<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'>أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السابق للأوان ‌الحديث ​عن خليفته المحتمل، متجنبا الحديث عن حملة وزير الدفاع بيت هيجسيث الانتخابية لعام 2028.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول تقرير نشرته شبكة (إن.بي.سي نيوز) ورد فيه أن وزير الدفاع يناقش احتمال ترشحه للبيت الأبيض، قال ترامب ⁠أمس الاثنين إن هيجسيث يقوم "بعمل رائع، لكن من السابق للأوان جدا الحديث عن ذلك".</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "علينا أن نتجاوز انتخابات التجديد النصفي أولا".</p><p class='article-text'>ويكافح الحزب ‌الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس من أجل الحفاظ على سيطرته على مجلسي الكونغرس الأمريكي في انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'>وشارك هيجسيث، وهو عسكري سابق في الحرس ‌الوطني ومقدم برامج سابق على قناة فوكس نيوز، ‌هذا الشهر في حملة ‌دعائية لصالح الجمهوريين في معرض ولاية أيوا الذي يتسم بطابع سياسي ​مكثف. ووصف التقرير المتعلق ‌بطموحاته الرئاسية ​لعام 2028 بأنه "كاذب بنسبة 100 بالمئة" ⁠في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولم يعين ترامب، الذي تقتصر ولايته الرئاسية على فترتين، ​خليفة لقيادة ⁠حركته "فلتجعل أمريكا ⁠عظيمة مجددا" بعد تركه منصبه في عام 2029. وشجع أنصار كل من جيه.دي فانس نائب الرئيس وماركو روبيو ⁠وزير الخارجية كلاهما على الترشح.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "أراهن أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يفكرون في الترشح ولا تعرفون عنهم شيئا... في الوقت الحالي، كل ما يحبه - وكل ما يهمه - هو الجيش ورعاية الجيش".</p><p class='article-text'>وقدم ترامب ‌دعما لمرشحين خلال السباقات الانتخابية هذا العام، بل إنه ساعد بعض ​الأشخاص على نيل ترشيح الحزب الجمهوري على حساب أعضاء حاليين في مجلس الشيوخ. وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) يوم الأحد "هذا، بلا شك، أقوى تأييد ​في تاريخ السياسة".</p>

ترامب: من السابق للأوان الحديث عن ترشح هيجسيث للرئاسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن مسؤولين كبارًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون مغادرة مناصبهم خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع استعدادات الإدارة للمرحلة الأخيرة من حملة انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن ترامب أبلغ مساعديه برغبته في زيادة وتيرة سفره لدعم مرشحي الحزب الجمهوري لمجلسي النواب والشيوخ، فيما يضغط بعض الجمهوريين على البيت الأبيض لتبني خطط اقتصادية جديدة.</div></p>

بلومبيرغ: مسؤولون كبار في إدارة ترامب يدرسون مغادرة مناصبهم

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'><div data-empty="false">حينما يُسأل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في مناظرة سؤالاً محدداً بشأن قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي وأهميتها لأمريكا ويرد بالقول إنه ليس متخصصاً في قضايا الأمن القومي، فهل هذا طبيعي أم لا؟ والسؤال الثاني: هل مطلوب من أي مرشح للكونغرس أن يكون خبيراً في كل القضايا العالمية أم لا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤالان صارا مطروحين بقوة في النقاش السياسي الأمريكي بعد مناظرة جرت بين المرشحين على بطاقة الحزب الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ دارلين غراهام نوردوني، ورالف نورمان، عن ولاية ساوث كارولاينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة متشابكة وتحتوي كل عناصر التشويق. دارلين هي الشقيقة الصغرى لعضو مجلس الشيوخ الراحل ليندسي غراهام الذي شغل هذا المقعد لأكثر من 20 عاماً، وكان أكثر أعضاء المجلس إلماماً بقضايا السياسة الخارجية، خصوصاً العلاقة مع الصين وتايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما توفي ليندسي غراهام، عين حاكم ولاية ساوث كارولاينا الجمهوري هنري ماكماستر، دارلين لتحل محل شقيقها مؤقتاً حتى نهاية فترة العضوية في يناير المقبل. ‏الجديد والمثير أن دارلين قررت خوض الانتخابات في نوفمبر المقبل لكي تحصل على ولاية كاملة مدتها ست سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 11 أغسطس جرت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فحصلت غراهام على المركز الأول، لكنها لم تحصل على الأغلبية لذلك ستواجه الجمهوري نورمان في جولة إعادة.</div></p><p class='article-text'>أما التطور الأبرز فحدث يوم 18 أغسطس حيث جرت مناظرة بين المرشحين وكان السؤال الموجه لغراهام: «هل تمثل تايوان وبحر الصيني الجنوبي مصلحة للأمن القومي، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟». دارلين تعثرت في الإجابة ثم قالت: «لست مطلعة بصورة كافية على قضايا الأمن القومي لأنه ليس مجالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هذه الإجابة انفجر جدل كبير ليس فقط في ساوث كارولاينا، ولكن في الإعلام الأمريكي، وكان محور الجدل حول سؤال أساسي هو: هل يمكن لأي شخص الترشح لمجلس الشيوخ لمجرد أن يكون شقيقاً لعضو لامع سابق، أم ينبغي أن يكون ملماً بالقواعد الأساسية لنيل العضوية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏قانوناً لا يشترط على المرشح أن يكون ملماً بكل الموضوعات ولا توجد اختبارات في القضايا العامة على المرشح أن يجتازها. والشروط تتعلق فقط بالسن والجنسية ومدة الإقامة بالولاية فقط.</div></p><p class='article-text'>لكن في المقابل فإنه من المفترض أن يكون كل مرشح على معرفة كافية بالقضايا الأساسية التي تدخل في صميم عمله، والسبب ببساطة أن عضو مجلس شيوخ مثلاً يشارك في اتخاذ قرارات تتعلق بإعلان الحرب واستخدام القوة وإرسال الجنود للخارج والمساعدات العسكرية والمعاهدات والاتفاقيات والعقوبات الدولية وتمويل وزارة الدفاع وتعيين كبار المسؤولين والرقابة على أجهزة الاستخبارات والعلاقات مع القوى الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير خبراء كثيرين فإن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه دارلين أنها لا تدرك مدى أهمية قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي لبلادها، وأن ما جعل كثيرين يهتمون بهذه القضية هو كون شقيقها الراحل من أهم المتخصصين في هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي دافعت عن نفسها بأنها صريحة وأمينة ولم تتعمد الكذب وكل ما يشغلها هو أحوال المواطنين الذين يعيشون في ساوث كارولاينا مثل الضمان الاجتماعي والهجرة، ثم حاولت الدفاع عن نفسها أكثر بالقول إنها تدعم جيش بلادها وتقف معه في كل الجبهات، خصوصاً في مواجهة الصين.</div></p><p class='article-text'>لكن من وجهة نظر أخرى، فإن هذا التبرير ليس كافياً لسيدة تطمح إلى أن تكون عضواً في مجلس الشيوخ الذي يفترض أنه يضم أهم وأكفأ الخبرات بحكم صلاحياته ومسؤولياته.</p><p class='article-text'>ودليل صحة هذا الرأي أن منافسها نورمان كان ذكياً حينما أجاب بصورة صحيحة عن السؤال نفسه، ثم قال إن عضوية مجلس الشيوخ ليست وظيفة يمكن لشاغلها أن يتعلمها بعد أن ينجح فيها، بل ينبغي أن يكون عارفاً بأساسياتها.</p><p class='article-text'>‏أما السؤال الثاني الذي لم تستطع غراهام الإجابة عنه هو المتعلق ببحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يختار بعض سكان ساوث كارولاينا الجمهوريين غراهام لكي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقاً من اعتبارات محلية، وربما تتمكن من الفوز بمقعد في المجلس بسبب الاعتبارات نفسها، وربما تقديراً لمكانة أخيها، ‏لكن إذا حدث وفازت فإن البعض الآخر سيسأل قائلاً:</div></p><p class='article-text'>إذا كانت قضايا الأمن القومي ليست مجال المرشحة فما الذي يدعوها للترشح: هل فقط لأنها شقيقة ليندسي أو لأن ترامب يدعم ترشيحها باعتبار علاقته مع شقيقها الراحل، أم أن المفترض أن عضو الشيوخ ينبغي أن يكون ملماً بكل القضايا أو غالبيتها، خصوصاً التي تمس صميم الأمن القومي الأمريكي؟..</p><p class='article-text'>يسأل البعض مستنكراً هل بدأ النظام السياسي الأمريكي يتراجع لدرجة أنه قد يقبل عضوية مرشحة تقر بأنها لا تعرف شيئاً عن قضايا الأمن القومي؟ وإذا كان ذلك هو المعيار الجديد للترشح فكيف سيكون شكل الكونغرس القادم؟!</p>

حكاية السيدة دارلين غراهام

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى مسقط رأسه الجمعة، للقيام بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وأيضا لاختبار حظوظه في خلافة دونالد ترامب عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى فانس خطابا في مصنع للصلب عمل فيه جده لمدة 40 عاما في ميدلتاون بولاية أوهايو، وهي مدينة للطبقة العاملة كان لها حصة كبيرة في كتاب مذكراته الأكثر مبيعا لعام 2016 "مرثية هيليبيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي الكتاب نشأته الفقيرة في كنف أسرة من الطبقة العاملة البيضاء في منطقة "حزام الصدأ" المهمشة والتي خرجت منها حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وهو يحتاج لاستمالة القاعدة الشعبية في هذه المنطقة في حال قرر الترشح للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فانس يسعى أيضا إلى تعزيز فرص المرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن تؤدي تدني شعبية ترامب إلى فقدان الحزب لسيطرته على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 33%، وهو أدنى مستوى له خلال ولايته الحالية، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة ايبسوس الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ فانس نبرة تميل إلى الوسطية في خطابه، مستحضرا ذكريات نشأته ومبتعدا في الوقت نفسه عن الأفكار المتطرفة التي جعلت من ترامب شخصية مثيرة للانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس "أتذكر جدي... وهو يأتي إلى هذا المكان بالذات ليعمل قرابة 40 عاما كفني لحام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نائب الرئيس الذي عارض سرا فكرة خوض ترامب حربا ضد إيران، إلى أن تطلعات جده كانت "بسيطة جدا"، ومن بينها ألا يُطلب من أميركا أبدا أن تلعب دور شرطي العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف فانس أن إدارة ترامب تحرز "تقدما" في قضايا تشمل "تكاليف المعيشة"، حيث أبدى الناخبون غضبهم إزاء ارتفاع الأسعار، وهي قضية قلل رئيسه من شأنها واصفا إياها بأنها خدعة أطلقها الديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السياسي البالغ 42 عاما وجه أيضا انتقادات لاذعة للمعارضة بشأن قضايا تشمل الهجرة وما يُعرف بسياسات "اليقظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض فانس الجمهوريين على التصويت في نوفمبر، قائلا "اخرجوا وناضلوا من أجل أنفسكم وقولوا للمتطرفين من أقصى اليسار الذين سيطروا على الحزب الديموقراطي: هذه ليست بلادكم. إنها بلادنا، وسنناضل من أجلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ السباق لخلافة ترامب، في حال تخلى الأخير عن فكرة الترشح لولاية ثالثة يحظرها الدستور، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع فانس عن تأكيد ترشحه رسميا، لكنه يضع نفسه بوضوح في موقع الوريث لحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وإن كان ذلك من دون السمات الحادة التي ميزت أسلوب ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كثيرين داخل الحزب الجمهوري ينظرون أيضا إلى السناتور ماركو روبيو باعتباره مرشحا محتملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح روبيو بأنه لن يترشح إذا أقدم فانس على ذلك، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته كلية إيمرسون وموقع ذا هيل نُشر هذا الأسبوع، أظهر تفوق روبيو على فانس في جميع المواجهات الافتراضية -باستثناء واحدة- ضد أبرز المرشحين الديموقراطيين.</div></p>

فانس في مسقط رأسه.. هل بدأ السباق لخلافة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<p class='article-text'>دخل الصراع بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شن «حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق» ضد طهران، محذراً من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة أو جهة تقدم لها ما وصفه بـ«شريان حياة»، فيما حذرت الصين من أن العقوبات والضغوط لن تحل الأزمة، ودعت إلى تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الاقتصادي فيما تقترب الحرب، التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، من إتمام شهرها السادس، بعد أن اتسعت تداعياتها حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>أعلن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه بدورها تبعات اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة»، ومتوعداً بـ«حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل» وعزلة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً إلى الدول والجهات التي يشتبه في مساعدتها إيران، من دون أن يسمي أياً منها، قائلاً إن «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن»، ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات أو العقوبات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق الدول التي لا تلتزم بتحذيراته.</p><h2>تحذير صيني</h2><p class='article-text'>تبرز الصين بوصفها الطرف الأكثر تأثراً في حال تطبيق التهديدات الأمريكية وتشير بيانات «كبلر» العائدة إلى العام الماضي إلى أن الصين تستورد أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني، ما يثير احتمالاً أن يؤدي تشديد العقوبات إلى مواجهة اقتصادية إضافية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الاعتماد على العقوبات والضغوط. وقال المتحدث باسمها لين جيان خلال إفادة صحافية إن «العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والعمل على تسوية الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>اندلعت الحرب في 28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وكان نحو خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وربطاً بإغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.  وأدت الحرب إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. ولا تحظى الحرب بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، فيما تثير تداعياتها وعدم وضوح استراتيجية إدارة ترامب مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.</p><h2>معاهدة لم تصمد</h2><p class='article-text'>شهدت الأشهر الماضية محاولات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. وأفضت الجهود إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل التوصل في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهد لمباحثات تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>إلا أن التفاهمات لم تصمد، واستؤنفت الأعمال الحربية لفترة وجيزة مطلع يوليو كما أشارت الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن  مرتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في أبريل ويونيو، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي نحو إنهاء الحرب، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً، في وقت انسحبت فيه إسرائيل إلى حد كبير من القتال.</p><h2>تعثر</h2><p class='article-text'>وفي ظل تعثر المفاوضات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات حالياً مع إيران، في حين كان صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر قد أبدى قبل ذلك بيوم تفاؤلاً بشأن المسار التفاوضي، قائلاً إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتهديد واشنطن بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتقدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي إلى جانب التوتر العسكري المستمر منذ نحو ستة أشهر. بينما تدعو الصين إلى معالجة الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحذر من أن العقوبات لن تقود إلى حل. ومع عدم كشف ترامب حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعثر محاولات وقف إطلاق النار، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت تستمر تداعياتها  على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.</p>

ترامب يفرض طوق «العزلة» على طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء اختيار الدكتورة هايدي أوفرتون، التي تشغل منصب كبير مساعدين في البيت الأبيض، لقيادة إدارة الغذاء والدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصارت أوفرتون، باعتبارها طبيبة ونائبة لمدير مجلس السياسات الداخلية في البيت الأبيض عملت على عدة مبادرات صحية في الولاية الثانية لترامب، شخصية موثوقة في الإدارة وإحدى مؤيدي أهداف الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، سيتعين على أي مفوض جديد لإدارة الغذاء والدواء أن يوازن بين مجموعة من الأولويات المتعارضة، بما في ذلك مشاغل ترامب، والمصالح المناهضة للتنظيم لدى الجمهوريين التقليديين والموقف المناهض للشركات الذي يتبناه وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور.</div></p>

ترامب يختار هايدي أوفرتون لقيادة إدارة الغذاء والدواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تباين لافت في التصريحات الأولوياتية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن التعامل مع الحرب في إيران وأسعار الوقود، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البيت الأبيض مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأمريكية بالتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة في تحليل إخباري أن هذا التناقض كشف عن تعقيدات المشهد السياسي داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث صرح فانس خلال إطلالة إعلامية على شبكة «فوكس نيوز» بأن الأولوية الأولى والقصوى لواشنطن تتمثل في خفض أسعار النفط والغاز وضمان بقائها رخيصة للمواطنين، متقدمة بذلك على الهدف الاستراتيجي الآخر المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سارع ترامب إلى توجيه تصحيح علني ومبطن عبر منصة «تروث سوشال»، مؤكداً أن الهدف الأول والأساسي للإدارة الأمريكية كان وسيظل دائماً منع إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك أسلحة نووية، موجهاً الشكر بأسلوب تهكمي، لافتاً على الاهتمام بهذه المسألة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباين يأتي في وقت حرج، إذ أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز حاجز الـ 4 دولارات للغالون مجدداً لثالث مرة هذا العام، مع صعود متزامن في أسعار الديزل، ما يعزز مخاوف الحزب الجمهوري من تراجع الشعبية الانتخابية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة والشحن التي يلقي الناخبون باللائمة فيها عادة على الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التجاذب السياسي ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية، التي قرأت التباين بوصفه مؤشراً على وجود انقسام جوهري وإرباك في صناعة القرار الداخلي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت شبكة «أن بي سي نيوز» ومحللون في شبكة «سي إن إن» أن التصريحات تدل على وجود صراع أولويات بين البراغماتية الانتخابية التي يحاول فانس التركيز عليها لإنقاذ نتائج الجمهوريين في الانتخابات المقبلة من جهة، وبين العقيدة الجيوسياسية لترامب التي ترتكز على القوة ومنع الانتشار النووي كهدف لا يقبل المساومة من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت وسائط إعلامية التحركات المتضاربة باعتبارها تجسيداً لحالة التوتر المتزايد بين طموحات السياسة الخارجية والكلفة الاقتصادية المباشرة التي يتحملها المواطن الأمريكي، ما يدفع خصوم الإدارة في الحزب الديمقراطي لاستغلال هذا الارتباك للتشكيك في استراتيجية الإدارة الشاملة وتخبطها في إدارة ملف الطاقة والاستقرار الإقليمي.</div></p>

صراع أولويات بين «جيوسياسية» ترامب و«براغماتية» فانس

<p class='article-text'>علي واين.. كبير مستشاري الأبحاث ومناصرة العلاقات اﻷمريكية الصينية في مجموعة الأزمات الدولية<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال لقائه في شهر مايو الماضي بالرئيس الصيني شي جين بينج، قال الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب لنظيره إنه «لشرف كبير أن أكون صديقك». وفي مقابلة أجريت معه في يونيو، وصف ترامب شي بأنه «رجل ذكي للغاية» وذو «مكانة عظيمة» و«ثقة كبيرة بالنفس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يجرؤ أي صانع قرار أمريكي آخر على استخدام مثل هذه اللغة لوصف رئيس أعتى منافس للولايات المتحدة؛ فقبل فترة وجيزة من نشر مقابلة ترامب، أقر مجلس الشيوخ قراراً يدين فيه شي بوصفه «ديكتاتوراً»، ووجه إليه تهم «تقويض آفاق السلام والأمن، وتدبير جرائم ضد الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك جانب إيجابي في نهج ترامب غير التقليدي؛ إذ إنه يفسح مجالاً سياسياً يتيح لصناع القرار الإقرار بأن تحقيق «نصر» أمريكي حاسم على الصين أمر بعيد المنال، إن لم يكن مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'>كما يتبنى ترامب رؤية ضيقة للمنافسة الاستراتيجية تقتصر في المقام الأول على حجم الفائض التجاري الصيني وصادرات الصين بداية من المواد الأولية إلى صناعة الفنتانيل، بخلاف الرؤية الشاملة والمتوسعة التي يعتنقها العديد من المشرعين اﻷمريكيين.</p><p class='article-text'>وهو يعتقد أن الدبلوماسية على مستوى القادة قادرة على تجاوز الخلافات الهيكلية لإقامة علاقة قائمة على التعاون في جوهرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الحديثة إلى أن ترامب أكثر انسجاماً مع الرأي العام مما قد توحي به الخطابات المتداولة في مبنى الكابيتول. ورغم أن معظم اﻷميركيين ما زالوا ينظرون إلى الصين بنظرة غير ودية، فإن استطلاعاً أجراه مركز «بيو» للأبحاث في يناير 2026 كشف عن انخفاض نسبة من يصفونها بـ«العدو» من 42 % في مارس 2024 إلى 28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك وجود فجوة بين الأجيال تجاوزت الانقسامات الأيديولوجية؛ حيث يوضح مركز «بيو» أن 32 % فقط من الجمهوريين و10 % من الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً يصفون الصين بالعدو، مقارنة بـ 55 و18 % على التوالي بين من تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للدهشة، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة كارنيجي في نوفمبر 2025، أن 27 % فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يعتقدون أن حياتهم ستصبح «أسوأ» إذا تجاوزت القوة الصينية نظيرتها اﻷمريكية، مقارنة بـ 52 % لدى الفئة العمرية 65 عاماً فما فوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع أجراه معهد «سيرتش لايت» في مارس 2026 أن 62 % ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يرغبون في أن «تتعاون الولايات المتحدة مع الصين وأن تتحسن العلاقات بين البلدين»، في حين يفضل 29 % فقط «مواجهة الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين قد يكون صعود الصين كقوة منافسة ومكافئة أمراً مزعجاً لكبار السن من اﻷمريكيين، يبدو الشباب أكثر اعتياداً على قوتها المتنامية وريادتها في مجالات تكنولوجية عدة. ولأن الشباب اﻷمريكيين أكثر تشاؤماً بشأن تطلعاتهم الاقتصادية مقارنة بمن هم أكبر سناً، فهم أكثر ميلاً لمنح الأولوية لقضايا تكلفة المعيشة في الداخل على حساب منافسة القوى الكبرى في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أنه وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «أمريكان كومباس» في مايو 2026، فإن 82 % من المشاركين من الجيل «زد» يجدون أن العلاقة الاقتصادية الثنائية كانت «جيدة جداً» أو «إيجابية أكثر منها سلبية» بالنسبة للولايات المتحدة على مدار الربع قرن الماضي، كما يرغب 68 % منهم في تشجيع الاستثمارات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الشؤون الصينية في واشنطن يرون أن القوة المتعاظمة لبكين والقلق الواسع النطاق في الكونجرس سيجبران الولايات المتحدة في النهاية على استئناف نهج أكثر صدامية. إلا أن الشارع اﻷمريكي لا يبدو في الوقت الحالي ميالاً لدعم «حرب باردة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للسخرية أن عثرات ترامب السياسية قد تحول دونه ودون الاستفادة من المساحة السياسية التي خلقها لإرساء انفراج دائم ومستدام بين واشنطن وبكين، إذ إن تحقيق ذلك يتطلب خبرة واستمرارية.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، فقد أفرغ ترامب جزءاً كبيراً من الأجهزة الحكومية اﻷمريكية التي كان بإمكانها مساعدته في ترجمة رؤاه إلى سياسات عملية، كما أعاق الطموح اﻷمريكي لإعادة التوازن نحو آسيا عبر خوضه حرباً اختيارية ضد إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مغادرة ترامب منصبه، ينبغي على صناع القرار اﻷمريكيين ألا يفترضوا أن حلفاء البلاد سيدعمون مساعي جديدة لإعادة التوازن ضد الصين، وألا يتوقعوا كذلك أن التلويح بـ«الخطر الصيني» سيبث في نفوس الشباب اﻷمريكيين شعوراً وطنياً نحو هدف مشترك.</div></p>

ترامب والشباب اﻷمريكي.. انفتاح متزايد نحو الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين، تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيراً للعدل، وسط تجاهل المشرعين الجمهوريين مخاوف الديمقراطيين بشأن تسييس الوزارة. وتولى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وصادق مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتاً مقابل 49، في حين انضمت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركاوسكي، إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض، ما يعكس الحساسية السياسية تجاه هذا الترشيح. وأعرب بلانش عن فخر عميق بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب به لقيادة وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنا ممتن لمجلس الشيوخ لتمديد جلسته لإنهاء هذه العملية»، شاكراً المسؤولين المتفانين في وزارة العدل. ويصف ترامب بلانش بأنه نجم، في حين عارض الديمقراطيون تعيينه منذ البداية، متهمين الرئيس بتحويل وزارة العدل إلى سلاح سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في حين يواجه ترامب انتقادات بأنه قلب المعايير السياسية عبر سعيه لإخضاع الوكالات الحكومية المستقلة لسيطرته المتزايدة. وقبل وصوله إلى وزارة العدل، عرف بلانش عضواً في الفريق القانوني للملياردير الجمهوري خلال محاكمته في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين أقامهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.</p><p class='article-text'>لدى عودته إلى البيت الأبيض في بداية 2025، عين ترامب بلانش في منصب الرجل الثاني في وزارة العدل، إضافة إلى تعيين مستشارين سابقين له، من بينهم بام بوندي وزيرة للعدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلكت عملية مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش، مساراً شائكاً، كانت من أبرز محطاته مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين وتوم تيليس، بالتخلي النهائي عن مبادرتين مثيرتين للجدل، أو على الأقل تقييدهما.</div></p>

المصادقة على تود بلانش وزيراً للعدل في أمريكا

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهتين سياسيتين متزامنتين قبل أقل من 100 يوم على انتخابات التجديد النصفي، معلناً استعداده لتوجيه جزء من مئات ملايين الدولارات التي جمعتها حملته الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين، بالتزامن مع توقيعه أمرين تنفيذيين جديدين لتقييد الحصول على الجنسية بالولادة، في إطار حملته لتشديد سياسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في مقابلة مع موقع «بانشبول نيوز»، نقلتها «بلومبرغ»، إنه سيستخدم جزءاً من أموال لجنة العمل السياسي الداعمة له «ماغا» لمساندة الجمهوريين في الانتخابات، مضيفاً: «يمكنني إنفاقه على أي شيء أريده تقريباً. سأساعد الجمهوريين».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما أثار عدم استخدامه حتى الآن نحو 401 مليون دولار جُمعت من المتبرعين، مخاوف داخل الحزب الجمهوري، مع اقتراب موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة، إذ يواجه الجمهوريون خطر فقدان الأغلبية الضئيلة التي يملكونها في مجلس النواب، بينما يخوضون معركة للحفاظ على سيطرتهم على مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>ويرى موقع «ديسيشن ديسك إتش كيو»، أن الديمقراطيين يملكون فرصة بنسبة 59 % للفوز بأغلبية في مجلس النواب، مع توقع حصولهم على 224 مقعداً، مقابل 211 للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الهجرة، وقّع ترامب أمرين تنفيذيين جديدين في محاولة لتقييد منح الجنسية بالولادة، بعد أسابيع من رفض المحكمة العليا محاولته السابقة، واعتبارها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إن التوجيهين الجديدين يختلفان عن القرار السابق، إذ يركزان على تضييق الاستثناءات المتعلقة بما يُعرف بـ «سياحة الولادة»، بدلاً من استهداف جميع أبناء المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية أو مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكد مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، أن الأمرين التنفيذيين «يحظران ممارسة ما يُعرف بسياحة الولادة»، اعتباراً من توقيعهما، فيما يرى خبراء قانونيون أن الإجراءات الجديدة قد تواجه طعوناً قضائية جديدة، لأن تعديل حق الجنسية بالولادة يتطلب تشريعاً من الكونغرس أو تعديلاً دستورياً.</p>

قرارات تفتح جبهتين قبل 100 يوم على انتخابات التجديد النصفي

ترامب يوظف أموال حملته للجمهوريين.. ويجدد معركة «الجنسية بالولادة»

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'>أصدر القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش أمرا رسميا في ساعة متأخرة من مساء الأحد بإلغاء صندوق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة استغلال السلطة البالغ قيمته 1.8 مليار دولار لتعويض حلفائه السياسيين، وهي خطوة تأتي بعد أسابيع من المفاوضات مع اثنين من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ كانا يعرقلان ترشيحه لتولي منصب وزير العدل.</p><p class='article-text'>وصندوق ترامب لمكافحة استغلال السلطة هو صندوق مثير للجدل أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية العام الجاري، ويهدف إلى تعويض أشخاص يقولون إن الحكومة الفيدرالية استهدفتهم أو استخدمت النظام القضائي ضدهم لأسباب سياسية. ويمكن للأشخاص الذين يدّعون أنهم تعرضوا لـ"استغلال سياسي" من قبل الحكومة التقدم بطلب للحصول على تعويض، على أن تنظر لجنة يعينها وزير العدل في الطلبات.</p><p class='article-text'>واجة الصندوق انتقادات واسعة في مقدمتها أن أموال دافعي الضرائب ستذهب إلى حلفاء ترامب أو أشخاص مقربين منه، ويفتقر إلى الشفافية ويمنح لجنة معينة صلاحيات واسعة في توزيع الأموال.</p><p class='article-text'>وأكدت متحدثة باسم سيناتور ولاية تكساس جون كورنين، وهو أحد عضوي مجلس الشيوخ اللذين يعرقلان ترشيح بلانش، التوصل إلى الاتفاق في وقت متأخر من مساء الأحد. ولم يصدر تعليق فوري عن السناتور الجمهوري الآخر، سناتور ولاية نورث كارولاينا توم تيليس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء تصويت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش يوم غد الثلاثاء.</p>

"العدل الأمريكية": إلغاء "صندوق ترامب لمكافحة استغلال السلطة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لصحيفة «بوليتيكو، صرح السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كينيدي، خلال مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي»، بأنه يفضل عدم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران على توقيع «اتفاق سيئ»، مؤكداً استعداد القيادة الأمريكية لتحمل المخاطر الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على حساب التفريط في الموقف التفاوضي الصارم بواشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات كينيدي في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت وشيكة ضد إيران شريطة التوصل السريع إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز الحيوية للخدمات والتجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، وجه كينيدي تحذيراً شديد اللهجة للرئيس ترامب من الوثوق بالوعود الإيرانية، مشيراً بأسلوب حاد إلى أن السلطات في طهران متمرسة في المماطلة والخداع، وشبّه التعامل معها بالتعامل مع عتاة المجرمين والقتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن كينيدي تحفيزه للإدارة الأمريكية على التمسك بالوضع الراهن ومواصلة سياسة الحصار الجوي والبحري والعقوبات الاقتصادية الصارمة ضد طهران قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح كينيدي توجيه ضربات عسكرية مركزة لاستهداف منشأة «جبل الفأس» المخصصة للتخصيب تحت الأرض لضرب أي مواد انشطارية أو أجهزة طرد مركزي متبقية، معترفاً بأن هذا الخيار العسكري والسياسي يحمل تبعات اقتصادية مؤلمة للمستهلك الأمريكي كارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم، إلا أنه اعتبر هذه الخيارات الصعبة أفضل من تقديم تنازلات غير مضمونة لدولة لا تؤمن جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، أورد تقرير «بوليتيكو» أن كينيدي وجه نصائح حذرة للبيت الأبيض بشأن ملف الشؤون القضائية، حيث أعلن عن دعم مشروط ومحدود لتشريع يهدف لتقنين «صندوق مناهضة التسييس» المقترح من ترامب بقيمة 1.776 مليار دولار، مشدداً على أنه لن يمنح الإدارة «شيكاً على بياض» ولن يسمح بتخصيص أية أموال من هذا الصندوق لأي شخص تورط في الاعتداء على رجال الشرطة أو اقتحام مبنى الكابيتول في أحداث 6 يناير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الصندوق بعقدة رئيسية في مجلس الشيوخ تعرقل عملية تثبيت تود بلانش لمنصب المدعي العام، حيث يشترط السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وتوم تيليس تعهد وزارة العدل بإلغاء الصندوق لدعم الترشيح، وهو ما علق عليه كينيدي باستبعاد التوصل إلى تسوية سريعة، مؤكداً أن الاحتمالات تتجه نحو تعثر حسم ملف التعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رصد لأصداء هذه التصريحات داخل الإعلام الأمريكي، أبرزت شبكة «إن بي سي نيوز» التناقض الصريح في أروقة الحزب الجمهوري بين رغبة البيت الأبيض في إبرام صفقات سريعة وتصلب قيادات الكونغرس المطالبة باستمرار الحصار المالي والعسكري على طهران. بينما ركزت شبكة «فوكس نيوز» على التحذيرات الاقتصادية والأمنية التي أطلقها كينيدي بشأن منشأة «جبل الفأس» الفضائية المحصنة، مشيرة إلى أن تحركات واشنطن العسكرية والنفطية تعكس استراتيجية الضغط الأقصى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» انقسام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول «صندوق مناهضة التسييس»، لافتة إلى أن مواقف كينيدي وتيليس وكورنين تضع تعيينات إدارة ترامب لوزارة العدل على المحك وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والتطبيقات التشريعية بواشنطن.</div></p>

كينيدي يعارض «الاتفاق» مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت ​إن مجلس الشيوخ إذا لم يوافق على ترشيح ‌تود بلانش لمنصب ​وزير العدل، فسيظل بلانش في منصبه الحالي بصفة مؤقتة، مضيفا أنه سيضغط أيضا على الكونجرس لإقرار صندوق مقترح "لمكافحة تسييس مؤسسات الدولة" من شأنه أن يساعد حلفاءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب أمس الجمعة أن الصندوق البالغة قيمته 1.8 مليار دولار ⁠انتهى أمره. ويعرقل عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون كورنين عن ولاية تكساس وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا ترشيح بلانش، مطالبين بضمانات مكتوبة بأن وزارة العدل لن تنشئ ‌الصندوق الذي سخر منه منتقدو ترامب ووصفوه بأنه صندوق زائف يهدف لمكافأة المؤيدين بأموال دافعي الضرائب. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب في منشور صباح ‌اليوم على منصته (تروث سوشال) بلانش بأنه "أحد أكثر ‌المهنيين احتراما، بشهادة الجميع، في البلاد"، وقال إن كورنين ‌وتيليس إذا لم يدعما ‌الترشيح، "فسيضغط بقوة من أجل إقرار مشروع قانون مكافحة... تسييس مؤسسات الدولة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب تيليس، الذي ‌تنتهي ولايته ​في يناير، اليوم ⁠أن ترشيح بلانش لن يتم إقراره بسبب تراجع ترامب عن موقفه، لكنه عبر عن أمله في حل المسألة بحلول يوم ​الثلاثاء، ⁠وهو الموعد ⁠الذي حددته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ للتصويت على الترشيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تيليس على منصة إكس "على الرغم من التعليقات التي صدرت حتى أمس بأن ⁠الصندوق انتهى أمره، فإن الرئيس ترامب ينوي بوضوح إحياء صندوق المدفوعات لهؤلاء الأشرار، إما عن طريق إنشاء صندوق زائف آخر بنحو غير لائق، أو الضغط على الكونجرس للتصويت على مشروع قانون ستعارضه غالبية الجمهوريين في مجلس ‌الشيوخ".</div></p>

نتائج البحث عن: الجمهوريين