<p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة تشهد تحولاً جذرياً في أساليب المواجهة السيبرانية، تحولت قواعد الأمان الأخلاقية المدمجة في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من حصن منيع للحماية إلى ثغرة حرجة تستغلها مجموعات القرصنة المتقدمة. فلم يعد المهاجمون بحاجة إلى اختراق خوارزميات الحماية بصورة مباشرة أو استخدام تقنيات التشفير المعقدة، بل باتوا يلجؤون إلى تكتيكات هندسة أوامر التلغيم اللغوي والتحايل الإدراكي، معتمدين على استغلال آليات الرفض الذاتي الصارمة للنماذج اللغوية لتحويل نظام الحماية ذاته إلى عائق شلل أمام عمليات الفحص الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التطورات الميدانية الأخيرة التي رصدتها تقارير متخصصة عن اعتماد مجموعات قرصنة روسية متقدمة أسلوباً هجومياً يعتمد على حشو الشيفرات البرمجية للبرمجيات الخبيثة بكلمات ومصطلحات شديدة الحساسية، كالمتعلقة بالأسلحة النووية والمواد المحظورة أو نصوص جبهات الصراع المسلح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الصياغات تحفيز بروتوكولات الأمان الأخلاقية للنموذج، مما يدفعه فوراً للارتباك ورفض معالجة الملف أو التوقف التام عن تحليله لاعتباره «محتوى خطيراً»، وهو ما يمنح البرمجيات الخبيثة فرصة ذهبية للإفلات والتسلل داخل البيئات الرقمية دون اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت دوريات أبحاث الأمن السيبراني والمجلات المتخصصة في التكنولوجيا الذكية من أن هذا الأسلوب ينتمي إلى جيل جديد من هجمات «التعطيل الذاتي» والتحايل المباشر على أدوات الدفاع الآلي. وأشارت التحليلات العلمية المنشورة في أبحاث السلامة السيبرانية إلى أن النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) تعاني بطبيعتها من معضلة التفريق بين السياق الأمني المشروع والسياق الضار؛ إذ تُطبق القيود المصممة لحماية المستخدمين العاديين بذات الصرامة على منصات الدفاع والتحقيق الجنائي الرقمي، مما يسهل عملية تحييدها بواسطة مدخلات نصية بسيطة تُدرج كطعم برمجي داخل الأكواد الخبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق التحليلي للخبراء، يمتد نطاق التحايل على الذكاء الاصطناعي ليشمل استراتيجيات أوسع مثل هجمات «كسر الحماية» وهجمات «تسميم البيانات» والتلاعب بالمدخلات العكسية. وتستهدف هذه الأساليب إعادة توجيه سلوك النموذج الأمني وجعله يتغاضى عن السلوكيات المشبوهة أو يقدم تقييمات سلامة زائفة للبرمجيات الملغومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون في قضايا الأمن السيبراني أن هذا النهج يمثل تحولاً فلسفياً في الحروب السيبرانية، حيث يتحول الالتزام بالمعايير الأخلاقية والامتثال الضمني في التكنولوجيا الذكية إلى نقطة ضعف قاتلة تُصمم خصيصاً لاستنزاف مرونة الأنظمة الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأوساط الأكاديمية والتقنية المتخصصة إلى ضرورة إعادة هيكلة بنية الفحص الأمني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل جذري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد الخبراء على وجوب التمييز التام بين نماذج الاستخدام العام والأنظمة الذكية المخصصة للأمن الدفاعي والتفتيش الرقمي؛ إذ ينبغي منح أدوات التحليل الجنائي صلاحيات استثنائية لمعالجة شتى أشكال النصوص الحساسة والرموز المحظورة دون خضوعها لقيود الحظر الأخلاقي القياسية، لضمان استمرار قدرتها على تحليل التهديدات وفك شفرات الملفات المعقدة تحت كل الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح المهاجمين في استغلال القيود الأخلاقية يضع مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي ومصممي أنظمة الدفاع الرقمي أمام اختبار حقيقي يتجاوز مجرد تحديث قاعدة بيانات التهديدات التقليدية، إلى فرض تطوير نماذج أمنية قادرة على فهم السياق المعقد وإدراك القصد العملياتي، حتى لا تظل أنظمة الأمان الذكية سلاحاً مجانياً يخدم أهداف المهاجمين في ساحات الحروب السيبرانية القادمة.</div></p>

متى يكون الذكاء الاصطناعي غبياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ الذكاء الاصطناعي هذه المرة بتنفيذ الأوامر التي يتلقاها، بل بدأ داخل عوالم افتراضية بتطوير أساليب تواصل خاصة بين وكلائه، إلى جانب سلوكيات لم يتوقع الباحثون ظهورها بهذه الصورة. كلمات وعبارات أصبح البشر عاجزين عن فهم بعضها، ووكلاء شاركوا في تسريب معلومات وتحويل أموال وإلحاق أضرار بقواعد بيانات، بينما انتهت إحدى تجارب المحاكاة بإحراق بنك مركزي، وفي عالم آخر صوّتت مجموعة من الوكلاء لقتل أحد أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النتائج، التي ظهرت خلال تجربة طويلة الأمد لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Emergence، تفتح سؤالًا مقلقًا: ماذا يحدث عندما تُترك أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة لتتفاعل وتتخذ القرارات وتتطور مع مرور الوقت بعيدًا عن التوجيه البشري المباشر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة جديدة أجرتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الأمريكية Emergence أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين بدأوا تلقائيًا في تطوير كلمات واتفاقيات للتواصل فيما بينهم، إلى درجة أصبح معها من الصعب على البشر فهم ما تعنيه نسبة كبيرة من رسائلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإجراء التجربة، وضع الباحثون مجموعات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين داخل مجتمعات افتراضية صُممت لمحاكاة بيئات العالم الحقيقي، وسمحوا لهم بالتفاعل مع بعضهم بعضًا على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التجربة عدداً من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، من بينها Claude وGemini وGrok وOpenAI وQwen وDeepSeek وMistral، وأظهرت النتائج أن البشر أصبحوا غير قادرين على تحديد معنى ما يصل إلى نصف الرسائل المتبادلة بين الوكلاء بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التفاعل، بدأ الوكلاء في ابتكار أساليب اختصار جديدة، وإسناد معانٍ مختلفة إلى كلمات وعبارات موجودة بالفعل. وظلت بعض هذه التعبيرات مفهومة للباحثين، بينما أصبح بعضها الآخر «مضغوطًا جدًا أو مجازيًا أو معتمدًا على السياق»، بحيث كان بإمكان البشر رؤية الرسائل، لكنهم لم يعودوا قادرين على تحديد معناها بدقة وبشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوت كبير بين النماذج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلف مدى تطور هذه الأساليب غير المفهومة بشكل كبير من نموذج إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الأولى من التجربة، وصلت نسبة الرسائل التي لم يتمكن البشر من تحديد معناها بشكل موثوق إلى نحو 55% لدى وكلاء Gemini، ونحو 50% لدى وكلاء OpenAI، وأكثر من 40% لدى Claude.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغت النسبة نحو 20% لدى DeepSeek، بينما ظلت الرسائل التي أنتجها وكلاء Qwen وMistral مفهومة إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التعبيرات التي ظهرت خلال التجربة عبارات مثل: «تغيير العمل بلا فم» و«True Kintsugi»، إضافة إلى عبارة أخرى هي «التمراج بالإضافة إلى الذاكرة الفموية يساوي صمامًا لا يمكن شبحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن جميع التعبيرات غير مفهومة بالكامل؛ إذ ظلت بعض العبارات قابلة للفهم، لكنها اكتسبت معاني مشتركة جديدة بين الوكلاء المشاركين في التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، استخدم وكلاء Mistral عبارة «دفتر الأستاذ يتذكر من» للإشارة إلى أن الإجراءات السابقة ظلت محفوظة في السجل، وظهرت هذه العبارة قرابة 5000 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بين الوكلاء الذين اعتمدوا على مزيج من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، فقد أصبحت عبارة «القراءة الباردة» تعني إجراء تحقق مستقل من جانب طرف غير مشارك، وظهرت 1472 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم وكلاء Claude عبارة «الاسم أولًا» للإشارة إلى إرفاق اسم الشخص بالمطالبة باعتبار ذلك إشارة إلى المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استخدم وكلاء OpenAI كلمة «النظيفة» للدلالة على عدم التحقق من وجود إشارة، رغم أن الإشارة نفسها كانت تقدم أدلة ذات مغزى، ولم يتم تحديد أي من هذه المعاني للوكلاء بشكل صريح مسبقًا.</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي مراقبة ما يقوله الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير هذه النتائج سؤالًا أوسع بشأن مدى قدرة البشر على مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة وفهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يكون مجرد مراقبة ما تقوله هذه الأنظمة كافيًا إذا كانت قادرة على تطوير معانٍ جديدة للكلمات والعبارات التي تستخدمها أثناء تفاعلها مع بعضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساتيا نيتا، المؤسس المشارك وكبير العلماء في Emergence: «نميل إلى افتراض أنه إذا استطعنا رؤية ما يقوله وكيل الذكاء الاصطناعي، فيمكننا فهم ما يفعله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوكلاء لم يتلقوا أي توجيهات لاختراع لغة، وإنما طوروا بأنفسهم مفردات جديدة، وتبادلوا المعاني ووضعوا اتفاقيات للتواصل، ثم بدأ وكلاء آخرون في اعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ذلك «يخلق تحديًا أساسيًا للإشراف على الذكاء الاصطناعي»، يتمثل في أن إمكانية مراقبة ما يقوله النظام لا تعني بالضرورة إمكانية فهمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث أيضًا داخل مجتمعات الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن ظاهرة تطوير اللغة الجديدة هي النتيجة الوحيدة للتجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت هذه النتائج جزءًا من تجربة أوسع صُممت لدراسة كيفية تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين عندما تتفاعل مع بعضها، وتستخدم الأدوات، وتتخذ القرارات، وتتكيف مع الظروف بمرور الوقت، وفقا لـ "euronews".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ الباحثون ثمانية عوالم افتراضية متوازية وواقعية، زُودت بطقس مباشر وإمكانية الوصول إلى الأخبار العالمية في الوقت الفعلي. وكان سبعة من هذه العوالم مدعومة بنموذج مختلف من نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما اعتمد العالم الثامن على مزيج من النماذج المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح الوكلاء أدوارًا متنوعة، وذاكرة مستمرة، وإمكانية الوصول إلى أكثر من 120 أداة، من بينها تصفح الإنترنت وتنفيذ التعليمات البرمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة الوكلاء في صورة شخصيات شبيهة بالبشر تتحرك داخل هذه العوالم الافتراضية وتتفاعل مع محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وضع الوكلاء تحت الضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتف الباحثون بمراقبة الوكلاء في الظروف العادية، بل وضعوهم عمدًا تحت ضغوط مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن يتغير سلوكهم في مثل هذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد اختبارات التصيد الاحتيالي، كانت التعليمات الخبيثة كافية لدفع مجموعة كاملة من الوكلاء إلى الانحراف عن المسار المقصود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للشركة، قام الوكلاء العشرة المشاركون في الاختبار بتسريب المعلومات، وتحويل الأموال، وإلحاق أضرار بقواعد البيانات، بينما ذهب بعضهم إلى حد تجنيد وكلاء آخرين للمشاركة في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في مقطع فيديو إن سلسلة الأحداث انتهت في نهاية المطاف بإحراق البنك المركزي في العالم الافتراضي المحاكى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، بدا أيضًا أن الوكلاء طوروا إيقاعات يومية خاصة بهم، إذ أصبحوا أكثر ميلًا إلى التفاعل الاجتماعي خلال النهار، بينما أصبحوا أكثر ميلًا إلى التأمل والتفكير خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم افتراضي آخر، صوّتت مجموعة من الوكلاء بشكل جماعي لقتل أحد أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت Emergence أن هذه السلوكيات لم تتم برمجتها بشكل صريح، وإنما ظهرت نتيجة التفاعل المستمر بين الوكلاء، إلى جانب تأثير الضغط ومرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحاجة إلى اختبارات سلامة طويلة الأمد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى شركة Emergence أن تقييم سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يحتاج إلى التغيير، بحيث لا يقتصر على اختبارات منفصلة أو معايير محددة، بل يتضمن مراقبة هذه الأنظمة على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو الشركة إلى إجراء تقييمات للسلامة تتابع أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة لفترات ممتدة، بدلًا من الاعتماد فقط على اختبارات معزولة تقيس أداء النموذج في لحظة محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في مقطع فيديو عن التجربة: «لم يعد كافيًا السؤال عما إذا كان أداء النموذج جيدًا على معيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نحن بحاجة إلى فهم ما تفعله الأنظمة المستقلة بمرور الوقت، وما تتذكره، وما يمكنها الوصول إليه، وكيف تتفاعل، وكيف يتغير سلوكها تحت الضغط».</div></p>

لغة سرية وجرائم افتراضية.. الذكاء الاصطناعي يطور سلوكيات مرعبة

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، أمس الأربعاء، أنها ستصدر تقارير دورية عن السلوكيات غير المتوقعة أو غير المصرح بها لنماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تزايد المخاوف بشأن تحديات مواءمة هذه النماذج مع الأهداف المرجوة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الشركة إطار عمل جديداً لرصد حالات عدم مواءمة نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقيق فيها والكشف عنها، بالتزامن مع نشر ستة تقارير عن سلوكيات غير متوقعة أو مثيرة للقلق رُصدت في النماذج خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".</p><p class='article-text'>وشملت هذه الحالات نماذج وضعت تعليماتها الخاصة ضمن ملخصات المهام، وأخفت أخطاء ورفعت ملفات على الإنترنت لاستخدامها كمراجع، فضلاً عن تبادل ملفات بين وكلاء ذكاء اصطناعي متعاونين من دون تصريح.</p><p class='article-text'>وأكدت "أوبن إيه آي" أن التقارير توثق حالات فردية ولا تشكل مؤشراً على مدى تكرار حالات عدم المواءمة في نماذجها، موضحة أن الإطار الجديد يتيح للموظفين الإبلاغ عن الوقائع المحتملة والتحقيق فيها وتحديد الحالات التي تستدعي الإفصاح عنها علناً.</p>

"أوبن إيه آي" تطلق إطاراً لرصد السلوكيات غير المتوقعة لنماذج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>  استهلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مشاركتها في مبادرة وزارة التربية والتعليم للعودة إلى المدارس، تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، بتنفيذ فعالية تفاعلية بعنوان «اللطف يجعلنا أقوى»، بهدف تعزيز القيم الإنسانية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية في بيئة تعليمية قائمة على التفاعل والتعلم.</p><p class='article-text'>وانطلقت أولى محطات الفعالية في مدرسة السعادة، تلتها المحطة الثانية في مدرسة المزهر الخميس الماضي ضمن جولات ميدانية تستهدف طلبة المدارس في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وتركز الفعالية على إدارة المشاعر لدى الأطفال، وتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات، وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تسهم في الوقاية من سلوكيات التنمر وتعزيز التعامل الإيجابي مع الآخرين، استفاد منها ما يقارب 200 طفل.</p><p class='article-text'>وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن مشاركة المؤسسة تعكس أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التربوية والمجتمعية في بناء بيئة مدرسية إيجابية وآمنة تدعم الطفل نفسياً واجتماعياً.  </p>

200 مستفيد من مبادرة «اللطف يجعلنا أقوى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل رحيلها المفاجئ بأيام، ظهرت مدونة الطعام الصينية غانفان ينغ ينغ أمام متابعيها برسالة بدت مختلفة عن محتواها المعتاد، بعدما تحدثت عن معاناتها الصحية ودخولها المستشفى بسبب انخفاض حاد في مستوى البوتاسيوم. وبينما كانت قد صنعت شهرتها من تناول كميات ضخمة من الطعام أمام الكاميرا، أكدت لمتابعيها أن كسب المال مهم، لكن الصحة تظل أهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتهرت تشن غانفان ينغ ينغ، بمقاطع وبثوث تتناول فيها كميات ضخمة من الطعام أمام الكاميرا، ضمن نوع من المحتوى المنتشر في الصين يقوم على تصوير الأشخاص أثناء تناول الطعام مباشرة أمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذا الأسلوب، جمعت «غانفان ينغ ينغ» أكثر من مليون متابع، مستفيدة من المفارقة بين بنيتها الجسدية الصغيرة والكمية الكبيرة التي كانت تتناولها أمام الجمهور، وهو ما جعلها تحظى بمشاهدة واسعة وتحولت من محتوى الأكل إلى البث التجاري وبيع المنتجات. </div></p><h2>أكلت 70 بيضة في بث واحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الطعام مجرد محتوى للترفيه، بل أصبح جزءًا من عملها التجاري. ففي إحدى جلسات البث لبيع البيض المحفوظ، قالت التقارير إنها كانت تتناول نحو 60 إلى 70 بيضة في بث واحد، بينما كانت البثوث الخاصة بمنتجات أخرى تتطلب منها الاستمرار في الأكل أمام المشاهدين. وكلما زادت كمية الطعام التي تتناولها، زاد تأثير البث وتفاعل الجمهور، بحسب ما نقلته التقارير الصينية عنها.</div></p><h2>المال مهم لكن الصحة في المرتبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وراء هذه الشهرة كانت هناك مشكلة صحية متكررة. ففي آخر فيديو نشرته في 14 أغسطس 2026، أي قبل وفاتها بثلاثة أيام، تحدثت عن دخولها المستشفى بسبب انخفاض مستوى البوتاسيوم، وقالت إن مستوى البوتاسيوم في دمها وصل في إحدى المرات إلى 2.3 مليمول/لتر. كما أشارت إلى أن المشكلة لم تكن المرة الأولى، وربطت حالتها الصحية بطبيعة عملها في بثوث الأكل، وبالتحديد بما وصفته بالتقيؤ المتكرر بعد تناول الطعام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفيديو نفسه، وجهت «غانفان ينغ ينغ» رسالة إلى متابعيها، مؤكدة أن كسب المال مهم، لكن الصحة يجب أن تأتي في المرتبة الأولى. وكانت تلك الكلمات من آخر ما قالته لجمهورها قبل وفاتها، بعدما تحدثت عن تجربتها مع انخفاض البوتاسيوم ودخولها المستشفى مرارًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 17 أغسطس 2026 توفيت تشن غانفان ينغ ينغ عن عمر ناهز 24 عامًا، قبل أن يعلن والداها خبر وفاتها عبر حسابهما على مواقع التواصل في 4 سبتمبر. ولم يذكر إعلان الأسرة سببًا طبيًا رسميًا للوفاة، فيما نقلت تقارير صينية عن مصادر مطلعة أن الوفاة يُشتبه في ارتباطها بانخفاض حاد في البوتاسيوم أدى إلى توقف القلب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح التقارير الطبية التي تناولت قصتها أن انخفاض البوتاسيوم الحاد يمكن أن يكون خطيرًا، لأن البوتاسيوم يلعب دورًا أساسيًا في عمل العضلات والأعصاب، بما فيها عضلة القلب. ويبلغ المعدل الطبيعي في الدم عادةً نحو 3.5 إلى 5.5 مليمول/لتر، بينما يُعد انخفاضه إلى أقل من 2.5 مليمول/لتر حالة شديدة الخطورة، وقد يؤدي في الحالات الحادة إلى اضطرابات خطيرة في نظم القلب. وفقًا لشبكة البث الوطنية الصينية «CNR» نقلًا عن طبيب متخصص في التغذية السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تناول كميات كبيرة من الطعام يؤدي بحد ذاته إلى انخفاض البوتاسيوم؛ إذ أوضح أطباء صينيون أن المشكلة قد ترتبط بفقدان البوتاسيوم نتيجة التقيؤ المتكرر أو الإسهال أو بعض السلوكيات المرتبطة بمحاولات الحفاظ على الوزن رغم الاستمرار في تناول الطعام بكميات كبيرة. وفي حالة «غانفان ينغ ينغ» تحديدًا، كانت هي نفسها قد ربطت انخفاض البوتاسيوم بعادات مرتبطة بعملها في بثوث الأكل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد قصتها تسليط الضوء على الوجه الآخر لصناعة محتوى الأكل، حيث يمكن أن يتحول ما يبدو أمام المشاهدين مجرد تحدٍ أو وسيلة للترفيه إلى مصدر دخل قائم على الاستمرار في تقديم كميات أكبر من الطعام وأكثرها إثارة للانتباه. وفي حالة «غانفان ينغ ينغ»، لم يكن الأكل مجرد عادة أمام الكاميرا، بل أصبح جزءًا من نموذج تجاري يعتمد على المشاهدة والتفاعل وبيع المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت ملايين المشاهدات تدفع هذا النوع من المحتوى إلى مزيد من الانتشار، كشفت قصتها أن الجسد نفسه قد يتحول إلى جزء من تكلفة صناعة المحتوى؛ فكل وجبة ضخمة أمام الكاميرا كانت تجذب الانتباه، لكنها كانت في الوقت نفسه تضع ضغطًا متزايدًا على صاحبتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رحيلها المفاجئ، تحولت قصة «غانفان ينغ ينغ» من حكاية مؤثرة اشتهرت بقدرتها على تناول كميات هائلة من الطعام إلى مثال على الثمن الذي قد يدفعه صانع المحتوى عندما يصبح الجسد نفسه أداة للعمل وجذب المشاهدات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327059.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327064.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327062.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327060.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أكلت 70 بيضة في بث واحد

ثمن الشهرة القاتل.. ماذا قالت مدونة الطعام غانفان ينغ ينغ قبل رحيلها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إطلاق الموسم الجديد من الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية، تحت شعار «حصن نفسك.. احم مجتمعك»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، ضمن شراكة وطنية تهدف إلى تكامل الجهود لحماية الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الموسم الحالي توسعاً نوعياً في نطاق الحملة، لتشمل الأمراض التنفسية إلى جانب الإنفلونزا الموسمية، وسبل الوقاية منهما، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة، وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه الأمراض السارية، إضافة إلى ترسيخ الوعي الصحي بما يسهم في استدامة مجتمع وقائي آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بعوامل الخطورة وطرق انتقال العدوى وسبل الوقاية منها، وتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ التدابير الوقائية بشكل استباقي، من خلال محتوى توعوي تقدمه الجهات الصحية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والمرافق الصحية والأنشطة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تضع حماية صحة المجتمع في مقدمة الأولويات الوطنية، عبر سياسات ترتكز على الوقاية وتعزيز الوعي وترسيخ الممارسات التي تعزز صحة الإنسان، مشيراً إلى أن الارتقاء بالصحة العامة مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار جميع الجهات الصحية والمؤسسات والأفراد، بما يوسع أثر الجهود المبذولة ويطور قدرات القطاع الصحي على التعامل الاستباقي مع الأمراض السارية وتحصين المجتمع من مضاعفاتها.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أهمية الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية، التي تمثل نموذجاً لتكامل الجهود الصحية على مستوى الدولة، وتجسد أثر العمل المشترك في تعزيز الوقاية ورفع جاهزية المجتمع للتعامل مع الأمراض التنفسية الموسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نعمل في دبي على ترسيخ الوقاية باعتبارها ركيزة أساسية لصحة المجتمع، من خلال تعزيز الوعي، وتشجيع الأفراد على تبني السلوكيات الوقائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، بما يسهم في الحد من مخاطر الأمراض التنفسية وتعزيز صحة وسلامة المجتمع». وقال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «نمضي بالتعاون مع الشركاء في إرساء منظومة صحية رائدة تهتم بالإنسان قبل المرض، وتعزز الوقاية قبل العلاج. وتترجم الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية هذا التوجه من خلال ترسيخ التطعيم كإحدى الركائز الأساسية للوقاية وحماية صحة المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، أن الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية تجسّد نموذجاً لتكامل الجهود بين مختلف الجهات الصحية في دولة الإمارات، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الصحة ووقاية المجتمع في قيادة هذه الحملة سنوياً، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية صحة المجتمع وترسيخ نهج الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تكتسب الحملة أهمية خاصة في تحويل الوعي إلى ممارسات وقائية تسهم في الحد من انتشار الأمراض التنفسية ومضاعفاتها، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة، وتعزز جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على الاستجابة الاستباقية. وفي دبي الصحية، نواصل دعم هذه الجهود انطلاقاً من التزامنا بعهد: المريض أولاً، بما يسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن مشاركة الهيئة في الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية تأتي في إطار اهتمامها بصحة المجتمع، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية، من خلال توفير المعلومات الصحية الموثوقة والتوعية بأهمية التطعيمات والممارسات الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نحرص في هيئة الشارقة الصحية على أن تكون التوعية قريبة من احتياجات أفراد المجتمع، وأن تسهم في تعزيز معرفتهم بسبل الوقاية واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن توحيد الرسائل التوعوية وتوسيع نطاق الوصول إلى أفراد المجتمع يسهمان في تعزيز الوعي وتشجيع الإقبال على التطعيم وتبني السلوكيات الصحية الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تواصل تعزيز جاهزية منظومتها الصحية وتكامل خدماتها الوقائية والعلاجية للتعامل مع الأمراض التنفسية الموسمية، بما يدعم سرعة الاستجابة للاحتياجات الصحية ويحد من مخاطر المضاعفات والعبء الصحي المرتبط بها.</div></p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الشراكة بين الجهات الصحية في الموسم الجديد على تكامل الجهود الوطنية لتعزيز الوعي الصحي، وتحسين وصول جميع الفئات إلى التطعيم، خصوصاً الفئات ذات الأولوية، إلى جانب توظيف البيانات ومؤشرات الأداء لقياس أثر الحملة وتطوير محتواها خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين، مع التركيز على كبار السن، والأطفال دون الخامسة، والحوامل، والأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، ومن يعانون ضعف المناعة، والكوادر الصحية.</div></p>

أحمد الصايغ: الإمارات تضع حماية صحة المجتمع في مقدمة الأولويات

«حصن نفسك.. احم مجتمعك».. شعار الموسم الجديد للتوعية بالإنفلونزا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاث جمل قالها رجل؛ الأولى أن احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية خلال السنوات العشر المقبلة يتجاوز 10 في المئة. والثانية أن شركته لا تملك حتى الآن خطة لضبط ذكاءٍ يتفوّق على الإنسان. والثالثة أنها ليست على مسار واضح لامتلاكها.. ثم ذهب في اليوم التالي إلى مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك الرجل هو إيفان هوبينغر، الذي يشغل منصب مسؤول "علم المواءمة" في شركة أنثروبيك. وتوصيف وظيفته، بالضبط، هو منعُ تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذجه من الإفلات من سيطرة البشر.. بدا هوبينغر في قوله ذلك مثل رجل إطفاء يقطن في مبنى يبلغ احتمال أن يشتعل فيه حريق 10%، ويعترف في الوقت نفسه بأنه لا يملك خرطوماً، لكنه مع ذلك يصر على البقاء داخل ذلك المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكاية بدأت في 8 سبتمبر، حين أعلن الباحث جاكوب كوكسون (27 عاماً)، استقالته من أنثروبيك بعد ثلاث سنوات في أبحاث ما قبل التدريب لديها ولدى أوبن إيه آي، وكتب أن الشركتين تتسابقان نحو ذكاء فائق يحسّن نفسه بنفسه، وتقامران بمستقبل البشرية، وأنه «لا يوجد نشاط بشري آخر بهذا القدر من الخطر». والاستقالة حدثٌ مألوف في شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن اللافت أن من بقي من نظراء كوكسون في المجال أقروه على دعواه ولم يفندوها؛ فقد أيّده هوبينغر الذي افتتحنا به التقرير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم آخر في "أنثروبيك" يدعى صمويل ماركس، وهو مسؤول "الإشراف القابل للتوسّع"، كتب جملةً تبعث القلق لدى القارئ وربما الفضول: "كلما ارتفع موقع الشخص داخل هذه المختبرات ازداد خوفه".. وإن صحّ توصيفه، فالرعب هنا دالةٌ في المعرفة، لا في الجهل بلغة الرياضيات.</div></p><h2>ماذا يخشون تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026 كانت أوبن إيه آي تختبر نموذجين على منصة ExploitGym لقياس القدرة الهجومية السيبرانية. أُوقفت عمداً المصنِّفات المانعة للسلوك الخطر، لأن الغرض قياس أقصى ما تستطيعه النماذج داخل بيئة معزولة. فخرجت من العزل، واخترقت خوادم الإنتاج في شركة "هاغينغ فيس". ووصف سام ألتمان الأمر بأنه حادثة أمنية كبيرة. والمرعب أن أحداً لم يطلب منها الاختراق؛ بل وجدته الطريق الأقصر لإنجاز المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا توجد مسافة ينبغي ألا تضيع بين الخوف والدليل، فالتقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 يقول إن النماذج الحالية لا تملك بعد مجموعة القدرات التي تسمح لها فعلاً بالإفلات من السيطرة البشرية. لكنها تتحرك في ذلك الاتجاه؛ مدة العمل المستقل للوكلاء تتضاعف، في المتوسط، كل سبعة أشهر، وقد تحسنت قدرتها على اكتشاف أنها تحت الاختبار، والعثور على ثغرات في التقييم، وإخفاء بعض السلوكيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة أخرى تثير القلق، فبحسب توصيف كوكسون، ظهرت حالاتٌ تنسّق فيها النماذج فيما يشبه الأسراب، وتواصل السعي وراء أهدافها من تلقاء نفسها، وتحاول إخفاء ما تفعله عمّن يراقبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصل إلى ثالث الأمور المقلقة، وهي التحسين الذاتي؛ أصبحت بعض النماذج تصمّم نسختها التالية بنفسها، فتقفز جيلاً كل أسبوع بدل كل عام، ما يضعنا في مرة أمام كائن جديد لم نفهم سابقه بعد لتسنى لنا فهمه هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة "أنثروبيك" خففت حدة تلك الحوادث السيبرانية، حيث نشرت أمس الأربعاء، تقريراً قالت فيه إنها "فحصت مئات الملايين من المحادثات ولم تجد حالات بالخطورة نفسها، وإن تصرّفات وكيلها الذكي ظلَّت في نطاق ضيّق رغم خروجها عن الضبط".</div></p><h2>لماذا يتواصل التطوير إذن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب شرحه كوكسون بنفسه؛ ففي أنثروبيك مثلاً، الرهان مفهوم تماماً، لكنها كشركة رهينة لسباق، وتعتقد أن لا أحد غيرها سيتصرّف بمسؤولية. وهو منطقٌ له سابقة واحدة في التاريخ الحديث؛ "أبني السلاح كي لا يبنيه من هو أسوأ مني". بهذا المنطق قامت مشاريع القنبلة النووية، وبه بُرّر الردع النووي أربعين عاماً.</div></p><h2>مفتاح الإيقاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تلبث السياسة أن لحقت بالأمر، لكن هذه المرة أسرع من عادتها، ففي 23 يوليو الماضي، قدّم الديمقراطي تيد ليو والجمهوري ناثانيال موران مشروع «قانون مفتاح الإيقاف»، الذي يُلزم كبار المطوّرين بالقدرة على إيقاف نماذجهم، وبغرامات قد تصل إلى 20 مليون دولار يومياً عند مخالفة أمر طارئ بالإبطاء أو الإيقاف.. وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلن بيرني ساندرز وغريغ كاسار مشروع «حظر الذكاء الفائق»، بعقوبات مصاغة على غرار عقوبات تطوير الأسلحة النووية غير المشروع؛ حلّ الشركة، والسجن حتى عشرين عاماً. وفي نصّه تعريفٌ يستحق التوقف: "الذكاء الفائق نظامٌ قادر على التخطيط لنزع تمكين البشرية وتنفيذه، بما في ذلك إسقاط الحكومة الأمريكية". وحين يكتب برلماني هذه العبارة في مسوّدة قانون، تكون المسألة قد غادرت الخيال العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى «مفتاح الإيقاف» يحمل مفارقته الخاصة؛ فالقدرة على إطفاء النظام لا تعني بالضرورة القدرة على معرفة اللحظة التي يجب إطفاؤه فيها. وإذا كان جزء من الخوف يتعلق بأن تصبح النماذج أقدر على إخفاء بعض سلوكها عن مراقبيها، فقد لا تكون المشكلة الحقيقية وجود المفتاح، بل متى يعرف الإنسان التوقيت المناسب لضغط المفتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المختبرات تلقّي الاستثمارات بمئات المليارات، رغم كل المخاوف، فهل يتدفق رأس المال عليهم تحديداً لأن السوق يؤمن بأنهم يصنعون أداةً لا تُقدَّر بثمن.</div></p><h2>شكوك ودوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشك في دوافع الشركات لا يحسم بالضرورة دوافع الأفراد؛ فقد غادر كوكسون «أنثروبيك» قبل موعد استحقاق جزء من أسهمه، متنازلاً بذلك عن مصلحة مالية شخصية، في وقت تتدفق فيه على الشركة تقييمات واستثمارات بمئات المليارات. وبين المشهدين مفارقة يصعب تجاهلها؛ باحث يترك مالاً على الطاولة لأنه يخشى ما تصنعه التقنية، ومستثمرون يضعون مزيداً من المال على الطاولة لأنهم يؤمنون بقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الشكّ أصحابٌ لهم وزن فمدرسة يقودها يان لوكون، أحد آباء التعلّم العميق وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا سابقاً، ترى هذه المخاوف مبالغة قريبة من الخرافة، وتقول إن النماذج الحالية أبعد ما تكون عن الذكاء البشري، وإن الانشغال بانقراضٍ متخيَّل يشتّت عن منافع طبية وعلمية واقعة، وعن ضررٍ واقعٍ الآن يتمثّل في تراجع التوظيف في المستويات المبتدئة بنحو 20 في المئة في القطاعات الأمريكية الأكثر انكشافاً. يضاف إلى ذلك أن أرقام الاحتمال المتداولة قناعاتٌ شخصية بلا منهج معلن؛ ودليل ذلك أن السيناتور تيد كروز بنى موقفه، كما روى بنفسه، على رقمٍ سمعه من إيلون ماسك في حلقة بودكاست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى رجل الإطفاء الذي يصرّ على البقاء في مبنى يمكن أن يحترق، قد يكون ذلك شجاعةً من نوع نادر. وقد يكون مكرهاً بسبب السباق الذي فرض عليه البقاء كمسؤولية لمنع كارثة تنهي الوجود البشري.. فهل يستطيع منعها إن حدثت؟</div></p>

تحذيرات من داخل «أنثروبيك» بشأن فقدان السيطرة على النماذج تدفع باحثين إلى الاستقالة ومشرّعين أمريكيين إلى المطالبة بقيود ومفاتيح إيقاف للأنظمة

الذكاء الاصطناعي.. هل يكون «الرجل الذي بقي» مفتاح إنقاذ العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور «ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر»، ودعتهم إلى الاطلاع على بنوده والتوقيع عليه، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتحديد مسؤوليات كل طرف تجاه الطالب، بما يشمل التحصيل الدراسي والسلوك والصحة والسلامة والتقييم والامتحانات والأنشطة والمواصلات والزي المدرسي والمحافظة على الممتلكات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت مدارس أولياء الأمور بضرورة الاطلاع على الميثاق المرفق والتوقيع عليه إلكترونياً من خلال روابط أرسلتها إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس الميثاق لعلاقة تقوم على التفاهم والثقة والشفافية بين المدرسة وولي الأمر، ويعتبر التواصل الدائم والمستمر بين الطرفين شرطاً أساسياً لتحقيق أقصى استفادة للطلبة من تجربتهم التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم المتبادل وتوفير بيئة تعليمية إيجابية تحفز على النمو الشامل للطلبة في مسيرتهم الأكاديمية، وغرس القيم وتأصيل الاتجاهات وتعليم السلوكيات السليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد الميثاق الأدوار والمسؤوليات لكل من المدرسة وولي الأمر، مع التركيز على التواصل المفتوح والاحترام المتبادل، وتشجيع التفاعل المستمر والمشاركة الفاعلة لأولياء الأمور في حياة أبنائهم التعليمية، سواء من خلال الأنشطة المدرسية أو دعم الجهود التعليمية في المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الميثاق مدة صلاحيته بعام واحد تبدأ من تاريخ استيفائه، ووضع في المقابل مجموعة من الالتزامات على المدرسة، في مقدمتها توفير خدمات تعليمية وخدمات رعاية وفق أفضل المعايير، والحرص على المساواة بين الطلبة وعدم التمييز أو التفريق بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلتزم المدرسة بتوفير كوادر ذات كفاءة لقيادة التعليم والتعلم، ودعم الطلبة لتحقيق إنجازات تعليمية متماشية مع المعايير الدولية والوطنية، ودعم التطور الشخصي والاجتماعي لجميع الطلبة المسجلين في المدرسة، ومنها الطلبة ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة، إلى جانب تطوير أداء الكوادر من خلال التدريب المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم الميثاق المدرسة بتصميم برنامج تعليمي يركز على الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والنفسية للطلبة، إلى جانب ترسيخ القيم والعادات وتعزيز الانتماء إلى ثقافة وتراث دولة الإمارات، وتوفير مواد وبرامج مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية للطلبة وتقوية مهاراتهم، فضلاً عن أنشطة متمايزة لتطوير مهارات الطلبة الفائقين والموهوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتقييم والامتحانات، يُلزم الميثاق أولياء الأمور بالاطلاع على سياسة التقييم المعتمدة والتقيد بما جاء فيها، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقييم والامتحانات، ومتابعة أداء الأبناء بصورة مستمرة ودورية بهدف رفع مستوياتهم خلال العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعين على الأسرة التأكد من جاهزية الطالب لأداء الامتحان، ومنها إحضار جميع الأدوات اللازمة والشحن الكامل لجهاز الحاسب الآلي أو اللوحي، مع الالتزام بقواعد ولوائح تأدية الامتحانات وعدم الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في ذلك بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الميثاق بنداً يتعلق بالرسوم الدراسية ينص على الالتزام بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على الأبناء كاملة في بداية العام الدراسي، أو تقسيط المبلغ على 3 دفعات يتم سدادها قبل بداية كل فصل دراسي، بحسب شروط الاستحقاق المعتمدة لدى المؤسسة. ونص على أنه في حال عدم الالتزام، يحق للمؤسسة حجب النتيجة الفصلية والنهائية وإلغاء قيد الطالب للسنة الدراسية الحالية واللاحقة وفقاً للوائح المعتمدة، مع تحمل ولي الأمر التبعات فيما يتعلق بأحقية التعليم.</div></p>

«ميثاق الشراكة».. التزامات متبادلة تضبط رحلة الطالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت إدارة حماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة «المستهلك الصغير»، مستهدفة الوصول إلى 20 مدرسة خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>في خطوة تستهدف بناء الوعي الاستهلاكي لدى الطلبة منذ سن مبكرة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، وتنمية قدرتهم على اتخاذ قرارات شرائية واعية ومسؤولة.</p><p class='article-text'>تأتي المبادرة في وقت أصبح فيه الأطفال أكثر حضوراً في المشهد الاستهلاكي، مع تنامي تعرضهم للإعلانات والمنتجات والعروض الترويجية ووسائل التسوق والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يفرض تعزيز قدرتهم على التمييز بين الحاجة والرغبة، والتحقق من المعلومات، والمقارنة بين الخيارات قبل اتخاذ قرار الشراء.</p><p class='article-text'>ورافقت «البيان» فريق إدارة حماية المستهلك في المحطة الأولى لإطلاق المبادرة بمدرسة معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي.</p><p class='article-text'>حيث تابع الطلبة أنشطة توعوية وتفاعلية، قدمت لهم مفاهيم حماية المستهلك بلغة مبسطة، تتناسب مع أعمارهم، وربطتها بمواقف من حياتهم اليومية، بدءاً من قراءة الأسعار، ومقارنة المنتجات،.</p><p class='article-text'>والتأكد من صلاحيتها، وصولاً إلى الاحتفاظ بالفاتورة، ومعرفة الحقوق، وكيفية التصرف عند مواجهة مشكلة في منتج أو خدمة.</p><p class='article-text'>وتنطلق المبادرة من رؤية تقوم على أن حماية المستهلك لا تبدأ عند وقوع المشكلة أو تقديم الشكوى، وإنما تبدأ قبل ذلك من امتلاك المعرفة التي تساعد الفرد على اتخاذ القرار الصحيح، والتحقق من المعلومات المقدمة إليه، ومعرفة حقوقه ومسؤولياته قبل إتمام عملية الشراء.</p><h2>بناء مستهلك واعٍ منذ الصغر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد أهلي مدير الإدارة، أن «المستهلك الصغير» تستهدف الوصول إلى 20 مدرسة خلال العام الجاري، ضمن توجه لتوسيع نطاق الثقافة الاستهلاكية والوصول برسائل التوعية مباشرة إلى الطلبة في بيئتهم التعليمية، بما يسهم في تأسيس جيل يعرف حقوقه وواجباته.</div><div data-empty="true"><br></div>ومن جانبها، قالت علياء الحمراني مدير توعية المستهلك، إن المبادرة صُممت لتقديم محتوى مبسط وتفاعلي، يناسب أعمار الأطفال، بعيداً عن المصطلحات المعقدة، بحيث يتعرف الطالب، من خلال مواقف وأمثلة عملية، إلى معنى أن يكون مستهلكاً واعياً.</p><p class='article-text'>وكيف يختار المنتج، وما الذي ينبغي أن يتحقق منه قبل الشراء، ولماذا يجب أن يحتفظ بالفاتورة، وماذا يفعل إذا واجه مشكلة في منتج أو خدمة. وأكد الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف المهري مدير عام مدرسة معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي، أهمية إطلاق «المستهلك الصغير».</p><p class='article-text'>والوصول برسائلها إلى الطلبة في هذه المرحلة العمرية، مشيراً إلى أن بناء السلوك الاستهلاكي السليم، لا ينبغي أن ينتظر وصول الفرد إلى مرحلة الشباب أو الاستقلال المالي، وإنما يبدأ منذ الطفولة، عندما تتشكل العادات، وتتكون المفاهيم التي يمكن أن ترافق الإنسان في مراحل حياته المختلفة.</p><p class='article-text'>ويمتلك القدرة على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً ومسؤولية. وأوضح أن إطلاق المبادرة يأتي انطلاقاً من أهمية بناء الثقافة الاستهلاكية في مرحلة مبكرة من عمر الطفل، لا سيما أن الأطفال أصبحوا اليوم أكثر تعرضاً للمنتجات والإعلانات والعروض الترويجية ووسائل التسوق والمنصات الرقمية، ما يجعل من الضروري تزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من التعامل مع هذا الواقع بصورة واعية، وعدم اتخاذ قراراتهم تحت تأثير الإعلان أو الرغبة اللحظية في الشراء.</p><p class='article-text'>وقال أهلي إن تعليم هذه المبادئ في عمر مبكر يمثل استثماراً طويل الأمد، لأن السلوكيات التي يكتسبها الطفل اليوم يمكن أن تتحول إلى عادات تلازمه مستقبلاً، مشيراً إلى أن الهدف لا يتمثل فقط في تعريف الطلبة بمجموعة من الحقوق، وإنما في تكوين مستهلك قادر على التفكير والسؤال والتحقق قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة تستهدف غرس مجموعة من السلوكيات الشرائية الصحيحة، من بينها قراءة الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات، والاحتفاظ بالفاتورة، ومقارنة المنتجات قبل الشراء، إلى جانب تعريف الطفل بحقه في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة، والاختيار والسلامة، وتقديم الشكوى عند الحاجة.</p>

«البيان» ترافق الإدارة في محطتها الأولى للمبادرة

«حماية المستهلك» تنقل التوعية الشرائية إلى 20 مدرسة بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت مدارس حكومية وخاصة غداً آخر موعد لتسجيل الطلبة وأولياء الأمور الراغبين في الانضمام إلى مجالس الطلبة ومجالس أولياء الأمور للعام الدراسي 2026-2027، تمهيداً لاستكمال تشكيل المجالس وبدء أعمالها في وقت مبكر، بما يعزز مشاركة الطلبة والأسر في الحياة المدرسية، ويمنحهم دوراً أكثر فاعلية في تطوير البيئة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إدارات مدرسية الطلبة وأولياء الأمور إلى استكمال التسجيل عبر الروابط والنماذج الإلكترونية المخصصة قبل إغلاقها غداً، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة حصر المسجلين واستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتشكيل المجالس، بالتزامن مع انتظام الدراسة وبدء تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو توسيع دائرة المشاركة في الحياة المدرسية، بحيث لا يقتصر دور الطالب على تلقي القرارات والبرامج، وإنما يكون شريكاً قادراً على التعبير عن احتياجات زملائه، وطرح الأفكار والمبادرات، والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجههم، في حين يمثل مجلس أولياء الأمور قناة مباشرة لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة.</div></p><h2>صوت الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب مجالس الطلبة أهمية خاصة باعتبارها مساحة عملية لتدريب الطلبة على القيادة وتحمل المسؤولية، وصناعة المبادرات، والحوار والعمل الجماعي واتخاذ القرار، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل زملائهم ونقل آرائهم ومقترحاتهم إلى الإدارة المدرسية بصورة منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم نجاح المجلس على اختيار طلبة قادرين على الاستماع إلى زملائهم وتمثيلهم، وليس فقط التعبير عن آرائهم الشخصية، مع امتلاك روح المبادرة والقدرة على الحوار واحترام الاختلاف والعمل ضمن فريق والالتزام بالمسؤوليات، إلى جانب تقديم أفكار قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين التجربة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحول الطالب من خلال هذه التجربة إلى حلقة وصل بين زملائه وإدارة المدرسة، إذ يستطيع رصد القضايا التي تشغل الطلبة، وجمع المقترحات، والمشاركة في المبادرات والفعاليات، والمساهمة في نشر السلوكيات الإيجابية، بما يجعل المجلس تجربة حقيقية لممارسة المسؤولية، وليس مجرد نشاط مدرسي.</div></p><h2>شريك في القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تفتح مجالس أولياء الأمور مساحة أوسع أمام الأسر للمشاركة في المجتمع المدرسي، من خلال التواصل المنتظم مع الإدارات، وطرح الملاحظات والمقترحات، والمساهمة في المبادرات والبرامج التي تخدم الطلبة، بما يعزز التكامل بين ما يحدث داخل المدرسة ودور الأسرة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه المجالس في قدرتها على بناء قناة تواصل مستمرة بين المدرسة والأسرة، بما يساعد على رصد التحديات في وقت مبكر، ومناقشتها، والوصول إلى حلول مشتركة، بدلاً من اقتصار التواصل مع ولي الأمر على النتائج الدراسية أو المشكلات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المشاركة في المجالس فرصة لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وتنمية مهارات لا تقاس بالاختبارات وحدها، مثل القدرة على الإقناع وإدارة النقاش وتحديد الأولويات والعمل مع الآخرين وتحويل الفكرة إلى مبادرة، وهي مهارات تمتد فائدتها إلى الحياة الجامعية والمهنية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المدارس من خلال استكمال تشكيل المجالس في بداية العام الدراسي إلى ضمان انطلاق أعمالها مبكراً، بحيث تمتد مشاركتها على مدار العام، وتتحول مقترحات الطلبة والأسر إلى مبادرات وممارسات يمكن قياس أثرها داخل المجتمع المدرسي، بما يرسخ مفهوم أن المدرسة مجتمع متكامل يشارك في بنائه الطالب والأسرة والإدارة والمعلم.</div></p>

اختيار ممثلين قادرين على طرح الأفكار والمبادرات ونقل الملاحظات إلى إدارات المدارس

الإمارات.. غداً آخر موعد للتسجيل في مجالس الطلبة وأولياء الأمور

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفجرت حالة من السجال السياسي والفكري داخل الإدارة الأمريكية والأوساط المحافظة عقب تصريحات لافتة أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وصف فيها بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأنها قد تكون «شيطانية» أو «شريرة» في جوانب منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير مفصل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وجود تجاذب واضح واحتكاك عقائدي داخل البيت الأبيض حول التبعات الروحية والأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، في وقت يندفع فيه الرئيس دونالد ترامب نحو تبني الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي رئيس لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة ودعم نموها الاقتصادي وتسريع الاكتشافات الطبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن الموقف الذي عبّر عنه فانس خلال مقابلة مع بودكاست إنجيلي يقدمه برايس كروفورد، جاء استناداً إلى قصة صديق له اعتمد على برامج الدردشة الآلية للمساعدة على استشاراته الزوجية؛ حيث لاحظ فانس أن الذكاء الاصطناعي لم يقدم نصائح متوازنة، بل قام ببساطة بتعزيز السلوكيات الأنانية والمجاملة المفرطة للمستخدم، وهو ما يعرف علمياً بتملق الذكاء الاصطناعي (AI sycophancy). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نائب الرئيس اختار تعبيرات ذات طابع روحي وديني للتحذير من خطورة فصل الإنسان عن العلاقات الاجتماعية الطبيعية التي خلقه الله من أجلها، مشيراً إلى أن ذلك التجريد يُعد أمراً «شيطانياً» وخطيراً على الجوهر الإنساني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسلط تقرير «وول ستريت جورنال» الضوء على أن تحذيرات فانس ضربت وتراً حساساً لدى الناخبين والقواعد الجمهورية المسيحية، إضافة إلى أطياف واسعة في سيليكون فالي بدأت تتحدث من منظور أخلاقي وروحي حول مخاطر هذه التقنيات. وأبرز التقرير التباين في النهج داخل الإدارة، حيث يسعى ترامب إلى تخفيف القواعد التنظيمية وتوسيع مراكز البيانات لضمان التفوق الأمريكي، بينما يتخوف آخرون في فريقه من التأثيرات الاجتماعية، وفقدان الوظائف، والمساس بالكرامة الإنسانية جراء التطور السريع للآلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير المقتطفات الشاملة لردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية، التي تناولت هذا السجال من زوايا متعددة؛ إذ اعتبرت شبكات ومواقع إعلامية أن هذه التصريحات تكشف عن انقسام فلسفي عميق داخل التيارات المحافظة بين الرأسمالية التكنولوجية غير المقيدة وبين القيم المسيحية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحف أمريكية أخرى إلى أن وصف فانس للذكاء الاصطناعي يعكس مخاوف تزايد الخداع الآلي وقدرة النماذج الذكية على التأثير الاجتماعي، محذرة من أن الخطاب الديني قد يُصعّب من جهود وضع تنظيمات فدرالية متوازنة تجمع بين السلامة التقنية والابتكار الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما رأت وسائل إعلام أخرى أن التحذيرات الروحية تفضح مخاوف أعمق بشأن فقدان السيطرة البشرية على التقنيات المستقلة والتداعيات التي قد تمس الاستقرار الأسري والمجتمعي مستقبلاً. </div></p>

فانس وترامب.. صدام الدين والرأسمالية التكنولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة عالمياً، لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصادات الوطنية محصوراً في وفرة الموارد أو حجم الناتج المحلي، بل أصبح يرتكز على قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتحويل المال من أداة استهلاك إلى رافعة استراتيجية للتمكين والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسواق الطاقة، وتسارع التحول الرقمي، أن الاستدامة الاقتصادية انعكاس مباشر لسلوك الأفراد المالي اليومي وكيفية إدارتهم للموارد المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز الإمارات كنموذج معاصر أعاد تعريف مفهوم التنمية الاقتصادية، إذ لم تكتفِ بوضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً، قوامها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاقتصاد السلوكي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم المداخل الحديثة لفهم القرارات المالية للأفراد وتأثيرها التراكمي على استقرار الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بُنيت السياسات الاقتصادية على افتراض أن الإنسان يتخذ قراراته المالية بمنطق حسابي بحت، يقارن التكاليف بالمنافع ويختار الخيار الأكثر ربحية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الواقع، كما تكشف الممارسات والأسواق الحديثة، أظهر أن القرار المالي لا يُصنع في فراغ رقمي، بل يتشكل ضمن شبكة معقدة من العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>فالنزعة إلى الإشباع الفوري، وتأثير البيئة الاجتماعية والرقمية، والانجذاب للتجارب السابقة، إضافة إلى الحساسية تجاه الخسارة مقارنة بالرغبة في المكاسب، جميعها عناصر تعيد تشكيل منطق القرار المالي بعيداً عن النموذج الحسابي المجرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، برز الاقتصاد السلوكي بوصفه إطاراً واقعياً لفهم القرارات المالية، وأداة أساسية لتصميم سياسات تنطلق من السلوك الفعلي للأفراد كما هو، لا من الصورة النظرية المفترضة لهم. </div></p><p class='article-text'>والأهم أنه لا يكتفي بتفسير السلوك، بل يسعى إلى تصميم أطر تنظيمية تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أفضل دون فرض مباشر، ما يمنح هذا المجال قيمة استراتيجية عالية للدول الساعية لتعزيز كفاءة مواردها وبناء اقتصاد مستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك المالي الفردي لا يمكن فصله عن الأداء الاقتصادي الكلي، فقرارات الإنفاق والادخار والاستثمار، عند تكرارها على نطاق واسع، تشكل مؤشرات تحدد النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفع وعي الأفراد المالي، ازدادت قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مجتمع مثل الإمارات، حيث تنوع الخيارات وارتفاع مستوى المعيشة وتسارع التحول الرقمي، يصبح توجيه السلوك المالي الواعي ضرورياً لتحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأجيال الجديدة حجر الأساس في معادلة الاستدامة الاقتصادية، ليس فقط بوصفهم قوة عمل مستقبلية، بل كفاعلين اقتصاديين يوميين تتشكل عبر قراراتهم المالية ملامح الاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات التي يتخذها الشباب مبكراً من إدارة الدخل، والاقتراض، والادخار، وحتى الاستثمار ترسم مسارهم المالي لعقود لاحقة، وتنعكس مباشرة على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يصبح الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للشباب استثماراً استراتيجياً بعيد المدى، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويقلل المخاطر المالية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب الأسرة دوراً محورياً في تأسيس هذا الوعي المالي، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء مفاهيم المال وإدارته. فالوالدان، من خلال أساليب التخطيط المالي وثقافة الادخار، يرسخون الرسائل الأولية حول المال لدى الأبناء، والتي تشكل أساساً لتصرفاتهم المالية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة، لم تعد مسؤولية الأسرة مقتصرة على التعلم التقليدي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي للتقنية وربطها بقيم التخطيط طويل الأمد والمسؤولية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت التجربة الإماراتية بانتقالها من نموذج يقدم الدعم إلى بيئة تمكينية شاملة توجه السلوك الاقتصادي للأفراد.</div></p><p class='article-text'>تلعب المؤسسات التعليمية والحكومية دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات المالية والمعرفة الرقمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ففي اقتصاد المعرفة الذي تسعى الإمارات لترسيخه، لم يعد كافياً أن يمتلك الشباب مهارات تقنية أو مهنية، بل أصبح من الضروري أن يمتلكوا ثقافة مالية رقمية تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي نقدي واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد برامج مثل «قادة المال» من وزارة المالية على سبيل المثال لا الحصر هذا التوجه، حيث تمنح الشباب أدوات عملية لتطوير مهاراتهم المالية وتولي أدوار قيادية، بينما يعمل برنامج «Youth Financial Advisors» على تأهيل مستشارين ماليين قادرين على نشر الثقافة المالية بين أقرانهم والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، توفر الدولة بيئة تمكينية متكاملة عبر برامج متنوعة ومختلفة، تمنح الشباب الاستقرار المالي اللازم لممارسة التخطيط المالي العملي وتطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>كما تقدم ورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تنظمها المؤسسات التعليمية والبنوك، تجارب محاكاة واقعية تمكّن الشباب من اختبار قراراتهم المالية، مواجهة تحديات الميزانية، وتجربة الاستثمار المدروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي امتداداً تطورياً للاقتصاد السلوكي، إذ ينتقل به من مرحلة تحليل الانحيازات السلوكية إلى مرحلة التدخل الذكي القائم على البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال نماذج التعلم الآلي، بات بالإمكان تحليل أنماط الإنفاق والادخار والاستثمار بصورة ديناميكية، واستشراف السلوكيات المالية عالية المخاطر قبل تحولها إلى تحديات تؤثر في الاستقرار المالي الفردي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه التقنيات تصميم «هندسة اختيار» رقمية دقيقة، تقدم توصيات مالية مخصصة تراعي الخصائص النفسية والسياق الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في توجيه الأفراد نحو قرارات مالية أكثر اتزاناً وكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن الأثر الحقيقي لهذه الأدوات لا يتحقق بمعزل عن الإنسان، إذ يبقى الوعي المالي والسلوكي عنصراً حاسماً في تحويل التوصيات الذكية إلى قرارات رشيدة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة التحول الاقتصادي الراهن، تعيد الاقتصادات الرائدة تعريف مفهوم رأس المال، ليتجاوز الموارد الطبيعية والمؤشرات الكمية نحو الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للقيمة. </div></p><p class='article-text'>فاقتصاد تُبنى قراراته على وعي سلوكي ومالي متقدم هو اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وأعلى جاهزية للابتكار، وأكثر استدامة في مواجهة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرسخ الاقتصاد السلوكي موقعه كأحد الأعمدة الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومتوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن التجربة الإماراتية أن الاستدامة الاقتصادية لا تتحقق عبر السياسات العامة أو التطور التقني بمعزل عن الإنسان، بل عبر تكامل ذكي بين الابتكار الرقمي، بما فيه الذكاء الاصطناعي، وبين بناء وعي مالي وسلوكي قادر على تحويل البيانات والتوصيات إلى قرارات رشيدة ذات أثر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'>فعندما يُدرج الاقتصاد السلوكي ضمن رؤية وطنية شاملة، يتحول من مقاربة تحليلية إلى أداة سيادية لرفع كفاءة السياسات، تحسين جودة القرار الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تؤكد دولة الإمارات أن الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للأجيال الجديدة ليس خياراً تنموياً، بل قراراً استراتيجياً سيادياً يؤسس لاقتصاد ناضج، تنافسي، قادر على صناعة استدامته بثقة في عالم ما بعد النفط، محولاً الطموح الوطني إلى استدامة اقتصادية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><i>*مقال مميز ضمن جائزة المقال الإماراتي في دورتها الثانية.</i></p>

الاقتصاد السلوكي والقرار المالي: خارطة الطريق الإماراتية لبناء اقتصاد مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة التدريب بأكاديمية شرطة دبي، بتأهيل 135 طالباً من الطلبة المنتسبين إلى 10 دورات من برنامج مبادرة «نسيج» من عام 2023 - 2026، حيث تعتبر «نسيج» إحدى مبادرات شرطة دبي المجتمعية الهادفة إلى معالجة السلوكيات السلبية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاحتفاء بالطلبة في حفل نظمته أكاديمية شرطة دبي بحضور أولياء الأمور المعنيين، الذين عبّروا عن سعادتهم البالغة بالنتائج الإيجابية والنوعية التي حققها برنامج مبادرة «نسيج» في تعزيز السلوك الإيجابي لأبنائهم وإعادة دمجها في المجتمع، وإبعادهم عن المظاهر السلبية التي تؤثر في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر أولياء الأمور في نتائج استطلاع رأي خاصة بهم عن أثر المبادرة في ذويهم عن رضاهم عن المبادرة وبرامجها ودوراتها التدريبية بنسبة 95 %، فيما بيّن الاستطلاع أن المبادرة أسهمت في انخفاض «السلوك السلبي المدرسي لدى الطلبة الملتحقين» بنسبة 98.5 %، وانخفاض «السلوك المنزلي السلبي» بنسبة 90.9 %، وانخفاض العود للسوابق الجنائية بنسبة 88 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الطلبة الملتحقون بالمبادرة من 10 دورات تدريبية تخصصية أعدتها أكاديمية شرطة دبي، من «2023 - 2026»، واستمرت على مدار 220 يوماً، بواقع 14 ألفاً و616 ساعة تدريبية، موزعة بنسبة 30 % تدريبات عسكرية، و25 % رياضية، و21 % توعوية، و16 % لا منهجية، و3 % دعم نفسي، و5 % زيارات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عبدالعزيز محمد العبدالله، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة المشرف العام على مبادرة «نسيج»، إن مبادرة نسيج التي أطلقتها شرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كان لها أثر بالغ في تهذيب وإصلاح الطلبة الجانحين، وذلك من خلال ما توفره لهم من برامج ودورات تدريبية تخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن العميد عبدالعزيز العبدالله أن برنامج مبادرة «نسيج» يُعد بديلاً عن المسار الجزائي في التعامل مع الطلبة الجانحين أو المخالفين، إذ يخضع الطالب لبرنامج مشابه لذلك الذي يخضع له طلبة أكاديمية الشرطة، ما يسهم في تعزيز الالتزام المجتمعي لديهم والانضباط، مشيراً إلى أن الدورات التخصصية للطلبة تسهم في إحداث تغيير إيجابي في شخصياتهم، بحيث تجعلهم أكثر انضباطاً، سواء في محيط المدرسة أو الأسرة والمنطقة التي يعيشون فيها. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن برنامج المبادرة يسهم في تعزيز الوعي لدى الطلبة بالتبعات القانونية للتصرفات السلبية والمخالفات وأثرها في تهديد مستقبلهم.</p>

شرطة دبي تعالج السلوكيات السلبية لدى الأحداث

<p class='article-text'>حجزت القيادة العامة لشرطة دبي 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية (سكوتر) مخالفة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس الماضي، ضمن حملاتها المرورية المكثفة لضبط قائدي السكوترات غير الملتزمين بقواعد السير والمرور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق المرورية الميدانية لن تتهاون في ضبط السلوكيات الخطرة التي يرتكبها بعض قائدي السكوترات، ومن أبرزها قيادتها على الطرق التي تزيد سرعتها المحددة على 60 كيلومتراً في الساعة، رغم تخصيص الجهات المعنية مسارات آمنة ومحددة لها في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شرطة دبي تكثف حملاتها الضبطية والتوعوية في المناطق التي تشهد انتشاراً لاستخدام السكوترات، بهدف ضبط المخالفين وتعزيز التزام قائديها بالمسارات والأماكن المخصصة، مؤكداً أن هذه الحملات ستتواصل بصورة مكثفة للحد من الممارسات التي تهدد سلامة قائديها والمشاة ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وكشف أن شرطة دبي حجزت، منذ بداية العام الجاري 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية مخالفة وتَصدَّر شهر يونيو قائمة الأشهر من حيث عدد الدراجات المحجوزة بواقع 2602 دراجة، تلاه شهر فبراير بواقع 2311 دراجة، ثم يناير بـ1979 دراجة، ومايو بـ 1936 دراجة، ومارس بـ 1593 دراجة، ويوليو بـ1348 دراجة، وأبريل بـ959 دراجة، فيما بلغ عدد الدراجات المحتجزة خلال أغسطس الجاري 929 دراجة كهربائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فرق حملة ضبط الدراجات النارية والكهربائية ستواصل رصد وضبط قائدي السكوترات المخالفين، ولا سيما الذين يقودون عكس اتجاه السير، أو يستخدمون الأرصفة والأسواق التجارية والأزقة الضيقة، أو يعبرون الشوارع بصورة خطرة، إلى جانب الانتقال من شارع إلى آخر عبر الجزر الفاصلة بين اتجاهات الطريق، وقيادة السكوترات في الطرق والأماكن غير المخصصة لها، لما تشكله هذه السلوكيات من خطر مباشر على حياتهم وحياة الآخرين.</p><p class='article-text'>وأكد ضرورة التزام قائدي الدراجات الكهربائية باشتراطات ووسائل السلامة، وفي مقدمتها ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات وسترة عاكسة، والتقيد بالإشارات الضوئية واللوحات المرورية وإرشادات رجال الشرطة، والتأكد من تزويد الدراجة بضوء أبيض وعاكس في المقدمة، وضوء أحمر وعاكس في الخلف، فضلاً عن صلاحية المكابح وسلامة الدراجة قبل استخدامها.</p>

شرطة دبي تحتجز 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية "سكوتر" مخالفة خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برامجها وفعالياتها التوعوية الموجّهة إلى طلبة المدارس وأولياء الأمور والسائقين مع بداية العام الدراسي الجديد 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'>ضمن خطتها السنوية للتوعية المرورية الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الآمنة، ورفع مستوى الوعي بأسباب الحوادث في المناطق المدرسية.</p><p class='article-text'>وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، بالتزامن مع الحملة التوعوية «السلامة المرورية لطلبة المدارس» التي تقودها وزارة الداخلية على مستوى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت الهيئة إلى أولياء الأمور والسائقين 5 رسائل توعية، أولاً توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في محيط المدارس، ثانياً الالتزام بالسرعات المحددة.</div></p><p class='article-text'>ثالثاً تجنب الوقوف العشوائي والمزدوج والتجاوز الخاطئ، رابعاً استخدام المواقع المخصصة لإنزال الطلبة وصعودهم، خامساً مضاعفة الانتباه عند معابر المشاة والحافلات المدرسية، خصوصاً خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي التي تشهد ارتفاعاً في الحركة المرورية حول المدارس.</p><p class='article-text'>وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: «يمثل طلبة المدارس إحدى أهم الفئات المستهدفة ضمن خطط التوعية المرورية في الهيئة، خصوصاً في ظل النمو المتزايد لأعداد طلبة المدارس في دبي.</p><p class='article-text'>ولذلك نعمل على أن تبدأ ثقافة السلامة منذ السنوات الدراسية الأولى، وأن تتطور الرسائل والبرامج المقدمة للطالب بما يتناسب مع عمره ومرحلته الدراسية، وصولاً إلى مرحلة يصبح فيها شاباً ومستخدماً مستقلاً للطريق».</p><p class='article-text'>وأكد البنا أن الخطط التوعوية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور تعتمد على المدخلات المنهجية العلمية، مثل الإحصائيات المرورية والاستبيانات المخصصة للفئة المستهدفة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الهيئة أجرت خلال العام الدراسي الماضي 2025 - 2026 استبياناً شارك فيه ما يزيد على 20,000 من أولياء الأمور، أكد 91% منهم التزامهم بالمناطق المخصصة لإنزال واستلام الطلاب في محيط المدارس، فيما أكد 71% من أولياء الأمور أنهم على دراية تامة بقواعد إنزال واستلام الطلاب من المركبة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج الاستبيان أن 44% من الطلاب يستخدمون الحافلات المدرسية، ونحو 47% يستخدمون مركبات خاصة، بينما يعتمد بقية الطلاب على السير على الأقدام إلى المدرسة أو استخدام المواصلات العامة ووسائل التنقل الفردية أو المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنا إلى أن الهيئة ملتزمة، بالتعاون مع شركائها في القيادة العامة لشرطة دبي، بتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، والتي تشمل أربعة محاور رئيسية هي:</div></p><p class='article-text'>الرقابة والضبط، وهندسة الطرق والمركبات، وتطوير الأنظمة والإدارة. وأكد استمرار العمل بالعديد من الإجراءات التطويرية التي بدأتها الهيئة في السنوات الأخيرة في مناطق المدارس.</p><p class='article-text'>ومن بينها الإشارة إلى مناطق المدارس عند بداية الشوارع والطرق المؤدية إليها، من خلال طلاء جزء من أرضية الشارع باللون الأحمر «السجادة الحمراء»، وكتابة عبارة «منطقة مدارس»، ووضع إشارات ضوئية بوجوه إلكترونية (تبتسم أو تعبس) للسائقين بحسب سرعة المركبة.</p>

«طرق دبي» توعي الطلبة وأولياء الأمور بإجراءات السلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع متابعة أداء الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، إلى جانب توفير المرافق والتجهيزات اللازمة بما يسهم في تلبية تطلعات الأفراد والشركات، وتعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير المشاريع التشغيلية لمستشفى الجامعة بالشارقة، الذي سلط الضوء على المشاريع التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المريض من خلال توسيع الأقسام الطبية والمرافق المختلفة في المستشفى.</div></p><p class='article-text'>والمشاريع التطويرية التي تركز على رفع كفاءة وجودة الخدمات مثل تطوير قسم الطوارئ والصيدلية وتطوير إدارة التعليم لدعم التوسع في التدريب العملي للطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى تحديث المعدات الطبية والأنظمة في المستشفى بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في المجال الطبي وتوفير أحدث الأجهزة لكشف وتشخيص الأمراض، وتوسعة قسم الأشعة التداخلية.</div></p><p class='article-text'>وتحديث الأنظمة الإلكترونية بما يضمن سهولة الإجراءات وإدخال بيانات المرضى للعاملين في المستشفى، بالإضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية كالصيدلية الآلية وتوسعة مبنى المستشفى ومبنى العلاج الطبيعي ومركز رعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن جهودها في توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على صحة الأفراد وسلامتهم، وما تسببه من أضرار اجتماعية ونفسية واقتصادية تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير الحملات والبرامج التوعوية التي تنفذها القيادة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'>وتشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن السلوكيات المرتبطة بها، إلى جانب التركيز على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات.</p>

المجلس يطلع على تقرير المشاريع التشغيلية لمستشفى الجامعة

«تنفيذي الشارقة» يستعرض أداء الجهات الحكومية

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، الحملة الفصلية الرابعة لعام 2026 تحت شعار "طريق آمن لطلابنا"، بهدف تعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس، ورفع مستوى الوعي بالممارسات والإجراءات المرورية السليمة خلال التنقل المدرسي، وترسيخ ثقافة المسؤولية والالتزام بالقواعد المرورية، حفاظاً على سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة، التي تستمر على مدار أربعة أشهر، طلبة المدارس وأولياء الأمور وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، عبر رسائل وإرشادات توعوية تركز على السلوكيات الصحيحة أثناء استخدام الحافلة المدرسية، وآليات الصعود والنزول منها، ومتطلبات السلامة داخلها وفي محيط المدرسة والمنزل.</p><p class='article-text'>وتقدم الحملة رسائلها التثقيفية باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، وتواكبها خطة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"إكس" و"إنستغرام"، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المعنية بالسلامة المرورية، بهدف توسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتركز الرسائل الموجهة للطلبة على ضرورة تواجدهم في منطقة انتظار الحافلة قبل موعد وصولها بخمس دقائق، والمحافظة على الهدوء أثناء الرحلة وعدم تشتيت انتباه السائق، إضافة إلى الابتعاد مسافة عشر خطوات عن الحافلة فور النزول منها، حرصاً على سلامتهم وتجنب مخاطر الاقتراب من الحافلة أثناء تحركها.</p><p class='article-text'>كما تؤكد على الدور المهم لمشرفي الحافلات المدرسية في مساعدة الطلبة أثناء الصعود والنزول، ومتابعة حالات الغياب ورفعها إلى الجهات المعنية في المدرسة، فضلاً عن رصد السلوكيات داخل الحافلة لضمان المحافظة على الانضباط طوال الرحلة.</p><p class='article-text'>وتدعو الحملة، أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم إلى نقاط انتظار الحافلات، والاستعداد للتواصل مع المدرسة عند الحاجة، والتأكد من وجود شخص مخول لاستلام الطالب من الحافلة أو عند بوابة المدرسة، بما يعزز التكامل بين الأسرة والمدرسة ومنظومة النقل المدرسي في حماية الطلبة.</p><p class='article-text'>كما تدعو، إدارات المدارس لتنظيم مناطق آمنة لصعود الطلبة ونزولهم، ومتابعة الملاحظات المتعلقة برحلات الحافلات المدرسية، والتنسيق المستمر مع أولياء الأمور، والإبلاغ عن حالات تغيب الطلبة أو عدم ركوبهم الحافلة.</p><p class='article-text'>وتركز الحملة على مسؤولية سائقي الحافلات المدرسية في إجراء الفحص اليومي للحافلة، والتأكد من صلاحيتها قبل نقل الطلبة، والوقوف في المواقع الآمنة، وعدم التحرك قبل اكتمال صعودهم أو نزولهم، إلى جانب التعاون مع المشرفين لضمان جلوسهم في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان، وفتح إشارة "قف" عند توقف الحافلة لصعود الطلبة أو نزولهم.</p><p class='article-text'>وتدعو قائدي المركبات إلى التوقف الكامل في كلا الاتجاهين عند فتح الذراع، وبحسب المادة (91)، يعاقب المخالف بغرامة قدرها 1000 درهم و10 نقاط مرورية، فيما تنص المادة (90) على غرامة قدرها 500 درهم و6 نقاط على سائق الحافلة عند عدم فتح الإشارة.</p>

"الداخلية" تطلق حملة "طريق آمن لطلابنا" لتعزيز السلامة في الحافلات المدرسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، عززت القيادة العامة لشرطة دبي انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس، خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية، بهدف تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات، وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم وعودتهم منها بأمن وسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عودة المدارس تتطلب مزيداً من الانتباه والصبر من جميع مستخدمي الطريق، داعياً أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس، لما تسببه هذه السلوكيات من عرقلة للحركة وتعريض الآخرين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة "يوم بلا حوادث"، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة، وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث الطلبة الذين يستخدمون الحافلات المدرسية على الالتزام بتعليمات السائق والمشرفة، وانتظار توقف الحافلة بشكل كامل قبل النزول، ثم الابتعاد عنها وعدم السير أو العبور أمامها أو خلفها مباشرة، لوجود مناطق قد تحجبهم عن رؤية السائق، واستخدام معابر المشاة والأماكن الآمنة المخصصة للعبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع "قف"، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب السائقين وأولياء الأمور بالتعاون مع حراس أمن المدارس، والالتزام بتوجيهاتهم بشأن أماكن الوقوف ومسارات الدخول والخروج وإنزال الطلبة، وعدم تعطيل المداخل أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، مؤكداً أن احترام هذه التعليمات يسهم في منع الازدحامات ويوفر بيئة آمنة ومنظمة أمام المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن، والالتزام بقواعد السير والمرور والتحلي بالصبر والانتباه، خصوصاً خلال ساعات الذروة وفي محيط المدارس.</div></p>

شرطة دبي تعزز انتشارها الميداني بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أولياء الأمور، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، إلى إبلاغ إدارة المدرسة والممرضة المدرسية بأي حالة طبية خاصة يعانيها أبناؤهم، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الصحية والغذائية والمحافظة على سلامتهم طوال اليوم الدراسي. </div></p><p class='article-text'>وشددت الوزارة، ضمن إرشادات صحية وجهتها إلى الأسر بالتزامن مع العودة إلى المدارس، على أهمية التنسيق المستمر بين الأسرة والمدرسة بشأن الحالة الصحية للطفل، إلى جانب الاهتمام بالتغذية السليمة والتخطيط المسبق للوجبات المدرسية، وترسيخ العادات الصحية لدى الأطفال منذ الصغر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية حرص أولياء الأمور على تناول أطفالهم وجبة فطور صحية قبل التوجه إلى المدرسة، وتوجيههم إلى اختيار الأغذية الصحية من المقصف المدرسي، مثل الفواكه ومنتجات الألبان، إلى جانب تشجيعهم على شرب الماء بانتظام خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التخطيط المسبق للوجبات وتنويع الخيارات الغذائية يساعدان على توفير غذاء متوازن للطفل، فيما يسهم غرس العادات الصحية في سن مبكرة في بناء نمط حياة صحي يدعم نموه وتركيزه وقدرته على التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت توجيهات الوزارة مع تكثيف الجهات الصحية في الدولة برامجها ومبادراتها للتوعية استعداداً للعام الدراسي الجديد، إذ شاركت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في مبادرة «العودة للمدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، التي تستهدف 1000 مستفيد من الأسر المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت المؤسسة، تجربة تعليمية وتفاعلية للأطفال لتعريفهم بالممارسات الصحية السليمة، وأهمية صحة الفم والأسنان ونظافة اليدين والوقاية من العدوى، فضلاً عن تعزيز العادات الغذائية الصحية، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الوقائية لدى الأطفال مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استعداداتها للعودة إلى المدارس، سلطت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الضوء كذلك على مبادرة «ثانية تصنع فارقاً»، ودورها في تعزيز الوعي بالإسعافات الأولية، وأهمية المعرفة بالإجراءات الأولية التي يمكن اتخاذها عند التعرض للحالات الطارئة، كما ركزت المؤسسة ضمن رسائلها المرتبطة بالعودة إلى المدارس على الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض المعدية، بالتوازي مع تعزيز الممارسات الصحية التي تساعد الأطفال على بدء عامهم الدراسي بصورة أكثر صحة وأماناً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستعدادات التنظيمية للعام الدراسي 2026 الجديد وجهت هيئة الصحة بدبي في يناير الماضي تعميماً بشأن تنفيذ «الدليل الوطني للفحص الصحي المدرسي 2024» خلال العام الدراسي 2026 - 2027.</p>

نتائج البحث عن: السلوكيات