<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق العملات المشفرة أداءً أسبوعياً إيجابياً، قادت خلاله عملة سولانا مكاسب السوق بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10 % لتنهي تداولات الأسبوع عند مستوى تقريبي بلغ 112 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>وفي المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع، جاءت عملة بتكوين بتحقيق زيادة أسبوعية بلغت نحو 5 %، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى تقريبي بلغ 81080 دولاراً، وذلك بعد أن قدمت لجنة تداول السلع الآجلة قاعدتين مقترحتين لسوق العملات المشفرة إلى مكتب تنظيم المعلومات والشؤون التنظيمية للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت عملة دوجكوين لتسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 4 %، حيث وصل سعرها مع ختام تداولات الأسبوع إلى نحو 0.0882 دولار. وحققت عملة إيثريوم مكاسب أسبوعية بنسبة صعود بلغت أكثر من 4 %، لتصل إلى نحو 2,617 دولاراً. كما صعدت عملة إكس آر بي بنحو 3 % إلى 1.40 دولار تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الارتفاعات الأسبوعية في أعقاب أسبوع متقلب شهد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في أول زيادة من نوعها منذ ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>وقد قوبلت هذه الخطوة المحدودة بترحيب من أسواق الأصول الرقمية التي شهدت انتعاشاً سريعاً، حيث اعتبر المتعاملون أن هذا الرفع يهدف بالأساس إلى التصدّي لمعدلات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تخيم حالة من الضبابية التنظيمية على القطاع إثر فشل مشروع «قانون الوضوح» في اجتياز التصويت الإجرائي الحاسم داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، بعدما حصل على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 49 صوتاً معارضاً، دون أن يتجاوز النصاب المطلوب البالغ 60 صوتاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5336539.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5336538.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أسبوع إيجابي لأسواق العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الجمهور ينتظر الخبر حتى يصل إليه، فالخبر بات يبحث عن الجمهور، يظهر على شاشة الهاتف خلال ثوانٍ من وقوع الحدث، ويتنقل بين منصة وأخرى قبل أن تتاح أحياناً فرصة التحقق من مصدره أو سياقه، وبينما أتاحت التكنولوجيا للمؤسسات الإعلامية أدوات أسرع لإنتاج المحتوى وتوزيعه، فتحت مساحة أوسع لانتشار المعلومات المضللة والمجتزأة والمحتوى المصطنع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335951.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التحولات أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام لم يعد مجرد الوصول إلى الجمهور قبل الآخرين، وإنما الوصول إليه بالمعلومة الصحيحة، في الوقت المناسب، وبما يكفي من السياق الذي يمنع إساءة فهمها أو إعادة توظيفها خارج معناها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحدي أهمية أكبر مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، وصعود المنصات الاجتماعية وصناع المحتوى كمصادر للأخبار، ويشير «تقرير الأخبار الرقمية 2026» الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي والفيديو أصبحت، للمرة الأولى عالمياً، المصدر الأكثر استخداماً للوصول إلى الأخبار، بنسبة 54 % من الجمهور في الأسواق الـ48 التي شملها التقرير، مقابل 51 % للمواقع والتطبيقات التابعة للمؤسسات الإخبارية، فيما يستخدم 10 % من المشاركين روبوتات المحادثة للحصول على الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت الثقة العامة في الأخبار إلى 37 %، وهي أدنى نسبة يسجلها التقرير منذ بدء قياس هذا المؤشر عام 2015، فيما ارتفعت نسبة القلق من الأخبار الكاذبة والمضللة إلى 62 %، لتبدو معركة الإعلام اليوم أقل ارتباطاً بمن يصل إلى الجمهور أولاً، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع الاحتفاظ بثقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بول باسكوبيرت، رئيس وكالة «رويترز» للأنباء، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مهمة لتعزيز العمل الصحفي ورفع الإنتاجية وتسريع إنتاج الأخبار، لكنه لا يمكن أن يحل محل المسؤولية البشرية أو معايير الدقة والمساءلة التي تقوم عليها الصحافة الموثوقة، حيث تتعامل «رويترز» مع الذكاء الاصطناعي باعتباره امتداداً لمسار التطور التكنولوجي الذي رافق المؤسسة على مدى 175 عاماً، فيما بدأت قبل نحو عامين ونصف التحول نحو نموذج إخباري مدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمهارات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا التحول يضع فاصلاً مهماً بين استخدام التقنية لتسريع العمل الصحفي وبين منحها صلاحية تحديد الحقيقة، فالأداة تستطيع دعم البحث والإنتاج والتحرير، لكنها لا تعفي الصحفي من مراجعة المعلومات وربطها بمصادرها وفحصها قبل النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باسكوبيرت، أهمية اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية قبل اعتمادها، مع إبقاء الإنسان في مراحل العمل الأساسية وربط المعلومات بمصادرها، بما يعزز الشفافية ويحافظ على ثقة الجمهور، ويصف الحدود الأخلاقية لاستخدام التقنية بأنها «تُرسم بقلم رصاص»، في إشارة إلى حاجتها المستمرة للمراجعة مع اتساع الاستخدامات وتغير المخاطر، وهنا تبدو المعادلة واضحة: يمكن للآلة أن تسرع الوصول إلى المعلومة، لكنها لا تستطيع أن تتحمل وحدها مسؤولية القرار الصحفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإعلامي المصري رامي رضوان أن سرعة وصول الخبر عبر المنصات الرقمية لا تعني بالضرورة اكتمال الحقيقة، وأن قيمة الإعلام المهني تظل مرتبطة بقدرته على التحقق من المعلومات وفهم سياقها وتقديمها للجمهور بمصداقية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجمهور قد يصل إلى الخبر خلال ثوانٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنه يعود في الأحداث المهمة إلى المصادر التي يثق بها للتأكد مما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، لا يرى أن التحدي أمام الإعلام التقليدي يتمثل في منافسة المنصات على سرعة النشر، وإنما في الحفاظ على ثقة المتلقي في ظل تعدد مصادر المعلومات وتسارع دورة الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساحة للشائعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ناصر محيسن، وكيل وزارة الإعلام ورئيس مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت، أن الشائعات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات، خصوصاً خلال الأزمات، مشدداً على أن حضور الخطاب الرسمي منذ اللحظات الأولى، إلى جانب دقة المعلومات وموثوقيتها، يمثلان عناصر أساسية للحد من انتشار الأخبار المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن غياب المعلومة في بيئة مفتوحة وسريعة التداول لا يترك فراغاً محايداً، بل قد تملؤه روايات غير دقيقة أو معلومات مبتورة وشائعات يصعب تصحيح آثارها بعد انتشارها، لافتاً إلى أهمية تحقيق التوازن بين سرعة إيصال المعلومة ودقتها، مع تقديم المعلومات المتاحة بصورة واضحة ومستمرّة وتحديثها كلما ظهرت مستجدات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: التوقيت أصبح جزءاً من المسؤولية الاتصالية، إذ إن تأخر المعلومة الرسمية قد يوسّع مساحة الشائعة، بينما يسهم التواصل الواضح والمستمر في منح الجمهور مصدراً موثوقاً لفهم الحدث وسد الفجوة بين الرسالة الحكومية والجمهور، مشيراً إلى أهمية تبسيط الرسالة الرسمية لتصل إلى الجمهور بصورة واضحة وسهلة، والاستفادة من المؤتمرات الصحفية واللقاءات التلفزيونية والمنصات الرقمية لتعزيز التواصل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صانع المحتوى نواف النعيمي، أن ثقة الجمهور هي أهم رصيد يمتلكه صانع المحتوى، وأن الانتشار الذي يتحقق على حساب هذه الثقة يتحول في النهاية إلى خسارة، مهما ارتفعت المشاهدات والتفاعلات، ومن هذا المنطلق، يصبح تأجيل نشر معلومة حتى التحقق منها أكثر مسؤولية من نشرها لمجرد تحقيق السبق.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحقق ينبغي ألا يكون خطوة لاحقة لإنتاج المحتوى، وإنما مرحلة أساسية تبدأ قبل النشر، من خلال العودة إلى المصدر الأصلي، والاستعانة بمصادر موثوقة ومستقلة، والفصل بين الحقيقة والرأي، حيث تزداد أهمية هذه القاعدة مع انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن إعادة استخدامها في سياقات مختلفة.</p><p class='article-text'>فقد يكون المحتوى حقيقياً في الأصل، لكن اقتطاعه أو إعادة نشره في زمان أو مكان مختلفين يمكن أن يغير معناه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح النعيمي، مجموعة من الأسئلة التي ينبغي أن تسبق عملية النشر: من نشر المحتوى أولاً؟ ومتى وأين تم تصويره؟ وهل يعكس السياق كاملاً؟ وتشمل عملية التحقق البحث عن النسخة الأصلية، واستخدام أدوات البحث العكسي للصور ولقطات الفيديو، ومقارنة المعلومات مع مصادر موثوقة ومستقلة، والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: لا يكفي، وفق هذا التصور، الاعتماد على نتيجة أداة واحدة لكشف المحتوى المصطنع، أو على الانطباع البصري للصورة، خصوصاً عندما تكون المعلومة ذات تأثير في قناعات الجمهور أو سمعة الأشخاص، مؤكداً أن الشك في صحة المعلومة ليس سبباً لنشرها، بل سبباً للتريث، وأن عدم توافر أدلة كافية على صحة محتوى مؤثر يجعل تعليق نشره خياراً أكثر مسؤولية من المجازفة بتوسيعه قبل التحقق منه.</p><p class='article-text'>كما تتضاعف المسؤولية عندما يكون المحتوى منتجاً باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ ينبغي توضيح طبيعة المواد التي تم توليدها أو تعديلها، خصوصاً الصور والمشاهد التوضيحية، حتى لا يعتقد الجمهور أنها توثيق حقيقي لحدث وقع بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الأدوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، أن التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام واتساع دور المنصات الرقمية وتغير أنماط استهلاك المحتوى تفرض على المؤسسات تطوير أدواتها وأساليب عملها، من دون التخلي عن الأساس الذي تقوم عليه علاقتها بالجمهور «المصداقية والثقة». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور يميل، خصوصاً أثناء الأحداث الكبرى، إلى العودة إلى المؤسسات والعلامات الإخبارية التي راكمت ثقة طويلة الأمد، ما يجعل هذه الثقة أحد الأصول الأساسية للمؤسسات الإعلامية في مواجهة التحولات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لا تنفصل الثقة، وفق هذا التصور، عن قدرة المؤسسة على الاستمرار اقتصادياً، إذ يرتبط النموذج الاقتصادي المستدام باستقلالية المؤسسة وقدرتها على الاستثمار في غرف الأخبار والتقنيات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح عمر المهيري، المختص بتقنية المعلومات، أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي جعل العين والأذن وحدهما غير كافيتين للتحقق من المحتوى الرقمي، بعدما أصبحت الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية المصطنعة أكثر واقعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية الاستناد إلى مؤشرات تقنية، مثل تناسق الإضاءة والظلال وحركة الوجه والشفاه، وفحص البيانات الوصفية وآثار التعديل والضغط، إلى جانب مقارنة المحتوى بالنسخة الأصلية والاستعانة بأدوات متخصصة للكشف عن المواد المولدة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي.</p>

إعلاميون: الدقة والمراجعة البشرية تعززان موثوقية المحتوى

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'>أقامت ميتا جروب وجولدن لابس فعالية احتفالية ومراسم لقرع الجرس في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، احتفاءً باستكمال إدراج Goldcoin Labs «جولدن لابس» التابعة لـ ميتا في بورصة ناسداك ويشكل الإدراج محطة بارزة في مسيرة «ميتا» نحو توسيع حضورها العالمي، كما يعزز أوجه الترابط بين سلسلة توريد الذهب والبنية التحتية للتمويل الرقمي وأسواق رأس المال الدولية، ويوفر منصة أوسع لتطوير استخدامات «جولدن كوين» في تسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول وغيرها من التطبيقات العملية، فينا ترسخ الإمارات مكانتهامحورا عالمياً لتوسيع استخدام "جولدن كوين".  <br>وباعتبارها إحدى شركات «ميتا جروب»، تمثل جولدن لابس منصة بنية تحتية محورية تربط الذهب المادي بالمنظومة المالية الرقمية، ومن خلال إدارة الاحتياطيات، وتنسيق خدمات الحفظ، وآليات الإصدار والاسترداد، والأنظمة التقنية ذات الصلة، تعمل جولدن لابس على تحويل الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة إلى أصول ذهبية رقمية قابلة للتحقق والتتبع والتداول والاسترداد.<br>وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا النموذج في تمكين الذهب المادي من تجاوز دوره التقليدي كأصل احتياطي ثابت، ليتحول إلى أداة رقمية للقيمة قابلة للاستخدام في المدفوعات العالمية وتسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول.<br>ويُعد جولدن كوين أصلاً ذهبياً رقمياً يستمد قيمته من الذهب المادي. ووفقاً لتصميم المنتج، تقابل كل وحدة من جولدن كوين غراماً واحداً من الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة، مدعوماً بآليات للاحتياطي والحفظ والإصدار والاسترداد، بما يرسخ أساساً موثوقاً للقيمة.<br>ويهدف جولدين كوين إلى رفع كفاءة استخدام الذهب في التجارة العابرة للحدود والمدفوعات وتسويات الشركات، بالتوازي مع ترسيخ مستويات أعلى من الثقة من خلال احتياطيات قابلة للتحقق وآليات واضحة للاسترداد، بما يسهم في توثيق الصلة بين الذهب المادي والتمويل الرقمي والتجارة العالمية وأسواق رأس المال.<br>مركز عالمي<br>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الذهب ومعالجته وتكريره وتخزينه وخدماته اللوجستية وإعادة تصديره، كما تتمتع بقاعدة صناعية وتجارية تربط مناطق إنتاج الذهب بمصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>وتخطط ميتا للاستفادة من الإمارات كمحور رئيسي للتطبيق التدريجي لـ جولدن كوين عبر سلسلة توريد الذهب المتكاملة، بدءاً من المعالجة والتكرير الأولي، مروراً بالتكرير والتخزين، وصولاً إلى التسليم عبر الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستخدامات المرتبطة بالتمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ووفقاً لهذا التصور، يمكن للذهب المستخرج والذهب الخام شبه المكرر الذي يدخل إلى دولة الإمارات أن يخضع للفحص والتكرير ليتحول إلى منتجات ذهبية مستوفية للمعايير المحددة، قبل الانتقال إلى ترتيبات تخزين وحفظ متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة. وبعد إنشاء الأصول الذهبية الرقمية المقابلة استناداً إلى ذهب مادي قابل للتحقق، يمكن توظيف هذه الأصول لدعم التمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ومن شأن هذا النموذج أن يوسع نطاق استخدام الذهب، لينتقل من الاحتفاظ التقليدي به كأصل احتياطي إلى توظيفه ضمن تدفقات رأس المال عبر سلسلة التوريد وعمليات التسوية الدولية.<br>قاعدة مهمة <br>وباعتبار دولة الإمارات مركزاً تجارياً مهماً يربط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بالأسواق الدولية، فإنها توفر أيضاً قاعدة مهمة لتمكين جولدين كوين من تعزيز الروابط بين مناطق إنتاج الذهب ومصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>تتطلب عمليات شراء الذهب ونقله وتكريره وتخزينه وبيعه النهائي عادة مستويات كبيرة من رأس المال العامل. ومن هذا المنطلق، يشكل تعزيز كفاءة رأس المال في سلسلة توريد الذهب أحد مجالات الاستخدام الرئيسية التي يجري استكشافها ضمن تطبيقات جولدن كوين.<br>واستناداً إلى أصول ذهبية محددة وقابلة للتحقق، وإلى السجلات الرقمية المرتبطة بها، يمكن استكشاف حلول أكثر شفافية وكفاءة لتمويل سلسلة التوريد من خلال جولدن كوين. وقد تشمل هذه الحلول تمويل التجارة القائم على مخزون الذهب أو الذهب قيد النقل، إلى جانب توفير الدعم اللازم لرأس المال العامل خلال مراحل التكرير والتخزين والتسليم.<br>كما يمكن للأصول الذهبية القابلة للتتبع وسجلات المعاملات المرتبطة بها أن تسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية بين مختلف الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد.<br>سلسلة القيمة<br>ومع التطور التدريجي لهذه الاستخدامات، يمكن لمنظومة جولدن كوين أن تسهم في توطيد الروابط بين البنوك وأمناء الحفظ ومصافي التكرير وتجار الذهب والمشترين النهائيين، بما يتيح توظيف الأصول الذهبية بصورة أكثر كفاءة في التمويل والتسوية وإدارة الخزينة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.<br>إلى جانب تمويل سلسلة توريد الذهب، تمثل تسويات التجارة الدولية مجالاً رئيسياً آخر يجري استكشافه ضمن استخدامات جولدن كوين ومن خلال اتخاذ دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، يمكن استكشاف استخدام GoldCoin لخدمة حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى، وتوفير وسائل أكثر كفاءة لنقل القيمة وتسوية معاملات الذهب والسلع ذات الصلة.<br>ولا تقتصر القيمة التطبيقية لـ جولدن كوين على الأصل الرقمي بحد ذاته، بل تتجسد، بصورة أوسع، في تمكين الذهب، باعتباره أصلاً مادياً ذا قيمة معترف بها عالمياً، من تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات في مجالات التجارة والتسويات العابرة للحدود></p>

الإمارات محور استراتيجي لتوسيع استخدام جولدن كوين

<p class='article-text'><br>أعلنت هانوها المالية عن توسيع نطاق تعاونها مع القطاع المالي في أبوظبي، بما يعزز الروابط المالية بين جمهورية كوريا وإمارة أبوظبي، في إطار رؤيتها لإنشاء ما يسمى بـ«طريق الحرير للأصول الرقمية»، وهو مفهوم يهدف إلى ربط الأسواق والمؤسسات المالية في الجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأصول والخدمات المالية الرقمية.<br>وأعلنت كل من شركة هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، وهانوها لإدارة الأصول، ويُشار إليها مجتمعةً باسم «هانوها المالية»، عن توسيع نطاق تعاونها مع المنظومة المالية في أبوظبي، عقب توقيع شراكات مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي «ADGM»، خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار - سيئول».<br>حضر المنتدى، معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وفاطمة الحمادي، رئيسة مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في مكتب أبوظبي للاستثمار. وحضره من الجانب الكوري، هيك وونغ كوون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانوها لايف؛ ودونغ ووك «دون» كيم، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة هانوها لايف، ودونغجون إم، الرئيس التنفيذي لشركة هانوها لإدارة الأصول، وسونغ بيل بايك، رئيس الابتكار الرقمي في شركة هانوها لإدارة الأصول.<br>شراكة <br>ووقعت هانوها لايف، اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتعزيز التعاون في مجال التمويل الرقمي، تركز على 3 مجالات رئيسية، هي تطوير منظومة للأصول الرقمية، وتعزيز الربط بين الأسواق المالية وأسواق رأس المال في جمهورية كوريا وأبوظبي، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، كما سيستكشف الجانبان فرصاً جديدة في قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك ترميز الأصول الحقيقية، أي تحويل أصول مثل العقارات وغيرها إلى أصول رقمية قابلة للتداول.<br>وفي سياق متصل، وقعت هانوها لإدارة الأصول وأبوظبي العالمي «ADGM» ومجموعة هانا المالية مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال العملات المستقرة والبنية التحتية المالية العابرة للحدود. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول للمدفوعات والتحويلات المالية بين جمهورية كوريا وأبوظبي، إلى جانب دعم تطوير منظومة مستدامة ومترابطة للأصول الرقمية. كما أبرمت هانوها المالية شراكة مع أبوظبي العالمي «ADGM» للمشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، المقرر انعقاده في أبوظبي خلال شهر ديسمبر القادم. ومن خلال هذه الشراكات، ستواصل هانوها المالية توسيع شبكة علاقاتها في القطاع المالي بأبوظبي، والتي بدأت في تطويرها خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى جانب تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الأسواق المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.<br>قدرات راسخة <br>وقالت فاطمة الحمادي، إن جمهورية كوريا تُعد شريكاً مهماً لأبوظبي، لما تتمتع به من قدرات راسخة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار. وأضافت أنه من خلال الشراكة مع هانوها، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التمويل الرقمي والأصول الرقمية والابتكار المالي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين المنظومة المالية في أبوظبي والأسواق الدولية الرئيسية.<br>وقال راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تُسهم في إيجاد فرص مهمة للشركات والمستثمرين الكوريين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيع حضورهم في أبوظبي والمنطقة. وأضاف أن أبوظبي العالمي «ADGM»، بصفته المركز المالي الدولي لأبوظبي، يوفر منصة عالمية المستوى تتيح للشركات الوصول إلى مصادر رأس المال الكبيرة والمتنوعة في الإمارة ومنظومتها المالية سريعة النمو، والاستفادة في الوقت ذاته من بيئة أعمال مرنة وداعمة للنمو، ترتكز على أطر تنظيمية استشرافية وإجراءات سلسة لتأسيس الأعمال.<br>وقال هيك وونغ كوون، إنه من خلال هذه الاتفاقية، سيتحوّل التعاون مع المنظومة المالية في أبوظبي إلى فرص أعمال ملموسة، وانطلاقاً من هذه الشراكة، سيتم مواصلة تعزيز أسس النمو لشركة هانوها لايف بصفتها مؤسسة مالية عالمية رائدة. وقال دونغجون إم، سنُسهم في بناء منظومة مستقرة وقابلة للتشغيل البيني للأصول الرقمية، مع مواصلة تعزيز قدرتنا التنافسية في قطاع التمويل الرقمي العالمي.</p>

هانوها المالية توسّع تعاونها المالي مع أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، وواصل المستثمرون تداول البتكوين فوق مستوى 76 ألف دولار، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعدت عملة بتكوين 0.57% إلى 76231 دولاراً، والإيثريوم 1.28% إلى 2430 دولاراً، وزادت سولانا 1.85% إلى 99.66 دولاراً، ودوجكوين 0.82% إلى 0.080 دولار، واستقرت إكس آر بي عند 1.29 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت «بتكوين» على 58.8% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة البالغة 2.61 تريليون دولار، فيما سجل إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 88.25 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الصعود الجماعي في سوق العملات المشفرة وسط حالة من التفاؤل الحذر التي تسود أوساط المستثمرين، مدفوعةً بتقييم الأسواق لتداعيات قرارات السياسة النقدية الأمريكية على الأصول ذات المخاطر العالية. ويرى محللون ماليون أن استقرار «بتكوين» فوق حاجز 76 ألف دولار يمثل إشارة إيجابية تدعم استمرار الزخم الشرائي، وتسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى في الأصول الرقمية كأداة تحوط محتملة ضد التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التقني، تشير بيانات المنصات العالمية إلى أن تدفقات سيولة جديدة بدأت تجد طريقها نحو العملات البديلة (Altcoins)، مما انعكس إيجاباً على مكاسب «إيثريوم» و«سولانا»، ويؤشر إلى تنوع الاهتمامات الاستثمارية وعدم تركزها حصرياً على «بتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المتعاملون بحذر صدور بيانات التضخم ومؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، لما سيكون لها من دور حاسم في رسم ملامح توجهات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته القادمة، وتحديد مسار السيولة العالمية الموجهة للأسواق المالية بشقيها التقليدي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يرى محللون ماليون أن استمرار الزخم الحالي يعتمد بشكل أساسي على قدرة «بتكوين» على الاحتفاظ بمستويات الدعم الحالية. وأشار الخبراء إلى أن أي تراجعات مفاجئة قد تدفع المستثمرين لجني الأرباح السريعة، مما يؤكد أهمية الحذر والتحوط في التعامل مع هذه الأسواق شديدة التقلب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334407.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

صعود جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌أعلنت ​الولايات المتحدة اليوم الخميس ⁠فرض عقوبات على ‌منصة ‌إيرانية للعملات المشفرة ‌يسيطر عليها ‌الممول ‌الخاضع ​للعقوبات ‌باباك ​زنجاني، ⁠متهمة ​إياها ⁠بمعالجة المدفوعات التي ⁠تم ⁠تلقيها مقابل المرور الآمن ‌عبر مضيق ​هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منصة الأصول الرقمية الإيرانية "بيت بنك"، والشركة المطورة لها وثلاثة أشخاص، متهمة إياهم بتسهيل الالتفاف على العقوبات وتحويل مئات الملايين من الدولارات بعملة بيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في بيان، إن المنصة تخضع لسيطرة رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المدرج سابقا على قوائم العقوبات الأميركية، وإن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكة مالية رقمية تستخدمها طهران لغسل الأموال وتمويل جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العقوبات شركة "بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية"، المطورة لبرمجيات المنصة، إلى جانب حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري، الذين وصفتهم الوزارة بأنهم من أبرز معاوني زنجاني في شبكة التهرب من العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "توضح إجراءات اليوم أن محاولات تمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة ليست بمنأى عن متناول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، مضيفا: "إذا دعمتم النظام الإيراني، فستفرض وزارة الخزانة عقوبات عليكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، استخدم زنجاني منصة "بيت بنك" خلال يونيو ويوليو من العام الجاري لتسهيل تحويل بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن "هيئة هرمز الآمنة للخدمات البحرية"، الخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، استخدمت المنصة منذ يونيو لتحويل مدفوعات تلقتها إلى النظام الإيراني.</div></p>

عقوبات أمريكية على منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة

<p class='article-text'>تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز مراكز الابتكار في العالم، بالتزامن مع تسارع اعتماد حلول التكنولوجيا العقارية (PropTech)، التي تسهم في إحداث تحول شامل في مختلف مراحل دورة حياة المشاريع العقارية، ومن بين أبرز التقنيات التي تقود هذا التحول تبرز تقنيتا الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR) كونهما أدوات متزايدة الأهمية، لما توفرانه من إمكانية تمكين المطورين والمهندسين المعماريين والمشترين من تصور المشاريع بدقة أكبر، وتعزيز التعاون، واتخاذ قرارات أكثر استنارة قبل بدء أعمال الإنشاء.<br>وبحسب شركة أبحاث الأسواق MarkNtel Advisors بلغت قيمة سوق التكنولوجيا العقارية في الإمارات نحو 2.49 مليار درهم في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 5.95 مليارات درهم بحلول عام 2032، مسجلة معدل نمو سنوياً مركباً 13.28 % خلال الفترة من 2026 إلى 2032. <br>المدن الذكية<br>ويأتي النمو المستمر مدفوعاً بالتوسع في مبادرات المدن الذكية في الدولة، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الطلب المتزايد على التقنيات المبتكرة، التي تعزز الكفاءة في مجالات التطوير العقاري والمبيعات وإدارة الأصول.<br>ومع سعي المطورين إلى إيجاد حلول أكثر ذكاء للحد من مخاطر المشاريع وتعزيز تفاعل العملاء أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز جزءاً متزايد الأهمية من عمليات التخطيط والتصميم، فمن خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لاستكشاف العقارات والمخططات المعمارية قبل بدء أعمال البناء تساعد هذه الحلول الذكية على اكتشاف فرص التحسين في التصميم في مراحل مبكرة، والحد من التعديلات المكلفة، وتعزيز التواصل بين المطورين والمهندسين المعماريين والعملاء.<br>المخططات المعمارية <br>رصدت «لايف سايز بلانز دبي»، الرائدة في إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، هذا الطلب المتنامي منذ إطلاق عملياتها في دولة الإمارات عام 2023، وتجمع الشركة بين إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الكامل، وتجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بما يتيح للعملاء فرصة السير فعلياً داخل المشاريع واستكشافها بمقياس حقيقي 1:1 قبل بدء أعمال البناء. ويسهم ذلك في تعزيز الثقة بالقرارات التصميمية، ودعم توجه دولة الإمارات المستمر نحو توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية.<br>اكتشاف الفرص<br>وقال جورج كلاس، الرئيس التنفيذي لشركة «لايف سايز بلانز دبي»: «أصبحت الإمارات واحدة من أكثر أسواق التكنولوجيا العقارية حيوية وإثارة للاهتمام في المنطقة، بفضل استمرارها في تبني التقنيات، التي تسهم في تطوير أساليب تصميم العقارات وتشييدها وتجربتها، ونحن نشهد طلباً متزايداً على تقنيات العرض بالحجم الحقيقي، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، التي تساعد المطورين والمهندسين المعماريين ومالكي المنازل على اكتشاف الفرص وإجراء التحسينات قبل بدء أعمال البناء، بما يسهم في نهاية المطاف في توفير الكثير من الوقت والتكاليف.<br>ومع استمرار تطور السوق ستؤدي التقنيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز دوراً متزايد الأهمية في تطوير مشاريع أكثر ذكاء وكفاءة في أنحاء الدولة».</p>

5.95 مليارات درهم قطاع التكنولوجيا العقارية في الإمارات بحلول 2032

 Image_Georges Calas, CEO, Lifesize Plans Dubai

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المصرفية المركزية مرحلة جديدة مع تسارع تطور العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية الرقمية، ما يفرض على البنوك المركزية وصنّاع السياسات تطوير أطر تنظيمية تجمع بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار المسؤول، وفقاً لما طرحه هوارد تشانج، رئيس الاستراتيجية في شركة EssentaTor Inc. والدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة والمستثمر المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تشانج، خلال كلمة رئيسية ألقاها نيابة عن صندوق EssentaTor للسيولة الاستراتيجية لرأس المال العربي «EAC» في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، أن تصميم الأطر التنظيمية وسياسات العملات المستقرة والبنية التحتية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت عوامل مؤثرة في المرونة النقدية والتنافسية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التنظيم المالي يجب أن يحمي الاستقرار ونزاهة الأسواق، دون أن يتحول إلى عائق أمام الابتكار، محذراً من أن القواعد المتقادمة قد تنتج مخاطر جديدة عبر الحد من الابتكار المسؤول والوصول إلى البنية التحتية المالية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، موضحاً أن قانون GENIUS قد وضع إطاراً اتحادياً للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. كما أشار إلى مقترحات أوسع بشأن هيكل الأسواق، بما في ذلك قانون وضوح سوق الأصول الرقمية الذي لا يزال قيد الدراسة، إضافة إلى القواعد المقترحة التي أصدرها مكتب مراقب العملة لتنفيذ قانون GENIUS ووصف هذه التطورات بأنها أمثلة على الاستفادة من الوضوح التنظيمي لدعم الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العملات المستقرة، أوضح تشانج أن دعم الاحتياطي بنسبة واحد إلى واحد (1:1) يجب أن يُفهم كإطار للسيولة والاسترداد بدلاً من فرض بقاء كل أصل احتياطي ثابتاً دون تغيير. فبموجب الإطار المقترح من مكتب مراقب العملة، سيتعين على الجهات المصدرة الحفاظ على احتياطيات محددة ومتاحة بالكامل، مع إمكانية إدارة الأصول الاحتياطية المؤهلة ضمن حدود صارمة لتلبية التزامات الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملات الدولار المستقرة يمكنها توسيع نطاق سيولة الدولار لتصل إلى شبكات تسوية عابرة للحدود تعمل على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، حذر من أن إصدار عملة مستقرة بالعملة المحلية لا يخلق بحد ذاته طلباً دولياً عليها، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي يتوقف على سيولة العملة الأساسية، والطلب عابر الحدود، وعمق سوق الأصول، والربط الشبكي للتسويات، وحالات الاستخدام العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى ضرورة تقييم السيادة النقدية ليس فقط من خلال قدرة الدولة على إصدار العملة، بل أيضاً من خلال قدرتها على إدارة ارتباطاتها بالنظام النقدي العالمي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتحكم في السياسات. ودعا إلى إيجاد مسارات تنظيمية تسمح للاقتصاديات بالتعامل مع بنية تحتية رقمية ممتثلة للدولار دون إزاحة الدور المحلي للعملات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعرضت الكلمة ثلاثة أطر عمل عملية لتحقيق هذا الهدف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، توفير إطار مزدوج المسار ومكتمل يجمع بين الدور المحلي للعملات الوطنية والوصول المنظم إلى بنية تحتية لعملات الدولار المستقرة ومغطاة بالكامل باحتياطيات. وبموجب هذا النهج، تستمر العملات المحلية في ترسيخ النشاط الاقتصادي المحلي، بينما تدعم العملات المستقرة السيولة والتسويات العابرة للحدود. ويمكن التنسيق والرقابة على تدفقات العملة المحلية والدولار والعملات المستقرة للمساعدة في تقليل التجزئة، في حين يمكن لإدارة احتياطيات الدولار، وسندات الخزانة الأمريكية، والأصول الاحتياطية المؤهلة أن تدعم توزيع السيولة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توفير إطار حسابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنوك التجارية ومؤسسات المدفوعات، ويركز هذا النموذج على خدمة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتسوية الفورية، والتوافق مع العملات المستقرة، والكفاءة التشغيلية. ويهدف صندوق EAC إلى دعم البنوك المركزية في تطوير أطر ابتكارية تساعد المؤسسات المحلية على تحديث الأنظمة القديمة والمنافسة بفعالية أكبر في مجال التمويل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، توفير أطر محاسبية أكثر وضوحاً وتوافقاً للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى. وحدد تشانغ مجالات الاعتراف المحاسبي، والتثمين، والتسوية، وإدارة المخاطر، والإفصاح كوجوه تتطلب اتساقاً أكبر للمساعدة في تمكين الشركات من إدراج الأصول الرقمية ضمن التقارير المالية الرسمية. وأكد أن الدول التي تطور معايير موثوقة ستعزز مكانتها كمراكز إقليمية لتسوية التمويل الرقمي والأنشطة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال صندوق EAC، تعتزم EssentaTor العمل مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية بشأن استراتيجيات لتعزيز المصداقية المؤسسية، والبنية التحتية المالية، والتبني المسؤول للتمويل الرقمي. ويجمع النهج المقترح للصندوق بين تصميم الأطر التنظيمية، والمرونة النقدية، والخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعايير القابلة للتشغيل البيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تشانج كلمته قائلاً: «تُعد العملات المستقرة أدوات للإدارة، والذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز القدرة على الإدارة. الاستقرار الحقيقي لا يعني الجمود. والسيادة الحقيقية تتطلب التطور المستمر. والمستقبل سيكون لمن يستعدون لصياغة قواعد مسؤولة».</div></p>

المصرفية المركزية تدخل عصر العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، أن صناعة الإعلام العالمية تدخل مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>وتغيّر أنماط استهلاك المحتوى، واتساع دور المنصات الرقمية، بما يعزز فرصها للتحول إلى صناعة تريليونية ذات تأثير اقتصادي واستراتيجي متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان «صناعة إعلامية بقيمة تريليون دولار»، عُقدت ضمن فعاليات «منتدى يورونيوز»، في اليوم الثاني لـ«قمة الإعلام العربي 2026».</div></p><p class='article-text'>وذلك مع انعقاد المنتدى للمرة الأولى خارج أوروبا، في خطوة تعكس المكانة العالمية المتنامية للقمة ودورها في استقطاب أبرز المؤسسات والقيادات الإعلامية الدولية لمناقشة مستقبل القطاع.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة، التي أدارتها نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام، واقتصادات الأخبار، والاستدامة المالية للمؤسسات الإعلامية، وثقة الجمهور، إلى جانب اتجاهات الاستثمار العالمي في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط بيدرو فارغاس الضوء على القيمة المستدامة للعلامات الإخبارية الراسخة، موضحاً أن الجمهور يميل عند وقوع الأحداث الكبرى إلى العودة إلى المؤسسات الإعلامية التي يثق بها، ما يؤكد أن المصداقية المتراكمة تظل من أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسات الصحافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى اقتصادات صناعة الإعلام والتحديات المرتبطة بتمويل المؤسسات الإخبارية، حيث شدد فارغاس على ضرورة امتلاك المؤسسات الإعلامية استراتيجية واضحة وطويلة المدى.</div></p><p class='article-text'>وإدارة مواردها المالية بكفاءة ومسؤولية، مؤكداً أن القوة المالية ترتبط بصورة مباشرة باستقلالية المؤسسة وقدرتها على الاستمرار والتطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض بيدرو فارغاس، انطلاقاً من تجربة «يورونيوز»، التحولات التي طرأت على آليات إدارة غرف الأخبار، وأساليب عمل الصحافيين وإنتاج المحتوى، بما في ذلك تبني نماذج أكثر مرونة وكفاءة في صناعة الأخبار، تواكب التطورات التقنية وتغير أنماط استهلاك الجمهور للمحتوى،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول بيدرو فارغاس اتجاهات الاستثمار الإعلامي عالمياً، مشيراً إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالأسواق الإعلامية الكبرى، وإلى احتفاظ المؤسسات والعلامات الإعلامية المعروفة بقيمتها وقدرتها على جذب الاستثمارات، بفضل حضورها الراسخ وعلاقات الثقة التي أسستها مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن العلاقات بين أوروبا والعالم العربي أكد بيدرو فارغاس عمق الروابط التي تجمع المنطقتين، وأهمية تعزيز الحوار والتواصل والتفاهم المتبادل بينهما.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى حضور «يورونيوز» في المنطقة من خلال تغطياتها الإخبارية وخدماتها الرقمية باللغة العربية ومكاتبها الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن خلال الجلسة عزم الشبكة تعزيز حضورها في العالم العربي، من خلال إعادة إطلاق خدمتها التلفزيونية باللغة العربية، بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي وفريق عمل جديد، إلى جانب خطط لافتتاح مكاتب إقليمية جديدة، بما يوسّع نطاق تغطيتها، ويعزز تواصلها مع الجمهور العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب «منتدى يورونيوز»، المقام تحت مظلة «قمة الإعلام العربي»، رؤى وخبرات دولية تسهم في إثراء النقاش حول التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام، واستشراف مستقبل الصحافة في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية وتغير احتياجات الجمهور.</div></p><h2>بيدرو فارغاس ديفيد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام العالمي أمام صناعة تريليونية تقودها التكنولوجيا واقتصاد المحتوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلامات الإخبارية الراسخة تحافظ على قيمتها مع عودة الجمهور للمصادر الموثوقة في الأحداث الكبرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«يورونيوز» تعلن إعادة إطلاق خدمتها التلفزيونية باللغة العربية وافتتاح مكاتب إقليمية جديدة</div></p>

خلال جلسة لمنتدى يورونيوز

صناعة الإعلام العالمية تزداد نمواً بدعم التكنولوجيا

<p class='article-text'>أعلن ستاندرد تشارترد عن تعيينه أميناً لحفظ الأصول الرقمية لمجموعة LMAX، من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وستاندرد تشارترد لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>وتُعد LMAX أول عميل ينضم إلى منصة ستاندرد تشارترد لوكسمبورغ لخدمات حفظ الأصول الرقمية، وذلك عقب حصول البنك على ترخيصه بموجب تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في يونيو 2026 1.</p><p class='article-text'>ويأتي التعيين استكمالاً للتعاون بين الشركتين، الذي أُعلن عنه في يوليو 2026، حين نفّذتا أولى صفقات الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية الفعلية في القطاع، من خلال الجمع بين القدرات المصرفية والائتمانية وخدمات حفظ الأصول لدى ستاندرد تشارترد، والبنية التحتية المنظمة لأسواق الأصول الرقمية والمصممة لتلبية احتياجات المؤسسات لدى مجموعة LMAX2.</p><p class='article-text'>وفي إطار الشراكة الموسّعة سيقدّم ستاندرد تشارترد خدمات آمنة لحفظ الأصول الرقمية، دعماً لنمو أعمال مجموعة LMAX المؤسسية في مجال الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتيح التعيين المزدوج عبر مركز دبي المالي العالمي ولوكسمبورغ لمجموعة LMAX الاستفادة من حلول حفظ خاضعة للرقابة التنظيمية في مراكز مالية دولية رئيسية.</p>

ستاندرد تشارترد و«LMAX» يوسعان شراكة في حفظ الأصول الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت أسعار العملات المشفرة أمس، بعد تعثر مشروع قانون «كلاريتي آكت» لتنظيم سوق العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وسط ترقب لقرار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عملة بتكوين 0.17 % إلى 76088 دولاراً وإيثريوم 0.28 % إلى 2411 دولاراً فيما تراجعت سولانا 0.17 % عند 97.65 دولاراً، وإكس آر بي 0.96 % عند 1.29 دولار. </div></p><p class='article-text'>وكان المستثمرون يعولون على مشروع القانون، الذي ظل قيد الدراسة لأكثر من عام، لمنح سوق العملات المشفرة إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً، لكن الخلافات السياسية حالت دون تمريره.</p><p class='article-text'>ويأتي التباين في وقت تتجه فيه أنظار وول ستريت والمستثمرين حول العالم نحو الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعادة ما تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة على جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية، وفي مقدمتها العملات الرقمية، ما يدفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى التريث بانتظار إشارات أوضح حول التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء ومحللون أن فشل الكونغرس في تمرير التشريع يجدد المخاوف من استمرار الضبابية الرقابية في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل النزاعات القضائية المتكررة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وشركات التشفير وقد ألقى هذا الانسداد السياسي بظلاله المباشرة على شهية المخاطرة، وحرم السوق من زخم إيجابي كان من شأنه تعزيز الثقة المؤسسية وتسهيل تدفق السيولة على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الفني لا تزال «بتكوين» تتلقى دعماً متواصلاً من التدفقات المؤسسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، ما ساعدها على التماسك فوق مستويات الدعم المحورية عند 75 ألف دولار، رغم أن استهداف حاجز 80 ألفاً بات يتطلب محفزات اقتصادية وتنظيمية جديدة وقوية.</p><p class='article-text'>في المقابل، واجهت العملات البديلة مثل سولانا وإكس آر بي ضغوطاً بيعية أكبر، نتيجة هجرة السيولة نحو الأصول الأكثر أماناً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه رغبة المتداولين في التحوط وتقليص الانكشاف، في ظل بقاء أسواق التشفير رهينة للمتغيرات الكلية والتطورات التشريعية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5332937.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تعثر «كلاريتي آكت» يربك العملات المشفرة

<p class='article-text'>سعود بن سلطان القاسمي:<br>الأمن السيبراني ركن أساسي في بناء منظومة حكومية رقمية موثوقة</p><p class='article-text'><br>الشارقة - ريـد السويدي<br>استعرض مركز الشارقة للأمن السيبراني التابع لدائرة الشارقة الرقمية خلال مشاركته الأولى في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال» أبرز ملامح استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، إلى جانب حزمة من المشاريع والمبادرات التي تترجم الأولويات الاستراتيجية إلى أدوات وقدرات عملية تدعم الجهات الحكومية وترفع كفاءتها في التعامل مع المخاطر السيبرانية.<br>وتعكس المشاركة توجهاً لتعزيز حضور الشارقة ضمن مجتمع الأمن السيبراني إقليمياً ودولياً، وفتح قنوات أوسع لتبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة ومزودي التكنولوجيا، إلى جانب الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات الناشئة وبحث فرص بناء شراكات تدعم تطوير القدرات السيبرانية للإمارة.<br>منظومة موثوقة<br>وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الأمن السيبراني يمثل ركناً أساسياً في بناء منظومة حكومية رقمية موثوقة وقادرة على مواكبة التطور المتسارع في الخدمات والبيانات والتقنيات، مشيراً إلى أن الشارقة تتعامل مع الأمن السيبراني باعتباره أولوية استراتيجية ترتبط بصورة مباشرة باستدامة التحول الرقمي وحماية الأصول الرقمية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع المخاطر والتحديات المتغيرة.<br>وأوضح أن استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 ترسم إطاراً موحداً للمرحلة المقبلة وتدعم الانتقال نحو منظومة أكثر تكاملاً وجاهزية ومرونة، فيما تفتح المشاركة في «جيسيك جلوبال 2026» المجال أمام توسيع التعاون مع مجتمع الأمن السيبراني إقليمياً ودولياً والاستفادة من الخبرات والمعرفة والتقنيات المتقدمة بما يخدم أولويات الإمارة ويرفع جاهزيتها للمستقبل.<br>وتبرز الاستراتيجية مساراً يتجاوز وضع الخطط والأطر النظرية إلى بناء قدرات عملية على مستوى الإمارة، من خلال تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية وترسيخ حوكمة موحدة للأمن السيبراني وتطوير أدوات تساعد على حماية البيئة الرقمية ورفع قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية.<br>تبادل الخبرات<br>وشهد اليوم الأول من المشاركة توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة برايس وتر هاوس كوبرز شراكة محدودة «بي دبليو سي»، والثانية مع شركة ديلويت آند توش الشرق الأوسط، بهدف توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في الأمن السيبراني ودعم تطوير القدرات والمبادرات المشتركة، بما يعزز منظومة الأمن السيبراني في الشارقة.<br>ويستعرض المركز خلال مشاركته مجموعة من المشاريع والمبادرات المصممة لتحويل الأولويات الاستراتيجية إلى أدوات قابلة للتطبيق والاستفادة منها على مستوى الجهات الحكومية، بما في ذلك أدلة وأدوات داعمة لمعايير ضمان أمن المعلومات، إلى جانب مبادرات للتوعية تسهم في رفع مستوى المعرفة بالمخاطر الرقمية وتعزيز الثقافة السيبرانية في الإمارة.<br>بيئة رقمية<br>وقال المهندس عبدالناصر بوخاطر، مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني، إن المركز يعمل على تطوير منظومة سيبرانية مترابطة تعزز التنسيق والجاهزية على مستوى الإمارة وتوفر للجهات الحكومية الأدوات والقدرات اللازمة للتعامل مع بيئة رقمية سريعة التغير.<br>وأشار إلى أن الجهود تركز على مجموعة من المسارات الرئيسية تشمل رصد التهديدات والاستجابة للحوادث ودعم الامتثال ورفع الوعي، بالتوازي مع تطوير القدرات والمهارات المتخصصة اللازمة لتعزيز المرونة السيبرانية.<br>وأضاف أن المشاركة الأولى للمركز في المعرض توفر منصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة ومزودي التكنولوجيا والخبراء من المنطقة والعالم، بما يتيح تبادل المعرفة حول التحديات والممارسات والتقنيات الناشئة واستكشاف فرص التعاون وبناء علاقات استراتيجية تدعم تطوير قدرات الأمن السيبراني في الشارقة على المدى الطويل</p>

الشارقة تعزز جاهزية الأمن السيبراني بمنظومة متكاملة

<p class='article-text'>أعلنت «غولدن ساندز إستيت» إطلاق منصة PropTech جديدة من الجيل القادم، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، بهدف إعادة صياغة طريقة اكتشاف العقارات وتقييمها وتسويقها وتنفيذ معاملاتها، مع طموح للتوسع من سوق الإمارات إلى الأسواق العقارية العالمية.</p><p class='article-text'>وتجمع المنصة، التي طُورت في دبي، بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Xevyo Frontier، والبنية التحتية للبيانات من Vautra Technologies، بدعم استثماري من Kapoor Wealth Partners، منصة الاستثمار والمكتب العائلي التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً لها.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المنصة في وقت تعزز فيه دبي موقعها كمركز عالمي للتكنولوجيا العقارية والتحول الرقمي والاستثمار العقاري. وتتبنى دائرة الأراضي والأملاك في دبي استراتيجية لتطوير منظومة عقارية أكثر اعتماداً على البيانات والذكاء الاصطناعي، فيما أطلقت في 2025 المرحلة التجريبية لمشروع ترميز العقارات، بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتوقع الدائرة أن تصل قيمة سوق الترميز العقاري إلى 60 مليار درهم بحلول 2033، بما يعادل 7% من إجمالي التعاملات العقارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما انتقل المشروع في 2026 إلى مرحلة ثانية شملت اختبار إعادة بيع الأصول المرمزة في السوق الثانوية، بما يعكس تطور البنية التنظيمية والتقنية للقطاع وانتقال الترميز تدريجياً نحو نموذج سوقي أكثر نضجاً.</p><p class='article-text'>وتستهدف «غولدن ساندز إستيت» تجاوز نموذج منصات الإعلانات العقارية التقليدية، عبر إنشاء طبقة تقنية ذكية تربط اكتشاف العقارات والتحليل والبيانات وذكاء السوق وسير أعمال المطورين والوسطاء ورؤى المستثمرين في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من بيانات العقارات والمعاملات والأسواق، وتقديم مقارنات سوقية وتحليلات استثمارية وتوصيات مخصصة، إلى جانب أدوات لتأهيل العملاء ورفع إنتاجية شركات الوساطة ودعم قرارات المطورين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أنمول كابور، رئيس Venture Studio والمكتب العائلي، إن العقار يمثل إحدى أكبر فئات الأصول في العالم، إلا أن جزءاً كبيراً من بنيته التقنية لا يزال قائماً على الإعلانات بدلاً من الذكاء، مؤكداً أن دبي تمثل «المكان المثالي للانطلاق» لأنها تعمل على بناء مستقبل العقارات من خلال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طموح المجموعة يتجاوز إنشاء بوابة عقارية جديدة، إلى بناء بنية تقنية عقارية عالمية تلتقي فيها البيانات والذكاء الاصطناعي والملكية الرقمية المتوافقة مع الأنظمة، مشيراً إلى أن دبي ستكون منصة الانطلاق نحو فرصة عالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت روتشي بيندرا، الرئيس التنفيذي لـVautra Technologies، إن مستقبل التكنولوجيا العقارية سيعتمد بصورة متزايدة على جودة البيانات وسلامتها، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إحداث تحول حقيقي في القطاع من دون بيانات موثوقة وخاضعة للحوكمة.</p><p class='article-text'>وتُطور المنصة منذ البداية بقابلية للتوسع الدولي، مع استهداف أسواق كبرى، بينها أمريكا الشمالية، مستفيدة من موقع الإمارات الذي يربط أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه مكانة دبي كمختبر عالمي للتكنولوجيا العقارية؛ إذ شهد أول مشروع عقاري مرمز لدائرة الأراضي والأملاك مشاركة 224 مستثمراً من 44 جنسية، كان 70% منهم يدخلون سوق دبي للمرة الأولى.</p>

«غولدن ساندز إستيت» تطلق من دبي منصة عقارية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع خيارات الاستثمار وتنوع الأصول المتاحة عبر المنصات الرقمية، يواجه المستثمرون المسلمون سؤالاً عملياً عند اختيار أي أصل: هل هذا الأصل متوافق مع الشريعة الإسلامية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوافق مع الشريعة قد يختلف من أصل إلى آخر، ما يجعل معرفة حالة كل أصل والتحقق من تصنيفه خطوة مهمة للمستثمر الذي يرغب في مواءمة استثماراته مع مبادئه الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، قدمت "أمانة" (amana)، إحدى شركات الوساطة الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلاً جديداً بالشراكة مع "زويا" (Zoya)، المتخصصة في تطوير حلول برمجية تساعد المستثمرين المسلمين على مواءمة استثماراتهم مع مبادئهم الدينية. ويهدف النظام إلى تبسيط عملية التعرف على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وجعلها أكثر وضوحاً وسهولة داخل تجربة التداول نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على مؤشر بصري بسيط: أيقونة الهلال الأزرق تظهر داخل المنصة إلى جانب الأصول التي تم تصنيفها على أنها متوافقة مع الشريعة. وبهذه الطريقة، يستطيع المستثمر معرفة حالة التوافق مباشرة أثناء تصفح الأصول، بدلاً من بدء رحلة بحث منفصلة كلما وجد أصلاً يثير اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يتم التحقق من توافق الأصل مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الأسهم أو الأصول المتوافقة مع الشريعة قد لا يكون دائماً عملية بسيطة. فقد يحتاج المستثمر الذي يريد التحقق بنفسه إلى استخدام أدوات خارجية، ومراجعة بيانات ونسب مالية، والبحث عن الجهة التي قامت بعملية الفحص أو التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لا تكتفي أمانة بإظهار<a href="https://amana.app/ar/campaign/sharia-tagging" target="_blank"> أيقونة الهلال الأزرق. </a>إذ يمكن للمستخدم الضغط على الأصل المصنّف لعرض تفاصيل الاعتماد، بما في ذلك الجهة الاستشارية الشرعية المعتمدة، ما يمنحه وضوحاً أكبر حول حالة الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الخاصية على تقنية الامتثال التي توفرها زويا، والتي تتيح فحص الأصول للتحقق من توافقها مع معايير الشريعة، من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها مباشرة ضمن بيئة التداول والاستثمار في أمانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يختلف الحكم من أصل إلى آخر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند البحث عن إجابة لسؤال مثل "هل الأسهم حلال أم حرام؟"، من المهم عدم التعامل مع جميع الأسهم أو الأصول على أنها حالة واحدة. فحالة التوافق مع الشريعة قد تختلف من أصل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن وجود وسيلة تسمح للمستخدم بالتمييز بين أصل وآخر، والوصول إلى معلومات الاعتماد الخاصة بكل أصل، يوفر طريقة أكثر وضوحاً للتعرف على الأصول التي تم تصنيفها وفق آلية التحقق المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضافت أمانة <a href="https://amana.app/ar/campaign/sharia-tagging" target="_blank">فئة مخصصة للأصول المتوافقة مع الشريعة داخل التطبيق</a>، ضمن قسمي البحث و"لك" (For You)، بحيث يستطيع المستثمر استكشاف الأصول المصنفة ضمن هذا الإطار بصورة مباشرة، بدلاً من البحث عنها بشكل منفصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة، أن الهدف من النظام هو إزالة حاجة المستخدمين إلى التخمين، مشيراً إلى أن المستثمرين والمتداولين يحتاجون إلى الوضوح والثقة والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية تتوافق مع قيمهم الدينية. وبحسب الشركة، فإن دمج مؤشرات التوافق مع الشريعة مباشرة في التطبيق يجعل تجربة الاستثمار أكثر بساطة وشفافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة مع توسع الاستثمار الرقمي. فاليوم يمكن للمستخدم الوصول عبر هاتفه إلى عدد كبير من الأسواق والأصول، لكن سهولة الوصول لا تعني بالضرورة سهولة التحقق. وكلما ازدادت الخيارات، ازدادت الحاجة إلى أدوات تساعد المستثمر في تصفية ما يناسبه وفق أهدافه ومعاييره الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن كل أصل موجود على منصة تداول هو أصل متوافق مع الشريعة، ولا أن مجرد ظهوره ضمن تطبيق استثماري يمنحه هذا التصنيف. بل إن وظيفة النظام الجديد هي مساعدة المستخدم على التعرف على الأصول التي تم تصنيفها على أنها متوافقة مع الشريعة، وإظهار هذه المعلومة بوضوح داخل المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا عن العملات الرقمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطبق الأمر كذلك على التساؤلات المتعلقة بالعملات الرقمية. فبدلاً من الاكتفاء بالسؤال العام "هل العملات الرقمية حلال أم حرام؟"، يصبح السؤال الأكثر عملية بالنسبة للمستثمر: هل الأصل الذي أنظر إليه تحديداً مصنف على أنه متوافق مع الشريعة؟ ويمكنه كذلك الاطلاع على تفاصيل الاعتماد والجهة الاستشارية الشرعية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال إتاحة هذه المعلومات داخل التطبيق، تجعل أمانة عملية التعرف على الأصول المتوافقة مع الشريعة أقرب إلى المستخدم أثناء اتخاذ القرار، بدلاً من تركه للبحث عنها بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تساعد أمانة المستثمر في الوصول إلى الأصول المتوافقة مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النظام ضمن منصة تخدم أكثر من 500 ألف عميل في منطقة الشرق الأوسط، وتوفر الوصول إلى أكثر من 6800 أصل، من بينها أكثر من 1200 سهم من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الأسهم الأمريكية والمعادن وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس والعملات الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر "أمانة"<a href="https://amana.app/ar/markets/mena-stocks" target="_blank"> تداول أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</a> من دون عمولات أو رسوم مقاصة وصرف ضمن أول 100 ألف دولار أمريكي من حجم التداول، إلى جانب مجموعة واسعة من فرص التداول والاستثمار عبر واجهة موحدة ومصممة للاستخدام عبر الأجهزة المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع خيارات الاستثمار، لا يقتصر التحدي بالنسبة إلى شريحة من المستثمرين على العثور على أصل يناسب أهدافهم الاستثمارية، بل يشمل أيضاً معرفة مدى توافقه مع معاييرهم الدينية بسهولة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد لا تكون أيقونة الهلال الأزرق مجرد رمز صغير داخل التطبيق، بل أداة تختصر على المستثمر رحلة طويلة من البحث، وتمنحه نقطة بداية أوضح عند البحث عن استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية.</div></p>

كيف يتحقق المستثمر من توافق الأصول مع الشريعة؟ .. أمانة تسهّل ذلك داخل التطبيق

<p class='article-text'><br>أعلنت مكتبات الشارقة العامة «القيادة الذكية في العصر الرابع من المكتبات»، موضوعاً للدورة السابعة والعشرين (2026–2027) من جائزة الشارقة للأدب المكتبي، لتسلط الضوء على دور القيادة في انتقال المكتبات إلى نموذج «المكتبة 4.0»، ورفع جاهزيتها المؤسسية، وتعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع.<br>وتضم الدورة الجديدة ثلاث فئات، هي الفئة البحثية بمحاورها الثلاثة: «القيادة الذكية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية»، و«المجتمع وخدمات المعلومات المبتكرة والشراكة المستدامة»، و«الجاهزية المؤسسية والأمن السيبراني وإدارة الأزمات»، إلى جانب فئتي «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، و«أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص».<br>جاء الإعلان عن موضوع الدورة القادمة خلال فعاليات اليوم الثاني الختامي من ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورته الخامسة، الذي حمل عنوان «المكتبات الذكية: من الشراكة المجتمعية إلى الجاهزية المؤسسية»، وشهد جلستين نقاشيتين حول بناء الثقة والشراكات المجتمعية، واستعداد المكتبات للأزمات، إلى جانب عرض تجربتي الفائزين بفئتي «أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية» و«أفضل مشروع أو ممارسة في حقل التخصص».<br> <br>المكتبة في عصرها الرابع</p><p class='article-text'><br>وفي كلمتها خلال حفل الختام، أكدت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة، أن موضوع الدورة الجديدة من الجائزة، ينطلق من أهمية استيعاب ومواكبة التحول الذي يطرأ بشكل متسارع على دور المكتبات، مشيرة إلى أنها اليوم أصبحت مطالبة بمواكبة التغيرات الرقمية والمجتمعية، والاستعداد للمستقبل، والاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات المجتمع. لافتة إلى أهمية القيادة الذكية عند الانتقال إلى «المكتبة 4.0»، التي تقوم على المرونة والابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة بصورة أكثر فاعلية.<br>وقالت بوشليبي: «تعتمد القيادة الذكية للمكتبات على استخدام البيانات في اتخاذ القرار، وتشجيع الابتكار والعمل المشترك، وتطوير أساليب الإدارة بما يساعد المكتبات على مواجهة الأزمات، بما يضمن استمرارية خدماتها. كما تشمل بناء علاقة أكثر ثقة مع المجتمع، وتعزيز قدرة المكتبة على التكيف مع الظروف المختلفة، والحفاظ على دورها مصدراً موثوقاً للمعرفة. وإن استهداف جائزة الشارقة للأدب المكتبي لهذه المحاور والموضوعات، تأتي انطلاقاً من إيمانها بأن تطوير المكتبات ينطلق من دراسات معمقة، تبنى على فهم عميق للدارسين والباحثين في قطاع متسارع التغير وواسع التأثير».</p><p class='article-text'><br> <br>توصيات تعزز الجاهزية</p><p class='article-text'><br>وخرج الملتقى في ختام أعماله بمجموعة من التوصيات، دعا من خلالها المشاركون إلى تبنّي استراتيجيات مرنة ومتكاملة للمكتبات، تستجيب للتحولات التقنية والمجتمعية، مع مراجعتها بصورة دورية وفق المتغيرات واحتياجات المستفيدين. كما أوصوا بالاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، والاستفادة من الاتصال الاستراتيجي في رصد احتياجات الجمهور وآرائه وتفضيلاته وتوظيفها في تطوير الخدمات.<br>كما أكدوا أهمية توسيع الشراكات المؤسسية للمكتبات مع الجهات الحكومية والتعليمية والثقافية والمجتمعية والتقنية، إلى جانب تطوير مفهوم المكتبة، بما يتجاوز دورها التقليدي في إتاحة الكتب والقراءة، لتصبح مركزاً معرفياً وثقافياً ومجتمعياً متكاملاً. مع ضرورة تعزيز جاهزية المكتبات للأزمات عبر خطط استمرارية واضحة، وحماية الأصول والبيانات، ورفع جاهزية الأنظمة والموظفين، لضمان استمرار الخدمات.</p><p class='article-text'><br>وشهد اليوم الختامي جلسة نقاشية بعنوان «المجتمع والثقة والشراكة المستدامة»، شارك فيها كل من سلطان بن طليعة رئيس قسم تخطيط وإدارة الخدمات الرقمية في دائرة الشارقة الرقمية، وإبراهيم الجبر مسؤول مكتبة البرقاوي، بيت الفلسفة، وأدارها الإعلامي إسماعيل الشيباني.<br>وفي حديثه خلال الجلسة، أكد سلطان بن طليعة أن جودة الخدمة الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من بناء الثقة بين المكتبة والمجتمع، وأن نقطة البداية في أي تحول رقمي ناجح، هي فهم المستخدم واحتياجاته ورحلته، قبل اختيار التقنية المناسبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التكنولوجيا لا تستبدل دور الإنسان أو هوية المكتبة، بل تساعدها على تسهيل الوصول إلى المعرفة، وتطوير طريقة تقديم خدماتها، مشيراً إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح المبادرات الرقمية والشراكات المرتبطة بها، هو الأثر الذي تحدثه في تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'><br>من جهته، أوضح إبراهيم الجبر أن المكتبة المعاصرة لا يمكن أن تقتصر على القراءة أو إتاحة الكتب، بل ينبغي أن تتطور لتستجيب لاحتياجات المجتمع، من خلال تنويع فعالياتها وأساليب تواصلها مع الجمهور. وأوضح أن ملاحظات الزوار، بما فيها الجوانب السلبية، تمثل نقطة انطلاق لتطوير الخدمات وتحسين التجربة، مشيراً إلى أن جودة الفعالية وملاءمتها لاحتياجات الجمهور، تجعل المستفيد نفسه أحد أهم عوامل الترويج للمكتبة، وتشجيع الآخرين على زيارتها.<br> <br>كما عقد الملتقى جلسة نقاشية بعنوان «الجاهزية المؤسسية وإدارة الأزمات»، بمشاركة شيخة العزيزي مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وعبد العزيز المعمري مدير إدارة المكتبات في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. <br>وأوضحت شيخة العزيزي أن الجاهزية المؤسسية لا تبدأ عند وقوع الأزمة، بل من بناء منظومة متكاملة لاستمرارية الأعمال، تشمل ما قبل الأزمة وخلالها وما بعدها، وتستند إلى جاهزية البنية التحتية والأنظمة والموظفين، مع تحديد الأدوار والخدمات ذات الأولوية وآليات استمرارها؛ مؤكدة أهمية حماية الأصول المعرفية، والاستعداد المسبق للمخاطر، من خلال خطط واضحة وآليات معتمدة للتعامل معها.</p><p class='article-text'><br>بدوره، قال عبد العزيز المعمري: «مع تطور العالم، تتطور المشكلات والتحديات، وهو ما يجعل الاستعداد لها أمراً ضرورياً. واليوم تواجه المكتبات تحديات جديدة، من بينها التهديدات السيبرانية، والمخاطر المرتبطة بقواعد البيانات، ما يتطلب تعزيز جاهزيتها رقمياً وتشغيلياً، ومواكبة هذه التحديات بالدراسة والتخطيط والاستعداد المستمر، بما يضمن استمرار وصول المستفيدين إلى خدماتها، كما ينبغي معرفة ضرورة تدريب الكوادر مسبقاً على الأزمات بكافة أشكالها». <br>وتضمنت فعاليات الملتقى عرضاً قدمه حمد الحميري المدير التنفيذي لـ «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، الفائزة بجائزة «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، إضافة إلى عرض لمريم الأحبابي رئيس وحدة التعليم والاتصال العلمي في المكتبة الطبية بجامعة الإمارات، الفائزة بفئة «أفضل مشروع أو ممارسة في حقل التخصص».</p>

«القيادة الذكية في العصر الرابع من المكتبات» محور جائزة الشارقة للأدب المكتبي الـ 27

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي أمس، في ظل ضغط توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا الأسبوع على الأصول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 2.82% إلى 76868 دولاراً، والإيثريوم 2.5% إلى 2478 دولاراً، وهبطت سولانا 2.26% إلى 100.91 دولار، وإكس آر بي 3.9% إلى 1.40 دولار.</p><p class='article-text'>وتجاوزت خسائر «بتكوين»، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة عالمياً 11.5% منذ بداية العام الحالي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضغوط البيعية في سوق الأصول الرقمية بالتزامن مع حالة من الترقب الحذر تسود الأسواق المالية العالمية قبيل صدور قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتثير نبرة التشديد النقدي المستمرة، وتزايد احتمالات اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها عند مستويات مرتفعة لكبح جماح التضخم، موجة واسعة من العزوف عن المخاطرة؛ الأمر الذي دفع المستثمرين والمؤسسات المالية نحو الملاذات التقليدية وأدوات الدين الحكومية، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية التي باتت توفر عوائد جذابة خالية من المخاطر.</p><p class='article-text'>وبات أداء العملات المشفرة، وفي مقدمتها «بتكوين»، شديد الارتباط بتحركات أسواق الأسهم العالمية لا سيما مؤشر «ناسداك» لشركات التكنولوجيا، حيث تحولت هذه الفئة من الأصول إلى مقياس فوري لمستويات السيولة وحساسية المتعاملين تجاه تكلفة الإقراض.</p><p class='article-text'>وتفاقمت التراجعات الأخيرة مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبتكوين (Spot ETFs) تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة المشتريات وصافي تدفقات نقدية خارجة، مقارنة بموجات السيولة القياسية التي تدفقت إليها سابقاً وأسهمت في دفع الأسعار نحو قمم تاريخية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب المشهد النقدي، تتأثر معنويات السوق باستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتزايد التدقيق التنظيمي في أسواق رئيسية، فضلاً عن تصاعد عمليات جني الأرباح من قبل شركات التعدين وكبار الحائزين لإعادة موازنة محافظهم وتغطية الالتزامات التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون ماليون أن كسر «بتكوين» لمستويات دعم فنية محورية دون عتبة 77 ألف دولار قد يفتح الباب أمام مزيد من التصحيح السعري واختبار قيعان جديدة على المدى القريب، ما لم تطرأ مستجدات تدعم تحسن شهية المخاطرة وتراجع مؤشر الدولار في أسواق الصرف العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331148.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع جماعي بأسعار العملات المشفرة

<p class='article-text'>وقّعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية استراتيجية مع شركة DFNS ، المتخصصة في تقنيات حفظ الأصول الرقمية، لتوفير حلول لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول على شبكات البلوك تشين. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التزامه بتطوير البنية التحتية اللازمة للسوق بما يدعم إصدار الأصول الرقمية وإدراجها وتداولها في الإمارات وخارجها.وبموجب الاتفاقية، يستفيد سوق أبوظبي للأوراق المالية من البنية التحتية لمحافظ الأصول الرقمية التي توفرها DFNS والمخصصة للمؤسسات، ليصبح بذلك من أوائل الأسواق المالية في المنطقة التي تطور قدرات متكاملة لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول .</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها عام 2020، طورت DFNS بنية تحتية لمحافظ الأصول الرقمية مخصصة للقطاع المالي، بما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات حول العالم إدارة عملياتها على شبكات البلوك تشين عبر أكثر من 30 شبكة وأكثر من 1,000 رمز رقمي.وتدعم الشراكة توجه سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز دوره كمنصة رائدة للأصول المرمّزة في المنطقة، امتداداً لمبادراته الأخيرة في مجال الأصول الرقمية، والتي شملت إدراج سندات رقمية أصلية والعمل على تطوير الأسهم المرمّزة.</p><p class='article-text'>بنية تحتية موثوقة</p><p class='article-text'>وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يتنامى دور ترميز الأصول في إعادة تشكيل أسواق رأس المال العالمية، بما يؤثر في آليات جمع رؤوس الأموال واستثمارها ونقلها. ويشكل تعاوننا مع DFNS خطوة مهمة في تطوير بنية تحتية موثوقة تلبي متطلبات المؤسسات، وتتيح تحويل إمكانات هذه التقنية إلى قدرات عملية يمكن تطبيقها على نطاق واسع في السوق. ومن خلال دمج تقنيات آمنة لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول ضمن منظومة السوق، نعمل على إرساء قاعدة قوية لتطوير مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات القائمة على شبكات البلوك تشين.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه الخطوة استراتيجيتنا لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي متكامل للجيل الجديد من أسواق رأس المال، حيث يستند الابتكار إلى الحوكمة الراسخة، والمرونة التشغيلية، وثقة المستثمرين".</p><p class='article-text'>مسار طموح</p><p class='article-text'>وقالت كلاريس هاجيج، المؤسس والرئيس التنفيذي في DFNS : "يتخذ سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية اللازمة لأسواق رأس المال القائمة على ترميز الأصول، ويسعدنا أن نساهم في دعم هذا المسار الطموح. ومع تزايد توجه المؤسسات المالية نحو الأصول الرقمية والمنتجات المالية القائمة على شبكات البلوك تشين، تكتسب البنية التحتية الآمنة للمحافظ الرقمية أهمية متزايدة في الحفاظ على سلامة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضافت كلاريس هاجيج، أنه من خلال هذا الاتفاقية، نتعاون على إرساء الأسس التقنية لجيل جديد من خدمات الأصول الرقمية الخاضعة للأطر التنظيمية. ونرى أن أبوظبي تمتلك مقومات قوية تؤهلها لقيادة الابتكار في هذا المجال، ونتطلع إلى دعم رؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية لبناء منظومة موثوقة للأصول الرقمية مؤهلة للتنافس على المستوى العالمي".  </p>

"سوق أبوظبي" يطور حلول محافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول بالتعاون مع DFNS

<p class='article-text'>افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال الدورة السادسة عشرة من منتدى تقنيات التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط «ME-TECH 2026»، الذي يُعقد في دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري. يجمع الحدث مسؤولين وخبراء ومهندسين وعلماء وتنفيذيين ومتخصصين ومبتكرين من قطاعي التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومختلف أنحاء العالم.<br>ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار «تمكين مستقبل قطاع الصناعات التحويلية»، مواصلاً دوره، الذي يمتد لنحو عقدين، في جمع قادة قطاع الطاقة وتوفير منصة متخصصة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صناعات التكرير والبتروكيماويات.<br>وتجمع رؤيته بين تحسين كفاءة الأصول القائمة وتعظيم قيمتها على المدى القصير، وتحويلها على المدى الطويل إلى مراكز متكاملة للطاقة والكيماويات منخفضة الكربون ومدعومة بالحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة.<br>وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية، إنه يسعده المشاركة في الدورة السادسة عشرة من منتدى تقنيات التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى ما ستسفر عنه المناقشات بشأن تحسين أداء الأصول القائمة، وتحقيق تكامل أوثق بين التكرير والبتروكيماويات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق تحسينات قابلة للقياس، وتمكين الشركات العاملة في القطاع من تعزيز الكفاءة والمرونة والربحية.<br>وتوجه معاليه بالشكر إلى شركة «يورو بتروليوم كونسلتنتس»، وكولين تشابمان وفريقه، على تنظيم هذا المنتدى المهم في دبي، مشيراً إلى أن حضور المشاركين يعكس أهمية دولة الإمارات في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، ورؤية الدولة المستنيرة والسلمية القائمة على التقدم والازدهار والفرص المشتركة.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات أدركت دائماً أن مسيرة التقدم تتسارع عندما يلتقي الناس والمعرفة ورأس المال والأفكار، ولذلك أصبحت الدولة مكاناً تجتمع فيه الصناعات من جميع أنحاء العالم بثقة، وتتأسس فيه الشراكات وتتحول إلى قصص نجاح.<br>وأضاف أنه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دولة الإمارات التقدم بهدوء وثقة ووحدة.<br>ووصف الإمارات بأنها دولة قوية وفخورة وقادرة على الصمود، ترحب بالطموحين والمجتهدين والملتزمين بالقانون من مختلف أنحاء العالم، وتدرك المنافع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الانفتاح على التجارة والاستثمار والثقافة.<br>وأوضح معاليه أن الدول القادرة على الصمود والصناعات المرنة تشترك في الكثير من المقومات، إذ تعتمد كلتاهما على القيادة والقدرة على التكيف والابتكار والاستثمار في الإنسان والثقة بالمستقبل.<br>ولفت إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى التكرير والبتروكيماويات باعتبارهما من الأصول الوطنية الاستراتيجية، ولذلك عملت على بناء القدرات والاستثمار في التكنولوجيا وإعداد الكفاءات البشرية اللازمة لتشغيل هذه الصناعات التي تزداد تطوراً وتعقيداً.<br>وقال: «أصدقائي الأعزاء، لست مهندساً، ولن أقدم لكم إرشادات بشأن المحفزات أو وحدات التكسير، لكنني أدرك أهمية ما ينتجه عملكم الجاد؛ فصناعات التكرير والبتروكيماويات توفر جزءاً كبيراً من الأساس المادي للحياة الحديثة، بما في ذلك الوقود والأسمدة ومواد التعبئة والتغليف والأدوية ومواد البناء وعدد لا يُحصى من المنتجات اليومية.. ومن الصعب أن تستمر الحياة الحديثة من دون صناعتكم».<br>وأضاف معاليه أن الصناعة مطالبة بإنجاز العديد من المهام الصعبة في وقت واحد، تشمل تحسين هوامش الربح في ظل الضغوط، واعتماد التقنيات الجديدة، وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتعزيز الموثوقية، وتحويل العمليات من دون تعطيل أنظمة لا تحتمل التوقف.<br>وأوضح أن أياً من هذه التحديات ليس بسيطاً، وأن التكنولوجيا وحدها لن تكون قادرة على حلها؛ فعلى الرغم من قدرتها على إحداث تحول في الصناعة، سيظل الإنسان العامل الذي يحدد مدى نجاح هذا التحول.. وستبقى مهارات القوى العاملة وحكمتها وإبداعها على القدر نفسه من الأهمية التي تتمتع بها المعدات والبرمجيات والعمليات المستخدمة.. وأشار إلى أن برنامج المنتدى يدرك هذه الحقيقة من خلال تركيزه على جاهزية القوى العاملة ومهارات المستقبل.<br>ولفت معاليه إلى أن المنتدى يجمع مهندسين وعلماء وتنفيذيين ومتخصصين ومبتكرين من مختلف دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى من العالم، لتبادل المعرفة ومقارنة التجارب والبحث عن أرضية مشتركة والعمل على إيجاد حلول مشتركة.<br>وقال إن هذا يمثل التسامح والتعايش في صورتهما العملية؛ فهما ليسا مجرد مبادئ نظرية، بل شرطين عمليين لتحقيق التقدم الإنساني، إذ يتيحان لأشخاص مختلفين أن يثق بعضهم ببعض، ويتعلم بعضهم من بعض، ويبنوا معاً إنجازات ذات قيمة ومعنى.<br>وأكد معاليه، بصفته وزيراً للتسامح والتعايش، إيمانه بأن المجتمعات والاقتصادات تحقق أكبر قدر من النجاح عندما يتعاون الناس عبر مختلف الجنسيات والثقافات والمهن والمؤسسات. ونوه إلى أن العاملين في هذا القطاع يدركون أهمية البنية التحتية، بما تشمله من خطوط الأنابيب والمنشآت والموانئ وأنظمة الطاقة والمنصات الرقمية التي تجعل الصناعة الحديثة ممكنة.<br>وأشار، مع ذلك، إلى وجود نوع آخر من البنية التحتية تعتمد عليه جميع هذه العناصر في نهاية المطاف، وهو الثقة التي يسهم التسامح والتعايش في ترسيخها.. فرأس المال يتجه إلى الأماكن التي يستطيع الناس فيها العمل معاً، والكفاءات الماهرة تنتقل إلى البيئات التي ترحب بها، فيما تتأسس الشراكات حيث يثق الناس بعضهم ببعض وبالبيئة المحيطة بهم.<br>وقال إن دولة الإمارات تنظر إلى التسامح والتعايش بوصفهما بنية تحتية أساسية للازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة، وإن التجمعات الدولية مثل هذا المنتدى تقدم دليلاً واضحاً على هذا النهج. وأضاف: «آمل أن تستفيدوا من هذا المنتدى، ليس فقط في تبادل المعرفة التقنية، وإنما أيضاً في بناء العلاقات وإقامة الشراكات وتعزيز الثقة التي يعتمد عليها التقدم الدائم.. أتمنى لكم منتدى ناجحاً ومثمراً...».<br>يركز المنتدى على الاستفادة من مزايا المنطقة المرتبطة بحجم القطاع وتوافر المواد الأولية والتكامل الصناعي، بالتوازي مع تحديد التقنيات اللازمة لاستخلاص قيمة أكبر من الأصول القائمة.. ويتضمن برنامجه، الممتد على ثلاثة أيام، جلسات معرفية وحلقات نقاش تفاعلية وندوات يقدمها خبراء، إلى جانب فرص للتواصل وتبادل الخبرات بين المتخصصين من منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.<br>وتشمل مجالات التركيز الرئيسة في المنتدى تحسين الأصول، وزيادة المرونة التشغيلية، والتعامل مع تعقيدات تغير خصائص المواد الأولية وديناميكيات الأسواق. ويتناول البرنامج حلول الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما في ذلك التحليلات المتقدمة وتقنيات التوأم الرقمي، ودورها في تحسين عملية اتخاذ القرارات الفورية ودعم الصيانة التنبؤية.<br>ويبحث المشاركون أيضاً فرص تحقيق تكامل أوثق بين التكرير والبتروكيماويات لإنتاج مواد ومنتجات ذات قيمة أعلى. ويناقش المنتدى أيضاً الابتكارات في تقنيات العمليات والمحفزات الهادفة إلى تحسين الأداء وزيادة المردود وخفض الانبعاثات، فضلاً عن الحلول العملية لتعزيز كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية في المصافي ومنشآت البتروكيماويات القائمة. وتشمل الموضوعات الأخرى تحسين القدرة التنافسية، وتطوير تقنيات معالجة المتبقيات النفطية، وتحسين أداء الأصول، ودعم استراتيجيات إزالة الكربون.</p>

نتائج البحث عن: الأصول الرقمية