بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي اتفاقيات مع كل من شركة «إيزومورفيك لابز»، وشركة «ووب»، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وأسترازينيكا.وتهدف الاتفاقية بين دائرة الصحة - أبوظبي وشركة «إيزومورفيك لابز» إلى التعاون في مجال البحوث المتعلقة باكتشاف الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستكشاف سبل الانتقال من مرحلة البحوث ما قبل السريرية إلى التجارب السريرية.وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وماكس جادربيرغ، رئيس شركة «إيزومورفيك لابز» خلال فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026.وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، إن الذكاء الاصطناعي يدفع اليوم نحو تحوّل نوعي في مجال الاكتشاف الدوائي، إذ لا يقتصر هذا التحوّل على تحفيز وتيرة تطوير الأدوية فحسب، بل يمكّن أيضاً من استهداف الأمراض بدقة أكبر من أي وقت مضى.من جانبه قال ماكس جادربيرغ، إن «إيزومورفيك لابز» تعمل على وضع تصور جديد لعملية اكتشاف الأدوية برمتها، انطلاقاً من المبادئ العلمية الأساسية، وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.<h2>تعاون بحثي</h2>وأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي وشركة «ووب» عن اتفاقية تعاون بحثي استراتيجي لاستكشاف دور البيانات الصحية، التي تُجمع بصورة مستمرة في تعزيز الصحة الوقائية. وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ووب»، خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي.ويشمل التعاون تنفيذ برنامج بحثي على مراحل يركز على صحة القلب والشرايين والأيض، ويستكشف دور التقنيات القابلة للارتداء في مساعدة الأفراد على فهم مؤشراتهم الصحية بصورة أفضل، وتمكينهم من اتخاذ قرارات صحية أكثر استنارة واتباع نهج استباقي للحفاظ على صحتهم.وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري: «من خلال شراكتنا مع شركة «ووب»، سنعزز قدرتنا على استكشاف سبل الاستفادة من البيانات التي توفرها التقنيات القابلة للارتداء، وتحويلها إلى إرشادات صحية عملية ومخصصة، بما يساعد الأفراد على فهم حالتهم الصحية بصورة أفضل، وتبنّي تغييرات سلوكية مستدامة، تسهم في الارتقاء بصحتهم».من جهته قال ويل أحمد، إن هذه الشراكة تمثل محطة بارزة في مسيرة تعاون شركة «ووب» مع أبوظبي، لافتاً إلى أن الشركة بدأت أعمالها في دولة الإمارات عام 2016، ومنذ ذلك الحين وضع مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين ثقتهم في ووب، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المتعلقة بالصحة والأداء البدني.<h2>علوم الحياة</h2>كما أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي وكليفلاند كلينك أبوظبي وأسترازينيكا، تعاوناً جديداً، يرسّخ مكانة أبوظبي وجهة رئيسية ضمن شبكة أسترازينيكا العالمية للتجارب السريرية، ومركزاً عالمياً لبحوث علوم الحياة، بالاستفادة من منظومتها الصحية الذكية وبنيتها التحتية البحثية المتقدمة، وبيئتها التنظيمية الداعمة. وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وجورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي، والسير باسكال سوريو، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا.ويتضمن التعاون بحث إجراء ما يصل إلى 30 تجربة سريرية في أبوظبي بحلول عام 2030 ضمن محفظة أسترازينيكا للمستحضرات الدوائية الحيوية، مع التركيز على أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، التي تُعدّ من أبرز مسببات الوفيات في دولة الإمارات.ويتوقع أن يسهم التعاون في استقطاب استثمارات تُقدّر بنحو 180 مليون درهم «50 مليون دولار» في بحوث علوم الحياة في أبوظبي بحلول عام 2030.

بحضور ذياب بن محمد

«صحة أبوظبي» تبرم اتفاقيات تعاون لتطوير القطاع الطبي

وسّع الحوثيون، أمس، نطاق هجماتهم في اليمن، مستهدفين مطاري عدن والريان بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أعلنت السعودية اعتراض خمس مسيّرات في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، وسط تصعيد عسكري متواصل دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة مفاجئة للرياض، معلناً تقديم دعم دفاعي للمملكة، وفي موازاة ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على معسكر في شبوة إلى 75 قتيلاً، بينما حذّرت منظمات دولية من كارثة صحية متفاقمة في تعز المحاصرة.ودوّى انفجار عنيف في عدن، أعقبه تصاعد أعمدة الدخان قرب المطار الدولي، إثر هجوم بصاروخ باليستي تبنّاه الحوثيون، الذين قالوا إنه استهدف معسكر بدر بمحيط المطار، زاعمين إصابة الهدف بدقة.ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول بوزارة النقل اليمنية أن الهجوم أدى إلى إخلاء صالة المغادرة، وتعليق حركة المطار مؤقتاً، دون تسجيل أضرار في المدرج.وفي حضرموت أعلنت السلطة المحلية تعرض مطار الريان الدولي بمدينة المكلا لهجوم بالصواريخ والمسيّرات، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة تقييم الأضرار، وتعزيز التدابير الأمنية.ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عسكريين أن الهجوم استهدف قاعدة داخل المطار، بينما أعلن الحوثيون استهداف معدات عسكرية.وفي السعودية أعلن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير خمس طائرات مسيّرة، أُطلقت باتجاه المملكة، موضحاً أن عمليات الاعتراض جرت في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، وتزامنت التطورات مع استئناف محدود للرحلات الداخلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد اضطراب عملياته جراء الهجمات السابقة.دبلوماسياً وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض في زيارة مفاجئة للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف إظهار تضامن باريس مع المملكة في مواجهة الهجمات الحوثية.وكشف ماكرون أن فرنسا نشرت، منذ ثمانية أيام، عناصر وقدرات عسكرية لتقديم مساهمة دفاعية للسعودية، مشيراً إلى عرض فرنسي للمشاركة في إعادة تأهيل وتأمين خط أنابيب النفط السعودي الممتد إلى ينبع، والذي تعرضت منشآت مرتبطة به لأضرار جراء الهجمات. ودعا الرئيس الفرنسي إلى استئناف الحوار مع الحوثيين لخفض التوتر.في السياق قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن اقتراح القاهرة تقديم دعم عسكري للرياض، هو «للدفاع عن أراضي السعودية، ولا يشمل هجوماً على اليمن». ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن السيسي قوله، إن «وقوف مصر مع دول الخليج يأتي امتداداً للأمن القومي العربي المشترك».ميدانياً، شيّعت محافظة شبوة، الاربعاء، جثامين 75 من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين قتلوا في الهجوم الحوثي بثلاثة صواريخ باليستية على مركز التدريب بمعسكر العلم، الاثنين الماضي، وسط حضور رسمي وشعبي، تقدمه المحافظ عوض محمد بن الوزير.وفي تعز أفاد مصدر عسكري يمني بتجدد المواجهات العنيفة في جبهات غراب والدمينة ومدرات والمطار القديم ومحيط جبل هان، مؤكداً تصدي القوات الحكومية لهجمات الحوثيين، بالتزامن مع ثلاث غارات جوية، استهدفت مواقع للجماعة. كارثة إنسانيةإنسانياً، حذّرت وكالات أممية ومنظمات إغاثية من تفاقم أزمة المياه والأمراض في تعز، بعدما أدت المعارك وإغلاق طرق الإمداد إلى تهديد شبكات المياه، التي تخدم نحو ثلاثة ملايين شخص. وأكدت منظمة «إنقاذ الطفل» تراجع إنتاج المياه بنحو 50 %، فيما أفادت «يونيسيف» بارتفاع تكلفة صهاريج المياه إلى ثلاثة أمثالها.وكشفت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الكوليرا من 221 حالة مطلع سبتمبر إلى 683 خلال أكتوبر، محذرة من أن مخزون الوقود في 12 منشأة صحية لا يكفي سوى أربعة أيام، وسط تراكم النفايات وانتشار حمى الضنك.وأعلنت «يونيسيف» رصد 52 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في تعز منذ بداية العام، محذرة من أن إغلاق الطرق أعاق إيصال الأغذية العلاجية للأطفال الأكثر تضرراً.وبالتوازي مع التصعيد العسكري وجّه البنك المركزي اليمني في عدن البنوك وشركات الصرافة بتجميد أصول وحسابات 135 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بالحوثيين، وحظر التعاملات المالية معهم، في إجراء يستهدف، وفق السلطات اليمنية، قطع مصادر تمويل الجماعة.

فرنسا تعزز دفاعات السعودية.. والسيسي: دعمنا دفاعي للدفاع وليس للهجوم على اليمن

الحوثيون يستهدفون مطاري عدن والمكلا.. والرياض تعترض 5 مسيّرات

<h2>أحمد الصايغ: تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع</h2> أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع «خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031»، وهي خطة وطنية لحماية أفراد المجتمع من التأثيرات الصحية المتزايدة للتغير المناخي، وضمان استمرار توفر الخدمات الصحية عند ارتفاع التحديات المرتبطة بالمناخ. ويشكل التغير المناخي، إلى جانب كونه قضية بيئية، تحدياً صحياً، إذ يسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في خطر الإنهاك الحراري وضربات الشمس، ويزيد العبء على القلب والرئتين، فيما قد تؤدي العواصف الغبارية وانخفاض جودة الهواء إلى نوبات الربو وتفاقم الحالات المرضية القائمة.كما يمكن أن تؤثر الظروف المناخية المتغيرة في انتشار بعض الأمراض المعدية، وقد تتسبب الظواهر الجوية المتغيرة في التأثير على كفاءة عمل المستشفيات وإمدادات المستلزمات الطبية والوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب تأثيرها في الصحة النفسية. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة العنود عبدالله الحاج، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.أُعدت الخطة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الصحية والشركاء المختصين، ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين السياسات الصحية والبيئية، كما تتواءم الخطة مع الخطة الوطنية لدولة الإمارات للتكيف مع التغير المناخي. وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسخ حماية الإنسان وجودة حياته في صميم منظومتها الصحية.وأشار إلى أن المخاطر التي تهدد الصحة تتغير مع تغيّر المناخ، وأن الحرارة والغبار والظواهر الجوية الاستثنائية تؤثر في صحة أفراد المجتمع بشكل ملموس، ولذلك أعددنا الخطة لتنقل المنظومة الصحية من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى استشراف المخاطر والوقاية من الضرر قبل أن يصل إلى أفراد المجتمع. وأضاف معاليه أن الخطة تجمع البيانات والخبرات والمؤسسات لتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتهيئة الخدمات الصحية لمواجهة التأثيرات الصحية للظواهر المناخية.وأكد أن نجاح التكيف الصحي مع التغيرات المناخية يرتبط بتوحيد الجهود بين القطاعات الصحية والبيئية والبحثية، وتحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع، ما يدعم تنفيذ الالتزامات العالمية لدولة الإمارات، وفي مقدمتها إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة الصادر خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.<h2>مجالات صحية رئيسية</h2> وتعتمد الخطة على تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ، مع مراعاة طبيعة الظروف المناخية في الدولة، بما يشمل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعواصف الغبارية والظواهر الجوية، وانعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان والخدمات الصحية، وتركز على ستة مجالات تشمل:الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الإنهاك الحراري وضربات الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تزيد الحرارة الشديدة العبء على القلب، وأمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالغبار وانخفاض جودة الهواء. كما تشمل الأولويات، الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، التي تنقلها الحشرات مثل البعوض، والتي قد تتغير أنماط انتشارها مع اختلاف الظروف المناخية، والأمراض المنقولة من خلال المياه والغذاء، التي قد تزداد عندما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في سلامة الغذاء والمياه، والصحة النفسية، التي تتأثر بالضغوط والاضطرابات الناجمة عن الظواهر الجوية المتغيرة.وتشكل هذه الأولويات ركيزة أساسية لتطوير إجراءات وقائية متخصصة تستجيب لطبيعة كل خطر، وتدعم الكشف المبكر عن التغيرات في أنماط الأمراض والعوامل المؤثرة فيها. كما تمنح الخطة أولوية لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل بمرونة مع الاحتياجات الصحية.<h2>الوقاية من المرض</h2> وتركز الخطة على اتخاذ تدابير عملية تساعد أفراد المجتمع على حماية أنفسهم وتضمن استمرار توفر الرعاية الصحية من خلال الإنذار المبكر بموجات الحر وانخفاض جودة الهواء، ليتمكن أفراد المجتمع من اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل أن يؤدي التعرض إلى الإصابة بالمرض، وجاهزية المنشآت الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد الطبي، وتنسيق خطط الطوارئ، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية. وتشمل الأولويات التنفيذية للخطة تطوير أنظمة الترصد للأمراض الحساسة للمناخ، وتحسين الربط بين المعلومات الصحية والبيئية لرصد المؤشرات المبكرة للمخاطر، من أجل دعم جاهزية الخدمات الصحية لمواجهة التغيرات المحتملة في أنماط الأمراض والمتطلبات العلاجية. وتتضمن الأولويات على المدى القريب: التعامل مع الحرارة الشديدة وجودة الهواء، وأنظمة الإنذار المبكر، واستمرارية الرعاية الصحية الأساسية. وتنعكس محدودية الجاهزية على الموارد، وزيادة أعباء الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتأثير في جودة الرعاية الصحية، لذلك ترتكز الخطة على قياس النجاح من خلال كفاءة استجابة المنظومة الصحية للتحديات، والقدرة على استباق المخاطر للحد من الأضرار الصحية المحتملة قبل وقوعها.<h2>بناء القدرات</h2> وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الخطة تساعد القطاع الصحي على ترجمة نتائج تقييم التحديات المناخية إلى خطوات عملية تحمي صحة أفراد المجتمع، من خلال تطوير مهارات الكوادر الصحية، وتوسيع نطاق البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى تحسين الاستعداد للطوارئ، ورفع مرونة المنشآت الصحية. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على التنسيق بين الجهات المعنية وتطبيق الأولويات وفق مؤشرات دقيقة، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية، وتعزيز فاعلية الاستجابة الصحية على مستوى الدولة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة صحية تحمي أفراد المجتمع من التغيرات المناخية.

لحماية أفراد المجتمع من تأثيراته الصحية

«الصحة» تطلق خطة تكيّف القطاع مع التغير المناخي (2026–2031)

عطّل وكلاء ذكاء اصطناعي في شركة «أوبن إيه آي» أنظمة المراقبة والضمانات المصممة لرصد أي سلوك غير سليم من جانب هذه البرمجيات المستقلة، وذكرت الشركة المطورة لـ ChatGPT أنه خلال مهمتين داخليتين سعت هذه الكيانات إلى خداع الموظفين عمداً، واتخذت خطوات لإضعاف أنظمة المراقبة في الشركة، في حادثة يرجح أن تزيد المخاوف العالمية بشأن سلامة هذه التكنولوجيا، بحسب فايننشيال تايمز.وفي إحدى الحوادث التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر قام أحد الوكلاء بتعطيل التنبيهات التلقائية الموجهة لفريق الأمن في «أوبن إيه آي»، وخلال مهمة أخرى بعد بضعة أيام قام وكيل آخر بإزالة نظام مراقبة، ثم كذب على موظفي الشركة بشأن قيامه بذلك.وأوضحت «أوبن إيه آي» في تدوينة لها أنه «في كلتا الحالتين، نظر الوكلاء في مسألة الإبقاء على ضمانات المراقبة من عدمها، لكنهم فسروا تعليمات برمجية روتينية على أنها إذن بإضعاف تلك الضمانات».وقد واجهت الشركة الناشئة، التي تقدر قيمتها بـ 852 مليار دولار، سلسلة حوادث، أظهرت فيها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها سلوكيات غير مقصودة وإشكالية؛ إذ تمكنت بعض النماذج من تجاوز الضوابط أثناء الاختبار، واخترقت منصة الذكاء الاصطناعي «Hugging Face»، كما اخترقت أيضاً مواقع إلكترونية تابعة لهيئة الصحة العامة في أستراليا.وصرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، بأنهم سيؤجلون الطرح العام الأولي، الذي كان متوقعاً هذا العام، إلى حين التمكن من «الانتقال بثقة تامة إلى المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي»، مع معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة في الوقت ذاته، ومن المتوقع الآن أن يتم الطرح في العام المقبل.وأشارت OpenAI إلى أنها تعمل على تعزيز تدابير المراقبة استجابة لهذه الحوادث التي وقعت قبل نحو أسبوعين، كما ذكرت أنها تجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالات تعكس مجرد «إصرار مفرط غير ضار» أم أنها تنم عن «ميل للالتفاف» على الأنظمة المستخدمة للكشف عن الأنشطة غير السليمة.ومن شأن هاتين الحادثتين أن تزيدا من المخاوف المتنامية حول قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة شركات مثل «أوبن إيه آي» ومنافساتها، مثل شركة «أنثروبيك»، على كبح السلوكيات غير المرغوب فيها، وضمان ألا تشكل نماذجها مخاطر سيبرانية جسيمة عند طرحها للاستخدام.وأبدى بعض الخبراء قلقاً بالغاً من أن النماذج المتقدمة تدرك متى تتم مراقبتها، وقد تسعى لإخفاء أي سلوك غير لائق أو التصرف بشكل مختلف في الاختبارات عما ستفعله في الواقع.وكشفت عمليات تدقيق أجرتها جهات تحقيق مستقلة أن حوادث الاختراق الأخيرة كانت أوسع نطاقاً مما أعلنته «أوبن إيه آي» في البداية، وشملت أنشطة تهدف لإخفاء محاولات جمع البيانات.وفي أغسطس أعلنت «أوبن إيه آي» أنها أجرت تعديلات شاملة على إجراءات الاختبار لديها، وأنها ستخصص المزيد من الموارد لمراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطلاق الإنذار في غضون 30 دقيقة من اكتشاف أي مشاكل محتملة.

الخروقات المتكررة تؤجل الطرح العام الأولي إلى العام المقبل

«وكلاء الذكاء الاصطناعي» في «أوبن إيه آي» يعطلون أنظمة مراقبتهم

أكدت الدكتورة كارين سميث، المديرة الطبية التنفيذية للخدمات العالمية بمستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، أن دولة الإمارات تشهد تطوراً متسارعاً في قطاع الرعاية الصحية، ولا سيما في مجالات الابتكار والطب الدقيق، مشيرة إلى التعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي في مجال الفحص الجيني لحديثي الولادة، ومع مستشفى الجليلة للأطفال بدبي في التدريب التمريضي وتحسين جودة الرعاية ومراقبة مرضى القلب عن بعد. وقالت سميث، خلال مشاركتها في قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، إن الإمارات تشهد وتيرة سريعة في تطور القطاع الصحي وتتبنى تطبيقات متقدمة في الابتكار والطب الدقيق، لافتة إلى التعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي في إجراء فحص شامل للإكسوم الجيني لحديثي الولادة، بما يساعد على تحديد بعض الحالات المرضية المحتملة، ويدعم التدخل المبكر وتوفير الرعاية الوقائية المناسبة. وأضافت أن علاقة مستشفى الأطفال الوطني بالمؤسسات الصحية في الإمارات تمتد لأكثر من 30 عاماً، وشملت التعاون مع مستشفيات وجهات حكومية مختلفة، موضحة أن العمل مع مستشفى الجليلة للأطفال في دبي يركز على تدريب الكوادر التمريضية وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يعزز قدراتها على تقديم العلاج للأطفال داخل الدولة.

إشادة أمريكية بتطور القطاع الصحي في الإمارات

أعلنت نيجيريا، الأربعاء، أن أول إصابة بفيروس إيبولا تُسجَّل في البلاد تعود إلى سلالة «بونديبوغيو»، التي ترتبط بتفشٍ واسع للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تطور يعزز المخاوف من اتساع نطاق انتشار الفيروس في القارة الأفريقية.وأوضحت السلطات النيجيرية، عقب اجتماع طارئ، أن المصابة دبلوماسية سافرت من أوغندا إلى العاصمة أبوجا في الثالث من أكتوبر الجاري، قبل أن تتلقى العلاج في مستشفى خاص لعدة أيام، حيث تأكدت إصابتها لاحقاً. وأكدت وزارة الصحة أنها تخضع حالياً للعزل والرعاية الطبية.وقال أولاجوموكي باباتوندي، مدير خدمات مختبرات الصحة العامة في المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الفحوص المخبرية أُجريت عبر ثلاثة مستويات من الاختبارات الجزيئية، وأكدت جميعها أن الإصابة تعود إلى سلالة «بونديبوغيو».كما أكدت منظمة الصحة العالمية تحديد السلالة نفسها، التي لا يتوافر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد.ونقلت السلطات أن الحالة الصحية للمصابة تدهورت إلى مرحلة الفشل المتعدد للأعضاء، فيما بدأت الجهات الصحية إجراءات تتبع المخالطين، وحددت 44 شخصاً كانوا على اتصال بها، وأخضعتهم للمراقبة، بالتزامن مع تكثيف الجهود لتحديد أي أشخاص آخرين ربما تعرضوا للعدوى.وفي إطار احتواء التفشي، أكدت منظمة الصحة العالمية تعزيز إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل المستشفى الخاص الذي استقبل المريضة، بهدف الحد من احتمالات انتقال الفيروس إلى العاملين الصحيين والمرضى وغيرهم من المخالطين.وكانت نيجيريا قد أعلنت تسجيل الإصابة الثلاثاء، وسط استمرار تفشي إيبولا في عدد من الدول الأفريقية.وأوضح وزير الصحة النيجيري محمد علي باتي أن المصابة وصلت على متن رحلة جوية قادمة من أوغندا، ثم أُدخلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية قبل تأكيد التشخيص.في المقابل، أكدت وزارة الصحة الأوغندية عدم وجود إصابات نشطة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد، مشددة على أن المرور عبر أراضيها لا يعني بالضرورة أن العدوى حدثت فيها.وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشياً واسعاً للمرض، بدأ الإعلان عنه في مايو الماضي، وامتد تأثيره إلى مناطق أخرى من القارة، من بينها أوغندا المجاورة. ووفقاً للسلطات الصحية، أسفر التفشي في الكونغو الديمقراطية عن وفاة 4381 شخصاً من بين أكثر من 9000 إصابة مؤكدة.وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل الإصابة التاسعة بفيروس إيبولا، ما يعكس اتساع التحديات التي تواجهها دول المنطقة في احتواء المرض ومنع انتقاله عبر الحدود.وحذّر جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن تفشي سلالة «بونديبوغيو» أصبح الأوسع جغرافياً في تاريخها، بعدما طال دولاً عدة ضمن ثلاث مناطق في أفريقيا، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتوفير التمويل والإمدادات الطبية والكوادر الصحية اللازمة لدعم جهود الاستجابة.وتؤكد هذه التطورات أهمية تعزيز أنظمة الترصد الوبائي، وسرعة تشخيص الحالات، وتتبع المخالطين، وتطبيق تدابير الوقاية ومكافحة العدوى، للحد من انتشار الفيروس وحماية العاملين في القطاع الصحي والمجتمعات المتضررة.ملاحظة تحريرية: أُعيدت صياغة الخبر استناداً إلى المعلومات الواردة في النص المرسل، من دون التحقق المستقل من الأرقام أو التطورات الوبائية المذكورة. وبسبب حساسية المعلومات الصحية وسرعة تغيرها، يُستحسن التأكد من أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض قبل النشر.

نيجيريا: أول إصابة بإيبولا تعود إلى سلالة "بونديبوغيو"

أعلن المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، فتح باب التقديم للنسخة المتخصصة من برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع"، الموجهة إلى العاملين والمتخصصين في القطاع الصحي حول العالم، بهدف تزويدهم بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقييم إمكاناتها وحدودها واستخدامها بمسؤولية، على أن تنطلق الدفعة الأولى في 16 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 16 ديسمبر 2026.وطورت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البرنامج الإلكتروني، بالتعاون مع المعهد الذي أسهم في تكييف محتوى مختار منه وإثرائه بمفاهيم وحالات استخدام مرتبطة بالصحة العالمية والقضاء على الأمراض، دون اشتراط خلفية تقنية أو خبرة في البرمجة.وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، إن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يزيد الحاجة إلى تمكين العاملين في القطاع الصحي من المهارات اللازمة للتعامل مع هذه التقنيات بوعي وثقة.وأضافت أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من أساليب جمع المعلومات وتحليل البيانات واتخاذ القرارات، في حين لم تتح لكثير من مستخدمي هذه الأدوات فرصة التعرف إلى آلية عملها وطرق تقييمها.وأوضحت أن المعهد يسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى هذا النوع من التدريب، بما يشمل الفئات التي قد لا تتاح لها فرص الحصول عليه، من خلال تقديم البرنامج إلكترونياً، وتمكين العاملين في القطاع الصحي من فهم قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وتحديد الأسئلة اللازمة لتقييم أدواته والاستفادة منها في رفع كفاءة أعمالهم.<h2>أنظمة صحية</h2>وأكدت أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الأنظمة الصحية وبرامج القضاء على الأمراض، لا سيما في البيئات التي تواجه تحديات تتعلق بمحدودية الموارد والبيانات والقدرات التقنية، مشيرة إلى أن العاملين في الأنظمة الصحية يمتلكون فهماً لمجتمعاتهم والبيانات المتاحة والظروف المحيطة باتخاذ القرارات، وأن دور التكنولوجيا ينبغي أن يكون داعماً لتقديرهم المهني لا بديلاً عنه.وأضافت أن بناء المعرفة والثقة في استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى الدول يمثل عاملاً أساسياً لتعزيز إسهامه في تحقيق نتائج صحية أكثر عدالة واستدامة.من جانبها، قالت سبرينغ فو، المدير التنفيذي لأكاديمية جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن الجامعة تواصل تطوير بحوث الذكاء الاصطناعي في مجالي الصحة وعلوم الحياة، مشيرة إلى أن النسخة المتخصصة من برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع" طُورت لإتاحة المعرفة بهذه التقنيات لغير المتخصصين في المجالات التقنية.وأضافت أن التعاون مع المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية يستهدف تمكين العاملين في القطاع الصحي من تحديد المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق فيها قيمة مضافة، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن توظيفه لخدمة المجتمعات التي يعملون من أجلها.ويتكون البرنامج من أربع وحدات تعليمية متدرجة، تتناول المبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي وآلية عمل أنظمته، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات العمل، إلى جانب العوامل المؤثرة في موثوقية هذه التقنيات واستخدامها بمسؤولية، بما يشمل التحيز وحماية الخصوصية والمساءلة وضمان الإشراف البشري.<h2>تحديات</h2>وترتبط استراتيجية المعهد في مجال الذكاء الاصطناعي بالتحديات التي تواجه جهود القضاء على الأمراض المعدية، إذ يصبح اكتشاف الحالات المتبقية أكثر صعوبة كلما اقتربت الدول من القضاء على أحد الأمراض، وغالباً ما تظهر هذه الحالات في مناطق تعاني من محدودية بيانات الترصد الصحي والقدرات المختبرية والاتصال الرقمي.ويرى المعهد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تعزيز ترصد الأمراض والتنبؤ باتجاهاتها واكتشاف أنماط قد يصعب رصدها بالوسائل التقليدية، مع التأكيد على أهمية قيادة الدول لاستخدام هذه التقنيات وبقاء القرار البشري في صميم تطبيقاتها.

"العالمي للقضاء على الأمراض المعدية" يفتح التسجيل ببرنامج للذكاء الاصطناعي في الصحة

عقد مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية اجتماعاً برئاسة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، استعرض خلاله المستجدات والمشاريع والأولويات الاستراتيجية للسلطة، ودورها المتنامي في تعزيز الجاهزية الإنسانية على المستوى العالمي ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات الطارئة.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، نائب الرئيس، والدكتور انريكي شتايجر، والدكتور اينفير موريتي، وجوسيبي سابا، المدير التنفيذي للسلطة.وتأسست «دبي الإنسانية» في عام 2003 برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفتها سلطة مستقلة لمنطقة حرة إنسانية، تُعنى بدعم الجهود الإنسانية الدولية حول العالم.وتُعد اليوم رائدة في مجالها وهي أكبر مركز إنساني على مستوى العالم، حيث تستضيف 88 جهة عضواً، تشمل 51 منظمة غير ربحية، و27 شركة تجارية داعمة، و10 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة.ويتجلى طابعها الدولي أيضاً في مجتمعها المتنوع الذي يضم نحو 500 متخصص ينتمون إلى أكثر من 70 جنسية، ويجمعون خبرات وكفاءات دولية متعددة تسهم في تطوير العمل الإنساني وتعزيز أثره.وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية: «بدعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحت دبي في تطوير نموذج فريد ورائد للعمل الإنساني يقوم على الجاهزية والابتكار والتعاون العالمي.وتجسد دبي الإنسانية هذا النهج من خلال تحويل الموارد إلى قدرات جاهزة للاستجابة الاستباقية، والشراكات إلى أثر ملموس. وهذا ما يعزز مكانة دبي جسراً للأمل والعون للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم».<h2>منظومة متنامية</h2>وتبلغ مساحة مرافق دبي الإنسانية أكثر من 140 ألف متر مربع، وتتماشى مع النمو المتواصل في حجم المواد الإغاثية المخزّنة مسبقاً.ووفقاً لبنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، ارتفعت قيمة هذا المخزون من 43 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى متوسط يبلغ 200 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقارب 365% خلال أقل من عشر سنوات.ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة في حجم الإمدادات الطبية والصحية وما رافقه من تطوير للبنية التحتية وتعزيز مرونتها، بما في ذلك توفير مرافق التخزين والمستودعات. كما شهدت أنواع أخرى من المواد الإغاثية نمواً ملحوظاً، شملت مستلزمات الإيواء والخدمات اللوجستية المخصصة لدعم المجتمعات المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.<h2>مواجهة التحديات</h2>وتدعم دبي الإنسانية العمليات الإغاثية والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني الدولي، حيث ارتفع عدد الشحنات التي نفذتها الجهات الأعضاء من 855 شحنة في عام 2017 إلى 1,188 شحنة في عام 2025، بنمو بلغ نحو 39%، كما وصلت المساعدات الإنسانية التي انطلقت من مستودعات المركز إلى أكثر من 100 بلدٍ سنوياً في المتوسط خلال العقد الماضي. وخلال عام 2026، وبالتوازي مع العمليات المستمرة للجهات الأعضاء، ساهمت دبي الإنسانية بشكل مباشر في تسيير ودعم الشحنات الإغاثية براً وجواً، ما أتاح إيصال إمدادات حيوية لصالح برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة أطباء بلا حدود، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب شركاء إنسانيين آخرين.وشملت العمليات نقل مواد طارئة إلى موزمبيق وأفغانستان وغزة ولبنان، وتسيير رحلات جوية إغاثية لدعم جهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن إيصال إمدادات إغاثية إلى نيبال في أعقاب الفيضانات الشديدة التي شهدتها.<h2>المعرفة وبناء القدرات</h2>وتواصل دبي الإنسانية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات مع شركائها الدوليين، وذلك من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات مع المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية، ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية لإدارة الكوارث التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب التعاون مع إيطاليا وبنما من خلال بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، مع مواصلة استكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون مع جهات دولية أخرى.<h2>التزام</h2>وأكد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة تعزيز الجاهزية الاستراتيجية وتطوير القدرات التشغيلية وتوطيد الشراكات الدولية، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للاستجابة الإنسانية أكثر استدامة وكفاءة وفاعلية، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بمختلف الدول.

«دبي الإنسانية» يبحث تعزيز الاستجابة للأزمات عالمياً

انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من "قمة الشفاء للطب التكاملي"، إحدى مبادرات مجلس الإمارات للطب التكاملي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ضمن فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026"، تحت شعار "مستقبل الطب التكاملي بين الإرث والعلم الحديث"، بمشاركة خبراء وممارسين وباحثين ومبتكرين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.وحدد مجلس الإمارات للطب التكاملي خلال القمة، أربعة التزامات لدعم أهداف الاستراتيجية العالمية للطب التقليدي 2025-2034 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، تشمل تطوير الأطر التنظيمية والمعايير السريرية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير التعليم والكوادر الصحية، وتوسيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات.وتأتي هذه الالتزامات في إطار استراتيجية الإمارات للطب التكاملي، الهادفة إلى تطوير منظومة الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز جودة الممارسات وسلامتها وفاعليتها، وترسيخ نهج للرعاية الصحية يتمحور حول الإنسان.وقالت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس الإمارات للطب التكاملي، إن استراتيجية الإمارات للطب التكاملي تحدد التوجهات الوطنية لدمج الممارسات التقليدية والتكميلية القائمة على الأدلة العلمية مع الطب الحديث، بما يدعم نهجاً أكثر تكاملاً في الرعاية الصحية.وأضافت أن الالتزامات الأربعة تترجم التوجهات الوطنية إلى خطوات عملية تشمل تطوير السياسات والمعايير السريرية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، والارتقاء بالتعليم وتطوير الكفاءات، وتوسيع التعاون الدولي، بما يدعم أهداف الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية.وأشارت إلى أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يتيح ربط الأولويات الوطنية بالخبرات الدولية وتوسيع آفاق تبادل المعرفة، معربة عن تطلعها إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات تدعم استدامة البحث العلمي وتطوير المعايير والكفاءات، وتعزز الأسس العلمية والتنظيمية اللازمة لتطوير الطب التكاملي ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.ويركز الالتزام الأول على تطوير السياسات الوطنية والأطر التنظيمية للطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، بما يشمل معايير الرعاية والإرشادات السريرية المستندة إلى الأدلة العلمية.ويستهدف الالتزام الثاني إعداد أول أجندة وطنية للبحث العلمي في الطب التكاملي، بما يتماشى مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية، لتوجيه الجهود البحثية وتوليد الأدلة العلمية ودعم الابتكار وفقاً للأولويات الصحية الوطنية.ويهدف الالتزام الثالث إلى الارتقاء بالتعليم وتطوير قدرات الكوادر الصحية ورفع الوعي العام، بما يدعم الكفاءات المهنية ويعزز الفهم الواعي والاستخدام المسؤول للممارسات التقليدية والتكميلية القائمة على الأدلة العلمية فيما يركز الالتزام الرابع على توسيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، من خلال العمل مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين ودعم الابتكار المشترك، بما يعزز إسهام دولة الإمارات في تطوير الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي عالمياً، ويدعم الصحة والعافية وجودة الحياة.وتشهد القمة مشاركة مؤسسات أكاديمية وبحثية وصحية متخصصة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، من بينها جامعة الإمارات، ومجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومستشفى جامعة كيونغ هي للطب الكوري، وجامعة فيرجينيا للطب التكاملي، والجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، ومعهد (NICM) للبحوث الصحية، وجامعة دبي الطبية، والاتحاد الأكاديمي للطب التكاملي والصحة.ويركز برنامج اليوم الافتتاحي على التكامل والتعاون بين القطاعات، من خلال جلسات حوارية تتناول التنظيم والجودة والمساءلة، إلى جانب الأدلة العلمية اللازمة لتوجيه الممارسة في مجال الطب التكاملي، بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي، إلى جانب خبراء دوليين من الأوساط الأكاديمية والقطاع.

"قمة الشفاء للطب التكاملي" تناقش الالتزامات الأربعة لدعم استراتيجية الطب التقليدي

دبي – البيان استعرضت هيئة الصحة في دبي ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب الهمم، وتيسير وصولهم إلى الرعاية الصحية، من خلال معايير صحية متخصصة، ومبادرة رقابية وتوعوية، وتقرير طبي موحد يسهم في توحيد إجراءات التقييم وتبسيط الحصول على الخدمات. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي انطلق اليوم في دبي، حيث تسلط الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تدعم تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، ومبادرة «ساندهم»، و«التقرير الطبي الموحد». معايير للرعاية وتستعرض الهيئة «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، وهي وثيقة تنظيمية تشكل مرجعاً لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامتها، من خلال منظومة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تشمل أيضاً القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها. وتستهدف المعايير المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتعزيز قدرة المنشآت على الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم. رقابة وتوعية كما تسلط الهيئة الضوء على مبادرة «ساندهم»، التي تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم، بما في ذلك الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة. وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في تعزيز جاهزية المنشآت الصحية، وتوفير بيئة أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وترسيخ مراعاة حقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية. تقييم موحد وفي إطار جهودها لتوحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة «التقرير الطبي الموحد»، الذي يشكل مرجعاً لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة التقييمات واتساقها، والحد من التباين في تصنيف الحالات. ويرتبط التقرير عبر نظام «نابض» بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة، وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتيسير وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. وقالت أسماء الشريف، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، إن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية. وأضافت أن المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات.

معايير صحية ومبادرة «ساندهم» وتقرير طبي موحد لتسهيل الوصول إلى الرعاية

«صحة دبي» تستعرض 3 مبادرات لتعزيز الخدمات الصحية لأصحاب الهمم

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

<div data-empty="false"> افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الهيئات الحكومية والخاصة، ونحو 250 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من نحو 50 دولة، يطرحون منتجات وحلول تقنية متطورة في أول ظهور لها على مستوى المنطقة.</div><div data-empty="false">وتفقّد سموّه جانباً من الأجنحة المشاركة في الحدث الذي يعد الأبرز من نوعه على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا، من الجهات الحكومية والعارضين الدوليين والمحليين، واستمع خلال الجولة إلى شرح حول المعروضات والتي تعكس التحول الكبير الذي تشهده التقنيات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل وكيف تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتحسين جودة حياة أكثر من 1.3 مليار إنسان حول العالم.</div><div data-empty="false">وأعرب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن ترحيبه بالعارضين والمشاركين من حول العالم، وقال: نعتز بدور المعرض ورسالته في تمكين فئة مهمة من المجتمعات، بما يطرحه من التقنيات المساعدة، وإعادة التأهيل، والدمج. ومن خلال جمع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والمبتكرين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، إذ يوفّر الحدث فرصة نموذجية لتبادل المعرفة، وتقديم الحلول المبتكرة، وبناء الشراكات التي تسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم، من أجل بناء مجتمعات أكثر شمولاً.</div><div data-empty="false">وأضاف سموّه: مع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المدن العالمية الرائدة في مجاليّ سهولة الوصول والتنمية الشاملة، تؤدي مبادرات مثل معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، دوراً محورياً في دعم رؤية دولة الإمارات لتمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة، وضمان حصول أفرادها على جميع الفرص التي تتيح لهم المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.</div><div data-empty="false">وسيطلق المعرض خلال أيامه الثلاثة، أكبر حملة توعوية من نوعها تطال ملايين الاشخاص حول العالم، فيما يتعلق بطيف التوحُّد والتعليم الدامج وبرامج وتطبيقات اعادة التأهيل والرعاية المنزلية وتأثير الفنون والتغذية السليمة وغيرها من المجالات التي تهم حياة اصحاب الهمم وذويهم. ويشمل المعرض توفير خدمات الكشف الطبي المجانية. كما سيتم خلال المعرض توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات وشراكات وتوكيلات بين منتجين دوليين ومحليين، ما يعزز مكانة دولة الامارات ودبي مركزاً عالمياً رائداً للتقنيات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل.</div><div data-empty="false">ويطرح المعرض أحدث التقنيات المساعدة التي تغطي مختلف الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، في الوقت الذي تؤكد منظمة الصحة العالمية أن شخصاً واحداً فقط من كل عشرة يحصل على التقنية المساعدة التي يحتاجونها، إما بسبب التكاليف أو نقص الموارد البشرية المؤهلة.</div><div data-empty="false">ويقدر حجم سوق الأجهزة المساعدة عالمياً بنحو 47.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.</div><div data-empty="false">وتتضمن الدورة الثامنة من المعرض عدداً من الابتكارات التي تُعرض لأول مرة في المنطقة، منها نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم ترجمة فورية ومساعدة بصرية لضعاف البصر، وأطراف حيوية إلكترونية متطورة تحاكي الحركة الطبيعية وتمنح المستخدمين استقلالية أكبر، بالإضافة إلى تطبيقات هواتف ذكية لربط أصحاب الهمم بخدمات النقل المهيأة خصيصاً لهم، وتقنيات للتعرف على الصوت والنصوص الفورية لمساندة فئة الصم وضعاف السمع، فضلاً عن أدوات رقمية لتمكين ذوي التوحُّد من التعلّم والتواصل بطرق مبتكرة.</div><div data-empty="false">يُذكر أن متوسط نسبة أصحاب الهمم يتراوح ما بين 10% و 16% في مجتمعات الدول حول العالم، ويبلغ إجمالي عددهم اليوم نحو 1.3 مليار نسمة عالمياً حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.</div><div data-empty="false">وتشير دراسات عالمية إلى أن 3.5 مليار شخص سيحتاجون إلى تقنيات مساعدة بحلول عام 2030.</div><div data-empty="false">ووفق الإحصاءات المتاحة، يعيش في منطقة الشرق الأوسط وحدها، أكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم، يبحثون عن حلول عملية وتقنيات مبتكرة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم، وهو ما يجعل من هذا المعرض منصة محورية تستجيب لتطلعات هذه الشريحة وتتيح لهم التعرّف على أحدث المنتجات والمبادرات.</div>

أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الثامنة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي

يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية. وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها. وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي. ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟ ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها. أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية. أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية. وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها. كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها. وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع. البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة. وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي. ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد. من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات. وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام. ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة. هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟ نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي. في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها. وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

تستعرض هيئة الصحة في دبي خلال مشاركة في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي للعام 2026"، الذي انطلق اليوم ، ثلاث مسارات متكاملة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم وإحاطتهم بالرعاية المستدامة، وفق أعلى المعايير، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات، ويتناسب مع مكانة دبي بوصفها مدينة عالمية صديقة لأصحاب الهمم.وتسلط الهيئة في المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي ، الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تمثل ركائز أساسية في تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل، معايير صحية لأصحاب الهمم، ومبادرة "ساندهم"، والتقرير الطبي الموحد.و تستعرض الهيئة خلال المعرض معايير صحية لأصحاب الهمم، وهي وثيقة تنظيمية تشكل المرجعية الأساسية لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة لهم، من خلال منظومة متكاملة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تمتد لتشمل القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد والاستجابة للطوارئ. كما تستهدف المعايير المنشآت والمهنيين الصحيين، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين تجربة المرضى وأسرهم.كما تستعرض الهيئة مبادرة "ساندهم"، وهي مبادرة رقابية وتوعوية تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم المرتبطة بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطبيق الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة.وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على جميع المنشآت الصحية، للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في توفير بيئة صحية أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وتعزيز التزام المنشآت بحقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية.وفي إطار جهودها الرامية إلى توحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة التقرير الطبي الموحد، الذي يمثل مرجعية طبية موحدة لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة واتساق التقييمات، والحد من التباين في تصنيف الحالات.<h2>نظام نابض</h2>ويرتبط التقرير عبر نظام "نابض" بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة بكفاءة أعلى وتكامل أكبر بين الجهات ذات العلاقة.وذكرت أسماء الشريف المديرة التنفيذية لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي أن مشاركة الهيئة في معرض إكسبو أصحاب الهمم تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية.وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية.وأضافت أسماء الشريف ان المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات وفق مستويات تفوق توقعاتهم.

"صحة دبي" تستعرض ثلاث مبادرات لدعم أصحاب الهمم بـ"إكسبو 2026"

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:

دبي تحوّل استشراف المستقبل إلى فرص ومشاريع

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

كاميلا كافنديش وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية». وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة. قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة. إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً. بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية». وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح. إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

كشف المسح الصحي الوطني 2024–2025، الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي شمل 9997 أسرة، عن تحسن عدد من المؤشرات الصحية، أبرزها انخفاض معدلات السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، وتحسُّن مستويات النشاط البدني، مقابل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم، واستمرار تحديات الكشف المبكر عن السرطان وزيادة استهلاك الملح. وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة من 27.8% خلال الفترة 2017–2018 إلى 22.4%، وتراجع التدخين من 9.1% إلى 8.7%، وارتفاع ضغط الدم من 28.8% إلى 25.9%، فيما ارتفع معدل الكوليسترول من 43.7% إلى 54.2%، وسكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%. وانخفضت نسبة البالغين الذين لديهم ثلاثة عوامل خطورة صحية رئيسية أو أكثر من 52.5% إلى 44.5%، بما يعكس تقدماً في الحد من مخاطر الأمراض غير السارية. ارتفاع الكوليسترول وأظهر المسح أن 54.2% من البالغين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول، و28.7% يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، فيما ارتفع متوسط الكوليسترول الكلي من 182.3 إلى 190.6 ملليغرام لكل ديسيلتر، مع زيادة انتشاره بالتقدم في العمر. وأفاد 82.4% من المصابين الذين سبق تشخيصهم بارتفاع الكوليسترول بأنهم تناولوا أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح، فيما لم يسبق لـ23% من البالغين إجراء فحص للكوليسترول. وكشفت النتائج ارتفاع معدل سكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%، مقابل انخفاض اضطراب سكر الدم أثناء الصيام من 11.7% إلى 5.9%. وأظهرت البيانات أن 18.3% من البالغين لم يسبق لهم فحص السكر، بينما تناول 90.4% من المصابين المشخّصين بالسكري أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح. وفي المقابل، انخفض معدل ارتفاع ضغط الدم إلى 25.9%، مقارنة بـ28.8% سابقاً، فيما لم يخضع 16% من البالغين لقياس ضغط الدم مطلقاً، وبلغت نسبة تناول الأدوية بين المصابين المشخّصين 94.9%. انخفاض وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة بمقدار 5.4 نقاط مئوية، من 27.8% إلى 22.4%، فيما بلغت نسبة البالغين الذين يعانون زيادة الوزن 66.7%. وكانت زيادة الوزن أكثر انتشاراً بين الرجال، والسمنة أكثر شيوعاً بين النساء، مع ارتفاع معدلات زيادة الوزن بالتقدم في العمر، لتبلغ أعلى مستوياتها لدى البالغين بعمر 45 عاماً فأكثر. نشاط بدني وسجل المسح انخفاض نسبة البالغين الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً من 70.8% إلى 59.1%، وهو تحسن أشار التقرير إلى أنه يعكس تحقيق الهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده. وبلغت نسبة عدم كفاية النشاط البدني بين النساء 68.7%، مقابل 51.5% بين الرجال، وبين المواطنين 67.6% مقارنة بـ54.4% بين غير المواطنين. وتمثلت أبرز محفزات ممارسة الرياضة في توافر الحدائق العامة، وتخصيص وقت للنشاط خلال ساعات العمل، وقرب الصالات الرياضية من أماكن السكن. تدخين وأظهرت النتائج انخفاض معدل التدخين إلى 8.7%، مقارنة بـ9.1% سابقاً، وبلغت النسبة بين الرجال 13.7% مقابل 2.4% بين النساء، فيما سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أعلى معدل بنسبة 9.8%. وبلغ العمر الوسيط لبدء التدخين 21 عاماً، مع تسجيل حالات بدأت في سن الثامنة، واستحوذت السجائر المصنعة على 66.5% من منتجات التبغ المستخدمة بين المدخنين اليوميين، تلتها السجائر الإلكترونية بنسبة 13.7%، ثم المدواخ بنسبة 13.6%. وأشار التقرير إلى أن تغير أنماط التدخين، خصوصاً بين الشباب، يتطلب تطوير سياسات المكافحة والتوعية. استهلاك الملح ورصد المسح بلوغ متوسط استهلاك الملح 10 غرامات يومياً، أي ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. وأفاد 29.2% من البالغين بإضافة الملح أو الصلصات المالحة أثناء تناول الطعام، مقابل 39.8% يستخدمونها أثناء الطهي، ما يعكس استمرار أحد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية. وبلغ معدل الانتشار المبلغ عنه ذاتياً لأمراض القلب والأوعية الدموية 1.1%، والأمراض الرئوية المزمنة 1.1%، والتهاب المفاصل 3.1%، وإعتام عدسة العين 0.7%، والسكتة الدماغية 0.1%. وفيما يتعلق بالبصر، أفاد 4% بمعاناتهم من الرؤية الضبابية، و3.6% بالحساسية تجاه الضوء، فيما كشف المسح أن 31% لم يسبق لهم إجراء فحص للعين لدى مختص. الكشف عن السرطان وكشف المسح أن 36.4% فقط من النساء بعمر 40 عاماً فأكثر سبق لهن إجراء فحص تصوير الثدي «الماموغرام»، وكان ضعف الوعي أبرز العوائق بنسبة 51%، تلاه الخوف من الإصابة بالسرطان. وارتفعت نسبة النساء بعمر 30 إلى 49 عاماً اللواتي سبق لهن إجراء فحص سرطان عنق الرحم من 14.6% إلى 24.4%. وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة البالغين بعمر 40 عاماً فأكثر الذين سبق لهم إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم 5.6%، بواقع 9.6% بين المواطنين و2.8% بين غير المواطنين، وكان ضعف الوعي والاعتقاد بأن الفحص ضروري فقط عند ظهور الأعراض من أبرز أسباب عدم إجرائه. وأظهرت النتائج أن 0.4% من البالغين أبلغوا عن أعراض اكتئاب خلال السنة السابقة، وكانت النسبة أعلى بين النساء. ومن بين الذين عانوا من الاكتئاب، أفاد 17.5% بتناول أدوية للعلاج، مقابل 20% تلقوا استشارات نفسية، ما يعكس انخفاض معدلات طلب المساعدة. جودة الحياة وأفاد 90.8% من البالغين بعدم مواجهة صعوبات في الحركة، و88.7% بعدم وجود مشكلات في أداء الأنشطة البدنية الشاقة. وفي المقابل، واجه ما بين 30% و40% من كبار السن بعمر 60 عاماً فأكثر صعوبات في بعض الأنشطة اليومية، خصوصاً المشي وصعود السلالم. وأعرب أكثر من 96% عن رضاهم عن صحتهم وعلاقاتهم وظروفهم المعيشية، فيما أفاد 41.9% بشعورهم بالأمان المالي الكامل. خدمات صحية كما كشف المسح أن 96.6% من البالغين تمكنوا من طلب الرعاية الصحية أو الحصول عليها عند الحاجة، فيما بلغت نسبة الرضا عن خدمات المرضى الداخليين 97.5%، مقابل 98.6% لخدمات العيادات الخارجية. وأفاد 3.9% بإقامتهم ليلة واحدة على الأقل في المستشفى خلال السنة السابقة، وارتفعت النسبة إلى 6.9% بين من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر. وبلغ متوسط الوقت اللازم للوصول إلى المنشآت الصحية 27.8 دقيقة لخدمات المرضى الداخليين، مقابل 24.2 دقيقة للعيادات الخارجية. وأظهرت النتائج أن 67.8% من زيارات العيادات الخارجية كانت إلى المستشفيات الخاصة، مقابل 31.9% للمستشفيات الحكومية. تقدم وأكد التقرير أن النتائج تعكس تقدماً في خفض السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم وتحسين النشاط البدني، مقابل تحديات تتمثل في ارتفاع الكوليسترول واستهلاك الملح وضعف الإقبال على فحوصات السرطان. وشدد على أهمية توظيف النتائج لتحديث الاستراتيجيات الصحية الوطنية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وخفض عوامل الخطورة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370534.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

وفق المسح الصحي الوطني وشمل 10 آلاف أسرة

انخفاض السمنة وتحسن مؤشرات النشاط البدني في الدولة

<div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات التزامها بتسريع الجهود الإقليمية والدولية لاستئصال شلل الأطفال، وتعزيز الأمن الصحي المستدام، وتطوير نظم صحية مرنة قائمة على الوقاية الاستباقية والجاهزية للمستقبل، مشددة على أهمية الشراكات الفاعلة مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء، وترجمة الأولويات الصحية المشتركة إلى نتائج ملموسة تعزز جودة الحياة، وتوسع نطاق التغطية الصحية الشاملة، مما يرسخ قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الصحية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عقدت في القاهرة، وألقاها سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال الجلسة الرئيسية المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمدير الإقليمي لعام 2025/2026، مستعرضاً أبرز الإنجازات الصحية الوطنية واسهامات الدولة في دعم الأولويات الصحية إقليميا ودوليا.</div><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الرئيسية الضوء على الإنجازات التي رصدها التقرير السنوي للمدير الإقليمي للمنظمة، وفي مقدمتها تسجيل دولة الإمارات أعلى مؤشر لتغطية الخدمات الصحية الشاملة على مستوى إقليم شرق المتوسط، والتخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعياً في الأغذية المصنعة محلياً، وترسيخ ممارسات سلامة المرضى في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للدواء والمنتجات الطبية، إلى جانب تطوير منظومة الترصد الصحي المتكامل وربط البيانات لتعزيز الجاهزية وسرعة اتخاذ القرار.</div><div data-empty="false">وتطرقت كلمة الإمارات إلى استراتيجية القوى العاملة الصحية للفترة 2026-2030، التي بدأت الدولة تنفيذها لتعزيز جاهزية الكوادر الصحية واستدامتها، وتطوير قدرات الرعاية الصحية الأولية والاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة وطنية شاملة للتأمين الصحي، بما يعزز استدامة التمويل الصحي، ويوسع نطاق الحماية الصحية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div><div data-empty="false">وأشارت دولة الإمارات إلى أهمية الدور الذي يؤديه مركز منظمة الصحة العالمية العالمي للوجستيات الطارئة الصحية في دبي، الذي أوصل الإمدادات إلى 74 دولة خلال عام 2025/2026، إلى جانب دعم الإمارات رحلات الشحن الجوي لإيصال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، مؤكدة أهمية حماية المرافق والعاملين الصحيين، وتعزيز استمرارية الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالأزمات، بما يدعم قدرة النظم الصحية على الصمود والتعافي.</div><div data-empty="false">وبالتزامن مع أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، شارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته.</div><div data-empty="false">وأكد الوفد أهمية تكامل الشراكات الدولية مع برامج التحصين والترصد الوبائي، لافتاً إلى مساهمة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني البالغة 140 مليون دولار، ضمن تعهدات دولية جماعية وصلت إلى 1.9 مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال.</div><div data-empty="false">وتجسد هذه الجهود رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، في تعزيز الوقاية والاستثمار المستدام في صحة الإنسان، حيث بلغ دعم سموه لجهود استئصال شلل الأطفال 525 مليون دولار منذ عام 2011.</div><div data-empty="false">وتواصل مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، دعم هذا المسار، الذي شهد تقديم أكثر من 850 مليون جرعة في باكستان.</div><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، في قيادة مبادرة "تحدي إرث شلل الأطفال" في أفغانستان، التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتحصين والبنية التحتية الصحية، بالتوازي مع جهود استئصال المرض.</div><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في بناء قدرات صحية مستدامة وتعزيز التكامل بين برامج الوقاية وأولويات التنمية الصحية، بما يخدم المجتمعات على نحو مستدام.</div><div data-empty="false">وقال الدكتور حسين الرند إن دولة الإمارات توظف الشراكات والخبرات الدولية لتوسيع الوصول إلى الخدمات الوقائية، وتعزيز قدرة الدول على حماية الأطفال، وتحقيق تقدم مستدام نحو القضاء على الامراض المستهدفة، بما يرسخ الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الجهود الإماراتية في مكافحة الأمراض المعدية تستند إلى رؤية وطنية تضع الوقاية والاستثمار في صحة الإنسان ضمن الأولويات الاستراتيجية، وتربط بين دعم البرامج الصحية وبناء قدرات النظم الصحية المستدامة، مؤكداً مواصلة العمل مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الترصد والجاهزية، وتوسيع نطاق المبادرات ذات الأثر الصحي والإنساني، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المجتمعات.</div>

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز الأمن الصحي الإقليمي وتسريع الجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال

سعيد الطاير: تبنّي نمط صحي والتعريف بدور التقنيات المتقدمة مروان بن غليطة: اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتوفير بيئة آمنة دبي- البيان بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي. وتشهد «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس» 2026 مجموعة من الفعاليات والتحديات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة والسلامة والمرونة في بيئة العمل. وتستقطب المنطقة جهات حكومية رائدة في هذا المجال، وكبرى الجامعات في دولة الإمارات، إلى جانب خبراء ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة، ورفاهية وسلامة الموظفين، وفق أعلى المعايير العالمية. وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «تعتبر منطقة الصحة والسلامة في ويتيكس، ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية المستدامة، وجوهر استراتيجياتنا، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف 3 «الصحة الجيدة والرفاه»، تركز المنطقة على تمكين الأفراد والمؤسسات من تبنّي نمط صحي، والتعريف بدور التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، في توفير بيئة أكثر إيجابية وسعادة في العمل والمنزل». منظومة متقدمة وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «تعكس مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، التزام بلدية دبي بمواصلة تطوير منظومة متقدمة ومستدامة للصحة والسلامة، تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وتعتمد هذه المنظومة على توظيف أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة لتعزيز معايير الصحة والسلامة، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش، بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة أثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية على المنشآت والمباني. كما تدعم المنظومة تبنّي أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتوفير بيئة آمنة وصحية، تعزز صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم. وتُمثل هذه المشاركة فرصة مميزة لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التوجهات والممارسات في مجال الصحة والسلامة، إلى جانب إبراز دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الحلول الوقائية، ورفع كفاءة الأنظمة الرقابية، ودعم اتخاذ القرارات الاستباقية القائمة على البيانات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مدينة أكثر صحةً وأماناً واستدامةً، وأكثر جاذبية للعيش والعمل». وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي: «تمثل مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة، امتداداً لالتزامنا بتعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة وجودة الحياة، وترسيخ بيئات عمل ومجتمعات أكثر أماناً واستدامة، ونؤمن بأن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات، يسهم في تطوير منظومة استباقية تعزز الجاهزية». الاستجابة للطوارئ وقال مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تجسد مشاركتنا رؤيتنا نحو منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، وتوجهنا الاستراتيجي في جعل المجتمع شريكاً فاعلاً في منظومة الاستجابة للطوارئ، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان لا يقتصر على صحته وسلامته، بل يشمل تمكينه بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرته على حماية نفسه ومن حوله، والتصرف الصحيح في اللحظات الحرجة. ونسعى إلى ترسيخ الإسعافات الأولية، باعتبارها مهارة حياتية وثقافة مجتمعية، وتحويل الوعي الإسعافي إلى معرفة قابلة للتطبيق في المنزل ومكان العمل والأماكن العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وجاهزية ومرونة في مواجهة الحالات الطارئة. وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: «يسعدنا المشاركة في الفعاليات والابتكارات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة، وورش العمل ومؤتمر الصحة والسلامة في «منطقة الصحة والسلامة»، التي تقام ضمن معرض «ويتيكس»، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي حول معايير الصحة والسلامة، وتستعرض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة». وأضاف البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي المشاركة في منطقة الصحة والسلامة: مع استمرار التطور التكنولوجي وتأثيره في مختلف جوانب حياتنا وأساليب عملنا، تؤدي الجامعات دوراً محورياً في تطوير البحث العلمي، وابتكار الحلول، وإعداد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الناشئة. بدوره، قال البروفيسور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية دبي: «تفخر الجامعة الكندية دبي بالمشاركة في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام قائم على الابتكار، ويضع في مقدّم أولوياته رفاه الإنسان، والرعاية البيئية، والقدرة على الصمود على المدى الطويل. وأشارت الدكتورة رانية دغيم رئيسة قسم العلوم البيئية والاستدامة في كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، إلى أن المشاركة في معرض «ويتيكس» 2026، التزام كلية العلوم الطبيعية والصحية بتعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في مواجهة التحديات الواقعية.

نتائج البحث عن: الصحة العالمية