<h2>3.51 تريليونات درهم الودائع بنهاية يوليو</h2><h2>16.9 تريليون درهم التحويلات المصرفية خلال 7 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة 1.3% على أساس شهري إلى 5.669 تريليونات درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك حسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي واصل نموه، مرتفعاً بمقدار 41.2 مليار درهم، أو 1.5%، ليتجاوز 2.798 تريليون درهم في نهاية يوليو، مدفوعاً بارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، ليساهما بنحو 1.1 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الائتمان. </div></p><p class='article-text'>وجاء التوسع في الائتمان المحلي مدفوعاً بصورة أساسية بارتفاع الإقراض للقطاع الخاص، إذ زاد الائتمان الممنوح للأفراد 2.3%، أو ما يعادل 13.9 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.6 نقطة مئوية في النمو، فيما ارتفع الائتمان للشركات بنسبة 1.1%، أو 10.9 مليارات درهم، بمساهمة بلغت 0.5 نقطة مئوية، كما ارتفع الإقراض للحكومة 1.7%، أو 4.2 مليارات درهم، مضيفاً 0.2 نقطة مئوية إلى نمو الائتمان المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ودائع البنوك 1.1%، من نحو 3.472 تريليونات درهم نهاية يونيو الماضي إلى 3.51 تريليونات درهم في نهاية يوليو، مدفوعاً بزيادة ودائع المقيمين وغير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت ودائع المقيمين 0.5% إلى 3.198 تريليونات درهم، فيما ارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% لتصل إلى 311.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الخاص أكبر مساهمة في النمو الإجمالي بنحو 0.5 نقطة مئوية، بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% خلال الشهر إلى 2.344 تريليون درهم، فيما ارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.7% إلى 347.3 مليار درهم، بمساهمة بلغت نحو 0.4 نقطة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وبلغت ودائع مؤسسات القطاع المالي الأخرى 61.3 مليار درهم، فيما وصلت ودائع القطاع الحكومي إلى 445.4 مليار درهم في نهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات النقدية، ارتفع عرض النقد «ن1» 0.7% ليصل إلى 1.047 تريليون درهم في نهاية يوليو، إذ بلغ النقد المتداول خارج البنوك 159.2 مليار درهم، وارتفعت الودائع النقدية بنسبة 0.9% إلى 888.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عرض النقد «ن2» 0.8% إلى 2.9 تريليون درهم، مدفوعاً بارتفاع ودائع الشركات والجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.9% و3.7% على التوالي، بمساهمة بلغت 0.5 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية على التوالي. وبلغت الودائع شبه النقدية نحو 1.853 تريليون درهم في نهاية يوليو، وفق بيانات المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عرض النقد «ن3» 0.4% خلال يوليو ليتجاوز 3.44 تريليونات درهم، مع مساهمة ودائع الشركات والجهات المرتبطة بالحكومة بالتساوي في النمو الشهري الإجمالي بواقع 0.4 نقطة مئوية لكل منهما، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.2% لتصل إلى 896.5 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الودائع الحكومية نحو 540.4 مليار درهم في نهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القاعدة النقدية 1.2% إلى 792.7 مليار درهم في نهاية يوليو، فيما زادت أرصدة احتياطيات البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي 4.7% خلال الشهر إلى 256.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 939.5 مليار درهم في نهاية يوليو، بزيادة شهرية نسبتها 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهرت إحصاءات العمليات المصرفية للمصرف المركزي أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت نحو 2.529 تريليون درهم خلال يوليو وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت القيمة الإجمالية للتحويلات المنفذة عبر النظام خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى نحو 16.905 تريليون درهم، منها 10.453 تريليونات درهم تحويلات البنوك، ونحو 6.451 تريليونات درهم تحويلات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت نحو 115.7 مليار درهم خلال يوليو، من خلال 1.861 مليون شيك، فيما وصلت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى نحو 780.06 مليار درهم، من خلال نحو 12.77 مليون شيك.</div></p>

الائتمان يتجاوز 2.8 تريليون بنهاية يوليو

5.67 تريليونات درهم أصول البنوك الإماراتية

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «بيتر هومز» أن سوق الرهن العقاري في دبي بات يتأثر بصورة متزايدة بالمشترين نقداً وطلب المقيمين وديناميكيات الإقراض والتسعير لدى البنوك المحلية، مقابل تراجع تأثير تحركات السياسة النقدية الأمريكية على ظروف الاقتراض المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «بيتر هومز» إلى أن سوق الرهن العقاري في دبي، رغم ارتباط العملة بالدولار وتحرك سعر الأساس بالتوازي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يشهد تأثيراً متزايداً لعوامل السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن انعكاس قرارات الفيدرالي على تسعير الرهون العقارية المحلية أصبح أقل مباشرة، مع تنامي دور ظروف السوق والطلب المحلي في تحديد اتجاهات الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان روسو، رئيس قسم الرهون العقارية في «لوموند» إحدى أكبر المزودين لخدمات الرهن العقاري بدبي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس لم يترك تأثيراً يذكر على النقاشات في سوق الرهن العقاري بدبي، مشيراً إلى أن أسعار الرهن ظلت عموماً دون تغيير، وأن معظم المشترين لم يعودوا يتابعون تحركات الفيدرالي أو يطرحون أسئلة بشأنها.</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد روسو ثلاثة عوامل رئيسية تقود الطلب الحالي على الرهن العقاري في دبي، أولها انتقال سكان جدد إلى الإمارات للاستفادة من فرص العمل وجودة الحياة والبيئة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الطلب من المقيمين الحاليين الراغبين في الانتقال إلى مساكن أكبر في المرتبة الثانية، سواء بسبب الزواج أو نمو الأسرة أو اتخاذ قرار بالبقاء في دبي على المدى الطويل، فيما يتمثل العامل الثالث في المشترين الذين يستفيدون من الفرص في أجزاء من السوق أصبحت فيها الأسعار أكثر ملاءمة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.</div></p><h2>نصف المشترين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «بيتر هومز»، يستخدم نحو نصف المشترين في السوق الثانوية التمويل العقاري، فيما تراجعت حصة المشتريات الممولة بالرهون خلال العام الماضي، بالتزامن مع تنامي دور المشترين نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن هذا الاتجاه يحظى بدعم من استمرار الطلب من أصحاب الثروات المرتفعة، فيما يستفيد المشترون نقداً من سرعة إنجاز المعاملات، وفي بعض الحالات من الحوافز التي يقدمها المطورون مقابل الدفع مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إتمام حصة كبيرة من المعاملات نقداً أو من خلال خطط الدفع التي يوفرها المطورون، أصبح التأثير المباشر لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أحجام المعاملات في دبي أكثر محدودية مقارنة بالأسواق الأكثر اعتماداً على التمويل العقاري.</div></p><h2>أسعار الرهن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «بيتر هومز» أن البنوك الإماراتية تدير تحركات أسعار الفائدة بصورة متزايدة ضمن هوامشها الخاصة بدلاً من تمرير كل تغير مباشرة إلى المقترضين، ما يمنحها مرونة أكبر للمنافسة في تسعير الرهون العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُراوح أسعار الرهن العقاري الثابتة حالياً للفترات الأقصر بين 3.5 و4.2 %، بما يعكس بيئة إقراض مستقرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أن توقعات المشترين بشأن خفض الفائدة الأمريكية لا تعني بالضرورة انخفاض تكلفة التمويل في الإمارات بشكل مباشر، إذ قد يكون تأثير أي خفض على أسعار الرهن العقاري المحلية محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، بلغ أحدث خفض لسعر الأساس في الإمارات في ديسمبر 25 نقطة أساس، من 3.90 إلى 3.65 %، بينما تشير مستويات أسعار الرهن الثابت الحالية إلى استقرار نسبي في بيئة الإقراض.</div><br data-empty="true">العوامل الثلاثة<br data-empty="true">01انتقال سكان جدد إلى الإمارات</p><p class='article-text'>02انتقال المقيمين لمساكن أكبر</p><p class='article-text'>03الاستفادة من فرص الأسعار</p>

«بيتر هومز»: تراجع تأثير تحركات الفائدة الأمريكية على الاقتراض

3 عوامل تعيد تشكيل سوق الرهن العقاري في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق العلامات التجارية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال أغسطس الماضي، مع تسجيل نحو 1.7 ألف علامة تجارية جديدة، ليرتفع إجمالي العلامات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى نحو 17.1 ألف علامة، بما يعكس تنامي الطلب المحلي وتوسع قاعدة المنتجات والخدمات المطروحة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات نشرة العلامات التجارية المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تنوع واسع في القطاعات والأنشطة التي شهدت تسجيل علامات جديدة، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات والمؤسسات العاملة في السوق، سواء الوطنية منها أو الأجنبية، وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المتاحة أمام المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس وتيرة تسجيل العلامات التجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين في السوق الإماراتية، مدفوعة بمستويات الطلب والقدرة الشرائية، إلى جانب توجه الشركات إلى تنويع المنتجات والعلامات التجارية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر توفير بدائل محلية ومتنوعة.</div></p><h2>يناير وأبريل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن أعلى مستويات تسجيل العلامات التجارية خلال العام الجاري تركزت في يناير وأبريل، بواقع نحو 2.7 ألف علامة لكل شهر، فيما سجل شهر مارس نحو 2.5 ألف علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات المسجلة في يونيو نحو 2.2 ألف علامة، مقابل نحو 2 ألف علامة في فبراير، بينما سجل مايو قرابة 1.8 ألف علامة، وبلغ العدد في يوليو نحو 1.5 ألف علامة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى نحو 1.7 ألف علامة في أغسطس.</div></p><h2>تنوع واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات التجارية الجديدة خلال الأشهر الثمانية طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية، من بينها التطوير العقاري والإنشاءات، إلى جانب القطاع المالي الذي شهد تسجيل علامات في مجالات البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وحلول الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتد النشاط إلى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة والإلكترونيات والخدمات الرقمية والابتكار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات والحلول التقنية في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات المسجلة كذلك قطاعات صناعية واستهلاكية، في مقدمتها الصناعات الغذائية والتجارة والتسوق والسيارات وخدمات الصيانة والملابس والذهب ومستحضرات التجميل والأطعمة والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد تسجيل العلامات الجديدة إلى قطاعات خدمية متنوعة، بينها الإعلام والسياحة والتعليم والفنادق والصحة والإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي وتطور احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي وتعدد الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بالتوازي مع استمرار الشركات في تطوير منتجات جديدة وتوسيع حضورها في السوق المحلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين بأسواق الدولة

17.1 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><b>تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية للدولة</b></p><p class='article-text'><b>مرونة التجارة والبنية التحتية تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات </b><br></p><p class='article-text'>توقع معهد بلاك روك للاستثمار (BlackRock Investment Institute)، في تقرير حديث بعنوان «المرونة تعيد تشكيل دورة الاستثمارات الخليجية» أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 1.6 و2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الإمارات توفر واحدة من أكثر الفرص المباشرة في الأسواق العامة للاستفادة من دورة الإنفاق الاستثماري الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أكثر من 80% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يقع خارج قطاع استخراج النفط والغاز، ويتوزع على البنية التحتية للطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأصول الاجتماعية، ما يجعل دورة الاستثمار المقبلة أكثر تنوعاً من مجرد رهان على أسعار النفط.</p><p class='article-text'><b>موقع متقدم للإمارات</b></p><p class='article-text'>ويرى «بلاك روك» أن الإمارات تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الدورة، إذ توفر الشركات المدرجة في قطاعات البنوك والمرافق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية قنوات مباشرة نسبياً لانتقال الإنفاق الرأسمالي إلى الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية في الإمارات، في وقت رفعت فيه الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الرئيسية أهمية البنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير تعزيز المرونة في صلب التحول الجاري في أولويات الاستثمار الخليجي، إذ باتت رؤوس الأموال تتجه بصورة أكبر إلى المشاريع التي تقلل الاعتماد على مسار أو نظام واحد، وتوفر بدائل للطاقة والتجارة والمياه والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والصناعة</b></p><p class='article-text'>وقدّر «بلاك روك» الاستثمارات الخليجية في الطاقة والموارد والصناعة بنحو 735 مليار دولار حتى 2030، وهي أكبر فئات الإنفاق التي حددها التقرير، وتشمل استثمارات كبيرة في الغاز والصناعات التحويلية والتعدين.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير المنطقة الصناعية في الرويس بالإمارات باعتبارها أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الاستثمارات الاستراتيجية.<br>كما قدر الإنفاق المرتبط بالمرونة الاستراتيجية في دول الخليج بنحو 660 مليار دولار، ويشمل طرق التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تتيح بدائل في حال تعرض أحد المسارات أو الأنظمة للاضطراب.</p><p class='article-text'><b>البنية الرقمية</b></p><p class='article-text'>وتوقع المعهد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في دول الخليج، موضحاً أن هذه الفئة تتجاوز الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والتوسع الرقمي.</p><p class='article-text'>كما قدر الاستثمارات في النمو الحضري الانتقائي بنحو 212 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرونة البشرية والبيئية إلى نحو 140 مليار دولار، وتشمل الرعاية الصحية والغذاء والمياه وإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ الطاقة والموارد والصناعة والمرونة الاستراتيجية مجتمعة على نحو ثلثي الاستثمارات المقدرة حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'><b>فرص في البنوك والمرافق</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، يرى «بلاك روك» أن المستفيدين الأوضح في أسواق الأسهم سيكونون الجهات التي تمكّن دورة الاستثمار من التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك الممولة للمشاريع وشركات المرافق وشبكات الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية والشركات الهندسية والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن الإمارات تتمتع بإمكانات أكبر للاستفادة من الدورة الاستثمارية المقبلة، معتبراً أن السوق الإماراتية توفر قنوات مدرجة واضحة نسبياً لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو في الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الائتمان، اعتبر «بلاك روك» أن الأصول الإماراتية تبدو في موقع جيد، في ظل أهمية تعدد طرق التجارة، وقوة الهوامش المالية والخارجية، إلى جانب عوامل التقييم وحجم الإصدارات.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة لن تُقاس فقط بحجم الأموال المنفقة، وإنما بقدرة المشاريع على خلق مرونة وإنتاجية وعوائد مستدامة، مرجحاً أن تتركز العوائد بصورة أكبر لدى الأصول والمشاريع التي تتمتع بطلب واضح أو إيرادات تعاقدية ومنظمة، ولدى الشركات التي توفر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ دورة الاستثمار.</p>

البنوك والمرافق واللوجستيات تقود فرص الاستثمار في الدولة

«بلاك روك»: الشركات الإماراتية بوابة للاستفادة من طفرة الإنفاق الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر حسن النون، خبير برنامج خبراء الإمارات في قطاع التكنولوجيا والابتكار، من مخاطر تسرب البيانات الحساسة مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، خصوصاً عندما يلجأ الموظفون إلى منصات عامة أو أدوات غير معتمدة لا تخضع لإشراف فرق التقنية والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النون أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات بدأ يتجاوز التجارب المحدودة. فالموظفون يستخدمون المساعدات الذكية، والمطورون يبنون تطبيقات جديدة، وفي غياب إدارة مركزية، قد تفقد المؤسسة رؤيتها حول الأدوات المستخدمة، والبيانات التي تمر عبرها، والصلاحيات الممنوحة لها، والتكاليف المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «قد يستخدم الموظف أداة ذكاء اصطناعي لإنجاز مهمة بسيطة، لكنه يشارك خلالها تقريراً داخلياً أو بيانات عميل أو معلومات مالية أو صحية حساسة. المشكلة هنا أن المؤسسة قد لا تعرف أين انتقلت هذه البيانات، وكيف عولجت، وما إذا كان بالإمكان تتبعها لاحقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا التحدي انطلقت فكرة «غشاء»، الشركة الإماراتية الناشئة، التي أسسها ويترأسها حسن النون، لبناء طبقة آمنة ومنظمة حول استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. ويحمل الاسم دلالة مباشرة؛ فالغشاء في اللغة العربية هو طبقة تحيط بالشيء، وهو ما يعكس دور المنصة في حماية بيانات المؤسسة وربط نماذج الذكاء الاصطناعي ومستخدميه وتطبيقاته ووكلائه ضمن بيئة واحدة خاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف النون: «المؤسسات تريد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدامه، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى معرفة من يستخدمه، وأي النماذج يعتمد، وما البيانات التي يصل إليها، وكم تبلغ تكلفة تشغيله. هذه هي الطبقة التي نبنيها في غشاء». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول حسن النون: «تختلف طبيعة المخاطر باختلاف القطاع. ففي الجهات الحكومية، قد تتعلق البيانات بمعلومات المواطنين أو الوثائق الداخلية. وفي البنوك، تشمل بيانات العملاء والحسابات والمعاملات المالية. أما في القطاع الصحي، فقد تمتد إلى السجلات الطبية، بينما تصبح المسألة أكثر حساسية في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات عندما يبدأ وكيل ذكي بالتفاعل مع أنظمة تشغيلية حيوية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعالج منصة «غشاء» هذه التحديات من خلال مساحة عمل موحدة تتيح للموظفين استخدام النماذج التي تعتمدها المؤسسة، وتمنح فرق الأمن والامتثال القدرة على تحديد الصلاحيات، وتطبيق السياسات، ومراقبة الاستخدام والتكاليف، والاحتفاظ بسجل لكل عملية. كما توفر للمطورين بيئة محمية لبناء التطبيقات الداخلية، وتتيح تشغيل الوكلاء الأذكياء وربطهم بالأنظمة المؤسسية وفق مهام وصلاحيات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «غشاء» كفكرة ضمن منظومة CyberE71، قبل أن تنتقل خلال أقل من ستة أشهر إلى منصة تعمل مع مجموعة متنامية من المؤسسات في المنطقة، وتحصل على أول استثمار استراتيجي من البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى النون أن المرحلة المقبلة ستتطلب من المؤسسات التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره بنية تشغيلية متكاملة تحتاج إلى قواعد واضحة وإدارة مستمرة، تماماً مثل أي نظام حيوي آخر داخل المؤسسة.</div></p>

تحذيرات من تسرب البيانات مع توسع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><b>الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسارع النمو في 2027 و2028</b></p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الحكومية والشركات والطلب المحلي تدعم الإقراض</b><br></p><p class='article-text'>حافظت البنوك الإماراتية على جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بآفاق قوية لنمو الأرباح والائتمان ومرونة العوائد وجودة الأصول، في وقت يتوقع فيه «بنك أوف أمريكا» استمرار الزخم في القطاع، مع نمو القروض بنحو 15% في المتوسط خلال 2026، قبل أن يستقر عند مستويات قوية تراوح بين 10 و12% خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'>وقال «بنك أوف أمريكا»، في تقرير حديث حول البنوك الإماراتية وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن إمكانات نمو ربحية أسهم البنوك الإماراتية لا تزال تدعم نظرته الإيجابية للقطاع، متوقعاً نمواً سنوياً مركباً في ربحية السهم يراوح بين 8 و11% خلال السنوات الثلاث المقبلة للبنوك التي يغطيها، باستثناء بنك دبي الإسلامي، وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة ترسم أداء القطاع حتى نهاية العام، تتمثل في انحسار ضغوط التمويل، واستمرار النمو القوي للقروض، وجودة الأصول المطَمئنة.</p><p class='article-text'><b>دعم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن آفاق الاقتصاد الإماراتي تظل مرنة، مع إمكانية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 و2028، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات الحكومية واستثمارات الشركات من شأنه دعم الطلب على الائتمان ونمو الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تدعم مكانة الإمارات وحجم اقتصادها ودورها كمركز إقليمي تدفقات السكان ونشاط الأعمال والطلب على العقارات، وهو ما يقلل، بحسب التقرير، مخاطر حدوث تصحيح حاد في أسعار العقارات، ويدعم بدوره جودة أصول البنوك وتكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في القروض بنحو 15 % في المتوسط خلال 2026، مع استمرار الأرباح القوية والعوائد المرتفعة على مستوى القطاع، وتأتي توقعاته لنمو الإقراض في أربعة من البنوك الخمسة التي يغطيها أعلى من متوسط توقعات السوق، في ظل قوة الطلب من الجهات المرتبطة بالحكومة والشركات والتمويل العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يظل نمو القروض قوياً عند 10 إلى 12% خلال 2027 و2028، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية وتمويل الجهات المرتبطة بالحكومة والتجارة، إلى جانب عودة نمو الائتمان للأفراد إلى مستويات أكثر اعتيادية.</p><p class='article-text'><b>جودة الأصول</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع النمو الائتماني، أكد التقرير استمرار قوة مؤشرات جودة الائتمان لدى البنوك الإماراتية، إذ سجل القطاع متوسط تكلفة مخاطر منخفضاً بلغ 35 نقطة أساس في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تعود تكلفة المخاطر (المخصصات التي تتحملها البنوك لمواجهة احتمالات تعثر القروض) تدريجياً إلى مستويات أكثر اعتيادية، بمتوسط يبلغ نحو 62 نقطة أساس خلال الفترة 2026–2028، لكنها ستظل أدنى بصورة مريحة من متوسط السنوات العشر البالغ 81 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>ضغوط التمويل</b></p><p class='article-text'>ويرجح التقرير انحسار ضغوط التمويل خلال 2027 و2028 مع اعتدال وتيرة نمو الإقراض، مقدراً متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع بنحو 2.7% خلال الفترة 2026–2028، مقابل 2.9% في 2025.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نمو القروض بوتيرة أقل بنحو 3 إلى 5 نقاط مئوية في 2027 و2028 سيساعد على تخفيف الضغوط عن التمويل، في حين يفضل البنك المؤسسات التي تتمتع بقاعدة قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقدرة أكبر على إعادة تسعير الأصول، وحاجة أقل لدفع أسعار أعلى لجذب الودائع.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على المنافسة على السيولة، رصد التقرير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لدى عدد من البنوك بين نهاية مايو و10 أغسطس، وكان الإمارات دبي الوطني الأكثر رفعاً للفائدة على ودائع التجزئة بالدرهم، بزيادة تراوحت بين 50 و85 نقطة أساس، فيما أبقى أبوظبي التجاري أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض أبوظبي الإسلامي أسعاره بشكل طفيف.</p><p class='article-text'><b>الإمارات دبي الوطني.. الخيار الأول</b></p><p class='article-text'>وأبقى «بنك أوف أمريكا» بنك الإمارات دبي الوطني خياره الأول بين البنوك الإماراتية، مع توصية «شراء»، ورفع السعر المستهدف إلى 38.5 درهماً، بما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 26% مقارنة بالسعر المستخدم في التقرير والبالغ نحو 30.5 درهماً.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك نمواً قوياً للقروض لدى الإمارات دبي الوطني، يصل إلى 17 % في 2026، إلى جانب تحسن إيرادات الرسوم وزيادة التنويع الدولي من خلال الهند، كما توقع متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ نحو 16.5 % خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الأول.. رفع التوصية إلى «شراء»</b></p><p class='article-text'>ورفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك أبوظبي الأول من «محايد» إلى «شراء»، كما رفع السعر المستهدف بنسبة 10% من 21.1 إلى 23.2 درهماً، بما يعني إمكانية ارتفاع بنحو 18% عن سعر السوق المستخدم عند 19.6 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً سنوياً مركباً لربحية السهم بنسبة 7.6% بين 2025 و2028، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة يراوح بين 17 و18%، مدعوماً بنمو الإقراض المرتبط بالجهات الحكومية وقوة التمويل والانضباط في التسعير وتنويع الإيرادات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الإسلامي.. قصة نمو قوية</b></p><p class='article-text'>ووصف التقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأنه يمثل إحدى أقوى قصص النمو في القطاع، وأبقى توصيته عند «شراء»، مع رفع السعر المستهدف إلى 27.2 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» نمواً سنوياً مركباً بنحو 14% في إجمالي التمويلات و11% في الإيرادات خلال الفترة 2025–2028، بما يدعم متوسط عائد على حقوق الملكية يقارب 25%، كما أشار إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، الذي أعلن عنه المصرف في 25 أغسطس، يعزز قدرته على تمويل النمو.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي التجاري.. «محايد»</b></p><p class='article-text'>وأبقى التقرير توصيته لسهم بنك أبوظبي التجاري عند «محايد»، مع رفع السعر المستهدف إلى 17.1 درهماً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 12%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك سجل نتائج قوية في الربع الثاني، وأعاد تأكيد مستهدفاته الطموحة لعام 2026، ومن بينها نمو الأرباح بنحو 20% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 15%، إلا أن «بنك أوف أمريكا» يرى أن نمو ربحية السهم المتوقع عند 8.6% سنوياً في المتوسط خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استقرار العائد على حقوق الملكية، يجعل التقييم الحالي أقل إغراءً مقارنة ببعض بنوك القطاع.</p><p class='article-text'><b>دبي الإسلامي.. خفض التوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك دبي الإسلامي من «محايد» إلى أداء دون السوق (Underperform)، وخفض السعر المستهدف بنسبة 12% إلى 7.2 دراهم.<br>ويتوقع التقرير تراجعاً سنوياً مركباً بنحو 3% في ربحية السهم خلال ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات وارتفاع تكلفة المخاطر واستمرار نمو المصروفات التشغيلية، كما خفض البنك تقديراته لربحية السهم لدبي الإسلامي بنسبة 6.7% لعام 2026، وبنسبتي 7% و11.8% لعامي 2027 و2028 على التوالي.</p><p class='article-text'><b>انتقائية في الأسهم</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نظرته الإيجابية لأساسيات القطاع، فلا يتوقع «بنك أوف أمريكا» إعادة تقييم صعودية واسعة تشمل جميع أسهم البنوك الإماراتية، معتبراً أن أداء الأسهم سيعتمد بصورة متزايدة على قدرة كل بنك على حماية هوامش الفائدة، وتركيبة محفظة القروض ونمو الأرباح.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يفضل التقرير الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، باعتبارها تقدم أقوى مزيج من نمو ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية وإمكانات ارتفاع التقييم.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات التقرير أن متوسط عائد البنوك الإماراتية التي يغطيها على حقوق الملكية يبلغ 18% في 2026، في حين يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية نحو 1.5 مرة، مع متوسط عائد توزيعات نقدية يبلغ 4.4%.</p><p class='article-text'>ويرى «بنك أوف أمريكا» أن تقييمات البنوك الإماراتية تتماشى إجمالاً مع العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية لدى نظرائها الإقليميين، ما يجعل اختيار البنك أكثر أهمية من الرهان على القطاع بأكمله.</p>

تحافظ على جاذبيتها بدعم نمو الأرباح والائتمان والعوائد المرتفعة

«بنك أوف أمريكا»: 15% نمو قروض البنوك الإماراتية في 2026

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت شركات الطاقة والبنوك قائمة أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين في عام 2026، وفق مسح أجرته «البيان» استناداً للتقارير المتكاملة لحوكمة الشركات عن عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وشمل المسح 117 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين. وسجلت شركات الطاقة والبنوك أكثر الشركات المدرجة توطيناً للوظائف بنسب توطين تراوحت بين 36 و70 %، بينما سجلت 6 شركات نسبة توطين أقل من 5 %.</p><h2>شركات أدنوك في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركة «أدنوك للتوزيع» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 70.2 % في المراكز الخاضعة للتوطين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في تدريب وتنمية المواهب الإماراتية من خلال البرامج والمبادرات المصممة خصيصاً لتزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو المهني وشغل أدوار قيادية داخل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى المركز الثاني جاءت شركة «أدنوك للغاز» (63.8 %)، ثم فيرتيغلوب (57.44 %)، و«إي آند» (55 %)، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة توطين بلغت 54 %، ثم «بروج» بنسبة 51.82 % من مجمل وظائف الشركة، وتقول الشركة، إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت «أدنوك للإمداد» في المرتبة السابعة بنسبة 49.3 %، ثم «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» بنسبة 49 %، ليؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه يلتزم بشكل كامل بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سياسة التوطين، التي تركز على استقطاب وتطوير واستبقاء الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلت مستويات التوطين أولوية رئيسية، ثم بنك المشرق و«إمستيل» بنسبة 48 %. وجاء «دبي الإسلامي» في المركز العاشر بنسبة توطين بلغت</p><p class='article-text'><div data-empty="false">46 %، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 44.87 %، يليها الدار العقارية، وسوق دبي المالي، وتبريد بنسبة 44 %، مشيرين إلى قيامهم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين، بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم الفجيرة الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">43.5 %، وتاكسي دبي 43 %، والإمارات دبي الوطني 43 %، وأبوظبي التجاري 40 %، ودو 40.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب من البنوك المحلية تحقيق حد أدنى لمعدل التوطين يبلغ 45 % من إجمالي الموظفين عام 2026، مع شغل المواطنين الإماراتيين ما لا يقل عن 30 % من المناصب التنفيذية العليا، بحسب خطة مصرف الإمارات المركزي، ليسجل التجاري الدولي 39.09 %، مقترباً بذلك من المستهدف الذي حدده المركزي والبالغ 45 %، تلاه «دبي التجاري»، وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 39 %، ثم الشارقة الإسلامي 38.57 %، وسبيس 42</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(37.5 %)، ومصرف عجمان 36 %، ورأس الخيمة الوطني 35 %.</div></p><h2>قطاع التأمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها دبي للتأمين 35 %، ثم دار التأمين 31.16 %، والصقر للتأمين 30 %، وأبوظبي الوطنية للتكافل 29.19 %، والعين الأهلية للتأمين 28.68 %، والاتحاد للتأمين 27.5 %.</div></p><p class='article-text'>ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 27.23 %، وسكون للتأمين 26.07 %، واللاينس للتأمين 26.04 %، والشارقة للتأمين 26 %، والظفرة للتأمين 24.9 %، والإمارات للتأمين 24 %، والفجيرة الوطنية للتأمين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">24 %، والوثبة للتأمين 24 %، وتكافل الإمارات 23.93 %، وأورينت للتأمين 21 %، وحياة للتأمين 20 %، والبحيرة الوطنية 19 %، وسلامة 11.55 %، وأمان 6.92 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة سالك نسبة توطين 34 %، وأبوظبي لبناء السفن 32.12 %، بينما بلغت نسبة التوطين في بنك الشارقة 32 %، وباركن 32 %، وإمباور 31.27 %، والعربي المتحد 30 %، ودبي للاستثمار 29 %، ثم أدنوك للحفر 28.9 %، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والبالغة 28.4 % ما يعكس التزام الشركة الراسخ بأجندة دولة الإمارات لتنمية الكوادر الوطنية، وتيكوم 28 %، والخليج للمشاريع الطبية 28 %، ورأس الخيمة العقارية 27.9 %، وسواعد القابضة 27 %، ولولو للتجزئة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">26.43 %، وألفا ظبي القابضة 26.19 %، وإن إم دي سي إنيرجي 25.48 %، وطيران أبوظبي 24.4 %، وفيدلتي المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">24.28 %، وأملاك 24 %، والشارقة للأسمنت 23.62 %، والأنصاري للخدمات المالية 22.78 %، ووطنية 20.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة التوطين في بنك الإمارات للاستثمار 19.5 %، وبيورهيلث 19 %، وبنك الاستثمار 18.45 %، فيما سجلت نسب التوطين في إعمار للتطوير، وإعمار العقارية 18 %، وأم القيوين للاستثمارات 18 %، وأغذية 16.5 %، وسبنيس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 %، والواحة كابيتال 14 %، والعالمية القابضة 13 %، ورابكو للاستثمار 13 %، وغذاء 13 %، وسيراميك رأس الخيمة 12.7 %، ودبي للمرطبات 11.91 %، وجلفار 11.7 %، ويونيكاي للأغذية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11.69 %، وأمانات القابضة 11 %، وإي دي إن أتش 10.94 %، وأسمنت الخليج 10.88 %، وبريسايت 10.81 %، والوطنية للسياحة والفنادق 10 %، وفينكس 9.76 %، وإن إم دي سي جروب 9.7 %.</div></p><p class='article-text'>وأمريكانا للمطاعم 9.4 %، والأغذية المتحدة 9.15 %، ودانة غاز 9 %، والرمز 8.2 %، وأرامكس 8 %، وإم بي إم إي 8 %، وبرجيل القابضة 8 %، وبالمز الرياضية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.9 %، وريسبونس بلس 7.36 %، ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت 7.21 %، وديار للتطوير 7 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 6.6 %، والإمارات للتنقل 6.3 %، وأيبيكس للاستثمار 6.24 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.7 %،والاتحاد العقارية 5.56 %، والخليج الاستثمارية 5.4 %، والصير للمعدات 5.05 %، ودار التمويل 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت 6 شركات بنسب أقل من 5 %، على رأسها «دريك آند سكل» 4 %، والفجيرة لصناعات البناء 3.36 %، وإي سفن 2.6 %، والعربية للطيران 2.27 %، وشعاع 2 %، وتو بوينت زيرو 0.67 %،، وفقاً لبياناتها على الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القوي لشركات الطاقة والبنوك نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأسهمت البرامج التدريبية المتخصصة، وخطط الإحلال الوظيفي، ومسارات التطوير المهني والقيادي في رفع معدلات استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكوادر الوطنية المؤهلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301922.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301920.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خاص «البيان  » التقارير السنوية تكشف خريطة التوطين

117 شركة تحت المجهر.. شركات الطاقة والبنوك الأكثر توظيفاً للمواطنين

<p class='article-text'>شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد يومي 12-13 أغسطس الجاري في مدينة جايبور بالهند، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026.</p><p class='article-text'>وترأس وفد المصرف المركزي، إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وعدد من كبار المسؤولين، حيث شارك أعضاء الوفد في جلسات القمة، وجرى الاطلاع على رؤى آفاق الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من قادة البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية. وتناولت هذه اللقاءات استعراض التجربة الإماراتية الناجحة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وريادة الدولة في مجال الابتكار المالي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع البنوك المركزية والسلطات المالية النظيرة، والمساهمة في الحوار حول أبرز القضايا التي تشكل ملامح المشهد المالي العالمي.</p>

المركزي الإماراتي يشارك في اجتماعات قمة «بريكس - المالية» بالهند

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي «آني» و«جيون» كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تُعلن تطبيق هذه المبادرة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (176م/4م) لسنة 2026 بشأن اعتماد النظامين والرسوم المترتبة على استخدامهما. ويأتي الإعلان تمهيداً لاعتماد وإتاحة النظامين من قبل الجهات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة، كل وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها، بما يعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، من خلال توفير خيارات سداد أكثر مرونة وسهولة وسرعة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين مع كافة الجهات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إتاحة نظامي «آني» و«جيون» تمثل خطوة محورية تعكس التزام الوزارة الراسخ بمواكبة أحدث الابتكارات المالية الوطنية المعتمدة على مستوى الدولة، وتجسد الرؤية الاستراتيجية الاستباقية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام. وأوضح أن دمج هذه الحلول الوطنية المتقدمة ضمن قنوات التحصيل الحكومي لا يقتصر فقط على رفع كفاءة وتسهيل المعاملات المالية للجهات الاتحادية، بل يمتد ليرتقي بتجربة المتعاملين عبر تزويدهم بخيارات سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، مما يعزز مرونة المنظومة المالية الوطنية ويدعم توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حرصت وزارة المالية على أن تكون في مقدمة المؤسسات الاتحادية المبادرة لتبني هذه المنظومة وتطبيقها عملياً، إيماناً منها بأهمية توفير بنية تحتية مالية تتسم بالأمان والموثوقية والتكامل التام مع البنوك والشركاء المحصلين، مشيراً إلى أن اعتماد هذين النظامين يسهم بشكل مباشر في دعم استدامة التدفقات المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية للمعاملات، مع ضمان أقصى درجات الحماية والسرعة في المعاملات المالية، وستواصل الوزارة العمل على تطبيق أحدث التقنيات المالية لتقديم خدمات حكومية استثنائية تفوق تطلعات المتعاملين وتدعم تنافسية الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة التحصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن اعتماد نظامي «آني» و«جيون» يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة التحصيل الحكومي، من خلال توفير قنوات سداد حديثة تتسم بالكفاءة والموثوقية، بما يسهم في تسريع عمليات التحصيل، وتوسيع خيارات السداد أمام المتعاملين، وتعزيز التكامل مع البنية التحتية الوطنية للمدفوعات. وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، وتوفر مرونة أكبر في تنفيذ المعاملات المالية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد نظام «آني» منظومة المدفوعات الفورية الوطنية المبتكرة في الإمارات، والمطورة تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، حيث يتيح إجراء التحويلات المالية وسداد المستحقات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة باستخدام بيانات متعددة تشمل رقم الهاتف، أو الهوية الإماراتية، أو البريد الإلكتروني، أو رمز (QR)، أو رقم الحساب المصرفي (IBAN). كما يمثل نظام «جيون» منظومة الدفع الوطنية بالبطاقات في دولة الإمارات التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وتوفير وسيلة دفع آمنة وفعالة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، مما يمنح المتعاملين خيارات دفع متنوعة تضمن سهولة إنجاز معاملاتهم المالية الاتحادية بمرونة عالية.</div></p>

«المالية» تعتمد نظامي «آني» و«جيون» لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وسط تحركات عرضية لبعض المؤشرات، ما انعكس على أحجام السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق بعض الضغوط الداخلية؛ إذ استغل الكثيرون إفصاحات النتائج المالية المرحلية لتنفيذ عمليات جني أرباح سريعة، ما أدى إلى تدوير السيولة في مساحات آمنة، لحين اتضاح الرؤية وظهور محفزات اقتصادية أقوى تعيد الشغف للتداولات.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% إلى 5795.93 نقطة في أسبوع. وارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 7.4%، وسبينس 4.96%، ووطنية 4.5%، وتكافل الإمارات 4.4%، فيما انخفضت أسهم مخازن 5%، وتبريد 4.96%، وطلبات 4.55%، واكتتاب القابضة 4.2%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.88% إلى 9914 نقطة في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم هيلي القابضة 16.6%، وبلدكو 8.4%، وأمريكانا للمطاعم 7.4%، وحياه للتأمين 4.9%، فيما تراجعت أسهم بريسايت 5.3%، والإمارات للتنقل 4.3%، وإي إس جي 4.3%، وفينكس كروب 3.85%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق الأسهم السعودي تراجعاً أسبوعياً لافتاً، ليغلق المؤشر العام «تاسي» تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026 على انخفاض بنسبة 1.98%، بعد أن فقد 214.39 نقطة مستقراً عند 10589.72 نقطة، مقارنة بـ10804.11 نقطة في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت السوق خسارة سوقية بلغت 152.01 مليار ريال، ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.453 تريليونات ريال مقابل 9.605 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 10.34% لتسجل 20.55 مليار ريال، كما صعدت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 13.93% لتصل إلى 1.05 مليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم، تصدر سهم البابطين قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 12.92%، تلاه سهم «التعاونية» بانخفاض 12.62%، ثم سهم إنتاج بنسبة 11.98%، فيما قاد سهم تبوك الزراعية قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع بلغت نسبته 53.64%، وجاء سهم طباعة وتغليف بنسبة 28.61%، وتكوين 15.93%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يوليو، سجلت مؤشرات البورصة الكويتية أداءً متبايناً، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% إلى 9215.48 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 1% تقريباً إلى مستوى 8756.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما على الجانب الآخر، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2% إلى 8736.56 نقطة، وهبط أيضاً الرئيسي 50 بنسبة 0.57% إلى 10059.39 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع مكاسب بأكثر من 1% أو 569 مليون دينار، وصعدت قيم التداولات بنحو 17% إلى 381.19 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 2% تقريباً إلى 1.30 مليار سهم، كما تراجعت الصفقات بنحو 4% إلى 85.63 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم كفيك مكاسب الأسهم الفردية خلال الأسبوع بنمو 9.85%، تلاه سهم راسيات الذي صعد بنسبة 8.17%، ثم سهم الأنظمة بمكاسب 6.34%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم بترولية قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 19%، تلاه سهم الإماراتية الذي هبط بنسبة 9.4%، ثم سهم أريد بخسارة 9%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض في أدائها العام، حيث هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.11% متراجعاً بمقدار 111.790 نقطة، ليغلق عند مستوى 9920.69 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الماضي المنتهي في 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التراجع مصحوباً بميل أغلب أسهم الشركات المدرجة نحو الهبوط، إذ تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، في مقابل ارتفاع أسهم 15 شركة، بينما استقرت شركة واحدة دون تغيير عن مستواها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية للأسهم، سجلت البورصة خسائر بلغت نحو 7.72 مليارات ريال قطري، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم بختام تعاملات الأسبوع إلى 594.18 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 601.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أحجام وقيم التداولات والصفقات المنفذة، بلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع نحو 1.56 مليار ريال قطري، جرى تحقيقها من خلال تداول 654.83 مليون سهم، عبر تنفيذ 126.68 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم دلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.89%، تلاه سهم أُريدُ متراجعاً بنسبة 6.72%، ثم سهم ودام بنسبة 5.85%، وسهم الخليج الدولية بنسبة 5.70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم شركة مخازن في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.42%، تلاه سهم العامة بـ 4.11%، ثم سهم نبراس للطاقة بنسبة 2.64%، وسهم التجاري بنسبة 2.23%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية على تراجع جماعي لمؤشريها الرئيسيين، ليسجّل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 0.53%، ليغلق مع نهاية الجلسات الأسبوعية عند مستوى 1956.33 نقطة، وفي السياق ذاته، انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.37%، ليتهاوى مع نهاية التعاملات عند مستوى 906.48 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط وحركة السيولة داخل التداولات، شهدت قاعة التداول تبادل 3722,149 سهماً، بلغت قيمتها الإجمالية 1450,576 ديناراً بحرينياً خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات التجميعية لحركة الأسهم غلبة الاتجاه الهبوطي على أداء الشركات المتداولة خلال الأسبوع؛ حيث نجحت 3 شركات فقط في تحقيق ارتفاعات في أسعار أسهمها، في مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، ما انعكس مباشرة على المسار العام للبورصة وأدّى إلى انخفاض المؤشرين الرئيسي والإسلامي بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم إي بي أم تيرمينالز 2.2%، وبييون 0.89%، وبيتك 0.20%، فيما انخفضت أسهم جي إف إتش 3.1%، وألبا 0.87%، والبحرين والكويت 0.52%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما خالفت بورصة مسقط اتجاه عدد من البورصات العربية هذا الأسبوع، ليصعد المؤشر الرئيسي «مسقط 30» بنسبة 2.25% إلى مستوى 7277.2 نقطة، مسجلا مكاسب 159.99 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، بقيادة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية، حققت الأسهم المدرجة مكاسب قدرها 412.19 مليون ريال، بعدما ارتفعت إجمالي القيمة السوقية بنسبة 1.11% لتصل إلى 37.583 مليار ريال، مقارنة بـ 37.17 مليار ريال في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 28.29% إلى 916.14 مليون ورقة مالية. كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 40% إلى 255.92 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى حركة الأسهم، جاء سهم عمان والإمارات القابضة في صدارة القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 16.07%، تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 13.75% والسوادي للطاقة بنفس النسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدر سهم «اس ام ان باور القابضة» التراجعات بنسبة 5.45%، يليه سهم الشرقية لتحلية المياه بانخفاض 5.29%، ثم سهم تكافل عمان للتأمين الذي تراجع بنسبة 4.62%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026، بعدما تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 تحت وطأة عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الأسهم المتوسطة والصغيرة صعودها القوي بالتزامن مع عودة المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافي شراء وارتفاع أحجام وقيم التداول، بينما استمرت أذون وسندات الخزانة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من السيولة داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 53442.2 نقطة متراجعاً بنسبة 0.91% خلال الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.98% إلى 18,233.3 نقطة، كما صعد EGX100 EWI بنسبة 1.86% ليسجل 24,035.9 نقطة، في حين تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 3.936 تريليونات جنيه بنهاية الأسبوع مقارنة مع 3.951 تريليونات جنيه في بداية الفترة بخسائر بلغت نحو 14.3 مليار جنيه تعادل تراجعا نسبته 0.36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ قطاع البنوك على أكبر وزن نسبي داخل السوق بنسبة 24.59% من إجمالي القيمة السوقية تلاه قطاع العقارات بنسبة 13% ثم الموارد الأساسية بنسبة 12.11% والاتصالات بنسبة 9.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق نشاطا ملحوظا في التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 633.8 مليار جنيه مقابل 596.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بينما ارتفع حجم التداول إلى 17.31 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 1.238 مليون عملية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278695.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عمليات جني أرباح سريعة بدعم موسم النتائج

تباين أداء الأسواق العربية خلال أسبوع

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب أسواق المال في الإمارات خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات والفعاليات المالية التي تشمل عدداً من أكبر البنوك وشركات العقار والطاقة والصناعة، في وقت يزداد فيه تركيز المستثمرين على نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، باعتبارها مؤشراً رئيسياً على اتجاهات الأرباح والسيولة خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الأسبوع، الاثنين، باجتماعات مجالس إدارات كل من إن إم دي سي إنيرجي، وفيرتيغلوب، وسواعد القابضة، وإيبيكس للاستثمار، إضافة إلى اجتماع محللين ينظمه مصرف عجمان، وهو ما قد يوفر إشارات مبكرة حول أداء القطاع المصرفي وتوقعاته للفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس إدارة الدار العقارية، باعتبارها إحدى أكبر الشركات العقارية المدرجة في الدولة، حيث يترقب المستثمرون أي مؤشرات تتعلق بمبيعات المشاريع الجديدة، ومستويات الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وخطط التوسع خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعقد مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم اجتماعه في اليوم نفسه، وسط متابعة لأداء قطاع المطاعم والاستهلاك بعد التوسع الإقليمي الذي شهدته الشركة خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل اليوم ذاته اجتماعات لمجالس إدارات غذاء القابضة، والصير مارين، والواحة كابيتال، واتحاد أنيرجي القابضة، ومجموعة إي إس جي، إلى جانب ريسبونس بلس القابضة والسياحة والفنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما يوم الأربعاء 29 يوليو فيحمل أهمية خاصة للقطاع المصرفي مع اجتماع مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتوقع المستثمرون استمرار قوة الأرباح المدعومة بنمو التمويل الإسلامي وارتفاع هوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه تعقد الواحة كابيتال مؤتمراً هاتفياً مع المحللين والمستثمرين لشرح نتائجها المالية وخططها الاستثمارية، ما يمنح السوق رؤية أوضح حول أداء محافظها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأجندة اجتماعات لمجالس إدارات مزايا ودبي للمرطبات، إضافة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة منازل العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم الأسبوع، يوم الخميس 30 يوليو، باجتماع مجلس إدارة سوق دبي المالي، وهو الاجتماع الذي يحظى بمتابعة واسعة نظراً لارتباطه بأداء السوق، وتطورات السيولة، وخطط تعزيز نشاط التداول والاستثمار المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعقد مجلس إدارة المشرق اجتماعه في اليوم نفسه، إلى جانب اجتماعات مجموعة تو بوينت زيرو والبنك التجاري الدولي، فيما تنعقد الجمعية العمومية العادية لشركة حياه للتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس كثافة اجتماعات مجالس الإدارات خلال الأسبوع دخول الشركات المدرجة ذروة موسم الإفصاحات المالية، حيث من المنتظر أن تركز الاجتماعات على اعتماد نتائج الربع الثاني والنصف الأول، ومناقشة التوزيعات المرحلية المحتملة لبعض الشركات، إضافة إلى مراجعة الخطط التشغيلية والاستثمارية للنصف الثاني من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق الإمارات حالة من الترقب بعد تراجع وتيرة الصعود التي سجلتها خلال النصف الأول من العام، ما يجعل نتائج الشركات الحالية عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت الأسواق ستستأنف مسارها الصاعد أم ستدخل مرحلة من التحركات العرضية وجني الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي مؤشرات إيجابية من البنوك الكبرى أو شركات العقار القيادية قد تدعم عودة السيولة المؤسسية، خصوصاً مع اقتراب موسم التوزيعات المرحلية وارتفاع اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام يمثل الأسبوع الحالي إحدى أكثر الفترات ازدحاماً بالأحداث المالية منذ بداية موسم النتائج، ما قد ينعكس على مستويات السيولة والتذبذب في سوقي دبي وأبوظبي، خصوصاً إذا جاءت الإفصاحات أعلى أو أقل من توقعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن يبقى التركيز الأكبر على ثلاثة قطاعات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك: مع متابعة تطور الهوامش الربحية وجودة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقار: عبر نتائج شركات مثل الدار ومزايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة والصناعة: من خلال اجتماعات إن إم دي سي إنيرجي وفيرتيغلوب والصير مارين.</div></p>

وسط مراقبة نشاط الشركات وخطط الاستثمار

أسبوع مالي مزدحم.. النتائج تحدد توجهات الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مصدر مصرفي مطلع لـ«البيان» أن منظومة «جيون» أول منظومة وطنية للمدفوعات في الإمارات التي دشنت رسمياً، ستطبق رسوماً على معاملات المدفوعات المحلية للشركات والأفراد تقل بنسبة تصل إلى نحو 30% مقارنة بالرسوم التي تفرضها الشبكات العالمية، مثل «فيزا» و«ماستر كادر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المصدر أن منظومة جيون تطبق حالياً على بطاقات الخصم (Debit Card) سواء بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بالحسابات المصرفية أم البطاقات مسبقة الدفع، ولا تشمل في المرحلة الحالية بطاقات الائتمان (credit card).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن نسبة الرسوم المطبقة تختلف باختلاف القطاع، سواء في خدمات الشركات أم محطات الوقود أم البقالات أم المدفوعات الحكومية أم التعليم أم القطاع العقاري، إلا أنها تقل في المتوسط بنحو 30% مقارنة برسوم شبكتي «فيزا» و«ماستركارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن لدى شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، خطة مستقبلية لتوسيع نطاق استخدام منظومة «جيوَن» دولياً، حيث سيكون هناك إطلاق قريب لـ«بطاقات متعددة المنظومات/الشعارات» عبر تعاون لمنظومة «جيون» مع شركات «ماستر كارد» و«فيزا» و«يونيون باي» الصينية لتوسع استخدام «جيون» دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن هناك 15 بنكاً شريكاً في مشروع «جيون» كمرحلة أولى تستعد لتبني المنظومة، وتحتاج هذه البنوك إلى المزيد من الوقت لإطلاق بطاقات جديدة وتوزيعها، باستثناء بنك أبوظبي الأول الذي أعلن أمس عن بطاقة الخصم المباشر الخاصة به، كما أعلن بنك دبي التجاري عن تبنيه لمنظومة «جيون» وطرحه المرتقب لبطاقة «جيوَن» مسبقة الدفع التي تُصدَر ضمن برامج مخصصة للشركات لاستخدامها من قبل الأفراد، إلى جانب شركة «نتورك إنترناشيونال» التي أعلنت أيضاً أمس عن إطلاق خدمة قبول بطاقات «جيوَن» الإماراتية للمدفوعات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «جيوَن» منظومة دفع وطنية جرى تطويرها خصيصاً لتعزيز البنية التحتية المحلية للمدفوعات، وضمان إجراء المعاملات المالية بكفاءة وأمان وموثوقية عالية داخل الدولة، ما يعزز مرونة قطاع المدفوعات المحلي، ويدفع عجلة الابتكار المالي والنمو الاقتصادي الشامل تماشياً مع طموحات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك دبي التجاري في رده على استفسارات «البيان» حول بطاقة «جيوَن»: إن البطاقة مخصصة حالياً لعملاء هيئة تنمية المجتمع (CDA)، وليس لعملاء بنك دبي التجاري العاديين (CBD)، وفيما يتعلق برسوم البطاقة، أفاد البنك أن هناك رسوماً قليلة جداً لأنك لا تستطيع استخدامها إلا في الإمارات وهي بطاقة مسبقة الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أكد مصرف الشارقة الإسلامي التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»، وذلك من خلال مشاركته الفاعلة في المنظومة المحلية لبطاقات الدفع، في أعقاب الإطلاق الرسمي لمنظومة «جيوَن» من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن إنشاء منظومة دفع وطنية مستقلة لبطاقات الدفع يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات نحو صياغة منظومة مالية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، معرباً عن فخر المصرف بدعم هذه الرؤية الوطنية والمساهمة في التطوير المستمر لشبكة «جيوَن» على مستوى الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاركة المصرف تأتي تجسيداً لالتزامه الراسخ بتعزيز استراتيجية المدفوعات المحلية، وترسيخ الثقة في البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، بما يصب في خدمة التطلعات الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي: إن منظومة «جيوَن» تقدم لعملاء المصرف تجربة دفع آمنة وموثوقة محلية الهوية والمنشأ، وتفتح آفاقاً وفرصاً واعدة لقطاع الأعمال، وتدعم جهود الشمول المالي، ما يجعل المعاملات اليومية أكثر سهولة ويسراً للأفراد، مؤكداً أن «جيوَن» ستلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي في الدولة.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1541578" target="_blank">200 وجهة تابعة لـ«ماجد الفطيم» تتيح قبول بطاقات «جيوَن»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/economy/business/uae-economy/1541376" target="_blank">"نتورك إنترناشيونال" تطلق خدمة قبول بطاقات "جيوَن"</a></p>

مصدر مصرفي لـ« البيان »:

رسوم المدفوعات عبر «جيوَن» تقلّ 30% عن الشبكات العالمية

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى موسم إفصاحات الشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، مع بدء الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، في وقت يترقب فيه المستثمرون أداء الشركات القيادية، وفي مقدمتها البنوك، باعتبارها المحرك الرئيس لاتجاهات الأسواق خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعلن 10 شركات وبنوك مدرجة نتائجها المالية خلال الأسبوع، إلى جانب مناقشة عدد من البنود المتعلقة بالأداء التشغيلي وخطط الأعمال، ما يجعل الأسبوع الحالي إحدى أهم محطات موسم الإفصاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد خمسة بنوك اجتماعات لمجالس إداراتها لمناقشة واعتماد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2026، وهي: دبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، ومصرف عجمان، وبنك أبوظبي الأول، والبنك العربي المتحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعقد مجالس إدارات خمس شركات مدرجة اجتماعاتها لمناقشة النتائج المالية للفترة نفسها، وهي: الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وبالمز الرياضية، والإمارات للتنقل، ورابكو للاستثمار، وإيزي ليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب موسم النتائج أهمية استثنائية هذا العام، في ظل الأداء القوي الذي سجلته أسواق المال الإماراتية منذ بداية العام، وارتفاع مستويات اهتمام المستثمرين بالأسهم القيادية، ولا سيما أسهم البنوك والاتصالات والعقارات، التي تشكل وزناً مؤثراً في المؤشرات العامة. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع محللون أن تعكس نتائج النصف الأول استمرار متانة الأداء المالي والتشغيلي لعدد من الشركات المدرجة، مدعومة بقوة الاقتصاد الوطني، واستمرار الإنفاق على المشاريع الحكومية والخاصة، ونمو النشاط في قطاعات رئيسية مثل البنوك والاتصالات والعقار والخدمات، إلى جانب استمرار تحسن الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى نتائج البنوك الكبرى، وأبرزها «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول»، لما تمثله من مؤشر على قوة النشاط الاقتصادي والائتماني في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستفيد البنوك من استمرار نمو محافظ التمويل، وتحسن جودة الأصول، واستقرار مستويات السيولة، إضافة إلى تنامي الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على مستويات الربحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يترقب المستثمرون أداء قطاع الاتصالات، مع توقعات باستمرار النمو في الإيرادات المدعومة بزيادة الطلب على الخدمات الرقمية وحلول الأعمال، فضلاً عن توسع الشركات في الخدمات ذات القيمة المضافة، بما يعزز من استقرار الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام الأسواق على أرقام الأرباح فحسب، بل يمتد إلى الرسائل التي ستتضمنها إفصاحات الشركات بشأن توقعات النصف الثاني من العام، وخطط التوسع والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ومستويات الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى أي مؤشرات تتعلق بالسياسات المستقبلية لتوزيعات الأرباح، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن موسم الإفصاحات الحالي سيكون اختباراً مهماً لتقييم قدرة الشركات المدرجة على الحفاظ على وتيرة النمو التي حققتها خلال الفترات الماضية، في ظل استمرار الزخم الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، وتزايد تدفقات الاستثمار المؤسسي والأجنبي إلى الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع مراقبون على أن نتائج النصف الأول ستكون العامل الأكثر تأثيراً في رسم اتجاهات أسواق الأسهم الإماراتية خلال الأسابيع المقبلة، باعتبارها ستوفر مؤشرات واضحة على قدرة الشركات على مواصلة تحقيق النمو، ومدى انعكاس قوة الاقتصاد الوطني على أدائها المالي والتشغيلي، وهو ما سيحدد بدرجة كبيرة مسار التداولات خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266486.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: البنوك الإماراتية