<p class='article-text'>في 13 سبتمبر 1983، شهد منجم سيرّا بيلادا بولاية بارا البرازيلية اكتشافا استثنائيا دخل تاريخ التعدين العالمي، عندما عثر المنقّب جوليو دي ديوس فيليو على كتلة ذهبية ضخمة عُرفت لاحقا باسم "كانان".</p><p class='article-text'>وتزن الكتلة 60.8 كيلوغراما، من بينها 56.61 كيلوغراما من الذهب، وفق بيانات البنك المركزي البرازيلي، الذي اشترى الكتلة عام 1984.</p><p class='article-text'>وتُعد "كانان" اليوم أكبر كتلة ذهبية ضخمة لا تزال محفوظة ومعروضة في العالم، وهي موجودة في متحف القيم التابع للبنك المركزي في العاصمة برازيليا.</p><p class='article-text'>كتلة تزن 150 كيلوغراما</p><p class='article-text'>تكمن إحدى أكثر تفاصيل الاكتشاف إثارة في أن "كانان" لم تكن كتلة مستقلة بالكامل، بل كانت جزءا من كتلة ذهبية أكبر قُدّر وزنها بنحو 150 كيلوغراما.</p><p class='article-text'>وبحسب البنك المركزي، انكسرت الكتلة أثناء عملية استخراجها من الأرض، ولم ينجُ منها سوى الجزء الذي يزن 60.8 كيلوغراما، ولو خرجت الكتلة الأصلية كاملة، لكان وزنها سيتجاوز العديد من أشهر الكتل الذهبية التي سجلها التاريخ.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن "كانان" تحتوي على نحو 92% من الذهب، بينما تُظهر حسابات بيانات البنك المركزي البرازيلي نسبة تقارب 93%، وهو اختلاف محدود لا يغير مكانتها بين أكبر الكتل الذهبية المحفوظة.</p><p class='article-text'>لماذا تحمل لقب الأكبر؟</p><p class='article-text'>رغم أن "كانان" ليست أثقل كتلة ذهبية اكتُشفت على الإطلاق، فإنها تتميز بكونها الأكبر التي لا تزال موجودة بحالتها الطبيعية ومعروضة للجمهور.</p><p class='article-text'>فأكبر الكتل الذهبية المسجلة تاريخيا اكتُشفت في أستراليا خلال القرن التاسع عشر، لكنها لم تصل إلى العصر الحديث، إذ جرى صهر معظمها أو سحقها لاستخراج الذهب.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها كتلة هولترمان التي اكتُشفت عام 1872، وبلغ وزنها نحو 100 كيلوغرام، بينها قرابة 75 كيلوغراما من الذهب المختلط بالكوارتز، وعلى الرغم من كونها الأكبر تاريخيا، فإنها سُحقت ولم يبقَ منها سوى السجلات والصور.</p><p class='article-text'>كما اكتُشفت Welcome Stranger عام 1869 بوزن 71 كيلوغراما، وWelcome Nugget عام 1858 بوزن 69 كيلوغراما، لكن كلتيهما صُهرتا بعد بيعهما.</p><p class='article-text'>منجم الذهب إلى المتحف</p><p class='article-text'>اشترى البنك المركزي البرازيلي "كانان" عام 1984، في وقت كان يشتري فيه الذهب المستخرج من مناطق التنقيب لدعم احتياطيات البلاد الدولية.</p><p class='article-text'>لكن الكتلة لم تُصهر، بل احتُفظ بها في حالتها الطبيعية، وأصبحت جزءا من مجموعة متحف القيم في برازيليا، حيث تُعرض أمام الجمهور.</p><p class='article-text'>وتنضم "كانان" إلى عدد محدود من الكتل الذهبية التاريخية التي نجت من الصهر، من بينها Great Triangle التي اكتُشفت في جبال الأورال عام 1842 وتزن 36.2 كيلوغراما، وHand of Faith التي عُثر عليها في أستراليا عام 1980 باستخدام جهاز كشف المعادن، وبلغ وزنها نحو 27 كيلوغراما.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعة عقود على اكتشافها، لا تزال "كانان" تمثل واحدة من أبرز القطع المرتبطة بتاريخ الذهب في البرازيل والعالم، بعدما تحولت من كنز عُثر عليه في أعماق سيرّا بيلادا إلى قطعة تاريخية محفوظة خلف زجاج متحف في برازيليا.</p>

60.8 كيلوغراماً من الذهب.. حفر الأرض فظهر الكنز الثمين

<p class='article-text'>حقق منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية إنجازاً عالمياً مميزاً في بطولة العالم للرماية البارالمبية - تشانغوون 2026 المقامة في كوريا الجنوبية، بحصده ثلاث ميداليات في منافسات التراب لفئة PT1، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.</p><p class='article-text'>وتوج منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق لفئة PT1، عن طريق الثلاثي محمد الحبسي ومحمد الهاشمي وسيف الحميري، بعدما تصدر الترتيب برصيد 282، متفوقاً على المنتخب الإيطالي الذي حل ثانياً برصيد 271، فيما جاء المنتخب التشيكي في المركز الثالث برصيد 259.</p><p class='article-text'>وواصل رماة الإمارات تألقهم في منافسات الفردي، بعدما توج محمد الهاشمي بالميدالية الفضية عقب احتلاله المركز الثاني في النهائي برصيد 19، فيما أحرز محمد الحبسي الميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثاً برصيد 15، ليجمع المنتخب بين الذهب والفضة والبرونز في منافسات PT1.</p><p class='article-text'>وذهبت ذهبية الفردي إلى السويسري مورات بيليت الذي أنهى النهائي في المركز الأول برصيد 22 مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً.</p><p class='article-text'>وبارك محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، الإنجاز العالمي الذي حققه أبطال المنتخب، مؤكداً أن الحضور الإماراتي القوي على منصات التتويج في بطولة العالم يعكس قدرة رياضيي أصحاب الهمم على المنافسة في أعلى المستويات.</p><p class='article-text'>وقال الهاملي: أن نرى علم الإمارات حاضراً بهذه الصورة على منصة بطولة العالم هو مصدر فخر لنا جميعاً ولاعبونا لم يكتفوا بالمنافسة، بل نجحوا في فرض حضورهم بين نخبة أبطال العالم، وأن العودة بالذهب والفضة والبرونز تؤكد أن سقف طموحات رياضة أصحاب الهمم الإماراتية يواصل الارتفاع.</p><p class='article-text'>وهذا الإنجاز يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، ونتطلع إلى البناء على هذه النتائج ومواصلة العمل بالطموح نفسه.</p>

ذهبية وفضية وبرونزية للإمارات في مونديال الرماية البارالمبية

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم ​الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ‌تفاقم المخاوف بشأن ​التضخم وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4327.80 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل انخفاضا ⁠لثالث أسبوع على التوالي يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو واحد بالمئة إلى 4368.60 دولارا.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ‌لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 بالمئة تقريبا رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في ‌15و16 سبتمبر، مقارنة مع 67 بالمئة تقريبا قبل ‌صدور بيانات التضخم الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ‌تسارع وتيرة ارتفاع ‌أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، في حين سجل ​أحد المقاييس الرئيسية للتضخم ‌الأساسي أكبر ​زيادة له خلال أربعة أشهر، مما ⁠يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال بنك جولدمان ساكس يوم الجمعة إنه لا يزال يرى مخاطر صعودية لتوقعاته بأن ‌يصل سعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، على ​الرغم من أنه يتوقع أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 63.75 دولارا للأوقية اليوم الاثنين، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1782.50 دولارا، ونزل ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1290.36 ‌دولارا.</p>

الذهب يتراجع بفعل مخاوف من التضخم المرتبط بأسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر الحاد، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية الهيكلية مع التصعيد الجيوسياسي غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط. ويتجه مشهد الاقتصاد العالمي إلى مسارات معقدة بفعل تباين حركة السلع الأساسية بين الضغوط التصحيحية على الذهب والتصاعد المتواصل لأسعار النفط الخام، محاطاً بارتفاع لافت في قوة الدولار الأمريكي وتقلبات حادة في عوائد السندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الميدانية والمالية بالتزامن مع تصريحات سياسية بارزة صادرة عن البيت الأبيض تناولت مستقبل الصراع الجاري مع إيران ومصير أزمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما أضاف بعداً تحليلياً جديداً لتوقعات المحللين الاستراتيجيين في كبريات المؤسسات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن النفيسة، شهدت أونصة الذهب ضغوطاً تصحيحية متزايدة دفعت بالأسعار للتراجع المؤقت، متأثرة بصلابة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف من السياسات النقدية المشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردته شبكة «بلومبرغ»الإخبارية، فإن تزايد احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي عزز عوائد السندات الحكومية، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً ومارس ضغطاً على أسعاره برغم دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الضغوط التصحيحية في سوق الذهب جاءت بالتوازي مع تماسك الأسواق المالية العالمية والتقييم المستمر لرؤوس الأموال في ظل ترقب بيانات أداء القطاعات التجارية ومعدلات نمو التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تخوض أسواق النفط مساراً صاعداً ومستقراً فوق المستويات القياسية وسط ترقب شديد لمستقبل إمدادات الطاقة العالمية ومخاطر التصعيد الإقليمي. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط الخام حافظت على مكاسبها الحادة متأثرة بالمخاوف المتعلقة بأمن خطوط الإمداد والتصعيد الميداني المتنامي، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز الـ 100 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية أدى إلى فرض علاوة مخاطر عالية على الشحنات البحرية، ما ألغى تأثير أي بيانات اقتصادية قد تشير إلى تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. ويتزايد القلق في أسواق النفط إثر الحوادث الأمنية المتلاحقة في الممرات المائية الحيوية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت البنية التحتية للطاقة وخط أنابيب الشرق-الغرب في السعودية، إلى جانب تواتر التقارير عن استهداف سفن تجارية عند مدخل مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأحداث الميدانية عن هشاشة سلاسل الإمداد ومخاوف اتساع رقعة المواجهة البحرية، وهو ما يرفع تكاليف التأمين والشحن البحري ويكرس حالة اللايقين لدى شركات الطاقة والمستوردين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار الصرف، واصل الدولار الأمريكي صعوده القوي مقابل سلة العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والين الياباني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لتقارير نشرتها شبكة «بلومبرغ»، فإن الارتفاع الملحوظ للعملة الأمريكية جاء مدعوماً ببيانات التوظيف القوية ومؤشرات التضخم المتصاعدة التي عززت توقعات الأسواق بتمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا التفوق للدولار أعاد تشكيل خريطة التدفقات النقدية حول العالم، حيث تفضّل رؤوس الأموال العوائد المرتفعة بالدولار، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على أسواق الدول النامية وعمّق من تكاليف استيراد الطاقة بالعملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف هذه الدوامة الاقتصادية والميدانية، برزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمتغير محوري أثار اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تصريحات نقلتها صحيفة «هندستان تايمز» ووكالات أنباء دولية، رجّح الرئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريباً جداً»، مشيراً إلى أن الحسم قد يتحقق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين أن إيران تبدي رغبة شديدة في الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع القائم. وحول تداعيات هذا الملف على أسواق الطاقة، أكد ترامب وفق ما نشرته صحيفة «ذا هيندو» - أن نهاية الحرب ستترافق مع تراجع حاد ومباشر في أسعار النفط والوقود، مشيراً إلى أن الأسعار «ستسقط كالصخرة» بمجرد التوصل إلى اتفاق واستعادة الاستقرار الملاحي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة الملاحة المشتعلة في مضيق هرمز والتطورات الإقليمية المصاحبة لها، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الوضع في المنطقة وسلاسل الإمداد عبر الممر المائي الاستراتيجي «سيسير على ما يرام»، مفصحاً عن وجود اتصالات وتقاطعات في المواقف أظهرت عدم رغبة أطراف إقليمية مختلفة في خوض مواجهة مباشرة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نقلت التقارير الصحفية ردود الفعل الإيرانية التي جاءت على لسان الرئيس مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس، حيث أكد أن طهران لا ترغب في استمرار الصراع وتضع السلام على رأس أولوياتها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن منطقة غرب آسيا والسلامة الإقليمية يجب أن يتحققا عبر دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى شرطي خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المواقف المتوازية وجود حالة من السباق بين الخيار العسكري والمشاورات الدبلوماسية الخلفية، وهو ما تراقبه الأسواق بشغف حذر للتنبؤ باتجاهات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، يقف المشهد الاقتصادي العالمي عند نقطة مفصلية تتنازع فيها التوازنات التقليدية؛ فبينما تحاول أسواق الذهب والعملات استيعاب الضغوط التضخمية وسياسات البنوك المركزية الصارمة، تظل أسعار النفط رهينة للتطورات الجيوسياسية الميدانية في مضيق هرمز ومسار الحرب الإيرانية-الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين توقعات ترامب بالانفراج القريب وتراجع الأسعار، وبين الواقع الميداني المشحون بالمخاطر، تظل حركة الأسواق المالية معلقة بما ستسفر عنه الأيام القادمة من تسويات سياسية أو تصعيد ميداني قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية برمتها.</div></p>

تصعيد «هرمز» وتصريحات ترامب يربكان الذهب والنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتقلب والحذر مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تباين فيه أداء البورصات الآسيوية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت حالة الترقب في الأسواق مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين أعادت بيانات التضخم الأخيرة تسليط الضوء على مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار محاولات المستثمرين تقييم اتجاهات السياسة النقدية وتأثيرها في الأصول المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، برز النفط باعتباره أحد أكبر الرابحين خلال الأسبوع، مدعوماً بتصاعد التوترات والاضطرابات المرتبطة بحرب إيران والمخاوف بشأن إمدادات الخام وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، في حين تحركت أسعار الذهب والفضة هبوطاً مع استمرار توقعات رفع الفائدة.</div></p><h2>خسائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الأمريكية خسارة أسبوعية، ليتراجع داو جونز (الذي سجل أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر أبريل) بنسبة 1.6 %، منهياً التعاملات عند مستوى 52573.29 نقطة. أما مؤشر ستاندرد آند بورز فقد انخفض بنسبة 0.8 % مغلقاً عند 7656.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>كذلك تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع إلى النقطة 26333.035 في أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تتجه أنظار المستثمرين والمحللين نحو القرارات التي ستصدر عن لجنة السوق المفتوحة بشأن معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'>وتعيش القطاعات الاقتصادية المختلفة حالة من الحذر، مع تزايد التكهنات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما إذا كان البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على المعدلات كما هي دون تغيير أو اتخاذ قرار الرفع، لما لذلك من تأثيرات مباشرة وحاسمة على حركة أسهم الشركات، وتداولات العملات، وأسعار السلع بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية الأسبوع، راقبت الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 0.4 % في أغسطس على أساس شهري، وبنسبة 3.4 % على أساس سنوي، بما يتوافق مع تقديرات داو جونز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 % مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية خلال الأسبوع، لينخفض مؤشر ستوكس 600 إلى مستويات 639.10 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 649.88 نقطة، فاقداً 10.78 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.66 %. وفي ألمانيا، سجل مؤشر داكس انخفاضاً إلى 25568.56 نقطة مقابل 26046.40 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليفقد 477.84 نقطة بنسبة تراجع 1.83 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط مؤشر كاك الفرنسي لينهي تعاملاته عند مستوى 8179.77 نقطة بعد أن كان يسجل 8278.77 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، متراجعاً بمقدار 99 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.20 %. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسواق البريطانية، انخفض مؤشر فوتسي ليصل إلى 10650.44 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق عند 10831.09 نقطة، ليشهد تراجعاً 180.65 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 1.67 %.</p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق الأسهم الآسيوية الرئيسية أداء متبايناً في تعاملاتها الأسبوعية، ففي الأسواق اليابانية، انخفض مؤشر نيكاي لينهي التعاملات عند مستوى 64011.34 نقطة مقارنة بـ 65020.94 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً تراجعاً بمقدار 1009.60 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.55 %.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته عند مستويات 6909.91 نقاط بعد أن كان يسجل 6687.21 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، محققاً مكسباً قدره 222.70 نقطة وبنسبة صعود بلغت 3.33 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327034.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الاضطرابات الجيوسياسية تحكم قبضتها على المؤشرات

الأسواق العالمية تحت الضغط.. وترقّب لاجتماع «الفيدرالي»

<p class='article-text'>بين ستايل-مدير قسم الاقتصاد الدولي في «مجلس العلاقات الخارجية»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد الضغط على الموازنة العامة في الولايات المتحدة، ووطأة هذا الضغط تضرب سوق سندات الخزانة الأمريكية بقوة. فقد قفزت الفائدة على السندات لأجل 30 عاماً لأعلى مستوياتها في 19 عاماً إلى 5.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتراكم العجز المالي التاريخي عاماً تلو الآخر، والبالغ حالياً نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تضاعفت مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي خلال تلك الفترة لتصل إلى 3.2%. وتجاوزت فاتورة الفوائد السنوية الصافية، التي تتخطى حالياً حاجز التريليون دولار، الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذه الدوامة قابلة للانفجار هو أن معدل الفائدة الذي يطلبه المستثمرون لاستيعاب هذا الدين لا يبدو أنه يتبع علاقة خطية مباشرة مع نمو الدين، بل يبدو أن زيادة الدين تؤدي إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الفائدة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب يكمن في هوية المشترين لهذه الديون. فقبل 19 عاماً، كان المستثمرون «غير الحساسين للسعر»، مثل البنوك المركزية التي تشتري السندات بآلية شبه تلقائية، وبحسب سياسات مستقرة لإدارة احتياطياتها، يستحوذون على 76% من سندات الخزانة الأمريكية. أما اليوم، فلا تتجاوز حصتهم 43%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، آلت أغلبية السندات اليوم إلى مستثمرين «حساسين للأسعار»، مثل صناديق الاستثمار والأسر، ممن يطالبون بعوائد أعلى كلما تفاقم الدين الحكومي وتآكلت قدرتهم الشرائية بفعل التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يدفع هذا التحول في نوعية المستثمرين؟ لقد خفضت البنوك المركزية التي كانت تحتفظ تاريخياً بحصص ضخمة من السندات، وعلى رأسها الصين، حيازاتها المعلنة بالتزامن مع زيادة الإصدارات الأمريكية، بينما اتجهت بوتيرة متسارعة نحو الذهب لتنويع أصولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت الجغرافيا السياسية دوراً في هذا المشهد، إذ أدى «تسليح الدولار»، عبر توسيع العقوبات المالية الأمريكية، إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجعت حصة اليابان في سوق السندات الأمريكية من 18% في عام 2004 إلى 4% فقط، نتيجة تباطؤ تراكم الاحتياطي لديها. وبشكل عام، شهد تراكم الاحتياطيات العالمية تباطؤاً حاداً منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وهي الفترة التي كانت فيها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تعكف على تكوين احتياطياتها الضخمة من الدولار بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحصلة هي أن إصدارات السندات المطلوبة لتمويل الدين الأمريكي أصبحت تفوق طلب هؤلاء المشترين التقليديين غير الحساسين للسعر. وأصبح المشترون الجدد من القطاع الخاص يولون اهتماماً أكبر بالعائد. ولن يقبلوا استيعاب المعروض المتزايد من السندات إلا بمكافأتهم بمعدلات فائدة أعلى فأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد تفاقم هذه الأزمة المزدوجة، المتمثلة في قفزات المعروض وركود الطلب الرسمي الخارجي، إذا مضى رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش قدماً في هدفه المعلن بتقليص حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية. ففي الجولة الأخيرة لتخفيض الميزانية العمومية للفيدرالي بين عامي 2022 و2025، قفزت حصة المستثمرين الحساسين للسعر بمقدار 17 نقطة مئوية، بينما ارتفع ما يعرف بـ «علاوة المدى»، وهي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة الديون طويلة الأجل، بمقدار 1.1 نقطة مئوية. ومع تزايد هيمنة هذه النوعية من المستثمرين، قد يؤدي التقليص الإضافي لميزانية الفيدرالي إلى ارتفاعات أكثر حدة في تكلفة الدين الأمريكي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطورة هنا على مجرد ارتفاع عابر في تكاليف الاقتراض، فارتفاع خدمة الدين يعزز العجز، الأمر الذي يتطلب المزيد من الإصدارات الجديدة، وهو ما يلقي بمزيد من المعروض أمام مستثمرين حساسين للسعر يطالبون بفائدة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي زيادة طفيفة لكنها مستمرة في متوسط أسعار الفائدة تحمل تبعات مالية جسيمة. إذ يقدر مكتب الموازنة بالكونجرس أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الفائدة فوق المسار المتوقع ستضيف 3.2 تريليونات دولار إلى التكاليف التراكمية لفوائد الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعضلة، يكمن المزيج الناجع أولاً وقبل كل شيء في صياغة الكونجرس لخطة متوسطة الأجل لاستقرار الدين، تتضمن تخفيضات تلقائية في الإنفاق إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حداً معيناً، ما من شأنه إضفاء مصداقية مستحقة وضرورية على جهود الضبط المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي لإدارة ترامب التوقف عن التلويح المستمر بالرسوم الجمركية والعقوبات لمعاقبة كل ممارسة خارجية لا تحظى برضا الرئيس. فهذا السلوك النزق غير المنضبط يسهم في تسريع ظاهرة «التخلي عن الدولار» في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، إذا أصر الفيدرالي على المضي قدماً في أهداف وارش بشأن الميزانية العمومية، فعليه ضبط وتيرة التقليص بدقة لتتلاءم مع حجم الفجوة بين إصدار سندات الخزانة والطلب غير الحساس للسعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عملي، هذا يعني تجميد طموحات وارش في الوقت الراهن، خصوصاً أن الفيدرالي قادر تماماً على السيطرة على التضخم عبر تحديد الفائدة على احتياطيات البنوك كما يفعل حالياً. ولا داعي لتعقيد تحديات التمويل التي تواجهها البلاد أكثر مما هي عليه.</div></p>

أمريكا تفقد «دائنيها المضمونين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق منتخب الإمارات للمواي تاي إنجازاً تاريخياً جديداً لرياضة الإمارات في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي للنخبة – كوسوفو 2026، التي أُقيمت في مدينة ديجان بكوسوفو خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الجاري، بعدما حصد 10 ميداليات ملوّنة بواقع 6 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، ليتصدّر الترتيب العربي، ويحقّق المركز الثاني آسيوياً والرابع عالمياً من بين 52 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإنجاز بمشاركة ستة لاعبين فقط، في أقلّ بعثة مشاركة بالبطولة من حيث عدد اللاعبين، وتمكّن جميع أبطال المنتخب من اعتلاء منصات التتويج، في نتيجة تعكس المستوى المميّز الذي قدّمه أبطال الإمارات وقدرتهم على المنافسة وحصد الميداليات في مختلف الأوزان والأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة ضمن الاستحقاقات الخارجية لـ«موسم أبطال الإمارات» 2026-2027، تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي «IFMA»، مواصلاً حضوره القوي في البطولات القارية والعالمية، والنتائج المتقدّمة التي حقّقتها المنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منافسات «MT Technical»، نجح منتخبنا الوطني في حصد 6 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وبرونزية واحدة، إذ تُوّج محمد تويزي بذهبية وزن 57 كجم لفئة الرجال، وياسين كريمي بذهبية وزن 63.5 كجم، وأحمد إسماعيل بذهبية وزن 75 كجم، فيما أحرز محمد عبدالعزيز ذهبية وزن 81 كجم لفئة تحت 24 عاماً، وعماد يوسف ذهبية وزن 86 كجم للفئة العمرية ذاتها، وحصد محمد كريمي برونزية وزن 71 كجم لفئة الرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منافسات «Muaythai Combat»، أضاف أبطال المنتخب 4 ميداليات إلى الحصيلة، حيث تُوّج عماد يوسف بذهبية وزن 86 كجم لفئة تحت 24 عاماً، ليحقّق ذهبيته الثانية في البطولة، وحصد محمد عبدالعزيز فضية وزن 81 كجم للفئة ذاتها، فيما نال محمد تويزي برونزية وزن 57 كجم لفئة الرجال، وياسين كريمي برونزية وزن 63.5 كجم لفئة الرجال، ليجمع كلٌّ منهما بين الذهب والبرونز خلال البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب حصيلة المنتخب دلالة خاصة بعدما نجح جميع اللاعبين الستة المشاركين في الصعود إلى منصات التتويج، مع تحقيق الميداليات في فئتي الرجال وتحت 24 عاماً، وعبر منافسات «MT Technical» و«Muaythai Combat»، بما يعكس جاهزية عناصر المنتخب وقدرتهم على المنافسة في مختلف أساليب البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «بكل فخر واعتزاز، نُهدي هذا الإنجاز التاريخي الذي حقّقه منتخبنا الوطني للمواي تاي في بطولة العالم إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات، ويطيب لنا أن نتقدّم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تقديراً لدعم سموّه واهتمامه الكبيرين برياضة المواي تاي الإماراتية، اللذين أثمرا نجاحات مستدامة قادت رياضتنا إلى المراتب العالمية المتقدّمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نفخر بما قدّمه أبطال منتخبنا الوطني من مستويات فنية مميّزة وروح قتالية عالية، ونجاح ستة لاعبين فقط في حصد 10 ميداليات ملوّنة بينها 6 ذهبيات، وتصدّر الترتيب العربي والحلول ثانياً آسيوياً ورابعاً عالمياً من بين 52 دولة، في نتيجة تعكس جودة الإعداد وكفاءة لاعبينا وقدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نتوجّه بالتهنئة والتبريكات إلى أبطال المنتخب المتوّجين بالميداليات، وإلى الجهازين الفني والإداري وكافة أعضاء البعثة، تقديراً لجهودهم الكبيرة وتمثيلهم المشرّف لرياضة الإمارات في هذا المحفل العالمي. كما تؤكّد هذه النتائج نجاح خطط الاتحاد وبرامجه المتواصلة لإعداد المنتخبات الوطنية وتطوير قدرات اللاعبين، بما يضمن استمرار حضور الإمارات في مراكز الصدارة ومواصلة رفع علم الدولة على منصات التتويج العالمية خلال الاستحقاقات المقبلة».</div></p>

10 ميداليات لمواي تاي الإمارات في مونديال النخبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياتها في أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4318.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثاني من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسعار قد انخفضت بنحو 2% أمس الخميس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% إلى 4359.50 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 63.48 دولار، بينما استقر البلاتين عند 1777.42 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1279.25 دولار.</div></p>

الذهب قرب أدنى مستوياته في أسبوع

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب والمعادن النفيسة، مستندة إلى منظومة متكاملة تضم مصافي معتمدة وشركات عالمية رائدة وشبكة متطورة من الخدمات اللوجستية والتجارية. وتسهم الشراكات الاستراتيجية بين الجهات العاملة في القطاع في تعزيز تنافسية الإمارة ودعم نمو سلسلة القيمة للمعادن النفيسة، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات والاستثمارات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استقبلت شركة «مالابار للذهب والألماس» الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «إمارات جولد»، في «مركز مالابار الدولي» بسوق الذهب في دبي، في زيارة سلطت الضوء على شراكة تمتد لنحو 10 سنوات بين الجانبين، ودور التعاون في دعم منظومة المعادن النفيسة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتعد «إمارات جولد» من أعرق مصافي المعادن النفيسة في الإمارات، كما أنها مصفاة معتمدة ضمن معيار «الإمارات لتسليم الجيد». وتطور التعاون مع «مالابار للذهب والألماس» على مدى السنوات الماضية ليشكل شراكة قائمة على معايير الجودة والنزاهة والتميز التشغيلي.</p><p class='article-text'>وتعد «مالابار للذهب والألماس» من كبار المشترين للسبائك المسبوكة من «إمارات جولد»، إذ تجاوز إجمالي مشترياتها 650 ألف سبيكة حتى الآن، بما يعكس حجم العلاقة التجارية بين الجانبين والتزام «مالابار» بتوريد المعادن النفيسة من مصادر مسؤولة ومعتمدة.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إن مكانة الإمارات كمركز عالمي للسبائك والمجوهرات تستند إلى قوة المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن العلاقة بين «إمارات جولد» و«مالابار للذهب والألماس» تجسد هذه القوة، وتعكس الالتزام المشترك بالمعايير الرائدة التي أرستها الدولة لقطاع المعادن النفيسة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الشراكة بين الجانبين على شراء السبائك، وإنما تمتد إلى عمليات تكرير وإعادة تدوير الذهب القديم، وإنتاج منتجات مخصصة من المعادن النفيسة، إلى جانب تداول هذه المعادن، بما يدعم تكامل سلسلة القيمة للقطاع في الإمارات ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات.</p><p class='article-text'>وخلال الزيارة، اطلع الشيخ محمد بن سلطان على عرض حول عمليات «مالابار» حول العالم، وقدراتها التصنيعية المتكاملة، وخطط توسعها في الأسواق الدولية، إلى جانب ممارساتها في مجالات الاستدامة والتوريد المسؤول.</p><p class='article-text'>وقال شملال أحمد، العضو المندوب للعمليات الدولية في «مالابار للذهب والألماس»، إن الشراكة الممتدة لعقد مع «إمارات جولد» أسهمت في دعم نمو المجموعة عبر توفير وصول فعال إلى المعادن النفيسة الموردة بمسؤولية، مع الحفاظ على معايير الجودة.<br>وتدير «مالابار» عملياتها الدولية من دولة الإمارات، التي تمثل مركزاً رئيسياً للتوريد والعمليات اللوجستية والتوسع العالمي، فيما تمتلك المجموعة شبكة تتجاوز 450 صالة عرض في 14 دولة.</p><p class='article-text'>وتأسست «مالابار للذهب والألماس» عام 1993، وتبلغ إيراداتها السنوية 9.46 مليارات دولار، وفق البيانات الواردة في الشركة، فيما تضم أكثر من 30 ألف موظف من أكثر من 26 جنسية، وتملك قاعدة مساهمين تضم نحو 3,500 مساهم.</p><p class='article-text'>كما تضع المجموعة مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أولوياتها، وتخصص 5 % من أرباحها للمبادرات الاجتماعية في الأسواق التي تعمل فيها، بما يشمل مجالات الصحة والإسكان والتعليم والبيئة وتنمية المرأة.</p>

الشراكات تعزز مكانة دبي في تجارة المعادن النفيسة

<h2>هولندا تنقل 86 طناً من نيويورك وأوتاوا إلى لندن</h2><h2>فرنسا تسحب 129 طناً باقي احتياطياتها المخزنة في نيويورك</h2><h2>ألمانيا تستكمل سحب 111 طناً من نيويورك</h2><h2>العقوبات على روسيا كشفت خضوع أصول البنوك المركزية في الخارج لقيود سياسية وقانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد خريطة الذهب العالمي تحولات لافتة في طريقة إدارة البنوك المركزية لاحتياطياتها؛ مع اتجاه عدد من الدول إلى إعادة تقييم أماكن تخزين المعدن النفيس، وتوزيع حيازاتها بين خزائنها المحلية والمراكز المالية العالمية القريبة، في خطوة تعكس تنامي أهمية الذهب كأصل استراتيجي في إدارة الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>ففي خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن، فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تعني هذه التحركات بالضرورة تحولاً جماعياً بعيداً عن الولايات المتحدة أو تخلياً عن المراكز المالية الكبرى، فإنها تعكس في الوقت نفسه إعادة حساب للمخاطر المرتبطة بمكان الاحتفاظ بالأصول السيادية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستخدام العقوبات المالية وتجميد الأصول كأدوات في إدارة الصراعات الدولية. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك أيضاً في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل النظام المالي العالمي، ومستوى الثقة بين ضفتي الأطلسي، وقدرة الدول على ضمان الوصول إلى احتياطياتها في أوقات الأزمات، ما يعيد طرح سؤال أوسع: هل تشهد خريطة تخزين الذهب العالمي تحولاً تدريجياً من اعتبارات الكفاءة المالية إلى اعتبارات السيادة وإدارة المخاطر؟</p><h2>دوافع مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول طارق الرفاعي، المدير التنفيذي لمركز «كوروم» لـ«البيان»، إن الاتجاه نحو إعادة بعض الدول الأوروبية جزءاً من احتياطياتها الذهبية من الخارج إلى مراكز تخزين أقرب إليها هو اتجاه حقيقي، لكن دوافعه تختلف من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هولندا نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن (هذا الرقم يمثل أكثر من ربع السبائك التي يحتفظ بها في الولايات المتحدة وكندا)، في ظل «تزايد الاضطرابات الجيوسياسية»، وذلك بهدف الاستعداد للأزمات وتنويع المخاطر وتسهيل الوصول إلى السبائك القابلة للتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سحبت فرنسا ما تبقى من احتياطياتها الذهبية في نيويورك، والبالغ نحو 129 طناً، خلال الفترة 2025 - 2026. </div></p><p class='article-text'>ويلفت الرفاعي إلى أن بنك فرنسا أوضح أن الخطوة جاءت أساساً لاستبدال سبائك لا تستوفي معايير رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، وليس لدوافع سياسية.</p><p class='article-text'>كما أن ألمانيا سبق أن أعادت نحو 300 طن من الذهب من نيويورك خلال الفترة بين 2013 و2016، لكنها لم تعلن منذ ذلك الحين عن عمليات سحب جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الرفاعي أن القضية الأهم ترتبط بمسألة السيادة على الاحتياطيات؛ إذ أظهرت العقوبات المفروضة على روسيا أن أصول البنوك المركزية المحتفظ بها في الخارج يمكن أن تخضع لقيود سياسية وقانونية، ما يجعل تنويع أماكن تخزين الاحتياطيات خياراً أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ارتفاع مستويات الديون الأمريكية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات يعززان هذه المخاوف، إلا أن احتمال مصادرة ذهب دولة أوروبية حليفة يظل، في الوقت الراهن، «مخاطرة ذيلية» ذات احتمال ضئيل للغاية، وليس السبب المعلن وراء التحركات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان محافظ البنك المركزي الهولندي، أولاف سلايبن، قد ذكر في بيان (بعد الكشف عن نقل احتياطيات من الذهب بقيمة نحو 12 مليار دولار من نيويورك وأوتاوا إلى لندن) أن تلك الخطوة تمثل تحسيناً لقابلية «تداول احتياطياتنا من الذهب»، مردفاً: «نتوقع ألا نحتاج أبداً إلى استخدامها، لكننا بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على الصمود واستعدادنا».</p><h2>إدارة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة «FXPro» لـ «البيان»: إن اتجاه بعض البنوك المركزية الأوروبية إلى إعادة جزء من احتياطاتها من الذهب إلى أراضيها يأتي في إطار مزيج من إدارة المخاطر السيادية وتعزيز السيطرة المباشرة على الاحتياطيات، إلى جانب تنويع مواقع تخزين الذهب جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح صليبي أن السيادة والسيطرة المباشرة تأتيان في مقدمة هذه الأسباب، مشيراً إلى أن وجود الذهب داخل الدولة يتيح الوصول إليه بصورة مباشرة وأسرع في أوقات الأزمات، دون الاعتماد على دولة أو جهة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المخاطر الجيوسياسية تمثل عاملاً مهماً أيضاً؛ خصوصاً مع تصاعد التوترات الدولية خلال الفترة الأخيرة، واستخدام العقوبات وتقييد الوصول إلى الأصول كأدوات سياسية، وهو ما جعل البنوك المركزية أكثر حساسية تجاه مكان وجود احتياطاتها فعلياً. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تنويع مواقع الاحتفاظ بالذهب يهدف كذلك إلى الحد من مخاطر التركز الجغرافي، موضحاً أن الاحتفاظ بكامل الاحتياطيات في مركز مالي واحد، مثل نيويورك أو لندن، قد يزيد من مستوى الانكشاف على منطقة جغرافية محددة.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن إعادة جزء من الذهب إلى الداخل مع الإبقاء على جزء آخر في المراكز المالية الكبرى يسهم في توزيع المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت صليبي إلى وجود جانب آخر يتعلق بـالثقة والشفافية داخلياً؛ خصوصاً في دول مثل ألمانيا (التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الذهب في العالم) وهولندا، حيث توجد ضغوط سياسية وشعبية للتأكد من وجود الذهب فعلياً داخل البلاد أو في مواقع أقرب وأكثر سهولة في الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن وظيفة الذهب نفسها شهدت تغيراً كبيراً مقارنة بفترة الحرب الباردة، إذ كان من المنطقي آنذاك الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب بعيداً عن أوروبا الغربية أو بالقرب من الأسواق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تغيرت المعادلة وأصبحت للذهب وظيفة أكثر ارتباطًا بالسيادة والتحوط من المخاطر النظامية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن هذا التوجه ليس جديداً، إذ شهدت السنوات الماضية خطوات مماثلة، معتبراً أن فرنسا تعد من أبرز الدول التي دفعت باتجاه الاحتفاظ بسيطرة أكبر على الذهب. </div></p><p class='article-text'>ويشدد صليبي على أن الرسالة الاقتصادية الأهم من هذه التحركات لا تتمثل في تخلي أوروبا عن الدولار، وإنما تعكس اتجاهاً أوسع لدى البنوك المركزية نحو التعامل مع الذهب باعتباره أصلاً استراتيجياً وسيادياً، وليس مجرد قرار لوجيستي يتعلق بمكان تخزين الاحتياطيات.</p><h2>سببان رئيسيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يقول محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية لـ«البيان»: إن هناك سببين رئيسيين وراء اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى سحب أو بيع جزء من احتياطيات الذهب الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الأول يتمثل في اضطراب العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتراجع مستويات الثقة المتبادلة، ولا سيما منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيراً إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية بين الجانبين دفعت بعض الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في مكان الاحتفاظ بجزء من احتياطياتها الذهبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فيرتبط بقناعة متزايدة لدى بعض الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي بالشكل الكافي، سواء فيما يتعلق بالقانون الدولي العام أو القواعد والقوانين الاقتصادية الدولية، وهو ما عزز مخاوف هذه الدول بشأن الاحتفاظ باحتياطياتها في الولايات المتحدة، وفق بركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن بعض الدول الأوروبية لجأت إلى سحب جزء من الذهب الموجود في الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية، ثم إعادة شراء كميات من الذهب في بورصة لندن، بما يسمح عملياً بسحب جزء من الاحتياطيات من النظام الأمريكي من دون الحاجة إلى نقل الذهب فعلياً في كل الحالات، في حين اتجهت دول أخرى إلى نقل جزء من احتياطياتها الذهبية إلى أراضيها.</div></p>

نقل 318 طناً من نيويورك إلى عواصم أوروبا

خريطة احتياطي الذهب العالمي تتشكل من جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يشكل النحاس درع التحوط القادم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – عماد الدين إبراهيم </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بورصة لندن للمعادن تسجيل أسعار النحاس مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق بتجاوزها عتبة 14,533 دولاراً للطن، لتختتم موجة مكاسب متواصلة عززتها المخاوف المتزايدة من توسيع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب نطاق الرسوم الجمركية ليشمل واردات المعادن المكررة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الصعود في وقت تعيش فيه الأسواق المالية حالة من الاضطراب والتحولات الهيكلية؛ إذ تعاني السندات العالمية من تذبذب في العوائد تحت ضغط سياسات التشدد النقدية المتقلبة، في حين يواجه الذهب والفضة ضغوطاً متصاعدة وتذبذبات حادة أفقدتهما جزئياً نصيبهما التقليدي كعذراء آمنة وثابتة، ما دفع بوصلة المستثمرين والمؤسسات المالية للبحث عن أصول بديلة تجمع بين قيمتها الاستثمارية وحجم الطلب التشغيلي الواقعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، يبرز السؤال حول ما إذا كان النحاس قد تحول بالفعل إلى «الاستثمار الأنسب» في المرحلة الحالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القراءة التحليلية لمستقبل هذا المعدن الأحمر إلى أنه يمتلك مقومات فريدة تتفوق على الذهب والفضة في الوقت الراهن؛ فالنحاس ليس مجرد ملاذ للتحوط، بل هو شريان حقيقي للتحول الاقتصادي العالمي، بفضل الطلب الكثيف والمستمر الناتج عن توسع مراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء العالمية. ومع تفاقم العجز الهيكلي بين المعروض المحدود من المناجم الكبرى القديمة والطلب المتزايد، تتزايد جاذبية النحاس كأصل استثماري يضمن نمواً مستداماً، على عكس المعادن النفيسة التي تتأثر بشكل مباشر بمضاربات أسعار الفائدة والدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد سلاسل الإنتاج والتوريد، أحدثت هذه الفجوة ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية؛ حيث أبرزت تقارير شبكة بلومبرغ والدوائر المالية في وول ستريت أن إعادة توجيه شحنات النحاس بنشاط نحو السوق الأمريكية للاستفادة من فروق الأسعار والتحوط ضد الرسوم الجمركية القادمة تسببت في إحداث ارتباك شديد في مستويات المخزون العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعربت وسائل إعلام أوروبية وآسيوية عن قلقها البالغ من تعمق أزمة التوريد ونقص الإمدادات للمصنعين المحليين، مؤكدة أن تزايد القيود التجاريّة والتعريفات الجمركية يهدد باستمرار اشتعال الأسعار ويعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية للمعادن الاستراتيجية، ما يجعل النحاس محور التنافس الجيواقتصادي القادم ومحركاً رئيسياً لاتجاهات رؤوس الأموال العالمية.</div></p>

هل يشكل النحاس درع التحوط القادم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين والأسواق المالية العالمية بحذر نحو تحركات المعدن الأصفر الذي شهد تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، وسط تباين القراءات التحليلية حول ما إذا كان التراجع الحالي يشكل بداية لانعكاس المسار الصعودي أم مجرد استراحة محارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تحليلي أوردته صحيفة «إكونوميك تايمز» الاستثمارية المتخصصة، يبدو أن القراءة المشهدية التي يقدمها توني كيم، الرئيس العالمي لتداول المعادن في مصرف «غولدمان ساكس»، تحسم هذا الجدل بوضوح؛ حيث يؤكد أن الصعود القياسي لم ينتهِ بعد، وأن ما تمر به الأسواق حالياً لا يتعدى كونه توقفاً مؤقتاً ومطولاً أعقب الذروة التاريخية التي سجلها الذهب في يناير الماضي، ممهداً الطريق لمرحلة جديدة قد تشهد اختراق مستويات قياسية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزى حالة التردد والضبابية المسجلة في أداء الذهب بالدرجة الأولى إلى تضافر عاملين جيوسياسيين واقتصاديين معقدين ألقيا بظلالهما على معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن العامل الأول في الموقف الغامض والمتردد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل قيادته الجديدة برئاسة كيفن وارش؛ حيث يحاول الفاعلون في الأسواق تفكيك شفرة النهج المستقبلي للبنك المركزي حيال مستويات التضخم وأسعار الفائدة، لا سيما في ظل التجاذبات والرؤى الاقتصادية المعلنة من قبل الرئيس دونالد ترامب بشأن اتجاهات السياسة النقدية. أما العامل الثاني المشعل للتقلبات، فيتمثل في تصاعد حدة الصراع الأمريكي الإيراني وما نتج عنه من اضطرابات واسعة النطاق لم تقتصر التأثيرات المباشرة لها على أسواق النفط والطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات الزراعة والمعادن، فضلاً عن تعطيل تدفقات الاحتياطيات المالية والموجودات النقدية عبر الاقتصادات الرئيسة المصدرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التحليل المنسوب لخبراء «غولدمان ساكس» أن هذا التوتر الجيوسياسي أعاق مؤقتاً بعض قنوات الطلب الاعتيادية، إذ كان من المفترض توجيه جزء من تلك الاحتياطيات المعطلة نحو صناعة الذهب والاستثمار فيه، إلا أن الضغوط الحالية تسببت في إضعاف مؤقت لمصادر الطلب التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه العوائق القصيرة الأجل، والضغوط الناتجة عن المنافسة المباشرة مع أسعار الفائدة الحقيقية السائدة التي تجعل حيازة السندات الحكومية ذات العوائد المباشرة خياراً منافساً للذهب الذي لا يقدم عائداً دورياً، إلا أن الأسباب الجوهرية والأساسيات التراكمية التي تدعم استمرار المسار الصاعد لا تزال قائمة وبقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف في مقدمة هذه العوامل الداعمة السلوك الاستراتيجي للبنوك المركزية حول العالم، والتي واصلت تكثيف مشترياتها وتجميع احتياطيات هائلة من المعدن النفيس بمعدلات وتيرة تتجاوز بكثير المشتريات المسجلة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه المشتريات السيادية مكثفة النطاق درع حماية قوية ومحفزاً هيكلياً يلتهم بالفعل حصة رئيسية من الإنتاج السنوي العالمي للذهب، ما يقلص المعروض المتاح في الأسواق ويعزز التوجه الصعودي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير الذي نقلته صحيفة «إكونوميك تايمز» إلى أن تبدد حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية الراهنة سينعكس سريعاً على أداء المعدن الأصفر، مفسحاً المجال أمام موجة صعود جديدة قد تدفع بالأسعار لنطاقات تاريخية غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يعتبر توني كيم أن النطاق السعري المحيط بمستوى 4000 دولار للأونصة يشكل أرضية جاذبة ونقطة ارتكاز استراتيجية للمستثمرين الراغبين في بناء وتجميع مراكزهم المالية تدريجياً، انتظاراً لانطلاق المرحلة التالية من السوق الصاعدة التي تحافظ على كامل مقوماتها الهيكلية رغم ضغوط التهدئة المؤقتة.</div></p>

غولدمان ساكس: صعود الذهب لم ينتهِ والقياسي قادم

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف ‌غير ​الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى4409.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر ⁠خلال الجلسة الماضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4455.30 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتعرض الدولار لضغوط في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. ويقلل انخفاض ‌الدولار من تكلفة المعادن المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الرئيسية غدا الجمعة. وأظهر تقرير ‌التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي أن الوظائف في ‌القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بشكل معتدل في أغسطس.</p><p class='article-text'>وقال إيليا ‌سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد ‌الكلي العالمي في تيستي لايف "من المرجح أن يكون تقرير الوظائف أهم لحظة حاسمة في ​الأسبوع. إذا جاء أقل ‌من التوقعات وتراجعت ​التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر، ⁠فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا تجاوزت الأسعار مستوى 4400 دولار الذي تتحرك في نطاقه حاليا، فسنعود نحو مستوى 4500 دولار ​ثم 4700 ⁠دولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا احتمالا نسبته 62 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة ⁠للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، قالت أربعة مصادر إن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في ‌نوفمبر تشرين الثاني أملا في الحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن ​مسؤولي البيت الأبيض سيدرسون تصعيد العمل العسكري بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 65.74 دولاراً، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى1770.88 دولاراً، وزاد البلاديوم ​0.6 بالمئة أيضا إلى ‌1354 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

<p class='article-text'><br>نقل البنك المركزي الهولندي نحو 86 طناً مترياً من الذهب من خزائنه في نيويورك وأوتاوا إلى بنك إنجلترا في لندن خلال الأشهر الستة الماضية، في خطوة قال إنها تستهدف تعزيز قدرته على التعامل مع الأزمات في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.<br>ويمثل الذهب المنقول نحو 27.5% من الاحتياطيات التي كان البنك يحتفظ بها في أمريكا الشمالية، بينما لم يتغير إجمالي حيازاته من المعدن النفيس، والتي تبلغ 612.4 طناً.<br>وقال البنك المركزي الهولندي إن تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية دفعه إلى تعزيز الاستعداد والمرونة، موضحاً أن الذهب المخزن لدى بنك إنجلترا يُعد من الأكثر سهولة في التداول عالمياً، وبالتالي يمكن الوصول إليه بسرعة أكبر عند الحاجة خلال الأزمات.<br>لماذا لندن؟<br>تتمتع لندن بمكانة محورية في سوق الذهب العالمي، إذ تستضيف أكبر مركز للتداول خارج البورصة، فيما يوفر بنك إنجلترا خدمات حفظ الذهب للبنوك المركزية.<br>وقال كارستن مينكه، المحلل لدى «يوليوس باير»، إن الخطوة منطقية من منظور السوق، لأن الذهب الموجود في لندن أكثر سهولة في التداول خلال الأزمات، مضيفاً أنها تعكس توجهاً أوسع لدى البنوك المركزية نحو تعزيز مرونة الاحتياطيات وتنويع أماكن تخزينها.<br>وتم تنفيذ العملية عبر بيع نحو 59 طناً من الذهب في نيويورك وشراء ذهب في لندن يستوفي معايير بنك إنجلترا. كما نُقل نحو 27 طناً فعلياً من أمريكا الشمالية إلى هولندا، بالتوازي مع نقل كمية مماثلة من خزائن البنك الهولندي في زايست إلى لندن، لتجنب إعادة صهر السبائك.<br>توزيع الاحتياطيات<br>بعد العملية، أصبح نحو 32% من الذهب الهولندي مخزناً في لندن، و31% داخل هولندا، بينما تتوزع النسبة المتبقية، البالغة 37%، بالتساوي تقريباً بين نيويورك وأوتاوا.<br>وتأتي الخطوة الهولندية بعد تحرك مماثل من البنك المركزي الفرنسي، الذي أعاد ترتيب جزء من احتياطياته الذهبية المخزنة في نيويورك، في مؤشر إلى تزايد اهتمام البنوك المركزية بمواقع حفظ الذهب والسيولة المتاحة له في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.</p>

البنك المركزي الهولندي ينقل 86 طناً من الذهب من أمريكا إلى لندن لتعزيز الجاهزية للأزمات

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات تقلبات حادة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على خطى الأسعار العالمية، بعدما سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة في يناير مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة والتوترات الجيوسياسية العالمية، قبل أن تدخل في موجة تصحيح واسعة استمرت عدة أشهر، وصولاً إلى مستوياتها المتدنية في يونيو ويوليو، ثم تعود للارتفاع مجدداً خلال أغسطس.</div></p><h2>بداية تاريخية في يناير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس المقارنة مع الذروة المسجلة في يناير عند 664.50 درهماً للغرام، فإن سعر عيار 24 البالغ 533 درهماً في نهاية أغسطس لا يزال أقل بنحو 131.50 درهماً للغرام، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بأعلى مستوى سجله هذا العام، الأمر الذي يعكس استمرار السوق في التعافي التدريجي من موجة التصحيح التي هيمنت على تداولات النصف الأول من العام، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة العالمية والتطورات الجيوسياسية خلال الأشهر المتبقية من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل غرام الذهب عيار 24 في يناير أعلى مستوياته خلال العام عند نحو 664.50 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 615.50 درهماً، وعيار 21 أكثر من 587 درهماً، وعيار 18 قرابة 503 دراهم، مدعوماً بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق العالمية.</div></p><h2>فقدان الزخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأسعار فقدان زخمها تدريجياً خلال فبراير ومارس مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد عمليات جني الأرباح، ليتراوح سعر غرام الذهب عيار 24 بين 590 و622 درهماً، قبل أن يواصل تحركاته المتقلبة خلال مارس متأثراً بتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت موجة التصحيح خلال أبريل ومايو، حيث تراجع عيار 24 من نحو 570 درهماً في بداية أبريل إلى ما بين 552 و553 درهماً بنهاية الشهر، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية يونيو سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 554 درهماً، قبل أن تتسارع وتيرة الانخفاض خلال الأسابيع اللاحقة، ليهبط إلى نحو 480 درهماً بنهاية الشهر، في أكبر موجة تراجع شهدها المعدن الأصفر هذا العام. كما انخفض عيار 22 إلى نحو 445 درهماً، وعيار 21 إلى 426.50 درهماً، وعيار 18 إلى 365.50 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يوليو تحركت الأسعار ضمن نطاقات محدودة بعد موجة الهبوط الحادة، إذ ارتفع عيار 24 مؤقتاً إلى نحو 503 دراهم قبل أن يغلق الشهر عند 491.75 درهماً، بينما بلغ عيار 22 نحو 455.50 درهماً، وعيار 21 نحو 435.75 درهماً، وعيار 18 نحو 373.50 درهماً، لتظل الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن أغسطس شهد عودة قوية للذهب في السوق المحلية، حيث بدأ غرام الذهب عيار 24 الشهر عند نحو 487.25 درهماً، ثم واصل مكاسبه تدريجياً ليصل إلى نحو 559.50 درهماً خلال الأسبوع الأخير من الشهر، مرتفعاً بنحو 72.25 درهماً أو ما يعادل 15% مقارنة ببداية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع الأسعار في الأيام الأخيرة من أغسطس، حيث انخفض عيار 24 إلى 533 درهماً بنهاية أغسطس، فإن الذهب أنهى الشهر على مكاسب قوية بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية يوليو.</div></p><h2>متعاملون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى متعاملون في سوق الذهب أن الارتفاع القوي الذي شهدته الأسعار خلال أغسطس يعكس عودة الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر بعد موجة التراجعات الحادة التي سجلها خلال النصف الأول من العام، خاصة مع تزايد المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية حول العالم. كما ساهمت عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة في دعم الأسعار وتعزيز وتيرة التعافي خلال الأسابيع الماضية.</div></p><h2>التطورات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون والتجار خلال الفترة المتبقية من العام قرارات البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر في تحركات الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبقى التطورات الجيوسياسية ومعدلات التضخم العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الأسعار، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الأشهر المقبلة مع بقاء الذهب أحد أهم أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.</div></p>

ارتفعت في أغسطس بنسبة 9.5 %

رغم الانتعاش الشهري.. أسعار الذهب تنخفض 20 % منذ بداية العام

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن<br>بلغة بسيطة وبعيدة عن تعقيدات المصطلحات الاقتصادية، يتم ترجمة مفهوم «القمع المالي» الرنان والفخم بأنه يشبه توجيه مسدس نحو رأس شخص ما وإرغامه على شراء سنداتك. وبالطبع، ليس من المفترض التعامل مع هذا الوصف حرفياً.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع إلى هذا المعنى بدقة، فعندما سئل عن الجهود الأخيرة التي بذلها وزير الخزانة سكوت بيسينت لدعم أسواق السندات الحكومية الأمريكية، قال الرئيس بأسلوب عابر إن توسيع عمليات إعادة شراء السندات التي يقوم بها وزير الخزانة يمثل «نوعاً من التدخل»، مضيفاً أن «التدخل الأقصى هو استخدام قواتنا العسكرية، وإذا اضطررنا لاستخدامها فسنفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحللين والمستثمرين كان لديهم استعداد للتغاضي عن هذا التصريح الجامح، وهو أمر لا يمكن تخيله لو صدر عن لسان أي رئيس لأي دولة أخرى في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>وتذكروا هذا التصريح في المرة المقبلة عندما يخبركم أحد أن «الميزة المفرطة» التي تتمتع بها أمريكا قد ولت، أو أن دورها كحام لأهم الأصول الآمنة وعملة الاحتياطي العالمية الأولى أصبح عبئاً.</p><p class='article-text'>فكما هو الحال مع رئيسها الحالي، تنجح الولايات المتحدة ببساطة في الإفلات بأمور في أسواق المال لا يمكن لأي دولة أخرى أن تفلت بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فكرة إجبار المستثمرين غير الراغبين في ابتلاع السندات الحكومية الأمريكية، سواء عبر الإكراه أم التنظيمات القسرية أم الوسائل الأخرى، أصبحت تؤخذ على محمل الجد بشكل متزايد، إذ تشكل إحدى أساليب فرض الإرادة الحكومية في مواجهة سوق السندات. في المقابل، تواجه التكتيكات الأخرى لخفض تكاليف الاقتراض صعوبات جمة.</div></p><p class='article-text'>ولعل التكتيك الأكثر دهاءً يتلخص في ممارسة نوع من الإيحاء المعنوي والنفوذ النفسي، على غرار ما فعله رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي عام 2012، عندما تمكن آنذاك من خفض تكاليف الاقتراض في خضم أزمة الديون بمجرد تصريحه الشهير بأنه سيفعل «كل ما يلزم» لإنقاذ اليورو.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، تظل تكاليف الاقتراض في فرنسا، على سبيل المثال، أقل بكثير مما قد تكون عليه بفضل التهديد، مجرد التهديد وليس التنفيذ، بالتدخل الحاسم لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأزمات. إلا أن هذا الأسلوب يتطلب مصداقية راسخة كالصخر، وهو ما تفتقده الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تظل الطريقة الأكثر استدامة لكسب المعركة ضد سوق السندات هي معالجة الاختلالات الهيكلية التي أججت الأزمة في المقام الأول. ففي تركيا، على سبيل المثال، اقتضى الأمر السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، رغم اعتراضات الرئيس الحادة.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب تقليصاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، أو زيادة كبيرة في الضرائب، أو كليهما، لمواجهة العاصفة الحقيقية التي تعصف بأسواق الديون العالمية. إذ تعاني كل الدول الكبرى المقترضة من وطأة هذه الأزمة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستويات الضخمة للاقتراض والفجوات الهائلة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق ليست بالظاهرة الجديدة، لكن القاعدة في الأسواق تشير إلى أن الأمور تظل بخير إلى أن تتوقف عن كونها كذلك، والوضع الراهن يبتعد سريعاً عن منطق السلامة. رغم ذلك، يستبعد أن تلتزم أي من الدول الرئيسية المتسببة في الأزمة بإعادة ضبط مسارها المالي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تنجو الولايات المتحدة من سيناريو التلويح بالتدخل العسكري في الأسواق بفضل عامل حاسم آخر لخوض معارك السندات: وهو الحظ. فالتضخم، الذي يعد العدو التقليدي لأسواق السندات، لم يكن الشاغل الرئيسي في هذه الجولة. كما أن التراجع الأخير في أسعار النفط يمنح أسواق الديون متنفساً مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نجح بيسينت في الوقت الحالي، على الأقل، في ردع بعض المضاربين عن الدفع بتكاليف الاقتراض نحو مستويات أعلى، حيث استقرت العوائد عند مستويات مرتفعة منذ أن أعلنت وزارة الخزانة عن عمليات شراء حكومية للديون طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحظ عادته أن ينفد، وعندما يحدث ذلك، فإن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى خيار «القمع المالي» سينمو بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المصطلح سيئ السمعة في الأوساط المالية، إذ يشمل حزمة إجراءات تفرضها الدول، مثل قيود كفاية رأس المال على البنوك، وفرض ضوابط على حركات رؤوس الأموال، لإجبار مستثمري القطاع الخاص على قبول عوائد منخفضة، ما يتيح للحكومات مواصلة الإنفاق بتكلفة رخيصة.</p><p class='article-text'>إنه أسلوب قديم يتنافى كلياً مع النهج الأمريكي التقليدي، إذ يعطل قدرة الأسواق على القيام بدورها الجوهري: تسعير المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد سكيلينج وجون ليولين من مؤسسة «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة بحثية نشرت الأسبوع الماضي: «سيكون الشاغل الرئيسي من الآن فصاعداً هو تمويل الإنفاق الحكومي، مع إخضاع السياسة النقدية لخدمة هذه الحاجة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يتضمن دعم السياسة النقدية ممارسة القمع المالي، مصحوباً بأسعار فائدة حقيقية منخفضة في الولايات المتحدة (وغيرها)، من خلال وضع سقف للعوائد بطرق متعددة، وإلزام المستثمرين بتملك سندات الخزانة أو تحفيزهم على ذلك... وستلجأ الولايات المتحدة إلى الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية لجذب رؤوس الأموال بأساليب أكثر شراسة، وهي حروب رؤوس أموال ستكون تداعياتها أشد جسامة بكثير من الحروب التجارية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تحرك جاد في هذا الاتجاه سيمثل تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، أصبح هذا الاحتمال قائماً ومطروحاً بقوة لدرجة أن مديري الثروات بدأوا بالفعل في تقديم المشورة لعملائهم حول كيفية التعامل في حال تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييم موجز، أشارت مذكرة صادرة عن قسم إدارة الثروات في بنك «يو بي إس» هذا الأسبوع إلى أن «المبادرات التي تؤدي إلى القمع المالي وخفض العوائد اصطناعياً ستكون في صالح الأسهم، في حين سيكون الذهب مستفيداً آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو توقع ما لا يمكن تخيله، وهذا الملف هو أحدث نموذج يضاف إلى تلك القائمة.</div></p>

مخاطر الدخول في عصر جديد من «القمع المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في وول ستريت نحو جبهة جديدة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية الجمالية، حيث تضع المؤسسات المالية رهانات استثمارية ضخمة على تطوير أدوية مبتكرة لعلاج الصلع وتساقط الشعر، متوقعة أن تشكل هذه الفئة المستهدفة «منجم الذهب القادم» للأسواق المالية في أعقاب الطفرة الهائلة التي شهدتها أسهم أدوية السمنة والتخسيس من فئة (GLP-1).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته شبكة «بلومبرغ» الإخبارية، أن تقاطع العوامل الجمالية والنفسية مع ارتفاع الطلب العالمي جعل من مشكلة الصلع سوقاً واعدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النجاح الاستثماري الكبير الذي حققته شركات الأدوية التي طورت علاجات السمنة والتخسيس، إلا أن بروز تأثيرات جانبية صريحة لبعض تلك العقاقير وفي مقدمتها تساقط الشعر المؤقت نتيجة فقدان الوزن السريع والتغيرات الأيضية زاد من الوعي المستهدف بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل فروة الرأس، ما خلق طلباً مكملاً ومتسارعاً في سوق مستحضرات التجميل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التحليلات المالية الواردة في التقرير أن شركات الأدوية والبيوت الاستثمارية باتت ترى في برامج الأبحاث المخصصة لعلاج الصلع الوراثي وتحفيز نمو البصيلات محركاً مستقبلياً جديداً لنمو الأرباح وتقييمات الأسهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرو وول ستريت أن الأدوية الجمالية البحتة تتميز بقاعدة مستهلكين واسعة ومستمرة، وهو ما يجعل التدفقات النقدية للشركات المبتكرة في هذا المجال أكثر استقراراً وجاذبية على المدى الطويل، لتتحول أبحاث مكافحة الصلع من مجرد حلول تجميلية تقليدية إلى أحد أكثر القطاعات رواجاً في بورصات الأسهم العالمية.</div></p>

أدوية الصلع «منجم ذهب» وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت أرض مقاطعة هونان الصينية، بدأت قصة اكتشاف قد تغيّر خريطة الذهب عالميا. ففي منطقة لم تكن تُعد من أشهر عواصم التعدين، قادت عمليات حفر عميقة إلى العثور على مؤشرات لرواسب ذهبية ضخمة، وسط تقديرات صينية تتحدث عن أكثر من ألف طن متري من الذهب، بقيمة قد تصل إلى نحو 83 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، تستهدف الصين خلال الفترة 2025–2027 زيادة احتياطياتها من الذهب بنسبة تتراوح بين 5 و10%، ورفع إنتاجها بأكثر من 5%، بالتوازي مع تطوير تقنيات تعدين جديدة تسمح بالوصول إلى رواسب أعمق تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه حقل وانغو الذهبي في بينغجيانغ بمقاطعة هونان بأهمية متزايدة، بعدما حدد الجيولوجيون أكثر من 40 عرقًا من خام الذهب على أعماق تقل عن 2000 متر، لترتفع الموارد المقدرة في المنطقة الأساسية للحقل إلى نحو 300.2 طن متري. كما استثمرت السلطات المحلية أكثر من 100 مليون يوان منذ عام 2020 في أعمال التنقيب عن المعادن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صخور عادية تخفي ثروة استثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقاطعة بينغجيانغ، بدأت فرق جيولوجية صينية عمليات تنقيب مكثفة بحثًا عن مؤشرات معدنية في أعماق الأرض. وعلى مدى أشهر، لم تكن النتائج الأولى مختلفة كثيرًا عن عمليات الاستكشاف المعتادة؛ عينات من الصخور وأعمدة حفر أُرسلت إلى المختبرات للتحليل، ثم ظهرت المفاجأة، حيث كشفت بعض العينات عن تركيزات مرتفعة بصورة استثنائية من الذهب، ووصلت إحدى العينات إلى نحو 138 غرامًا من الذهب لكل طن من الخام، وهو رقم لافت جدًا مقارنة بمعدلات التركيز الشائعة في كثير من المناجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم مدى غرابة الرقم، فإن كثيرا من مناجم الذهب الاقتصادية تستخرج المعدن من خام يحتوي عادة على نحو غرام إلى ثلاثة غرامات من الذهب لكل طن، بينما تُعد الرواسب التي تصل إلى عشرة غرامات أو أكثر لكل طن من الخامات عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألف طن تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 24 نوفمبر 2024، أعلنت السلطات الجيولوجية في مقاطعة هونان اكتشاف أكثر من 1000 طن متري من الذهب في حقل وانغو الذهبي بمنطقة بينغجيانغ. وقالت السلطات إن الجيولوجيين حددوا أكثر من 40 عرقًا من خام الذهب تمتد إلى أعماق كبيرة تحت الأرض. وعلى عمق يصل إلى نحو 2000 متر، قُدرت الاحتياطيات المؤكدة بنحو 300 طن متري من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عند توسيع نطاق التقدير إلى عمق يصل إلى نحو 3000 متر، فقد ارتفع الرقم الإجمالي المعلن إلى أكثر من ألف طن متري، وبالأسعار التي استُخدمت عند الإعلان، قُدرت قيمة هذه الكمية بنحو 600 مليار يوان، أي حوالي 83 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عينة واحدة رفعت مستوى الإثارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اكتشاف الذهب بتركيزات مرتفعة أحد أبرز أسباب الاهتمام بالحقل. فقد أظهرت بعض عينات الحفر وجود ذهب مرئي داخل الصخور، بدلًا من مجرد تركيزات مجهرية لا يمكن اكتشافها إلا بالتحاليل المخبرية. كما حفرت فرق الاستكشاف أكثر من 65 كيلومترًا من الآبار حول المنطقة المحددة، مع استمرار ظهور مؤشرات على وجود تمعدن ذهبي في أجزاء جديدة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الجيولوجيون تقنيات حديثة، من بينها النمذجة الجيولوجية ثلاثية الأبعاد، للمساعدة في رسم شكل الرواسب وتحديد المناطق الأكثر احتمالًا لوجود الذهب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منطقة لم تكن مرشحة لهذه الثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في قصة وانغو أن مقاطعة هونان لم تكن تاريخيًا من المناطق التي تخطر على البال عند الحديث عن أضخم رواسب الذهب عالميًا.فعادة ما ترتبط المكامن الذهبية الكبرى بمناطق جيولوجية معروفة، مثل ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، وكارلين تريند في نيفادا، وبيلبارا في غرب أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بينغجيانغ، فلم تكن تُصنف ضمن أبرز هذه المناطق. وبحسب تشين رولين، خبير التنقيب عن الخامات في مكتب الجيولوجيا بمقاطعة هونان، فإن عينات مأخوذة من أعماق تقارب 2000 متر أظهرت وجود ذهب مرئي داخل الصخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من يدير الحقل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2024، شهد قطاع الموارد المعدنية في هونان عملية اندماج أدت إلى تولي مجموعة هونان للموارد المعدنية، وهي شركة حكومية أُنشئت للإشراف على تطوير الموارد المعدنية الاستراتيجية في المقاطعة، مسؤولية إدارة الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز الذهب داخل عروق الكوارتز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الإعلان الرسمي عن اكتشاف وانغو بنحو شهرين، نشرت جامعة موناش في ملبورن دراسة في سبتمبر 2024 تناولت ظاهرة أثارت اهتمام علماء الجيولوجيا: لماذا يمكن أن يتجمع الذهب بتركيزات مرتفعة داخل عروق الكوارتز؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير التقليدي لرواسب الذهب الأوروجينية يفترض أن الذهب يتبلور تدريجيًا من سوائل ساخنة ومخففة تتحرك عبر الشقوق الموجودة في الصخور، مع حدوث تغيرات في الضغط ودرجة الحرارة على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التفسير لا يجيب بصورة كاملة عن كيفية تشكل بعض تجمعات الذهب شديدة التركيز داخل عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت نظرية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكوارتز قد يكون جزءًا من السر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكوارتز مادة كهرضغطية، أي أن تعرضه للضغط الميكانيكي يمكن أن يؤدي إلى توليد شحنات كهربائية على سطحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعماق الأرض، حيث تتحرك الصفائح وتتغير الضغوط داخل الصخور، يمكن لبلورات الكوارتز أن تتعرض لدورات متكررة من الضغط والتحرر المفاجئ منه، ما قد يؤدي إلى حدوث تفريغات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجارب مخبرية ونماذج محاكاة، وجد الباحثون أن هذه التفريغات قد تنتج جهدًا كهربائيًا قادرًا على جذب الذهب المذاب الموجود في السوائل المعدنية المحيطة، ثم ترسيبه على حبيبات الذهب الموجودة أصلًا داخل عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الذهب موصل ممتاز للكهرباء، فإن حبيبة ذهب موجودة مسبقًا يمكن أن تصبح نقطة تتجمع حولها كميات إضافية من الذهب، ما يسمح للرواسب بالنمو تدريجيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة لم تتناول حقل وانغو تحديدًا، وإنما اقترحت آلية قد تساعد على تفسير تكوّن بعض تجمعات الذهب عالية التركيز في عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا قد يكون وانغو مهمًا للصين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أكدت عمليات التنقيب اللاحقة حجم الموارد المعلن، فقد يصبح حقل وانغو أحد أهم أصول الذهب في الصين، ويمنح البلاد موردًا محليًا ضخمًا يمكن أن يقلل اعتمادها على مصادر خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية ذلك في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، وقيام البنوك المركزية في دول مختلفة بزيادة احتياطياتها من المعدن النفيس، كما أن امتلاك موارد محلية ضخمة قد يمنح الصين قدرة أكبر على تأمين إمداداتها من الذهب في فترات ارتفاع الأسعار أو اضطراب الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يتجاوز وانغو أحد عمالقة الذهب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتصور حجم الاكتشاف، يمكن مقارنته بمنجم ساوث ديب في جنوب أفريقيا، الذي تديره شركة غولد فيلدز ويُعد من أكبر أصول الذهب في العالم. وتشير تقديرات مبنية على بيانات متاحة للعامة إلى أن ساوث ديب يحتوي على نحو 900 طن متري من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت تقديرات وانغو عند أكثر من 1000 طن، فقد يتجاوز بذلك ساوث ديب بأكثر من 100 طن متري من حيث كمية الذهب المقدرة، لكن المقارنة تظل تقريبية، لأن حجم الموارد الجيولوجية لا يساوي بالضرورة كمية الذهب القابلة للاستخراج اقتصاديًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاديات التعدين وراء كل غرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم التعدين، لا يكفي أن يكون الذهب موجودًا؛ فتركيزه داخل الصخور يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد جدوى استخراجه. وكلما ارتفع تركيز الذهب في كل طن من الخام، قلت كمية الصخور التي تحتاج إلى الحفر والنقل والمعالجة للحصول على كمية محددة من المعدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني عادة استهلاكًا أقل للطاقة والمواد الكيميائية وتقليل كمية النفايات الناتجة، وهو ما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحسين هامش الربح، لذلك، إذا حافظ حقل وانغو على تركيزات مرتفعة عند تطويره، فقد يتمتع بميزة اقتصادية كبيرة مقارنة بمناجم تحتاج إلى معالجة كميات ضخمة من الصخور للحصول على الكمية نفسها من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة تحتاج إلى مزيد من الحفر وتحليل المزيد من العينات اللبية، وتحديد شكل الرواسب وامتدادها بدقة، ثم دراسة الجدوى الاقتصادية والبنية التحتية المطلوبة لاستخراج الخام من أعماق قد تصل إلى ثلاثة كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي مشروع بهذا الحجم سيحتاج إلى تقييمات بيئية دقيقة واستثمارات ضخمة في أنظمة الحفر والنقل والمعالجة والطاقة والمياه، وتواصل الفرق الصينية عمليات الحفر والاستكشاف، ومع كل عينة جديدة يمكن أن تتغير صورة الرواسب؛ ربما ترتفع التقديرات، وربما تنخفض، أو قد يتضح أن جزءًا من الذهب الموجود في الأعماق غير مجدٍ اقتصاديًا للاستخراج.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

83 مليار دولار تحت الأرض.. أسرار حقل الذهب الأسطوري في الصين

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أو غولد» OGold، المتخصصة في تقديم خدمات الذهب والفضة المدعومة بأصول فعلية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع بيلوبابا BELOBABA، منصة الخدمات المالية العالمية، بهدف دمج الذهب والفضة الفعليين ضمن منظومة الخدمات المالية الرقمية للمنصة.</p><p class='article-text'>وتتيح الشراكة لمستخدمي بيلوبابا BELOBABA شراء وبيع وامتلاك الذهب والفضة بالجرام مباشرة من أرصدة حساباتهم، على أن تكون الحيازات مدعومة بالكامل بأصول مادية ومخصصة للعميل ومؤمّنة، مع إمكانية طلب التسليم الفعلي للحيازات.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في إطار توسع OGold على المستوى الدولي، إذ تتيح الشراكة الوصول إلى قاعدة عملاء بيلوبابا BELOBABA التي تضم أكثر من 12 ألف عضو في أكثر من 40 دولة، في وقت توفر فيه المنصة مجموعة من الخدمات المالية تشمل الحسابات متعددة الولايات القضائية، وبطاقات الدفع، والتحويلات الدولية، والأصول الرقمية، وحلول الاستثمار والخدمات المالية للشركات.</p><p class='article-text'>وبموجب التكامل الجديد، سيتمكن مستخدمو BELOBABA من شراء الذهب والفضة والاحتفاظ بهما وبيعهما من خلال المنصة، مع إمكانية تسييل الحيازات في أي وقت والحصول على قيمتها المقابلة ضمن رصيد بالدولار الأمريكي، في ظل عدم وجود فترة تجميد أو رسوم منفصلة على عمليات الشراء والبيع، وفقاً للشركتين.</p><p class='article-text'>كما تتيح الخدمة للمستخدمين طلب الحيازة المادية للذهب والفضة، مع توفير خدمة التوصيل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>وقال بندر العثمان، مؤسس OGold، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة في استراتيجية النمو الدولي للشركة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في جعل الذهب والفضة أكثر سهولة في الوصول وأكثر اتصالاً بالخدمات المالية الرقمية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج OGold ضمن منظومة BELOBABA المالية يتيح تقديم المعادن الثمينة المدعومة فعلياً إلى قاعدة أوسع من المستخدمين حول العالم، وربط حيازة الذهب والفضة بالطريقة التي يدير بها الأفراد ثرواتهم وينمّونها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال لويس ماس لوك، مؤسس ورئيس مجلس إدارة BELOBABA، إن الذهب والفضة حافظا على القيمة والثروة لآلاف السنين، مشيراً إلى أن التطور الحالي يتمثل في إتاحة الوصول إلى هذه الأصول بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها المستخدمون مع الخدمات المالية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إدماج OGold في منظومة BELOBABA يتيح للمجتمع العالمي للمنصة امتلاك أصول حقيقية، إلى جانب الخدمات المصرفية والمدفوعات والخدمات الرقمية، ضمن تجربة مالية موحدة.</p><p class='article-text'>وتعكس الشراكة اتجاهاً متنامياً نحو دمج الأصول التقليدية، وفي مقدمتها المعادن الثمينة، داخل المنصات المالية الرقمية، بما يوسع نطاق الوصول إلى الذهب والفضة ويمنح المستثمرين والمستخدمين خيارات أكثر مرونة في إدارة جزء من ثرواتهم.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى OGold، توفر الشراكة قناة جديدة لتوسيع بنيتها التحتية الخاصة بالمعادن الثمينة عبر منظومات مالية قائمة في أسواق دولية متعددة، فيما تعزز BELOBABA محفظة خدماتها بإضافة أصول مادية مدعومة بالذهب والفضة إلى جانب الخدمات المصرفية والمدفوعات والأصول الرقمية والاستثمارات.</p>

نتائج البحث عن: الذهب العالمي