<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، أن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تفرض إعادة النظر في مفاهيم الردع والأمن الإقليمي، وتستدعي تطوير ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الإستراتيجي، بما يدعم الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات التي شهدتها المنطقة أعادت طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل البنية الأمنية الإقليمية، واتجاهات الشراكات الإستراتيجية والتحالفات، ومدى قدرة الدول على بناء منظومة أكثر مرونة وفاعلية في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة في انطلاق أعمال مؤتمر «تريندز» السنوي السادس لعام 2026، الذي ينظمه «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة تريندز، بالتنسيق مع مكاتبه المنتشرة في 26 دولة، تحت عنوان «الأمن المستدام: مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء والباحثين من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية تعزيز أمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستقلالية الإستراتيجية، إلى جانب التصدي لتحديات الفضاء المعلوماتي والتنافس على توجيه الرأي العام وصياغة التصورات الدولية خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنطقة تقف أمام خيارات إستراتيجية تتراوح بين مزيد من التشرذم وتغليب المصالح الآنية، أو تطوير أشكال جديدة من التعاون القادرة على إرساء استقرار مستدام، مشدداً على أهمية الحوار والتحليل العلمي في فهم هذه التحولات واستشراف تداعياتها، وصياغة مقاربات أكثر فاعلية للتعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التزام مجموعة تريندز بمواصلة الحوار العلمي البنّاء وتعزيز النقاشات القائمة على المعرفة والتحليل، دعماً لجهود التنمية والازدهار والسلام في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، دعا العلي المشاركين إلى حضور المؤتمر الأول لمرصد تريندز لدراسة الظواهر والتغيرات الاجتماعية، التابع لمجموعة تريندز، والمقرر عقده في أبوظبي يوم 12 نوفمبر المقبل، تحت عنوان «الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية".</div></p>

محمد العلي : تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تفرض إعادة النظر في مفاهيم الردع والأمن الإقليمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت اللجنة المنظمة لـ"الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري - أبوظبي 2026" اعتماد البرنامج العلمي للكونجرس، وفتح باب التسجيل لحضور فعالياته التي تنظمها وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاده خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل بمركز أدنيك - أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة القيادات الطبية في مختلف القطاعات، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، والطلبة، وشركاء القطاع من مختلف أنحاء العالم إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونجرس، للمشاركة في جلساته العلمية وورش العمل وفعالياته المتنوعة، والاستفادة من برنامج علمي متكامل يواكب أحدث التطورات في المجالات الطبية، والتواصل مع نخبة الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن يستقطب الكونجرس أكثر من 2,000 مشارك، وأكثر من 300 متحدث، وتمثيل أكثر من 40 تخصّصاً في مجالات الطب والصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضمن البرنامج العلمي للكونجرس، الذي يقام تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، برنامجاً متكاملاً من الأنشطة العلمية والمهنية، إلى جانب المعرض المُصاحب الذي يوفر أكثر من 60 منصة عرض، في بيئة علمية وتفاعلية تتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وبناء الشراكات المهنية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض البرنامج العلمي للكونجرس مجموعة واسعة من المحاور والتخصصات المرتبطة بالطب العسكري والجاهزية الصحية، تشمل حماية صحة القوات والجاهزية الطبية الفردية، والرعاية الجراحية والإصابات والحروق، والصحة النفسية والمرونة، والصحة والأداء، وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، والإخلاء والدعم الطبي الجوّي، والطب البيطري وطب الأسنان، والتمريض والمسعفين والصيدلة، إلى جانب الإدارة واللوجستيات الطبية العسكرية، وطب الكوارث، وطب الفضاء، والتطبيب عن بُعد ودعم القرار، والاستجابة الإنسانية والتعاون الطبي العسكري والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج أوراق عمل رئيسية تتناول الدبلوماسية الصحية العالمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودور الصحة في تعزيز المرونة الوطنية، وتكامل الأنظمة الصحية العسكرية والمدنية، والابتكار الاستراتيجي ودمج الذكاء الاصطناعي في الطب، والاستعداد للأوبئة المستقبلية والاستفادة من دروس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط الضوء على الصحة الرقمية والعالمية، والابتكار في التشخيص والمختبرات، والتدريب والتعليم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة، والأشعة والمختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع البرنامج بين الجلسات العلمية وحلقات النقاش المركّزة والورش التطبيقية وورش نقل المهارات، التي تشمل إزالة التلوث والرعاية الطبية في حوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وإدارة الاستجابة للإصابات الجماعية، وإصابات الدماغ، والمهارات الجراحية المتقدمة للإصابات، إلى جانب التصوير بالموجات فوق الصوتية في الميدان (POCUS)، والرعاية المطوّلة للمصابين، وتمارين الاستجابة لمخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتقنيات التخدير الموضعي، ونقل الدم، وإدارة إصابات الحروق، والمهارات الأساسية للرعاية التكتيكية للمصابين في القتال (TCCC)، بما يعزّز الجانب التطبيقي وتبادل الخبرات المتخصصة ضمن البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الكونجرس نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين، من أبرزهم الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، والعقيد الدكتور جوليان ويليامز، مدير الخدمات السريرية في اللواء الصحي الثاني بالجيش الأسترالي وطبيب طب الطوارئ في "كوينزلاند هيلث"، والعقيد الدكتور بيرند كلاوبرت، كبير ضباط الصيدلة في القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير)، والعقيد إريك أس. ديسوسي، قائد وجرّاح إصابات في القوات الجوية الأميركية، وراجيف ساداناندان، عضو الفريق الاستشاري الفني لصندوق مكافحة الأوبئة التابع للبنك الدولي، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجالات الطب العسكري والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المعرض المصاحب جزءاً رئيسياً من أعمال الكونجرس ويوفّر منصة للجهات والشركات والمؤسسات ذات الصلة لعرض أحدث حلولها والابتكارات والتقنيات العالمية، وفتح آفاق الشراكات والتواصل مع القيادات الطبية والخبراء والوفود المشاركة، ضمن بيئة متكاملة تعزز حضور وارتباط المشاركين والضيوف بالبرنامج العلمي من خلال المعرض المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد "الكونجرس العالمي السادس والأربعون للطب العسكري – أبوظبي 2026" منصة علمية دولية رائدة تُعقد كل عامين منذ انطلاقته عام 1921، تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، ويجمع نخبة القيادات الطبية والخبراء والباحثين والممارسين من 120 دولة، بما يعكس مكانته واحدا من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في مجالي الطب العسكري والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنظيم الكونجرس من قبل وزارة الدفاع بدولة الإمارات بالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وبدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي بصفته شريك تمكين الدفاع الوطني، وبشراكة استراتيجية مع كل من مجموعة "إيدج"، وM42، و"برجيل القابضة"، ومبادلة بايو، وبيورهيلث، بما يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والشركاء في القطاعات الدفاعية والتكنولوجية والصحية، ويدعم تطوير منظومات الرعاية الصحية، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للتحديات الصحية والإنسانية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار العلمي وشريكاً فاعلاً في تطوير منظومات الطب العسكري والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للراغبين في حضور فعاليات الكونجرس والمعرض المُصاحب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونجرس (www.icmm.ae).</div></p>

وزارة الدفاع تعتمد البرنامج العلمي للكونجرس العالمي للطب العسكري – أبوظبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الطاقة العالمية في خريف 2026 مجرد قصة عن سعر برميل النفط، بل تحولت إلى أزمة أكثر تعقيداً تدور حول ما يحدث بعد خروج النفط الخام من البئر. فالعالم يملك النفط، لكن المشكلة المتصاعدة تكمن في القدرة على تحويله بالسرعة والكميات الكافية إلى ديزل ووقود طائرات ومنتجات مكررة يحتاج إليها الاقتصاد يومياً.. ومن هنا يأتي السؤال الذي يشغل الحكومات والأسواق معاً: هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب، وفق المؤشرات الحالية، هي: قد تتراجع حدة الأزمة والأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لكن من المبكر إعلان نهايتها. فالتحرك المنسق لمجموعة السبع وضخ الوقود من الاحتياطيات الاستراتيجية قادران على إطفاء جزء من الحريق، لكنهما لا يصلحان وحدهما الخلل الهيكلي الذي أصاب شبكة التكرير وتجارة المنتجات النفطية عالمياً.</div></p><h2>100 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أقوى تحرك حتى الآن في الثاني من أكتوبر، عندما اتفقت دول مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر آلية منسقة مع وكالة الطاقة الدولية. والأهم أن الخطة لا تتعامل مع الديزل باعتباره مجرد منتج ضمن الحزمة؛ بل تعطيه الأولوية. فقد نص بيان مجموعة السبع على بدء الإفراج فوراً وعلى مدى أربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال أول 20 يوماً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام دفعات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تحمل رسالة نفسية وتجارية مهمة للأسواق: الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نقص الوقود، ولن تسمح بسهولة بتحول أزمة الإمدادات إلى سباق عالمي لتخزين الديزل. لكنها تحمل في الوقت نفسه اعترافاً ضمنياً بأن المشكلة أصبحت خطيرة بما يكفي لاستدعاء مخزونات الطوارئ.</div></p><h2>325 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأكثر أهمية أن العالم لم يبدأ الآن استخدام سلاح الاحتياطيات. فقد كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بها في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المقررة. وتقول الوكالة إن هذه البراميل ساهمت بصورة مهمة في سد فجوة الإمدادات وتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقاء أزمة الديزل رغم ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف طبيعة المشكلة. فليس كل برميل نفط برميلاً من الديزل. يمكن للحكومات ضخ ملايين البراميل من الخام، لكن هذا الخام يحتاج إلى مصافٍ قادرة على معالجته، ثم شبكات نقل وسفن وخزانات ومحطات توزيع تنقل المنتجات إلى المكان الذي يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت بصورة كبيرة، في حين بقيت تدفقات المنتجات المكررة مقيدة بشدة. كما أضافت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ضغوطاً جديدة على سوق الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة الحقيقية.. فالأزمة انتقلت من آبار النفط إلى أبواب المصافي، وطوال عقود كان الخوف التقليدي في أسواق الطاقة مرتبطاً بنقص الخام. اليوم أصبحت الأسواق تخشى سؤالاً مختلفاً: حتى لو وجد النفط، أين المصافي التي ستحوله إلى الوقود المطلوب؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أظهرت الأزمة الحالية مدى حساسية شبكة التكرير العالمية. فاضطرابات الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات المنتجات المكررة، والأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، كلها اجتمعت في توقيت واحد تقريباً. وفي شهر أغسطس الماضي، أشارت تحليلات وكالة "رويترز" إلى أن الاضطرابات أدت إلى اختفاء نحو 20 % من تجارة الديزل المنقولة بحراً، ما ساهم في استنزاف المخزونات ورفع هوامش التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الإشارة الأخطر من سوق التكرير نفسها. ففي الولايات المتحدة/ تجاوز هامش تكرير الديزل في أغسطس مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 102.20 دولار للبرميل، في انعكاس واضح للاختلال الكبير بين قيمة الخام وقيمة الوقود النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا قفزت هوامش تكرير الديزل منخفض الكبريت في سبتمبر إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي أيضاً. بمعنى آخر، السوق ترسل رسالة واضحة: البرميل المكرر أصبح أثمن كثيراً من البرميل الخام.</div></p><h2>الصين تضيف عقدة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبحث أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الديزل، جاءت الصين لتضيف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فقد أوقف مصافٍ صينية صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الداخلي، لكنها تعني عملياً تقليص أحد مصادر الإمدادات المهمة للأسواق الآسيوية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة الصينية أهمية خاصة لأن أي نقص في آسيا لا يبقى محصوراً هناك. فالديزل سوق عالمية مترابطة؛ وعندما ترتفع الأسعار في سنغافورة، تتغير اتجاهات الناقلات والشحنات، وعندما تصبح آسيا أكثر جاذبية للبائعين، قد تقل البراميل المتاحة لأوروبا أو أفريقيا والعكس صحيح. وهكذا تتحول الأزمة إلى منافسة بين القارات على البرميل نفسه.</div></p><h2>مخزونات أمريكا تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الصورة أكثر راحة في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير ـ التي تشمل الديزل ـ إلى أقل من 100 مليون برميل، وأن تظل دون الحد الأدنى لنطاق السنوات الخمس السابقة حتى نهاية 2026 وخلال معظم عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة بالغة الأهمية عند محاولة الإجابة عن سؤال موعد انتهاء الأزمة. فالمخزونات الاستراتيجية تستطيع ضخ الوقود إلى السوق اليوم، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. بل إن كل برميل يخرج من الاحتياطي يخلق سؤالاً مؤجلاً: متى ستعيد الحكومات شراءه؟. وعندما تبدأ مرحلة إعادة بناء المخزونات، تتحول الحكومات نفسها من بائع استثنائي للنفط والوقود إلى مشترٍ، ما قد يضيف طلباً جديداً إلى السوق.</div></p><h2>لماذا يمكن أن تنخفض الأسعار سريعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الأسابيع المقبلة قد تكون أفضل من الأسابيع الماضية، أولها: أن مجموعة السبع قررت تقديم ضخ الديزل إلى بداية برنامج الإفراج بدلاً من توزيعه بالتساوي على الأشهر الأربعة، وهذا يعني وصول تأثير ملموس إلى السوق خلال فترة قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن المجموعة تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دولها، وهي خطوة شديدة الأهمية لأن القيود التصديرية أثناء الأزمات قد تحول نقصاً عالمياً يمكن إدارته إلى سلسلة من الأزمات المحلية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية يمنح المصافي حافزاً اقتصادياً قوياً للعمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج المزيد من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اجتمعت هذه العوامل مع استمرار تحسن حركة الخام عبر الشرق الأوسط وعدم حدوث ضربات كبيرة جديدة للمصافي أو طرق الملاحة، فقد تبدأ الفجوة بين العرض والطلب في الانكماش. وعندها يمكن أن تتراجع الأسعار بسرعة أكبر مما يتوقع البعض، خصوصاً أن أسواق السلع لا تنتظر دائماً وصول البراميل فعلياً؛ بل تتحرك بمجرد اقتناع المتعاملين بأن نقص المستقبل أصبح أقل حدة.</div></p><h2>الشتاء على الأبواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الأزمة تدخل الآن فترة حساسة، فالربع الأخير من العام يعني اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع الطلب على وقود التدفئة في بعض الأسواق، بالتزامن مع استمرار احتياجات النقل والشحن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والديزل ليس وقوداً عادياً يمكن النظر إليه فقط من زاوية محطات تعبئة السيارات، إنه وقود الشاحنات والآليات الزراعية والمعدات الثقيلة وجزء كبير من النشاط الصناعي واللوجستي. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينتقل سريعاً من المضخة إلى تكلفة نقل الغذاء والبضائع ومواد البناء، ثم إلى أسعار المستهلك والتضخم. ولهذا أصبحت أزمة الديزل مشكلة اقتصادية وسياسية، وليست مجرد مشكلة طاقة.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، ستتوقف سرعة الخروج من الأزمة على ثلاثة متغيرات رئيسية: الأول هو عودة تدفقات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، والثاني هو وضع المصافي الروسية واستمرار أو توقف الاضطرابات التي أصابت قدرتها على الإنتاج والتصدير، أما الثالث فهو الصين، فإذا استأنفت صادرات الوقود بصورة واسعة، فسوف يدخل إلى السوق الآسيوية متنفس مهم يمكن أن ينعكس على الأسعار عالمياً. أما استمرار القيود، فسيبقي المنافسة على البراميل مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك كله يأتي العامل الجيوسياسي؛ فأي اضطراب جديد في طرق الشحن أو منشآت التكرير قادر على محو جزء كبير من أثر الإفراج عن الاحتياطيات خلال فترة قصيرة.</div></p><h2>هل تنتهي الأزمة قريباً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرجح أن مرحلة الذروة قد تبدأ في الانحسار إذا نجحت إجراءات مجموعة السبع ولم تقع اضطرابات جديدة، لكن الأزمة نفسها مرشحة لأن تستمر بأشكال متفاوتة إلى 2027. وتدعم هذا السيناريو تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تتوقع استمرار ضعف مخزونات نواتج التقطير الأمريكية خلال معظم العام المقبل، فيما أشارت تقارير حديثة إلى أن نقص الديزل العالمي قد يمتد إلى 2027 مع استنزاف المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أشياء: انخفاض الأسعار، وتراجع حدة الأزمة، وانتهاء الأزمة. قد يحدث الأول خلال أسابيع إذا وصلت الكميات المفرج عنها بسرعة إلى الأسواق، وقد يحدث الثاني خلال الأشهر المقبلة إذا ارتفع تشغيل المصافي وتحسنت التجارة الدولية، أما الثالث فيحتاج إلى عودة شبكة إنتاج وتجارة الديزل العالمية إلى وضع تستطيع فيه تلبية الطلب دون الاعتماد المتكرر على مخزونات الطوارئ، وهذا لم يتحقق بعد.</div></p><h2>المخزون يطفئ الحريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تحمل أزمة الديزل درساً أكبر من تقلب أسعار الوقود. فقد نجح العالم نسبياً في بناء احتياطيات ضخمة من النفط لمواجهة الصدمات، لكنه اكتشف أن أمن الطاقة لا يقاس بعدد البراميل الموجودة تحت الأرض أو داخل الخزانات فقط، بل بعدد البراميل التي تستطيع المصافي تحويلها يومياً إلى وقود قابل للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق 100 مليون برميل جديد، بعد ضخ نحو 325 مليون برميل منذ مارس، يمنح الاقتصاد العالمي مظلة حماية مهمة. لكنه في الوقت نفسه يوضح حجم الضغط الذي تتعرض له المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، وتهدئة المضاربين، وتعويض جزء من النقص، لكنها لا تستطيع إصلاح مصفاة متضررة، ولا فتح طريق ملاحي مضطرب، ولا إجبار دولة مصدرة على إعادة فتح صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإجابة عن السؤال «هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟» تحمل قدراً من التفاؤل المشروط: الأسعار قد تهدأ قريباً، والاختناق قد يبدأ في التراجع، لكن العالم لم يخرج من أزمة الديزل بعد. والاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البراميل التي تستطيع الحكومات إخراجها من مخزوناتها خلال أكتوبر، بل في قدرتها على الوصول إلى يوم لا تضطر فيه إلى إخراجها أصلاً.</div></p>

هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟

<p class='article-text'>اتفق قادة مجموعة السبع أمس الجمعة على ضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن بأنه لن يفرض حظرا على تصدير الديزل بعد أن كان قد هدد به.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود، إن دول المجموعة اتفقت على "طرح منسق، عبر وكالة الطاقة الدولية، لما مجموعه 100 مليون برميل، يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى أربعة أشهر".</p><p class='article-text'>وبحسب بيان لدول مجموعة السبع، ستُطرح في الأسواق خلال الأيام العشرين المقبلة كميات "كبيرة" من الديزل، من دون استبعاد "مناقشة إمكان" الإفراج عن مخزونات إضافية.</p><p class='article-text'>وأورد ماكرون أن اتفاقا أُبرم على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول مجموعة السبع، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب كان أيضا "واضحا جدا بشأن هذه النقطة".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.</p><p class='article-text'>وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأميركية استُبعِد، أجاب ترامب "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".</p><p class='article-text'>وبالفعل، تراجعت أسعار النفط الأمريكية بنحو خمسة في المئة، بينما هبط خام برنت، المعياري العالمي، إلى ما دون 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>- تهديد -</p><p class='article-text'>وفي مسعى للتخفيف من الضغوط على السوق العالمية، حضت الحكومة الأمريكية أوروبا على سحب كميات من احتياطياتها الإستراتيجية من الديزل لطرحها في الأسواق، ملوحة حتى بحظر صادراتها من هذه المادة إلى الاتحاد الأوروبي في حال الرفض.</p><p class='article-text'>لكن المفوضية الأوروبية حذّرت من أن مثل هذا الحظر قائلة: "سيقوض ثقتنا في الشراكة مع الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>ويُشكل وقف الإمدادات الأمريكية إجراء كارثيا على الاتحاد الأوروبي، إذ إن 50% من واردات الديزل للدول السبع والعشرين في التكتل تأتي من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وليل الخميس الجمعة، أجرى ماكرون اتصالا بترامب شدد فيه على أن مجموعة السبع التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، "لها مصلحة مشتركة في التحرك بشكل منسق ومن دون قيود على الصادرات"، وفقا لقصر الإليزيه.</p><p class='article-text'>بدورها، دعت الحكومة الألمانية إلى حلول منسقة بهدف عدم إحداث مزيد من الاضطرابات في الأسواق.</p>

مجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول مجموعة السبع ستضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال أربعة أشهر، متوقعاً أن تُسهم قرارات المجموعة في خفض أسعار الوقود. وأكد ماكرون أن دول المجموعة لن تحظر صادرات الديزل في ما بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أوروبا وافقت على ضخّ «كمية هائلة» من الوقود لكبح الأسعار، وأضاف في منشور أن العملية ستبدأ على الفور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط بشدة عقب تصريحات ماكرون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة بعد أن هددت واشنطن بحظر صادرات الديزل الأميركية إلى أوروبا وكندا وأميركا اللاتينية أو تقييدها بشدة ما لم يُفرج الحلفاء عن احتياطياتهم الاستراتيجية، وكانت قد طلبت من الاتحاد الأوروبي ضخّ 120 مليون برميل من الديزل خلال ستة أشهر. </div></p><p class='article-text'>وكان ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، قد دعا الشهر الماضي دول المجموعة إلى بحث سحب جديد من مخزونات الطوارئ، في ظل فقدان أوروبا إمدادات النفط وبلوغ أسعار الديزل مستويات قياسية، علماً بأن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية أفرجت عن أكثر من 300 مليون برميل من مخزونات الطوارئ منذ مارس الماضي.</p>

مجموعة السبع تضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام لكبح أسعار الوقود

<p class='article-text'>انطلق القمر الصناعي «الطائر-1» بنجاح إلى مداره، ليشكل أول أقمار كوكبة إماراتية تجارية لرصد الأرض مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إنجاز يعكس التطور المتسارع لصناعة الفضاء الوطنية، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير وتصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وجرى إطلاق القمر ضمن مهمة «Transporter-18» المشتركة على متن صاروخ تابع لشركة «سبيس إكس»، من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث انفصل بنجاح عن مركبة الإطلاق ودخل مداره المخطط، كما تم التقاط إشارته، وأكدت المؤشرات الأولية عمله بصورة طبيعية وبدء مرحلة التشغيل التجريبي.</p><p class='article-text'>ويُعد «الطائر-1» أول قمر صناعي تجاري صُنع في دولة الإمارات وجرى دمجه بواسطة شركة «لوفت أوربيتال»، فيما يمثل باكورة كوكبة «الطائر» التي تضم 10 أقمار صناعية، ومن المقرر استكمال إطلاقها تباعاً بحلول عام 2027، لتشكل أول كوكبة إماراتية تجارية متكاملة لرصد الأرض بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري في بناء صناعات فضائية وطنية متقدمة وقابلة للتوسع، مهنئاً فريق شركة "أوربت ووركس".</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن إطلاق «الطائر-1» يعكس قوة منظومة الفضاء الوطنية في دولة الإمارات، وقدراتها المتنامية على تطوير وتصنيع تقنيات فضائية متقدمة، مشيراً إلى أن الدولة، انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، تواصل تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار، بما يمكّن الشركات الوطنية من الابتكار والنمو والإسهام في تنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الإنجاز يبرهن على قدرة التقنيات والإمكانات المطوّرة في دولة الإمارات على تقديم حلول ذات قيمة تجارية تتجاوز حدود الدولة، لافتاً إلى أن فتح أسواق جديدة وبناء شراكات دولية أمام الشركات الإماراتية يسهمان في تعزيز مساهمة الدولة في قطاع الفضاء العالمي، ودعم طموحها بأن تكون ضمن أكبر عشرة اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031.</p><h2>تصوير بصري</h2><p class='article-text'>ويحمل كل قمر ضمن كوكبة «الطائر» خمسة مستشعرات متكاملة، تشمل التصوير البصري بدقة تقل عن متر، والأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة، والتصوير الحراري، والتصوير فائق الطيف، ورصد الترددات الراديوية، بما يتيح جمع بيانات متعددة المصادر وتوفير رؤية شاملة للظواهر والأنشطة على سطح الأرض.</p><p class='article-text'>وتعزز وحدات معالجة الرسومات من شركة «إنفيديا» الموجودة على متن الأقمار قدراتها على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات قابلة للتحليل خلال دقائق، مقارنة بالساعات التي تستغرقها عادة عمليات المعالجة الأرضية، ما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة استناداً إلى البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'>وتعمل الأقمار بصورة مستقلة وآنية، إذ تعالج البيانات مباشرة في المدار وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما ترصده، الأمر الذي يدعم سرعة الاستجابة للتحديات الطارئة، مثل اكتشاف المؤشرات الحرارية المبكرة لحرائق الغابات، وتحديد مواقع السفن التي تمارس أنشطة غير معلنة.</p><h2>سطح الارض</h2><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتيح الكوكبة، عند اكتمال تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2027، إعادة رصد أي نقطة على سطح الأرض كل أربع ساعات تقريباً، بما يعزز إمكانات المراقبة المستمرة ويدعم تطبيقات الاستجابة للكوارث، ومراقبة الأنشطة البحرية، والرصد البيئي، والأمن الغذائي، ومتابعة البنية التحتية، إلى جانب التطبيقات المرتبطة بالأمن الوطني.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة «أوربت ووركس» والرئيس التنفيذي لشركة «مارلان سبيس»، إن إطلاق «الطائر-1» يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير صناعة الفضاء الوطنية، ويجسد انتقال دولة الإمارات من الاستفادة من القدرات الفضائية إلى امتلاك المعرفة والخبرات اللازمة لتصنيعها وتطويرها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «قبل عامين، كانت أوربت ووركس مجرد فكرة، واليوم يدور في الفضاء قمر صناعي صُنع في أبوظبي. لم تعد دولة الإمارات مجرد مستهلك للقدرات الفضائية، بل أصبحت تصنعها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «الطائر-1» يمثل القمر الأول ضمن كوكبة من 10 أقمار صناعية، وبداية مرحلة جديدة تتيح للعملاء رصد الأرض واتخاذ القرارات والتحرك وفق احتياجاتهم، بالاستناد إلى معلومات يتم إنتاجها ومعالجتها مباشرة في المدار.</p><p class='article-text'>وجرى تصنيع القمر في منشأة «أوربت ووركس» الممتدة على مساحة 50 ألف قدم مربعة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، والتي افتُتحت في نوفمبر 2025، بوصفها أول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط مخصصة للإنتاج التجاري للأقمار الصناعية.</p><h2>غرفة نظيفة</h2><p class='article-text'>وتضم المنشأة غرفة نظيفة وفق معايير «ISO» بمساحة 15 ألف قدم مربعة، إلى جانب غرف لاختبارات التداخل الكهرومغناطيسي، وأنظمة للاختبارات الحرارية في الفراغ، ومنصات لاختبارات الاهتزاز، بما يوفر بيئة متكاملة لتصنيع الأقمار الصناعية واختبارها وتأهيلها للإطلاق.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة عند تشغيلها بكامل طاقتها 50 قمراً صناعياً سنوياً، بمعدل قمر واحد تقريباً كل أسبوع، ما يعزز قدرة دولة الإمارات على تلبية الطلب المتنامي على تقنيات الفضاء، ويدعم بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتأسست «أوربت ووركس» كمشروع مشترك بين «مارلان سبيس»، الشركة الإماراتية العاملة في قطاع الفضاء والتابعة للشركة العالمية القابضة «IHC»، وشركة «لوفت أوربيتال» التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بيير-داميان فاجور، الرئيس التنفيذي لشركة «لوفت أوربيتال»، إن إطلاق «الطائر-1» يمثل إنجازاً بارزاً لمنظومة الفضاء في أبوظبي، ويعكس ما حققته دولة الإمارات من تقدم متواصل على مدى عقود في بناء قطاع فضائي قائم على أسس راسخة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إنتاج أول قمر صناعي في منشأة «أوربت ووركس» في «كيزاد» يمهد الطريق لإطلاق 10 أقمار أخرى خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، و50 قمراً إضافياً خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد استعداد دولة الإمارات للريادة عالمياً في إنتاج وتشغيل كوكبات الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نموذج «لوفت أوربيتال» يسهم في تسريع تنفيذ المهام الفضائية، بما يتيح نقل الأقمار الصناعية إلى المدار خلال أشهر بدلاً من سنوات، ويوفر حلولاً أكثر مرونة وكفاءة للعملاء.</p><p class='article-text'>وتتيح كوكبة «الطائر» نموذجاً مرناً للاستفادة من قدراتها، إذ يمكن للعملاء امتلاك قمر صناعي والبيانات التي ينتجها، أو الحصول على الخدمات ذاتها وفق نموذج «القدرات كخدمة»، بما يتيح لهم توجيه مهام الأقمار والاستفادة مباشرة من المعلومات التي توفرها، وفق التراخيص المعتمدة.</p><h2>جهات متعددة</h2><p class='article-text'>وتضم الكوكبة بالفعل عدداً من العملاء الرئيسيين والمستخدمين النهائيين في أوروبا والشرق الأوسط، من بينهم جهات متعددة تابعة للحكومة الفرنسية، وأكاديمية أبوظبي البحرية، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تجري «أوربت ووركس» مباحثات مع عملاء محتملين في أميركا الشمالية وأفريقيا وآسيا للاستفادة من السعة المتبقية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق «الطائر-1» ضمن برنامج فضائي أوسع، إذ أعلنت «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال» في 9 سبتمبر الماضي عن تحالف باستثمارات تبلغ مليار دولار أميركي، بالتعاون مع شركات «ميسترال» و«بلاك سكاي» و«مايا سبيس»، لتطوير بنية تحتية للأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل مرحلتها الأولى 50 قمراً صناعياً.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها ضمن أكبر عشرة اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031، وتعزيز مساهمة الصناعات المتقدمة في تنويع الاقتصاد الوطني، انسجاماً مع المبادرات الاستراتيجية، وفي مقدمتها «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويجسد «الطائر-1» بذلك خطوة متقدمة في مسيرة بناء صناعة فضائية إماراتية متكاملة، تجمع بين التصنيع المحلي والابتكار التكنولوجي والاستثمار التجاري، وتفتح آفاقاً جديدة لتوظيف البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي.</p>

انطلاق «الطائر-1» أول قمر إماراتي تجاري لرصد الأرض

<p class='article-text'>تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا الجمعة لمحاولة صياغة رد موحد على ارتفاع أسعار الديزل في ظل ضغوط تمارسها واشنطن متهمة التكتل بعدم بذل جهود كافية بهذا الصدد.<br>ويعقد هذا الاجتماع الطارئ المقرر قبل الظهر بين المفوضية الأوروبية والدول أعضاء الاتحاد، على ما أوضحت متحدثة باسم المفوضية مساء الخميس مشيرة إلى أن بروكسل تبحث عن وسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الوقود.<br>وسجلت أسعار الديزل في محطات أوروبا مستوى قياسيا جديدا مع بلوغ متوسط السعر الأسبوعي 2,24 يورو للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، وفق تجميع لبيانات وطنية نشرته المفوضية الأوروبية الخميس.<br>وترى واشنطن أن على دول الاتحاد إخراج كميات من احتياطاتها من الديزل لدعم السوق.<br>وكتب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس على إكس أن "على شركائنا الأوروبيين أن يسارعوا الى الوفاء بالتزاماتهم القائمة، ويؤمنوا فورا إمدادات إضافية لمعالجة الاضطرابات المستمرة".<br>من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لشبكة "فوكس نيوز" أن "بإمكان أوروبا أن تساهم هي أيضا في تحسين الوضع" معتبرا أن "الوقت حان للقيام بعملية منسقة لطرح كميات من مخزونات الديزل في السوق" مع اقتراب الشتاء.<br>وكان الرئيس دونالد ترامب أكثر إلحاحا، إذ قال الخميس خلال زيارة إلى تكساس إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطاتهم الاستراتيجية من الديزل.</p><p class='article-text'>وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل، مشيرا إلى ضرورة عدم وضع أي قيود من هذه البلدان على التصدير.<br>إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الإدارة الأميركية تريد من بعض الدول الأوروبية، في مقدمها فرنسا وألمانيا، أن تطرح في السوق كميات من وقود الديزل من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات.<br>وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأميركي في حال عدم الاستجابة لطلبها.<br>ورد المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش على هذا الموقف الأميركي، معتبرا أن إعاقة صادرات هذا الوقود المستخدم خصوصاً في قطاعي النقل والزراعة ستكون "مفاجأة غير سارة".<br>وحذر خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة في مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، من "تبعات خطيرة جدا" على الاقتصاد الأوروبي قد تترتب على مثل هذا الحظر، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن وجّهت بالفعل مثل هذا التهديد.<br>وأكد ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير على هامش الاجتماعات، أن ثمة "إرادة من الجانبين على العمل معا" لإيجاد حل للأزمة.<br>وتجهد الحكومة الأميركية بكل الوسائل لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي سجل مستويات قياسية ببلوغها 6,53 دولارات للغالون في نهاية سبتمبر، بحسب جمعية السيارات الأميركية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على قطاعات اقتصادية عدة.<br>ورأى سكوت بيسنت الخميس أنه "لا يجدر بالمزارعين وسائقي الشاحنات والشركات الأميركية أن يتحملوا وحدهم أعباء أزمة ديزل عالمية".<br></p>

الأوروبيون يجتمعون سعيا لخفض أسعار الديزل وسط ضغوط أميركية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غرفة مليئة بألوان الـRGB‏ يجلس شاب على أريكته يلعب لعبته المفضلة على جهاز الألعاب الخاص به، يبدو غير مبالٍ بالأوضاع ‏السياسية، والتغيرات الدولية، غير عابئ بأي من الصراعات الدولية، ولا يهمه سوى التركيز في لعبته بمعزل عن صراعات الـAI‏ ‏ومدى تطوره.. شاعراً أنه يقف بعيداً ولا يتأثر بكل الأمور المحيطة.. لكنه أصبح ضحية جديدة من ضحايا سياسات ترامب عالمياً، ‏وصار بين فكي رحى الـAI‏ وكل الصراعات الدائرة حوله.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف تأثرت الألعاب بسياسات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يبدو كتأثير الفراشة، كأن ترفرف فراشة في كاليفورنيا فيقوم إعصار في اليابان أو مثل "الدومينو إيفيكت" وبمجرد أن ينهار ‏قالب في السلسلة تتابع التساقطات واحد تلو الآخر، حتى تنهار قطع الدومينو لآخر قطعة في السلسلة، فحين وضع الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين ضمن أولويات إدارته، بدت المعركة بعيدة تماماً عن عالم ألعاب الفيديو، ‏لكن سلسلة من القرارات والاستثمارات بدأت تربط بين واشنطن ومراكز البيانات ومصانع الذاكرة، قبل أن تصل آثارها إلى أجهزة ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH، وإلى الطريقة التي تشتري بها الألعاب نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2020، طرحت مايكروسوفت جهاز ‏XBOX SERIES X‏ في الولايات المتحدة مقابل 499 دولاراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو ست سنوات، لم يصبح الجهاز أرخص، كما يحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية بعد نضج خطوط الإنتاج وانخفاض تكلفة ‏المكونات، ولكن ما حدث كان العكس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أغسطس 2026، وصل سعر ‏XBOX SERIES X‏ بسعة تيرابايت واحد في السوق الأميركية إلى 799.99 دولار، بزيادة ‏تقارب 60% عن سعر الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن مايكروسوفت نفسها قدمت جزءاً من تفسير هذه القفزة، حيث قالت الشركة إن أسعار التخزين والذاكرة المستخدمة في ‏أجهزة الألعاب ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة، وإنها تتوقع استمرار الضغوط خلال السنوات التالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت الذاكرة، التي كانت لسنوات مكوناً معتاداً في أجهزة الألعاب، واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدأ بعيداً عن غرفة اللاعب.‏</div></p><h2>الدومينو الأول.. الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ظهر ترامب إلى جانب قيادات ‏OPENAI‏ وSOFTBANK‏ وORACLE‏ للإعلان ‏عن مشروع ‏STARGATE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة استهدفت استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات ‏المتحدة، مع بدء استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، ولم يكن الإعلان منفصلاً عن المنافسة مع الصين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة ترامب تبنت منذ البداية خطاباً يقوم على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق في الذكاء الاصطناعي، ثم حولت هذا التوجه ‏إلى سياسة رسمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2025، أطلق البيت الأبيض خطة ‏WINNING THE AI RACE: AMERICA’S AI ACTION PLAN، ‏متضمنة أكثر من 90 إجراءً لتسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، ودعم مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة بين ‏OPENAI‏ وغوغل ومايكروسوفت وغيرها، أصبح جزءاً من ‏الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة، وكلما تسارع السباق، احتاج إلى مراكز بيانات أكبر، ومعالجات أكثر، وطاقة ‏أكبر، وذاكرة أكثر.. وهنا تسقط القطعة الثانية من الدومينو.‏</div></p><h2>الذاكرة تتحول إلى ساحة منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يدور الحديث عن الذكاء الاصطناعي، غالباً ما تذهب الأنظار إلى وحدات ‏GPU‏ من ‏NVIDIA، لكن تلك المعالجات لا تعمل ‏وحدها، الخوادم تحتاج إلى كميات ضخمة من ‏HBM‏ وDRAM‏ وNAND، وهي مكونات تدخل أيضاً، بصورة مختلفة، في أجهزة ‏الكمبيوتر والذواكر والهواتف وأجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي الذاكرة ليست بلا حدود، ومع ارتفاع الطلب من مراكز البيانات، أصبحت منتجات الخوادم ‏والذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية للمصنعين، ليس فقط بسبب حجم الطلب، بل لأنها تحقق هوامش أعلى، وهكذا بدأت شركات الذاكرة ‏توجه نسبة أكبر من طاقتها الإنتاجية إلى ‏HBM‏ وذاكرة الخوادم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الربع الثاني من 2026، توقعت ‏TRENDFORCE‏ ارتفاع أسعار ‏DRAM‏ التقليدية بين 58 و63% خلال ربع واحد، ‏وارتفاع ‏NAND FLASH‏ بين 70 و75‏‎%‎، هذه الأرقام لم تبق داخل صناعة مراكز البيانات، بل بدأت تنتقل إلى الأجهزة ‏الاستهلاكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رويترز رصدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت منتجي الذاكرة إلى إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات الأعلى ربحية، ما ‏أدى إلى ضغوط على الإمدادات المخصصة لأجهزة مثل ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصبح السباق على الذكاء الاصطناعي يلتقي مباشرة مع عالم الألعاب.‏</div></p><h2>من 15% إلى 42% من تكلفة الجهاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأرقام الأكثر وضوحاً يأتي من تكلفة تصنيع جهاز الألعاب نفسه، تاريخياً، كانت الذاكرة تمثل نحو 15% من تكلفة المكونات في ‏أجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2026، قدرت ‏TRENDFORCE‏ أن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأجهزة إلى ما بين 23 و42‏‎%‎، وهذه ليست زيادة هامشية، ‏فأجهزة الألعاب تباع عادة بهوامش محدودة، وأحياناً بخسارة أو بالقرب من التكلفة، لأن الشركات تراهن على تحقيق الأرباح لاحقاً من ‏الألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما ترتفع تكلفة مكون واحد بهذه السرعة، يصبح هامش الحركة أمام الشركة ضيقاً، والنتيجة بدأت تظهر في الأسعار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">PS5‎‏ الذي طرحته سوني في الولايات المتحدة عام 2020 مقابل 499.99 دولار وصل في 2026 إلى 649.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">XBOX SERIES X‏ ارتفع من 499 دولاراً إلى نحو 800 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يصبح الجيل الحالي أرخص مع مرور السنوات، أصبح أغلى، وهذه واحدة من أكثر الظواهر غرابة في دورة أجهزة ‏الألعاب الحديثة.‏</div></p><h2>ترامب يضغط من الجهة الأخرى أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الذكاء الاصطناعي لم يكن العامل الوحيد، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، أعادت إدارة ترامب ‏استخدام الرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة أساسية في العلاقة مع الصين وشركاء تجاريين آخرين، وبالنسبة إلى صناعة تعتمد ‏على سلاسل توريد موزعة بين آسيا والولايات المتحدة، كان هذا ضغطاً إضافياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، أجلت ‏NINTENDO‏ فتح الطلب المسبق على ‏SWITCH 2‎‏ في الولايات المتحدة حتى تقيّم تأثير الرسوم الجديدة ‏وظروف السوق، بعدها بأسابيع، رفعت ‏MICROSOFT‏ أسعار أجهزة ‏XBOX‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وجدت شركات الألعاب نفسها بين ضغطين يعملان في الاتجاه نفسه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، سباق الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الذاكرة والرقائق ومكونات مراكز البيانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، الرسوم التجارية تضيف تكلفة وعدم يقين إلى سلاسل التوريد، ‏وفي النهاية، يصل الضغطان إلى الجهاز نفسه.‏. لكن ارتفاع سعر الجهاز ليس سوى بداية المشكلة.‏</div></p><h2>الجهاز ليس مركز الربح الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد صناعة الألعاب لا يعتمد أساساً على بيع الجهاز، الجهاز هو البوابة، والربح الحقيقي يأتي لاحقاً من الألعاب، والمتجر الرقمي، ‏والاشتراكات، والمحتوى الإضافي، والخدمات المستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا أصبح بيع الجهاز نفسه أقل ربحية، تصبح قيمة كل مستخدم بعد شراء الجهاز أكثر أهمية، وهنا تظهر لغة مختلفة في تقارير ‏الشركات، فسوني تقول إنها تعمل على زيادة الإيرادات من ‏PLAYSTATION PLUS، ورفع متوسط الإيراد من المستخدم على ‏PLAYSTATION STORE، والتحكم في التكاليف وسلسلة الإمداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة بسيطة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبحت تكلفة إدخال اللاعب إلى المنصة أعلى، يصبح من الضروري تحقيق عائد أكبر منه بعد دخوله.. وهنا تسقط قطعة الدومينو ‏التالية.‏</div></p><h2>اللعبة بـ80 دولاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، كان 60 دولاراً هو السعر القياسي للألعاب الكبرى، ثم أصبحت 70 دولاراً أكثر شيوعاً، وفي الجيل الحالي ظهر ‏مستوى جديد: 79.99 دولار، ‏NINTENDO‏ طرحت ‏MARIO KART WORLD‏ بهذا السعر، وMICROSOFT‏ أعلنت ‏بدورها أن بعض ألعابها الجديدة ستصل إلى المستوى نفسه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب المعلن لم يكن الذاكرة هذه المرة، بل ارتفاع تكاليف التطوير وظروف السوق، وهنا يجب الفصل بين المسارين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع سعر اللعبة ليس نتيجة مباشرة لارتفاع ‏DRAM‏ أو ‏NAND‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يحدث داخل البيئة الاقتصادية نفسها التي أصبحت فيها تكلفة تطوير الألعاب وتسويقها وتشغيلها أعلى، بينما تتعرض هوامش ‏الأجهزة لضغوط إضافية، بمعنى آخر، صناعة الألعاب لا تواجه مشكلة واحدة، بل عدة ضغوط تجمعت من جميع الاتجاهات في ‏الوقت نفسه، والنتيجة أن الشركات تبحث عن عائد أكبر من كل مستخدم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفع سعر اللعبة له حدود واضحة، فعندما أعلنت ‏MICROSOFT‏ سعر 80 دولاراً لبعض ألعابها، واجه القرار مقاومة كبيرة، ‏قبل أن تتراجع الشركة في بعض الحالات إلى 69.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الطريق الآخر الأكثر هدوءاً، بدلاً من رفع السعر فقط، يمكن للشركة أن تخفض تكلفة البيع نفسها، وفي يوليو 2026، ‏أعلنت ‏SONY‏ أنها ستوقف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة على ‏PLAYSTATION‏ اعتباراً من يناير 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أرجعت القرار إلى تحول تفضيلات المستخدمين نحو المحتوى الرقمي، لكن التحول الرقمي يحمل أيضاً ميزة اقتصادية ‏واضحة للشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة الرقمية لا تحتاج إلى تصنيع قرص ‏BLU-RAY، ولا علبة، ولا طباعة، ولا شحن، ولا مخزون مادي، ولا مرتجعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تظهر أن المستهلك نفسه أصبح يدفع السوق في هذا الاتجاه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات "‏ELECTRONIC ARTS‏" تكشف أن نسبة الألعاب المباعة رقمياً على ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ ارتفعت من نحو ‏‏73% في السنة المالية 2024 إلى 78% في 2025، ثم إلى 81% في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات تنزيل الألعاب الرقمية، بينما تراجعت إيرادات المنتجات المعبأة، ‏EA‏ تقول صراحة إن ارتفاع ‏المبيعات الرقمية يساعد عادة على تحسين هامش الربح، لأن تكلفة بيع اللعبة رقمياً أقل من تكلفة بيعها عبر قنوات التجزئة التقليدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتغير الأمر من مجرد طريقة تحميل، بل أن التحول الرقمي يعيد تشكيل اقتصاد اللعبة نفسها، فكلما انتقلت عملية البيع من القرص ‏إلى المتجر الرقمي، قل عدد الأطراف بين الناشر والمستهلك، وانخفضت تكاليف التصنيع والتوزيع، وزادت أهمية المنصة الرقمية في ‏التحكم في عملية البيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يختفي تماماً جانب مهم من اقتصاد الألعاب القديمة: سوق النسخ المستعملة، فالنسخة المادية يمكن بيعها مرة ثانية وثالثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الرقمية، فتبقى عادة مرتبطة بحساب المستخدم والمنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الدولار الذي ينفقه اللاعب أقرب إلى المنظومة التي تديرها الشركة نفسها، دون أن تتقاسم المنصة الربح مع أي من ‏الكيانات أو الوسطاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون اللاعب آخر شخص يخطر على بال البيت الأبيض حين يضع استراتيجية لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي، لكنه بات ‏واحداً ممن تصل إليهم نتائج هذا السباق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لأن جهاز ‏PLAYSTATION‏ أو ‏XBOX‏ تحول فجأة إلى جهاز ذكاء اصطناعي، ولكن لأن مركز البيانات الذي يدرب ‏النموذج القادم، والجهاز الموجود تحت تلفزيون اللاعب، أصبحا يلتقيان داخل سلسلة إمداد واحدة تتنافس على الرقائق والذاكرة ‏والاستثمار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق تبلغ استثماراته مئات المليارات من الدولارات، لا تحتاج قطعة الدومينو الأخيرة إلى أن تسقط في واشنطن أو بكين، قد ‏تسقط ببساطة عند صندوق الدفع في متجر ألعاب.‏</div></p>

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>تفتح شركة بالانتيرلاتكنولوجيز جبهة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من توسع استخدام منصاتها لدى الشركات والحكومات، بالتزامن مع دخولها بقوة إلى سوق الأمن السيبراني وتعميق شراكتها مع «فوجيتسو» اليابانية.</p><p class='article-text'>وتواصل "بالانتير" توسيع نطاق منصاتها للذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الأعمال والحكومة والأمن السيبراني، من خلال مجموعة من عمليات النشر الجديدة لدى العملاء، ومبادرة تستهدف تعزيز المرونة السيبرانية، إلى جانب توسيع تعاونها الاستراتيجي مع شركة Fujitsu.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الشركة إلى ترسيخ موقعها خارج سوق البرمجيات التقليدي، وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أدوات تشغيلية تستخدمها المؤسسات في إدارة العمليات واتخاذ القرارات ومعالجة المخاطر.</p><h2>الرعاية الصحية</h2><p class='article-text'>وتستضيف الشركة، اليوم 10 سبتمبر، النسخة الحادية عشرة من مؤتمرها AIPCon، بمشاركة شركات ومؤسسات من قطاعات الطيران والتكنولوجيا والتأمين والدفاع والرعاية الصحية والتصنيع.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الجهات المشاركة شركات ومؤسسات بارزة، من بينها إنفيديا، وسيسكو سيستمز، وإيتون، إلى جانب إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، وإل ثري هاريس تكنولوجيز، ونوفارتس، وأكريشور، وهيكسيون، وأونداس سينتينل، ويو إس إيه توداي، وزيتا جلوبال.</p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر، سيستعرض العملاء كيفية توظيف منصات بالانتير للذكاء الاصطناعي والبيانات، بما في ذلك Ontology وFoundry وAIP وSovereign AI، في تنفيذ مجموعة واسعة من التطبيقات والحلول المتقدمة.</p><h2>سلاسل إمداد</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الاستخدامات إدارة سلاسل الإمداد، وبناء أنظمة ذكاء اصطناعي لقطاع التأمين، وربط بيانات العملاء بعمليات الإيرادات، ودعم عمليات الطائرات المسيّرة، إضافة إلى نشر البرمجيات في البيئات الحكومية التي تخضع لضوابط تنظيمية مشددة.</p><p class='article-text'>ويعكس تنوع القطاعات المشاركة اتساع نطاق استخدام تقنيات الشركة، من الصناعات الثقيلة والرعاية الصحية إلى المؤسسات الحكومية والقطاعات الدفاعية.</p><h2>خطوة جديدة</h2><p class='article-text'>وفي خطوة جديدة، أعلنت بالانتير، بالتعاون مع شركة ميثود سيكيورتي (Method Security)، إطلاق برنامج كاردينال (Cardinal Program)، وهو مبادرة تستهدف البلديات وشركات المرافق ومشغلي البنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>ويتيح البرنامج للجهات المشاركة، بشكل اختياري، إجراء تقييمات أمنية مستمرة ومجانية باستخدام أنظمة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وستعتمد «ميثود» على أنظمة ذاتية التشغيل ونماذج للذكاء الاصطناعي لفحص الأصول المتصلة بالإنترنت، ورصد المسارات المحتملة التي قد يستغلها المهاجمون للوصول إلى الأنظمة، وفق قواعد وضوابط تحددها كل جهة مشاركة.</p><p class='article-text'>في المقابل، ستوفر «بالانتير» منصات فاوندري (Foundry) وAIP وأونتولوجي للأمن السيبراني (Ontology for Cybersecurity) لدمج نتائج الفحوصات، وأتمتة عمليات التقييم المتكررة، وربط الثغرات التقنية بالمخاطر التشغيلية التي قد تواجه المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن الرقابة البشرية وإجراءات الحماية ستظل جزءًا أساسيًا من البرنامج، رغم الاعتماد على الأنظمة المستقلة والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات التقييم.</p><p class='article-text'>شراكة موسعة مع «فوجيتسو» في الذكاء الاصطناعي السيادي</p><p class='article-text'>وفي اليابان، جددت «بالانتير» ووسعت شراكتها الاستراتيجية مع شركة فوجيتسو (Fujitsu)، بموجب اتفاق جديد يشمل منصتي AIP وFoundry، على أن تصبح «فوجيتسو» أيضًا شريكًا عالميًا في مجال الهندسة الميدانية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتستند الشراكة إلى تجربة سابقة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إذ استخدمت «فوجيتسو» تقنيات «بالانتير» لبناء نظام لصالح شركة تصنيع يابانية، شمل أكثر من 3 آلاف مورد و18 مصنعًا.</p><p class='article-text'>ووفقًا للشركة، ساهم النظام في تحقيق وفورات تجاوزت 10 ملايين دولار خلال عام واحد، إلى جانب مضاعفة الإنتاجية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق الجديد، ستزيد «فوجيتسو» استثماراتها في قدرات الهندسة الميدانية المتقدمة، بالتوازي مع دمج نموذجها اللغوي الكبير تاكيني (Takane) وحلول أوفانس (Uvance) وخبراتها القطاعية مع منصات «بالانتير».</p><p class='article-text'>وقال كيفن كاواساكي، المسؤول التنفيذي في «بالانتير»، إن الشراكة ستساعد على إتاحة بنية الشركة الخاصة بـالذكاء الاصطناعي السيادي لعدد أكبر من عملاء «فوجيتسو» في اليابان.</p><p class='article-text'>«بالانتير» تراهن على موجة الذكاء الاصطناعي ولا يعتقد بعض المستثمرين أن مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي ستقتصر على شركات الرقائق وأشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>ويضع مايكل سانتوسيرا، كبير مسؤولي الاستثمار في سيلفانت كابيتال مانجمنت (Silvant Capital Management)، «بالانتير» ضمن شركات البرمجيات التي قد تستفيد من تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>ويرى سانتوسيرا أن شركات مثل بالانتير وسنوفليك (Snowflake) وكراود سترايك (CrowdStrike) نجحت في ترسيخ مواقع مهمة داخل منظومة الذكاء الاصطناعي، مع تحقيق نتائج تتماشى مع توقعات المستثمرين أو تتجاوزها، مستفيدة من تنامي الطلب على حلولها.</p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'>ومع ذلك، يحذر المستثمر من ارتفاع سقف التوقعات بالنسبة إلى بعض شركات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن القدرة على مواصلة التنفيذ وتحقيق النتائج المتوقعة ستظل العامل الأهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>سهم «بالانتير» تحت المجهر</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى سهم بالانتير (PLTR)، الذي أصبح أحد أبرز أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي في الأسواق الأميركية.</p><p class='article-text'>ويشير التحليل الاستثماري إلى أن الوزن المرتفع للسهم في بعض الصناديق الاستثمارية قد يجعله أكثر حساسية للتدفقات الداخلة والخارجة من تلك الصناديق.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تدفقات كبيرة إلى الصناديق التي تمتلك السهم أو خروج أموال منها قد تؤدي، بفعل عمليات إعادة الموازنة والاستثمار الآلي، إلى عمليات شراء أو بيع تلقائية لسهم «بالانتير»، وهو ما قد يزيد من حدة تحركاته في السوق.</p><p class='article-text'>من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السيبراني.. «بالانتير» توسع خريطة نفوذها</p><p class='article-text'>تكشف التحركات الأخيرة لـ«بالانتير» عن استراتيجية تتجاوز مجرد بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات.</p><p class='article-text'>فالشركة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعمليات التشغيلية، مع توسيع حضورها في قطاعات شديدة الحساسية، تشمل الدفاع والطيران والحكومة والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تهيمن فيه شركات مثل إنفيديا على جانب الرقائق والحوسبة التي تشكل الأساس التقني للذكاء الاصطناعي، تراهن «بالانتير» على طبقة مختلفة من السوق، تتمثل في البرمجيات القادرة على تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى قرارات وحلول وعمليات فعلية داخل المؤسسات.</p><h2>تحد</h2><p class='article-text'>ويبقى التحدي الأكبر أمام الشركة هو إثبات قدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو التي تتوقعها الأسواق، خاصة مع ارتفاع سقف التوقعات المرتبط بأسهم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن إذا تمكنت «بالانتير» من تحويل توسعها الحالي إلى عقود طويلة الأجل ومشروعات مستدامة، فقد تتجاوز قصتها مجرد الاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى محاولة لبناء بنية تحتية برمجية جديدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن الرقمي لخدمة الشركات والحكومات.</p>

 إنفيديا وهيئة الطيران الأميركية ضمن أحدث تحركاتها

"بالانتير" توسّع نفوذها في الذكاء الاصطناع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن شهرأغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كوبرنيكوس أن متوسط درجات حرارة الهواء العالمية في آب/أغسطس بلغ 16,96 مئوية، متجاوزا بذلك بمقدار 0,01 درجة الرقم القياسي السابق المسجل في تموز/يوليو 2023، وأن أوروبا الغربية شهدت "أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سامانثا بورغس المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى، وهو منظمة حكومية دولية تدير مرصد كوبرنيكوس، الخميس في تقرير المرصد "لقد كان آب/أغسطس 2026 شهرا استثنائيا في تاريخ المناخ العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "لم يشهد البشر درجات حرارة مرتفعة كتلك المسجلة اليوم منذ ما لا يقل عن 100 ألف عام، على الأرجح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من نيويورك إلى طوكيو مرورا بروما ونيودلهي، اتسم صيف 2026 بدرجات حرارة قصوى في كل أنحاء نصف الكرة الشمالي، ما أدى إلى قلب الحياة اليومية رأسا على عقب لكل من عمال التوصيل بالدراجات وعمال مواقع البناء والمصطافين على الشواطئ أو حتى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- 16,96 درجة مئوية -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمتوسط درجة حرارة هواء بلغ 16,96 مئوية، يُعد آب/أغسطس 2026 الشهر الأكثر حرا على الإطلاق، وفقا لحسابات كوبرنيكوس التي تعود بياناته إلى العام 1940.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تموز/يوليو 2023 في المرتبة الثانية بمتوسط حرارة بلغ 16,95 درجة مئوية وقد أوضح المرصد لوكالة فرانس برس أنه يضعهما في "مرتبة متساوية" نظرا إلى الفارق الضئيل جدا بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد كوبرنيكوس بأن الفترة الممتدة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس تُعد أيضا الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم، بالتساوي مع العام 2024، وذلك غداة إعلان وكالة الأرصاد الجوية الأميركية تسجيل الصيف الأكثر حرا في البلاد منذ بدء عمليات الرصد قبل أكثر من 130 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح مصادر أخرى للبيانات المناخية للعلماء تعزيز استنتاجاتهم بالاستناد إلى أدلة تعود إلى حقبة أقدم بكثير. فوفقا لهم، يرجح أن تكون الفترة الحالية هي الأكثر حرا التي شهدتها الأرض على مدى السنوات الـ125 ألفا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل الخميس في بيان لوكالة فرانس برس "ما دامت البشرية تواصل حرق كميات هائلة من الفحم والنفط والغاز، فإن التلوث الناجم عن ذلك سيستمر في رفع حرارة كوكبنا، وستواصل موجات الحر الشديد تحطيم الأرقام القياسية المطلقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الحلول واضحة" ذاكرا خصوصا "الانتقال الأسرع نحو الطاقة النظيفة" و"حماية غاباتنا ومحيطاتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية هذا العام أيضا برفع درجات حرارة المحيطات بشكل دوري، ما يؤدي إلى موجات جفاف وفيضانات. ويخشى العلماء أن تؤدي هذه الظاهرة إلى تفاقم احترار المناخ مع زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد كوبرنيكوس أيضا بأن متوسط درجة الحرارة العالمية في آب/أغسطس كان أعلى بمقدار 1,65 مئوية مقارنة بما كان عليه قبل الثورة الصناعية، وهي نسبة تتجاوز الحد الأكثر طموحا الذي حُدِّد في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025. غير أن حد الـ1,5 درجة مئوية هذا يُقاس كمتوسط على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذا الصيف الخانق، شهدت أوروبا الغربية "سلسلة من موجات الحر المبكرة والمتواصلة والشديدة بشكل استثنائي"، وسجلت الصيف الأكثر حرا في تاريخها متجاوزة صيف 2003، وفق كوبرنيكوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القارة، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء 20,26 مئوية في آب/أغسطس، أي أعلى 1,10 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما يجعله ثالث أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت موجات الحر المحيطات أيضا بشكل كبير، وفق كوبرنيكوس، إذ بلغ متوسط درجة حرارة سطح المحيطات الشهري، باستثناء المناطق القطبية، أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلا مستويات مشابهة لما كانت عليه في آذار/مارس 2024.</div></p>

في تقرير أصدره مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ

أغسطس 2026 .. الشهر الأكثر حراً على الإطلاق في العالم

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في الجلسة الرئيسية بعنوان «البيانات والمسيرات: معركة النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد»، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـ«منتدى هيلي» السنوي، أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية باتا عنصرين أساسيين في جاهزية الدول وتعزيز أمنها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أهمية بناء منظومة متكاملة تقوم على التقييم والمشاركة والتعاون ونقل المعلومات والتكامل، مؤكدين أن التطور المتسارع في التقنيات، ولا سيما الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي، يتطلب تعزيز الشراكات وعدم اعتماد الدول على قدراتها منفردة.</div></p><h2>تطور متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون إلى أن العنصر البشري سيظل محورياً رغم التطور المتسارع للتكنولوجيا، مؤكدين ضرورة تمكين الشباب وتأهيل الجيل الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل.</div></p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بالتجربة الإماراتية في بناء الجاهزية الوطنية، مؤكدين أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لم تأتِ من فراغ أو خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما كانت نتيجة قرارات استراتيجية ورؤية بعيدة المدى تم تنفيذها على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة النووية والموانئ والبنية التحتية الرقمية، أسهمت في تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة المتغيرات، لافتين إلى أن هذه القرارات اتخذت قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في النقاش العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً لكيفية بناء القدرات الوطنية على أساس التخطيط المسبق والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية.</div></p><h2>الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، إن النقاشات التي شهدها المنتدى أكدت أهمية وجود نموذج متكامل في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات باتت تتبوأ مركزاً متقدماً في مجالات التكنولوجيا المتطورة، مع التركيز على الاستخدام الآمن للتقنيات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية دور الشركات خلال الأزمات، خصوصاً في الحد من ممارسات تزييف المعلومات والاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استراتيجية الأمن السيبراني في دولة الإمارات تقوم على عدد من الركائز، أبرزها الحوكمة، والشراكات، والابتكار والسيادة، مشدداً على ضرورة حماية الأصول الرقمية، وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تمكين الشباب والجيل القادم باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لضمان الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا، وتعزيز مكانة الدولة في المجالات التقنية المتقدمة.</div></p><h2>تصنيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإدارة دول الخليج للتقنيات الحديثة والتعامل مع البيئة الأمنية المرتبطة بها، أوضح الكويتي أن البيانات تمثل أحد أهم عناصر القوة في العصر الرقمي، وأن تصنيفها وإدارتها بصورة صحيحة يشكلان أساساً لبناء الاستراتيجيات المناسبة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أهمية الأطر القانونية والتنظيمية التي اقرتها دولة الإمارات والمتعلقة بحرية البيانات وتشفيرها، ووضوحها بما ساهم في دعم الشركات العاملة في القطاع وتمكينها من تطوير حلول آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية وجود استراتيجية للردع السيبراني، إلى جانب المرونة في التعامل مع التطورات التقنية، قائلاً :"إن زيادة الاستثمار في التكنولوجيا يجب أن تترافق مع أهداف واضحة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أهمية الاتفاقات الدولية، ومن بينها ما طرحه المشاركون بشأن اتفاق جنيف، في تعزيز الشراكات ووضع أطر للتعامل مع الهجمات السيبرانية، بما يسهم في دعم الابتكار والتعاون الدولي.</div></p><h2>الدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موتون، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في الشرق الأوسط، إن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور متزايد في تطوير أنظمة الدفاع، خصوصاً مع تنامي التداخل بين المجالات السيبرانية والصناعية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول يتمثل في حماية بنيتها التحتية وقدراتها الدفاعية في ظل احتمالات تعرضها لهجمات سيبرانية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه التحديات يبدأ بتحديد الأصول والأنظمة الأكثر أهمية وحمايتها وفق أولويات استراتيجية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد موتون بالتجربة الإماراتية، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة للدولة ساعدتها على مواجهة آلاف الهجمات السيبرانية، مؤكداً أن وجود قرار استراتيجي مسبق للتعامل مع الأزمات المحتملة كان عاملاً مهماً في تحقيق هذه النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة التكلفة تمثل عاملاً مهماً في العمليات الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهما في تحليل كميات ضخمة من البيانات وتحويلها إلى معلومات تساعد صناع القرار على التحرك بسرعة وكفاءة.</div></p><h2>تحديات تكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موتون أن التعامل مع التحديات الأمنية والتكنولوجية لا يزال يعتمد على النهج التشاركي والتعاوني، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تلعب دوراً مهماً في تحديد طبيعة المعلومات والبيانات التي يمكن للدول مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في ظل وجود تصميم للتعاون بين الدول، يمكن تحديد البيانات التي يمكن تبادلها وتلك التي ينبغي حمايتها، مشيراً إلى أن بعض البيانات، مثل الصور التي توفرها الأقمار الصناعية، قد يكون من المفيد تبادلها لتعزيز قدرة الدول على حماية أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة استمرار وجود العنصر البشري في الأنظمة العسكرية، مؤكداً أن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس إغراق البشر بالبيانات، وإنما مساعدتهم على استخلاص المعلومات المهمة منها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><h2>الاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «كود 42» والرئيس بالإنابة للشؤون العالمية في مجموعة «G42» في دولة الإمارات، إن الاستقلالية الاستراتيجية تمثل أهمية كبيرة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية أكدت أن استمرار عمل المؤسسات الوطنية، يرتبط بصورة وثيقة بقوة البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكابلات البحرية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت مكونات أساسية في منظومة الأمن الوطني، نظراً لدورها في إيصال البيانات إلى صناع القرار وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن مفهوم السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن البيانات والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف المجالات، وأن الدول مطالبة بتعزيز قدراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد على أن تحقيق الاستقلالية لا يعني أن تقوم كل دولة بكل شيء بمفردها، مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وبناء الشراكات مع مختلفة دول العالم، بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية من دون الوقوع في العزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك مراكز وبنى تحتية متطورة ومحمية بشكل فعال، مؤكداً إمكانية الاستفادة من هذه التجربة ونقل بعض جوانبها إلى دول أخرى، خاصة وان دولة الإمارات، نجحت في حماية أصولها الحيوية بفضل امتلاكها بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً مهماً من قدرات الدول الدفاعية، الأمر الذي يتطلب وضع أطر مشتركة للتعامل مع الأنظمة والتقنيات المرتبطة به، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والاتفاقات المنظمة، ومن بينها اتفاق جنيف.</div></p><h2>أهداف مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال السفير يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا السابق لدى دولة الإمارات، إن الدبلوماسية يمكن أن تسهم في خلق ثقافة مشتركة وأهداف مشتركة بين الدول، شريطة وجود رغبة حقيقية في تحقيق التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البيانات والتعاون السيبراني يصبحان أكثر فاعلية عندما يقومان على تبنٍ مشترك ورؤية واضحة، مشيراً إلى أهمية بناء «قاموس مشترك» بين الأطراف المتعاونة، بحيث تكون هناك تعريفات متفق عليها للمفاهيم والمعلومات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ضرورة وجود الثقة في البيانات، وتحديد آليات واضحة لمنع الازدواجية في تبادل المعلومات، إلى جانب بناء نظام بيئي يضمن استمرارية الأعمال والبرمجيات والصيانة بصورة مشتركة، مضيفاً بأن "الدبلوماسية تمثل شبكة أمان مهمة، خصوصاً في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات خلال ثوانٍ، الأمر الذي يفرض على الدول تطوير آليات تعاون أسرع وأكثر فاعلية".</div></p><h2>عمليات سيبرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير يو جيه سونج أن الردع التقليدي يقوم على مجموعة من العناصر، فيما أصبحت العمليات السيبرانية والذكاء الاصطناعي والمعلومات المرتبطة بالطائرات المسيرة عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في عملية صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً في تحديد الأهداف وتحليل المعلومات، لكنه شدد على ضرورة ألا تواجه دولة بمفردها هذه التحديات والهجمات، مؤكداً أهمية تطوير حلول جماعية وأكثر كفاءة وأقل تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى الاستفادة من التجارب والاستراتيجيات الدولية، ومن بينها التجربة الأميركية، مع مراعاة خصوصية كل دولة واحتياجاتها الأمنية والاستراتيجية.</div></p>

منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الملتحقين مستقبلا بوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والقوات الفضائية، وسط تنافس متزايد في هذا المجال لا سيما مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "سأوقع مرسوما لبدء إجراءات إنشاء أكاديمية وطنية جديدة. وستُسمى الأكاديمية الفضائية للولايات المتحدة (يو اس سبايس أكاديمي)".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب "إن هذه الأكاديمية مهمة جدا. ستكون مهمتها استقطاب أفضل المواهب التي تزخر بها بلادنا، وتدريبها، وتخريجها"، من دون تحديد موقع الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستخدم هذه المؤسسة وكالة ناسا، بالإضافة إلى قطاع الفضاء الخاص وقوات الفضاء الأميركية، الفرع السادس من القوات المسلحة الذي أنشأه ترامب خلال ولايته الأولى، وفق ما أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب يتحدث خلال احتفال منح أوسمة لرواد فضاء مهمة "أرتيميس 2" في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دار طاقم هذه المهمة حول القمر في أبريل الماضي، محطما الرقم القياسي لأبعد مسافة عن الأرض الذي سجّله روّاد مهمة "أبولو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "نفخر اليوم بمنح وسام الشرف الفضائي من الكونغرس للطاقم الاستثنائي لمهمة أرتيميس 2"، مضيفا "إنه تكريم نادر جدا، يُمنح للأشخاص الشجعان والمتميزين، ويُمنح لرواد الفضاء الذين تميّزوا بخدمات استثنائية للأمة وللبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأميركيون الثلاثة ريد وايزمان وفيكتور غلوفر وكريستينا كوك، إلى جانب الكندي جيريمي هانسن، أول الرواد الذين غامروا بالوصول إلى مدار القمر منذ العام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رحلتهم التي حظيت بمتابعة عالمية، حطموا رقما قياسيا تاريخيا في المسافة، إذ قطعوا أكثر من 406 آلاف كيلومتر من الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت هذه المهمة القمرية سابقة تاريخية، إذ كانت الأولى التي تضم امرأة، ورائد فضاء من ذوي البشرة السوداء، وشخصية غير أميركية، بينما اقتصرت مهمة "أبولو" على رواد بيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بات القطاع الفضائي يحتل مكانة أساسية في محاور التنافس الاستراتيجية، لا سيما العسكرية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إدارة ترامب صراحة انخراطها في "سباق فضائي ثانٍ" ضد بكين، في إشارة إلى السباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن وبكين إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 وإنشاء قاعدة هناك.</div></p>

ترامب يعلن إنشاء أكاديمية وطنية للفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل 11 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان السبت، وفق مصادر رسمية، في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وتل أبيب أواخر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي السبت إن الغارات التي شنها على بلدة أنصار في جنوب لبنان، استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله، وجاءت ردا على عملية نفذها الأخير ضد قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للجيش على منصة إكس أن قواته هاجمت مقر قيادة تابعا لحزب الله وقتلت "علي سمير الحاج حسن والذي كان قائد قطاع في قوة الرضوان" التابعة للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة على بلدة أنصار أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت الوزارة بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين، بينهم طفل و11 امرأة، في غارة أخرى على دير الزهراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن الغارة على أنصار أدت إلى "استشهاد عائلة كاملة". واعتبر الهجمات تشكل "رسالة واضحة" للمسار التفاوضي والجهود الأميركية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال دورون سبيلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت في تصريح لوكالة فرانس برس إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله "ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تُؤدي إلى العكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تصعيد للهجمات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن إسرائيل "صعّدت هجماتها" في جنوب لبنان في وقت مبكر السبت، مشيرة إلى غارة على منزل في أطراف بلدة أنصار، فيما استهدفت غارات أخرى تلة علي الطاهر الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد مراسل فرانس برس في أنصار مبنى مدمرا بالكامل، فيما عمل مسعفون على انتشال أشلاء من تحت الأنقاض قرب سيارات متضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقتي النبطية وأنصار، موضحا أن الغارات جاءت في أعقاب نشاط ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر المطلة على النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش الإسرائيلي لاحقا إن حزب الله "هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها"، وهي شريط بعمق نحو عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود حيث تعمل القوات الإسرائيلية، معتبرا ذلك "خرقا خطيرا للاتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دير الزهراني، شاهد مراسل فرانس برس دمارا واسعا وزحمة سير كثيفة باتجاه صيدا، مع توجه أشخاص شمالا بعدما حمّل بعضهم السيارات بالأمتعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية عن غارة قريبة من بلدة أنصار "هي الأولى التي تتعدى هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار منذ شهرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع أنصار ودير الزهراني على بعد نحو عشرين كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برسم رعاة المفاوضات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن "الشهداء السبعة في الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والنساء والأطفال الذين قُتلوا ليسوا أهدافا عسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "على إسرائيل أن توقف هذا التصعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة ثامنة من المفاوضات برعاية أميركية في روما مطلع الشهر المقبل، ويرفض حزب الله المدعوم من طهران بشكل مطلق التفاوض المباشر مع إسرائيل والتخلي عن سلاحه.</div></p>

تصعيد إسرائيلي في لبنان.. 11 قتيلاً بينهم 3 أطفال واغتيال قيادي كبير في «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أستراليا الخميس شراء صواريخ بعيدة المدى لطائراتها المقاتلة من الولايات المتحدة، في صفقة تبلغ قيمتها 736 مليون دولار أسترالي (518 مليون دولار أميركي)، وهو رقم أقل بكثير من قيمة صفقة البيع التي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار والتي وافقت عليها واشنطن في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية الشراء هذه وسط مخاوف لدى أعضاء في الكونغرس الأميركي بشأن استنزاف مخزونات الصواريخ الأميركية عقب الحرب ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز لصحافيين بأن بلاده ستشتري ما يصل إلى 450 صاروخا جو-جو من طراز "ايم-260" (المعروف باسم الصاروخ التكتيكي المتقدم المشترك Joint Advanced Tactical Missile- JATM) من شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية لصالح سلاح الجو الأسترالي، ما يجعل أستراليا أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على هذا الصاروخ الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد الوزير موعدا لتسليم الصواريخ، كما لم توضح وزارته سبب انخفاض قيمة العقد عن قيمة البيع التي وافق عليها الكونغرس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان إشعار أُرسل إلى الكونغرس الأميركي في مارس بشأن المبيعات العسكرية الخارجية قد أشار إلى أن أستراليا طلبت 450 صاروخا كجزء من برنامج يشمل الاختبارات والخدمات المرتبطة بها، تبلغ قيمته 3,16 مليار دولار أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر تحليل نُشر الأسبوع الماضي من جانب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهي مؤسسة بحثية أميركية، أن الحرب ضد إيران قد استنزفت بشدة المخزونات الأميركية من صواريخ الدفاع الجوي من طرازي "باتريوت" و"ثاد" (THAAD)، ما أوجد "خطرا على قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب ضد الصين في غرب المحيط الهادئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث قد اختلفا بشأن نقص الذخيرة، وتحديدا في ما يتعلق بالصواريخ الموجهة بعيدة المدى والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى دونالد ترامب هذه التقارير، مؤكدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تملك مخزونات كبيرة من الذخيرة. وحتى قبل الحرب مع إيران، كانت الشركات المصنعة للصواريخ تواجه نقصا عالميا في المكونات الحيوية بسبب الصراع الممتد منذ أوائل العام 2022 في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أستراليا أعلنت عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 36 مليار دولار أسترالي على مدى عشر سنوات لتطوير صناعة محلية للصواريخ الموجهة، وذلك بالشراكة مع شركات دولية تشمل "لوكهيد مارتن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت أستراليا الخميس عن نجاح اختبار محرك صاروخي طُوّر بالشراكة مع مجموعة "تاليس" الفرنسية، في إطار برنامج يهدف إلى معالجة النقص في هذا المكون الحيوي لإنتاج الصواريخ.</div></p>

وسط مخاوف الكونغرس من استنزاف المخزون الأميركي

بـ 518 مليون دولار.. أستراليا أول دولة تحصل على 450 صاروخ "ايم-260"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الولايات المتحدة لتوسيع إنتاج صواريخ الدفاع الجوي بوتيرة غير مسبوقة، بعدما كشفت الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط عن فجوة كبيرة بين معدلات استهلاك الصواريخ الاعتراضية وقدرة المصانع الأميركية على تعويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون توقيع اتفاقية إطارية مع شركتي «لوكهيد مارتن» و«نورثروب جرومان» لزيادة إنتاج المكوّنات الأساسية لصواريخ «باتريوت» ومنظومات «ثاد»، بما يشمل محركات الوقود الصلب وأجهزة أمان الإشعال والمكوّنات الهيكلية المستخدمة في الصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأميركية لم تعلن قيمة الاتفاقية، كشفت «نورثروب جرومان» أن الاتفاقات المرتبطة بها تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار. ويتعلق الاتفاق الأول، وقيمته مليارا دولار، بإنتاج محركات الوقود الصلب وأجهزة أمان الإشعال الخاصة بصواريخ «PAC-3 MSE»، فيما تبلغ قيمة الاتفاق الثاني مليار دولار لزيادة تسليم مكوّنات صواريخ «ثاد» على مدى 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف الخطة الأميركية رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لصواريخ «PAC-3 MSE» من نحو 600 صاروخ إلى 2000 صاروخ، فيما سيرتفع إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، ستزداد الطاقة الإنتاجية المجمعة للنظامين من نحو 696 صاروخاً اعتراضياً سنوياً إلى 2400 صاروخ، أي أكثر من 3 أمثال المستوى الحالي، عند اكتمال توسعة المصانع وخطوط التوريد. ومن المقرر الوصول إلى المعدل المستهدف لإنتاج «باتريوت» بحلول نهاية 2030، ضمن برنامج يمتد 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «لوكهيد مارتن» قد سلّمت 620 صاروخاً خلال عام 2025، بزيادة تجاوزت 20% مقارنة بالعام السابق. كما تقول الشركة إنها رفعت الإنتاج بأكثر من 60% خلال عامين، قبل الانتقال إلى خطة التوسع الجديدة التي تستهدف إنتاج آلاف الصواريخ سنوياً للقوات الأميركية والدول الحليفة.</div></p><h2>عقد «باتريوت» الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي اتفاق المكوّنات بعد أيام من منح الجيش الأميركي شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ «باتريوت PAC-3 MSE»، في أكبر اتفاق طويل الأجل لإنتاج هذا الطراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل العقد اتفاقاً أولياً بقيمة 4.7 مليارات دولار، أُعلن في أبريل، إلى برنامج شراء يمتد من السنة المالية 2026 حتى 2032. ويمنح العقد الشركة والموردين رؤية أوضح لحجم الطلب، ما يسمح ببناء مصانع جديدة وشراء المعدات وتوظيف العمال قبل صدور طلبات التسليم السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط «لوكهيد مارتن» لزيادة عدد العاملين في مصنعها بمدينة كامدن في ولاية أركنساس بنحو 50%، من 1200 إلى قرابة 1850 موظفاً. كما تعتزم استثمار ما بين 8 و9 مليارات دولار حتى عام 2030 لتحديث أكثر من 20 منشأة صناعية أميركية، بينها مراكز جديدة لإنتاج الذخائر والصواريخ في أركنساس وألاباما.</div></p><h2>35 مليار دولار لصواريخ «ثاد»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، حصلت «لوكهيد مارتن» في يونيو على عقد يمتد 7 سنوات وتصل قيمته إلى 35 مليار دولار، بهدف زيادة إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «PAC-3 MSE» ضمن منظومة «باتريوت» لاعتراض الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والطائرات بالاصطدام المباشر بالهدف، بينما صُمم «ثاد» لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة النهائية من مسارها، داخل الغلاف الجوي أو خارجه وعلى ارتفاعات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني زيادة إنتاج النظامين توسيع طبقتين مختلفتين من شبكة الدفاع الصاروخي؛ إذ يستخدم «ثاد» ضد الصواريخ الباليستية على ارتفاعات بعيدة، فيما يوفر «باتريوت» طبقة اعتراض أقرب إلى المواقع والمدن والقواعد المراد حمايتها.</div></p><h2>المخزونات تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التوسعات بعد استخدام واسع للصواريخ الأميركية في أوكرانيا والشرق الأوسط. ووفق بيانات نقلتها رويترز عن البنتاجون، استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 50 ألف صاروخ وقذيفة وذخيرة صاروخية منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022، وصولاً إلى العمليات العسكرية ضد إيران التي بدأت في فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن المخزون الأميركي يقل عن 1000 صاروخ «باتريوت» وأقل من 250 صاروخ «ثاد»، مع تسجيل استخدام مكثف للنظامين في الشرق الأوسط. وتواجه أوكرانيا في الوقت نفسه نقصاً مزمناً في صواريخ «باتريوت»، التي تمثل الوسيلة الوحيدة الموجودة في ترسانتها والقادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ سعر صاروخ «PAC-3 MSE» نحو 4 ملايين دولار، وفق وثائق ميزانية الجيش الأميركي، ما يجعل اعتراض الهجمات الصاروخية المكثفة عملية مرتفعة التكلفة، خصوصاً عندما يطلق أكثر من صاروخ اعتراضي تجاه الهدف الواحد لضمان تدميره. ولهذا أعلنت «لوكهيد مارتن» تطوير صاروخ جديد يحمل اسم «PAC-3 ACE»، تقل كلفته عن نصف سعر «MSE»، مع احتمال بدء إنتاجه الأولي في عام 2028.</div></p><h2>الإنتاج لن يرتفع فوراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني العقود الجديدة أن آلاف الصواريخ ستدخل المخازن الأميركية بصورة فورية. فالحديث يدور عن توسيع الطاقة الصناعية على مدى سنوات، ويتطلب بناء مرافق جديدة وتأهيل الموردين وتوظيف العمال واختبار خطوط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عقود الـ58.6 مليار دولار و35 مليار دولار تمثل سقوفاً قصوى لاتفاقات طويلة الأجل، وليست مبالغ ستُدفع دفعة واحدة. وستظل الكميات السنوية ومواعيد التسليم مرتبطة بالمخصصات التي يقرها الكونغرس وبالعقود التنفيذية التي يوقعها البنتاجون مع الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتفاقات تمنح المصانع ضماناً بوجود طلب مستمر حتى عام 2032، وتفتح الطريق أمام انتقال إنتاج «باتريوت» و«ثاد» من مئات الصواريخ سنوياً إلى نحو 2400 صاروخ عند اكتمال خطة التوسع.</div></p>

اتفاقيات مليارية تسرّع إنتاج «باتريوت» و«ثاد» في ظل ضغط الحروب

<p class='article-text'>كارلوس باز - سولدان.. مدير مركز كولومبيا لأبحاث الاندماج وأستاذ مشارك للفيزياء التطبيقية في جامعة كولومبيا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل مصدراً للطاقة يمكنه توليد الكهرباء في أي مكان بأمان، ولا يصدر منه أي غازات دفيئة، ولا يعتمد على تقلبات الطقس غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'>وقوده الأساسي سهل الحصول عليه ولا يرتبط بالنزاعات الجيوسياسية، ما يساعدنا على تجنّب صدمات الطاقة مثل تلك التي نمر بها حالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن لرطل واحد من هذا الوقود أن ينتج طاقة تعادل ما ينتجه عشرة ملايين رطل من الفحم أو ستة ملايين رطل من الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك طاقة الاندماج النووي، التي تولد الطاقة عن طريق دمج ذرات الهيدروجين، محاكاة التفاعل الذي يزوّد الشمس بالطاقة، هذا هو الوعد الواعد. لم نصل إلى هناك بعد، ولكن طاقة الاندماج تمتلك المقومات لتكون أكثر الاختراقات التكنولوجية أهمية منذ أن قمنا بشطر الذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أعادت الأسلحة النواة تشكيل النظام العالمي وأعادت تعريف النزاعات العسكرية، والدولة التي ستحقق طاقة الاندماج أولا ستكسب مجموعة واسعة من المزايا الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للاعتقاد الشائع، فإن العلماء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا أصبحوا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق ذلك. لقد تسارع التقدم بفضل التمويل الضخم من رأس المال الاستثماري، ولكن ما نحتاجه الآن أكثر هو أن تجاري الحكومة الأميركية القطاع الخاص عبر تمويل مزيد من الأبحاث للمساعدة في تمهيد الطريق نحو التسويق التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثق العلماء في أننا وصلنا إلى مرحلة فهم العلوم الأساسية لكيفية تحقيق شروط الاندماج في المختبر، والمطلوب تالياً هو تجاوز العقبات الهندسية المتبقية. والحقيقة المجردة وراء عدم حل التحديات التقنية حتى الآن تعود إلى النمط المتردد للتمويل بين الانتعاش والركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة الاندماج النووي تطفو على سطح الوعي العام في كل مرة نمر فيها بصدمة طاقة، لكنها تتضاءل بمجرد انحسار الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت صدمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي إلى ارتفاع كبير في التمويل، لكنه انهار بعد انخفاض أسعار النفط في أواخر الثمانينيات، ليشهد المجال بعدها عقوداً من الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الحكومة الأمريكية حالياً 800 مليون دولار فقط لأبحاث طاقة الاندماج، وهو ما يعادل نحو 3% فقط مما تخصص لوكالة ناسا. كما أن أحدث مبادرة لوزارة الطاقة، وهي المكتب الجديد للاندماج، بلغت ميزانيتها المطلوبة 10 ملايين دولار فقط هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تمويل القطاع الخاص السنوي للاندماج يفوق حاليا التمويل الحكومي، إلا أن النهج المشتت ليس الطريقة المثلى لتطوير مصدر طاقة ثوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتمويل الفيدرالي الأمريكي غير الكافي وغير المنسق قد يمنح الصين فرصة سانحة. ووفقاً لأحد التقديرات، حشدت الصين ما لا يقل عن 6.5 مليارات دولار لمشاريع الاندماج منذ بداية عام 2023، وهو ما يقرب من 3 أضعاف التمويل المخصص لبرنامج علوم طاقة الاندماج التابع لوزارة الطاقة الأمريكية خلال الفترة نفسها تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضع الصين الأساس لمشاريع بنية تحتية ضخمة للاندماج، وهو رهان طويل الأجل للسيطرة على أدوات هذه الصناعة حتى لو تم اكتشاف العلوم الأساسية في مكان آخر. ولا يمكن التغاضي عن التشابه مع هيمنة الصين على الطاقة الشمسية، التي اخترعت تقنيتها الأساسية في مختبرات بيل في نيو جيرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعيق غياب التمويل الفيدرالي المنسق في الولايات المتحدة تطوير عنصر حيوي آخر في هذا السباق العالمي، وهو القوى العاملة الماهرة؛ حيث تشير التقارير إلى أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة بمقدار عشرة أضعاف في عدد طلاب الدكتوراه العاملين في مجال الاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الحرب العالمية الثانية، تم وضع البذور العلمية للطاقة النواة بنجاح لأول مرة في تجربة أجريت على بعد نحو 500 قدم من المكان الذي أكتب فيه كلمات هذا المقال.</div></p><p class='article-text'>ففي قاعة بوبين بجامعة كولومبيا، استخدم الفيزيائيان جون دانيغ وإينريكو فيرمي معجل جسيمات صمم خصيصا للمساعدة في تحديد الشكل الانشطاري لليورانيوم. ومهدت هذه التجربة، إلى جانب العديد من التجارب الأخرى، الطريق لمشروع مانهاتن عام 1942.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تحتاج الآن إلى ما لا يقل عن مشروع مانهاتن آخر، مدعوم بتمويل فيدرالي طموح، لحل التحديات التقنية المتبقية التي تقف في طريق طاقة الاندماج. </div></p><p class='article-text'>ويظهر التاريخ أن أزمات الطاقة يمكن أن تحفز العمل، وهذه المرة، يجب أن نتحرك قبل أن يتلاشى الشعور بالضرورة الملحة.</p>

أمريكا تحتاج إلى مشروع مانهاتن جديد لطاقة الاندماج النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم البريطانية بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسبوع، مع استمرار الضغوط على شركات التعدين مقابل دعم من صفقات استحواذ عززت أسهم الإعلام والسفر، في جلسة اتسمت بترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية العالمية، في وقت انشغل فيه المستثمرون بتقييم سلسلة صاخبة من إعلانات الاستحواذ والاندماج الكبرى التي شهدتها السوق اللندنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر فوتسي 100 الرئيسي للشركات القيادية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 10,663.68 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة فوتسي 100 بنسبة تراجع بلغت 0.06%، وسط تداولات اتسمت بالحذر الاقتصادي قبيل صدور بيانات نقدية مرتقبة من الفيدرالي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم السفر والترفيه والخدمات الإعلامية المشهد الاستثماري لتسجل مكاسب قطاعية بلغت 0.7% و0.9% على التوالي، مدفوعة بصفقات مليارية هائلة، حيث قفز سهم الخطوط الجوية الاقتصادية البريطانية «إيزي جيت» بنسبة 11% بعد موافقتها المبدئية على عرض استحواذ مُحسّن من قِبل شركة الاستثمار الأميركية «كاسل ليك»، في صفقة تقيّم الناقلة بنحو 5.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 7.34 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الإعلام، قفز سهم شبكة البث البريطانية «آي تي في» بنسبة 1.6% إثر إبرامها اتفاقاً لبيع ذراعها الإعلامية والترفيهية إلى شبكة «سكاي» المملوكة لعملاق الإعلام الأميركي «كومكاست» في صفقة بلغت قيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.13 مليار دولار)، بالتزامن مع صعود سهم مجموعة «دابليو بي بي» الإعلانية بنسبة 3.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى «تريد نايشن»،على هذا الزخم قائلاً: «هناك تدفقات رأسمالية ضخمة، لاسيما من الصناديق الأميركية والصينية، تترصد الأصول الاستراتيجية البريطانية، ما يمثِّل فرصة مواتية للمستثمرين الأجانب لبناء حيازات أو الاستحواذ بالكامل على حصص في الشركات البريطانية الواعدة ذات التقييمات الجاذبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شكّل قطاع تعدين المعادن الثمينة الضغط الأكبر على المؤشر الرئيسي ليهبط بنسبة 0.9%، متأثراً بتراجع أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مع ارتداد مؤشر الدولار الأميركي صعوداً؛ ترقباً لصدور محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمعرفة مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، انخفض سهم «أوكادو» بنسبة 5.6% بعد إعلان تمديد ولاية رئيسها التنفيذي حتى 2028، مع بدء البحث عن خليفة له، ما ضغط على السهم رغم استقرار التوجيهات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق البريطانية تحت تأثير عوامل متداخلة تشمل صفقات الاندماج والاستحواذ، وتقلبات أسعار السلع، إلى جانب توقعات السياسة النقدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وسط استمرار حالة الحذر في قرارات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت شركة سكاي المقدمة لخدمات التلفزيون والانترنت المملوكة لشركة كومكاست ، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، على شراء الذراع الإعلامي والترفيهي لشبكة "إي تي في" مقابل ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) بعد أشهر من المباحثات من أجل أن يكون هناك منافس كبير لعمالقة البث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الصفقة القنوات التلفزيونية الأرضية وخدمة البث لشبكة إي تي في ، أكبر شبكة تجارية في بريطانيا. وستبقى إي تي في ستوديوز، الذراع الانتاجية لشبكة إي تي في كشركة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير إي تي في اندرو كوسليت في بيان إن الصفقة " ستؤدي لإنشاء كيان بريطاني كبير يتمتع بحجم وموارد للمنافسة بشكل أفضل مع منصات البث العالمية".</div></p>

طفرة «إيزي جيت» و«آي تي في» تقودان زخم الاستحواذات العابرة للقارات

الأسهم البريطانية تتراجع.. واستحواذات أميركية ضخمة تهز بورصة لندن

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة "بيت المال" (Beit al-Mal) رسمياً على قائمة "المصنفين كإرهابيين عالميين" (SDGT).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطته العابرة للحدود، مما يمثل تصعيداً في الحصار المالي المفروض على التنظيم، و شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق الفنية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية (Treasury.gov) إلى أن "بيت المال" لا تعمل كشركة مالية تجارية خاضعة للرقابة التقليدية، بل تُصنف كـ "جهاز مالي" خاص يعمل تحت الإشراف المباشر لقيادات بارزة في التنظيم.</p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في إدارة أصول الحزب، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية محاولة متعمدة للالتفاف على النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعتمد واشنطن في هذه العملية استراتيجية "تفكيك الأخطبوط"، حيث لا تكتفي بملاحقة المؤسسات الكبرى فحسب، بل توسع نطاق عقوباتها لتشمل "الشركات الواجهة" ووكلاء الصرافة الذين يعملون كغطاء لتبييض الأموال وتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع التمويل من خلال قطع صلة الحزب بالشركات التجارية التي تُستخدم كغطاء لإخفاء الهوية الحقيقية للأموال، مما يعزز الحصار المفروض على البنية التحتية المالية للتنظيم.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا الإدراج تداعيات جوهرية بفضل آلية "الامتثال المصرفي" الدولي؛ حيث تُفعل البنوك الكبرى حول العالم أنظمة آلية ترفض تلقائياً أي معاملات مرتبطة بـ "بيت المال".</p><p class='article-text'>وأوضح محرك بحث العقوبات التابع للوزارة (Sanctions Search) أن وضع المؤسسة على "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN List) يفرض مخاطر قانونية ومالية عالية، مما يجبر المصارف الدولية على رفع إجراءات "العناية الواجبة" إلى أقصى درجاتها، وهو ما يرفع تكلفة العمليات المالية للحزب ويضعها تحت عزلة دولية خانقة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تستند الإجراءات الأميركية إلى "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي يمنح واشنطن صلاحية فرض "عقوبات ثانوية" على أي شخص أو جهة أجنبية تقدم خدمات مالية كبيرة للتنظيم.</p><p class='article-text'>هذا التشريع يخلق حالة من الحذر الشديد لدى المؤسسات المصرفية العالمية، التي باتت تفضل إغلاق الحسابات المشبوهة فوراً بدلاً من المخاطرة بفقدان وصولها إلى النظام المالي الأميركي القائم على الدولار، مما يحول "بيت المال" ومن يشابهها إلى كيانات "منبوذة مالياً" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.</p><p class='article-text'>كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.</p><p class='article-text'>وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو 2007</p>

نتائج البحث عن: الاستراتيجية الأميركية