<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون وخبراء اقتصاديون من دولة الإمارات أن ممر النمو الإماراتي الهندي يوفر فرصاً هائلة بين البلدين للتعاون في مجالات التجارة والاستثمارات وتبادل المواهب، موضحين أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تجاوزت 25 مليار دولار خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية حملت عنوان «ممر النمو الهندي الإماراتي: الاستثمار في العقد القادم»، والتي أدارتها ديبشيخا سيكاروار من صحيفة «إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أشاد الخبراء بهذه الفرص الاستراتيجية، حذروا في الوقت ذاته من أن غياب إطار قانوني زمني محدد لحل النزاعات في الهند، فضلاً عن عدم كفاية البنية التحتية الداعمة لمنظومة الأعمال، يمثلان عوائق رئيسية أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، صرح عبدالله زياد كلداري، الشريك الأول في «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، بأن هذا الممر يعد امتداداً وتطويراً لما كان قائماً منذ عدة قرون، موضحاً أن الجمع بين الاقتصاد الرقمي والتركيبة السكانية في الهند من جهة، ورأس المال والخبرات اللوجستية والترابط العالمي الذي تتمتع به دولة الإمارات من جهة أخرى، يخلق عرضاً وتجربة فريدة من نوعها، مؤكداً أن ما نشهده حتى الآن ليس سوى البداية وأن هناك الكثير من الفرص في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تلقي الهند استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار من الإمارات خلال العقد الماضي، أكد الخبراء أن السوق الهندية تمتلك شهية لاستيعاب المزيد، مشددين على ضرورة تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز البنية التحتية لتتناسب مع النمو المتسارع في التجارة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إيكتا تولاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «كيه بي دبليو فينتشرز»، إلى أنه عند النظر إلى سهولة ممارسة الأعمال، أو مرونة التخارج والسيولة، أو الإصلاحات القانونية والبنية التحتية، فإن أداء الهند ليس بصلابة الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي إلى توجيه مليارات الدولارات من الإمارات والمنطقة إلى السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه رغم وجود ثقة كبيرة بين البلدين، فإن معاهدة الاستثمار الثنائية بحاجة ماسة إلى معالجة قضايا الحوار المباشر بين «العائلات الاقتصادية»، وإيجاد إطار قانوني يُحدث تغييراً ملموساً في منظور الاستثمار الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اتفق ناندي فاردهان ميهتا، المدير المالي في «كاف إنفستمنتس»، مع هذا الطرح، قائلاً: «يجب ألا نكتفي بمبلغ الـ 25 مليار دولار التي تدفقت إلى الهند في السنوات العشر إلى الاثنتي عشرة الماضية»، مقترحاً ضرورة تعزيز حركة رؤوس الأموال بين العائلات الخاصة في كلا البلدين، نظراً لوفرة السيولة في الإمارات وزيادة الشهية الاستثمارية في الهند.</div></p><p class='article-text'>وأوضح نادر البستكي، المدير العام لـ«صندوق حي دبي للمستقبل»، أنه في حين كان تعزيز التجارة هو الهدف الأساسي للحركة الثنائية، فقد برز مؤخراً انتقال ملحوظ للكفاءات والمواهب من الهند إلى الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البستكي عن قيام أكثر من 4000 شركة هندية بتأسيس أعمالها وفتح مكاتب لها في الإمارات، مشيراً إلى أن مديري الصناديق الاستثمارية يعملون حالياً على جمع رؤوس الأموال لتعزيز هذا الجسر الابتكاري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الخبراء قطاع الطاقة كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات الخاصة من الإمارات؛ حيث أوضح يوسف سالم، المدير المالي لشركة «أدنوك للحفر»، أن التعداد السكاني الحضري في الهند الذي يُقدر بمليار نسمة، ودخولها السريع في ثورة الذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة استثمارية فائقة الجاذبية. </div></p>

25 مليار دولار استثمارات إماراتية في الهند خلال 10 سنوات

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>عقب الغارة التي شنتها أمريكا في يناير واعتقلت فيها نيكولاس مادورو، توقع دونالد ترامب تدفق موجة من الاستثمارات الجديدة إلى قطاع النفط الفنزويلي المنهك. إلا أن هذه التوقعات كانت تتقدم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد أكثر من عقد من سوء الإدارة والفساد، أصبحت العديد من آبار النفط متهالكة، وتم استنزاف البنية التحتية بالكامل، ما يتطلب ضخ نفقات رأسمالية طائلة، ناهيك عن أن استخراج النفط الفنزويلي يتسم بالصعوبة والتكلفة الباهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العقبة الأكبر هي توجس كبرى شركات النفط العالمية من المشهد السياسي. فخلال عهدي الرئيسين السابقين تشافيز ومادورو، تدهور الاقتصاد حتى الحضيض، وتجرعت الشركات مرارة مصادرة أصولها. لذا، لا يرى كثير من التنفيذيين أن حكومة تقودها ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس مادورو، تمثل تغييراً جوهرياً كافياً لاستعادة ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت بذور بعض الصفقات تلوح في الأفق. إذ تعهدت شركة «شيفرون» يوم الأربعاء باستثمار 7 مليارات دولار لمضاعفة إنتاجها في فنزويلا بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لتسريع وتيرة إحياء القطاع النفطي الفنزويلي، يجد ترامب نفسه أمام خيارين. الأول هو الدفع تجاه انتخابات مبكرة تؤدي لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً، يمثل فيها الرئيس الجديد قطيعة تامة مع الماضي، ويقود مفاوضات لاستقطاب استثمارات ضخمة بشرعية سياسية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إطلاق حوار مدعوم أمريكياً لتنظيم انتخابات جديدة يتطلب وقتاً على الأرجح، في الوقت الذي يرغب فيه ترامب في تقديم إنجازات ملموسة للناخبين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود رئيس منتخب قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى. فرغم أن المعارضة الفنزويلية ليست مناهضة لواشنطن، إلا أن أي حكومة جديدة ستتمسك برسم مسارها الخاص بدلاً من الانصياع لإملاءات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعطيات، اختار ترامب سلوك مسار آخر من خلال إبرام صفقات غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'>وفي نموذج يعد الأكثر إثارة للدهشة، تبنى البيت الأبيض نهجاً جديداً أسمته «رأسمالية الدولة»، ومن خلاله عقدت الولايات المتحدة شراكة تجارية مع أليخاندرو بيتانكور، أحد أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل في الساحة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الصفقة، ستحصل الولايات المتحدة على حصة تبلغ 35% في شركة النفط التابعة لبيتانكور، «نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز»، والتي تم منحها امتيازاً يشمل 17 حقلاً نفطياً ونحو 20% من الاحتياطيات الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وقد بدأ بيتانكور بالفعل في إجراء محادثات مع مستثمرين لبحث صفقات محتملة تتعلق بهذه الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور البيت الأبيض، يحقق هذا النهج ميزتين رئيسيتين، الأولى هي أن شركات النفط الساعية للاستثمار في فنزويلا أصيح بإمكانها المرور عبر بيتانكور، الذي وصفه مسؤول أمريكي رفيع بأنه «مشغل أثبت جدارته في الميدان»، بدلاً من التعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) المعروفة ببطء إجراءاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الميزة الثانية فتتعلق بالضمانات. إذ كانت بعض الشركات تشترط الحصول على ضمانات حقيقية قبل العودة إلى فنزويلا. </div></p><p class='article-text'>وسيتولى «مكتب رأس المال الاستراتيجي» التابع لـ (البنتاجون) إدارة الاستثمار الأمريكي، وهو جهة تمتلك الموارد الكفيلة بتقديم ضمانات مالية للمستثمرين وللبنوك الممولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الصيغة تتضمن ثغرات جوهرية. فبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للصفقة بعد، إلا أنه يدور حولها تساؤلات قانونية في الولايات المتحدة وفي فنزويلا. بل إن الديمقراطيين في الكونجرس يصفونها بأنها إساءة لاستخدام السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إشكالية بيتانكور نفسه. ففي حين تدافع الإدارة الأمريكية عنه بكونه يمتلك الحزم والقدرة على المناورة لإنجاز الأعمال في البيئة الفنزويلية المعقدة، إلا أنه يعد شخصية مرفوضة من قطاعات واسعة من المعارضة، لأنه عضو بارز في الفئة التي تراكمت ثرواتها بشكل هائل في عهد تشافيز، نتيجة صفقات تفضيلية ومحاباة في بعض الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل المستثمرون المحتملون عما إذا كانت هذه الصفقة ستصمد أمام التدقيق والرقابة السياسية في كلا البلدين، خصوصاً إذا أسفرت أي انتخابات قادمة عن وصول حكومة فنزويلية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الالتزامات طويلة الأجل التي تتطلبها الاستثمارات النفطية الضخمة تستوجب مستويات عالية من الثقة في الاستقرار السياسي. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالة الفنزويلية، لا يمكن بناء هذه الثقة إلا عبر انتخابات جديدة تؤسس لحكومة تتمتع بشعبية وشرعية راسختين، لأنه لا توجد حلول سريعة أو ترقيعية لأزمة الشرعية السياسية.</p>

المسار الخاطئ لإنعاش الاقتصاد الفنزويلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة.</p><h2>الطاقة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. </div></p><p class='article-text'>واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.</p><h2>التكنولوجيا والتمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315187.jpg" alt="مارك رينغ    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مارك رينغ    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تنفيذ المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أكد مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن الدورة الخمسين للمعرض جمعت في دبي خبراء وصناع قرار يمثلون «نادي الطاقة» ويقودون مشاريع تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ في تصريحات خاصة لـ«البيان»: نشهد تطور شراكات ومباحثات تجارية مباشرة على أرض المعرض، وفي هذه المرحلة لا نرى من المناسب تحديد قيمة إجمالية واحدة للأعمال التي تم إبرامها خلال الحدث، خصوصاً أن مناقشات عدة ستستمر إلى ما بعد أيام المعرض الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهم نتيجة نلمسها حتى الآن هي التحول الواضح من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؛ إذ يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة الحكومات وشركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين والمستثمرين ومزودي الحلول، للتركيز على قضايا عملية تتعلق بكيفية تمويل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة وبنائه وتشغيله فعلياً.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك اليوم «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، حيث وقّعت كل من سيمنس، وهانيويل، وشنايدر إلكتريك، وبنك أبوظبي الأول، وهيتاشي إنرجي، وسيمنس إنرجي، وNet0 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك عقب جلسة نقاش مستديرة شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة أن ما يكتسب أهمية خاصة هو حجم الاهتمام الفعلي بالشراء والمشروعات الذي نشهده، إذ يضم «نادي الطاقة» وحده مشروعات قائمة تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا تستخدم الشركات معرض الشرق الأوسط للطاقة لمجرد استكشاف السوق، بل لتحديد المورّدين، ودفع المشروعات إلى مراحل متقدمة، وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وهذا ما يعزز مكانة المعرض بوصفه وجهة عالمية رئيسة لقطاع الطاقة لعقد الأعمال والصفقات.</p><h2>ارتباط وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة الخمسين للمعرض، يرى رينغ أن ما يميزها هو مدى ارتباطها الوثيق بالمتطلبات التي تعيد اليوم تشكيل سوق الطاقة العالمي؛ حيث نشهد اهتماماً قوياً بشكل خاص بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبطاريات، وحلول إدارة الطاقة الأكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'>وبشكل متزايد، لم تعد هذه التقنيات تُدرس بمعزل عن بعضها، بل باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات جزءاً مهماً من هذا التحول؛ فالارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء - سواء نتيجة النمو في الطلب الرقمي أو الزيادة السكانية أو توسع قطاعات الصناعة والنقل - يفرض تركيزاً أكبر على قدرات الشبكات ومرونتها، وحلول التخزين والطاقة الحيوية، في الوقت الذي تواصل فيه دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير قدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يخلق فرصاً استثمارية عبر منظومة الكهرباء بأكملها، وليس في تقنية واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ: تعكس أروقة المعرض هذا التنوع حيث نشهد تقنيات جديدة لنقل الكهرباء بالجهد العالي، والعدادات الذكية، وحلول الطاقة الشمسية والبطاريات، وتقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية تحتية تتسم بمستويات متزايدة من الذكاء.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع برنامج متميز من المبادرات والمحتوى بمناسبة الدورة الخمسين، ومنها إطلاق مبادرة Powered By Her التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الطاقة، إلى جانب استضافة Dubai Global Leaders Series للمرة الأولى، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p>

شريف العلماء يستعرض إنجازات الدولة في معرض الشرق الأوسط للطاقة

الإمارات ترسم ملامح منظومة الطاقة الجديدة

<p class='article-text'><br> تواصل طيران الإمارات الارتقاء بتجربة السفر في الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز عالمية، مع إطلاق أول مقعد من نوعه في العالم ضمن هذه الفئة يعمل بالكامل بالكهرباء، ويضم حاجز خصوصية قابلاً للتعديل يمتد بارتفاع المقعد كاملاً بين كل مقعدين. ويظهر المقعد الجديد للمرة الأولى على طائرات الإيرباص A350 التي تتسلمها الناقلة حديثاً، ليجمع بين الابتكار المتقدم ومستويات أعلى من الراحة، ويمنح العملاء تحكماً أكبر في مساحتهم الشخصية طول الرحلة.<br>وتضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرات طيران الإمارات من طراز الإيرباص A350 - 28 مقعداً فقط، بتوزيع 2-3-2، ويجسد المقعد الجديد أحدث استثمارات الناقلة في مواصلة الارتقاء بتجربة العملاء وإرساء معايير جديدة للسفر في هذه الفئة.<br>ويمتد حاجز الخصوصية الكهربائي إلى كامل ارتفاع المقعد، في ميزة هي الأولى من نوعها على مستوى مقصورات الدرجة السياحية الممتازة عالمياً. ويبلغ عرض مقعد الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات 20 بوصة، في حين تصل المسافة بين المقاعد على طائرة إيرباص إيه 350 إلى 39 بوصة. كما يمكن إمالة المقعد إلى وضعية مريحة من دون التأثير في مساحة الراكب في الصف الخلفي، ما يتيح للعملاء النوم والاسترخاء براحة كبرى أثناء الرحلة.<br>يمكن للعملاء رفع حاجز الخصوصية أو خفضه بسهولة باستخدام أدوات التحكم المدمجة في المقعد، وتثبيته عند الارتفاع الذي يفضلونه، لتوفير مساحة أكثر خصوصية، سواء للاسترخاء أو تناول الطعام أو العمل خلال الرحلة.<br>ويمثل المقعد الجديد أول مقعد في الدرجة السياحية الممتازة لدى طيران الإمارات يعمل بالكامل بالكهرباء. ويمكن للعملاء تعديل وضعية الجلوس المفضلة بلمسة زر عبر وحدة التحكم المدمجة، مع إعدادات مخصصة تشمل وضعية الاسترخاء ووضعية تناول الطعام.<br> توفر طيران الإمارات الاتصال على متن الطائرات وخدمات الإنترنت اللاسلكي أثناء الرحلات، إلى جانب تقديم أجيال متطورة من أنظمة الترفيه الجوي والاستثمار المتواصل في راحة العملاء، وتواصل أيضاً تطوير منتجات وخدمات تعكس وعد علامتها التجارية لعملائها بالسفر بـ«تميز دائم».</p>

طيران الإمارات تقدم أول مقعد للدرجة السياحية يعمل بالكامل بالكهرباء

<p class='article-text'><br>شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.<br>وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية. وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة. وسلط الضوء على مشروع الإمارات للطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يجمع بين توليد الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات على نطاق واسع، بما يتيح توفير الكهرباء النظيفة بصورة مستمرة.<br>الطاقة المستقبلية <br>وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع. التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.<br>التكنولوجيا والتمويل<br>وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».<br>ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول. وأضاف: «لن تقاس المرحلة المقبلة من تحول الطاقة العالمي بالأهداف المعلنة فقط، بل بالمشاريع التي يتم تنفيذها، والمنظومات التي يتم تحديثها، والطلب الذي يتم خفضه، والاستثمارات التي يتم حشدها». وجدد العلماء التزام الإمارات بمواصلة الاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وتحديث البنية التحتية ودعم الابتكار، بالتعاون مع الشركاء حول العالم، بما يواكب نمو الطلب والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.</p>

في جلسة حوارية باليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

شريف العلماء: الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة

<p class='article-text'><br>بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين.</p><p class='article-text'><br>وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر.<br>واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.</p>

جامعة الإمارات تناقش مسارات الانتقال من ندرة المياه إلى الأمن والازدهار العالمي

<p class='article-text'>تستعد مدينة الشارقة الطبية لافتتاح «المركز المتقدم للتشخيص وعلاج الأورام» قريباً، في خطوة تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية المتقدمة في علاج السرطان، وتدعم توسع قطاع الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارة، بما يوفر للمرضى في الشارقة والإمارات الشمالية خدمات تشخيص وعلاج متقدمة بالقرب من أماكن إقامتهم.</p><p class='article-text'>ويمثل المركز إضافة جديدة إلى البنية التحتية الصحية في الإمارة، من خلال الجمع بين الخبرات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تطوير خطط علاج أكثر دقة وتخصيصاً وفقاً لحالة كل مريض والتغيرات التي تطرأ خلال رحلة العلاج.</p><p class='article-text'>ويضم المركز مجموعة من التقنيات المتقدمة، في مقدمتها جهاز «MR-Linac» لعلاج الأورام، الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويجمع بين التصوير بالرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي لتوجيه العلاج بدقة ومتابعة الورم أثناء جلسات العلاج. كما يعتمد المركز على العلاج الإشعاعي التكيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي عبد الرازق، المدير التنفيذي ورئيس قسم الأورام الإشعاعية في مركز الخليج الدولي للسرطان، المشغل الطبي للمركز الجديد في الشارقة، وعضو زميل في الكلية الأمريكية للأورام الإشعاعية، إن المركز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوصول إلى الرعاية المتخصصة لمرضى السرطان في الشارقة والإمارات الشمالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المركز يستهدف توفير منظومة علاجية متكاملة تجمع بين الخبرات الطبية والتقنيات المتقدمة، مع وضع احتياجات المريض وجودة تجربته العلاجية في صميم الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن وجود هذه الخدمات في الشارقة سيسهم في تقليل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة ومتكررة للحصول على العلاج.</p><p class='article-text'>وأكد أن استراتيجية المركز لا تقتصر على توفير تقنيات التشخيص والعلاج، وإنما تمتد إلى بناء رحلة علاج متكاملة توفر الدعم للمريض وعائلته، إلى جانب المساهمة في مجالات التوعية والوقاية والتشخيص المبكر.</p><p class='article-text'><b>استثمارات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعكس المشروع تنامي الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، ولا سيما المجالات التي تتطلب بنية تقنية متقدمة مثل علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التشخيص وتخصيص الخطط العلاجية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المركز أهمية من موقعه في الشارقة ودوره المتوقع في خدمة سكان الإمارة والمناطق المجاورة، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات علاج الأورام المتخصصة في الإمارات الشمالية، ويعزز قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات متقدمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>كما جرى تصميم المركز وفق مفهوم يضع تجربة المريض في صميم المنشأة، من خلال توفير مساحات داخلية هادئة وفناء مركزي وبيئة علاجية تراعي الجوانب الصحية والنفسية للمرضى، بعيداً عن الطابع المؤسسي التقليدي للمنشآت الطبية.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشكل افتتاح المركز إضافة نوعية إلى منظومة علاج الأورام في دولة الإمارات، من خلال تعزيز القدرات الطبية المتخصصة في الشارقة، وتوسيع استخدام التقنيات الذكية في العلاج، بما يدعم تطور قطاع الرعاية الصحية ويرفع مستوى الخدمات المتاحة للمرضى.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات القطاع الصحي

<p class='article-text'>تستعرض شركة «دوكاب للمعادن»، التابعة لمجموعة «دوكاب»، أحدث حلولها المتقدمة للموصلات خلال مشاركتها في الدورة الخمسين من معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري، في إطار جهودها لدعم رفع كفاءة نقل الطاقة وزيادة قدرة الشبكات وتعزيز دمج مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم «HTLS»، التي تتيح لشركات المرافق الكهربائية زيادة قدرة نقل الطاقة عبر ممرات خطوط النقل القائمة، إلى جانب تحسين كفاءة النقل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تقنياتها المتقدمة للموصلات يمكن أن تسهم في خفض فاقد الطاقة أثناء النقل بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالموصلات التقليدية، بما يدعم رفع كفاءة أداء الشبكات وتحسين الاستفادة من الكهرباء المولدة.</p><p class='article-text'>ويأتي تطوير هذه الحلول في ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة، وما يصاحب ذلك من حاجة إلى توسيع قدرات شبكات النقل والحد من الاختناقات التي قد تؤثر في الاستفادة من قدرات التوليد الجديدة.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه التوجهات مع مستهدفات دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء، إذ تستهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 استثمارات تتراوح بين 150 ملياراً و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة قدرات توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن» إنه مع استمرار تطور مشهد الطاقة العالمي، أصبحت عملية تحديث البنية التحتية لنقل الطاقة أكثر أهمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن “دوكاب للمعادن” تعمل على تطوير أعمالها بما يتجاوز التصنيع التقليدي للموصلات، لتوفير حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتنامية لزيادة قدرة الشبكات وتحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال تقنيات مثل الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS)، تسهم “دوكاب للمعادن” في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل في المنطقة والأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتعرض «دوكاب للمعادن» خلال مشاركتها في المعرض حلولها الصناعية من النحاس والألمنيوم، إلى جانب استعراض خططها المتعلقة بتوسيع شبكات التوزيع العالمية واستثماراتها في عمليات التصنيع المستدامة.</p>

دوكاب للمعادن" تعرض حلول خفض فاقد الطاقة بنسبة 14% في معرض الشرق الأوسط للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الإمارات قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم، وصعدت إلى المركز التاسع عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتربت تجارتها الخارجية غير النفطية من تريليوني درهم خلال 6 أشهر، هذه الأرقام تُقرأ عادة باعتبارها مؤشرات نجاح اقتصادي، لكنها ترسم في الوقت نفسه خريطة جديدة للنفوذ والمصالح، فكل سوق تدخلها الإمارات، وكل ميناء تديره، وكل استثمار استراتيجي تعقده، يضعها في مساحة تتقاطع فيها مصالح دول وشركات وقوى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، لا يُنفق المال من دون عائد متوقع، وفي السياسة لا تُستثمر المنصات والشبكات والوقت في استهداف دولة من دون مصلحة، ولهذا يحمل حديث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، هذا الأسبوع عن «هدر الجهد والمال في استهداف الإمارات»، دلالة تتجاوز الحملات الإعلامية نفسها، فحين تتسع حصة دولة من الاقتصاد والنفوذ، تتسع معها دوائر المنافسة، ويصبح فهم ما تتعرض له مرتبطاً بفهم ما أصبحت تمثله في حسابات الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة المصالح الإماراتية اليوم تفسر جانباً مهماً من هذا التحول، في الولايات المتحدة يمتد إطار استثماري إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار على 10 سنوات إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع والبنية التحتية، وفي أفريقيا تجاوزت الاستثمارات الإماراتية 110 مليارات دولار بين 2019 و2023، لتصبح الدولة رابع أكبر مستثمر في القارة والأولى عالمياً من حيث حجم المشاريع الجديدة، وفي آسيا الوسطى أصبحت الإمارات ثاني أكبر مستثمر آسيوي بعد الصين باستثمارات بلغت 15.5 مليار دولار، وفي آسيا تربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الدولة بأسواق كبرى من الهند وإندونيسيا إلى كوريا الجنوبية، فيما تمتد استثمارات الصناديق والشركات الوطنية عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية.. هذه الخريطة تضع الإمارات في قلب قطاعات وأسواق تتنافس عليها القوى الاقتصادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع هذا الحضور تتغير طبيعة المنافسة، فالميناء يحمل قيمة تجارية وجيوسياسية، ومركز البيانات أصبح جزءاً من معادلة الأمن التكنولوجي، والاستثمار في المعادن الحرجة يدخل في المنافسة على صناعات المستقبل، واتفاقيات التجارة تعيد توجيه التدفقات بين الأسواق.. سنغافورة مثلاً عرفت ذلك حين حولها صعودها التجاري والمالي والمينائي إلى منافس أعاد تشكيل موازين المنطقة وأثار حساسيات مع ماليزيا وإندونيسيا، واليابان واجهت مقاومة سياسية وتجارية أمريكية مع صعودها الصناعي والتجاري، ثم جاءت الصين لتجد أن اتساع حصتها من التجارة والتكنولوجيا يضعها في مواجهة متزايدة مع مصالح أمريكية وأوروبية.. اختلف حجم كل تجربة ومسارها، وبقي الصعود الاقتصادي في كل منها مصحوباً بإعادة ترتيب لموازين المنافسة من حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات، هذا هو التحول الأهم: اتساع حضورها الاقتصادي رفع وزن قراراتها خارج حدودها.. خياراتها في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة أصبحت تمس مصالح أطراف أكثر، وشبكة شراكاتها تمنحها مساحة أوسع للحركة والاستقلالية في القرار، ومع ارتفاع أثر الدولة في حسابات الآخرين، تصبح المنافسة معها أكثر تعقيداً، وتنتقل من الأسواق والعقود إلى السياسة والصورة والسمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تأخذ الحملات الموجهة ضد الإمارات معناها الأوسع، فالمنافسة بين الدول امتدت من الأسواق والعقود والاستثمارات إلى القدرة على تشكيل الانطباعات والروايات، وأصبحت الصورة جزءاً من أدوات التأثير في البيئة التي تتحرك فيها المصالح. وقد كتبت في مقال سابق أن «الثقة أصل الإمارات السيادي»، وهو رصيد راكمته الدولة عبر سنوات من الاستقرار والأداء والوفاء بالتزاماتها، وتحول إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية تظهر في قرارات المستثمرين والشركات والحكومات، ومن هذه الزاوية يمكن فهم كثافة المحاولات الموجهة إلى صورة الإمارات، فكلما ارتفعت قيمة الأصل، ازدادت محاولات المنافسين للتأثير في البيئة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعادلة، اختصر معالي الدكتور أنور قرقاش المقاربة الإماراتية بقوله إن «الفعل أقوى من ردود الفعل»، فالجهد الذي يُبذل في الاستهداف تقابله الإمارات بمزيد من العمل والإنجاز، وتواصل توسيع تجارتها وشراكاتها وقدراتها وحضورها العالمي، فتضيف مع كل نتيجة جديدة رصيداً آخر إلى ذلك الأصل السيادي الذي يصعب بناؤه سريعاً، ويصعب اختزاله في حملة عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحملات تتغير، والخصومات تتبدل، ومصالح الدول تعيد تشكيل مواقعها باستمرار، أما النفوذ فيبنى بالتراكم، سوقاً بعد سوق، وشراكة بعد أخرى، وإنجازاً فوق إنجاز.. ولهذا ربما تحمل الإجابة عن سؤال «لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟» حقيقة أبسط: لأن مساحة تأثيرها أصبحت أكبر، والمنافسة هي الضريبة التي تدفعها عند امتلاك القوة.</div></p>

اتساع الحضور الاقتصادي رفع وزن قرارات الإمارات خارج الحدود

لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل مطار دبي الدولي النصف الثاني من عام 2026 بمؤشرات تشغيلية أكثر إيجابية، مع تحسن تدريجي في حركة السفر وعودة شركات الطيران إلى استعادة جزء من سعتها التشغيلية وشبكات رحلاتها، في وقت تتجه فيه مطارات دبي إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية ورفع كفاءة العمليات لمواكبة النمو المستقبلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5312901.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، في مقابلة خاصة مع «سي إن بي سي عربية»، إن مطارات دبي ضخت استثمارات بقيمة 7 مليارات درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن مطارات دبي تستطيع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أعداد المسافرين سجلت مساراً تصاعدياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع تحسن حركة الطيران وبدء شركات الطيران في إعادة بناء سعتها التشغيلية واستعادة جداول رحلاتها تدريجياً، مشيراً إلى أن مطار دبي يسير نحو استعادة كامل طاقته التشغيلية بصورة تدريجية ومنسقة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة العمليات ومستويات جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.</div></p><h2>زيادة عدد المسافرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع ماجد الجوكر أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى نحو 70 مليون مسافر بنهاية 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى إمكانية وصول العدد إلى 100 مليون مسافر. وكان المطار قد سجل نحو 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، فيما استقبل خلال النصف الأول من 2026 نحو 31.5 مليون مسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى مستوى 100 مليون مسافر بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>وأكد ماجد الجوكر أن النمو المستقبلي لن يعتمد فقط على التوسع في البنية التحتية، وإنما سيستند أيضاً إلى رفع كفاءة العمليات، وتوظيف الحلول الذكية، وتبسيط إجراءات السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مطارات دبي تعمل حالياً على تجربة مجموعة من الخدمات والحلول الجديدة، تمهيداً لتطبيقها على نطاق أوسع مستقبلاً، مشيراً إلى أن المطار انتقل من مرحلة التعامل مع الأحداث بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بالاحتياجات التشغيلية، مستفيداً من أنظمة قادرة على توقع أعداد المسافرين وفق فترات زمنية تصل إلى مستوى الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاعتماد المتزايد على البيانات والتقنيات الذكية سيشكل أحد المحركات الرئيسية لإدارة النمو، خصوصاً مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين والرحلات خلال السنوات المقبلة.</div></p><h2>ربط جوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد استعادة الربط الجوي، قال ماجد الجوكر إن هناك مؤشرات على تحسن حركة شركات الطيران مع مطار دبي، مشيراً إلى أن «إير فرانس» بدأت استئناف عملياتها عبر المطار بواقع ثلاث رحلات أسبوعية.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى مؤشرات إيجابية بشأن «بريتيش إيروايز» التي تستعد لاستئناف رحلاتها إلى دبي وفق جدول تشغيل مقلص في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>وتوقع أن تؤكد ما بين 4 و5 شركات طيران بدء أو استئناف عملياتها مع مطار دبي بحلول نهاية سبتمبر أو أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الجوكر أن عودة شركات الطيران وتوسع شبكات الرحلات يمثلان مؤشرات إضافية على تعافي حركة الطيران، مع بقاء سرعة استعادة السعة التشغيلية مرتبطة بتطور الظروف التشغيلية في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مطارات دبي تلمس حالياً زيادة في كل من حركة السفر المباشر وحركة العبور عبر المطار، معرباً عن تفاؤله بالمؤشرات التشغيلية للنصف الثاني من العام.</p>

ماجد الجوكر: مطارات دبي ضخت استثمارات بقيمة 7 مليارات درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية

120 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية لمطار دبي خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن قطاع الطيران في الإمارة استعاد زخمه سريعاً بعد التحديات الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاع حركة المسافرين من 3.5 ملايين في أبريل إلى 5 ملايين في يونيو، مع توقع عودة العمليات إلى طاقتها الكاملة بنهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وقال غريفيث في مقابلة مع مجلة «مونوكل» إن مطار دبي الدولي استقبل 8.7 ملايين مسافر خلال شهر واحد في بداية العام، فيما عادت حركة الطيران إلى نحو 80% من مستويات العام الماضي، مع بلوغ معدلات تشغيل «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» نحو 90%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بقدرة فرق العمل على إدارة الأزمات، موضحاً أن المطار تعامل مع نحو 111 إنذاراً بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما طبّق حلولاً تشغيلية مرنة مكّنت الطائرات من مواصلة رحلاتها عبر التزود بالوقود في مطار آل مكتوم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غريفيث أن ثقة المسافرين والناقلات العالمية عادت بقوة، لافتاً إلى الإقبال المرتفع على الرحلات التي استأنفت عملياتها، فيما توقع زيادة السعة التشغيلية للناقلات الأوروبية بعد موسم الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبشأن التوسعات المستقبلية، شدد على أن مشروع مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال» يمضي وفق الجدول المقرر لعام 2032، ليصبح أكبر مطار في العالم، مشيراً إلى إنجاز أعمال ضخمة تشمل غرس نحو 17 ألف ركيزة خرسانية ونقل 45 مليون متر مكعب من التربة، مؤكداً أن الأزمات قصيرة الأجل لن تغير رؤية دبي الاستراتيجية لقطاع الطيران.</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، في مقابلة خاصة مع «سي إن بي سي عربية»، إن مطارات دبي ضخت استثمارات بقيمة 7 مليارات درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن مطارات دبي تستطيع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.</p>

مطارات دبي تتجاوز التحديات بخطط لا تتأثر بالأزمات

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتمت باور سوليوشن»، أن المجموعة استثمرت نحو 50 مليون درهم في إنشاء وتطوير منشأتها الصناعية وخطوط الإنتاج، إلى جانب استثمارات بقيمة 100 مليون درهم في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجيات الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذه المجالات إلى نحو 150 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النابلسي - خلال مشاركة المجموعة في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 - إن صناعة مولدات الطاقة تدخل مرحلة جديدة لم تعد فيها المنافسة مرتبطة فقط بحجم المولد أو قدرته الإنتاجية وكفاءته الميكانيكية، وإنما بمدى قدرته على مراقبة أدائه وتحليل بيانات التشغيل والتنبؤ بالأعطال والتفاعل معها بصورة أكثر ذكاء، مؤكداً أن الجيل الجديد الذي طورته المجموعة يوظف الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتقليل الهدر في الوقود، ورفع كفاءة التشغيل، والتدخل استباقياً لمعالجة الأعطال قبل وقوعها، مشيراً إلى الإعلان عن جيل جديد من مولدات الطاقة الكهربائية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة، ضمن حلول تستهدف تحويل المولدات من معدات تقليدية لإنتاج الكهرباء إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتحكم والتنبؤ بالمشكلات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن المجموعة تعتزم مواصلة ضخ استثمارات إضافية خلال السنوات المقبلة لدعم خطط التوسع وتطوير المنتجات الذكية ورفع قدراتها في مجالات الأتمتة والبرمجيات الصناعية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجموعة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 7 آلاف مولد سنوياً بحلول عام 2028، بالتوازي مع خطط للتوسع في الأسواق الخليجية والعربية والدولية، مستفيدة من قدراتها الصناعية وشهادات الجودة العالمية التي حصلت عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النابلسي: «ما نعمل عليه هو نقل مولد الطاقة من مفهومه التقليدي كآلة لإنتاج الكهرباء إلى منظومة ذكية متكاملة، تستفيد من الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة وأنظمة التحكم المتقدمة في إدارة التشغيل ورفع الكفاءة وتقليل التدخل البشري وتحسين عمليات الصيانة والمتابعة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الجيل الجديد يتيح تقليل الهدر في الوقود، إلى جانب إمكانية الدمج بين مولدات الطاقة التي تعمل بمصادر مختلفة، منها مصادر الطاقة النظيفة والوقود المسال، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تسهم في تحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإصلاحها بنسبة تصل إلى نحو 99.9% مقارنة بالأنظمة التقليدية، إلى جانب تقليل الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الوقود وتحسين كفاءة التشغيل 100%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النابلسي إن دور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في المنظومة الجديدة يمتد إلى التحكم بمحطات الكهرباء وتقنياتها ومولدات الطاقة الكهربائية ومراقبة أدائها وتحليل البيانات التشغيلية، بما يتيح للمشغلين الحصول على معلومات أكثر دقة واتخاذ القرارات بصورة أسرع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح النابلسي أن الجيل الجديد يمكن أن يحقق وفراً في استهلاك الوقود يصل إلى نحو 30%، من خلال إدارة التشغيل بصورة أكثر كفاءة، ومراقبة الأحمال، وتحليل أنماط الاستخدام، ما يسهم في تقليل الهدر وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.</p>

150 مليون درهم استثمارات «ألتمت باور سوليوشن» في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><b>تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية للدولة</b></p><p class='article-text'><b>مرونة التجارة والبنية التحتية تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات </b><br></p><p class='article-text'>توقع معهد بلاك روك للاستثمار (BlackRock Investment Institute)، في تقرير حديث بعنوان «المرونة تعيد تشكيل دورة الاستثمارات الخليجية» أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 1.6 و2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الإمارات توفر واحدة من أكثر الفرص المباشرة في الأسواق العامة للاستفادة من دورة الإنفاق الاستثماري الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أكثر من 80% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يقع خارج قطاع استخراج النفط والغاز، ويتوزع على البنية التحتية للطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأصول الاجتماعية، ما يجعل دورة الاستثمار المقبلة أكثر تنوعاً من مجرد رهان على أسعار النفط.</p><p class='article-text'><b>موقع متقدم للإمارات</b></p><p class='article-text'>ويرى «بلاك روك» أن الإمارات تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الدورة، إذ توفر الشركات المدرجة في قطاعات البنوك والمرافق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية قنوات مباشرة نسبياً لانتقال الإنفاق الرأسمالي إلى الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية في الإمارات، في وقت رفعت فيه الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الرئيسية أهمية البنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير تعزيز المرونة في صلب التحول الجاري في أولويات الاستثمار الخليجي، إذ باتت رؤوس الأموال تتجه بصورة أكبر إلى المشاريع التي تقلل الاعتماد على مسار أو نظام واحد، وتوفر بدائل للطاقة والتجارة والمياه والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والصناعة</b></p><p class='article-text'>وقدّر «بلاك روك» الاستثمارات الخليجية في الطاقة والموارد والصناعة بنحو 735 مليار دولار حتى 2030، وهي أكبر فئات الإنفاق التي حددها التقرير، وتشمل استثمارات كبيرة في الغاز والصناعات التحويلية والتعدين.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير المنطقة الصناعية في الرويس بالإمارات باعتبارها أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الاستثمارات الاستراتيجية.<br>كما قدر الإنفاق المرتبط بالمرونة الاستراتيجية في دول الخليج بنحو 660 مليار دولار، ويشمل طرق التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تتيح بدائل في حال تعرض أحد المسارات أو الأنظمة للاضطراب.</p><p class='article-text'><b>البنية الرقمية</b></p><p class='article-text'>وتوقع المعهد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في دول الخليج، موضحاً أن هذه الفئة تتجاوز الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والتوسع الرقمي.</p><p class='article-text'>كما قدر الاستثمارات في النمو الحضري الانتقائي بنحو 212 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرونة البشرية والبيئية إلى نحو 140 مليار دولار، وتشمل الرعاية الصحية والغذاء والمياه وإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ الطاقة والموارد والصناعة والمرونة الاستراتيجية مجتمعة على نحو ثلثي الاستثمارات المقدرة حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'><b>فرص في البنوك والمرافق</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، يرى «بلاك روك» أن المستفيدين الأوضح في أسواق الأسهم سيكونون الجهات التي تمكّن دورة الاستثمار من التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك الممولة للمشاريع وشركات المرافق وشبكات الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية والشركات الهندسية والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن الإمارات تتمتع بإمكانات أكبر للاستفادة من الدورة الاستثمارية المقبلة، معتبراً أن السوق الإماراتية توفر قنوات مدرجة واضحة نسبياً لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو في الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الائتمان، اعتبر «بلاك روك» أن الأصول الإماراتية تبدو في موقع جيد، في ظل أهمية تعدد طرق التجارة، وقوة الهوامش المالية والخارجية، إلى جانب عوامل التقييم وحجم الإصدارات.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة لن تُقاس فقط بحجم الأموال المنفقة، وإنما بقدرة المشاريع على خلق مرونة وإنتاجية وعوائد مستدامة، مرجحاً أن تتركز العوائد بصورة أكبر لدى الأصول والمشاريع التي تتمتع بطلب واضح أو إيرادات تعاقدية ومنظمة، ولدى الشركات التي توفر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ دورة الاستثمار.</p>

البنوك والمرافق واللوجستيات تقود فرص الاستثمار في الدولة

«بلاك روك»: الشركات الإماراتية بوابة للاستفادة من طفرة الإنفاق الخليجي

<p class='article-text'>تشهد استثمارات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية نمواً متسارعاً لتطوير نماذج لغوية محلية وفهم اللهجات العربية بدقة أكبر.<br>وفي هذا الإطار، أعلنت شركة هيوماين، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، ضخ استثمار استراتيجي وإبرام شراكة مع شركة Arabic.AI، في خطوة تستهدف تسريع تطوير وتبني حلول الترجمة وذكاء المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتركز الشراكة على دمج البنية التحتية وقدرات الحوسبة ونماذج الذكاء الاصطناعي التي توفرها «هيوماين»، مع الخبرات المتخصصة لدى «Arabic.AI» في التقنيات اللغوية والترجمة وحلول اللغة العربية الموجهة لقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاستثمارات تسريع طرح حلول «Arabic.AI» وتوسيع نطاق استخدامها لدى المؤسسات، مع التركيز على تطوير تطبيقات مصممة من الأساس للتعامل مع اللغة العربية واحتياجات المؤسسات، بما في ذلك الترجمة ورقمنة الأرشيف وتحليل المستندات.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الأولى من التعاون ثلاثة مجالات رئيسية، في مقدمتها أنظمة إدارة الترجمة، من خلال منصة موحدة تتيح للمؤسسات إدارة عمليات الترجمة، والالتزام بمسارد المصطلحات، وبناء ذاكرة ترجمة تراكمية، مع التحكم في حفظ الأصول اللغوية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الشراكة تطوير محرك لرقمنة الأرشيف، لتحويل المستندات والسجلات والمواد الإعلامية القديمة إلى محتوى عربي قابل للبحث والاستخلاص، بما في ذلك النصوص المكتوبة بخط اليد والمخطوطات، إلى جانب التصنيف الآلي وإدارة صلاحيات الوصول.</p><p class='article-text'>ويتمثل المجال الثالث في وكلاء ذكاء المستندات، وهي حلول ذكية مخصصة لقراءة العقود والمناقصات والملفات ومراجعتها وصياغتها، واستخلاص البيانات على مستوى البنود، وإجراء فحوصات الامتثال بصورة آلية، مع إبقاء عملية الصياغة تحت إشراف بشري.</p><p class='article-text'>وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»: إن الشراكة تستهدف توفير أدوات أكثر فاعلية للمؤسسات في مجالات الترجمة وذكاء المستندات والذكاء الاصطناعي متعدد اللغات، مشيراً إلى أن الجمع بين منظومة «هيوماين» للذكاء الاصطناعي وخبرة «Arabic.AI» في تقنيات اللغة العربية من شأنه تسريع تحويل التقنيات المتقدمة إلى حلول جاهزة للتطبيق على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت نور الحسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Arabic.AI»: إن الشركة تركز من خلال الشراكة على إتاحة حلول ذكاء اصطناعي مصممة للغة العربية للمؤسسات، والاستفادة من تقنيات اللغة لتحويل استخدامات الذكاء الاصطناعي من التطبيقات التجريبية إلى حلول عملية داخل بيئات العمل.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركتان طرح أولى الحلول المشتركة بالتعاون مع عدد من العملاء الأوائل من قطاع الأعمال، على أن يتم الكشف عن الحلول الأولية خلال فعاليات مؤتمر «ليب 2026».</p>

شراكة استراتيجية لتطوير حلول ذكاء اصطناعي «مصممة للعربية»

<p class='article-text'><br>افتتحت دناتا للسفريات متجرها الخامس عشر في دولة الإمارات، في «وان سنترال» بدبي، لتقدم من خلاله مفهوماً جديداً يجمع بين خدمات السفر الراقية والاستشارات المتخصصة، بما يواكب تطلعات المسافرين واحتياجاتهم المتغيرة.<br>ويقع المتجر الجديد في واحدة من أبرز وجهات الأعمال وأسلوب الحياة في دبي، ويجمع بين الاستشارات الشخصية المتخصصة في السفر والتصميم العصري، إلى جانب مساحات مخصصة للعملاء الراغبين في مناقشة خطط سفرهم بمزيد من الخصوصية. ويأتي افتتاح المتجر ضمن استثمارات دناتا للسفريات المتواصلة في تطوير شبكة متاجرها في دولة الإمارات، في ظل استمرار الطلب على خدمات التخطيط للرحلات والتجارب المصممة وفق الاحتياجات الفردية للعملاء.<br>وصُمم المتجر لخدمة مجتمع الأعمال النشط في منطقة «وان سنترال»، إلى جانب المسافرين بغرض الترفيه، ويوفر للعملاء إمكانية الاستفادة من مجموعة متنامية من خدمات السفر التي تقدمها دناتا للسفريات، وتشمل حجوزات الرحلات الجوية والفنادق والرحلات البحرية والجولات السياحية والمعالم والأنشطة السياحية وخدمات النقل، إضافة إلى برامج السفر المصممة خصيصاً وفق متطلبات كل عميل.<br>وقالت ميرة كتيت، رئيس قسم التجزئة والترفيه لدى دناتا للسفريات في الإمارات: «يشهد قطاع السفر تحولاً واضحاً نحو تجارب أكثر تخصيصاً، حيث يتطلع المسافرون اليوم إلى حلول تعكس احتياجاتهم وتفضيلاتهم بدقة. ورغم الدور المتنامي للقنوات الرقمية في تسهيل عمليات الحجز، تبقى الخبرة المتخصصة عنصراً أساسياً عند التخطيط للرحلات المعقدة والعطلات الفاخرة والتجارب الاستثنائية. ونلمس طلباً مستمراً على الاستشارات المباشرة، خصوصاً من العملاء الباحثين عن مستوى أعلى من التخصيص والخدمة ضمن قطاع السفر الفاخر». وأضافت: «يأتي افتتاح متجر دناتا للسفريات في «وان سنترال» في إطار رؤيتنا المستمرة للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة. وقد صممنا المتجر ليكون وجهة متكاملة تتيح للعملاء الاستفادة من خبرات مستشارينا، واستكشاف خيارات سفر متنوعة، وتصميم رحلات تلبي تطلعاتهم، بدءاً من العطلات القصيرة ووصولاً إلى التجارب الاستثنائية التي يخططون لها على المدى الطويل».<br>ويمثل افتتاح المتجر الجديد في «وان سنترال» محطة جديدة ضمن استثمارات دناتا للسفريات المتواصلة في توسيع وتطوير شبكة متاجرها في دولة الإمارات، ليرتفع عددها إلى 15 متجراً على مستوى الدولة.<br>وتوفر دناتا للسفريات لعملائها عروضاً حصرية وتجارب مختارة بعناية ورحلات مصممة وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم. كما تواصل الشركة دراسة فرص التوسع مستقبلاً، بالتوازي مع تطوير خدماتها في قطاع التجزئة بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمسافرين في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</p>

دناتا للسفريات تفتتح متجراً جديداً في «وان سنترال» بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيم تداعيات الضغوط الاقتصادية والجيوستراتيجية على أسواق الدين العالمية في وقت تشهد فيه قمة مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية نقاشات حامية حول استقرار النظام المالي الدولي، حيث تحاول وزارة الخزانة الأمريكية كبح الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عبر تطبيق ما يُعرف بـ «عملية تويست مصغرة» تتضمن هذه الاستراتيجية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، تمويلاً عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، في محاولة لإعادة بناء السيولة وإعادة رسم منحنى العائد الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 2007 تحت ضغوط الدين العام الأمريكي المتزايد وتكلفة الحرب على إيران والتضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش قمة العشرين، يحاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحويل المناورات المالية المحلية إلى أدوات استقرار دولية، حيث يدفع باتجاه تنسيق مشترك مع بنك اليابان والحكومة اليابانية لدعم عملة الين وإيقاف تراجعها الحاد. وتهدف واشنطن من خلال هذا التنسيق المالي إلى وضع حد لاحتمالية قيام السلطات اليابانية باعتبارها أكبر دائن أجنبي يحمل ديناً حكومياً أمريكياً بتسييل مبيعات ضخمة من حيازاتها من سندات الخزانة للحصول على السيولة الدولارية، وهو السيناريو الذي كان سيؤدي في حال حدوثه إلى إغراق سوق السندات بمبيعات إضافية تفاقم أزمة الارتفاع في تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الاستراتيجية المالية مع التحركات الطاقة الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الاتفاق الضخم المعلن للسيطرة والتصرف في كميات واسعة من الاحتياطي النفطي الفنزويلي بعقود ممتدة وتسييل حصص الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن من خلال عائدات النفط الفنزويلي وإعادة تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى كبح جماح أسعار الطاقة والتضخم الذي يعرقل جهود خفض عوائد السندات، إذ يدرك صناع القرار في واشنطن أن كبح عوائد السندات وتفادي انهيار سوق الدين يمر حتماً عبر تهدئة توقعات التضخم وتوفير سيولة استراتيجية تدعم قدرة الخزانة على إعادة الهيكلة دون إثارة ذعر المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التحركات المالية والجيوسياسية المتشابكة بمتابعة واسعة وردود أفعال متباينة في وسائل الإعلام والدوائر المالية العالمية، حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التفاعلات المباشرة لأسواق الدين، مشيرة إلى أن الخطوات الاستباقية لوزارة الخزانة خفضت عوائد السندات بشكل مؤقت، إلا أن الضغوط الهيكلية الناجمة عن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، يضعان حدوداً لمدى نجاح التدخلات الحكومية في التحكم في المنحنى دون مساندة واضحة من السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت شبكة «سي إن بي سي» ووسائل الإعلام الأمريكية أبعاد «تويست الخزانة»، موضحة أن لجوء إدارة ترامب لإعادة تنظيم آجال الدين وسحب السيولة طويلة الأجل يُعد مناورة امتصاص مؤقتة للضغوط، لا سيما مع سعي بيسنت للضغط في قمة آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين للبيع المكثف لسندات الخزانة في غمرة التوترات الجيوسياسية والعسكرية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت التغطيات الأوروبية، وفي مقدمتها تحليل «دويتشه بنك» ونشرات «فايننشال تايمز»، الضوء على ما وصفتها بممارسات «الكبح المالي الناعم»، محذرة من أن هذه الآليات قد تُعالج الأعراض الجانبية وتحد من استمرار موجة البيع، لكنها لا تُعالج الجذور الأساسية المتمثلة في اتساع الدين الوطني، وارتفاع مخاطر استقلالية البنك المركزي، ومخاطر استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط واضطراب ممرات الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام اليابانية و«نيكاي» فقد ركزت على مفاوضات دعم الين في آشفيل، مشيرة إلى أن طوكيو تنظر بإيجابية إلى أي تنسيق يقلل من الضغوط على عملتها الوطنية دون اضطرارها لبيع السندات الأمريكية ذات الأجل الطويل، مشددة في الوقت نفسه على أن استدامة هذا الاستقرار تظل مرهونة بالمسار الاستراتيجي للأسعار العالميّة ومدى استقرار الإمدادات النفطية عقب اتفاقات واشنطن الأخيرة بشأن النفط الفنزويلي.</div></p>

هل تنقذ رقصة الـ«تويست» السندات الأمريكية من الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت استثمارات كبرى شركات التكنولوجيا في شركات الذكاء الاصطناعي مكاسب تجاوزت 160 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما عزز أرباحها المعلنة، وأثار تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه النتائج على عكس قوة الطلب الحقيقي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات «ألفابت» و«أمازون» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت» زيادات كبيرة في أرباحها قبل خصم الضرائب ضمن بند «الدخل الآخر» في قوائمها المالية، الذي يأتي جزء كبير منه من ارتفاع قيمة حصصها في شركات أخرى عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير نشرته «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضخمت هذه المكاسب، التي تعكس التغير في قيمة الاستثمارات، خلال العام الحالي، مع طرح شركة «سبيس إكس» للاكتتاب العام، وهي شركة تمتلك «ألفابت» و«إنفيديا» حصصاً فيها، وأدى الاكتتاب إلى زيادة كبيرة في قيمة حصص المستثمرين الحاليين، ما انعكس بدوره على نتائج الشركات المالكة لهذه الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت مساهمة بند «الدخل الآخر» في أرباح الشركات خلال الربع السنوي الأخير ضعف الزيادة المسجلة في الربع السابق، التي بلغت نحو 69 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن الأرباح الأساسية لقطاع التكنولوجيا الأمريكي لا تزال قوية، إلا أن التذبذب في مكاسب استثمارات الذكاء الاصطناعي يصعب الحصول على صورة واضحة عن الأداء الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات النمو في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد استخدامه مقتصراً على تطوير البرامج والأبحاث، بل أصبح مصدراً مباشراً للإيرادات والأرباح للشركات الكبرى. وتستفيد شركات التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي من خلال الخدمات السحابية، والرقائق الإلكترونية، والإعلانات، والبرمجيات، إضافة إلى رفع كفاءة عملياتها وتقليل بعض التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «مايكروسوفت» من أبرز المستفيدين من هذا التحول، خصوصاً من خلال خدماتها السحابية Azure وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل Copilot. فقد تجاوزت إيرادات Azure حاجز 75 مليار دولار خلال السنة المالية 2025، مع نمو قوي مدفوع بالطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «ألفابت»، المالكة لمحرك البحث جوجل، فتستفيد من الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، من أبرزها محرك البحث، وخدمات جوجل كلاود، ونماذج Gemini. وفي 2025 ارتفعت إيرادات جوجل كلاود بنسبة 48 % لتصل إلى 17.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام. </div></p>

160 مليار دولار مكاسب عمالقة التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>وقعت شركة «أرادَ» الإماراتية للتطوير العقاري اتفاقاً مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مشروع عقاري متكامل في سوريا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، في أول مشروع للشركة في السوق السورية، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات وإعادة الإعمار السوري.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع في منطقة «دمشق الجديدة» غرب العاصمة، ويستهدف تطوير مجتمع عمراني متكامل يضم وحدات ومجمعات سكنية، إلى جانب مرافق وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مكونات تجارية وخدمية.</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاق أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، ومحمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري، بحسب ما أوردته الصحف السورية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية خاصة باعتباره من أكبر الاستثمارات العقارية المعلنة في سوريا خلال المرحلة الحالية، إذ يتجاوز نطاق التطوير السكني التقليدي إلى إنشاء مجتمع عمراني متعدد الاستخدامات، بما يجمع بين السكن والضيافة والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.</p><p class='article-text'><b>توسع خارجي</b></p><p class='article-text'>ويأتي دخول «أرادَ» إلى السوق السورية في إطار توسع الشركة خارج السوق الإماراتية؛ إذ تأسست الشركة عام 2017، ولديها مشاريع في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا، كما تعمل على تطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت «أرادَ» قد أعلنت في يوليو الماضي إطلاق منصة «أرادَ كابيتال» لإدارة صناديق تستهدف تطوير وإدارة فرص استثمارية عقارية في الشرق الأوسط وأسواق دولية مختارة، مع هدف للوصول إلى أصول مدارة بقيمة 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ويمثل المشروع السوري بالتالي امتداداً لاستراتيجية الشركة في توسيع نطاق أعمالها، في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بالاستثمار في القطاعات العقارية والتنموية.</p><p class='article-text'><b>إعادة الإعمار تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية</b></p><p class='article-text'>ويتزامن الاتفاق مع مساعي دمشق إلى جذب استثمارات أجنبية واسعة للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية بعد سنوات طويلة من الحرب، وسط تحسن البيئة الاستثمارية عقب رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>وشهدت الفترة الأخيرة توقيع سوريا اتفاقات ومذكرات تفاهم استثمارية بمليارات الدولارات مع مستثمرين وشركات خليجية، خصوصاً من السعودية وقطر، إلى جانب شركات أمريكية، في قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة والعقارات وغيرها.</p><p class='article-text'>كما تسعى سوريا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار. وكانت الإمارات وسوريا قد بحثتا في وقت سابق من أغسطس تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يدعم النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.</p><p class='article-text'><b>بناء مدينة متكاملة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية مشروع «أرادَ» على حجمه المالي البالغ 7 مليارات دولار، وإنما تمتد إلى طبيعته متعددة القطاعات؛ إذ يجمع بين التطوير السكني والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه، بما يجعله أقرب إلى تطوير مدينة متكاملة منه إلى مشروع عقاري تقليدي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التركيبة توجهاً نحو ربط الاستثمارات العقارية بمكونات اقتصادية وخدمية أوسع، بما يمكن أن يعزز النشاط العمراني ويخلق طلباً على قطاعات مرتبطة بالبناء والخدمات والضيافة والتجزئة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في وقت تحاول فيه سوريا الانتقال من مرحلة خطط إعادة الإعمار إلى مشاريع استثمارية فعلية ذات أحجام كبيرة، مع الاعتماد بصورة متزايدة على الشراكات مع مستثمرين إقليميين لتنفيذ مشاريع طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى «أرادَ»، يمثل المشروع أول حضور لها في سوريا، بينما بالنسبة إلى السوق السورية، يشكل الاتفاق أحد أبرز الاستثمارات العقارية الإماراتية المعلنة، وقد يكون مؤشراً على اتساع نطاق مشاركة الشركات الخليجية في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.</p>

«أرادَ» الإماراتية تدخل السوق السورية بمشروع عقاري قيمته 7 مليارات دولار

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

نتائج البحث عن: استثمارات