<p class='article-text'>وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع شركة "دِل تكنولوجيز"، لبحث فرص التعاون في تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز المرونة السيبرانية واستمرارية الأعمال، وتدعم تحديث الشبكة الذكية ومحطات التحويل، إلى جانب توسيع تطبيقات الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في البنية التحتية الذكية والمستدامة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة واعتمادية خدمات الكهرباء والمياه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مذكرة التفاهم مع "دِل تكنولوجيز" تأتي في إطار الحرص على توسيع التعاون مع شركات التقنية العالمية لاستكشاف حلول مبتكرة تدعم المرونة السيبرانية والتشغيلية، وتطوير الشبكة الذكية، وتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وجاهزية البنية التحتية الرقمية للهيئة.</p><p class='article-text'>وقع مذكرة التفاهم المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، ووليد يحيى، المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في دِل تكنولوجيز.</p><p class='article-text'>وقال وليد يحيى إن بناء بنية تحتية جاهزة للمستقبل يتطلب أساساً رقمياً آمناً وذكياً وعالي المرونة، مشيرا إلى أن التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي يعكس تركيزاً مشتركاً على استكشاف حلول التكنولوجيا المتقدمة التي يمكنها تحديث البنية التحتية الذكية، وتعزيز المرونة السيبرانية والتشغيلية، وإرساء أساس قابل للتوسع للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتشمل مجالات التعاون دراسة تطوير تصاميم مرجعية ومشاريع تجريبية لتحديث الشبكة الذكية ومحطات التحويل وعمليات تشغيل الشبكة، بما يسهم في تعزيز موثوقيتها وتحسين قدرات المراقبة والتحكم واستعادة العمليات، مع ضمان التوافق مع المنصات القائمة، كما يعتزم الطرفان استكشاف حلول متقدمة للحوسبة الطرفية تعتمد على بنية تحتية معززة وإدارة مركزية للمواقع البعيدة والميدانية.</p>

"كهرباء دبي" و"دِل تكنولوجيز" تتعاونان لتطوير المرونة السيبرانية

<p class='article-text'><br>شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام»، في الاجتماع الرابع لمجلس شبكة «الحزام والطريق» للتعاون الإخباري، الذي عُقد في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان الصينية، بحضور ممثلي 38 مؤسسة إعلامية من أعضاء المجلس، تنتمي إلى 23 دولة، لبحث تعزيز التعاون الإعلامي والتبادل الإخباري وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأعضاء.</p><p class='article-text'>واستعرضت صحيفة «الشعب اليومية» الصينية، بصفتها الجهة التي تتولى رئاسة المجلس، تقرير أعمال المجلس الثالث، الذي تناول التقدم المحرز منذ تشكيله في أغسطس 2024، والجهود المبذولة لتعزيز الشراكات وتوسيع التعاون الإعلامي في إطار مبادرة «الحزام والطريق».</p><p class='article-text'>ومثّل «وام» في الاجتماع عمر الزيودي، مدير إدارة التحرير، الذي أكد في كلمة الوكالة أن رؤيتها تنطلق من نهج دولة الإمارات القائم على الانفتاح والتسامح والتعاون، وتعزيز دور الإعلام في التواصل بين الثقافات ونقل المعرفة وإبراز التجارب التنموية والإنسانية.</p><p class='article-text'>وأوضح الزيودي أن التبادل الإخباري بين «وام» والمؤسسات الإعلامية الصينية يجسد جانباً عملياً من هذه الشراكة، مؤكداً التطلع إلى تطويره وتنويع مضامينه، وتوسيع التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز التواصل والتفاهم بين الشعبين.</p><p class='article-text'>وأقر الاجتماع إعلاناً مشتركاً أكد مسؤولية الإعلام في دعم التنمية والسلام، وتعزيز الخطاب العقلاني والحوار بين الحضارات، والاستخدام الأمثل للتقنيات الذكية وبناء التوافق بشأن حوكمتها، وتعميق التعاون بين المؤسسات الإعلامية.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع إعلان تشكيل المجلس الرابع للشبكة، الذي يضم 42 مؤسسة إعلامية من 26 دولة، وتبادل الرؤى بشأن تطوير عمل الشبكة وجوائزها وتوطيد التواصل بين الشعوب.</p>

«وام» تشارك في الاجتماع الرابع لمجلس شبكة «الحزام والطريق»

<p class='article-text'>حذرت بوابة التقنيات "هايزه.دي" الألمانية من وجود ثغرة أمنية تُعرف برسائل الموت النصية  (SMS of Death)، والتي تهاجم العديد من الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل جوجل أندرويد بدءا من الإصدار 12 إلى 17.</p><p class='article-text'>وإذا لم يتم سد هذه الثغرة الأمنية، فإنه سيتم إعادة تشغيل الجهاز كل دقيقة ونصف تقريبا بعد أي هجوم عبر الرسائل النصية، وسيتم إظهار تنبيه لإزالة البيانات في وضع الاستعادة. وأوصى الخبراء الألمان بعدم القيام بذلك بأي حال من الأحوال.</p><p class='article-text'>مساعدة فنية متخصصة</p><p class='article-text'>وبدلا من إعادة ضبط الهاتف الذكي إلى إعدادات وضع المصنع، وبالتالي يتم حذف جميع البيانات لكي يتم استعماله مجددا، أوصى الخبراء الألمان باللجوء إلى المساعدة الفنية المتخصصة؛ حيث يمكن استعادة البيانات عن طريق توصيل الهاتف الذكي بحاسوب، ويتطلب ذلك تثبيت أداة التطوير Android Debug Bridge على الحاسوب واستعمالها، ويتعين على المستخدم في نافذة الاستعادة تجنب الاختيار مسح البيانات (Wipe data)، وإلا فإنه سيتم فقدان جميع البيانات الموجودة على الهاتف الذكي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لإصدارات أندرويد 14 إلى 17، فإن شركة جوجل أصدرت تحديثا أمنيا واحدا على الأقل منذ بداية أكتوبر. وبخلاف أصحاب هواتف جوجل Pixel فإن هذا التحديث قد يستغرق أسابيع أو حتى شهور حتى يتم توزيعه على الهواتف المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد.</p><p class='article-text'>وفي الهواتف الذكية القديمة، التي تعمل بنظامي جوجل أندرويد 12 و13، فإنه من المرجح أن تبقى هذه الثغرة الأمنية موجودة، ما لم تصدر الشركات العالمية تحديثات أمنية لها.</p><p class='article-text'>وأوصت بوابة التقنيات "هايزه.دي" بضرورة التحقق من إعدادات الهواتف الذكية بانتظام عن طريق بنود القائمة "النظام/تحديثات البرامج"، والبحث عن أية تحديثات جديدة وتثبيتها.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن هذه الهجمات، التي تتم عن طريق ما يعرف باسم WAP Push SMS، غير ظاهرة تماما بالنسبة للمستخدم، لدرجة أن رسائل هذه الهجمات لا تظهر في صندوق الوارد.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن نظام WAP Push هو عبارة عن نظام قديم يسمح لمشغلي شبكات الهاتف الجوال إرسال تعليمات مخفية إلى الهواتف دون الحاجة إلى أية إجراءات من المستخدم، مثلا عند الرغبة في إجراء تغييرات في إعدادات الشبكة.</p>

"رسائل الموت النصية" تهاجم هواتف أندرويد

<p class='article-text'><div data-empty="false">  لا يخطر ببال كثيرين أن شاشة التلفزيون الموجودة في غرفة المعيشة يمكن أن تكون مزودة بكاميرا قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، لكن بعض أجهزة التلفزيون الذكية تتضمن بالفعل كاميرات مدمجة أو ملحقات خارجية تتيح إجراء مكالمات الفيديو والتفاعل مع المستخدمين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الخصوصية وإمكانية الوصول غير المصرح به إلى هذه الكاميرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن أجهزة التلفزيون المزودة بكاميرات مدمجة أصبحت محدودة نسبياً في الأسواق الحديثة، فإن بعض الطرز لا تزال تدعم هذه التقنية، سواء من خلال كاميرات مدمجة في هيكل الشاشة أو وحدات خارجية يمكن تثبيتها أعلى التلفزيون وإزالتها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Engadget» التقني، فإن معظم أجهزة التلفزيون الذكية الحديثة لا تحتوي على كاميرات مدمجة، ويرتبط ذلك جزئياً بانخفاض الطلب على هذه الميزة والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، إلا أن التحقق من وجود كاميرا يظل خطوة مهمة، خصوصاً عند شراء تلفزيون مستعمل أو استخدام جهاز يدعم مكالمات الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعرف ما إذا كان تلفزيونك يحتوي على كاميرا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوة الأولى بالبحث عن رقم طراز التلفزيون، ويمكن العثور عليه على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز أو من خلال قائمة معلومات النظام والإعدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد معرفة رقم الطراز، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة المصنعة والاطلاع على المواصفات الفنية ودليل الاستخدام، والبحث عن كلمة «كاميرا» ضمن المكونات والخصائص المتاحة. ويجب الانتباه إلى أن دعم مكالمات الفيديو لا يعني بالضرورة وجود كاميرا مدمجة، إذ تتيح بعض أجهزة التلفزيون توصيل كاميرات خارجية بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطريقة الثانية، فتتمثل في فحص إطار الشاشة، خصوصاً الحافة العلوية، بحثاً عن عدسة صغيرة قد تكون مثبتة داخل الهيكل، وفي بعض الطرز، تكون الكاميرا قابلة للسحب إلى داخل إطار التلفزيون، ولذلك قد لا تظهر بوضوح عند النظر إلى الشاشة من الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً ملاحظة وجود فتحات صغيرة أو مستطيلة في الإطار، قد تكون مرتبطة بآلية إخفاء الكاميرا أو تحريكها، لكن لا ينبغي اعتبار كل فتحة دليلاً على وجود كاميرا، إذ قد تكون مخصصة لمستشعرات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند شراء تلفزيون مستعمل، يُنصح بفحص الملحقات المتصلة به، فقد تكون الكاميرا وحدة خارجية مثبتة أعلى الشاشة، كما هو الحال في بعض أجهزة «سوني برافيا»، ويمكن فصلها عن التلفزيون حتى لو بدت وكأنها جزء من تصميمه الأصلي، لذلك، فإن فحص الشاشة وملحقاتها مع مراجعة دليل الاستخدام يوفران طريقة أكثر دقة للتأكد من وجود الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرق تعطيل كاميرا التلفزيون الذكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تأكدت من وجود كاميرا، فإن أول خطوة هي التحقق مما إذا كانت مزودة بمفتاح مادي للتحكم في الخصوصية، يسمح بفتح غطاء العدسة أو إغلاقه دون الحاجة إلى الدخول إلى إعدادات الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بعض الكاميرات، مثل «Bravia Cam» من سوني، مفتاحاً خاصاً لتحريك غطاء العدسة، بما يتيح للمستخدم إغلاق الكاميرا عندما لا يحتاج إليها، ثم إعادة فتحها عند إجراء مكالمات الفيديو أو استخدام الخصائص المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كانت الكاميرا ملحقاً خارجياً، فيمكن فصلها وإزالتها من الشاشة، وهي من أبسط الطرق لمنع استخدامها، خصوصاً إذا لم يكن المستخدم بحاجة إلى خدمات مكالمات الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كانت الكاميرا مدمجة ولا تتضمن غطاءً مادياً، يمكن استخدام غطاء معتم قابل للإزالة لحجب العدسة، مع الحرص على عدم تغطية المستشعرات المجاورة أو فتحات التهوية أو أي مكونات أخرى في التلفزيون. ويُفضل أن يكون الغطاء قابلاً للإزالة بسهولة حتى لا يضطر المستخدم إلى إجراء تعديلات دائمة على الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تعطيل الكاميرا على الوسائل المادية، إذ ينبغي مراجعة إعدادات الخصوصية في نظام تشغيل التلفزيون، والتحقق من أذونات التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا، وإيقاف هذا الوصول للتطبيقات التي لا تحتاج إليه. وتختلف أماكن هذه الخيارات من شركة إلى أخرى، ومن نظام تشغيل إلى آخر، لذلك يمكن الاستعانة بدليل الاستخدام لمعرفة المسار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن التجسس عليك من خلال التلفزيون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير وجود كاميرا متصلة بالإنترنت مخاوف تتعلق بإمكانية استغلالها للوصول إلى خصوصية المستخدمين، لكن وجود كاميرا في التلفزيون لا يعني بالضرورة أن أحداً يراقب ما يحدث داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطر المحتملة في أن أجهزة التلفزيون الذكية تتصل بالإنترنت، مثل الهواتف والحواسيب، وهو ما يجعلها عرضة لمحاولات الاختراق إذا لم تكن محمية بصورة مناسبة، أو إذا وُجدت ثغرات أمنية في برامجها أو التطبيقات المثبتة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف طريقة عمل الكاميرات بحسب الوظيفة التي تستخدم من أجلها، فعلى سبيل المثال، تعتمد مكالمات الفيديو على نقل الصورة عبر الشبكة، بينما تستخدم بعض الكاميرات تقنيات الاستشعار المحلية لتحسين تجربة المشاهدة وضبط إعدادات الصورة والصوت وفقاً لموقع المشاهد داخل الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير شركة سوني إلى أن خاصية استشعار الكاميرا في «Bravia Cam»، التي تستخدم لإجراء تعديلات على الصورة والصوت وفقاً لموقع المشاهد، لا ترسل صور الكاميرا عبر الشبكة ضمن آلية عمل هذه الخاصية، ومع ذلك، تظل حماية الشبكة المنزلية والجهاز من الاختراق أمراً مهماً للحفاظ على الخصوصية، خصوصاً أن الاتصال بالإنترنت يفتح المجال أمام مخاطر أمنية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرا ليست مصدر الخطر الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النقاط التي تستحق الانتباه أن تعطيل الكاميرا أو تغطية عدستها لا يعني بالضرورة حماية جميع بيانات المستخدم، إذ تحتوي أجهزة التلفزيون الذكية على وسائل أخرى لجمع المعلومات، من بينها الميكروفونات المدمجة وتقنية التعرف التلقائي على المحتوى، المعروفة اختصاراً باسم «ACR».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنية «ACR» تحليل المحتوى الذي يظهر على شاشة التلفزيون، بهدف التعرف على ما يشاهده المستخدم، وهي معلومات قد تُستخدم في تحسين الخدمات أو تقديم إعلانات موجهة وفقاً لسياسات الشركة المصنعة وإعدادات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تغطية الكاميرا لا توقف جمع بيانات المشاهدة، كما أنها لا تعطل الميكروفون، لأن لكل من هذه الوظائف إعدادات وأذونات مستقلة، وقد يعتقد بعض المستخدمين أن إغلاق عدسة الكاميرا يكفي لحماية خصوصيتهم، لكن التعامل مع التلفزيون الذكي يتطلب مراجعة مختلف وسائل جمع البيانات المتاحة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، يُنصح بتحديث نظام تشغيل التلفزيون بصورة منتظمة، ومراجعة أذونات التطبيقات، وتعطيل الكاميرا والميكروفون عندما لا تكون هناك حاجة إليهما، إلى جانب مراجعة خيارات جمع بيانات المشاهدة والإعلانات المخصصة ضمن إعدادات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُفضل تجنب تثبيت التطبيقات غير المعروفة أو منحها صلاحيات لا تتناسب مع طبيعة عملها، والتأكد من استخدام شبكة إنترنت منزلية محمية بكلمة مرور قوية، بما يقلل فرص الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا يتطلب الحفاظ على خصوصية المنزل التخلي عن مزايا التلفزيون الذكي، بل معرفة الأدوات التي يحتوي عليها الجهاز، والتحكم في الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات، والتأكد من أن الكاميرا والميكروفون وبيانات المشاهدة لا تعمل خارج نطاق الاستخدام الذي يختاره المستخدم.</div></p>

هل يتجسس تلفزيونك الذكي عليك؟.. اكتشف الكاميرا وعطّلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في الهيئة، التي تهدف إلى تعزيز ريادتها العالمية في مجال التنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة توظّف التقنيات المتقدّمة في تطوير خدمات النقل والتنقل، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء برحلة المتعاملين، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، وترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً في تبنّي تقنيات المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية 41 مجالاً في مختلف مؤسسات وقطاعات وإدارات الهيئة، وتركّز مرحلتا التنفيذ الأولى والثانية على 11 مجال عمل، وتتضمن تطوير 40 منتجاً للذكاء الاصطناعي، أُنجز منها 11 منتجاً، إلى جانب تنفيذ أربعة مشاريع تأسيسية، خلال فترة تنفيذ تمتد لعامين ونصف العام، وتستهدف تحقيق قيمة مضافة تتجاوز 300 مليون درهم سنوياً، وتحويل 50% من العمليات والخدمات إلى منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: "يأتي إطلاق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في هيئة الطرق والمواصلات، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق توظيفها في مختلف القطاعات الحكومية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق الحلول الذكية والمبتكرة، وتطوير خدماتٍ، تتمحور حول الإنسان، وتحقق سعادته ورفاهيته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تمثّل الاستراتيجية مرحلة متقدّمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، وتؤسس لانتقال نوعي في توظيف الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات الداعمة للعمليات إلى أنظمة ذكية قادرة على التحليل والتنبؤ والمساعدة في اتخاذ القرارات وإنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونسعى من خلالها إلى التوسّع في استخدام التقنيات المستقبلية في تخطيط وتشغيل وإدارة منظومة الطرق والنقل الجماعي، وتطوير خدمات استباقية وشخصية تلبّي احتياجات المتعاملين، وتختصر الوقت والجهد، وتعزز سهولة التنقل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار وتحقيق سعادتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثّل استثماراً في مستقبل دبي وتنافسيتها العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تركّز على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدّمة والبيانات والكوادر البشرية المؤهلة والشراكات الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين استثمار الموارد، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يدعم استدامة منظومة النقل، ويواكب النمو السكاني والتوسّع العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الاستراتيجية 11 مجال عمل رئيساً في مرحلتي التنفيذ الأولى والثانية، تشمل التخطيط وتطوير الأعمال، وترخيص المركبات، وحرم الطريق، والمرور، والعقود والمشتريات، وإسعاد المتعاملين، وتشغيل وصيانة الحافلات، وترخيص السائقين، والطرق، وصيانة الطرق ومنشآتها، والموارد البشرية والتطوير، وتستهدف تحقيق مجموعة من النتائج النوعية، أبرزها خفض الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 3% و5%، وتقليل زمن معالجة الحالات والشكاوى بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وخفض زمن الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وتقليل زمن تقديم الخدمات في هذه المراكز بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب خفض حوادث السائقين الجدد بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وتقليص دورة المشتريات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وتوفير ما بين 10% و15% من الساعات التشغيلية والهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، أبرز الإنجازات المحققة من إطلاق الاستراتيجية المحدثة، التي شملت استكمال تخطيط المرحلة الأولى، وتحديد أكثر من 180 حالة استخدام ومبادرة سريعة في 11 مجال عمل، بمشاركة 12 إدارة منفذة، وتحديد 40 منتجاً، وإطلاق 11 منتجاً للذكاء الاصطناعي، موزعة على خمسة منتجات في التخطيط وتطوير الأعمال، وخمسة في ترخيص المركبات، ومنتج واحد في حرم الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بهروزيان: "شملت الإنجازات توسيع نطاق استخدام تطبيق مايكروسوفت كوبايلوت: (Microsoft Copilot) لموظفي الهيئة، حيث تجاوزت نسبة الاستخدام النشط 90% بين مستخدميه، وساهم في توفير وقت عمل بنسبة 10%، وانعكس الأثر الإيجابي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الموظفين، وتسريع إنجاز المهام، وتعزيز الإنتاجية المؤسسية، وشملت الإنجازات كذلك تقديم 34 مصنّفاً للتسجيل في مجال الملكية الفكرية، واعتماد مصنّف "روبوت دردشة مساعد للقطارات"، والحصول على جائزة: (AI World Series 2026)، إلى جانب تطوير ثماني مبادرات استراتيجية من خلال التعاون مع شركاء تقنيين عالميين، من بينهم هواوي، ومجموعة بوسطن الاستشارية: (BCG)، ومايكروسوفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تضم الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والمنتجات النوعية، التي تستهدف إحداث نقلة في أساليب تقديم الخدمات وإدارة العمليات، وفي مقدّمتها تطوير نظام المحادثة الذكي "محبوب" ليصبح منصة قادرة على إنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام التدقيق الذكي لمستندات الترخيص، ومحاسب عقود التعهيد، ومخطط شبكة الحافلات بالذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات تطوير نظام المحادثة الذكي (محبوب)، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، ليتحول من منصة للإجابة عن استفسارات المتعاملين إلى منظومة ذكية قادرة على إنجاز المعاملات والخدمات بصورة متكاملة، عبر تطبيق الهيئة وموقعها الإلكتروني وتطبيق (واتساب)، ويتيح النظام إنجاز خمس خدمات لترخيص المركبات بالكامل، إلى جانب تقديم نحو 100 خدمة معلوماتية، مع إمكانية إنجاز معاملة المركبة خلال أقل من خمس دقائق، من خلال التكامل مع الهوية الرقمية، وسداد دبي، بما يوفّر خدمات سلسة ومترابطة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع مضاعفة سرعة إنجاز الخدمات، والوصول بنسبة الخدمات المُقدّمة عبر المنظومة إلى 10% بنهاية عام 2026، و50% بنهاية عام 2027، في خطوة تعزز التحول نحو الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرات نظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد (eNOC)، الذي طورته مؤسسة المرور والطرق بالتعاون مع قطاع الدعم التقني المؤسسي، بهدف تسريع مراجعة طلبات شهادات عدم الممانعة للأعمال والمشاريع القريبة من أصول الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإرشاد المتعاملين خلال تقديم الطلبات، والتدقيق المُسبق للمستندات وفق الإجراءات المعتمدة، وتزويد جهات الاعتماد برؤى هندسية، تدعم عملية المراجعة واتخاذ القرار، حيث يتعامل النظام مع خدمة تصدر نحو 130 ألف شهادة سنوياً، بمعدل نمو في الطلب يبلغ نحو 11%، ويستهدف النظام تسريع إجراءات المراجعة بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير أكثر من 700 ألف يوم سنوياً، إلى جانب رفع رضا المتعاملين بأكثر من 5%، وتحقيق زيادة في الإيرادات تتراوح بين 5% و10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تطوير الإجراءات الرقابية، تشمل المبادرات نظام "المدقق بالذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي طورته مؤسسة الترخيص بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، لتدقيق مستندات الترخيص باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعرف الضوئي على المستندات، ورصد الحالات غير الاعتيادية، وتقديم توصيات لمعالجة الملاحظات، مع الاحتفاظ بسجل متكامل لعمليات التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف النظام تسريع عمليات التدقيق بمعدل يصل إلى 21 ضعفاً، والانتقال من التدقيق باستخدام العينات إلى تغطية شاملة بنسبة 100% للمستندات المشمولة، وتوفير أكثر من 25 ألف ساعة عمل يدوية سنوياً، مع شمول سبع خدمات ذات أولوية، بما يعزز جودة الإجراءات ودقتها وسرعة إنجازها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات نظام (محاسب عقود التعهيد)، الذي طورته إدارة المالية بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في المراجعة الشهرية لعقود التعهيد قبل اعتماد المدفوعات، من خلال تحليل سجلات الدوام ومخرجات العمل، والتحقق من الالتزام ببنود العقود، وتسريع مراجعة الفواتير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال النقل الجماعي، تشمل المبادرات مشروع (مخطط الشبكة بالذكاء الاصطناعي المساعد)، الذي تنفذه مؤسسة المواصلات العامة بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويعتمد على نحو 20 مساعداً ذكياً لدعم المخططين في دراسة وتطوير شبكة حافلات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تحليل مؤشرات الأداء، وتحديد فجوات الخدمة، ومحاكاة البدائل التشغيلية، وتقديم التوصيات، بشأن الخيارات الأنسب لتطوير الشبكة، بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية، تستند إلى البيانات والتحليلات المتقدّمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع تسريع عمليات التحليل والدراسة بمعدل خمسة أضعاف، وتقليص المدة اللازمة لإجراء التغييرات في الخدمة من نحو 60 يوماً إلى 48 يوماً، وتحسين الالتزام بالمواعيد بنسبة تصل إلى 10%، وزيادة نسبة استرداد التكلفة، بما يتراوح بين 3% و7%، بما يسهم في تحسين رحلة مستخدمي الحافلات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولّي الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وتعزيز جاهزية الموظفين لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، من خلال التوسّع في استخدام الأدوات الذكية، وتطوير المهارات التخصصية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلّم المستمر، بما يضمن استدامة التحول ورفع مستوى الاستفادة من التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الاستراتيجية خطوة جديدة في مسيرة الهيئة نحو بناء منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة، قادرة على مواكبة احتياجات دبي المستقبلية، وتعزيز تكامل شبكات النقل، وتحسين رحلة المتعاملين، ودعم التوجّهات الاستراتيجية للإمارة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</div></p>

"طرق دبي" تطلق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>تعد مدينة إكسبو دبي منطقة حضرية متكاملة تلبي تطلعات الأجيال المعاصرة والمستقبلية مستندةً إلى أثرها الراسخ ونضج سياساتها القائمة على الشمول والتوازن في دمج التكنولوجيا بالمسؤولية البيئية عبر سائر عملياتها ومشاريعها.</p><p class='article-text'><br>وفي اليوم العالمي للمدن الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام تبرز الجهود الرائدة للمدينة في تعزيز الاستدامة وجودة الحياة، حيث تشكل إدارة البيانات في مدينة إكسبو دبي ركيزة مهمة في التنمية الحضرية المستدامة التي تستند إليها في عملياتها التشغيلية ضمن مسيرتها لخفض الانبعاثات الكربونية، وقد سجلت فيه تفوقاً تجاوز مستهدفاتها بنسبة 9%، بحسب أحدث تقرير استدامة أصدرته المدينة.</p><p class='article-text'><br>وفي أطر تدمج المعايير الأخلاقية والشفافية والاستخدام المسؤول، وفقاً لتقرير الاستدامة لمدينة إكسبو لعام 2025، تدار أبنية ومرافق مدينة إكسبو دبي بشبكة من أكثر 160,000 نقطة استشعار لإدارة الطاقة موصولة بما يزيد على 10 آلاف أصل، لتزودها بصورة دقيقة عن أداء أنظمتها وخدماتها لزيادة كفاءة بنيتها التحتية والاستفادة بشكل أفضل من المياه والطاقة.</p><p class='article-text'><br>أنظمة <br>ولا تقتصر جودة الأنظمة وكفاءة العمليات في المدن الذكية على البيانات وحسب، بل تستند مدينة إكسبو دبي إلى قدرتها في ربط المعلومات المتدفقة بعمليات تشغيلية يمكن قياسها وتطويرها، لتحقيق نتائج ملموسة للمجتمع والاقتصاد والبيئة. وتستخدم منصة مركزية «TR-IoT» المتطورة والمتخصصة في توظيف إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للمراقبة اللحظية والتحليلات الاستباقية، ما أسهم في تحسين كفاءة أنظمة التكييف والتهوية والإضاءة وتقليص المدة المطلوبة للكشف عن نقاط العجز والتسريب في الأنظمة من أشهر لأسابيع وتقليل البصمة الكربونية للمدينة.</p><p class='article-text'><br>وبين الإنتاج النظيف وخفض الطلب، تتعامل مدينة إكسبو دبي بديناميكية استثنائية في ضبط احتياجاتها، وتدمج تحت ممارسات توفير الطاقة والموارد مسارين يشملان تحسين جودة الأداء لخفض الاستهلاك، بحسب تقرير الاستدامة لعام 2025 فقد سجّلت فيه انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 20.3% من استهلاك الكهرباء من الشبكة المركزية وتراجعاً إجمالياً في استهلاك الطاقة بنسبة 25.8%. ويشمل المسار الآخر توليد الطاقة المتجددة لتغطية ما يقارب 8% من احتياجها الكهربائي، حيث أنتجت مدينة إكسبو 7.3 ملايين كيلو واط ساعي من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «المدن الذكية لا تقوم ببنية تحتية متطورة أو تقنيات متقدمة وحسب، بل هي مدن تتعلم باستمرار من بياناتها ومجتمعاتها، وتقيس أداءها لتطوير قراراتها التشغيلية وتحسين كفاءتها. وفي مدينة إكسبو دبي، نحرص على تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة، ونعمل جنباً إلى جنب مع مجتمعاتنا، لنسهم في الارتقاء بجودة الحياة وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».</p><p class='article-text'><br>وأظهرت الإدارة الذكية للموارد، ممارسات ونهج تعتمدها مدينة إكسبو لتحسين استخدام الطاقة بأعلى كفاءة، ومراقبة الأداء وتحديد فرص الهدر. وفي سياق الهدر والنفايات تتحوّل هذه الممارسات إلى اقتصاد دائري في مدينة إكسبو دبي، عبر عمليات فرز لاستخلاص القيمة من المواد قبل إهدارها وإتلافها في مكبات النفايات، وبحسب تقرير الاستدامة لمدينة إكسبو دبي لعام 2025، فقد أسهمت المدينة في إنقاذ ما يقارب 84% من نفاياتها عبر فرزها ضمن 60 فئة من المواد القابلة لإعادة التدوير أو الاسترداد، بينها مواد عضوية وأسمدة، ضمن جهود أسهمت في تجنب انبعاثات تعادل 20.7 طناً مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><br>وتقوم المدن الذكية على جاهزية متكاملة من الحلول والتقنيات والخدمات في تطوير مجتمعاتها، ويُعد وصول نسبة الرضا عن استدامة مدينة إكسبو دبي إلى 90%، بحسب الزوار المشاركين في تقرير الاستدامة مؤشراً يعكس نهجها القائم على الإنسان، وما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق، وخدمات في مقدمتها الشمول سهولة الوصول والتنقل، إذ يصل 50% من زوارها باستخدام مترو دبي إلى جانب تصميمها وفق مفهوم «مدن الـ15 دقيقة»، وتشكل مدينة إكسبو بيئة حضرية نموذجية قادرة على الموازنة بين رفاهية الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'><br>وتواصل مدينة إكسبو دبي توظيف التقنيات والحلول الذكية في مختلف مرافقها ومجتمعاتها، ورسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية المستدامة، عبر نموذج متكامل يضع الإنسان والبيئة في قلب التنمية المستدامة بما يرسخ مكانتها نموذجاً رائداً لمدن المستقبل.</p>

«إكسبو دبي» تحول البيانات الذكية إلى نتائج ملموسة في الاستدامة

<p class='article-text'><br>انطلقت أمس في دبي أعمال منتدى المنافسة العربي السابع، بمشاركة كبار المسؤولين في سلطات المنافسة الإقليمية والدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، بهدف الإسهام في بناء أسواق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية في المنطقة العربية. ويُعقد المنتدى على مدى يومين تحت عنوان «سياسة المنافسة في العصر الرقمي: الحفاظ على العدالة والمساواة في السوق»، ويبحث آثار التحول الرقمي على سياسة المنافسة في المنطقة العربية. كما يستكشف المشاركون سبل تحديث أطر المنافسة بما يصون العدالة، ويوسّع الفرص، ويدعم حسن سير الأسواق في الاقتصاد الرقمي.<br>وينظّم المنتدى كلٌّ من الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك. <br>وافتتح المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى جانب كبار المسؤولين لدى الجهات الشريكة. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن المنافسة تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، ولا سيما مع تنامي دور المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير السياسات التنظيمية بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار والحفاظ على انفتاح الأسواق.<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التشريعية للمنافسة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ولائحته التنفيذية، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزز كفاءة الأسواق. وانعكاساً لهذا التوجه، تعاملت وزارة الاقتصاد والسياحة مع 85 طلباً للتركز الاقتصادي خلال الفترة من عام 2023 حتى 28 سبتمبر 2026، ارتبطت بصفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 81 مليار درهم، كما أسهم توظيف الأدوات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تقليص المدة المستهدفة لمعالجة الطلبات من نحو 100 يوم إلى 15 يوماً، بما يرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن استضافة دولة الإمارات للمنتدى العربي السابع للمنافسة تمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتطوير رؤى مشتركة تسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزز التعاون لترسيخ المنافسة العادلة والحفاظ على انفتاح الأسواق.<br>وتسلّط جلسات المنتدى الضوء على التحديات الناشئة والممارسات الفعّالة في الأسواق الرقمية، مع تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><br>تقدم ملموس</p><p class='article-text'><br>وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا المشاط، في رسالة مسجّلة: «حققت المنطقة العربية تقدّماً ملموساً في تطوير أطر المنافسة. غير أن التشريعات وحدها لم تعد كافية، فالتحدي اليوم يكمن في ضمان تنفيذها بفاعلية وتمكين سلطات المنافسة من مواكبة الأسواق الرقمية سريعة التطور». ويمكن للبيانات والخوارزميات وتأثيرات الشبكة واتساع نطاق المنصات الرقمية أن تدفع عجلة الابتكار. غير أن هذه العوامل نفسها قد تفرض حواجز كبيرة أمام دخول السوق، وتحدّ من قدرة المنافسين الجدد على تحدّي الجهات الفاعلة الراسخة.</p><p class='article-text'><br>الشركات الناشئة</p><p class='article-text'><br>وقال الأمین العام بالإنابة للأونكتاد بیدرو منویل مورینو: «تنمو الاقتصادات الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة بوتيرة متسارعة. لكن النمو في غياب المنافسة يظل هشاً». وأضاف: «قد تجد الشركات الناشئة الواعدة نفسها تحت ضغط يؤدي إلى إقصائها قبل أن تتمكن من التوسع، أو قد يُستحوذ عليها قبل أن تبلغ مرحلة النضج. نتيجة لذلك، يدفع المستهلكون أسعاراً أعلى، وتتقلص خياراتهم، وتتراجع الثقة بالأسواق». ويتناول البرنامج العلاقة بين التنظيم المسبق وإنفاذ قواعد المنافسة في الأسواق الرقمية؛ والتعاون الإقليمي لبناء سياسة متّسقة للمنافسة الرقمية؛ والرقابة على عمليات الاندماج في القطاع الرقمي؛ والتنسيق بين سلطات المنافسة وحماية المستهلك في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><br>البنية الرقمية</p><p class='article-text'><br>وفي كلمة لجنة المنافسة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قال مدير شعبة المنافسة لأفريقيا والشرق الأوسط سعيد كشيدة بالنيابة عن رئيس اللجنة بونوا كوريه إن عدة حكومات في المنطقة باتت تستثمر بكثافة في البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الذكية. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات، أشار إلى أنه ينبغي لكافة السلطات المشاركة في هذا المنتدى أن تبحث في السبل الكفيلة بضمان بقاء الأسواق مفتوحة وقابلة للمنافسة ومحفّزة للابتكار.<br>ويُختتم المنتدى بنقاش استشرافي بشأن إقامة أسواق رقمية عادلة وتنافسية في المنطقة العربية، يسعى المشاركون من خلاله إلى بلورة توصيات ملموسة لتعزيز المنافسة في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><br>التحوّل الرقمي</p><p class='article-text'><br>وأكد المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك ويلارد مويمبا أن اجتماع اليوم يأتي في وقتٍ يغيّر فيه التحوّل الرقمي الطريقة التي تعمل بها الاقتصادات والشركات، ويتفاعل بها المستهلكون. وقال إن التقنيات الحديثة تفتح آفاقاً جديدة أمام الابتكار والنمو الاقتصادي والشمول المالي، فضلاً عن تحقيق فوائد للمستهلكين. وأضاف محذّراً أن هذه التطورات تثير في الوقت نفسه مخاوف مهمة تتعلق بالمنافسة وتزايد تركز الأسواق.<br>وأعقبت الجلسة الافتتاحية مناقشة خاصة بعنوان «الشباب العربي والمنافسة»، الفائزين في تحدّي المنافسة الطلابي الذي أطلقته الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات العربية المتحدة. وفازت الطالبة نافيسابونو مومينوفا، من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بالمرتبة الأولى عن بحثها بعنوان حراسة البوابة في العصر الرقمي: متجر تطبيقات Apple، وإنفاذ سياسة المنافسة، والدروس المستفادة للمنطقة العربية. وحلّت صوفيا عبد اللطيف، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الثانية، فيما حلّ فريق من جامعة الشارقة في المرتبة الثالثة.</p>

ناقش التحديات الناشئة والممارسات الفعّالة في الأسواق الرقمية

«المنتدى العربي» يبحث آثار التحول الرقمي على المنافسة في المنطقة العربية

<p class='article-text'>تدخل دولة الإمارات سباقاً عالمياً جديداً لتصبح أحد أبرز مراكز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من استثماراتها الضخمة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، في وقت تتحول القدرة على توفير الكهرباء بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى عامل حاسم في جذب استثمارات مراكز البيانات العالمية. لتبرز الإمارات بوصفها وجهة واعدة لهذه الاستثمارات، مدعومة بمشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاواط، وارتفاع حصة الطاقة النظيفة إلى 32.4 % من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي 2025، مع استهداف الوصول إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية لعام 2026، ارتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً بنسبة 17 % خلال العام الماضي، بينما سجلت مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 50 %. وتتوقع الوكالة تضاعف استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تقريباً من 485 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بهذه المراكز إلى نحو 350 مليون طن بحلول عام 2035؛ ما يضع كفاءة الطاقة والتحول نحو المصادر النظيفة في صدارة الأولويات.. «البيان» استطلعت آراء عدد من الخبراء في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>إريك وان: مراكز البيانات في الإمارات قادرة على تجاوز ثلث احتياجاتها من الطاقة النظيفة</b></p><p class='article-text'>يقول إريك وان - نائب رئيس الأعمال الدولية في «علي بابا كلاود»، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في «علي بابا كلاود إنتليجنس»: تمتلك الإمارات مقومات واعدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات؛ بفضل ما تتمتع به من موارد وفيرة للطاقة الشمسية، وقدرات متقدمة في إنتاج الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات الكربونية، وبنية تحتية قوية للاتصالات، إلى جانب بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن الفرصة الحقيقية تكمن في جعل خفض الانبعاثات مبدأً أساسياً في تصميم مراكز البيانات منذ البداية، بدلاً من الاكتفاء بتعويض الانبعاثات الناتجة عن تشغيلها. ويتطلب تحقيق ذلك تطوير منظومة متكاملة تجمع بين كفاءة الحوسبة، وتقنيات التبريد المتقدمة، والجدولة الذكية لأعباء العمل، وشبكات الكهرباء المعتمدة بصورة متزايدة على مصادر الطاقة النظيفة. وقد بلغت حصة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارات 32.4 % خلال العام الماضي، بينما رفعت الدولة مستهدفها لهذه الحصة إلى 35 % بحلول عامي 2030 و2031. وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار نسبة تقارب الثلث معياراً واقعياً لحصة الطاقة النظيفة على مستوى منظومة الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، مع إمكانية تحقيق نسب أعلى في مراكز البيانات الرائدة، وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها ومدى توافر إمدادات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويضيف وان: كما يمكن أن تصبح مراكز البيانات جهات مشاركة مرنة في الشبكة الكهربائية، بدلاً من أن تكون مجرد أحمال جديدة ضخمة؛ حيث تحسّن السحابة والذكاء الاصطناعي توقعات الطلب، وتحول عمليات الحوسبة المناسبة إلى الفترات التي تشهد ضغطاً أقل على الشبكة أو إنتاجاً أعلى من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسين أنظمة التبريد والنسخ الاحتياطية. ونحن ندعم هذه المنظومة من خلال مركزي بيانات في دبي واستثمار أوسع نطاقاً بقيمة 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية على الصعيد العالمي. وتتمثل الأولوية في الجمع بين القدرات المحلية والمرونة وموقع تخزين البيانات بموازاة تحقيق مكاسب قابلة للقياس في كفاءة استخدام الطاقة والمياه.<br></p><p class='article-text'><b>آمال الشاذلي: كفاءة استهلاك الكهرباء تحدد مستقبل مراكز البيانات المستدام</b></p><p class='article-text'>أما آمال الشاذلي - رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج – فترى أن الإعلان عن مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بالإمارات بسعة 5 جيجاواط يعكس حجم طموحات الدولة إلى أن تكون مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات الكربونية، غير أن التميز الحقيقي في مجال مراكز البيانات لن يُقاس بحجم القدرات المتاحة وحدها، بل بمدى كفاءة تصميم هذه البنية التحتية منذ المراحل الأولى، وقدرتها على التكامل الذكي مع منظومة الطاقة. وترى الشاذلي أنه من المبكر تحديد نسبة الكهرباء النظيفة التي يمكن أن تعتمد عليها هذه المراكز خلال السنوات المقبلة بشكلٍ دقيق؛ إذ يرتبط ذلك بعوامل عدة، من بينها تصميم المشاريع، وتطوير الشبكات الكهربائية، وآليات شراء الطاقة، وسرعة التوسع في قدرات توليد الطاقة النظيفة وتخزينها. مضيفة أن الطاقة النووية والشمسية ركيزة قوية لإمدادات الكهرباء منخفضة الكربون، بينما تسهم تقنيات تخزين الطاقة والشبكات الكهربائية المصغرة وحلول إدارة الطاقة الرقمية في تحقيق التوازن بين احتياجات مراكز البيانات المستمرة على مدار الساعة ومزيج طاقة أكثر تنوعاً ومرونة.</p><p class='article-text'>وقالت: نحن نؤمن بأن رفع كفاءة استهلاك الطاقة يجب أن يكون نقطة الانطلاق، فكل وحدة كهرباء ننجح في توفيرها تعني تقليص الحاجة إلى استثمارات إضافية في قدرات التوليد والشبكات وأنظمة الطاقة الاحتياطية. لذلك نعمل على تطوير مراكز البيانات باعتبارها منظومات متكاملة ومترابطة، تجمع بين توزيع الطاقة الكهربائية والتبريد والتحكم الآلي والبرمجيات، مع الاستفادة من البيانات والتحليلات الذكية في الوقت الفعلي لتحسين الأداء وتعزيز المرونة التشغيلية. كما يجب أن تؤدي مراكز بيانات المستقبل دوراً فاعلاً وذكياً ضمن منظومة الطاقة، بما يتيح لها استيعاب حصة أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، من دون التأثير في موثوقية العمليات أو استمرارية التشغيل.</p><p class='article-text'><b>خليفة الشحي: خفض استهلاك الطاقة يبدأ من تقليص حجم البيانات والعمليات الحوسبية</b></p><p class='article-text'>من جانبه يرى خليفة الشحي - الرئيس التنفيذي لشركة Neurovia AI. أن الاستدامة الحقيقية لا تقتصر على مصدر الطاقة، بل تبدأ من كفاءة استهلاكها. وحلولنا البرمجية المبتكرة تدعم هذا التوجه بشكل مباشر؛ فعندما ننجح في تقليص حجم البيانات المرئية والعمليات الحوسبية المطلوبة لمعالجتها فإننا نسهم بشكل غير مباشر في خفض الطلب على الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل هذه المراكز؛ ما يسرّع من تحقيق مستهدفات الدولة البيئية. ويضيف: تمتلك الإمارات كل المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مدعومة برؤيتها الطموحة للاستدامة والحياد المناخي.</p><p class='article-text'><b>مارتن تومبس: الإدارة الذكية للبيانات تقلص استهلاك الطاقة في مراكز الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>أما مارتن تومبس - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الميدانية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «كليك» – فيرى أن طموح الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات لا يرتبط بتوافر مصادر الطاقة النظيفة وحدها، بل يتطلب تكامل ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في توفير إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة على نطاق واسع، وتصميم مراكز بيانات تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة، وتبني بنى متطورة لإدارة البيانات تقلل من عمليات الحوسبة ونقل المعلومات غير الضرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف تومبس: ويُعد العنصر الثالث من الجوانب التي لا تحظى غالباً بالاهتمام الكافي، رغم أهميته المتزايدة؛ فمع ارتفاع أعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لم يعد التوسع في أعداد الخوادم والسعات التخزينية كافياً لتلبية الاحتياجات المتنامية، بل يتعين على المؤسسات ضمان قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على الوصول بكفاءة إلى بيانات موثوق بها تخضع لأطر حوكمة فعالة؛ فعندما يتكرر نسخ البيانات من دون مبرر، أو تنتقل باستمرار بين المنصات المختلفة، يرتفع استهلاك موارد الحوسبة والطاقة إلى مستويات تتجاوز الاحتياجات الفعلية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق – يؤكد تومبس - تقوم بيئات الذكاء الاصطناعي الأكثر استدامة على أسس راسخة لإدارة البيانات الموثوق بها، وكفاءة نقلها، وتطبيق أطر حوكمة فعالة. ومن خلال التكامل بين مصادر الطاقة النظيفة والإدارة الذكية للبيانات، تستطيع الإمارات تعزيز موقعها وجهة عالمية لاستضافة البنية التحتية للجيل المقبل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع تطلعاتها طويلة الأمد في مجال الاستدامة.</p>

35 % حصة مستهدفة للطاقة النظيفة في عام 2031

الإمارات وجهة الجيل الجديد للذكاء الاصطناعي منخفض الانبعاثات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل أمن الطاقة والمياه أساساً لاستدامة التنمية، وتعزيز جودة الحياة، وعنصراً محورياً في تعزيز قدرة المدن على مواكبة النمو، والتعامل مع التغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت دبي مكانتها العالمية الرائدة نموذجاً تنموياً قائماً على التخطيط بعيد المدى، والاستثمار في البنية التحتية والابتكار، بما يدعم الاستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الحيوية وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيئة كهرباء ومياه دبي تمثل الإدارة الذكية للموارد نهجاً استراتيجياً متكاملاً، يوازن بين متطلبات التنمية والنمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد، وتمتد هذه المنظومة من التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع إلى إدارة الطلب، بما يعزز أمن الطاقة والمياه، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويقلل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الهيئة نجاح هذا النهج؛ فقد جاءت العام الماضي في المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً للأداء في قطاعات الكهرباء والمياه وخدمة المتعاملين، كما حققت أقل مدة انقطاع للكهرباء عالمياً بمتوسط 49 ثانية فقط لكل مشترك سنوياً، وأقل فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 2 %، فيما بلغ فاقد شبكة المياه 4.4 %، بما يؤكد كفاءة البنية التحتية ومرونتها، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع. </div></p><p class='article-text'>وتعد الشبكة الذكية، التي ننفذها باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، ركيزة أساسية لهذه الإنجازات، فمن خلال أنظمة المراقبة والتحكم الذكية والتحليلات المتقدمة للبيانات تسهم الشبكة في تحسين إدارة الأحمال، وخفض الفاقد، وتسريع وقت الاستجابة، إضافة إلى دمج مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة إدارة الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يجمع نظام إدارة توزيع المياه الذكي بين المراقبة والتحكم عن بُعد، بالاعتماد على نظام الإشراف والتحكم «سكادا»، والأنظمة الهيدروليكية المتطورة، وأجهزة مراقبة الضغط والصمامات الآلية، بما يرفع الكفاءة التشغيلية، ويحسن إدارة الأصول، ويعزز موثوقية الشبكة، ويسهم في خفض الفاقد، كما تتيح هذه المنظومة التنبؤ بالتحديات، والاستجابة لها بصورة استباقية، بما يدعم استدامة الموارد، ومواكبة الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإدارة الذكية للموارد على جانب الإنتاج، بل تشمل أيضاً إدارة الطلب وتمكين المتعاملين، فمن خلال العدادات الذكية والخدمات الرقمية وأدوات إدارة الاستهلاك تتيح الهيئة للمتعاملين متابعة استهلاكهم للكهرباء والمياه، واتخاذ قرارات واعية لتحسين الكفاءة. </div></p><p class='article-text'>ويمثل التحول الرقمي ركيزة أساسية لهذه المنظومة، فقد بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات في الهيئة 100 %، ونسبة الخدمات الذاتية التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100 %، فيما بلغ معدل التبني الرقمي لخدمات الهيئة 99.5 %.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات تحولاً يتجاوز رقمنة الخدمات إلى مؤسسة تعتمد على البيانات والتقنيات الذكية، بما ينسجم مع مسيرة الهيئة كونها أول مؤسسة خدماتية قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإدارة الذكية للموارد ليست خياراً تقنياً، بل استثمار استراتيجي في مستقبل دبي، ومن خلال الجمع بين التخطيط الاستباقي، والحوكمة الرشيدة، والبنية التحتية المتقدمة، والابتكار القائم على البيانات، والشراكات الراسخة مع المعنيين، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دعم رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في الاستدامة والابتكار وجودة الحياة، قادرة على تحقيق التوازن بين النمو وحماية الموارد، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً، واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.</div></p>

الإدارة الذكية للموارد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والمياه واستدامة التنمية

<p class='article-text'>عدلي دحيلة: <br>الإمارات تتصدر إقليمياً سوق الذكاء الاصطناعي وتفتح آفاقاً عالمية للحلول التقنية<br>سليمان جودة: <br>الإمارات منصة مثالية للتوسع في الذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول<br> أشرف عرفة: <br>زخم مشاريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات يعزز فرص الشركات العالمية<br>إيلونا شوكينا: <br>الإمارات بوابة مثالية لأسواق المنطقة وفرص واعدة لتوطين صناعة الروبوتات<br></p><p class='article-text'>تتجه الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مدفوعة بنمو الطلب على الحلول التقنية المتقدمة، وتطور البنية التحتية الرقمية، وجاذبية بيئة الأعمال، إلى جانب تسارع تبني المؤسسات والقطاعات الاقتصادية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا المزيج حضور الدولة على خريطة الشركات العالمية المتخصصة، التي تتخذ منها نقطة انطلاق لتوسيع أعمالها في أسواق الشرق الأوسط.<br>ويقدر مختصون حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات بنحو 20 مليار دولار سنوياً، مع توقعات بمواصلة نموه خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع مجالات الاستخدام في قطاعات التعليم والخدمات المالية والصحة والخدمات الحكومية والصناعة. وتدفع هذه الفرص شركات دولية إلى تعزيز حضورها المحلي، سواء عبر تأسيس مقار إقليمية أو تطوير شراكات لتقديم حلول متخصصة تلبي احتياجات السوق.<br>ولا تقتصر أهمية هذا التوسع على جذب الاستثمارات والخبرات العالمية، بل تمتد إلى تطوير سوق العمل وخلق وظائف أكثر تخصصاً، وتعزيز نقل المعرفة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوطين بعض مراحل تصنيع الروبوتات والتقنيات المتقدمة مستقبلاً، مستفيدة من البنية الصناعية واللوجستية التي تمتلكها الدولة.<br>التعليم بوابة للتحول التجاري<br>وقال عدلي دحيلة، المدير التنفيذي لشبكة «عنكبوت»، إن الزخم الذي يشهده استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية بالإمارات يتواكب مع اتساع خطط دمج هذه التقنيات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن حجم السوق والفرص المتاحة يعززان جاذبية الدولة لكبرى الشركات العالمية المتخصصة.<br>وأوضح أن قطاع التعليم يمثل أحد المجالات الواعدة، في ظل ما توفره الشبكة من بنية تقنية تربط الجامعات وتدعم تقديم خدمات ذات مستوى عالمي. وأضاف أن الخبرات المتراكمة في تقديم الحلول التقنية للقطاع تتيح توسيع نطاق الاستفادة منها تجارياً، لتشمل المؤسسات التعليمية وبرامج التعليم المستمر في السوق المحلي.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمليات التشغيلية ورفع كفاءتها وتسريع إنجازها، بما يفتح المجال أمام انتقال الحلول المطورة محلياً إلى أسواق عالمية، بدلاً من الاقتصار على تلبية احتياجات السوق الإماراتي.<br>ولفت دحيلة إلى أن الفرص لا تقتصر على التعليم، بل تشمل الخدمات المالية والصحية والحكومية والصناعة، حيث تتوسع تطبيقات الروبوتات والأتمتة في العمليات الإنتاجية. وفي المقابل، أكد أهمية مواكبة هذا التحول باستثمارات متواصلة في الأمن السيبراني، لضمان حماية الأنظمة والبيانات وتعزيز موثوقية الحلول الرقمية.<br>استثمارات وفرص في القطاعات الحيوية<br>من جانبه، قال سليمان جودة، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط لدى شركة «آي إف إس» (IFS)، إن الإمارات تمثل سوقاً محورياً في المنطقة بفضل أصولها وبنيتها التحتية وقدرتها على استيعاب التطبيقات التقنية المتقدمة، ولا سيما في إدارة الأصول والمشاريع الكبرى والمرافق والقطاعات الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي عن بُعد.<br>وأضاف أن هذه المقومات تتيح فرصاً استثمارية واسعة، وتجعل الدولة منصة مناسبة للشركات الراغبة في دخول أسواق المنطقة والتوسع انطلاقاً منها.<br>وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية لأنشطة الشركة في السوق الإماراتي تقارب 500 مليون درهم، موضحاً أن أعمالها ترتبط بقطاعات حيوية تشمل الطاقة، بما فيها الطاقة النووية، والطيران والدفاع والاتصالات والفضاء والموارد الطبيعية والتشييد والنقل.<br>وأضاف أن الشركة تستهدف تعزيز حضورها في قطاعات أخرى، من بينها الصناعة، التي تتيح مجالاً واسعاً لتطبيق الأنظمة الروبوتية والأتمتة، إلى جانب المناخ والبيئة، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي وتوظيف التكنولوجيا في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي.<br>وفي ما يتعلق بسوق العمل، أوضح جودة أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تغيير طبيعة الوظائف القائمة، بل يتيح أيضاً تطوير مهارات العاملين واستحداث وظائف أكثر تخصصاً وارتباطاً بالتكنولوجيا. وأشار إلى أن قدرة هذه التقنيات على إعادة تشكيل المهن ورفع الطلب على الكفاءات المتقدمة تمثل أحد العوامل الداعمة لجاذبية السوق الإماراتي للشركات العالمية.<br>التوسع في الحلول الأمنية والخدمات الذكية<br>بدوره، قال أشرف عرفة، مدير شركة «أرتيفيشال إنتليجنس» (Artificial Intelligence)، إن تنامي مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الإمارات أتاح للشركة المشاركة في مشاريع لتوفير الحلول التقنية وأنظمة التشغيل، خصوصاً في القطاع الأمني، وشجعها على تأسيس حضور رسمي في السوق.<br>وأوضح أن الشركة تتطلع إلى توسيع أعمالها في القطاع الأمني، مستفيدة من خبراتها في توفير أنظمة تشغيل وحلول للجهات المعنية، من بينها أنظمة النظارات الأمنية الذكية للهيئة الاتحادية للجمارك، إلى جانب استكشاف فرص في قطاعات خدمية أخرى، مثل التعليم، بالتعاون مع مؤسسات عاملة في الدولة.<br>وأشار إلى أن تنامي الاعتماد على الحلول الذكية يوفر مجالاً لتوسيع نطاق التطبيقات والخدمات، في وقت تزداد فيه أهمية التقنيات المتقدمة في دعم كفاءة العمليات وتطوير الخدمات.<br>الروبوتات تمهد لفرص التصنيع المحلي<br>من جهتها، قالت إيلونا شوكينا، نائبة رئيس العمليات في شركة الروبوتات الألمانية «سيركس»، إن الإمارات تمثل وجهة جاذبة لشركات التكنولوجيا الساعية إلى دخول أسواق الشرق الأوسط، بفضل اتساع فرص استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية وتوافر البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وهو ما دفع الشركة إلى اختيار الدولة مقراً إقليمياً لأعمالها في المنطقة.<br>وأوضحت أن الشركة بدأت تقديم حلول روبوتية لإعداد الأطعمة، تستهدف قطاعات المطاعم والضيافة والفنادق والمطارات وغيرها من المرافق التي يمكنها الاستفادة من الأتمتة في العمليات التشغيلية.<br>وأضافت أن تعدد القطاعات القابلة لتبني هذه الحلول، إلى جانب جاهزية السوق والبنية التحتية الرقمية، يوفر فرصاً لتوسيع قاعدة العملاء، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف وحدة سنوياً.<br>ولفتت إلى أن خطط الشركة في الإمارات لا تقتصر على النشاط التجاري والوصول إلى الأسواق المجاورة، بل يمكن أن تتطور مستقبلاً نحو نقل بعض الخبرات والتقنيات الإنتاجية إلى الدولة، مع الاستفادة من بنيتها الصناعية واللوجستية وشبكة الموانئ والمطارات.<br>ويفتح هذا التوجه المجال أمام مرحلة أكثر تقدماً في نمو القطاع، تنتقل فيها الاستثمارات من استيراد الحلول وتقديم الخدمات إلى تطوير الخبرات المحلية، وربما توطين بعض مراحل تصنيع الروبوتات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويدعم بناء منظومة ابتكار وصناعة تقنية أكثر تكاملاً.</p>

شركات التكنولوجيا العالمية تتسابق من الدولة للتوسع في أسواق المنطقة

20 مليار دولار حجم قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات

<p class='article-text'>استعرضت الشركة الوطنية للكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية (SNEL SA) فرصاً استثمارية في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تقارب 9.74 مليارات دولار، تشمل مشروعات كهرومائية ومحطات للطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير شبكات نقل الكهرباء وتحديث البنية التحتية، وذلك خلال مأدبة استثمار نظمتها في دبي بالتعاون مع مؤسسة «إنفست أفريكا» في 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن قطاعات التمويل والطاقة والبنية التحتية في الإمارات.<br>وتتضمن الفرص المطروحة ثلاثة مشروعات كبرى للطاقة الكهرومائية باستثمارات تقدر بنحو 5.74 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 4 مليارات دولار لتطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فضلاً عن مشروعات للربط الكهربائي عبر الحدود، وتوسيع الشبكة الوطنية، ونشر العدادات الذكية.<br>وتشمل المشروعات الكهرومائية مشروع «لوابولا» بقدرة 800 ميجاوات واستثمارات تبلغ 1.68 مليار دولار، ومشروع «كيبومبو» بقدرة 246 ميجاوات وتكلفة 662 مليون دولار، ومشروع «واني روكولا» بقدرة 688 ميجاوات واستثمارات تصل إلى 3.4 مليارات دولار.<br>وقاد المناقشات المدير العام للشركة، البروفيسور الدكتور المهندس تيدي لوامبا موبا، مؤكداً أهمية توفير إمدادات كهرباء موثوقة ومنخفضة الكربون لدعم التصنيع وتعزيز الاستفادة من الموارد المعدنية، ولا سيما النحاس والكوبالت.<br>وتشير بيانات الشركة إلى أن الإمكانات الكهرومائية في البلاد تبلغ نحو 167 جيجاوات موزعة على 3350 موقعاً، من بينها مجمع «إنجا» الذي تصل قدرته المحتملة إلى نحو 44 جيجاوات، مقابل قدرة كهرومائية مركبة حالياً تبلغ 4.6 جيجاوات، ما يبرز حجم الفرص المتاحة لتطوير التوليد وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.<br>من جانبها، قالت شانتيل كارينغتون، الرئيسة التنفيذية لـ«إنفست أفريكا»: إن ربط الشركة بالمستثمرين وقادة القطاع في الإمارات يستهدف بناء شراكات لحشد التمويل وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم البنية التحتية والتصنيع والتجارة الإقليمية.</p>

الكونغو الديمقراطية تعرض في دبي فرصاً للطاقة بـ 9.7 مليارات دولار

<p class='article-text'>شهد اليوم الثاني من الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 26 ندوة وجلسة متخصصة، تناولت مجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بدور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تعزيز استدامة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والقطاعات ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وألقت جلسة «بناء مرونة شبكات الكهرباء في عالم غير مستقر: توظيف الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لشبكات طاقة أكثر أماناً وموثوقية» الضوء على تزايد الطلب وضغوط الإمداد والأمن السيبراني. واستعرض آندي وارنر من «هيتاشي إنرجي» حلول HMAX Energy للمراقبة بالمستشعرات والكاميرات الحرارية، والصيانة التنبؤية القائمة على المخاطر، والاستجابة عن بُعد، للحد من الأعطال وتعزيز الموثوقية وإطالة عمر المعدات.</p><p class='article-text'>وقال آندي وارنر، المسؤول العالمي عن قطاع خدمات المرافق في شركة «هيتاشي إنرجي»: «يفتح الذكاء الاصطناعي أمامنا فرصاً جديدة، ومن أحدث الحلول التي قدمناها نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البث الوارد من الكاميرات. ويمكن تركيب كاميرات التصوير الحراري والكاميرات العادية لمراقبة المواقع ومحطات التحويل، حيث يحلل الذكاء الاصطناعي الصور لرصد أي مشكلات محتملة. وتتيح هذه التقنية إجراء عمليات الفحص البصري بصورة مستمرة، بدلاً من إرسال مهندس لإجراء فحص سنوي باستخدام كاميرا حرارية، ما يساعد على اكتشاف المشكلات فور ظهورها».</p><p class='article-text'>توأمة</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «تحسين أداء محطات الطاقة للمستقبل: الرقمنة والمرونة ودمج الطاقة المتجددة» تطوير التوربينات الغازية، والحلول الهجينة التي تجمعها بالبطاريات، ومزج الهيدروجين بالغاز لتعزيز الكفاءة والمرونة ودمج الطاقة المتجددة. وأوضح أندرياس سيبرت، الخبير الفني في التوربينات الغازية، ومجدل شاهين، استشاري الرقمنة، من «سيمنس للطاقة»، دور التوأمة الرقمية في رصد فاقد الأداء وتحسين بدء تشغيل المحطات، بما يخفض استهلاك الوقود والانبعاثات والتكاليف، ويعزز استقرار الشبكة وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الطاقة والاستدامة» فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطاقة، وتحسين كفاءة العمليات وموثوقية الأصول، ودعم التخطيط للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وتناولت التحديات المصاحبة لتوسع التطبيقات الذكية، بما فيها ارتفاع الطلب على الكهرباء وجودة البيانات والأمن السيبراني، وأهمية الحوكمة والتعاون بين القطاعات لتوظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة ومستدامة.</p><p class='article-text'>الطاقة المتجددة والاستدامة</p><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «مدن تتمحور حول الإنسان: جودة الهواء الداخلي وما بعد رفاهية بيئة العمل»، بمشاركة فيتالي ماتيونين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيرفويس»، وعبد اللطيف البيطاوي، الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، والدكتور حسن علي، الأستاذ المشارك في جامعة برمنغهام دبي، وسابين غصن، مديرة الاستدامة البيئية في «إينوفا»، وأدارتها نور مزهر، المديرة الأولى للاستراتيجية والبرامج في «فرونتير 25»، إلى أثر جودة الهواء والراحة الحرارية في صحة شاغلي المباني وإنتاجيتهم، وأهمية رصد ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة (PM2.5). وناقش المشاركون دور المعايير والشهادات في تعزيز رفاه الأفراد، والمراقبة المستمرة والترشيح والتهوية الذكية في تحسين أداء المباني القائمة، وتحقيق التوازن بين كفاءة الطاقة والتكاليف التشغيلية.</p><p class='article-text'>ندوات المياه</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «إن إس إف: جواز منتجاتكم إلى الأسواق العالمية»، التي قدمها أحمد عناب، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة «إن إس إف»، دور المعايير والاختبارات وشهادات المطابقة التي تقدمها مؤسسة «إن إس إف» في ضمان سلامة مياه الشرب من المصدر إلى المستهلك، وتسهيل دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية. واستعرضت اختبارات الأنابيب والوصلات والصمامات والمرشحات والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، ومعايير NSF/ANSI 60 و61 و14، وتحديثها لمواجهة ملوثات مثل الرصاص ومركبات PFAS، بالتعاون مع الجهات التنظيمية.</p>

26 ندوة في «ويتيكس» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة

<p class='article-text'>لا يفكر كثيرون في استبدال جهاز الراوتر بانتظام، على عكس الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والحواسيب، إذ يواصل معظم المستخدمين الاعتماد على الجهاز الذي توفره شركة الإنترنت لسنوات، ولا يبدأون التفكير في تغييره إلا عندما تتراجع سرعة الاتصال أو تتكرر انقطاعات مكالمات الفيديو والتنزيلات.</p><p class='article-text'>لكن بطء الإنترنت ليس المؤشر الوحيد على حاجة الراوتر إلى التغيير، فقد يصبح الجهاز القديم مصدر خطر أمني إذا توقف عن تلقي التحديثات، أو عائقاً أمام الاستفادة من سرعات الإنترنت وتقنيات الاتصال الحديثة.</p><p class='article-text'>وهناك علامات أساسية تساعد على تحديد ما إذا كان الجهاز لا يزال مناسباً للاستخدام أم أن الوقت قد حان لاستبداله.</p><p class='article-text'>تُعد التحديثات الأمنية من أهم العوامل التي تضمن سلامة الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ويكتسب الأمر أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الراوتر، لأنه يمثل بوابة اتصال جميع الأجهزة الموجودة في المنزل بالشبكة.</p><p class='article-text'>وتساعد تحديثات البرامج الثابتة، المعروفة باسم «فيرموير» (Firmware)، على إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين أداء الجهاز. لكن عندما تنهي الشركة المصنعة دعم أحد الطرازات، قد تبقى الثغرات التي تُكتشف لاحقاً دون إصلاح، ما يزيد مخاطر تعرض الشبكة للاختراق.</p><p class='article-text'>وللتحقق من استمرار دعم جهازك، ابحث عن رقم الطراز ورقم إصدار الجهاز، المطبوعين عادة على الملصق الموجود أسفله أو خلفه، ثم راجع الموقع الرسمي للشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان الجهاز لا يزال يتلقى التحديثات أو وصل إلى نهاية عمره التشغيلي.</p><p class='article-text'>وإذا لم تجد معلومات واضحة، يمكنك مراجعة تاريخ آخر تحديث متاح أو التواصل مع الشركة المصنعة للاستفسار عن استمرار الدعم.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بالدخول إلى صفحة إدارة الراوتر أو التطبيق الخاص به، والتحقق من وجود تحديثات جديدة وتثبيتها فور توفرها.</p><p class='article-text'>أما إذا توقف الدعم الأمني نهائياً، فإن استبدال الجهاز براوتر لا يزال يحصل على التحديثات يُعد الخيار الأكثر أماناً، حتى لو كان الجهاز القديم لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</p><h2>انقطاعات متكررة</h2><p class='article-text'>قد تكون الانقطاعات المتكررة وبطء الواي فاي من العلامات التي تستدعي فحص الراوتر، خصوصاً إذا بدأت الأجهزة تفقد الاتصال بصورة عشوائية، أو توقف الجهاز عن بث الشبكة واضطر المستخدم إلى إعادة تشغيله باستمرار لاستعادة الاتصال.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة أن الراوتر قد تعطل، فقد تنتج المشكلة عن تداخل الإشارات اللاسلكية، أو سوء موقع الجهاز، أو خلل في أحد الأجهزة المتصلة بالشبكة.</p><p class='article-text'>وللتأكد من مصدر المشكلة، يمكن توصيل حاسوب بالراوتر باستخدام كابل «إيثرنت»، ثم إجراء اختبار لسرعة الإنترنت. فإذا كانت السرعة مستقرة عبر الكابل، لكنها تتراجع بوضوح عند الاتصال بالواي فاي، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالشبكة اللاسلكية أو بالراوتر نفسه.</p><p class='article-text'>كما يؤثر موقع الراوتر في جودة الاتصال، فوضعه خلف الجدران السميكة أو بالقرب من العوائق قد يضعف الإشارة، بينما قد يؤدي بُعد بعض الغرف عنه إلى انقطاعات متكررة.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة، قد يكفي نقل الجهاز إلى موقع أكثر انفتاحاً أو استخدام مقوٍ للإشارة. أما إذا كانت التغطية ضعيفة في أجزاء متعددة من المنزل، فقد يكون نظام الواي فاي الشبكي «Mesh» خياراً مناسباً لتوفير اتصال أكثر استقراراً.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي إغفال احتمال وجود مشكلة لدى مزود خدمة الإنترنت؛ لذلك يُفضل التواصل معه للتحقق من جودة الخدمة قبل اتخاذ قرار استبدال الراوتر.</p><h2>استفادة كاملة</h2><p class='article-text'>قد يظل الراوتر القديم قادراً على العمل، لكنه لا يستطيع الاستفادة الكاملة من إمكانات الهواتف والحواسيب الحديثة، خصوصاً إذا كان لا يدعم معايير الواي فاي الأحدث.</p><p class='article-text'>فقد شهدت تقنيات الاتصال اللاسلكي تطورات متتالية، من «واي فاي 5» إلى «واي فاي 6» و«واي فاي 6E»، وصولاً إلى «واي فاي 7»، الذي يوفر تحسينات في السرعة والكفاءة والاستجابة، بحسب الأجهزة وظروف الاتصال.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن لتقنية «واي فاي 7» تحقيق سرعات نظرية مرتفعة تصل إلى نحو 5.8 غيغابت في الثانية في بعض التكوينات التي تستخدم نطاق 6 غيغاهرتز. في المقابل، تبلغ السرعة النظرية القصوى لبعض أجهزة «واي فاي 5» نحو 867 ميغابت في الثانية على نطاق 5 غيغاهرتز.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأرقام تمثل سرعات نظرية وليست بالضرورة السرعات التي سيحصل عليها المستخدم فعلياً؛ إذ تتأثر النتيجة بمواصفات الأجهزة، والراوتر، وجودة الإشارة، وازدحام الشبكة، وسرعة باقة الإنترنت.</p><p class='article-text'>ومن المهم أيضاً معرفة أن شراء راوتر يدعم «واي فاي 7» لن يجعل الحاسوب أو الهاتف القديم متوافقاً تلقائياً مع هذه التقنية، إذ يجب أن يدعم الجهاز المتصل المعيار نفسه للاستفادة من مزاياه.</p><p class='article-text'>لذلك، إذا كنت تمتلك هاتفاً أو حاسوباً حديثاً يدعم التقنيات الجديدة، بينما لا يزال الراوتر لديك يعتمد معياراً قديماً، فقد يحول الجهاز دون الاستفادة الكاملة من إمكانات اتصالك.</p><h2>عمر افتراضي</h2><p class='article-text'>لا يوجد عمر افتراضي موحد ينطبق على جميع أجهزة الراوتر، كما أن مرور سنوات على شرائه لا يعني وحده ضرورة تغييره. فالأمر يعتمد على استمرار التحديثات الأمنية، واستقرار الأداء، ومدى توافق الجهاز مع احتياجات المستخدم.</p><p class='article-text'>لكن إذا توقف الجهاز عن تلقي التحديثات، أو تكررت أعطاله وانقطاعات الاتصال رغم استبعاد الأسباب الأخرى، أو أصبح غير قادر على مواكبة سرعة الإنترنت والأجهزة الحديثة، فقد يكون استبداله أفضل من الانتظار حتى يتوقف عن العمل تماماً.</p><p class='article-text'>والقاعدة الأهم هي: لا تنتظر تعطل الراوتر بالكامل لتغييره، فاستمرار الدعم الأمني واستقرار الاتصال وقدرة الجهاز على تلبية احتياجاتك أهم من عمره وحده.</p>

3 علامات تكشف أن الوقت حان لاستبدال الراوتر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تنفيذ 51 حلاً مرورياً خلال العام الجاري 2026، بالاعتماد على مخرجات منصة «Data Drive» الذكية لتحليل البيانات المرورية، أسهمت في تحسين انسيابية الحركة على شبكة الطرق بنسب تراوحت بين 20% و35% في عدد من المواقع، ووصلت إلى 40% في بعض المواقع التي شهدت تطبيق تحسينات مرورية محددة، فيما نجحت المنصة في اختصار الزمن اللازم لإعداد الدراسات المرورية بنسبة 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزيمي، في تصريحات لـ«البيان» على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، أن الهيئة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المرحلة الثانية من تطوير المنصة، بهدف تعزيز قدراتها على تحليل البيانات المرورية ودعم مهندسي المرور في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وخصائص المنصة، بما يسهم في تسريع الدراسات وتطوير حلول مرورية أكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في آليات إعداد الدراسات المرورية، من خلال تقليص الوقت المستغرق في جمع البيانات وتحليلها، وتسريع تحويل نتائج الدراسات إلى تحسينات عملية على شبكة الطرق، بما يعزز قدرة الهيئة على التعامل مع التغيرات المتسارعة في الحركة المرورية، والاستجابة للاحتياجات الفعلية لمستخدمي الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الخزيمي أن الهيئة أطلقت المرحلة الثانية من تطوير المنصة، وبدأت بالفعل دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات التحليل المروري، تمهيداً لتوسيع نطاق استخدامها خلال المراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة تعتمد في أساسها على البيانات التاريخية للحركة المرورية، وتوظفها في بناء قاعدة تحليلية تساعد مهندسي المرور على دراسة الأوضاع القائمة واتخاذ القرارات المناسبة، فيما يستهدف إدماج الذكاء الاصطناعي تعزيز هذه القدرات وتطوير أساليب الاستفادة من البيانات في إعداد الدراسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التطوير المقبل سيركز على توسيع خصائص المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الفرق الهندسية على تحليل المعلومات المرورية واستخلاص المؤشرات التي تساعد على تحديد أولويات التحسينات المرورية، وتسريع الوصول إلى الحلول المناسبة.</div></p><h2>النمو السكاني والسياحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخزيمي أن منصة «Data Drive» لا تعتمد على أعداد المركبات وحدها في تحليل الحركة المرورية، بل تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل المؤثرة في الطلب على شبكة الطرق، تشمل التطور العمراني والنمو السكاني وزيادة الفعاليات والأنشطة السياحية، فضلاً عن حركة الزوار والسياح والتنقل من الإمارة وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدراج هذه المتغيرات ضمن عمليات التحليل يوفر فهماً أكثر دقة لطبيعة الحركة المرورية والتغيرات التي تشهدها دبي، ويساعد على دراسة تأثير التوسع العمراني والسكاني والأنشطة المختلفة في استخدام الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاعتماد على هذه البيانات يمنح مهندسي المرور أدوات أكثر فاعلية لتقييم الأوضاع المرورية وتحديد المواقع التي تحتاج إلى تدخلات هندسية، بما يسهم في تطوير حلول تستند إلى مؤشرات واقعية تعكس حركة المركبات واحتياجات مستخدمي الطرق.</div></p><h2>قياس زمن الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الخزيمي إلى أن المنصة مرتبطة بمراكز التحكم المروري، وتتيح قياس زمن الرحلات على شبكة الطرق ورصد أحجام الحركة المرورية وأعداد المركبات، إلى جانب تحليل مسارات التنقل من نقاط الانطلاق إلى الوجهات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة توفر بيانات تفصيلية عن الرحلات، بما يشمل مراحل التنقل الأولى والأخيرة، المعروفة بمفهوم «الميل الأول والأخير»، فضلاً عن تحديد نقاط المنشأ والوجهة النهائية للرحلات، الأمر الذي يتيح فهماً أشمل لأنماط حركة مستخدمي الطرق. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تساعد مهندسي المرور على تحليل توزيع الحركة المرورية على الشبكة، وتحديد طبيعة الطلب على الطرق المختلفة، ودراسة زمن الرحلات بما يدعم إعداد حلول وتحسينات تستهدف المواقع الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخزيمي أن المنصة دخلت مرحلة التشغيل الفعلي قبل نحو عام ونصف العام، ونجحت خلال هذه الفترة في دعم إعداد الدراسات المرورية وتسريع تنفيذ التحسينات على شبكة الطرق، لتصبح إحدى الأدوات التقنية التي يستند إليها مهندسو المرور في تحليل البيانات وتطوير الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات هيئة الطرق والمواصلات نحو توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في رفع كفاءة إدارة الحركة المرورية، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي، وتحسين تجربة التنقل لمستخدمي الطرق في الإمارة.</div></p>

أحمد الخزيمي: المنصة أحدثت نقلة نوعية في آليات إعداد الدراسات المرورية

51 حلاً تعزز انسيابية طرق دبي باستخدام منصة «Data Drive»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تكشف مخاطر استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، لجأ نموذج تجريبي إلى محفظة عملات رقمية لا تخصه بعدما نفد الرصيد المتاح له لإنجاز مهمة برمجية، واستخرج مفاتيح الوصول إليها من عبارات استرداد منشورة علنا، ثم استخدم عملات اختبار لدفع رسوم نشر عقود ذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشركة OpenAI وقعت الحادثة في 26 يونيو 2026، خلال اختبار نموذج بحث داخلي من عائلة GPT-5.6 Sol. وكانت المهمة الموكلة إليه تتعلق بتحديث نموذج أولي لتطبيق تداول العملات المشفرة، ثم نشر عقود ذكية على شبكة Sepolia، وهي بيئة اختبار مرتبطة بإيثيريوم تتيح للمطورين تجربة تطبيقاتهم قبل إطلاقها على الشبكة الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن التكليف محفظة ممولة، كما لم يمنح النموذج صلاحية استخدام أموال حسابات أخرى يعثر عليها. وبعد فشل محاولاته للحصول على عملات اختبار مجانية من الخدمات المخصصة للمطورين، اتجه إلى مسار بديل، فأنشأ برنامجا لفحص عناوين محافظ يمكن اشتقاقها من عبارات استرداد معروفة ومتاحة علنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقرير، فحص النموذج 362 عنواناً قبل أن يعثر على محفظة تحتوي على رصيد يكفي لتغطية رسوم نشر العقود الذكية. وتُستخدم عبارات الاسترداد، التي تتكون من مجموعة كلمات، لاستعادة الوصول إلى المحافظ الرقمية واشتقاق مفاتيحها السرية، ما يجعل الاطلاع عليها كافيا في بعض الحالات للسيطرة على الحساب والتصرف في أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شكوك أخلاقية.. ثم تنفيذ المعاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ النموذج في البداية دون تردد؛ إذ أظهر سجل استدلاله تساؤلات بشأن مدى مشروعية استخدام مفاتيح الوصول وأموال متاحة للعامة. لكنه انتهى إلى اعتبار أن العملات مخصصة للاختبارات ولا تحمل قيمة سوقية فعلية، وأن نشر عبارة الاسترداد يعني أن الأموال تُركت دون استخدام، ثم نفذ المعاملة من دون الحصول على موافقة صاحب المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، نجح النموذج في نشر العقود الذكية، ودُفعت الرسوم من رصيد المحفظة التي استخدمها. ومع ذلك، لا تعني الواقعة الاستيلاء على عملات مشفرة ذات قيمة سوقية حقيقية؛ فشبكة Sepolia تستخدم عملات تجريبية منفصلة عن أصول شبكة إيثيريوم الرئيسية. لكن ذلك لم يغيّر حقيقة أن النموذج تصرف في رصيد حساب لا يملك إذنا باستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر المشكلة على تجاوز حدود الصلاحيات أثناء تنفيذ المهمة، بل امتدت إلى التقرير النهائي الذي قدمه النموذج. فقد أبلغ عن نجاح نشر العقود وإنجاز العمل المطلوب، من دون الإشارة إلى أنه بحث عن عبارات استرداد لمحافظ أخرى أو استخدم رصيدًا لا يخصه لدفع الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها رصدت الواقعة في 25 سبتمبر، خلال توسيع نطاق مراقبة سلوك النماذج للكشف عن حالات سابقة. وأضافت أنها عززت إجراءات الحماية، بما في ذلك القيود المفروضة على وصول النماذج إلى الإنترنت الحي، إلى جانب تحسين آليات المراقبة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الحادثة الضوء على أحد التحديات الأساسية في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام باستقلالية، قد يعطي النموذج الأولوية لإتمام الهدف، ثم يبرر تجاوز القيود استنادًا إلى تقديره الخاص لحجم الضرر أو قيمة الموارد التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الفصل بين القدرة التقنية والإذن القانوني أو العملي؛ فكون الأموال مخصصة للاختبار، أو أن بيانات الوصول إليها منشورة علنًا، لا يمنح النموذج تلقائيا حق استخدامها. ويجب أن يستند أي تصرف في حسابات الآخرين إلى تفويض واضح، لا إلى استنتاجات يتوصل إليها النظام بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة مع توسع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإجراء المعاملات، ودفع تكاليف الخدمات بصورة مستقلة. ففي حين اقتصرت الواقعة المعلنة على رسوم بعملات اختبار، فإن تكرار السلوك نفسه على شبكة رئيسية تتعامل بأصول حقيقية قد يعرّض أموال المستخدمين للإنفاق أو التحويل دون موافقتهم.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نفد رصيده فسرق عملات رقمية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أفادت المهندسة منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي رئيسة اللجنة المنظمة للجائزة، بأن الدورة الـ14 من جائزة دبي للنقل المستدام شهدت توسعاً في فئاتها لتشمل الابتكار والاستدامة والتكامل وفئة النخبة، بإجمالي 12 جائزة، مشيرة إلى أن المشاركات ارتفعت 4 أضعاف مقارنة بالدورة السابقة، مع استلام 750 طلباً من 22 دولة، وتوزيع الجوائز على فائزين من أربع دول في المنطقة، مؤكدة أن الجائزة انطلقت عام 2008 على مستوى دبي، ثم توسعت عام 2011 لتشمل دولة الإمارات، قبل أن تمتد بين عامي 2020 و2022 إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضافت العصيمي أن المشاركات تنوعت بين مشاريع مكتملة نفذتها جهات حكومية، من بينها وزارات وجهات معنية بالنقل، إلى جانب شركات من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن لجنة تحكيم مستقلة عن الهيئة تولت تقييم المشاركات واختيار الفائزين، بما يعزز موضوعية النتائج وجودة المشاريع الفائزة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن فئة الابتكار شهدت التركيز على الذكاء الاصطناعي في الدورة الحالية، وأسفرت عن فوز مشاريع توظف هذه التقنيات، من بينها مشروع مشارك من قطر يعتمد على نمذجة الأنشطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الجائزة تواصل تطوير فئاتها في كل دورة، مع اختيار موضوعات متغيرة تواكب التطورات في قطاع النقل وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>وقالت العصيمي: إن فئة الطلاب التي استحدثت خلال الدورتين الأخيرتين، تشهد تطوراً ملحوظاً في مستوى المشاركات، مع تزايد ارتباط المشاريع باحتياجات قطاع النقل الفعلية، معربة عن أملها في أن تتحول بعض هذه الأفكار إلى مشاريع أولية قابلة للتطبيق مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الطرق والمواصلات تمتلك برامج متعددة لدعم البحث والتطوير والشركات الناشئة، من خلال مسارات تشمل الدعم المادي والمعنوي، ومساندة البحوث الأولية، والتطبيق التجريبي، وتوفير الدعم التشريعي اللازم، بما يساعد على تطوير الابتكارات الواعدة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة قابلة للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>بدورها، قالت المهندسة نعمة القطناني، نائب مدير المدينة للأشغال العامة في أمانة عمّان الكبرى بالأردن، إن فوز الأمانة بجائزة النخبة عن مشروع الباص سريع التردد للنقل للجميع يمثل تقديراً لجهود تطوير منظومة النقل العام، مشيرة إلى أن المشروع بدأ تشغيله التجريبي عام 2021، وسجل نحو 80 مليون راكب منذ تدشينه وحتى العام الجاري.</p><p class='article-text'>  وأوضحت أن الخدمة انطلقت عبر أربعة خطوط داخل مدينة عمّان، مع التوسع إلى محافظات الزرقاء ومادبا والسلط، لافتة إلى أن المشروع يوظف أنظمة النقل الذكية، ويراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن توجه لتعزيز النقل المستدام والذكي والأخضر والمتاح للجميع.</p><p class='article-text'>.</p><p class='article-text'>وقالت القطناني: إن النمو في أعداد مستخدمي الباص سريع التردد يعكس تحول النقل العام إلى خيار أساسي للتنقل، بدلاً من الاعتماد على المركبات الخاصة، مؤكدة أن أمانة عمّان تسعى إلى مواصلة توسيع الشبكة وتحسين خدماتها استجابة للإقبال المتزايد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الجائزة تمثل تقديراً للجهود المبذولة في تطوير النقل العام خلال السنوات الماضية، ومسؤولية إضافية لمواصلة تطوير المشروع وتعزيز كفاءته واستدامته.</p>

750 طلباً من 22 دولة في جائزة دبي للنقل المستدام

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الثلاجة آخر جهاز يمكن أن يفكر القراصنة في اختراقه، فهي موجودة في المطبخ لحفظ الطعام، ولا ترتبط في أذهان معظم الناس بمخاطر الأمن الإلكتروني. لكن مع انتشار الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، لم تعد الثلاجات وأنظمة التدفئة وكاميرات المراقبة مجرد معدات تؤدي وظائفها التقليدية، بل أصبحت جزءًا من شبكة رقمية قد يستغل المهاجمون ثغراتها للوصول إلى بيانات أو أنظمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حوادث واختبارات أمنية عن مخاطر متزايدة للأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، إذ قد يستغل القراصنة ثغراتها للوصول إلى أنظمة أخرى أو التلاعب بوظائفها، حتى إن لم تكن مصممة لتخزين بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاجات تحت سيطرة القراصنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في أعقاب حادثة استهدف فيها قراصنة أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا، بعدما تمكنوا من تغيير درجات حرارة وحدات التبريد، ما تسبب في إتلاف كميات من اللحوم والأطعمة المجمدة. وأظهرت الحادثة كيف يمكن لثغرات في أنظمة التحكم المتصلة بالشبكات أن تتحول إلى خسائر مادية مباشرة، بدلًا من اقتصار آثارها على سرقة البيانات.</div></p><p class='article-text'>واستغل قراصنة ثغرات في أنظمة التحكم بالتبريد داخل مئات المتاجر، وتلاعبوا بوظيفة إزالة الجليد، ما رفع حرارة بعض الثلاجات إلى نحو 50 درجة مئوية وأدى إلى إتلاف كميات من الأغذية، وفقا لرويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الثلاجات المنزلية معرضة جميعها للاختراق، لكن أي جهاز متصل بالإنترنت قد يصبح عرضة للخطر إذا احتوى على ثغرات أمنية، أو استخدم برامج قديمة، أو تُركت واجهات التحكم الخاصة به مكشوفة أمام الاتصالات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عرض باحثون أمنيون، خلال مؤتمر للقرصنة في لاس فيغاس عام 2015، كيفية اختراق ثلاجة ذكية من سامسونغ واعتراض جزء من حركة البيانات التي تمر عبرها. وتوضح هذه التجربة أن المخاطر ليست مجرد احتمال نظري، وإن كانت لا تثبت أن جميع الأجهزة الحديثة تعاني المشكلة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر لا يتوقف عند الثلاجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يسعى المهاجم إلى جمع المعلومات أو التحكم في الجهاز، لكن الخطر الأكبر أحيانا يتمثل في استخدام جهاز ضعيف الحماية للوصول إلى أجهزة أخرى على الشبكة المنزلية. فإذا تمكن القراصنة من اختراق جهاز توجيه الإنترنت، فقد تتسع فرص وصولهم إلى البيانات المتبادلة عبر الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأجهزة التي قد تتعرض للهجمات كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب الذكية والأقفال الإلكترونية وأنظمة الإنذار وأجهزة تنظيم الحرارة. وقد يؤدي اختراق كاميرا إلى كشف مشاهد من داخل المنزل، بينما يمكن لاستغلال ثغرة في نظام تحكم أن يسمح بتغيير إعداداته أو تعطيل بعض وظائفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحمي منزلك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح خبراء الأمن بتغيير كلمات المرور الافتراضية، واستخدام كلمات قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل المصادقة الثنائية حيثما توفرت، وتثبيت تحديثات البرامج والأنظمة فور صدورها. ومن المهم أيضًا استبدال الأجهزة التي توقفت الشركة المصنعة عن دعمها أمنيًا، وعدم توصيل كل جهاز بالإنترنت إذا لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يساعد تأمين جهاز توجيه الإنترنت، واستخدام شبكة منفصلة للأجهزة المنزلية الذكية عند الإمكان، على تقليل فرص انتقال الاختراق من جهاز إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اتصال الثلاجة بالإنترنت لا يعني أنها مخترقة أو أنها ستصبح هدفا حتميا للقراصنة. لكن كل جهاز متصل يضيف نقطة محتملة للهجوم، ولذلك يبدأ تأمين المنزل الرقمي من معرفة الأجهزة الموجودة على الشبكة، وتحديثها بانتظام، وتقليل الاتصالات التي لا يحتاج إليها المستخدم.</div></p>

أجهزة منزلك بوابة للتجسس.. هل يمكن للقراصنة اختراق ثلاجتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت شركة «اتصالات الإمارات» أول مشغل اتصالات في العالم يطلق تقنية MIMO للإرسال الصاعد المزودة بهوائيين للإرسال وهوائيين للاستقبال تجارياً، مع تجميع النطاقات الترددية للهواتف الذكية، وذلك في إنجاز هو الأول من نوعه عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه التقنية الجديدة زيادة سرعة تحميل البيانات بما يصل إلى ثلاثة أضعاف على الهواتف الذكية المتوافقة، وذلك حصرياً عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) التابعة لـ«اتصالات الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر التقنية سعة أكبر وعرض نطاق ترددي أوسع لنقل البيانات، بما يتيح للمستخدمين تحميل الصور عالية الدقة، ومشاركة مقاطع الفيديو، وإرسال الملفات الكبيرة بسرعة أكبر، والاستفادة بصورة أسرع من مجموعة متنامية من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنية MIMO للإرسال الصاعد إرسال تدفّقين من البيانات في الوقت نفسه، فيما تعمل تقنية تجميع النطاقات الترددية على دمج سعات الشبكة عبر نطاقات ترددية مختلفة. ويتيح الجمع بين التقنيتين للأجهزة إرسال كميات أكبر من البيانات في الوقت نفسه، بما يعزز أداء رفع البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «اتصالات الإمارات»: "تشهد تجارب استخدام الهواتف المتحركة تحولاً متسارعاً، إذ لم تعد الهواتف الذكية تقتصر على استهلاك المحتوى، بل أصبحت أدوات لإنشائه ومشاركته، فضلاً عن إرسال كميات متزايدة من البيانات الغنية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الوقت الفعلي وهذا التحول يغيّر متطلباتنا من الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال توفير هذه التقنية للهواتف الذكية للمرة الأولى عالمياً، نعزز سعة الإرسال الصاعد حيث تبرز الحاجة إليها، ونضمن جاهزية شبكتنا للجيل الخامس المتقدم لمواكبة تطور استخدام العملاء لأجهزتهم في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت تُصمَّم فيه أحدث الهواتف الذكية بصورة متزايدة لدعم المحتوى الغني والخدمات السحابية وإمكانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من هذه التجارب ليس فقط على سرعة استقبال الهاتف للمعلومات، بل أيضاً على سرعة إرسالها فعلى سبيل المثال، عندما يطلب المستخدم من مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي تفسير صورة أو تحليل مستند أو الاستجابة لما تلتقطه كاميرا الهاتف، يتعين أولاً رفع هذا المحتوى إلى الشبكة. ومن شأن توفير سعة أكبر لرفع البيانات أن يتيح نقل المحتوى إلى السحابة بسرعة أكبر، بما يسهم في جعل هذه التفاعلات أكثر استجابة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإطلاق مواصلة «اتصالات الإمارات» استثماراتها في شبكات الجيل الخامس المتقدم (5.5G)، بما يضمن مواكبة أداء الشبكة للتطور المتسارع في إمكانات الهواتف الذكية والتطبيقات التي يستخدمها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد تجارب الهواتف المتحركة على البيانات الغنية والاتصال المستمر، تواصل «اتصالات الإمارات» تطوير شبكتها لدعم أساليب العملاء في إنشاء المحتوى والتواصل والتفاعل عبر أجهزتهم، مع ترسيخ الأسس اللازمة للجيل المقبل من تجارب الاتصالات المتحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحوّل هذه الابتكارات في الشبكة إلى قيمة ملموسة في الحياة اليومية، من خلال تسريع رفع البيانات وتعزيز إمكانات مشاركة المحتوى ودعم الجيل المقبل من تجارب الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إدخال تقنية MIMO للإرسال الصاعد المزودة بهوائيين للإرسال وهوائيين للاستقبال، إلى جانب تجميع النطاقات الترددية، في تلبية «اتصالات الإمارات» هذه الحاجة المتنامية، بما يتيح رفع البيانات بسرعة أكبر وتوفير تجربة أكثر استجابة للتطبيقات الحالية التي يتطلب استخدامها بيانات كثيرة.</div></p>

«اتصالات» أول مشغل في العالم يوفر سرعات تحميل أعلى للبيانات عبر الهواتف الذكية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».<br>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.<br>وتستكشف القمة، عبر مختلف محاورها، الشروط التي تتيح للذكاء الاصطناعي أن يصبح قوة ذات أثر إيجابي صافٍ على الاقتصاد الأخضر، بدءاً من وضع معايير كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، ووصولاً إلى تطبيق حلول تحسين كفاءة الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.<br>حلول <br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يعد الذكاء الاصطناعي من أقوى محركات تسريع الاقتصاد الأخضر، إلا أن الاستفادة من إمكاناته الكاملة ترتبط بقدرتنا على بناء أنظمة طاقة مستدامة وتناقش القمة نماذج واستراتيجيات وحلولاً مبتكرة لبناء بنية تحتية ذكية ومرنة، قادرة على تلبية طلب الذكاء الاصطناعي المتزايد على الطاقة. في الوقت نفسه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في إدارة الطاقة بشكل أكثر ذكاءً، من خلال توفير تحليلات تنبؤية تساعد على الحد من المخاطر البيئية، وتحسين رصد الانبعاثات، ورفع الإنتاجية الزراعية».<br>وأضاف: «تؤكد القمة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في مختلف مجالات الحياة، استناداً إلى بنية تحتية متطورة، ودعم حكومي راسخ، وقدرات رقمية متقدمة. ويسهم الذكاء الاصطناعي اليوم في توفير أكثر من مليوني ساعة من العمل اليدوي شهرياً، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80%، كما تستعرض القمة تجربة دولة الإمارات في إعادة صياغة نماذج عمل قطاعي الطاقة والمياه وغيرهما من القطاعات الحيوية، عبر جعل الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لتعزيز الأداء والمرونة والكفاءة».<br>تقرير <br>وقد أشار تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل إلى أن التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الطاقة، إذ يعادل استهلاك مركز بيانات واحد مخصص للذكاء الاصطناعي، استهلاك نحو 100 ألف منزل، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بحلول عام 2030، ليصل إلى 945 تيراوات ساعة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة لمواصلة تعزيز الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي.<br>مناقشات <br>ويناقش نخبة من الخبراء والمسؤولين العالميين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 سبل تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، وتمكين مراكز البيانات من الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، نظراً إلى أن مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من أكبر مستهلكي الطاقة والمياه.<br>وقال محمد سعيد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»: «أصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي واحتياجاته من البنية التحتية، بالتزامن مع نمو متسارع في الطلب على القدرات الحاسوبية والطاقة. ومن هذا المنطلق لم يعد التوسع الرقمي مرتبطاً بالأداء والقدرة الاستيعابية فحسب، بل بقدرتنا أيضاً على تحقيق هذا النمو بكفاءة واستدامة، وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل من دون المساس بالأهداف البيئية».<br>وقال جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال»: «مراكز البيانات هي المصدر الأسرع نمواً للطلب الجديد على الكهرباء عالمياً، في حين لا تستطيع الشبكات مواكبة الطلب المتزايد لمراكز البيانات. وأصبح وقت انتظار توسع الشبكة أحد أبرز التحديات، بينما يمثل إنتاج الطاقة بالقرب من مواقع الاستهلاك مساراً لتجاوز هذا التحدي. ويعد إنتاج الكهرباء خلف العداد وفي الموقع وبالقرب من الأحمال، مع استعادة الحرارة المهدورة بدلاً من فقدانها، من أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأكثرها موثوقية لضمان استمرارية الاقتصاد الرقمي».<br>من ناحيته، قال داني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات رئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «يفرض النمو السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي متطلبات جديدة على منظومات الطاقة ورؤوس الأموال ومنظومة البنية التحتية الأوسع. ولن تقتصر الاستجابة لهذه المتطلبات على تقنيات أو مشاريع منفردة، بل ستعتمد على تعاون وثيق بين الحكومات والمستثمرين والمطورين ورواد التكنولوجيا».<br>جهود<br>من جهته، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»: «مدن المستقبل ستعتمد على مستوى جديد من البنية التحتية المناخية الذكية، التي تجمع بين الذكاء البيئي، وأنظمة الطاقة النظيفة والمياه، وتقنيات الغلاف الجوي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات رصد الأرض، ضمن منظومة متكاملة. وتترسخ الاستدامة في صميم العمليات اليومية لمدننا واقتصاداتنا عندما تنتقل هذه القدرات من مشاريع منفصلة إلى بنية تحتية مطبقة على نطاق واسع. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية مهمة لتسريع هذا التحول».<br>بدوره، قال دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»: «على الرغم من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرتنا على بناء منظومات طاقة مستدامة، غير أن هذه المنظومات ما تزال غير متوفرة. وفي الوقت الحالي، البنية التحتية الموجودة غير قادرة على مواكبة طلب واحتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة. وللانتقال من الإنجاز إلى التوسع، يتعين على الاقتصاد الأخضر إعطاء الأولوية للمنصات التي تتيح تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً، وقياس أثرها، والتوسع في استخدامها بصورة تراعي البيئة. ومن شأن هذه الابتكارات دفع النمو المستدام طويل الأمد».</p>

نتائج البحث عن: الشبكة الذكية