<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رشحت دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بترشيح معاليها رسميا، من خلال خطاب موجه إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، وفقاً للإجراءات المعتمدة بعملية اختيار وتعيين الأمين العام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب الترشيح إلى خبرة معاليها الواسعة فيما يتعلق بالأمم المتحدة وحكمتها في التعامل مع التحديات الدولية الراهنة، إضافة إلى سجلّها الحافل في العمل البنّاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى مهامها الوزارية، شغلت معالي نسيبة منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة من عام 2013 حتى 2024 كما شغلت خلال المدة ذاتها منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما عملت كرئيس مشارك لتعزيز أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإصلاح مجلس الأمن، وتولّت رئاسة مجلس الأمن مرتين خلال فترة عضوية دولة الإمارات في المجلس، لعامي 2022–2023 وتضمنت جهود معاليها مختلف المجالات وخاصة السلام والأمن والعمل الإنساني والتنمية المستدامة والمخاطر الأمنية المرتبطة بتغير المناخ، إضافة إلى شؤون المرأة وإصلاح النظام متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس الأمن النظر في قائمة المرشحين، من خلال عدد من جولات التصويت غير الرسمية، والتي عٌقدت آخرها في 16 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن. وستستمر عملية الاختيار خلال الأسابيع المقبلة فيما يقوم أعضاء المجلس بتقييم المرشحين لمنصب قيادة المنظمة اعتباراً من يناير 2027.</div></p>

الإمارات ترشح رسمياً معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><br>اتهمت مجموعة حقوقية سودانية جيش بورتسودان بشن غارة جوية دمرت مستشفى أم بادر في ولاية شمال كردفان، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بالتزامن مع تحركات دولية في جنيف بمشاركة الإمارات لإنهاء الحرب، قابلها عبدالفتاح البرهان بالتشديد على رفض التفاوض قبل نزع سلاح «الدعم السريع»، وسط انهيار تاريخي للجنيه السوداني وتفاقم الأزمات المعيشية.</p><p class='article-text'>وقالت مجموعة «محامو الطوارئ»، في بيان، إن طائرة من طراز «أنتونوف» تابعة لجيش بورتسودان قصفت مستشفى أم بادر، ما أدى إلى تدميره وإصابة عدد من المدنيين، موضحة أن الهجوم وقع وسط ادعاءات باستخدام المستشفى لعلاج جرحى قوات الدعم السريع.</p><p class='article-text'>وأكدت المجموعة أن المستشفى كان متوقفاً عن العمل نتيجة الحصار الطويل والعمليات العسكرية، وأنه لم تكن هناك أي مظاهر عسكرية داخله أو في محيطه، مطالبة بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المرافق الطبية والمنشآت المدنية.</p><p class='article-text'>وأدانت المجموعة «استهداف طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع محطة كهرباء تندلتي الثلاثاء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة، واستهداف الجيش سوق النعام في منطقة أبيي الاثنين ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين».</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد بعد الغارة الدامية التي استهدفت سوقاً في منطقة أبيي المتنازع عليها، وأسفرت، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل 153 شخصاً ونزوح نحو ثمانية آلاف، وسط تحذيرات أممية من اتساع نطاق الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>دبلوماسياً، شهدت جنيف، الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً برعاية الأمم المتحدة وسويسرا، بمشاركة ممثلي دول ومنظمات دولية وإقليمية، بينها دول المجموعة الرباعية، الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في غياب طرفي النزاع السوداني.</p><p class='article-text'>وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، ضرورة تحويل الشعور الملح بالحاجة إلى التحرك إلى إجراءات ملموسة، فيما شدد سكرتير الدولة السويسري للشؤون الخارجية، ألكسندر فازل، على أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات لا يمكن أن ينتظرا التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي.</p><p class='article-text'>وفي موازاة التحركات الدولية، جدد البرهان رفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع قبل إلقاء سلاحها والخروج من المدن، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على ما وصفه بـ«التمرد».</p><p class='article-text'>وهاجم البرهان، خلال مخاطبة جماهيرية في وادي حلفا شمال السودان، القوى السياسية المنضوية في تحالف «صمود»، متهماً إياها بتحريض الخارج على السودان، ومؤكداً أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لن يعود إلى الحكم، وأن الوصول إلى السلطة يجب أن يكون عبر الانتخابات.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، هبط الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي جديد، مسجلاً عشرة آلاف جنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ4200 جنيه بالسعر الرسمي، ونحو 600 جنيه قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'>وتزامن الانهيار مع أزمة وقود حادة في الخرطوم، خرجت خلالها محطات عن الخدمة بعد نفاد مخزونها، ما أدى إلى اضطراب المواصلات، فيما أغلقت مخابز أبوابها مع ارتفاع سعر جوال الدقيق من 87 ألفاً إلى 127 ألف جنيه، وسط مخاوف من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.</p>

جنيف تحشد للسلام والبرهان يرفض التفاوض ويهاجم القوى المدنية

غارة لجيش بورتسودان تدمر مستشفى في كردفان

Local administration officials visit a market after a reported drone attack, in a location given as Abyei region, along the border between South Sudan and Sudan, October 20, 2026, in this screengrab taken frروom a handout video.    Radio Tamazuj/Handout via REUTERS    THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. SOUTH SUDAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH SUDAN. MANDATORY CREDIT  VERIFICATION:  - Reuters could not verify the exact location of the videos - However high-resolution satellite imagery captured on October 20 shows signs of fire damage in the northeastern part of the Abyei market  - Buildings, trees and burnt objects visible in the videos matched Video Obtained by Reuters showing the aftermath footage from that area - Date confirmed using Reuters aftermath footage from the same area, NASA FIRMS data showing thermal activity there on October 20 and Reuters reporting on the incident. - Source of the videos told Reuters they were filmed on October 20 - No older versions of the footage were found posted online before October 20 - The people in the footage were seen present across several videos from that sight, identified from their clothing

<p class='article-text'>أعلن الرئيس السنغالي السابق ماكي سال سحب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بعد يوم من إجراء مجلس الأمن تصويتا غير رسمي على المرشحين لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وقال سال في بيان رسمي إن القرار اتخذه عقب مشاورات مع الرئيس البوروندي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إيفاريست نداييشيميي والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي يتولى الرئاسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).</p><p class='article-text'>وأضاف سال أنه اتخذ قرار الانسحاب انطلاقا من إحساس عميق بالمسؤولية على أمل الإسهام في التوصل إلى مرشح توافقي داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى أن نتائج جولات التصويت التي أجريت منذ بداية عملية اختيار الأمين العام تشير إلى وجود تفضيل لمرشح من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وربما لمرشحة امرأة.</p><p class='article-text'>يذكر أن سال حصل في نتائج تصويت مجلس الأمن على 5 أصوات مؤيدة فقط مقابل 10 أصوات معارضة.</p>

الرئيس السنغالي السابق يسحب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'>أفاد مصدران مطلعان بأن استطلاع غير رسمي أجراه مجلس الأمن التابع ​للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة أظهر أن نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا جرينسبان تتقدم بفارق ضئيل في ‌السباق لتصبح الأمين ​العام العاشر للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن لم يظهر فائز واضح، إذ حصل جميع المرشحين على صوتين معارضين أو أكثر من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، الذين سيكون لهم القول الفصل، وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مما يفتح الباب أمام انضمام مرشحين جدد إلى السباق، بحسب دبلوماسيين ومراقبين.</p><p class='article-text'>وسيكون على الفائز التعامل مع أزمات متعددة، تشمل عدة حروب وتخفيضات في المساهمات الأمريكية للأمم المتحدة وتراجع النفوذ السياسي للمنظمة التي تضم 193 عضوا، ⁠بعدما انسحبت واشنطن من العشرات من وكالاتها.</p><p class='article-text'>وهذا هو سادس اقتراع سري ينظمه مسؤولو المجلس، الذين أمامهم أقل من ثلاثة أشهر لاختيار خليفة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر.</p><p class='article-text'>ويتطلب الحصول على توصية المجلس تأييد تسع دول على الأقل من أصل 15، وألا يحصل المرشح على ‌أي أصوات "معارضة" من الأعضاء الخمسة الدائمين.</p><p class='article-text'>ودخل السباق مرحلة حاسمة، إذ استخدم استطلاع يوم الجمعة للمرة الأولى أوراق اقتراع برموز ملونة تكشف ما إذا كانت دولة تتمتع بحق النقض تعارض مرشحا.</p><p class='article-text'>وأظهرت أربعة من خمسة استطلاعات في الأشهر الماضية تقدم جرينسبان (70 ‌عاما) بفارق ضئيل، فيما وضع أحد الاستطلاعات في أغسطس سفيرة جيانا لدى ‌الأمم المتحدة كارولين رودريجيز-بيركيت في الصدارة.</p><p class='article-text'>ولم يتغير هذا الوضع بشكل جوهري يوم الجمعة، إذ قال المصدران إن ‌جرينسبان حصلت على تسعة أصوات "مؤيدة" وخمسة أصوات "معارضة" وصوت ‌واحد "بلا رأي"، وكان اثنان من الأصوات المعارضة الخمسة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وحصلت رودريجيز-بيركيت على ثمانية أصوات مؤيدة وستة أصوات معارضة وصوت واحد بلا ​رأي، بينها صوتان معارضان ‌من الأعضاء الدائمين. وحصل رافائيل جروسي، ​المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ⁠على نتيجة تكاد تطابق نتيجة رودريجيز-بيركيت، لكن مع دعم أقل من عضو دائم واحد لطلب ترشحه.</p><p class='article-text'>ويتنافس أربعة مسؤولين سابقين آخرين بالأمم المتحدة ودبلوماسيين كبار على الدعم، لكنهم حصلوا على أصوات معارضة أكثر من الأصوات المؤيدة، مما يشير ​إلى تراجع الحماس لترشحهم.</p><p class='article-text'>ويقول ⁠دبلوماسيون إن عدة شخصيات بارزة، ⁠منها وزراء خارجية سابقون وحاليون وقادة دول، يفكرون في خوض السباق. وسيواجه أي مرشح جديد تحديا صعبا لإقناع المجلس المنقسم في وقت قصير.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال بشأن انضمام متنافسين جدد إلى السباق، قال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة ⁠مايك والتس بعد التصويت "الدول، إذا أرادت طرح مزيد من المرشحين، فهذا بالتأكيد من ضمن حقوقها السيادية".</p><p class='article-text'>وعندما اختير غوتيريش في أكتوبر 2016، استغرق الأمر ستة استطلاعات غير رسمية حتى توصل المجلس إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>ولم تتول امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة قط خلال تاريخ المنظمة الممتد لأكثر من 80 عاما.</p><p class='article-text'>وقالت جرينسبان، في مقابلة مع رويترز يوم الخميس، إنها "لن تتفاجأ" إذا حصلت على صوت معارض من إحدى الدول ‌المالكة لحق النقض، وأضافت أن ذلك لن يكون سوى بداية للمفاوضات، إذ تم التغلب على مثل هذه الأصوات المعطلة من قبل مرشحين فائزين ​في سباقات سابقة.</p><p class='article-text'>وقالت "اللعبة لم تنته بعد... سيتعين علينا مواصلة العمل".</p><p class='article-text'>وأكدت الخبيرة الاقتصادية الكوستاريكية أن الأمم المتحدة أصبحت شديدة الحذر حيال المخاطرة، وأنه يتعين على زعيمها المقبل أن يتأهب لتحمل تكلفة الفشل الدبلوماسي ومحاولة النجاح من جديد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن على الأمم المتحدة تقليص الوظائف العليا والحد من البيروقراطية وإنهاء ازدواجية المهام بين الوكالات، قائلة إن ​خفض التكاليف وحده لن يعيد إحياء مؤسسة تعاني ‌من انكماش الموارد وتراجع النفوذ السياسي.</p>

جرينسبان تتصدر سباق منصب أمين عام الأمم المتحدة مع اشتداد المنافسة

<p class='article-text'>واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة.</p><p class='article-text'>ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن تعارض جميع المرشحين السبعة المتنافسين على المنصب.</p><p class='article-text'>لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رفض التعليق على تلك التقارير، مكتفيا بالقول "لقد قلنا دائما إننا نريد ببساطة أفضل مرشح".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول احتمال دخول مرشحين جدد السباق، قال والتز إن من حق الدول السيادي "تقديم مرشحين إضافيين إذا أرادت ذلك".</p><p class='article-text'>ومن بين الأسماء التي يتداولها دبلوماسيون كمرشحين محتملين، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام المدعوم أمريكيا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سنيرلي أوغلو.</p><p class='article-text'>وعلى رغم حصولها على اعتراضَين من أعضاء دائمين، حافظت غرينسبان على الصدارة في الجولة السادسة، كما كانت عليه الحال في الجولات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز هذه المرحلة، يُحال اسم المرشح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة النهائية.</p><p class='article-text'>ويقضي العرف في الأمم المتحدة بأن تتناوب المجموعات الإقليمية على المنصب، ما يعني أن الدور يفترض أن يعود هذه المرة إلى مرشح من أمريكا اللاتينية، علما أن غالبية المرشحين ينحدرون من تلك المنطقة، باستثناء سال وأوتونو اللذين ينحدران من إفريقيا.</p>

"الفيتو" يعرقل سباق خلافة غوتيريش.. لا مرشح يحظى بقبول القوى الكبرى

<p class='article-text'><br>صعّدت إسرائيل تهديداتها العسكرية ضد لبنان، ملوّحة بتهجير أكثر من مليون لبناني، وتوسيع نطاق الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وتنفيذ عملية برية جديدة، في وقت حذرت السلطات اللبنانية من فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، مطالبة باستمرار الوجود الدولي في الجنوب، وسط مخاوف من تجدد المواجهات.</p><p class='article-text'>وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال جولة في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بتوجيه ضربة قاسية إلى «حزب الله»، إذا انضم إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكداً استعداد الجيش لتوسيع عملياته البرية والسيطرة على أراضٍ إضافية في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال كاتس، إن مناطق في النبطية وعلى امتداد نهر الليطاني ستصبح جزءاً مما وصفه بـ«المنطقة الأمنية الدائمة» لإسرائيل، مشيراً إلى أن الجيش مستعد لتنفيذ عملية برية لتحقيق ذلك.</p><div id='تهديد-بتهجير-جماعي'><h2>تهديد بتهجير جماعي</h2></div><p class='article-text'>وتوعد كاتس بإجلاء السكان من مناطق تمتد حتى نهري الأولي والزهراني باتجاه الشمال، وإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيداً لتنفيذ ضربات واسعة تستهدف ما وصفه بالبنية التحتية لـ«حزب الله». وقال إن هذه العمليات ستؤدي إلى تهجير أكثر من مليون لبناني من الطائفة الشيعية، في تهديد يثير مخاوف من موجة نزوح واسعة النطاق إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير الإسرائيلي أن قوات بلاده لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا، والتي تصفها إسرائيل بأنها «مناطق أمنية»، مبرراً استمرار وجودها العسكري بحماية سكان الجليل والجولان. كما وجّه تهديداً مباشراً إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ملمحاً إلى استهدافه على غرار سلفه حسن نصر الله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوات «اليونيفيل»، محذراً من أن انسحابها، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية، سيُحدث فراغاً أمنياً ويُفقد المنطقة الرقابة الدولية على التطورات الميدانية. وشدد عون، خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، على أهمية استمرار المهمة العملانية للقوات الدولية خلال العام المقبل، معرباً عن أمله في استجابة مجلس الأمن لطلب لبنان، خصوصاً في ظل الحاجة إلى دعم انتشار الجيش اللبناني واستعادة السيطرة على الحدود.</p><p class='article-text'>بدوره، رفض رئيس الحكومة نواف سلام حدوث أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» بصيغتها الحالية، مؤكداً حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة وإعداد التقارير والتواصل، ومبدياً انفتاح بلاده على البحث في صيغة دولية جديدة، شريطة أن تستند إلى تفويض صادر عن مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد لاكروا التزام الأمم المتحدة بدعم استقرار لبنان واستعادة سيادته الكاملة، مشيراً إلى أن الأمين العام عرض على مجلس الأمن خيارات لاستمرار الوجود الدولي بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وأن المناقشات ستأخذ الموقف اللبناني في الاعتبار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية في 31 ديسمبر المقبل، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2025، والذي ينص على بدء انسحاب منظّم للقوات خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وتضم «اليونيفيل»، المنتشرة في جنوب لبنان منذ عام 1978، نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة، فيما تبرز مسألة استمرار الرقابة الدولية في الجنوب بوصفها أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام مجلس الأمن، بالتزامن مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.</p>

كاتس يلوّح بعملية برية وإخلاء الضاحية.. ولبنان يتمسك ببقاء القوات الدولية

إسرائيل تهدد بتهجير مليون لبناني وتوسيع احتلال الجنوب

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>من المنوط به تحديد التوقيت الرسمي على سطح القمر؟ هذا هو التساؤل الجوهري الذي يواجه المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ وهي هيئة يلعب دورها في الحياة الحديثة دوراً جوهرياً بقدر ما يظل حضورها العام غير معروف أو غامضاً.</p><p class='article-text'>وخلف هذا الاسم التقليدي، تتخفى المهمة المحورية للمكتب باعتباره الحارس الأمين لأنظمة القياس التي تحكم حركة العلم والمجتمعات حول العالم. وابتداء من اليوم الثلاثاء، سيجتمع أعضاء المكتب في مدينة فرساي خارج العاصمة الفرنسية باريس، في اختبار حقيقي لمدى قدرة التعاون الدولي على الصمود في ظل حقبة تتسم بانعدام الثقة الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ويناقش أعضاء المكتب، البالغ عددهم 69 دولة تضم كبرى القوى العالمية والدول الصاعدة، تغييرات جذرية في آلية تتبع الوقت على كوكب الأرض وفي الفضاء الخارجي، وهي تعديلات تمتد تأثيراتها المباشرة لتشمل قطاعات حيوية، بدءاً من المعاملات المالية، ومساعي استعمار العوالم الأخرى. وكانت هذه الهيئة أُنشئت عام 1875 بهدف توحيد معايير القياس العالمية، بما في ذلك الكيلوغرام والمتر والثانية، وبالتالي ضبط التوقيت الموحد على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>ولقد أصبحت قضايا ضبط الوقت والملاحة ذات طابع سياسي بشكل متزايد، حيث أدى اعتماد العالم المتزايد على التكنولوجيا الرقمية إلى رفع تكلفة أي خلل قد يصيب هذين المجالين.</p><p class='article-text'>وقد كشفت حالات الانقطاع العارضة، إلى جانب أعمال التخريب في أوقات النزاعات العسكرية، عن الهشاشة الهيكلية للأنظمة الحالية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» (GPS) الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، والذي يعتمد كلياً على أقمار اصطناعية تحمل على متنها ساعات ذرية شديدة الدقة.</p><p class='article-text'>وتشكل حالات تعطل أنظمة الملاحة وقياس الوقت تهديداً مباشراً للأنظمة الإلكترونية الحيوية التي تدير قطاعات الاتصالات والمعاملات المالية وتشغيل محطات توليد الطاقة، ما دفع الدول إلى تسريع البحث عن تقنيات أكثر دقة وأماناً لحماية بنيتها التحتية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبحث أعضاء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس خطة لإلغاء «الثانية الكبيسة»، وهي تعديل زمني يطبق لمعالجة الفوارق الدقيقة بين التوقيت المحسوب عبر الساعات الذرية والتوقيت الفلكي الناتج عن دوران الأرض غير المنتظم نوعاً ما. وتعد «الثانية الكبيسة»، التي أضيفت 27 مرة منذ عام 1972، مصدراً للمتاعب، لأنها تتطلب إجراء تعديلات على جميع البنى التحتية المعتمدة على التوقيت الدقيق مع كل إضافة.</p><p class='article-text'>وقد تفاقمت المشكلة نظراً لأن الأرض أصبحت تدور بسرعة أكبر حول محورها منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي (2019-2010)، ويعود ذلك جزئياً إلى تغيرات في لب الأرض، ما يعني أنه قد يتعين في نهاية المطاف حذف ثانية كبيسة بدلاً من إضافتها.</p><p class='article-text'>وهذا التغيير غير المسبوق قد يربك الأنظمة التقنية والتطبيقات التي لم تصمم للتعامل مع خفض التوقيت. وعليه، فإن المقترح المطروح أمام أعضاء المكتب يتضمن استبدال «الثانية الكبيسة» بـ«ساعة كبيسة»، وهو تعديل قد يستغرق تراكمه 1000 عام أو أكثر، ما يعني عملياً عدم الحاجة لإجراء المزيد من تعديلات على أنظمة التوقيت لقرون مقبلة.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، يتناول أعضاء المكتب مناقشات موسعة لوضع توقيت معياري موحد للقمر، حيث يمر الوقت هناك بأسرع مما هو عليه على الأرض بمقدار 57 ميكروثانية يومياً، بفضل التأثيرات الناجمة عن الاختلاف في الجاذبية وكتلة الجرمين السماويين.</p><p class='article-text'>ولقد ازدادت الحاجة الملحة للاتفاق على توقيت قمري موحد في ظل السباق الجديد الذي لا يقتصر على مجرد زيارة القمر فحسب، بل يشمل استيطانه أيضاً؛ إذ تسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع وجود خطط بعيدة المدى لإنشاء قواعد قمرية.</p><p class='article-text'>كما تدرس دول وشركات، من بينها «سبيس إكس»، استكشاف آفاق عمليات التعدين على القمر لاستخراج المواد القيمة من سطحه.</p><p class='article-text'>ويعد التوقيت الموحد للقمر، وربما لكوكب المريخ لاحقاً، شرطاً أساسياً لأي وجود بشري مستدام خارج الحدود الأرضية. فهو يضمن بقاء إشارات شبكات الاتصالات القمرية ضمن النطاقات الترددية المخصصة لها وتجنب تداخلها مع بعضها.</p><p class='article-text'>كما تشكل معايير التوقيت القمري الموحد عصباً رئيساً لعمليات الملاحة الفضائية؛ إذ إن الفارق الزمني الحالي بين الأرض والقمر يكفي لقطع الموجات الضوئية المستخدمة في أنظمة الاتصالات مسافة تصل إلى 17 كيلومتراً. وعدم ضبط هذا الفارق بدقة قد يؤدي إلى كارثة محققة أثناء محاولات هبوط المركبات الفضائية أو تحديد مواقع رواد الفضاء على السطح.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، لم تكن اجتماعات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس ساحة للمواجهات السياسية المفتوحة على غرار ما شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. واليوم، يبدو أن العالم في غنى عن أن يتغير هذا العرف التقني في ظل الظرف الدولي الراهن.</p>

على العالم تجنب الخلاف في ضبط عقارب الساعة على القمر

<p class='article-text'><br><br>أعلنت السعودية عن تعرض مطار الملك خالد ‌بالرياض الأحد لمقذوف أدى إلى اندلاع حريق ووقوع إصابات، بالتزامن مع اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار، غداة الهجوم الحوثي الذي استهدف إحدى صالات المسافرين في المطار، والذي خلف 12 قتيلاً و309 مصابين، وأدى إلى تعليق حركة الطيران، وتحويل مسارات الرحلات. وبينما توعّدت السعودية بالرد «بحزم»، وجدد الحوثيون تهديد المطارات والأجواء السعودية، توالت الإدانات العربية والدولية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات الاعتداءات على الأمن الإقليمي وجهود السلام، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن.</p><p class='article-text'>قالت السعودية، ⁠الأحد، إن مقذوفاً مجهولاً استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في مطار الملك خالد بالرياض، أدى إلى اندلاع حريق في الموقع ووقوع إصابات، كما أعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، أن الهجوم الذي استهدف المطار السبت، أوقع 12 قتيلاً و309 مصابين، بعضهم في حالة حرجة، وألحق أضراراً مادية يجري تقييمها.</p><p class='article-text'>وشملت الوفيات أربعة سعوديين وبنغلاديشيين اثنين، إضافة إلى مواطن من كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان. وجاء الاعتداء بعد هجومين آخرين على المطار خلال الأسبوع، أسفرا عن سقوط قتلى، وتضرر طائرة مدنية سعودية.</p><p class='article-text'>ووصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، استهداف صالة المسافرين، بأنه «عمل إرهابي» يرقى إلى «جريمة حرب مكتملة الأركان»، متعهداً بالرد «بحزم»، وفق القانون الدولي الإنساني. وأعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، إلى جانب سقوط مقذوف قرب مطار الملك فهد الدولي بالدمام.</p><p class='article-text'>ومُدد تعليق العمليات بمطار الملك خالد، الأحد، مع إلغاء رحلات وتحويل مسارات أخرى، فيما دعت سفارات غربية مواطنيها إلى تجنب المطار. ونقلت «فرانس برس» عن مصادر في قطاع الطيران، أن بعض أنظمة الاتصال والرادار تضررت، وأن تقييم المدرجات لا يزال ضرورياً.</p><p class='article-text'>وتحولت مدارس الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. ورغم الاضطرابات، انطلقت في العاصمة أعمال مؤتمر دولي للطاقة، كما كان مقرراً.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد جديد، حذّر الحوثيون شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من التحذير، بحسب بيان الجماعة، وهددوا برد أشد على العمليات السعودية في اليمن. <br><br>وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة 12 شخصاً من الجنسيات السعودية، والمصرية، والأردنية، والسورية، والفلسطينية، والسودانية، والأمريكية، والبنغلاديشية، وإصابة مئات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.<br><br> وأدان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الهجوم، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجوم بأنه «أمر فظيع وغير مقبول»، معلناً أن واشنطن تدرس المشاركة في الضربات السعودية ضد الحوثيين.</p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فيما حذر مبعوثه إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من تصعيد يهدد الأمن الإقليمي، ويعقّد جهود السلام. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، داعياً إلى تحرك دولي حازم.</p><p class='article-text'>وتوالت إدانات قطر والكويت والبحرين والأردن وسوريا والعراق، فيما طالبت البحرين بمحاسبة المسؤولين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما نددت بالهجوم ألمانيا وبريطانيا وكندا وباكستان والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ووصفته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، بأنه «عمل إرهابي مروع»، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون التصعيد، الاثنين، فيما عدّته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين «تصعيداً خطيراً»، كما نددت موسكو باستهداف مطار الرياض، ودعت إلى حلول دبلوماسية، حسب وزارة الخارجية الروسية.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، شنت مقاتلات سعودية، صباح الأحد، سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثيين في جنوبي تعز وشرقيها وغربيها.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، طالت الغارات الجوية مركبات وتجمعات للحوثيين في مناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر يمنية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مناطق جنوب شرقي مديرية صبر الموادم، بينما حققت جماعة الحوثيين تقدماً ميدانياً في جبهة الصياحي جنوب غربي مدينة تعز. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين تسعى إلى قطع طريق وادي الضباب، الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز.</p><p class='article-text'>على الصعيد الإنساني، حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية، من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز، مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود من مرافقها الصحية، نتيجة استمرار الحصار الحوثي، وعرقلة وصول الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استمرار الوضع الراهن، ينذر بتوقف خدمات طبية منقذة للحياة، تشمل أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ما يعرض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن نفاد الوقود يهدد بتعطل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف، وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ووفيات يمكن تجنبها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

هجوم جديد على الرياض غداة مقتل 12 شخصاً بهجوم حوثي

<p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 سقط أول حاجز.</p><p class='article-text'>خلال ساعات، انهار ما ظنته إسرائيل واحداً من أكثر حدودها تحصيناً. عبر مقاتلو «حماس» السياج المحيط بقطاع غزة، واقتحموا بلدات ومواقع عسكرية، ووصلوا إلى مهرجان موسيقي في العراء. قُتل نحو 1200 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية، واقتيد 251 رهينة إلى داخل القطاع. كانت الصدمة بحجم الاختراق نفسه، لكن السياج لم يكن سوى الباب.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، في صباح مماثل، لم يعد مركز الحدث بضعة كيلومترات جنوب إسرائيل. خطوط المواجهة تمتد اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، ومن منشآت داخل إيران إلى مضيق هرمز، ومن ساحل البحر الأحمر إلى جزيرة في قلب باب المندب. الحرب التي بدأت بسؤال أمني، كيف اختُرقت الحدود؟ صارت سؤالاً عن شكل المنطقة كلها: من يمسك بالممرات،</p><p class='article-text'>وماذا بقي من شبكة نفوذ بُنيت على مدى عقود، وما الذي يمكن إعادة بنائه مما مُحي؟</p><p class='article-text'>اختزال ذلك في جملة واحدة؛ أن 7 أكتوبر «سبب» كل ما حدث، تبسيط للتاريخ. الصراع الإسرائيلي الإيراني كان قائماً قبله. الحرب السورية سبقته بأكثر من عقد. اليمن ولبنان كانا يحملان أزماتهما. والقضية الفلسطينية ظلّت بلا تسوية. ما فعله ذلك الصباح كان شيئاً آخر؛ فجّر صراعات قائمة، وربط ساحاتها بعضها ببعض، ثم أخذ يُسقط، حاجزاً بعد حاجز، ما كان يفصل حرب الوكلاء عن المواجهة المباشرة.</p><div id='غزة-حرب-لا-تقاس-بتقدم-القوات'><h2>غزة.. حرب لا تقاس بتقدم القوات</h2></div><p class='article-text'>بدأ الرد الإسرائيلي بالقصف، ثم باجتياح بري أواخر أكتوبر 2023. حددت إسرائيل للحرب هدفين: تفكيك قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن. ما بدأ حملة عسكرية صار أطول حروب إسرائيل في غزة وأكثرها تدميراً. وفي الداخل الإسرائيلي، تحوّل مصير الرهائن إلى قضية يومية: ساحات، وخيام اعتصام، وضغط لا ينقطع على الحكومة.</p><p class='article-text'>في غزة، سرعان ما توقفت الحرب عن أن تقاس بتقدم كتيبة أو انسحابها، صارت تقاس بعدد مرات النزوح.</p><p class='article-text'>اختفت أحياء تحت الركام. انتقلت عائلات من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مكان لم يُقصف بعد، ثم من بيت إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى خيمة، الشمال، ثم خان يونس، ثم رفح، ثم موجات نزوح عكسية كلما تغيّرت أوامر الإخلاء، كثيرون نزحوا مرات عدة، بعضهم عاد إلى حيّ لم يعد حياً.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، تقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ 74,250 حتى 7 أكتوبر 2026، والجرحى 175,278. الحصيلة تسجّل من يصل إلى المستشفيات أو يُقيّد رسمياً، ولا تشمل من بقي تحت الأنقاض. ومنذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قُتل 1,467 فلسطينياً آخرين وأصيب 5,161، وانتُشل 836 جثماناً. إيقاع أبطأ بكثير من أيام الحرب المفتوحة، لكنه ليس سلاماً.</p><p class='article-text'>الأرقام المادية تعطي الكارثة بعداً آخر. خلص تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل 2026، إلى أن 371,888 وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت، وأن أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، وأن المدارس كلها تقريباً تضررت أو دُمّرت. وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار خلال عقد، منها 26.3 مليار في الأشهر الثمانية عشر الأولى. وقال إن التنمية البشرية في القطاع تراجعت بما يعادل 77 عاماً، وإن الاقتصاد انكمش 84 في المئة. أما الأنقاض فتُقدّر بعشرات ملايين الأطنان، ولم يُرفع منها حتى خريف 2026 إلا جزء ضئيل.</p><p class='article-text'>الصور التي يحملها الناس ليست عن «مرحلة إعادة الإعمار»، بل هي عن حياة كانت قائمة قبل أكتوبر 2023: شارع، ومدرسة، ومفتاح بيت لم يعد موجوداً أو في أحسن الأحوال لم يعد له سقف وباب.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التحولات عند حدود غزة.</p><p class='article-text'>في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم تكن هناك حرب تشبه حرب القطاع. كان هناك عنف أبطأ، لكنه يومي. منذ 7 أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وفق الأمم المتحدة، فيما قُتل إسرائيليون أيضاً في هجمات انطلقت من الضفة. وفي الشمال تغيّر شكل المكان نفسه: منذ يناير 2025 أفرغت عملية «السور الحديدي» مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من سكانها، نحو 33 ألفاً، ودُمّرت مئات البيوت، بعد أشهر من اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية مخيم جنين. وفي الريف والأغوار كان الرحيل أهدأ صورة: عنف مستوطنين، وهدم منازل، وقيود على الوصول إلى الأرض، ثم تجمع يُطوى.</p><p class='article-text'>القدس لم تُقصف كما قُصفت غزة. ضُيّق فيها الوصول إلى المسجد الأقصى، واستمر الهدم في أحياء مثل سلوان، وتقدمت حولها مشاريع استيطانية تقطعها عن الضفة، في مقدمتها «E1». وفي يوليو 2026 أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية لإقامة 34 مستوطنة جديدة، ضمن سياسة يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. لم تسقط أحياء كما في غزة. لكن السنوات الثلاث تركت الضفة أكثر عنفاً وتجزؤاً، وفي قلب سباق على الأرض التي سيُبنى عليها أي حل سياسي، إن بقي له مكان.</p><div id='الحرب-تخرج-من-القطاع'><h2>الحرب تخرج من القطاع</h2></div><p class='article-text'>في اليوم التالي للهجوم، 8 أكتوبر 2023، فتح «حزب الله» جبهة جنوب لبنان، قائلاً إن ناره إسناد لغزة. بقيت المواجهة أشهراً عند تبادل قصف عبر الحدود، ضمن قواعد اشتباك يعرفها الطرفان. الحاجز بين غزة ولبنان سقط منذ اليوم الأول، أما القواعد نفسها فسقطت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>في 17 و18 سبتمبر 2024 انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر الحزب، في عملية نفذتها إسرائيل. وفي 27 سبتمبر اغتيل الأمين العام حسن نصر الله مع عدد من كبار القادة. توسّعت الغارات، ودخلت قوات إسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر. انتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. خرج الحزب بقيادة مختلفة، وبنية عسكرية تلقت ضربات قاسية، لكنه بقي في المشهد.</p><p class='article-text'>بين غزة ولبنان، كانت إيران تقترب من قلب المواجهة.</p><p class='article-text'>لعقود، أدارت إسرائيل وإيران جانباً كبيراً من صراعهما في الظل: عمليات سرية، واغتيالات، وضربات في ساحات أخرى، وشبكة جماعات متحالفة مع طهران. في أبريل 2024 تصدّع ذلك الجدار. أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل، رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمعاً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق. في أكتوبر من العام نفسه تكرر الهجوم، وردت إسرائيل بضربات داخل إيران. حرب الظل خرجت إلى الضوء.</p><p class='article-text'>ثم جاءت سوريا.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2024 انهار نظام بشار الأسد بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة انتهى بدخول دمشق. لم يكن سقوطه نتاج حرب غزة وحدها، فالأزمة السورية سبقت 7 أكتوبر بسنوات، ولها أسبابها ومساراتها، لكن سقوط الأسد أخرج من شبكة إيران حليفاً مركزياً، وقطع طريق الإمداد البري الرئيسي إلى «حزب الله». لم تعد الحرب تغيّر خطوط القتال فقط، بل صارت تغيّر بنية نفوذ بُنيت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، دخل الحوثيون في اليمن على الخط منذ أواخر 2023: هجمات على سفن في البحر الأحمر، وصواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، بذريعة الارتباط بغزة. صار باب المندب، أحد شرايين التجارة العالمية، ساحة لصراع بدأ على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.</p><p class='article-text'>الحاجز الذي سقط</p><p class='article-text'>في 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل حملة جوية واسعة على إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقيادات، وانضمت الولايات المتحدة بضربات على مواقع نووية. بعد 12 يوماً توقفت تلك الجولة، لكن الحاجز الأهم كان قد سقط: إسرائيل وإيران لم تعودا تتقاتلان عبر الوكلاء، بل وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'>قبل الضربات، كانت إيران قد راكمت 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضررت أو دُمّرت منشآت التخصيب الثلاث المعروفة التي كانت تعمل آنذاك، ومصير جزء كبير من المخزون، والقدرة المتبقية، ظل لاحقاً موضع غموض.</p><p class='article-text'>في غزة، بدا في أكتوبر 2025 أن الحرب تقترب من نهايتها، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أُطلق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني. واستمر تسليم الرفات أسابيع. في 26 يناير 2026 استُعيد رفات آخر رهينة، الشرطي ران غفيلي، الذي قُتل في 7 أكتوبر واقتيد جثمانه إلى القطاع. أُغلق لإسرائيل فصل الرهائن، ولم يُغلق فصل غزة.</p><p class='article-text'>بعد عام على الوقف، ما زالت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، والضربات تتواصل بصورة شبه يومية. نزع سلاح «حماس»، والانسحاب، وإعادة الإعمار: ثلاثة ملفات ما زالت بعيدة عن الإنجاز. توقفت الحرب الواسعة. لم يبدأ السلام.</p><div id='عام-الممرات'><h2>عام الممرات</h2></div><p class='article-text'>في 28 فبراير 2026 شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جديدة على إيران. قُتل المرشد علي خامنئي في تلك الضربات، واختير ابنه مجتبى خلفاً له. ردت طهران بهجمات طالت إسرائيل، وباعتداءات غادرة على دول الخليج والأردن، فيما تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. اتفاق لوقف القتال جرى التوصل إليه في يونيو لم يصمد طويلاً، وعادت المواجهة. ومع الذكرى الثالثة تكون الحرب قد دخلت شهرها الثامن: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وغارات، وهجمات ومضايقات إيرانية للناقلات بلغت في الأسبوع الأخير أعلى وتيرة أسبوعية منذ بدايتها، ومفاوضات لم تنجح في إعادة الملاحة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>هذه المرة لم يبقَ لبنان خارجها.</p><p class='article-text'>في 2 مارس دخل «حزب الله» المواجهة مجدداً، فاندلعت حرب ثانية مع إسرائيل، واستمرت الغارات والعمليات العسكرية في الأشهر التالية. وبحلول الخريف تجاوز عدد القتلى منذ مارس 4300 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8900 قتيل. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال إن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا نازحين، وإن كلفة الحربين منذ 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار حين يكتمل الحساب. القرى التي ضُربت في 2024 ضُربت مرة أخرى، وإعادة الإعمار التي لم تبدأ صارت أبعد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الجزيرة العربية اشتعل اليمن مجدداً.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2026 بلغت ذروتها أعنف جولة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية منذ هدنة 2022. سيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الساحل الغربي، بينها المخا في 10 سبتمبر، وجزيرة بريم في قلب باب المندب في اليوم التالي، واستهدفوا مطار عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي 5 أكتوبر أعلنت الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»، وقالت إن قواتها استعادت الساحل المحيط بباب المندب حتى المخا، فيما نفى الحوثيون ذلك. القتال حول المخا ما زال متحركاً.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن حرب لم يكن لهم فيها قرار. وبحلول 7 أكتوبر 2026، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي، فيما فر أكثر من 3700 شخص بحراً إلى جيبوتي.</p><p class='article-text'>أما خط الأنابيب السعودي شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو المسار البديل لتجاوز مضيق هرمز، فتوقف مؤقتاً في سبتمبر بعد هجمات بطائرات مسيّرة، ثم أعيد تشغيله، وارتفع الضخ عبره مجدداً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>صار المضيقان، هرمز وباب المندب، في قلب حسابات الحرب الإقليمية.</p><div id='ما-تغير-وما-لم-يجد-شكله'><h2>ما تغيّر وما لم يجد شكله</h2></div><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، يصعب النظر إلى خريطة المنطقة كما كانت صباح 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>إسرائيل لم تعد إلى عالم 6 أكتوبر. حدودها الشمالية والجنوبية مفتوحة على جبهات لم تُغلق سياسياً، والرهائن عادوا أحياءً ثم رفاتاً من دون أن تنتهي الحرب التي بدأت باسمهم.</p><p class='article-text'>«حماس» خرجت بقدرات وبنية مختلفة، وما زالت حاضرة في معادلة اليوم التالي التي لم تُكتب بعد.<br>«حزب الله» خسر قيادته التاريخية وتلقى ضربات قاسية في 2024، ثم دخل حرباً جديدة في 2026، تغيّر وزنه، وبقي طرفاً في المعادلة.</p><p class='article-text'>إيران خسرت حليفها في دمشق وجزءاً من شبكة الإمداد، وقُتل مرشدها، ثم وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز في يدها، لا مجرد معبر.</p><p class='article-text'>أما غزة، المكان الذي انطلقت منه السلسلة، فما زالت الشاهد المادي: مدن تحت الركام، وأكثر من 370 ألف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة، ومجتمع يعيش بين الخيام والأنقاض، وإعادة بناء مؤجلة لأنها مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية لم تُنجز.</p><p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 كان السؤال في إسرائيل: كيف استطاعت «حماس» اختراق الحدود؟</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات صار السؤال أكبر، وأقل قابلية للجواب العسكري وحده: كيف تحوّل هجوم بدأ في جنوب إسرائيل إلى حرب على الممرات، وعلى شبكات النفوذ، وعلى شكل الإقليم؟</p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات سقطت حواجز كثيرة، بين غزة ولبنان، بين إيران وحلفائها، بين الوكلاء وداعميهم، بين حرب الظل والحرب المباشرة.</p><p class='article-text'>بدأ كل ذلك بثغرة في سياج، وينتهي العام الثالث بممرين بحريين مفتوحين على الحرب.</p><p class='article-text'>الحرب غيّرت الشرق الأوسط بالفعل، والشرق الأوسط الذي خرج منها لم يجد شكله النهائي بعد.</p>

3 سنوات على 7 أكتوبر..من ثغرة في السياج إلى حرب على الممرات

<p class='article-text'><br><br>يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً متزامناً على جبهات عدة، مع تقدم للقوات الحكومية في محافظة تعز، وتكثيف تحالف دعم الشرعية ضرباته ضد القدرات الصاروخية والبحرية للحوثيين، بالتوازي مع هجمات حوثية على الأراضي السعودية، وسط تحذيرات أممية من اتساع الكلفة الإنسانية للنزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات الحكومية اليمنية، الثلاثاء، السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، وقالت قيادة محور تعز إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية سيطرت على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان حيفان.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت المعارك في جبهات جنوب وغربي تعز، في وقت دفع فيه الحوثيون بتعزيزات عسكرية باتجاه أرياف المحافظة. وفي المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة تواصل عملياتها في تعز، فيما أعلنت الجماعة مقتل قائد لواء في القوات الحكومية خلال المواجهات.</p><p class='article-text'>ويأتي القتال في تعز ضمن عملية «فجر اليمن» التي تنفذها القوات الحكومية وتشكيلات مساندة لها على عدد من الجبهات، بالتزامن مع عمليات للتحالف تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، إلى جانب مخزن داخل موقع جبلي في محافظة صعدة، قال إنه كان يضم 20 صاروخاً باليستياً. ولم يعلن التحالف عن خسائر بشرية ناجمة عن الضربات.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد يوم من إعلان التحالف تنفيذ عملية بحرية في محافظة الحديدة، قال إنها أحبطت مخططاً لتنفيذ «هجمات وشيكة» تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن جهود حماية الملاحة في مضيق باب المندب.</p><p class='article-text'>وفي موازاة العمليات داخل اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، الثلاثاء، تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين مساء الاثنين، أسفرا عن ثلاث إصابات طفيفة وأضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأثارت الهجمات موجة إدانات عربية ودولية. وأدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات، فيما أكد الأردن والكويت تضامنهما مع السعودية. كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهجمات الحوثية تزعزع استقرار المنطقة وتقوض أمن الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن الأمن الإقليمي سيكون ضمن مناقشات الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من الشهر.</p><p class='article-text'>وجددت السعودية، من جانبها، إدانة الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية، مؤكدة دعمها السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وداعية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى دعم الحكومة الشرعية ووقف ما وصفته بخطر الحوثيين على اليمن والمنطقة.</p><p class='article-text'>وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من تصاعد القتال، وأدان هجمات الحوثيين، داعياً الأطراف إلى خفض التوتر، ومحذراً من أن المزيد من عسكرة الصراع، بما في ذلك تدخل قوى خارجية، لن يسهم في احتواء الأزمة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع التصعيد العسكري، تتزايد التداعيات الإنسانية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تسجيل 959 وفاة و4207 إصابات جراء التصعيد منذ أغسطس الماضي، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 180 ألف شخص نزحوا منذ الأول من أغسطس.</p>

القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة في تعز.. وهجومين على مطارين جنوبي السعودية

اليمن.. تصعيد متزامن من تعز إلى البحر الأحمر

<p class='article-text'>غزة، رام الله، تل أبيب - وكالات<br>قبيل ساعات من حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر شهدت الأراضي الفلسطينية قطاعاً وضفة تطورات عدة، ففيما أسفر تصعيد في غزة عن سقوط قتلى وجرحى، أقدمت إسرائيل على هدم مبانٍ، ومستوطنوها على إحراق مركبات، في ظل تأهّب إسرائيلي لأي سيناريو محتمل.<br>وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه وضع الجيش في حال تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجمات 7 أكتوبر، محذراً من أن سكان غزة سيدفعون ثمناً باهظاً في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس، أن التعليمات صدرت في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة حماس لمحاولة تنفيذ هجمات في غزة. وأضاف البيان: إذا تم المساس بقواتنا، فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون حماس وسكان غزة، بما يفوق كل تناسب.<br>بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، خلال اجتماع للحكومة، إلى أن حركة حماس ربما تحاول مهاجمة إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في محاولة للتأثير على نتائجها. وقال نتانياهو: نحن مستعدون لذلك، وسنحبط مثل هذه المحاولات في المقام الأول، وفي كل الأحوال، سنرد بقوة ساحقة إذا ارتكبوا هذا الخطأ.<br>وقبيل حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقال غوتيريش في بيان: لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائماً.. لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي. وشدد غوتيريش على ضرورة بناء المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الراسخ بهذه الضرورات.<br>في الأثناء، قتل 5 فلسطينيين، اثنان منهم متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون، بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن شاباً قتل بعد قصفه من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره على دراجة هوائية أمام منتزه بلدية مدينة غزة، مشيرة إلى مقتل شاب إثر استهداف القوات الإسرائيلية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو أسير محرر كان قد اعتقل خلال الحرب. وأعلنت المصادر مقتل فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غرب مدينة غزة، لافتة إلى مقتل فلسطينيين متأثرين بإصابتهما في قصف إسرائيلي  في خان يونس. وأوضحت أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص القوات  الإسرائيلية في مدينة غزة وجنوبي مواصي خان يونس. ووفق الوكالة، شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة سلسلة من عمليات النسف والتفجير، إذ سمع دوي انفجار ناتج عن نسف في شرق المدينة، قبل أن تنفذ القوات الإسرائيلية تفجيراً لروبوت مفخخ في محيط شارع المنصورة بحي الشجاعية، أعقبه إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق حي التفاح. كما قال مسؤولون ​في مجال الصحة، إن فلسطينيين اثنين على الأقل ‌قتلا ​في غارات إسرائيلية بقطاع، أحدهما بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة والثاني في غارة منفصلة بمكان قريب.<br><br>هدم وتهجير<br>وفي الضفة، هدمت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، مبنى من 5 طوابق في القدس الشرقية يقطنه نحو 70 شخصاً بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة قالت محافظة المدينة الفلسطينية إن هدفها التهجير القسري للسكان. وأشرف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على عملية الهدم، زاعماً أن المبنى غير قانوني. ووصلت عند ساعات الفجر الأولى قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ترافقها 3 جرافات إلى حي الطور في شرق القدس الشرقية، وأنذرت السكان بضرورة إخلاء المبنى، وفق ما ذكرت سيدة من السكان. واعتبر بيان لمحافظة القدس أن الهدم تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض واقع ديموغرافي وعمراني جديد، مشيراً إلى أن خطوة بن غفير تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم، واستغلال واضح لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.<br><br>عنف مستوطنين<br>إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني بإحراق مستوطنين، 4 مركبات في نابلس بشمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس بلدية عقربا صلاح جابر قوله، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من بلدة عقربا في جنوب نابلس، وأضرموا النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.</p>

هدم مبانٍ بالقدس ومستوطنون يحرقون مركبات في نابلس

قتلى في غزة وإسرائيل تتأهّب قبيل «7 أكتوبر»

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن الدولة اللبنانية وحدها هي الضمانة للأمن والاستقرار داعياً إلى الالتفاف حولها.</p><p class='article-text'>وقال سلام -في كلمة له صباح اليوم الجمعة من سرية درك النبطية، في بلدة كفرجوز - النبطية، وذلك في إطار جولة له في مدينة النبطية جنوب لبنان- "لنلتف جميعاً تحت راية دولتنا، فهي تقوى بوحدتنا ونحن نقوى بها وهي ملاذنا الأول والأخير، وحدها الضمانة لأمننا واستقرارنا ومستقبل أولادنا".</p><p class='article-text'>واعتبر أن "الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي، وفي آن واحد، في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد، وقرارها واحد، لا سيّما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة، أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان، أو توسع جديد للاحتلال".</p><p class='article-text'>وتابع سلام: "أما أن نقول إن بإمكاننا انتظار تسوية إقليمية كبرى، فهذا بالنسبة لي ليس خياراً للبنان؛ لأن هذه التسوية قد تأتي أو لا تأتي، أو قد تتأخر سنوات، وإذا حصلت، فقد تكون على حسابنا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أعود اليوم إلى النبطية للمرة الثالثة منذ تشكيل حكومتنا لأؤكد لكم أمراً ثابتاً ألا وهو أن التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطية لم يتغير ولن يتغير. أعرف أن عدداً كبيراً من الوزراء زاروا النبطية والجنوب خلال الفترة الماضية، وعدد كبير من هذه الزيارات تم بطلب منّي، وكنت أتابع نتائجها شخصياً".</p><p class='article-text'>وقال: "كانت حاجاتكم وهمومكم معي في نيويورك وواشنطن، في كل من لقاءاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين ورئيس البنك الدولي، سعياً لتأمين الموارد المطلوبة لتنفيذ خطتنا للتعافي وإعادة الإعمار".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أنا هنا اليوم لتأكيد عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيّبين وتثبيت بقائهم في أرضهم"، مضيفاً: "ننتهي اليوم من ترميم سرايا النبطية بمبادرة مشكورة من النادي الحسيني، ونعيد افتتاح مركز أمن الدولة ودائرة النفوس فيها، ونعيد افتتاح مركز الأمن العام، كما سيعاد قريباً افتتاح قصر العدل".</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق "12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر، تشمل ترميم خمسة مستشفيات، من بينها مستشفى النبطية الحكومي، بالإضافة إلى توريد آليات للإنقاذ والإطفاء، كما يجري العمل على تلزيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه. وبدوره بعد أن قام بمسح الأضرار ورفع الأنقاض، سوف يباشر مجلس الجنوب ببناء المقر الجديد للدفاع المدني الذي نضع اليوم حجره الأساس".</p>

سلام: الدولة اللبنانية وحدها هي الضمانة للأمن والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يعود الأسبوع العالمي للغذاء في أكبر نسخة له، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مُدن"، وبالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث في أبوظبي 2580 مشاركاً من العارضين والمشترين والمستثمرين وصنّاع السياسات من 92 دولة، على مدى 3 أيام من المعارض والجلسات الحوارية ولقاءات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أعمال الأسبوع، تجمع الدورة الثانية من القمة العالمية للأمن الغذائي ممثلي الدول والمؤسسات متعددة الأطراف وقيادات القطاع الخاص لمناقشة حلول تحديات الأمن الغذائي، ويركز برنامج هذا العام على الانتقال بالنظم الغذائية من المرونة إلى الجاهزية لمواجهة الاضطرابات المستقبلية، ويشارك في القمة متحدثون من 30 دولة، يقدمون رؤاهم حول التحديات الناشئة والتقنيات المبتكرة والفرص الاستثمارية وأطر السياسات التي يمكن أن تعزز النظم الغذائية العالمية وتسرّع التقدم نحو تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال السيد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات: "يواصل الأسبوع العالمي للغذاء ترسيخ مكانته منصة دولية رائدة لتعزيز الأمن الغذائي والابتكار الزراعي والتنمية المستدامة، وتشهد هذه الدورة نمواً قياسياً في جميع المؤشرات الرئيسية، إذ ارتفعت مساحة المعرض بنسبة 25% لتصل إلى ما يقارب 42,000 متر مربع، فيما زاد عدد العارضين والعلامات التجارية بنسبة 18% ليبلغ 2,580، كما اتسعت المشاركة لتشمل 92 دولة، بنمو قدره 23% مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس تنامي المكانة الدولية للحدث وقدرته على استقطاب قادة القطاع والمبتكرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، وتلتزم مجموعة أدنيك بتنظيم هذا الحدث وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً للفعاليات الدولية، ويدعم بناء نظم غذائية جاهزة للمستقبل، من خلال الابتكار والاستدامة والتعاون العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال المهندس بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "تأتي نسخة هذا العام برؤية أكثر طموحاً وتكاملاً تجمع بين الأعمال والاستثمار والتجارة، وبين تجربة مباشرة للمستهلكين. وللمرة الأولى، نستحدث نموذج الأعمال الموجّهة للمستهلكين (B2C)، ليتواصل الجمهور مباشرة مع المنتجين، ويستكشف منتجاتهم ويشتريها، بما يفتح منافذ أوسع أمام المنتج المحلي. وتضم النسخة ثماني مناطق متخصصة، تربط حلقات سلسلة القيمة الغذائية ضمن منصة عالمية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :"كما نستحدث للمرة الأولى قطاعاً متخصصاً للأعلاف الحيوانية، يستعرض الحلول والابتكارات الداعمة لتغذية الثروة الحيوانية، بما يخدم المربين ويعزز كفاءة الإنتاج واستدامته، إلى جانب إطلاق منصة "بوابتك إلى أبوظبي – أكسس أبوظبي"، حيث سيعرض أكثر من 150 من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين الإماراتيين الحائزين على الجائزة منتجاتهم وتجاربهم أمام المشترين والمستثمرين والجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة: "أصبح معرض أبوظبي للتمور ركيزة أساسية ضمن الأسبوع العالمي للغذاء، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن الغذائي والابتكار الزراعي والتنمية المستدامة. ويجمع المعرض، بوصفه إحدى أهم المنصات في المنطقة المعنية بزراعة نخيل التمر والتميز الزراعي، الخبراء والباحثين والمبتكرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات وتعزيز التعاون الدولي. ويعزز معرض التمور، من خلال دوره ضمن الأسبوع العالمي للغذاء، مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحوار والابتكار والشراكات الاستراتيجية التي تدعم نظماً غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال أحمد مختار، منسق المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دولة الإمارات : "تفخر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمشاركة مجدداً في أسبوع الغذاء العالمي والقمة العالمية للأمن الغذائي بصفتها شريكاً رئيسياً، وتقوم شراكتنا المستمرة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وغيرها من الجهات المعنية، على إيمان مشترك بحق كل إنسان في غذاء آمن ومغذٍ ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " على مدار الأسبوع، ستحمل الفاو الأدلة العالمية والخبرة الإقليمية إلى طاولة الحوار، من منصة القمة إلى مجلس الفاو للسياسات. كما يسعدنا أن نستضيف النسخة العالمية من "يلّا فاست"، لنفسح المجال أمام الشباب ليقودوا، فمستقبل الغذاء لهم، وهم من سيصنعونه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات: "تشهد دورة 2026 من الأسبوع العالمي للغذاء تطوير تجربة "تسوّق في المعرض"، بما يتيح للزوار شراء المنتجات من العارضين المحليين والدوليين، ويساعد المشاركين على الوصول إلى عملاء جدد، وتعزيز حضور علاماتهم التجارية، واكتساب رؤى قيمة حول المستهلكين، وتوفر هذه المنصة للعارضين فرصة فريدة لإبراز جودة منتجاتهم واتساع نطاقها وتنوعها مباشرة أمام المستهلكين والموزعين والمشترين، بما يدعم بناء الشراكات التجارية وتوسيع حضورهم في الأسواق وفتح آفاق جديدة للنمو إقليمياً ودولياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي دورة هذا العام 8 قطاعات تمثل مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية. كما شهد الأسبوع العالمي للغذاء 2026 نمواً ملحوظاً، حيث يمثل العارضون والعلامات التجارية الدولية 33% من إجمالي المشاركات، مقابل 67% للمشاركات الوطنية، بما يعكس اتساع نطاق الحدث وتنوع ما يقدمه من منتجات وخدمات وحلول مبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 22% من إجمالي العارضين المشاركين، ما يعكس الدور المحوري الذي يؤديه الأسبوع العالمي للغذاء في دعم نمو الأعمال من خلال ربط الشركات الناشئة والواعدة بالمشترين والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى الأسواق وتوسيع فرص النمو والتوسع. ومن التوريد والتراث إلى الابتكار والزراعة المستدامة، يوفر كل قطاع منصة متخصصة تتيح للعارضين والمشترين التواصل، واكتشاف الفرص، والاطلاع على أحدث الحلول التي تدفع تطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الأسبوع العالمي للغذاء عدداً من الفعاليات المتخصصة، من بينها الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين "أبيمونديا"، تحت شعار "تربية مستدامة للنحل في البيئات الجافة: حلول وتقنيات مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي"، ويجمع المنتدى، على مدى 3 أيام، الخبراء والباحثين وصنّاع السياسات والقطاع الخاص، لنقل المعرفة إلى الممارسة، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وفرص وصوله إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود منتدى التكنولوجيا الزراعية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، ليجمع الخبراء الزراعيين والمبتكرين وصنّاع السياسات لاستكشاف الجيل المقبل من تقنيات الزراعة، ونماذج الإنتاج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والممارسات الزراعية المستدامة التي تسهم في رسم مستقبل الأمن الغذائي في دولة الإمارات، كما يستعرض 150 مزارعاً من الحائزين على جوائز ابتكاراتهم ومشروعاتهم ومنتجاتهم، بما يمنح الزوار فرصة التعرف إلى المنتجات الزراعية المحلية وشرائها، والاحتفاء بإنجازات المزارعين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف برنامج المشترين المستضافين ضمن الأسبوع العالمي للغذاء شركات دولية، لعقد لقاءات مع الموردين المحليين وبناء شراكات جديدة، وتسعى دورة 2026 إلى البناء على نجاح دورة 2025، التي شهدت إبرام 58 اتفاقية بقيمة 6.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دورة هذا العام مشاركة دولية واسعة من مؤسسات رائدة تسهم في رسم مستقبل الغذاء والزراعة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، التي تعود بصفتها شريكاً رئيسياً، كما يشارك المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بما يعزز التعاون الدولي في مجالات الأمن الغذائي والسلامة الغذائية واستدامة الإنتاج الحيواني.</div></p>

الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي ينطلق 6 أكتوبر بمشاركة دولية قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرة هي القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، ذات الصلة باستقرار العالم وأمنه حالياً وفي الأفق المستقبلي، لكن هناك قضية أساسية في النظام الدولي التي يمكن أن تكون العقدة الناظمة لسير العمل الدولي وغيره وهو القانون الدولي فالحاجة إليه ماسة. الإمارات عوّدتنا دائماً أن تعطينا من أجنداتها في الاجتماعات الدولية الكبرى اتجاهات دوائر صناعة القرار في العالم، فقد كان احترام مبادئ القانون الدولي واحدة من الأجندات التي حملها الوفد الإماراتي إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ81 المنعقدة حالياً ضمن العديد من الموضوعات والقضايا التي تمس الاستقرار والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرقي إلى القانون الدولي باعتباره واحداً من أولويات الأجندة الإماراتية إلى الجمعية العامة لا يعني بتاتاً تجاهل أو تراجع مكانة الأولويات الأخرى، وإنما أهمية وجود مرجعية قانونية مدعومة بقوة أعضائها للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم لأطول فترة ممكنة، والذي يتحقق بجانب القانون بالحوار والتفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توافق قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع المنظور الذي حمله الوفد الدبلوماسي الإماراتي إلى أكبر منصة عالمية للممارسة الدبلوماسية من المساس بالقانون الدولي، حيث جاء في الكلمة الافتتاحية للسيد غوتيريش: إن السلام لا يعني مجرد غياب الصراع، وإنما يعني إخضاع القوة للقانون؛ بمعنى تجيير القانون لخدمة القوة والتسلط، وهذا من شأنه أن يحوّل الحياة إلى ما يطلق عليه في قانون الغابة «البقاء للأقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز صورتين في وقتنا الحاضر تعطينا إشارة إلى تجاهل القانون الدولي على المستوى الإقليمي في منطقتنا، ولكن لها علاقة بالاستقرار والأمن الدوليين يتمثل في ما يحدث في عموم فلسطين وفي قطاع غزة على وجه التحديد من قبل حكومة بنيامين نتانياهو دون رادع، ولذا شملت أغلب الكلمات التي ألقيت في الجمعية العامة هذا السلوك الخارج عن القانون الدولي وتأثيره في استقرار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة الثانية لخرق القانون الدولي هو ما يمارسه النظام الإيراني من الاستيلاء على واحد من أهم الممرات الدولية في العالم، وتلعب دوراً في الأمن الطاقوي والغذائي، ويهدد كل من يحاول مواجهة بلطجته واختطافه للمضيق، ويمتد هذا الخرق للقانون الدولي إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرض الإمارات لأهمية احترام مبادئ القانون الدولي أمام دبلوماسيي العالم إنما هو من المكاشفة الصريحة وربما الموجعة لمن اعتاد على هذه الممارسة لأنه بذلك يضع الجميع أمام مسؤولية التداعيات المحتملة لما يحدث. </div></p><p class='article-text'>وربما الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن المكاشفة هو استذكار دروس التاريخ التي فرضت على مفكري وسياسيي العالم قبل ثمانية عقود تأسيس منظمة الأمم المتحدة وتحميلها مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمت الدولي أو تخلي الدول الكبرى عن مسؤوليتها في فرض القانون الدولي على الدول الخارجة عنه أو تسييس القانون ليس مقبولاً، كما أن تبادل الاتهامات بين حكومات دول وتناسي المآسي الإنسانية التي تحدث جرّاء هذا هو كمن يرتكب الجرم مرتين بدون خجل أو تأنيب الضمير، بل يقدم تبريراً على ما يفعله غير مدرك أو متجاهل العواقب التي قد تؤدي إليها على الاستقرار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علينا أن ندرك أمرين اثنين ونحن نناقش هذا الموضوع يشغلان الفكر السياسي الإماراتي هما؛ الأمر الأول: أن استباقية تحرك الدبلوماسية الإماراتية لطرح هذا الموضوع هي قراءة موضوعية لأمر بدأ يتحول إلى ظاهرة دولية سواءً من قبل بعض الحكومات أو الميليشيات التي تعمل بسلطة دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الثاني: أن هناك تحديثاً في طبيعة التحديات العالمية التي تضغط على الأمم المتحدة، وتحتاج في الوقت نفسه إلى مشاركة الدول المجتمعة في مقر الأمم المتحدة للتركيز عليها لأنها أكثر خطراً على الاستقرار مثل: الكراهية، والتغيير المناخي والتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإحساس الإماراتي بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين ومساعيها الكبيرة للمساعدة فكرياً ومادياً للتخفيف على الإنسان في العالم بتوفير حقه في العيش بكرامة وفق القانون الدولي الإنساني هو ما يجعل هذه الدولة محل ثقة المجتمع الدولي والعالم.</div></p>

إحساس الإمارات بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين هو ما يجعلها محل ثقة العالم

القانون الدولي في أجندة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة تتصدر مشاركة الإمارات في قضايا المياه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

نتائج البحث عن: الأمين العام للأمم المتحدة