سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<h2>خدمات ومرافق رياضية ومساحات استفاد منها 640 ألف عامل و99 % نسبة الرضا</h2><h2>69 فعالية و16 ورشة توعوية حول الصحة وسلامة الغذاء والاستعداد للطوارئ</h2><p class='article-text'>أنجزت بلدية دبي مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال في عدد من أبرز المناطق العمالية بالإمارة شملت أسواقا جرى افتتاحها في مناطق المحيصنة الثانية والقوز الصناعية الثالثة والقوز الرابعة.</p><p class='article-text'>إضافةً إلى سوق آخر في جبل علي الصناعية الأولى من المزمع افتتاحه خلال الفترة القادمة على مساحة إجمالية للأسواق الأربعة تتجاوز 69 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المشاريع في إطار جهود البلدية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة وسهلة الوصول تتيح للعمال الحصول على احتياجاتهم اليومية والاستفادة من الخدمات والمرافق الترفيهية والرياضية بالقرب من أماكن سكنهم بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والوقاية الاستباقية للصحة العامة وتوفير خدمات متكاملة ضمن بيئات حضرية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر الأسواق نموذجا متكاملا للخدمات المجتمعية يجمع بين توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلائم احتياجات العمال وقدرتهم الشرائية إلى جانب الخدمات اليومية والمرافق المساندة.</p><p class='article-text'>ويضم كل سوق 8 أقسام تشمل أكشاكا للمواد الغذائية ومنافذ لبيع الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والسلع الاستهلاكية إضافةً إلى محال الحلاقة والخياطة ومرافق رياضية ومساحات مخصصة للأنشطة الصحية والتوعوية والفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>كما تضم الأسواق 866 كشكا ودكة موزعة على الأسواق الثلاثة بما أسهم في تطوير تجربة التسوق اليومية للعمال لتتجاوز تلبية الاحتياجات الأساسية إلى توفير تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الخدمات والتوعية والأنشطة المجتمعية والترفيهية في مكان واحد.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي إن إنجاز مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال يعكس التزام بلدية دبي بتوفير بيئات آمنة وصحية وسهلة الوصول تعزز جودة حياة العمال ورفاههم وجرى تطوير هذه المشاريع وفق أحدث معايير التخطيط والتنظيم بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية ويرفع كفاءة البنية التحتية ويوفر مرافق مستدامة تستجيب لاحتياجاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشروع يمثل نموذجا مجتمعيا متكاملا يجمع بين التسوق والخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية ضمن مساحات منظمة وآمنة.. ومن خلال قرب هذه الأسواق من أماكن سكن العمال تسهم بلدية دبي في تعزيز الصحة العامة وسلامة الغذاء والتواصل المجتمعي وجودة الحياة بما يرسخ مكانة دبي مدينة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات وتعزيز رفاه المجتمع."</p><p class='article-text'>وحققت المبادرة نتائج ملموسة إذ سجلت نسبة رضا بلغت 99 بالمائة واستفاد منها أكثر من 640 ألف عامل من خلال أسواق منظمة توفر منتجات آمنة ضمن أنشطة خاضعة للرقابة.</p><p class='article-text'>وأسهمت في تعزيز التفاعل المجتمعي عبر تنظيم أكثر من 69 فعالية حضرها ما يزيد على 800 ألف عامل إلى جانب تنفيذ 16 ورشة توعوية تناولت موضوعات الصحة والسلامة وسلامة الغذاء والإسعافات الأولية والصحة العامة والاستعداد للطوارئ استفاد منها أكثر من 16 ألف 500 عامل.</p><p class='article-text'>وعزز المشروع تنافسية دبي عالمياً وحصد عددا من الجوائز المرموقة من بينها جائزة مجلس السلامة البريطاني ضمن الفئة /A/ وقدم نموذجا تشغيليا قابلا للتوسع والاستفادة منه في تطوير مشاريع مماثلة في مختلف مناطق دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتواصل بلدية دبي تعاونها مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في تشغيل وإدارة الأسواق المجتمعية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة بما يعزز الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء والاستدامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة ويضمن استمرارية تشغيل الأسواق على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاريع التزام دبي بتبني حلول تطويرية مبتكرة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتكامل المؤسسي والاستدامة وتؤكد أهمية تكامل الخدمات وكفاءة التنظيم والشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الحياة اليومية للعمال وتعزيز الحماية المجتمعية ودعم مكانة دبي إحدى أفضل مدن العالم في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي في مجالات التخطيط الحضري المستدام وتعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء وتطوير البنية التحتية المجتمعية بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المناطق العمالية.</p>

توزعت في المحيصنة والقوز وجبل علي

بلدية دبي تنجز عددا من مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة الخاصة بالعمال

<h2>تباين مؤشرات الأسهم في الصين مع هبوط شركات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، مع ارتفاع النفط الخام بعد انحسار الآمال ‌في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة اليورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعاً لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 654.81 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم ‌قطاع الطاقة أكبر ‌ارتفاع، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 ‌دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، سجلت أسهم الموارد ⁠الأساسية أكبر انخفاض، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب. وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ⁠إلى تراجع ⁠الطلب على المعدن النفيس قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو⁠.</div></p><h2>عوائد السنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع ‌أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع. </div></p><p class='article-text'>ووصلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، في حين سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.</p><h2>تراجع ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني، سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات ‌متتالية، في وقت تسبب فيه جمود الصراع بالشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن مخاطر سوق السندات والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر نيكاي 2.5% ليغلق عند 67460.73 نقطة، بعد مكاسب بلغت ⁠5.5% خلال جلسات التداول الخمس السابقة. ونزل أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 4140.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط الخام في ظل ‌توقف حركة الملاحة ‌مجدداً في مضيق هرمز الحيوي، كما أدت المخاوف حيال التضخم العالمي إلى قفزة في ‌عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ⁠بما في ذلك في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما خبير الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة ⁠إلى تسليط ⁠الضوء على التقييم المبالغ فيه نسبياً لأسعار الأسهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما تشكل المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم، في ⁠كل من اليابان والولايات المتحدة، عائقاً يؤثر سلباً على سوق الأسهم في المستقبل». وشهدت أسهم الشركات سريعة النمو عمليات بيع بشكل خاص.</div></p><h2>شركات التصنيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزلت أسهم شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية 3.7%، مسجلة ‌أسوأ أداء بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة طوكيو إلكترون المطورة لأدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية 6.2%، فيما هبط سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.1%.</div></p><h2>تباين صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج، في ظل تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وسط المكاسب التي حققها قطاع الطاقة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية لتتداول عند 6.7421 يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر «سي إس آي» الفرعي للذكاء الاصطناعي بنسبة 1.5%، وتراجع نظيره لشركات اتصالات الجيل الخامس 1.4%، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.9%، على الرغم من البيانات السابقة التي أظهرت تباطؤ الاقتصاد الصيني في بداية النصف الثاني من العام.</div></p>

مؤشر نيكاي ينهي سلسلة مكاسب 5 جلسات

أسهم أوروبا تتراجع بضغط مخاوف الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا بالادينو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستقول لك دور الأزياء الفاخرة إنّ صناعة المنتجات الفاخرة تختلف عن غيرها من الصناعات. ففي حين تستطيع الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية الأقل فخامة تحقيق التقدم من خلال خفض التكاليف وبيع منتجاتها بأسعار أقل من المنافسين، تعتمد الموضة الراقية على الإبداع والرغبة في اقتناء منتجاتها. ولذلك، فإن انتعاش «كيرينج»، الشركة المالكة لـ«جوتشي»، مدفوعاً بالكفاءة، يمثل مفاجأة كبيرة إلى حد ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولى لوكا دي ميو، المسؤول التنفيذي السابق في شركة «رينو»، قيادة «كيرينغ» في سبتمبر الماضي، ارتفع سهم المجموعة بنحو 20 %، متفوقاً بفارق كبير على سهم «إل في إم إتش»، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً لأداء القطاع. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالكفاءة التشغيلية والمالية التقليدية، وليس بالإبداع الفني العابر. بل إن قائمة إنجازات دي ميو لا تبدو غريبة على الإطلاق إذا وضعت أمامك شركة «تيسكو» البريطانية لبيع التجزئة، التي خضعت بدورها لعملية تحول قبل أكثر من عقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عمل دي ميو على إصلاح الميزانية العمومية للمجموعة، إذ باع علامات «كيرينج» في مجال مستحضرات التجميل إلى «لوريال» مقابل 4 مليارات يورو، وأعاد التفاوض بشأن الالتزام المحتمل بشراء نسبة الـ70 % من «فالنتينو» التي لا تملكها المجموعة بعد. كما وجه ضربة قوية إلى التكاليف، ليس أقلها من خلال إغلاق المتاجر ضعيفة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، يبدو أن «كيرينج» تمكنت من خفض أسعار بعض منتجاتها، إذ يقدر محللو «برنشتاين» أن سعر حقيبة «ميركاتو» انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25 % في أوائل مايو، في محاولة للحد من تراجع المبيعات، مع استمرار الشركة في الوقت نفسه في زيادة هامش التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقول المتشددون في قطاع السلع الفاخرة إن هذه الاستراتيجية لن يكون أمامها مجال كبير للاستمرار، إذ إن هناك حداً معيناً لخفض التكاليف قبل أن يلحق ذلك الضرر بالعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'>كما أن المبيعات يجب أن تعود إلى النمو في مرحلة ما. وهذا صحيح. لكن خفض المصروفات العامة وإعادة استثمار العائدات في خفض الأسعار، على غرار ما تفعله شركات متاجر التجزئة الكبرى، سيجذب شريحة جديدة تماماً من المشترين الذين كانوا يرون في أسعار «جوتشي» مستوى يتعذر عليهم تحمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان بيع الأكسسوارات الباهظة للغاية والقطع الفاخرة من الأقمشة إلى فاحشي الثراء نموذجاً تجارياً أفضل تاريخياً من استهداف الأثرياء فحسب. فالإيرادات المحققة لكل قدم مربعة من مساحة المتجر تكون أعلى في الفئة السعرية الأعلى، كما أن التعرض لتقلبات الدورة الاقتصادية يكون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الحالي، تستقطب السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة عملاء لا يستطيعون تحمل الارتفاع المستمر في أسعار المتاجر التي تستهدف الفئات الأعلى دخلاً. وقد أدى ذلك لارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة، التي كانت تتداول في السابق بخصم مقارنة بنظيراتها الراقية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو»، فإن «تابستري»، المالكة لعلامة «كوتش»، تتداول الآن عند مضاعف يبلغ 20 مرة للأرباح المتوقعة، وهو المستوى نفسه تقريباً الذي تتداول عنده منافستها الأكثر فخامة «إل في إم إتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن «جوتشي» ومديرها الفني ديمنا، الذي يعرف باسمه الأول فقط، والذي استقدمته المجموعة من علامتها الشقيقة الأعلى سعراً «بالنسياجا»، سيواصلان العمل على استعادة مكانة العلامة التجارية عند مستويات سعرية أعلى. </div></p><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، لن تكون الكفاءة وحدها كافية. لكن في الوقت الراهن، يمثل التركيز على التكاليف نهجاً طليعياً بالفعل في صناعة تميل إلى الاعتقاد بأنها أرفع من الانشغال بمثل هذه الأمور.</p>

«جوتشي» تخفض الأسعار في تحدٍ لأعراف الصناعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «سوميا»، الذراع الدولية للتوريد والمشتريات وسلسلة الإمداد ومقرها دبي، عن تدشين «سوميا وورلد»، وهو مركز تجاري عالمي يمتد على مساحة 12,000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، ليجمع بذلك أنشطة التوريد والمشتريات والتخزين والتوزيع العالمي تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تدشين المركز بموجب التزام يمتد لعشرين عاماً، ليكون المقر الإقليمي لـ«سوميا» ومنصتها اللوجستية المركزية، ما يتيح للمتعاملين والشركاء التجاريين إمكانية التوريد والتجميع وإعادة التصدير إلى أكثر من 75 دولة من منصة متكاملة واحدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت «سوميا» في جمهورية الكونغو كشركة متخصصة في السلع الاستهلاكية، ثم تطورت لتصبح مجموعة دولية متكاملة للتوريد وسلاسل الإمداد، مدعومة بشبكة تضم أكثر من 300 مورد، من بينهم علامات تجارية عالمية وشركات تصنيع رائدة تعمل بنظام المصنع الأصلي. ويجمع «سوميا وورلد» الإلكترونيات الاستهلاكية ومواد البناء وسلع التجزئة والمعدات الصناعية وغيرها من الفئات في منظومة واحدة متكاملة، ما يعزز قدرة الشركة على خدمة متعامليها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة ربط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دهيراج تيلاني، المدير العام لـ«سوميا وورلد»: «يمثل سوميا وورلد الخطوة الطبيعية التالية في مسيرتنا. لقد أتاحت لنا دبي منصة للربط بين التوريد والإمداد والتوزيع على نطاق عالمي، ويجمع سوميا وورلد كل ذلك في مكان واحد. إنها طريقة أسرع وأذكى وأكثر ترابطاً لشركائنا لنقل منتجاتهم إلى الأسواق التي تحتاجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام الكعبي، نائب الرئيس الأول، المبيعات، جافزا: «يعكس التزام سوميا على مدى عشرين عاماً مستوى الثقة طويلة الأمد التي تسهم في رسم مسار نمو جافزا. فبالنسبة للشركات التي تدير عمليات التوريد والتوزيع في أسواق متعددة، يمثّل وجود شريك بهذا الحجم داخل المنطقة الحرة تعزيزاً للمنظومة الأوسع التي يمكنها الاستفادة منها. وهو ما يرسّخ دور جافزا كقاعدة تنطلق منها الشركات لبناء عمليات مرنة تمتد عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتطلبات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رسخت «سوميا» مكانتها على مفترق طرق الممرات الملاحية الرئيسة ومراكز التصنيع والأسواق الناشئة. ويعمل مقرها الرئيس في دبي بتكامل مع مكاتبها في سنغافورة والصين، ما يتيح لها البقاء على مقربة من مراكز التصنيع الحيوية، مع تقديم حلول مخصصة لكل سوق تراعي مختلف المتطلبات التنظيمية والتجارية واحتياجات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «سوميا» كمنصة رئيسة للمشتريات والتوريد لعمليات المجموعة الأوسع في كل من جمهورية الكونغو والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، داعمةً بذلك الشركات العاملة في قطاعات السفر وتقنية المعلومات والبيع بالتجزئة والإنشاءات وتوريدات المشاريع. وقد تم تطوير «سوميا وورلد» لدعم هذا الطلب المتوسع، مع بناء منصة قابلة للتطوير لتحقيق النمو المستقبلي في أفريقيا والأسواق الدولية الأخرى.</div></p>

«سوميا» تفتتح مركزاً تجارياً عالمياً بمساحة 12 ألف متر مربع في «جافزا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><h2>الواردات تقلص الأثر المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تشغيل أول مستودع متعدد المتعاملين للخدمات اللوجستية المتكاملة والمقدمة من أطراف ثالثة (3PL) في السعودية، موسّعة بذلك قدرات التخزين والتوزيع المتاحة للشركات التي تخدم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية الآخذة في النمو في المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع المنشأة في حي المشاعل الواقع في منطقة السلي جنوب الرياض، وتمتد على مساحة 15250 متراً مربعاً، وتوفر أكثر من 17000 موقع لتخزين المنصات، إلى جانب خدمات تخزين وإدارة وتوزيع مخزون قابلة للتوسع، يقدّمها مزوّد واحد متكامل للخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي افتتاح المنشأة في وقت تواصل فيه السعودية تسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية لسلاسل التوريد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ما يعزز الطلب المتنامي على خدمات لوجستية حديثة وحلول متطورة للتخزين والتوزيع في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والأنشطة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنشأة للمتعاملين وصولاً مباشراً إلى ممرات النقل الرئيسية التي تربط مختلف أنحاء المملكة بمنطقة الخليج الأوسع. وبفضل عملها كمستودع غير خاضع لنظام الإيداع الجمركي، يمكن نقل البضائع المخلّصة جمركياً مباشرة إلى السوق المحلية، بما يسهم في تقليص أوقات التسليم وتعزيز توافر المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «تتطلب سلاسل التوريد اليوم مرونة أكبر، ورؤية أوضح، وسرعة أعلى. وتتيح هذه المنشأة للمتعاملين الاستفادة من خدمات تخزين وتوزيع قابلة للتوسع، تساعدهم على تحسين إدارة المخزون، ورفع كفاءة تنفيذ الطلبات، والاستجابة بفاعلية أكبر لتغيرات الطلب في السوق. ومن خلال توسيع نطاق حضورنا اللوجستي في الرياض، نعزز قدرتنا على خدمة المتعاملين في مختلف أنحاء المملكة، والإسهام في دعم حركة التجارة والنمو الاقتصادي على امتداد المملكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «تعد السعودية من أسرع أسواق الخدمات اللوجستية نمواً في المنطقة، وبوابة رئيسية للتجارة الإقليمية. ومع ازدياد تكامل سلاسل التوريد في منطقة الخليج، يتطلع المتعاملون إلى شركاء قادرين على ربط خدمات التخزين والنقل والموانئ والتوزيع ضمن شبكة واحدة متكاملة. وتعزز هذه المنشأة نطاق عملياتنا اللوجستية الإقليمية، وترفع قدرتنا على دعم حركة البضائع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والأسواق العالمية على نطاق أوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمم المستودع لدعم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية والسيارات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا الآخذة في النمو في المملكة، حيث يوفر خدمات التخزين وإدارة المخزون وتجميع شحنات الواردات والتوزيع. كما يمكن تهيئة مناطق التخزين لتوفير ظروف خاضعة للتحكم في درجات الحرارة بالتوازي مع تنامي طلب المتعاملين، بما يمنح مزيداً من المرونة للمتعاملين ذوي الاحتياجات المتخصصة في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل منشأة الرياض مع عمليات «دي بي ورلد» اللوجستية القائمة في الدمام، وتمثل محطة بارزة جديدة على مسار تطوير شبكة وطنية متكاملة للخدمات اللوجستية، تربط الموانئ والنقل البري والتخزين والتوزيع في مختلف أنحاء السعودية، كما تأتي امتداداً لاستثمارات «دي بي ورلد» المتواصلة في المملكة، والتي تشمل توسعة محطة الحاويات الجنوبية في جدة، إلى جانب مشروع تطوير مجمع جدة اللوجستي، المعلن عنه سابقاً بقيمة 250 مليون دولار والممتد على مساحة 415000 متر مربع، ليكون أكبر منشأة متكاملة من نوعها في المملكة.</div></p>

مستودع جديد في الرياض بمساحة 15250 متراً مربعاً يعزز شبكة «دي بي ورلد» في المملكة

«دي بي ورلد» تفتتح أول منشأة تخزين لخدمة متعاملين متعددين في السعودية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع متاجر التجزئة في الإمارات توسعاً كبيراً لافتتاح منافذ ومراكز تسوق جديدة، مدعوماً بزيادة الطلب الاستهلاكي ونمو المناطق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الاتجاه، بحضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أعلنت «مجموعة هاشم»، الاسم الموثوق في عالم السلع الاستهلاكية سريعة التداول، عن افتتاح فرعها السابع؛ «هايبرماركت» وهو فرع جديد ومتميز في قلب منطقة اليرموك بالشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الافتتاح محطة متميزة أخرى في مسيرة التوسع المستمر لمجموعة «هاشم» في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. فمنذ تأسيسها عام 1979 تحت اسم «هاشم للتجارة العامة ومطاحن الدقيق»، واصلت المجموعة نموها الثابت على مدار أكثر من أربعة عقود، متمسكة برؤيتها القائمة على جودة المنتجات، وتميز خدمة العملاء، وبناء علاقات راسخة مع مختلف أطياف المجتمع من المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهد حفل الافتتاح حضوراً رفيع المستوى لمجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين، يتقدمهم أعضاء القيادة لـ «مجموعة هاشم»؛ وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة مايانكوتي، والمديران الإداريان عبد الرزاق سي وعبد الرؤوف سي، والمدير حمزة سي. كما حضر أيضاً مدير التصنيع في مجموعة مالابار للذهب والماس، فيصل أ.ك، إلى جانب محمد شريف، وشميم، ونيسار ثالانجارا، وشاكو أولاكادان، وأعضاء آخرين من فريق الإدارة، والموظفين، والعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايانكوتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة هاشم: «إن افتتاح فرعنا السابع في منطقة اليرموك لحظة فخر لنا جميعاً. ونحن ملتزمون بخدمة مجتمع الشارقة بمنتجات عالية الجودة، وقيمة حقيقية، وخدمة موثوقة لطالما ميزت مسيرتنا منذ عام 1979. ونتطلع قدماً إلى مواصلة توسيع نطاق تواجدنا وخدمة المزيد من المجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدير مجموعة هاشم أعمالها حالياً عبر قطاعات تجارية عدة، تشمل الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، ومطاحن الدقيق، والتجارة العامة، والمتاجر الكبرى، ومنافذ بيع المكسرات والتوابل المتخصصة. كما تقدم عمليات طحن الدقيق التابعة لها أكثر من 300 نوع من التوابل والأعشاب النادرة، بالإضافة إلى خلطات مخصصة مطورة لتلبية الاحتياجات المنزلية والفندقية والتجارية.</div></p>

متاجر التجزئة تواصل توسعها في الإمارات بدعم النمو السكاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أن قطاع التجزئة في دبي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، ويواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال منتدى رفيع المستوى استضافه مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، حيث أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال المنتدى، عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة للأعوام 2026 و2027 يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة عشرة أيام خلال أبريل 2027، في خطوة تعكس رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للتسوق والسياحة والترفيه، ودعم نمو قطاع التجزئة من خلال فعاليات نوعية وتجارب مبتكرة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المنتدى، الذي نظمته مجموعة التركيز على قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة التابعة للمجلس، مسؤولين من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة نيلسن آي كيو، ونخبة من كبار تجار التجزئة، لمناقشة توجهات السوق، وخطة دبي الترويجية، وأبرز الفرص التي تدعم استمرار نمو أحد أسرع أسواق المستهلكين نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وخلال المنتدى، أكد قادة قطاع التجزئة ضرورة أن تتنافس الشركات على أساس القيمة والتجارب النوعية وعلاقات التعاون، وليس فقط على طرح التخفيضات، وذلك في ضوء المرونة الملحوظة لقطاعات التجزئة والضيافة والسياحة في دبي وتغير قواعد النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن النهج المتكامل الذي تتبناه الإمارة في ربط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه يمثل ركيزة أساسية في تقويم دبي السنوي، موضحاً أن الفعاليات الكبرى لا تقتصر آثارها على المراكز التجارية، بل تمتد إلى الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية بما يعزز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جدول فعاليات دبي السنوي توسع خلال العقد الماضي من 12 فعالية إلى أكثر من 80 فعالية، تشمل مفاجآت صيف دبي، وتخفيضات دبي الصيفية الكبرى، وحملات العودة إلى المدارس، إلى جانب مبادرات لدعم رواد الأعمال، وحوافز اقتصادية للشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة نيلسن آي كيو أحدث مؤشرات السوق، التي أظهرت تسجيل قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات نمواً بنسبة 7.3%، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 13% من مبيعات القطاع، وسجلت نمواً بنسبة 23% مقارنة بنسبة 2.4% للقنوات التقليدية، كما بلغ حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة نحو 8.7 مليارات درهم، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، في ختام المنتدى، أن قطاع التجزئة في دبي، الذي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، يواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'>وأعلن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان التجزئة الذي ينظمه المجلس في الأول من أكتوبر 2026، ليشكل منصة جديدة تجمع رواد القطاع وصناع السياسات والشركات لاستشراف مستقبل تجارة التجزئة في دولة الإمارات.</p>

خبراء خلال منتدى مجلس الأعمال والمهن الهندي:

228 مليار درهم قيمة قطاع التجزئة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع الثلاثاء بعد أداء متباين في بداية جلسة التداول بسبب المزاج الحذر السائد في ⁠الأسواق العالمية تجاه أسهم شركات رقائق الذكاء الاصطناعي، ‌وسط مخاوف بشأن الإنفاق الضخم للشركات ‌وتزايد المنافسة الصينية، وذلك قبيل ‌إعلان بعض ‌أكبر الشركات ‌في «وول ستريت» أرباحها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو ‌جونز 282.8 ⁠نقطة، أو 1.12 % إلى ⁠52492.88 ومؤشر ستاندرد اند بورز 17.6 نقطة، أو 0.34 %، إلى 7395.55 نقطة وصعد مؤشر ناسداك ‌107.0 نقاط، أو0.04 % إلى 24825.072 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «أبل» إلى مستوى قياسي جديد، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة حاجز 5 تريليونات دولار، وتصبح ثاني شركة مدرجة في التاريخ تتجاوز هذا المستوى بعد «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع السهم 0.1% إلى 337.1 دولار خلال التعاملات بعدما وصل إلى مستوى قياسي عند 342.89 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وجاء ذلك بعد أقل من عام على تجاوز «أبل» حاجز 4 تريليونات دولار في أكتوبر، مع ارتفاع السهم بنحو 24% منذ بداية 2026، مدعومًا بقوة مبيعات جوالات «آيفون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم تعرض «أبل» المحدود لقطاع الذكاء الاصطناعي في تجنب السهم موجة الخسائر التي طالت بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها «مايكروسوفت» التي تراجع سهمها 18% منذ مطلع العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون نتائج أعمال «مايكروسوفت» و«ميتا» غداً الأربعاء، فيما تصدر «أبل» و«أمازون» تقاريرهما الفصلية بعد غد الخميس، مع توجه الأنظار للتركيز على خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>مكاسب أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا للجلسة الثالثة على التوالي الثلاثاء بعد أن عززت نتائج قوية حققتها ‌شركة يونيليفر أداء الأسهم المرتبطة بقطاع السلع الاستهلاكية ما عوض تراجعات منيت بها قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % ليغلق عند 646.89 نقطة. وتحسنت معنويات المستثمرين تجاه الأسهم الموجهة للمستهلكين، سواء كانت سلعاً أساسية أو غير أساسية، ⁠عقب نتائج قوية لشركات. وزاد قطاع الأغذية والمشروبات 2.8 % وقطاع السلع الشخصية والمنزلية 2.3 %، وكانا من بين القطاعات الأكثر ارتفاعاً على المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم يونيليفر 8 %، مسجلاً أكبر ‌مكاسبه في يوم واحد منذ 4 سنوات، بعد أن حققت مجموعة السلع الاستهلاكية نمو مبيعات في الربع الثاني على نحو فاق ‌التوقعات. وساعد هذا الارتفاع في زيادة المؤشر فاينانشال ‌تايمز 100 في بورصة لندن 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم سهم مرسيدس ‌بنز 2.9 % بعد ‌أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية عن قفزة 22 % في أرباحها التشغيلية الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات قطاع ‌السلع الفاخرة بعد أن أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش للأزياء زيادة ⁠مبيعاتها الفصلية 3 %، وعلى الرغم من استقرار أسعار أسهمها، ارتفع مؤشر السلع الفاخرة الأوروبي الأوسع نطاقا 1.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس بروكس، رئيس ⁠قسم الأبحاث ⁠الاقتصادية والاستثمارية لدى مجموعة آي.سي.جي التي مقرها لندن «لا تزال العوامل الأساسية للاقتصادات قوية إلى حد بعيد، بل إن نمو الأرباح بشكل ⁠عام تحسن بشكل فاق التوقعات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في أسبوع حافل بإعلانات نتائج أعمال شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى، والتي تعتبر حاسمة لتقييم ما إذا كان قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال أمامه مجال للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين ‌الأسهم الأخرى، هوى سهم بنك باركليز 4.8 % على الرغم من إعلانه عن ارتفاع أرباح فاقت التوقعات في النصف الأول بنسبة 17 %، إذ قال محللون إن أداء أسهمه جاء أقل من توقعات السوق التي عززتها النتائج الفصلية القوية لمنافسيه في «وول ستريت».</div></p>

انتعاش بورصة وول ستريت.. ومكاسب الأسهم الأوروبية تتواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء بدعم من نتائج شركات السلع الفاخرة، واتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء ​بعدما عوضت مكاسب مدفوعة بنتائج أعمال قطاعي ‌السلع الفاخرة ​والاستهلاكية إثر موجة بيع عالمية لأسهم شركات التكنولوجيا. وحافظ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على مستواه عند 645.32 نقطة حتى الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا الخسائر بانخفاضها 0.8% لتواصل الهبوط بعد تراجع القطاع ⁠بنحو 2% في الجلسة السابقة. وتأثرت معنويات المستثمرين بتقرير نشره موقع (ذي إنفورميشن) أمس الاثنين وجاء فيه أن الصين بدأت تصنيع آلات طباعة حجرية بتقنية مطورة ‌محلياً للأشعة فوق البنفسجية العميقة، وهي تقنية رئيسية في صناعة الرقائق الإلكترونية تهيمن عليها شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية لصناعة المعدات منذ ‌فترة طويلة. وأدى التقرير إلى موجة بيع لأسهم ‌شركات أشباه الموصلات، وأغلقت شركات تصنيع الرقائق الأمريكية ‌على انخفاض خلال الليل، ‌وتراجعت نظيراتها الآسيوية اليوم الثلاثاء. ونزل سهم شركة (إيه.إس.إم.إل) 2% في بداية ​التداولات الأوروبية الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس ​المزاج العام المتسم بالهدوء، ارتفع ⁠قطاع السلع الشخصية والمنزلية 1.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم شركة يونيليفر 5.3% بعد أن فاقت مجموعة السلع الاستهلاكية توقعات ​نمو ⁠المبيعات في ⁠الربع الثاني، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات والأسعار. وزاد سهم (إل.في.إم.إتش) 2.5% بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة ارتفاع مبيعاتها في ⁠الربع الثاني 3%، بدعم من الطلب القوي من المتسوقين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم مرسيدس-بنز 3.3% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثاني 22%، لكنها حذرت من ‌ضعف أعمالها الأساسية في قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى نتائج أعمال ​الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على استمرار الانتعاش المدفوع بالذكاء الاصطناعي في السوق. وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن السياسة النقدية ​الأربعاء.</div></p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم نتائج شركات السلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال منتدى رفيع المستوى استضافه أمس مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة لعامي 2026 و2027 يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة عشرة أيام خلال أبريل 2027، في خطوة تعكس رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للتسوق والسياحة والترفيه، ودعم نمو قطاع التجزئة من خلال فعاليات نوعية وتجارب مبتكرة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المنتدى، الذي نظمته مجموعة التركيز على قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة التابعة للمجلس، مسؤولين من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة نيلسن آي كيو، ونخبة من كبار تجار التجزئة، لمناقشة توجهات السوق، وخطة دبي الترويجية، وأبرز الفرص التي تدعم استمرار نمو أحد أسرع أسواق المستهلكين نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن النهج المتكامل الذي تتبناه الإمارة في ربط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه يمثل ركيزة أساسية في تقويم دبي السنوي، موضحاً أن الفعاليات الكبرى لا تقتصر آثارها على المراكز التجارية، بل تمتد إلى الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية بما يعزز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جدول فعاليات دبي السنوي توسع خلال العقد الماضي من 12 فعالية إلى أكثر من 80 فعالية، تشمل مفاجآت صيف دبي، وتخفيضات دبي الصيفية الكبرى، وحملات العودة إلى المدارس، إلى جانب مبادرات لدعم رواد الأعمال، وحوافز اقتصادية للشركات المحلية، مؤكداً أن مواسم الأعياد، وعيد الاتحاد، والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى تمثل محركات رئيسية لنمو قطاع التجزئة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة تعمل بالتعاون مع شبكات الدفع وشركائها الاستراتيجيين على تطوير لوحة معلومات متقدمة لتحليلات قطاع التجزئة، توفر بيانات دقيقة حول إنفاق المستهلكين، وفئات التجزئة الأسرع نمواً، وأداء المواقع التجارية، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة لاستراتيجيات الأعمال وليس بديلاً عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة نيلسن آي كيو أحدث مؤشرات السوق، التي أظهرت تسجيل قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات نمواً بنسبة 7.3 بالمائة، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 13 بالمائة من مبيعات القطاع، وسجلت نمواً بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنسبة 2.4 بالمائة للقنوات التقليدية، كما بلغ حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة نحو 8.7 مليار درهم، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية انتقال تجار التجزئة من المنافسة القائمة على التخفيضات إلى تقديم قيمة مضافة وتجارب تسوق مبتكرة، مع التركيز على العروض الموجهة والاستفادة من البيانات والتحليلات في تطوير استراتيجيات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، في ختام المنتدى، أن قطاع التجزئة في دبي، الذي تقدر قيمته بنحو 228 مليار درهم، يواصل ترسيخ مكانته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المتطورة والشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان التجزئة الذي ينظمه المجلس في الأول من أكتوبر 2026، ليشكل منصة جديدة تجمع رواد القطاع وصناع السياسات والشركات لاستشراف مستقبل تجارة التجزئة في دولة الإمارات، مؤكداً أن التعاون المدعوم بالبيانات والابتكار والإستراتيجيات التي تركز على المتعاملين سيبقى العامل الرئيس في تعزيز تنافسية دبي وريادتها العالمية في قطاع التجزئة.</div></p>

دبي تعلن جدولاً موسعاً لتقويم قطاع التجزئة ومهرجاناً للإلكترونيات في 2027

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'>دبي - البيان<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت فيزا، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، الأربعاء، بيانات جديدة تسلط الضوء على أنماط الإنفاق في دولة الإمارات خلال منافسات بطولة كأس العالم «فيفا 2026™».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل أجرته فيزا للاستشارات والتحليلات ارتفاع الإنفاق باستخدام بطاقات فيزا الاستهلاكية عبر مجموعة من القطاعات تشمل خدمات البث الرقمي، والمنتجات الرياضية، وتوصيل الطعام، وتجارب تناول الطعام في المطاعم، خلال مرحلة دور المجموعات ودور الـ32 من البطولة، أي في الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 4 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الإنفاق على خدمات البث التلفزيوني والمنصات الرقمية، مع انطلاق منافسات البطولة، ارتفاعاً بنسبة 42% يومياً خلال الفترة الممتدة بين 10 و23 يونيو، مقارنة مع الأيام السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رصدت فيزا إقبالاً متزايداً على المنتجات الرياضية خلال الأيام الأولى من البطولة، حيث ارتفع الإنفاق الإلكتروني على السلع والمستلزمات الرياضية بنسبة 24% خلال أسبوع واحد من صافرة البداية، مقارنة مع الفترة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدم منافسات البطولة ووصولها إلى عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من دور المجموعات، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو، ارتفع الإنفاق على خدمات توصيل الوجبات السريعة بنسبة 12% مقارنة مع عطلة نهاية الأسبوع نفسها من الشهر السابق. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سجل الإنفاق على تناول الطعام داخل المطاعم خلال أيام الأسبوع، ارتفاعاً بنسبة 16% خلال منافسات دور الـ32، ولا سيما في الفترة ما بين 30 يونيو و2 يوليو، حيث أسهمت المباريات الحاسمة في الأدوار الإقصائية في تعزيز التجمعات الاجتماعية واللقاءات الجماهيرية خلال منتصف الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لحظات استثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس خوري، نائب الرئيس الأول ورئيس «Visa Consulting & Analytics» لمنطقة وسط وشرق أوروبا: «تتجاوز البطولات الرياضية العالمية الكبرى، مثل كأس العالم فيفا 2026™، حدود المنافسة داخل الملعب، لتتحول إلى لحظات استثنائية تجمع الجماهير وتخلق فرصاً جديدة للأعمال والمجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وباعتبارنا الشريك الرسمي لتقنيات الدفع للبطولة، نفخر بدورنا في تعزيز هذه اللحظات، ودعم مساهمة حلول الدفع الرقمية في ربط الجماهير حول العالم، ودفع حركة الاقتصاد وتعزيز فرص النمو للتجار والشركات».</p>

«فيزا» تكشف تنامي الإنفاق على البث الرقمي في الإمارات خلال كأس العالم

<p class='article-text'>لم تعد طوكيو التي عرفناها لعقود كمدينة "مستحيلة" على ذوي الدخل المتوسط؛ فاليوم، بات بإمكان أي زائر أن يلمس التحول الجذري في العاصمة اليابانية من خلال "مؤشر ماكدونالدز" الشهير، حيث أصبحت وجبة الـ "ماك ميل" (McMeal) تُباع بـ 4.90 دولار (ما يعادل 18 درهماً إماراتياً فقط).</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>ويُعد "مؤشر ماك ميل" (McMeal Index) الذي يعتمده "دويتشه بنك" في تقريره السنوي الشهير "خارطة أسعار العالم" (Mapping the World's Prices)، أداة تحليلية رصينة ومقياساً مرجعياً معترفاً به عالمياً لقياس تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>تستند هذه الفكرة في أصلها إلى المنهجية الاقتصادية الشهيرة لـ "مؤشر بيج ماك" الذي أطلقته مجلة "ذا إيكونوميست" عام 1986 لقياس "تعادل القوة الشرائية" بين العملات؛ إلا أن "دويتشه بنك" وسّع نطاق هذه المنهجية لتصبح أكثر شمولية؛ حيث لا يكتفي البنك بمقارنة سلعة واحدة، بل يعتمد وجبة "ماك ميل" المتكاملة (التي تشمل البرجر والبطاطس والمشروب) كمعيار قياسي لتقييم القدرة الشرائية عبر عشرات المدن العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>ونظراً لكون "ماكدونالدز" تمتلك معايير موحدة عالمياً، فإن سعر هذه الوجبة يمنح الاقتصاديين مؤشراً دقيقاً للفوارق الحقيقية في مستويات المعيشة وتضخم العملات، مما يجعلها مرجعاً استراتيجياً يُعتد به في فهم التحولات الاقتصادية العميقة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير "دويتشه بنك" أن هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى حركة العملة؛ إذ فقد الين الياباني أكثر من 51% من قيمته أمام الدولار منذ عام 2012، في أعقاب سياسات نقدية فائقة التيسير لمواجهة الركود الانكماشي.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن مستوى الأسعار النسبي لليابان، الذي كان يقدر بـ 173 نقطة في التسعينيات، قد انهار ليصل إلى 60 نقطة فقط حالياً، وهو أعنف انخفاض في القوة الشرائية تسجله دولة متقدمة، مما يعكس تآكلاً تاريخياً في قيمة الاقتصاد المحلي مقابل العملات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الجانب المظلم لهذا "الرخص"، تشير بيانات بنك اليابان المركزي إلى ظاهرة "تضخم المستوردات"؛ فبينما يستمتع السائح بوجبة رخيصة، يواجه المواطن الياباني صدمة في أسعار السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وبسبب الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء والطاقة، أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة تجاوزت 30% خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، قفزت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 4.5% سنوياً، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عقود، مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي للأسر اليابانية التي تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية رغم استقرار الأسعار في قطاعات الترفيه.</p><p class='article-text'>وفيما يخص خسائر القوة الشرائية، يشير التقرير إلى أن صافي الرواتب في طوكيو انخفض بنسبة 18% بالدولار منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الأجور الحقيقي في اليابان ظل شبه جامد لعقود، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية؛ ففي حين يتقاضى العامل في زيورخ السويسرية حوالي 3.5 ضعف ما يتقاضاه نظيره في طوكيو، أدى ضعف الين إلى تآكل القدرة الاستهلاكية، حيث تراجعت القدرة الشرائية للأسر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الرخص الجاذب للسياح، تظل التحديات الهيكلية قائمة؛ إذ تشير بيانات وزارة الصحة والعمل اليابانية إلى أن النقص في الأيدي العاملة سيصل لذروته بحلول 2040، مع توقع انكماش السكان في سن العمل بنحو 20%. هذا الضغط الديموغرافي يدفع المحللين للتحذير من أن "الرخص" الحالي هو "رخص هش" يعتمد على انخفاض العملة لا على قوة الإنتاجية، وهو ما يضع الاقتصاد الياباني في مأزق الابتكار أو الاندثار.</p><p class='article-text'>وأشار باحثو "دويتشه بنك" إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة للبقاء، خاصة في قطاعات التصنيع. ووفقاً لتقديراتهم، فإن اليابان بحاجة لزيادة الاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن 15% سنوياً للحفاظ على مستويات الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتحذير صارم: "إن اليابان تجد ظهرها إلى الجدار ديموغرافياً، مما يجعل الاعتماد  على حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة اقتصادية حتمية للبقاء خلال العقدين القادمين".</p>

من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية

مؤشر الـ "ماك ميل"..طوكيو لم تعد كما كانت والوجبة بـ 4.90 دولار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الأسواق العالمية في مرحلة من التذبذب خلال تعاملات الخميس، مع تراجع أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات من آسيا إلى الولايات المتحدة، بعد موجة صعود قوية قادها الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام، في وقت حافظت فيه مؤشرات اقتصادية أمريكية على صورة أكثر تماسكاً للاقتصاد، بينما أعادت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مخاطر الطاقة إلى صدارة اهتمام المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق رغم النتائج القوية التي أعلنتها شركة TSMC التايوانية، أكبر مصنع عالمي للرقائق المتقدمة، بعدما سجلت أرباحاً فصلية قفزت بنسبة 77%، وهو ما اعتبره المستثمرون غير كافٍ لتبرير التقييمات المرتفعة لأسهم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن أسهم الذكاء الاصطناعي بدأت تدخل مرحلة أكثر حساسية، حيث لم تعد الأسواق تسعّر فقط معدلات النمو، بل تتطلب نتائج استثنائية تتجاوز التوقعات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تذبذب الأسهم الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأمريكية مع تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط بيع جديدة، حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، في حين ارتفع داو جونز الصناعي 0.2% مدعوماً بأداء أسهم الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات انخفاضاً بنحو 3.8%، مع تراجع سهم TSMC المدرج في الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، وانخفاض سهمي ويسترن ديجيتال وسيغيت بنسبة 7.3% لكل منهما، إضافة إلى هبوط سهم مايكرون 4.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عمليات البيع بعد مكاسب قوية لأسهم الرقائق خلال العام الجاري، مدفوعة بتوقعات توسع الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعمت نتائج الشركات الكبرى السوق، حيث قفز سهم يونايتد هيلث بنسبة 7.8% بعد رفع توقعاتها للأرباح خلال 2026، بينما تراجع سهم GE Aerospace بنسبة 4.4% رغم تحسين توقعاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاقتصاد، أظهرت البيانات استمرار قوة المستهلك الأمريكي، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو بنسبة 0.2%، فيما صعدت المبيعات الأساسية 0.5%، كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 208 آلاف طلب، وهو أدنى مستوى منذ مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى استمرار قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود، ما يدعم توقعات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع أوروبي محدود </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً مع استمرار تقييم المستثمرين لنتائج الشركات وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1%، مع تحركات محدودة لمعظم القطاعات، بينما حافظت بعض الأسهم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي والصحة على أداء أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة ASML الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق بنسبة 2% في بداية التداولات، رغم تراجع معظم أسهم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت نتائج شركة بابليسي الفرنسية للإعلانات المعنويات، بعدما أعلنت نمواً في الإيرادات مدفوعاً بالطلب على خدمات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الاستحواذات، تراجع سهم ABB السويسرية بنسبة 1% بعد إعلانها الاستحواذ على شركة روتورك البريطانية بقيمة 5.5 مليارات دولار، فيما قفز سهم روتورك 66.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة أوبر تقديم عرض للاستحواذ على شركة ديليفري هيرو الألمانية بقيمة تقارب 14.8 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فوتسي البريطاني يتحدى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر فوتسي 100 البريطاني جلسة الخميس مرتفعاً بنسبة 0.5% ليغلق عند 10,572.2 نقطة، متفوقاً على ضعف قطاع التكنولوجيا العالمي بفضل قوة أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر فوتسي 250 للشركات المتوسطة بنسبة 0.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم المشروبات المكاسب بارتفاع 2.4%، فيما صعدت أسهم متاجر التجزئة والسلع الشخصية بنسبة 1.9% و2.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أسهم شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 1.2%، بينما صعدت البنوك الكبرى 0.5% وقطاع النفط والغاز 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم أوكادو بنسبة 10.4% إلى أدنى مستوى في 13 عاماً، وسط مخاوف بشأن مستقبل شراكاتها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد البريطاني، بعدما أظهرت البيانات نمواً محدوداً في مايو مع استمرار هشاشة ثقة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آسيا تحت ضغط بيع الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسواق الآسيوية بقوة، بقيادة الأسهم اليابانية، مع تصاعد عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً 2.8% عند 66,835 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس بنسبة 1.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت شركات التكنولوجيا لضغوط قوية، إذ هبط سهم كيوكسيا اليابانية للرقائق 15%، وتراجع سهم سوفت بنك 6.3%، وسهم أدفانتست 5.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النتائج القوية لـTSMC ورفعها توقعات نمو الإيرادات السنوية إلى أكثر من 40%، فضل المستثمرون جني الأرباح بعد الصعود الكبير لأسهم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تراجعاً حاداً خلال الجلسة، متأثراً بموجة البيع في شركات أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاوة مخاطر أسواق النفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1% مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات بعد عودة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد خام برنت 93 سنتاً بنسبة 1.09% إلى 85.88 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 89 سنتاً بنسبة 1.12% إلى 80.49 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الارتفاع بعد تقارير أفادت بأن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق ممر البحر الأحمر في حال تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لهجمات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات «كيبلر» أن نحو 7.4 ملايين برميل يومياً عبرت مضيق باب المندب خلال يونيو، بما يعادل نحو 7% من الإنتاج النفطي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز بعد إعادة فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على إيران، حيث انخفض عدد السفن العابرة إلى 7 سفن مقارنة بـ13 في اليوم السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الاضطرابات قد يدفع النفط إلى نطاق 90 - 95 دولاراً للبرميل، مع إمكانية بلوغ مستوى 100 دولار إذا توسعت المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العملات والسندات والمعادن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار بشكل محدود أمام العملات الرئيسية، مع صعود مؤشر الدولار 0.24% إلى 100.70.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع اليورو إلى 1.1444 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني 0.4% إلى 1.348 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق السندات، ارتفع عائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.573%، فيما صعد عائد السندات لأجل عامين إلى 4.164%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت المعادن النفيسة، حيث انخفض الذهب الفوري 1.1% إلى 4014.81 دولاراً للأونصة، وهبطت الفضة 2.3% إلى 56.43 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق العالمية عالقة بين ثلاثة عوامل رئيسية: قوة الاقتصاد الأمريكي، وتصحيح أسهم الذكاء الاصطناعي، ومخاطر الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.</div></p>

الأسواق العالمية تحت ضغط الرقائق والتوترات الجيوسياسية.. والنفط يترقب صدمات الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جايا فريديفونت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع بلا استثناء يحتاج إلى الطعام، رغم ذلك، فإن تجربة انتقال محلات الـ«سوبرماركت» عبر الحدود تتم بشكل سيئ، ومجموعة «تيسكو» البريطانية هي الأحدث في قائمة المتراجعين إلى أسواقهم المحلية، إثر تجارب مماثلة، منيت بها «وول مارت» الأمريكية، و«كارفور» الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الفشل جزئياً إلى أن التحول إلى مزود عالمي لسلع بسيطة كالتفاح مثلاً، يعد أصعب بكثير من بيع قميص يحمل علامة «زارا» الشهيرة في كل دول العالم بالمعايير نفسها، فالتفاوض في أسواق المواد الغذائية مع الموردين، بدءاً من المزارعين المحليين.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى عمالقة السلع الاستهلاكية مثل «نستله» و«يونيليفر»، يبنى ويدار في كل سوق على حدة، وبشكل منفصل، وهذا يعني أن السوبرماركت، الذي يقرر دخول بلد جديد يجد نفسه مضطراً للبدء من الصفر تماماً، مجرداً من القوة الشرائية الضخمة، التي كانت تدعمه في موطنه الأم، وهو موقف ينطوي على خطورة بالغة بالنظر إلى أن تجارة المواد الغذائية بالتجزئة تعتمد أساساً على حجم الأعمال والانتشار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يحفل تاريخ محاولات التوسع في عالم السوبرماركت بسلسلة من المحاولات المتعثرة وسوء التقدير، ويكفي هنا تأمل مشروع «فرش آند إيزي» التابع لمجموعة «تيسكو» في الولايات المتحدة، الذي راهن على المتاجر الصغيرة والوجبات الجاهزة في وقت كان يفضل فيه العديد من الأمريكيين الشراء بالجملة، أو تجربة «كارفور» .</div></p><p class='article-text'>ومحاولة بيع سلع الجملة لقاطني الأبراج السكنية شاهقة الارتفاع في اليابان، ممن يملكون مطابخ ضيقة، ويميلون بطبيعتهم لشراء الأغذية الطازجة يومياً، وبكميات صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن غرس راية الاستثمار في أراضٍ غريبة ليس مستحيلاً كلياً، غير أن خيار «شراء النفوذ» بالاستحواذ يبدو رهاناً أكثر أماناً وجدوى من محاولة النمو الطبيعي والتدريجي، وهذا تماماً ما فعلته مجموعتا التجزئة الأوروبيتان «أهولد» و«دلهيز» في السوق الأمريكية خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث اشترتا سلاسل شهيرة مثل «ستوب آند شوب»، و«جايانت فود»، و«كاش إن كاري»، مستفيدتين من متاجرها القائمة واتفاقياتها المبرمة سلفاً مع الموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اندماجهما عام 2016 أصبحت مجموعة «أهولد دلهيز» تجني اليوم نحو ثلثي مبيعاتها الإجمالية من الولايات المتحدة، وعلى المنوال نفسه تسللت «كوسكو» إلى السوق البريطانية بهدوء عبر مشروع مشترك مع «ليتلوودز» قبل أن تبسط سيطرتها الكاملة، لتظل أعمالها في المملكة المتحدة صغيرة.</div></p><p class='article-text'>لكنها مستقرة ومستمرة، وتسهم بنسبة 2 % من مبيعاتها العالمية، ولعل السوق الأمريكية لا تزال تتيح فرصاً مماثلة نظراً لطبيعة قطاع البقالة هناك المجزأ نسبياً.</p><p class='article-text'>لكن هذا المسار بدوره لا يخلو من العثرات، إذ تبخرت خطط التوسع الأوروبي لمجموعة «وول مارت»، التي بنيت على الاستحواذ على سلسلة «أسدا» البريطانية، وسلسلتين من السوبرماركت في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتعرضت الخطط للعرقلة بسبب قوانين التخطيط العمراني الصارمة في المملكة المتحدة التي منعتها من بناء متاجر «هايبرماركت» ضخمة، فضلاً عن تدخل الجهات التنظيمية لمنع استحواذها على سلسلة بقالة «سيفوي»، ناهيك عن الصدامات العنيفة، التي خاضتها مع نقابات العمال الألمانية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محلات السوبرماركت أصبحت اليوم أكثر ذكاء. ويمكن لبرامج الولاء، مثل بطاقة «كلوب كارد» من «تيسكو» أن تكشف سلوك المستهلكين، وتساعد كبار البيع بالتجزئة على فهم الأذواق المحلية بسرعة أكبر، كما أن البيانات الضخمة عن العملاء تفتح آفاقاً جديدة، مثل مساعدة العلامات التجارية على عرض الإعلانات على المتسوقين المناسبين.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع سلسلة متاجر «سينسبري» أن يضيف هذا النشاط الإعلاني الموجه في قطاع التجزئة 100 مليون استرليني إلى أرباحها خلال ثلاث سنوات، لكن الوصول إلى بيانات المستهلكين يحتاج إلى جهد شاق وطويل الأمد.</p><p class='article-text'>فقد أمضت «تيسكو» و«سينزبوريز» عقوداً طويلة لفك شفرة المستهلك البريطاني وفهمه، في حين تمتلك «وول مارت» من المعرفة حول المستهلك الأمريكي ما لا يمكن لهاتين المجموعتين أن تأملا بالوصول إليه يوماً ما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التكنولوجيا قد جعلت محلات السوبرماركت بالفعل أكثر دقة وحصافة، لكنها جعلت بالقدر نفسه «السلاسل المحلية» في أسواقها الأصلية أكثر شراسة وصعوبة في الهزيمة، ومن هنا يبدو قرار تراجع «تيسكو» خطوة حكيمة ومنطقية، فالهيمنة العالمية على قطاع السوبرماركت تظل هجمة بعيدة المنال.</div></p>

توسّع سلاسل الـ«سوبرماركت» يواجه تحديات تتجاوز العولمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض سهم «تسلا» خلال تعاملات الاثنين، متخلفاً عن أداء قطاع السلع الاستهلاكية الدورية، مع تعرض الأسواق لضغوط بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط. وتراجع سهم صانعة السيارات الكهربائية بنسبة 3.46% إلى 393.66 دولاراً ليعمق خسارته منذ بداية العام إلى 12.41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التراجع أيضاً وسط مخاوف بشأن التقييم المرتفع للسهم، إذ اعتبر المستثمر «جاري بلاك» أن مكرر الربحية البالغ نحو 209 مرات يصعب تبريره. وتفاقمت المخاوف بشأن تقييم «تسلا» بعدما أكد رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي بالشركة إغلاق خط إنتاج طرازي «موديل إس» و«موديل إكس» لإفساح المجال لتصنيع روبوتات «أوبتيموس» الشبيهة بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون نتائج أعمال الشركة المقرر إعلانها في 22 يوليو، لمعرفة ما إذا كانت تسليمات الربع الثاني القياسية البالغة 480.1 ألف سيارة، إلى جانب تحسن حصتها السوقية في الصين، ستكون كافية لدعم التقييم المرتفع.</div></p>

نتائج البحث عن: السلع الاستهلاكية