<p class='article-text'>من الصعب تخيل الحياة اليوم دون إنترنت، لكن الشبكة التي أصبحت جزءا أساسيا من تفاصيل حياتنا اليومية لم تكن اختراعا لشخص واحد، ولم تظهر فجأة في مختبر واحد، وراءها سلسلة طويلة من الأفكار والتجارب والابتكارات شارك فيها علماء ومهندسون ومبرمجون على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وعلى عكس الاعتقاد الشائع، لم يكن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور هو مخترع الإنترنت، ففي مقابلة عام 1999، تحدث غور عن دوره في دعم العلماء والمهندسين الذين ساهموا في تطوير الشبكة من خلال التشريعات والسياسات، لكنه لم يقل إنه اخترع الإنترنت بنفسه.</p><p class='article-text'>فكرة سبقت التكنولوجيا</p><p class='article-text'>تعود جذور الفكرة إلى عام 1945، عندما تصور العالم الأمريكي فانيفار بوش جهازا أطلق عليه اسم "ميمكس" (Memex)، يمكنه تنظيم كميات هائلة من المعلومات وإتاحتها بطريقة سهلة.</p><p class='article-text'>ولم يكن الجهاز شبكة كمبيوتر بالمعنى المعروف اليوم، لكنه قدم تصورا مبكرا لمستقبل تصبح فيه المعلومات الرقمية مترابطة وقابلة للوصول بسرعة.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، جاء عالم الكمبيوتر جوزيف كارل روبنت ليكلايدر بفكرة أكثر طموحا، إذ تخيل شبكة ضخمة من أجهزة الكمبيوتر المترابطة، وأطلق عليها اسم "الشبكة بين المجرات" (Intergalactic Network).</p><p class='article-text'>ومع تطور التكنولوجيا، بدأت هذه الأفكار تتحول إلى واقع، وصولا إلى مشروع ARPANET الذي موّلته وزارة الدفاع الأمريكية، ليصبح أحد أهم الأسلاف المباشرة للإنترنت الحديث.</p><p class='article-text'>ARPANET.. الخطوة الحاسمة</p><p class='article-text'>كان لاري روبرتس من أبرز المسؤولين عن تصميم ARPANET، بينما ساهم مهندسون وعلماء آخرون في تطوير التقنيات التي سمحت لأجهزة الكمبيوتر المختلفة بالتواصل عبر الشبكة.</p><p class='article-text'>لكن إنشاء شبكة عالمية احتاج إلى أكثر من مجرد توصيل أجهزة الكمبيوتر ببعضها، إذ كان لا بد من وضع قواعد موحدة تتيح للأجهزة المختلفة فهم بعضها بعضا.</p><p class='article-text'>وهنا برز روبرت كان وفينتون سيرف، اللذان طوّرا بروتوكولي TCP وIP، وهما من التقنيات الأساسية التي سمحت بربط شبكات مختلفة ببعضها، ومهدت الطريق أمام الإنترنت كما نعرفه اليوم.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أسهم بول باران ودونالد ديفيز وليونارد كلاينروك في تطوير مفهوم تبديل الحزم، الذي يسمح بتقسيم البيانات إلى حزم صغيرة وإرسالها عبر الشبكة، ثم إعادة تجميعها عند وصولها إلى وجهتها.</p><p class='article-text'>البريد الإلكتروني وأسماء المواقع</p><p class='article-text'>لم يتوقف التطور عند ذلك، فقد اخترع راي توملينسون البريد الإلكتروني، بينما وضع أبهاي بوشان المواصفات الأولى لبروتوكول نقل الملفات (FTP).</p><p class='article-text'>وفي عام 1983، قدم بول موكابيتريس نظام أسماء النطاقات (DNS)، الذي جعل استخدام الإنترنت أكثر سهولة عبر استبدال سلاسل الأرقام المعقدة بعناوين تعتمد على الكلمات التي يستطيع المستخدمون تذكرها.</p><p class='article-text'>تيم برنرز-لي.. صاحب "الويب"</p><p class='article-text'>أما الجزء الذي يربطه كثيرون بالإنترنت اليوم، فهو الشبكة العالمية World Wide Web، التي ابتكرها البريطاني تيم برنرز-لي عام 1990.</p><p class='article-text'>فالويب ليس هو الإنترنت نفسه، الإنترنت هو البنية التحتية العالمية التي تربط الشبكات والأجهزة، بينما الويب إحدى الخدمات التي تعمل فوق هذه البنية، وتتيح الوصول إلى صفحات ومواقع الإنترنت عبر متصفحات الويب.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن الإجابة عن سؤال "من اخترع الإنترنت؟" ليس اسما واحدا، بل قصة طويلة من الأفكار والاختراعات المتراكمة، فمن "ميمكس" التي تخيلها فانيفار بوش، مرورا بـARPANET وبروتوكولات TCP/IP، وصولا إلى شبكة الويب، ساهمت أجيال من العلماء والمهندسين في تحويل فكرة التواصل بين أجهزة الكمبيوتر إلى شبكة عالمية غيّرت طريقة عمل البشر وتواصلهم والوصول إلى المعلومات.</p>

قصة بدأت عام 1945.. من أين جاء الإنترنت الذي غيّر العالم؟

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «دو» عن تحقيق إنجاز عالمي هو الأول من نوعه في قطاع الاتصالات بنشر تقنية تجميع ست موجات ناقلة عبر شبكتها التجارية للجيل الخامس المتقدم (5G+)، حيث نجحت في تجميع ست موجات ناقلة على شبكة الجيل الخامس (5G NR) عبر طيفي الإرسال المزدوج بتقسيم التردد والإرسال المزدوج بتقسيم الزمن، وذلك بالتعاون مع شركة «نوكيا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التحقق من كفاءة هذا النشر، الذي يوفر نطاقًا تردديًا يبلغ 420 ميجاهرتز، على الجيل الأحدث من أجهزة الهواتف المتاحة تجارياً، وتتيح تقنية تجميع الموجات الناقلة للأجهزة المتصلة بالشبكة استخدام قنوات طيف ترددي متعددة في آن واحد، مما يوسع نطاق اتصال بيانات الهاتف المحمول، ومن خلال دمج ست موجات ناقلة عبر نطاقاتها الطيفية، تعمل شركة «دو» على زيادة سعة الشبكة المتاحة للأجهزة المتوافقة،، التي سيظهر على شاشاتها رمز (5G+)، بما يدعم سرعات بيانات أعلى وسعة أكبر وأداءً أقوى للشبكة مع استمرار نمو الطلب على بيانات الهاتف المحمول. وبالنسبة للأفراد والمؤسسات، ستسهم هذه السعة المرتفعة والاتصال السلس في دعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيقات الجيل القادم على الأجهزة الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «دو» هذا الإنجاز على شبكتها التجارية المستقلة للجيل الخامس المتقدم، في ظل ظروف ميدانية واقعية، وباستخدام طيف ترددي ضمن نطاقات 3.6 جيجاهرتز، و2.6 جيجاهرتز، و2.1 جيجاهرتز، و1.8 جيجاهرتز، و600 ميجاهرتز. ودعمت «نوكيا» عملية نشر هذه التقنية من خلال أجهزة (Habrok) الراديوية التجارية الخاصة بها المدعومة بتقنية (Massive MIMO).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة تطور شركة «دو» من تقنية الجيل الخامس نحو أجيال أكثر تطورًا من شبكات الاتصال، وتُشكل تقنية تجميع ست موجات ناقلة ركيزة أساسية لشبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) أو (5G+)، والتي تعتمد على إمكانات شبكة الجيل الخامس الحالية مع تحسين أداء الشبكة وسعتها وكفاءتها، مما يساهم في ترسيخ الأسس التقنية اللازمة للانتقال إلى تقنية الجيل السادس. وتستهدف هذه التطورات تزويد العملاء بتجارب اتصال فائقة الجودة تلبي متطلبات الاستخدام الكثيف للبيانات وتضمن استقرار الاتصال وسلاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم نشر هذه التقنية خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات الخاصة بشبكات الجيل السادس (6G)، والتي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، بما يعزز تقدم الدولة نحو الجيل القادم من شبكات الاتصال. إذ تساهم «دو»، عبر جهودها المتواصلة في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم التجارية الخاصة بها، في إرساء القدرات الشبكية المطلوبة لانتقال دولة الإمارات نحو تقنيات الجيل السادس (6G) ودعم طموحاتها الأوسع المتعلقة بامتلاك بنية تحتية رقمية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «دو»: يمثل تجميع ست موجات ناقلة لشبكات الجيل الخامس على شبكتنا التجارية إنجازًا هامًا في مسيرتنا لبناء الجيل القادم من الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا الإنجاز قدرتنا على تحقيق الاستفادة القصوى من الطيف الترددي لزيادة السعة وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تطور احتياجات العملاء. كما يمثل خطوة جوهرية في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G+) الخاصة بنا بالتوازي مع إرساء الأسس للانتقال نحو شبكات الجيل السادس، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في مجال شبكات الاتصال المستقبلية. كما يعكس إثبات كفاءة هذه القدرات على أحدث أجهزة الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موصوف، نائب الرئيس للتقنية وحلول شبكات الجوال في شركة «نوكيا» لمنطقة شرق الأوسط: يُعزز هذا التعاون استثمار شركة «دو» المستمر في تطوير قدرات الشبكات المتقدمة والتزامها بتعزيز البنية التحتية للاتصالات في الإمارات. ومع استمرار «دو» في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم الخاصة بها، يُوفر هذا الإنجاز أساسًا لمزيد من الابتكار والتطور المستمر نحو تقنيات الجيل السادس والأجيال المستقبلية من الاتصالات المتنقلة.</div></p>

«دو» تنشر أول تقنية من نوعها عالمياً في قطاع الاتصالات

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>اختتم معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2026» فعالياته بمناقشة العديد من الموضوعات، منها الجرائم المالية السيبرانية والجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسلطت الجلسات الضوء على الجيل القادم من المخاطر السيبرانية وسبل مواجهتها، بدءاً من الأمن في عصر ما بعد الحوسبة الكمية والجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى المرونة التشغيلية والكفاءات الناشئة في مجال الأمن السيبراني. واستقطب اليوم الختامي نخبة عالمية من قادة الأمن السيبراني وهيئات الأمن السيبراني الوطنية، ومشغلي البنية التحتية الحيوية، وخبراء التكنولوجيا، والكفاءات الناشئة، لبحث سبل تعزيز مرونة المؤسسات والحكومات في مواجهة مشهد من التهديدات يشهد تحولات متزامنة بفعل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتطور الجرائم السيبرانية.<br>وبرزت المرونة في مواجهة التهديدات الكمية كأحد أبرز محاور اليوم الختامي، خلال «قمة الأمن الكمي» التي جمعت قادة من الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا، للانتقال بالنقاش من الإمكانات المستقبلية للحوسبة الكمية إلى التحدي العملي المتمثل في تجهيز البنية التحتية الرقمية الحالية للأمن في عصر ما بعد الحوسبة الكمية.<br>وتناولت الجلسات سبل تعزيز الحوكمة والاستجابة للحوادث مع تزايد اعتماد المؤسسات على أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال والأمن.<br>وبرزت المرونة في مواجهة التهديدات الكمية كأحد أبرز محاور اليوم الثالث، مع جلسات بحثت سبل تطوير خريطة طريق وطنية للانتقال إلى التشفير ما بعد الحوسبة الكمية (PQC)، وأولويات دولة الإمارات في تعزيز المرونة الكمية، والتحديات العملية لتنفيذ هذا الانتقال في المؤسسات الحيوية.<br>واستعرض الدكتور سعيد الظاهري، رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة (RAS)، خريطة طريق مقترحة لحماية بيانات دولة الإمارات والبنية التحتية الرقمية الحيوية استعداداً لعصر الحوسبة الكمية، فيما بحث خبراء من معهد الابتكار التكنولوجي (TII) ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) وCPX التحديات العملية للانتقال إلى تقنيات التشفير ما بعد الحوسبة الكمية في المؤسسات الحيوية.<br>الجرائم المالية<br>كما حظيت الجرائم المالية السيبرانية باهتمام خلال جلسة «تتبع الأموال: كيف تعيد جهات إنفاذ القانون رسم ملامح التصدي للجرائم المالية السيبرانية»، التي ناقش خلالها ياشاسفي ياداف، المدير العام الإضافي للشرطة في إدارة الأمن السيبراني بولاية ماهاراشترا في الهند، والرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم السيبرانية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لبرامج المراقبة والأمن في شرطة دبي، تنامي منظومة إجرامية أكثر تنظيماً وعابرة للحدود ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وشدد المتحدثون على أهمية سرعة الاستجابة لتعطيل حركة الأموال المسروقة قبل انتقالها عبر الحدود والاختصاصات القضائية، في وقت يتزايد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل جهات إنفاذ القانون لتحليل البيانات، وتحديد الحسابات الوسيطة لتحويل الأموال، واكتشاف تقنيات التزييف العميق.<br>السيادة السيبرانية <br>وعلى منصة «البنية التحتية الحيوية»، ناقش اللواء فاسيليوس تشاتزيداكيس من اليونان، والمقدم سعيد م. الشبلي من وزارة الداخلية في دولة الإمارات، في جلسة أدارها شون ووترمان، إمكانية تحقيق السيادة السيبرانية في عالم مترابط. وأكدت المناقشة أن السيادة السيبرانية لا تتطلب بالضرورة استقلالاً تكنولوجياً كاملاً، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز المرونة الوطنية.<br>الإبقاء على الحكم البشري في صميم الدفاع المدعوم بالذكاء الاصطناعي<br>ومع استمرار حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف محاور اليوم الختامي، بحث المتحدثون أيضاً كيفية استفادة فرق الأمن من الأتمتة دون إقصاء الحكم البشري عن القرارات الحيوية.<br>البعد البشري <br>كما تناولت الجلسات البعد البشري للمرونة السيبرانية خلال جلسة «نساء يدافعن عن العالم الرقمي»، حيث تناولت عائشة أحمد بن حاجي، مستشارة الأمن السيبراني في المركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين، أهمية تنوع الخبرات والتجارب الميدانية في اتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بالأمن السيبراني. وفي ظل تسارع التهديدات بفعل الذكاء الاصطناعي وتزايد المخاطر التي تواجه البنية التحتية القديمة، شددت على أهمية الاختبار المستمر، والتعلم من الحوادث، والتخطيط العملي لتعزيز المرونة، وقالت: «نحن لا نركز على المهام، بل نركز على المهمة».<br>ومن باحثين شباب في مجال الأمن يكتشفون الثغرات اليوم، إلى حكومات ومؤسسات تستعد لبنية تحتية لمواجهة تهديدات قد لا تتبلور بالكامل إلا بعد سنوات، عكس برنامج اليوم الختامي اتساع نطاق الدفاع السيبراني الحديث، والحاجة المتزايدة إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرات البشرية والتعاون الدولي.</p>

تناول الجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«جيسيك جلوبال 2026» يختتم أعماله بمناقشة الجرائم المالية السيبرانية

<p class='article-text'><br>عزز مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شراكاته مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، عبر إطلاق برامج ومبادرات تعاون مع «فورتينت» و«Group-IB» و«HPE» و«iBlades.ai» و«IBM»، شملت تطوير الكفاءات الوطنية، واستخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث، والأمن السيبراني الاستباقي، والتشفير ما بعد الكمّي، ومواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع فرص التعليم والتدريب الرقمي.<br>وخلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 «جيسيك جلوبال» بدبي، أعلن المجلس وشركة «فورتينت» إطلاق برنامج جديد للتدريب العملي في مجال الأمن السيبراني ضمن مبادرة «سايبراني»، بهدف تطوير الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، من خلال التدريب المنهجي والخبرة العملية والإرشاد المتخصص والتعرف إلى بيئات الأمن السيبراني الواقعية.<br>وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن بناء منظومة وطنية قوية ومستدامة للأمن السيبراني يبدأ بالاستثمار في الكفاءات، مشيراً إلى أن التعاون مع «فورتينت» يوفر مسارات عملية لطلبة الجامعات لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعمل في هذا المجال. وقال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «فورتينت»، إن البرنامج يجسد رؤية الجانبين لتعزيز المرونة السيبرانية الوطنية من خلال الاستثمار في الكفاءات إلى جانب التكنولوجيا، ويسهم في دعم مركز التميز المزمع إنشاؤه مستقبلاً.<br>التهديدات<br>وفي مجال الأمن السيبراني الاستباقي، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «Group-IB» عن شراكة استراتيجية خلال «جيسيك جلوبال 2026»، تركز على تبادل استخبارات التهديدات، والتنسيق في مجال الاستجابة للحوادث، وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب التقني وورش العمل المتخصصة.<br>ويشمل التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، والجهات الفاعلة في مجال التهديدات، والبنية التحتية الخبيثة، والبرمجيات الخبيثة، وتقنيات وأساليب الهجوم، ومؤشرات الاختراق، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة من المعلومات المتعلقة بسلوك الجهات المهاجمة والبنية التحتية التي تستخدمها لتحديد التهديدات الناشئة في مراحل مبكرة. كما يعتزم الجانبان إنشاء مركز للتميز في الابتكار في دولة الإمارات ليشكل منصة وطنية للابتكار في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعرفة وتطوير القدرات، على أن يتم تحديد نطاق عمله وأنشطته مع تطور التعاون. وسيعمل مجلس الأمن السيبراني و«Group-IB» خلال الأشهر المقبلة على وضع الإطار الرسمي لنطاق التعاون بينهما، بما في ذلك تحديد نطاق وأولويات مركز التميز في الابتكار المقترح. وأكد الدكتور محمد الكويتي أن استباق المخاطر قبل وقوعها يمثل محوراً أساسياً في الرؤية الوطنية للأمن السيبراني، فيما رأى دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «Group-IB»، أن التعاون يستهدف تطبيق نهج «التنبؤ أولاً» من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء التحقيقات وتطوير القدرات وتنسيق جهود الاستجابة. وقال أشرف كحيل، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا في «Group-IB»، إن الشراكة تتيح ربط الخبرات العالمية للشركة واستخبارات التهديدات الإقليمية التي تمتلكها بالأولويات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.<br>التوعية<br>كما بحث مجلس الأمن السيبراني وشركة «HPE»، خلال «جيسيك جلوبال 2026»، سبل تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتعليم بالأمن السيبراني، والتدريب التقني، والتعاون البحثي، وتبادل الخبرات بشأن مخاطر وتهديدات أمن المعلومات. وقال الدكتور محمد الكويتي إن بحث فرص التعاون مع «HPE»، بما في ذلك الاستفادة من منصة «HPE Digital Life Garage»، يأتي في إطار جهود تبادل المعرفة وتعزيز التدريب التقني ودعم البحوث التطبيقية. وقال أحمد الخلافي، نائب الرئيس المدير العام لشركة «HPE» في الإمارات وأفريقيا، إن الجمع بين خبرات المجلس والقدرات التقنية والابتكارية التي تتمتع بها الشركة سيسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم بناء مستقبل رقمي أكثر أمناً ومرونة.<br>الحوسبة الكمية<br>وفي مجال الاستعداد لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «iBlades.ai» عن تعاون استراتيجي لاستكشاف حلول عملية لتعزيز المرونة السيبرانية لدولة الإمارات في مواجهة التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي. ويشمل التعاون تقييم سبل إدماج التشفير ما بعد الكمي «PQC»، والمرونة التشفيرية، وحلول الأمن السيبراني القادرة على الصمود أمام التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البنية التحتية الحالية، مع الحد الأدنى من التأثير في العمليات القائمة. وقال الدكتور محمد الكويتي إن الاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظومة الأمن السيبراني.<br>وقال خورخي فرنانديز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «iBlades.ai»، إن التعاون يستهدف استكشاف كيفية دمج حلول قادرة على الصمود أمام تهديدات ما بعد الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي ضمن البيئات الحالية، دون إلزام المؤسسات باستبدال الأنظمة التي أثبتت كفاءتها.<br>المهارات الرقمية<br>وفي مجال تطوير المهارات الرقمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «IBM» عن إطلاق مبادرة لتطوير المهارات بالاستفادة من منصة «IBM SkillsBuild»، بما يتيح للمتعلمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات الوصول إلى أكثر من 1000 دورة تدريبية وشهادة رقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية وإدارة المشاريع والمهارات المهنية.<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ربط التعليم بالتحديات العملية وتوسيع فرص التعلم يسهمان في تعزيز قاعدة الكفاءات التي تشكل ركيزة أساسية لجاهزية الدولة في مجال الأمن السيبراني. وقال شكري عيد، المدير العام لشركة «IBM» لمنطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان، إن منصة «IBM SkillsBuild» تستهدف تزويد المتعلمين بالمهارات والشهادات ذات الصلة التي تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية ومشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.</p>

مجلس الأمن السيبراني يعزز شراكاته مع مؤسسات عالمية لتطوير الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'>اطّلع الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، خلال زيارتهما مؤتمر ومعرض إنترجيو 2026، المقام في مدينة ميونيخ الألمانية، على مجموعة من الحلول والمنصات والتطبيقات التقنية المبتكرة، وبحث فرص الاستفادة منها في دعم المشاريع الاستراتيجية لإمارة الفجيرة، وتعزيز تكامل البيانات الحكومية، وتطوير منظومة التخطيط الحضري، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.</p><p class='article-text'>تأتي الزيارة في إطار توجه حكومة الفجيرة لمواكبة أحدث التطورات العالمية في التقنيات الجيومكانية والحلول الرقمية المتقدمة، والاطلاع على أبرز الابتكارات في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والبيانات الجيومكانية، والتوأم الرقمي، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي الجيومكاني، وتقنيات المسح المتقدم، وإدارة البنية التحتية والمدن الذكية.</p>

حكومة الفجيرة تطّلع على أنظمة التخطيط في ألمانيا

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'>تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز مراكز الابتكار في العالم، بالتزامن مع تسارع اعتماد حلول التكنولوجيا العقارية (PropTech)، التي تسهم في إحداث تحول شامل في مختلف مراحل دورة حياة المشاريع العقارية، ومن بين أبرز التقنيات التي تقود هذا التحول تبرز تقنيتا الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR) كونهما أدوات متزايدة الأهمية، لما توفرانه من إمكانية تمكين المطورين والمهندسين المعماريين والمشترين من تصور المشاريع بدقة أكبر، وتعزيز التعاون، واتخاذ قرارات أكثر استنارة قبل بدء أعمال الإنشاء.<br>وبحسب شركة أبحاث الأسواق MarkNtel Advisors بلغت قيمة سوق التكنولوجيا العقارية في الإمارات نحو 2.49 مليار درهم في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 5.95 مليارات درهم بحلول عام 2032، مسجلة معدل نمو سنوياً مركباً 13.28 % خلال الفترة من 2026 إلى 2032. <br>المدن الذكية<br>ويأتي النمو المستمر مدفوعاً بالتوسع في مبادرات المدن الذكية في الدولة، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الطلب المتزايد على التقنيات المبتكرة، التي تعزز الكفاءة في مجالات التطوير العقاري والمبيعات وإدارة الأصول.<br>ومع سعي المطورين إلى إيجاد حلول أكثر ذكاء للحد من مخاطر المشاريع وتعزيز تفاعل العملاء أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز جزءاً متزايد الأهمية من عمليات التخطيط والتصميم، فمن خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لاستكشاف العقارات والمخططات المعمارية قبل بدء أعمال البناء تساعد هذه الحلول الذكية على اكتشاف فرص التحسين في التصميم في مراحل مبكرة، والحد من التعديلات المكلفة، وتعزيز التواصل بين المطورين والمهندسين المعماريين والعملاء.<br>المخططات المعمارية <br>رصدت «لايف سايز بلانز دبي»، الرائدة في إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، هذا الطلب المتنامي منذ إطلاق عملياتها في دولة الإمارات عام 2023، وتجمع الشركة بين إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الكامل، وتجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بما يتيح للعملاء فرصة السير فعلياً داخل المشاريع واستكشافها بمقياس حقيقي 1:1 قبل بدء أعمال البناء. ويسهم ذلك في تعزيز الثقة بالقرارات التصميمية، ودعم توجه دولة الإمارات المستمر نحو توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية.<br>اكتشاف الفرص<br>وقال جورج كلاس، الرئيس التنفيذي لشركة «لايف سايز بلانز دبي»: «أصبحت الإمارات واحدة من أكثر أسواق التكنولوجيا العقارية حيوية وإثارة للاهتمام في المنطقة، بفضل استمرارها في تبني التقنيات، التي تسهم في تطوير أساليب تصميم العقارات وتشييدها وتجربتها، ونحن نشهد طلباً متزايداً على تقنيات العرض بالحجم الحقيقي، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، التي تساعد المطورين والمهندسين المعماريين ومالكي المنازل على اكتشاف الفرص وإجراء التحسينات قبل بدء أعمال البناء، بما يسهم في نهاية المطاف في توفير الكثير من الوقت والتكاليف.<br>ومع استمرار تطور السوق ستؤدي التقنيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز دوراً متزايد الأهمية في تطوير مشاريع أكثر ذكاء وكفاءة في أنحاء الدولة».</p>

5.95 مليارات درهم قطاع التكنولوجيا العقارية في الإمارات بحلول 2032

 Image_Georges Calas, CEO, Lifesize Plans Dubai

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في جلسة «مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي، أن دبي تمتلك المقومات اللازمة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً لصناعة الموسيقى والإنتاج الإبداعي، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وتشريعات لحماية الملكية الفكرية وبيئة متعددة الثقافات، إلى جانب قدرتها على استقطاب الفنانين والمواهب وشركات الإنتاج من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة رشا المبارك، رئيسة مجلس إدارة «ميوزيك نيشن»، وستيوارت بولارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مينا لايف»، وأدارها المنتج والمؤلف الموسيقي أوزير ميرشانت. وقالت رشا المبارك، إن دبي رسخت مكانتها مركزاً للأعمال، لكنها في الوقت ذاته تتقدم بصورة متسارعة لتكون مركزاً للثقافة والفنون والصناعات الإبداعية، مشيرة إلى أن الإمارة تتمتع بالعديد من المزايا التي تمكنها من بناء قطاع إبداعي قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى مستهدف رفع مساهمة القطاع الثقافي والإبداعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030، معتبرة أن هذا المستهدف يعكس المكانة الجوهرية التي تحتلها الثقافة والإبداع ضمن الرؤية الاقتصادية والتنموية للإمارة. وأكدت المبارك أن الطموح لا يقتصر على استضافة النشاط الموسيقي أو استقطاب الفنانين، وإنما يتمثل في أن تصبح دبي مكاناً لإنتاج أعمال موسيقية وإبداعية أصلية تنطلق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ما تبحث عنه من منظور مؤسساتي هو تعزيز «الإنتاج الأصلي»، موضحة أن دولة الإمارات تمتلك بالفعل عناصر أساسية لبناء صناعة موسيقية متكاملة، بدءاً من البنية التحتية والتشريعات الناظمة، وصولاً إلى الاستوديوهات والمنظومة الاقتصادية الداعمة. وأضافت أن المهمة الآن تتمثل في إيجاد حلقات الربط بين هذه العناصر، بحيث يستطيع الفنان الانتقال من الموهبة والفكرة إلى الإنتاج والتوزيع وحماية حقوقه ضمن منظومة واضحة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التشريعات الاتحادية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدة أن وجود أطر قانونية تحمي الأعمال الإبداعية يمنح الفنانين والمنتجين الثقة اللازمة لإنتاج أعمالهم وتطويرها وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نحن هنا نرحب بكل الفنانين، ونريد إنتاج أعمال أصلية، لا تقليد أعمال موجودة»، مشددة على أن الهدف هو الاستفادة من المنظومة المتاحة لخلق بيئة عمل تشجع الابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ستيوارت بولارد إن تجربته في قطاع الإنتاج الموسيقي وزياراته لعدد كبير من الاستوديوهات حول العالم جعلته يرى في دبي بيئة قادرة على احتضان صناعة موسيقية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دبي ليست بحاجة إلى استنساخ تجارب مراكز الإنتاج الموسيقي العالمية، قائلاً إن وجود صناعة موسيقية قوية في الإمارة «لا يعني أن تكون دبي هوليوود»، وإنما أن تمتلك بصمتها الخاصة، وأن تنتج مواد وأعمالاً موسيقية من داخلها ثم تصدرها إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بناء صناعة موسيقية مستدامة يحتاج إلى أكثر من الاستوديوهات والتقنيات، إذ يتطلب منظومة متكاملة تضم المواهب والمنتجين والمهندسين والمتخصصين في التسويق والتوزيع، إلى جانب المرشدين والموجهين القادرين على مساعدة المواهب الجديدة في تطوير قدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بولارد على أهمية حماية الملكية الفكرية والحقوق الرقمية بالتوازي مع توسيع قدرة الفنانين على عرض إبداعهم وتصديره، موضحاً أن التكنولوجيا باتت أداة رئيسية في الإنتاج والوصول إلى الجمهور العالمي، لكن استخدامها يجب أن يأتي ضمن منظومة تحفظ حقوق أصحاب الأعمال.</div></p>

مشاركون في جلسة «مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية»

دبي تصنع بصمتها الموسيقية الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث اتحاد الإمارات لألعاب القوى والاتحاد العربي للسياحة في دبي سبل إطلاق شراكة لتطوير مفهوم السياحة الرياضية، تقوم على تنظيم بطولات وفعاليات مشتركة، وتحويل الأحداث الرياضية إلى منصات قادرة على استقطاب الجماهير والسياح والاستثمارات، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الإدارة والتسويق.</div><div data-empty="false">وناقش الجانبان، خلال اجتماع موسع، آليات الربط بين الرياضة والسياحة والاقتصاد، بما يسمح بتوسيع الأثر، الذي تتركه البطولات خارج نطاق المنافسات، والاستفادة منها في تنشيط قطاعات الفنادق والطيران والنقل والمطاعم والتجزئة والترفيه والوجهات السياحية.</div><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع بين اتحاد الإمارات لألعاب القوى، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المري، والاتحاد العربي للسياحة، في إطار توجه لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والسياحية، ووضع تصورات لمبادرات يمكن تطبيقها في الإمارات، وتوسيع نطاقها مستقبلاً على المستوى العربي.</div><div data-empty="false">وحضر الاجتماع اللواء الدكتور محمد عبدالله المري، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، راشد العلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ومصطفى عبد المنعم، الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للسياحة، والدكتور المهندس خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب، رئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، إلى جانب عدد من المسؤولين والإعلاميين والمهتمين بقطاعي الرياضة والسياحة.</div><div data-empty="false">وبحث الطرفان إمكانية إطلاق بطولات وفعاليات رياضية وسياحية مشتركة، وإعداد أجندة للأنشطة المستقبلية، مع الاستفادة من خصوصية ألعاب القوى، التي تسمح بإقامة بعض منافساتها في مواقع ووجهات متنوعة، بما يجمع بين الحدث الرياضي والتجربة السياحية والثقافية والترفيهية،</div><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع سبل استقطاب الرياضيين والوفود والجماهير من الدول العربية والأسواق الدولية، ودراسة إشراك القطاع الخاص والرعاة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والسياحة والضيافة في المشروعات المستقبلية.</div><div data-empty="false">ويستهدف التصور المطروح التعامل مع البطولة باعتبارها منتجاً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، من خلال ربطها ببرامج سياحية وترفيهية وثقافية، إلى جانب إقامة مناطق للجمهور ومعارض وأنشطة مصاحبة، بما يرفع مدة إقامة الزائر وحجم الإنفاق المرتبط بالحدث.</div><div data-empty="false">وشدد الاجتماع على أهمية الاستفادة من البنية التحتية الرياضية والسياحية والتقنية في دولة الإمارات، وخبرتها في استضافة وتنظيم الأحداث الدولية، لتطوير مبادرات في مجال السياحة الرياضية، يمكن البناء عليها وإتاحة تطبيقها في دول عربية أخرى.</div><div data-empty="false">وتناول النقاش أهمية قياس العائد الفعلي للبطولات، ليس فقط من الناحية الرياضية، وإنما أيضاً من خلال أعداد الزوار ومعدلات الإقامة والإنفاق، والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية، بما يوفر مؤشرات، تساعد على تقييم الجدوى الاقتصادية والسياحية للأحداث، كما طُرحت إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الحشود وتحليل حركة الزوار، وتحديد الأسواق المستهدفة، فضلاً عن تطوير الخدمات الرقمية التي تساعد الرياضيين والوفود والجماهير في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبطولة والإقامة والنقل والوجهات السياحية.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق قدم الدكتور المهندس خالد النابلسي، خلال الاجتماع، عرضاً حول مفهوم «السياحة الرياضية الذكية»، تناول فيه إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمنصات الرقمية في إدارة وتسويق البطولات، وتحسين تجربة الزائر.</div><div data-empty="false">وتضمن العرض مقترحاً لتطوير منظومة رقمية، تربط الحدث الرياضي بالخدمات السياحية، بما يسمح للزائر بالتعرف إلى خيارات الإقامة والطيران والنقل والمعالم والأنشطة المتاحة، وتصميم برامج تتناسب مع اهتماماته ومدة إقامته.</div><div data-empty="false">وأكد النابلسي أهمية الانتقال بمفهوم السياحة الرياضية من مرحلة الأفكار والتوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، ترتبط بأهداف محددة ومؤشرات أداء ترصد العائد الرياضي والسياحي والاقتصادي.</div></p>

«ألعاب القوى» و«العربي للسياحة» يبحثان تحويل البطولات إلى منصات اقتصادية ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المصرفية المركزية مرحلة جديدة مع تسارع تطور العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية الرقمية، ما يفرض على البنوك المركزية وصنّاع السياسات تطوير أطر تنظيمية تجمع بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار المسؤول، وفقاً لما طرحه هوارد تشانج، رئيس الاستراتيجية في شركة EssentaTor Inc. والدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة والمستثمر المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تشانج، خلال كلمة رئيسية ألقاها نيابة عن صندوق EssentaTor للسيولة الاستراتيجية لرأس المال العربي «EAC» في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، أن تصميم الأطر التنظيمية وسياسات العملات المستقرة والبنية التحتية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت عوامل مؤثرة في المرونة النقدية والتنافسية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التنظيم المالي يجب أن يحمي الاستقرار ونزاهة الأسواق، دون أن يتحول إلى عائق أمام الابتكار، محذراً من أن القواعد المتقادمة قد تنتج مخاطر جديدة عبر الحد من الابتكار المسؤول والوصول إلى البنية التحتية المالية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، موضحاً أن قانون GENIUS قد وضع إطاراً اتحادياً للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. كما أشار إلى مقترحات أوسع بشأن هيكل الأسواق، بما في ذلك قانون وضوح سوق الأصول الرقمية الذي لا يزال قيد الدراسة، إضافة إلى القواعد المقترحة التي أصدرها مكتب مراقب العملة لتنفيذ قانون GENIUS ووصف هذه التطورات بأنها أمثلة على الاستفادة من الوضوح التنظيمي لدعم الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العملات المستقرة، أوضح تشانج أن دعم الاحتياطي بنسبة واحد إلى واحد (1:1) يجب أن يُفهم كإطار للسيولة والاسترداد بدلاً من فرض بقاء كل أصل احتياطي ثابتاً دون تغيير. فبموجب الإطار المقترح من مكتب مراقب العملة، سيتعين على الجهات المصدرة الحفاظ على احتياطيات محددة ومتاحة بالكامل، مع إمكانية إدارة الأصول الاحتياطية المؤهلة ضمن حدود صارمة لتلبية التزامات الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملات الدولار المستقرة يمكنها توسيع نطاق سيولة الدولار لتصل إلى شبكات تسوية عابرة للحدود تعمل على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، حذر من أن إصدار عملة مستقرة بالعملة المحلية لا يخلق بحد ذاته طلباً دولياً عليها، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي يتوقف على سيولة العملة الأساسية، والطلب عابر الحدود، وعمق سوق الأصول، والربط الشبكي للتسويات، وحالات الاستخدام العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى ضرورة تقييم السيادة النقدية ليس فقط من خلال قدرة الدولة على إصدار العملة، بل أيضاً من خلال قدرتها على إدارة ارتباطاتها بالنظام النقدي العالمي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتحكم في السياسات. ودعا إلى إيجاد مسارات تنظيمية تسمح للاقتصاديات بالتعامل مع بنية تحتية رقمية ممتثلة للدولار دون إزاحة الدور المحلي للعملات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعرضت الكلمة ثلاثة أطر عمل عملية لتحقيق هذا الهدف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، توفير إطار مزدوج المسار ومكتمل يجمع بين الدور المحلي للعملات الوطنية والوصول المنظم إلى بنية تحتية لعملات الدولار المستقرة ومغطاة بالكامل باحتياطيات. وبموجب هذا النهج، تستمر العملات المحلية في ترسيخ النشاط الاقتصادي المحلي، بينما تدعم العملات المستقرة السيولة والتسويات العابرة للحدود. ويمكن التنسيق والرقابة على تدفقات العملة المحلية والدولار والعملات المستقرة للمساعدة في تقليل التجزئة، في حين يمكن لإدارة احتياطيات الدولار، وسندات الخزانة الأمريكية، والأصول الاحتياطية المؤهلة أن تدعم توزيع السيولة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توفير إطار حسابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنوك التجارية ومؤسسات المدفوعات، ويركز هذا النموذج على خدمة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتسوية الفورية، والتوافق مع العملات المستقرة، والكفاءة التشغيلية. ويهدف صندوق EAC إلى دعم البنوك المركزية في تطوير أطر ابتكارية تساعد المؤسسات المحلية على تحديث الأنظمة القديمة والمنافسة بفعالية أكبر في مجال التمويل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، توفير أطر محاسبية أكثر وضوحاً وتوافقاً للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى. وحدد تشانغ مجالات الاعتراف المحاسبي، والتثمين، والتسوية، وإدارة المخاطر، والإفصاح كوجوه تتطلب اتساقاً أكبر للمساعدة في تمكين الشركات من إدراج الأصول الرقمية ضمن التقارير المالية الرسمية. وأكد أن الدول التي تطور معايير موثوقة ستعزز مكانتها كمراكز إقليمية لتسوية التمويل الرقمي والأنشطة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال صندوق EAC، تعتزم EssentaTor العمل مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية بشأن استراتيجيات لتعزيز المصداقية المؤسسية، والبنية التحتية المالية، والتبني المسؤول للتمويل الرقمي. ويجمع النهج المقترح للصندوق بين تصميم الأطر التنظيمية، والمرونة النقدية، والخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعايير القابلة للتشغيل البيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تشانج كلمته قائلاً: «تُعد العملات المستقرة أدوات للإدارة، والذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز القدرة على الإدارة. الاستقرار الحقيقي لا يعني الجمود. والسيادة الحقيقية تتطلب التطور المستمر. والمستقبل سيكون لمن يستعدون لصياغة قواعد مسؤولة».</div></p>

المصرفية المركزية تدخل عصر العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> افتتح سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات "معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026"، أكبر فعاليات الأمن الرقمي وأكثرها تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تستمر أعماله حتى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه على تفاصيل الحدث وما يطرحه من تقنيات وحلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني خلال جولة رافقه خلالها معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وسعادة الفريق عوض حاضر المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، وسعادة الفريق تميم المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، وسعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الحدث منصةً للتعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية والعمل المشترك بين القطاعات، في وقتٍ تعيد فيه التحولات الجيوسياسية والتهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والضغوط المتزايدة على البنية التحتية الأساسية تشكيل نظام الأمن الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تعامل الحكومات والمؤسسات مع مشهد متزايد التعقيد من التهديدات السيبرانية، يشهد جيسيك جلوبال 2026 اهتماماً عالمياً متجدداً، بما يسهم في دفع الحوار والعمل قدماً في سوق الأمن السيبراني في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي من المتوقع، وفقاً لشركة موردور إنتليجنس (Mordor Intelligence)، أن ينمو بمعدل 12% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، ليرتفع من 3.67 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 6.54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق الدورة الخامسة عشرة من المعرض العالمي الرائد في مجال الأمن السيبراني، بتنظيم من شركة "إن دي"، بحجم أكبر بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، بمشاركة 750 عارضا و350 خبيراً ومتحدثاً، فيما تستقطب آلاف المتخصصين في الأمن السيبراني من أكثر من 180 دولة. ويعزز هذا الحضور الدولي القوي مكانة دبي كوجهة موثوقة تجمع الحكومات والهيئات المعنية بالأمن السيبراني وقادة القطاع، لتوحيد الجهود ورسم ملامح مستقبل المرونة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرعاية ودعم كل من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز دبي للأمن الإلكتروني ووزارة الداخلية وشرطة دبي، يجمع "جيسيك 2026" الجهات الدولية المعنية بمجال الأمن الرقمي، ومتخصصي التكنولوجيا التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي، وكبار مسؤولي أمن المعلومات في المؤسسات، وخبراء القرصنة الأخلاقية، والجهات التنظيمية، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على تعزيز الشراكات الموثوقة، والنهوض بالقدرات السيادية للأمن الرقمي، وتسريع العمل الجماعي عبر الاقتصادات الرقمية متزايدة الترابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "لم يعد الأمن السيبراني اليوم يقتصر على حماية الأنظمة والشبكات، بل أصبح أولوية استراتيجية تؤثر في المرونة الاقتصادية والأمن الوطني والاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الترابط بين التكنولوجيا والتحولات الجيوسياسية والاقتصادات الرقمية، يمكن للقرارات المتخذة في الفضاء السيبراني أن تترك تداعيات تتجاوز الحدود الوطنية. ويمثل معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال» منصة مهمة تجمع الحكومات وقادة القطاعات وخبراء الأمن السيبراني، لتعزيز التعاون الدولي وتحويل الحوار إلى عمل منسق."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي في مركز دبي للأمن الإلكتروني: «أصبح الأمن السيبراني اليوم أحد الممكنات الأساسية للتقدم الرقمي، فكلما تسارعت وتيرة الابتكار، ازدادت أهمية بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة تواكب هذا التطور وتعزز استدامته. وفي دبي، نواصل ترسيخ نهج استباقي يعزز الجاهزية، ويدعم تبني التقنيات الناشئة بثقة، ويوفر الأسس الآمنة لطموحات المدينة الرقمية. ويمثل جيسيك جلوبال 2026 منصة عالمية مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون، واستشراف مستقبل أكثر أمناً ومرونة في ظل عالم تتسارع فيه التحولات التقنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هذا العام إطلاق "قمة القيادة السيبرانية" الأولى، تحت شعار "تأمين نظام رقمي جديد قائم على الأمن السيبراني أولاً". وجمعت القمة التي تم إطلاقها كمنتدى رفيع المستوى لبيئة أمن رقمي عالمية سريعة التغير، القيادات في مجالات السياسات والتنظيم وقطاع الأمن الرقمي.</div></p>

محمد بن راشد بن محمد يفتتح "معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي»، الصادر عن نادي دبي للصحافة بالتعاون مع «ديلويت» في سبتمبر 2026، عن تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام، إذ أظهر أن 96% تتبنى الذكاء الاصطناعي في قطاعات الإعلام والاتصالات، فيما تستخدمه 88% في وظيفة أعمال واحدة على الأقل، مقابل 39% في مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي المساعد، و23% تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في وظيفة أعمال واحدة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة التجريب والتوظيف الانتقائي إلى قلب العمليات التشغيلية للمؤسسات، بعدما بدأ كمجرد حزمة من الأدوات الداعمة للإعلاميين، قبل أن يتسع نطاقه ليصبح عنصراً يمتد عبر القطاع بأكمله، ويعيد تشكيل آليات تطوير المحتوى وتوزيعه وتقديمه، وصولاً إلى التأثير في أنماط تحقيق العوائد منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الإعلام يبرز بوصفه أحد القطاعات التي يظهر فيها أثر الذكاء الاصطناعي بوضوح، سواء في نموذج التشغيل أو المنتج الإعلامي ذاته، في وقت تسجل فيه قطاعات الإعلام والاتصالات معدلات مرتفعة في توظيف تطبيقات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام مع تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي، وتأثيره في مختلف مراحل صناعة المحتوى، بدءاً من تطويره وإنتاجه، مروراً بآليات توزيعه ووصوله إلى الجمهور، وانتهاء بتحقيق العوائد منه، كما يرصد العوامل التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، مع انتقال القطاع إلى أنظمة أكثر تقدماً تعيد تشكيل آليات عمل غرف الأخبار والمؤسسات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول 4 قطاعات إعلامية رئيسة، هي: الفيديو، الصوتيات، الألعاب الإلكترونية، والعلاقات العامة، مستعرضاً تأثير الذكاء الاصطناعي على مراحل تطوير المحتوى وتوزيعه وتحقيق العوائد منه، والفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة على كل قطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير منظوراً مشتركاً لفهم أثر الذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام، انطلاقاً من أن دوره لا يقتصر على تطبيقات منفردة أو أداة جديدة تدخل إلى غرفة الأخبار، وإنما يمتد إلى إعادة تشكيل المنظومة الإعلامية ورسم ملامح جديدة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع التقرير سلسلة القيمة الإعلامية عبر 3 مراحل مترابطة، تبدأ بصناعة المحتوى، وتشمل تطوير المحتوى الأصلي والمفاهيم الإبداعية وتنشيطها وصياغتها في قالب متكامل، ثم مرحلة توزيع المحتوى وتنظيمه عبر مختلف القنوات والمنصات والحلقات والأسواق، وصولاً إلى تحقيق الإيرادات من المحتوى عبر الإعلانات والاشتراكات والتراخيص وفرص الرعاية وغيرها من نماذج تحقيق العائد. ويشير إلى أن تقييم أثر الذكاء الاصطناعي يتطلب النظر إلى الترابط بين هذه المراحل، وليس دراسة تأثير التقنية في كل مرحلة بمعزل عن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد التقرير 4 مستويات لتطور استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة، تبدأ بـ«الذكاء الاصطناعي التقليدي»، الذي تشمل استخداماته التنبؤ والتوصيات والتصنيف، ثم «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، الذي يتيح ابتكار المحتوى وتجميعه وتعزيز الإبداع البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي بعد ذلك «الذكاء الاصطناعي المساعد»، حيث تتولى الأنظمة التخطيط والتنسيق والتنفيذ عبر سير عمل متعدد المراحل، وصولاً إلى «وسائل الإعلام الاصطناعية»، التي تتضمن تجارب إعلامية يتم توليدها وتخصيصها من خلال مزيد من التفاعل مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي يتسع مع تطوره، منتقلاً من مجرد أدوات لأتمتة الأنشطة الفردية إلى إمكانات تدعم الإبداع وتنسيق سير العمل، والمساهمة بشكل أكبر في صناعة التجربة الإعلامية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير انعكاسات هذه التحولات على غرف الأخبار والمؤسسات التعليمية، مؤكداً أهمية مراعاة الحكم على المحتوى من ناحية مستوى السرد الفعال، والتعامل مع اللغة العربية بكل ما تزخر به من ثراء وتنوع، إلى جانب عناصر السياق والدقة في التفاصيل، وفهم ما يلامس اهتمامات الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن سرعة التطور الذي يشهده المشهد الإعلامي تفرض الحفاظ على ركائز أساسية، في مقدمتها الإبداع والأصالة والمنظور المتميز، وغيرها من العناصر التي يثري بها المبدعون القطاع، بالتوازي مع الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير التحديات المصاحبة لهذا التحول، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالثقة والمصداقية ومستقبل القوى العاملة، مشيراً إلى أن التعامل الصحيح مع هذه الملفات لا يقل أهمية عن اغتنام الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، لما لها من تأثير في تحديد مستوى نجاح الإعلام العربي في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التقرير الشباب في قلب هذا المشهد سريع التطور، في وقت يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل أساليب العمل الإعلامي، ويغير الأدوات والمهارات المطلوبة داخل المؤسسات، بما يفرض الاستعداد للمرحلة المقبلة بالتوازي مع التطور التقني المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها للغة العربية وسياقها الثقافي أن يشكلا ميزة تنافسية حقيقية في هذا المجال، في ظل الحاجة إلى تطوير حلول وممارسات تستوعب خصوصية الجمهور العربي بدلاً من الاكتفاء بنقل نماذج وتجارب طُورت لأسواق وسياقات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية أن يرتبط توظيف التقنية بفهم الجمهور والسياق الثقافي واللغوي، بما يسمح للمؤسسات الإعلامية العربية بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير محتوى أكثر قدرة على الوصول والتفاعل، مع الحفاظ على عناصر الدقة والجودة والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع التقرير عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مسيرة ممتدة لعقود من التحول في قطاع الإعلام، بدأت مع حقبة المؤسسة الرقمية التي أرست فيها تقنيات الرقمنة والإنترنت والقنوات التلفزيونية الفضائية البنية التحتية لمرحلة إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتها ثورة وسائل التواصل الاجتماعي التي خفضت عوائق النشر وحولت الجمهور إلى صانع للمحتوى، ثم جاءت حقبة الهواتف المحمولة وتخصيص المحتوى التي جعلت التفاعل الإعلامي مستمراً وحسب الطلب، بالتزامن مع استخدام تقنيات تعلم الآلة لتوجيه عملية اكتشاف المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرحلة الحالية، وهي عصر الذكاء الاصطناعي، فتنقل الإمكانات الذكية مباشرة إلى قلب عملية الإنتاج الإبداعي وتنسيق سير العمل والتجربة الإعلامية ذاتها. وأكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي، خلافاً لموجات التحول السابقة، يمتد أفقياً عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الإعلامية، الأمر الذي يعزز أهميته الاستراتيجية ويزيد حجم الاستثمارات المطلوبة لترسيخ توظيفه على مختلف مستويات المؤسسة الإعلامية. وأكد نادي دبي للصحافة أن إصدار التقرير يأتي دعماً لجهود تطوير قطاع إعلام عربي قادر على مواكبة التحولات المتسارعة.</div></p>

تقرير لـ«دبي للصحافة»: 96% تبني الذكاء الاصطناعي في قطاعات الإعلام والاتصالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الأنصاري للخدمات المالية تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، بالتزامن مع توسّع خدماتها المالية الرقمية وتزايد أعداد العملاء الذين ينجزون معاملاتهم عبر القنوات المدعومة بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل استثمارات المجموعة التحقق من الهوية، والكشف الفوري عن التهديدات، ورصد الاحتيال ومراقبة المعاملات، وتعزيز الضوابط الأمنية على مستوى المجموعة. وتشكّل هذه الاستثمارات مجتمعةً ركيزة أساسية في استراتيجيتها الرقمية، بما يدعم التوسّع الآمن لمنصاتها، ويحمي معلومات العملاء، ويعزّز مرونتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتقال المتزايد للأنشطة المالية إلى القنوات الرقمية، أصبح الأمن السيبراني جزءاً حيوياً من البنية التحتية لمزوّدي الخدمات المالية. وتتبنّى المجموعة نموذجاً أمنياً متعدد المستويات يرتكز على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يمكّنها من تطوير دفاعاتها لمواكبة تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية وأساليب التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الإطار الأمني للمجموعة آليات متينة للتحقق من الهوية والمصادقة وضبط صلاحيات الوصول، بما يحمي حسابات العملاء والمعلومات الحساسة، والمراقبة المستمرة للمعاملات والشبكات والبنية التحتية التقنية، لرصد التهديدات المحتملة والاستجابة لها، وتدابير لحماية البيانات تنظّم الوصول إلى معلومات العملاء والتعامل معها وتأمينها، وتقييمات مستقلة ودورية لاختبار فعالية الضوابط ومعالجة الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى استثمارات المجموعة المتواصلة في الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال والمرونة التشغيلية مع توجّهات الإطار التنظيمي المتطوّر في الإمارات. ويعزّز نظام إدارة المخاطر التشغيلية الجديد الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المتطلبات المفروضة على المؤسسات المالية المرخّصة، في مجالات تشمل الأمن السيبراني ومخاطر الاحتيال واستمرارية الأعمال وإدارة الحوادث والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: تعد القدرة على حماية معلومات العملاء ركيزة أساسية للحفاظ على الثقة ودعم النمو المستمر لأعمالنا الرقمية. ومع توسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية أسرع وأكثر سهولة، نواصل الاستثمار في تعزيز الأمن والمرونة التشغيلية بما يدعم توسّعنا على أسس آمنة ومسؤولة. ويشكّل هذا التوجّه أولوية استراتيجية طويلة الأمد للمجموعة، وركيزة أساسية في بناء منصة موثوقة للخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برونو لوبيس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية: يتطلّب الأمن السيبراني استثماراً متواصلاً، لمواكبة التطوّر المستمر للمخاطر. ويرتكز نهجنا على منظومة متكاملة تشمل التحقق من الهوية وضبط صلاحيات الوصول، والتدابير الوقائية، والمراقبة المستمرة، وقدرات الاستجابة السريعة عبر البيئة التقنية للمجموعة. كما نُخضع هذه الضوابط لتقييمات مستقلة ودورية للتحقق من فعاليتها، وندعمها بتوعية العملاء والموظفين، انطلاقاً من إدراكنا بأن تكامل التكنولوجيا والوعي يشكّل أساس الحماية الفعّالة.</div></p>

الأنصاري للخدمات المالية تواصل تعزيز دفاعاتها السيبرانية

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقديم تسهيلات تمويلية استراتيجية لشركة «كارز 24 أرابيا» بما يدعم توسعها المستمر في الإمارات. وتسهم الشراكة في ترسيخ إطار التعاون بين المؤسستين الرائدتين في السوق، بهدف إحداث نقلة نوعية في تمويل السيارات للتجار وشركاء الأعمال في الإمارات. وتأكيداً على تركيز بنك الإمارات دبي الوطني الاستراتيجي على منظومة الخدمات المصرفية الرقمية، يتيح هذا الجديد للشركات المؤهلة الوصول بسلاسة إلى التمويل، واستخدامه، وسداده، وتجديد خطوط الائتمان الخاصة بها، من خلال تجربة مصرفية رقمية بالكامل ومتوافقة مع المعايير المعمول بها، وتعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API). كما تتيح هذه الخطوة للشركاء تحسين رأس المال العامل، والحفاظ على سيولة مرنة، وتوسيع نطاق عملياتهم التجارية بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين.<br>وستتمكن «كارز 24 أرابيا» من خلال البنية التحتية الرقمية الرائدة والابتكارات المالية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني، من الوصول المستمر إلى عمليات إنشاء القروض واستخدامها وسدادها بشكل فوري. ومن خلال دمج إمكانيات البنك الآلية مباشرةً في منصة «كارز 24 أرابيا» الرقمية، سيقلل تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) وقت المعالجة من أيام إلى ثوانٍ، ما يوفر عملية معالجة آلية بالكامل دون أي تدخل يدوي للشركاء والتجار المؤهلين. كما يوفر هذا الحل مرونة ائتمانية مستمرة، ما يتيح للشركات تحديث حدودها الائتمانية بشكل ديناميكي عند السداد بما يضمن استمرارية الزخم لأعمالها.<br>التسهيلات التمويلية<br>قال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «أظهرت «كارز 24 أرابيا» نمواً مطرداً والتزاماً واضحاً برفع مستويات ومعايير شراء السيارات في الإمارات. وتعكس هذه التسهيلات التمويلية ثقتنا في مسارها والتزامنا بتقديم حلول تمويل رقمية مصممة خصيصاً لدعم طموحات عملائنا في النمو. ونحن فخورون بدعم «كارز 24 أرابيا» في مسيرتها نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات بالمنطقة». <br>وقال أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «كارز 24 أرابيا»: «يعكس هذا التمويل حجم أعمالنا والمسار الواضح الذي نسلكه. وبصفتنا شريكاً موثوقاً، يدرك بنك الإمارات دبي الوطني طموح شركة «كارز 24 أرابيا» ومسار نموها المنضبط. وبفضل هيكلها المرن ورؤيتها المستقبلية، تشكل هذه الصفقة إنجازاً جديداً في مسيرتنا». <br>تمثل هذه التسهيلات التمويلية خطوة مهمة في مسيرة توسع «كارز 24 أرابيا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز مكانتها ويؤهلها للمرحلة التالية من النمو. وتؤكد اتفاقية التسهيلات بين الجانبين دور بنك الإمارات دبي الوطني في دعم الشركات الإقليمية من خلال تزويدها بحلول تمويل رقمية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يطلق تسهيلات تمويلية رقمية قصيرة الأجل لصالح «كارز 24»

<p class='article-text'>أكد هشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام، أن دبي تعمل على الانتقال من استضافة فعاليات الألعاب الإلكترونية والشركات العالمية إلى بناء منظومة متكاملة تصنع الألعاب وتطور المواهب وتستقطب الاستثمارات وتولد فرص العمل.</p><p class='article-text'>وقال العلماء في حديث خاص لـ«البيان» على هامش قمة الإعلام العربي إن دور مجلس دبي للإعلام ومكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية يتركز على تعزيز القطاع من خلال استقطاب الشركات ومطوري الألعاب، وتوفير الممكنات والحوافز الإبداعية وغير المالية التي تساعدهم على الانطلاق من الإمارة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دبي تطمح إلى أن تصبح مقراً لصنّاع الألعاب ذات التأثير الإيجابي، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة وسهولة ممارسة الأعمال والحركة والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المنافسة العالمية على شركات الألعاب والمطورين أصبحت قوية في ظل تعدد الحوافز والممكنات التي توفرها المدن والدول، غير أن دبي تمتلك مزايا تجعلها خياراً جاذباً للشركات والمواهب الباحثة عن قاعدة للتوسع الدولي.</p><p class='article-text'><b>موقع عالمي</b></p><p class='article-text'>وأشار العلماء إلى أن الشركات العالمية لا تتخذ قراراتها بناء على الحوافز المالية وحدها، إذ تلعب عوامل أخرى دوراً أساسياً في اختيار مقر الأعمال، في مقدمتها الموقع الجغرافي والربط الجوي والبنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وقال إن موقع دبي يمنح الشركات قدرة استثنائية على إدارة أعمالها عبر مناطق زمنية متعددة، إذ يمكنها التواصل مع طوكيو صباحاً ولوس أنجلوس مساءً من المدينة نفسها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شبكة الطيران الواسعة التي تربط دبي بالمدن والأسواق العالمية تمنح الشركات والمطورين والمستثمرين سهولة كبيرة في الحركة، وتساعدهم على إدارة عملياتهم وشراكاتهم من مقر واحد.</p><p class='article-text'>وأكد أن تقدم البنية التحتية للقطاع في دبي مقارنة بالعديد من الأسواق يمثل عنصراً داعماً لطموح الإمارة في تعزيز موقعها ضمن صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية.</p><p class='article-text'><b>شريك استراتيجي</b></p><p class='article-text'>وكشف العلماء عن اختيار شركة «إكسولا» العالمية دبي مقراً لها في المنطقة، إضافة إلى افتتاح مقر لـ«إكسولا كلوب» في الإمارة ليكون الثاني للشركة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة ستؤدي دوراً في دعم برامج التدريب والتطوير، بما يتيح للمواهب والمطورين الوصول إلى خبرات متخصصة وشبكات دولية وفرص تجارية أوسع.</p><p class='article-text'>وقال إن اختيار الشركة لدبي يعكس أهمية الموقع الجغرافي للإمارة وسهولة الوصول منها إلى الأسواق، كما يقدم نموذجاً للشراكات التي يسعى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية إلى بنائها مع القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><b>مواهب محلية</b></p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام أن تطوير المواهب المحلية يمثل أحد الأدوار الرئيسية لمجلس دبي للإعلام، مشيراً إلى أن هذا التوجه يشمل المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات الحكومية تستطيع تمكين المواهب والوصول بها إلى مرحلة معينة، فيما يتطلب الانتقال إلى المستويات المهنية والتجارية المتقدمة تعاوناً أوسع مع الشركات الخاصة التي تمتلك الخبرة التخصصية والمعرفة المباشرة باحتياجات السوق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية تطوير القطاع، لما توفره الشركات من تدريب وخبرات وفرص عمل وقنوات للوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال إن الهدف لا يقتصر على تدريب الشباب على المهارات التقنية، وإنما يمتد إلى تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى ألعاب ومشروعات قابلة للنمو والمنافسة.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد متكامل</b></p><p class='article-text'>وشدد العلماء على أن الألعاب الإلكترونية والأفلام لم تعد قطاعات ترفيهية فقط، وإنما أصبحت قطاعات اقتصادية قادرة على جذب رؤوس الأموال وخلق الوظائف واستقطاب الشركات وتنمية الصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قياس نجاح جهود دبي في قطاع الألعاب سيعتمد على أثره المباشر في اقتصاد الإمارة، وحجم الوظائف التي يوفرها وقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يستقطبها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد الشركات العالمية الكبرى التي تختار دبي مقراً لها في المنطقة يمثل مؤشراً أساسياً آخر على نجاح الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد أن تحول النظرة إلى الألعاب من وسيلة للترفيه إلى قطاع اقتصادي يفتح المجال أمام مسارات مهنية جديدة تشمل البرمجة والتصميم والكتابة والتسويق والنشر وإدارة المجتمعات الرقمية.</p><p class='article-text'><b>نتائج ملموسة</b></p><p class='article-text'>وأشار العلماء إلى أن طموح دبي لا يتوقف عند استضافة البطولات والفعاليات أو جذب اللاعبين والجمهور، وإنما يركز على بناء منظومة مستدامة يعمل فيها المطور والمستثمر والناشر وصاحب الموهبة ضمن بيئة واحدة.</p><p class='article-text'>وتسعى هذه المنظومة إلى تحويل الإمارة إلى مقر تنطلق منه الألعاب إلى الأسواق العالمية، مع توفير فرص للشباب كي يصبحوا جزءاً من صناعة متنامية بدلاً من الاكتفاء باستهلاك منتجاتها.</p><p class='article-text'>واختتم العلماء حديثه بالتأكيد على أن نتائج الاستراتيجية ستظهر في اقتصاد دبي وفي الوظائف والاستثمارات والشركات التي تختار الإمارة مقراً لها، مشيراً إلى أن الجمهور والعاملين في القطاع سيكونون شركاء في تقييم حجم النجاح الذي تحققه دبي في هذه الصناعة.</p>

أكد أن نجاح القطاع سيقاس بمساهمته الاقتصادية والوظائف والاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية التي تتخذ الإمارة مقراً لها

هشام العلماء لـ«البيان»: دبي تنتقل من استضافة الألعاب إلى صناعتها

<p class='article-text'>أعلنت «غولدن ساندز إستيت» إطلاق منصة PropTech جديدة من الجيل القادم، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، بهدف إعادة صياغة طريقة اكتشاف العقارات وتقييمها وتسويقها وتنفيذ معاملاتها، مع طموح للتوسع من سوق الإمارات إلى الأسواق العقارية العالمية.</p><p class='article-text'>وتجمع المنصة، التي طُورت في دبي، بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Xevyo Frontier، والبنية التحتية للبيانات من Vautra Technologies، بدعم استثماري من Kapoor Wealth Partners، منصة الاستثمار والمكتب العائلي التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً لها.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المنصة في وقت تعزز فيه دبي موقعها كمركز عالمي للتكنولوجيا العقارية والتحول الرقمي والاستثمار العقاري. وتتبنى دائرة الأراضي والأملاك في دبي استراتيجية لتطوير منظومة عقارية أكثر اعتماداً على البيانات والذكاء الاصطناعي، فيما أطلقت في 2025 المرحلة التجريبية لمشروع ترميز العقارات، بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتوقع الدائرة أن تصل قيمة سوق الترميز العقاري إلى 60 مليار درهم بحلول 2033، بما يعادل 7% من إجمالي التعاملات العقارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما انتقل المشروع في 2026 إلى مرحلة ثانية شملت اختبار إعادة بيع الأصول المرمزة في السوق الثانوية، بما يعكس تطور البنية التنظيمية والتقنية للقطاع وانتقال الترميز تدريجياً نحو نموذج سوقي أكثر نضجاً.</p><p class='article-text'>وتستهدف «غولدن ساندز إستيت» تجاوز نموذج منصات الإعلانات العقارية التقليدية، عبر إنشاء طبقة تقنية ذكية تربط اكتشاف العقارات والتحليل والبيانات وذكاء السوق وسير أعمال المطورين والوسطاء ورؤى المستثمرين في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من بيانات العقارات والمعاملات والأسواق، وتقديم مقارنات سوقية وتحليلات استثمارية وتوصيات مخصصة، إلى جانب أدوات لتأهيل العملاء ورفع إنتاجية شركات الوساطة ودعم قرارات المطورين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أنمول كابور، رئيس Venture Studio والمكتب العائلي، إن العقار يمثل إحدى أكبر فئات الأصول في العالم، إلا أن جزءاً كبيراً من بنيته التقنية لا يزال قائماً على الإعلانات بدلاً من الذكاء، مؤكداً أن دبي تمثل «المكان المثالي للانطلاق» لأنها تعمل على بناء مستقبل العقارات من خلال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طموح المجموعة يتجاوز إنشاء بوابة عقارية جديدة، إلى بناء بنية تقنية عقارية عالمية تلتقي فيها البيانات والذكاء الاصطناعي والملكية الرقمية المتوافقة مع الأنظمة، مشيراً إلى أن دبي ستكون منصة الانطلاق نحو فرصة عالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت روتشي بيندرا، الرئيس التنفيذي لـVautra Technologies، إن مستقبل التكنولوجيا العقارية سيعتمد بصورة متزايدة على جودة البيانات وسلامتها، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إحداث تحول حقيقي في القطاع من دون بيانات موثوقة وخاضعة للحوكمة.</p><p class='article-text'>وتُطور المنصة منذ البداية بقابلية للتوسع الدولي، مع استهداف أسواق كبرى، بينها أمريكا الشمالية، مستفيدة من موقع الإمارات الذي يربط أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه مكانة دبي كمختبر عالمي للتكنولوجيا العقارية؛ إذ شهد أول مشروع عقاري مرمز لدائرة الأراضي والأملاك مشاركة 224 مستثمراً من 44 جنسية، كان 70% منهم يدخلون سوق دبي للمرة الأولى.</p>

«غولدن ساندز إستيت» تطلق من دبي منصة عقارية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال 2026»؛ الحدث الأبرز للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشعار «الأمن السيبراني أولاً: النظام الرقمي الجديد»، والذي يجمع هذا العام أكثر من 25000 من كبار الخبراء والمختصين، إلى جانب ما يزيد على 750 علامة تجارية عالمية رائدة في قطاع الأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'>ويشهد المعرض على مدار 3 أيام متواصلة بمركز دبي للمعارض إكسبو دبي، مشاركة دولية واسعة لوفود وصنّاع قرار يمثلون 182 دولة حول العالم لترسيخ مكانة دبي مركزاً محورياً عالمياً للابتكار وصياغة مستقبل الدفاع السيبراني الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز الإضافات الجديدة إلى دورة هذا العام قمة «سايبر فيرست العالمية»، التي تجمع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والجهات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني والرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات العالمية، لبحث الترابط المتزايد بين الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستُسهم القمة في صياغة مستقبل الاقتصادات التي تضع الأمن السيبراني في صميم أولوياتها، في وقت أصبحت فيه البنية التحتية الرقمية الآمنة والسيادة التكنولوجية مقومات أساسية لتعزيز المرونة طويلة الأمد وضمان الاستمرارية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز قادة الأمن السيبراني من مختلف الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، من بينهم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات؛ وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><h2>دبي مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الوزاني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «سينسيس»: تشهد دبي اجتماع كبرى شركات الأمن السيبراني في «جيسيك»، من أجل مواجهة تهديدات المستقبل، وتكتسب المدينة مكانتها مركزاً عالمياً عندما يتحول هذا المؤتمر فيها من مجرد وجهة إلى منصة عمل تجمع مختلف الأطراف، وتحافظ على هذه المكانة عندما تتطور أجندتها بوتيرة أسرع من تطور الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وقد قطعت دبي شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه؛ إذ يجتمع اليوم مجلس الأمن السيبراني، والجهات الوطنية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومزودو الخدمات السحابية، وشركات الأمن السيبراني حول أجندة مشتركة للمخاطر، بدلاً من التركيز على استعراض المنتجات فحسب.</p><p class='article-text'>وهذا النموذج يتوافق مع احتياجات المنطقة في المرحلة الراهنة؛ حيث تمضي البنوك والوزارات ومؤسسات المرافق والخدمات الحيوية في تسريع التحول الرقمي في إطار الاستراتيجيات الوطنية، بينما تتوقع الجهات التنظيمية ضماناً مستمراً للجاهزية والامتثال بدلاً من الاكتفاء بتقييمات سنوية.</p><h2>رؤية الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى معهد «سانز» التدريبي للأمن السيبراني، فيؤكد أن بروز دبي مركزاً عالمياً للأمن السيبراني يعكس رؤية دولة الإمارات الأوسع، القائمة على استشراف المستقبل بدلاً من مجرد الاستجابة لتحدياته؛ فقد وضعت الدولة التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في صميم أجندتها التنموية، وتنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره ركيزة أساسية لتمكين هذا المستقبل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف جي: تسارع المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية المتصلة والخدمات الرقمية، بالتزامن مع تزايد تطور مشهد التهديدات. </div></p><p class='article-text'>وقد أفاد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بأن البنية التحتية في الدولة تتعرض لما بين 90 ألفاً و200 ألف محاولة اختراق يومياً، مع تسجيل 128 حادثة سيبرانية مؤكدة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما تستفيد الجهات الإجرامية من الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق عمليات الاحتيال والهندسة الاجتماعية والهجمات، بينما يواصل الأفراد والمؤسسات مواجهة برمجيات الفدية والتهديدات القائمة على الهوية والثغرات في سلاسل الإمداد والمخاطر التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وهذه التوجهات تؤكد أن بناء مرونة سيبرانية آمنة ومدارة بكفاءة يتطلب الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارات في التصدي لهذه التهديدات من خلال الجمع بين القيادة الحكومية الفاعلة والاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في تطوير القدرات السيبرانية وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للمرونة السيبرانية.</p><h2>دبي وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع غافين ميلارد، نائب الرئيس لشؤون الاستقصاء في «تينابل»، وصول دبي إلى هذه المكانة إلى أنها تعاملت مع الأمن السيبراني باعتباره جزءاً من البنية التحتية، وليس مجرد متطلب للامتثال. </div></p><p class='article-text'>وتتبنى دبي نهجاً يتمثل في بناء مجتمع آمن سيبرانياً، يجعلها حاضنة للابتكار ومدينة تتمتع بالمرونة السيبرانية وتعزيز التعاون الفاعل.</p><p class='article-text'>وترتبط ثلاث من هذه الركائز الأربع ببناء منظومة متكاملة، وليس بمجرد تطبيق الضوابط الأمنية. وهذا ما يجعل دبي وجهة تستقطب قطاع الأمن السيبراني العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمكن ملاحظة الأثر العملي لهذا النهج في الطريقة التي تختار بها المؤسسات هنا حلولها التقنية؛ إذ يتزايد الإقبال - مقارنةً بالعديد من الأسواق الأخرى - على توحيد الأدوات المتفرقة ضمن رؤية واحدة لمواطن التعرض للمخاطر عبر الحوسبة السحابية والهوية والتكنولوجيا التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر مما قد يبدو للوهلة الأولى؛ إذ لا يمكن تحديد الأولويات للمخاطر التي لا تتوافر رؤية واضحة بشأنها، كما أن مسار الهجوم في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الذكية نادراً ما يظل محصوراً في مجال واحد.</p><p class='article-text'>ومن خلال بناء منظومة تتبنى الذكاء الاصطناعي الوكيلي والتحقُّق المستمر من مواطن التعرض للمخاطر، تقدم دبي نموذجاً متقدماً للتصدي للتهديدات التي تتحرك بسرعة الآلة وتأمين الاقتصادات الرقمية المستقبلية.</p><h2>منصة القادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوجوي بانيرجي، مدير الأعمال الإقليمي لدى «مانيج إنجن»، فيقول: عززت دبي مكانتها مركزاً عالمياً للأمن السيبراني من خلال بناء منظومة تجمع الحكومات وشركات التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني والمؤسسات والعملاء للعمل معاً على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي فعاليات مثل «جيسيك غلوبال» دوراً مهماً في هذه المنظومة؛ إذ توفر منصة لقادة القطاع لتبادل الخبرات ومناقشة التهديدات الفعلية واستكشاف السبل التي تمكّن المؤسسات من الاستعداد للجيل المقبل من المخاطر السيبرانية.</p><p class='article-text'>ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل التسارع الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في تبني التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبينما يخلق هذا التحول فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والابتكار، فإنه يؤدي أيضاً إلى اتساع مساحة الهجوم الرقمية وزيادة الحاجة إلى قدرات أكثر قوةً وقدرةً على التكيف في مجال الأمن السيبراني.</p>

نتائج البحث عن: البنية التحتية الرقمية