بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي اتفاقيات مع كل من شركة «إيزومورفيك لابز»، وشركة «ووب»، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وأسترازينيكا.وتهدف الاتفاقية بين دائرة الصحة - أبوظبي وشركة «إيزومورفيك لابز» إلى التعاون في مجال البحوث المتعلقة باكتشاف الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستكشاف سبل الانتقال من مرحلة البحوث ما قبل السريرية إلى التجارب السريرية.وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وماكس جادربيرغ، رئيس شركة «إيزومورفيك لابز» خلال فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026.وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، إن الذكاء الاصطناعي يدفع اليوم نحو تحوّل نوعي في مجال الاكتشاف الدوائي، إذ لا يقتصر هذا التحوّل على تحفيز وتيرة تطوير الأدوية فحسب، بل يمكّن أيضاً من استهداف الأمراض بدقة أكبر من أي وقت مضى.من جانبه قال ماكس جادربيرغ، إن «إيزومورفيك لابز» تعمل على وضع تصور جديد لعملية اكتشاف الأدوية برمتها، انطلاقاً من المبادئ العلمية الأساسية، وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.<h2>تعاون بحثي</h2>وأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي وشركة «ووب» عن اتفاقية تعاون بحثي استراتيجي لاستكشاف دور البيانات الصحية، التي تُجمع بصورة مستمرة في تعزيز الصحة الوقائية. وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ووب»، خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي.ويشمل التعاون تنفيذ برنامج بحثي على مراحل يركز على صحة القلب والشرايين والأيض، ويستكشف دور التقنيات القابلة للارتداء في مساعدة الأفراد على فهم مؤشراتهم الصحية بصورة أفضل، وتمكينهم من اتخاذ قرارات صحية أكثر استنارة واتباع نهج استباقي للحفاظ على صحتهم.وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري: «من خلال شراكتنا مع شركة «ووب»، سنعزز قدرتنا على استكشاف سبل الاستفادة من البيانات التي توفرها التقنيات القابلة للارتداء، وتحويلها إلى إرشادات صحية عملية ومخصصة، بما يساعد الأفراد على فهم حالتهم الصحية بصورة أفضل، وتبنّي تغييرات سلوكية مستدامة، تسهم في الارتقاء بصحتهم».من جهته قال ويل أحمد، إن هذه الشراكة تمثل محطة بارزة في مسيرة تعاون شركة «ووب» مع أبوظبي، لافتاً إلى أن الشركة بدأت أعمالها في دولة الإمارات عام 2016، ومنذ ذلك الحين وضع مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين ثقتهم في ووب، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المتعلقة بالصحة والأداء البدني.<h2>علوم الحياة</h2>كما أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي وكليفلاند كلينك أبوظبي وأسترازينيكا، تعاوناً جديداً، يرسّخ مكانة أبوظبي وجهة رئيسية ضمن شبكة أسترازينيكا العالمية للتجارب السريرية، ومركزاً عالمياً لبحوث علوم الحياة، بالاستفادة من منظومتها الصحية الذكية وبنيتها التحتية البحثية المتقدمة، وبيئتها التنظيمية الداعمة. وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وجورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي، والسير باسكال سوريو، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا.ويتضمن التعاون بحث إجراء ما يصل إلى 30 تجربة سريرية في أبوظبي بحلول عام 2030 ضمن محفظة أسترازينيكا للمستحضرات الدوائية الحيوية، مع التركيز على أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، التي تُعدّ من أبرز مسببات الوفيات في دولة الإمارات.ويتوقع أن يسهم التعاون في استقطاب استثمارات تُقدّر بنحو 180 مليون درهم «50 مليون دولار» في بحوث علوم الحياة في أبوظبي بحلول عام 2030.

بحضور ذياب بن محمد

«صحة أبوظبي» تبرم اتفاقيات تعاون لتطوير القطاع الطبي

اتسعت التحركات الاحتجاجية في دول أوروبية، الأربعاء، مع خروج آلاف المتظاهرين في اليونان، وتعطل إمدادات وقود الطائرات بمطارين إيطاليين، وتجدد التظاهرات في ألبانيا وإسبانيا، فيما تصاعد السجال السياسي بشأن الاضطرابات الفرنسية، بعدما انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وألمح إلى انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.وانتقد ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، تصريحات قادة عالميين بشأن أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة وغبية»، ومتهماً مسؤولين باستغلال الأزمة الفرنسية في حملاتهم الانتخابية. وعندما سئل عما إذا كان يقصد ترامب أجاب بأنه «من بينهم»، معتبراً أن بعض القادة يروجون صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي وروايات مضللة، تزعم تعرض فرنسا لغزو من المهاجرين والإسلاميين.وكان ترامب قد نسب الاضطرابات إلى الهجرة وليس لتردي الخدمات التعليمية، محذراً من أن أوروبا «انتهت» ما لم تغلق حدودها، وتطرد من وصفهم بالمجرمين.بدوره زعم نتانياهو، في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن فرنسا «استسلمت لغزو الإسلام المتطرف»، مدعياً أنه حذر ماكرون سابقاً من وصول "حماس" إلى باريس.ونفى ماكرون وجود أدلة ظاهرة على تدخل أجنبي في الاحتجاجات نفسها، لكنه أكد حدوث تلاعب خارجي بالمعلومات، متعهداً بمنع تكرار أعمال العنف خلال تحركات مقررة، السبت المقبل، ومستبعداً إعلان حالة الطوارئ.وفي محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية أعلن ماكرون حصول فرنسا على تعهدات لتأمين الغاز الطبيعي المسال من قطر، وإمدادات ديزل إضافية من دول خليجية. وأوضح الإليزيه أن الإمدادات الإضافية من الديزل قد تبلغ نحو 295 ألف طن شهرياً، بما يتجاوز 10 % من الاستهلاك الفرنسي الشهري، بهدف الحد من تداعيات أزمة الطاقة على الأسعار والاقتصاد. مطاران بلا وقودوفي إيطاليا أعلنت هيئة إدارة الحركة الجوية نفاد وقود الطائرات في مطاري كروتوني وريجيو كالابريا، جراء احتجاجات سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار المحروقات، وتواصل إغلاق الطرق وتعطيل الإمدادات، رغم إعلان الحكومة مساعدات بقيمة 480 مليون يورو، فيما دعت 11 جمعية مهنية إلى إزالة الحواجز.وفي اليونان تظاهر نحو عشرة آلاف طالب ومعلم في أثينا وضواحيها، وفق الشرطة، بالتزامن مع مسيرات في مدن أخرى، للمطالبة بتحسين التعليم والأجور، وتوفير مساكن طلابية بأسعار ميسورة، وتزامنت التظاهرات مع إضرابات جزئية في قطاعي التعليم والصحة، فيما أعلنت الحكومة استثمارات تتجاوز 733 مليون يورو لتطوير المرافق والسكن الطلابي.وفي ألبانيا تظاهر الطلاب والمعلمون لليوم التاسع في تيرانا، مطالبين بإصلاح التعليم، واستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، وانضم أساتذة جامعيون إلى الاحتجاجات، مع بدء مقاطعة التدريس، فيما رفض المتظاهرون دعوة راما للحوار، وأزالوا كراسي وضعها أمام مقر الحكومة لهذا الغرض.أما في إسبانيا فنقل نحو مئة معلم احتجاجاتهم إلى متحف «رينا صوفيا» في مدريد، في اليوم السادس من الإضراب المفتوح للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.وفي البرتغال أرجأت محكمة في لشبونة إلى 27 أكتوبر جلسات الاستماع إلى 55 محتجاً، أوقفتهم الشرطة خلال فض اعتصام للمطالبة بالسكن، فيما أكد ناشطون مواصلة احتجاجاتهم ضد ارتفاع الإيجارات.

ماكرون ينتقد قادة عالميين يخوضون حملاتهم الانتخابية على حساب فرنسا

احتجاجات أوروبا.. شوارع غاضبة ومطارات بلا وقود

تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد. وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية. وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء. تحديث شبكات الكهرباء وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام. استعداد متزايد للتحول وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي. وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات. حساب التكلفة على مدى عمر الأصول وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم. وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت. تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم. واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، مشاركتها في معرض "سيال باريس 2026"، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية على مستوى العالم والذي عُقدت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.مثّل جناح الغرفة، إمارة الشارقة في المعرض، جامعاً تحت مظلته عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة وأكبر المصانع الوطنية المتخصصة في صناعة وتجارة المواد الغذائية بالإمارة، من أبرزها مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وشركة المحور، وشركة PSL، وترأس وفد الغرفة سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم علي عبدالله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ومها منصور الزرعوني تنفيذي أول معارض.استعرضت غرفة الشارقة خلال المعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات الغذائية بالإمارة، وسلّطت الضوء على تنوع المنتجات المحلية وما تتمتع به من إمكانات للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية، في ظل ما تمتلكه الشارقة من قاعدة صناعية تضم أكثر من 3 آلاف مصنع، وتشكّل مصانع المواد الغذائية المتطورة أكثر من 25% منها، وتصل منتجاتها إلى أسواق عالمية متعددة، بما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات الجديدة وتوسيع نطاق الصادرات الغذائية للإمارة.وعقدت الغرفة خلال مشاركتها سلسلة من اللقاءات واجتماعات العمل مع عدد من الشركات والمصنعين والمستثمرين الدوليين المشاركين في المعرض، جرى خلالها بحث فرص التعاون والشراكات التجارية، وتبادل الخبرات حول أحدث التوجهات في قطاع الصناعات الغذائية وسلّطت الضوء على خدمات الغرفة وبرامجها الداعمة لمجتمع الأعمال، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز فرص التعاون المشترك ويدعم نمو الأعمال في الإمارة.وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، أن مشاركة الغرفة في «سيال باريس 2026» تأتي انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع آفاق نموها من خلال بناء شراكات نوعية مع الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تمتلك فرصاً واعدة للتطور والابتكار، في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات الغذائية وتزايد أهمية تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءتها.وأشار سعادته إلى أن الغرفة تعمل على توظيف حضورها الدولي في تمكين الشركات الوطنية العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعزيز قدرتها على النمو والتطور، بالتوازي مع استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تطوير الصناعات الغذائية وتوسيع آفاقها، مؤكداً أن الشارقة تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية داعمة لنمو هذا القطاع، مدعومة بمناطق حرة ومناطق صناعية متطورة وبنية تحتية متكاملة، بما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الأغذية، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية التي تدعم الابتكار وتطوير المنتجات الغذائية وتعزز إسهام القطاع في منظومة الأمن الغذائي.يُعد معرض «سيال باريس 2026» من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، ويجمع الشركات والمصنّعين والموزعين والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح فرصاً لتبادل الخبرات واستكشاف الأسواق وبناء الشراكات التجارية، وحملت دورة هذا العام شعار "إلهام الأعمال الغذائية"، مع التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات، ومواكبة التوجهات الاستهلاكية الحديثة، وتعزيز الاستدامة وتطوير الحلول الغذائية، من خلال منصات متخصصة للابتكار والشركات الناشئة، إلى جانب المؤتمرات والفعاليات المهنية.شهد المعرض مشاركة نحو 8 آلاف عارض من 130 دولة، مع عرض ما يقارب 400 ألف منتج ومشاركة 650 شركة ناشئة، ما يعكس مكانته منصةً عالمية لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع الأغذية والمشروبات.

غرفة الشارقة تختتم مشاركتها في "سيال باريس 2026"

«دي بي وورلد» في المرتبة 14 و«مبادلة» 18 و«القابضة» 39 برزت 3 مجموعات إماراتية في تصنيف دولي يرصد الشركات الأكثر نشاطاً في إطلاق مشروعات استثمارية خارج أسواقها المحلية، في مؤشر إلى اتساع نطاق الحضور الإماراتي في حركة رؤوس الأموال العالمية.وضمت قائمة «قادة الاستثمار المؤسسي 2026»، التي أعدتها «إف دي آي إنتليجنس»، «دي بي وورلد» و«مبادلة للاستثمار» والقابضة «ADQ»، ضمن 50 شركة كبرى حول العالم. وتفاوتت مواقع المجموعات الإماراتية في القائمة، إذ جاءت «دي بي وورلد» في المركز 14، و«مبادلة» في المركز 18، فيما حلت «القابضة» في المركز 39.ويعتمد التصنيف على نشاط الشركات في تأسيس مشروعات جديدة بالأسواق الخارجية، وليس على إجمالي أصولها أو قيمتها السوقية. ويكشف التقرير، الذي نشرته «إف دي آي إنتليجنس» التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز» في 21 أكتوبر، عن تركز متزايد للاستثمارات الدولية في مشروعات ضخمة ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة والتصنيع المتقدم، إلى جانب القطاعات التقليدية التي تدعم التجارة العالمية. وتوضح بيانات التقرير أن الشركات الخمسين مجتمعة تعهدت باستثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 621 مليار دولار خلال عام 2025 والنصف الأول من 2026، بما يمثل 30% من إجمالي التعهدات الاستثمارية العالمية في الفترة نفسها. ولم يقتصر نشاط هذه الشركات على زيادة عدد المشروعات، بل امتد إلى استثمارات ضخمة؛ فقد أعلنت عن 80 مشروعاً تبلغ النفقات الرأسمالية المخططة لكل منها مليار دولار على الأقل.وتمثل هذه المشروعات نحو ثلث المشروعات العالمية من الفئة نفسها، فيما تقارب حصتها نصف النفقات الرأسمالية المرتبطة بها. وتصدرت «أمازون» التصنيف العالمي، تلتها «سوفت بنك» اليابانية، ثم شركة «تي إس إم سي» التايوانية المتخصصة في تصنيع الرقائق.وجاءت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية في المركز الرابع، تلتها شركة «روش» السويسرية للأدوية. وكان قطاع مراكز البيانات الأكثر استقطاباً للتعهدات الاستثمارية بين الشركات المدرجة، بقيمة 219 مليار دولار، تعادل نحو ثلث إجمالي النفقات الرأسمالية التي رصدها التقرير.وحلت صناعة أشباه الموصلات في المرتبة التالية، بتعهدات بلغت 108 مليارات دولار. ويرتبط هذا التوجه بالطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سعي الشركات والحكومات إلى تعزيز أمن إمدادات الرقائق وتطوير البنية التحتية الرقمية.وتبرز ضمن هذه الموجة شركات تكنولوجية كبرى، إلى جانب مستثمرين يوسعون حضورهم في البنية التحتية اللازمة لتشغيل الأنظمة الرقمية. ويعكس موقع «دي بي وورلد» في المركز 14 حضور قطاع الخدمات اللوجستية ضمن خريطة الاستثمار الدولي، في وقت تواصل فيه الشركات الكبرى توجيه رؤوس الأموال إلى الموانئ وشبكات النقل ومراكز توزيع البضائع. وجاءت المجموعة الإماراتية في القائمة بين شركات عالمية عاملة في القطاع، من بينها «دي إتش إل» و«إيه بي مولر ميرسك» الدنماركية. أما «مبادلة للاستثمار»، التي احتلت المركز 18، فظهرت ضمن كبار المستثمرين المؤسسيين الذين تنشط شركاتهم الأم في إطلاق مشروعات خارجية. وحلت «القابضة» «ADQ» في المركز 39، لتكمل حضور المجموعات الإماراتية الأربع في التصنيف. وتبرز أهمية هذه النتائج في أنها تقيس النشاط الاستثماري المعلن خلال فترة محددة، من يناير 2025 إلى يونيو 2026، ولا تعكس بالضرورة حجم الاستثمارات التي اكتمل تنفيذها. كما أن إدراج الشركات لا يعني تساويها في طبيعة النشاط أو حجم المشروعات، بل يضعها ضمن إطار موحد للمقارنة وفق عدد المشروعات والنفقات الرأسمالية والوظائف المتوقع توفيرها. وتشترط «إف دي آي إنتليجنس» أن تكون الشركات المدرجة قد أعلنت عن 5 مشروعات جديدة على الأقل للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المحددة. واحتسبت النقاط وفق ثلاثة عناصر، عدد المشروعات بوزن 40%، والنفقات الرأسمالية بوزن 40%، والوظائف المتوقع توفيرها بوزن 20%. ويقدم هذا المنهج صورة عن الشركات الأكثر نشاطاً في توسيع عملياتها دولياً، مع إبراز القطاعات التي تستقطب استثمارات جديدة في ظل التحولات التكنولوجية وتغير أنماط التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

3 مجموعات إماراتية بين أكبر 50 مستثمراً عالمياً في 2026

4 مجموعات إماراتية بين أكبر 50 مستثمراً عالمياً في 2026

إيلي معلوف: الإمارات تحتفظ بدور محوري في استراتيجية نمو «إنتركونتيننتال» بالمنطقة 10 % من خطط توسع «إنتركونتيننتال» المستقبلية تتركز في الشرق الأوسط تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متطورة للطيران، وشبكة واسعة من الوجهات الفندقية، وتنوع التجارب السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب مكانة دبي وأبوظبي وجهتين عالميتين للأعمال واستضافة الفعاليات الدولية. وتنعكس هذه المقومات في استمرار حضور كبرى مجموعات الضيافة العالمية في السوق الإماراتية، وتوجهها إلى تعزيز استثماراتها، وتوسيع عملياتها على المدى الطويل، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على حركة السفر والطلب الفندقي. وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن»، ضمن برنامج «ماركت بليس ميدل إيست»، الضوء على أهمية المنطقة في استراتيجيات التوسع الفندقي العالمية، من خلال مقابلة مع إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» (IHG)، التي ترتبط بالسوق الإماراتية منذ افتتاح فندق إنتركونتيننتال أبوظبي عام 1980، قبل أن تتوسع محفظتها في الدولة إلى أكثر من 30 فندقاً. ومع استمرار تطور الطلب السياحي عالمياً تظل الإمارات في موقع يؤهلها لمواصلة ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من تكامل قطاعات الطيران والفنادق والترفيه والأعمال، ومن استثمارات طويلة الأجل تدعم تنوع الاقتصاد، وتوسع مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي. ويعكس هذا الحضور الممتد لأكثر من أربعة عقود ثقة المجموعة في تطور قطاع الضيافة الإماراتي، وما شهده من توسع في الطاقة الفندقية وارتفاع مستوى الخدمات، وتنوع الخيارات أمام الزوار، بالتوازي مع نمو حركة الطيران والسياحة الدولية، وتعاظم دور الدولة مركزاً للأعمال والترفيه والفعاليات الكبرى. وقال معلوف، إن الشرق الأوسط يحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى المجموعة، رغم أن المنطقة تمثل نحو 5 % من إجمالي غرفها الفندقية عالمياً. وأوضح أن وجود المجموعة في المنطقة يمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى محطات مبكرة في توسعها الدولي، من بينها افتتاح فندقها الثاني عالمياً في بيروت والثالث في الرياض. ويبرز هذا الامتداد التاريخي أهمية المنطقة في صناعة الضيافة العالمية، فيما تواصل الإمارات أداء دور محوري في نمو أعمال المجموعة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الدولية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه. ثقة بآفاق النمو وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية أقر معلوف بوجود حالة من عدم اليقين خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن خبرة المجموعة الطويلة في المنطقة تساعدها على التعامل مع التقلبات، كما أسهم الأداء القوي في الأسواق العالمية الأخرى في تعويض جانب من التأثيرات التي طالت أعمالها في الشرق الأوسط خلال الربع الأول. وتدير «إنتركونتيننتال» نحو 140 فندقاً في الشرق الأوسط، إلى جانب قرابة 100 فندق إضافي ضمن خطط التطوير، بحسب المقابلة. وأوضح معلوف أن غالبية المشروعات قيد التطوير واصلت مسارها رغم الظروف، بما يعكس استمرار الرهان على الإمكانات السياحية للمنطقة، والطلب المتوقع على المدى الطويل. وفي هذا السياق تستند مكانة الإمارات إلى منظومة متكاملة، تجمع بين المطارات الدولية وشركات الطيران والخدمات الفندقية والوجهات الترفيهية ومراكز المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تنوع المنتجات السياحية بين الشواطئ والتسوق والثقافة والمغامرات والضيافة الفاخرة، وتدعم هذه المنظومة قدرة الدولة على خدمة شرائح متعددة من المسافرين، وتعزيز ارتباط السياحة بقطاعات الطيران والتجارة والاستثمار والخدمات. آفاق مستقبلية وتكشف النتائج التشغيلية للمجموعة حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الضيافة في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ومع ذلك فإن الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة يتيح لها الاستفادة من تنوع الأسواق، إذ أشار معلوف إلى أن الأسواق الأخرى، التي تمثل نحو 95 % من أعمالها، سجلت أداء قوياً، ساعد في تعويض التأثيرات الإقليمية خلال الربع الأول. وفي مؤشر على التوقعات طويلة الأجل تستحوذ المنطقة على نحو 10 % من خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، مقارنة بنحو 5 % من غرفها الحالية، بحسب معلوف، ويعكس ذلك أهمية الفرص التي تتوقع المجموعة الاستفادة منها في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى الإمارات تبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الضيافة بوصفه جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تعزز جاذبية الدولة للزوار والمستثمرين والشركات العالمية، كما تبرز قدرة البنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب السياحية وجودة الخدمات على دعم استمرارية النشاط، وتعزيز موقع الدولة على خريطة السفر الدولية.

«سي إن إن»: «إنتركونتيننتال» تتمسك بالتوسع في الإمارات والمنطقة رغم التوترات

الإمارات ترسخ صدارتها وجهة رئيسية للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط

بدأت «جيتي إيمدجيز هولدينجز»، أكبر وكالة للصور في العالم، إجراءات إفلاس مسبقة الترتيب، بعد التوصل إلى اتفاق لدعم إعادة الهيكلة، من شأنه ضخ أموال جديدة في الشركة، وتحويل شركة أرشيف الصور والصور الجاهزة إلى شركة خاصة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وتقدمت الشركة بطلب لبدء الإجراءات بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، أمام محكمة الإفلاس الجزئية الأمريكية لمنطقة ديلاوير، وأعلنت «جيتي إيمدجز» أن قيمة أصولها تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار، كما تصل التزاماتها المالية إلى النطاق نفسه.وقالت الشركة إنها مضت قدماً في تنفيذ خطة أعلنت عنها في وقت سابق لإعادة الهيكلة المالية، وتشمل هذه الخطوة استثماراً في رأس المال يصل إلى 533 مليون دولار، بمشاركة أطراف، من بينهم أفراد من عائلة جيتي، وشركات تابعة لـ«كوخ إكويتي ديفيلوبمنت».وكانت الشركة قد كشفت سابقاً أن هذه الأطراف ستوفر استثمارات جديدة في رأس المال.وجاء تقديم طلب الإفلاس بعد مفاوضات مطولة، في ظل معاناة الشركة من ارتفاع حجم ديونها، وتحول بعض العملاء إلى استخدام الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي بدلاً من الصور الجاهزة، ودخلت «جيتي إيمدجز» في مهلة سماح، مدتها 30 يوماً، بعد إخفاقها في سداد مدفوعات الفائدة المستحقة في الأول من سبتمبر على سندات غير مضمونة.

«جيتي إيمدجز» تتقدم بطلب لإعلان إفلاسها

تعزز الاختناقات التشغيلية التي تشهدها موانئ غرب أفريقيا أهمية استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في تطوير الموانئ وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية المرتبطة بها، في ظل ارتفاع حركة مناولة الحاويات بالمنطقة بنسبة 19.4% خلال عام 2025، وفق بيانات مؤسسة «درويري» المتخصصة في الاستشارات البحرية، ما يزيد الحاجة إلى بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب النمو المتسارع في التجارة. وتبرز استثمارات المجموعة في السنغال، وفي مقدمتها مشروع ميناء ندايان الجديد، إلى جانب توسعها في الخدمات اللوجستية في نيجيريا، ضمن توجه يستهدف تعزيز قدرات المناولة البحرية وتحسين حركة البضائع بين الموانئ والأسواق الداخلية، ومعالجة الاختناقات التي لا تقتصر على الأرصفة ومحطات الحاويات، بل تمتد إلى الطرق والشاحنات والمستودعات ومرافق التخزين. وبحسب تقرير نشره موقع «ذا لودستار» المتخصص في الشحن البحري، استناداً إلى بيانات «درويري»، ارتبط نمو حركة الحاويات في غرب أفريقيا بدخول سفن أكبر حجماً على الخطوط البحرية بين آسيا والمنطقة، بما فيها سفن تصل طاقتها إلى 24 ألف حاوية نمطية، الأمر الذي زاد الضغوط على قدرة الموانئ وشبكات النقل المرتبطة بها على التعامل مع التدفقات المتزايدة من البضائع. وتكشف المؤشرات التشغيلية حجم هذه التحديات، إذ واجه ميناء تيما في غانا خلال ذروة موسم الصيف تأخيرات تراوحت بين 4 و7 أيام، فيما أظهرت بيانات «إيفرستريم أناليتكس» أن متوسط انتظار السفن بلغ نحو 5.8 أيام في تيما، مقابل 4.5 أيام في ميناء أبيدجان بساحل العاج، نتيجة عوامل تشمل ارتفاع أحجام الواردات ونقص الشاحنات والازدحام على الطرق وأعطال المعدات. وفي مواجهة التحديات المرتبطة بنمو التجارة، تواصل «دي بي ورلد» تطوير ميناء ندايان للمياه العميقة في السنغال، على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب العاصمة داكار، باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار، تعادل نحو 4.4 مليارات درهم، بهدف توفير طاقة استيعابية إضافية واستقبال السفن الأكبر حجماً وتعزيز قدرة السنغال على خدمة حركة التجارة الإقليمية. ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع 1.2 مليون حاوية نمطية سنوياً، مع إنشاء رصيف للحاويات بطول 840 متراً وقناة ملاحية بطول 5 كيلومترات، وعمق يسمح باستقبال سفن بغاطس يصل إلى 18 متراً. ويمثل المشروع امتداداً لاستثمارات المجموعة في البنية التحتية البحرية في السنغال، مع التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة عمليات المناولة، بما يدعم قدرة الموانئ على التعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة الحاويات. وتستند «دي بي ورلد» في توسعاتها الجديدة إلى تجربتها التشغيلية في ميناء داكار، حيث استثمرت نحو 340 مليون دولار، بما يعادل 1.25 مليار درهم، في تحديث محطة الحاويات منذ تولي تشغيلها عام 2008. وأسهمت هذه الاستثمارات في رفع حركة المناولة من 265 ألف حاوية نمطية في عام 2008 إلى 850 ألف حاوية في عام 2025، بزيادة قدرها 585 ألف حاوية، تعادل نحو 221%، فيما انخفض متوسط انتظار السفن من 35 ساعة إلى ما يقارب الصفر، بحسب بيانات أعلنتها المجموعة في مارس 2026. وأوضحت الشركة أن المحطة تعاملت مع الحاوية رقم 10 ملايين منذ بدء عملياتها، بما يعكس النمو التراكمي في حركة التجارة عبر الميناء، والتحسن الذي شهدته قدراته التشغيلية على مدى السنوات الماضية. توسع في نيجيريا ولم تقتصر تحركات المجموعة في غرب أفريقيا على تطوير الموانئ، إذ أعلنت في الأول من أكتوبر 2026 شراكة مع مجموعة «تي جي آي» النيجيرية لتعزيز قدرات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من شبكة التوزيع المحلية للشريك النيجيري وخبرات «دي بي ورلد» العالمية. وتشمل مجالات التعاون النقل البري والخدمات اللوجستية التعاقدية، إلى جانب دراسة تطوير حلول متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة المجموعة على تقديم خدمات تتجاوز المناولة البحرية لتشمل حركة البضائع داخل الأسواق وعمليات التخزين والتوزيع. وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء التحديات التي تواجه حركة البضائع خارج الموانئ، إذ يتطلب تحسين كفاءة التجارة تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية بالتوازي مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات البحرية. الضغوط التشغيلية وتظهر بيانات «درويري» أن الضغوط التشغيلية لا تقتصر على ميناء واحد، إذ سجل ميناء دوالا في الكاميرون معدل استخدام بلغ 102% من طاقته الاستيعابية خلال عام 2025، مع نمو أحجام المناولة بنسبة 48%، بينما تراوحت معدلات الاستخدام في موانئ كوناكري وداكار ولومي وبوانت نوار بين 81% و84%. وأوضح تقرير «ذا لودستار» أن الاختناقات ترتبط بعوامل تشمل تكدس الحاويات الفارغة وارتفاع أحجام الواردات ومحدودية قدرة شبكات النقل البري على استيعاب التدفقات المتزايدة، ما يكشف الحاجة إلى تطوير منظومة النقل والتخزين خارج حدود المحطات البحرية. وتشير هذه المؤشرات إلى أن رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وحده لا يكفي لمعالجة الاختناقات، إذا لم تتزامن التوسعات مع تطوير الطرق والسكك الحديدية والمستودعات والمراكز اللوجستية، بما يسمح بإخلاء الحاويات بوتيرة تتناسب مع سرعة تفريغ السفن.

تحسين حركة البضائع وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية

استثمارات «دي بي ورلد» تعالج اختناقات الموانئ غرب أفريقيا

أعلن بنك الفجيرة الوطني إطلاق مجموعة من التحسينات الجديدة على تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك «إن بي إف دايركت» (NBF Direct)، في خطوة جديدة ضمن مسيرته للتحول الرقمي، وتأكيداً لالتزامه بتقديم خدمات مصرفية ميسرة تتمحور حول احتياجات العملاء. وتسهم التحسينات في توسيع نطاق الخدمات المصرفية الذاتية المتاحة عبر التطبيق، وتبسيط المعاملات المصرفية اليومية، ومنح العملاء مزيداً من التحكم في إدارة شؤونهم المالية. وتأتي هذه التحديثات في إطار استثمارات البنك المتواصلة في الابتكار الرقمي، بهدف توفير تجربة مصرفية أكثر تكاملاً تواكب احتياجات العملاء المتطورة. وفي إطار التحسينات، أصبح بإمكان العملاء طلب خطابات المديونية مباشرة عبر تطبيق «إن بي إف دايركت»، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك لتقديم الطلب. كما يمكنهم استلام الخطابات بعد إصدارها عبر البريد الإلكتروني أو من أحد فروع بنك الفجيرة الوطني، بما يوفر لهم مزيداً من الراحة والمرونة. وأطلق البنك خدمة الإشعارات الفورية لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام IOS، بما يتيح لهم الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المصرفية المهمة في الوقت المناسب. وتوفر هذه الميزة قناة تواصل أكثر مباشرة وسهولة لإيصال الإشعارات والتحديثات الأساسية للعملاء. وتشمل التحسينات الجديدة كذلك خدمات إدارة البطاقات الائتمانية، حيث أصبح بإمكان العملاء إدارة حدودهم الائتمانية بمرونة أكبر من خلال التطبيق. ويمكن للعملاء تعديل الحد الائتماني بالكامل قبل استخدام البطاقة، وبعد استخدامها، تخفيض الحد إلى قيمة المبلغ المستخدم مضافاً إليه 5 %، بما يمنحهم تحكماً أكبر في حدودهم الائتمانية. ويتيح التكامل مع منظومة التمويل المفتوح للعملاء مشاركة معلومات حساباتهم المصرفية بأمان مع تطبيقات الجهات الخارجية المعتمدة، وربط حساباتهم لدى بنوك متعددة في مكان واحد. ومن خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية عبر مختلف المنصات المصرفية، تسهم هذه الميزة في توفير تجربة مصرفية أكثر ترابطاً وشفافية. وتعكس التحسينات التزام بنك الفجيرة الوطني المتواصل بتطوير بنيته التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر قنواته الرقمية. وفي ظل تطور توقعات العملاء والتقنيات المصرفية، يواصل البنك التركيز على تطوير حلول عملية مدعومة بالتكنولوجيا، تسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتبسط إدارة الشؤون المالية، وتدعم الابتكار الرقمي على المدى الطويل.

بنك الفجيرة الوطني يطلق تحسينات جديدة على تطبيق «إن بي إف دايركت»

<div data-empty="false"> أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الطاقة عبر تنويع مصادر الإنتاج، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك، لضمان موثوقية الإمدادات ومواكبة الطلب المتزايد ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.</div><div data-empty="false">وقال معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، الذي يُحتفى به في 22 أكتوبر من كل عام:" تقوم رؤيتنا لمستقبل الطاقة على أن أمن الطاقة وخفض الانبعاثات هدفان متكاملان، وأن التحول الناجح يتطلب مزيجاً متنوعاً يضمن موثوقية الإمدادات، ويرفع مساهمة الطاقة النظيفة، ويواكب النمو المستقبلي في الطلب".</div><div data-empty="false">وأوضح أن اليوم العالمي للطاقة مناسبة لتأكيد أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وربط التوسع في الإنتاج بمتطلبات النمو وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد التخطيط طويل المدى لتطوير القطاع، وتعمل على تحفيز الاستثمارات والشراكات وتوظيف التقنيات الحديثة، مع التركيز على كفاءة الموارد وجاهزية منظومة الطاقة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً خلال عشر سنوات، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4% عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35% بحلول عام 2031، ضمن توجه الدولة نحو زيادة مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة ومواكبة الطلب المستقبلي على الكهرباء.</div><div data-empty="false">وتابع معاليه:" إن التوسع في الطاقة النظيفة تدعمه استثمارات وطنية مستهدفة تصل إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030، لتطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكات في القطاع"، مؤكداً أن توجيه الاستثمارات نحو تطوير قدرات الإنتاج يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في قطاع الطاقة، ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة لاحتياجات التنمية.</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المشروعات الوطنية الكبرى تدعم تنويع مزيج الطاقة، من خلال الجمع بين الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، مشيراً إلى أن محطات براكة تبلغ قدرتها الإنتاجية 5.6 جيجاواط، وتوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وتسهم في تفادي 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً، بما يدعم موثوقية الإمدادات وزيادة إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة وخفض الانبعاثات المرتبطة بالقطاع.</div><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز قدراتها الوطنية في إنتاج الطاقة النظيفة وتوسيع استثماراتها الدولية، دعماً لتنويع مزيج الطاقة وضمان أمن الإمدادات وترسيخ شراكاتها الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تمت زيادة مستهدف القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنسبة 60% بحلول عام 2030، فيما بلغت استثمارات شركة "مصدر" نحو 45 مليار دولار، وأسهمت في نمو محفظتها للطاقة النظيفة إلى أكثر من 65 جيجاواط، مع استهداف الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.</div><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن رفع كفاءة الطاقة يأتي ضمن أولويات الدولة، إلى جانب التوسع في قدرات الإنتاج، من خلال توظيف التكنولوجيا وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تحقيق قيمة اقتصادية أكبر ويحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات.</div><div data-empty="false">وأوضح أن تطوير قطاع الطاقة يجمع بين زيادة القدرة على تلبية الطلب وتحسين كفاءة الاستهلاك، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.</div><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي، أشار معاليه إلى أن "اتفاق الإمارات" أسهم في وضع مستهدف لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، فيما تقود الدولة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، دعماً لمضاعفة المعدل السنوي العالمي للتحسن في كفاءة الطاقة، موضحاً أن التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة مساران متكاملان لدعم التحول العالمي وخفض الانبعاثات.</div><div data-empty="false">وأكد أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير أدوات التمويل، وتحويل التقنيات الواعدة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يضمن مواكبة احتياجات التنمية وتحقيق نتائج ملموسة في موثوقية الإمدادات وكفاءة الموارد وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع مواصلة العمل على تنويع مصادر الإنتاج والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وفق رؤية طويلة المدى تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل.</div>

لضمان موثوقية الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي

سهيل المزروعي: الإمارات تواصل تنويع مصادر الطاقة وتوسيع استثماراتها

تستعرض «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، أحدث حلولها ومشاريعها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026).وتعرض الشركات التابعة لـ«ديوا الرقمية»، وهي شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، و«إنفرا إكس»، و«ديجيتال إكس»، عبر منصة هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات تشمل الحوسبة السحابية، وتحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول السمعية والبصرية، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية أكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة.وتستعرض «مورو» منصة للذكاء الاصطناعي توفر بيئة سحابية متقدمة تمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات من تطوير تطبيقاتها ونشرها دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. وتوفر المنصة قدرات معالجة رسومية عالية الأداء، ونماذج لغوية ضخمة جاهزة وقابلة للتخصيص، ومحركات استدلال بزمن استجابة منخفض، وبيئات آمنة للتطوير والتعاون، مع إمكانية التوسع وفق الاحتياجات، بما يدعم سيادة البيانات والامتثال داخل الدولة.كما تقدم الشركة خدمات حوسبة وتخزين سحابية عالية الأداء، مستضافة بالكامل داخل دولة الإمارات، وتدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج النشر السحابي العام والخاص والهجين. وتوفر هذه الخدمات مستويات متقدمة من الأمن والمراقبة والاستجابة للحوادث، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة في مراكز بيانات «مورو» الخضراء.وتشمل الحلول المعروضة منصة «IPSP» لتحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تحول أنظمة المراقبة إلى منظومات ذكية للرصد والتحليل والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي. وتتيح المنصة تأمين المحيط الخارجي، وتحليل السلوكيات، واكتشاف الأجسام، مع التكامل مع البنية التحتية الحالية لكاميرات المراقبة، بما يعزز السلامة والامتثال ويرفع الكفاءة التشغيلية.إنترنت الأشياء والمدن الذكيةوتعرض «إنفرا إكس» حلول إنترنت الأشياء للمدن الذكية والمرافق، بما يشمل الصمامات والعدادات الذكية وتقنيات تتبع الأشخاص. وتتيح هذه الحلول مراقبة استهلاك المرافق وتتبع الأفراد في الوقت الفعلي والتحكم عن بُعد في الأصول، إلى جانب دعم الصيانة التنبؤية وتحسين اتخاذ القرار، بما يعزز موثوقية الخدمات وكفاءة إدارة الموارد والعمليات.حلول سمعية وبصرية وتستعرض «ديجيتال إكس» حلولاً سمعية وبصرية للمباني الذكية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبيئات الأعمال، من خلال أنظمة مرنة قابلة للتوسع تعزز التواصل والتعاون وترفع الكفاءة التشغيلية. وتتيح مشاركة «ديوا الرقمية» في «ويتيكس 2026» للزوار والجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والشركاء التقنيين الاطلاع على تطبيقات تجمع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، وتدعم تطوير المدن الذكية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل.

حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء

«ديوا الرقمية» تستعرض أحدث تقنياتها في «ويتيكس 2026»

تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.ثقة متصاعدةوتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.عملة المستقبلمن جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.بنية متقدمةوقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».رؤية بعيدة المدىوقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».التزام بالوعودوأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

<div data-empty="false">كتاب الرسائل هو أحدث إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ويبدو أنه لن يكون آخر أجزاء مشروعه الفكري والأدبي الذي أخذ يوثقه في كتابه المرجعي بعنوان علمتني الحياة.</div><div data-empty="false">يضم الكتاب الجديد 26 رسالة موجزة في كلماتها، غنية في مضامينها، موجهة إلى السابقين والحاضرين واللاحقين من الأحياء والراحلين، من أفراد ومؤسسات، ومن قادة الوطن وأبناء وطن معطاء اسمه الإمارات.</div><div data-empty="false">لم يستثنِ سموه أحداً إلا ووجّه له رسالة مفعمة بالمحبة الأبوية والنصائح الوطنية، مما علمته تجارب وتحديات ومسؤوليات وإنجازات ستة عقود من العمل العام، اتخذ خلالها آلاف القرارات التي نقلت دبي إلى العالمية، وجعلت من دولة فتية قصة ملهمة تنتقل من نجاح إلى نجاح أكبر.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5374043.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">أول ما يستوقف قارئ هذا الكتاب أن سموه اختتم رسائله برسالة إلى زايد، الأب المؤسس لدولة الإمارات، طيّب الله ثراه، مما يثر السؤال لماذا اختار سموه أن تكون رسالته إلى زايد هي الرسالة السادسة والعشرون، وليست الرسالة الأولى؟</div><div data-empty="false">قد يكون السبب أن «رسالة إلى زايد» جاءت أخيراً في ترتيب الرسائل، أن زايد هو عند أبناء الإمارات، صغيرهم وكبيرهم، أولاً في الوجدان، وأولاً في ذاكرة الوطن، وأولاً في مسيرة الاتحاد.</div><div data-empty="false">يقول سموه إنه تلميذ مدرسة زايد في القيادة والحكمة والعدالة والرؤية الطموحة. تعلم الحكمة من حكيم العرب الذي كان «الأول في حكمته كما كان الأول في كرمه وسعة صدره»، كما هو الأول في بناء دولة فتية ونموذج تنموي عربي فريد أصبح له حضوره العالمي.</div>دولة الإمارات، كما يشهد القاصي والداني، هي اليوم قوة إقليمية صاعدة برسالة نهضوية خالدة تمكنت من تحويل التحديات إلى فرص.<div data-empty="false">وكما كانت رسالة إلى زايد هي آخر الرسائل، لم يكن مستغرباً أن أول رسالة في هذا الكتاب موجهة إلى «أخي وصديقي ورفيق دربي محمد بن زايد»، الذي هو بحق زايد زمانه.</div>يقول سموه إن «محمد بن زايد إنسان وقائد وحكيم وزعيم وصاحب كلمة وصاحب موقف ورجل دولة فرض احترام بلاده على العالم». ويضيف سموه مخاطباً رئيس الدولة: «نحن وشعبك معك يا أخي في هذه الرحلة العظيمة... رحلة ستخلدها الأجيال، وسيكتبها التاريخ بحروف من نور».<div data-empty="false">رحلة الإمارات السريعة من المحلية إلى العالمية يقودها بجدارة واقتدار رئيس الدولة الذي حمل الأمانة وتحمل المسؤولية وخلق معجزة تنموية من معجزات هذا الزمان، بعد أن تقدمت على معظم دول العالم في نحو 200 مؤشر تنموي ومعرفي حيوي. فجأة برزت أبوظبي كعاصمة العواصم وقبلة زعماء ورؤساء العالم، تستقبلهم على مدار السنة، يقدرون صداقتها ومصداقية رئيسها.</div><div data-empty="false">بين أول رسالة وآخر رسالة، جاءت رسائل سموه جامعة مانعة، ومتدفقة بالمشاعر الإنسانية الصادقة، إلى أبيه وأمه وزوجته وأبنائه، حمدان ومكتوم، وبقية أفراد أسرة آل مكتوم الكرام. فدبي، المدينة الرائدة والعامرة بالحياة، وأسرة آل مكتوم حكاية واحدة ووجهان متلازمان لا يفترقان عبر نحو قرنين.</div><div data-empty="false">لا يمكن ذكر دبي دون ذكر آل مكتوم، والعكس صحيح. اختارت دبي آل مكتوم حكاماً لها فأحسنت الاختيار.</div><div data-empty="false">لقد تأسست المدينة كقرية صيد صغيرة سنة 1833 على يد مكتوم بن بطي آل مكتوم، رحمه الله، ثم تطورت المدينة سنة بعد سنة، ومع كل حاكم من حكام آل مكتوم، لتصبح مدينة حديثة في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله برحمته الواسعة. </div>وسرعان ما واصلت دبي مسيرتها لتبلغ مجدها اليوم في عهد محمد بن راشد، لتدخل قائمة أبرز عشرين مدينة معولمة في العالم، وتؤكد تفوقها كحاضرة جديدة من حواضر أمتها، وتحقق طموحها كقرطبة زمانها وبندقية عصرها، يأتيها الناس من كل فج عميق يعيشون فيها بأمن وأمان واطمئنان.<div data-empty="false">هذا الطموح الحضاري والنهضوي الضخم ذكره سموه في أول مؤلفاته بعنوان رؤيتي: التحديات في سباق التميز. في هذا الكتاب المرجعي الذي صدر سنة 2006، أي قبل 20 سنة، يضع سموه فلسفته في القيادة ورؤيته في الريادة.</div>ويقدم عصارة خبرته وفكره العملي في بلوغ التميز بالعمل مع فريق عمل متميز، خصص له سموه ثلاث رسائل، وليس رسالة واحدة، مؤكداً أهمية فريق العمل الذي لا يمكن لأي قائد أن يحقق طموحه بدونه.<div data-empty="false">في رسالته الأولى لفريق عمله الذي عُرف بإخلاصه وتفانيه وانضباطه ومواصلة العمل لساعات متأخرة من النهار والبعض منهم لا يعرف ليله من نهاره، يتوجه إليهم جميعاً بالشكر والثناء قائلاً: «تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم لجعل حياة البشر أكثر كرامة وأكثر عدلاً وأكثر راحة وأكثر سعادة».</div><div data-empty="false">وفي رسالته الثانية إلى فريق عمله التي جاءت في الصفحة 66 من الكتاب، وهي الرسالة رقم 11، وتبدأ بعبارة متواضعة «إلى فريق عملي العزيز»، يذكرهم بقصة تاريخية ملهمة في القيادة وسرعة التعلم وتجنب أخطاء الماضي وضرورة مواكبة إيقاع العصر، خاصة الجديد التقني المرتبط اليوم بالذكاء الاصطناعي. فسرعة التعلم، كما يقول سموه، «هي الفرق بين من يقودون اقتصاد العالم ومن يعيشون عالة عليه».</div><div data-empty="false">أما الرسالة الثالثة لفريق عمل سموه فوردت في الصفحة 106 من كتاب الرسائل. أن يخص سموه فريق عمله بثلاث رسائل له دلالات على أسلوب عمل هذا الحاكم الحكيم. ففي هذه الرسائل فلسفة سموه في ماهية الحكم الرشيد الذي منه رفع مكانة الإمارات بين الأمم ورفع شأن دبي.</div>فلا قيادة بدون فريق عمل مخلص ومحترف. ولا نجاح بدون فريق عمل جاد ومجتهد ومبتكر. ولا يمكن تحقيق أهداف وطنية كبرى بدون مثل هذا الفريق.<div data-empty="false">ربما هنا يكمن سر من أسرار نجاح نموذج الإمارات الذي استطاع في ظرف خمسين سنة أن يقف جنباً إلى جنب مع نماذج تنموية عالمية ناجحة، وفي المقدمة النموذج السنغافوري والنموذج الكوري الجنوبي والنموذج النرويجي وغيرها من النماذج التنموية الرائدة في عالمنا المعاصر. السر في فريق العمل وفي الحكم الرشيد: الإمارات نموذجاً.</div><div data-empty="false">أخذت رسائل سموه لفريق العمل حيزاً مهماً من كتاب الرسائل. لكن بقية رسائل هذا الكتاب بنفس الأهمية، خاصة تلك الرسائل إلى مجتمع دبي ورسالة إلى بناة المدينة، صغيرهم وكبيرهم، المواطن منهم والمقيم والزوار ومحبيها والمعجبين أجمعين.</div>يقول سموه: «دبي وطن العالم ووطن البشرية ووطن الحياة وتجربة إنسانية عظيمة وخالدة باقية مستمرة ملهمة لجميع البشرية»، لذلك من يحب الحياة يحب دبي، المتفائلة دوماً التي تستمد تفاؤلها من حاكمها الذي «يؤمن بأن قادمنا أجمل، ومستقبلنا أفضل، لأننا لا نتوقف عن العمل، ولا نتوقف عن الأمل».<div data-empty="false">ومما يستوقف قارئ هذا الكتاب أن سموه لم ينسَ أبناء الخليج العربي. فالرسالة العاشرة جاءت بعنوان «رسالة إلى أبناء الخليج»، يقول فيها: «نحن أبناء الخليج..</div>انتقلنا جميعاً بفضل الله من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم. انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة. وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية وثقافة متفردة، وأصالة متميزة».<div data-empty="false">ما ورد في رسالة سموه إلى أبناء الخليج يتسق تماماً مع مقولة لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر. فكل الحقائق والوقائع تشير إلى أن الخليج العربي هو اليوم مركز ثقل عربي وعالمي، وأن دوله مجتمعة تشكل تاسع أكبر اقتصاد عالمي.</div>وتمتلك صناديق سيادية بقيمة تتجاوز 5 تريليونات دولار، أي نحو 45% من إجمالي قيمة الصناديق السيادية العالمية مجتمعة. ومطاراتها وموانئها من بين أكبر مطارات وموانئ العالم، والرأسمال الخليجي.كما الشركات الخليجية الخاصة، فأصبحت شركات عابرة للقارات. أما عواصمها كأبوظبي والرياض والدوحة، فتصدّر النفوذ بعد أن كانت تستورد النفوذ، وتقوم بأدوار دبلوماسية خلاقة تعجز عن القيام بها دول عريقة وكبيرة في مساحتها وعدد سكانها.<div data-empty="false">يقول الشيخ محمد بن راشد في هذه الرسالة الخليجية المفعمة بالتفاؤل، إنه رغم كل الأزمات «متفائل بالخليج، وأنه خليجي وأفتخر أني خليجي».</div><div data-empty="false">في نهاية الكتاب، يوضح سموه أن هدفه من نشر هذه الرسائل هو تحريك العقول والقلوب بما ينفع الناس، «فالوطن أمانة، والحياة رسالة، والأعمار تمضي وتنطوي، ولكن الأفكار تكبر وتبقى».</div><div data-empty="false">ما يجده القارئ في معظم كتب الشيخ محمد بن راشد ومنها كتاب الرسائل هو أن التحول الحقيقي والجذري الذي شهدته دولة الإمارات لا يكمن في تحول البنيان والعمران وما يشاهده الإنسان، بل فيما ليس مشاهداً من تحول ضخم في قيم إنسان الإمارات من قيم تقليدية إلى قيم حديثة.</div>ومن عقلية الإمارات الدولة الصغيرة، إلى عقلية الإمارات القوة الصاعدة، ومن التفكير المحلي إلى التفكير العالمي، ومن الانغماس في الماضي إلى التركز على الحاضر والتخطيط للمستقبل البعيد: كيف يجب أن تكون عليه الإمارات سنة 2050 وسنة 2071 عندما تحتفل بمئوية دولة الاتحاد؟ مختصر جواب كتاب الرسائل: بإنجازات أكبر وأعظم وستصل إلى قمم جديدة لا تخطر على بال.<div data-empty="false">من الصعب لكتاب يحتوي على 26 رسالة ويقع في 156 صفحة اختصاره في مقال واحد، ومن الصعب استيعاب دروس وعبر هذه الرسائل من قراءة واحدة لكتاب أقل ما يقال إنه كتاب سلس وشيق واستثنائي، لكاتب له قدره وتقديره، وقائد طموح، ومبدع أطلق جائزة تحدي القراءة العربي وجائزة نوابغ العرب، ليجدد بذلك مشروعاً نهضوياً عربياً ينطلق من دبي، مدينة التنوير، ومن الإمارات.</div>حيث يُبنى نموذج تنموي ومعرفي عربي ملهم. ما يبقى في ذهن القارئ بعد الانتهاء من قراءة «الرسائل» هو أن كاتبها ليس مجرد قائد وكاتب، بل هو صاحب رسالة سامية في الحكم والحكومة والقيادة والحياة.

قراءة في كتاب سموه

«رسائل» محمد بن راشد.. صورة مئوية الإمارات

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026. واستعرض أحدث استثمارات الشركة وأداء محفظتها الاستثمارية، إلى جانب تطورات استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية. وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «ترأستُ اجتماع مجلس شركة «إم جي إكس»، (MGX)، حيث استعرضنا أداء محفظتها الاستثمارية، والتطورات الرئيسية في مختلف أنشطتها، والتقدم المحرز في توسيع حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة». وأضاف سموه: «كما ناقشنا الفرص الواعدة والأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مع التركيز على الاستثمارات ذات الأثر الكبير التي تدعم نمو الشركة وتسهم في تطوير البنية التحتية والتقنيات التي تُشكل أساس مستقبل الذكاء الاصطناعي». واستعرض المجلس أحدث الأنشطة الاستثمارية لشركة «إم جي إكس»، وشمل ذلك مشاركتها في جولة التمويل من الفئة H لشركة «أنثروبيك» بقيمة 65 مليار دولار، التي بلغت قيمة الشركة بموجبها 965 مليار دولار، ومشاركتها في جولة التمويل الاستراتيجية لشركة «داتابريكس» بقيمة 5 مليارات دولار، لتصل قيمة الشركة إلى 190 مليار دولار. وناقش المجلس استثمار «إم جي إكس» في شركة «سبيس إكس» بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام وجمعها من خلاله نحو 85.7 مليار دولار. وأشار المجلس إلى النمو المتسارع في إيرادات «سبيس إكس» نتيجة توسعها في تأجير القدرات الحوسبية، بما يسهم في دعم منظومة النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي. وفي إطار استعراض أداء المحفظة الاستثمارية، اطلع المجلس على النمو الملحوظ في إيرادات شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، في ظل استعداد الشركتين لاحتمال طرح أسهمهما للاكتتاب العام. وأشاد المجلس بنجاح استراتيجية «إم جي إكس» الاستثمارية، التي مكّنت الشركة من ترسيخ مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين في الشركات الرائدة التي تقود تطور قطاع الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها المتواصلة على مدار السنوات الماضية. واستعرض المجلس الفرص الاستثمارية الواعدة التي تدرسها «إم جي إكس» في مجالات منظومة الذكاء الاصطناعي، وناقش سبل الاستفادة من بعض استثماراتها الحالية لتوفير السيولة للمستثمرين في مراحل مبكرة. وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: «لم يعد يوفر الذكاء والقدرات المعرفية عائقاً أمام تقدم البشرية، في ظل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من إمكانات هائلة تتجاوز الحدود التقليدية. وستكون قدرتنا على تسخير هذه الإمكانات بمسؤولية العامل الحاسم في تحديد وتيرة التقدم وحجم الإنجازات التي يمكننا تحقيقها. ونحن على أعتاب مرحلة جديدة تفتح أمام البشرية آفاقاً للتقدم تتجاوز كل ما تصورناه من قبل. وفي (إم جي إكس)، نواصل التزامنا بدعم الشركات الرائدة التي تسهم في بناء عالم أكثر ذكاءً وازدهاراً». حضر الاجتماع كل من معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان.

الشركة تعزز رهاناتها على عمالقة الذكاء الاصطناعي باستثمارات مليارية

طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة «إم جي إكس» لعام 2026

يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية. وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها. وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي. ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟ ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها. أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية. أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية. وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها. كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها. وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع. البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة. وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي. ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد. من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات. وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام. ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة. هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟ نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي. في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها. وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<div data-empty="false">«رسالة إلى أبناء الخليج»، هي رسالة يستعيد فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صدى قصة عميقة المحتوى هي القصة التي نشرها بعنوان «التعاون» في سيرته الذاتية الأولى «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً».</div>حيث استعرض فيها تطلعاته إلى الارتقاء بأشكال التعاون بين دول الخليج العربي، لا سيما بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي بتاريخ 25 مايو عام 1981، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في منتصف الثلاثينيات، حيث يقول في وصف مشاعره بتلك اللحظة التاريخية الخالدة:«كنتُ من أكثر المتفائلين بمجلس التعاون الخليجي عندما تم إنشاؤه، لأنني أعرف أن القوة ليست في الفردية بل في نبذ الفردية، فالتعاون سيجعلنا أقوى وأغنى وأعظم من أي دولة أخرى في المنطقة، كنت أعرف إمكانيات دول الخليج مجتمعة، إمكانياتنا الهائلة، ثرواتنا الضخمة، مجتمعاتنا المتقاربة، مخاوفنا المشتركة، طموحاتنا العالية، حكوماتنا المستقرة، لا يوجد لدينا أي عذر».<div data-empty="false">وها هو اليوم يستعيد صدى تلك العاطفة الصادقة والنظرة الثاقبة حين يخصص سموه هذه الرسالة لأبناء الخليج ويكتبها بنبرة صادقة وقلب يحب الخير لأبناء هذه البلاد ولجميع أبناء العروبة والإسلام، فهو قائد كبير القلب واسع الرؤية، يجمع بين القول والفعل، ولا يعرف إلا الوفاء سبيلاً للتعامل مع الآخرين حتى في السياسة التي لا تخفى دهاليزها على أصحاب البصائر.</div>وقد أبدع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في صياغة هذه الرسالة واسعة الأفق، نقية الكلمات، صادقة المشاعر حين افتتحها بقوله:«رسالةٌ إلى الحلم الأجمل، رسالة إلى التاريخ الواحد والجغرافيا الممتدة، والأنساب المشتركة، والقرابات الراسخة، رسالة إلى البحر الواحد الذي يجمعنا، والصحراء الفسيحة التي تضمنا، رسالة إلى خليجنا العربي وأبنائه وأجياله ومثقفيه ومفكريه».وواضح ما في هذا المطلع من قوة العاطفة وتلاحم المصير على مستوى الجغرافيا والتاريخ والإنسان، لتندفع الرسالة بعد ذلك إلى رسم صورة بديعة للحياة وتحولاتها بين الماضي والحاضر، مستشعرة فضل الله تعالى ومنته على شعوب هذه المنطقة التي أغدق الله عليها بالنعم بعد المرور بحياة قاسية هي جزء من طبيعة العيش في الصحراء اللاهبة، وتأمل هذا الجمال في التصوير حين يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واصفاً هذه التحوّلات:«نحن أبناء الخليج: انتقلنا جميعاً بفضل من الله من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم، انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة، وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية، وثقافة متفردة، وأصالة متميزة».لتكون هذه الكلمات الصادقة نبراساً يضيء الطريق أمام كل الأجيال الساعية في رؤية الخليج قوياً منيعاً يعتد بأصالته الحضارية وهويته الذاتية وينخرط بكل قوة في معركة الحياة وصناعة الأصالة المعاصرة من جميع الجهات، فالخليج ليس موطناً للثروات فقط، بل هو جغرافيا متميزة يسكنها فرسان العرب الذين حملوا مشعل النور في الزمن القديم، وما زال العالم يتطلع إليهم باعتبارهم ورثة ذلك المجد القديم، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «نحن أبناءُ الخليج أمل الأمة وقبلتها، ورجاؤها لاستئناف حضارتها وقوتها ومجدها».<div data-empty="false">وتزداد عاطفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تدفقاً وتوهجاً حين يربط على نحو بديع بين ماضي الخليج وحاضره وأثر ذلك في بناء الأوطان، فيقول:</div>«إذا كانت الأوطان تُبنى بالتاريخ فالتاريخ يجمعُنا، وإذا كانت توحدها التضاريس فالبحر يربطنا والصحراء تضمنا، وإذا كانت الأوطان يجمعها الدم والنسب فنحن أصحاب القرابات الممتدة والأنساب المتحدة، وإذا كانت تبنى بالطموحات المشتركة فغاياتنا سامية وأهدافنا واحدة».<div data-empty="false">وببصيرة القائد الفذ يحذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من مغبة التفريط بهذه الروابط الأصيلة التي تجمع بين أبناء الخليج، ويصرح بلغة واضحة أن هناك من يسعده أن يكون الخليج متفرقاً متنازعاً فيقول: «إخواني وأخواتي أبناء الخليج:</div>لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام، ولن تجمعنا التنمية الواحدة وحسابات الاقتصاد المشترك وتفرقنا حسابات التواصل، ولن تجمعنا أجندات التنمية ويفرقنا أصحاب الأجندات الضيقة والنفوس المريضة»، ثم تزداد نبرة التأكيد في كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تماسك الخليج وتلاحم قادته وشعوبه وضعف أصحاب النفوس المريضة أمام هذه الحالة الرائعة للخليج حين يقول: «لن يستطيعوا محو قرون من الجوار وتبديل حقائق الجغرافيا، وتغيير واقع الأنساب.فالذي جمع الخليج ليست اتفاقيات سياسية وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات ابتهلت للمولى بعودة أبنائه، وآباء جمعهم الدِّينُ على تُرابه، تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبّة قبل التنمية»، ولذلك كله كان الخليج بحسب عبارة سموه، «شجرةٌ عظيمةٌ تعدّدت أغصانها، وزانت ثمارُها، وازدهرت ظلالها، لكنّ أصلها واحد، وجذرها واحد، وماءها واحد، ومصيرها واحدٌ بإذن الله».<div data-empty="false">ولكي لا يبقى هذا الكلام مجرد أمنية مثالية يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن التطبيق العملي للوحدة يأتي بأفضل الثمار، ثم يضرب مثلاً على ذلك اتحاد الإمارات السبع التي صنعت دولة كبيرة الحضور عميقة التأثير، ويعيش أبناؤها في أرقى مستويات العيش.</div>وكذلك سيكون الخليج حين تتوحد طموحاته وثرواته، بحيث يصبح المستحيل مجرّد مشروع لم يبدأ بعد، وهنا يلح صاحب السمو على ضرورة التقارب بين دول الخليج وشعوبه ويعلِّل ذلك بقوله:«تقاربنا يخلق جسراً بين القارات، ومقرّاً لأعظم الحضارات، واحتياطياً عالمياً من أعظم الثروات، ومنارة لأفضل مراكز العلم والتقنية والجامعات، وتأثيراً عالمياً يقف أمام أعظم التحديات»، ليقدم سموه بعد ذلك فهماً نادراً لمفهوم الوحدة حين يقول:«الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب، والقوّة ليست في إلغاء الاختلافات، بل في إدارتها لتوجد حيوية جديدة، والأنهار المختلفة حين تصب في بحر واحد لا تفقد أسماءها، بل توجد محيطاً من الفرص والقوّة والثروة»، ليختم هذه الرسالة التي ترتقي إلى درجة الوثيقة التاريخية بهذه الفقرة المتوهّجة بالأمل حين يقول:«متفائل بالخليج وسأبقى، الخليجُ باقٍ بإذن الله، بصحرائه، بأبنائه، ببحره وبموانئه، بمشاريعه وهمة أجياله، بفضاءاته التي ستحلق فيها أحلامنا بأن يبقى خليجنا واحداً، وشعبنا واحداً، ينادي بصوتٍ لا ينقطع: أنا الخليجي وأفتخر إني خليجي».

أبناء الخليج.. التاريخ والهوية والمصير

القطاع يجذب مستثمرين جدداً مع توقعات بنمو السوق 27 % سنوياًكشفت دراسة حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن سوق الذهب الرقمي، الذي تتراوح قيمته حالياً بين 45 و55 مليار دولار، مرشح للنمو إلى نحو 170 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعاً بطلب استثماري كامن يقدّر بنحو 700 مليار دولار، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية المدعومة بالذهب. وأظهرت الدراسة أن نحو 90 % من المشاركين في الاستطلاع مستعدون للنظر في الاستثمار بالذهب الرقمي عند توافر الظروف المناسبة، ما يعكس فرصاً واسعة لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.نمو متسارعوتوقعت الدراسة أن ينمو سوق الذهب الرقمي بمعدل سنوي مركب يبلغ 27 % خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع قيمته إلى ما بين 160 و170 مليار دولار بحلول عام 2031 وفق السيناريو الأساسي، فيما قد يصل إلى ما بين 270 و280 مليار دولار في حال تسارع معالجة التحديات التي تعوق انتشار هذه المنتجات.وأوضحت أن الطلب المحتمل، البالغ 700 مليار دولار، لا يمثل توقعاً لحجم السوق خلال السنوات المقبلة، بل يعكس الفرص الاستثمارية التي يمكن استقطابها في حال إزالة العوائق الحالية.ويأتي ذلك بالتزامن مع تسارع التحول نحو الأصول المرمّزة، إذ ارتفعت قيمة الذهب المرمّز خمسة أضعاف منذ أواخر عام 2024، لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار، فيما تجاوزت القيمة التراكمية لتداولاته الفورية 90 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، متخطية إجمالي تداولات العام الماضي بأكمله.طلب استثماري جديدوأشارت الدراسة إلى أن نحو 65 % من الطلب المحتمل يأتي من مستثمرين لا يمتلكون الذهب حالياً، ما يعزز فرص توسيع السوق، بدلاً من اقتصار النمو على انتقال الاستثمارات بين منتجات الذهب التقليدية والرقمية.وكشفت أن 52 % من مستثمري الذهب الرقمي لم يكونوا يمتلكون الذهب قبل دخولهم هذا السوق، بينما اتجه 92 % منهم لاحقاً إلى شراء أشكال أخرى من المعدن النفيس. وقدّرت الدراسة أن التوسع في الذهب الرقمي قد يضيف نحو 95 مليار دولار إلى صافي الطلب الجديد على الذهب بحلول عام 2031، بعد احتساب التحولات المحتملة بين المنتجات الاستثمارية المختلفة.المستثمرون الشبابأظهرت نتائج الدراسة أن المستثمرين الأصغر سناً يقودون التحول نحو الذهب الرقمي، إذ تبلغ نسبة الوعي بهذه المنتجات 50 % بين الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاماً، مقابل 23 % لدى من تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر.وحددت الدراسة أربعة تحديات رئيسة أمام نمو السوق، تشمل الثقة وسهولة الوصول وجدوى الاستخدام والتكلفة، مؤكدة أن تعزيز حماية المستثمرين، ورفع مستوى الشفافية بشأن الأصول الداعمة، وتسهيل عمليات الاسترداد، وتطوير الأطر التنظيمية، تمثل عوامل حاسمة لتحويل الاهتمام إلى استثمارات فعلية.كما لفتت إلى أن معدلات امتلاك الذهب الرقمي في الأسواق التي تتيح شراءه عبر التطبيقات المصرفية ومنصات المدفوعات والتطبيقات الشاملة، مثل الصين والهند وإندونيسيا، تتجاوز نظيرتها في الأسواق الأقل نضجاً بما يصل إلى سبعة أضعاف.بنية تحتية موثوق بهامن جانبه، أكد ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، أن الاستفادة من فرص النمو تتطلب تطوير بنية تحتية موثوق بها وفعالة، مشيراً إلى أهمية نموذج «الذهب كخدمة»، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات من إصدار منتجات ذهبية رقمية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، بالاعتماد على خدمات متكاملة تشمل التوريد والحفظ والامتثال، من دون الحاجة إلى تطوير هذه القدرات بصورة مستقلة.ميزة تنافسيةمن جهته، أوضح أورس راهني، المدير العام الشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، أن الطبيعة المادية للذهب تمنحه ميزة تنافسية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأصول الرقمية موثوقية على مستوى العالم، مؤكداً أن نتائج الدراسة تكشف عن فرص نمو كبيرة تتطلب تهيئة الظروف المناسبة لتحويلها إلى طلب استثماري مستدام.

نتائج البحث عن: استثمارات