<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'>دعت منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء ​الثلاثاء، إلى إجراء تعديلات على قواعد التجارة العالمية، مشيرة إلى أنه ​في حال لم يحدث ذلك فإن الدول ستواجه خطر التشرذم الذي ربما يؤدي إلى انخفاض كبير في الناتج الاقتصادي ويضر بشدة بالبلدان الأكثر فقراً.<br>وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في تقريرها السنوي إن القواعد القائمة لم تنجح في مواكبة التغيرات في ميزان القوى الاقتصادية وصعود السياسات الصناعية ⁠والتجارة الرقمية وتصاعد التوترات السياسية بين دول كبرى.<br>ويأتي التحذير بعد أن فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 166 عضواً في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إصلاحات خلال اجتماع وزاري عقد في ياوندي ‌بالكاميرون في مارس الماضي قبل استئناف المحادثات في جنيف حول قضايا تشمل صنع القرار وتسوية النزاعات والتحديات التي تفرضها الإعانات والتدخل الحكومي.<br>وتعمل المنظمة جاهدة ‌للتوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات بين جميع الأعضاء، نظراً لأنها تقوم على مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات، وكذلك لأن الدول الأعضاء تختلف في مستويات تطورها الاقتصادي وكثيراً ما يكون هناك تضارب في المصالح.<br>كتل متنافسة<br>ووضع خبراء اقتصاد في المنظمة تصوراً يتفكك فيه العالم ​إلى كتل جيوسياسية متنافسة، وأشاروا إلى أن ​الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل ⁠5.1 % والصادرات 18.6 % بحلول 2050 مقارنة بما كان متوقعاً. وفي سيناريو أكثر خطورة، ينهار فيه التعاون متعدد الأطراف وتحل محله مجموعات ​مختلفة من ⁠اتفاقيات التجارة الحرة، سينخفض ⁠الناتج المحلي الإجمالي العالمي 6.9 % والصادرات بنحو 27 %.<br>في المقابل، ذكر التقرير أن تعزيز التعاون متعدد الأطراف قد يؤدي إلى زيادة الناتج ⁠المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 % وزيادة الصادرات بنحو 18 %، ومن المرجح أن تستفيد البلدان الأقل نمواً بدرجة أكبر من تعزيز التعاون، لكنها قد تتكبد أيضاً أكبر الخسائر جراء التشرذم.<br>وقال روب ستايجر كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية لرويترز إن النظام التجاري يمر «بمنعطف ‌حرج»، مشيراً إلى 4 تحديات رئيسية حددها التقرير تتمثل في توزيع أوسع للقوة الاقتصادية وتدخل متزايد من ​الحكومات في الاقتصادات وتغيرات في طبيعة التجارة مدفوعة بالتحول الرقمي وسلاسل القيمة العالمية وتصاعد الاحتكاكات السياسية.<br>وأضاف: «القواعد تتعرض لضغوط تسبب فعلاً تأثيراً ملموساً. إذا انهار النظام العالمي متعدد الأطراف، فإن سيناريوهاتنا تشير إلى أن ذلك سيترتب عليه تكاليف، ​وستكون باهظة للغاية».</p>

منظمة: نظام التجارة العالمي يمر بمنعطف حرج

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاز الزميل عدنان الغربي من صحيفة «البيان» بجائزة الإعلام العربي عن فئة «التحقيقات الصحافية»، ضمن الدورة الرابعة والعشرين لجائزة الإعلام العربي، عن تحقيقه الاستقصائي «منشطات وهرمونات في ثوب مكملات رياضية.. خطر صامت يغتال أحلام الشباب»، الذي نشرته الصحيفة في حلقتين، وسلّط الضوء على الانتشار المقلق للمنشطات والهرمونات والمنتجات مجهولة المصدر تحت غطاء المكملات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التكريم ضمن اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، التي ينظمها نادي دبي للصحافة وتعد إحدى أبرز المنصات العربية لتكريم التميز والإبداع الإعلامي، بعد مسيرة امتدت 25 عاماً منذ انطلاقها عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الجزء الأول من التحقيق عنوان «صالات الجيم من فضاءات للياقة إلى أوكار لتعاطي سموم العضلات»، واقتحم عالماً خفياً لتجارة المنشطات والهرمونات والمكملات الرياضية مجهولة المصدر، مستنداً إلى شهادات ضحايا ورياضيين وأطباء وخبراء ومسؤولين، إضافة إلى دراسات وأرقام علمية كشفت المخاطر الصحية والرياضية الناجمة عن تناول منتجات غير خاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق التحقيق من قصص إنسانية لضحايا تحولت رغبتهم في بناء أجسام مثالية أو تحقيق نتائج رياضية سريعة إلى معاناة صحية قاسية، بينها حالات ضمور في العضلات ومشكلات صحية خطرة، ورياضي خضع لعملية قلب مفتوح، فضلاً عن لاعب جاءت نتيجة فحص المنشطات الخاص به إيجابية بعدما تناول مكملاً لم يكن يعلم أنه يحتوي على مادة محظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التحقيق، استناداً إلى دراسة علمية تناولها، أن تحليل مجموعة من المكملات الرياضية التي تم شراؤها عبر الإنترنت أظهر أن 89 في المئة منها حملت ملصقات غير دقيقة، فيما احتوت 12 في المئة على مكونات محظورة غير معلنة، في مؤشر على المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلكون والرياضيون على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقل شهادات لمسؤولين وخبراء حذروا من تحول بعض صالات التدريب إلى منافذ لترويج منتجات غير مرخصة، ومن استغلال رغبة الشباب والمراهقين في الوصول السريع إلى «الجسد المثالي»، مطالبين بتشديد الرقابة ورفع مستوى الوعي وإخضاع المكملات لضوابط أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحلقة الثانية، التي حملت عنوان «منتجات مجهولة بواجهة جذابة في سوق افتراضية خارج السيطرة»، فتتبعت انتقال تجارة المكملات والمنشطات إلى العالم الرقمي، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرون وقنوات البيع الإلكتروني تلعب دوراً متزايداً في الترويج لمنتجات قد تفتقر إلى الرقابة الصحية والمعلومات الدقيقة عن مكوناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التحقيق الحجم الاقتصادي المتنامي لهذه التجارة، إذ أشار إلى تقديرات تضع حجم سوق التغذية الرياضية العالمية عند 66.27 مليار دولار في 2024، مع توقعات بوصولها إلى 138.48 مليار دولار بحلول 2033، في وقت يواكب هذا النمو تحديات تتعلق بجودة التصنيع والبيع الإلكتروني والمنتجات مجهولة المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التحقيق الضوء كذلك على السوق العربية، وتناول نماذج من الإمارات ومصر وتونس ودول عربية أخرى، جامعاً بين البعد الاستقصائي والإنساني والعلمي، ومبرزاً مفارقة نمو سوق المكملات الرياضية بوتيرة متسارعة مقابل المخاطر التي يخلقها ضعف الرقابة على بعض قنوات البيع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التحقيق إلى أن المشكلة لا تكمن في المكملات الرياضية المعتمدة في حد ذاتها، وإنما في الاستخدام العشوائي والمنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر، وتسويق المنشطات والهرمونات تحت غطاء المكملات، داعياً إلى تعزيز الرقابة والتوعية وحماية الشباب والرياضيين من سوق تستثمر في حلم الوصول السريع إلى الجسد المثالي من دون اكتراث بالعواقب الصحية.</div></p>

«البيان» تحصد جائزة الإعلام العربي عن فئة «التحقيقات الصحافية»

<p class='article-text'>تعتزم قناة بنما تقليص عدد السفن العابرة لمياهها، بعدما كانت اتخذت إجراء مماثلا بداية هذا الشهر على خلفية تداعيات ظاهرة "إل نينيو" المناخية. وأعلنت بنما حالة طوارئ على مستوى البلاد بسبب "إل نينيو" التي تتكرر كل عامين إلى سبعة أعوام عندما ترتفع درجة حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، ما يؤدي على مدى أشهر إلى تغيرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والمتساقطات على نطاق عالمي.</p><p class='article-text'>وتسبّب ذلك بموجة جفاف حادة في أمريكا الوسطى، وتاليا بمشكلات كبيرة للقناة التي تمر عبرها نحو 5% من حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة قناة بنما قلّصت عدد عمليات العبور اليومي من 36 إلى 32 سفينة في 4 سبتمبر للحفاظ على الموارد المائية، فيما تعتزم تقليصه مجددا إلى متوسط 29,5 عملية عبور يوميا اعتبارا من أكتوبر، وفق مشروع موازنة قُدم إلى البرلمان.</p><p class='article-text'>وقال وزير شؤون القناة خوسيه رامون إيكاثا إن الموازنة المعتمدة "تضمن استمرار تشغيل القناة بأمان وكفاءة وربحية".</p><p class='article-text'>وتشير معظم التوقعات إلى أن ظاهرة "إل نينيو" هذا العام ستكون الأشد منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة قبل أربعة عقود.</p><p class='article-text'>وعام 2023 اضطرت هيئة القناة لخفض عدد عمليات العبور اليومية إلى 22 سفينة بسبب تداعيات "إل نينيو".</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت ازدادت أهمية قناة بنما مع تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب الحرب في إيران، إذ يُعد المضيق ممرا لنحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.</p>

قناة بنما تعتزم تقليص حركة عبور السفن بسبب الجفاف

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العامين الماضيين، زرتُ ميناء جبل علي عدة مرات بحكم عملي. وبينما أقف على الرصيف وأشاهد سفن الحاويات العملاقة المحملة بالبضائع وهي تبحر نحو العالم، أتأمل كيف لم يربط هذا الميناء خطوط الملاحة العالمية فحسب، بل غيّر أيضاً مسار التنمية في دبي. </div></p><p class='article-text'>افتُتح ميناء جبل علي رسمياً في ديسمبر عام 1979، ثم أُنشئت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، فتدفقت إليها الشركات والسلع ورؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبح الميناء أحد أهم مراكز الشحن والخدمات اللوجستية الدولية في الشرق الأوسط، ورمزاً لانفتاح دبي واندماجها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الثامن عشر، وبينما اجتاحت الثورة الصناعية أوروبا وتسارعت التجارة العالمية، انتهجت حكومة تشينغ في الصين سياسة الانغلاق، فابتعدت تدريجياً عن مسار التحديث العالمي، وفوّتت فرصاً مهمة أتاحتها الثورتان الصناعية والتكنولوجية، تاركةً وراءها درساً قاسياً من الفقر والضعف والتعرض للغزو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال استخلاص عميق لدروس التاريخ الحديث، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني قراراً استراتيجياً تاريخياً بالإصلاح والانفتاح، وفتح بذلك مساراً جديداً لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شنتشن خير تجسيد لمسيرة الإصلاح والانفتاح. ففي عام 1979، كانت بلدة حدودية صغيرة في جنوب الصين لا يتجاوز سكانها عشرات الآلاف. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1980، أصبحت أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، وبدأت في كسر القيود التقليدية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير اقتصاد السوق، وتوسيع الانفتاح.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعين عاماً، أصبحت شنتشن مدينة عالمية حديثة يقترب عدد سكانها الدائمين من 20 مليون نسمة، وموطناً لشركات ابتكارية عالمية مثل هواوي وتينسنت وبي واي دي ودي جيه آي. ويثبت تطورها أن الإصلاح يطلق حيوية التنمية، والانفتاح يوسع آفاقها.</p><p class='article-text'>فمن خلال الإصلاح المستمر والانفتاح المتواصل، انتقلت الصين من الانغلاق أو شبه الانغلاق إلى الانفتاح الشامل، ومن مصنع العالم إلى قوة مهمة في الابتكار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل تنمية الإمارات عن الانفتاح والتعاون. فبفضل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة(جافزا)، أسست دبي مبكراً اقتصاداً مفتوحاً مندمجاً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وشهدت قطاعات الطيران والتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية نمواً سريعاً، ما جذب مزيداً من الشركات الدولية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، وسعت الإمارات مجالات التعاون في صناعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ومن اقتصاد كان يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى بوابة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، تثبت تجربة الإمارات أن الانفتاح لا يجلب رأس المال والتكنولوجيا والكفاءات فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للأفكار والقواعد وفرص التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترفع بعض الدول شعار«خفض المخاطر» لتوسيع مفهوم الأمن القومي، وتنتهج الحمائية والأحادية، وتبني ما يسمى «الساحات الصغيرة والأسوار العالية»، فتُجزّئ سلاسل الصناعة والتوريد العالمية بصورة مصطنعة.</div></p><p class='article-text'>ولا يتعارض ذلك مع قوانين التنمية الاقتصادية فحسب، بل يضيف عوامل جديدة من عدم الاستقرار إلى التعافي الاقتصادي والتنمية العالمية. وقد أثبت التاريخ، وسيواصل إثبات، أن الانغلاق لا يقود إلى التنمية، وأن فك الارتباط لا يحقق مكاسب للجميع، وأن الانفتاح والتعاون يظلان الاتجاه الصحيح للعصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإصلاح لا يتوقف، والانفتاح لا نهاية له. وتثبت تجارب الصين والإمارات أن مواصلة الإصلاح والانفتاح هي السبيل إلى إطلاق حيوية التنمية وتوسيع آفاقها، واغتنام فرص العصر لصناعة المستقبل. وهذا ليس فقط مفتاح المعجزات الاقتصادية التي حققتها الدولتان، بل أيضاً قاعدة مهمة لمسيرة التحديث في العالم.</div></p>

من جبل علي إلى شنتشن.. الانفتاح يصنع مسارات التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'>أكد ميلو بوريسوف، رئيس مجلس الأعمال البلغاري في دبي، المنضوي تحت مظلة غرف دبي، أن معرض سوق السفر العربي «ATM» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين دولة الإمارات وبلغاريا، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، إلى جانب توسيع جسور التعاون مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة البلقان وأوروبا الشرقية.<br>وقال بوريسوف إن أهمية المشاركة في المعرض تتجاوز قطاعي السفر والضيافة، لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية، في ظل ما يوفره الحدث من فرص للقاء المستثمرين والشركات ومجالس الأعمال واستكشاف مشاريع وشراكات جديدة. وأوضح أن المجلس استفاد من مشاركته في المعرض لتعزيز شبكة علاقاته الدولية، مشيراً إلى اجتماع عقده مع مجلس الأعمال الباكستاني لبحث عدد من المشاريع والفرص التجارية المحتملة في دولة الإمارات.<br>وتأتي مشاركة المجلس في «ATM 2026» في وقت يركز فيه على توسيع القنوات التجارية والاستثمارية بين بلغاريا والإمارات. ويعمل المجلس، الذي تأسس في دبي أواخر 2025، منصة لربط الشركات والمستثمرين واستكشاف فرص التوسع والاستثمار في الاتجاهين، في حين يستفيد من منظومة غرف دبي وشبكة مجالس الأعمال الدولية لتعزيز حضور الشركات البلغارية في الأسواق العالمية.<br>وأشار بوريسوف إلى أن دبي تمثل مركزاً إقليمياً جاذباً للشركات البلغارية الراغبة في التوسع في أسواق الخليج، بفضل موقعها كبوابة للتجارة والاستثمار والخدمات، في حين توفر دولة الإمارات بيئة أعمال تتيح للشركات الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة. وأوضح أن عدداً من الشركات البلغارية يمتلك بالفعل فروعاً أو أنشطة في الدولة، بينما تتطلع شركات أخرى إلى تأسيس أعمال جديدة ودخول السوق الإماراتية.<br>وأضاف أن الفرص لا تقتصر على دبي، إذ تتمتع أبوظبي بمقومات قوية في قطاعات الصناعات الثقيلة والطاقة والنفط والغاز، ما يوسع نطاق المجالات المتاحة أمام الشركات البلغارية ويتيح فرصاً متنوعة للتعاون والاستثمار.<br>وأكد أن الدور الأساسي لمجلس الأعمال يتمثل في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، ومساعدة الشركات البلغارية على استكشاف فرص التوسع في الإمارات، بالتوازي مع تشجيع المستثمرين الإماراتيين على التعرف إلى الفرص المتاحة في بلغاريا والأسواق الأوروبية الشرقية.<br>وفي قطاع السياحة، سلط بوريسوف الضوء على شركة «Palms Travel»، التي تركز على استقطاب المسافرين الباحثين عن تجارب الرفاهية والعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة إلى بلغاريا، من خلال باقة متكاملة من الخدمات السياحية الفاخرة، تشمل الإقامة في فنادق خمس نجوم، والنقل بسيارات فاخرة مع سائقين، وخدمات الاستقبال والمساعدة والكونسيرج، إلى جانب الدعم المتواصل على مدار الساعة.<br>وأوضح أن مشاركة «Palms Travel» في معرض سوق السفر العربي للعام الثاني على التوالي تعكس أهمية السوق الخليجية بالنسبة للسياحة البلغارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم برامج مصممة خصوصاً للمسافرين الباحثين عن التجارب الراقية، ومنها السياحة الثقافية والطبيعية والذواقة والعافية والأنشطة الخارجية. ويؤكد إعلان الشركة الرسمي مشاركتها في «ATM 2026» بالشراكة مع مجلس الأعمال البلغاري، مع التركيز على فرص السياحة والتجارة والاستثمار العابرة للحدود.<br>وأعرب بوريسوف عن ارتياحه لمستوى المشاركة في المعرض هذا العام، مشيراً إلى أن تغيير موعد انعقاده من مايو إلى سبتمبر أتاح فرصة لاختبار توقيت مختلف، مع توقع عودته إلى موعده المعتاد في مايو العام المقبل.<br>وفيما يتعلق بالسياحة بين بلغاريا ودول مجلس التعاون، أكد بوريسوف أن المجلس يعتزم مواصلة التعاون مع الحكومة البلغارية ووزارة السياحة لتعزيز حضور بلغاريا كوجهة سياحية لدى المسافرين الخليجيين، لافتاً إلى أن الحكومة البلغارية تشارك في المعرض من خلال جناحها الرسمي.<br>وأشار إلى أن الإمارات، ودبي خصوصاً، تعدان من الوجهات المفضلة للسياح البلغاريين، معرباً عن تفاؤله باستعادة حركة السياحة بين الجانبين تدريجياً خلال الموسم الجديد. وفي المقابل، يسعى المجلس إلى تعريف المسافرين الخليجيين بالمقومات السياحية البلغارية، خصوصاً خلال فصل الصيف، وتقديم بلغاريا كخيار أوروبي جديد يجمع بين الطبيعة والتراث والضيافة والخدمات الراقية.<br>وتعكس هذه التحركات اتجاهاً نحو توسيع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلغاريا من نطاق السياحة إلى التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة. وكان مجلس الأعمال قد تأسس من قبل 22 شركة عاملة في الإمارات ذات ملاك أو شركاء بلغاريين، مع تركيز على قطاعات تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإعلام والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة.<br>وأكد بوريسوف أن مشاركة المجلس في «ATM» تمثل فرصة لتوسيع قاعدة أعضائه وشبكة علاقاته مع الشركات والمستثمرين في الخليج والأسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية الشراكات العابرة للحدود في دعم نمو الشركات وفتح أسواق جديدة. كما وجه الشكر إلى الجهات الراعية، وفي مقدمتها «Palms Travel»، لدعم مشاركة المجلس وإتاحة منصة له للتواصل مع المستثمرين والشركات والزوار من مختلف الأسواق.</p>

رئيس «مجلس الأعمال البلغاري»:

دبي بوابة لتعزيز الشراكات والاستثمارات بين بلغاريا والخليج

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظِّم هيئة الطرق والمواصلات، الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 المتخصص في السكك الحديدية والتنقّل، وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2027، في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>ويُقام الحدث تحت شعار: "نبني مستقبل السكك الحديدية والتنقّل"، ويستقطب أكثر من 5000 مشارك، وما يزيد على 60 عارضاً من الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمتخصصين، ليشكّل ملتقى دولياً لبحث التحوّلات التي تشهدها صناعة السكك الحديدية، وصياغة توجهات جديدة تعزّز تكامل منظومات التنقّل واستدامتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور ممثل الشريك المنظم الأول للمؤتمر السيد دنغ وي، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط لشركة (CRRC) الصينية، والسيد عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وموزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المُنظِّمة للمؤتمر، وعدد من المديرين في الهيئة.</p><p class='article-text'>وأكد الطاير أن تنظيم مؤتمر ومعرض RailX دبي، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة المستقبل، ويُظهر الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكك الحديدية والتنقّل في دعم النمو الاقتصادي، وتوجيه مسارات التنمية الحضرية، وتعزيز الترابط بين المدن والأسواق، والارتقاء بجودة حياة السكان والزوار، كما يأتي تنظيمه انطلاقاً من مسيرة دبي المتميّزة في تطوير مشاريع استراتيجية في مجال السكك الحديدية والتنقّل الذكي، وفي مقدمتها مترو دبي وترام دبي، إلى جانب مبادرات التنقّل ذاتي القيادة، والتاكسي الجوي، وأنظمة النقل الذكية، التي عزّزت حضور إمارة دبي في تطوير التقنيات الحديثة، وتطبيقها في بيئة حضرية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن شبكات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل الحديثة، تُعدّ محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وداعماً للتنمية الحضرية، وأداة فاعلة لربط المجتمعات والأسواق، وتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة في المدن، كما تشكّل السكك الحديدية العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال يستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ونقل منذ تشغيله في 9/9/2009، قرابة ثلاثة مليارات راكب.</p><p class='article-text'>وقال: "تنفّذ الهيئة حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وستشهد نهاية العام الجاري طرح مناقصة مشروع  الخط الذهبي، وتقدّر تكلفة المشروعين بنحو 55 مليار درهم، وسيرتفع طول شبكة مترو دبي من 90 كم حالياً إلى 162 كم بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الأزرق عام 2029، والخط الذهبي عام 2032، بنسبة زيادة 80%، مشيراً إلى أن مشاريع المترو في دبي، تُنفّذ وِفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، ويشرف على تنفيذها كفاءات وطنية من المهندسين والخبراء ومهندسين من مختلف دول العالم، تزيد خبراتهم التراكمية على 2500 سنة".</p><p class='article-text'>من جانبه أكد عبدالمحسن ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة أن مشروع الخط الازرق يجرى تنفيذه في الوقت المحدد ولا تأثيرات مباشرة من التداعيات السياسية التي شهدتها المنطقة على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حيث سيتم افتتاحه رسميا في 9.9.2029، لافتا الى أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 24‎%‎.</p><p class='article-text'>وترتكز أجندة مؤتمر دبي الدولي للسكك الحديدية على خمسة محاور استراتيجية ترسم مستقبل السكك الحديدية والتنقّل المتكامل، وتغطي مختلف مكوّنات منظومة السكك الحديدية والتنقّل، وتربط البنية التحتية بالاستثمار والتكنولوجيا والتطوير الحضري وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>يركّز المحور الأول التوسّع "REACH" على تعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودور الممرات الاقتصادية الدولية والقطارات عالية السرعة والقطارات بين المدن في دعم حركة الأفراد والبضائع والتجارة، إلى جانب قابلية التشغيل البيني والربط عبر الحدود والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وأما المحور الثاني الابتكار "ADVANCE" فيسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والصيانة التنبؤية والتوائم الرقمية والبيانات والأمن السيبراني وأنظمة النقل الذكية والكهرباء وتقنيات الجيل المُقبل، ودورها في تعزيز موثوقية شبكات السكك الحديدية ورفع مستويات السلامة وجودة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويناقش المحور الثالث الاستثمار "INVEST" نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المبتكر، ورأس المال السيادي، والسندات والصكوك الخضراء، وقابلية المشاريع للتمويل، واستثمار قيمة الأراضي، والتطوير القائم على النقل الجماعي، والأساليب الحديثة لتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>ويستعرض المحور الرابع التكامل "LINK"، الاستراتيجيات الوطنية والحضرية للنقل، والتكامل بين وسائل التنقّل، وتخطيط الشبكات، وتطوير البنية التحتية المرنة، والأُطر التنظيمية والحوكمة، بما يدعم بناء مدن مترابطة وقادرة على مواكبة المتغيّرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الخامس تجربة المتعاملين "X-PERIENCE" جودة الخدمات، وسهولة الوصول إلى المحطات بوصفها وجهات حضرية متكاملة، وتطوير الأماكن المرتبطة بشبكات النقل الجماعي، والمدن الذكية والمستدامة، والتنقّل بوصفه خدمةً، وتطوير حلول تجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة وترابطاً.</p><p class='article-text'>الركاب والبضائع</p><p class='article-text'>يغطي المؤتمر قطاعي نقل الركاب ونقل البضائع والخدمات اللوجستية ضمن رؤية متكاملة تُظهر الدور المحوري للسكك الحديدية في ربط المدن والأفراد والأسواق، ودعم التجارة وسلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مناقشات نقل الركاب شبكات المترو والقطارات بين المدن، وتخطيط الشبكات، وتصميم المحطات، والتكامل بين وسائل النقل، وأنظمة إصدار التذاكر، والتنقّل بوصفه خدمةً، وسبل زيادة الإقبال على وسائل النقل الجماعي.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات نقل البضائع مرونة سلاسل الإمداد، والممرات التجارية والاقتصادية، والرقمنة الجمركية، والموانئ الجافة، وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تطوير منظومات لوجستية أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>المعرض المصاحب</p><p class='article-text'>يشكّل المعرض المصاحب نافذة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في مجالات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل، ويوفّر للشركات والمصنّعين والمستثمرين والمطوّرين ومزوّدي التقنيات مساحة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص التجارية، وبناء شراكات نوعية.</p><p class='article-text'>ويُتيح المعرض للجهات المشاركة تقديم أحدث ابتكاراتها في مجالات القطارات وأنظمة التشغيل والتحكّم والصيانة الذكية والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمن السيبراني والبنية التحتية المستدامة وخدمة المتعاملين، بما يعزز انتقال الحلول المتقدمة من مرحلة الابتكار إلى التطبيق.</p><p class='article-text'>دعم خطة "دبي 2040"</p><p class='article-text'>ينسجم مؤتمر ومعرض مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 مع توجّهات الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2030 في توفير منظومة تنقّل سلسة ومبتكرة، وتعزيز الاستدامة والصحة والسلامة والأمن، والارتقاء بخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'>كما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية "دبي 2040"، الرامية إلى بناء مدينة أكثر ترابطاً وتكاملاً، وتسهيل وصول السكان إلى احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية، وتعزيز دور شبكات النقل الجماعي في تطوير المجتمعات الحضرية وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويسهم المؤتمر في دعم الطموحات الاقتصادية لدبي عبر استقطاب الاستثمارات، وتعزيز سياحة الأعمال، وتطوير الشراكات الدولية، وتوثيق الروابط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأسواق العالمية.</p>

بمشاركة أكثر من 5000 مشارك و60 عارضاً و70 متحدثاً

برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تُنظِّم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027

<p class='article-text'><br>استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) سفينة الحاويات «مورتن ميرسك»، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، في أول زيارة لها إلى محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، ما يعزز الربط البحري بين السعودية والأسواق العالمية.<br>وتعمل السفينة ضمن خدمة الحاويات AE15 بين الشرق والغرب، التي تشغلها «ميرسك» و«هاباج لويد» في إطار تحالف شبكة «جيميني كوربوريشن»، التي تربط الأسواق الرئيسية في آسيا بمنطقة البحر المتوسط وأوروبا. وأضيفت جدة إلى مسار الخدمة في وقت سابق من العام الجاري، ما أتاح للمستوردين والمصدرين في المملكة اتصالاً مباشراً بمراكز تجارية رئيسية، تشمل موانئ تشينغداو ونينغبو وتانجونغ بيليباس في آسيا، وبورسعيد ودمياط في البحر المتوسط.<br>ويبلغ طول «مورتن ميرسك» نحو 399 متراً، وتتجاوز سعتها 19 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وقد صممت للعمل على بعض أكثر مسارات التجارة ازدحاماً في العالم.<br>وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «يوفر ميناء جدة الإسلامي لمتعاملينا وصولاً مباشراً إلى أهم طرق التجارة العالمية، مدعوماً ببنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية تمكنه من استقبال أكبر سفن الحاويات العاملة على خطوط التجارة العالمية. وينصب تركيزنا في محطة الحاويات الجنوبية على تقديم خدمات تشغيلية موثوقة وفعالة، وتمكين المتعاملين من الاستفادة من مستويات الربط التي تدعم نمو أعمالهم. ومع توسع خدمات الشحن، مثل AE15، في تعزيز الربط عبر جدة، يستفيد المتعاملون من خيارات أوسع ونفاذ أسهل إلى الأسواق التي تمثل أولوية لأعمالهم».<br>وتعمل خدمة AE15 حالياً عبر قناة السويس، عقب تغيير هيكلي أعلنت عنه شركتا «ميرسك» و«هاباج لويد» في يوليو 2026، بهدف توفير أوقات عبور أكثر كفاءة للمتعاملين الذين ينقلون بضائعهم بين آسيا وأوروبا. وأُدرج ميناء جدة الإسلامي لاحقاً ضمن مسار الخدمة، ما يعزز خيارات الربط المتاحة للمتعاملين عبر أحد أهم الممرات التجارية العالمية. ويتزامن استمرار رحلات خدمة AE15 إلى جدة مع استثمارات «دي بي ورلد» في تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرة المحطة على المدى الطويل لمناولة أحجام البضائع المتزايدة. ويشمل برنامج الاستثمار معدات حديثة، ومزيداً من الأتمتة، والخفض التدريجي للانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات المحطة.</p>

موانئ دبي العالمية تستقبل سفينة الحاويات «مورتن ميرسك» لأول مرة في جدّة

<p class='article-text'>كشفت غرف دبي عن أجندة «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي تنظمه بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، حيث تتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتحدثين المتخصصين، إلى جانب جلسات تواصل مختارة بعناية، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بالتعاون بين الصين ودبي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.<br>ويهدف المنتدى إلى تسريع نمو العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين من خلال تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون العابر للحدود.<br>كما يربط المنتدى الشركات والمستثمرين وقادة الأعمال الصينيين بمنظومة الأعمال الحيوية في دبي، مع استعراض المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة باعتبارها قاعدة للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ومن خلال المسارات القطاعية المتخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات والمستثمرين، وفرص التجارة والاستثمار الثنائية، وحلول التمويل العابر للحدود، يساعد المنتدى المشاركين على بناء شراكات واعدة للتعاون طويل الأمد.<br>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشهد الشراكة بين الصين ودبي تطوراً متسارعاً، منتقلةً من علاقات تجارية راسخة إلى منصة أوسع للاستثمار والابتكار وتحقيق قيمة مشتركة. وسيوفر منتدى دبي للأعمال - الصين فرصة نوعية للبناء على زخم الروابط التجارية لتطوير شراكات جديدة في مختلف القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».<br>وأضاف سعادته: «توفر دبي منظومة أعمال مترابطة وبيئة داعمة تتيح للشركات الصينية إمكانية التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدةً من الفرص الواعدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية. ومن خلال تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، سيسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للفرص ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.<br>كما تشمل قائمة المتحدثين كلاً من بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وبنجامين لاي، المدير العام، «دي بي ورلد» الصين، ونان يانغ، نائب رئيس «بايدو» والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وراشيل شي، مدير عام شركة «تنسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ومضة، ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ«جلوبال فنشرز»، ويمينغ (ويلسون) تشانغ، العضو المنتدب ورئيس لجنة إدارة الأسهم العالمية في شركة «سي آي سي سي»، بالإضافة إلى ييتشينغ وان، الرئيس التنفيذي لشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».<br>ويشارك ضمن قائمة المتحدثين في المنتدى أيضاً آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وريتا هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي مايل» للتوصيل، ولوكاس بيليود، المدير العام لشركة «الفطيم للتنقل الكهربائي»، وكارسون تشانغ، مدير عام شركة «بي واي دي» في دولة الإمارات، وشيانغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «واي تي أو إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وجيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، وخليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، ومايكل دو، المدير المالي ونائب رئيس شركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت).<br>وتشمل فعاليات المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستعرض تطور التعاون بين الصين ودبي، وانتقاله من علاقات تركز على التجارة إلى شراكة أوسع تقودها الاستثمارات، والابتكارات، وتطوير القطاعات، والتوسع في الأسواق الإقليمية.<br>وتسلط الجلسات الضوء على الأولويات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يشمل القطاعات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأعمال، ودور حاضنات الأعمال ومنصات رأس المال ومسارات استقطاب المواهب في دعم التوسع الدولي.<br>ويسلط المنتدى الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في التنمية الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية، إلى جانب بحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التنقل الذاتي على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة لدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى تحقيق قيمة ملموسة وقابلة للقياس للأعمال.<br>وتشمل المحاور الأخرى رأس المال الذكي والفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب توسع شركات المركبات الكهربائية الصينية وحلول التنقل في الأسواق الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية مرنة تدعمها منظومات متقدمة للخدمات اللوجستية والأنظمة الرقمية.<br>كما تتناول الجلسات دور الأطر التنظيمية الشفافة، والسياسات، ورأس المال، والاختبارات العملية، في تحويل الابتكارات من نماذج أولية إلى حلول عالمية التأثير.<br>ويمثل الحدث النسخة الدولية الخامسة من «منتدى دبي للأعمال»، والثانية التي تُقام في الصين.<br>وكانت النسخة السابقة، التي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس 2024، قد شهدت مشاركة أكثر من 800 من قادة الأعمال. واستناداً إلى النجاح الذي حققته النسخ السابقة في كل من لندن وهامبورغ ونيويورك، يواصل «منتدى دبي للأعمال» تعزيز دور غرف دبي في توطيد التعاون الاقتصادي العابر للحدود، وفتح آفاق استثمارية جديدة بين دبي والأسواق العالمية الرائدة.<br>وتهدف غرف دبي من خلال «منتدى دبي للأعمال» إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير آفاق استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.</p>

تنظم «منتدى دبي للأعمال - الصين» في شينجن 14 أكتوبر المقبل

«غرف دبي» تعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي مع الصين

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة «بريكس» بالعاصمة الهندية «نيودلهي»، بوفد ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تكتسب أهمية إستراتيجية بالغة وتعكس حضوراً إماراتياً فاعلاً وقوياً في واحدة من أهم المنصات الاقتصادية والإستراتيجية العالمية. وأوضح معاليه، في تصريحات له اليوم، أن هذا الحضور يترجم حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي ودعم مسارات التنمية والسلام، كاشفاً أن التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودول «بريكس» تجاوز خلال العام الماضي حاجز 312 مليار دولار، ليمثل بذلك أكثر من 30 بالمائة من تجارة الدولة غير النفطية، ومسجلاً نسبة نمو بلغت 28.5 بالمائة مقارنة بالعام الأسبق.<br>وأشاد معالي الزيودي بالنجاح والتميز الذي حققته جمهورية الهند في تنظيم واستضافة القمة، والخروج بـ «إعلان نيودلهي» الذي يعكس اهتمام دول المجموعة ورؤيتها الطموحة للمستقبل، لافتاً إلى شمولية أعمال القمة التي تناولت سلسلة واسعة من الملفات الاقتصادية والتكنولوجية والمجتمعية والثقافية والسياسية.<br>ونوه معاليه بأهمية المباحثات والملفات الثنائية التي جرت على هامش القمة، مؤكداً أن المؤشرات التجارية المتنامية تعكس الآفاق الواعدة للنمو الاقتصادي المستقبلي مع دول المجموعة، التي تتمتع بأسواق ضخمة، وطاقات بشرية شابة، واقتصادات متسارعة النمو، وقاعدة صناعية متطورة.<br>ولفت معاليه إلى الدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار في اقتصادات «بريكس»، مبيناً أن التطور المتسارع في التطبيقات التكنولوجية والشركات الكبرى يفتح أبواباً واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات المستقبل.<br>وشدد معاليه على حرص دولة الإمارات على الاستفادة القصوى من الجلسات النقاشية لتبني جهود تيسير التجارة وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة، موضحاً أن الدولة استبقت انضمامها للمجموعة بتعزيز هذه الشراكات ضمن رؤيتها الإستراتيجية لتنويع الاقتصاد وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص الإماراتي.<br>واختتم الزيودي بالتأكيد على أن المشاركة الإماراتية الرفيعة تعكس نهج الدولة الثابت في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الحوار والشراكات الدولية، والمساهمة في صياغة حلول عملية للتحديات التنموية، بما يضمن استدامة مسارات النمو والازدهار العالمي.</p>

ثاني الزيودي: نمو تجارة الإمارات مع «بريكس» 28.5% يعكس الآفاق الواعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على هامش قمة البريكس، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءات سموه مع القادة المشاركين، يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر.</div></p><p class='article-text'>فالردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على هامش قمة البريكس، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءات سموه مع القادة المشاركين.</div></p><p class='article-text'>يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر، فالردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكّل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: ولا بد من الإشارة إلى أن الرئيس بزشكيان عبر خلال الأزمة الممتدة، عن مواقف وتصريحات اتسمت بالاتزان والعقلانية، وهي مواقف لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر وفي ثاني أيام قمة بريكس، كشف الرئيس الصيني، شي جينبينغ، عن مبادرات في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والتجارة بهدف تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة في مجموعة بريكس الكبرى، في وقت تسعى فيه بكين إلى تحويل هذه المجموعة إلى منصة عملية لتنمية دول الجنوب العالمي. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن شي قوله خلال القمة السنوية للقادة في نيودلهي، إن نجاح مبادرة بريكس الكبرى يعتمد على إرساء أساس متين للتعاون ‌العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شي خلال الجلسة الختامية للقمة، أنه يتعين على دول بريكس الكبرى تعزيز تعاونها والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد والعمل على إقامة سوق متكاملة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الصين ستقود الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة بريكس للذكاء الاصطناعي مفتوح ‌المصدر لتعزيز التعاون في مجال النماذج اللغوية الكبيرة وتدريب الذكاء الاصطناعي وإنشاء نظام ‌بيئي مفتوح للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واقترح شي أيضاً إقامة شراكة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لمجموعة بريكس، وأشار إلى ‌أن بكين تعتزم استضافة منتدى تجارة الخدمات لمجموعة ‌بريكس العام المقبل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.</p><h2>استمرار عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن حجم التجارة الداخلية لدول مجموعة بريكس قد بلغ بالفعل 1.2 ترليون دولار، مشيراً إلى أن المجموعة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف بوتين، خلال اجتماع بصيغة بريكس بلس في العاصمة الهندية نيودلهي، مجموعة بريكس، بأنها إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بوتين أن التكامل بين اقتصادات دول مجموعة بريكس يعد أحد المصادر الرئيسية لتنمية دول التكتل. وقال بوتين إن أحد الموارد الرئيسية، التي لم تستغل بالكامل بعد، هو التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وأبان بوتين أن التباين في الهياكل الاقتصادية والتخصصات لدى هذه الدول يتيح فرصاً واسعة للتعاون العملي وإنشاء سلاسل إنتاج جديدة تشمل التقنيات والخدمات والأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين: نحن نتحدث بالأساس عن تشكيل منصة نمو مشتركة لمجموعة بريكس، تجمع بشكل عضوي بين المزايا التنافسية لاقتصاداتنا.. تعد مجموعة بريكس اليوم إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتهز رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، الفرصة على هامش مأدبة عشاء، أقيمت بالتزامن مع قمة زعماء بريكس الـ18، لبحث قضايا مختلفة، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية العالمية مع العديد من زعماء العالم.</div></p><p class='article-text'>والتقى أنور ابراهيم أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو-إيويالا. وقال أنور في منشور:</p><p class='article-text'>تناولت مناقشاتنا التطورات الجيوسياسية العالمية، لا سيما الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى التوترات في غرب آسيا.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2099028051044536679&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2099028051044536679"></iframe>

الصين تحض على تعزيز روابط «بريكس الكبرى»

قرقاش: اللقاء الإماراتي الإيراني يجسد نهجنا بالردع والدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الصين والولايات المتحدة سباقا تكنولوجيا متصاعدا لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بل يمتد إلى مجال علمي أقل شهرة قد يكون له دور حاسم في تحديد شكل التكنولوجيا العالمية خلال السنوات المقبلة، وهو علم القياس الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختص هذا المجال باستخدام مبادئ فيزياء الكم للوصول إلى مستويات فائقة من الدقة في القياس، بما يتجاوز قدرات تقنيات القياس التقليدية، ورغم أن هذا العلم لا يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي تحظى به تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنه يشكل عنصرا أساسيا في عدد من القطاعات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قياسات فائقة الدقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد تقنيات عديدة على عمليات قياس شديدة الدقة، من الهواتف الذكية والأقمار الصناعية إلى الأجهزة الطبية والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنيات القياس الكمي تطوير جيروسكوبات عالية الدقة يمكن أن توفر قدرات متقدمة للملاحة دون الاعتماد الكامل على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فضلا عن الساعات الذرية المستخدمة في مزامنة شبكات الاتصالات، والمستشعرات الكمية القادرة على رصد تغيرات بالغة الصغر في المواد على المستوى النانوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القدرات أهمية خاصة في صناعة أشباه الموصلات، حيث تتطلب عمليات تصنيع الترانزستورات والدوائر المتكاملة دقة متناهية، وأي خطأ بالغ الصغر في القياسات أو المعايرة يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في عمليات البحث والتطوير والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية صينية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مساعيها لتعزيز استقلالها التكنولوجي، أطلقت الصين استراتيجية تمتد لخمس سنوات تهدف إلى تطوير قدراتها في مجال القياس الكمي وترسيخ موقعها في وضع المعايير الدولية المرتبطة بهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية دعم الأبحاث الأساسية، وربطها بالتطبيقات الصناعية والإنتاج واسع النطاق، إلى جانب تعزيز دور الصين في وضع المعايير الدولية الخاصة بتقنيات القياس الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه رغبة بكين في بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تمتد من المختبرات ومراكز الأبحاث إلى خطوط الإنتاج، بدلا من التركيز على تطوير تقنيات منفردة بمعزل عن بقية المنظومة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التقنيات التي تحظى بالاهتمام أمشاط التردد البصرية المصغرة، التي تتيح قياس ترددات الضوء بدرجات عالية جدا من الدقة، وتعد من التقنيات المهمة في مجالات القياس والاتصالات والاستشعار المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سباق يتجاوز التجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التركيز الصيني على علم القياس الكمي في وقت تشهد فيه العلاقات التكنولوجية بين بكين وواشنطن توترا متزايدا، خصوصا مع القيود الأمريكية المفروضة على تصدير بعض التقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذا التنافس لا يتعلق فقط بالوصول إلى المنتجات والتقنيات المتقدمة، وإنما يمتد إلى القدرة على وضع المعايير التي تحكم استخدامها عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة أيضا في إدراج تقنيات القياس الكمي ضمن برامجها الاستراتيجية لدعم صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المجال في المنافسة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات حيوية على المحك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير القياس الكمي على صناعة الإلكترونيات، إذ يمكن أن تمتد تطبيقاته إلى مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الدفاع: عبر تطوير مستشعرات وأنظمة ملاحة فائقة الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الفضاء والطيران: من خلال قياس المواد والأنظمة بمستويات عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الاتصالات: خصوصا مع الحاجة إلى مزامنة شديدة الدقة للترددات في شبكات الجيل السادس (6G).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الطب: عبر تطوير أجهزة قياس وتشخيص أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مراقبة المناخ: باستخدام أجهزة قادرة على إجراء قياسات دقيقة للمتغيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• صناعة الرقائق: حيث تمثل القياسات فائقة الدقة عنصرا أساسيا في عمليات التصنيع المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يضع معيار القياس يملك نفوذا تقنيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا السباق إلى أن المنافسة التكنولوجية بين القوى الكبرى قد تنتقل تدريجيا من مجرد تطوير المنتجات إلى السيطرة على البنية العلمية والمعايير التي تقوم عليها تلك المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فامتلاك قدرات متقدمة في القياس لا يعني فقط القدرة على تصنيع تقنيات أكثر دقة، بل يمكن أن يمنح الدولة نفوذا في تحديد المعايير التي تعتمدها الصناعات والأسواق حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتسابق الصين والولايات المتحدة لتعزيز قدراتهما في هذا المجال، قد يصبح علم القياس الكمي أحد ميادين المنافسة الأكثر أهمية في التكنولوجيا العالمية، رغم بقائه بعيدا نسبيا عن دائرة اهتمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكنت الصين من تحقيق أهدافها، فقد لا تقتصر نتائج استثماراتها على تطوير تقنيات جديدة، بل قد تمتد إلى التأثير في المعايير الصناعية والتكنولوجية التي ستحدد ملامح الاقتصاد الرقمي في المستقبل.</div></p>

لا يعرفه أحد.. الصين تراهن بمليارات الدولارات على علم غامض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد إعلاميون وخبراء مشاركون في تغطية أعمال القمة الـ 18 لمجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية "نيودلهي"، بالدور المحوري الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة داخل المجموعة، مؤكدين أهمية حضور الإمارات الفاعل في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودورها كجسر تواصل متين يربط دول الجنوب العالمي بالاقتصادات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بن بينيديكت جانسن، العضو بجمعية "ويكي المؤلفين" والإعلامي من ألمانيا المشارك في القمة، أن انضمام الإمارات إلى "بريكس" يشكل تطورا نوعيا، واصفا إياها بالبوابة الإستراتيجية للجنوب العالمي على أصعدة السياسة والتمويل والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة راسخة لدى الدول الغربية، يجعل من وجودها في المجموعة عاملا حاسما في تعزيز التواصل والتفاهم بين مختلف الأطراف، مؤكدا قدرتها الاستثنائية على قيادة جهود الاندماج والتكيف والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تشاندراكالا تشودري، الإعلامية الهندية من شبكة "ريبابليك ميديا"، أن المشاركة الإماراتية في القمة تكتسب أبعادا إستراتيجية بالغة الأهمية، لاسيما في ظل الشراكة المتينة بين الهند والإمارات؛ وقالت إن حضور الإمارات ضمن منظومة "بريكس" في نيودلهي يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون الثنائي، متوقعة زخما جديدا في الاجتماعات والعمل الإستراتيجي والتجاري المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات رسخت مكانتها كشريك موثوق للهند، مبينة أن المنصة الدولية ستمنح العلاقات البينية دفعة قوية نحو آفاق أرحب من التجارة والاستثمار، إلى جانب توثيق الروابط بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تركيز القمة على المرونة والابتكار والاستدامة يبرز مجالات تعاون واعدة، يضيف لها الحضور الإماراتي قيمة جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أحمد جمال، الخبير المتخصص في الذكاء الاصطناعي ونقل المعرفة المشارك في القمة، على أن الإمارات تشكل إضافة نوعية لأعمال القمة، استنادا إلى تجربتها الاستثمارية الرائدة وانفتاحها غير المحدود على شتى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال إن دولة الإمارات مضت بخطوات استباقية في بناء منظومة استثمارية متطورة تشمل مختلف القطاعات، مع تركيز استثنائي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما جعلها نموذجا عالميا ملهما، مؤكدا أن الإمارات تلعب دورا مفصليا في بناء جسور التواصل المعرفي بين دول المجموعة، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يتصدر اهتمامات القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التكنولوجيا تسهم بفاعلية في تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل، ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتوليد فرص اقتصادية مبتكرة تنعكس إيجابا على الدخل القومي، مؤكدا أن التجربة الإماراتية تمثل بوصلة لدول "بريكس" نحو تحقيق أهدافها في التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإشادات الدولية لتعكس الثقل المتنامي لمجموعة "بريكس" في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تستحوذ دولها على نصف سكان الأرض، وقرابة 40 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 25 % من حجم التجارة الدولية؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول التجمع قفزة استثنائية بنمو بلغ 4.5 أضعاف خلال السنوات الماضية، متفوقا على نمو الناتج العالمي المقدر بنحو 2.5 ضعف، ما يترجم الصعود المتسارع لوزن المجموعة الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المجموعة اليوم كحاضنة عالمية للابتكار، مدعومة بتطورات متلاحقة في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد، وهو ما جسده منتدى الأعمال في الهند كأحد أضخم التجمعات في تاريخ "بريكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحضور الإماراتي اللافت في القمة، وما يرافقه من صدى دولي واسع، تنامي مكانة الدولة كشريان حيوي يربط الأسواق العالمية باقتصادات المجموعة، مجسدة نهجا إستراتيجيا راسخا يقوم على الشراكة والانفتاح وتحقيق المنافع المتبادلة.</div></p>

إعلاميون وخبراء في "قمة نيودلهي": الإمارات حلقة وصل إستراتيجية بين اقتصادات "بريكس" والعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس»، التي افتتحها ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، أمس في العاصمة نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت شعار «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز تعددية الأطراف»، بحضور قادة دول المجموعة ورؤساء وفود الدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، لبحث العلاقات الاستراتيجية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس».</div></p><p class='article-text'>وفي مستهل اللقاء، نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته له موفور الصحة والعافية، ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والرفعة والرقي.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الإماراتية-الروسية، وسُبل دعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويواكب تطلعات البلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكّدا أهمية مواصلة التنسيق بشأن مخرجات قمة «بريكس» وترجمتها إلى مبادرات عملية تخدم الجميع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5327523.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس».</div></p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد والاستقرار في المنطقة وتعزيز فرص السلام والتنمية لشعوبها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5327522.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قاسم جومارت توكاييف، وتمنياته لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'>فيما حمّل قاسم جومارت توكاييف سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في دعم الشراكة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الصديقين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5327525.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسُبل تعزيزها بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي، وفتح مسارات جديدة للشراكة في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال ناريندرا مودي لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في قصر حيدر أباد في نيودلهي على هامش المشاركة في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس»؛ حيث رحب رئيس الوزراء الهندي بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ناريندرا مودي، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'>ومن جانبه، حمّل دولة ناريندرا مودي، سمو ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرخاء والرفعة والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء مسارات التعاون والتنسيق في إطار علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5327524.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لقاء</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، وذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة الهندية نيودلهي. </div></p><p class='article-text'>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الدكتور آبي أحمد، وتمنيات سموه لإثيوبيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل الدكتور آبي أحمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها، واستثمار ما تزخر به من فرص وإمكانات للارتقاء بالتعاون إلى مستويات أوسع، وبناء شراكات نوعية تدعم التقدم والازدهار والتنمية للبلدين وتحقق مصالحهما المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته إلى جمهورية الهند الصديقة، والتي شارك خلالها سموّه في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة نيودلهي، وذلك نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله». </div></p><p class='article-text'>وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الهندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية الهند وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار.</p><p class='article-text'>ويضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. سموه يترأس وفد الدولة المشارك في القمة

خالد بن محمد يبحث مع قادة «بريكس» تعزيز السلام والتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دول مجموعة بريكس، في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان: نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوترات في الشرق الأوسط/غرب آسيا.. وإذ نذكّر بمواقفنا الوطنية المحدّدة، ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فضلاً عن تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع. ونددت دول بريكس في بيانها، بالهجمات على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وقالت في البيان: نعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات المتعمدة على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية المشمولة بضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة ذات الصلة، مشددة على ضرورة الامتثال للضمانات النووية ومعايير السلامة والأمن، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة، لحماية الناس والبيئة.</p><p class='article-text'>كما أكد البيان ⁠مجدداً التزام الدول الأعضاء بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان المشترك: نلحظ السياق العالمي الحالي الذي يخيّم عليه الاستقطاب وانعدام الثقة ونشجع على تدابير تعزز السلم والأمن العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الدول الأعضاء، عن قلقها ‌إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب ​التي تعرقل التجارة، على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وعلى روسيا بسبب حربها مع ​أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: نشدد على الحاجة إلى العمل معاً لصون التدفّقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة تماشياً مع القوانين العالمية المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لفعل المزيد لتعزيز السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'>وفي معرض إلقاء كلمة أمام قمة بريكس في نيودلهي، قال إن الصين مستعدة للقيام بدورها إلى جانب الدول الأعضاء الآخرين بالمجموعة، في إرساء السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني إن الوضع في المنطقة معقد وإن الحرب تتسبب في خسائر فادحة لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أشار شي إلى أن سياسة القوة آخذة في الصعود وأن النظام الدولي يواجه تحديات وأن هناك قصوراً متنامياً في ما يتعلق بالسلام والاستقرار. وقال إنه يتعين على دول بريكس الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ.</p><p class='article-text'>وقال شي خلال القمة، إن على بريكس أن تعارض انتهاك سيادة الدول الأخرى والتدخل في شؤونها الداخلية، وأن تشارك بشكل بناء في حل القضايا الساخنة.</p><p class='article-text'>كما دعا الدول إلى التمسك بسلطة الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بالتجارة، حض الرئيس الصيني، الدول على رفض كل أشكال الحمائية ودعم النظام التجاري متعدد الطرف والذي تمثل منظمة التجارة العالمية جوهره.</p><h2>ترجمة وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن مجموعة بريكس ليست موجهة ضد أحد، مضيفاً أن التكتل وصل إلى لحظة بلوغ سن الرشد التي يجب أن يتطور فيها الجنوب العالمي ليصبح صائغاً للقواعد في الحوكمة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف مودي: حان الوقت لترجمة وحدتنا وتوافقنا في بريكس إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>كما اقترح مودي إنشاء شبكة بحارة تابعة لبريكس لتعزيز سلامة ورفاهية العاملين في المجال البحري، وسط تفاقم المخاطر التي يتعرض لها البحارة بسبب الاضطرابات في التجارة البحرية الناجمة عن حرب إيران.</p>

أعربت عن القلق من استمرار التصعيد وأكدت الالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الدولية

«بريكس» تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي افتتحها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، اليوم في العاصمة نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب دولة ناريندرا مودي، في كلمته الافتتاحية، بقادة ورؤساء حكومات دول مجموعة "بريكس" ورؤساء وفود الدول المدعوة، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والقارية والدولية المشاركة في أعمال القمة، مُعرباً عن شكره لجمهورية البرازيل الاتحادية على رئاسة القمة في دورتها السابقة وما بذلته من جهود لإنجاح أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية مواصلة تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة إيماناً راسخاً منها بأهمية دعم العمل المشترك لرسم معالم مستقبل الحوكمة العالمية من خلال دعم مشاركة الدول النامية والناشئة في تعزيز الشراكات الاقتصادية، ودعم حركة التجارة والاستثمار، ومواصلة توسيع آفاق التعاون في المجموعة لتطوير نموذج تنموي شامل وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت شعار "الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز تعددية الأطراف"، بحضور قادة دول المجموعة ورؤساء وفود الدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت الجلسة سُبل تطوير منظومة الحوكمة العالمية وتعزيز فاعلية وتعددية الأطراف بما يسهم في تعزيز دور دول الجنوب العالمي في دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية والمتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الجلسة الحوارية أهمية توحيد الجهود لتطوير شراكات عملية بين دول المجموعة، في إطار دعم جهود النمو الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة وتشجيع الاستثمار، وتسريع الابتكار والتحول التكنولوجي، والحفاظ على أمن الطاقة والغذاء، وتعزيز الاستدامة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي لقادة دول مجموعة "بريكس"، الذي حدّد أولويات تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع الشراكات بين الدول الأعضاء، ودعم حركة التجارة البينية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع تبني منظومة الابتكار والتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب توسيع آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بما يعزز ترابط الأسواق الناشئة ويدعم دور دول الجنوب في بناء نموذج متوازن للحوكمة العالمية وترسيخ مرونة الاقتصاد الدولي من خلال إنشاء شراكات أكثر فاعلية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام القمة، التقط قادة وزعماء الدول ورؤساء الوفود المشاركة صوراً تذكارية أمام مركز بهارات ماندابام للمعارض والمؤتمرات الذي استضاف أعمال قمة "بريكس"، وشاركوا في غرس شجرة الصداقة في باحة المركز، في خطوة رمزية تعكس عمق العلاقات والشراكات بين دول المجموعة، وتجسّد تطلعها إلى ترسيخ تعاون طويل الأمد يقوم على المصالح المشتركة، وتعزيز العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة للمرة الثالثة بصفتها عضواً في مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2009 لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الاقتصادات الناشئة، حيث انضمت دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس" خلال القمة الـ15 لقادة دول المجموعة التي عُقدت في جوهانسبرغ، جمهورية جنوب إفريقيا، في أغسطس 2023، في إطار دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب ومواصلة تعزيز مشاركة الاقتصادات النامية والناشئة في المنظومة الاقتصادية العالمية بما يسهم في دعم ازدهار المجتمعات وضمان تنميتها المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند؛ وسعادة حمد سالم راشد بالحباله الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة المشارك في قمة "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فاندز فيريفاير»، المنصة المتخصصة في التحقق المالي وتأمين المعاملات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، وذلك على هامش فعاليات معرض العقارات الدولي 2026 في دبي. وتأتي هذه الشراكة النوعية كخطوة استباقية لدمج البنية التحتية للتقنية المالية مع القطاع العقاري، بهدف بناء منظومة إقليمية وعالمية أكثر أماناً وشفافية وكفاءة للمعاملات العقارية عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات المعرض، الذي جمع مطوري العقارات والمستثمرين والوسطاء والاستشاريين وممثلي الجهات الحكومية والمتخصصين في القطاع من مختلف الأسواق الدولية. وتركز مذكرة التفاهم على تجاوز أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين في الأسواق العالمية، والمتمثلة في بناء الثقة بين الأطراف المتعاملة عبر الحدود. حيث ستعمل الشراكة على تطوير حلول مبتكرة تغطي التحقق من الجاهزية المالية، إثبات الهوية الرقمية، تسوية المعاملات، وإدارة حسابات الضمان، مما يوفر بيئة تنظيمية آمنة تربط بين المصداقية المالية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشراكة بين الخبرة التقنية لـ «فاندز فيريفاير» في بناء البنية التحتية للمعاملات الرقمية، والخبرة السوقية العميقة لـ «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، مما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة، وتطوير معايير مهنية جديدة، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم المطورين، المستثمرين، الوسطاء، والاستشاريين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» على توفير حلول تساعد الشركات والمهنيين على إثبات جاهزيتهم المالية قبل الدخول في المعاملات مرتفعة القيمة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند التعامل مع أطراف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، يوفر معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري خبرات متخصصة في السوق العقارية، بما يعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات والتواصل المهني وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»: جهة رائدة متخصصة في تطوير قطاع العقارات من خلال الابتكار، و القدرة على توفير خبرات متخصصة في السوق العقارية، وتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر المهنية، وربط أصحاب المصلحة بأحدث التقنيات والممارسات العالمية في السوق العقاري، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تزايد حجم الاستثمارات العقارية العابرة للحدود، تبرز الحاجة الملحة لآليات تحقق موثوقة. وتعالج «فاندز فيريفاير» هذه الحاجة من خلال منصة متكاملة تدمج بين الهوية الرقمية، التحقق المالي، وآليات التسوية المدعومة بحسابات الضمان. وتخدم هذه الحلول مختلف الأطراف في السوق العقاري (مشترين، بائعين، مستثمرين، ووسطاء) عبر اختصاصات قضائية مختلفة، لضمان خلو المعاملات من المخاطر المالية أو القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» ضمن إطار مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تحت ملكية نفس المالك شركة «ريغيوليشن إنتليجنس للتكنولوجيا»، مستفيدة من المكانة الرائدة للدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا، الاستثمار، وريادة الأعمال. وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الحكومية الداعمة للابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث تسعى الشركة لتصدير نموذج إماراتي سيادي قادر على خدمة الأسواق العالمية وإعادة معايير الثقة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق إبراهيم، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فاندز فيريفاير»: نحن في «فاندز فيريفاير» لا نطمح لتقديم منصة تقليدية، بل نعمل على تأسيس بنية تحتية رقمية سيادية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، متكاملة بشكل كامل مع الهوية الرقمية الإماراتية. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع إحدى أكثر البنوك إستدامة والأقوى تطوراً في التقنيات الرقمية في الإمارات، نوفر حلول حسابات ضمان متطورة تدعم المعاملات النقدية والعملات المشفرة. إن تكاملنا مع»معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري«يترجم رؤيتنا لدعم المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز مستويات الثقة والأمان والشفافية، لتقديم نموذج إماراتي فريد للمعاملات الرقمية الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المذكرة بداية لمسار تعاوني أوسع، يعكس التوجهات المشتركة نحو تطوير بنية تحتية رقمية تعزز الثقة في المعاملات العقارية. ومع التسارع الكبير في اعتماد التكنولوجيا المالية (فن-تك و بروب-تك)، تسعى «فاندز فيريفاير» من خلال هذه الشراكة إلى ربط حلول التحقق المالي بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، لدعم بناء سوق عقارية عالمية أكثر ترابطاً وأماناً.</div></p>

نتائج البحث عن: التجارة العالمية

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

منظمة: نظام التجارة العالمي يمر بمنعطف حرج

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

«البيان» تحصد جائزة الإعلام العربي عن فئة «التحقيقات الصحافية»

قناة بنما تعتزم تقليص حركة عبور السفن بسبب الجفاف

من جبل علي إلى شنتشن.. الانفتاح يصنع مسارات التنمية

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

دبي بوابة لتعزيز الشراكات والاستثمارات بين بلغاريا والخليج

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تُنظِّم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027

موانئ دبي العالمية تستقبل سفينة الحاويات «مورتن ميرسك» لأول مرة في جدّة

«غرف دبي» تعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي مع الصين

ثاني الزيودي: نمو تجارة الإمارات مع «بريكس» 28.5% يعكس الآفاق الواعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الشاملة

قرقاش: اللقاء الإماراتي الإيراني يجسد نهجنا بالردع والدبلوماسية

لا يعرفه أحد.. الصين تراهن بمليارات الدولارات على علم غامض

إعلاميون وخبراء في "قمة نيودلهي": الإمارات حلقة وصل إستراتيجية بين اقتصادات "بريكس" والعالم

خالد بن محمد يبحث مع قادة «بريكس» تعزيز السلام والتعاون

«بريكس» تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في المنطقة

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة المشارك في قمة "بريكس"

شراكة بين «فاندز فيريفاير» و«معهد انوفيشن اكسبرتس» لتأمين المعاملات العقارية الرقمية