<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت «شنايدر إلكتريك» على شراء شركة البرمجيات الصناعية «بي تي سي» مقابل نحو 22.6 مليار دولار، في خطوة تكثف جهودها للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي عبر أكبر صفقة استحواذ لها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الصفقة، ستضيف «شنايدر إلكتريك» برمجيات هندسية تستخدمها قطاعات السيارات والطيران والتقنيات الطبية إلى محفظة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة النقدية الإجمالية للصفقة نحو 22 مليار يورو، وتمول عبر إصدار أسهم بقيمة تصل إلى 6 مليارات يورو وديون جديدة تصل إلى 17 مليار يورو، ومن المقرر إتمامها بحلول الربع الثالث من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الصفقة «شنايدر إلكتريك» فرصة للتوسع أكثر في مجالي البرمجيات الصناعية والذكاء الاصطناعي، لكنها قد تضع على المجموعة الفرنسية عبئاً تمويلياً كبيراً.</div></p>

«شنايدر إلكتريك» تتوسع في الذكاء الاصطناعي بصفقة استحواذ قياسية بقيمة 22.6 مليار دولار

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت «نيوباي»، إبرامها اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 65% في «نون للمدفوعات»، في صفقة تستهدف توسيع حضور الشركة في قطاع المدفوعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء عدد من الشروط والموافقات المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وتلك المتعلقة بقوانين المنافسة.<br>ومن شأن الصفقة، عند استكمالها، أن تجمع بين البنية التحتية لـ «نيوباي» في مجال قبول المدفوعات، وحلولها متعددة القنوات وخدماتها الموجهة للتجار، وبين منصة «نون للمدفوعات» المدمجة، وبوابة التجارة الإلكترونية، وشبكة التجار التابعة لها في الإمارات والسعودية ومصر.<br>وستسهم الخطوة في توسيع قدرات «نيوباي» في التجارة الرقمية، وتعزيز انتشارها الإقليمي، إلى جانب دعم موقعها في سوق المدفوعات الإماراتية.<br>يأتي الاستحواذ في وقت تتزايد فيه حاجة التجار إلى حلول دفع متكاملة تتيح لهم خدمة عملائهم عبر القنوات الرقمية ونقاط البيع في أسواق متعددة. ومن خلال دمج قدرات الشركتين، ستتمكن «نيوباي» من تقديم منظومة أكثر تكاملاً للتجار تشمل قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وخدمات قبول المدفوعات في المتاجر، وتسريع عمليات التسوية، وخدمات البيانات والتحليلات، إلى جانب مجموعة من الخدمات المالية ذات القيمة المضافة.<br>محطة مهمة<br>وقال فيبور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوباي»: «تمثل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة نيوباي. فقد بنينا أعمالاً قوية في قطاع المدفوعات في الإمارات، ونتطلع الآن إلى توسيع هذه القدرات على مستوى المنطقة.<br>وتمتلك»نون للمدفوعات«منصة قوية للمدفوعات الرقمية، وحضوراً في عدد من أبرز أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين خبراتها في التجارة الرقمية وقدرات نيوباي في قبول المدفوعات والحلول متعددة القنوات، نرى فرصة لبناء منصة إقليمية متكاملة تخدم التجار عبر مختلف الأسواق والقنوات.<br>ويعزز الاستحواذ مكانتنا في الإمارات، ويوسع حضورنا إلى السعودية ومصر، كما يدعم موقع نيوباي كمزود لخدمات المدفوعات للشركات في المنطقة.»<br>طورت «نون للمدفوعات» شبكة قوية من عمليات التكامل مع البائعين على منصات التجارة الإلكترونية والتجار عبر الإنترنت، ما منحها حضوراً قوياً في عدد من قطاعات التجارة الرقمية سريعة النمو في المنطقة. وعند استكمال الصفقة، ستستفيد «نيوباي» من قاعدة أوسع من التجار وتدفقات المدفوعات، كما ستتمكن من تسريع طرح حلول دفع جديدة في المنطقة، بما في ذلك وسائل الدفع البديلة وخيارات التقسيط.<br>حلول موثوقة<br> وقال فرز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة «نون»: «يجب أن تكون حلول الدفع بسيطة وموثوقة ومصممة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق التي تعمل فيها. وتمتلك نيوباي خبرات محلية واسعة وبنية تحتية قوية، ومن خلال العمل معاً، يمكننا دعم نمو التجار وتسهيل عمليات الدفع لملايين العملاء في المنطقة».<br>وستركز خطط الشركتين عقب إتمام الصفقة على تسهيل أعمال التجار في المنطقة، من خلال تسريع إجراءات الانضمام، وتحسين أداء عمليات الدفع، وتطوير قدرات مكافحة الاحتيال، وتوسيع الخدمات المالية المدمجة.<br>كما من المتوقع أن تتيح الصفقة فرصاً لتعزيز خدمات المدفوعات والتسويات عبر الحدود، بما يدعم حركة التجارة عبر عدد من الممرات الرئيسية في المنطقة.</p>

نيوباي توسع حضورها الإقليمي بالاستحواذ على حصة 65% في «نون للمدفوعات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الشركات في الإمارات بصورة متزايدة إلى الاستحواذ كأحد مسارات النمو والتوسع؛ إذ يتوقع 74 % من الرؤساء التنفيذيين في الدولة تنفيذ صفقة استحواذ واحدة أو أكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بشكل واضح، وفق نتائج استطلاع «بي دبليو سي» العالمي للرؤساء التنفيذيين لعام 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حركة الصفقات في المنطقة هذا التوجه؛ إذ شهد الشرق الأوسط إتمام 635 صفقة اندماج واستحواذ خلال عام 2025، بزيادة 33% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الصفقات الوافدة إلى المنطقة من 182 صفقة في 2024 إلى 238 صفقة في 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الأرقام أمام المستثمر سؤالاً يتجاوز اختيار السوق أو القطاع: هل يبدأ نشاطاً جديداً من الصفر، أم يستثمر في شركة تمتلك بالفعل العملاء والكفاءات والخبرة التشغيلية والحضور في السوق؟.. لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. فتأسيس شركة جديدة يمنح المستثمر القدرة على بناء نموذج أعماله وعملياته وفق رؤيته منذ البداية، بينما قد يختصر الاستحواذ على شركة قائمة سنوات من بناء قاعدة العملاء وشبكات التوزيع والقدرات التشغيلية والخبرة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط الاختيار بين المسارين بالسرعة وحدها؛ فالاستحواذ يضع أمام المستثمر أسئلة حول قيمة الشركة وأدائها والتزاماتها وإمكانات نموها، والأهم من ذلك القيمة التي يستطيع إضافتها بعد إتمام الصفقة. وهنا ينتقل السؤال من «ما الشركة التي يمكن شراؤها؟» إلى «ما الذي يمكن تحقيقه من خلالها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، لا تقتصر الخيارات المتاحة أمام المستثمر على تأسيس أعمال جديدة، بل تمتد إلى استكشاف فرص الاستثمار في الشركات القائمة والاستحواذ عليها أو الدخول معها في شراكات، بما يفتح مسارات مختلفة أمام رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق «بوابة الشارقة للاستحواذ»، من قبل مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالشراكة مع «ترانس وورلد»، أحد المسارات التي تتيح للمستثمر الانتقال من البحث عن فرصة إلى دراسة إمكانية الاستثمار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المنصة ثلاث خدمات رئيسية تشمل بيع الأعمال، واستكشاف فرص الاستحواذ في الشارقة، واستشارات الاندماج والاستحواذ، وتستهدف الربط بين أصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين ضمن عملية منظمة تراعي سرية المعلومات بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى أصحاب الشركات، توفر المنصة خدمات مرتبطة بتقييم الأعمال والتفاوض والتخطيط لخروج المالك من استثماره، وهي مسائل تساعد على الإجابة عن أسئلة أساسية تسبق أي صفقة: ما قيمة الشركة؟ وما شروط البيع؟ وكيف يمكن إدارة عملية التفاوض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل إطار عمل المنصة الدعم الاستشاري والفحص النافي للجهالة للتحقق من أوضاع الشركة قبل إتمام المعاملة، إلى جانب المساندة بعد إتمامها. وتساعد هذه المراحل المستثمر على الانتقال من الاهتمام الأولي بفرصة ما إلى دراستها على أساس معلومات وبيانات يمكن مراجعتها قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يصبح أمام المستثمر في الشارقة أكثر من مسار للنمو؛ فإلى جانب تأسيس نشاط جديد، يمكنه البحث عن شركة قائمة تمتلك قاعدة عملاء أو خبرات أو قدرات تشغيلية تتوافق مع أهدافه، فيما يجد أصحاب الشركات قناة تساعدهم على دراسة خيارات البيع أو استقطاب مستثمر أو شريك للمرحلة التالية من نمو أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه الأسئلة من دراسة الفرص إلى الحوار المباشر خلال الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي ينظمه «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار في الإمارات، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أجندة المنتدى حركة رؤوس الأموال وتمويل النمو وتوسع الشركات والتكنولوجيا والتحول الصناعي، وهي ملفات ترتبط بقرارات المستثمر قبل الدخول في شركة قائمة وبخطط تطويرها بعد الاستثمار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح المنتدى أكثر من 80 اجتماع أعمال مباشراً ضمن دورة يُنتظر أن تجمع أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 60 دولة، بما يفتح المجال أمام المستثمرين وأصحاب الشركات والجهات المعنية لبحث فرص الاستثمار والتمويل والشراكات بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق تتعدد فيه طرق الوصول إلى النمو، لم يعد السؤال أين توجد الفرصة فقط، بل ما المسار الأنسب للوصول إليها؛ فقد يبدأ النمو بتأسيس شركة جديدة، أو بالدخول في شراكة، أو بالاستثمار في شركة قائمة تمتلك بالفعل جزءاً مما يبحث عنه المستثمر وتحتاج إلى رأس المال أو الخبرة التي تقود مرحلتها التالية.</div></p>

«الشارقة للاستثمار» يفتح مسارات مختلفة أمام رأس المال

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، استكمال الإغلاق المالي لصفقة الاستحواذ على شركة «كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا» («سي إل آي»)، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، وذلك من صناديق تديرها شركة ماكواري لإدارة الأصول في البرازيل.<br>وجاء استكمال الصفقة، التي جرى الإعلان عنها في يونيو 2026، عقب استيفائها لكافة الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار. وقد تلقت مجموعة موانئ أبوظبي الموافقات اللازمة من الوكالة الوطنية للنقل البحري في البرازيل، والمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، مما أتاح المضي قدماً نحو الإغلاق النهائي للصفقة.<br>وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ (القيمة المؤسسية) 3.1 مليار درهم (ما يعادل 835 مليون دولار)، لتسجل بذلك أكبر صفقة استحواذ في تاريخ المجموعة. ومع إتمام الصفقة، أصبحت «سي إل آي» ذراعاً تشغيلياً ضمن المحفظة الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي، لتشكل بذلك أول دخول استراتيجي للمجموعة إلى أسواق أمريكا الجنوبية.<br>الحلول الشاملة<br>وقال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ نواتوم»، مجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل الاستكمال الرسمي لصفقة الاستحواذ على شركة ’سي إل آي‘ تطوراً مهماً في مسيرة النمو الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، ويسهم في ترسيخ حضورنا في أحد أهم أسواق الصادرات الزراعية في العالم. كما يمنح هذا الاستحواذ المجموعة نطاق وصول عالمي أوسع وإمكانات جديدة وواسعة. ومن خلال «موانئ نواتوم»، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، نلتزم بإنجاز عملية دمج شركة ’سي إل آي‘ ضمن عملياتنا العالمية، بما يسهم في توسيع نطاق محفظتنا من الحلول التجارية الشاملة والمتكاملة وتعزيز أهميتها».<br>أصول استراتيجية<br>وقال فيرناندو لوهمان، رئيس شركة ماكواري لإدارة الأصول في البرازيل: «حققت ’سي إل آي‘ نمواً قوياً ورسخت مكانة تنافسية متميزة في سوق الموانئ والخدمات اللوجستية في البرازيل، مدعومة بأصول استراتيجية وحجم عمليات واسع وقاعدة متعاملين مرنة. ومع استكمال الصفقة عقب الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بمكانة قوية تتيح لها الاعتماد على هذه المنصة التي تتمتع بأهمية كبيرة، في رفد حركة التجارة في البرازيل، ودعم المرحلة المقبلة من تطور ’سي إل آي‘».<br>وقال باولو توديسكان ماتوس، الشريك المؤسس والمدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة والرئيس المشارك للاستثمار في مجموعة «آي جي 4 كابيتال»: «نتوجه بالشكر لجميع الأطراف المعنية على تعاونهم البنّاء الذي أسهم في إتمام هذه الصفقة. وقد تطورت ’سي إل آي‘ لتصبح مزوداً مهماً لخدمات سلسلة الإمداد، تدعم أسواق التصدير والاستيراد في البرازيل من خلال منصة تشغيلية قوية. ونحن فخورون بما تحقق من تقدم في مسيرة تحول ’سي إل آي‘، ونرى أن مجموعة موانئ أبوظبي تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لدعم مواصلة تطور ’سي إل آي‘ ونموها على المدى الطويل».<br>جدير بالذكر أن «سي إل آي» تدير 2 من أهم محطات تصدير البضائع الزراعية السائبة بموجب عقدي امتياز طويلي الأجل، وهما محطة «سي إل آي سول» في ميناء سانتوس، الرائدة في تصدير السكر والتي تقوم أيضاً بمناولة الذرة وفول الصويا؛ ومحطة «سي إل آي نورتي» في ميناء إيتاكي، والتي تشكل جزءاً من «قوس الشمال» البرازيلي، الممر اللوجستي الحيوي للصادرات الزراعية. وتتكامل المحطتان لربط مناطق الإنتاج الرئيسية في البرازيل بالأسواق العالمية.</p>

مجموعة موانئ أبوظبي تستكمل الاستحواذ على سي إل آي البرازيلية

<p class='article-text'>اختتم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، أعمال المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031»، الذي استضافه فندق جراند حياة دبي تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار»، بمشاركة قيادات مالية وتنظيمية وعلماء شريعة وخبراء في قطاعات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا والحوكمة والوقف النقدي.<br>وركز المؤتمر على الانتقال من الأطر التشريعية والاستراتيجية إلى مبادرات وأدوات عملية تدعم التمويل والاستثمار، وتعزز التكامل بين منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية.<br>وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إلى جانب عدد من علماء الشريعة وممثلي المصرف المركزي والجهات الرقابية والقيادات التنفيذية للمؤسسات المالية الإسلامية والأوقاف والزكاة والتكافل والتعليم العالي.<br>وتستهدف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال رفع الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، فيما بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة نحو 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة. كما حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>وناقشت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي، الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، مع التركيز على التطورات التشريعية والتنظيمية والشرعية وأهمية توحيد المرجعيات والمعايير، وتعزيز اليقين القانوني والشرعي بما يدعم تطوير المنتجات والابتكار وجذب الاستثمارات.<br>وأكد المشاركون أهمية الانتقال من بناء الأطر التنظيمية إلى توظيفها بصورة أكثر فاعلية لدعم نمو المؤسسات المالية الإسلامية وخدمة الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال والعمل الخيري.<br>نمو صناعة الحلال<br>وبحثت الجلسة الثانية دور المؤسسات المالية في نمو صناعة الحلال، وسبل تطوير المنتجات والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وتوسيع مساهمة المؤسسات المالية في تمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>كما تناولت الجلسة الوقف النقدي باعتباره مجالاً قابلاً للتطوير ضمن منظومة المالية الإسلامية، من خلال بناء أطر مؤسسية للاستثمار والحوكمة والإفصاح وقياس الأثر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الحكومية والشركات والمكاتب العائلية.<br>وفي محور الصكوك والابتكار، ناقشت الجلسة الثالثة فرص تطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية في تطوير منتجات وخدمات أكثر كفاءة، إلى جانب دور أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشروعات والاستثمارات المرتبطة بصناعة الحلال.<br>وتطرقت المناقشات إلى أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات الامتثال الشرعي والتنظيمي والحوكمة وإدارة المخاطر، خصوصاً مع توسع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات المالية.<br>مخاطر عدم الامتثال<br>كما خصص المؤتمر جلسة للحوكمة وإدارة المخاطر، تناولت الرقابة الشرعية والشفافية باعتبارها ركائز لتعزيز الثقة واستدامة نمو المالية الإسلامية، إلى جانب المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقرار الآلي والأصول الرقمية والعقود الذكية والأمن السيبراني ومخاطر الأطراف الثالثة.<br>وأكد المشاركون أهمية دمج مخاطر عدم الامتثال الشرعي ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، وإشراك الرقابة الشرعية منذ المراحل الأولى لتطوير المنتجات، والاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر والتكنولوجيا الرقابية لتعزيز المتابعة والامتثال.<br>وعلى المستوى العالمي، استعرض مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، تطورات الصناعة ومكانة الإمارات فيها، مشيراً إلى أن أصول المالية الإسلامية عالمياً بلغت نحو 6.5 تريليونات دولار في 2025، مقارنة مع 2.5 تريليون دولار في 2018، مع توقع وصولها إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول 2030.<br>وأوضح أن أصول المالية الإسلامية في الإمارات بلغت نحو 532 مليار دولار في 2025، مقابل 251 مليار دولار في 2018، فيما استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الكبرى، يليه سوق الصكوك والصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى والتكافل.<br>التمويل المستدام<br>وفي مجال التمويل المستدام، أشار إلى ارتفاع إصدارات الصكوك المتوافقة مع معايير الاستدامة في الإمارات من نحو 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2025، فيما بلغ حجم السوق العالمية لهذه الصكوك نحو 73.2 مليار دولار، مع استحواذ الإمارات على نحو 24.6% من السوق العالمية.<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من بناء الأطر والاستراتيجيات إلى تطوير منتجات وأدوات وشراكات قابلة للتنفيذ تدعم النمو والاستثمار وتربط التمويل بصورة أكبر بالاقتصاد الحقيقي.<br>وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة تشريعية وتنظيمية متقدمة ومنظومة مالية قادرة على تحويل الفرص إلى مبادرات عملية في مجالات التمويل الإسلامي والصكوك والتكنولوجيا وصناعة الحلال، مؤكداً أهمية تطوير حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة وتمكين القطاعات الواعدة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص.<br>وخلص المؤتمر إلى مجموعة من الأولويات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وتوسيع دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل القطاعات ذات الأولوية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الحقيقي، إلى جانب تطوير سوق الصكوك، وتسريع الابتكار الرقمي، وتنمية الكفاءات، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية والاقتصاد الحلال.</p>

أولويات جديدة لتسريع استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال في الامارات

«المصرف» واتحاد مصارف الإمارات يدفعان نمو المالية الإسلامية

<p class='article-text'><br>أبرمت مجموعة الدار وشركة «أرادَ»، الأربعاء، اتفاقيات شراكة استراتيجية تشمل فرصاً تطويرية كبرى في جزيرة ياس وسيح السديرة في أبوظبي، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار درهم.<br>وتشمل الاتفاقيات الأولية تأسيس مشروع مشترك استراتيجي بين الدار و«أرادَ» لتطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات ضمن مخطط رئيسي واسع في سيح السديرة، بين إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب استحواذ «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ مخصصة لتطوير مشاريع سكنية في جزيرة ياس.<br>وتدخل «أرادَ» من خلال الشراكة للمرة الأولى سوق التطوير العقاري في أبوظبي، في خطوة تعكس توسع أعمالها، فيما تجمع الشراكة بين اتساع أعمال الدار ومحفظتها الاستراتيجية من الأراضي وحضورها التطويري الراسخ في الإمارة، وبين خبرة «أرادَ» وسجلها في تطوير وإنجاز المجمعات العمرانية الكبرى.<br>حضر مراسم توقيع الاتفاقيات الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «أرادَ»، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، فيما وقع الاتفاقيات كل من جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ».<br>وقال طلال الذيابي: إن الشراكة تجمع بين اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، وتستند إلى تكامل قدراتهما وطموحهما المشترك لتطوير وجهات عالية الجودة، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة في جزيرة ياس وسيح السديرة تشكل ركيزة متينة للتعاون مع «أرادَ»، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً ليشمل قطاعات ومناطق متعددة في دولة الإمارات.<br>وقال أحمد الخشيبي: إن الشراكة مع الدار تشكل محطة بارزة في مسار نمو «أرادَ» في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدار، بفضل حجم أعمالها ورؤيتها ومنظومة أعمالها المتكاملة في أبوظبي، توفر الأساس الأمثل لتطوير المجتمعات التي تعتزم «أرادَ» إنجازها ضمن هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في الإمارة وفي مناطق أخرى من الدولة، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع الدار ضمن شراكة طويلة ومثمرة.<br>وفي سيح السديرة، ستتعاون الدار و«أرادَ» على تطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع، حيث يركز التصور المبدئي للمشروع على الفلل ومنازل التاون هاوس، إلى جانب المتاجر والمرافق الترفيهية. ويستند المشروع إلى تكامل قدرات الشريكين، إذ ستتولى «أرادَ» إدارة التطوير وأعمال الإنشاء، فيما ستتولى الشركتان معاً تطوير الهوية التجارية للمشروع وبيع وحداته.<br>وفي جزيرة ياس، استحوذت «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ من الدار لتطوير مشاريع سكنية جديدة ضمن إحدى أبرز الوجهات العصرية في الإمارات، تشمل قطعتين تطلان على القناة، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للقطع الثلاث 27.500 متر مربع، وتقترب مساحتها الطابقية الإجمالية من 130.000 متر مربع.<br>وتوفر الصفقة لـ«أرادَ» فرصة كبيرة لتطوير مجتمعات سكنية راقية على هذه الأراضي، لتدخل الشركة بذلك سوق أبوظبي بنهجها الخاص في تطوير مجتمعات عالية الجودة تضع أسلوب الحياة في صميم تصميمها، فيما تسهم هذه المشاريع في مواصلة توسيع الخيارات السكنية المتاحة في جزيرة ياس.<br>وتعد صفقات جزيرة ياس وسيح السديرة المرحلة الأولى من الشراكة الاستراتيجية بين الدار و«أرادَ»، حيث تعتزم الشركتان البناء على هذه الفرص الأولية لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون، تشمل قطاعات وفئات أصول متنوعة ومناطق مختلفة في دولة الإمارات.</p>

شراكة بين «الدار» و«أرادَ» لتطوير مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف عام 1907، لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية بنك مركزي يمكنه ضخ السيولة عندما تجف منابع المال، ولا مؤسسة اتحادية لتأمين الودائع، ولا آلية حكومية متكاملة تستطيع إيقاف عدوى الذعر عندما يندفع المودعون نحو البنوك مطالبين بأموالهم. وعندما بدأت الثقة تتبخر في بورسة «وول ستريت»، برز رجل واحد ليلعب، بصورة غير رسمية، دور «البنك المركزي» لأكبر اقتصاد صاعد في العالم. ألا وهو: جون بيربونت مورغان، المعروف اختصاراً باسم «جيه. بي. مورغان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أزمة 1907 واحدة من أخطر الأزمات المالية الأمريكية قبل الكساد العظيم. ولم تقتصر آثارها على البنوك والأسواق، بل امتدت إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ تشير بيانات تاريخ الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 17 % خلال 1908 وانخفاض الناتج القومي الحقيقي بنحو 12 %. لكن الأزمة صنعت أيضاً واحدة من أشهر القصص في تاريخ المال: قصة المصرفي الذي جمع كبار رجال «وول ستريت» وحشد أموالهم لمنع انهيار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرارة صغيرة تشعل «وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الشرارة في أكتوبر من عام 1907، عندما حاول المضاربان إف. أوغسطس هاينز، وتشارلز مورس، السيطرة على أسهم شركة «يونايتد كوبر»، لكن المحاولة فشلت وتكبد المضاربون خسائر ضخمة، وسرعان ما انتقلت الشكوك إلى المؤسسات المالية المرتبطة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يقوم على الثقة، كان مجرد الشك كافياً لإشعال الأزمة، فقد بدأ المودعون بسحب أموالهم، وانتقلت العدوى من بعض البنوك إلى شركات الائتمان التي كانت قد أصبحت لاعباً مهماً في النظام المالي، لكنها احتفظت باحتياطيات نقدية أقل كثيراً من البنوك الوطنية. وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي التاريخية إلى أن الاحتياطيات لدى هذه الشركات كانت تقارب 5 % من الودائع، مقابل نحو 25% لدى البنوك الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانفجار الكبير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «نيكربوكر» الائتمانية لهجوم من المودعين بعدما أثيرت المخاوف بشأن صلات رئيسها تشارلز بارني بمورس. طُلبت مساعدة مورغان، فكلف بنيامين سترونغ بفحص دفاتر المؤسسة، لكن الفحص السريع لم يسمح بحسم قدرتها المالية، ولذلك امتنع مورغان عن إنقاذها. وفي 22 أكتوبر، وبعد سحب ما يقرب من 8 ملايين دولار، علقت المؤسسة عملياتها، وكانت تلك اللحظة بمثابة ما يمكن أن يطلق عليه «كسر السد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اصطف المودعون أمام المؤسسات المالية لاستعادة مدخراتهم، وانتقلت الأزمة إلى شركات ائتمان أخرى، خصوصاً «Trust Company of America». وفي سوق الأسهم أصبحت السيولة نادرة بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر الفائدة السنوي على قروض «Call Money» قصيرة الأجل من 9.5% إلى 70% يوم إغلاق «نيكربوكر»، ثم وصل إلى 100% بعد يومين، بل كانت هناك أوقات لم يكن فيها المال متاحاً حتى بهذه التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحول منزل ومكتبة مورغان إلى ما يشبه غرفة عمليات مالية. فقد كان الرجل، المولود عام 1837، قد بنى خلال العقود السابقة شبكة هائلة من العلاقات مع البنوك والسكك الحديدية والصناعة ورجال المال. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتدخل فيها وسط أزمة؛ ففي 1895 لعب دوراً بارزاً في ترتيب صفقة ذهب ساعدت الحكومة الأمريكية خلال أزمة احتياطياتها. لكن أزمة 1907 كانت مختلفة. هذه المرة لم يكن المطلوب إنقاذ مؤسسة واحدة، وإنما استعادة الثقة في نظام مالي بدأ يتفكك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مورغان يجمع المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحرك المصرفي لجمع رؤساء البنوك والمؤسسات المالية وكبار رجال الأعمال، وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرها وصعبة في التنفيذ: المؤسسات التي لا تزال تمتلك سيولة يجب أن تضع جزءاً منها في خدمة النظام بأكمله قبل أن يسقط الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحشد مورغان الأموال من المؤسسات المالية والصناعية، ثم جرى توجيه السيولة إلى سوق نيويورك لمساعدة الوسطاء على مواصلة الإقراض ومنع إغلاق البورصة. ويصف تاريخ الاحتياطي الفيدرالي هذه التحركات بأنها من الأسباب الرئيسية التي سمحت لبورصة نيويورك بالبقاء مفتوحة خلال أشد لحظات الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مورغان يعمل وحده؛ فقد شاركت البنوك وغرفة مقاصة نيويورك ومؤسسات مالية أخرى في توفير السيولة وإصدار شهادات قروض، كما لعبت تدفقات الذهب من الخارج دوراً مهماً في عودة الاستقرار. لكن مورغان كان في قلب عملية التنسيق بين أصحاب الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت مفارقة تاريخية: أكبر اقتصاد صناعي صاعد في العالم كان يعتمد في لحظة الخطر على قدرة رجل أعمال خاص على إقناع مجموعة من المصرفيين بفتح خزائنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمن إنقاذ النظام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عندما واجهت شركة الوساطة «مور آند شلي» ضغوطاً مالية بسبب امتلاكها كمية كبيرة من أسهم شركة «تينيسي» للفحم والحديد والسكك الحديدية، وكان انهيارها المحتمل يهدد بإشعال موجة جديدة من الخسائر. وظهرت صفقة تستطيع تخفيف الضغط: استحواذ «U.S. Steel» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة أن شركة الصلب العملاقة كانت بالفعل قوة هائلة في السوق، وبالتالي أثارت الصفقة مخاوف مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار. ومع ذلك، تمت الصفقة وسط الأزمة بعد اتصالات مع إدارة الرئيس ثيودور روزفلت، وكانت الأولوية في تلك اللحظة منع انهيار مالي أوسع. وتدريجياً بدأت الثقة تعود، لكن الأزمة كانت قد كشفت مشكلة أكبر بكثير من مصير مؤسسة أو مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان السؤال الذي خرجت به الولايات المتحدة من الأزمة قاسياً: ماذا كان سيحدث لو لم يكن مورغان موجوداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام المالي الأمريكي كان يعاني بالفعل نوبات ذعر مصرفي متكررة. وبين عامي 1863 و1913 شهد المركز المالي في نيويورك سلسلة من الأزمات المصرفية، وبعضها انتشر إلى بقية الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أزمة 1907 أن الاعتماد على البنوك الخاصة ورجال المال لم يعد كافياً لإدارة اقتصاد أصبح واحداً من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة، بخلاف قوى اقتصادية كبرى أخرى، تفتقر إلى بنك مركزي يستطيع العمل كمقرض أخير للنظام المالي. ولذلك أصبحت الأزمة حافزاً لإعادة النظر جذرياً في البنية النقدية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 1908 أقر الكونغرس قانون «ألدريتش-فريلاند»، الذي سمح بآليات للعملة الطارئة وأنشأ «اللجنة النقدية الوطنية» لدراسة إصلاح النظام. وبعد سنوات من الدراسات والنقاشات والمقترحات، وقع الرئيس وودرو ويلسون في 23 ديسمبر 1913 قانون الاحتياطي الفيدرالي، لتولد المؤسسة التي أصبحت البنك المركزي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث مورغان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفي جون بيربونت مورغان في مارس 1913، قبل أشهر فقط من توقيع قانون الاحتياطي الفيدرالي. وهكذا حملت قصته مفارقة لافتة: نجاح مصرفي خاص في المساعدة على احتواء أزمة مالية ضخمة كان في الوقت نفسه دليلاً على خطورة اعتماد دولة بأكملها على مصرفي خاص مهما بلغت ثروته ونفوذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مورغان «البنك المركزي» رسمياً، ولم يكن وحده من أنهى أزمة 1907، فالاستجابة شملت شبكة واسعة من البنوك والمؤسسات وغرفة المقاصة وتدفقات الذهب. لكن قدرته على جمع كبار رجال المال وتوجيه السيولة إلى النقاط الأكثر خطورة جعلته الشخصية الأكثر ارتباطاً في الذاكرة الاقتصادية بتلك الأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن، تبدو أزمة 1907 وكأنها فصل مبكر من الأزمات المالية الحديثة. حتى الاحتياطي الفيدرالي يقارن بعض جوانبها بأزمة 2007-2009، خصوصاً انتقال العدوى من مؤسسات تعمل خارج شبكة الحماية التقليدية إلى قلب النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إرث مورغان، فلا يقتصر على إمبراطوريته المصرفية أو الصفقات الصناعية التي حملت بصمته. ربما كانت أهم لحظاته هي تلك التي أثبتت فيها قوته الشخصية حدود القوة الشخصية نفسها. فحين احتاج الاقتصاد الأمريكي إلى رجل واحد ليجمع المصرفيين ويبحث عن السيولة ويقرر أي المؤسسات تستحق الإنقاذ، أدرك صناع القرار أن النظام المالي الحديث يحتاج إلى مؤسسة دائمة تستطيع القيام بهذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب ذعر 1907 بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو نظام جديد، انتهى بعد ست سنوات بميلاد الاحتياطي الفيدرالي. وبهذا المعنى، لم يكن مورغان مجرد مصرفي تدخل عندما اهتزت «وول ستريت»؛ بل كان أحد آخر الرموز لعصر كان فيه رجال المال أنفسهم يشكلون خط الدفاع الأخير عن النظام المالي، قبل أن تنتقل هذه المهمة تدريجياً إلى البنك المركزي ومؤسسات الدولة.</div></p>

جون بيربونت مورغان.. المصرفي الذي تدخل لوقف انهيار النظام المالي الأمريكي

منتخب الإمارات يفرض نفسه في «خليجي 27» بـ«طوفان جدة»

<p class='article-text'><br>تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، الخميس، في ظل تقييم المستثمرين آفاق المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة والصين، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.<br>ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 637.56 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، كما سجلت معظم البورصات الأوروبية انخفاضاً خلال ⁠التعاملات.<br>وتوخى المستثمرون الحذر إذ أبقت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أسواق الطاقة في حالة تقلب، وأجرى مسؤولون إيرانيون اتصالات مع مبعوثين أمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الجانبين أشارا إلى عدم إحراز تقدم يذكر نحو إنهاء الصراع.<br>وارتفعت أسعار النفط قليلاً ‌مع إعادة المتعاملين تقييم مخاطر الإمدادات المرتبطة ‌بالصراع في الشرق ‌الأوسط، في حين استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 100 ​دولار للبرميل.<br>وزادت ‌أسهم قطاع ​الطاقة الأوروبي 0.3 %، ⁠في حين قادت أسهم قطاعي الطيران والدفاع الخسائر، متأثرة بأداء شركتي ساب وهينزولت، كما تتجه الأنظار ​إلى ⁠القمة ⁠المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط تفاؤل بتحقيق تقدم في العلاقات ⁠التجارية.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية قفز سهم شيلي جروب 6.2 % بعدما أعلنت شركة شنايدر عزمها التقدم بعرض استحواذ بقيمة 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) للشركة البلغارية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الذكية.<br>وتراجع سهم شركة إتش اند إم 2.5 ​% رغم إعلان مجموعة الأزياء السويدية تحقيق نمو في أرباحها التشغيلية، خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس بأكثر من المتوقع.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية وسط ترقب المحادثات بين الولايات المتحدة والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي 2046 عقد إيجار للاستخدام السكني قيمة الواحد منها أكثر من مليون درهم، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وبقيمة إجمالية 6.79 مليارات درهم، في مؤشر على الحجم الكبير الذي باتت تمثله الشريحة العليا من سوق الإيجارات في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع استمرار النشاط في الوجهات السكنية الفاخرة، وفي مقدمتها نخلة جميرا وجميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل للسوق أجرته «فام العقارية» وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن العقود المسجلة بين مطلع يناير ونهاية أغسطس سجلت متوسط إيجار سنوي قدره 1.35 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما استحوذت العقود الجديدة على غالبية النشاط بواقع 1423 عقداً، أو 69.6% من الإجمالي، مقابل 623 عقد تجديد شكلت 30.4%. فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للعقود الجديدة 1.3 مليون درهم، مقابل 1.5 مليون درهم لعقود التجديد.</p><h2>الفلل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الفلل على العدد الأكبر من عقود الإيجار المليونية، مسجلة 951 عقداً بقيمة إجمالية 2.49 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.12 مليون درهم. وجاءت الشقق في المرتبة الثانية ضمن العقارات السكنية التقليدية، مع 531 عقداً بقيمة 2.41 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي 1.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبذلك سجلت الفلل والشقق مجتمعة 1482 عقداً بقيمة 4.9 مليارات درهم خلال ثمانية أشهر. وتشمل بيانات الاستخدام السكني لدى دائرة الأراضي والأملاك أيضاً سكن العمال، الذي سجل 520 عقداً بقيمة 1.72 مليار درهم وبمتوسط إيجار سنوي يقارب 1.84 مليون درهم، إلى جانب فئات أصغر تشمل المباني ومجمعات الفلل وسكن الموظفين والاستوديوهات والبنتهاوس.</p><h2>نخلة جميرا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت نخلة جميرا كواحدة من أكبر بؤر الإيجارات السكنية مرتفعة القيمة في دبي، بعدما سجلت 191 عقداً بقيمة مليون درهم فأكثر، وبمتوسط إيجار سنوي 1.5 مليون درهم، ويشير التقرير تحديداً إلى النخلة باعتبارها واحد من أقوى تجمعات نشاط الإيجارات السكنية التقليدية مرتفعة القيمة. </div></p><p class='article-text'>وسجلت حدائق الشيخ محمد بن راشد 117 عقداً بمتوسط سنوي 1.3 مليون درهم، بينما سجلت المركاض 90 عقداً بوسيط 1.25 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى جميع المناطق المشمولة في تصنيف الاستخدام السكني، تصدرت جبل علي الصناعية الأولى من حيث عدد العقود بواقع 204 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 2.05 مليون درهم، فيما سجلت محيصنة الثانية 86 عقداً بمتوسط 1.53 مليون درهم، ومعيصم الأولى 66 عقداً بمتوسط 1.75 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إل بريمو»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح حضور العقارات الفاخرة أكثر وضوحاً عند النظر إلى المشاريع والتجمعات السكنية الفاخرة، حيث جاءت نخلة جميرا في المقدمة بـ106 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجلت جميرا غولف إستيتس 38 عقداً بوسيط 1.68 مليون درهم، تلتها البراري بـ 29 عقداً ووسيط 1.3 مليون، ثم دبي للاستثمار بارك الأولى بـ28 عقداً ووسيط 1.35 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جزر جميرا 25 عقداً، لكن بوسيط مرتفع بلغ 1.80 مليون درهم سنوياً، فيما شهد رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز 23 عقداً بوسيط 1.35 مليون درهم. أما إل بريمو فسجل 19 عقداً فقط، إلا أنه حقق أعلى متوسط إيجار سنوي بين المشاريع المدرجة في القائمة عند 1.95 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود العام الواحد تهيمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن العقود لمدة عام واحد استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 1353 عقداً، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.65 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد العقود الممتدة لعامين 299 عقداً بمتوسط سنوي 800 ألف درهم، مقابل 224 عقداً لمدة ثلاثة أعوام بمتوسط 600 ألف درهم، و170 عقداً لمدة أربعة أعوام أو أكثر بمتوسط سنوي 390 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر انخفاض المتوسط السنوي في العقود الأطول أجلاً بأن معيار إدراج العقود في هذه البيانات هو وصول القيمة الإجمالية للعقد إلى مليون درهم فأكثر، وليس بلوغ الإيجار السنوي وحده مليون درهم، ولذلك يمكن لعقد يمتد عدة سنوات أن يدخل ضمن هذه الفئة حتى لو كان إيجاره السنوي أقل من مليون درهم.</div></p><h2>ماذا تعني الأرقام لسوق دبي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأرقام اتساع الشريحة العليا من سوق الإيجارات في دبي وعدم اقتصارها على عدد محدود من الصفقات الاستثنائية، إذ تجاوز عدد العقود التي تبلغ قيمتها مليون درهم 2000 عقد في ثمانية أشهر فقط، فيما اقتربت قيمتها الإجمالية من 6.8 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف البيانات عن وجود سوق إيجارات فاخرة متعددة الوجهات فنخلة جميرا تتصدر النشاط السكني الفاخر، بينما تظهر إلى جانبها وجهات مثل جميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا، فضلاً عن مشاريع فائقة الفخامة مثل «رويال أتلانتس» و«إل بريمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشريحة أهمية بالنسبة لسوق دبي العقاري من كونها تكشف عن طلب فعلي على إشغال العقارات مرتفعة القيمة وليس فقط على شرائها، فوجود مئات عقود الإيجار في الفلل والشقق الفاخرة يعكس وجود قاعدة من المستأجرين القادرين على تحمل مستويات إيجارية مرتفعة، وهو عامل مهم في دعم جاذبية الأصول الفاخرة المدرة للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استحواذ العقود الجديدة على نحو 70 % من إجمالي العقود المليونية يشير إلى أن الجزء الأكبر من النشاط المسجل خلال الفترة جاء من عقود جديدة وليس من مجرد تجديد عقود قائمة، وهي إشارة لافتة إلى حركة فعلية داخل هذه الشريحة من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلب فعلي على إشغال العقارات الفاخرة وليس فقط على شرائها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقود الجديدة تستحوذ على 70 % من إجمالي العقود المليونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع «إل بريمو» يسجل أعلى متوسط إيجار سنوي عند 1.95 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338973.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نخلة جميرا تتصدر الوجهات السكنية الفاخرة

6.8 مليارات قيمة 2046 عقد إيجار مليونياً بدبي في 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر كوريا الجنوبية قائمة أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم هذا العام، لكن العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام لا تتناول هذا الإنجاز بقدر ما تسلط الضوء على تقلباتها السعرية الجامحة والتداولات المحمومة من المستثمرين الأفراد، وبسبب هذا السلوك المضطرب تحولت المكاسب القياسية لسوق الأسهم الكورية إلى عبء على الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم السوق الكورية بالتقلب الشديد منذ عقود، ويرجع ذلك إلى استحواذ المستثمرين الأفراد على حصة كبرى من التداولات اليومية، ومع هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي على المشهد حالياً ازدادت حدة هذه التقلبات؛ إذ تجاوز معدل تذبذب السوق الكورية مستوى 60% هذا العام،.</div></p><p class='article-text'>بل واقترب من 100% في ذروة الصيف، وتُعد هذه المستويات غير مسبوقة في أي دولة كبرى خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، ونادراً ما تتم مشاهدتها حتى في أعتى الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع كوريا الجنوبية بين سوق تعج بمتداولين يجمحون في المخاطرة، وبين منظومة تضم علامات تجارية عالمية راسخة، فالبلاد تنتج قدراً كبيراً مما يحتاجه العالم، اليوم، بدءاً من الأنظمة الدفاعية والمنتجات التجميلية،.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى المحتوى الترفيهي المحبوب من الدراما والموسيقى الكورية، فضلاً عن رقائق الذاكرة التي يشتد الطلب عليها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان بمقدور هذه السوق أن تشكل بيئة خصبة لجذب المستثمرين لنيل حصص في شركات عالية الجودة، لولا الاضطرابات العنيفة في أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسهم الكورية يتم تداولها بتخفيض كبير مقارنة بنظيراتها العالمية، وهو المعرف في الأدبيات المالية بـ«خصم كوريا»، ويرجع السبب في ذلك، ومنذ زمن طويل، إلى خضوع أرباح شركاتها الكبرى لتقلبات الدورة الاقتصادية، إلى جانب ضعف حوكمة الشركات في التكتلات العائلية الضخمة المعروفة باسم «الشابول»،.</div></p><p class='article-text'>وقد حاولت الإصلاحات الأخيرة معالجة هذه الثغرات عبر الحد من القوة التصويتية للعائلات المالكة، وإلزام أعضاء مجالس الإدارة بالعمل لصالح المساهمين بدلاً من إدارة الشركة فحسب، فضلاً عن تعزيز حماية صغار المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يستمر «خصم كوريا» في تخويف المستثمرين الجادين، وإبعادهم عن السوق، وتُعد الحكومة جزءاً من الحل والمشكلة في الوقت نفسه، فإلى جانب طرحها إصلاحات داعمة للسوق، شجعت السلطات نمطاً من المضاربة يبدو مستغرباً، خصوصاً من رئيس ينتمي إلى التيار اليساري مثل الرئيس لي جاي ميونغ.</div></p><p class='article-text'>فخلال حملته الانتخابية عام 2025 سار لي على نهج رؤساء سابقين بتعهده القضاء على «خصم كوريا»، واضعاً هدفاً طموحاً لمؤشر «كوسبي» الرئيسي يتضمن مضاعفته خلال الأعوام الخمسة الأولى من ولايته، وأسهم هذا التعهد في إطلاق موجة صعود عاتية مكنت مؤشر «كوسبي» من تجاوز مستوى 5000 نقطة في غضون أشهر قليلة، كما فتحت إدارة لي الأبواب أمام هواة المخاطرة.</p><p class='article-text'>حيث سمحت للمستثمرين الأفراد بالشراء في صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية، التي تستثمر في أسهم فردية لعمالقة أشباه الموصلات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج»، وهي الشركات التي تقود حركة السوق وتقلباته في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وأرسل لي إشارة شراء قوية للجمهور عندما باع شقته الخاصة لاستثمار عائداتها في صناديق المؤشرات،.</p><p class='article-text'>وعندما تراجعت السوق في الصيف تفاقم الهبوط نتيجة انهيار تلك الرهانات الفردية ذات الرافعة المالية العالية، وحتى بعد تراجعها بنسبة 35%، ظلت السوق الكورية الجنوبية أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوياتها في بداية موجة الصعود أوائل العام الماضي، مع استمرار تذبذب الأسعار بمستويات قياسية،.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع التذبذب إلى مستوى لم يتم تجاوزه سوى أربع مرات فقط منذ بدء تسجيل البيانات في ثمانينيات القرن الماضي، وجميعها حالات وقعت في أسواق ناشئة، هي نيجيريا وتوركيا والبرازيل واليونان، خلال سنوات هزتها أزمات مالية طاحنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغذت موجة الصعود المذهلة تلك على قفزة هائلة بلغت 300% في نمو أرباح شركات السوق خلال العام الماضي، بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات، ما عوض عقوداً من العوائد الهزيلة.</div></p><p class='article-text'>وشاهد الكوريون ثرواتهم في سوق الأسهم تقفز من 1.5 تريليون دولار إلى 5 تريليونات دولار، محققين مكاسب في 18 شهراً تفوق ما حققوه طوال عقود كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر حماس الكوريين للتداول بوضوح مماثل أيضاً في الأسواق العالمية؛ إذ غالباً ما تُباع العملات المشفرة في سيئول بما يُعرف بـ«علاوة الكيمتشي» نتيجة الطلب المحلي المحموم. وعندما قفزت أسعار العملات المشفرة في عام 2024 كان حجم التداول بـ«الوون» الكوري أعلى منه بالدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار هوس الذكاء الاصطناعي ضخ الكوريون مليارات الدولارات في الأسواق المحلية، وفي الولايات المتحدة، حيث يشكلون أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد الأجانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب التصحيح السعري في الصيف اتخذت إدارة لي خطوات لكبح المضاربة بالأسهم، وهي ممارسة ارتبطت بثقافة المقامرة ذات الجذور المجتمعية الراسخة، والتي يصعب استئصالها. وتمنع القوانين المواطنين من معظم أشكال المقامرة في الداخل أو الخارج، وأغلقت جميع الكازينوهات الـ18 أبوابها أمام السكان باستثناء كازينو واحد.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يُعرف عنهم إنفاق المليارات سنوياً في الكازينوهات عبر الإنترنت، وفي أرجاء آسيا، ورغم تقليص الحكومة لجوائز اليانصيب إلى مستويات قياسية تواصل المبيعات صعودها إلى قمم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت دراسة حديثة أعدها أكاديميون في جامعة «هانيانغ» بين تفضيل المستثمرين في كوريا الجنوبية للأسهم عالية المخاطر ذات «الطابع الشبيه باليانصيب»، وبين ارتفاع معدلات إدمان المقامرة والانتحار بالبلاد.</div></p><p class='article-text'>وهي معدلات تعد من بين الأعلى عالمياً، إذ تؤدي ثقافة التداول الساعية وراء الأرباح الضخمة والمفاجئة (التي تشبه الجوائز الكبرى) إلى تحويل رؤوس الأموال بعيداً عن الاستثمارات الأكثر إنتاجية، بما في ذلك العديد من الشركات الوطنية الراسخة؛ وهي شركات كان من الممكن أن تجذب المزيد من الأموال الأجنبية لولا حذر المستثمرين الدوليين الشديد من هذا السوق المتقلب وغير المستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يحدث في سادس أكبر سوق في العالم يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود كوريا الجنوبية؛ فمؤشر «كوسبي» بوصلة مبكرة لاتجاهات الأسواق العالمية، لأن الشركات الكورية تحقق 76% من أرباحها من الأسواق الخارجية، غير أن السلوك المضطرب وغير المنضبط لهذا السوق بشكل متزايد بات يلحق الضرر بصورة العلامة التجارية لكوريا.</div></p>

لماذا أصبحت سوق الأسهم الأكثر سخونة في العالم عبئاً اقتصادياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على الانتصار الكبير الذي حققه العين على ضيفه النصر برباعية نظيفة، في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، واصفاً الفوز بأنه «ضربة مزدوجة»، بعدما حمل في طياته أكثر من رقم لافت في تاريخ مشاركات الفريق السعودي بالبطولة، وأوضح الاتحاد القاري أن خسارة النصر أمام العين هي الثانية فقط له في مبارياته الافتتاحية بدوري أبطال آسيا للنخبة، وجاءت الخسارتان أمام فريقين إماراتيين، إذ سبق له أن خسر مباراته الافتتاحية أمام الوصل بهدف دون رد عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل الرباعية النظيفة أكبر خسارة للنصر من حيث فارق الأهداف في البطولة، بالتساوي مع خسارته بالنتيجة نفسها أمام الدحيل القطري في أبريل 2016، فيما جاءت مواجهة العين والنصر ضمن سلسلة من المباريات القوية التي شهدت انتصارات كبيرة ومفاجآت، في جولة افتتاحية حافلة بالإثارة والأرقام القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة السنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن تلك الأرقام، دخول نيجيفا راكوتوهاريمالالا، لاعب راتشابوري، تاريخ دوري أبطال آسيا للنخبة من أوسع أبوابه، بعدما أصبح، بعمر 34 عاماً و40 يوماً، أكبر لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ البطولة، وتجاوز الرقم المسجل باسم نجم الهلال السابق بافيتيمبي غوميز، الذي كان يبلغ 34 عاماً بالضبط عندما سجل ثلاثية أمام الأهلي السعودي في 6 أغسطس 2019، ولم يتوقف إنجاز راكوتوهاريمالالا عند الثلاثية، إذ أصبح أيضاً أكبر لاعب يسجل أربع مساهمات أو أكثر في الأهداف خلال مباراة واحدة بالبطولة منذ عام 2013.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تألق كاشيما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما واصل كاشيما أنتلرز كتابة الأرقام الكبيرة بفوزه الكاسح على نيوكاسل جيتس بنتيجة 7-1، ليصبح الانتصار ثالث أكبر فوز للفريق من حيث فارق الأهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالتساوي مع انتصارين آخرين، وبات الفوز ثاني أكبر انتصار لكاشيما في مباراته الافتتاحية للموسم، خلف فوزه التاريخي 9-1 على بنك كرونغ تاي في افتتاح مشواره بنسخة عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتصار الرابع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين، رفع الهلال عدد انتصاراته المتتالية على الغرافة إلى أربعة، بعد فوزه الأخير 2-1، لتصبح هذه السلسلة الأطول له أمام منافس واحد في البطولة، باستثناء المباريات التي حسمت بركلات الترجيح، ويتساوى هذا الرقم مع أربع انتصارات متتالية حققها الهلال أمام الريان خلال الفترة من مارس 2013 إلى مايو 2017، وأمام الشرطة بين أبريل 2004 ونوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعة قوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل فوز بكين على بوهانغ ستيلرز بنتيجة 3-1 دفعة قوية للفريق، بعدما أصبح هذا الانتصار المرة الثالثة فقط التي يسجل فيها ثلاثة أهداف أو أكثر على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة، وجاء الإنجاز في توقيت لافت، إذ لم يكن الفريق قد سجل سوى هدفين في مجموع مبارياته الخمس الأخيرة على ملعبه في البطولة، قبل أن ينجح في هز شباك بوهانغ ثلاث مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة دفاعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تعادل الاتحاد مع الشمال 1-1 عن مشكلة دفاعية مستمرة للفريق، بعدما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي ضمن مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي أطول سلسلة للفريق من هذا النوع في البطولة، وتزداد المفارقة أمام الأندية القطرية، إذ فشل الاتحاد في الخروج بشباك نظيفة في ست من مبارياته السبع أمام الفرق القطرية في البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اندفاع الثلاثيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الجولة الافتتاحية حضوراً لافتاً للثلاثيات، بعدما سجل برينس أمبم لاعب شنغهاي بورت، ونيجيفا راكوتوهاريمالالا لاعب راتشابوري، وألكسندر كافريتش لاعب كاشيما أنتلرز، ثلاثيات في مبارياتهم، وبهذه الثلاثيات الثلاث، وصل عدد «الهاتريك» في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 إلى العدد نفسه الذي شهدته البطولة طوال موسم 2025-2026 بأكمله، في مؤشر مبكر على البداية الهجومية اللافتة للنسخة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستحواذ والانتصار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدم لقاء السد والاستقلال الإيراني مفارقة إحصائية أخرى، بعدما استحوذ السد على الكرة بنسبة بلغت 73.6 %، رغم خسارته بثلاثية نظيفة، وتعد هذه أعلى نسبة استحواذ يحققها السد في مباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة لا يفوز بها، منذ بداية موسم 2013، وفي المقابل، اكتفى الاستقلال بنسبة استحواذ بلغت 26.4 %، وهي أدنى نسبة استحواذ للفريق في مباراة حقق خلالها الفوز خلال الفترة الزمنية نفسها في البطولة، ليؤكد اللقاء مجدداً أن السيطرة على الكرة لا تعني بالضرورة التفوق في النتيجة.</div></p>

العين يوجه «الضربة المزدوجة» وثلاثيات بالجملة في افتتاح نخبة آسيا

<p class='article-text'>وافقت شركة «ريلاينس وورلد وايد» الأسترالية على عرض استحواذ من شركة الاستثمار العالمية «بروكفيلد» بقيمة تقارب 2.9 مليار دولار، في صفقة تأتي وسط استمرار الضغوط التي تواجهها الشركة المتخصصة في مستلزمات السباكة، بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.<br>وقفز سهم «ريلاينس» بأكثر من 7% في التعاملات المبكرة، مسجلاً 4.65 دولارات أسترالية، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق مرتفعاً بنحو 3.5% عند 4.48 دولارات أسترالية، متفوقاً على مؤشر «S&P/ASX 200» الذي ارتفع 0.3%.<br>وحوّلت «بروكفيلد» عرضها إلى الدولار الأمريكي، مقدمة 3.38 دولارات للسهم، بما يعادل عرضاً سابقاً بقيمة 4.75 دولارات أسترالية للسهم قدمته في أغسطس. وسيكون أمام مساهمي «ريلاينس» خيار الحصول على المقابل بالدولار الأمريكي أو الأسترالي في حال إتمام الصفقة والحصول على موافقة المساهمين.<br>وأعلن مجلس إدارة «ريلاينس» بالإجماع دعمه للصفقة، وقال رئيس مجلس الإدارة راسل تشينو إن المجلس يرى أن الاتفاق «يصب في مصلحة مساهمي الشركة».<br>وتحتاج الصفقة إلى دعم مساهمين رئيسين، إذ يمتلك صندوقا التقاعد الأستراليان AustralianSuper وAware Super نحو 20.2% من «ريلاينس»، ما يمنحهما دوراً مؤثراً في عملية التصويت. ولم يعلن الصندوقان حتى الآن موقفهما من العرض.<br>وتواجه «ريلاينس» ضغوطاً متزايدة في سوق أمريكا الشمالية، التي تمثل الجزء الأكبر من أرباحها. وانخفضت مبيعات الشركة في الأمريكتين 4% خلال السنة المالية 2026، فيما تراجعت الأرباح التشغيلية المعدلة بأكثر من 11%، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية وانخفاض أحجام المبيعات وارتفاع تكاليف المدخلات.<br>وكانت «بروكفيلد» قد قدمت ثلاثة عروض خلال النصف الأول من 2026، قبل أن تعود في أغسطس بعرض رابع بقيمة 4.75 دولارات أسترالية للسهم، والذي جرى تحويله لاحقاً إلى عرض بالدولار الأمريكي.<br>وتتضمن الصفقة بند «Go Shop»، الذي يتيح لـ«ريلاينس» البحث عن عروض منافسة ومشاركة وثائق الفحص النافي للجهالة والتفاوض مع مستثمرين آخرين. وفي المقابل، تحتفظ «بروكفيلد» بحق مطابقة أي عرض منافس جديد، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال ظهور عروض بديلة قبل استكمال الصفقة.</p>

بروكفيلد العالمية تستحوذ على «ريلاينس وورلد وايد» مقابل 2.9 مليار دولار

من مقاعد المتابعة إلى مراكز صناعة القرار

نساء يكسرن هيمنة الرجال في عالم كرة القدم

<p class='article-text'>دبي – إيهاب زهدي<br>لم تتغير ملامح الصراع على قمة دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الجولة الخامسة، بعدما خرج رباعي المقدمة بنقطة من مبارياته، في جولة أكدت أن امتلاك الأفضلية الفنية لا يعني بالضرورة القدرة على حسم المواجهات، وفي المقابل، بدأت أندية النصف الثاني من الجدول تتحرك بقوة، فحقق كلباء والظفرة انتصارين مهمين، فيما واصل الوحدة صعوده بثالث فوز توالياً، لتزداد سخونة المنافسة بعيداً عن القمة.<br>وبقي العين في الوصافة بـ13 نقطة، والجزيرة أولاً بفارق الأهداف، ثم شباب الأهلي والوصل بـ10 نقاط لكل منهما، لكن الفارق بين النتائج والمستويات بدأ يكشف عن تفاصيل أكثر أهمية من مجرد جدول الترتيب، خصوصاً مع ظهور مشكلات واضحة في ترجمة الاستحواذ إلى أهداف.<br>صدارة واستثمار<br>حافظ الجزيرة على صدارته، لكنه فقد فرصة توسيع الفارق بعد تعادله مع ضيفه النصر 1-1 على استاد محمد بن زايد، في مباراة عكست أحد أبرز عيوب الفرق التي تسيطر أكثر مما تحسم.<br>وتقدم برونو دي أوليفيرا للجزيرة مبكراً بتسديدة من خارج المنطقة، وهو الهدف الثالث للاعب في مرمى النصر، وأول هدف يستقبله النصر من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم، وخامس أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.<br>وهذه البداية منحت الجزيرة أفضلية نفسية وفنية، لكنها لم تتحول إلى فارق مريح، وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء حصل عليها تاليسكا، قبل أن تتغير الصورة في الشوط الثاني، ويستغل مهدي قائدي مهارته الفردية في اختراق دفاع الجزيرة ويدرك التعادل.<br>ورغم وصول استحواذ الجزيرة إلى 61.1%، ودقة تمريراته إلى 87.9%، مقابل 38.9% استحواذ و81.38% دقة تمرير للنصر، فإن التفوق في بناء اللعب لم يتحول إلى تفوق في النتيجة، وكان أحمد شامبيه، حارس النصر، أحد أهم الأسباب، بعدما تألق في الدفاع عن مرماه، ليبقى النصر في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.<br>تساوي الجودة ورد الفعل<br>في استاد هزاع بن زايد، انتهت قمة العين وضيفه الوصل بالتعادل 2-2، في مواجهة تبادل خلالها الفريقان الأفضلية والأهداف، بما يعكس تقارب المستوى بين فريقين يملكان أدوات هجومية قادرة على صناعة الفارق.<br>وافتتح عبد الكريم تراوري التسجيل للعين بتسديدة بعيدة المدى، ليسجل أول أهدافه من خارج المنطقة في الدوري، قبل أن يرد نيكولاس خيمينيز سريعاً بهدفه الثالث أمام العين، مؤكداً مرة أخرى قدرته على الظهور في مباريات القمة.<br>وحمل هدف تراوري دلالة تاريخية، إذ أصبح هدفه الـ500 للعين على أرضه في دوري المحترفين، مع استثناء أهداف موسم 2019-2020.<br>وفي الشوط الثاني، استغل الوصل المساحات وأضاف مهدي طارمي الهدف الثاني بكرة رأسية، ليسجل أول أهدافه في المسابقة بعد 147 دقيقة و6 تسديدات، وهو مؤشر على أن المهاجم بدأ يجد إيقاعه تدريجياً داخل المنظومة الهجومية.<br>لكن العين أظهر شخصية الفريق الذي لا يتراجع بسهولة عندما تتعقد المباراة، وعاد بواسطة فالنتين لازارو، الذي أصبح ثاني لاعب نمساوي يسجل في دوري المحترفين بعد مواطنه روبرت زولي.<br>واللافت أن العين، رغم تعادله، حافظ على سلاح هجومي واضح أمام الوصل، إذ جاءت آخر 8 أهداف له في مواجهات الفريقين بالقدم اليمنى، وهو ما يعكس اعتماداً متكرراً على التحرك والإنهاء من الجهة والمساحات التي تسمح بالتسديد بالقدم الأقوى.<br>استحواذ لا يحقق الفوز<br>أما شباب الأهلي، فكان أكثر الفرق التي كشفت الجولة أمامه الفارق بين السيطرة والفعالية، بعدما تعادل مع مضيفه يونايتد 1-1 على استاد آل مكتوم.<br>وفرض «الفرسان» سيطرتهم بصورة شبه كاملة في الشوط الأول، ووصل استحواذهم إلى 75% مقابل 25%، وصنعوا سلسلة من المحاولات، ولكن السيطرة لم تنتج هدفاً، بل جاء الرد من الطرف الأقل استحواذاً، بعدما استغل المهدي موهوب، عرضية متقنة ومنح يونايتد التقدم، مؤكداً أن امتلاك الكرة لا قيمة له إذا غابت اللمسة الأخيرة.<br>ولم يحتج شباب الأهلي إلى تغيير جذري في أسلوبه بقدر حاجته إلى رفع جودة اللمسة الأخيرة، وهو ما ظهر عندما أدرك سعيد عزت الله التعادل من ركلة جزاء، وتكتسب أهداف يونايتد الأخيرة دلالة إضافية، إذ إن آخر 3 أهداف له في الدوري، جاءت بأقدام مغربية، بواقع هدفين لأنيس كريمي وهدف للمهدي موهوب، في مؤشر على الدور المتزايد للعناصر المغربية في الحلول الهجومية للفريق الذي بقي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.<br>الدفاع يصنع الانتصارات<br>في المقابل، قدم الوحدة نموذجاً مختلفاً، فالفريق لم يحتج إلى كثافة هجومية كبيرة لحسم قمته أمام الشارقة، واكتفى بهدف واحد بالنيران الصديقة، ليحقق فوزه الثالث توالياً، ويصعد للمركز السادس برصيد 9 نقاط.<br>وتشير أرقام الشوط الأول إلى مباراة متوازنة للغاية، ولكن في الشوط الثاني، أصبح الحارسان جزءاً أساسياً من القصة، بعدما تألق عادل الحوسني، في التصدي لركلة جزاء.<br>وهكذا، لم يكن انتصار الوحدة نتيجة تفوق هجومي ساحق، وإنما نتيجة إدارة أفضل للتفاصيل الصغيرة، بتسجيل هدف مبكر، وتنظيم دفاعي، أما لابا كودجو، مهاجم الشارقة، فدخل سجلاً سلبياً خاصاً، بعدما أصبحت هذه ثاني مباراة في البطولات المحلية يسجل فيها هدفاً عكسياً وتنتهي بخسارة فريقه بهذا الهدف، بعد نهائي كأس السوبر 2023 أمام الشارقة الذي بقي في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.<br>العودة إلى الحياة<br>في صراع المنطقة الدافئة، كان كلباء أحد أبرز المستفيدين من الجولة بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب عجمان بنتيجة 3-2.<br>ولم يكن الفوز مجرد نتيجة، بل حمل بصمة تكتيكية واضحة، بالتفوق في الكرات الهوائية، بعدما سجل «النمور» هدفيه الأول والثاني من كرات رأسية، ليكرر الفريق مشهداً لم يحدث منذ مواجهته حتا في أبريل 2024، عندما سجل هدفين رأسيين في مباراة واحدة.<br>وهذه النقطة تصبح أكثر أهمية عند وضعها أمام ضعف عجمان في التعامل مع هذا النوع من الكرات، إذ أصبح «البرتقالي» أكثر فريق استقبالاً للأهداف الرأسية في الدوري هذا الموسم بـ4 أهداف.<br>ولم يكن حضور أزارو مع عجمان مفاجئاً، فالمهاجم سجل هدفه العاشر أمام كلباء، ومنها 5 أهداف بضربات رأسية، بينما صنع فيكتور هينريكو، 3 من آخر 5 أهداف لأزارو في المسابقة، في علاقة هجومية أصبحت أحد مفاتيح عجمان.<br>ولكن المشكلة هذه المرة كانت أن عجمان لم يجد إجابة أمام القوة الهوائية لكلباء، وهو ما كلفه نقاط المباراة.<br>مردود هجومي محدود<br>أما مواجهة خورفكان وبني ياس، فانتهت بالتعادل السلبي، لكنها قدمت مثالاً آخر على أن السيطرة الإحصائية لا تعني بالضرورة صناعة الخطورة، إذ استحوذ خورفكان على 60.3% من الكرة، مقابل 39.7% لبني ياس، وتفوق في التمريرات 273 مقابل 175، كما بلغت دقة تمريراته 86.45% مقابل 76% للضيوف.<br>ومع ذلك، لم يخرج أصحاب الأرض إلا بتسديدتين على المرمى مقابل واحدة لبني ياس الذي رغم قلة استحواذه، سدد 8 مرات مقابل 7 لخورفكان، ما يعني أن الفريق الزائر كان قادراً على الوصول إلى الثلث الهجومي بعدد أكبر من المحاولات، حتى لو لم ينجح في تحويلها إلى أهداف.<br>الطريق للريمونتادا<br>في حتا، حقق الظفرة أول انتصاراته هذا الموسم بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1، في مباراة تغيرت معادلاتها بصورة واضحة بعد طرد طحنون الزعابي لاعب حتا في الدقيقة 49.<br>كان حتا متقدماً بهدف عكسي منذ الدقيقة 24، لكن النقص العددي منح الظفرة مساحة أكبر للضغط، فاستحوذ على 55.1% من الكرة، ونجح روستاند دجوه في إدراك التعادل بالدقيقة 57.<br>وفي الطرف الآخر، امتلك الظفرة الصبر حتى الدقيقة 85، عندما سجل كريم البركاوي هدف الفوز، ليؤكد مرة أخرى أنه السلاح الهجومي الأهم للفريق، إذ تكفل بتسجيل 12 من أصل 29 هدفاً للظفرة منذ بداية الموسم الماضي، بنسبة 41%.<br>وهذا الرقم يوضح ببساطة حجم اعتماد الظفرة على البركاوي في الثلث الأخير، لكنه في الوقت نفسه يفسر لماذا كان هدفه في الدقائق الأخيرة كافياً لمنح فريقه أول ثلاث نقاط هذا الموسم.</p>

تحليل: الجولة الخامسة تجمد القمة وتشعل القاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الصفقات والاتفاقيات التي تم توقيعها على مدى اليومين الماضيين بين الإمارات وألمانيا، كان هناك رقم أمكن الاستدلال به مسبقاً على الارتقاء المقبل للعلاقات بين الجانبين. فبينما التبادل التجاري يبلغ بحدود 14 مليار يورو، بلغت صفقة استثمارية واحدة مبلغاً أكبر من إجمالي التبادل التجاري. فما قصة هذه الصفقة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عقود كانت فيها العلاقة تقرأ أساساً من خلال الصادرات والواردات وحضور الشركات الألمانية في السوق الإماراتية، أصبحت الإمارات اليوم مالكاً استراتيجياً داخل واحدة من أبرز الشركات الصناعية الألمانية، عبر استحواذ منصة الاستثمارات الدولية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك «XRG» على «كوفيسترو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة استثمار «XRG» الإماراتية للاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية نحو 14.7 مليار يورو، متجاوزة بذلك حجم التجارة الثنائية بين البلدين الذي بلغ 13.56 مليار يورو خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المقارنة تماثل الرقمين اقتصادياً؛ فالتبادل التجاري تدفق يتكرر سنوياً، فيما يمثل الاستحواذ استثماراً رأسمالياً طويل الأجل. لكنها تكشف حجم التحول في الحضور الاقتصادي الإماراتي داخل ألمانيا: صفقة واحدة أصبحت أكبر من قيمة السلع المتبادلة بين البلدين خلال عام كامل.</div></p><h2>ما هي «كوفيسترو»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مقر «كوفيسترو» في ليفركوزن، وهي واحدة من الشركات العالمية الكبرى في إنتاج مواد البوليمر عالية التقنية، وتدخل منتجاتها في قطاعات السيارات والبناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية. وتنتج الشركة مواد تدخل في العزل الحراري للمباني والثلاجات، وهياكل الحواسيب والهواتف، والطلاءات المستخدمة في السيارات، والمواد اللاصقة ومواد الاستخدامات الطبية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «كوفيسترو» إيرادات بلغت نحو 12.94 مليار يورو في 2025، أي أن مبيعات الشركة السنوية نفسها تقترب من حجم التجارة الإماراتية–الألمانية بأكملها. ويعمل لديها أكثر من 18 ألف موظف عالمياً، بينهم نحو 7,700 موظف في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق البيانات المنشورة المتعلقة بالصفقة، بدأت قصة الاستحواذ قبل الإعلان الرسمي بوقت طويل. وفي حزيران 2024 دخلت «كوفيسترو» في مفاوضات رسمية مع «أدنوك» بشأن صفقة محتملة، بعد مباحثات امتدت لفترة سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 1 أكتوبر 2024 وقعت الشركة الألمانية اتفاق استثمار مع «أدنوك الدولية»، التي أصبحت لاحقاً جزءاً من منصة «XRG»، ونص الاتفاق على تقديم عرض نقدي لجميع المساهمين بسعر 62 يورو للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السعر يعادل علاوة بنحو 54% على سعر سهم «كوفيسترو» قبل ظهور أنباء الصفقة للمرة الأولى في الأسواق، ما دفع مجلسي الإدارة والإشراف في الشركة إلى التوصية للمساهمين بقبول العرض. وقيّم عرض الشراء حقوق ملكية الشركة بنحو 11.7 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رقم 14.7 مليار يورو فيعبّر عن القيمة الإجمالية للاستثمار المرتبط بالاستحواذ، وليس فقط قيمة الأسهم التي عرضت «XRG» شراءها. ولهذا من المهم التمييز بين تقييم الأسهم والقيمة الإجمالية للصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الاتفاق على شراء أسهم المساهمين. فقد التزمت «XRG» بضخ 1.17 مليار يورو مباشرة في «كوفيسترو» عبر زيادة رأسمال بنسبة 10%، استخدمت لإصدار 18.9 مليون سهم جديد بسعر 62 يورو للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق إتمام الصفقة أكثر من عام بعد توقيع الاتفاق، نظراً لحجم الشركة وحساسية القطاع الصناعي الذي تعمل فيه. وخضعت العملية للمراجعة وفق قواعد الاستثمار الأجنبي الألمانية، وكذلك لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدعم الأجنبي. وفي نوفمبر 2025 حصلت «XRG» على آخر الموافقات المطلوبة، بما فيها موافقة وزارة الاقتصاد الألمانية والموافقة الأوروبية، لتكتمل عملية الاستحواذ في 10 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025 أصبحت «XRG» والشركات التابعة لها تملك نحو 95.1% من رأسمال «كوفيسترو»، بعدما بلغ عدد الأسهم التي تملكها قرابة 198 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد العناصر اللافتة في الاتفاق أن المستثمر الإماراتي لم يربط الصفقة بخطط لتقليص الشركة أو نقلها خارج ألمانيا. فنص اتفاق الاستثمار على الإبقاء على «كوفيسترو» شركة ألمانية، واحترام نظام الحوكمة الألماني وحقوق مجالس العمال واتفاقات العمل الجماعية، كما التزمت بعدم المبادرة إلى بيع أعمال رئيسية للشركة أو إغلاقها أو تقليصها بصورة كبيرة خلال مدة الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاتفاق أيضاً حماية التكنولوجيا والملكية الفكرية لـ«كوفيسترو» والإبقاء على مجلس إشراف يشارك فيه ممثلو الموظفين، فيما يستمر الاتفاق الاستثماري بهذه الالتزامات حتى نهاية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تحمل «كوفيسترو» معنى يتجاوز الحساب المالي للصفقة. فالعلاقة الاقتصادية الإماراتية–الألمانية كانت تاريخياً واضحة الاتجاه: ألمانيا تصدر السيارات والآلات والمعدات والتكنولوجيا إلى الإمارات، فيما كان حجم الاستثمار الإماراتي داخل القاعدة الصناعية الألمانية أقل من حجم العلاقة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا استشهد الجانب الإماراتي بالصفقة خلال زيارة المستشار فريدريش ميرتس إلى أبوظبي في فبراير الماضي باعتبارها مثالاً على الشراكة الاقتصادية الجديدة، ووصف «كوفيسترو» بأنها «بطل صناعي ألماني» يدعم الاستثمار الإماراتي نموه على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان الإمارات خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحالية عزمها رفع استثماراتها في ألمانيا إلى 40 مليار يورو، يمكن النظر إلى «كوفيسترو» باعتبارها نموذجاً لنوعية الاستثمار التي يمكن أن تقود المرحلة المقبلة.</div></p>

قصة صفقة تجاوزت قيمتها التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنته المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع ابتعادهما عن ملاعب أوروبا، بل يبدو أنها تستعد لفتح فصل جديد، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، ومن بوابة ملكية الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من الصراع التاريخي بين النجمين على الألقاب والأرقام والجوائز الفردية، يستعد ميسي، البالغ 39 عاماً، لتوسيع إمبراطوريته الكروية عبر شراء نادي إلدينسي الإسباني، المنافس في دوري الدرجة الثانية (لا ليغا 2)، لينضم إلى قائمة الأندية التي يملكها أو يشارك في ملكيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النجم الأرجنتيني قد استحوذ، قبل انطلاق كأس العالم 2026، على نادي كورنيلا الإسباني، الذي ينافس في الدرجة الخامسة، والآن يستعد للاستحواذ على كامل أسهم إلدينسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن امتلاك ميسي للناديين سيخلق تضارباً مباشراً في المصالح، إذ يفصل بين إلدينسي وكورنيلا ثلاث درجات في هرم كرة القدم الإسبانية، لكن الصفقة تحمل مفارقة أكبر، وهي أن إلدينسي سيلتقي فريقاً يملكه غريمه التاريخي رونالدو في المسابقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل رونالدو، البالغ 41 عاماً، أخيراً على حصة تبلغ 25% في نادي ألميريا الإسباني، الذي ينافس أيضاً في دوري الدرجة الثانية، بعدما أصبح جزءاً من مشروع الملكية الجديد للنادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النجم البرتغالي قد تابع فريق ألميريا من المدرجات في مطلع أغسطس الماضي، عندما تغلب على فريقه الحالي النصر السعودي 2-0، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن المواجهة الأكثر إثارة قد تأتي لاحقاً، عندما يلتقي ألميريا مع إلدينسي، لتصبح المباراة مواجهة غير مباشرة جديدة بين قطبي كرة القدم العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رونالدو عقب الإعلان عن دخوله في ملكية ألميريا: «لطالما كان لدي طموح كبير للمساهمة في كرة القدم، خارج الملعب»، مشيراً إلى أن النادي الإسباني يتمتع بأسس متينة وإمكانات نمو واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن إلدينسي لا يعيش أفضل بداياته في الموسم، إذ يقبع حالياً في منطقة الهبوط، بعدما جمع نقطتين فقط من أول أربع مباريات، وكان الفريق قد التقى ألميريا بالفعل في بداية الموسم، وانتهت المباراة بفوز الأخير 3-0.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مجلة «4-4-2»، إلى إنه إذا اكتملت صفقة استحواذ ميسي على إلدينسي، فإن الأنظار ستتجه إلى الجولة 37 من دوري الدرجة الثانية، في 2 مايو 2027، عندما يستضيف إلدينسي فريق ألميريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال بقي الفريقان في المسابقة، ستكون تلك المباراة مرشحة لأن تصبح أول مواجهة رسمية بين ناديين يملكهما ميسي ورونالدو، لتمنح المنافسة التاريخية بين النجمين شكلاً جديداً وغير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف استثمارات ميسي في كرة القدم عند إسبانيا، إذ يمتلك أيضاً مشروعاً في أوروغواي بالتعاون مع زميله السابق في برشلونة، لويس سواريز، من خلال نادي ديبورتيفو إل إس إم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينافس النادي في دوري الدرجة الرابعة الأوروغوياني، ويحتل حالياً المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية لعام 2026، برصيد 18 نقطة من تسع مباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المنافسة بين ميسي ورونالدو مرشحة للاستمرار حتى بعد نهاية مسيرتهما داخل الملعب، فحتى إذا قرر رونالدو اعتزال اللعب في 2027، قد يجد نفسه في مواجهة ميسي من جديد، لكن هذه المرة كرجلي أعمال يتنافسان على خريطة كرة القدم العالمية، وليس كنجمين يتصارعان على الكرة الذهبية.</div></p>

ميسي ورونالدو.. مواجهة مرتقبة في الدرجة الثانية الإسبانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الإمارات وألمانيا إلى إنشاء «مجلس الاستثمار الألماني–الإماراتي»، في خطوة تضيف إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إطاراً مؤسسياً جديداً، يمكن أن ينقل التعاون من الصفقات والاستثمارات المنفردة إلى مسار أكثر تنظيماً لاستقطاب رؤوس الأموال وتحديد المشروعات ذات الأولوية ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مقترح المجلس في مقال نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الجابر 3 وظائف رئيسية للمجلس: حشد رؤوس الأموال للاستثمارات طويلة الأجل، وتحديد الفرص الاستثمارية، وإزالة العقبات أمام الشركات في البلدين، مع توجيه جزء أساسي من الاستثمارات نحو القطاعات التي ستحدد القدرة التنافسية للاقتصادات في المستقبل.</div></p><h2>من التجارة إلى الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي السعي إلى تأسيس المجلس في وقت تجاوزت فيه العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا مرحلة الاعتماد على التجارة التقليدية. وبحسب الأرقام التي أوردها الجابر، بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 13.6 مليار يورو في 2025، بنمو قدره 15% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنسبة 58%. وفي الوقت نفسه، تعمل أكثر من 2,000 شركة ألمانية في الإمارات، في قطاعات تمتد من الهندسة والصناعة إلى الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحول الأبرز حدث في الاستثمارات. فبحسب الجابر، تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا 34 مليار يورو، تتركز بصورة رئيسية في قطاعي الصناعة والطاقة، في مؤشر على انتقال العلاقة من بيع السلع والخدمات إلى امتلاك حصص وأصول صناعية وتنفيذ مشروعات طويلة الأجل داخل الاقتصاد الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة استحواذ شركة «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو. وتوظف «كوفيسترو» أكثر من 7,000 شخص في 6 مواقع داخل ألمانيا، ما يجعل الاستثمار الإماراتي مرتبطاً بصورة مباشرة بقاعدة الإنتاج والوظائف الصناعية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» استثمار نحو 170 مليون دولار لتوسعة منشأة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا وزيادة قدراتها في إعادة تدوير الألمنيوم، بينما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في أيار 2026 اتفاقاً للاستحواذ على شركة «MBS Logistics» الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 300 مليون درهم، بما يمنحها وصولاً إلى ممرات لوجستية مهمة في وسط أوروبا.</div></p><h2>ما الذي سيضيفه المجلس؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود هذه الاستثمارات لا يلغي الحاجة إلى آلية جديدة؛ بل هو أحد أسبابها. فالفكرة المطروحة للمجلس تقوم على الانتقال من انتظار ظهور الفرصة الاستثمارية إلى البحث المنظم عن الفرص وصناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمهمة الأولى ستكون حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل. وهذا يعني عملياً توفير قناة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والصناديق والشركات الكبرى في البلدين حول قائمة من المشروعات القابلة للتنفيذ، خصوصاً في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتستغرق سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المهمة الثانية فهي تحديد الفرص. وقد حدد الجابر القطاعات التي يتوقع أن تحظى بالأولوية: التصنيع المتقدم، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختيار يعكس تغيراً مهماً في طبيعة العلاقة. فالاستثمارات الإماراتية التي تركزت سابقاً بصورة أكبر في الطاقة والعقارات والأصول المالية تتجه اليوم إلى قطاعات مرتبطة مباشرة بالصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</div></p><h2>إزالة العقبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظيفة الثالثة للمجلس قد تكون الأكثر تأثيراً على الشركات: إزالة العقبات أمام الاستثمار. فالمشروعات الكبرى العابرة للحدود تواجه عادة مشكلات تتعلق بالتراخيص والتنظيم والتمويل والموافقات وتحديد الشركاء والدخول إلى الأسواق. وجود مجلس ثنائي على مستوى مرتفع يمنح الشركات قناة لمعالجة هذه العقبات بصورة أسرع، بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة مع عدد كبير من المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الوظيفة أن المجلس المقترح سيحل محل القوانين والمؤسسات التنظيمية، إذ لم يعلن حتى الآن عن صلاحياته التنفيذية أو هيكله وأعضائه وآلية اجتماعاته. لكن القيمة المتوقعة منه تكمن في قدرته على تحديد المشكلات التي تؤخر الاستثمارات ورفعها مباشرة إلى الجهات المعنية في البلدين.</div></p><h2>الإمارات منصة للشركات الألمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المجلس المقترح لا يستهدف زيادة الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا وحدها. فالجابر دعا الشركات الألمانية إلى النظر إلى الإمارات باعتبارها موقعاً للاستثمار والتطوير والتصنيع، إلى جانب كونها سوقاً للمنتجات الألمانية، والاستفادة منها منصة للوصول إلى أسواق النمو في الخليج العربي وآسيا وأفريقيا. وهذا الطرح يعيد صياغة العلاقة الاقتصادية في اتجاه أكثر توازناً، فرأس المال الإماراتي يدخل إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية الألمانية، فيما تستخدم الشركات الألمانية الإمارات قاعدة للإنتاج والتوسع إلى أسواق خارجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد هياكل للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ففي تموز 2025 أُطلق في برلين «مجلس الأعمال الإماراتي–الألماني» بحضور أكثر من 150 من قادة الأعمال والشركات، كما يعمل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة منذ 2009 ويضم أكثر من 500 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مجلس الاستثمار المقترح يختلف في وظيفته. فمجالس الأعمال توفر منصة للتواصل بين الشركات، بينما يستهدف المجلس الجديد بصورة مباشرة تحريك رأس المال وتحديد المشروعات الاستثمارية ومعالجة العقبات أمام تنفيذها. وهذا يجعله، إذا اكتسب آلية عمل منتظمة وصلاحيات واضحة، أقرب إلى «غرفة عمليات استثمارية» للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.</div></p>

مجلس الاستثمار.. منصة الشراكة بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'><br> أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة ومجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي لبطولة «الجولة العالمية لكرة السلة 3×3» لعام 2026، من خلال استضافة إحدى جولات «الماسترز» العالمية يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات وتستمر حتى عام 2028.</p><p class='article-text'><br>وتشهد جولة دبي مشاركة نخبة من أفضل فرق ونجوم العالم في كرة السلة «3×3»، من بينهم أبطال أولمبيون وحملة الألقاب العالمية والأوروبية، في منافسات حاسمة يتنافس فيها اللاعبون لحصد نقاط التصنيف الدولي والجوائز المالية في مواجهات تتضاعف فيها أهمية كل استحواذ ونقطة، ما يضيف واحدة من أبرز الوجهات الرياضية والسياحية في العالم إلى مسار البطولة التي تجوب أربع قارات.</p><p class='article-text'><br>وتأتي جولة دبي محطة رئيسية مهمة قبل توجُّه الفرق واللاعبين إلى الجولة الختامية للبطولة العالمية المقررة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 12 و13 ديسمبر 2026. وكانت منافسات الموسم قد انطلقت من مدينة أوتسونوميا اليابانية يومي 25 و26 أبريل الماضي، لتجوب بعدها عدة مدن عالمية مقدمةً تجربة رياضية متكاملة تجمع بين قوة التنافس المونديالي، والموسيقى، والأجواء الجماهيرية التفاعلية التي تشكل جوهر هذه الرياضة الحضرية.</p><p class='article-text'><br>وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن استضافة دبي لهذا الحدث تمثل خطوة محورية لدعم وتطوير كرة السلة في الإمارة، وقال: «تنسجم استضافة دبي للجولة العالمية لكرة السلة 3×3 مع طموحات ومستهدفات «خطة دبي للرياضة 2033»، ونحن فخورون بتعزيز علاقتنا القوية مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والترحيب بواحدة من أهم البطولات العالمية في مجتمعنا».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «يسهم استقطاب أفضل لاعبي العالم إلى دبي في دعم تركيزنا الاستراتيجي على تطوير المواهب، وتوفير فرص استثنائية لإلهام الجيل القادم من اللاعبين، وربط المواهب المحلية بأعلى المستويات التنافسية للعبة، لقد أصبحت دبي موطناً للفعاليات العالمية، واستضافة الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 ترسخ مجدداً التزامنا بتعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للرياضة الدولية».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، رحب أليكس سانشيز، المدير التنفيذي لمسابقات كرة السلة 3×3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة، بانضمام دبي إلى مسار الجولة، قائلاً: «يسعدنا الترحيب بدبي ضمن روزنامة الجولة العالمية لهذا الموسم؛ فقد رسخت الإمارة مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجالات السياحة والترفيه واستضافة الفعاليات الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية مذهلة ورؤية مستقبلية طموحة لتطوير قطاع الرياضة».</p>

دبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة «3×3» نوفمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة برلين في "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في توقيت يجعل منها نقطة انتقال في العلاقات الإماراتية–الألمانية، تتجاوز دلالتها البروتوكولية الرفيعة إلى فتح مرحلة جديدة في الشراكة بين البلدين، عنوانها الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أهمية الزيارة الحالية كونها مدعمة بمجموعة من العوامل الجديدة التي تؤهل لدفع العلاقات بين البلدين لمرحلة أعلى وأكثر عمقاً، ويمكن إيجازها في ما يلي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعي برلين إلى تنويع شركائها في الاقتصاد والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الإمارات إلى مستثمر صناعي وتكنولوجي عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول الإمارات في دائرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النماذج الناجحة للشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات عالمياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألمانيا تبحث عن الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج ألمانيا إلى استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها الاقتصادية. وقد أنشأت الحكومة الألمانية صندوقاً خاصاً للبنية التحتية والتحول المناخي بحجم 500 مليار يورو على مدى 12 عاماً، يشمل النقل والرقمنة والبنية التحتية والمناخ، فيما تقول برلين بوضوح إنها تريد تعبئة استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال العالمية في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه الأولويات بصورة كبيرة مع القطاعات التي راكمت فيها الشركات والصناديق الإماراتية خبرة ورأس مال خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبّر عن ذلك بوضوح خلال زيارته أبوظبي في فبراير الماضي، عندما تحدث عن «إمكانات كبيرة» للاستثمار في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في المنطقة، واعتبر أن ألمانيا تحتاج إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في ظل التحولات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارة تتجاوز 13.5 مليار يورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تنطلق العلاقة من قاعدة كبيرة بالفعل. ووفق الأرقام الإماراتية الرسمية، تجاوز حجم التجارة الثنائية 13.56 مليار يورو خلال 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه. كما تعمل في السوق الإماراتية نحو 2,000 شركة ألمانية، يستخدم عدد كبير منها الإمارات مركزاً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة التجارية التقليدية لا تعكس وحدها التحول الجاري في العلاقة. فالإمارات أصبحت فاعلاً كؤثراً داخل الاقتصاد الصناعي الألماني نفسه، وليس سوقاً للمنتجات الألمانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة «كوفيسترو»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مثال على هذا التحول هو استحواذ شركة «XRG»، منصة الاستثمارات الدولية التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة البوليمرات والمواد المتقدمة. اكتملت الصفقة في ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.7 مليار يورو، بما يشمل الديون. وللمقارنة، تتجاوز قيمة الصفقة وحدها إجمالي تجارة السلع بين الإمارات وألمانيا خلال سنة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام الصفقة، ضخت «XRG» أيضاً 1.17 مليار يورو عبر زيادة في رأس مال «كوفيسترو» لدعم ميزانيتها وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع صناعي آخر، تستثمر «الإمارات العالمية للألمنيوم» نحو 145 مليون يورو في منشأة جديدة لإعادة تدوير الألمنيوم في ولاية ساكسونيا السفلى قرب هانوفر. ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الصفقة أهمية إضافية لأنها تقع في قطاع يحظى بأولوية ألمانية وأوروبية متزايدة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممرات اللوجستية والطاقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الحضور الإماراتي أيضاً إلى الخدمات اللوجستية. ففي مايو 2026 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقاً للاستحواذ على 100% من الأعمال الأساسية لشركة MBS Logistics الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 70 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة الألمانية إيرادات بنحو 205 ملايين يورو في 2025، ولديها شبكة تمتد من ألمانيا ووسط أوروبا إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ مدخلاً إلى الممرات التجارية في وسط أوروبا. وبالنسبة إلى ألمانيا، يربط الشركات الألمانية بصورة أوسع بالشبكات اللوجستية التي تطورها الإمارات بين أوروبا والخليج العربي وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الطاقة أيضاً تتجه العلاقة إلى نموذج مختلف. ففي فبراير 2026 اتفقت «مصدر» وشركة «RWE» الألمانية على دراسة استثمارات في مشروعات بطاريات تخزين الطاقة داخل ألمانيا تصل قدرتها إلى 1 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى دراسة تطوير مشروعات جديدة مشتركة تصل إلى 1 غيغاواط إضافي بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «RWE» نفسها هذه الاستثمارات بحاجة ألمانيا إلى استقرار شبكة الكهرباء مع توسع الطاقة المتجددة، وكذلك بالطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغاز، توجد أيضاً عقود قائمة لتوريد نحو 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس إلى شركات ألمانية، فيما تدرس «أدنوك» و«RWE» إمدادات إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يدعم هدف برلين في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد أو مسار واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الآخر الذي يعزز فرص الشراكة هو تحول الإمارات نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي. فالدولة بدأت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة وإنتاج قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلاقات وثيقة مع كبرى الشركات الأمريكية والعالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة مشروع «ستارجيت الإمارات» في أبوظبي، وهو مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط ضمن مجمع أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط. كذلك تعد استثمارات الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، بقطاع التكنولوجيا، مثالاً ناجحاً على العوائد المضمونة للاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخبرة تجعل التعاون الألماني–الإماراتي في الذكاء الاصطناعي أكثر جدوى وفائدة. فالجانب الإماراتي يمتلك رأس المال والبنية التحتية والخبرة التشغيلية والعلاقات مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وبيانات صناعية ومراكز بحث وشركات هندسية يمكن تحويل الذكاء الاصطناعي فيها إلى تطبيقات إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة «الربح الصافي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك متغير جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. ففي أبريل 2025 اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة ثنائي، وبدأت المفاوضات رسمياً في 28 مايو من العام نفسه. وبحلول يلويو 2026 كانت المفاوضات قد وصلت إلى الجولة السابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المفاوضات السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية والطاقة والمواد الخام والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتم استكمال المفاوضات وإعلان الاتفاق، فإن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ستكون أحد أكبر المستفيدين منها، لأنها ستوفر إطاراً أكثر اتساعاً للاستثمارات والتجارة الإماراتية–الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية المصالح الاقتصادية الألمانية، يمكن وصف الشراكة مع الإمارات بأنها تقترب من معادلة «الربح الصافي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النتيجة، تتحرك العلاقات الإماراتية–الألمانية وفق هذه المؤشرات، من معادلة قديمة يمكن اختصارها بـ«ألمانيا تبيع والإمارات تشتري»، إلى معادلة جديدة: «استثمارات متبادلة وشراكة صناعية وتكنولوجية». وإذا تحولت التفاهمات الجديدة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار إلى مشروعات تنفيذية، يمكن أن تؤسس مرحلة ثانية من الشراكة الإماراتية–الألمانية، يكون الاستثمار والتكنولوجيا عنوانها الأبرز أكثر من التجارة التقليدية.</div></p>

نتائج البحث عن: استحواذ