<p class='article-text'>رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الاثنين منح الرئيس دونالد ترامب ضوءا أخضر للمضيّ في خطّته الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر، في ما يمثّل انتكاسة جديدة للإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولم يعترض على القرار سوى اثنين من القضاة المحافظين الستة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء.</p><p class='article-text'>ورأى القاضي بريت كافانو، في رأي مؤيد لقرار الغالبية، أن الخلاف لا يتعلّق بالضرورة بمشروعية الخطّة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي مارس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا هدف من ورائه إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبرا أن هذه الآلية عرضة للتزوير، وهو ما نتج منه سلسلة من الطعون القضائية.</p><p class='article-text'>وأقامت ولايات يقودها ديموقراطيون دعاوى على الإدارة الأمريكية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة في إدارة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وكان الأمر التنفيذي ينص على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وعلى أن تقوم هيئة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.</p><p class='article-text'>وحذر مسؤولون في ولايات عدة من أن الغموض القانوني المحيط بالخطة يتسبب في ارتباك إداري قبل أشهر من موعد الاقتراع في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>كما بدأت ولايات عدة، من بينها كارولاينا الشمالية، إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذر موظف مبلّغ عن مخالفات في هيئة البريد الأمريكية من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات اقتراعهم بسبب أنظمة قال إنها أُعدت بصورة "متسرعة وغير متقنة".</p><p class='article-text'>ويُعد ترامب من أبرز منتقدي التصويت بالبريد، رغم استخدامه هذه الوسيلة في مناسبات عدة، وآخرها تصويته الشهر الماضي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>كما دأب لسنوات على القول إن التصويت بالبريد يسهّل التزوير، رابطا إياه بادّعائه المتكرّر بأن انتخابات الرئاسة للعام 2020 سُرقت منه لمصلحة الديموقراطي جو بايدن.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الجمهوري يواجه مخاطر جدية بخسارة غالبيته في الكونغرس، ولا سيما في مجلس النواب.</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد الديموقراطيون أنهم إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس سيعملون على عرقلة أهداف ترامب التشريعية، وقد يفتحون الباب أمام محاولة جديدة لعزله.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض قيود ترامب على التصويت بالبريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش أراضي ساموا الأمريكية وضعاً قانونياً وسياسياً استثنائياً فريداً داخل المنظومة الفيدرالية للولايات المتحدة، إذ تُعد الإقليم الأمريكي الوحيد الذي لا يحصل سكانه المولودون فيه على الجنسية الأمريكية التلقائية بحكم الولادة، بل يُصنَّفون قانونياً «رعايا أمريكيين» وليسوا «مواطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسلط تقرير حديث، أوردته وكالة أسوشيتد برس ونشرته مجلة «فورتشن»، الأمريكية الضوء على هذه الإشكالية التاريخية والمجتمعية، موضحاً كيف يُعقد هذا التمييز القانوني المعقد حقوقهم السياسية ومشاركتهم الانتخابية، حيث يحرِم هذا الوضع الرعايا المقيمين في الإقليم أو حتى الانتقال إلى الولايات الأمريكية الخمسين من حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية الفيدرالية، ما لم يخضعوا لخطوات التجنيس الفردية المكلفة والطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور هذا الوضع الهيكلي الخاص إلى أحكام قضائية تعود لأوائل القرن العشرين مع ما يُعرف بـ«القضايا الإقليمية» التي ميزت بين الأراضي التابعة للولايات المتحدة المدمجة وغير المدمجة، ما سمح للكونغرس بتحديد نطاق الدستور والحقوق الممنوحة لسكان التبعيات الفيدرالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يرغب قطاع من سكان ساموا الأمريكية في الحفاظ على هذا الوضع القانوني لحماية أراضيهم وثقافتهم المحلية التقليدية (Fa'a Samoa) من القوانين الفيدرالية الشاملة، يرى آخرون أن هذا الوضع يمثل حرمانهم من حقوق المواطنة الكاملة والمساواة السياسية أمام القانون، خصوصاً أن أبناء الإقليم يخدمون في الجيش الأمريكي بمعدلات أداء وتجنيد تتجاوز النسب في معظم الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التقرير وتفاصيل النزاع القانوني ردود فعل وتغطيات واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية المتخصصة والعامة، التي تناولت التعقيدات الانتخابية والدستورية من زوايا متعددة؛ إذ أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن هذا التمييز التاريخي يستمر في حرمان آلاف السكان من ممارسة حقهم في المشاركة الديمقراطية الكاملة، مؤكدة أن رفض المحاكم الفيدرالية توسيع نطاق حق المواطنة التلقائية للإقليم يعكس رغبة واشنطن في تجنب التدخل في الموروثات العرفية للأراضي الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن قضية حق التصويت لسكان ساموا الأمريكية تكشف التناقض البنيوي في مفهوم الحقوق المدنية بالولايات المتحدة، حيث يُطالب المقيمون بتنفيذ جميع الواجبات الفيدرالية والخدمة العسكرية، دون أن يرافق ذلك تمثيل نيابي كامل ومؤثر في الكونغرس أو الحق في اختيار الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة «إن بي سي نيوز» أن الانقسام لا يقتصر على أروقة واشنطن فحسب، بل يمتد إلى داخل مجتمع ساموا الأمريكية نفسه، حيث يخشى القياديون المحليون من أن تطبيق المواطنة الفيدرالية الشاملة قد يهدد نظام ملكية الأراضي الجماعي والأعراف التقليدية التي تحكم الإقليم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» على العوائق الإدارية والمالية الشديدة التي يواجهها أبناء الإقليم عند الانتقال للإقامة في أي من الولايات الأمريكية؛ إذ يتعين عليهم المرور بمسار التجنيس المخصص للأجانب للحصول على حق التصويت، ما يشكل عبئاً بيروقراطياً غير متكافئ مقارنة بسكان الأقاليم الأمريكية الأخرى مثل بورتوريكو وغوام. ليظل وضع ساموا الأمريكية الانتخابي والقانوني شهادة على التعقيدات التاريخية التي تشوب البنية الدستورية الفيدرالية في واشنطن. وبين التمسك بخصوصية الهوية المحلية وتحديات انتزاع الحقوق السياسية الكاملة، تبقى أزمة التصويت والمواطنة مسألة معلقة تتطلب حلولاً تشريعية متوازنة تحترم الإرادة الشعبية، وتضمن العدالة والمساواة السياسية.</div></p>

رعايا بلا مواطنة.. لغز التصويت بساموا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز أهمية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل مسألة السيطرة على الكونغرس، إذ قد تحدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته، أو تضعه أمام كونغرس يملك الديمقراطيون فيه أدوات واسعة لتقييد تحركات إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب الـ435، إضافة إلى 35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فيما يمتلك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في المجلسين تجعل خسارتها احتمالاً قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ بثلاثة مقاعد فقط لانتزاع مجلس النواب، بينما يحتاجون إلى قلب أربعة مقاعد جمهورية للسيطرة على مجلس الشيوخ، وهي مهمة أكثر صعوبة نظراً إلى طبيعة السباقات التي تُحسم على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقلق ترامب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقدان مجلس النواب سيمنح الديمقراطيين رئاسة لجانه وسلطة أوسع في فتح التحقيقات واستدعاء مسؤولي الإدارة وطلب الوثائق، فضلاً عن قدرتهم على تعطيل أجزاء مهمة من أجندة ترامب التشريعية والتأثير في ملفات الإنفاق والموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خسارة مجلس الشيوخ فستكون أكثر حساسية، نظراً إلى دوره في المصادقة على التعيينات الرئاسية والقضائية والمناصب العليا في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد التاريخ من قلق الجمهوريين، إذ غالباً ما يخسر حزب الرئيس مقاعد في انتخابات التجديد النصفي. وسبق لترامب أن عاش هذا السيناريو عام 2018، عندما خسر الجمهوريون 40 مقعداً وانتقلت السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد في قلب المعركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تكلفة المعيشة أحد أكبر التحديات أمام الجمهوريين، إضافة إلى تداعيات حرب إيران على الاقتصاد الأمريكي والعالمي وأظهر استطلاع لـواشنطن بوست _ إبسوس” أن 47% من الناخبين المسجلين يعتبرونها العامل الأكثر أهمية في تحديد أصواتهم، فيما قال 71% إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع آخر لـ”واشنطن بوست-إبسوس” أن نسبة تأييد ترامب بلغت 37% بين الأمريكيين، مع تقدم الديمقراطيين بثلاث نقاط في تفضيلات الناخبين لانتخابات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة مجلس النواب في عشرات الدوائر المتأرجحة، بينما تحظى سباقات مجلس الشيوخ في ولايات بينها نورث كارولاينا وماين وأوهايو وألاسكا وأيوا وتكساس بمتابعة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ورغم أن اسم ترامب لن يكون على بطاقة الاقتراع، فإن حضوره سيكون طاغياً عليها. ففوز الجمهوريين سيمنحه مساحة أوسع لمواصلة أجندته، بينما قد يحول انتصار الديمقراطيين العامين الأخيرين من ولايته إلى مواجهة سياسية ورقابية مفتوحة مع الكونغرس.</div></p>

لماذا يخشى ترامب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟

<p class='article-text'>كشف ملياردير ثان في مجال العملات المشفرة أمس السبت، عن تبرعه بـ36 مليون جنيه أسترليني (49 مليون دولار) أخرى لحزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتشدد، بعد أن سبقه إلى ذلك قبل يوم وبالقيمة نفسها ملياردير آخر.</p><p class='article-text'>ويأتي التبرعان، وهما الأكبر في تاريخ السياسة البريطانية، على الرغم من تورط حزب الإصلاح الذي يتزعمه نايجل فاراج في العديد من فضائح التمويل، بما في ذلك فضيحة تتعلق برجل الأعمال البريطاني كريستوفر هاربورن المقيم في تايلاند والذي قدم المساهمة الأخيرة.</p><p class='article-text'>ووصف هاربورن في مقال بصحيفة "ديلي تلغراف" تبرعه بأنه "هبة خيرية لبلدنا" تهدف إلى مساعدة الحزب على تولي الحكم.  وكان بن ديلو، وهو قطب آخر في مجال العملات المشفرة ويقيم في هونغ كونغ، قد أعلن عبر الصحيفة نفسها عن تبرعه بمبلغ 36 مليون جنيه لحزب الإصلاح، مؤكدا رغبته في أن يخوض الحزب المنافسة "بشكل عادل" مع خصومه.</p><p class='article-text'>وقال ديلو، الشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة "بيت مكس"، إنه أراد منح حزب الإصلاح مليون جنيه إسترليني شهريا حتى الانتخابات التشريعية المقبلة بحلول منتصف عام 2029، ولذلك قرر "دفع هذه التبرعات مقدما" بدفعة واحدة قيمتها 36 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>ووفق سجلات هيئة مراقبة الانتخابات، فقد سبق لديلو، البالغ 42 عاما والذي أقر بذنبه في الولايات المتحدة عام 2022 بانتهاك قانون السرية المصرفية قبل أن يعفو عنه الرئيس دونالد ترامب عام 2025، أن تبرع بأربعة ملايين جنيه لحزب الإصلاح هذا العام.  ويتجاوز التبرعان أكبر تبرع منفرد يقدمه شخص على قيد الحياة لحزب سياسي بريطاني، والذي سجله العام الماضي هاربورن نفسه بتقديمه تسعة ملايين جنيه لحزب الإصلاح.</p><p class='article-text'>ورحب فاراج، وهو شخصية بارزة في حركة "بريكست" قبل تأسيسه لحزب الإصلاح عام 2021، بهذه التبرعات.</p><p class='article-text'>وقال عبر منصة اكس "بفضل سخاء كريستوفر هاربورن وبن ديلو، سيتمكن حزب الإصلاح الآن من خوض الانتخابات العامة المقبلة والفوز بها في ظل ظروف تنافسية عادلة ومتكافئة".</p><p class='article-text'>وتصدر حزب الإصلاح استطلاعات الرأي منذ أوائل العام الماضي، لكنه شهد تراجعا لصالح حزب العمال في الأشهر الأخيرة. ويأتي الإعلان عن التبرعات بعد أيام من إعلان الشرطة توسيع تحقيق جنائي في مزاعم بشأن تلقي حزب الإصلاح تبرعات غير قانونية، إثر ادعاءات جديدة ظهرت الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وزاد ذلك الضغوط على فاراج الذي يخضع منذ أشهر لتدقيق مكثف بشأن الترتيبات المالية لحزبه، فضلا عن تبرع منفصل بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني تلقاه شخصيا من هاربورن.</p><p class='article-text'>ويؤكد فاراج أن الأموال مخصصة لتأمين حمايته الشخصية، فيما تحقق هيئة مكافحة الفساد في البرلمان في هذه الدفعة.</p>

ملياردير عملات مشفرة يتبرع بـ36 مليون جنيه لحزب الإصلاح البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الولايات المتحدة هذا العام انتخابات نصفية قد تكون مصيرية للخارطة السياسية الأمريكية، إذ تجرى انتخابات الكونغرس بمجلسيه كل عامين، بينما تجرى الانتخابات الرئاسية كل أربعة أعوام، بالتزامن مع انتخابات الكونغرس، والتي تنعقد في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر في السنوات الزوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الانتخابات المقبلة، سيترشح 435 نائباً يمثلون كل الدوائر الانتخابية في جميع الولايات الأمريكية، بينما يتنافس المرشحون على 33 مقعداً (بالإضافة إلى مقعدين شاغرين)، وهو ما يمثل ثلث أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور، بواقع سيناتورين لكل ولاية. </div></p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ تبلغ ست سنوات، في حين تقتصر ولاية أعضاء مجلس النواب على سنتين فقط، لذا يتجدد ثلث مجلس الشيوخ انتخابياً كل عامين، بخلاف مجلس النواب الذي يعاد انتخابه كاملاً كل سنتين.</p><p class='article-text'>ومن نافل القول، إن المجتمع الأمريكي يعيش انقساماً حاداً، إذ بلغت حالة الاستقطاب ذروتها إلى حد عجزت معه المؤسسات الأمريكية عن التكيف معها، أو ربما اهترأت المؤسسات السياسية ووهنت، ففقدت قدرتها على رأب الصدع بين النخبة وعموم الناخبين.</p><p class='article-text'>وقد أجج الرئيس دونالد ترامب حالة التشرذم هذه، بل إنه يمثل في الأصل نتاجاً لهذا التفسخ السياسي، ومع ذلك، لم يعد داعموه من حركة «ماغا» (MAGA) يشكلون كتلة صلبة في ولايته الثانية، ويعود السبب في ذلك إلى الإحباط من سياساته التي ورطت الولايات المتحدة في صراعات خارجية في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، يسيطر الجمهوريون على السلطات الثلاث التي تشكل الحكومة الأمريكية؛ فالسلطة التنفيذية في يد الرئيس ترامب، ومجلسا الكونغرس (السلطة التشريعية)، يخضعان لسيطرة الجمهوريين بفارق ضئيل، كما يهيمن التيار المحافظ على السلطة القضائية بنسبة ستة إلى ثلاثة في المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'>لقد كانت الانتخابات في السابق أداة لتصحيح المسار السياسي إذا ما فقد بوصلته؛ فإذا جنحت الأوضاع نحو أحد الطرفين بشكل حاد، تأتي الانتخابات لضبط الاختلال، أو على الأقل لبناء الجسور بين الفرقاء، لتمثل الفيصل في الخلاف.</p><p class='article-text'>ولكن الانتخابات الحالية تجرى لتصدم توجهين كبيرين ومختلفين؛ لذا يرجح أن تكون محطة مفصلية، تحدد توجه الولايات المتحدة لسنوات عدة. فهل ستشهد البلاد ما يعرف بـ «إعادة صياغة التحالفات»، التي تبدل بنية القواعد الانتخابية؟ إن احتمال حدوث ذلك ضئيل، ولكن المفاجآت تظل دائماً من شيم السياسة.</p><p class='article-text'>وقد جرت العادة أن يخسر حزب الرئيس الانتخابات النصفية لمجلس النواب، لكن هذه القاعدة ليست حتمية؛ إذ احتفظ الرؤساء الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب لمدة أربعين عاماً متتالية (1955-1995).</p><p class='article-text'>واليوم، يتوقع المحللون أن حظوظ الديمقراطيين كبيرة لاستعادة سيطرتهم على مجلس النواب؛ حيث يضع موقع متخصص في تتبع التوجهات الانتخابية، توقعاً بنيل الديمقراطيين 232 مقعداً، مقابل 202 مقعد للجمهوريين، ما يمنح الديمقراطيين أغلبية مريحة.</p><p class='article-text'>أما مجلس الشيوخ —فبالإضافة إلى صلاحياته التشريعية المشتركة مع مجلس النواب— فإنه يتميز بصلاحية المصادقة على التعيينات في الأجهزة التنفيذية، العسكرية، القضائية، والدبلوماسية، ما يكسبه أهمية أعظم.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات الخاصة بهذا المجلس، إلى ميل الكفة لصالح الجمهوريين قليلاً، وإن كانت بعض القراءات تضع الديمقراطيين في خانة الأغلبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الانتخابات المقبلة ستحسم الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا ما فاز الديمقراطيون —كما هو متوقع— فإن الكثير من برامج الرئيس ترامب ستتعطل، وسيتحول سياسياً إلى ما يصطلح عليه بـ «البطة العرجاء».</p><p class='article-text'>كما أنه من المؤكد أن يوجه مجلس النواب للرئيس سيلاً من الاتهامات بهدف إدانته، وسيكون ترامب أول رئيس في التاريخ الأمريكي يتهم ثلاث مرات من قِبل مجلس النواب. ولكن، وبحكم المؤكد، فإن مجلس الشيوخ لن يتجه إلى إدانته وعزله.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك كله، أن الرئيس سيقضي جل وقته في الدفاع عن نفسه أمام هذه الاتهامات، بدلاً من التفرغ للحكم، ولن يستطيع القيام بالكثير لترك إرث سياسي يخلد اسمه تاريخياً، باستثناء مجموعة من المباني التي وضع اسمه عليها عنوة.</p>

إذا فاز الديمقراطيون فالكثير من برامج ترامب ستتعطل

أهمية الانتخابات الأمريكية النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفلت جورجيا ميلوني، وهي أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في إيطاليا، الجمعة بأطول ولاية لحكومة في بلدها منذ الحرب العالمية الثانية، ممهدة الطريق للانتخابات التشريعية في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطّت ميلوني (49 عاما) سيلفيو برلوسكوني من حيث ولاية الحكومة الواحدة، لكن الأخير بقي عشر سنوات بالإجمال في رئاسة الوزراء مع أربع حكومات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفاء بهذا الإنجاز، احتشد آلاف من أنصار ميلوني الجمعة في مدينة باري في بوليا (جنوب شرق) وسط تدابير أمنية مشدّدة في منطقة الميناء التي شهدت أجواء احتفالية مع موسيقى وأكشاك للطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرّف مساء الجمعة أمام أنصارها في باري إن "الاستقرار هو أوّل إصلاح كبير يقدَّم للأمّة. وعندما تجلس إيطاليا على الطاولة، فأمّتنا تؤخذ على محمل الجدّ ويمكنها أن تردّ نفيا وأن ترسم المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بفضل الاستقرار، قمنا بحماية أمّتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميلوني إلى أن "المعارك التي كانت إيطاليا تخسرها سابقا باتت تكسبها راهنا، وهي انتصارات نريد أن نتركها للإيطاليين، أيّا كان المنتصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطردت "قاموا بنعتنا بالمتطرّفين لسنوات ثمّ بدأوا بتقليدنا"، في إشارة إلى النهج الأوروبي المستحدث للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماوريتسيو تشيكونيلي المحامي البالغ 61 عاما الذي أتى من وسط إيطاليا للمشاركة في الاحتفالات في تصريحات لوكالة فرانس برس "حقّقت حكومة جورجيا ميلوني أداء إيجابيا ونتائج ملموسة، فضلا عن أنها سجّلت أطول ولاية وهذا ليس بأمر يستهان به".</div></p>

ميلوني تحتفي بأطول ولاية لحكومة إيطالية ممهدة الطريق لانتخابات 2027

<p class='article-text'><br>خطا اتحاد الإمارات لألعاب القوى خطوة جديدة على طريق تعزيز الحوكمة وترسيخ الاستقرار المؤسسي، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لعام 2026، خلال اجتماعها الطارئ، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وجاء اعتماد التعديلات انسجاماً مع تعميم اللجنة الأولمبية الإماراتية بشأن اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية، بما يسهم في تعزيز وضوح الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الارتقاء بعمل الاتحاد، بما يواكب النهضة التي تشهدها الرياضة الإماراتية، ويعزز قدرة المؤسسات الرياضية الوطنية على تحقيق أهدافها وفق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية.</p><p class='article-text'><br>وقال المر: «نعمل على بناء منظومة مؤسسية متطورة لألعاب القوى الإماراتية، تقوم على الحوكمة والشفافية ووضوح المسؤوليات، وتضع مصلحة الرياضة والرياضيين في مقدمة الأولويات، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات إلى الريادة والتميز في مختلف المجالات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير المنظومة الإدارية والفنية للاتحاد، وتهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية».</p><p class='article-text'><br>وأشار رئيس اتحاد ألعاب القوى إلى أن تحديث النظام الأساسي لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي، ورفع كفاءة العمل، وتطوير منظومة ألعاب القوى الإماراتية، بالتعاون مع الأندية وكافة الشركاء في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى سيواصل العمل على تطوير منظومته المؤسسية والفنية، بما يدعم خططه المستقبلية، ويرسخ مكانة ألعاب القوى الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي، مع مواصلة البناء على الأسس التنظيمية والتشريعية التي تعزز كفاءة العمل وتخدم تطلعات الرياضيين والاتحاد في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>ويعكس اعتماد التعديلات الجديدة توجهاً نحو تعزيز البيئة المؤسسية للاتحاد، وربط التطوير الإداري والفني بمنظومة أكثر وضوحاً في المسؤوليات والإجراءات، بما يمنح العمل الانتخابي والمؤسسي إطاراً تنظيمياً أكثر اتساقاً مع مسيرة التطور التي تشهدها الرياضة الإماراتية.</p>

عمومية «ألعاب القوى» تعزز منظومة الحوكمة والانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفض الآيسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نُشرت الأحد، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي، إلى دُوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الآيسلندية بعد فرز كل الأصوات أن 52,8 % من الآيسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، مقابل 47,2 % أيدوا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤدي النتيجة إلى تجميد أي مناقشة حول انضمام هذه الجزيرة الغنية في شمال الأطلسي حتى عام 2028 على الأقل، مما يشكل ضربة قاسية للاتحاد الأوروبي الذي كان يبدو مستعدا لتقديم تنازلات من أجل انضمام آيسلندا إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت الجزيرة البالغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009، عقب الأزمة المالية التي أطاحت اقتصادها، لكن المفاوضات جُمّدت سنة 2013 مع وصول حكومة مشككة بالتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُعي نحو 273 ألف ناخب للإجابة عن السؤال التالي "هل ينبغي لآيسلندا إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 82,5 %، وهي الأعلى منذ الانتخابات التشريعية سنة 2009 في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، ما يعكس الأهمية التي يوليها الآيسلنديون لهذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط آيسلندا في شكل وثيق بالاتحاد الأوروبي من خلال انتمائها إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية وإلى فضاء شنغن، ولن يتغير هذا الواقع أيّا كانت النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد التوترات الدولية، شاءت الحكومة الحالية بقيادة كريسترون فروستادوتير استطلاع رأي السكان حول جدوى السعي إلى شكل أكثر تقدما من الاندماج ضمن الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهذا الاستفتاء قيمة استشارية فحسب رسميا، تعهدت الحكومة الائتلافية برئاسة كريسترون فروستادوتير الالتزام بنتيجته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي ظهر الأحد "أريد أن يكون الأمر واضحا، فهذه الحكومة لن تستأنف مفاوضات الانضمام خلال ولايتها" الممتدة حتى 2028، معتبرة أن رفض التفاوض "ليس انتكاسة" بل "هو نصر للديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أبلغ فروستادوتير بأن الاتحاد "يحترم تماما الخيار الديموقراطي" للناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا تزال آيسلندا واحدا من أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي وأكثرهم جدارة بالثقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركزت الحملة بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية والداخلية، رغم أن الحرب في أوكرانيا وطموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غرينلاند المجاورة (التي خلط مرارا بينها وبين آيسلندا) أضفت على الاقتراع بعدا جيوسياسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فروستادوتير السبت إن الاستفتاء "أتاح إحياء النقاش حول الاتحاد الأوروبي، وحول مكانة آيسلندا في العالم، وعلى نحو أوسع حول تموضعها الجيوسياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بعد أن صوّتت بـ"نعم" في مدرسة في ريكيافيك "كل شيء سيجري على ما يرام أيضا إذا فاز خيار الرفض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها ستحيل على البرلمان مسألة احتمال السحب الرسمي لترشيح آيسلندا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستبعد الخبراء أن تستقيل الحكومة الائتلافية التي تضم ثلاثة أحزاب تختلف وجهات نظرها في شأن المسألة الأوروبية، ولكن من المرجّح أن تصبح أكثر ضعفا بعد هذا الاستفتاء.</div></p>

الآيسلنديون يرفضون استئناف محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الأرمينية نيكول باشينيان الإثنين، أنّ بلاده قد ترسل قريبا طلبها الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتقرّب يريفان من الغرب وتبتعد من موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كون أرمينيا حليفة لروسيا، وتاريخها المشترك معها على مدى قرون، شرعت يريفان في الأشهر الأخيرة في الالتفات الى الغرب، بدفع من باشينيان الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في يونيو الفائت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لهذا التحول ولرغبة رئيس الحكومة الأرمينية بضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وقع سلبي على العلاقات بين يريفان وموسكو، وردّ الكرملين بفرض عقوبات على أرمينيا، من أبرزها حظر روسيا استيراد المنتجات الزراعية الأرمينية، علما أنها تشكّل سوقا رئيسية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصرّ روسيا على أن تنظم أرمينيا استفتاء على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرة في الوقت ذاته أنّ هذا التوجه لا يتوافق مع استمرار عضويتها في تحالفهما الاقتصادي المشترك، أي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان أمام البرلمان الإثنين، إنّ الاستفتاء لن يكون منطقيا إلا عندما يكون ممكنا "تقييم مدى واقعية" الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنّه لتحقيق ذلك "على أرمينيا أولا تقديم طلبها للانضمام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يمكننا البدء بهذه العملية في المستقبل القريب، خصوصا بالنظر إلى المطالب الملحّة لشركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، قد طالبوا في مايو بأن تقرر أرمينيا عبر استفتاء ما إذا كانت ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أم ستبقى في اتحادهم الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر يريفان حليفا رسميا لموسكو، لكنها تُعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في ضوء استيائها من تقاعس روسيا عن حمايتها خلال نزاعاتها المتكررة مع أذربيجان المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أرمينيا عضويتها في اتفاقية أمنية إقليمية مع موسكو في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان إنّه سيكون "راضيا" إذا تم استبعاد بلاده نهائيا من هذا الاتفاق، باعتبار أنّ ذلك سيحرّره من "معضلة الانسحاب منه أو البقاء فيه". </div></p>

الانضمام للاتحاد الأوروبي قريباً.. والاستفتاء ليس شرطاً مسبقاً

أرمينيا تقترب من أوروبا وتغضب موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يتوجه اليوم نحو 12.6 مليون ناخب في كازاخستان لاختيار أعضاء أول برلمان من مجلس واحد "كورولتاي" بمشاركة سبعة أحزاب، تفعيلا للدستور الجديد الذي يمنح السلطة التشريعية دورا أكبر في صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كازاخستان قد أقرت دستورا جديدا في مارس الماضي، ألغت بموجبه مجلس الشيوخ لصالح برلمان من مجلس واحد يعرف باسم "كورولتاي"، وهي تسمية كانت تطلق في العصور الوسطى على المجالس السياسية والعسكرية للقبائل في آسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الانتخابات ضمن برنامج "كازاخستان العادلة" الإصلاحي الذي أطلقه الرئيس قاسم جومارت توكاييف لتجاوز تداعيات اضطرابات عام 2022.</div></p>

كازاخستان تنتخب أول برلمان من مجلس واحد لتعزيز الصلاحيات التشريعية

<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن حيث يلتقي الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران والتي تخللتها توترات في العلاقة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت العلاقات بين الرجلين أدنى مستوياتها في أبريل خلال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الذي أعلن لاحقا بين الولايات المتحدة وإيران لكنه سقط تماما منذ السابع من يوليو مع عودة العمليات الحربية بين إيران والولايات المتحدة التي لا تزال إسرائيل في منأى عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء، في وقت تؤكد واشنطن أنها ترغب في منح المسار التفاوضي مع الجمهورية الإسلامية فرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتانياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي في ولاية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو قبل مغادرته إسرائيل الاثنين إن لقاءه مع ترامب "شرف كبير، لكنه أيضا مسؤولية كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران، وبطبيعة الحال، هدفنا هو الحفاظ على أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى وصوله إلى واشنطن، حضر نتانياهو مساء الإثنين مأدبة تذكارية خاصة تكريما للسيناتور الراحل ليندسي غراهام الذي توفي في 11  يوليو، وفق ما أكد مكتب رئيس الوزراء. ومن المقرر أن يحضر مراسم تأبين غراهام في وقت لاحق الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختلافات في النهج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه ترامب خلال فترة التوتر انتقادات حادة لحليفه الإسرائيلي. ووصفه في مقابلة صحافية بأنه "رجل صعب للغاية"، لأن القوات الإسرائيلية واصلت قصف لبنان بعنف بينما كانت واشنطن تقود مفاوضات مع طهران لوقف الحرب، ما عرقل هذه المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أقرّ في وقت سابق بأنه وجّه له كلمات قاسية ونابية خلال اتصال هاتفي معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نتانياهو يقلّل من أهمية تلك الخلافات. وقد اعتبرها "اختلافات في النهج"، مؤكدا أن الطرفين يتفقان على أهداف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضا أن يتناول اللقاء الذي سيحاول خلاله الحليفان إظهار جبهة موحدة، تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، والذي لا تزال عملية تطبيقه تواجه صعوبات على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق حزب الله دفعة صواريخ على إسرائيل تضامنا مع إيران. وتوقفت العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد توقيع الإطار، لكن إسرائيل لا تزال تحتل مساحات واسعة من جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتناول المحادثات الوضع في قطاع غزة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع المدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد نحو ثلاث سنوات من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لا يزال الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية بالغ الصعوبة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات يقول إنها تستهدف مسلّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا خلاف جوهريا </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للخبير في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية في القدس يوناتان فريمان، فإن الهدف الرئيسي من الزيارة هو نفي التقارير التي تحدثت عن فتور في العلاقات بين الحليفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لوكالة فرانس برس "أعتقد أن القضية الأساسية هي إظهار للعالم، ولإيران، وكذلك للبنان وغيرهما، أنه لا يوجد أي قطيعة أو خلاف جوهري بين الولايات المتحدة وإسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "نقاط التوافق بين الزعيمين أكثر بكثير من نقاط الخلاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فريمان أن أي خلاف بين ترامب ونتانياهو يرتبط بوسائل تحقيق الأهداف، مثل توقيت العمليات أو شدتها أو أهدافها المباشرة، وليس بالأهداف النهائية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرجّح أن يركّز ترامب بصورة أساسية على أولويتيه الإقليميتين، وهما إيران وتوسيع "اتفاقات أبراهام"، أي اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، أكثر من تركيزه على القضية الفلسطينية التي يراها أقلّ أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة نتانياهو أيضا قبل أشهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي يسعى خلالها إلى الفوز بولاية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع شعبية نتانياهو، في ظل استمرار الغضب الشعبي من إخفاق حكومته في منع هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس "اجازت تحليق طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي فوق أراضيها" في طريقها إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2025، تجنبت طائرة نتانياهو اجواء دول عدة في وسط وشمال أوروبا في طريقها الى نيويورك. وكانت فرنسا وافقت على تحليق الطائرة، لكنها تجنبت الأراضي الفرنسية، وحلقت فوق جبل طارق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك إلى أن هذا الالتفاف كان يهدف إلى تجنب الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، والتي قد تُنفذ مذكرة توقيف بحق نتانياهو صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال الهبوط الاضطراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.f</div></p>

نتانياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هذه المرة الأولى منذ 38 عاماً، تجرى الانتخابات الاسرائيلية المقبلة في موعدها الأصلي 27 أكتوبر 2026. وستكون حكومة نتانياهو أول حكومة تُكمل ولايتها منذ 53 عاماً، على أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق القناة الـ 14 الاسرائيلي، نشب خلاف حول موعد الانتخابات. فقد طالب المستشار القانوني للكنيست، المحامي ساجيت أفيك، بتحديد موعد انتخابات الكنيست فقط بعد إقرار قانون تمويل الأحزاب. ولم يعترض الائتلاف، وردّ على النائب العام بأنه لا حاجة لذلك، لأن الموعد المختار هو الموعد الأصلي المحدد في القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاعات الرأي الحالية ، سيخوض نتانياهو هذه الانتخابات في ظل منافسة شرسة من غادي آيزنكوت، سواء كان الأخير منافسا له أو متفوقا عليه. ومع ذلك، يعتزم رئيس الوزراء طرح سلسلة من القوانين خلال الأسبوع المقبل، والتي ستصب في مصلحة الأحزاب الحريدية، بهدف الحفاظ على "الكتلة" حتى في إطار التحضير لتشكيل الحكومة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إغلاق قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة بعد 57 يوماً، في 7 سبتمبر. في هذه المرحلة، لم يتضح بعد التشكيل الذي ستخوض به الأحزاب الانتخابات، حيث تستمر التحالفات المفاجئة.</div></p>

الانتخابات الإسرائيلية 27 أكتوبر.. الأولى في موعدها منذ 38 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى الرهان الرئيسي في الانتخابات تحديد ما إذا كان أطول رؤساء الوزراء بقاء في الحكم، بنيامين نتانياهو، سيحافظ على منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خصائص النظام الانتخابي في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائرة انتخابية واحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتألف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من هيئة واحدة تضم 120 عضوا يجري انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص القانون على أن تكون الانتخابات "عامة، وطنية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بغالبية بسيطة من الأصوات، وهو أمر شائع في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظروف استثنائية، فيمكن للكنيست تمديد ولايته إلى ما بعد أربع سنوات بتصويت 80 عضوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل كامل البلاد، التي تضم نحو سبعة ملايين ناخب، دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بلغت نسبة المشاركة 70,6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الناخبون بأصواتهم مباشرة لانتخاب أعضاء الكنيست عبر لوائح حزبية للمرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة الحسم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div><div data-empty="false"> فسيفساء انتخابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقسم القاعدة الانتخابية الإسرائيلية إلى أحزاب متعددة، إذ شاركت 29 قائمة في انتخابات عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضافة الى الأح<b>ز</b>اب التاريخية مثل حزب الليكود اليميني وحزب العمل اليساري، ثمة أحزاب تمثل اليهود المتشددين، والمواطنين الوافدين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والحركة الصهيونية الدينية، إضافة إلى الناخبين الدروز والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد العدد الكبير من الأحزاب عاملا يجعل من شبه المستحيل الحصول على الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعدا واللازمة لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن تُفرَز الأصوات حتى تبدأ المفاوضات لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس، إسحاق هرتسوغ حاليا، المسؤولية القانونية عن تكليف زعيم القائمة الأوفر حظا أن يشكل ائتلافا حكوميا، استنادا إلى التوصيات التي تقدمها الأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، وبعد إجراء أربع انتخابات خلال أقل من عامين، أخفق نتانياهو في تشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نجح نفتالي بينيت في أن يصبح رئيسا للوزراء على رأس ائتلاف متنوع، رغم أن حزبه لم يفز سوى بستة مقاعد في الكنيست.</div></p>

البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر

27 أكتوبر موعد تحديد مصير نتانياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم الرئاسي، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'> </p>

فلسطين.. 28 نوفمبر موعد الانتخابات التشريعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور لافت، بدأت قوة الاستقرار الدولية، وهي قوة متعددة الجنسيات أسست لإدارة الوضع الأمني في قطاع غزة، ترتيبات نزع السلاح في غزة، بعد استلامها معدات عسكرية تستخدم لتحقيق هذا المسعى.</div></p><p class='article-text'>في وقت أنهت حركة «حماس» محادثاتها مع الوسطاء في القاهرة، من دون تحقيق تقدم يذكر في ملف «حصر السلاح»، الذي لا يزال عقبة نحو المضي قدماً في تنفيذ اتفاق غزة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير لموقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، فإن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، نقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات المركبات إلى غزة، وتم تسليمها إلى القوات الأمريكية المتمركزة في مقر قوة الاستقرار الدولية بمنطقة كريات جات الإسرائيلية قرب غزة.</p><p class='article-text'>ويعد نقل هذه المركبات جزءاً من الاستعدادات الجارية لتولي قوة الاستقرار الدولية مسؤوليات الأمن في أجزاء من قطاع غزة ونزع السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر إسرائيلية مطلعة، بأن «تقدم العمليات الدبلوماسية في غزة مشروط بوجود قوة فعالة داخل غزة، تقوم بنزع سلاح حماس والسيطرة على القطاع».</div></p><p class='article-text'>وتتواصل خلف الكواليس المفاوضات بشأن مستقبل غزة، وكانت آخر جولة حولها في القاهرة، حيث عقدت اجتماعات شاركت فيها فصائل فلسطينية، بما فيها «حماس»، وممثلون عن مجلس السلام الذي أنشأه ترامب، إضافة إلى أطراف إقليمية، مثل قطر وتركيا.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع على المفاوضات: «قد يرغب ترامب في منح هذه العملية فرصة. يبقى أن نرى ما إذا كانت ستنجح».</p><p class='article-text'>لكن ملف «حصر السلاح»، لا يزال عقبة نحو المضي قدماً في تنفيذ اتفاق غزة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية. ورغم قلة التفاصيل المعلنة، قالت مصادر دبلوماسية وأمنية، إن المفاوضين يعملون على خريطة طريق تجمع بين نزع سلاح «حماس» تدريجياً، وإنشاء سلطات انتقالية لإدارة غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن تقييم إسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة قد تُستأنف في غضون شهرين، وقبيل الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، بذريعة انتهاك (حماس) اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مواصلة إسرائيل خروقاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت القناة أن إسرائيل تتوقع أن يعلن مجلس السلام، في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، أن «حماس» تنتهك الاتفاق، لأنها لا تزال تحتفظ بسلاحها، وفقاً للتقديرات.</div></p>

«القوة الدولية» تبدأ ترتيبات نزع السلاح في غزة

<p class='article-text'>يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء للقاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين أبدوا استياء متزايدا من محاولاته لتوجيه أجندتهم التشريعية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشارك ترامب، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في اجتماع مغلق لنواب الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، حيث مارس خلال الأشهر الماضية ضغوطا على أعضاء مجلس الشيوخ للتركيز على مشروع قانون إثبات الجنسية للتصويت، رغم أنه لا يملك الأصوات الكافية لتمريره.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، منعهم من تأكيد أحد مرشحيه للمناصب الحكومية، وطلب منهم تمويل أجزاء من مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض رغم المعارضة.</p><p class='article-text'>كما أسهم ترامب في تقليص مستوى الدعم له داخل مجلس الشيوخ بعد أن أيد منافسين في الانتخابات التمهيدية ضد عضوين جمهوريين كانا من الداعمين الموثوقين لأجندته، وهما السيناتور جون كورنين من ولاية تكساس والسيناتور بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا، وقد خسر كلاهما سباقيهما التمهيديين وأصبحا أكثر انتقادا للرئيس منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قبيل الاجتماع إنهم يأملون في التركيز على وحدة الحزب بدلا من الخلافات الداخلية.</p>

ترامب يلتقي جمهوريي مجلس الشيوخ وسط توتر متصاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لن يشارك في مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده يُعقد في بولندا هذا الأسبوع، مع تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية ذكرى الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك رجال أعمال ومسؤولون في الحدث السنوي الذي ينطلق الخميس في غدانسك لبحث إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، لكن تخيّم عليه خلافات تدور منذ أسابيع بشأن ذكرى تاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسحب الرئيس البولندي كارول نافروتسكي الأسبوع الماضي من نظيره الأوكراني وسام "النسر الأبيض"، وهو أرفع وسام تمنحه وارسو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاقم ذلك التوترات التي أثارها قرار زيلينسكي في نهاية مايو إطلاق اسم "أبطال الجيش المتمرد الأوكراني" على وحدة عسكرية، وهو اسم جيش متمرد قومي شارك في الحرب العالمية الثانية وارتكب مجازر ضد آلاف البولنديين في منطقة فولين في غرب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو الثلاثاء إنها سترأس هي الوفد الأوكراني إلى المؤتمر، ما يؤكّد قرار زيلينسكي عدم حضور المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في أوكرانيا أن عناصر "الجيش المتمرد الأوكراني" هم أبطال قاتلوا من أجل الاستقلال في وجه الحكم السوفياتي والنازي والبولندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة رمزية، أعاد زيلينسكي الوسام البولندي نهاية الأسبوع. وتضامنا معه، أعاد رؤساء سابقون هم ليونيد كوتشما وفيكتور يوشينكو وبيترو بوروشنكو أوسمتهم أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية الأسبوع، اتّهم الرئيس الأوكراني الطبقة السياسية في بولندا بمحاولة تسجيل "نقاط سياسية" في الداخل وتغذية المشاعر المعادية لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بولندا من بين حلفاء أوكرانيا الرئيسيين منذ بدء الغزو الروسي الذي بات في عامه الخامس، فقد استقبلت مئات آلاف اللاجئين وتحوّلت إلى مركز لوجستي لتقديم الدعم الغربي لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دارت خلافات عديدة بين كييف ووارسو على خلفية تاريخ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثلاثاء، قبل صدور إعلان سفيريدنكو، سعى رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الذي اختلف مع الرئيس القومي بشأن عدد من القضايا، لنزع فتيل التوتر مع وكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توسك للصحافيين "لن أساعد بأي طريقة كانت في مفاقمة هذا التوتر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أعتمد أيضا على حقيقة أنه سيكون هناك في الجانبين البولندي والأوكراني المزيد من الأشخاص القادرين على الوقوف في وجه هذه الحالات المزاجية والمشاعر ممن سيقودون كلّا من بولندا وأوكرانيا نحو المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ندافع عن بولندا</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح "مؤتمر تعافي أوكرانيا" الذي عُقد في السابق في روما وبرلين ولوغانو في سويسرا، حدثا عالي المستوى لدعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّرت بولندا استضافتها للمؤتمر على أنها فوز اقتصادي وسياسي معربة عن أملها في أن تستفيد شركاتها من صفقات مربحة في أوكرانيا عند انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الحدث أيضا لتعزيز موقع وارسو كجارة وحليفة لكييف، فيما طالبت بولندا بأن تكون طرفا في أي مفاوضات قد تجري وعبّرت عن قلقها من إمكانية تهميشها من قبل بلدان أوروبا الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحالفه مع أوكرانيا، حمّل توسك كييف مسؤولية الأزمة السياسية ودعا زيلينسكي للتراجع عن قراره إطلاق اسم "أبطال الجيش المتمرد الأوكراني" على الوحدة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار طلب بولندا حفيظة أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي لوسائل إعلام أوكرانية الأحد "نحن ندافع عن بولندا وندافع عن أوروبا حاليا، ليس العكس. مقاتلونا يدافعون عنها والأوكرانيون هم من يموتون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نقاط سياسية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن المقاتلين طلبوا منه تسمية الوحدة باسم "الجيش المتمرد الأوكراني" وإنه وقّع مراسيم مشابهة "لمئات المرّات خلال الحرب"، مضيفا "لم أقل لهم (الجنود) يوما ما يعجبني وما لا يعجبني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعيد إحياء إرث "الجيش المتمرد الأوكراني" كقوة ضد السوفيات في صفوف الجيش الأوكراني في وقت يواجه الغزو الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت كل من وارسو وموسكو هذا الاتجاه، إذ ترى كل منهما المتمرّدين كمجرمي حرب ومتعاونين مع النازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهم زيلينسكي السياسيين البولنديين بالسعي لتحقيق مكاسب داخليا من النزاع، قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، حذّر الاتحاد الأوروبي من أن الخلاف بين وارسو وكييف يصب في مصلحة الكرملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينو "لا يوجد غير متابع واحد سعيد في هذا النوع من الأوضاع وهو المعتدي في أوكرانيا، لذا لا يتعيّن علينا أن ننساق لمخططاتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لدينا ثقة في المباحثات الجارية بين بولندا وأوكرانيا ونحن واثقون من أن الأمر سيحلّ".</div></p>

زيلينسكي يقاطع مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في بولندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء ومسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمثل انتكاسة استراتيجية كبيرة لإسرائيل، ويؤكد تراجع نفوذها لدى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتفاق لا يزال غير مكتمل ومن المتوقع الانتهاء من صياغته النهائية خلال 60 يوماً، فإن إطاره الأولي أثار منذ الآن قلقاً في إسرائيل. ويرى محللون أن الاتفاق يؤجل معالجة أمن إسرائيل، وهي القضية الأكثر حساسية بالنسبة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوخى المسؤولون الإسرائيليون الحذر في تصريحاتهم العلنية في الوقت الراهن، خشية إغضاب حليفهم الأكبر، المعروف بحساسيته تجاه النقد. لكن في الأحاديث الخاصة وخلف الأبواب المغلقة، لا تخفى مشاعر الإحباط على أحد. وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في تقييم صريح شريطة عدم الكشف عن هويته، «الاتفاق المبدئي سيئ لإسرائيل. ولا أحد في القيادة الإسرائيلية يرى شيئاً خلاف ذلك، من رئيس الوزراء إلى رئيس الأركان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول الاستخبارات الإسرائيلي السابق داني سيتريانوفيتش، إن الاتفاق الأمريكي الإيراني ليس أقل من «كارثة سياسية وأمنية لإسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربة لنتانياهو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاتفاق أيضاً ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي كان يأمل في أن يكون في رصيده انتصار في حملات بلاده العسكرية ضد كل من «حماس» و«حزب الله» وطهران عندما تُجرى الانتخابات التشريعية في أكتوبر. لكنّه يواجه اليوم انتقادات حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المحللة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي سيما شاين، لوكالة فرانس برس، إن «القضايا المهمة لإسرائيل، مثل الملف النووي، تُترك إلى مستقبل غير معروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سيتريانوفيتش أن نتيجة النزاع تجعل من غير المرجح أن يخاطر أي رئيس أمريكي في المستقبل بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران. ويضيف: «وإسرائيل لا تملك القدرة على التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ساعات من إعلان الاتفاق، شنت إسرائيل غارات على لبنان، الأمر الذي دفع ترامب إلى الغضب وبشدة من نتانياهو. وقال ترامب: «إنه رجل صعب جداً، وبصراحة يجب أن يكون ممتناً لنا، لأنه لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً لما بقيت إسرائيل أكثر من ساعتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الشهر، وصف ترامب نتانياهو بأنه «مجنون» في مكالمة هاتفية عاصفة، وأمره بعدم ضرب بيروت، بينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وأوقف نتانياهو الهجمات في ذلك اليوم، لكنه ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت بعدها بأسبوع، ما كان سبباً في شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل وتدخل ترامب بتوجيه انتقادات علنية شديدة للجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد نتانياهو علناً بعد على الاتفاق، لكن وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير، رفضه وقال إن إسرائيل «غير ملزمة به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سيتريانوفيتش أن «هذا تطور سيئ جداً لإسرائيل، وبشكل خاص لنتانياهو الذي كان يُعرف بأنه السيد إيران» لما يوليه لملفها من اهتمام. ويضيف: «السيد إيران يجد نفسه أمام اتفاق لا يغطي تقريباً أيّاً من القضايا المهمة لإسرائيل».</div></p><h2>تراجع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تأثير إسرائيل على مجريات المفاوضات، يرى محللون أنها لم تكن طرفاً مباشراً في العملية، لكنها أثّرت من خلال واشنطن. ويقول المحلل الأمني وخبير العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مايكل هوروفيتز، إن «إسرائيل لم تؤد دوراً مباشراً في المفاوضات، لكنها كانت تؤثر عبر واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «ما يثير الدهشة هو أن ترامب تجاهل مخاوف إسرائيل تماماً على ما يبدو، وهذا يشير إلى تراجع نفوذها في واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح هوروفيتز أن «ترامب لم يتجاهل إسرائيل فقط، بل اتخذ القرار من دون استشارتها أو حتى تحذيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون العسكرية الإسرائيلية مايكل ميلشتاين، فيرى أن الاتفاق يضع إسرائيل في موقف أضعف مما كانت عليه قبل الحرب. ويضيف: «من حيث النفوذ، نتانياهو أوصلنا إلى نقطة ضعف كبيرة». وبحسب الخبير: «يبدو أننا مضطرون حالياً لقبول أي اتفاق مع إيران، وربما لاحقاً مع لبنان، وأخيراً مع غزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يعتقدون أن فترة التفاوض بموجب الاتفاق ستُمدد على الأرجح، ما يغل يد إسرائيل عن اتخاذ إجراءات عسكرية، في حين تبقى المخاوف من دون تبديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون نتانياهو، الذي تنتظره انتخابات من المتوقع أن يخسرها في الخريف، أكثر استعداداً لتحدي ترامب، في وقت تشير استطلاعات إلى أن الرأي العام الإسرائيلي أصبح متشككاً في التزام الرئيس الأمريكي بأمن إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل في عهد إدارة ‌أوباما، والذي يعمل حالياً في مركز أبحاث «مجلس الأطلسي»: «هذه لحظة فارقة تتباين فيها المصالح». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «سيحاول نتنياهو ألا يعارض (الاتفاق) في العلن، حتى لا يدخل في مواجهة مع ترامب، لكنه سيشير إلى أن إسرائيل ليست ملزمة به، وأنها تحتفظ بحقوقها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثلاثة مسؤولين ⁠إسرائيليين إن إسرائيل ترى أنه من المرجح للغاية تمديد الاتفاق من 60 إلى 90 يوماً، مع استمرار الولايات المتحدة في نشر قواتها في المنطقة في أثناء التفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان إسرائيليان آخران إن إسرائيل فوجئت الأسبوع الماضي عندما أعلن ترامب لأول مرة أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أصبح وشيكاً. واعترفا بأن إسرائيل لم تحقق نجاحاً يذكر في التأثير على المحادثات.</div></p>

نتائج البحث عن: الانتخابات التشريعية