمبالغ اسمية مضمونة من العملات الرسمية؛ إضافة إلى خدمات العملاء، التي تقدمها بدرجات متفاوتة البنوك المُصدرة للبطاقات وخدمات مثل باي بال؛ وأيضاً التحقق من الهوية للامتثال لقوانين «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال، وأخيراً هناك مسألة الحماية من الاحتيال، وفي معظم الدول، ولأغلب الأغراض، تعمل أنظمة الدفع بشكل مقبول، وتلبي معظم الاحتياجات.</p><p class='article-text'>وما تحتاج إليه العملات المستقرة هو تطبيق ثوري، لا توفره الترتيبات القائمة حالياً، ويكون جذاباً بما يكفي لأن يتم اعتماده على نطاق واسع، لكن ما هو هذا التطبيق؟». أرى أننا نعرف بالفعل ما هو هذا التطبيق تحديداً. إنه عالم الجريمة.</p><p class='article-text'>من زاوية أخرى، يرى دان أوري، أستاذ القانون في جامعة كورنيل، ومؤلف كتاب حول تكنولوجيا الدفع أن «قانون جينيوس» يرتكب خطأ جوهرياً يتمثل في الخلط بين تنظيم المال والتمويل من جهة، وتنظيم أنظمة الدفع من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويقول: «حين نتحدث عن ماهية النقود فإننا كثيراً ما نخلط بين وظيفتها كونها أداة موثوقة لحفظ القيمة، وكونها وسيلة ميسرة لإتمام المدفوعات، والبنوك وتنظيمها القانوني ممتازان في أداء الوظيفة الأولى، لكنهما غالباً ما يفشلان في الثانية، فالبنوك تحفظ أموالنا بأمان، لكن التكنولوجيا المتعلقة بالدفع تطورت بوتيرة لم تستطع البنوك ولا الهيئات التنظيمية مجاراتها، فماذا لو أوجدنا فئة تنظيمية لا تُصنف كونها بنكاً، وتركز فقط على أمور الدفع المعتمدة على التكنولوجيا؟».</p><p class='article-text'>ويرى دان أوري أن «قانون جينيوس» عالق في ظل هذا الخلط، إذ يمنح مزايا التنظيم المالي الفيدرالي لتكنولوجيا مدفوعات بعينها، وهي دفاتر الحسابات الموزعة أي سلاسل الكتل، التي تقوم عليها العملات المستقرة. ويضيف: «إننا لست بحاجة إلى دفتر حسابات موزع لحل مشكلات أنظمة الدفع، لكننا نكتب تنظيماً قانونياً لتكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع حصراً».</p><p class='article-text'>وهو يطرح سؤالاً ختامياً: «ما الذي قد تبدو عليه شركة مدفوعات حديثة لا تستخدم سلاسل الكتل العامة؟ ستكون شبيهة بشركة سترايب، لكن مع وصول مباشر إلى شبكة المدفوعات التابعة للفيدرالي». وشركة سترايب هي شركة تكنولوجيا مدفوعات، في جوهرها شركة برمجيات، لكن من بين أكبر التحديات التي تواجهها هو جعل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها متوافقة مع البنوك جزئياً، بسبب تقادم أنظمتها البرمجية وتكنولوجيا المعلومات لديها.</p><p class='article-text'>وفي عالم مثالي سيكون لدى «سترايب» حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يستخدم إلا لغرض واحد: حفظ أموال العملاء، من دون استثمارها في أي شيء سوى الأصول الاحتياطية، فهذه الأموال ليست سوى تمثيل رقمي للقيمة ضمن حزمة برمجيات،(وهم بحاجة إلى ذلك لأن) هذه «الحسابات الرئيسية» لدى الفيدرالي تعد بمثابة مركز الأعصاب لنظام المدفوعات، وما تحتاج إليه «سترايب» هو إرسال واستلام الأموال من دون إشراك البنوك في العملية،<br>لكن إذا كان سيتم منح هذه الشركات حق الوصول إلى شبكة المدفوعات الفيدرالية فلا بد من وجود إطار تنظيمي خاص بها، يُملي عليها بوضوح: «إنه لا يجوز لك مزاولة أنشطة مالية».</p><p class='article-text'>إن إطاراً تنظيمياً أفضل سيكون ذاك الذي يتيح لشركات المدفوعات الوصول إلى شبكة المدفوعات التابعة للفيدرالي، من دون السماح لها بتلقي الودائع أو استثمارها، وذلك بدلاً من إنشاء شكل جديد أضيق وأقل خضوعاً للتنظيم من الجهات التي تقبل الودائع، يقوم على تكنولوجيا واحدة فقط من بين تقنيات عديدة ممكنة، وكل ذلك لمجرد تسهيل عمليات الدفع.</p><p class='article-text'>ويحظر بموجب القانون على أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو جمعية أو صندوق استثماري تجاري أو أي كيان مماثل - باستثناء المؤسسات المالية أو المصارف الخاصة الخاضعة للتفتيش والتنظيم بموجب القانون الفيدرالي أو قوانين الولايات - أن يمارس بأي شكل من الأشكال نشاط قبول الودائع القابلة للسحب بموجب شيك أو القابلة للسداد عند إبراز دفتر الإيداع أو شهادة إيداع أو أي إثبات دين آخر، ما لم يخضع لفحوصات دورية من قبل مراقب العملة أو من قبل أحد فروع الاحتياطي الفيدرالي».</p><p class='article-text'>وهذا النص يبدو واضحاً تماماً: إذا كانت هناك التزامات ودائع فورية - كما هي الحال بوضوح مع مُصدري العملات المستقرة - فلا بد من معاملتهم من الناحية التنظيمية كما تعامل البنوك، أو على الأقل إخضاعهم لفحوصات مصرفية. ووفقاً لهذا الفهم فإن مُصدري العملات المستقرة، كما يعرفهم «قانون جينيوس»، قد يكونون غير قانونيين، لكن لماذا لا يجعل ذلك صناديق سوق النقد غير قانونية أيضاً.</p><p class='article-text'>في عام 1979 كتب رئيس أحد بنوك التوفير في نيويورك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات متسائلاً عن قانونية قبول صناديق سوق النقد للودائع، ورد أحد مسؤولي وزارة العدل آنذاك بأن المودعين في البنوك يعتبرون دائنين لتلك البنوك، في حين أن مساهمي صناديق سوق النقد هم ملاك في الصندوق نفسه، وهم بذلك معرضون للأرباح والخسائر، التي يحققها الصندوق.</p><p class='article-text'>أما مالكو العملات المستقرة فلا يمتلكون الجهة المُصدرة للعملة، بل هم في موقع المودعين، ما يعني أن تلك الجهات تشبه البنوك فعلياً، كما أشار إلى ذلك كل من غاري غورتون وجيفري تشانغ في ورقة بحثية، وتتمثل مشكلة قانون جينيوس في أنه يقدم نسخة مخففة من التنظيم المصرفي، لكنه يمنح الجهات التنظيمية أدوات أقل بكثير، والأسوأ من ذلك أنه يسمح للمُصدرين بالحصول على تراخيصهم في ولايات ذات تنظيم مخفف، حيث تتحكم الجهات التنظيمية المحلية في قضايا حساسة مثل تنويع الأصول الاحتياطية ومتطلبات رأس المال».</p><p class='article-text'>إن الأصول الاحتياطية المسموح بها ضيقة النطاق إلى حد ما، لكنك في نهاية المطاف تواجه مخاطر هروب الودائع أشد حتى مما شهدناه مع بنك وادي السيليكون، ونحن نتحدث هنا عن سوق العملات المشفرة، حيث تكون قاعدة الودائع مركزة للغاية، وسيُسارع الجميع إلى الخروج في اللحظة، التي تقع فيها أي أزمة في سوق العملات المشفرة الأوسع.</p>

الجدل يتواصل حول ماهية العملات المستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونغ – هاكيونغ كيم – آيدن رايتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن كتبنا أن مصدّري العملات المستقرة يؤدون دور البنوك، وأن هذه العملات تعادل في جوهرها الودائع المصرفية، اتهمنا عدد فوق المتوسط من مستخدمي الإنترنت بالغباء (لم يكن الرقم هو الأعلى، فهذا المستوى يحدث عندما نكتب عن الذهب أو وارن بافيت).</div></p><p class='article-text'>والحجة الأكثر شيوعاً ضدنا، كانت أن ما وصفناه عند شرحنا لآلية عمل مصدّري العملات المستقرة لا يشبه البنوك، بل يشبه صناديق سوق المال. فهذه الصناديق، تتلقى السيولة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتستثمرها في أصول قصيرة الأجل نسبياً، ثم تصدر التزامات للمستثمرين، تعد بالاسترداد عند الطلب، وبسعر التعادل. والفرق الجوهري يتمثل في أن البنوك، بحكم قدرتها على الاحتفاظ باحتياطيات جزئية، توفر النقود حين تقرض.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لكثيرين، فإن هذه القدرة هي السمة المميزة للبنك، وهو أمر لا تقوم به الجهات المصدرة للعملات المستقرة (على الأقل بموجب قانون جينيوس).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا افترضنا صحة هذه الحجة، فهناك حقيقة مزعجة، وهي أنه إذا اعتبر مصدرو العملات المستقرة صناديق للأسواق المالية، فإن العملات المستقرة ستعد حينها أوراقاً مالية، وينبغي تنظيمها، والإشراف عليها على هذا النحو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة أخرى بالنسبة لمستخدمي العملات المستقرة، إذ أشار البعض إلى أن العملات المستقرة لا تشبه صناديق سوق المال تماماً، بل تشبه (صناديق استثمار متداولة في البورصة). </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال جون ليفين: «العملات المستقرة ليست ودائع مصرفية، بل هي صناديق أسواق مال متداولة في البورصة. فإذا اشتريت بعض وحدات «تيثر»، لا يمكنني ببساطة أن أسترد قيمتها نقداً.</p><p class='article-text'>الحد الأدنى للمعاملة هو 100 ألف دولار، ولا يبيعون أو يشترون إلا مع أطراف مقابلة معتمدة، مقابل رسم قدره 0.1 %، ولا يختلف هذا كثيراً عن آلية «المشاركين المعتمدين» في صناديق التداول في المؤشرات.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمبالغ الأصغر، فيجري تداولها عبر البورصات، ومرة أخرى، هذا يشبه صناديق المؤشرات المتداولة. ولا أعتقد أن هذا يغير كثيراً في طبيعة التنظيم الذي ينبغي أن تخضع له، لكن مرة أخرى.</p><p class='article-text'>مثل صناديق المؤشرات، هناك مجموعة محدودة من المستخدمين الكبار، الذين يعرفهم المُصدر، ويتعامل معهم مباشرة، مقابل عدد كبير من المستخدمين المجهولين، وهذا لا يشبه البنوك إطلاقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك من يشير إلى تداعيات أكثر قتامة، فعلى عكس صناديق سوق النقد، لا تمتلك العملات المستقرة الحالية آليات استرداد دقيقة وموثوقة. ومن دون قدرة مباشرة على الوصول إلى نافذة الاسترداد، فإن المستثمر العادي في العملات المستقرة «يمتلك صندوق مؤشرات يمثل وديعة مصرفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا سبق أن وصفنا صناديق سوق المال والأدوات المماثلة بـ «بنوك ظل»، لسبب وجيه: فهي تتحمل التزامات قابلة للسحب الفوري، وهذه السمة، وليس قدرتها على توفير النقود أو كيفية قيامها بذلك، هي جوهر أي بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دان ديفيز، والذي عمل سابقاً كخبير اقتصادي في بنك إنجلترا، إلى أن أحد الجوانب المهمة لصناديق سوق المال، هو أنها تتعرض لمشاكل شبيهة بالتي تواجهها البنوك.</div></p><p class='article-text'>وقد احتاجت دورياً إلى دعم البنوك المركزية. بعبارة أخرى، عندما تشتد الأزمة، تحصل صناديق سوق المال على معاملة البنوك. وقال ديفيز: صناديق سوق النقد هي (بنوك ظل)!</p><p class='article-text'>الناس لا يرغبون بالاعتراف بذلك، لأن لهذا الاعتراف تبِعات كثيرة، لا تروق لكثيرين. ويمكنك أن تسمي الشيء ما تشاء، لكن إذا كانت جهة ما تتلقى أموالاً على أساس وعد بإمكانية تحويلها فوراً وبالقيمة الاسمية، فهي بنك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قول مُصدري العملات المستقرة بأنهم يشترون فقط أذون خزانة واتفاقيات إعادة الشراء، فليس سوى محاولة لصرف الانتباه. لا يهمني ما تدّعي أنك تشتريه.</div></p><p class='article-text'>لن أصدقك إلى أن تقوم المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع بفحص دفاترك والتحقق من ذلك». وفي نهاية المطاف، وبغض النظر أن «وعود» البنوك بأنها ستحتفظ بأصول جيدة، فإنها ملزمة بالاحتفاظ باحتياطي.</p><p class='article-text'>ويبدو أننا نعيد تعلم هذه الحقيقة في كل مرة تقع فيها أزمة مصرفية. وبالإمكان المراهنة من الآن، على أنه خلال عام واحد من اليوم، سيقوم أحد مُصدري العملات المستقرة بتقديم قروض بالهامش على رهانات عملات الميم، أو خطوط ائتمان سحب على المكشوف.</p>

نتائج البحث عن: أزمة مصرفية