<p class='article-text'><br> سجلت دولة الإمارات تقدماً في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، الصادر عن ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي، مع ارتفاع نتيجتها، وتحسن ترتيبها بين منظومات الدخل التقاعدي، التي شملها المؤشر، حيث حققت الدولة 70 نقطة مقابل 64.9 في 2025، لتنتقل من الفئة «+C» إلى فئة B، وحصول النظام على فئة «A» في معياري كفاية المعاشات والنزاهة وحماية المشتركين.<br>ويقيس المؤشر منظومات التقاعد وفق ثلاثة محاور رئيسية هي: كفاية المنافع والاستدامة والنزاهة، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.<br>وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نتائج المؤشر تمثل مرجعاً دولياً مهماً لدعم جهود تطوير منظومة الدخل التقاعدي في الدولة، مشيرة إلى أن تعزيز استدامة المنظومة مسؤولية وطنية مستمرة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين اليوم، وضمان قدرتها على خدمة الأجيال القادمة.<br>وشهدت المنظومة خلال السنوات الماضية مجموعة من التطورات التشريعية والإدارية، من أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية والتخطيط المبكر للتقاعد، فيما تدعم الهيئة جاهزية المواطنين للتخطيط المالي الاستباقي، من خلال عدد من المبادرات، من بينها برنامج «وفره» لتعزيز الثقافة المالية، وبرنامج «خطوة توازن» الذي يقدم الإرشاد المالي، إلى جانب خدمة الاستشارات التقاعدية والخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة «معاشي»، التابعة للهيئة.<br>وأكدت الهيئة أنها ستواصل دراسة نتائج المؤشر وتوصياته، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة منها في تطوير المنظومة التأمينية، وتحسين الخدمات، وتعزيز استدامة المعاشات للأجيال الحالية والقادمة.</p>

الإمارات تتقدم في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2026

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، شهادتين جديدتين من «غينيس للأرقام القياسية»، تقديراً لتحقيق مشروعها لتبريد المناطق في الخليج التجاري رقمين قياسيين عالميين جديدين في مجال تخزين الطاقة الحرارية. وتسلمت المؤسسة الشهادتين على هامش مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026».</p><p class='article-text'>وجاء الرقمان القياسيان الجديدان عن تحقيق مشروع الخليج التجاري رقمين قياسيين عالميين، أولهما «أكبر سعة تخزين تراكمية للطاقة الحرارية في محطة واحدة لتبريد المناطق»، بقدرة تبلغ 94.65 ميغاواط (154,000 طن تبريد في الساعة)، وثانيهما «أكبر عدد من خزانات تخزين الطاقة الحرارية في محطة واحدة لتبريد المناطق»، بواقع 6 خزانات. ويعكس هذان الإنجازان الحجم الاستثنائي لقدرات تخزين الطاقة الحرارية التي طورتها «إمباور» ضمن المشروع، ليرتفع بذلك إجمالي الأرقام القياسية العالمية المسجلة باسم المشروع في «غينيس للأرقام القياسية» إلى 4.</p><p class='article-text'>وتعكس الشهادتان القدرات الهندسية والتقنية المتقدمة التي طورتها «إمباور» في مشاريع تبريد المناطق واسعة النطاق، ولا سيما في توظيف تقنية تخزين الطاقة الحرارية (TES)، التي تتيح تخزين المياه المبردة خلال الفترات الأكثر كفاءة، واستخدامها لتلبية الطلب في أوقات الذروة. ويسهم ذلك في خفض الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة، ورفع كفاءة تشغيل محطات التبريد، وتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة والبنية التحتية، بما يدعم استدامة الموارد ويرفع مرونة عمليات التبريد.</p><p class='article-text'>وسبق لمشروع الخليج التجاري أن سجل رقمين قياسيين عالميين في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، أولهما «أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق»، بقدرة موصلة بلغت 293,862 طن تبريد، وثانيهما «أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم»، إذ يقدم خدماته حالياً إلى 211 مبنى متعدد الاستخدامات، تشمل المباني السكنية والتجارية والفندقية والخدمية وغيرها.</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع الخليج التجاري أحد أكبر مشاريع تبريد المناطق في العالم، بقدرة قصوى تبلغ 451,540 طن تبريد، ويضم 9 محطات لتبريد المناطق، منها 4 محطات قيد التشغيل، ومحطتان قيد التصميم، إضافة إلى شبكة أنابيب يتجاوز طولها 53 كيلومتراً، و325 مبنى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإنجازات في ظل مواصلة «إمباور» توسعة مشروع الخليج التجاري، حيث وقعت المؤسسة خلال عام 2026 عقداً لتصميم المحطة الخامسة في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 44,000 طن تبريد، على أن تبدأ أعمال إنشائها خلال الربع الرابع من العام، وذلك في إطار خططها الرامية إلى مواكبة الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق عالية الكفاءة في دبي.</p><p class='article-text'>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يمثل تسجيل رقمين قياسيين عالميين جديدين لمشروع الخليج التجاري إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل «إمباور» ودبي في قطاع تبريد المناطق، ويؤكد أن الريادة لا ترتبط بحجم المشاريع فحسب، وإنما بقدرتها على توظيف التقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويعكس هذا التقدير العالمي ما وصلنا إليه من خبرة هندسية وتشغيلية في تقنيات تخزين الطاقة الحرارية، وقدرتنا على تطوير مشاريع كبرى تستجيب للطلب المتنامي على التبريد بكفاءة وموثوقية واستدامة».</p><p class='article-text'>وأضاف بن شعفار: «تؤدي تقنيات تخزين الطاقة الحرارية دوراً مهماً في تعزيز كفاءة قطاع تبريد المناطق، من خلال إدارة الطلب على الطاقة بصورة أكثر فاعلية، والاستفادة المثلى من قدرات المحطات في مختلف أوقات اليوم. ونعتز بأن يصبح مشروع الخليج التجاري نموذجاً عالمياً يجمع بين السعة الكبيرة والكفاءة التقنية والاستدامة، وأن يحقق أربعة أرقام قياسية عالمية تعكس ريادة دبي وقدرتها على تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم نموها الحضري والاقتصادي. وسنواصل الاستثمار في التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».</p>

«إمباور» تعزز سجلها في «غينيس» بتسلّم شهادتين جديدتين

<p class='article-text'>يحتضن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، للعام الثالث على التوالي، منطقة التنقل الأخضر، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المتخصصة في مجال النقل المستدام الفردي والجماعي براً وبحراً وجواً، وترسيخ مساهمته في حشد الجهود العالمية لتسريع تطوير بنية تحتية متقدمة وذكية، جاهزة لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواكبة النمو المتسارع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير تجربة سلسة وموثوقة وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة والكفاءة. ومن خلال جمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية من مختلف أنحاء العالم، تعزز منطقة التنقل الأخضر تبادل الخبرات وبناء الشراكات لتطوير منظومة تنقل أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، ترتقي بتجربة المستخدم، وتخفض التكاليف، وتعزز كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: «انسجاماً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، يلتزم ويتيكس بدعم استدامة مدننا ومجتمعاتنا، ويواكب طموحاتنا العالمية وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة لضمان مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وتسهم منطقة التنقل الأخضر في ويتيكس في تحفيز تبني وابتكار الحلول والممارسات والمبادرات العالمية الهادفة إلى خفض الانبعاثات في قطاع النقل، واستشراف مستقبل التنقل الأخضر بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي منه».</p><p class='article-text'>ورسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في التحول نحو النقل المستدام، بعد تصدرها دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، الذي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، ما يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتشهد منطقة التنقل الأخضر في «ويتيكس» 2026 مشاركة كبرى الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية والعالمية، ومنها هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تدعم ريادة دبي في مجالات التحول المستدام من خلال مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها الهيئة في عام 2015. وتعزز المبادرة البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، وتهدف إلى تحفيز اقتناء المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'>وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي: «تأتي مشاركتنا في معرض ويتيكس امتداداً لالتزام شركة تاكسي دبي بدعم توجهات حكومة دبي نحو تنقل أكثر استدامة، وتعزيز دورنا في تبني الحلول والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة التنقل في الإمارة. كما تمثل مشاركتنا ضمن المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبحث مجالات جديدة للتعاون مع الجهات الحكومية وقادة القطاع والمبتكرين في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة. وتواصل الشركة، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، العمل على تسريع التحول نحو أسطول أكثر استدامة، من خلال توسيع أسطول المركبات الكهربائية، ودعم جاهزية البنية التحتية اللازمة لهذا التحول. وننظر إلى الاستدامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نهجنا في تطوير أعمالنا ومستقبل التنقل في دبي، بما يعزز كفاءة ومرونة منظومة التنقل، ويسهم في دعم مستهدفات الإمارة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: «تمثل مشاركتنا الأولى في معرض «ويتيكس» محطة بارزة في مسيرة الطاير للسيارات، حيث نستعرض من خلال حضورنا مجموعة من أحدث حلول التنقل الكهربائي والطاقة الجديدة التي تجسد توجهات المستقبل. ونقدم مجموعة مختارة من طرازات كيا وڤينفاست وديبال، بما يعكس التزامنا بدعم التحول نحو تنقل أكثر استدامة، ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وقال شهاب قرقاش، مؤسس شركة قرقاش برايم: «نفخر بمشاركتنا المستمرة في معرض ويتيكس. ويجمع المعرض تحت سقف واحد القطاعات التي نعمل على تطويرها، من الخدمات اللوجستية والنقل إلى حلول التنقل الأخضر، بالتوازي مع الحوار الوطني المتنامي حول الاستدامة ومستقبلها».</p><p class='article-text'>وقال سوسامير برادهان، المدير العام لشركة نكست جينيريشن موبيليتي: «يمثل معرض ويتيكس منصة مهمة لاستعراض كيفية تطور حلول التنقل الكهربائي لتلبية احتياجات العملاء في حياتهم اليومية. وفي نكست جينيريشن موبيليتي، نفخر بعرض سيارة ARCFOX ALPHA S الكهربائية بالكامل، التي توفر مدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة، ما يسهم في معالجة أحد أبرز الاعتبارات المرتبطة بتبني المركبات الكهربائية».</p><p class='article-text'>وقال سلمان حسين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيوز لتحويل المركبات الكهربائية: «تحويل المركبات الموجودة على طرقنا إلى الكهرباء يُعد من أسرع الطرق لخفض انبعاثات النقل. ويمنح معرض ويتيكس ومنطقة التنقل الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي شركات الهندسة الإماراتية منصة لإثبات أن التحويل الكهربائي جاهز اليوم».</p><p class='article-text'>وقال المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «نافكو»: «نحن ملتزمون بحماية الأرواح والممتلكات والبيئة. ولتحقيق ذلك، نعتمد على هندسة فائقة الجودة، ومرافق تصنيع متطورة، والتطوير المستمر للمنتجات، وتقديم حلول سلامة متقدمة، إلى جانب خدمات متميزة لما بعد البيع».</p><p class='article-text'>وقال أمير أوميدي، رئيس مجلس إدارة شركة «إيكورايد لتجارة الدراجات وقطع الغيار ذ.م.م»: «ننظر في إيكورايد إلى الدراجات الكهربائية باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة مستدامة للتنقل؛ فهي تشجع الأفراد على ممارسة النشاط البدني، وتجعل التنقلات اليومية أكثر متعة، كما تسهم في تقليل استخدام السيارات للرحلات القصيرة داخل المدن. ونسعى إلى جعل التنقل الصحي والنشط جزءاً عملياً من الحياة اليومية في المدن».</p><p class='article-text'>وقال عيد محمد، مدير المبيعات في الفجر التجارية، وكيل «إكس كار»: «تهدف مشاركتنا في معرض ويتيكس إلى تسليط الضوء على مجموعتنا من المركبات الكهربائية، وإبراز دور حلول التنقل المستدام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتعزيز كفاءة العمليات. ويوفر «ويتيكس» منصة متميزة للتواصل مع المتخصصين في القطاع والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء المحتملين في دولة الإمارات والمنطقة عموماً»</p>

«ويتيكس» يسلط الضوء على أحدث ابتكارات النقل المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة اليوم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويخدم أولوياتهما التنموية..وذلك في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء السنغافوري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة حيث رحب سموه برئيس الوزراء والوفد المرافق..معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار التعاون الإماراتي ـ السنغافوري إلى الأمام والارتقاء به في جميع المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والفرص الواعدة لتطويره خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم بجانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية التي تخدم الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر بوصفه منصة مهمة لدفع الجهود العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها وضمان استدامة مواردها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه ودولة رئيس وزراء سنغافورة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز قيم الحوار والتعايش والتعاون والسلام لما لها من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والازدهار المستدام لجميع الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة..وقال سموه إن البلدين يشتركان في العديد من الجوانب فهما تجربتان ملهمتان للتنمية ونموذجان للتعايش ولديهما اهتمام خاص بالتعليم والاستثمار في بناء الإنسان بجانب دعمهما السلام في العالم أجمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أعرب رئيس وزراء سنغافورة عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال مؤكدا أن العلاقات الإماراتية ـ السنغافورية تشهد نمواً مستمراً على جميع المستويات خاصة في المجالات ذات الأهمية التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل رئيس الوزراء السنغافوري كلمة في سجل كبار الزوار أعرب خلالها عن "سعادته بزيارة دولة الإمارات..وتطلعه إلى مرحلة نوعية أكثر ازدهاراً للعلاقات الثنائية، متمنيا للدولة دوام التقدم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة تكريماً لرئيس وزراء سنغافورة والوفد المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ودولة لورانس وونغ تبادل مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والصحة وبشأن فريق العمل المشترك للطاقة تهدف إلى مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين تبادلها..معالي سعيد الهاجري وزير دولة ومن الجانب السنغافوري معالي ذو القرنين عبد الرحيم وزير دولة في وزارتي الخارجية والداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.</div></p>

رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'>أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن ملف الاستدامة في دولة الإمارات تخطى مرحلة الخيارات التفضيلية ليصبح العصب الأساسي الذي يحرك عجلة الاقتصاد الوطني والابتكار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن شعار القمة لهذا العام يعكس بوضوح تحول بوصلة العمل البيئي في الدولة من حيز التجارب ودراسة النماذج الممكنة إلى التطبيق الواسع والميداني على أرض الواقع، لترك بصمة عالمية حقيقية. وفي هذا السياق، تسير استراتيجيات الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق عوائد اقتصادية قوية ترفد الناتج المحلي الإجمالي بنسب مستهدفة تتراوح بين 4% و5%، مستندة في ذلك إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا النظيفة والحلول الذكية.</p><p class='article-text'>وعرجت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على قطاع الطاقة، لافتة إلى مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى مضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، يرافقها ضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة تتراوح بين 150 و200 مليار درهم. واستشهدت بنماذج حية لمشاريع عملاقة، على غرار مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يدمج أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، إلى جانب مشروع «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، الهادف إلى توفير طاقة نظيفة على مدار الساعة بقدرة تتجاوز 5 جيجاوات، مدعومة بمنظومة تخزين بالبطاريات متطورة.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى الطفرة التي حققتها المزارع العمودية المائية في الدولة عبر تقنيات بلا تربة توفر ما يصل إلى 95% من استهلاك المياه مقارنة بالأساليب التقليدية. كما نوهت بجهود إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، لا سيما عبر منشآت كبرى مثل مركز «وسم»، الذي يتعامل مع نحو نصف نفايات إمارة دبي لتوليد طاقة نظيفة تضيء مئات الآلاف من المنازل.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها في كلمتها تطلع الإمارات إلى استضافة محطة دولية فارقة تتمثل في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في العاصمة أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في شهر ديسمبر المقبل، داعيةً كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص إلى تضافر الجهود لترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصموداً للأجيال القادمة.</p>

آمنة الضحاك: ملف الاستدامة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال الكلمة الافتتاحية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في الاستدامة والعمل المناخي وبناء اقتصاد أخضر مستدام يشكّل نموذجاً عالمياً للتنمية المستقبلية، لافتاً إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة من المتوقع أن تصل إلى نحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي خلال عام 2026، منها نحو 2.2 تريليون دولار مخصصة للطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء والتخزين والمجالات منخفضة الانبعاثات، بما يعادل قرابة ضعف الاستثمارات الموجّهة إلى النفط والغاز والفحم مجتمعة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد الطاير إن شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يعكس التوجّه العالمي للانتقال من مرحلة إثبات جدوى الاقتصاد الأخضر إلى تسريع تبنّيه وتوسيع نطاق تطبيقه وتعظيم أثره، ليصبح محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي حول العالم.</p><h2>منظومة عالمية</h2><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الأخضر أصبح جزءاً أساسياً من منظومة النمو والاستثمار والطاقة العالمية، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للاقتصاد الأخضر العالمي تجاوزت 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2026، رغم التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتقلبات الاقتصادية، فيما بات القطاع ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال العقد الماضي، بعد قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء على مستوى الدولة بلغت 32.4% في عام 2025، فيما نجحت دبي في رفع النسبة إلى 25.8% خلال العام الجاري، متجاوزة المستهدف الأصلي لعام 2030، مع خطط لرفعها إلى 36% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2050.</p><h2>تجربة رائدة</h2><p class='article-text'>وذكر أن دبي تقدم، من خلال تجربتها الرائدة في قطاعي الطاقة والمياه، نموذجاً عملياً للتوسع في الاقتصاد الأخضر، من خلال ما راكمته من خبرات في تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والابتكار؛ حيث أطلقت دبي شركة «ديوا العالمية» بهدف نقل نموذجها الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية، وتطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة، وبناء الشراكات مع الحكومات والمطورين والمستثمرين والمؤسسات المالية، والمشاركة في التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل المعرفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعمل على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات وتبادل المعارف والخبرات، لدعم الدول في مسيرتها نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة وشمولاً ومرونة. ويضم التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أسسته المنظمة، 96 دولة، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي حول أجندة الاقتصاد الأخضر.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>وسلّط معالي سعيد الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تصل استثماراته إلى 50 مليار درهم بحلول عام 2030، باعتباره أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ونموذجاً متكاملاً يجمع بين إنتاج الطاقة النظيفة والابتكار والبحث والتطوير وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ودعا الطاير، في ختام كلمته، إلى تحويل مخرجات القمة إلى مشاريع عملية وحلول قابلة للتوسع عالمياً، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة</p>

انطلاق فعاليات الدورة الـ12 للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر

سعيد الطاير: دبي تتجاوز مستهدف الطاقة النظيفة قبل 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">  سجلت دولة الإمارات تقدماً في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، الصادر عن ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي، مع ارتفاع نتيجتها وتحسن ترتيبها بين منظومات الدخل التقاعدي التي شملها المؤشر، حيث حققت الدولة 70 نقطة مقابل 64.9 في 2025، لتنتقل من الفئة "+C" إلى فئة B، وحصول النظام على فئة "A" في معياري كفاية المعاشات والنزاهة وحماية المشتركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيس المؤشر منظومات التقاعد وفق ثلاثة محاور رئيسية هي كفاية المنافع والاستدامة والنزاهة، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن نتائج المؤشر تمثل مرجعاً دولياً مهماً لدعم جهود تطوير منظومة الدخل التقاعدي في الدولة، مشيرة إلى أن تعزيز استدامة المنظومة مسؤولية وطنية مستمرة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين اليوم، وضمان قدرتها على خدمة الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المنظومة خلال السنوات الماضية مجموعة من التطورات التشريعية والإدارية، من أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية والتخطيط المبكر للتقاعد، فيما تدعم الهيئة جاهزية المواطنين للتخطيط المالي الاستباقي من خلال عدد من المبادرات، من بينها برنامج "وفره" لتعزيز الثقافة المالية، وبرنامج "خطوة توازن" الذي يقدم الإرشاد المالي، إلى جانب خدمة الاستشارات التقاعدية والخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة "معاشي"، التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أنها ستواصل دراسة نتائج المؤشر وتوصياته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة منها في تطوير المنظومة التأمينية، وتحسين الخدمات، وتعزيز استدامة المعاشات للأجيال الحالية والقادمة.</div></p><p class='article-text'> </p>

<p class='article-text'>عقد مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية اجتماعاً برئاسة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، استعرض خلاله المستجدات والمشاريع والأولويات الاستراتيجية للسلطة، ودورها المتنامي في تعزيز الجاهزية الإنسانية على المستوى العالمي ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات الطارئة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، نائب الرئيس، والدكتور انريكي شتايجر، والدكتور اينفير موريتي، وجوسيبي سابا، المدير التنفيذي للسلطة.</p><p class='article-text'>وتأسست «دبي الإنسانية» في عام 2003 برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفتها سلطة مستقلة لمنطقة حرة إنسانية، تُعنى بدعم الجهود الإنسانية الدولية حول العالم.</p><p class='article-text'>وتُعد اليوم رائدة في مجالها وهي أكبر مركز إنساني على مستوى العالم، حيث تستضيف 88 جهة عضواً، تشمل 51 منظمة غير ربحية، و27 شركة تجارية داعمة، و10 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويتجلى طابعها الدولي أيضاً في مجتمعها المتنوع الذي يضم نحو 500 متخصص ينتمون إلى أكثر من 70 جنسية، ويجمعون خبرات وكفاءات دولية متعددة تسهم في تطوير العمل الإنساني وتعزيز أثره.</p><p class='article-text'>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية: «بدعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحت دبي في تطوير نموذج فريد ورائد للعمل الإنساني يقوم على الجاهزية والابتكار والتعاون العالمي.</p><p class='article-text'>وتجسد دبي الإنسانية هذا النهج من خلال تحويل الموارد إلى قدرات جاهزة للاستجابة الاستباقية، والشراكات إلى أثر ملموس. وهذا ما يعزز مكانة دبي جسراً للأمل والعون للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم».</p><h2>منظومة متنامية</h2><p class='article-text'>وتبلغ مساحة مرافق دبي الإنسانية أكثر من 140 ألف متر مربع، وتتماشى مع النمو المتواصل في حجم المواد الإغاثية المخزّنة مسبقاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، ارتفعت قيمة هذا المخزون من 43 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى متوسط يبلغ 200 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقارب 365% خلال أقل من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة في حجم الإمدادات الطبية والصحية وما رافقه من تطوير للبنية التحتية وتعزيز مرونتها، بما في ذلك توفير مرافق التخزين والمستودعات. كما شهدت أنواع أخرى من المواد الإغاثية نمواً ملحوظاً، شملت مستلزمات الإيواء والخدمات اللوجستية المخصصة لدعم المجتمعات المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.</p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'>وتدعم دبي الإنسانية العمليات الإغاثية والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني الدولي، حيث ارتفع عدد الشحنات التي نفذتها الجهات الأعضاء من 855 شحنة في عام 2017 إلى 1,188 شحنة في عام 2025، بنمو بلغ نحو 39%، كما وصلت المساعدات الإنسانية التي انطلقت من مستودعات المركز إلى أكثر من 100 بلدٍ سنوياً في المتوسط خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'><br>وخلال عام 2026، وبالتوازي مع العمليات المستمرة للجهات الأعضاء، ساهمت دبي الإنسانية بشكل مباشر في تسيير ودعم الشحنات الإغاثية براً وجواً، ما أتاح إيصال إمدادات حيوية لصالح برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة أطباء بلا حدود، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب شركاء إنسانيين آخرين.</p><p class='article-text'>وشملت العمليات نقل مواد طارئة إلى موزمبيق وأفغانستان وغزة ولبنان، وتسيير رحلات جوية إغاثية لدعم جهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن إيصال إمدادات إغاثية إلى نيبال في أعقاب الفيضانات الشديدة التي شهدتها.</p><h2>المعرفة وبناء القدرات</h2><p class='article-text'>وتواصل دبي الإنسانية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات مع شركائها الدوليين، وذلك من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات مع المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية، ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية لإدارة الكوارث التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب التعاون مع إيطاليا وبنما من خلال بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، مع مواصلة استكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون مع جهات دولية أخرى.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'>وأكد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة تعزيز الجاهزية الاستراتيجية وتطوير القدرات التشغيلية وتوطيد الشراكات الدولية، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للاستجابة الإنسانية أكثر استدامة وكفاءة وفاعلية، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بمختلف الدول.</p>

«دبي الإنسانية» يبحث تعزيز الاستجابة للأزمات عالمياً

<p class='article-text'>دبي - حصة التميمي</p><p class='article-text'>أكدت المهندسة مها مراد زهي، رئيسة قسم إدارة النفايات الأولى في بلدية دبي، أن البلدية تستهدف رفع نسبة تسجيل الشركات في «منصة مولد النفايات» إلى أكثر من 70 % خلال عام 2027، مشيرة إلى أن عشرات الشركات بادرت بالتسجيل منذ إطلاق المنصة، التي تتيح لشركات نقل النفايات المصرح لها في الإمارة تسجيل بيانات العقود المبرمة مع منتجي النفايات، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة تدعم الرقابة وتنظيم القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت زهي لـ«البيان»، على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، إن البلدية تستعرض خلال المعرض أبرز مبادراتها ومشاريعها البيئية الهادفة إلى تعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة إدارة النفايات في الإمارة.</p><h2>تنظيم البيانات</h2><p class='article-text'>وأوضحت أن المنصة تستهدف شركات نقل النفايات المصرح لها ومنتجي النفايات، ومن بينها الفلل والمراكز التجارية ومحال السوبرماركت وغيرها من المنشآت، وتتيح تسجيل بيانات العقود ضمن نظام إلكتروني موحد، بما يعزز تكامل المعلومات المتعلقة بمواقع المنشآت وأنشطتها وأنواع النفايات المتولدة عنها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المنصة تتضمن لوحة بيانات توضح أعداد الحاويات ومواقعها وأنواعها، مشيرة إلى أن الحاويات السوداء مخصصة للنفايات العامة، فيما تخصص الحاويات الخضراء للنفايات القابلة لإعادة التدوير.</p><h2>خطوات التسجيل</h2><p class='article-text'>وحول آلية تسجيل العقود، بيّنت زهي أن العملية تبدأ بإدخال بيانات المنشأة، بما يشمل الرقم المكاني والمنطقة ونوع النشاط، سواء كان سكنياً أو مركزاً تجارياً أو فندقاً أو سوبرماركت، إضافة إلى عدد الطوابق والشقق.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطوة التالية إدخال بيانات غرف النفايات وعدد الحاويات في كل غرفة، بما يساعد على تقدير إجمالي كميات النفايات، ثم تسجيل بيانات العقد، بما يشمل اسم الشركة وتاريخي بدء العقد وانتهائه. وبعد استكمال البيانات يرسل الطلب للمراجعة والتحقق من صحته قبل اعتماده.</p><p class='article-text'>ويتولى فريق من إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي متابعة تسجيل البيانات وتحليلها والتحقق من دقتها.<br>وأشارت زهي إلى أن البلدية تستعرض المنصة خلال «ويتيكس 2026» للتعريف بها وتشجيع الشركات على التسجيل والمشاركة، موضحة أن التوجه في المرحلة الحالية يقوم على التعاون والتوعية، وليس الإلزام الصارم.</p>

المنصة تنظم بيانات العقود والحاويات وتدعم الرقابة على قطاع إدارة النفايات

بلدية دبي تستهدف تسجيل 70 % من الشركات في «مولد النفايات»

<p class='article-text'>انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من "قمة الشفاء للطب التكاملي"، إحدى مبادرات مجلس الإمارات للطب التكاملي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ضمن فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026"، تحت شعار "مستقبل الطب التكاملي بين الإرث والعلم الحديث"، بمشاركة خبراء وممارسين وباحثين ومبتكرين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وحدد مجلس الإمارات للطب التكاملي خلال القمة، أربعة التزامات لدعم أهداف الاستراتيجية العالمية للطب التقليدي 2025-2034 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، تشمل تطوير الأطر التنظيمية والمعايير السريرية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير التعليم والكوادر الصحية، وتوسيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الالتزامات في إطار استراتيجية الإمارات للطب التكاملي، الهادفة إلى تطوير منظومة الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز جودة الممارسات وسلامتها وفاعليتها، وترسيخ نهج للرعاية الصحية يتمحور حول الإنسان.</p><p class='article-text'>وقالت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس الإمارات للطب التكاملي، إن استراتيجية الإمارات للطب التكاملي تحدد التوجهات الوطنية لدمج الممارسات التقليدية والتكميلية القائمة على الأدلة العلمية مع الطب الحديث، بما يدعم نهجاً أكثر تكاملاً في الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الالتزامات الأربعة تترجم التوجهات الوطنية إلى خطوات عملية تشمل تطوير السياسات والمعايير السريرية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، والارتقاء بالتعليم وتطوير الكفاءات، وتوسيع التعاون الدولي، بما يدعم أهداف الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يتيح ربط الأولويات الوطنية بالخبرات الدولية وتوسيع آفاق تبادل المعرفة، معربة عن تطلعها إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات تدعم استدامة البحث العلمي وتطوير المعايير والكفاءات، وتعزز الأسس العلمية والتنظيمية اللازمة لتطوير الطب التكاملي ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويركز الالتزام الأول على تطوير السياسات الوطنية والأطر التنظيمية للطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، بما يشمل معايير الرعاية والإرشادات السريرية المستندة إلى الأدلة العلمية.</p><p class='article-text'>ويستهدف الالتزام الثاني إعداد أول أجندة وطنية للبحث العلمي في الطب التكاملي، بما يتماشى مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية، لتوجيه الجهود البحثية وتوليد الأدلة العلمية ودعم الابتكار وفقاً للأولويات الصحية الوطنية.</p><p class='article-text'>ويهدف الالتزام الثالث إلى الارتقاء بالتعليم وتطوير قدرات الكوادر الصحية ورفع الوعي العام، بما يدعم الكفاءات المهنية ويعزز الفهم الواعي والاستخدام المسؤول للممارسات التقليدية والتكميلية القائمة على الأدلة العلمية فيما يركز الالتزام الرابع على توسيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، من خلال العمل مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين ودعم الابتكار المشترك، بما يعزز إسهام دولة الإمارات في تطوير الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي عالمياً، ويدعم الصحة والعافية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة مؤسسات أكاديمية وبحثية وصحية متخصصة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، من بينها جامعة الإمارات، ومجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومستشفى جامعة كيونغ هي للطب الكوري، وجامعة فيرجينيا للطب التكاملي، والجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، ومعهد (NICM) للبحوث الصحية، وجامعة دبي الطبية، والاتحاد الأكاديمي للطب التكاملي والصحة.</p><p class='article-text'>ويركز برنامج اليوم الافتتاحي على التكامل والتعاون بين القطاعات، من خلال جلسات حوارية تتناول التنظيم والجودة والمساءلة، إلى جانب الأدلة العلمية اللازمة لتوجيه الممارسة في مجال الطب التكاملي، بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي، إلى جانب خبراء دوليين من الأوساط الأكاديمية والقطاع.</p>

"قمة الشفاء للطب التكاملي" تناقش الالتزامات الأربعة لدعم استراتيجية الطب التقليدي

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حصولها على اعتماد "JCI–GSC" للرعاية الصحية المستدامة، الذي طورته اللجنة الدولية المشتركة "JCI" بالتعاون مع مركز جنيف للاستدامة "GSC" التابع للاتحاد الدولي للمستشفيات، لتكون بذلك أول منظومة صحية في العالم تحصل على شهادة الاستدامة الدولية في الرعاية الصحية "Healthcare Sustainability Certification"، ضمن نطاق يشمل 17 مستشفى تابعاً للمؤسسة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: "فخورون جداً بأن تصبح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول منظومة صحية في العالم تحصل على هذا الاعتماد عبر جميع المستشفيات الـ 17 التابعة لها، ويعكس هذا الإنجاز الأهمية القصوى التي توليها المؤسسة ودولة الإمارات لبناء قطاع صحي أكثر استدامة ومرونة واستعداداً للمستقبل".</p><p class='article-text'>وأضاف:" أنه من خلال تعزيز دمج المسؤولية البيئية والإنصاف الصحي والحوكمة الفاعلة في عملياتنا، نعمل على ترجمة الطموحات الوطنية في مجال الاستدامة إلى إجراءات قابلة للقياس، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 ، حيث يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة، ويعزز التزامنا طويل الأمد بمواصلة تطوير ممارساتنا وضمان استمرار كل مستشفى ضمن شبكتنا في تلبية أفضل المعايير الدولية في مجال استدامة الرعاية الصحية".</p><p class='article-text'>ويعد اعتماد "JCI–GSC" للرعاية الصحية المستدامة إطاراً دولياً متخصصاً يهدف إلى مساعدة المؤسسات الصحية على تطوير ممارسات مستدامة وقابلة للقياس، من خلال تقييم عدد من الجوانب المرتبطة بالصحة والإنصاف والرفاه، إلى جانب القيادة والحوكمة والاستجابة الفاعلة للظروف الطارئة المتعلقة بالبيئة المحيطة، بما يدعم دمج الاستدامة في العمليات والقرارات والممارسات اليومية للمؤسسات الصحية.</p><p class='article-text'>وطبقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منهجية متكاملة للاستدامة في 17 مستشفى تابعاً لها، بما يعزز التكامل بين الاستدامة والجودة والسلامة والكفاءة التشغيلية، ويدعم تطوير الأداء المؤسسي وفق مؤشرات ومعايير واضحة، إلى جانب ترسيخ ثقافة التحسين المستمر في مختلف مستويات العمل الصحي.</p><p class='article-text'>ويأتي حصول المؤسسة على هذا الاعتماد امتداداً لجهودها في تطوير منظومة صحية تستند إلى البيانات وقياس الأداء وتوظيف الابتكار، وتعزيز كفاءة الخدمات ورفع قدرة المنشآت الصحية على الاستجابة للمتغيرات، بما يواكب التوجه الوطني نحو ترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات، والبناء على الزخم الذي أسسته دولة الإمارات خلال استضافتها مؤتمر الأطراف"COP28"، لا سيما في تعزيز الترابط بين الصحة والاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وبما ينسجم مع مستهدفات "مئوية الإمارات 2071" في تعزيز جودة الحياة واستدامة التنمية وجاهزية الدولة للمستقبل.</p>

"الإمارات الصحية"أول منظومة بالعالم تحصل على اعتماد "JCI–GSC" الدولي للرعاية المستدامة

<p class='article-text'><br>أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تكريم الفائزين بالدورة الثانية من «جوائز دبي لاستشراف المستقبل» خلال أعمال «أسبوع دبي للمستقبل» الذي يعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل. <br>وتهدف هذه الجوائز السنوية للاحتفاء بالمبتكرين والمتميزين ورواد الاستشراف ومصممي المستقبل وأصحاب الرؤى المستقبلية والأفكار المبدعة من حول العالم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم النوعية في ثلاثة مجالات رئيسية.<br>وخضعت طلبات الترشيح المشاركة لعملية تقييم شاملة لاختيار 9 من بين مئات المشاريع المشاركة من حول العالم، وفي الختام سيتم اختيار 3 منها للفوز بجائزة «الريادة في استشراف المستقبل»، وجائزة «استشراف المستقبل للمجتمعات»، وجائزة «استشراف المستقبل للبيئة» خلال أعمال الأسبوع.<br>وتعتمد عملية تقييم المشاريع على مجموعة معايير تشمل الأصالة والابتكار، والتطبيق العملي لمنهجيات وأدوات الاستشراف، وحجم الأثر المتحقق وإمكانية توسيعه والاستفادة منه في نطاقات أوسع. وتتيح الجائزة إمكانية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع مبادئ التعاون بين الإنسان والآلة التي تتبناها مؤسسة دبي للمستقبل.<br>3 جوائز<br>تكرّم جائزة «الريادة في استشراف المستقبل» الأفراد والجهات التي ابتكرت أطر عمل ومنهجيات وأدوات نوعية أحدثت أثراً في كيفية استشراف المستقبل وفهم المتغيرات والاستعداد لها، وأسهمت في تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على استباق الفرص والتحديات وصناعة مستقبل أفضل.<br>أما جائزة «استشراف المستقبل للمجتمعات» فتكرّم المشاريع والمبادرات التي تحوّل الرؤى المستقبلية إلى أثر ملموس في حياة الناس، من خلال توظيف أدوات ومنهجيات استشراف المستقبل لتطوير السياسات العامة، ودعم التحوّلات المجتمعية، وتعزيز أداء المؤسسات. وهي تحتفي بالمبادرات التي تضع الإنسان في صميم عملية استشراف المستقبل وتسهم في بناء مجتمعات أكثر جاهزية واستدامة.<br>وتكرم جائزة «استشراف المستقبل للبيئة» المبدعين في توظيف أدوات الاستشراف في حماية البيئة وتعزيز التنوع الحيوي ودعم القدرة على التكيف مع التحديات المناخية. وتسلط الضوء على المبادرات التي تحوّل التفكير طويل الأمد إلى حلول وإجراءات عملية تسهم في صون الموارد الطبيعية وضمان مستقبل أكثر استدامة للكوكب.<br>تكريم المبدعين والنماذج العالمية <br>وقال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تهدف جوائز دبي لاستشراف المستقبل إلى تكريم أفضل المبدعين والنماذج العالمية المتميزة في قطاعات تهم حياة الإنسان وتصمم مستقبل المجتمعات حول العالم، وتواكب توجهات المستقبل وتحولاته، وتسهم في تعزيز مرونة واستباقية وجاهزية القطاعات المجتمعية والاقتصادية والحكومية».<br>وتقدم جوائز دبي لاستشراف المستقبل فرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم أمام نخبة من الخبراء والممارسين العالميين في مجال استشراف المستقبل، والاستفادة من فرص التواصل وبناء الشراكات مع منظومة مؤسسة دبي للمستقبل. <br>وتضمنت قائمة الفائزين بجوائز دبي لاستشراف المستقبل العام الماضي كلاً من فريق تقرير «باسيفيكا فيوتشرز» من جمهورية فيجي حول أهمية المعارف والخبرات للشعوب الأصلية في جزر المحيط الهادئ للمحافظة على مستقبلها واستدامة مواردها في فئة «الريادة في استشراف المستقبل»، وفريق مبادرة «مدينة العمر الصحي المديد» من المملكة المتحدة في فئة «استشراف المستقبل للمجتمعات»، ومبادرة حوض نهر الكونغو التي سلّطت الضوء على أهمية استشراف مستقبل التنوع الحيوي لاستدامة حوض النهر المهم لدول وسط القارة الأفريقية في فئة «استشراف المستقبل للبيئة».</p>

مشاريع ومبادرات تحوّل الرؤى إلى أثر في حياة الناس

تكريم الفائزين بجوائز دبي لاستشراف المستقبل نوفمبر المقبل

<p class='article-text'><br>لم يعد التصميم مجرد بحث عن الجمال، بل أداة لإعادة صياغة علاقة الإنسان بالمدينة، عبر مساحات تستجيب لاحتياجاته، وتعزز التواصل، وتستعيد حضور الطبيعة وسط إيقاع الحياة المتسارع.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الرؤية في تجارب متنوعة، تجمع بين البعد الإنساني والابتكار المعماري والاستدامة تعرض ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من أسبوع دبي للتصميم، الذي يقام من 3 إلى 8 نوفمبر المقبل، في حي دبي للتصميم.<br>ويجسد مشروع «ثلاث حدائق وغرفة»، الفائز بجائزة «الأشغال المدنية» ضمن أسبوع دبي للتصميم لعام 2026، هذا التوجه، حيث توضح المهندسة المعمارية ريم نصور، مؤسسة استوديو «NAO Architects»، لـ«البيان»، أن المشروع يستجيب لمفهوم «الأجواء» في دبي، من خلال إدماج النباتات المحلية في المشهد الحضري لحي دبي للتصميم، وتوفير مساحة تمنح الإنسان فرصة للتأمل والتنفس وسط انتشار الزجاج والخرسانة.</p><p class='article-text'>وتشير نصور إلى أن الشجرة تشكّل العنصر المحوري في العمل، بما توفره من ظلال وألوان وعطور وأصوات، فيما تستلهم الأجنحة المعمارية عناصر تراثية، مثل المشربيات وكتل التهوية، وتستجيب تفاصيلها وألوانها لتغير الضوء خلال اليوم. كما يعتمد المشروع على أشجار محلية ستواصل النمو، ويُعاد نقلها إلى مواقع أخرى بعد انتهاء الفعالية، بما يضمن امتداد حياتها خارج نطاق المعرض.</p><p class='article-text'>وترى ناتاشا كاريلا، مديرة أسبوع دبي للتصميم، أن القيمة الحقيقية للتصميم تكمن في تهيئة بيئات تتيح التواصل البنّاء وبناء الروابط المجتمعية، وتقدم حلولاً تعزز الانتماء وتلبي احتياجات الأفراد. وتكتسب هذه الوظيفة أهمية خاصة في دبي، بالنظر إلى مناخها وسرعة تطورها العمراني وتنوعها السكاني.<br>وتستشهد كاريلا بمشروع «ثلاث حدائق وغرفة» بوصفه نموذجاً لتوظيف الضوء والظل والنباتات والمواد في إنشاء مساحة تتيح اللقاء أو التأمل الفردي، دون فرض أنماط سلوكية محددة. كما تشير إلى تحول المشهد الإبداعي في دبي، من مرحلة البحث عن الظهور إلى نمو جيل من المبدعين والاستوديوهات الوطنية، مؤكدةً أهمية تمكينهم وتوفير الموارد للتجريب وبناء شراكات مستدامة.</p><h2>استدامة وابتكار</h2><p class='article-text'>وتتسع هذه الرؤية لتشمل خيارات الإنتاج، إذ تؤكد ميت ديجن كريستنسن، مديرة معرض «داون تاون ديزاين»، تنامي اهتمام المشاركين المحليين بالاستدامة والابتكار في المواد، عبر تطوير خامات بديلة، من بينها مخلفات تحلية المياه ونوى التمور المستخدمة في الأثاث والتصاميم الديكورية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'><br>وتوضح كريستنسن أن دور المعرض يمتد إلى دعم المصممين الشباب مهنياً واستشارياً طوال العام، ومساعدتهم في الوصول إلى الشراكات التجارية والفرص الاستثمارية.<br>وبين استعادة الطبيعة، وتعزيز التواصل الإنساني، وتطوير المواد المستدامة، تتبلور رؤية للتصميم تتجاوز المظهر الجمالي إلى تحسين الحياة اليومية. وهي رؤية تتقاطع مع تطلع كاريلا إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً تنشأ فيه الأفكار وتُختبر، وتسهم فيه التجارب التصميمية في النقاشات المتعلقة بالاستدامة والمناخ والمساحات العامة.</p>

«أسبوع دبي للتصميم».. من قسوة الخرسانة إلى جماليات الاستدامة

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>تشارك دائرة الأراضي والأملاك بدبي في النسخة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مجموعة من المبادرات والحلول العقارية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يعزز استقلاليتهم ويرتقي بجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.<br>وقال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة ملتزمة ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وأضاف أن المشاركة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام الأسرة 2026»، الذي يعزز أهمية التماسك الأسري والمجتمعي وجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.<br>وأكد حرص الدائرة، من خلال المعرض، على الاستماع إلى تطلعات أصحاب الهمم وبناء شراكات نوعية تحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يعزز مكانة دبي مدينة تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية.<br>حلول رقمية<br>وتستعرض الدائرة، في إطار جهودها لتطوير تجربة المتعامل، شاشة تفاعلية رئيسية صُممت لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار الاطلاع على الخدمات والمعلومات العقارية بسهولة ووضوح.<br>وتعكس هذه التجربة دور الابتكار والتحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتطوير تجربة متعامل أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات الفردية، بما يحد من التحديات المرتبطة بالحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات.<br>كما يسلط جناح الدائرة الضوء على مبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم، ومن بينها مبادرة «بروة»، التي تُعرّف الزوار بأربع خدمات متكاملة صُممت لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات العقارية وتلبية احتياجاتهم المختلفة.<br>وتشمل الخدمات «الكراني»، وهو مساعد شخصي يتولى متابعة الإجراءات العقارية وتقديم المشورة والدعم للمستفيد في مختلف مراحل رحلته العقارية، و«الكيتوب»، وهي منصة رقمية تتيح إدارة الممتلكات عن بُعد بسهولة ومرونة، باستخدام تقنيات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، و«الطارش»، الذي يوفر خدمات عقارية ميدانية عبر وحدات متنقلة تصل إلى المستفيدين، و«المرسال»، وهو فريق دعم رقمي يعمل عبر مركز الاتصال لتقديم المساعدة والاستجابة عن بُعد.<br>وتجمع هذه الخدمات بين الدعم الشخصي والحلول الرقمية والخدمات الميدانية، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم، وييسر إنجاز معاملاتهم، ويرتقي بتجربتهم في الاستفادة من الخدمات العقارية.<br>ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، وإتاحة التعرف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على الانخراط في البرامج والأنشطة المختلفة.<br>أنشطة تفاعلية<br>ويتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية الموجهة إلى الزوار والأسر، من بينها ركن للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتنمي الإبداع وتعرّفهم بالمفاهيم العقارية بطريقة مبسطة.<br>كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية «الموزايك»، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، تتيح للزوار المشاركة والتفاعل المباشر، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية.<br>وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الحوار والتفاعل مع أصحاب الهمم وأسرهم ومقدمي الرعاية والمطورين العقاريين والجهات المتخصصة، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يدعم التطوير المستمر للخدمات والمبادرات العقارية، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.<br>وتواصل الدائرة، من خلال مبادراتها وشراكاتها المؤسسية، العمل على ترسيخ مفاهيم الشمولية وسهولة الوصول ضمن منظومة الخدمات والبيئة العقارية، بما يسهم في بناء مستقبل عقاري أكثر استدامة يراعي احتياجات المجتمع ويضع جودة حياة الإنسان في مقدمة أولوياته.</p>

خدمات رقمية وميدانية وأنشطة تفاعلية لتعزيز سهولة الوصول وجودة الحياة

«أراضي دبي» تستعرض مبادرات وحلولاً عقارية لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان <br>سجلت مجموعة موانئ أبوظبي نمواً بنسبة 20% في إيراداتها خلال عام 2025، لتصل إلى 20.77 مليار درهم، بالتزامن مع خفض كثافة الانبعاثات الكربونية بنسبة 6% لكل وحدة إيرادات، في مؤشر على تقدم جهود المجموعة لفصل نمو أعمالها عن نمو الانبعاثات، وفقاً لتقرير الاستدامة لعام 2025.<br>وانخفضت كثافة الانبعاثات، التي تُقاس بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مليون درهم من الإيرادات ضمن النطاقات 1 و2 و3، إلى 190.68 طناً، مقارنة بـ203.06 أطنان في عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحسين كفاءة العمليات، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والوقود البحري منخفض الانبعاثات، إلى جانب اعتماد حلول تشغيلية أكثر استدامة.<br>واشترت المجموعة خلال العام 47,960 ميجاواط ساعة من شهادات الطاقة المتجددة، بما أسهم في خفض كثافة الانبعاثات المرتبطة بالطاقة المستخدمة في عمليات الكهرباء والتدفئة والتبريد.<br>وتتضمن خطة المجموعة لإزالة الكربون 139 مبادرة يجري تنفيذها خلال الفترة من 2025 إلى 2050، باستثمارات متوقعة تبلغ 636 مليون دولار على مدى 25 عاماً، بهدف تحقيق خفض تراكمي قدره 2.9 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتتوافق الخطة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.<br>وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر في المجموعة، إن خفض كثافة الانبعاثات بالتزامن مع نمو الأعمال يعكس التقدم في تعزيز الكفاءة واستخدام مصادر الطاقة البديلة، مؤكداً دمج أهداف الاستدامة في استراتيجية المجموعة وقراراتها المؤسسية لتعزيز المرونة التشغيلية والقدرة التنافسية.<br>وشملت مبادرات عام 2025 استخدام سفن مخصصة للشحن الإقليمي للسيارات، وشاحنات تعمل بالغاز الطبيعي المسال ضمن المشروع المشترك «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، وتنفيذ عمليات تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى أخرى، إلى جانب خطط لتطوير مراكز لمحطات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال في ميناء خليفة بالتعاون مع «نيمكس تيرمينالز».<br>واستحوذ قطاع الشحن والخدمات البحرية على 50% من إجمالي انبعاثات المجموعة، مقابل 24% لقطاع الموانئ، و21% للقطاع اللوجستي، و5% لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. كما نجحت المجموعة في تحويل 10,303 أطنان من النفايات عن مسار التخلص منها، بزيادة 24% مقارنة بعام 2024.<br>ورغم انخفاض كثافة الانبعاثات، ارتفع إجمالي الانبعاثات ضمن النطاقات الثلاثة، بما يشمل سلسلة القيمة، بنسبة 13% إلى نحو 3.96 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ3.51 ملايين طن في العام السابق، وهي زيادة تقل عن نمو الإيرادات البالغ 20%.</p>

636 مليون دولار استثمارات مستهدفة للمجموعة لإزالة الكربون ضمن 139 مبادرة حتى 2050

إيرادات موانئ أبوظبي تنمو 20% إلى 20.77 مليار درهم في 2025

<p class='article-text'> أكد خبراء متخصصون في الرعاية الصحية، أن التقدم في علاج الأمراض المناعية يجب أن ينعكس على حياة المرضى لا على الأعراض فقط، لافتين إلى أن الابتكار يجب أن يُقاس بقدرته على تخفيف العبء الحقيقي للمرض وتحسين حياة المرضى.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة علمية عقدت في دبي، وجمعت متخصصين من دولة الإمارات والمنطقة لمناقشة التطورات العلمية والاحتياجات، التي لا تزال قائمة في عدد من الأمراض المناعية والالتهابية المزمنة عبر تخصصات الروماتيزم والجلدية والجهاز الهضمي، بما في ذلك التهاب الفقار اللاصق، والصدفية، والتهاب الجلد، وداء كرون، والتهاب القولون التقرحي.</p><p class='article-text'>يأتي عقد الجلسة في وقت تتجه فيه أولويات الرعاية الصحية في دولة الإمارات بصورة متزايدة نحو الابتكار والبحث العلمي والرعاية المتمحورة حول الإنسان وإدارة الأمراض المزمنة وتطوير نماذج أكثر تخصيصاً للرعاية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الجلسة، التي نظمتها "ليلي الخليج" الطبية، أن العقد الماضي حمل تقدماً علمياً مهماً، لكنه في الوقت نفسه رفع مستوى التوقعات لما ينبغي أن تحققه الرعاية الصحية للمريض، مشيرين إلى أنه لم يعد الهدف هو التعامل مع عرض منفرد أو احتواء نوبة مرضية عند حدوثها، بل السعي إلى سيطرة أفضل وأكثر استدامة على المرض، والحد من تأثيره الجسدي والنفسي والاجتماعي، ومنح المرضى قدرة أكبر على ممارسة حياتهم اليومية بأقل قدر ممكن من القيود.</p><p class='article-text'>وشدد الخبراء على أن قيمة الابتكار لا ينبغي اختزالها في تدخل علاجي بعينه، بل في قدرة التقدم العلمي والأدلة الجديدة والفهم الأعمق للمرض بهدف تغيير ما يمكن للمريض أن يتوقعه من الرعاية ومن حياته مع المرض.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق في عدد من الأمراض المناعية خلال السنوات الماضية، فإن أثر هذه الأمراض قد يمتد إلى تفاصيل يومية لا تظهر دائماً في المؤشرات السريرية، فمرض الصدفية قد يترك أثراً يتجاوز ما يظهر على سطح الجلد، في حين يمكن لالتهاب الجلد أن يسبب حكة مستمرة وآفات جلدية مؤلمة أو ظاهرة واضطراباً في النوم، بما ينعكس على الراحة والثقة بالنفس وجودة الحياة ، فيما أن التهاب الفقار اللاصق، قد يؤثر في الحركة والقدرة الوظيفية والاستقلالية، بينما قد يفرض داء كرون والتهاب القولون التقرحي حالة دائمة من عدم اليقين على حياة المريض، من العمل والدراسة والسفر إلى العلاقات والأنشطة الاجتماعية والروتين اليومي.</p>

خبراء يدعون لابتكار علاجات مناعية تحسن حياة المرضى

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، التي انطلقت، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true">وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.<br data-empty="true">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات، وتواصل تلبية احتياجات المجتمع. وفي دولة الإمارات نواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».<br data-empty="true">وأضافت معاليها: «تتيح هذه القمة فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد، وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو. ويجسّد حوارنا مع الطلبة، اليوم، أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته، والبناء عليه غداً».<br data-empty="true">الأجيال الجديدة <br data-empty="true">واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.<br data-empty="true">وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.<br data-empty="true">من جانبها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: «تُمثّل المرونة اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم. ومن أبوظبي تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية، تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة».<br data-empty="true">مشاركة واسعة <br data-empty="true">وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.<br data-empty="true">وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.<br data-empty="true">وتركز النقاشات على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد، تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.<br data-empty="true">وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة» لعام 2026، تقديراً لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.<br data-empty="true">وتستكمل القمة أعمالها غداً، 20 أكتوبر، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p>

نتائج البحث عن: استدامة

الإمارات تتقدم في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2026

«إمباور» تعزز سجلها في «غينيس» بتسلّم شهادتين جديدتين

«ويتيكس» يسلط الضوء على أحدث ابتكارات النقل المستدام

رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

آمنة الضحاك: ملف الاستدامة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

سعيد الطاير: دبي تتجاوز مستهدف الطاقة النظيفة قبل 2030

الإمارات تتقدم في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2026

«دبي الإنسانية» يبحث تعزيز الاستجابة للأزمات عالمياً

بلدية دبي تستهدف تسجيل 70 % من الشركات في «مولد النفايات»

"قمة الشفاء للطب التكاملي" تناقش الالتزامات الأربعة لدعم استراتيجية الطب التقليدي

"الإمارات الصحية"أول منظومة بالعالم تحصل على اعتماد "JCI–GSC" الدولي للرعاية المستدامة

تكريم الفائزين بجوائز دبي لاستشراف المستقبل نوفمبر المقبل

«أسبوع دبي للتصميم».. من قسوة الخرسانة إلى جماليات الاستدامة

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

«أراضي دبي» تستعرض مبادرات وحلولاً عقارية لتمكين أصحاب الهمم

إيرادات موانئ أبوظبي تنمو 20% إلى 20.77 مليار درهم في 2025

خبراء يدعون لابتكار علاجات مناعية تحسن حياة المرضى

3000 مشارك في «فوربس الشرق الأوسط» للاستدامة بأبوظبي