<p class='article-text'><br>كشفت دراسة اقتصادية عالمية عن أن صناعة الأدوات والملابس والأحذية الرياضية تسهم بنحو 675 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، وتدعم 28 مليون وظيفة في مختلف الدول، فيما يمتد تأثيرها الاقتصادي إلى قطاعات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><br>وأظهر تقرير «الصناعة التي تحرك العالم»، الصادر عن الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية، أن مساهمة القطاع تعادل نحو 0.6 % من إجمالي الاقتصاد العالمي، بقيمة تقارب حجم اقتصاد بلجيكا السنوي، وذلك في أول دراسة شاملة لقياس الأثر الاقتصادي لهذه الصناعة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><br>وأوضح التقرير أن الشركات العاملة في صناعة المنتجات الرياضية تحقق إيرادات سنوية، تبلغ نحو 614 مليار دولار، عبر سلاسل إنتاج وتوريد، تمتد إلى 62 دولة صناعية، وتصل منتجاتها إلى 210 أسواق استهلاكية حول العالم.</p><p class='article-text'><br>وتختلف الإيرادات البالغة 614 مليار دولار عن المساهمة الاقتصادية المقدرة بـ675 مليار دولار، إذ يشمل الرقم الثاني القيمة التي تضيفها الصناعة إلى اقتصادات الدول، سواء من خلال أنشطتها المباشرة أو نشاط الموردين والشركات المرتبطة بها، إلى جانب الإنفاق الناتج عن أجور العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'><br>وكشفت الدراسة أن الصناعة توفر نحو 10.5 ملايين وظيفة مباشرة في المصانع والمتاجر وشركات التوزيع والإدارة، بينما يرتفع إجمالي الوظائف التي تدعمها إلى 28 مليوناً عند احتساب فرص العمل المرتبطة بسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية، التي تعتمد على إنفاق العاملين.</p><p class='article-text'><br>وامتد تأثير الصناعة إلى الإيرادات الحكومية، إذ تسهم بنحو 120 مليار دولار سنوياً من الضرائب المباشرة، ترتفع إلى قرابة 230 مليار دولار عند إضافة الضرائب الناتجة عن أنشطة الموردين والإنفاق المرتبط برواتب العاملين، ما يجعلها مصدراً مهماً للإيرادات العامة في الدول المنتجة والمستهلكة.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرياضي العالمي، الذي يشمل أنشطة أكبر من صناعة الأدوات والملابس الرياضية، تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بزيادة ممارسة الرياضة والاستثمارات المرتبطة بالمنافسات الاحترافية والأنشطة الرياضية المجتمعية.</p><p class='article-text'><br>وسجل قطاع المنتجات الرياضية نمواً في الابتكار التكنولوجي، بعدما ارتفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالرياضة بمعدل سنوي بلغ 7.6 % خلال العقد الماضي، وهو معدل يتجاوز نمو طلبات براءات الاختراع في القطاعات الأخرى بأكثر من 70 %، مع تطوير معدات وملابس وأحذية تعتمد على تقنيات ومواد جديدة لتحسين الأداء الرياضي.</p><p class='article-text'><br>ورصدت الدراسة دور الشركات المصنعة للأدوات والملابس الرياضية في تمويل المنافسات والرياضيين، بعدما قدمت نحو 5 مليارات دولار في صورة رعاية مالية مباشرة خلال عام 2024، بخلاف المعدات والمنتجات والخدمات المقدمة دون مقابل، لتصبح هذه الشركات أكبر مصدر منفرد لرعاية الرياضيين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل تواجه الصناعة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التجارة الدولية، إذ يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الرياضية نحو 14.1 %، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المتوسط المفروض على السلع المتداولة عالمياً، بسبب اعتماد إنتاجها على مكونات ومواد تنتقل بين دول عدة قبل وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.</p><p class='article-text'><br>وحذر التقرير من أن ارتفاع الرسوم وتكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة أسعار المعدات والملابس الرياضية، بما يصعب الحصول عليها بالنسبة إلى بعض المستهلكين، ويؤثر في قدرتهم على ممارسة الأنشطة البدنية، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الخمول عالمياً.</p><p class='article-text'><br>ودعا الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية إلى تطوير السياسات التجارية والضريبية، وتحسين التعاون بين الحكومات والشركات، لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين، وتشجيع ممارسة الرياضة، باعتبارها نشاطاً اقتصادياً يرتبط أيضاً بالصحة العامة.</p><p class='article-text'><br>وأكدت إيما زويبلر، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن الدراسة تتيح للمرة الأولى قياس المساهمة الاقتصادية الشاملة للصناعة، بعد عقود من الاستثمار في تطوير المنتجات، ودعم الرياضيين والمجتمعات، مشيرة إلى أن أهميتها لا تقتصر على الإيرادات والوظائف وإنما تمتد إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على ممارسة النشاط البدني.</p><p class='article-text'>من جانبه أوضح توني سيمبسون، الشريك المسؤول عن قطاع الرياضة عالمياً في إحدى شركات الاستشارات الدولية، أن زيادة ممارسة الرياضة تدعم نمو الصناعة واستثماراتها في الابتكار، بينما يسهم تطوير المنتجات وتوسيع انتشارها في تشجيع النشاط البدني، بما يربط مستقبل القطاع الاقتصادي بمستويات المشاركة الرياضية حول العالم.</p>

675 مليار دولار.. مداخيل صناعة الأدوات الرياضية في العالم سنوياً

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون ومارثا موير</p><p class='article-text'>تشهد مدينة دارلينجتون بولاية أونتاريو الكندية تجربة عالية التكلفة، إذ تتواصل أعمال تشييد المفاعل الأول من 4 مفاعلات نووية صغيرة، كل منها تقريباً في حجم ملعب كرة قدم، ومن المقرر ربطها بالشبكة الكهربائية الكندية بنهاية العقد الحالي، لتزود كل منها نحو 300 ألف منزل بالكهرباء.</p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة المشروع بـ21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، لكن المشككين لا يثقون بهذه الأرقام. <br>وقال مارك وينفيلد، الأستاذ بكلية البيئة بجامعة «يورك» الكندية: «هذا المشروع هو الأول من نوعه، ولا نعرف فعليا ًكم ستبلغ تكلفته النهائية. والمخاطر سيتحملها مستهلكو الكهرباء ودافعو الضرائب».</p><p class='article-text'>ويشهد موقع دارلينجتون واحداً من المشاريع القليلة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين وصناع القرار، ويرى مؤيدو هذه المفاعلات أنها ركيزة لثورة الطاقة النظيفة ومستقبل الذكاء الاصطناعي، في حين يعتبرها منتقدوها هدراً للوقت والمال، وإلهاء عن تقنيات أرخص وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وتدفقت مليارات الدولارات من القطاعين العام والخاص على القطاع الناشئ، الذي جذب العام الماضي تمويلاً قياسياً بلغ 2.9 مليار دولار من القطاع الخاص، وفق بيانات «بيتش بوك». ويحتج الداعمون بأن الطاقة النووية، خلافاً للمتجددة، توفر تياراً مستمراً من الكهرباء من دون حاجة إلى بطاريات تخزين، وبأن المفاعلات الصغيرة أسرع بناء وأقل استهلاكاً للمساحة.</p><p class='article-text'>وعالمياً تتسابق الحكومات لدعم هذه المفاعلات لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصبح المفاعلات الصغيرة «مكوناً رئيسياً» في مزيج الطاقة بالاتحاد الأوروبي منذ ثلاثينيات هذا القرن، فيما تعهد البيت الأبيض بنحو 3 مليارات دولار لدعم تطوير المفاعلات، وتمول الحكومة البريطانية جزءاً من مشروع لـ«رولز رويس» لبناء مفاعل صغير في ويلز، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن تضيف هذه المفاعلات من 40 إلى 200 جيجاوات لشبكات الطاقة العالمية بحلول 2050.</p><p class='article-text'>وقالت إنها قد تصبح من أكثر تقنيات الطاقة تنافسية إذا وفّى المطورون بوعودهم، غير أن الوعود قد يصعب تحقيقها، ففي 2021 قدرت شركة «إكس-إنرجي»، المدعومة من «أمازون»، تكلفة مشروعها التجريبي بنحو 2.5 مليار دولار، ثم قفز الرقم إلى نحو 6 مليارات في 2023، وحذرت الشركة في يونيو الماضي من استمرار ارتفاع أسعار الموردين.</p><p class='article-text'>ويخشى المنتقدون أن يتحمل المستهلك العادي الفاتورة، ففي أونتاريو يحق لشركة «أونتاريو باور جينريشن» استرداد النفقات التي تراها مبررة عبر رفع التعرفة، بل قد يدفع المستهلكون قبل أن يولد المفاعل أي كهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح تعديل تشريعي مثير للجدل أُقر العام الماضي للشركة تحصيل فوائد الديون خلال فترة الإنشاء، وتخطط الشركة لاسترداد نحو 800 مليون دولار بزيادة أسعار الكهرباء بين 2027 و2031. في المقابل تؤكد الشركة أن الأسعار ستظل تنافسية، وأن المشروع سيعزز موقع أونتاريو في سوق عالمية ناشئة، وسيوفر 18 ألف وظيفة سنوياً، خلال سنوات البناء الخمس، أما النقاد فيرون أن الإنفاق السخي يستنزف أموالاً كان يمكن توجيهها إلى طاقة متجددة، وبطاريات تتحسن أسعارها وأداؤها، أو إلى مفاعلات تقليدية قد تكون أجدى. ويقول وينفيلد: «لدينا في كندا قائمة من التقنيات المجربة تؤدي دور مفاعل دارلينجتون نفسه دون صعوبة».</p><p class='article-text'>نشأت فكرة المفاعلات الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبحلول 2000 ظهر مفهوم المفاعلات الصغيرة، التي تنتج ثلث طاقة المحطات الكبيرة أو أقل، ومؤخراً اتجهت شركات التقنية الكبرى إليها لتأمين كهرباء للذكاء الاصطناعي، وفي 2024 اتفقت «غوغل» على شراء الطاقة من شركة «كايروس»، ما شجع مستثمرين على ضخ الأموال في شركات أخرى مثل «أوكلو» و«نانو نيوكلير» و«نيوسكيل».</p><p class='article-text'>وتتسابق اليوم عشرات الشركات على تصاميم متنوعة، فتصميم «جي إي فيرنوفا هيتاشي» في أونتاريو نسخة مصغرة من تقنية مفاعلات الماء المغلي الموثوق بها، بينما تستخدم «كايروس» أملاح الفلوريد المنصهرة في تصميم تجريبي. وتتابع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 156 تصميماً حول العالم، دخلت 3 منها الخدمة في الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد المدافعون أن «وفورات التكرار» ستخفض الكلفة وإنتاج التصميم نفسه مراراً في المصانع يجعل كل وحدة أرخص وأسرع تسليماً، وبعض المفاعلات صغير بما يكفي لشحنه كاملاً بالشاحنات أو القطارات أو السفن. ويقول ديفيد شليسل، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي: «لا أحد يعرف كلفة أي من هذه المفاعلات أو مدة بنائها، ولا كفاءة تشغيلها».</p><p class='article-text'>وقد أُلغي في ولاية أيداهو الأمريكية المشروع الأول لشركة «نيوسكيل»، بسبب ارتفاع الكلفة وضعف الطلب، وذلك بعد إنفاق 183 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من دون تحقيق نتائج رئيسية.</p><p class='article-text'>ووجدت دراسة نشرتها «نيتشر كوميونيكيشنز» في أغسطس أن هذه المفاعلات قد تكون تنافسية للعملاء الصناعيين، مثل مصانع الصلب ومصافي النفط، بشرط حصولها على إعفاءات ضريبية أمريكية.</p><p class='article-text'>وتقدّر «أوكلو» كلفة الكهرباء من مفاعلاتها بين 80 و130 دولاراً للميجاوات/ساعة، مقابل نحو 45 دولاراً للطاقة الشمسية التجارية في 2025، وأقل من 60 دولاراً للشمسية المقترنة بالتخزين، و50 إلى 110 دولارات للمشاريع النووية الكبيرة، التي تسلم في موعدها وضمن ميزانيتها، وفق وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الوكالة والخبراء ينبهون إلى أن الموثوقية والمرونة لا تقلان أهمية عن السعر.</p><p class='article-text'>وقال الشريك المؤسس في «أوكلو»، يعقوب ديويت، إن «مراكز البيانات حالياً أكبر العملاء وأنشطهم»، وتشارك «غوغل» في تمويل مفاعل لـ«كايروس» في ولاية تينيسي، على أن تدفع الحكومة ثمن الكهرباء فقط عند وصولها إلى الشبكة.</p><p class='article-text'>أما فولفغانغ دينك من «دينك نيوكلير» الاستشارية فيرى أن مستثمري رأس المال المخاطر لا تثنيهم ضآلة فرص النجاح: «فكلما كانت القصة أبعد عن المعقول كان أفضل، فهم يريدون مضاعفة أموالهم عشر مرات»، لكنه قال إنه شخصياً أكثر تفاؤلاً بالنووي من أي وقت مضى، من دون أن يرى الفرصة الحقيقية في المفاعلات الصغيرة.</p>

أزمة المفاعلات النووية الصغيرة

<p class='article-text'>يختتم وزراء خارجية مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، يومين من المحادثات في أتلانتا، اليوم السبت، دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العديد من القضايا الأمنية العالمية المهمة بعد أن ألقت الانقسامات، خاصة بشأن حرب روسيا مع أوكرانيا، بظلالها على بداية الاجتماع.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، لن تصدر المجموعة بيانا مشتركا ولكنها ستعتمد بدلا من ذلك على بيان الرئيس الذي يلخص المحادثات، والذي سيصدره وزير الخارجية ماركو روبيو في الختام، وفقا للدبلوماسيين الذين حضروا.</p><p class='article-text'>وكان روبيو، الذي افتتح المحادثات بدعوة من أجل الوحدة، قد ألغى الصورة الجماعية التقليدية لوزراء الخارجية يوم الجمعة بعد أن اعترض دبلوماسيون أوروبيون على إدراج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وهددوا بالمقاطعة أو الانسحاب من الصورة التي غالبا ما تأتي في بداية مثل هذه التجمعات.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الذي يمثل بلاده للمرة الأولى كضيف في اجتماع مجموعة العشرين يوم الجمعة إنه لم يتفاجأ بالفشل في التوصل إلى توافق.</p><p class='article-text'>وقال للصحفيين: "لدينا حروب مستمرة، ولدينا مشاركون في تلك الحروب حول الطاولة، لذلك من الصعب للغاية الاتفاق على خط مشترك".</p><p class='article-text'>وقال مشاركون آخرون في الاجتماعات، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن الجميع اتفقوا على محاولة التغلب على خلافاتهم على الرغم من الصعوبات الطويلة والعمل على إنجاح قمة قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها الشهر المقبل والتي يستضيفها الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا.</p>

انقسامات حادة تحرم وزراء خارجية مجموعة العشرين من التوافق

<p class='article-text'>دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من البنود الجمركية، ومواءمة الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات التجارية، وتيسير الاستثمارات المتبادلة في قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع، بما يدعم طموحات النمو الاقتصادي في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوفر للقطاع الخاص الإماراتي بوابة مهمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.</p><p class='article-text'><br>وقال: «ترتكز طموحات دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية على ربط أسواقنا بالاقتصادات واعدة النمو حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيز التنفيذ خطوة مهمة جديدة نحو تحقيق مستهدفات أجندتنا الاقتصادية، إذ يعزز فرص النفاذ إلى أسواق دولة تتبنى برامج تنموية متقدمة، وإلى منطقة أوسع تزخر بالفرص الواعدة أمام المصدرين والمستثمرين والقطاعات الصناعية الإماراتية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نتطلع بتفاؤل إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لتوسيع التبادل التجاري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية، ونرحب بما توفره من إطار مشترك لدعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الجانبين».</p><p class='article-text'>وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 122.28 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 5.2 %.</p><p class='article-text'>كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، إذ تشترك في حدودها مع تسع دول، ما يجعلها بوابة مهمة لتوسيع نطاق التجارة في منطقتي وسط أفريقيا وشرقها.</p><p class='article-text'>وتزخر جمهورية الكونغو الديمقراطية بثروات طبيعية ومعدنية هائلة، فهي أكبر منتج للكوبالت في العالم بحصة تتجاوز 70 % من الإمدادات العالمية، وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا. كما تُعد مصدراً مهماً للذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن أساسية في صناعة المكونات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بتحول الطاقة.</p><p class='article-text'>ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 3.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 38.5 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية، بما يشمل المركبات والآلات والإلكترونيات ومواد البناء، فيما تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً بوصفها بوابة لعبور صادرات الكونغو الديمقراطية إلى الأسواق العالمية، من المعادن إلى المنتجات الغذائية والقطن وغيرها من المنتجات الزراعية.</p><h2>ركيزة</h2><p class='article-text'>ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، الرامية إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم. وقد أبرمت دولة الإمارات حتى الآن 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول حول العالم، دخلت 20 منها حيز التنفيذ.</p>

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو الديمقراطية تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن مجموعة بريكس تمتلك فرصة تاريخية للانتقال من توسيع نطاق التعاون الدولي إلى تعميق أثره، وتوظيفه في إنتاج منافع عامة تتجاوز حدود دولها الأعضاء، مشدداً على أن القيمة الاستراتيجية للمجموعة لا تكمن في إضافة قطب جديد إلى النظام الدولي فحسب، بل في تعزيز التوازن داخله، وترسيخ قدر أكبر من المسؤولية في العلاقات بين الدول.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة معاليه أمام المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، تحت شعار "تعزيز دور البرلمانات من أجل تنمية تتمحور حول الإنسان"، بمشاركة رؤساء البرلمانات ورؤساء وفود الدول الأعضاء والدول الشريكة في مجموعة بريكس .</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المفاهيم الأربعة التي اختارتها الرئاسة الهندية لمجموعة بريكس، وهي المرونة والتعاون والابتكار والاستدامة، تلتقي عند رؤية استراتيجية جامعة تعكس قدرة العالم على إدارة التحولات التي يصنعها، وحماية المكتسبات التي يحققها .</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإنسانية استطاعت، عبر مسيرتها الطويلة، تجاوز الكثير من القيود التي فرضتها الجغرافيا وتباين الموارد وحدود المعرفة بين المناطق، وأسست عالماً يمتلك قدرات هائلة على الإنتاج والاتصال وتبادل المنافع، في إطار شبكة واسعة من المصالح العابرة للحدود والقارات، غير أن هذا التقدم كشف عن مفارقة عميقة: فقد سبقت قدرة العالم على إنتاج الثروة والمعرفة قدرته على إدارة نتائجهما، واتسعت دائرة المصالح المشتركة بين الدول أسرع من اتساع الضمانات التي تحميها. وهكذا كشفت أزمة واحدة، على سبيل الذكر لا الحصر، أن توقف إمدادات الطاقة، أو إغلاق ممر بحري قد امتدت أثاره الاقتصادية والأمنية إلى دول وشعوب ليست طرفاً في أسباب الأزمة، بيد أنها غدت طرفاً في كلفتها .</p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'>وأكد غباش أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، جعلت من الانفتاح والتنوع الاقتصادي وبناء الشراكات والاستثمار في المستقبل ركائز ثابتة لمسيرتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاركة دولة الإمارات في مجموعة بريكس تنطلق من إيمان راسخ بأن الشراكات الدولية لا تتعارض حين تتعدد، بل تتكامل حين تتأسس على المصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ، وبأن حماية السيادة الوطنية وصون الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الدولية مسؤوليات متصلة لا يجوز الفصل بينها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدبلوماسية تبلغ أسمى غاياتها عندما تسهم في منع وقوع الأزمات، وتحمي فرص التنمية من أن تصبح رهينة للصراعات، بما يعزز الاستقرار ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الدول والشعوب.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش على أن العالم سيظل متعدد الرؤى والمصالح، الأمر الذي يستدعي وجود نظام دولي قادر على إدارة هذا التنوع ضمن قواعد تحمي الحقوق والمصالح المشروعة للجميع، وتمنع تحول الخلافات إلى تهديد لمقومات الحياة والتنمية لدى الشعوب.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لفت معاليه إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمجموعة بريكس، تتجلى فما يجمع دولها يتجاوز حجم اقتصاداتها ومواردها، إلى ما تختزنه من تنوع حضاري وتاريخي وتنموي يضع أمام بريكس فرصة تاريخية للانتقال من توسيع نطاق التعاون الدولي إلى تعميق أثره وتوظيفه في إنتاج منافع عامة تتجاوز حدود أعضائها. فالقيمة التاريخية لبريكس لا تكمن في أنها تضيف قطباً جديداً إلى النظام الدولي، بل بقدرتها على أن تُعزز داخل النظام قدراً أكبر من التوازن، وفي العلاقات بين الدول قدراً أكبر من المسؤولية.</p><p class='article-text'>وشدد على المسؤولية الأساسية التي تتحملها البرلمانات في بناء أطر تشريعية ومؤسسية تمنح التعاون الدولي مزيداً من الاستقرار والاستمرارية، داعياً إلى بلورة رؤية برلمانية مشتركة للأمن التنموي في إطار مجموعة بريكس.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية ينبغي أن تقوم على تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة لأمن الغذاء والطاقة، وضمان سلامة سلاسل الإمداد، وترسيخ الحوكمة المسؤولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات والتعامل مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ووجه معاليه الشكر والتقدير لجمهورية الهند الصديقة، حكومة وبرلماناً وشعباً، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد والتنظيم للمنتدى ، متمنياً لأعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس النجاح والتوفيق، وأن تسهم مخرجاته في تعزيز التعاون البرلماني الدولي ودعم مسارات التنمية والاستقرار.</p><p class='article-text'>ضم وفد المجلس المشارك في اعمال المنتدي ، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسعادة كل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس ، وبحضور سعادة عبدالله النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</p>

صقر غباش: بريكس أمام فرصة تاريخية لتعزيز التوازن في النظام الدولي

<h2>المشاريع المشاركة تعود لطلاب وخريجين وأكاديميين من أكثر من 70 جامعة</h2><h2>المبادرة تسلّط الضوء على حلول مبتكرة تعالج أبرز التحديات العالمية</h2><p class='article-text'><br><br>تحت رعاية وإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تُعقد مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في بوليفارد أبراج الإمارات، والتي تُعد من أكبر التجمعات العالمية وأكثرها تنوعاً من حيث مشاركة المبتكرين الأكاديميين المتميزين في مجال تحويل الأبحاث إلى أثر عالمي ملموس.<br></p><p class='article-text'>وتُعقد نسخة هذا العام من المبادرة خلال «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» خلال الفترة ذاتها في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخبراء والمبتكرون والمستثمرون وصانعو السياسات ورجال الأعمال، ضمن برنامج متنوع وحافل بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية الملهمة، والاجتماعات وورش العمل، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.<br></p><p class='article-text'>وسيتضمن معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات التي قدّمها أكاديميون من نحو 1000 جامعة في أكثر من 120 دولة، وخلال فعاليات المبادرة، سيتم تكريم أفضل خمسة مشاريع في الفئات الرئيسية الـ 5. <br></p><p class='article-text'>ويتم تنظيم المبادرة سنوياً من قبل «آرت دبي» بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وتشهد مشاركة نخبة من المبتكرين والأكاديميين والأساتذة والطلبة والخريجين من أبرز الجامعات العالمية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة واستعراض أبحاثهم ومشاريعهم الأكاديمية، ومناقشة سبل تحويلها إلى حلول عملية تسهم في معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.<br></p><p class='article-text'>تطوير <br>وتهدف «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» إلى دعم المبتكرين الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، ومساعدتهم على تطوير حلولهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية، وبما يتيح للحضور فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الحلول البحثية في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والمياه والطاقة والنقل والبيئة والمجتمع المدني.<br></p><p class='article-text'>وتشهد نسخة هذا العام من المبادرة مشاركة فرق من أكثر من 70 جامعة من 33 دولة، وتُعد نخبة من الجامعات والمعاهد العالمية، ومن بينها: هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأكسفورد، وكامبريدج، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وإمبريال كوليدج لندن، وكورنيل، والجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة دلفت للتكنولوجيا، إلى جانب جامعات في دول ذات اقتصادات ناشئة، ومنها المغرب وغانا وبيرو وتشيلي، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية رائدة من دولة الإمارات، وتشمل جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الشارقة.<br></p><p class='article-text'>دعم العقول المبدعة<br>وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» تجسّد رؤية دبي في دعم العقول المبدعة وتمكين الأجيال القادمة من تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، مشيراً إلى أن مستهدفاتها الرئيسية تتماشى أيضاً مع «أسبوع دبي للمستقبل» الذي يحمل شعار «لأجل إنسان المستقبل»، حيث أصبحت منصة عالمية تجمع نخبة الباحثين والمبتكرين من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لاستعراض أفكارهم وتحويل أبحاثهم إلى مشاريع عملية ذات أثر إيجابي على المجتمعات.<br></p><p class='article-text'>وبدوره، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: «تجسّد دبي رؤية استثنائية للمستقبل، تستلهم طموحها من فكر قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتبنّي الحلول التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي أسبوع دبي للمستقبل ليعكس هذه الرؤية، ويؤكد أن صناعة المستقبل لا تكمن في انتظاره، بل في استشرافه والتخطيط له بخطوات استباقية».<br></p><p class='article-text'>وقال تادو بالداني كارافييري، مدير مبادرة «ابتكارات للبشرية»: «يعكس المستوى المتميز لمشاريع هذا العام متانة العلاقات التي بنتها «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» مع الأوساط الأكاديمية حول العالم على مدى أكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويسعدنا أن نشهد هذه المجموعة النوعية من المشاريع في مجالات بالغة الأهمية للمستقبل، والتي ستسهم في تحسين أساليب التشخيص، وتنويع مصادر الطاقة والحوسبة الطرفية وسلامة الغذاء والمياه والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما نفخر باتساع نطاق برنامجنا الذي يدعم رواد الأعمال من الأوساط الأكاديمية في تحويل أبحاثهم إلى حلول عملية تلبي احتياجات السوق».<br></p><p class='article-text'>ابتكارات مؤثرة<br>وتعكس المشاريع المشاركة هذا العام عالماً يتكيف مع المتغيرات المتسارعة، حيث يركز المبتكرون على إيجاد حلول عملية لتحديات ارتفاع درجات الحرارة والضغوط على الموارد الطبيعية وأفضل سبل التعامل مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب البرمجيات والخوارزميات وأنظمة البيانات، تعمل الفرق المشاركة على تطوير أجهزة وأنظمة الروبوتات، وتقنيات حيوية قائمة على المواد البيولوجية، ومواد متقدمة وتركيبات كيميائية، وإعادة تصميم العمليات الصناعية والبيئية، وابتكار أساليب جديدة لتوليد الطاقة وتخزينها وتحويلها.<br></p><p class='article-text'>ففي مجال الصحة، يركز المبتكرون على تطوير أساليب للتشخيص المبكر وتقديم الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يساعد مشروع HEURIS الأطباء في أقسام الطوارئ على مراعاة جميع الاحتمالات التشخيصية مع ظهور نتائج الفحوصات، فيما يستخدم مشروع Resist Age جهازًا قابلًا للارتداء لقياس مكونات العرق وتقييم قدرة الجسم على تحمّل الضغوط المرتبطة بالعمليات الجراحية والتعافي منها.</p><p class='article-text'>أما مشروع ChronoVasc فيقدّر العمر البيولوجي للشرايين من خلال فحص دم واحد.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، تقدم المشاريع المتعلقة بالمناخ والموارد حلولًا مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمواد، وتحويل النفايات إلى موارد يمكن الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا العام مشروع SolarSkin الذي يُمكّن الألواح الشمسية من التبديل تلقائيًا بين توليد الكهرباء وتدفئة المساحات الداخلية، فيما يعمل مشروع MetCycle على إذابة مكونات البطاريات المستهلكة في أقل من 15 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة.</p><p class='article-text'>أما مشروع AlgaePalm فينتج بديلًا لزيت النخيل باستخدام طحالب دقيقة من دولة الإمارات تُزرع في المياه المالحة. <br></p><p class='article-text'>وفي مجال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة المدن وتعزيز ثقة الجمهور، تبرز مشاريع أخرى، من بينها مشروع Greenery Scanner الذي يرصد حالة وسلامة أشجار الشوارع ويرسم خرائط توضح النتائج، بالاعتماد على كاميرات مثبتة على المركبات التي تجوب شوارع المدينة يوميًا، فيما يساعد مشروع Coco على تحديد مسارات مشي أكثر برودة في الأجواء الحارة، بينما يتحقق مشروع Litmus وبصورة مستقلة، من مدى التزام الشركات بتعهداتها المتعلقة بحماية الخصوصية.<br></p><p class='article-text'>يُذكر أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، توفر الدعم لرواد الأعمال من خلال برنامج بناء المشاريع، والتمويل والخبرات في مجال الأعمال والدعم المتخصص، إلى جانب فرص التعاون المباشر مع القطاع الصناعي، لمساعدة الفرق على تحويل الأبحاث العلمية إلى حلول عملية تلبي احتياجات هذا القطاع. <br></p><p class='article-text'>وتشمل مراحل البرنامج اختبار جدوى التقنيات المختارة في بيئات واقعية، وصولًا إلى تأسيس الشركات وتطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>ومن خلال نهج عملي يراعي المتطلبات التجارية ويركّز على الحد من المخاطر، يساعد البرنامج المؤسسين على إرساء أسس متينة للتعاون مع شركات كبرى وشركاء تجاريين ومستثمرين، سواء خلال فترة البرنامج أو بعد انتهائه. <br></p><p class='article-text'>وقد نجحت مجموعة من الابتكارات الرائدة المشاركة في الدورات السابقة في تحقيق تقدم ملموس ضمن البرنامج، وانتقلت من مرحلة الأبحاث الأكاديمية إلى تنفيذ مشاريع تجريبية في بيئات واقعية بالتعاون مع شركاء في المنطقة.</p>

تعقد تحت رعاية وإشراف لطيفة بنت محمد

«حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» تحتضن 100 مشروع مبتكر عالمي

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، أن العالم يدخل مرحلة جديدة لا تتغير فيها الأحداث والظروف فحسب، بل تتغير معها «قواعد التغيير نفسها»، ما يفرض مفهوماً جديداً للقيادة وقدرة أكبر على استشراف التحولات وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، إن شراكة دولة الإمارات مع المنتدى الاقتصادي العالمي انطلقت من دبي في عام 2008، من خلال مجالس الأجندة العالمية، ثم مجالس المستقبل العالمية، التي جمعت أكثر من 70 مجلساً و12 ألف خبير وقيادي، مشيراً إلى أن هذه المسيرة تدخل اليوم فصلاً جديداً مع «قيادات المستقبل العالمية»، بمشاركة قادة ومبتكرين ورواد أعمال من أكثر من 100 دولة، يجمعهم طموح صناعة مستقبل أفضل للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «قبل 18 عاماً كنا نسأل: كيف نستعد للمستقبل؟ واليوم نسأل: كيف نقود مستقبلاً تتغير قواعده باستمرار؟»، موضحاً أن قراراً اقتصادياً واحداً في عاصمة ما يمكن أن يغير حياة الملايين، وأن هجوماً سيبرانياً قد يعطل خدمات دولة كاملة، فيما تستطيع تقنية جديدة إعادة تشكيل قطاع اقتصادي كامل على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3 تحولات كبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القرقاوي إلى أن العالم يشهد اليوم ثلاثة تحولات رئيسية، أولها التحول في موازين القوة العالمية، لافتاً إلى أن عام 2025 شهد أكثر من 60 نزاعاً مسلحاً، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1946، فيما بلغ الإنفاق العسكري العالمي قرابة 3 تريليونات دولار، في أكبر قفزة سنوية منذ نهاية الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيود التجارية تعيد رسم خريطة التصنيع والاستثمار وسلاسل الإمداد، بحيث أصبح قرار يصدر من عاصمة واحدة قادراً على تغيير مسار التجارة وأسعار الغذاء والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدين العام العالمي اقترب من 94% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغه 100% بحلول عام 2029، بما يحد من قدرة الكثير من الحكومات على الاستثمار في مواطنيها ومستقبل دولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المتغيرات تضع قيادات المستقبل أمام مسؤولية أكبر تتمثل في بناء اقتصادات قادرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وتأسيس شراكات تتجاوز الانقسامات، وتعزيز الثقة التي تفتح أبواب التعاون، مشدداً على أنه «في عالم تتغير فيه موازين القوة، تقاس قوة القيادة بقدرتها على حماية فرص الناس ومستقبلهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل الذكاء الاصطناعي آخر اختراع للإنسان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القرقاوي أن التحول الثاني يتمثل في قدرات الإنسان والتكنولوجيا، طارحاً سؤالاً محورياً: «هل الذكاء الاصطناعي اليوم هو آخر اختراع يخترعه الإنسان؟ وهل سيقوم الذكاء الاصطناعي مستقبلاً بابتكار أدوات وآلات واختراعات جديدة؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يفتح نقاشاً أعمق حول مستقبل الإنسان، قائلاً إن السؤال الجوهري يتمثل في كيفية إعادة تعريف دور الإنسان ومهاراته في الابتكار إذا أصبح الذكاء الاصطناعي نفسه قادراً على الابتكار وتصميم أدوات وآلات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الموارد والطاقة والمناخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحول الثالث، فأشار معاليه إلى أنه يرتبط بمستقبل الموارد والطاقة والمناخ، موضحاً أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة السنوات العشر الأكثر حرارة منذ بدء السجلات الحديثة، وفي المقابل شكّلت الطاقة المتجددة نحو 86% من إضافات القدرة الكهربائية الجديدة عالمياً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة، لكنه في الوقت ذاته يمتلك حلولاً لم تكن متاحة للأجيال السابقة، مؤكداً أن التقدم خلال المرحلة المقبلة مرهون بسرعة تحويل هذه الحلول إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرقاوي على أن التحولات العالمية المتسارعة تفرض مفهوماً جديداً للقيادة، مشيراً إلى وجود خمس صفات أساسية لقائد المستقبل، تبدأ بالقدرة على استشراف التحولات قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل معها بعد حدوثها</div></p>

محمد القرقاوي: العالم يدخل مرحلة جديدة.. وقواعد التغيير نفسها تتغير

<p class='article-text'>المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصادياً وصناعياً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن الاختلافات والفروق بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'>جغرافياً تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصادياً تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم،.</p><p class='article-text'>ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولارات،.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلاً 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات..</p><p class='article-text'>أما لجهة النظام التعليمي فإن الصين تتبع نظاماً تعليمياً صارماً وموجهاً مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساساً للمجتمع، ما أثمر جيلاً من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والريبوتات وشبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدماً في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والإنترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.</p><p class='article-text'>أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني..</p><p class='article-text'>وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للاستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الاختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية.. فالصين عانت كثيراً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة ماو تسي تونغ الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>كما عانت من التطبيقات الاشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدناً مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقاً.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة، ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.</p>

مقارنة بين العملاقين الصيني والكوري الجنوبي

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الفعالية تجسد رؤية الإمارات في تعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال <br>اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل<br> محمد السويدي: <br>مستقبل الاستثمار يتحدد بالحوار والشراكات والقدرة على ربط رؤوس الأموال بالفرص<br>"إنفستوبيا بريدج" تجمع المستثمرين وقادة الأعمال العالميين في الإمارات بهدف بناء اقتصادات الغد<br> عمدة حي لندن المالي: <br>الجمع بين طموح الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي وخبرات المملكة المتحدة يعزز المرونة ويدعم تدفقات الاستثمار<br></p><p class='article-text'>شهدت العاصمة أبوظبي، انطلاق أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بهدف تحديد ملامح مشهد الاستثمار العالمي والاتجاهات الحديثة لرؤوس الأموال والاستثمار والتمويل في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، في ضوء التحولات الإقليمية والعالمية الراهن.<br>وجمعت الفعالية أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثةً من الوزراء وصنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال وروّاد الأعمال وخبراء الاقتصاد من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 800 مشارك.<br>وينطلق برنامج "إنفستوبيا بريدج 2026 " تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر قدرة على الصمود» من حوار تقوده الحكومات وصنّاع السياسات حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، وأهمية الثقة والسياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيّف وجذب الاستثمار. لينتقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والشركات لاستعراض كيفية استجابة الأعمال لهذه التحولات، والفرص التي تخلقها ممرات النمو الجديدة، ودور الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً، إلى جانب التحولات في قطاعات مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.<br>ويستضيف البرنامج المستثمرين ومديري رؤوس الأموال في حوار حول استشراف القواعد الجديدة للاستثمار، بما يشمل تطور دور الصناديق السيادية، وصعود فئات وأدوات استثمارية جديدة، وتغير استراتيجيات توزيع الأصول، والتحولات في تدفقات الاستثمار ورأس المال عبر الحدود في ظل بيئة عالمية أكثر تجزؤاً وتقلباً.<br>وافتتح أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا".<br>وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين، من أبرزهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة؛ والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ولزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية؛ وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>منصة للشراكات<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، وإبرام شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وعززت الدولة هذه المكانة ببناء بيئة أعمال تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين شرق العالم وغربه".<br>وأضاف معاليه: "استشرفت دولة الإمارات التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وما ستفرضه من إعادة تشكيل لمستقبل الاستثمار والنمو، كما أدركت أن النمو المتزايد لقطاعات الاقتصاد الجديد سيفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصادات والمستثمرين".<br>وتابع معاليه: "انطلاقاً من هذه الرؤية، طورت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه القطاعات الحيوية.<br>التحول الرقمي<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاستثمارات التي قامت بها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والشراكات العالمية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التكيّف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات.<br>وأضاف معاليه أن هذه المقومات مكنت الاقتصاد الإماراتي من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي، وعززت في الوقت نفسه جاذبية الدولة للاستثمار وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو والانفتاح على الأسواق العالمية.<br>وقال معالي وزير الاقتصاد والسياحة: "في ظل تنامي حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية بناء مزيد من الجسور بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين والفرص، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي عبر الأسواق. وتجسد دولة الإمارات هذا النهج باعتبارها شريكاً اقتصادياً موثوقاً إقليمياً وعالمياً، ووجهة لرؤوس الأموال الدولية، ومصدراً متنامياً للاستثمارات في الأسواق العالمية، وجسراً يربط بين الأسواق والشركات والفرص حول العالم".<br>الفرص الاستثمارية<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن إقامة «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي اليوم تأتي استكمالاً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مجتمعات الأعمال، ودعمهم في التعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأسواق الإماراتية والعالم، والاطلاع على الاتجاهات الناشئة في مجالي الاستثمار والتمويل، وربط رؤوس الأموال بالمشاريع الاستثمارية في الأسواق الأسرع نمواً حول العالم، عبر منصة واحدة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تحويل التحولات العالمية إلى فرص وشراكات حقيقية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.<br>وأضاف معاليه: "نتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء جسر استراتيجي نحو النسخة الرئيسية المقبلة من إنفستوبيا في عام 2027، وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مناخ استثماري قائم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية، بما يدعم تنويع الاقتصادات ويعزز تنافسيتها".<br>الشراكات الموثوقة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "تكتسب المرونة والشراكات الموثوقة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، إذ أصبحت رؤوس الأموال العالمية أكثر انتقائية، ولم يعد المستثمر يكتفي بالبحث عن العوائد، بل يبحث أيضاً عن الثقة في السوق التي يدخلها وفي الشريك الذي يعمل معه. وهذه الثقة، التي تُعد شرطاً أساسياً لبناء المرونة على المدى الطويل، تتحقق من خلال الحوار المستمر والشراكة الحقيقية، باعتبارهما الأساس الذي يرتكز عليه كل استثمار مُستدام".<br>وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، تأسست "إنفستوبيا" لتكون منصة عالمية ترسّخ هذه الثقة من خلال الربط بين الشرق والغرب، وبين القطاعين الحكومي والخاص، وبين رؤوس الأموال والفرص. وفي "إنفستوبيا بريدج"، يلتقي المجتمع الاستثماري العالمي في أبوظبي لبحث الأسئلة التي ستحدد توجهات رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة، من سبل تمويل الاقتصاد الجديد إلى دور الشراكات في بناء عالم أكثر مرونة".<br>شراكة قوية<br>من جانبها، قالت سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "تجمع الإمارات والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية قوية وطويلة الأمد، تقوم على الاستثمار والابتكار والطموح المشترك لتحقيق النمو. وبصفتي السفيرة الدولية للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية، يسعدني أن أشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026»، لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين".<br>وأضافت : "في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والتكنولوجي، لم يكن الاستثمار في المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعد لندن المركز الرائد عالمياً لإدارة المخاطر المتداولة، بما تتمتع به من تركّز فريد من نوعه في مجالات التأمين والخبرات المهنية، وبما يساعد الشركات والمستثمرين على التعامل مع حالة عدم اليقين بثقة عالية".<br>وتابعت : "من خلال الجمع بين طموح دولة الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي، ورأس المال والخبرات وقدرات إدارة المخاطر التي تتمتع بها المملكة المتحدة، يمكننا تعزيز المرونة، وإطلاق الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو طويل الأجل".<br> الاقتصاد الجديد<br>وسلطت «إنفستوبيا بريدج 2026» الضوء على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية التي تشكّل ملامح الاقتصاد الجديد، من بينها الرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات المتسارعة في بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو واستقطاب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وإلى جانب الجلسات الرئيسية على المنصة، تستضيف إنفستوبيا بريدج 2026 عدداً من الطاولات المستديرة القطاعية والدولية، بما يتيح نقاشات أكثر مباشرة وتفاعلية بين المستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة الشركات، وممثلي الوفود المشاركة، ويسهم في استكشاف فرص استثمارية وتجارية محددة وبناء شراكات عملية بين الأطراف. وتعكس هذه الصيغة قدرة إنفستوبيا على الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى بناء المجتمعات والشبكات الاقتصادية، وصولاً إلى فرص استثمارية وتجارية ونتائج ملموسة يمكن متابعتها وتطويرها بعد الحدث.<br><br></p>

«إنفستوبيا بريدج » تستشرف فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتحديد الاتجاهات الحديثة للاستثمار

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً للشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الشركات الصغيرة بمكانة رفيعة وتقدير واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يواظب الساسة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والحرية الاقتصادية، من اليمين واليسار على حد سواء، على الإشادة بالشركات الناشئة الطموحة، باعتبارها الشريان الحيوي والمحرك الأساسي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كما لا يتوقف الخبراء الاقتصاديون عن الكشف عن مزايا تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تنامى التشكيك في دور المؤسسات والشركات العملاقة، وأصبحت تعامل كونها قوة يجب كبح جماحها والتضييق عليها، ووفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جالوب»، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يحملون انطباعاً إيجابياً عن الشركات الكبرى من نحو 60 % أوائل العقد الماضي إلى ما يزيد قليلاً على الثلث في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عوامل عدة في سخط الرأي العام وتراجع هذه النظرة، في مقدمتها اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، والفضائح المؤسسية، والمخاوف المتزايدة من تركز الأسواق، ورغم مشاعر العاطفة والدعم للمنشآت الصغيرة فإن الشركات الكبرى هي التي تضطلع بالجزء الأكبر من عبء دفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت العولمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة إلى تقليل التكلفة، ما أتاح للشركات النمو والتوسع لمستويات غير مسبوقة، وكشفت أبحاث شملت 10 اقتصادات في الدول المتقدمة والغنية على مدى أكثر من قرن أن المبيعات والأرباح ورؤوس الأموال أصبحت تتركز على نحو متزايد لدى كبريات الشركات داخل كل دولة.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن صعود الشركات الكبرى ليس مجرد ظاهرة استثنائية يختص بها السوق الأمريكي وحده، والأهم من ذلك أن ديناميكية التبديل والإحلال المستمرة تعني أن الشركات التي كانت تهيمن في الماضي ليست نفسها التي تسيطر على المشهد حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يكتسب حجم الشركة أهمية حيوية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المحلي، وتظهر دراسة صادرة عن البنك الدولي أن الاقتصادات ذات الأداء العالي والمستدام تميل إلى الاستحواذ على حصة أكبر من التوظيف في شركات كبرى تنافسية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض نقصاً حاداً في عدد الشركات الكبرى، وهو ما يعرف بظاهرة «القمة المفقودة»، حيث تنمو شركات تلك الدول بمعدلات بطيئة وضئيلة كلما تقادمت في العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توصل البنك الدولي إلى أن حجم الشركات يدعم تقديم أجور أعلى، ومزايا أفضل، وبرامج تدريب متطورة، فضلاً عن رفع قدرة الشركات على التصدير واعتماد معايير الجودة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الدول الغنية يصل متوسط إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلثي إنتاجية كبريات الشركات فقط. بناء على ذلك فإن التحسينات والكفاءة التشغيلية في أداء الشركات الكبرى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، وتحدث تأثيراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تشكل الشركات الكبرى المحركات الفاعلة للابتكار والتطوير، ففي عام 2024، استثمرت شركات «أمازون»، و«ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أبل» 227 مليار دولار في البحث والتطوير، وتجاوز هذا الرقم الميزانية الفيدرالية الأمريكية المخصصة للبحث والتطوير غير الدفاعي، بل وفاق الإنفاق السنوي على البحث والتطوير لغالبية دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمؤسسة «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، كما تتيح الملاءة المالية والسيولة الضخمة للشركات الكبرى تمويل الأبحاث عالية التكلفة، وتحمل مخاطر الفشل، وإطلاق مشاريع ومبادرات قد لا تتحقق عوائدها الاستثمارية إلا بعد سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف منافع الاستثمار في البحث والتطوير عند حدود هذه الشركات، بل تتعداها إلى المجتمع ككل، إذ تشير دراسة أجراها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، عام 2004، إلى أن المبتكرين والشركات لم يستحوذوا سوى على 2.2 % فقط من الفائض الاجتماعي والقيمة الاقتصادية الناجمة عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة بين عامي 1948 و2001، بينما ذهبت باقي الفوائد والمنافع المباشرة للمستهلكين من خلال الحصول على منتجات أفضل، وبأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الأبحاث الحديثة الصادرة عن «معهد ماكينزي العالمي» الفكرة القائلة، إن الرخاء والنمو الاقتصادي يعتمدان على عدد محدود من الشركات الاستثنائية، التي تحقق قفزات نوعية وهيكلية، بدلاً من التحسينات التدريجية المحدودة الموزعة على ملايين الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجراه المعهد شمل نحو 8,300 شركة كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، أن أقل من 100 شركة من الفئة «المتميزة والاستثنائية» كانت مسؤولة عن نحو ثلثي إجمالي مكاسب الإنتاجية الإيجابية المحققة في كل دولة من هذه الدول بين عامي 2011 و2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر فإن أغلبية الشركات «المتميزة» في عينة بحث «ماكينزي» هي من الشركات الكبرى الراسخة، التي تمكنت من تحقيق زيادة مستمرة في الإنتاجية عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الشركات السريعة النمو والتوسع نحو 20 % (مثل أبل وأمازون)، وحازت الشركات الناشئة الصغرى المبتكرة نسبة 10 %، ولا يعني أي من هذا أن كبر الحجم أفضلية مطلقّة في كل الأحوال.</p><p class='article-text'>فالضخامة في الحجم تجلب معها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً يمكن إساءة استغلاله عبر كبح المنافسين الجدد، أو الضغط على العمالة والموردين، أو توجيه القوانين والتشريعات لصالح الكيانات المهيمنة.</p><p class='article-text'>ومن ثم تقع على عاتق هيئات المنافسة والجهات التنظيمية مسؤولية دقيقة وحاسمة، للحفاظ على انفتاح الأسواق، واستمرار قابليتها للمنافسة، وضمان المضي قدماً في طريق التقدم التكنولوجي بأمان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يعامل الحجم الكبير في كثير من الأحيان، وعلى نحو خاطئ باعتباره دليلاً على إخفاق السوق، وتخاطر المحاولات المتعجلة لمعالجة هذا الجانب بتجاهل المنافع الاقتصادية الضخمة، التي يوفرها الحجم الكبير لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وبناء المرونة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المنشآت الصغيرة تستحق التقدير العالي والدعم الذي تحظى به، فهي ميدان للتجريب، ومولد لفرص العمل، والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار والشركات الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>لكن السياسات الاقتصادية الحكيمة ينبغي أن تركز على دعم النمو والتوسع وتعزيز المنافسة، مع إتاحة المجال للشركات الكبرى المتميزة للازدهار والاستمرار؛ ففي النهاية الشركات الصغيرة الأكثر إحداثاً للتغيير والتحول الاقتصادي لا تظل صغيرة.</p>

دفاعاً عن الشركات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين، إلى قادة من مختلف دول العالم، إلى اقتصاديين كبار ولامعين أمثال وارن بافيت، وكريستين لاغارد، إلى رؤساء أكبر الشركات العالمية في مختلف المجالات، تتجه شبكة «كونكورديا» الأمريكية والعالمية إلى دبي في مايو من العام المقبل في خطوة تعبر عما وصلت إلى الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، من مكانة متفردة تجعل كبرى المنظمات العالمية تفضل الدولة لأهم اجتماعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'>فحين انطلقت «كونكورديا» في نيويورك عام 2011، كان السؤال الذي يقف خلف تأسيسها بسيطاً في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في مضمونه: هل تستطيع الحكومات وحدها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتجاوز الحدود؟ أم أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد يجلس فيه المسؤول الحكومي والمستثمر والرئيس التنفيذي ورائد الأعمال والمؤسسة غير الربحية على الطاولة نفسها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 16 عاماً من التأسيس، يبدو أن المنظمة الأمريكية غير الربحية بنت حول هذا السؤال شبكة دولية واسعة، واستقطبت إلى منصاتها رؤساء دول وحكومات وقادة مؤسسات دولية ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات، لتتحول قممها إلى ملتقى يربط بين السياسة والاقتصاد ورأس المال والعمل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2027، تفتح المنظمة فصلاً جديداً من تاريخها عندما تستضيف دبي «قمة كونكورديا هورايزون» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><h2>الفكرة ولدت قبل التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور «كونكورديا» إلى لقاء مؤسسيها ماثيو سويفت ونيكولاس لوغوثيتيس عام 2007، قبل أن يبدأ الاثنان في 2010، مع اقتراب الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر، البحث في قدرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2011، تحولت الفكرة إلى مؤسسة وقمة فعلية في نيويورك، ركزت نسختها الأولى على التطرف وكيف يمكن للتعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وتعرّف «كونكورديا» نفسها اليوم بأنها منظمة أمريكية مسجلة غير ربحية، تأسست على يد سويفت ولوغوثيتيس وتتخذ من نيويورك مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة سرعان ما تجاوزت القضية التي انطلقت منها؛ فالمنظمة تبنت فلسفة أوسع تقوم على أن الأزمات العالمية المعقدة لا يمكن حلها داخل «جزر منفصلة»، وأن جمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمستثمرين يمكن أن يحول الحوار إلى شراكات وحلول قابلة للتوسع. ومن هنا أصبح دور «كونكورديا» أقرب إلى بناء الجسور: فهي لا تقول إنها تملك الحلول بنفسها، بل تسعى إلى إيجاد البيئة التي تسمح بولادتها عبر وضع أصحاب القرار والتمويل والخبرة على طاولة واحدة.</div></p><h2>منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قائمة الشخصيات التي مرت عبر منصات «كونكورديا» تكشف بصورة أوضح حجم الشبكة التي بنتها المنظمة. فالقائمة التاريخية للمتحدثين تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيسين الأمريكيين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيسة السابقة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بصفتها الحالية رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الاقتصادي، تظهر أسماء مثل المستثمر الأمريكي وارن بافيت، ورؤساء تنفيذيين حاليين أو سابقين لشركات عالمية كبرى مثل «وول مارت» و«أوراكل» و«أوبر» و«إنتل» و«يونيليفر» و«بي بي»، ما يوضح طبيعة النموذج الذي تحاول المنظمة بناءه: مزج السلطة السياسية برأس المال والخبرة التنفيذية داخل فضاء واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قمة 2024 وحدها، شارك أكثر من 3600 شخص من 112 دولة، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من 49 دولة، بينهم تسعة رؤساء دول في مناصبهم، وشهدت القمة 106 جلسات رئيسية بمشاركة 58 منظمة شريكة. هذه الأرقام تفسر لماذا أصبحت «كونكورديا» أكثر من مجرد مؤتمر أمريكي سنوي.</div></p><h2>نيويورك والأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت «كونكورديا» من عنصر جغرافي وزمني شديد الأهمية؛ فقمتها الرئيسية تعقد في نيويورك بالتوازي مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تتحول المدينة إلى أكبر تجمع سنوي تقريباً لقادة العالم والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية. وبذلك تستطيع المنظمة جمع عالمين في مساحة واحدة: الدبلوماسية الرسمية التي تدور حول الأمم المتحدة، والقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستثمار والشراكات والفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المنظمة قمتها السنوية بأنها تجمع غير حزبي يربط القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، مع التركيز بصورة خاصة على الشراكات العملية بين هذه الأطراف.</div></p><h2>مليار دولار من منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى أي مؤتمر دولي يبقى: ماذا يحدث بعد انتهاء الكلمات والجلسات؟. هنا تحاول «كونكورديا» تقديم نفسها باعتبارها منصة تتجاوز النقاش إلى المبادرات. ففي قمتها السنوية عام 2024، أعلنت منظمة «African Parks» مبادرة بقيمة مليار دولار لتوسيع جهود حماية الطبيعة في أفريقيا حتى نهاية العقد، مع التزام بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة، وتطوير جيل جديد من القيادات الأفريقية المتخصصة في إدارة المناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبطت منصات المنظمة بمبادرة «Prosper Africa»، وهي إطار تمويلي يستهدف تعبئة أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات البنية التحتية والتكيف المناخي في أفريقيا، فضلاً عن مبادرات أخرى في ريادة الأعمال والرعاية الصحية، بينها تعاون Abbott Laboratories وSeed Global Health لإنشاء مركز للتميز في صحة الأمومة في ملاوي. وتكشف هذه النماذج عن الجانب الأكثر أهمية في فلسفة المنظمة: استخدام المؤتمر كنقطة بداية وليس كنقطة نهاية.</div></p><h2>دبي بوابة كونكورديا إلى المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية تحديداً يمكن قراءة اختيار دبي لاستضافة أول قمة لـ«كونكورديا هورايزون» في الشرق الأوسط. فالإعلان عن الاستضافة جاء خلال القمة السنوية للمنظمة في نيويورك في سبتمبر 2026، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تقام قمة دبي في مايو 2027 بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقمة لن تكون مجرد نسخة جغرافية من مؤتمر نيويورك؛ إذ تستهدف جمع القيادات الحكومية ورؤساء الشركات وصناع القرار لمناقشة التحديات العالمية ومجالات التعاون وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير المعلومات المنشورة إلى أن الحدث يرتبط بتوقعات بإعلانات ومبادرات اقتصادية وتنموية وشراكات جديدة، مع السعي إلى تحويل المناقشات إلى فرص استثمارية ومشاريع تعاون في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى «كونكورديا»، تمثل دبي أيضاً فرصة استراتيجية. فالمنظمة بدأت توسعها الدولي بصورة واضحة في 2016 عندما نظمت أول قمة إقليمية لها في بوغوتا بكولومبيا، ثم وسعت شبكة مؤتمراتها وفعالياتها إلى مناطق مختلفة من العالم. والآن تصل سلسلة «هورايزون» للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودني فيرغسون، الرئيس التنفيذي لـ«كونكورديا»، إن المنظمة ترى توافقاً واضحاً بين موقع دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وبين قدرة «كونكورديا» على جمع أصوات من قطاعات متعددة في المكان نفسه. وهذه النقطة مهمة؛ فدبي لا تمنح المنظمة مدينة جديدة لاستضافة مؤتمرها فحسب، وإنما تفتح الباب إلى اقتصادات الخليج وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحصل دبي على نافذة مباشرة إلى شبكة تضم شخصيات سياسية واقتصادية واستثمارية بنتها «كونكورديا» على مدى أكثر من عقد ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين انعقدت القمة الأولى لـ«كونكورديا» عام 2011، ربما كان من الصعب تصور أن المنظمة التي بدأت بمناقشة التطرف والشراكات العابرة للقطاعات ستصل بعد 16 عاماً إلى الشرق الأوسط عبر واحدة من أكثر مدنه اتصالاً بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرحلة من نيويورك إلى دبي تلخص إلى حد بعيد التحول الذي شهدته المنظمة نفسها: من مؤتمر يناقش قضية دولية إلى شبكة تسعى إلى ربط الحكومات برأس المال والشركات بالمؤسسات الدولية والمستثمرين بالمشروعات.</div></p>

من نيويورك إلى مدينة المستقبل.. «كونكورديا هورايزون» ترسم أفقاً جديداً في دبي

<p class='article-text'>أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن نمو مشروعات الاستثمار الأجنبي في الإمارة بنسبة 45% خلال عام 2025، يعكس تنافسية الاقتصاد الإماراتي الذي رسخ مكانته ضمن أكثر اقتصادات العالم تنافسية بحلوله في المرتبة الخامسة عالمياً، وتقدمه إلى المرتبة التاسعة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.<br>جاء ذلك في حوار خاص للمشرخ مع وكالة أنباء الإمارات (وام) حول أبرز المتغيرات في الاقتصاد العالمي وجهوزية اقتصاد الشارقة، وذلك تزامناً مع استعدادات الإمارة لتنظيم النسخة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.<br>وينطلق المنتدى تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والخبراء، وصناع القرار من أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل بيئة الأعمال والاستثمار، وسبل بناء شركات واقتصادات أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.<br>وأوضح المشرخ أنه في ضوء المتغيرات الدولية التي وضعت حركة الاستثمار العالمي في مسارات دقيقة، تُقرأ جاذبية الاقتصاد الإماراتي من زاوية المستثمر نفسه؛ حيث بات رأس المال اليوم أكثر انتقائية ويتركز في عدد أقل من الدول والقطاعات، مبيناً أن المستثمر يختار الدول التي تمنحه وضوحاً في الرؤية واستقراراً مع مرونة في القواعد التشريعية والتنظيمية، وهي المقومات التي تضع الإمارات في مقدمة هذه الدول.<br>ولفت المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة» إلى أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي تستند إلى أربعة مصادر رئيسية؛ يتمثل الأول في التنوع الاقتصادي وتوزع مصادر النمو، حيث ارتفعت حصة الأنشطة غير النفطية إلى 79.4 % من الاقتصاد في الربع الأول من عام 2026، بقيادة قطاعات الخدمات المالية، والتشييد، والرعاية الصحية، والاتصالات، ما يضمن للمستثمر اقتصاداً يواصل النمو عبر الدورات المختلفة.<br>وأضاف أن المصدر الثاني يبرز في المنظومة التشريعية التي تتحرك بسرعة السوق، حيث تتصدر الإمارات العالم في مرونة السياسات الحكومية والحد من البيروقراطية، وتحل رابعة عالمياً في الإطار القانوني والتنظيمي، وهي مؤشرات تعكس التجربة الفعلية للمستثمر في تأسيس شركته وتشغيلها وتوسيعها.<br>وأشار المشرخ إلى أن المصدر الثالث هو «الإنسان»، موضحاً أن اقتصاد المعرفة يقوم على المواهب التي جعلت الإمارات من استقطابها وتمكينها سياسة رسمية، وبيّن أن الدولة تحل الأولى عالمياً في مؤشري التوظيف والخبرة الدولية، والثانية في تأسيس الشركات، كما كانت أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي عام 2017، ويستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم أكثر من 70 % من سكانها في سن العمل، ليؤكد أنه حين تجتمع المواهب مع التقنية تنضج بيئة ريادة الأعمال والاستثمار.<br>وذكر أن المصدر الرابع يتمثل في التموضع المبكر في القطاعات الصاعدة، حيث قاد قطاعا التصنيع والاتصالات الاستثمارات التأسيسية المتجهة للإمارات، ما يضع الدولة في موقع متقدم حين تتشكل خريطة الاستثمار للسنوات المقبلة.<br>وشدد على أن الشارقة تمثل، ضمن النموذج الإماراتي، اقتصاداً ذا هوية واضحة يقوم على الإنتاج والمعرفة، مستنداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي وضعت الإنسان في قلب التنمية، لتمنح المستثمر بيئة مستقرة وواضحة المنطق والأولويات.<br>ونوه إلى أن قوة الشارقة تكمن في قاعدة صناعية عريقة تضم نحو 40 % من المنشآت الصناعية في الدولة، مدعومة بجامعات ومراكز بحثية وموانئ على ساحلين، ما يسهل التوسع والابتكار، موضحاً أن هذه المعادلة أثبتت قيمتها هذا العام حين اضطربت خطوط الملاحة، فتحول ميناء خورفكان إلى بوابة بديلة رئيسية للتجارة، ما مكن الشركات من استمرارية أعمالها، واعتبر أن قرار المستثمرين بإعادة الاستثمار وتوسيع أعمالهم في الإمارة، إلى جانب دخول مستثمرين جدد، يقدم أصدق شهادة على كفاءة بيئة الإمارة.<br>وشرح المشرخ، حول جهوزية الشارقة المستقبلية، أنها تقاس بالقدرة على الجمع بين فرص النمو الجديدة وأسس الاستدامة، وهو ما يتطلب قراءة مبكرة لاتجاهات الطلب وتوفير الكفاءات والشراكات، مؤكداً أهمية جذب الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية الذكية، إلى جانب قطاعات الطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية، والصناعات الغذائية، والمياه، والرعاية الصحية.<br>وأفاد أن هذه الجهوزية تتعزز بترابط القاعدة الصناعية والمرافق اللوجستية مع البنية البحثية، وتكتمل بقواعد وإجراءات مرنة، مستشهداً بإعلان شركة «يوروغلف ترانسفورمر» خططاً لتوسعة منشآتها في حرة الحمرية باستثمار جديد يقارب 60 مليون درهم ليرتفع إجمالي استثماراتها لنحو 100 مليون درهم.<br>واعتبر أن «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» يمثل أداة حيوية للجهوزية المعرفية، حيث يناقش عبر محاوره الأربعة: «القيادة الاستراتيجية»، و«المرونة الاقتصادية»، و«التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات وتدفقات رأس المال الذكي»، و«مرونة سلاسل الإمداد ومستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي»، كيفية تحويل التحولات العالمية إلى فرص أعمال.<br>واختتم المشرخ حديثه حول توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذه الشركات تسهم بأكثر من 60 % من الناتج المحلي غير النفطي، وتتجه الدولة لرفع عددها إلى مليون شركة بحلول 2030، وأكد أن التوجه الوطني لتوطين المشتريات أعاد توجيه 473 مليار درهم للاقتصاد الوطني، وهو ما يطبق عملياً في الشارقة التي استقبلت 331 مشروعاً استثمارياً محلياً وأجنبياً في 2025، بهدف توجيه أكبر قدر ممكن من الطلب التشغيلي لشركات الإمارة.</p>

المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»:  45 % نمو الاستثمار الأجنبي في الشارقة يعكس تنافسية الاقتصاد الإماراتي

شهد الكشف عن مركبة الهبوط المطوّرة محلياً للمهمة

حمدان بن محمد: الإمارات جاهزة لاستكشاف حزام الكويكبات

<p class='article-text'>انطلق القمر الصناعي «الطائر-1» بنجاح إلى مداره، ليشكل أول أقمار كوكبة إماراتية تجارية لرصد الأرض مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إنجاز يعكس التطور المتسارع لصناعة الفضاء الوطنية، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير وتصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وجرى إطلاق القمر ضمن مهمة «Transporter-18» المشتركة على متن صاروخ تابع لشركة «سبيس إكس»، من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث انفصل بنجاح عن مركبة الإطلاق ودخل مداره المخطط، كما تم التقاط إشارته، وأكدت المؤشرات الأولية عمله بصورة طبيعية وبدء مرحلة التشغيل التجريبي.</p><p class='article-text'>ويُعد «الطائر-1» أول قمر صناعي تجاري صُنع في دولة الإمارات وجرى دمجه بواسطة شركة «لوفت أوربيتال»، فيما يمثل باكورة كوكبة «الطائر» التي تضم 10 أقمار صناعية، ومن المقرر استكمال إطلاقها تباعاً بحلول عام 2027، لتشكل أول كوكبة إماراتية تجارية متكاملة لرصد الأرض بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري في بناء صناعات فضائية وطنية متقدمة وقابلة للتوسع، مهنئاً فريق شركة "أوربت ووركس".</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن إطلاق «الطائر-1» يعكس قوة منظومة الفضاء الوطنية في دولة الإمارات، وقدراتها المتنامية على تطوير وتصنيع تقنيات فضائية متقدمة، مشيراً إلى أن الدولة، انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، تواصل تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار، بما يمكّن الشركات الوطنية من الابتكار والنمو والإسهام في تنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الإنجاز يبرهن على قدرة التقنيات والإمكانات المطوّرة في دولة الإمارات على تقديم حلول ذات قيمة تجارية تتجاوز حدود الدولة، لافتاً إلى أن فتح أسواق جديدة وبناء شراكات دولية أمام الشركات الإماراتية يسهمان في تعزيز مساهمة الدولة في قطاع الفضاء العالمي، ودعم طموحها بأن تكون ضمن أكبر عشرة اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031.</p><h2>تصوير بصري</h2><p class='article-text'>ويحمل كل قمر ضمن كوكبة «الطائر» خمسة مستشعرات متكاملة، تشمل التصوير البصري بدقة تقل عن متر، والأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة، والتصوير الحراري، والتصوير فائق الطيف، ورصد الترددات الراديوية، بما يتيح جمع بيانات متعددة المصادر وتوفير رؤية شاملة للظواهر والأنشطة على سطح الأرض.</p><p class='article-text'>وتعزز وحدات معالجة الرسومات من شركة «إنفيديا» الموجودة على متن الأقمار قدراتها على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات قابلة للتحليل خلال دقائق، مقارنة بالساعات التي تستغرقها عادة عمليات المعالجة الأرضية، ما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة استناداً إلى البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'>وتعمل الأقمار بصورة مستقلة وآنية، إذ تعالج البيانات مباشرة في المدار وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما ترصده، الأمر الذي يدعم سرعة الاستجابة للتحديات الطارئة، مثل اكتشاف المؤشرات الحرارية المبكرة لحرائق الغابات، وتحديد مواقع السفن التي تمارس أنشطة غير معلنة.</p><h2>سطح الارض</h2><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتيح الكوكبة، عند اكتمال تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2027، إعادة رصد أي نقطة على سطح الأرض كل أربع ساعات تقريباً، بما يعزز إمكانات المراقبة المستمرة ويدعم تطبيقات الاستجابة للكوارث، ومراقبة الأنشطة البحرية، والرصد البيئي، والأمن الغذائي، ومتابعة البنية التحتية، إلى جانب التطبيقات المرتبطة بالأمن الوطني.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة «أوربت ووركس» والرئيس التنفيذي لشركة «مارلان سبيس»، إن إطلاق «الطائر-1» يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير صناعة الفضاء الوطنية، ويجسد انتقال دولة الإمارات من الاستفادة من القدرات الفضائية إلى امتلاك المعرفة والخبرات اللازمة لتصنيعها وتطويرها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «قبل عامين، كانت أوربت ووركس مجرد فكرة، واليوم يدور في الفضاء قمر صناعي صُنع في أبوظبي. لم تعد دولة الإمارات مجرد مستهلك للقدرات الفضائية، بل أصبحت تصنعها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «الطائر-1» يمثل القمر الأول ضمن كوكبة من 10 أقمار صناعية، وبداية مرحلة جديدة تتيح للعملاء رصد الأرض واتخاذ القرارات والتحرك وفق احتياجاتهم، بالاستناد إلى معلومات يتم إنتاجها ومعالجتها مباشرة في المدار.</p><p class='article-text'>وجرى تصنيع القمر في منشأة «أوربت ووركس» الممتدة على مساحة 50 ألف قدم مربعة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، والتي افتُتحت في نوفمبر 2025، بوصفها أول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط مخصصة للإنتاج التجاري للأقمار الصناعية.</p><h2>غرفة نظيفة</h2><p class='article-text'>وتضم المنشأة غرفة نظيفة وفق معايير «ISO» بمساحة 15 ألف قدم مربعة، إلى جانب غرف لاختبارات التداخل الكهرومغناطيسي، وأنظمة للاختبارات الحرارية في الفراغ، ومنصات لاختبارات الاهتزاز، بما يوفر بيئة متكاملة لتصنيع الأقمار الصناعية واختبارها وتأهيلها للإطلاق.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة عند تشغيلها بكامل طاقتها 50 قمراً صناعياً سنوياً، بمعدل قمر واحد تقريباً كل أسبوع، ما يعزز قدرة دولة الإمارات على تلبية الطلب المتنامي على تقنيات الفضاء، ويدعم بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتأسست «أوربت ووركس» كمشروع مشترك بين «مارلان سبيس»، الشركة الإماراتية العاملة في قطاع الفضاء والتابعة للشركة العالمية القابضة «IHC»، وشركة «لوفت أوربيتال» التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بيير-داميان فاجور، الرئيس التنفيذي لشركة «لوفت أوربيتال»، إن إطلاق «الطائر-1» يمثل إنجازاً بارزاً لمنظومة الفضاء في أبوظبي، ويعكس ما حققته دولة الإمارات من تقدم متواصل على مدى عقود في بناء قطاع فضائي قائم على أسس راسخة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إنتاج أول قمر صناعي في منشأة «أوربت ووركس» في «كيزاد» يمهد الطريق لإطلاق 10 أقمار أخرى خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، و50 قمراً إضافياً خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد استعداد دولة الإمارات للريادة عالمياً في إنتاج وتشغيل كوكبات الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نموذج «لوفت أوربيتال» يسهم في تسريع تنفيذ المهام الفضائية، بما يتيح نقل الأقمار الصناعية إلى المدار خلال أشهر بدلاً من سنوات، ويوفر حلولاً أكثر مرونة وكفاءة للعملاء.</p><p class='article-text'>وتتيح كوكبة «الطائر» نموذجاً مرناً للاستفادة من قدراتها، إذ يمكن للعملاء امتلاك قمر صناعي والبيانات التي ينتجها، أو الحصول على الخدمات ذاتها وفق نموذج «القدرات كخدمة»، بما يتيح لهم توجيه مهام الأقمار والاستفادة مباشرة من المعلومات التي توفرها، وفق التراخيص المعتمدة.</p><h2>جهات متعددة</h2><p class='article-text'>وتضم الكوكبة بالفعل عدداً من العملاء الرئيسيين والمستخدمين النهائيين في أوروبا والشرق الأوسط، من بينهم جهات متعددة تابعة للحكومة الفرنسية، وأكاديمية أبوظبي البحرية، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تجري «أوربت ووركس» مباحثات مع عملاء محتملين في أميركا الشمالية وأفريقيا وآسيا للاستفادة من السعة المتبقية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق «الطائر-1» ضمن برنامج فضائي أوسع، إذ أعلنت «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال» في 9 سبتمبر الماضي عن تحالف باستثمارات تبلغ مليار دولار أميركي، بالتعاون مع شركات «ميسترال» و«بلاك سكاي» و«مايا سبيس»، لتطوير بنية تحتية للأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل مرحلتها الأولى 50 قمراً صناعياً.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها ضمن أكبر عشرة اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031، وتعزيز مساهمة الصناعات المتقدمة في تنويع الاقتصاد الوطني، انسجاماً مع المبادرات الاستراتيجية، وفي مقدمتها «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويجسد «الطائر-1» بذلك خطوة متقدمة في مسيرة بناء صناعة فضائية إماراتية متكاملة، تجمع بين التصنيع المحلي والابتكار التكنولوجي والاستثمار التجاري، وتفتح آفاقاً جديدة لتوظيف البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي.</p>

انطلاق «الطائر-1» أول قمر إماراتي تجاري لرصد الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني لشركة هواوي الإمارات، أن التحول الأكبر الذي سيشهده مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتمثل في الانتقال من النظر إلى الأمن السيبراني كوظيفة دفاعية، إلى تبني مفهوم «المرونة السيبرانية» باعتباره أولوية على مستوى الأعمال والقيادة الوطنية. وبالنسبة لهواوي، تعني المرونة المدمجة الانتقال من إصلاح الأضرار بعد وقوع الحوادث إلى الدفاع المعماري الاستباقي، من خلال أطر أمنية مرنة وقابلة للتكيف والتطور المؤتمت، بما يساعد على استمرار العمليات الحيوية حتى أثناء الهجمات التي تنفذ بسرعة الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتيح الذكاء الاصطناعي أتمتة عمليات الاستطلاع للجهات الخبيثة، وتوسيع نطاق هجمات الهندسة الاجتماعية، وتطوير هجمات أكثر تعقيدًا. وأكدت الجهات المختصة في دولة الإمارات تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية أكثر تقدمًا تستهدف قطاعات حيوية.وفي الوقت ذاته، أصبحت اقتصادات المنطقة تعتمد بصورة متزايدة على منظومات مترابطة تشمل المنصات السحابية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحيوية. لذلك، لم يعد السؤال بالنسبة للمؤسسات مقتصرًا على إمكانية منع كل هجوم، بل أصبح يشمل مدى قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والتعافي سريعًا عند حدوث أي اضطراب. ونرى في هواوي أن تحقيق ذلك يتطلب دمج الأمن في مختلف طبقات الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات، مع الاعتماد على التحقق المستمر، والتعافي من الكوارث، وخطط استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة الهجوم والدفاع في آن واحد. فيستطيع المهاجمون استخدامه لتسريع عمليات الاستطلاع، وإنشاء حملات تصيد احتيالي عالية الدقة، وأتمتة عناصر من الهجوم. وفي المقابل، يمكن للمدافعين استخدام التقنية نفسها لتحليل كميات هائلة من البيانات الأمنية والاستجابة للتهديدات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل هواوي مع هذا التحدي من مسارين متوازيين، هما استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني، وتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها. فعلى سبيل المثال، يدمج حل (Xinghe AI Unified SASE) التحليل والكشف الذكيين عبر بيئات الشبكات المتعددة، في حين يعمل نظام الجيل الجديد لإدارة المعلومات والأحداث الأمنية (HiSec NG-SIEM) على ربط سلاسل الهجوم، وتقليل تنبيهات التحذير غير الضرورية، وتمكين الاستجابة المؤتمتة، مما يساعد في تقليص زمن الاستجابة للحوادث إلى دقائق معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود استثمارات هواوي المتواصلة في البحث والتطوير، التي بلغت 27.5 مليار دولار على مستوى العالم في 2025، بما يعادل 21.8% من إيرادات هواوي. ونخصص نحو 5% من استثماراتنا في البحث والتطوير للأمن السيبراني وحماية الخصوصية، فيما بلغ إجمالي استثماراتنا في هذين المجالين نحو 10 مليارات دولار أمريكي خلال العقد الماضي. كما يعمل لدينا أكثر من 3,800 متخصص في الأمن السيبراني وحماية الخصوصية. وتسهم هذه الاستثمارات في ضمان أمن منتجاتنا وحلولنا، بدءًا من مرحلة التصميم الأولية وطوال دورة حياتها.كما نركز بالقدر نفسه على حماية بيئات الذكاء الاصطناعي، إذ تطبق هواوي كلاود ضوابط أمنية تغطي البيانات والنماذج والتطبيقات والعمليات، للتعامل مع مخاطر من بينها تسرب البيانات وهجمات حقن الأوامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لا ينبغي التعامل مع الابتكار والسيادة باعتبارهما هدفين متعارضين؛ فعندما تُطبق السيادة الرقمية بالصورة الصحيحة، فإنها توفر البيئة اللازمة لتسريع تبني التقنيات الرقمية. وتعكس السياسة الوطنية للأمن السحابي في دولة الإمارات هذا التوجه، إذ تغطي مجالات تشمل سيادة البيانات والتشفير وإدارة الهوية والوصول وأمن سلاسل التوريد والمرونة التشغيلية. وبالنسبة للمؤسسات، يشكل فهم أعباء العمل والبيانات الأكثر حساسية، ثم تطبيق الضوابط المناسبة عليها خطوتنا الأولى. كما يجب ألا تقتصر السيادة على مكان تخزين البيانات؛ بل تشمل أيضًا من يملك حق الوصول إليها، وأين تُحفظ مفاتيح التشفير، وكيفية معالجة المعلومات، ومن يحتفظ بالسيطرة التشغيلية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم هواوي هذا النهج من خلال بنية تقنية تدمج الأمن عبر الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات بهدف الوصول إلى ابتكار سيادي، يمكّن الحكومات والمؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة المتقدمة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أهم أصولها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة تُبنى على الأدلة والتحقق المستقل، وليس على التعهدات وحدها. وتتبنى هواوي مبدأ دمج الأمن في المنتجات والأنظمة منذ بداية التصميم، والتحقق منه استنادًا إلى معايير مشتركة ومعترف بها.ويتجسد هذا النهج في نظام هواوي الشامل لضمان الأمن السيبراني من البداية إلى النهاية، الذي يغطي مجالات تبدأ من الاستراتيجية والبحث والتطوير، وتمتد إلى إدارة الموردين والتعامل مع الثغرات الأمنية. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هواوي تقنياتها للاختبارات المستقلة، وتحصل على شهادات اعتماد معترف بها، وتطبق المتطلبات الأمنية في مختلف مراحل دورة حياة المنتجات وسلاسل التوريد. وبنهاية 2025، حصلت هواوي على أكثر من 890 شهادة في مجالي الأمن والخصوصية حول العالم، من بينها 300 شهادة خلال عام 2025 وحده. كما تدير هواوي أيضًا مراكز للشفافية في الأمن السيبراني، تتيح للعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين إجراء الاختبارات والتحقق الأمني، بجانب مشاركة الشركة في أكثر من 360 منظمة معنية بوضع المعايير وتطويرها، وتدعم مناهج مفتوحة وقابلة للتحقق، من بينها برنامج ضمان أمن معدات الشبكات (NESAS) التابع لـGSMA، ومواصفات ضمان الأمن SCAS التابعة لمشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP. واستثمرت هواوي كذلك أكثر من ملياري دولار أمريكي في تعزيز قدراتها في هندسة البرمجيات، بما يشمل المكونات المطورة داخليًا، ومكونات المصادر المفتوحة، والمكونات المقدمة من أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الشركات الكبرى مثل هواوي في تدريب وتأهيل الجيل الجديد من خبراء الأمن السيبراني في الإمارات والمنطقة، قال: ينبغي ألا تكتفي شركات التكنولوجيا بالتنافس على الكفاءات المتاحة حاليًا في مجال الأمن السيبراني؛ بل تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في توسيع قاعدة هذه الكفاءات، وخاصة في ظل تغير المهارات المطلوبة بسرعة مع دخول الذكاء الاصطناعي في الهجوم السيبراني والدفاع عنه على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبينما تستطيع الجامعات توفير أساس أكاديمي قوي، يمكن للقطاع تقديم خبرة عملية للطلاب من خلال إتاحة التدريب العملي على التقنيات الحديثة وبيئات العمل التطبيقية وسيناريوهات الأمن السيبراني الواقعية.وجعلت هواوي بناء القدرات أولوية طويلة الأمد من خلال أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشهادات المعتمدة، والمسابقات، والشراكات مع الجامعات.</p><p class='article-text'>كما تشارك الشركة خبراتها في الأمن السيبراني مع منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع؛ فعلى سبيل المثال، استفاد أكثر من 2,000 مدير ومهندس لدى الموردين الرئيسيين من 25 دورة متخصصة في الأمن السيبراني وتزخر دولة الإمارات بفرص هائلة؛ فبفضل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، يمكن للدولة تطوير خبرات في الأمن السيبراني تخدم المنطقة بأسرها. وينبغي للقطاع أن يسهم في تحقيق ذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية وتوفير فرص التدريب العملي، والشهادات المهنية، وبرامج التدريب الداخلي، و مسارات واضحة للعمل في مجال الأمن السيبراني.</p>

«هواوي»: المنطقة تشهد تحولاً كبيراً نحو تبني «المرونة السيبرانية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'>الإمارات تراهن على الذكاء الاصطناعي لتنويع الاقتصاد<br>دبي تعزز موقعها في سباق تبني الذكاء الاصطناعي<br>أبوظبي تتقدم عالمياً بدعم الاستثمار الحكومي<br>الصناديق السيادية محرك رئيس لنمو منظومة الذكاء الاصطناعي<br>استثمارات ضخمة تسرّع بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي<br></p><p class='article-text'>برزت أبوظبي ودبي ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»، في أول تصنيف من نوعه يركز على قياس حضور الذكاء الاصطناعي على مستوى المدن، ويرصد الاستثمار والابتكار والتطبيقات العملية للتكنولوجيا عبر 57 مدينة في 36 دولة، بالاعتماد على 50 مؤشراً فرعياً.</p><p class='article-text'>وجاءت أبوظبي في المركز 11 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، فيما حلت دبي في المركز 14 عالمياً، لتضم الإمارات مدينتين ضمن قائمة أفضل 15 مدينة في العالم، في وقت أظهر فيه التصنيف تقدماً لافتاً للمدن الخليجية، مدفوعاً بدور الحكومات والاستثمارات السيادية وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا أوبزرفر»، تقيس المنهجية الجديدة قدرة المدن على بناء منظومات الذكاء الاصطناعي من زوايا متعددة، بدلاً من الاقتصار على عدد الشركات أو حجم الاستثمارات، بما يشمل البيئة التنظيمية والمؤسسية، والاستثمار العام والخاص، والتطوير، والبحث، والمنظومة التجارية، والبنية التحتية.</p><h2>الاستثمار الحكومي</h2><p class='article-text'>سجلت أبوظبي أعلى ترتيب فرعي لها في بيئة التشغيل، بحصولها على 77.9 نقطة لتحتل المركز الخامس عالمياً، في مؤشر يعكس مدى ملاءمة البيئة التنظيمية والمؤسسية والتشغيلية لنمو أنشطة الذكاء الاصطناعي.<br>كما جاءت في المركز السادس عالمياً في الاستثمار العام، مسجلة 36.2 نقطة، بما يعكس الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية والاستثمارات العامة في بناء قاعدة الذكاء الاصطناعي، فيما حلت في المركز السابع عالمياً في الاستثمار الخاص بـ18.4 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي محور التطوير، سجلت أبوظبي 26 نقطة، لتأتي في المركز 11 عالمياً، وهو معيار يرتبط بقدرة المدينة على تطوير تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى تطبيقات واستخدامات عملية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك، وفق قراءة المؤشر، طبيعة النموذج الذي تتبناه أبوظبي، حيث تلعب الاستثمارات الحكومية والمؤسسات الكبرى دوراً محورياً في بناء البنية الأساسية للقطاع، قبل توسع المنظومة التجارية والبحثية حولها. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أبوظبي باعتبارها إحدى المدن التي تعتمد على الاستثمار الموجه من أعلى إلى أسفل لتعزيز البحث والبنية التحتية والتبني الحكومي والنمو الخاص.</p><h2>البحث والمنظومة التجارية</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى البحث، جاءت أبوظبي في المركز 27 عالمياً، مسجلة 6.8 نقاط، بينما حلت في المركز 30 في المنظومة التجارية بـ4.2 نقاط، ما يوضح أن بناء قاعدة استثمارية وبنية مؤسسية قوية يمثل جزءاً من الصورة، في حين لا تزال عملية توسيع قاعدة الشركات والأنشطة التجارية والبحثية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً مهماً في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>أما البنية التحتية، فسجلت أبوظبي 25.2 نقطة، لتحتل المركز 33 عالمياً، وهو محور يشمل المقومات التقنية اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية الرقمية والقدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل توسع الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يشير «ذا أوبزرفر» إلى هدف الإمارات رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 20 % من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2031، كما يسلط الضوء على جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودور شركة MGX في تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><h2>دبي قوة في التطبيق</h2><p class='article-text'>أما دبي، فجاءت في المركز 14 عالمياً، لتؤكد حضورها ضمن المدن التي يتركز ثقلها في الاستخدام العملي والتبني الواسع للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشير تحليل «ذا أوبزرفر» إلى أن دبي وأبوظبي تتقدمان على مراكز تقنية وبحثية معروفة مثل تورونتو وتل أبيب وبوسطن، ويربط ذلك بنموذج إماراتي يعتمد على بناء القدرات والبنية التحتية والسياسات الداعمة للذكاء الاصطناعي بالتوازي مع توسيع نطاق استخدامه في الاقتصاد والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس النتيجة اختلافاً في طبيعة نقاط القوة بين المدينتين؛ إذ يرتكز نموذج أبوظبي بدرجة أكبر على الاستثمار الحكومي وبناء القدرات، بينما تستفيد دبي من اتساع قاعدة الاستخدام والتطبيق في قطاعات الأعمال والخدمات والمدينة الذكية.</p><p class='article-text'>ويكتسب التصنيف أهمية إضافية بالنظر إلى أن «ذا أوبزرفر» لا يقيس الذكاء الاصطناعي باعتباره نشاطاً تقنياً منفصلاً، وإنما باعتباره عاملاً يعيد تشكيل النشاط الاقتصادي داخل المدن، من خلال تأثيره في الاستثمار والابتكار والبحث والبنية التحتية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويضع المؤشر أبوظبي ودبي ضمن مشهد عالمي تتصدره سان فرانسيسكو ونيويورك وسيول وبكين وباريس، فيما جاءت سنغافورة في المركز العاشر وأبوظبي في المركز 11. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أن شرق آسيا تستحوذ على ستة مراكز من قائمة أفضل 10، بينما تحقق المدن الخليجية حضوراً قوياً مدفوعة بدور صناديق الثروة السيادية والمشاركة الحكومية النشطة في بناء اقتصادات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك لا تعكس نتائج المؤشر ترتيباً للمدن من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي فقط، بل ترسم خريطة أوسع لمراكز القوة الجديدة في الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت الاستثمارات الحكومية، والقدرات الحوسبية، والبحث العلمي، والبيئة التنظيمية، وسرعة تبني التطبيقات عوامل مترابطة في تحديد موقع المدن على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية.</p>

وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»

أبوظبي ودبي بين أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشف تقرير اقتصادي عن أن اقتصاد المحيطات يعد خامس أكبر اقتصاد عالمياً بقيمة 2.6 تريليون دولار .</p><p class='article-text'>وقال بنك أبوظبي الأول في تقرير"اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم" إن حجم اقتصاد المحيطات تضاعف بالقيمة الحقيقية خلال 25 عاماً، إذ ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في 2020، مشيراً إلى أنه لو كان اقتصاد المحيطات دولة قائمة بذاتها، لاحتل المرتبة الخامسة بين أكبر اقتصادات العالم.</p><p class='article-text'>ويستعرض التقرير الدور الذي يمكن أن تؤديه الأطر المالية الصلبة في توسيع نطاق الحلول المستدامة المرتبطة بالمحيطات، والفرص الواعدة لتوسيع نطاق التمويل الأزرق وحشد رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن حماية النظم البيئية البحرية تتطلب تمويلات سنوية تُقدّر بنحو 175 مليار دولار في إطار الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير أكثر وضوحاً، وبيانات أفضل، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير الذي يتضمن أبرز مخرجات جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، مجموعة من الأولويات الرئيسة لتعزيز التمويل الأزرق، في مقدمتها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع.</p><h2>سياسات&nbsp;</h2><p class='article-text'>ويدعو التقرير كذلك إلى حشد المزيد من رؤوس الأموال عبر تعزيز التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية لتطوير آليات وبرامج تمويل قابلة للتوسع وقادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار سلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة لدفع عجلة التمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة في مجالات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن المائي، والتنمية الساحلية، وربطها بالأسواق المالية العالمية والخبرات الفنية والهياكل التمويلية الموثوقة.</p><p class='article-text'>ويندرج تركيز بنك أبوظبي الأول على اقتصاد المحيطات المستدام ضمن التزامه بأجندة التمويل المستدام والتمويل المرتبط بالطبيعة.</p><p class='article-text'>وسجّل البنك عدة إنجازات رائدة في هذا المجال، من بينها إصدار أول سند أزرق لمؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب كونه أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشر إفصاحاً متوافقاً مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، كما شارك البنك بصفته الشريك المصرفي الرسمي للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مساهماً في تعزيز الحوار العالمي حول تمويل الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه والعلاقة المتداخلة بين المناخ والطبيعة.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'>وقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تسريع نمو التمويل الأزرق، من خلال توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية القابلة للتوسع.</p>

تقرير لـ"أبوظبي الأول": اقتصاد المحيطات الخامس عالمياً بـ 2.6 تريليون دولار

<p class='article-text'><br>أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريراً بعنوان «اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم»، يستعرض فيه الدور الذي يمكن أن تؤديه الأطر المالية الصلبة في توسيع نطاق الحلول المستدامة المرتبطة بالمحيطات، ويكشف من خلاله فرصاً واعدة لتمويل اقتصاد المحيطات بما يسهم في دعم النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية على مستوى العالم.<br>ويستعرض التقرير أبرز مخرجات جلسة نظمها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، ويتناول التقرير البنية المالية اللازمة لحماية المحيطات واستعادة نظمها البيئية، وحشد رؤوس الأموال على نطاق واسع. وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك في مجال التمويل المستدام، وتركيزه على ترسيخ التعاون بين الشركاء، ودعم العملاء، والمساهمة في تطوير سوق التمويل الأزرق.<br>ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تسريع نمو التمويل الأزرق، من خلال توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية القابلة للتوسع.<br>وقد تضاعف حجم اقتصاد المحيطات بالقيمة الحقيقية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، إذ ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2020. ولو كان اقتصاد المحيطات دولة قائمة بذاتها، لاحتل المرتبة الخامسة بين أكبر اقتصادات العالم. ومع ذلك، تتطلب حماية النظم البيئية البحرية تمويلات سنوية تُقدّر بنحو 175 مليار دولار أمريكي في إطار الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير أكثر وضوحاً، وبيانات أفضل، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.<br>الأولويات <br>ويستعرض التقرير مجموعة من الأولويات الرئيسة لتعزيز التمويل الأزرق، في مقدمتها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع، بما يسهم في تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع جاذبة لرؤوس الأموال. كما يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية في مساعدة عملائها على تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمحيطات، وترجمة أهدافهم المستدامة إلى مبادرات ومشاريع قابلة للقياس والتنفيذ. ويدعو التقرير كذلك إلى حشد المزيد من رؤوس الأموال عبر تعزيز التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية لتطوير آليات وبرامج تمويل قابلة للتوسع وقادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة لدفع عجلة التمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة في مجالات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن المائي، والتنمية الساحلية، وربطها بالأسواق المالية العالمية والخبرات الفنية والهياكل التمويلية الموثوقة.<br>ويأتي تركيز بنك أبوظبي الأول على اقتصاد المحيطات المستدام ضمن التزامه بأجندة التمويل المستدام والتمويل المرتبط بالطبيعة. وقد سجل البنك إنجازات رائدة عدة في هذا المجال، من بينها إصدار أول سند أزرق لمؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب كونه أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنشر إفصاحاً متوافقاً مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD). كما شارك البنك بصفته الشريك المصرفي الرسمي للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مساهماً في تعزيز الحوار العالمي حول تمويل الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه والعلاقة المتداخلة بين المناخ والطبيعة.</p>

نتائج البحث عن: أكبر اقتصادات العالم