<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - أميرة السويدي</div></p><p class='article-text'>لم تكن الـ200 متر الأخيرة من سباق نهائيات سلسلة UTMB العالمية مجرد مسافة يقطعها العدّاء الإماراتي أحمد الجناحي، بل كانت تتويجاً لرحلة استمرت عامين من التدريب والتضحيات، انتهت بوصوله إلى خط النهاية حاملاً علم الإمارات، بعد إكمال سباق امتد لمسافة 174 كيلومتراً عبر فرنسا وإيطاليا وسويسرا قطعه خلال 37 ساعة و50 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اللحظات الأخيرة من السباق، تلقى الجناحي مفاجأة لم تكن في حساباته؛ إذ كان يتوقع أن يجد أحد أصدقائه بانتظاره حاملاً علم الإمارات، لكنه فوجئ بحضور الشيخ عمر بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك والموانئ في رأس الخيمة، الذي حضر خصيصاً لمشاركته فرحة الإنجاز ومساندته في المرحلة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ  الشيخ عمر بن صقر القاسمي بالانتظار عند خط النهاية، بل انضم إلى أحمد الجناحي في جزء من المرحلة الأخيرة، ورافقه في طريقه نحو النهاية، قبل أن يواصل العداء الإماراتي وحده آخر 200 متر حاملاً علم الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف أحمد الجناحي شعوره بتلك اللحظات قائلاً:  تلك اللحظة جعلتني أشعر بأن الحلم أصبح حقيقة، الإنجاز لم يكن بالنسبة لي شخصياً فقط، بل كان من أجل الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت اللحظات الأخيرة بعد رحلة شاقة واجه خلالها الجناحي العديد من التحديات، أبرزها آلام شديدة في المعدة والإرهاق وقلة النوم. وبعد 16 ساعة من الجري، واجه إحدى أصعب مراحل السباق أثناء صعوده من إيطاليا باتجاه سويسرا، حيث بدأ يشك في قدرته على الوصول إلى خط النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلك المرحلة، لجأ الجناحي للمرة الأولى خلال السباق إلى هاتفه، واتصل بمدربه أولي بروم، موضحاً  إنه يعاني كثيراً، ليطلب منه المدرب الوصول إلى نقطة التحقق التالية وتناول الطعام ثم إعادة تقييم حالته. وبالفعل، تمكن الجناحي من الوصول إلى نقطة التحقق، وتناول الطعام، واستعاد جزءاً من طاقته، ليواصل السباق حتى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحدي بدنياً فقط، إذ أكمل الجناحي السباق من دون نوم، بعدما اعتمد خلال فترة الاستعداد على تدريبات ليلية في جبال رأس الخيمة خلال فصل الصيف، كان يبدأ بعضها عند الساعة 11 مساءً ويستمر حتى السادسة أو السابعة صباحاً، بهدف تدريب جسده على العمل تحت ظروف مشابهة للسباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم السباق 14 نقطة تحقق، لكل منها وقت محدد للوصول، ويجب على المتسابقين إكمال كامل المسافة خلال مدة لا تتجاوز 46 ساعة. ونجح الجناحي في إنهاء السباق قبل الحد الأقصى للوقت بـ8 ساعات و10 دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوصول إلى خط البداية بحد ذاته ثمرة عامين من الاستعداد، بعدما خاض الجناحي ثلاثة سباقات دولية رئيسية خلال عام 2025، قبل اختياره للمشاركة في سباق شامونيه إلى جانب نحو 3000 عداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقترابه من خط النهاية، حمل الجناحي علم الإمارات، وتحولت مشاركته إلى لحظة وطنية وإنسانية، خصوصاً مع حضور الشيخ عمر بن صقر القاسمي ومرافقته له في المرحلة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد الجناحي، أن السباق لم يكن بالنسبة إليه مجرد منافسة رياضية، بل تجربة حمل فيها مسؤولية تمثيل بلاده، مؤكداً أن كل التعب والتضحيات التي سبقت السباق اكتسبت معنى مختلفاً عند عبور خط النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد هذا الإنجاز، يستعد الجناحي للعودة إلى التدريب بعد فترة راحة مدتها 10 أيام بناءً على توصية مدربه، في حين حدد هدفه المقبل بالمشاركة في سباق لمسافة 150 كيلومتراً في جبال الحجر بسلطنة عُمان في 10 ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، انتهت رحلة الـ174 كيلومتراً بصورة تختصر قصة الإنجاز؛ عدّاء إماراتي يحمل علم بلاده، ويمر بآخر 200 متر نحو خط النهاية، وسط دعم إماراتي جسّدته مشاركة الشيخ عمر بن صقر القاسمي في واحدة من أكثر لحظات السباق تأثيراً.</div></p>

عمر القاسمي انتظره عند خط النهاية ليحتفلا معاً برفع العلم الغالي

العدّاء أحمد الجناحي.. يقطع 174 كيلومتراً من أجل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنزل سمو نائب حاكم الشارقة في ضاحية البديع بالشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سموهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، وأبناء وذوي الفقيد بهذا المصاب الجلل، راجين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم واجب العزاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مجلس العزاء الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر مجلس العزاء الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين والمواطنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327439.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327435.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327438.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327436.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327434.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327437.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين يقدمون التعازي

الحكام يعزّون في وفاة محمد بن سالم القاسمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات جمركية صدرت اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية قفزت بنسبة 82.6% على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية أن البيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 35 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الواردات بنسبة 20.7% على أساس سنوي إلى 24.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى تسجيل البلاد فائضا تجاريا قدره 10.4 مليار دولار.</div></p>

صادرات كوريا الجنوبية تقفز 82.6% خلال أول 10 أيام من سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي وجمارك دبي مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي عقد بفندق جراند حياة دبي، بحضور أحمد محمد بن ثاني، مدير عام الهيئة ، والدكتور عبدالله محمد بوسناد، مدير عام الجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني : «من خلال هذه الشراكة، نعمل على تعزيز تبادل البيانات ومؤشرات المخاطر، وتطوير قدرات الكوادر البشرية المؤهلة للتعرف على الأنواع المشمولة بالحماية ومنتجاتها، بما يدعم سرعة وكفاءة الكشف عن المخاطر المحتملة.. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من إيماننا بأهمية تكامل العمل الحكومي، تجسد شراكتنا مع جمارك دبي خطوة مهمة في إطار رؤيتنا لصون التنوع البيولوجي وحماية بيئتنا المحلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور عبدالله بوسناد : «توظف جمارك دبي قدراتها الجمركية والتقنية لتحصين سلاسل الإمداد من محاولات تهريب الأنواع المهددة بالانقراض والاتجار غير المشروع بها.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد في ذلك على منظومة إدارة المخاطر والاستهداف الجمركي لتوجيه الرقابة نحو الشحنات والمعاملات عالية المخاطر، بما يحقق التوازن بين تسريع حركة التجارة المشروعة وإحكام الحماية عبر منافذ دبي البرية والبحرية والجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشروع «Project Zero» يمثل أحد التطبيقات العملية لهذا التوجه، إذ يربط الابتكار الجمركي بمبادئ الاقتصاد الدائري، ويجعل كفاءة استخدام الموارد جزءاً من ممارساتنا التشغيلية.</div></p>

مذكرة تفاهم لحماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية

<p class='article-text'>تسارع نمو صادرات الصين في أغسطس، إذ قفزت بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، بدعم من الطلب القوي على السيارات والسلع عالية التقنية، حسبما قالت إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وجاءت البيانات قبل الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقده في أواخر سبتمبر الجاري، رغم أن بكين لم تؤكد بعد الموعد المحدد للزيارة.</p><p class='article-text'>ونمت الصادرات بنسبة 9ر23% على أساس سنوي في يوليو.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 2ر28% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 5ر27% في يوليو. وأدى ذلك إلى تسجيل الصين فائضا تجاريا قدره 1ر119 مليار دولار، ارتفاعا من 5ر112 مليار دولار في يوليو.</p>

صادرات الصين تقفز 25% في أغسطس بدعم من السيارات

<h2>غياب الجمعيات العمومية للأندية يكرس سياسة حجب الميزانية</h2><p class='article-text'>تظل ميزانيات أندية الدوري الإماراتي واحدة من أكثر الملفات غموضاً، في ظل غياب أرقام معلنة تكشف حجم الإنفاق السنوي الذي يتفاوت من نادٍ إلى آخر، حسب الهدف والطموح، حيث يوجد فارق في الصرف المالي بين فريق ينافس على البطولات وآخر يخوض الموسم بهدف البقاء في المسابقة أو بلوغ مركز جيد في جدول الترتيب، ويصاحب ذلك حالة من الغموض حول الصرف المالي للأندية وتحديداً على نشاط كرة القدم.</p><p class='article-text'><b>250</b></p><p class='article-text'>حسب المتابعات والأرقام التي توفرت لـ «البيان»، فإن بعض أندية «دورينا» التي تنافس على التتويج بالألقاب، ويصل عددها ما بين 6 و7 أندية من إجمالي 14 فريقاً، تنفق في الموسم على كرة القدم نحو 200 إلى 250 مليون درهم، مع الزيادة عند المشاركة الخارجية في البطولة الآسيوية.</p><p class='article-text'>بينما تعمل أندية أخرى بإمكانات أقل، ويظهر ذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها، بالتركيز على صفقات مناسبة مالياً تنجح في تحقيق أهداف النادي، الذي يضع طموحه في الحصول على موقع جيد في جدول ترتيب الدوري، وأخرى تسعى إلى البقاء في المنافسة مع رغبة التتويج بلقب كأس رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصل ميزانية عدد من هذه الأندية إلى 60 مليون درهم، بينما تشير تقديرات متداولة إلى أن ميزانية أحد الأندية تدور حول 30-35 مليون درهم، لكنها ليست أرقاماً معلنة رسمياً.</p><p class='article-text'><b>30</b></p><p class='article-text'>يقدم عجمان نموذجاً على إمكانية تحقيق الاستقرار والنتائج بإمكانات محدودة مقارنة بأندية المقدمة، بعد أن نجح في الوصول إلى المشاركة الخارجية خلال الموسم الحالي بدوري أبطال الخليج، على الرغم من أنه، يعمل بالميزانية الأقل وسط أندية المحترفين، والتي لا تتجاوز 30 مليون درهم، لكنه نجح بخبرة وحنكة الإدارة في تحقيق العديد من النجاحات على حساب أندية تتفوق عليه بضعف الميزانية، كما حدث في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري التي أحرز فيها المركز السابع. ويؤكد ذلك أن حجم الميزانية لا يمثل العامل الوحيد في تحقيق أفضل النتائج، خصوصاً مع اختلاف طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات.</p><p class='article-text'><b>10</b></p><p class='article-text'>تأتي مصادر تمويل الأندية من أكثر من جهة، أبرزها الدعم المقدم من الشيوخ، والدعم الحكومي من كل إمارة، سواء بشكل مباشر أم عبر المجالس الرياضية، إلى جانب عوائد الرعاية والشراكات التجارية.</p><p class='article-text'>وتحصل الأندية كذلك على مبالغ من رابطة المحترفين من عائدات الرعاية والبث التلفزيوني، والتي يتم تقديمها حسب جدول الترتيب في الموسم الأخير، بمتوسط يتراوح بين 5 و10 ملايين درهم، ليشكل مصدر دخل إضافياً للأندية.</p><p class='article-text'>وتشكل الجوائز المالية مورداً مهماً للأندية، حيث يقدم اتحاد كرة القدم جائزة لبطل كأس رئيس الدولة بقيمة 10 ملايين درهم مقابل 5 ملايين للوصيف، فيما تصل جائزة بطل دوري أدنوك للمحترفين إلى 60 مليون درهم، مقابل 35 مليوناً للوصيف، في الوقت الذي يحصل فيه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة على 44 مليون درهم، ما يؤكد دعم الدولة للأندية بمبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'><b>20</b></p><p class='article-text'>كما تحصل الأندية التي تشارك آسيوياً على مبالغ من الاتحاد الآسيوي والتي تتزايد مع التقدم في المنافسات، ويقدر عائد أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، التي شاركت في بطولات الاتحاد، بنحو 20 مليون درهم مجتمعة، لمقابلة منصرفات بطولة النخبة وآسيا 2.</p><p class='article-text'>وتتنوع أشكال الدعم التجاري بين الرعاية المباشرة والشراكات التي توفر خدمات يحتاج إليها النادي خلال الموسم، ما يقلل بعض المصروفات التشغيلية، وتشمل هذه الشراكات النقل والسيارات والتأمين والخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية، وتتكفل بعض الجهات الراعية بمنصرفات السفر والمعسكرات الخارجية والمحلية.</p><p class='article-text'>وتذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى الفريق الأول، وتشمل التعاقدات ورواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية وفواتير الخدمات وتنظيم المباريات وما يترتب عليها من إنفاق مالي، إضافة إلى المعسكرات الداخلية والخارجية وتكاليف السفر والإقامة والعلاج والتأهيل والتغذية والمستلزمات اللوجستية ومكافآت الفوز، كما تتحمل الأندية نفقات فرق المراحل السنية، التي تمثل جزءاً ثابتاً من ميزانية شركات كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبين ميزانية قد تصل إلى 250 مليون درهم في بعض الأندية، وتقديرات عن أندية تعمل بمبالغ أقل بكثير، تظهر فجوة مالية كبيرة داخل المسابقة وطبيعية في كل الدوريات العربية والأوروبية وغيرهما، لكن تحديد الرقم الحقيقي لكل نادٍ من أندية المحترفين، يظل مرتبطاً ببيانات رسمية لا يتم الإعلان عنها، لتبقى ميزانيات «دورينا» ليست للنشر.</p><p class='article-text'>الجهات المختصة</p><p class='article-text'>من جانبه، قلل خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، من أهمية الكشف عن ميزانيات الأندية، وقال إنها معلومة للجهات المختصة بكل التفاصيل، ذاكراً أنه من الصعب نشر الميزانيات لأنها، حسب قوله، تتفاوت وتختلف من إمارة إلى إمارة ومن نادٍ إلى آخر، وإن الدعم المالي للأندية لا يأتي من الحكومة وحدها، ولكن من الشيوخ الذين يدعمون بسخاء، مبيناً أن رؤساء الأندية يدعمون باستمرار ويغطون الاحتياجات أثناء الموسم.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>خالد عبيد: «السرية» منطقية والصرف المالي في دورينا «متوازن»</b></u></p><p class='article-text'>قال خالد عبيد، المحلل والناقد الرياضي: إن عدم إعلان الأندية الإماراتية عن ميزانياتها والتعامل بسرية يعد أمراً عادياً وطبيعياً، في ظل طبيعة وتعدد مصادر التمويل واختلاف احتياجات الأندية المحترفة، موضحاً أن الأندية تحصل على جزء كبير من الدعم من ملاكها الشيوخ رؤساء الأندية، إلى جانب الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضح عبيد أن الميزانيات ليست موحدة، وتتفاوت من نادٍ إلى آخر وفقاً للإمكانات المالية والطموحات، مشيراً إلى أن قيمة الميزانية قد ترتفع في بعض المواسم نتيجة المشاركة في البطولات الخارجية، التي تتطلب نفقات إضافية وتفرض زيادة الدعم المالي لمقابلة المنصرفات وتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'>وقال: بحكم المعلومات التي تتوفر لدي، أرى أن ميزانيات الأندية طبيعية مقارنة بما وصلت إليه كرة القدم من حجم إنفاق، الاحتراف يتطلب صرف المال من أجل التطور، خصوصاً أن التعاقد مع لاعب نجم أصبح يحتاج إلى مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: كل نادٍ يصرف وفق مقدراته المالية وطموحه في المسابقات المحلية، بينما يرتفع الإنفاق عند المشاركة خارجيا بسبب المتطلبات والتكاليف الإضافية، لكن بشكل عام أعتقد أن الإنفاق المالي في «دورينا» متوازن إلى حد بعيد.</p><p class='article-text'>وذكر المحلل والناقد الرياضي أن تحديد رقم ثابت لميزانية النادي قد يكون صعباً في كثير من الأحيان، لأن الظروف تتغير حتى خلال الموسم، سواء من خلال التعاقدات الجديدة أم النتائج والمشاركات التي تضاعف أحياناً حجم الإنفاق، مع تقديم دعم مالي إضافي عند وجود حالات طارئة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>حسن إبراهيم: إدارات الأندية لا تريد أن تحرج نفسها أمام الجماهير</b></u></p><p class='article-text'>عزا حسن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الأسبق، عدم نشر ميزانيات الأندية إلى أسباب عدة، في مقدمتها غياب الجمعيات العمومية التي كانت تجيز الميزانيات التقديرية مع بداية الموسم وتراجع المنصرفات والنتائج في نهاية الموسم وتحاسب على كل التفاصيل، كما كان يحدث في السابق.</p><p class='article-text'>وقال إن الأندية لا تقدم حالياً تفاصيل مالية كافية للرأي العام، في ظل غياب الشفافية، مشيراً إلى أن بعض الإدارات قد لا ترغب في كشف حجم إنفاقها أمام الجماهير، خصوصاً عند الإخفاق في تحقيق الإنجازات، وقال: يمكن لأحد الأندية أن ينفق مبالغ كبيرة تصل إلى 300 مليون درهم دون أن يحقق إنجازاً واحداً، وبالتالي ليست من مصلحة إدارته الكشف عن قيمة المبلغ وحجم المنصرف حتى لا تدخل في حرج أمام الجماهير، رغم أن الجمهور أصبح واعياً ومدركاً لكل ما يحدث.</p><p class='article-text'>ورفض إبراهيم الربط المباشر بين حجم الإنفاق والنجاح، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في كثرة المال، وإنما في طريقة توظيفه وإدارته، وقال إن نادياً بميزانية تبلغ 20 مليوناً يمكن أن يتفوق على آخر تبلغ ميزانيته 80 مليوناً إذا أحسن اتخاذ القرارات وتوزيع ميزانيته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح بالنسبة لصاحب الميزانية المحدودة يبدأ بالتعاقد مع مدرب جيد ولاعب متميز في خط الدفاع وصانع ألعاب ومهاجم يعرف الشباك لصناعة الفارق، إلى جانب إدارة الفريق باحترافية وفرض الانضباط ورفع المعنويات وتهيئة اللاعبين للمباريات.</p><p class='article-text'><b>1.641 مليار درهم</b></p><p class='article-text'>تبلغ القيمة السوقية الحالية لدوري المحترفين نحو 1.641 مليار درهم، في آخر تقرير مالي للموقع الشهير «ترانسفير ماركت» عقب التعاقدات الصيفية الأخيرة التي زادت من قيمة «دورينا»، ويكشف الرقم المالي الضخم عن طبيعة ميزانية الأندية التي تصل إلى 250 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>60</b></p><p class='article-text'>تقدم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية دعماً وميزانيات متفاوتة للأندية تقدر قيمتها بين 60 و70 مليون درهم، يتم صرفها على دفعات وتشكل مورداً مهماً لتسديد الرواتب، ولا يقتصر الدعم الحكومي عبر المجالس على هذه المبالغ، ولكنه يمتد إلى مساعدات إضافية خلال الموسم.</p><p class='article-text'><b>10 آلاف درهم</b></p><p class='article-text'>تدفع الأندية حوافز مالية في جميع المباريات بقيمة 10 آلاف درهم حال الفوز في المباراة، ما يشكل جزءاً مهماً من المنصرفات المالية، خصوصاً أنها تخوض قرابة 40 مباراة محلية في الموسم، ويتضاعف الحافز حسب أهمية المباراة، بحثاً عن اللقب أو للنجاة من شبح الهبوط.</p><p class='article-text'><b>ميزانيات كرة القدم بالأندية العربية</b></p><p class='article-text'>الدوري السعودي</p><p class='article-text'>الشباب: 123 مليوناً</p><p class='article-text'>الخليج: 40 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري المصري</p><p class='article-text'>الأهلي: 28 مليوناً</p><p class='article-text'>الزمالك: 21.5 مليوناً</p><p class='article-text'>المصري البورسعيدي: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العراقي</p><p class='article-text'>القوة الجوية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الزوراء: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الكرامة: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الليبي</p><p class='article-text'>الأهلي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الاتحاد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>النصر: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري المغربي</p><p class='article-text'>الوداد: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الرجاء: 17 مليوناً</p><p class='article-text'>الجيش الملكي: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري التونسي</p><p class='article-text'>الترجي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الأفريقي: 10 ملايين</p><p class='article-text'>النجم الساحلي: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الجزائري</p><p class='article-text'>مولودية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>شباب بلوزداد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>اتحاد العاصمة: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري الكويتي</p><p class='article-text'>العربي: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الكويت: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العماني</p><p class='article-text'>السيب: 3.2 ملايين</p><p class='article-text'>النهضة: 2.8 مليون</p><p class='article-text'>الدوري الأردني</p><p class='article-text'>الحسين إربد: 4 ملايين</p><p class='article-text'>الفيصلي: 3 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري البحريني</p><p class='article-text'>الرفاع: 1.8 مليون</p><p class='article-text'>المحرق: 1.6 مليون</p><p class='article-text'>الدوري اللبناني</p><p class='article-text'>النجمة: 2 مليون</p><p class='article-text'>العهد: 1.5 مليون</p><p class='article-text'>الدوري السوري</p><p class='article-text'>أهلي حلب: 900 ألف</p><p class='article-text'>الوحدة: 800 ألف</p><p class='article-text'>الدوري الموريتاني</p><p class='article-text'>نواذيبو: 600 ألف</p><p class='article-text'>الجمارك: 500 ألف</p><p class='article-text'>× المبالغ بالدولار </p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2095207468435693693&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2095207468435693693"></iframe>

أندية بميزانية 30 مليون درهم تتفوق بالنتائج والإنجازات على أندية الـ300 مليون

ميزانيات أندية «دورينا» سرية.. أين الحوكمة والشفافية؟

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل ظنت إيران أنها يمكنها أن تستمر إلى ما لا نهاية في استفزاز الدول المجاورة التي تستحق جائزة «أوسكار» في التحكم في الأعصاب، و«نوبل» في الحفاظ على هوامش السلام حتى آخر لحظة؟! </div></p><p class='article-text'>هل هناك من ينصح قادة إيران بعدم اختبار صبر هذه الدول، عبر استخدام تهديداتها واستهدافاتها كورقة ضغط لعل الكفة تميل لصالحها في الصراع في وعلى «هرمز»؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تحاول إيران تعويض خسائرها ومواطن الضعف الداخلية الناجمة عن توليفة من العوامل بعضها يعود إلى ما قبل اشتعال الصراع الحالي، متمثلة في عدم رضا قاعدة عريضة من الإيرانيين على النظام.</div></p><p class='article-text'>ورغبة شعبية عارمة في الإصلاح والتغيير، والبعض الآخر تفاقم بعد 28 فبراير الماضي عبر فقدان القيادات العليا، وتفتت هرم القيادة، وأمارات الشد والجذب بين التيارات المختلفة حول أسلوب إدارة وإنهاء الصراع.</p><p class='article-text'>ناهيك عن المشكلات المعيشية من غلاء وانهيار العملة وضعف الخدمات، لدرجة أن أعداداً متزايدة من الإيرانيين باتت تشتري من البقالة بالتقسيط حسبما أفادت تقارير صحافية، وذلك بتشتيت الانتباه وتوجيه ضربات إلى دول الجوار التي التزمت ضبط النفس حتى اللحظات الأخيرة!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل خُيل لإيران أن الإمارات غير قادرة على الرد أو الردع، بل وعلى اتخاذ المواقف والإجراءات الاستباقية التي تضمن أمنها وسلامة مكتسباتها التي حققتها على مدى عقود بالعمل الجاد.</div></p><p class='article-text'>والانفتاح المستنير، والاستثمار المبدع، وبناء الإنسان، واحتضان الجنسيات والثقافات والأعراق تحت مظلة إطارها القانون، وأعمدتها السلام والتسامح والأمان والرفاه؟..</p><p class='article-text'>وقف الأنشطة التجارية والمالية مع إيران ضربة أولية موجعة توجهها الإمارات إلى إيران بعد نفاد الصبر، وبعد إصرار غريب على العناد والعجرفة والمكابرة، وبعد أسلوب دفاعي عجيب وغير منطقي يقوم على مهاجمة الأصدقاء لا الأعداء!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت الإمارات نافذة رئيسية لتجارة إيران واقتصادها لسنوات طويلة.. الأرقام لا تهول أو تهون.. بحسب بيانات الجمارك الإيرانية، بلغ حجم التجارة بين الإمارات وإيران نحو 29.1 مليار دولار، وذلك في العام الإيراني المنتهي في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة ليست وقف تدفق بضائع فقط، بل يفوقها في الأثر وقف المعاملات المالية، وهي الضربة الأكثر إيلاماً لإيران واقتصادها، وما يرتبط بالاقتصاد من معاملات وأسعار سلع في الداخل وتفاصيل معيشية لا حصر لها. الحرب ليست أسلحة وقتالاً وصواريخ باليستية فقط.. </div></p><p class='article-text'>وليست أخباراً مضللة وتقارير كاذبة وادعاءات لا أصل لها.. كما لا تكون فقط بإبقاء منطقة بأكملها، بما فيها من دول وشعوب ومصالح على صفيح ساخن طيلة الوقت، أو تحويلها إلى قنبلة موقوتة لتفجيرها وقت اللزوم..</p><p class='article-text'>والعجرفة والغطرسة اللتان تدفعان طرفاً ما للاعتقاد بأن في إمكانه تحقيق انتصار عبر هذه الأدوات وحدها يكون قد صنع هزيمته لنفسه بنفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جعبة كل الدول المتضررة الكثير، لكن الحكمة والتروي وبعد النظر تملي عليها الكثير أيضاً، لا من منطلق الضعف، بل من منطلق الصبر الاستراتيجي، والقوة التي يتم تفعيلها وقت اللزوم لا وقت العصبية أو العنجهية أو الصبيانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد في الوقت وبالتكتيك والأسلوب الأمثل، وانتهاج قنوات الضغط الدبلوماسي والردود العسكرية الصارمة والقوية والمحددة بحسب الهجمات، أصعب بكثير من القفز في حرب مجنونة وصراع يقوم جزء كبير منه على محاولات الزج بأكبر عدد ممكن من الدول فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد سراً أن إيران تعتمد على مبدأ توسيع رقعة الصراع، والزج بأكبر عدد ممكن من الدول الفاعلة والمؤثرة فيه، وذلك أملاً في زيادة عدد وتأثير الأوراق التي تظن أنها تلعب بها وتراهن عليها. </div></p><p class='article-text'>حتى اللحظة، يقتصر اللاعبون المنخرطون في الصراع على الجانب الإيراني على فئة الكيانات والحركات والجماعات التي لا تملك شيئاً تخسره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرق كبير بين استعراض القوة عبر عضلات مصنوعة بمنشطات وهرمونات، والترويع المستمر بالتلويح بالهجوم العسكري أو نشر الأيديولوجيا المميتة، وبين القوة القائمة على اقتصاد قوي ومستقر ومتعدد المصادر، ودولة قانون وعدالة، ومؤسسات، وموارد بشرية جيدة وذات كفاءة وانتماء، وقوة ناعمة ودبلوماسية وعلاقات عابرة للحدود، وقوة عسكرية للاستخدام وقت اللزوم.</div></p>

في الجعبة الكثير

<p class='article-text'><br>أعلنت «إيميريتس ديليفرز»، منصة توصيل مشتريات التجارة الإلكترونية التابعة للإمارات للشحن الجوي، عن شراكة مع «بيستر فيلج»، الوجهة الرئيسية ضمن مجموعة «ذا بيستر كوليكشن»، لتتيح لعملائها في الإمارات الاستمتاع بتجربة تسوق فاخرة وسلسة، مع توصيل مشترياتهم مباشرة إلى باب منازلهم.<br>وتمنح الشراكة العملاء الباحثين عن تجارب التسوق الفاخرة مزيداً من الراحة والمرونة في التسوق من «بيستر فيلج»، سواء خلال زيارتهم إلى المملكة المتحدة أم عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي في القرية، حيث تتولى «إيميريتس ديليفرز» شحن مشترياتهم إلى الإمارات، من دون الحاجة إلى حملها ضمن أمتعة السفر أو ترتيب خدمات الشحن الدولي بشكل منفصل.<br>وتعد «بيستر فيلج» واحدة من 12 وجهة للتسوق الفاخر تضمها «ذا بيستر كوليكشن» في أوروبا والصين والولايات المتحدة، وتحتضن أكثر من 150 متجراً لأبرز العلامات العالمية في الأزياء وأسلوب الحياة، إلى جانب خيارات متنوعة لتناول الطعام وخدمات التسوق الشخصي والضيافة. وتحظى القرية بشعبية واسعة بين زوار دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد وجهة مفضلة للعديد من المسافرين من دولة الإمارات خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة لما توفره من علامات فاخرة وعروض حصرية وتجارب تسوق مميزة.<br> إلى المنزل<br>تتيح الخدمة للعملاء استخدام عنوانهم المخصص لدى «إيميريتس ديليفرز» في المملكة المتحدة عند التسوق من «بيستر فيلج». ويتولى فريق التسوق الشخصي في القرية تجهيز الطلبات، قبل تسليمها إلى «إيميريتس ديليفرز» التي تدير جميع مراحل الشحن من المملكة المتحدة وحتى وصول المشتريات إلى العميل في الإمارات. وتشمل الخدمة تجميع الطرود وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي والتوصيل إلى باب المنزل. كما تمنح منصة «جناحي»، العملاء إمكانية متابعة شحناتهم في مختلف مراحلها، والاستفادة من تخزين مجاني لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتجميع مشتريات عدة في شحنة واحدة، إلى جانب اختيار الوقت المناسب لإرسالها إلى دولة الإمارات.<br>مزايا <br>توفر الخدمة للعملاء في دولة الإمارات مجموعة من المزايا، تشمل التسوق بحرية من دون التقيد بمساحة الأمتعة أو القلق بشأن رسوم الوزن الزائد، وتوصيل المشتريات من المملكة المتحدة مباشرة إلى باب المنزل في دولة الإمارات عبر «إيميريتس ديليفرز»، والتسوق عن بُعد والاستفادة من خدمة التسوق الشخصي التي تقدمها «بيستر فيلج»، وأسعار شحن تنافسية مع إمكانية تجميع طرود عدة في شحنة واحدة، وإدارة واضحة ومتكاملة لإجراءات الجمارك والرسوم ومتطلبات التوصيل، ومتابعة الشحنات من البداية إلى النهاية عبر منصة «إيميريتس ديليفرز».<br>ويمكن للعملاء التسجيل مجاناً في «إيميريتس ديليفرز» للحصول على عنوان توصيل خاص بهم في المملكة المتحدة، واستخدامه عند الشراء من «بيستر فيلج»، سواء أثناء زيارتهم للقرية أم عند التسوق عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي.</p>

شراكة بين «إيميريتس ديليفرز» و«بيستر فيلج»

تعاون بين الإمارات للشحن الجوي و«ذا بيستر كوليكشن» لخدمة العملاء في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الجمارك الفيدرالية الروسية أن موظفي الجمارك في مطار بموسكو عثروا في أمتعة راكب روسي قادم من الصين على 64 جزءاً من تمساح تزيد قيمتها على 250 ألف روبل.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قالت إدارة الجمارك في بيان لها إنّ موظفي الجمارك في مطار «شيريميتيفو» عثروا على 64 جزءاً من تمساح في أمتعة مواطن روسي بالغ من العمر 60 عاماً، قادم من هايكو الصين الصينية. واكتشف الجمركيون البضاعة الغريبة في أثناء التفتيش الانتقائي في حقيبة الراكب، الذي سار عبر الممر الأخضر للمطار، وكانت هناك رؤوس وأقدام وجلود وفكوك للزواحف.</p><p class='article-text'>وأوضح الرجل أنه كان ينقل منتجات خضعت للمعالجة للاستخدام الشخصي، معتقداً أنها لا تخضع للحظر الدولي المنصوص عليه في اتفاقية «سايتس»، وهي اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'>غير أن الفحص أثبت أن المشتقات المكتشفة محمية بموجب الاتفاقية.</p><p class='article-text'>وتم رفع دعوى مخالفة إدارية على الراكب الروسي بموجب الجزء الأول من المادة 16.2 من قانون المخالفات الإدارية الروسي «نقل البضائع غير المصرح بها» والتي تنص على غرامة تصل إلى ضعف قيمة البضائع مع إمكانية مصادرتها.</p>

ضبط 64 جزءاً من تمساح في أمتعة راكب تزيد قيمتها على 250 ألف روبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل توثيق تاريخ دبي جسراً يصل بين ذاكرة الماضي ووعي الأجيال الجديدة، ويحفظ تفاصيل مرحلة مهمة من مسيرة الإمارة وتحولاتها. ولا تقتصر هذه الذاكرة على الكتب والوثائق الرسمية.</div></p><p class='article-text'>بل تمتد إلى الروايات الشفوية والشهادات الشخصية التي يحملها أبناء الرعيل الأول ممن عاصروا مراحل التأسيس والتحولات الكبرى في المجتمع الإماراتي وبدايات الاتحاد، لتنتقل حكاياتهم من جيل إلى آخر، وتبقى شاهدة على ملامح الحياة التي أسهمت في تشكيل دبي الحديثة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287130.jpg" alt="أحمد أيوب يجمع الوثائق والشهادات لحفظ تفاصيل وقصص من تاريخ دبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد أيوب يجمع الوثائق والشهادات لحفظ تفاصيل وقصص من تاريخ دبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع تسارع وتيرة التطور، تبرز مسؤولية الأجيال المتعاقبة في الحفاظ على هذه الذاكرة، من خلال جمع الروايات والوثائق والشهادات، وتوثيقها بأساليب تضمن بقاءها حاضرة ومتاحة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا يأتي دور المهتمين بالتاريخ والتراث ممن أخذوا على عاتقهم جمع تفاصيل الماضي وحفظها، لتتحول الذكريات الفردية إلى سجل يوثق جانباً من الذاكرة الجماعية للإمارة.</p><h2>شهادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز جهود أحمد أيوب في جمع الوثائق والشهادات والذكريات وتوثيقها، بما يسهم في حفظ تفاصيل من تاريخ دبي الاجتماعي والإنساني، وإبقاء قصص أهلها حاضرة في ذاكرة الأجيال. </div></p><p class='article-text'>وأكد أيوب، في حديثه لـ«البيان»، أن حفظ ذاكرة دبي «مسؤولية وطنية»، تستوجب رواية تفاصيلها بدقة وحرص وأمانة، لتبقى شاهدة على التاريخ، وجسراً يصل الماضي بالحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'>بدأ شغف أيوب بتوثيق تاريخ دبي، مع انتقال عائلة الشاب من منزلهم القديم، آنذاك ظهرت بين الأمتعة وثائق يعود عمرها إلى أكثر من قرن. وهنا، قرر أحد أفراد أسرة أحمد أيوب التمسك بهذه الأوراق، وأصر على الاحتفاظ بها. وهو ما تحول لاحقاً إلى مشروع طويل لتوثيق ذاكرة دبي.</p><h2>أرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد أيوب: إن تلك الوثائق تعود إلى جده الأكبر عبدالكريم محمود، الذي تولى إدارة الفرضة (الجمارك) في دبي بين عامي 1920 و1938، في مرحلة كانت الفرضة تمثل القلب التجاري للإمارة، وتتولى مسؤوليات واسعة تشمل تنظيم التجارة، والرسوم الجمركية، وإدارة حركة السفن والبضائع، قبل نشوء الدوائر الحكومية بصورتها الحديثة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287129.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهمية الوثائق لا تكمن في قدمها فقط، بل في أنها تسجل مرحلة تأسيسية من تاريخ دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتردد أيوب في تولي مسؤولية تحويل الوثائق إلى أرشيف إلكتروني يحتفظ به داخل العائلة، يعود إليه، يتمعن فيه، ويستقرئ معانيه؛ لاحقاً حمل شغفه هذا معه إلى بريطانيا، حيث توجه لدراسة القانون. </div></p><p class='article-text'>وهناك، وبين رفوف المكتبات ومراكز الدراسات التاريخية، بدأ يفك رموز الوثائق القديمة، ويقارنها بالمراجع التاريخية، ويربط أسماء الأشخاص والأماكن بالأحداث التي رسمت ملامح دبي في النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ الوهلة الأولى، أدرك أحمد أيوب أن الوثائق ما هي إلا البداية؛ وهكذا قرر مع عودته إلى الإمارات، أن يبحث عن الأشخاص الذين عاصروا تلك المرحلة أو ورثوا رواياتها، ليبدأ رحلة جديدة في التوثيق الشفوي. </div></p><p class='article-text'>فأجرى مقابلات مع أكثر من 35 شخصية من الرعيل الأول، بينهم مسؤولون سابقون، ورجال أعمال، وشخصيات اجتماعية عاصرت بدايات الاتحاد، لتتحول الأوراق الصامتة إلى شهادات حيّة تملأ الفراغات التي لا تستطيع الوثيقة وحدها أن ترويها.</p><p class='article-text'>وأحمد أيوب حصل بعدها على جائزة أفضل موثق لإرث دبي الشفهي ضمن جوائز مبادرة إرث دبي، تقديراً لمشاركته المتميزة في توثيق القصص والذكريات والتجارب الحياتية لسكان المدينة.</p><h2>ثقة وبحث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد أيوب أن أصعب ما في هذا العمل ليس العثور على الوثائق، بل الوصول إلى أصحاب الذاكرة؛ فبناء الثقة مع كبار المواطنين يحتاج إلى وقت طويل، كما أن كثيراً منهم يتحفظون على نشر رواياتهم، ما يجعل التوثيق مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون عملاً بحثياً. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، أشار إلى أن ما يعلنه ليس إلا جزءاً مما جمعه، إذ هو يجد نفسه ملزماً أخلاقياً بالاحتفاظ بجزء كبير من المادة التي جمعها مطوية إلى أن يحين الوقت المناسب لنشرها، احتراماً لرغبات من وثقوا شهاداتهم، وإيماناً بأن توثيق التاريخ لا يقتصر على جمع المعلومات، بل يتطلب أيضاً المحافظة على سياقها ودقتها.</p><p class='article-text'>ويرى أن الإمارات تمتلك رصيداً ضخماً من الذاكرة الشفوية التي لاتزال موزعة بين البيوت والمجالس، محذراً من ضياعها مع مرور الزمن إن لم تُوثق بصورة مؤسسية، ويقترح إطلاق مبادرات متخصصة لدعم الباحثين الشباب، وتسهيل وصولهم إلى الشخصيات التاريخية.</p><h2>مشروع توثيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مشروعه بدأ بوثائق عائلية، فإنه لم يعد يعتبره مشروعاً شخصياً، بل مسؤولية وطنية؛ فكل مقابلة يجريها، وكل وثيقة يعثر عليها، تمثل في نظره قطعة جديدة نادرة تروي تاريخ مدينة أبهرت العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم تعد تلك الأوراق القديمة مجرد وثائق نجت من الضياع، بل أصبحت الشرارة التي أعادت إلى الواجهة حكايات رجال ومؤسسات وأماكن أسهمت في صناعة دبي، لتتحول قصة عائلية بسيطة إلى مشروع يطمح إلى حفظ ذاكرة قرن كامل من تاريخ دبي للأجيال القادمة.</div></p>

  أحمد أيوب: مسؤولية وطنية تتطلب الدقة والحرص  

ذاكرة دبي.. أمانة تتوارثها الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

اجتماع مشترك يبحث جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر أساليب الإخفاء تعقيداً، أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام عيار 24، بعدما جرى صهره وتشكيله على هيئة أسياخ رفيعة، ثم إخفاؤه بطريقة احترافية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي لحقيبة مسافرة، ليبدو جزءاً من مكوناتها الأصلية في محاولة لتجاوز إجراءات الفحص.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحقيبة لم تكن تبدو مختلفة عن غيرها أثناء مرورها عبر أجهزة التفتيش، ولم يظهر على مظهرها الخارجي ما يثير الشك، تمكّن مفتشو جمارك دبي من رصد مؤشرات غير اعتيادية عبر شاشة جهاز الأشعة السينية، بفضل خبرتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم وقدرتهم على تحليل صور الفحص، ما استدعى إخضاع الحقيبة لمزيد من إجراءات التدقيق والتفتيش.</p><p class='article-text'>وبعد إجراء الفحص اليدوي الدقيق، عثر المفتشون على أسياخ الذهب المخفية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي للحقيبة، ليتبين أنها مصنوعة من الذهب الخام عيار 24، وقد أُعدت بطريقة دقيقة لتتطابق مع مكونات الحقيبة الداخلية، بما يعكس تطور الأساليب التي تلجأ إليها محاولات التهريب لإخفاء المواد الثمينة.</p><p class='article-text'>وخلال استكمال الإجراءات القانونية، أفادت المسافرة، وهي من جنسية آسيوية، بأنها تسلمت الحقيبة من أحد الأشخاص في بلدها بغرض نقلها، مؤكدة عدم علمها بوجود الذهب داخلها.</p><p class='article-text'>وجددت جمارك دبي دعوتها إلى جميع المسافرين بضرورة عدم حمل أو نقل أي حقائب أو طرود أو أمتعة تخص أشخاصاً آخرين، مهما كانت درجة المعرفة بهم أو المبررات المقدمة، والتأكد بشكل كامل من محتويات أمتعتهم قبل السفر، إذ يتحمل المسافر المسؤولية القانونية عن كل ما تحتويه أمتعته، فيما يمثل الالتزام بهذه الإرشادات أفضل وسيلة لتجنب الوقوع ضحية لشبكات التهريب.</p><p class='article-text'>وقال خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في الجمارك: «إنّ هذه الضبطية تعكس التطور المستمر في أساليب الإخفاء والتهريب، وفي الوقت ذاته تؤكد كفاءة مفتشي جمارك دبي وقدرتهم على اكتشاف أكثر الوسائل تعقيداً، بفضل خبراتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم والاستفادة من أحدث تقنيات الفحص والتفتيش».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن جمارك دبي تحرص على الاستثمار المستمر في تطوير كفاءة المفتشين من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب الأساليب الحديثة في الإخفاء والتهريب، وتشمل التعرف إلى طرق الإخفاء المستحدثة، وقراءة لغة الجسد، وتحليل السلوك، والتعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية، إلى جانب الاستخدام الاحترافي لأحدث أجهزة وأنظمة الفحص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدائرة تواصل تحديث مراكزها الجمركية في مطارات دبي بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما في ذلك أجهزة الأشعة السينية، وأجهزة فحص الأحشاء، والأنظمة الذكية، بما يعزز دقة عمليات الكشف مع المحافظة على سرعة إنجاز إجراءات المسافرين وانسيابية الحركة عبر المنافذ الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد أن كل محاولة تهريب يتم إحباطها تمثل حماية مباشرة للاقتصاد الوطني وأمن المجتمع، وتعزز مكانة دبي إحدى أكثر بوابات العالم كفاءة وأماناً في حركة السفر والتجارة، انطلاقاً من رسالة جمارك دبي في حماية الحدود ودعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة المسافرين.</div></p>

جمارك دبي تُحبط محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 5.7 % خلال يونيو، متفوقاً على عدد من أسواق المنطقة، وذلك بدعم من تحسن معنويات المستثمرين على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أسهم مصرف المنصور، ومصرف بغداد وآسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية. وخلال الشهر ارتفعت أسعار أسهم تسع شركات من أصل عشر ضمن الشركات المكونة للمؤشر، كما ارتفع مؤشر الربيع للعائد الكلي لسوق العراق للأوراق المالية (RSISXTR) بنسبة 5.7 % خلال يونيو، متماشياً مع أداء مؤشر RSISX، وذلك في ظل عدم قيام أي من الشركات المكونة للمؤشر بتوزيع أرباح نقدية خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الربيع للشركات العراقية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (RSIHX) ارتفاعاً بنسبة 6.5 % خلال يونيو، مدعوماً بالأداء القوي لأسهم آسياسيل وشركة بغداد للمشروبات الغازية، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الربيع للقطاع المصرفي العراقي (RSIBX) بنسبة 5.0 %، بدعم من المكاسب، التي حققتها أسهم مصرف المنصور ومصرف بغداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يونيو أعلنت كل من شركة دار السلام للتأمين والشركة الوطنية للاستثمارات السياحية وفندق آشور، وهي شركات غير مدرجة ضمن مؤشرات الربيع، عن قرارات توزيع أرباحها النقدية. وأعلنت شركة دار السلام للتأمين توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.05 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 6.4 %، فيما أعلنت الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية توزيع 0.20 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 2.2 %، وأعلن فندق آشور توزيع 0.50 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 1.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي قيمة التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 36 % على أساس شهري خلال يونيو ليبلغ 89.8 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الصفقات المتقاطعة في القطاع المصرفي، وباستثناء هذه الصفقات تراجعت قيمة التداول الشهرية بنسبة 7 % لتصل إلى 19.3 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من إجمالي التداول بنسبة 76.7%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 15.8 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 2.9 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.2 %، والقطاع الزراعي بنسبة 1.9 %، وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 0.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل انخفض إجمالي قيمة التداول في منصة الشركات غير المدرجة (OTC) بنسبة 57 % خلال يونيو مقارنة بشهر أيار، ليبلغ 23.6 ألف دولار أمريكي. وشهدت أسهم 39 شركة ارتفاعاً في أسعارها خلال يونيو، من بينها 26 شركة حققت مكاسب تجاوزت 5 %، فيما ارتفعت أسهم 19 شركة بأكثر من 10 %. وتصدر مصرف الطيف الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 50.8 %، تلاه سهم شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة بارتفاع بلغ 41.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية: «على الرغم من تراجع أحجام التداول، وهو أمر معتاد خلال أشهر الصيف في العراق، فإن تحسن معنويات الأسواق الإقليمية دعم أداء السوق خلال حزيران. كما ساهم وقف إطلاق النار في النزاع الإيراني – الأمريكي، واستمرار الجهود الدبلوماسية، وتراجع المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، إلى جانب مواصلة العراق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في تعزيز الزخم الإيجابي الذي شهده سوق الأسهم العراقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التطورات خلال يونيو واصل العراق تسريع تنفيذ برنامجه للإصلاحات الاقتصادية، فقد أكدت وكالة S&P Global التصنيف الائتماني السيادي للعراق عند B-/B، كما رفعت المراجعة السلبية (CreditWatch Negative) عن التصنيف طويل الأجل، وفي المقابل توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العراقي انكماشاً خلال عامي 2026 و2027، قبل أن يسجل تعافياً قوياً في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإصلاحات الجمركية أعلنت السلطات العراقية أن آلية التخليص الجمركي الجديدة المعتمدة على نظام ASYCUDA ستصبح إلزامية اعتباراً من 10 تموز 2026، ضمن جهود تطوير منظومة الجمارك. من جهة أخرى جدد البنك المركزي العراقي التزامه بمواصلة إصلاح القطاع المصرفي، بما يشمل التوسع في المدفوعات الرقمية، وإعادة دمج المصارف تدريجياً في عمليات تحويل العملات الأجنبية، كما أطلقت الحكومة العراقية رؤية 2035، وهي برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي ومكافحة الفساد.</div></p>

العراق.. ارتفاع جماعي لجميع مؤشرات الربيع للأوراق المالية خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن النتائج القياسية التي سجلتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس نجاح الدولة في بناء واحدة من أكثر المنظومات التجارية والجمركية كفاءة وتنافسية على مستوى العالم، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتقنيات الجمركية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفلاسي، إن اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية من حاجز تريليوني درهم خلال النصف الأول من 2026، يشكل مؤشراً واضحاً على المكانة التي وصلت إليها الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة وجسراً رئيسياً يربط الأسواق وسلاسل الإمداد الدولية، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس كفاءة منظومة المنافذ والجمارك وقدرتها على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النمو القوي للصادرات غير النفطية واتساع مساهمتها في إجمالي التجارة الخارجية للدولة يحمل دلالات استراتيجية مهمة، ويؤكد نجاح الاقتصاد الإماراتي في تعزيز تنافسيته وتنويع محركات نموه وترسيخ مكانته كاقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أسهمت بصورة مباشرة في دعم هذا الأداء، من خلال تسهيل نفاذ السلع الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز انسيابية التجارة مع الشركاء الاقتصاديين للدولة، وهو ما انعكس في النمو المتواصل للتجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت اتفاقياتها حيز النفاذ.</p>

نمو التجارة غير النفطية يعكس مكانة الإمارات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات السورية، أمس، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود العراقية، في عملية نفذتها الوحدات الأمنية المختصة، فيما أفصحت بغداد عن تشكيل لجنة تحقيق لكشف الأطراف التي تقف وراء عملية التهريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً، أمس، أعلنت فيه أن الوحدات المختصة في الوزارة أحبطت، بالتعاون مع كوادر أمانة الجمارك في منفذ التنف الحدودي، محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية لصالح «حزب الله» اللبناني، وضبطتها قبل إدخالها إلى الأراضي السورية، وذلك «في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في مكافحة التهريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت السلطات السورية تفاصيل إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من «الأسلحة النوعية»، بينها صواريخ بعيدة المدى، عبر الحدود مع العراق، قالت إنها كانت معدة للتهريب إلى «حزب الله» في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العملية جاءت «بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش»، ما أسفر عن ضبط الشحنة التي تضم «صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق وزارة الداخلية، أن «الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن «حماية الحدود وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممراً أو منطلقاً لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية العربية السورية أو دول الجوار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، تشكيل لجنة تحقيقية بعد إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل عملية إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية»، بحسب وكالة الأنباء العراقية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني».</p>

سوريا تحبط تهريب أسلحة عبر حدود العراق موجهة إلى «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برلين 16 يوليو/تموز (د ب أ) - تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p>

نتائج البحث عن: الجمارك