<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلمان أنصاري، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال، «ستاندرد تشارترد»، أن المرحلة الراهنة لأسواق تمويل دين رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسم بحضور المخاطر الجيوسياسية، وبقدرة الأسواق على مواصلة أداء دورها بكفاءة رغم هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نجح مُصدرو المنطقة في جمع 133.9 مليار دولار من الأسواق الدولية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة تقارب 9% مقارنةً بـ123.1 مليار دولارخلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو نمو تحقق رغم البيئة الصعبة التي فرضتها الظروف المحيطة. لكن اللافت لا يقتصر على هذا الرقم؛ إذ إن سرعة عودة الأساسيات إلى صدارة قرارات المستثمرين تكشف الكثير أيضًا، مع إعادة بناء السوق على قاعدة أوسع من المقترضين، واستجابة أكثر انتقائية وتمييزًا من جانب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كانت الصورة مختلفة تمامًا في السوق مع بداية اندلاع الأزمة في المنطقة. فقد شهد النشاط تباطؤًا ملحوظًا في مارس على خلفية التوترات الإقليمية، إذ تراجعت الإصدارات الشهرية إلى نحو 3 مليارات دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن التعافي الذي أعقب ذلك جاء سريعًا وملحوظًا في آنٍ واحد. وبحلول أواخر أبريل ومايو، استؤنف النشاط على مستوى الجهات السيادية والمؤسسات المالية والشركات، فيما عاد أكثر من 40 مُصدرًا إلى الأسواق خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي التسعير نحو 66 مليار دولار عبر 85 شريحة، بما يؤكد أن المقترضين والمستثمرين على حد سواء لم يكونوا مستعدين للبقاء على الهامش إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتسمت عودة النشاط إلى السوق باتساع نطاقها، إذ أسهمت كل من الجهات السيادية والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات، إلى جانب البنوك، بنحو الثلث من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام. وعلى أساس النمو السنوي، سجل مُصدرو السندات من الشركات والبنوك أقوى معدلات النمو، في حين حافظت أحجام الإصدارات السيادية على استقرارها إلى حد كبير. ويبعث هذا النمط من الإصدارات على الاطمئنان بطبيعة الحال، إذ إن السوق الذي يستند إلى قاعدة متنوعة من فئات المقترضين يتمتع بعمق وقدرة أكبر على الصمود مقارنةً بسوق يعتمد بدرجة كبيرة على الإصدارات السيادية وحدها. كما يتيح هذا التنوع للمستثمرين فرصًا أوسع لتقييم القيمة النسبية وتكوين رؤى ائتمانية مستقلة حول مختلف الجهات المصدرة في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يقدم سلوك المستثمرين خلال فترة تصاعد حدة التوترات مؤشرًا مهمًا بالقدر نفسه. فقد جاء تصحيح الأسعار في السوق بصورة منظمة؛ إذ اتسعت فروق العائد على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الائتماني المرتفع بنحو 20 إلى 35 نقطة أساس عند ذروة الاضطرابات في أواخر مارس، وبحلول منتصف مايو، كانت غالبية السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتداول عند مستويات ما قبل الصراع أو بفارق لا يتجاوز بضع نقاط أساس عنها، في عودة اكتملت خلال أسابيع قليلة. ومع مرور الوقت، أصبح المستثمرون أكثر قدرة على التمييز بين التطورات الجيوسياسية قصيرة الأجل والأسس المالية والمؤسسية والسياسات الاقتصادية الأعمق التي تدعم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يعكس هذا التمييز الكيفية التي باتت تُقيَّم بها المنطقة اليوم. فقد واصلت الموازنات السيادية، والأطر المؤسسية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والأساسيات الخاصة بكل مُصدر، لعب دور محوري في توجيه قرارات الاستثمار، ولم يعد الائتمان في المنطقة يُنظر إليه باعتباره انكشافاً موحدًا على المخاطر. بل يُقيّم المستثمرون الجهات السيادية والبنوك والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات كلٌّ على حدة، مع التمييز بين الدول والقطاعات وآجال الاستحقاق، وأخذ تأثير التطورات الإقليمية على كل جهة ائتمانية على حدة في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يفخر «ستاندرد تشارترد» بدوره الريادي في قيادة الحصة الأكبر من الإصدارات التي شهدها هذا السوق خلال عودة نشاطه، إذ قاد إصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت قيمتها 80 مليار دولار أميركي، مع ارتفاع حصته السوقية إلى أحد أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتصدره المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. ويعكس ذلك قوة خبرة البنك الإقليمية، وانتشاره العالمي، والتزامه المتواصل بدعم عملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخولنا المرحلة المهمة التي تعقب موسم الصيف، تبقى النظرة المستقبلية إيجابية. وتتزايد قوائم التمويل، فيما يواصل كل من المُصدرين والمستثمرين الدوليين البحث عن فرص استثمارية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل قدرة المنطقة على الصمود موضع اختبار، ليس فقط في ظل احتمال تجدد تقلبات الأسواق، وإنما أيضًا بفعل اتجاهات عالمية أوسع نطاقًا، وفي مقدمتها، على سبيل المثال، شركات التكنولوجيا العملاقة عالميًا، التي تؤدي برامج الاقتراض القياسية التي تنفذها إلى زيادة حدة المنافسة على السيولة المتاحة في أسواق الدخل الثابت العالمية. وتدخل المنطقة هذه المنافسة انطلاقًا من موقع راسخ أثبتت فيه قدرتها على الصمود والمرونة.</div></p>

«ستاندرد تشارترد»: مرحلة جديدة لأسواق الدين في المنطقة

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الملكية الفكرية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصادات تقوم على ركيزتين رئيسيتين؛ الأولى سهولة وسرعة ممارسة الأعمال، والثانية حماية الملكية الفكرية وتسريع الابتكار، بما في ذلك حماية المصنفات الفكرية وحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والتكنولوجيا والعلامات التجارية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة "النشر: صون الملكية الفكرية والقيمة الإبداعية" ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن التجارب الاقتصادية على امتداد التاريخ أظهرت أهمية حماية الملكية الفكرية في جذب المبتكرين والمخترعين وأصحاب الأفكار، موضحاً أن المخترع أو المفكر قد يختار دولة غير دولته لتطوير ابتكاره عندما يجد فيها منظومة توفر له الحماية اللازمة لحقوقه الفكرية.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، وفي عام 2024 أطلقت منظومة جديدة في هذا المجال، بالتوازي مع تطوير التشريعات وتعديل ثلاثة قوانين تشرف عليها الوزارة، وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل المنظومة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك عملاً مستمراً لتطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالملكية الفكرية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في بناء قاعدة فكرية ومعرفية راسخة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها دولةً للأفكار تحتضن المفكرين والمؤلفين وأصحاب الاختراعات.</p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة عملت على خفض رسوم خدمات الملكية الفكرية بهدف تشجيع أصحاب الأفكار والمبتكرين على تسجيل حقوقهم، لافتاً إلى أن بعض الفئات تستفيد من إعفاء بنسبة 100%، وأخرى من تخفيض بنسبة 50%، وأن التركيز بالنسبة للوزارة ينصب على زيادة عدد المسجلين وليس على تحصيل الرسوم، مؤكداً أن هدفنا هو نمو الإيراد الفكري.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الوزارة خفضت الرسوم مرتين، ووضعت فئات للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات، ومن بينها الطلبة في خدمات الملكية الصناعية، الذين يمكنهم تسجيل براءات الاختراع دون رسوم، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تشجيع الشباب وأصحاب الأفكار على حماية ابتكاراتهم.</p><h2>حماية الحقوق</h2><p class='article-text'>وحول قطاع النشر، أكد معاليه أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الناشرين في تطوير القطاع وحماية حقوق الناشرين والمؤلفين، مشيراً إلى أن تطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالقطاع يسهم في دعم منظومة النشر والفكر وحفظ الحقوق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة لا تقتصر على حماية الفكرة أو تسجيلها، وإنما تتجه نحو كيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي يولد إيرادات، وتسليع الأفكار والابتكارات بحيث تصبح جزءاً من الحركة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا السياق إلى العمل المتعلق بالعلامات التجارية وحقوقها في دولة الإمارات، وكيفية تمكين أصحابها من بيعها وشرائها والاستفادة من قيمتها المالية، إلى جانب تطوير منصات تخدم هذا التوجه وتسهم في جذب المفكرين وأصحاب المصنفات والأفكار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مقراً رئيسياً لهم.</p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'>وقال إن أحد أبرز التحديات التي تواجه تحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية يتمثل في الفجوة بين المبدع أو المخترع وبين الشركة أو الإدارة القادرة على تحويل الفكرة إلى نشاط اقتصادي، وهي الفجوة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية بمصطلح "وادي الموت"(Valley of Death).</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المخترع قد يمتلك قدرة كبيرة على الابتكار، لكنه لا يمتلك بالضرورة المهارات اللازمة لإدارة النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن الاقتصادات المتقدمة تعمل على بناء جسر بين "جبل الأفكار والاختراعات" من جهة، والجهة التي تمتلك القدرة المالية والخبرة الإدارية لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات استثمارية وتجارية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبتكر قد يكون دوره تطوير الفكرة وتسجيلها وحمايتها، ثم تسليمها إلى من يمتلك الخبرة المناسبة لاستثمارها، ليعود هو إلى ابتكار فكرة جديدة، مؤكداً أن "التسليع" يمثل حلقة أساسية في الربط بين الأفكار وتحويلها إلى سلع ومنتجات قابلة للإنتاج والاستثمار.</p><p class='article-text'>وحول الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة لرفع الإنتاجية وتسريع الخدمات وليس تحدياً في حد ذاته، مشيراً إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في التحقق من طبيعة المحتوى، وكذلك في تسريع إجراءات تسجيل وحماية الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل اليوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المتعامل وتقليص زمن خدمات الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور المؤلف أو الكاتب أو صاحب الفكرة، وإنما يمكن أن يساعده في عدد من المهام مثل التدقيق والتعديل والتحقق من المراجع والوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الإنسان يظل صاحب الدور الأساسي في التفكير والإبداع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الثورات الصناعية المتعاقبة أثارت في كل مرحلة تساؤلات بشأن تأثير التكنولوجيا على الإنسان والعمل، إلا أن جوهر هذه التحولات كان رفع كفاءة الإنسان وإنتاجيته، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يواصلان الاتجاه نفسه من خلال تمكين الإنسان من إنجاز المهام بكفاءة وسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تقييم قوة الاقتصاد لا ينبغي أن يقتصر على الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يجب النظر أيضاً إلى إنتاجية العمل "Labor Productivity"، ضارباً مثالاً بشركتين تحقق كل منهما أرباحاً قدرها 10 ملايين، بينما يعمل في الأولى 10 موظفين وفي الثانية 100 موظف، وستكون إنتاجية العاملين في الشركة الأولى أعلى.</p><h2>التأليف والنشر</h2><p class='article-text'>وأكد أن رفع الإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي، وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التأليف والنشر وإنتاج الأفكار، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل كذلك في رفع إنتاجيتها في خدمة هذا القطاع من خلال تسريع إجراءات حماية حقوق المؤلفين والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن حماية الملكية الفكرية تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية، إذ يحتاج المستثمر إلى التأكد من أن الأصل الذي يستثمر فيه محمي وأن حقوقه محفوظة، مشيراً إلى أن تسريع الحماية وخفض تكلفتها وتطوير الخدمات المرتبطة بها يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض أصحاب الأفكار لا يسجلون حقوقهم الفكرية لأسباب تتعلق بالتكلفة أو رغبتهم في الاحتفاظ بأفكارهم ضمن نطاق الأسرار التجارية "Trade Secrets"، ولذلك تعمل الوزارة على تسهيل وتسريع إجراءات الحماية وخفض الرسوم لتشجيع مزيد من المبدعين والمبتكرين على التسجيل.</p><p class='article-text'>وحول التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى المعرفة وحق المبدع والناشر في حماية ثمرة عمله، قال معاليه إن التشريعات والقوانين موجودة، فيما تضطلع جمعيات الناشرين والجمعيات المعنية بدور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين نشر المعرفة والتعريف بها من جهة، وحفظ حقوق أصحابها وحمايتها من جهة أخرى.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير منظومة الملكية الفكرية في الإمارات جرى وفق تسلسل يبدأ بوضع السياسة الواضحة التي تحدد التوجه والحلول للتحديات والانتقال من نقطة إلى أخرى، ثم تطوير القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات التي تخدم هذه السياسة، وصولاً إلى تطوير الخدمات التي تنفذها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> وأكد أن الإمارات توفر أرضاً خصبة للمبدعين والملهمين والمفكرين، بما تمتلكه من تشريعات متطورة تخدم الناشرين والمؤلفين وتوفر الحماية لأفكارهم وتساعد على تجسيدها في مشروعات حقيقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدى نحو 35 عاماً، والنمو المتواصل في التفاعل معه، يعكسان الدور الكبير الذي قامت به الدولة في تعزيز الفكر والمعرفة، بفضل توجيهات القيادة.</p><p class='article-text'>وقال إن رؤية الإمارات تضع الإنسان في قلب السياسات والقوانين والتشريعات والخدمات، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل عنصراً أساسياً في استقطاب المستثمرين والمؤلفين والكتاب والناشرين والمبدعين، وفي بناء بيئة تجعل الإمارات وجهة للأفكار والعقول.</p><p class='article-text'>وحول المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر، قال معاليه إنه ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لزيادة السرعة والإنتاجية، وليس تحدياً، مؤكداً ضرورة استعداد قطاع النشر والتأليف للتغيرات المتسارعة خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الكاتب الذي كان يحتاج إلى سنة أو سنتين لإنجاز كتاب قد يتمكن، باستخدام الأدوات الجديدة، من إنجازه خلال عدة أشهر، وهو ما يرفع الإنتاجية ويسرع انتقال الفكر والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور نفسه أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى البشري والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن الإنسان في النهاية هو الذي يقرر ما يريد قراءته أو مشاهدته، مؤكداً أن عقل الكاتب وفكره لا يمكن نسخهما بالكامل، فيما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للتحقق من المراجع والمعلومات والنظريات ورفع كفاءة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف المستقبلي هو أن يسير تطوير بيئة ممارسة الأعمال وريادة الأعمال بالتوازي مع تطوير منظومة الملكية الفكرية وحمايتها وتعزيز الابتكار والإبداع، باعتبار أن المسارين مترابطان ولا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الآخر.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن أبواب وزارة الاقتصاد والسياحة مفتوحة للاستماع إلى المبدعين والناشرين وأصحاب الأفكار والعمل على تطوير المنظومة، مشيراً إلى وجود فريق الوزارة، من الوكيل والوكيل المساعد ومديري الإدارات، للتواصل مع القطاع والاستماع إلى احتياجاته والعمل على تطويره، لافتا إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير القطاع والخدمات المرتبطة به، ومواصلة دعم بيئة الملكية الفكرية في الدولة.</p>

وزير الاقتصاد والسياحة: الملكية الفكرية أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي

<p class='article-text'><br>بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بمقرها أمس، مع وفد من سيدات أعمال جمهورية الصين الشعبية عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية الواعدة.<br>جاء ذلك خلال زيارة الوفد للغرفة، حيث استقبلهم معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، وعائشة الجاسم، رئيسة مجلس سيدات أعمال الفجيرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بالغرفة وممثلي الجهات المحلية. وتأتي الزيارة في إطار حرص الغرفة المستمر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة ونظيره الصيني، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.<br>وأكد معالي محمد أحمد اليماحي، أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، مشيراً إلى أن إمارة الفجيرة تمتلك كل المقومات الاستثمارية الجاذبة كجزء من منظومة متكاملة مع دولة الإمارات، وتُعد بوابة تجارية مهمة للأسواق الإقليمية والعالمية، وجسراً اقتصادياً يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا، معرباً عن تطلعه لبناء شراكات مستدامة تستفيد من هذا الموقع الإستراتيجي.<br>وألقت آمنة الحمادي، نائبة سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية ورئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني، كلمة أكدت فيها أن هذه المبادرة تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كما تعتبر تجسيداً لرؤية دولة الإمارات.<br>وأوضحت أن الزيارة تهدف لتمكين رائدات الأعمال الصينيات من استكشاف فرص الاستثمار، وتمكين المرأة اقتصادياً، وبناء شبكة علاقات قوية تدعم المشاريع المشتركة.<br>وقدم ممثلو الجهات المحلية المشاركة خلال اللقاء سلسلة من العروض التوضيحية والمرئية التي سلطت الضوء على أبرز مقومات البيئة الاستثمارية في الفجيرة، وحزمة الفرص الواعدة والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب إبراز الدور الريادي للغرفة في دعم القطاع الخاص.<br>من جانب آخر، عُقدت لقاءات مباشرة بين سيدات الأعمال الصينيات ورائدات الأعمال الإماراتيات، تناولت آليات التعاون والتوسع في مشروعات مشتركة بقطاعات إستراتيجية تشمل الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد، المنسوجات والملابس العربية، مواد البناء، والخدمات اللوجستية.<br>تندرج هذه الاستضافة ضمن الجهود الحثيثة لغرفة الفجيرة لتعزيز حضور الإمارة على الخارطة الاقتصادية الدولية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق قنوات تفاعل مثمرة بين مجتمع الأعمال المحلي والدولي.</p>

غرفة الفجيرة تبحث التعاون الاقتصادي مع وفد سيدات أعمال الصين

<h2>استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في الدولة</h2><h2>بحث مستجدات ملف التوطين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

اطّلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة «سانت جيمس بليس» تحت عنوان «أموال قيد الحركة» والذي يبحث في كيفية إدارة الوافدين لأموالهم عبر الحدود، عن أرقام لافتة تعكس جاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأظهر أن الأغلبية الساحقة من الوافدين المقيمين في الدولة، بنسبة تصل إلى 97%، يدخرون شهرياً مبالغ تفوق ما كانوا سيدخرونه في بلدانهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن 59% من هؤلاء الوافدين يتقاضون أجوراً أعلى في الإمارات مقارنة بأوطانهم، في حين يعتقد 70% منهم أن العيش في الخارج سيمكنهم من التقاعد مبكراً بثلاث سنوات على الأقل. </div></p><p class='article-text'>وتشير النتائج، وفقاً للمؤسسة، إلى تحول جذري في النموذج التقليدي لحياة الاغتراب الذي كان يُنظر إليه كمهمة عمل خارجية قصيرة الأجل؛ إذ بات العديد من الوافدين، لا سيما الأثرياء منهم، يفضلون الاستقرار، وتمديد إقامتهم لفترات أطول، وتأسيس جذور قوية لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استندت هذه الخلاصات إلى دراسة استقصائية عبر الإنترنت شملت 450 مقيماً من الأثرياء وذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات، ممن لديهم اعتبارات تتعلق بإدارة ثرواتهم عبر ولايات قضائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن 55% من المقيمين قد مكثوا في الخارج لفترة أطول من توقعاتهم الأولية، في حين يتوقع 78% منهم العيش خارج بلدانهم الأصلية لثماني سنوات على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن 27% من المشاركين في الدراسة يعتبرون أنفسهم يتمتعون بمستوى عالٍ من الثقافة المالية، إلا أن 89% منهم يقرون بأن السعي للحصول على استشارات مالية في وقت مبكر كان من شأنه أن يحسن عوائد استثماراتهم ومدخراتهم، خاصة مع النظرة السائدة بأن إدارة الثروات عبر الحدود تضيف تعقيدات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت «سانت جيمس بليس» إلى أن التخطيط الاستباقي والمبكر لتعاقب الثروات بالنسبة للعائلات التي تعيش وتعمل عبر الحدود، يخلق حالة من الأمان والمرونة والخيارات المتعددة للأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا التخطيط يندرج ضمن أولويات الوافدين، فإن الكثيرين منهم لم يضعوا بعد التدابير الأساسية اللازمة حيز التنفيذ بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وأكد دانييل جورج، رئيس الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لدى «سانت جيمس بليس»، أن الإمارات توفر للمغتربين فرصاً كبيرة للتقدم في مسيراتهم المهنية، وبناء ثرواتهم، وتحقيق أهدافهم المالية في وقت أسرع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع امتداد فترة بقائهم في الخارج، تتخذ حياتهم المالية طابعاً دولياً بشكل متزايد، حيث تتوزع الأصول والخطط المستقبلية عبر دول متعددة، وهو ما يجعل القرارات المتعلقة بالاستثمار، والضرائب، والتقاعد، وتعاقب الثروات مترابطة بصورة وثيقة، ما يزيد من الأهمية القصوى لعمليات التخطيط المالي طويل الأجل وعبر الحدود.</p>

97 % من المقيمين يدّخرون في الإمارات أكثر من بلدانهم الأصلية

<p class='article-text'>روبرت آرمسترونج<br>سيكلفك هاتف «آيفون» الجديد ذو الشاشة القابلة للطي 1999 دولاراً للطراز الأساسي، وهو مستوى تسعير جديد يدخل بالشركة إلى مسار لم تطأه هواتفها من قبل، إلا أن سهم «أبل» يبدو أكثر غلاء، إذ يتم تداوله عند 36 ضعفاً للأرباح المتوقعة للسنوات المقبلة، وهو مضاعف تقييم لم تشهده الشركة منذ البدايات الأولى لإطلاق هاتف «آيفون»، عندما كانت تنمو بسرعة فائقة.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذا الصيف حققت «أبل» علاوة تقييم ملموسة ومستمرة، تفوقت بها على نظرائها من العمالقة، «مايكروسوفت» بمضاعف 25، و«ألفابت» 26، و«أمازون» 27، و«إنفيذيا» 18، و«ميتا» 21، ومن بين «السبعة الكبار»، لا يتفوق على «أبل» في نسبة السعر إلى الأرباح سوى شركة «تيسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقترب «أبل» من صدارة جدول التقييمات، ولو لبرهة، قبل أواخر العام الماضي، فعلى مدار سنوات طويلة ظل مضاعف تقييمها مكبوتاً بفعل المخاوف من أن هيمنتها على سوق الهواتف الذكية قد تكون عابرة، كما حدث سابقاً مع «نوكيا» و«بلاكبيري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك أن معدل نموها كان بطيئاً بمقاييس شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا تزال هذه النقطة الأخيرة قائمة حتى اليوم، إذ تتوقع الأسواق أن تنمو أرباح «أبل» في خانة الآحاد خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو أبطأ من منافساتها الكبريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه الشركة تحديات جديدة، أبرزها تضخم تكاليف المدخلات وتباطؤ النمو في قطاع الخدمات. رغم ذلك يواصل تقييمها التحليق بعيداً عن الجميع، فما السبب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفسير تقلبات أسواق الأسهم أقرب إلى الفن منه إلى العلم، لكن هناك تفسير قائم على تحليل منطقي.</div></p><p class='article-text'>ينعكس تقييم «أبل» في رغبة المستثمرين في حيازة أسهم تكنولوجية لا تشكل مراهنات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد فوجت، المحلل لدى بنك «يو بي إس»: «تميل أبل إلى اتخاذ مسار معاكس للدورة الاقتصادية من منظور الشهية للمخاطرة»، فقبل عام أو عامين عندما كان الحماس للذكاء الاصطناعي في ذروته لم تكن هناك أي علاوة تقييم تذكر لشركة «أبل».</p><p class='article-text'>وأضاف فوجت: «الذي تغير هو التقييم القائل إن ضخ مليارات الدولارات في النفقات الرأسمالية لدعم مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي قد لا يكون الاستثمار الأمثل»، وهكذا تقف «أبل» بوضوح خارج حلبة الصراع المالي المحموم حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الموجة الأخيرة من القلق بشأن المخاطر الوجودية الناجمة عن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وذاتية التطوي، كانت الأسواق تبعث بإشارات تعبر عن عدم ارتياحها لصفقات الذكاء الاصطناعي عبر منح «أبل» هذه العلاوة السعرية، كما أن اعتراف الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي باحتمالية فقدان السيطرة على تقنياتهم، في الوقت الذي يستعدون فيه للإدراج العام، لن يبعث الطمأنينة في نفوس أحد، إلا أن علاوة «أبل» تنطوي على ما هو أبعد من مجرد غياب مخاطر الذكاء الاصطناعي في سوق متخمة بهذه المخاطر؛ إذ تبيع «أبل» «الثقة» في عالم يفتقر إليها بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الخصوصية حجر الزاوية في العرض التسويقي لشركة «أبل»، فلم يكن الرئيس التنفيذي السابق، تيم كوك، يظهر في أي عرض تفاعلي تقريباً دون التأكيد بشدة على تعهد «أبل» بالحفاظ على سلامة بيانات العملاء، حتى من «أبل» نفسها. وسار الرئيس التنفيذي الجديد، جون تيرنوس، على النهج نفسه في بداية حفل إطلاق الهاتف الجديد، فنظام «أبل إنتليجنس»، وهو أداة الذكاء الاصطناعي التي تدمجها الشركة في أجهزتها، يعمل محلياً على الجهاز كلما أمكن ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد على «سحابة خاصة» مشفرة عندما تتطلب العملية قوة معالجة حاسوبية أكبر. وعلى النقيض من ذلك ترى الشركات الأخرى البيانات مجرد مادة يجب جمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا الطرح التسويقي بنجاح باهر في ترسيخ ولاء عملاء «أبل»، إذ نادراً ما يتحول مستخدمو «آيفون» إلى علامات تجارية أخرى. وتعد هذه الثقة تحديداً هي العنصر الغائب لدى شركات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، والتي ستحتاج إلى إرسائها إذا ما أرادت الارتقاء إلى مستوى التوقعات المذهلة لشارع «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنى الثقة على المسؤولية والمحاسبة، إلا أن شركات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من عمالقة السحابة الاستثنائيين مثل «جوجل»، وصولاً إلى مطوري النماذج مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، لم تكن قادرة ولا راغبة في إخضاع نفسها للمحاسبة، وفي عصر الإنترنت قطعت «أبل» وعداً مفاده: «بياناتكم ستكون في أمان»، بينما لا تستطيع شركات الذكاء الاصطناعي حتى التعهد بأن منتجاتها لن تخرج عن السيطرة، وتسبب الضرر. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك صبت هذه الشركات تركيزها على ما ينبغي للآخرين، سواء الصناعة ككل، أو المراقبين المستقلين، أو الحكومات، القيام به، والرسالة التي وجهها داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، ودعا فيها إلى «توقف مؤقت» للصناعة، يفضل قراءتها كونها استراتيجية لتوزيع المسؤولية وإلقائها على المجتمع، بدلاً من أن تتحمل شركته سلامة المنتجات.</p><p class='article-text'>وحتى يبدأ هو وشركته في تقديم التزامات صارمة، على غرار ما فعلته «أبل» مع الخصوصية، ستظل الثقة غاية بعيدة المنال، إلا أن هذا لا يعني أن علاوة تقييم «أبل» أصبحت محصنة تماماً في عصر الذكاء الاصطناعي، فالشركة ترغب في أن تكون أجهزتها البيئة الأفضل لاستضافة خدمات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولتحقيق ذلك دون إنفاق مئات المليارات على بنيتها التحتية الخاصة ستعتمد نماذجها التأسيسية على البنية التحتية لشركة «جوجل»، ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان هذا التعاون، وما يرافقه من فقدان للسيطرة الكاملة، يمكن أن يقدم تجربة مستخدم ممتازة مع الوفاء في الوقت نفسه بالوعد المتعلق بالخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما توصف «أبل» بأنها «حديقة مسورة»، تراعى فيها تجربة المستخدم بعناية فائقة، لكن الذكاء الاصطناعي بطبعه يكره الأسوار، وبناء عليه، وفي الوقت الذي يجب فيه على شركات الذكاء الاصطناعي الاقتداء بنموذج «أبل» في بناء الثقة سيتعين على نموذج «أبل» نفسه أن يتغير أيضاً.</div></p>

لماذا يرتفع سهم «أبل» في عصر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>72% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يرون الابتكار محوراً لاستراتيجياتهم<br>70 % من الرؤساء التنفيذيين دخلوا قطاعات جديدة خلال 5 سنوات<br></p><p class='article-text'>في اقتصاد تتغير فيه الأسواق والتقنيات وسلاسل القيمة بوتيرة متسارعة، لم تعد قدرة الشركات على الحفاظ على موقعها مرتبطة فقط بكفاءة عملياتها الحالية، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرتها على إعادة النظر في وجهتها الاستثمارية، واستكشاف مجالات نمو جديدة، وتطوير نماذج أعمال قادرة على مواكبة التحولات.<br>وتكشف تحركات الشركات العالمية عن اتساع هذا الاتجاه، إذ أظهر الاستطلاع العالمي التاسع والعشرون للرؤساء التنفيذيين الصادر عن PwC، والذي شمل 4,454 رئيساً تنفيذياً في 95 دولة ومنطقة، أن 42 % من الشركات بدأت خلال السنوات الخمس الماضية المنافسة في قطاعات لم تكن تعمل فيها سابقاً. كما أظهر الاستطلاع ارتباط ارتفاع حصة الإيرادات القادمة من القطاعات الجديدة بهوامش ربح أعلى، وزيادة ثقة الرؤساء التنفيذيين في آفاق نمو شركاتهم.<br>ولا تعني هذه المؤشرات أن دخول قطاعات جديدة، يمثل بالضرورة الخيار الأفضل لكل شركة، لكنها تعكس تحولاً أوسع في مفهوم القدرة التنافسية، إذ أصبحت القدرة على قراءة التغيرات وإعادة توجيه رأس المال والموارد في الوقت المناسب، جزءاً من أدوات النمو والاستدامة.<br>تحرك مع مسار التنويع<br>وتبرز هذه الديناميكية بصورة واضحة في دولة الإمارات، بالتزامن مع مسار التنويع الاقتصادي، وتوسع القطاعات الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن 72 % من الرؤساء التنفيذيين في الدولة، يعتبرون الابتكار عنصراً محورياً في استراتيجيات أعمالهم، مقارنة بـ 50 % عالمياً.<br>كما دخل نحو 70 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعاون 53 % منهم مع الشركات الناشئة والجامعات والموردين وغيرهم من الشركاء الخارجيين لتسريع الابتكار، مقارنة بـ 33 % على المستوى العالمي.<br>ويقول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن هذه المعطيات تكشف جانباً مهماً من عملية التنويع الاقتصادي، موضحاً أن إطلاق القطاعات الجديدة وتطوير التشريعات والحوافز، يفتح المجال أمام الاستثمار، فيما يتطلب تحويل هذه الفرص إلى نشاط اقتصادي، استعداد الشركات لتوجيه رأس المال إليها، وتبنّي التقنيات، وبناء الشراكات، وتطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة.<br>ولا تتوقف أهمية هذه القرارات عند حدود الشركات نفسها، بحسب المشرخ، إذ إن دخول شركة إلى قطاع جديد، يخلق طلباً على موردين وخبرات وخدمات، فيما يؤدي تبنّي تقنيات جديدة، إلى الحاجة لمهارات وقدرات مختلفة، بينما تفتح الاستثمارات والشراكات الجديدة المجال أمام أنشطة اقتصادية أخرى للنمو حولها.<br>صناعة الجاهزية<br>في ظل هذه التحولات، تتجاوز مسؤوليات الرئيس التنفيذي إدارة العمليات اليومية، وتحسين النتائج المالية، لتشمل مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي قد تحدد موقع الشركة في السوق لسنوات مقبلة: أين يوجه الاستثمار؟ وما الفرص التي تستحق رأس المال؟ وأي التقنيات ينبغي تبنيها؟ ومع من يمكن بناء الشراكات؟ ومتى يصبح تغيير نموذج الأعمال أو دخول قطاع جديد ضرورة تنافسية؟<br>ومن هنا تبرز العلاقة بين مرونة الشركات ومرونة الاقتصاد. فكلما زادت قدرة الشركات على التحرك نحو القطاعات والفرص الجديدة، أصبح انتقال رأس المال والمعرفة والمهارات إلى مصادر جديدة للنمو أكثر سرعة.<br>ويؤكد المشرخ أن مرونة الاقتصاد تقاس بقدرته على التكيف وسرعة انتقال رأس المال والمعرفة والقدرات نحو مصادر جديدة للنمو، مشيراً إلى أن مرونة السياسات تهيئ المجال للتحرك، بينما تحدد مرونة الشركات، كيف ومتى تتحول الفرصة إلى قرار استثماري ونشاط اقتصادي.<br>معادلة واحدة للنمو<br>ولا تعمل الشركات بمعزل عن البيئة الاقتصادية والتنظيمية المحيطة بها، إذ تلعب التشريعات والبنية التحتية والوصول إلى رأس المال وبيئة الابتكار والحوافز الاستثمارية، دوراً في تحديد المساحة المتاحة أمامها للتوسع والتجربة، ودخول أسواق وقطاعات جديدة.<br>وتطرح هذه العلاقة جانباً رئيساً من النقاشات المرتقبة في منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي ينظمه مكتب «استثمر في الشارقة»، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة» في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات.<br>وتناقش إحدى جلسات المنتدى، بعنوان «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة» (The CEO Playbook)، كيفية إدارة الشركات في بيئة لا تتوافر فيها دائماً معلومات مكتملة، أو مسارات يمكن التنبؤ بها مسبقاً، وكيف يمكن لقادة الأعمال اتخاذ القرارات، وإعادة توجيه الموارد والاستثمارات مع تغير المعطيات.<br>ويقول المشرخ إن القيادة التنفيذية أصبحت عنصراً من عناصر الجاهزية الاقتصادية، لأن قرارات الرؤساء التنفيذيين، إلى جانب قرارات آلاف الشركات الأخرى، تحدد مدى سرعة استجابة القطاع الخاص للتحولات التي تشهدها الأسواق.<br>وفي هذه المعادلة، لا يتعلق الأمر بالقرار وحده، وإنما بتوقيته، وسرعة تنفيذه، وقدرة الشركة على تعديل مسارها عندما تتغير الظروف. فمع تسارع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، قد تتحول سرعة إعادة توزيع رأس المال والموارد من مجرد ميزة تنافسية، إلى عامل أساسي في قدرة الشركات والاقتصادات على خلق مصادر جديدة للنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يبحث كيف تصنع قرارات الرؤساء التنفيذيين اقتصاد الغد؟

مرونة الشركات.. مفتاح الاقتصاد الجديد في الإمارات

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن مشروع «دبي تتحدى المألوف» Beyond the Ordinary، الذي يضم استعراضات رياضية مشوقة، تمتد عبر سماء دبي ومياهها وصحرائها وشوارعها ومعالمها الكبرى، بالتعاون مع «إكس دبي وريد بُل»، بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين من الجهتين.</div><div data-empty="false">ويستعرض المشروع تنوّع العروض التي تقدمها دبي من وجهات فريدة، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وخبرات متراكمة، وشراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، تتيح تنفيذ مشروع بهذا الحجم، يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.</div><div data-empty="false">يجمع «دبي تتحدى المألوف» نخبة من الرياضيين الإماراتيين، وكذلك العالميين من ريد بُل وإكس دبي لاستعراض مهاراتهم وجرأتهم الاستثنائية في مختلف أنحاء المدينة، من التحليق بالبدلة المجنّحة فوق نخلة جميرا، إلى استعراض الطيران بالمظلات المزودة بمحركات على امتداد الساحل، ومن رياضة الموتوكروس في صحراء مرغم إلى أداء كرة القدم الاستعراضي في ون زعبيل.</div><div data-empty="false">ولا يقدم المشروع هذه الاستعراضات كونها مشاهد منفصلة، بل ينسجها ضمن رحلة واحدة متصلة، تنتقل من موقع إلى آخر، لتجمع بين تضاريس دبي ووجهاتها المتباينة ضمن سرد بصري متتابع، ما يعكس البنية التحتية عالمية المستوى والمرونة التشغيلية التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على تحويل الأفكار الطموحة والمشاريع النوعية إلى تجارب واقعية.</div><div data-empty="false">ويشارك في المشروع عدد من نجوم الرياضة الإماراتيين، من بينهم محمد البلوشي، والكابتن حسام جمال، وأحمد الشحي، إلى جانب أسماء عالمية بارزة، ما يمنح المواهب الإماراتية حضوراً بارزاً على منصة عالمية، في مشهد يعكس الفرص التي تقدمها دبي للمواهب الإماراتية والعالمية من أجل التدريب والتنافس، وتحقيق النجاح معاً، وهو أيضاً تعبير عن وجهة تواصل إبهار زوّارها وإلهامهم، وتثبت في كل مرّة قدرتها على التطوّر والتكيّف، وإعادة تعريف حدود الممكن، مهما كانت التحديات. </div><div data-empty="false">وسوف يتم نقل قصة هذه التجربة إلى العالم عبر قنوات «زوروا دبي»، وقنوات الشركاء والرياضيين المشاركين، مدعومة بجهود واسعة لتعزيز انتشارها على المستوى الدولي، لاستعراض ما هو أكبر من سلسلة العروض، التي يقدمها الرياضيون. </div><div data-empty="false">ويرتكز مشروع «دبي تتحدى المألوف» على روح المغامرة والابتكار التي لطالما ميّزت دبي، ويجسد قدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى تجارب استثنائية تتجاوز المألوف، بوصفها مدينة تتكامل فيها أكبر الطموحات والأفكار مع القدرات اللازمة لتحقيقها، بدءاً من البنية التحتية والمواقع الفريدة، مروراً بالكوادر والجهات التشغيلية، وصولاً إلى منظومة الدعم والتنسيق المتكاملة اللازمة لتنفيذ هذا الإنتاج المترابط الممتد عبر أنحاء المدينة.</div><div data-empty="false">ويتزامن هذا الإنجاز الاستثنائي مع تنامي زخم أجندة الفعاليات التي تنظمها دبي مع اقتراب الربع الأخير من عام 2026، ليؤكد مجدداً قدرة المدينة على تقديم تجارب استثنائية واسعة النطاق، بوتيرة عالية ومستوى متقدم من الكفاءة.</div><div data-empty="false">وقالت عايدة البوسعيدي، نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «قدرة دبي على الجمع بين ساحلها الرائع، وصحرائها الممتدة، ومعالمها الشهيرة عالمياً، وتجاربها النابضة بالحياة ضمن وجهة واحدة، هي إحدى أبرز السمات التي تميزها. ولا يُعد مشروع «دبي تتحدى المألوف» مجرد استعراض لمقوماتها الطبيعية والحضرية، بل هي تتبنى رؤية ترتكز على النمو المستمر، وتجسد هذا التوجه واقعاً ملموساً عبر تطوير بنية تحتية متطوّرة، وأنظمة ذكية، وشراكات استراتيجية، تتيح للأفكار والأعمال والعقول النمو والتطور. إنها تبتكر البيئة المثالية التي تمكّن الأفراد من التنقل، والعيش، والاستكشاف، وإظهار مواهبهم، لتمكين المشاريع الطموحة مثل هذا المشروع من التحقق على أرض الواقع مدفوعة بالتعاون، والابتكار، والرؤية المشتركة».</div><div data-empty="false">وأضافت: «لقد نجح المشروع في جمع عدد من الجهات الحكومية والعلامات التجارية العالمية وشركاء قطاع الضيافة والفرق المتخصصة في عدد من المواقع ضمن إطار زمني قصير لتنفيذ هذا الإنتاج الاستثنائي، وهو ما يعكس قوة منظومة دبي وما تتمتع به من مرونة وإبداع والتزام مشترك، بما يتيح تحويل الأفكار إلى واقع ملموس».</div><div data-empty="false">وتابعت: «إن مشاركة الرياضيين الإماراتيين، إلى جانب أسماء عالمية مرموقة تؤكد مكانة دبي بوصفها منصة لاستثمار الفرص، حيث تجد المواهب المحلية والعالمية مجالاً للتألق وتخطي حدود الممكن، واستعراض مهاراتها أمام جمهور عالمي. وإننا نسعى إلى استثمار الحملة والانتشار، الذي يتيحه شركاؤنا من أجل تعريف الجميع بما تقدمه دبي وما تتمتع به من إمكانات».</div></p>

«دبي تتحدى المألوف» بمغامرات استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، أن الإعلام بات صناعة كبرى على مستوى العالم، وأن التكنولوجيا ستقود مستقبل هذه الصناعة، بالتوازي مع التحولات التي طرأت على دراسة الإعلام وطبيعة عمل الشركات العاملة في القطاع، وبين أن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، تمتلك المقومات اللازمة لبناء صناعة إعلامية مربحة ومؤثرة، في ظل الاستثمارات الكبيرة والبيئة الداعمة للقطاع، مشيراً إلى أن دبي تأتي في طليعة المدن القادرة على استقطاب التجارب الإعلامية العربية الناجحة وتوفير البيئة المناسبة لنموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «جيل جديد.. إعلام جديد»، حاوره فيها عيسى العوضي، المخرج الإبداعي ومؤسس شركة معاً للإنتاج الفني. وقال جابر إن 25% من أفضل 500 شركة عالمياً ترتبط بالإعلام، ما يعكس حجم هذه الصناعة وجدواها الاقتصادية، مؤكداً أن مجال الإعلام مربح، وأن جوهره يتمثل في المحتوى وليس في وسيلة توصيله، إذ إن البث الفضائي، ومنصات البث التدفقي ، والصحافة الورقية، جميعها وسائل لإيصال المحتوى إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أساس المنافسة اليوم يتمحور حول المحتوى وصناعته، وأن الإنسان يظل العنصر الأساسي في هذه العملية، باعتباره صاحب الأفكار التي تتحول إلى محتوى قادر على الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى مفهوم «اقتصاد جذب الانتباه»، موضحاً أن صناعة الإعلام تعتمد بصورة متزايدة على القدرة على الاستحواذ على انتباه الجمهور، وأن من يتقن ذلك يستطيع تحقيق النجاح والعائد، سواء من خلال المحتوى نفسه أو طريقة سرد القصة، مشيراً إلى أن قدرة المحتوى على جذب انتباه أكبر عدد من الناس تعد من أبرز محددات نجاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جابر أن، الإعلام صناعة إبداعية في جوهرها، وأن الإبداع ميزة إنسانية تقوم على الأفكار والقدرة على التفكير خارج الأطر التقليدية، لافتاً إلى أن الإعلام في جوهره يقوم على السرد القصصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العالم العربي يعيش حالياً مرحلة تشبه ما عاشته الولايات المتحدة قبل نحو 15 عاماً، معتبراً أن المنطقة تمر بـ«عصر ذهبي» للإعلام في ظل الاستثمارات الكبيرة، وظهور شركات إعلامية جديدة، واتساع الفرص أمام الاستثمار في القطاع وتحويله إلى صناعة ذات عوائد اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، وصفه بأنه عامل تغيير يمثل «نقلة ثورية» في صناعة الإعلام، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني استبدال العنصر البشري، بل الاستفادة من التقنيات في تحسين الأداء وإنجاز المهام المرهقة والمضنية، بما يتيح للعاملين في الإعلام مساحة أكبر للتفرغ للجانب الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القصص العربية لم تحصل بعد على نصيبها الكافي من الانتشار عالمياً، مؤكداً ضرورة الارتقاء بطريقة رواية قصصنا وصناعة محتوى قادر على تجاوز حدود العالم العربي والوصول إلى الجمهور العالمي، بما في ذلك غير الناطقين باللغة العربية.</div></p>

علي جابر: دبي تمتلك مقومات صناعة الإعلام المربح والمؤثر

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة دبي الرقمية عن إطلاق «ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية» ضمن منصة «ساندبوكس دبي»، بهدف إتاحة الفرصة لمبتكري ورواد التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة وكبرى الشركات التكنولوجية في الإمارات وحول العالم لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة واقعية وآمنة.</p><p class='article-text'>ويركّز «ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية» على تطوير حلول واستخدامات البيانات العقارية بشكل رئيسي، وكيفية الاستفادة من البيانات التي تحتفظ بها الجهات التنظيمية، واختبار استخدامات جديدة للبيانات الخاصة في الحالات التي قد تحد فيها المتطلبات التنظيمية من إمكانات التجربة والاختبار.ويأتي ذلك في إطار مستهدفات «ساندبوكس دبي» لدعم تطوير المنظومة التشريعية والابتكارية في دبي، وتمكين الابتكار في مجال التكنولوجيا العقارية، من خلال إتاحة المجال أمام المبتكرين لاختبار حلول ونماذج أعمال جديدة ضمن القطاع العقاري في دبي.</p><p class='article-text'>دعوة مفتوحة</p><p class='article-text'>ويمكن لرواد الأعمال والشركات التكنولوجية إرسال طلبات المشاركة في «ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية» حتى 12 أكتوبر 2026، وسيحظى المتقدمون الذين يتم اختيارهم بفرصة العمل إلى جانب خبراء «ساندبوكس دبي» والجهات التنظيمية، والاستفادة من منظومة مؤسسة دبي للمستقبل الأوسع، إلى جانب الحصول على دعم تنظيمي مخصص، يتيح لهم اختبار حلولهم وتطويرها، ويفتح أمامهم فرصاً للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية</p><p class='article-text'>وقال خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي والتي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: «يحمل القطاع العقاري إمكانات هائلة للتحول المدفوع بالتكنولوجيا. وتمثل هذه الدعوة المفتوحة للمشاركة في «ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية» خطوة مهمة نحو تهيئة البيئة المناسبة للمبتكرين لاستكشاف وتطوير حلول التكنولوجيا العقارية، وتجاوز التحديات التنظيمية، وتقريب هذه الحلول من التطبيق الفعلي، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية لمستقبل الابتكار في القطاع العقاري».</p><p class='article-text'>تحويل البيانات</p><p class='article-text'>وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يمكن قياس تطور الأسواق العقارية بقدرتها على تحويل البيانات إلى قيمة، وعلى بناء جسور أسرع بين الابتكار واحتياجات السوق. ومن خلال هذه المبادرة نتيح للمبتكرين مساحة للعمل على تحديات وفرص واقعية داخل منظومة دبي العقارية، واستكشاف استخدامات جديدة للبيانات، يمكن أن تقود إلى خدمات وحلول أكثر كفاءة. وفي المقابل تتيح لنا هذه البيئة الاقتراب من التقنيات والأفكار الواعدة وفهم إمكاناتها في سياق عملي، بما يسهم في تطوير منظومة عقارية أكثر مرونة وابتكاراً وجاهزية للمستقبل».</p><p class='article-text'>ممكنات الابتكار</p><p class='article-text'>وقالت عفاف بوعصيبة، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: «تشكل البيانات أبرز وأهم ممكنات الابتكار في الاقتصاد الرقمي، غير أن قيمتها لا تتحقق بمجرد توافرها، بل بقدرتنا على إتاحتها بصورة آمنة وقابلة للتشغيل البيني بين الجهات والقطاعات. ومن هنا تأتي أهمية بيئة اختبار بيانات التكنولوجيا العقارية، فهي تتيح الإجابة عملياً عن السؤال الأصعب في اقتصاد البيانات: كيف نوسّع نطاق الإتاحة والاستخدام مع الحفاظ على الخصوصية وأطر الحوكمة المعتمدة، بدلاً من تأجيل الابتكار إلى حين اكتمال الأطر التنظيمية، ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تحويل البيانات من مورد معلوماتي إلى قيمة عملية وحلول قابلة للتوسع، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للابتكار».</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>وكانت مؤسسة دبي للمستقبل قد أعلنت في نوفمبر 2025 عن شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بهدف تمكين اختبار وتوسيع نطاق أحدث ابتكارات حلول التكنولوجيا العقارية في بيئة تجريبية آمنة ومنظمة، وتسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات وإشراك الشركات التكنولوجية والناشئة والجهات الحكومية المعنية في تطوير الأطر والسياسات التنظيمية لتكنولوجيا القطاع العقاري.الجدير بالذكر أن «ساندبوكس دبي» تعتبر أحد المشاريع التحولية الرئيسية ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها بين أفضل مدن اقتصادية في العالم.وتتيح منصة «ساندبوكس دبي» فرصة مثالية للمبتكرين لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم الجاهزة للطرح في الأسواق، ضمن بيئة واقعية وآمنة، مدعومة بتوجيه الخبراء وإشراف تنظيمي مرن، يساعدهم على تجاوز التحديات وتسريع دخولهم إلى السوق.  </p>

لدعم المنظومة التشريعية والابتكارية بالتعاون مع دائرة الأراضي و«دبي الرقمية»

«دبي للمستقبل» تطلق «ساندبوكس» لتطوير حلول واستخدامات البيانات العقارية

<p class='article-text'><br><br> أعلنت الدار ومبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استحواذهما على «مجمع مدينة مصدر» في صفقة بقيمة 918 مليون درهم، من خلال مشروعهما المشترك الذي تأسس عام 2024. <br>وتساهم هذه الصفقة في توسيع نطاق المحفظة العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل التي يمتلكها الشريكان، لتصل قيمتها إلى 4.7 مليارات درهم ضمن مدينة مصدر، إحدى أبرز الوجهات في المنطقة في مجالات الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبحوث المتقدمة، والتنمية الحضرية المستدامة.<br>ويضم «مجمع مدينة مصدر» أكثر من 47 ألف متر مربع من صافي المساحات القابلة للتأجير، موزعة على سبعة مبانٍ مكتبية، اكتمل إنجازها في الربع الأول من 2026، ويبلغ معدل إشغال المجمع حالياً 99 %، وتشمل قائمة مستأجريه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ودائرة الطاقة - أبوظبي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>وتسهم الصفقة في توسيع محفظة الدار ومبادلة في قطاع العقارات التجارية، وترسخ حضور المشروع المشترك في مدينة مصدر، التي تعزز مكانتها مركزاً حضرياً مستداماً ووجهة رائدة للأعمال عبر قطاعات وشركات متنوعة. وبفضل موقعه القريب من مطار زايد الدولي واتصاله المباشر بشبكات الطرق الرئيسية التي تربط أبوظبي ودبي، يتمتع المجمع بموقع استراتيجي ضمن إحدى أبرز وجهات الأعمال في الإمارة.<br>استقطاب الشركات<br>وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي استقطاب الشركات والمؤسسات والكفاءات من مختلف دول العالم بفضل متانة مقوماتها الاقتصادية، واستمرار استثماراتها في قطاعات المستقبل، ما يدعم تلبية الطلب المستمر على العقارات التجارية عالية الجودة. وتؤدي مدينة مصدر دوراً مهماً في دعم هذا النمو، بما تمتلكه من منظومة رائدة قائمة على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحوث المتقدمة. ويضيف مجمع مدينة مصدر إلى مشروعنا المشترك مع مبادلة، أصلاً عالي الجودة يتمتع بمعدل إشغال مرتفع، فيما نواصل تعزيز استثماراتنا وترسيخ حضورنا في هذه الوجهة ذات الأهمية الاستراتيجية».<br>إشغال شبه كامل<br>وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة ضمن قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: «يُعد الاستثمار في البنية التحتية لقطاعات المستقبل في أبوظبي ركيزة أساسية ضمن النهج الاستثماري المدروس لشركة مبادلة، بما يسهم في خلق وتعزيز القيمة الاقتصادية طويلة الأمد. ويأتي مجمع مدينة مصدر تجسيداً لهذه الأولوية، فهو أصل تجاري حديث ومتطور، ويتمتع بمعدل إشغال شبه كامل، وقاعدة من المستأجرين المؤسسيين البارزين. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع «الدار»، نواصل العمل على تطوير محفظة عقارية متطورة ترتقي بمعايير البيئة التشغيلية للصناعات ومجالات الأعمال القائمة على المعرفة، وتدعم تحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي».<br>المرتكزات الأساسية<br>وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: «تشكل الاستدامة أحد المرتكزات الأساسية في تصميم المجمع، إذ روعي في تصميمه استيفاء متطلبات التصنيف البلاتيني لنظام «ليد»، والتصنيف الذهبي لنظام «ويل»، مع تطبيق حلول مبتكرة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات التبريد التي تستفيد من الحلول الطبيعية. ويضيف المجمع إلى محفظة المشروع المشترك، مبنى مكتبياً إضافياً صفري الطاقة، يستخدم حالياً مقراً لدائرة الطاقة - أبوظبي. ومن خلال ارتباطه بالمنظومة التجارية ونمط الحياة الأوسع في مدينة مصدر، تساهم هذه الصفقة في دعم رؤية المدينة لتطوير مجتمع مترابط ومستدام، يعزز الاستثمار والابتكار والنمو، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأبوظبي».</p>

"الدار" و"مبادلة" تعززان استثماراتهما العقارية في مدينة مصدر

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعاليات «عروض صيف الشارقة 2026»، بعد أن حققت العروض أرقاماً اقتصادية قياسية، وسجلت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية المساندة بلغت أكثر من 850 مليون درهم، وسط مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والمنشآت الفندقية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، في موسم حافل جمع بين عروض التسوق والترفيه، ونجح في ترسيخ الإمارة وجهة صيفية رائدة للسياحة والتسوق العائلي على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وشهد حفل الختام والسحب الكبير الذي أقيم بمركز صحارى مول تتويج الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى للموسم، وهي سيارة فاخرة مقدمة من الراعي الرسمي للعروض «الكندي للسيارات»، لتستكمل بذلك العروض برنامج جوائزها الضخم، الذي رصدته بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والذي بلغ أكثر من 700 جائزة قيمة، تضمنت 51 جائزة كبرى، من بينها 30 سبيكة ذهبية لثلاثين فائزاً، وقسائم مشتريات وهدايا بقيمة 100 ألف درهم وُزعت عبر 5 محطات سحب رقمية كبرى غطت أشهر مراكز التسوق بالإمارة.<br>زخم تجاري<br>وحفل موسم هذا العام بزخم تجاري وسياحي واسع، إذ انطلقت عروضه الفندقية مبكراً منذ 25 مايو الماضي، وتواصلت مع انطلاق موسم التجزئة من 1 يوليو وحتى 15 سبتمبر، ليمتد بذلك الموسم الصيفي بمجمله لأول مرة على مدى 114 يوماً متتالياً، جمعت تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقدّمت خلال عروض الصيف أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على الأزياء والعطور والأكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية، وغيرها على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بمشاركة أكثر من 1000 متجر ومرفق تجاري في مختلف أنحاء الإمارة.<br>نجاح استثنائي <br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النجاح الاستثنائي المتواصل الذي تحققه عروض التسوق في الشارقة يجسد صلابة البيئة الاستثمارية ومرونة النموذج الاقتصادي للإمارة، المستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن أثر نجاح العروض الترويجية يشمل تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم سلاسل القيمة المضافة لقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة.<br>وأضاف أن العروض ركيزة استراتيجية مستدامة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية للشارقة مركزاً إقليمياً رائداً للحراك التجاري والاستثماري، بما يترجم التزام الغرفة بإيجاد قيمة حقيقية تدعم استدامة النمو وتثري جودة حياة المجتمع وبيئة الأعمال في الإمارة.<br>تمكين مجتمع الأعمال<br>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن موسم عروض 2026 شكّل محطة إضافية في مسار دعم وتمكين مجتمع الأعمال المحلي، موضحاً أن النتائج المميزة التي حصدتها العروض جاءت انعكاساً للتخطيط الدقيق وللتسهيلات الملموسة التي حرصت الغرفة على توفيرها لقطاع التجزئة، ولا سيما تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية على مدار 3 أشهر متواصلة، وهو ما أتاح لمنافذ البيع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مرونة تسويقية عالية لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط حركة البيع والشراء.<br> وأوضح أن العروض واكبت التحول الذكي من خلال توظيف أحدث الحلول والتقنيات التفاعلية وتطوير تطبيق «عروض الشارقة»، ما جعل تجربة التسوق والدخول في السحوبات الرقمية أكثر سلاسة وشفافية للمستهلكين، تجسيداً لحرص الغرفة المستمر على ابتكار مبادرات اقتصادية ذات أثر ملموس ترتقي بتنافسية الأسواق، وتلبي تطلعات الزوار والمتسوقين.<br>فعاليات نوعية<br>وتميزت الحملة بفعاليات ترويجية استباقية نوعية، شملت الترحيب بالمسافرين والقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، فضلاً عن تكاملها مع حملة «العودة إلى المدارس» وفعاليات سوق الفلي التراثي، حيث تم تنظيم فعالية ترويجية استقبلت خلالها شخصية «شمسة» العائلات والأطفال القادمين إلى الدولة، ووزعت هدايا تحمل الهوية البصرية الحصرية للشخصية، إلى جانب تذاكر دخول مجانية إلى «مدينة شمسة الترفيهية» وكوبونات خصم لزيارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في مبادرة شجعت القادمين على بدء رحلتهم الترفيهية فور وصولهم إلى الإمارة.<br>محطات سحب رقمية <br>وشهدت العروض إقبالاً واسعاً على السحوبات الرقمية التي أدارتها اللجنة المنظمة عبر تطبيق «عروض الشارقة» والموقع الإلكتروني الرسمي للعروض، حيث أتاح النظام للمتسوقين دخول السحوبات تلقائياً، وتوزعت السحوبات الكبرى الخمس على نخبة من أبرز أسواق ومراكز التسوق بالإمارة، فأُقيمت المحطة الأولى في ميغا مول، وتلتها محطات في مركز صحارى مول، والشارقة سنترال، ومول الرحمانية، قبل أن تختتم السلسلة بالمحطة الختامية في صحارى مول.<br>وتكاملت رحلة التسوق مع التجارب السياحية التي وفرتها الإمارة عبر أكثر من 60 منتجاً وباقة ترفيهية، استمتع الزوار من خلالها بزيارة جزيرة النور، وحديقة مملكة اللؤلؤ المائية، وحديقة مليحة الوطنية، وواجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، فضلاً عن الوجهات البحرية على امتداد الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء.</p>

موسم استثنائي امتد 114 يوماً بمشاركة 55 شريكاً وتخفيضات حتى 75 %

850 مليون درهم عوائد «عروض صيف الشارقة 2026» الاقتصادية

1- During the Sharjah Summer Promotions 2026 activities

<p class='article-text'><br>اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، برئاسة رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، جولة ترويجية موسعة استمرت أسبوعاً في مدينتي بكين وهانغتشو، تخللها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، بهدف استقطاب المزيد من الشركات الصينية ودعم خطط توسعها الإقليمي انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.<br>وشهدت الجولة تنظيم ندوات استثمارية وعقد لقاءات نوعية مع ممثلي دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، إلى جانب عدد من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا، والإنشاءات، والسيارات.<br>وركزت المباحثات على سبل توطيد الروابط التجارية، وتنظيم بعثات أعمال مشتركة، واستعراض ما توفره منظومة «راكز» من بنية تحتية صناعية متطورة تدعم تأسيس وتوسيع العمليات التصنيعية والتوزيعية في أسواق جديدة.<br>وأكد رامي جلاد، في سياق الجولة، أن الشركات الصينية لم تعد تبحث ببساطة عن أسواق جديدة، بل تقيم الوجهات التي تمكنها من بناء عمليات إقليمية مرنة ومستدامة للبقاء بالقرب من سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تمثل وجهة قوية لتلبية هذه الطموحات من خلال توفير البيئة الداعمة للنمو.<br>وتستند مساعي «راكز» التوسعية إلى حضورها الراسخ لدى المستثمرين الصينيين، إذ تحتضن منظومتها الحالية أكثر من 400 شركة صينية في قطاعات حيوية متنوعة، مدعومة بجهود مكتبيها المتخصصين في مدينتي شنغهاي وشنتشن لفتح مسارات جديدة أمام الشركات لاستكشاف الفرص الإقليمية والدولية.</p>

«راكز» تختتم جولة ترويجية في الصين بتوقيع شراكات لاستقطاب الاستثمارات

<p class='article-text'><br> حققت دبي إنجازاً مرموقاً بتقدمها إلى المركز الأول عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وفقاً لتصنيف خبراء القطاع في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI). كما حافظت الإمارة على مكانتها المتفردة بأنها المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، في دلالة على قوتها ومرونتها.<br>وإضافة إلى ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، مدفوعة برؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في مجال الخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وانعكاساً لثقة القطاع المالي العالمي المتواصلة في الإمارة ومركز دبي المالي العالمي، ارتقى تصنيف دبي العالمي في السمعة إلى المركز السادس. كما حافظت دبي على صدارتها في مجال الإمكانات المستقبلية، وهو تصنيف تتصدره الإمارة على مدى أربعة تقارير متتالية لمؤشر المراكز المالية العالمية.<br>وجمع أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية، الذي أعدته شركة «زد/ين» (Z/Yen) للاستشارات في لندن بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، 39531 تقييماً لخبراء ومتخصصين في قطاع الخدمات المالية حول العالم ممن أجابوا على استبيان مؤشر المراكز المالية العالمية عبر الإنترنت. وجمع المؤشر هذه التقييمات إلى جانب 143 عاملاً أساسياً.<br><b>القدرة التنافسية </b><br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تعزز نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً وتؤكد نجاح الرؤية التي حددتها قيادتنا الرشيدة من خلال مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقد لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي من خلال استقطاب المؤسسات المالية الرائدة والمواهب والابتكار من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن توفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام. وبينما تعزز دبي مكانتها في قلب النظام المالي العالمي، سيواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في دعم طموحات الإمارة وتعزيز مكانتها بين أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم».<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تساهم قوة مركز دبي المالي العالمي ونطاق عمله الواسع في دعم وترسيخ مكانة دبي في مؤشر المراكز المالية العالمية، وقد ثبت ذلك من خلال تقييمات الخبراء والمتخصصين في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم. وباعتباره أكبر منظومة للشركات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة فريدة للابتكار والنمو والتعاون. ويتيح لنا هذا العمق والتنوع مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية، وتسريع وتيرة اعتماد التقنيات الناشئة، والمساعدة في رسم ملامح مستقبل المشهد المالي العالمي».</p>

في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)

دبي تتصدر مؤشر المراكز المالية العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم الفائزين بجائزة الإعلام العربي ضمن فئاتها المختلفة، وذلك خلال الحفل الذي نظّمه نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة للجائزة، ضمن أول أيام قمة الإعلام العربي 2026، تزامناً مع الاحتفال باليوبيل الفضي للجائزة، ومرور 25 عاماً على تأسيس المحفل الأبرز في مجال الاحتفاء بالتميز الإعلامي على مستوى المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد الحفل جمع من الوزراء وكبار الشخصيات والقيادات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية، ورموز الإعلام العربي من رؤساء المؤسسات الإعلامية والصحافية ورؤساء تحرير الصحف والكُتّاب والمفكرين، والأكاديميين وأبرز صنّاع المحتوى والمؤثرين، وأهم الوجوه الإعلامية، ضمن القمة التي تمثل الحدث الأكبر من نوعه عربياً، والتي انطلقت أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي مستقطبة حضوراً ناهز قوامه 10 آلاف شخص من العاملين في القطاع والمعنين به من داخل وخارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أعرب سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن ترحيبه بضيوف قمة الإعلام العربي وخالص التهاني للفائزين بفئات جائزة الإعلام العربي، وقال سموّه: "أبارك للفائزين تميزهم... وأوجه التحية إلى جميع الإعلاميين العرب الذين يواصلون أداء رسالتهم بمهنية ومسؤولية، وأقول لهم إنجازاتكم اليوم هي بداية جديدة لمسؤولية أكبر نحو صناعة مستقبل إعلامي عربي يليق بطموحات شعوبنا، ويعكس قدرتنا على الإبداع والتأثير الإيجابي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الاحتفال باليوبيل الفضي للجائزة، قال سموّه: "جائزة الإعلام العربي، ومنذ انطلاقها قبل خمسة وعشرين عاماً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كجائزة للصحافة العربية، رسخت مكانتها بوصفها المنصة الأبرز للاحتفاء بالتميز الإعلامي عربياً... رحلة كرّمت خلالها مئات المبدعين في شتى مجالات العمل الإعلامي، مؤكدةً دورها في الارتقاء بالممارسة المهنية والإبداعية، بينما كانت جزءاً أصيلاً من مسيرة أسست معها دبي حضورها مركزاً إقليمياً وعالمياً للإعلام، ووجهةً تجمع المواهب والكفاءات والأفكار التي تصنع التأثير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموّه بقوله: "مع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام، يتطلّب الحفاظ على الريادة تبنّي رؤية استشرافية، واستثماراً متواصلاً في المعرفة والمهارات، وقدرةً على توظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، باعتبارها أدوات تمكّن الإعلامي من الارتقاء بجودة ما يقدمه من محتوى وتعينه على توسيع نطاق تأثيره، بينما يبقى الحفاظ على جوهر المهنة وقيمها ومسؤوليتها مبدأ لا يمكن التخلي عنه... ورغم سرعة المتغيرات، ستظل جائزة الإعلام العربي مصدر إلهام يواصل رفع سقف التنافس المهني، ويسهم في بناء إعلام عربي أكثر ابتكاراً وتأثيراً وقدرةً على مواكبة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبها، معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة مجلس إدارة الجائزة، بتكريم الأستاذ وليد عبداللطيف النصف، رئيس تحرير صحيفة القبس الكويتية، الفائز بجائزة "شخصية العام الإعلامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مُنحت له الجائزة تقديراً لمسيرته الطويلة في مجال العمل الصحفي والذي أثراه بعطاء مهني استمر على مدار عقود تمكن خلاله من أن يفسح لنفسه مكانة متميزة في عالم الصحافة الكويتية والعربية، بينما نجح عبر رحلة حافلة بالعطاء في ترسيخ حضور "القبس" في المشهد الإعلامي الكويتي وقاد تحوّلها نحو البيئة الرقمية، وقد عُرف عنه دفاعه الدائم عن أخلاقيات المهنة، وإيمانه بأهمية تقديم إعلام مهني قادر على مواكبة المتغيرات مع الحفاظ على المصداقية والموضوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبها معالي منى المرّي، الكاتبة الصحافية والروائية العراقية إنعام كجه جي، الفائزة بجائزة "أفضل كاتب عمود"، حيث منحت لها الجائزة تقديراً لمسيرتها الملهمة في مجال الكتابة الصحافية والتي مع تميزها بقدرتها على الجمع بين الحرفية الصحفية والعمق الإنساني والأسلوب الأدبي السلس في طرح القضايا محل اهتمام المجتمع عبر منظور يقوم على البحث والتتبع والاستقصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرّمت سموّها الفائزين بجوائز الإعلام المرئي، حيث حصل برنامج "تحت الضوء" من قناة CNBC عربية، على جائزة الإعلام المرئي لفئة "أفضل برنامج اقتصادي"، حيث تسلّم الجائزة مُقدّما البرنامج رُلى الطراونة والطيب عبدالماجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جائزة الإعلام المرئي لفئة "أفضل برنامج اجتماعي" فذهبت إلى برنامج "الصورة" من قناة النهار المصرية، وتسلّمت الجائزة الإعلامية لميس الحديدي، مُقدّمة البرنامج، ونال برنامج "حديث العرب" الذي يُبث على شاشة قناة "سكاي نيوز عربية" جائزة الإعلام المرئي عن فئة "أفضل برنامج ثقافي"، وتسلّم الجائزة مُقدِّم البرنامج الدكتور سليمان الهتلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جائزة الإعلام المرئي لفئة "أفضل برنامج رياضي"، فقد فاز بها برنامج "ملعبنا" المقدم على شاشة قناة المشهد، وتسلّم الجائزة مقدم البرنامج لطفي الزعبي، في حين ذهبت جائزة الإعلام المرئي عن فئة "أفضل عمل وثائقي" إلى فيلم "خرائط العطش"، من قناة سكاي نيوز عربية، وتسلّم الجائزة فال المومن، منتج الفيلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كرّم معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس الإدارة السابق لجائزة الإعلام العربي، الفائزين ضمن فئات "جائزة الصحافة العربية"، حيث سلّما جائزة "فئة "الصحافة السياسية" إلى د. أيمن سمير، من صحيفة الخليج الإماراتية، عن موضوعه الذي جاء تحت عنوان "هل تندلع الحرب العالمية الثالثة؟ ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فاز بجائزة الصحافة العربية عن فئة "الصحافة الاقتصادية"، مالك القعقور من صحيفة الشرق الأوسط عن موضوعه الذي حمل عنوان "تسونامي الذكاء الاصطناعي يجرف ملايين إلى البطالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جائزة الصحافة العربية لفئة "التحقيقات الصحافية"، فكانت من نصيب عدنان الغربي، من صحيفة البيان الإماراتية، عن تحقيقه المتميز "منشطات وهرمونات في ثوب مكملات رياضية.. خطر صامت يغتال أحلام الشباب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفل، تابع الحضور أبيات من قصائد مختارة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شدا بها غناءً كلٌ من الفنانة أحلام والفنان لطفي بوشناق والفنانة لطيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الحفل، التقطت لسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم صورة جماعية تذكارية مع الفائزين والمُكرَّمين في مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، ومع الاحتفال باليوبيل الفضي للجائزة واتمامها 25 عاماً واصلت خلالها دفع مسيرة التميز في مختلف أروقة العمل الصحفي والإعلامي العربي، أعربت معالي منى غانم المرّي، عن اعتزاز نادي دبي للصحافة بالمكانة المتميزة التي حافظت عليها الجائزة على مدار تلك الفترة، ارتكازاً على أسس مهنية ثابتة اكتسبت معها ثقة واحترام مجتمع الإعلام العربي، وهو ما تؤكده أرقام المشاركات تلقتها الجائزة من مختلف أنحاء العالم العربي في دوراتها المتعاقبة، كذلك اعتزاز النادي بإسهام الجائزة في تحفيز الإبداع الإعلامي، وترسيخ مكانة دبي، ودولة الإمارات كمركز محوري للعمل الإعلامي في العالم العربي، تكاملاً مع المبادرات والمشاريع النوعية التي انطلقت من دبي لتحقيق ذات الهدف، ومن أهمها قمة الإعلام العربي، التجمع الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت معالي منى المرّي، الشكر والعرفان إلى أعضاء مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي الحالي، كذلك جميع أعضاء مجالس إدارتها ضمن دوراتها السابقة، لما قدموه من أفكار ورؤى كانت سبباً في مواكبة الجائزة لمستجدات المشهد الإعلامي لتكون دائماً في صدارة محفزات التطوير، كما أعربت عن بالغ شكرها للجان التحكيم التي تعاقبت على الجائزة وفئاتها المختلفة على مدار 25 عاماً، راعت فيها الجائزة أعلى مستويات النزاهة والموضوعية والحياد في اختيار كل من استحق عن الجدارة اعتلاء منصة التكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مجلس إدارة "جائزة الإعلام العربي"، برئاسة معالي منى غانم المرّي، يضم في عضويته كلاً من الدكتورة ميثاء بوحميد، أمين عام الجائزة، والدكتور سلطان النعيمي، وغسان شربل، ونايلة تويني، وعماد الدين أديب، ومحمد الحمادي، والدكتور محمد الرميحي، وأحمد المسلماني، وعمار تقي، وسوسن الشاعر، والدكتور محمد بن مبارك العريمي، ورائد برقاوي، وفيصل عباس، وحسّان الكنوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مجالس الإدارة السابقة للجائزة قد ضمت نُخبة من أهم وأبرز الكُتّاب والمفكرين والقيادات والرموز الصحافية والإعلامية في دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم العربي، تأكيداً على الهوية العربية للجائزة، التي رسّخت على مدار 25 عاماً جدارتها بأن تكون المحرك الأكثر تأثيراً في مسيرة تميز هدفها تلبية تطلعات المتلقي العربي ومواكبة طموحاته للمستقبل.</div></p>

برعاية محمد بن راشد.. "جائزة الإعلام العربي" تكرم الفائزين ضمن فئاتها المختلفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: البيئة الاقتصادية