حظيت المزايا التنافسية لدبي ومكانتها الرائدة كبوابة للشركات الصينية للدخول إلى الأسواق العالمية باهتمام كبرى وسائل الإعلام الصينية، معتبرة أن الإمارة ومن خلال ما توفره من منظومات عمل متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وما تتيحه من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاستثمار، أصبحت منصة إستراتيجية لنمو طويل الأجل تتيح للشركات والمبتكرين الصينيين تحويل التقنيات والأفكار إلى فرص تجارية قابلة للتوسع. جاء هذا الاهتمام الإعلامي الواسع عقب انعقاد منتدى دبي للأعمال - الصين 2026 في مدينة شينجن، والذي نظمته غرف دبي بمشاركة 854 من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث رسخ المنتدى العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين التي تشهد تحولاً استثمارياً كبيراً يتجاوز التجارة التقليدية ليفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي المساعد والاستثمار والصناعة والابتكار، الأمر الذي عزز مكانة دبي كشريك تجاري في نمو الشركات الصينية وتحويل ابتكاراتها إلى فرص أعمال عالمية. واعتبرت وسائل الإعلام الرئيسة في الصين أن دبي تشكل اليوم ركيزة رئيسة لدعم توسع الشركات الصينية عالمياً، عبر الاستفادة من شبكة علاقاتها الواسعة لاكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية مع الأسواق العالمية، إلى جانب قدرتها على استقطاب الاستثمارات والمواهب ودعم تسويق التقنيات والابتكارات، التي تعد أحد المقومات الرئيسية لبناء أفضل العلاقات مع الأسواق الجديدة. دبي وجهة رائدة وأبرزت وكالة أنباء شينخوا، وكالة الأنباء الوطنية في الصين، تطور العلاقات الاقتصادية بين الصين ودبي، مسلطة الضوء على الحضور المتزايد للشركات الصينية في دبي، وما تسهم به من تقنيات ونماذج أعمال وخبرات تشغيلية تعزز القيمة المضافة في مختلف القطاعات، كما أشارت إلى تزايد جاذبية دبي للشركات الصينية الساعية إلى توسيع أعمالها خارج أسواقها المحلية، في انعكاس لما تتمتع به الإمارة من مقومات اقتصادية وبيئة مواتية لنمو الأعمال. كما سلطت «شينخوا» الضوء على دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للتجارة، لتشمل تعاوناً أكثر تنوعاً في القطاعات الاقتصادية وتدفقات رؤوس الأموال ومنصات الابتكار، بما يعكس تطور الشراكة بين الجانبين واتساع مجالاتها. واكتسبت هذه الرسائل زخماً إضافياً مع إعادة نشر التقرير من جانب منصات إعلامية صينية بارزة، من بينها صحيفة «الشعب اليومية أونلاين» (People's Daily Online) وصحيفة «تشاينا ديلي» (China Daily)، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق الاهتمام بمكانة دبي وفرصها الاقتصادية في المجتمع الصيني. بوابة للصادرات وسلطت «شبكة تلفزيون الصين الدولية» (CGTN) الضوء على التكامل بين القدرات الصناعية المتقدمة للصين وشبكة دبي الواسعة من الروابط التجارية الدولية، مشيرة إلى أن دبي تعيد تصدير نحو 40 % من وارداتها من الصين إلى وجهات مختلفة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واتصالها بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ويعكس ذلك الدور الحيوي لدبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، ومحطة رئيسية تتيح للمنتجات والأعمال الصينية الوصول بكفاءة إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من الأسواق. كما نقلت الشبكة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، تأكيده مكانة دبي محطة رئيسة للشركات الصينية عند توجهها إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما توفره من مقومات تدعم نمو الأعمال وتعزز قدرتها على الوصول إلى فرص جديدة خارج السوق الصينية. مقر إقليمي ومن جانبها، ركزت صحيفة «شانغهاي للأوراق المالية» (Shanghai Securities News)، المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية والتابعة لوكالة أنباء شينخوا، على الحضور المتزايد للشركات الصينية في دبي، مسلطة الضوء على المكانة التي رسختها كمنصة إستراتيجية للانطلاق نحو مناطق جغرافية جديدة. وأشارت الصحيفة إلى توجه المزيد من الشركات الصينية لاختيار دبي مقراً إقليمياً وقاعدة للنمو طويل الأجل، إضافة لمكانتها بوابة لدخول الأسواق العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة ومنظومة الأعمال التي تدعم تسويق التقنيات وتوسيع نطاق العمليات وتعزيز الانتشار الدولي. منصة عالمية وامتد اهتمام وسائل الإعلام الصينية البارزة إلى الفرص التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا والابتكار، إذ تناولت المنصة الإعلامية المستقلة «بيكيه للتمويل» (Beike Finance) التابعة لصحيفة «أخبار بكين» (The Beijing News)، اهتمام مجتمع الأعمال في دبي بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة في الصين، كما سلطت الضوء على النمو المتزايد للاقتصاد الرقمي في دبي وبيئة الأعمال الدولية والاتصال العالمي للإمارة، باعتبارها عوامل تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الصينية لدخول أسواق الشرق الأوسط والتوسع دولياً. وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة «شينجن ديلي» (Shenzhen Daily) دور دبي كبوابة أمام شركات التكنولوجيا الصينية الراغبة في التوسع عالمياً، مسلطة الضوء على الفرص التي يتيحها الجمع بين نقاط القوة التي تتمتع بها شينجن في مجالات التصنيع المتقدم والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومكانة دبي كمنصة للانطلاق إلى أسواق المنطقة والعالم. الشركات الصغيرة والمتوسطة استعرضت صحيفة «نانفانغ دايلي» (Nanfang Daily) الفرص العملية للتعاون بين دبي والشركات في شينجن ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، مسلطة الضوء على فكرة إنشاء ممر دبي - الصين للتكنولوجيا وتأثيره على تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وعلى ما توفره دبي من بيئة تتيح تكييف التقنيات الصينية مع احتياجات أسواق دولية متنوعة. كما تناولت الصحيفة الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد، ودور دبي في مساعدة المبتكرين على الانتقال من تطوير النماذج التقنية إلى التسويق التجاري عالمياً. رؤوس الأموال وفي تأكيد إضافي على المكانة العالمية لدبي، أبرزت صحيفة «قوانغتشو ديلي» (Guangzhou Daily) القفزات التي تحققها دبي في التحول من مركز للتجارة إلى منصة عالمية تربط رؤوس الأموال بالأسواق، مستعرضة تنامي فرص الاستثمار المتبادل بين الصين ودبي، واتساع نطاق الشراكات في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع وغيرها من المجالات. كما عكست تغطيات مؤسسات مالية صينية بارزة، من بينها مجموعة «شايشين» (Caixin) الإعلامية البارزة و«تشاينا فند نيوز» (China Fund News)، اهتماماً واضحاً بمقومات المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وآفاق الاستثمار طويلة الأجل، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن الفرص التي توفرها الخبرات الصينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتطبيق السريع للتكنولوجيا.

إشادة واسعة عقب منتدى دبي للأعمال - الصين 2026 في مدينة شينجن

الإعلام الصيني: دبي وجهة لصناعة الفرص والانطلاق إلى الأسواق العالمية

WhatsApp Image 2026-11-05 at 4.13.04 PM (1)

أبوظبي - البيان اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعد أربعة أيام من الأعمال والشراكات الاستثمارية التي شهدت إبرام نحو 50 ألف صفقة بقيمة تقديرية بلغت 67 مليار دولار (246 مليار درهم)، بنمو 26.4% مقارنة بدورة العام الماضي، في مؤشر على اتساع الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وتنامي الطلب على مشروعات الإمدادات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة،  بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية ومستثمرين وشركات تكنولوجيا، اجتمعوا لتحفيز بناء الشراكات وتنفيذ الاستثمارات والمشروعات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على مواردها. واستقطب «أديبك»، أكبر حدث في قطاع الطاقة على مستوى العالم، 240,000 مشارك من 170 دولة، مرسخاً مكانته ملتقى عالمياً لقطاع الطاقة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات واضطرابات متزايدة. وشهد أديبك 2026 مشاركة أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وكندا ومصر وتركيا وصربيا والنمسا واليابان وكازاخستان ونيجيريا، بما يؤكد المكانة العالمية التي رسّخها الحدث بوصفه منصة رائدة للحوار حول قضايا الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وإلى جانب برنامجه الحافل بالمؤتمرات والجلسات الحوارية، شهد «أديبك 2026» تنظيم أكبر معرض في تاريخه من حيث المساحة، بمشاركة 2260 شركة توزعت على 16 قاعة عرض، و30 جناحاً وطنياً، وأربع مناطق متخصصة في قطاعات الطاقة. وتصدّرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا قائمة الدول من حيث عدد الشركات العارضة المشاركة في الحدث. ومع الإقبال الكبير من الجهات العارضة، استُنفدت جميع المساحات المتاحة، ما استدعى توفير مساحات إضافية لاستيعاب الطلب على المشاركة. مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه وسجّل أديبك 2026 مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه، باستقطاب 353 شركة عارضة، بزيادة بلغت 12 % مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ستة أجنحة وطنية تمثّل الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد للقارة الآسيوية في رسم ملامح الطلب العالمي على الطاقة، ودفع عجلة التنمية الصناعية والاستثمار وتبنّي التقنيات الحديثة، فضلاً عن المكانة المحورية التي يضطلع بها أديبك في ربط الأسواق العالمية بمصادر التمويل وإمدادات الطاقة والشراكات الاستراتيجية اللازمة لدعم النمو المستقبلي. وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهواوي، وهانيويل، وسيمنس، ويونيتري، وبريسايت، و«AIQ»، واتصالات. وتضمنت أبرز التقنيات المعروضة روبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة هانيويل فورج أبستريم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس. وعكست هذه الابتكارات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتعزيز معايير السلامة ورفع مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة. وفي ظل التحولات الجيوسياسية وتنامي الطلب وتغير ديناميكيات الإمدادات، دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح أديبك 2026، قطاع الطاقة إلى بناء منظومة آمنة للطاقة وضمان موثوقية إمداداتها في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم. وحدّد معاليه خمس أولويات يمكن للقطاع اتخاذها للحد من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً: توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً: تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً: الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً: الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً: وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها». معالجة أكثر التحديات وخلال حفل الافتتاح، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، إن الذكاء الاصطناعي قادر على الإسهام في معالجة بعض أكثر التحديات تعقيداً التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم. وأوضح أن الجمع بين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية والخبرات الصناعية من شأنه تمكين شركات الطاقة من تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين الأداء التشغيلي، وفتح آفاق جديدة للفرص على امتداد سلسلة القيمة. وسلطت إعلانات رئيسية شهدها «أديبك» الضوء على نهج قطاع الطاقة في تحقيق طموحاته المتعلقة بتعزيز المرونة بشكل عملي. وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أوبن إيه آي» و«جي 42»، التي عكست الترابط الوثيق بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الطاقة. ومن ضمن أبرز الإعلانات التجارية خلال الأسبوع، الاتفاقية التي وقعتها «XRG» مع «شل» بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، التي تستحوذ بموجبها «XRG» على حصة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، بما يسهم في نمو وتوسع محفظتها الدولية في قطاع الغاز ويعزز حضورها في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. وفي إعلان استثماري مهم آخر، استكمال «تعزيز» تمويل بقيمة 5.10 مليارات درهم لمشروعي (تعزيز للمحطات) و(تعزيز للأمونيا) الاستراتيجيين في الرويس، وسط طلب على التمويل تجاوز المبالغ المستهدفة في كلتا الصفقتين، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية أبوظبي للنمو الصناعي، ويدعم توسع البنية التحتية لقطاعات الكيماويات والتصدير والصناعة. وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس «أديبك 2026»: «تميّزت نسخة «أديبك 2026» بالتركيز على ضرورة تعزيز مرونة قطاع الطاقة وذكائه باعتبارهما عاملين أساسيين لدعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي. ولمواكبة ارتفاع الطلب المستمر على موارد الطاقة، على القطاع تنفيذ استثمارات مستدامة في الإمدادات والبنية التحتية، وبناء شراكات دولية أقوى، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر منظومة الطاقة». وتكتسب المشاركة الدولية الواسعة، التي ضمت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والحجم القياسي للمعرض، والاتفاقيات التي جرى دفعها قدماً خلال هذا الأسبوع بقيم تبلغ مليارات الدولارات، أهمية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي شهدها العام الجاري، والتي تجسّد الهدف الذي أُقيم من أجله «أديبك»: الربط بين الطاقة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال لتحويل الطموحات إلى إنجازات. كما تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً لقطاع الطاقة، والتزام دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها حول العالم لتعزيز أمن الطاقة وإطلاق فرص النمو الاقتصادي طويل الأمد. وعبر 13 برنامجاً للمؤتمرات وأكثر من 380 جلسة، ناقش ما يزيد على 1800 متحدث أبرز التحولات التي تعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي. وشارك أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات والمستثمرين، في بحث مرونة الإمدادات والاستثمار في البنية التحتية والتعاون الدولي والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومات الطاقة. وخلصت هذه المناقشات إلى رسالة مشتركة مفادها أن بناء مستقبل الطاقة لا يقتصر على زيادة الإمدادات، بل يتطلب أيضاً استثمارات منسقة في البنية التحتية والتقنيات والشراكات التي يرتكز عليها أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والمرونة على المدى الطويل. الاستثمار في المستقبل من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لـ«أديبك»: «إن المشاركة غير المسبوقة في «أديبك» هذا الأسبوع، مع تسجيل أكبر عدد من الجهات العارضة في تاريخ الحدث، تُعد دليلاً قوياً على مرونة قطاع الطاقة وثقته وعزمه على الاستثمار في المستقبل. وفي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي وتتعاظم الضغوط على منظومات الطاقة، يواصل القطاع توحيد جهوده لتطوير الشراكات والتقنيات والحلول اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويؤكد حجم التفاعل وجودة المناقشات والاتفاقيات التي أُبرمت طوال الأسبوع أن القطاع لا يركز على مواجهة تحديات اليوم فحسب، بل يعمل أيضاً على بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وترابطاً للمستقبل». وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهانيويل، وسيمنس، وبريسايت، وAIQ، وإي آند. وتضمنت أبرز الابتكارات المعروضة روبوتات يونيتري روبوتيكس المتطورة ذات الهيئة البشرية والروبوتات رباعية الأرجل، وروبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة فورج أبستريم من هانيويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس. وعكست هذه التقنيات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمعايير السلامة، وزيادة مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة. وشهد الحدث أيضاً أعلى مشاركة آسيوية في تاريخه، بمشاركة 353 شركة عارضة، بزيادة نسبتها 12 % على أساس سنوي، وستة أجنحة وطنية لكل من الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد لآسيا في الطلب العالمي على الطاقة والتنمية الصناعية والاستثمار وتطبيق التقنيات، فضلاً عن دور «أديبك» في ربط الأسواق الدولية برؤوس الأموال والإمدادات والشراكات اللازمة للنمو المستقبلي. واستقطبت دورة هذا العام كذلك حضوراً إعلامياً عالمياً قياسياً، بمشاركة ما يقارب 1000 صحافي وصانع محتوى من مختلف أنحاء العالم، بزيادة قدرها 14 % مقارنة بعام 2025. ويعكس هذا النمو اللافت في المشاركة الإعلامية تصاعد الاهتمام الدولي بالمناقشات والشراكات والابتكارات التي تشكل مستقبل الطاقة. ويعود «أديبك» إلى أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2027، ليواصل جمع قادة قطاع الطاقة العالمي حول الاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو طويل الأمد.

نمو قيمة الصفقات 26.4%.. و240 ألف مشارك من 170 دولة و2260 شركة عارضة

«أديبك 2026» يختتم أعماله بـ50 ألف صفقة قيمتها 246 مليار درهم

أكد مصممون إماراتيون مشاركون في فعاليات «أسبوع دبي للتصميم 2026» أن الحرف التقليدية والموروث الثقافي الإماراتي يشكلان مصدر إلهام لتطوير منتجات وتصاميم معاصرة، تجمع بين الهوية الوطنية والابتكار والاستدامة، وتسهم في تعزيز حضور المواهب المحلية في الصناعات الإبداعية، وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح المصممون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مشاركاتهم في الحدث تعكس تحول التراث من مصدر للإلهام إلى عنصر فاعل في تطوير المنتجات والمشاريع الاقتصادية، من خلال إعادة توظيف المواد المحلية والحرف التقليدية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتوارثة لدى الحرفيين. «مرفأ» قالت المصممة الإماراتية، نورة سلطان الحبتور، التي تشارك بمجموعة «مرفأ»، بالتعاون مع مشروع «الغدير للحرف الإماراتية»، إن المجموعة تستلهم فكرتها من تاريخ التجارة البحرية في الدولة، والدور الذي أدته الموانئ القديمة في ربط المنطقة بالهند والصين والأسواق العالمية، قبل ظهور وسائل النقل الحديثة. وأوضحت أن المجموعة تضم خمسة مناديس مستوحاة من موانئ تاريخية في الإمارات، تحمل أسماء جلفار ودبا ودلما وخورفكان وخور دبي، بهدف استعادة الذاكرة البحرية والتجارية للدولة، وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة بأساليب تصميم معاصرة. وأضافت أن المندوس كان جزءاً أساسياً من الحياة الإماراتية، إذ استخدمه التجار لحفظ مقتنياتهم خلال الرحلات البحرية، قبل أن يصبح عنصراً من عناصر البيوت التقليدية، مشيرة إلى أن المجموعة تسعى إلى إحياء هذه الوظيفة التاريخية وتطويرها، بما يتناسب مع متطلبات الحياة الحديثة. وأكدت الحبتور أن جميع تصاميم المجموعة من إعدادها، فيما تولت حرفيات مشروع الغدير تنفيذ الأعمال اليدوية باستخدام مهاراتهن التقليدية، وفي مقدمتها حرفة السدو، إلى جانب منتجات مستوحاة من البيئة الإماراتية، تشمل الفخار والبخور والعطور والشموع. وأشارت إلى أن المجموعة تراعي الاستدامة وإعادة الاستخدام، بحيث يتحول المندوس إلى قطعة عملية متعددة الوظائف، يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة، مؤكدة أهمية تعزيز حضور الحرف الإماراتية في الأسواق العالمية دون المساس بهويتها الأصيلة. من جانبها أكدت المعمارية والمصممة الإماراتية الزينة لوتاه، المشرفة على معرض المصممين الإماراتيين «إرث الغد»، أن المعرض يهدف إلى إعادة تفسير الموروث الثقافي والطبيعي للدولة من خلال تصاميم مبتكرة، تربط الماضي بالمستقبل. وقالت، إن المعرض، الذي يقام بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، يجمع أعمال 30 مبدعاً من المقيمين في الدولة، ويستند إلى فكرة «مجلس المستقبل» بوصفه مساحة للحوار وتبادل الأفكار واستشراف الاتجاهات الجديدة في التصميم. وأوضحت أن المشاركات تستكشف إمكانات توظيف المواد المحلية والحرف التقليدية والتقنيات الحديثة في إنتاج قطع تعكس التنوع الثقافي والإبداعي في الدولة، مشيرة إلى أن المعرض لا يقتصر على استعراض الأعمال الفنية، بل يوفر للمصممين الناشئين فرصة للتواصل مع المتخصصين وتطوير منتجات قابلة للتنفيذ والتسويق. وأضافت أن المعرض يشهد تعاوناً مع جهات متخصصة في تصنيع المواد، من بينها «Oxone Group» و«Earth Collective»، لتوظيف خامات مختلفة في تصميم مساحات العرض، بما يتيح تقديم تجربة متكاملة، تجمع بين التصميم والمواد المستخدمة في تنفيذه. وأكدت لوتاه أن دعم المصممين الإماراتيين يتطلب توفير فرص عملية لتحويل أفكارهم إلى منتجات تجارية، من خلال مساعدتهم على اختيار المواد المناسبة، وفهم مراحل التصنيع والإنتاج، مشيرة إلى أنها عملت مع المشاركين لتطوير تصاميمهم وتجاوز التحديات الفنية المرتبطة بتنفيذها. وشددت على أهمية منح المواهب الناشئة مساحات لعرض أعمالها دون تحمل تكاليف مشاركة مرتفعة، بما يساعدها على بناء حضور مهني، والتواصل مع المشترين والمستثمرين، ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الإبداعي. «مبخرة» وفي سياق متصل استعرض المصمم الإماراتي، عبدالله محمد عباس، تجربته في برنامج «تنوين» التابع لمركز تشكيل، من خلال مجموعة «مبخرة»، التي تجمع بين الإضاءة والبخور في منتجات متعددة الوظائف، مستوحاة من العادات الإماراتية التقليدية. وقال عباس، إن المشروع استغرق نحو 11 شهراً من التطوير، وانطلق من فكرة إعادة تقديم المبخرة باعتبارها قطعة تصميمية دائمة الحضور في المنزل، بدلاً من استخدامها في المناسبات ثم إعادتها إلى مكان التخزين. وأوضح أن المجموعة تتضمن ثلاث قطع، من بينها مصباح أرضي، يجمع بين وظيفتي الإضاءة والتبخير، ومبخرة توضع على الطاولة، وأخرى صغيرة قابلة للنقل، مشيراً إلى أنه استخدم الطين الإماراتي والخشب والألومنيوم وقماش الكريب المستخدم في صناعة العبايات، إلى جانب الأصباغ الطبيعية. وأضاف أن اختيار الطين الإماراتي جاء استناداً إلى استخداماته التقليدية في صناعة المباخر وخصائصه المرتبطة بالعزل الحراري، فيما أسهم توظيف الأقمشة في تقديم وظائف جديدة للمنتجات، والمساعدة على الاحتفاظ بالرائحة لفترات أطول. وأكد عباس أن مشاركته في برنامج «تنوين» مكنته من التعرف على مراحل تطوير المنتجات، بدءاً من الفكرة، وصولاً إلى التنفيذ، والتواصل مع الحرفيين والمصنعين المحليين، موضحاً أن المشروع يمثل تجربته الأولى في تصميم المنتجات بعد عمله في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري. «جزيرة الواق واق» من جانبها قالت المصممة الإماراتية علياء الشامسي، المشاركة في برنامج «تنوين» من مركز تشكيل، إن مشروعها يستلهم قصة «جزيرة الواق واق» من الموروث الشعبي، التي تعرفت إليها في طفولتها من خلال الحكايات التي كان يرويها والدها، قبل أن تعيد استكشافها في إطار بحثها في القصص الشعبية، وطرق انتقالها بين الحضارات. وأوضحت أن المشروع يتناول دور طرق التجارة القديمة في تبادل الأفكار والحكايات، إلى جانب السلع والمواد، مشيرة إلى أنها حولت عناصر القصة إلى قطع أثاث مستوحاة من رسوماتها، باستخدام خامات طبيعية وتقنيات حرفية متنوعة. وأضافت أن تطوير المشروع دفعها إلى السفر إلى الهند وتايلاند للتعرف على أساليب استخراج صبغة النيلة الطبيعية، والعمل مع حرفيين لاكتساب فهم أعمق لعمليات الإنتاج التقليدية، وقيمة المهارات اليدوية. وأكدت الشامسي أن التجربة غيّرت نظرتها إلى الحرف اليدوية، بعدما تعرفت عن قرب على الجهد والوقت اللازمين لإنتاج القطع التقليدية، مشددة على أهمية تقدير الحرفيين اقتصادياً، وعدم اختزال قيمة أعمالهم في تكلفة المواد المستخدمة. وأشارت إلى أن من أبرز التحديات التي واجهتها البحث عن مواد طبيعية ومصادر محلية للإنتاج، والتعاون مع مشاريع وشركات صغيرة لتوفير خامات مناسبة، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ولفتت إلى أن الاستدامة لا تقتصر على استخدام المواد الطبيعية، بل تشمل إنتاج قطع عالية الجودة، يمكن الاحتفاظ بها لسنوات طويلة، مؤكدة أن برنامج «تنوين» وفر لها بيئة داعمة لتطوير أفكارها، والتعاون مع متخصصين في مجالات التصميم والتصنيع. وكشفت الشامسي عن استعدادها للمشاركة في مشروع جديد، يتناول طرق التجارة، ويستكشف الملح بوصفه خامة تصميمية، بالتعاون مع مصممتين من مصر والبحرين، إلى جانب مواصلة أبحاثها الأكاديمية في هذا المجال. وتعكس هذه التجارب تنوع مسارات التصميم الإماراتي المعاصر، من استلهام التاريخ البحري والحكايات الشعبية إلى تطوير المنتجات المنزلية وإعادة توظيف المواد المحلية، بما يبرز دور أسبوع دبي للتصميم، وبرنامج «تنوين»، ومعرض «إرث الغد» في دعم المواهب الوطنية، وتعزيز التعاون مع الحرفيين، وتحويل الموروث الثقافي إلى فرص إبداعية واقتصادية مستدامة.

مصممون إماراتيون: التراث الوطني مصدر إلهام لابتكارات معاصرة وفرص اقتصادية مستدامة

سجلت «موانئ دبي العالمية» رقماً قياسياً جديداً في عملياتها بميناء كالاو في بيرو، بعدما ناولت محطة الرصيف الجنوبي التابعة لها نحو 200 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال أكتوبر 2026، في أعلى حجم مناولة شهري تحققه المحطة منذ بدء عملياتها، بما يعكس النمو المتواصل في حركة التجارة الخارجية البيروفية وتعاظم دور الميناء في سلاسل الإمداد الدولية.ويأتي الإنجاز الجديد امتداداً للأداء القياسي الذي حققته المحطة خلال عام 2025، عندما تجاوز حجم المناولة للمرة الأولى حاجز مليوني حاوية نمطية سنوياً، ما يعكس تسارع الطلب على خدمات الموانئ والحاجة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية لاستيعاب النمو في حركة الشحن البحري.طاقة استيعابيةوتتمتع محطة «موانئ دبي العالمية – كالاو» ببنية تحتية متطورة، تضم رصيفاً بحرياً بطول 1050 متراً، و10 رافعات جسرية لمناولة الحاويات، فيما تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2.7 مليون حاوية نمطية سنوياً.وأسهمت الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا والمعدات التشغيلية في تعزيز قدرة المحطة على التعامل مع الزيادة في أحجام الشحن، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين سرعة مناولة الحاويات وخدمة السفن.ويمثل حجم المناولة المسجل خلال أكتوبر، والبالغ 200 ألف حاوية نمطية، نحو 7.4% من الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة، فيما يعادل استمرار هذا المستوى من الأداء على مدار 12 شهراً نحو 2.4 مليون حاوية نمطية سنوياً، أي ما يقارب 89% من طاقتها الحالية.توسعات مستقبليةوقال ماركو هيرنانديز، المدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية – كالاو»، إن الرقم القياسي الجديد يعكس حيوية التجارة الخارجية في بيرو وأهمية توفير بنية تحتية حديثة وفعالة للموانئ، قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية البلاد في الأسواق العالمية.وأوضح أن ارتفاع الطلب على خدمات الموانئ، إلى جانب استقبال سفن أكبر حجماً وتزايد متطلبات سلاسل الإمداد الدولية، يفرض ضرورة مواصلة الاستثمار في تطوير المرافق التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية.وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ استثمارات تستبق احتياجات السوق المستقبلية، مؤكداً أهمية الاستمرار في دراسة فرص التوسع التدريجي في القدرات التشغيلية للمحطة، بما يضمن مواكبة النمو المتوقع في حركة الحاويات.

توسعات مرتقبة لمواكبة نمو الطلب واستقبال السفن العملاقة

«موانئ دبي» يناول 200 ألف حاوية خلال أكتوبر في بيرو

شاركت مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، في أعمال قمة الصلب العربي التاسعة عشرة، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، يومي 3 و4 نوفمبر، حيث سلطت الضوء على مرونة صناعة الحديد والصلب في دولة الإمارات، وفرص تعزيز التكامل الصناعي العربي، في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتوجه المتزايد نحو تقنيات الإنتاج منخفض الكربون.مرونة تشغيلية قويةوفي كلمته خلال القمة، أكد المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، ونائب رئيس الاتحاد العربي للصلب، أن الطلب على الحديد والصلب في دولة الإمارات وصل إلى نحو 10 ملايين طن خلال عام 2026، مدفوعاً باستمرار النشاط في قطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري والبنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة، مشيراً إلى أن المنتجين في دولة الإمارات أظهروا مرونة تشغيلية قوية في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يترتب عليها من آثار على صناعة الحديد والصلب، وبشكل يدعم استمرارية الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلية.ويأتي ذلك رغم أحدث بيانات الرابطة العالمية للصلب، التي أشارت إلى تراجع إنتاج الصلب الخام في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.2 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 36.9 مليون طن، مقارنة بنحو 40.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 3.7 ملايين طن. كما سجل الإنتاج الإقليمي خلال سبتمبر تراجعاً بنسبة 20.4 % على أساس سنوي، ليبلغ نحو 3.6 ملايين طن.وتستحوذ مجموعة «إمستيل» على نحو 45 % من السوق في دولة الإمارات، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 3.5 ملايين طن من منتجات الصلب، وهو ما يعكس حجم حضورها في القطاع الصناعي، ودورها في توفير المنتجات الحديدية للسوق المحلية والأسواق الخارجية.تعزيز التكاملوعلى صعيد التعاون الإقليمي، أكد الرميثي أن صناعة الحديد والصلب العربية تمتلك مقومات صناعية واقتصادية، تؤهلها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، لافتاً على أهمية تعزيز التكامل بين الدول العربية في صناعة الحديد والصلب، باعتباره عاملاً رئيساً في رفع تنافسية القطاع، وتعزيز مكانة المنتجين العرب في الأسواق العالمية.كما أشار الرميثي إلى أهمية ترسيخ مبادئ التجارة العادلة، باعتبارها أساساً لنمو صناعة الصلب واستدامة تنافسيتها، بدلاً من التوسع في السياسات الحمائية التي قد تؤثر في حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن توفير بيئة تجارية متوازنة، تضمن تكافؤ الفرص، وتدعم انسيابية المنتجات بين الأسواق، يسهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين العرب.وفي ما يتعلق بمستقبل الصناعة، أشار الرميثي إلى الدور الذي تؤديه تقنيات الحديد المختزل المباشر في دعم إنتاج الصلب منخفض الكربون، مؤكداً أن الهيدروجين الأخضر يمثل أحد المسارات المستقبلية المهمة لتطوير الصناعة وخفض انبعاثاتها.وتواصل مجموعة «إمستيل» دعم هذه التوجهات، من خلال تطوير قدراتها الصناعية، وتبنّي التقنيات المتقدمة لإنتاج الصلب منخفض الكربون، مستفيدة من بنيتها الإنتاجية القائمة على تقنيات الاختزال المباشر، وأفران القوس الكهربائي، إلى جانب جهودها في استكشاف استخدام الهيدروجين في عمليات الإنتاج، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للتنمية الصناعية المستدامة.

خلال مشاركتها في قمة الصلب العربي التاسعة عشرة بالقاهرة

10 ملايين طن حجم الطلب على الحديد والصلب بالإمارات في 2026

توسّع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» نطاق مبادراتها المجتمعية في باكستان، من خلال شراكة جديدة مع «شبكة مستشفيات إندوس»، تستهدف دعم الخدمات الصحية، وتوسيع فرص حصول الفئات الأقل حظاً على الرعاية الطبية، في خطوة تعكس امتداد دور المجموعة في المجتمعات التي تعمل فيها إلى جانب أنشطتها التجارية واللوجستية. ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها «دي بي ورلد» بتقديم 7.5 ملايين روبية باكستانية لدعم مبادرات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية. وتشمل باكورة المبادرات تقديم جهاز تنفس صناعي مخصص لوحدة العناية المركزة، إلى جانب عدد من أجهزة إزالة الرجفان القلبي، بهدف تعزيز قدرات المستشفى في التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ الطبية. ومن المتوقع أن تسهم المعدات في دعم تقديم الرعاية لنحو 9 آلاف حالة سنوياً، تشمل أكثر من 8800 حالة طارئة مرتبطة بأمراض القلب تستفيد من أجهزة إزالة الرجفان، وأكثر من 200 مريض يحتاجون إلى دعم أجهزة التنفس الصناعي. وستُقدم الخدمات العلاجية المرتبطة بهذه المبادرة مجاناً، بما يتيح للمرضى الحصول على الرعاية اللازمة، بصرف النظر عن أوضاعهم المالية. أثر إيجابي وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مستشفى «إندوس»، بحضور فخر عالم نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد – باكستان»، والأستاذ الدكتور عبد الباري خان مؤسس «شبكة مستشفيات إندوس». وقال فخر عالم إن مسؤولية «دي بي ورلد» تتجاوز تسهيل حركة التجارة، لتشمل إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها، مشيراً إلى أن الشراكة مع شبكة مستشفيات إندوس تستهدف توسيع نطاق حصول الفئات الأكثر احتياجاً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وأضاف أن دعم خدمات الرعاية الحرجة والاستجابة للطوارئ، يسهم في تمكين الفرق الطبية من تقديم العلاج في الوقت المناسب، وتعزيز قدرتها على إنقاذ حياة المرضى، مؤكداً تطلع المجموعة إلى دعم منظومة الرعاية الصحية، وبناء مجتمعات أكثر صحة ومرونة. من جانبه، قال الأستاذ الدكتور عبد الباري خان، إن رسالة «شبكة مستشفيات إندوس» تقوم على توفير رعاية صحية عالية الجودة للجميع دون مقابل، موضحاً أن الأجهزة المقدمة ستعزز قدرات المستشفى في توفير الدعم التنفسي، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ القلبية المهددة للحياة. وأضاف أن هذه المعدات ستساعد الفرق الطبية على تقديم الرعاية في الوقت المناسب للمرضى الأكثر احتياجاً، بما يدعم جهود الشبكة في توسيع نطاق خدماتها الصحية المجانية. مبادرات مجتمعية وتمتد الاتفاقية لمدة عام، وتشكل إطاراً للتعاون في تنفيذ مبادرات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، مع توجه الجانبين إلى بحث فرص توسيع التعاون وتطويره إلى شراكة طويلة الأمد. وتأتي المبادرة امتداداً لبرامج «دي بي ورلد» المجتمعية في باكستان، التي تشمل جلسات للتوعية بالصحة النفسية والبدنية، وحملات للتوعية بسرطان الثدي، ومخيمات طبية متخصصة في الأمراض الجلدية للطلبة، إلى جانب مبادرات لفحص العيون والكشف عن مرض السكري. وتعكس هذه البرامج توجهاً نحو توظيف الشراكات المحلية لدعم احتياجات المجتمعات، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يرسخ البعد المجتمعي لأنشطة المجموعة في الأسواق التي تنشط فيها.

شراكة لتوفير أجهزة طبية تعزز خدمات العناية الحرجة والطوارئ وتدعم نحو 9 آلاف حالة سنوياً

«دي بي ورلد» تعزز دعمها لخدمات الرعاية الصحية في باكستان

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، اتفاقية مستوى أداء الخدمة بشأن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، بهدف تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية والرقابة عليها، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026». وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والسيد عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي ومنهجي منظم لتبادل المعلومات والبيانات والخدمات بين الجانبين، بما يدعم تكامل الإجراءات المرتبطة بالموافقات على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، ويسهم في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات الخاضعة للقيود، وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين. وتشمل مجالات التعاون تعزيز التنسيق بين الجانبين في تنظيم ومراقبة العمليات الجمركية المرتبطة بشحنات الاستيراد والتصدير والعبور المقيدة، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها. وأكد المهندس شريف العلماء، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الإجراءات المرتبطة بتنظيم المواد البترولية المقيدة، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتسهيل تبادل المعلومات ورفع كفاءة الخدمات. وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة تنظيمية ورقمية متكاملة تضمن كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، مع الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية ذات الصلة، لافتاً إلى أن التعاون مع جمارك أبوظبي يشكل خطوة عملية نحو تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد البترولية، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات المرتبطة بها. وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية لتطوير خدمات أكثر تكاملاً وكفاءة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات والحد من ازدواجية المتطلبات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين تجربة المتعاملين، مع ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والرقابة. من جانبه، أكد عبيد مسلم العامري، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام جمارك أبوظبي بتعزيز التكامل الحكومي وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم تطلعات حكومة أبوظبي إلى ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية. وقال إن هذا التعاون، بالتزامن مع أديبك 2026، يجسّد دور الحلول الرقمية والشراكات الحكومية في تيسير تجارة قطاع الطاقة ودعم استمرارية إمداداته، وتوفير خدمات مترابطة تواكب احتياجات الأعمال، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار، ويدعم مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رائداً لقطاع الطاقة. وتأتي الاتفاقية ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتكامل الإجراءات، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتجارية.

«الطاقة» وجمارك أبوظبي توقعان اتفاقية لتسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2026، واعتمد خلاله الاستراتيجية الجديدة للشركة، الهادفة إلى تعزيز دورها في دعم نمو الصادرات وإعادة التصدير، وتوسيع الفرص التجارية أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسية المنتجات غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تنمية التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد الوطني. وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وسبل تعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية، إلى جانب بحث تطوير الحلول التمويلية والتأمينية، وتوسيع شبكة الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات، بما يدعم قدرة الشركات الإماراتية على التوسع في الأسواق الدولية، ويعزز جاهزيتها للاستفادة من الفرص التجارية، والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطتها التصديرية. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية، ويدعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنوع والتنافسية. وأضاف معاليه أن الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمواصلة تطوير دورها في منظومة التجارة الخارجية للدولة، من خلال توفير حلول ائتمانية وتأمينية تدعم المصدرين، وتعزز قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، وتمنحهم مزيداً من الثقة في التعامل مع المشترين والأسواق الجديدة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح معاليه أن تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية العالمية يتطلب منظومة متكاملة، تجمع بين النفاذ إلى الأسواق، وتوافر أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات المعنية بالتجارة الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الحلول التي تواكب احتياجات المصدرين، وتدعم قدرتهم على النمو والتوسع، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد أولويات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز فاعلية الحلول المقدمة للمصدرين والشركات المحلية، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة الخارجية، بما يعزز إسهامها في نمو الصادرات غير النفطية، وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعرض الاجتماع مستجدات اتفاقيات التعاون، التي أبرمتها الشركة مؤخراً، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شركائها من المصارف والمؤسسات المالية، ووكالات ائتمان الصادرات، كما بحث سبل تطوير منظومة الحلول التمويلية والتأمينية المقدمة للمصدرين، بما يدعم قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، والاستفادة من فرص التوسع في الأسواق المستهدفة. وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء والجهات النظيرة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم موثوقية تدفقات التجارة وسلاسل إمداد المنتجات غير النفطية، وتعزيز قدرة الشركات، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دخول أسواق وقطاعات جديدة، والاستجابة لمتطلبات التجارة العالمية المتغيرة.

خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز نمو الصادرات

<div data-empty="false">أكد معالي وزراء أن عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا، لافتين إلى أن المناسبة تجديد للالتزام بمواصلة العمل لتعزيز ريادة الإمارات وتعكس طموحنا المتجدد نحو المستقبل.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397276.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397277.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن علم دولة الإمارات يجسد مسيرة وطن، وقصة رؤية قيادة آمنت بالوحدة والتكامل، وجعلت من الطموح مشروعاً وطنياً، ومن حلم الاتحاد دولة متقدمة ترسخ مكانتها بين الأمم، وتقدم نموذجاً عالمياً ملهماً في التنمية وصناعة المستقبل.</div><div data-empty="false">وقال معاليه: «في هذا اليوم الوطني، نستحضر 55 عاماً من مسيرة الإمارات، وما شهدته من رؤى طموحة وإنجازات راسخة، ونستلهم حكمة الآباء المؤسسين الذين وضعوا بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال في صدارة أولوياتهم، وأرسوا دعائم دولة قامت على الوحدة والعزيمة والإيمان بالمستقبل. </div>وفي يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، ونقف جميعاً تحت راية الوطن، ماضين بعزم وإخلاص في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وتجسيداً لطموحات وطن لا تعرف الحدود».<div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: «في يوم العلم، نرفع راية وطن أسّسه رجال آمنوا بأن الاتحاد قوة، والوحدة عزّة. ونستحضر بفخر واعتزاز إرث الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وحّدوا القلوب قبل الأرض، وأرسوا دعائم دولة جعلت من الإنسان محور نهضتها، ومن الاتحاد مصدر قوتها».</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن عَلم الإمارات هو تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهو عهد نحمله، وأمانة نصونها، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا. وتحت رايته توحّدت صفوفنا، وتحققت إنجازاتنا. وسيبقى علم الإمارات شامخاً، رمزاً لعزّتنا ووحدتنا، وراية فخر تتوارثها الأجيال».</div><div data-empty="false">وتابع معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبَيه: </div>صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات».<div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن الاحتفاء بيوم العلم يمثل محطة وطنية تُبرز عمق الرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتُظهر أسمى صور التلاحم بين قيادتها وشعبها، حيث تقف مؤسسات الوطن وأبناؤه كافة خلف هذا الرمز السيادي لمتابعة مسيرة النهضة الشاملة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في التنمية والازدهار».</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الالتفاف حول الراية الوطنية يتجاوز البعد الاحتفالي ليشكل دافعاً لمواصلة التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة العمل وتحقيق أقصى درجات الفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن وزارة المالية ترتكز في عملها على ترجمة هذه المبادئ الوطنية إلى نتائج ملموسة، من خلال إدارة السياسات المالية برؤية استشرافية، وتطوير البنية الاقتصادية للدولة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يضمن صون المقدرات الوطنية واستدامة الرفاه للأجيال القادمة».</div><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، يجسد من خلالها شعب الإمارات قيم الوحدة والولاء والانتماء للوطن، ويجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.</div><div data-empty="false">وقال معاليه: «في يوم العلم، نقف جميعاً بكل فخر واعتزاز أمام راية الاتحاد التي توحد قلوبنا وتمثل قصة وطن نجح في تحويل الطموحات إلى إنجازات استثنائية. </div>فعلم دولة الإمارات عنوان لمسيرة تنموية ملهمة، وقيم راسخة قامت على الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وأصبحت نموذجاً يُحتذى في التقدم والازدهار».<div data-empty="false">وأضاف معالي الزيودي: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية مركزاً للأعمال والتجارة والاستثمار والابتكار، وجسراً للتواصل بين الأسواق والشعوب، وتبقى راية الاتحاد المظلة التي تجمع تحتها طموحاتنا الوطنية وجهودنا المتواصلة لترسيخ ريادة الدولة وخلق المزيد من الفرص للأجيال القادمة».</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه في يوم العلم تجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ونجدد العهد بمواصلة العمل والعطاء بإخلاص وتفانٍ للحفاظ على مكتسبات دولة الإمارات وترسيخ مكانتها، ومواصلة مسيرتها التنموية نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، لتبقى راية الاتحاد شامخة وخفاقة، رمزاً للوحدة والعزة والفخر، وتجسيداً لمسيرة وطن تتواصل إنجازاته وتتجدد طموحاته عاماً بعد عام.</div><h2>رمز السيادة والوحدة</h2><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز براية دولة الإمارات، رمز سيادتها ووحدتها، وتُستحضر خلالها القيم التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، والتي تشكل أساس المسيرة الوطنية وتطلعاتها المستقبلية.</div><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نستحضر في يوم العلم مسيرة وطن جعل الإنسان أساس نهضته، والتعليم ركيزة تقدمه، وانطلاقاً من القيم التي يجسدها علم الإمارات، يرسخ الميثاق الوطني للتعليم رؤيتنا في إعداد أجيال تعتز بهويتها الوطنية، وتتمسك بقيمها، وتمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإسهام في صناعة المستقبل».</div><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته، وتعكس الاعتزاز براية دولة الإمارات التي توحد أبناءها، ورمز لتاريخها المشرف ووحدتها، ومسيرتها التنموية وإنجازاتها الحضارية، وما تواصل تحقيقه من طموحات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية.</div><div data-empty="false">وقال معاليه «علم دولة الإمارات أصبح بحكمة قيادتنا الرشيدة، رمزاً للازدهار والرفاه والتسامح، والريادة والابتكار، والقيم الإنسانية، على المستوى العالمي، يستحضر في ذهن كل من يراه، مسيرة تنموية استثنائية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم جميعاً».</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاحتفاء بيوم العلم يجدد العهد بمواصلة مسيرة الريادة والإنجاز، والاستثمار في الإنسان عبر الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وتعزيز الابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.</div><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مواصلة تطوير سوق العمل وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل النوعية، وتطوير المهارات والقدرات بالشكل الذي يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div><h2>ولاء وانتماء</h2><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم العلم يجسد مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، ويتجسد من خلالها اعتزاز أبناء الإمارات براية وطنهم وما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات، وتتعزز فيها روح المسؤولية الوطنية لمواصلة العمل والإسهام في صناعة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</div><div data-empty="false">وقال معاليه: «نرفع اليوم علم الإمارات في مؤسساتنا وبيوتنا، ونرفع معه سقف طموحاتنا لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز.</div>فخلف كل رفعة لرايتنا قصة عطاء وعمل مخلص، وإنجاز يعكس طموحاً تحول إلى واقع، وإرادة تؤمن بأن المستقبل تصنعه العزيمة والمعرفة والابتكار.ونجدد في هذه المناسبة عهدنا بمواصلة المسيرة، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وشاهداً على طموحات وطن لا يعرف المستحيل».<h2>راية وطن</h2><div data-empty="false">أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، والاعتزاز براية وطن جعل الإنسان محور تنميته، والمستقبل وجهة مسيرته.</div><div data-empty="false">وقالت معاليها: «في يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، على مواصلة العمل بإخلاص وعزيمة، والمضي قدماً في مسيرة التطوير والإنجاز، لترتفع راية الإمارات دائماً خفاقة، وتواصل الدولة ترسيخ نموذجها الريادي وتعزيز مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً واستعداداً للمستقبل».</div><div data-empty="false">كما قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة: يزهو أبناء الإمارات بالعلم الإماراتي خفاقاً عالياً شامخاً، فهو نبراس عز وفخر وتذكار مجد لمؤسسي هذه الدولة وقيادتها الرشيدة التي بفضل الله وفضلها تتقدم الإمارات في كل يوم نحو إنجازات رائدة وعلامات مضيئة في تاريخ الأمة لتبرهن للعالم أن العزيمة والإصرار والعمل الجاد هي مبادئ أصيلة راسخة، وأن ما يتحقق اليوم وغداً هو بفضل قيادتها التي لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً لمسيرة تنموية ناجحة مستدامة حاضراً ومستقبلاً.</div><div data-empty="false">وأضافت معاليها: هنيئاً لشعب الإمارات أن يرفع العلم وأن يزدان بالهمم ويحقق الأحلام، وليكن اسمك وعلمك يا بلادي دائماً عالياً، تخفق معه قلوبنا، وتصبو إليه أنظارنا نحو غد مشرق مفعم بالتقدم والازدهار، حفظ الله الإمارات وأهلها وأدام عزها».</div>

وزراء: عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد ويعكس طموحنا نحو المستقبل

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> تدخل أوروبا موسم التدفئة الشتوي لعام 2026 بمستويات غير مسبوقة من انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي منذ أكثر من عشر سنوات، في تطور يثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على سوق الغاز حتى عام 2027، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.</div><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي تستقبل موسم الشتاء بأدنى مستويات للمخزون منذ عام 2013، ما يزيد اعتماد دول المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة ارتفاعاً موسمياً.</div><div data-empty="false">وحذرت الوكالة من أن انخفاض الاحتياطيات يجعل أوروبا أكثر عرضة لمخاطر نقص الإمدادات، خصوصاً في حال تسجيل درجات حرارة أقل من المتوقع أو حدوث اضطرابات جديدة في تدفقات الغاز. كما أن تدني مستويات التخزين سيُبقي الطلب الأوروبي مرتفعاً خلال صيف 2027، مع حاجة الدول إلى إعادة ملء مستودعاتها استعداداً لموسم التدفئة التالي، الأمر الذي قد يواصل الضغط على توازنات السوق العالمية.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات، رجحت وكالة الطاقة الدولية تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً بنسبة 3% خلال عام 2026، بالتزامن مع انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.5%، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تراجع استهلاك القطاع الصناعي للغاز في أوروبا، إلى جانب توجه عدد من الدول الآسيوية إلى استخدام الفحم بدلاً من الغاز في إنتاج الكهرباء.</div><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما القادمة من أمريكا الشمالية، إلى جانب تنامي مرونة ترتيبات التجارة الدولية، أسهمت في تعويض جانب من نقص الإمدادات الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز.</div><div data-empty="false">غير أن شبه التوقف الكامل لشحنات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة بين مارس وأكتوبر أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الغاز التي شهدتها الأسواق الأوروبية والعالمية خلال عامي 2022 و2023، ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه التوترات الجيوسياسية وتعطل طرق الإمداد الرئيسية.</div><div data-empty="false">وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن هذه التطورات تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن إمدادات الغاز، وتطوير آليات أكثر مرونة للتجارة والتخزين، بما يساعد على مواجهة الصدمات المحتملة والحد من تقلبات الأسعار.</div><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا تحدياً مزدوجاً يتمثل في تأمين احتياجاتها من الغاز خلال الشتاء، وإعادة بناء احتياطياتها خلال الأشهر الدافئة، وسط سوق عالمية لا تزال عرضة لضغوط الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية.</div>

أوروبا تدخل الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ أكثر من عقد

عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.بيئة أعمالوأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».الفرص الاستثماريةوأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثةوشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.بوابة الخليجيُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

بحث مسؤولون وقادة أعمال من دولة الإمارات وولاية بافاريا الألمانية فرصاً جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون بين شركات القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى استضافته أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة فهد القرقاوي، وكيل التجارة الخارجية، والدكتور ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا. وجمع الاجتماع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي غرف التجارة وقادة الأعمال من الجانبين، لمناقشة فرص تطوير الشراكات الاقتصادية، والاستفادة من المقومات الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها بافاريا، إلى جانب موقع دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والاستثمار. وقال فهد القرقاوي وكيل التجارة الخارجية إن الإمارات وبافاريا تتشاركان رؤية تقوم على دعم الابتكار والتطوير الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاجتماع يوفر منصة لمجتمعي الأعمال لاستكشاف فرص التعاون العملي، وبناء علاقات جديدة، وتطوير شراكات تحقق قيمة اقتصادية مستدامة. وأضاف أن ألمانيا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للدولة في أوروبا، وأن المقومات التي تتمتع بها بافاريا تتيح فرصاً واسعة لتعميق التعاون، من خلال تعزيز الروابط بين المستثمرين والشركات والمؤسسات، وتسريع العمل المشترك وفتح آفاق تجارية جديدة. من جانبه، أكد الدكتور ماركوس زودر أهمية دولة الإمارات شريكاً لولاية بافاريا، مشيراً إلى أن الولاية تمتلك خبرات وقدرات تحظى بتقدير عالمي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، فيما توفر الإمارات بيئة اقتصادية حيوية ترتبط بالأسواق العالمية وتشكل منصة متقدمة للتجارة والاستثمار. وأعرب عن تطلعه إلى توظيف هذا التكامل في بناء شراكات مثمرة وطويلة الأمد. نمو التجارة ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية الإماراتية الألمانية نمواً متواصلاً، إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 15.6 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 14.7% مقارنة بعام 2024، و19.1% مقارنة بعام 2023. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ على نحو 20% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول الاتحاد، ما يعكس أهمية السوق الألمانية في حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين. وشارك في الاجتماع وفد إماراتي ضم ممثلين عن غرف الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وطيران الإمارات، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة مصدر، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة إيليت أجرو القابضة، ومجموعة اللولو العالمية القابضة، ومجموعة المسعود، ومجلس الأعمال الألماني الإماراتي. كما شارك من الجانب البافاري مسؤولون وممثلون عن ديوان مستشارية الولاية والجهات المعنية بالشؤون الأوروبية والدولية والتخطيط الاستراتيجي والاتصال الحكومي، إلى جانب الدكتور فلوريان هيرمان، رئيس ديوان مستشارية ولاية بافاريا ووزير الدولة للشؤون الاتحادية والأوروبية والعلاقات الدولية والإعلام، وتوبياس تونكل، سفير ألمانيا لدى الدولة. قطاعات واعدة ويستكمل الاجتماع مخرجات الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الألمانية ومنتدى الأعمال المصاحب لها، اللذين عقدا في مدينة ميونخ خلال سبتمبر 2026، وشهدا تحديد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية لتوسيع التعاون، تشمل الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية. وناقش المشاركون سبل تحويل فرص التعاون في هذه المجالات إلى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ، وتشجيع الشراكات المباشرة بين الشركات، وتعزيز الروابط التجارية بين الإمارات وبافاريا. ويعكس انعقاد الاجتماع توجهاً نحو توسيع التعاون الاقتصادي من خلال التواصل المباشر بين مؤسسات الأعمال والمستثمرين، والاستفادة من العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا لدعم تدفقات التجارة والاستثمار، وتطوير شراكات عملية تعزز حضور الشركات في أسواق البلدين.

التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا ترتفع 14.7% إلى 15.6 مليار دولار في 2025

الإمارات وبافاريا تبحثان فرص تعزيز التجارة والاستثمارات في أبوظبي

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار، التي عُقدت في تورونتو، خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا. وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية. وشكلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية، والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية، وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين. وأكد معاليه أن الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة، تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة، تدعم النمو والازدهار المتبادل. وتأتي المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا «CEPA» بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين. ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كونها شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين. وتوفر مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية. وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات. وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية، التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع. وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة. واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق. وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ركيزة أساسية وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة». وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية». واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء. واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير. وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى. ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع شركة «وايلد أنليميتد» المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، عن إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» (Dubai Developed in Fortnite 2033)، وهي تجربة ألعاب تفاعلية جديدة تتيح للجمهور العالمي استكشاف أبرز معالم دبي وثقافتها ووجهاتها السياحية عبر منصة «فورتنايت».وطوّرت شركة «وايلد أنليميتد» التجربة بصورة مستقلة باستخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، وهي منصة لتطوير الألعاب تابعة لشركة «إيبيك غيمز»، تتيح للمطورين وصنّاع المحتوى تصميم تجارب مخصصة ونشرها داخل لعبة «فورتنايت».وتمنح التجربة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم فرصة استكشاف نسخة رقمية من دبي ضمن بيئة ألعاب ذات عالم مفتوح تعتمد على اللعب الجماعي ضمن فرق. وستضم النسخة الأولى مجموعة من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها وتجاربها المتميزة، بما في ذلك حصن الفهيدي، وبرج الماس، وأبتاون دبي، و«سكاي دايف دبي»، و«ديب دايف دبي»، وشاطئ «كايت بيتش دبي»، و«سالت»، و«دبي هاربر»، و«إكس دبي»، والجامعة الأمريكية في دبي، حيث سيتم دمج هذه الوجهات والتجارب ضمن بيئة لعب تفاعلية تجمع بين الاستكشاف والتحديات التنافسية والمهام الجماعية.ويأتي الإعلان عقب انطلاق حملة «دبي دروب» (Dubai Drop) في 1 نوفمبر، والتي تهدف إلى التعريف بالمشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنشطة بمشاركة صنّاع المحتوى، وتجارب صناديق الجوائز الافتراضية المدعومة بتقنية الواقع المعزز (AR) في مواقع مختلفة بدبي.وتُقام الحملة بصورة مستقلة عن تجربة «فورتنايت»، وتتيح لسكان دبي فرصة جمع المقتنيات الرقمية بتقنية الواقع المعزز والتنافس للفوز بجوائز مقدمة من الشركاء المشاركين، يمكن استلامها خلال فعالية «وايلد غيم فيست» (Wild Game Fest) في 11 نوفمبر. وتندرج الحملة ضمن برنامج أوسع من الأنشطة والفعاليات الموجهة إلى الشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمع، بالتزامن مع الإطلاق العالمي للتجربة.وستصبح التجربة متاحة للاعبين حول العالم اعتباراً من 11 نوفمبر، بالتزامن مع تنظيم فعالية إطلاق مفتوحة للجمهور ومهرجان «وايلد غيم فيست» في «سالت» على شاطئ «كايت بيتش»، بمشاركة اللاعبين وصنّاع المحتوى ومجتمع الألعاب الإلكترونية الأوسع نطاقاً. ويمثل هذا الإطلاق بداية مشروع طويل الأمد يهدف إلى توسيع حضور دبي في بيئات الألعاب التفاعلية، مع خطط لإضافة المزيد من الوجهات وخصائص اللعب الجديدة، إلى جانب توفير فرص أوسع لصنّاع المحتوى والشركاء التجاريين في الإصدارات المستقبلية. وتعكس المبادرة كذلك تنامي أوجه التكامل بين قطاع الألعاب الإلكترونية والقطاعات الأخرى، بما في ذلك السياحة والثقافة.مشاريع تجارية ناجحة دولياًوقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي من خلال ما نبتكره ونطوّره هنا لنقدمه إلى العالم، فمنذ تأسيس مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلقنا من إيمان راسخ بما تزخر به المنطقة من مواهب وطموحات تؤهلها لتطوير ألعاب إلكترونية تستقطب جمهوراً عالمياً، واليوم، يحتضن المركز أكثر من 170 شركة متخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، ونركز جهودنا على تمكينها من تحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة على المستوى الدولي».وأضاف بن سليم: «تجسّد تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033) هذه الطموحات على أرض الواقع، إذ ستتحول معالم بارزة مثل برج الماس وأبتاون دبي، اللذين يحتضنان مجتمع الألعاب الإلكترونية التابع لنا، إلى وجهات رقمية تفاعلية يمكن للاعبين من مختلف أنحاء العالم استكشافها معاً، كما أسهم طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في إعادة تصميم حرمهم الجامعي ضمن التجربة، لينتقل إبداعهم من قاعات الدراسة إلى منصة عالمية تتيح للاعبين اكتشاف أعمالهم. ويُبرز تعاوننا مع (وايلد أنليميتد) الإمكانات الواعدة التي يتيحها التكامل بين معالم دبي ومواهبها الإبداعية وقدراتها الرقمية، بما يدعم مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وطموحنا واضح: ألعاب تُطوَّر في دبي، على أيدي مواهب تُصقل مهاراتها في دبي، ليخوض تجربتها اللاعبون في مختلف أنحاء العالم».وجهة رقمية تفاعليةمن جانبه، قال سام شامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وايلد أنليميتد»: «لطالما تميزت دبي بقدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، ومن خلال تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033 (DDIF2033)، ننقل روح الابتكار ذاتها إلى واحدة من أكثر منصات الألعاب الإلكترونية تأثيراً على مستوى العالم، وتتجاوز رؤيتنا مجرد تطوير لعبة إلكترونية، إذ نطمح إلى إنشاء وجهة رقمية تفاعلية تتيح لملايين اللاعبين حول العالم اكتشاف دبي، والتعرّف على أشهر معالمها، واستكشاف ثقافتها، والتفاعل مع المدينة عبر الألعاب الإلكترونية. وتحتفي تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» بطموحات دبي وإبداعها وقوة التعاون بين الجهات الحكومية والشركات ومجتمع الألعاب الإلكترونية. ونفخر بتطوير هذه التجربة في دبي لتصل إلى العالم، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية».وأسهم المشروع أيضاً في تنمية المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في استخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، قدمتها شركة «وايلد أنليميتد» في أبتاون دبي والجامعة الأمريكية في دبي. وشارك طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في ورشة تدريبية متخصصة نُظمت خلال شهر فبراير، حيث استخدموا الأداة لإعادة تصميم الحرم الجامعي رقمياً، ليُدمج لاحقاً ضمن تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033». وتُبرز هذه المساهمة أهمية التعاون بين شركات الألعاب الإلكترونية والمؤسسات التعليمية في ربط تنمية المهارات التقنية بالتطبيقات العملية في مجال تطوير الألعاب وإنتاجها.نموذج عمليبدورها، قالت صوفي بطرس، المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي: «يهدف برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية الرائد الذي تقدمه الجامعة الأمريكية في دبي، والذي يدخل حالياً عامه الثاني، وتم تطويره بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى إحداث أثر ملموس في منظومة الألعاب الإلكترونية سريعة النمو في دبي ودولة الإمارات. وتمثل مساهمة طلاب الجامعة في مشروع «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» نموذجاً عملياً مبكراً يجسّد إمكانات البرنامج وقدرته على تحقيق هذه الطموحات».وجمع المشروع كذلك نخبة من الجهات والمؤسسات العاملة في قطاعات السياحة والثقافة والأعمال بدبي، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، و«سالت»، وشركة «شمال القابضة»، وهي شركة استثمارية تسهم في تطوير وجهات وتجارب استثنائية تعزز جاذبية دبي وتدعم قطاعها السياحي. ومن خلال هذه الشراكات، طوّرت شركة «وايلد أنليميتد» تجربة ألعاب تفاعلية تضم مجموعة من أشهر وجهات دبي، وتربط معالم المدينة وتجاربها الواقعية ببيئات رقمية تفاعلية.ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي يضطلع به مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي. ويحتضن المركز حالياً أكثر من 170 شركة متخصصة في هذا القطاع، ويشكّل جزءاً من المنظومة التكنولوجية الأوسع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تجمع شركات عاملة في مجالات الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3) وغيرها من الصناعات الرقمية. ومن خلال خدمات دعم الأعمال المتخصصة، وشبكات التواصل المهني، وفرص التعاون والشراكات، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة بيئة أعمال متكاملة تتيح لشركات الألعاب الإلكترونية تأسيس أعمالها، وتطوير منتجات جديدة، والوصول إلى الأسواق الدولية.وتنسجم المبادرة كذلك مع مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تم إطلاقه برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي، وتنمية المواهب والكفاءات المتخصصة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الأوسع للإمارة لتنويع قطاعاتها الاقتصادية.وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة عبارة عن جزيرة مستقلة تم تطويرها داخل لعبة «فورتنايت»، ولا تحظى برعاية أو تأييد أو إدارة من شركة «إيبيك غيمز» (Epic Games, Inc.).

لاستكشاف بيئة ألعاب تفاعلية مستوحاة من أشهر معالم دبي

إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» في 11 نوفمبر

أعلنت «جيرارد دانييلز»، الشركة العالمية المتخصصة في توفير القيادات التنفيذية وتقديم الاستشارات لمجالس الإدارة، عن اختيار أبوظبي مقراً إقليمياً رئيساً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعد نحو عقدين من العمل مع شركات ومؤسسات مختلفة في أنحاء المنطقة.وتؤكد هذه الخطوة المكانة المتنامية لدولة الإمارات وأبوظبي كمركز إقليمي للأعمال يجذب الشركات العالمية الطامحة إلى تعزيز حضورها والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها أسواق المنطقة. كما تؤكد أهمية استقطاب الكفاءات القيادية والخبرات الدولية في دعم نمو الشركات وتوسعها وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية.وسيدعم المقر الجديد للشركة الواقع في «مركز التجارة العالمي» بأبوظبي، عمليات تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على قطاعات الطاقة، والخدمات الصناعية، وتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية والبيئة العمرانية، والتعدين والمعادن الحيوية.وقال وارن راشبروك، الرئيس التنفيذي لشركة جيرارد دانييلز: «أصبحت دولة الإمارات اليوم وجهة عالمية للشركات الدولية، ويؤكد اختيار أبوظبي مقراً إقليمياً رئيساً لعملياتنا متانة علاقاتنا الراسخة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وثقتنا بمستقبل المنطقة واستدامة اقتصاداتها. وستُمكّننا هذه الخطوة من تعزيز تعاوننا مع عملائنا ودعم نمو أعمالهم، مع مواصلة تقديم خدماتنا المتخصصة بنهج يتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة ويلبي احتياجات كل عميل، وهي السمات التي لطالما ميّزت أعمالنا».وسيتولى جيمس كريستيان، الشريك الإداري في الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قيادة المقر الإقليمي الجديد بعد انتقاله من لندن إلى أبوظبي، مستفيداً من خبرته الواسعة في تقديم المشورة للشركات بشأن تعيين كبار القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة في المنطقة والأسواق العالمية، وخصوصاً في قطاعي الطاقة والصناعة.وحول افتتاح المقر الجديد للشركة، قال كريستيان: قدمت «جيرارد دانييلز» خدماتها المتخصصة لعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا على مدى قرابة عقدين، ويأتي افتتاح مقرنا في أبوظبي ليشكّل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز تقدمنا وتطوير علاقاتنا مع عملائنا وترسيخ حضورنا في المنطقة.ويأتي افتتاح المقر الإقليمي الجديد بالتزامن مع مرور 40 عاماً على تأسيس الشركة، التي نجحت في توسيع نطاق أعمالها عالمياً عبر حضورها في أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى دولة الإمارات. وتعمل الشركة على ربط المؤسسات بالكفاءات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين، محققةً نسبة استبقاء بلغت 97% للقيادات التنفيذية التي تولّت تعيينها خلال عامين، ما يؤكد النهج الدقيق والمتخصص في عملها وخبرتها في توفير الكفاءات المناسبة لاحتياجات عملائها.

«جيرارد دانييلز» العالمية تختار أبوظبي مقراً رئيساً لعملياتها إقليمياً

أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.الذكاء الاصطناعيوحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.البنية التحتيةوفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة. وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.مرونة المسارات التجاريةوحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.تحويل الإنفاق إلى عوائدوفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.فرص الإنفاق الرأسماليوحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.الإمارات نموذجاًوحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<div data-empty="false">أعلنت مجموعة لولو عن إطلاق موسم استثنائي من العروض والتخفيضات تحت شعار «مهرجان العروض الترويجية»، يتضمن عروضاً وخصومات وجوائز سحوبات بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون درهم في مختلف متاجرها بدولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور كبار مسؤولي المجموعة وشركائها من العلامات التجارية وممثلي وسائل الإعلام. وتتزامن هذه المبادرة مع انطلاق موسم التسوق والسياحة في الدولة، وافتتاح القرية العالمية، واقتراب مهرجان دبي للتسوق، والاستعدادات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أعرب سليم ام ايه، مدير مجموعة لولو، عن تفاؤله بمستقبل قطاع التجزئة في دولة الإمارات، قائلاً: «نشهد اليوم أجواءً إيجابية وثقة متزايدة في الأسواق، مدعومة بالمبادرات الاستباقية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعزيز النشاط الاقتصادي وتنشيط السياحة ودعم ثقة المستهلكين. ومع عودة المعارض والمؤتمرات الدولية والفعاليات الترفيهية ومهرجانات التسوق بزخم كبير، نتوقع موسماً استثنائياً خلال الفترة المقبلة. ونحن في لولو على أتم الاستعداد لتقديم مجموعة واسعة من العروض والأسعار التنافسية وتجارب التسوق المجزية. وهدفنا هو توفير أفضل قيمة لعملائنا والمساهمة في تعزيز الحركة التجارية وثقة المستهلكين في الدولة».</div><div data-empty="false">وقد انطلق موسم العروض بالفعل مع ثلاث حملات رئيسية، تشمل حملة «10,000 عربة تسوق – نحن ندفع عنك» بالتعاون مع شركة بروكتر آند جامبل (P&G)، والتي تتيح للمتسوقين فرصاً لاسترداد قيمة مشترياتهم، إلى جانب «مهرجان لولو العالمي للأغذية» برعاية «بوك» وبدعم من «فيري»، واحتفالات «ديوالي مع لولو». وتتواصل الفعاليات هذا الأسبوع بإطلاق تشكيلات أزياء الشتاء الجديدة في متاجر لولو للأزياء وعلامة «ريو»، تليها حملة «سوبر فرايدي» اعتباراً من 19 نوفمبر، بدعم من «هواوي»، والتي تقدم عروضاً كبرى على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات. كما تنطلق عروض الجمال والعناية الشخصية في 25 نوفمبر، تليها عروض عيد الاتحاد اعتباراً من 28 نوفمبر، مع تسليط الضوء على مبادرة «أوّل – إمارات»، الهادفة إلى دعم المنتجات المزروعة والمنتجة والمصنّعة في دولة الإمارات. وفي الأسبوع الأول من ديسمبر، تطلق لولو «مهرجان الصفقات» بالتزامن مع موسم مهرجان دبي للتسوق، على أن تختتم الموسم بعروض عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، إلى جانب عروض التسوق حتى منتصف الليل خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر.</div><div data-empty="false">من جانبه، قال نانداكومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة لولو: «حرصنا على جمع أكبر حملاتنا الترويجية ومهرجانات التسوق والمبادرات المخصصة لمكافأة العملاء تحت مظلة واحدة، بهدف خلق أجواء متواصلة من الحماس والتشويق طوال الموسم. ومع إطلاق عروض وفعاليات جديدة كل أسبوع تقريباً، يمكن لعملائنا الاستمتاع بتخفيضات استثنائية وجوائز مميزة وتجارب تسوق متنوعة تشمل جميع الفئات الرئيسية. كما أن شراكاتنا القوية مع كبرى العلامات التجارية ستساعدنا على تقديم قيمة أكبر وعروض أكثر جاذبية للمتسوقين».</div><div data-empty="false">وسلطت مجموعة لولو الضوء أيضاً على النمو الكبير الذي تشهده أعمال التجارة الإلكترونية وخدمات التسوق والتوصيل السريع، ولا سيما خدمة «لولو مينتس» ، التي تحظى بإقبال متزايد من العملاء وارتفاع ملحوظ في حركة التسوق عبر المنصات الرقمية. وكانت المجموعة قد أطلقت مؤخراً تطبيق لولو الجديد كلياً، الذي يتميز بتقنيات متطورة وواجهة استخدام عصرية وتجربة تسوق أكثر سهولة وسلاسة، إلى جانب توفير خدمات تحويل الأموال عبر التطبيق. ومن خلال شبكتها الواسعة من المتاجر وقدراتها العالمية في التوريد ومنصاتها الرقمية المتنامية، تسعى لولو إلى جعل الشهرين الأخيرين من عام 2026 موسماً مميزاً وحافلاً بالتوفير والمكافآت لجميع المتسوقين في دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وحضر المؤتمر الصحفي أيضاً مديرو مجموعة لولو ثامبان كي. بي.، وحذيفة روبوالا، وأجاي ناير، ومديرا العمليات ديفيد بوم ومارتن ويليام، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المجموعة.</div>

عروض وتخفيضات وسحوبات بقيمة 100 مليون درهم خلال موسم التسوق الممتد لشهري نوفمبر وديسمبر

لولو تطلق «مهرجان العروض الترويجية» بتخفيضات كبرى وجوائز ومكافآت للمتسوقين في الإمارات

زارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، صوامع الحبوب الاستراتيجية لشركة الظاهرة في ميناء الفجيرة، حيث تفقّدت إحدى ركائز البنية التحتية الاستراتيجية للغذاء في الدولة وسلّطت الضوء على دورها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومتانة سلاسل التوريد.وقامت معاليها خلال الزيارة بجولة على المنشآت التشغيلية لشركة الظاهرة، واطلعت على مقوّمات سلاسل التوريد الزراعية المتكاملة وقدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب وإجراءات المرونة التشغيلية، وقد تركّزت الحوارات على أهمية الحفاظ على شبكات إمداد غذائي موثوقة وضمان الجاهزية الوطنية في ظل التطوّرات الإقليمية والعالمية.واستمعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك خلال الجولة إلى شرح مسؤولي شركة الظاهرة للأداء التشغيلي لصوامع الحبوب ومرونة عملياتها، خلال الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، ودعمها لتدفّق الخدمات اللوجستية والتجارية، حيث إن منشآت شركة الظاهرة لتخزين الحبوب استمّرت منذ بدء العمليات عام 2015 في العمل بكامل طاقتها لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك فترات انقطاع سلاسل الإمداد والتقلّبات المتزايدة للأسواق.كما اطلعت معاليها على أنظمة الجودة وسلامة الأغذية في منشآت الشركة، بما فيها شهادة الجودة في ضمان سلامة الأغذية ISO 22000، وتقنيات الرقابة المتقدّمة، والاستثمارات المتواصلة لتعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية والمرونة.وتعتبر منشآت شركة الظاهرة في ميناء الفجيرة من أكبر مرافق تخزين الحبوب في المنطقة، إذ تتميّز ببنية تحتية متخصصة ومصممة للتعامل مع كميات كبيرة من واردات وصادرات الحبوب.وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، تلعب هذه المنشآت دوراً حيوياً في ضمان الوصول إلى طرق التجارة العالمية ودعم الحركة السلسة للسلع الزراعية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

نتائج البحث عن: التجارة العالمية