<p class='article-text'>احتجزت القوات الإسرائيلية براد لاندر، المرشح الديمقراطي لعضوية الكونغرس عن ولاية نيويورك، أثناء مشاركته في موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية مع مزارعين فلسطينيين، يواجهون تهديدات متزايدة من مستوطنين يهود متطرفين.</p><p class='article-text'>وقال لاندر، في منشور على منصة إكس، إن الجيش الإسرائيلي يحتجزه مع مجموعة من الحاخامات ومتطوعين آخرين، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</p><p class='article-text'>وأوضح لاندر، في مقطع فيديو نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية على منصة إكس، أن الجيش الإسرائيلي يقتاده هو وعشرات الناشطين الآخرين على متن حافلة.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: "سنرى ما سيحدث. لقد جئنا هنا لأننا نؤمن بأن للفلسطينيين الحق في جني محصول الزيتون من ذلك الحقل".</p><p class='article-text'>وقال ناشط آخر ظهر في المقطع الذي نشرته صحيفة هآرتس إن الحافلة متجهة إلى مركز للشرطة.</p><p class='article-text'>ولم يصدر عن ممثلي لاندر تعليق فوري على هذه الواقعة.</p><p class='article-text'>ولم يصدر عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أي تعليق فوري أيضاً.</p><p class='article-text'>وينتقد لاندر الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بما في ذلك خلال الحرب في غزة، التي وصفها بأنها "إبادة جماعية".<br><br><br></p>

إسرائيل تحتجز مرشحاً ديمقراطياً لعضوية الكونغرس الأمريكي بالضفة الغربية

<p class='article-text'><br>قتل خمسة فلسطينيين، بينهم زوجان وفتى، الثلاثاء، بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، وسط تجدد القصف وعمليات نسف المباني، بالتزامن مع تقرير أممي حذر من تصاعد الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر طبية بمقتل أكرم ياسين وزوجته دينا أبو بكر إثر قصف شقة سكنية قرب مجمع الشفاء بمدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحاً في المنطقة، دون تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>وقتل فتى يبلغ 17 عاماً برصاص إسرائيلي قرب خان يونس، وفلسطيني آخر بحي الزيتون جنوب شرقي غزة، كما قتل فلسطيني خامس إثر استهداف دراجة نارية قرب وادي غزة وسط القطاع.</p><p class='article-text'>وشهدت مناطق شرق غزة وبيت لاهيا والبريج وخان يونس قصفاً مدفعياً وإطلاق نار، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمباني، وإصابة فلسطينيين في منطقة المواصي، فيما أعلنت هيئة المعابر مغادرة 29 مريضاً و42 مرافقاً عبر رفح للعلاج خارج القطاع.</p><p class='article-text'>وفي تقرير نشرته الثلاثاء بعنوان «موسم من الخوف»، حذرت الأمم المتحدة من استمرار الغارات وإطلاق النار وعمليات الهدم في غزة، ومخاطر النزوح قرب «الخط الأصفر»، مشيرة إلى أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مواقع معرضة للفيضانات الشتوية.</p><p class='article-text'>ووثق التقرير مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة أكثر من 240 في الضفة الغربية خلال أسبوعين، إلى جانب نحو 200 اعتداء للمستوطنين مرتبط بموسم قطاف الزيتون منذ سبتمبر، وسط تحذيرات من تصاعد الاعتداءات وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.</p><p class='article-text'>وفي القدس المحتلة، أعلنت المحافظة أن جمعية «كاديشا» الاستيطانية أغلقت ببوابة حديدية الطريق الوحيد المؤدي إلى جزء من حي وادي الربابة بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى عزل نحو 700 مقدسي من أصل 1700 نسمة يقطنون الحي وفرض قيود مشددة على حركتهم اليومية، وتنقلهم من منازلهم وإليها.. وعرقلة وصول مركبات الطوارئ. </p><p class='article-text'>سياسياً، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال منتدى الأمن العالمي بالدوحة، إنه «لا يوجد حالياً شريك للسلام في إسرائيل»، منتقداً تركيز الأحزاب والمرشحين الإسرائيليين على خطاب الحرب بدلاً من السلام وحقوق الفلسطينيين.<br><br></p>

5 قتلى بالقطاع وقصف واعتداءات مستوطنين.. وبوابة حديدية تعزل 700 مقدسي في سلوان

غزة والضفة.. تصعيد إسرائيلي وتحذير أممي من التدهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'><br>تزامن الإعلان عن عطاءات إسرائيلية لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها مع تصاعد التنديد الدولي باعتداءات المستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين، وإعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته في غزة بما يحرم نصف مليون فلسطيني من الدعم الغذائي الشهري، وسط تحذيرات بريطانية من عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني، فيما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، ومعاقبة المتسبّبين.<br>كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الاستيطان، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية طرح سلطات الاحتلال عطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في «معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن المشروع الأخير أعيد طرحه بعد عدم تقدم عروض في مناقصة سابقة.</p><p class='article-text'>وحذرت الهيئة من تحويل المخططات إلى وقائع عمرانية وديموغرافية دائمة على حساب التوسع الفلسطيني. ووفق تحديث نشرته وكالة «وفا»، بلغ مجموع الوحدات الواردة في العطاءات الاستيطانية المطروحة خلال الفترة من الأول إلى 19 أكتوبر الجاري 1629 وحدة، موزعة على القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة.</p><p class='article-text'>وحذّر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصة مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس، معلناً امتلاك لندن صلاحيات لفرض عقوبات على الضالعين في إنشاء مستوطنات غير قانونية.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع، الذي انتهت مهلة تقديم العطاءات له الاثنين، بأنه تهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكداً عزم الحكومة حظر استيراد بضائع المستوطنات واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تموّلها أو تسهّل أنشطتها، مؤكداً أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وفي تطورات الاعتداء على الوفد الأوروبي في بلدة الطيبة، السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف 10 من المشتبه بهم، عقب هجمات طالت أيضاً المصورة الأمريكية هايدي ليفين التي أصيبت أثناء تغطية موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ورحب السفير الأمريكي مايك هاكابي بالتوقيفات، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالمحاسبة، في حين شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ملابسات الاعتداءات. وكان مستوطنون قد اعتدوا أيضاً على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة للمشاركة في قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ودعا خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى حماية المزارعين الفلسطينيين خلال قطاف الزيتون، مشيرين إلى توثيق 178 اعتداء للمستوطنين في موسم العام الماضي، وتخريب أكثر من ستة آلاف شجرة وشتلة في 88 تجمعاً فلسطينياً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض عدد المستفيدين من مساعداته الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف، والوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفاً إلى 150 ألفاً. وأكد أن 1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم 200 ألف في ظروف طارئة، مطالباً بتوفير 450 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة خلال ستة أشهر. كما شملت التخفيضات مساعدات نقدية كانت مخصصة لنحو 75 ألف أسرة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قُتل فلسطينيان في قصف استهدف منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس، واعتقل سبعة فلسطينيين في قلقيلية ونابلس.</p>

الإمارات تدين الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين وتطالب بمحاسبة المتورطين

إسرائيل تطرح 1080 وحدة استيطانية.. ونصف مليون غزّي يفقدون المساعدات

epa13315444 Israeli soldiers take positions during an army raid in the Rafidia area of Nablus, West Bank, 19 October 2026. According to the WAFA news agency, Israeli troops detained several Palestinians and arrested one person during the raid.  EPA/ALAA BADARNEH

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين الإسرائيليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقًا واضحًا للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تُفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، ومعاقبة المتسبّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد حل الدولتين.</div></p>

الإمارات تدين بشدة اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على وفد دبلوماسي أوروبي

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'>هاجم مستوطنون إسرائيليون أمس السبت موكبا لدبلوماسيين أوروبيين أثناء تجوّلهم في الضفة الغربية، واعتدوا بالضرب على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة، وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين أثناء موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>وندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باعتداء "مثيري شغب إسرائيليين"، في انتقاد غير معهود للمستوطنين يدلي به مسؤول في حكومة بنيامين نتنياهو التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.</p><p class='article-text'>غير أن مكتب نتنياهو ندد لاحقا بما اعتبره حملة "تشويه" تطال إسرائيل ومستوطنيها في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>ويخوض نتنياهو، الذي تدعم حكومته النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال شهود عيان إنّ سيارات تابعة للبعثات الفرنسية والبلجيكية والبولندية كانت تقل دبلوماسيين لزيارة بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية في الضفة الغربية، عندما شن مستوطنون هجوما لمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.</p><p class='article-text'>وأدلى مستوطنون ملثّمون بتصريحات عدائية تجاه الدبلوماسيين قبل أن يركلوا رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا برنار بودو (78 عاما)، وفقا لدبلوماسيين وشهود عيان.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات شاركها أحد الدبلوماسيين بودو وهو ممدد على الأرض مستندا إلى إحدى السيارات. وأكد دبلوماسيان وأحد السكان هويته لفرانس برس، فيما ذكر أحد الدبلوماسيين أنه أُصيب لكنه لم يكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بودو لوكالة فرانس برس إنّ الواقعة تكشف تساهل الحكومة الإسرائيلية اليمينية مع عنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وتمكّن بودو الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة من مواصلة زيارته إلى طيبة، والتي كان يقوم بها برفقة القنصل الفرنسي العام في القدس وكاهن من بلدته، من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين المنطقتين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف "في شكل عاجل" المسؤولين عن الهجوم وأن "تحيلهم على القضاء".</p><p class='article-text'>موسم انتخابات  ودانت بلجيكا، التي كان قنصلها العام حاضرا في موقع الحادث، "بأشد العبارات الهجوم الذي نفذه مستوطنون ملثمون". وأكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو "تعرض رئيس بلدية فرنسي للاعتداء، كما تضررت مركبة بلجيكية. لكن فريقنا بخير وبأمان".</p>

مستوطنون يهاجمون موكباً دبلوماسياً أوروبياً في الضفة الغربية

<p class='article-text'><br>لا يزال عنف المستوطنين وحربهم على مزارعي الزيتون في الضفة الغربية على أشده في ظل ما شهده عدد من البلدات والمناطق من اعتداءات أسفرت عن إصابات واعتقالات وإرهاب حال دون استكمال قطف الثمار بل والإجبار على مغادرة الأراضي. <br>وشهدت بلدات عدة في محافظة نابلس، اعتداءات من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون، وأسفرت عن إصابة فلسطيني واحتجاز عدد من المزارعين إلى جانب منع آخرين من الوصول إلى أراضيهم وسرقة معدات لقطف الزيتون. ودمر مستوطنون أشجار الزيتون في سهل بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية، كما هاجم مستوطنون المزارعين في منطقة وادي الشاعر جنوب شرقي سلفيت بالضفة الغربية.<br>ومنعت القوات الإسرائيلية ومستوطنون مزارعين فلسطينيين من قطف الزيتون في قرية برقة بقضاء رام الله، وهاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين من قاطفي الزيتون في قرية دير جرير شرقي رام الله، وأطلقوا عليهم الرصاص.<br>وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن المستوطنين هاجموا المزارعين الفلسطينيين تحت حماية الجيش، موضحة أنهم هاجموهم في منطقة الحرايق شرق دير جرير وأطلقوا الرصاص الحي لتخويفهم ومنعهم من استكمال قطف ثمار الزيتون، قبل إجبارهم على مغادرة أراضيهم. كما وثق مقطع فيديو رشق مستوطنين مركبة أحد المزارعين بالحجارة. وهاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في منطقة وادي الشاعر جنوب شرقي سلفيت بالضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية المزرعة شرق رام الله.<br>على صعيد متصل، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الدوري، إن هناك مساراً متصاعداً من ردود الفعل الدولية على عنف وإرهاب المستوطنين وسياسة الاستيطان. وأوضح التقرير أنه تحت ضغط حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، بدأ مسار جديد من ردود الفعل الدولية على عنف وإرهاب المستوطنين وسياسة الاستيطان التي تنتهجها حكومة تل أبيب، وخصوصاً المشاريع التي تهدد مستقبل التسوية السياسية على أساس ما يسمى حل الدولتين، كمشروع الاستيطان في (E1) وغيره من المشاريع الاستيطانية الهدامة التي تستهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية ومناطقها الحضرية.</p><p class='article-text'><br>قتلى وجرحى<br>وفي قطاع غزة، قُتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتواردت الأنباء عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس الجنوبية جنوبي القطاع، مشيرة إلى مقتل طفل وإصابة آخرين بينهم طفلة بجروح خطرة، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المدنيين في شارع البركة جنوبي دير البلح وسط القطاع. وكشفت الأنباء عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين ومحيط مدرسة في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، تجدد إطلاق النار المكثف من الآليات الإسرائيلية جنوب خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة قصفاً مدفعياً.</p>

مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف على قطاع غزة

حرب المستوطنين على قاطفي الزيتون في الضفة تستعر

<p class='article-text'>يعتقد الكثيرون أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستحدد مصير إسرائيل كدولة ومجتمع. يرى البعض أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، قد عشعش في الحكم مدة طويلة، وأن برنامجه الوحيد هو البقاء في السلطة، كما أنه يواجه اتهامات بالفساد قد تودي به إلى السجن، إضافة إلى تحمله مسؤولية الإخفاق في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.<br>يعتقد بل يجزم الكثيرون أن الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026 ستكون اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء، ويبدو أنه في هذه المرة لن ينجو من الاستحقاق الذي طال أمده وقرب أجله. إن احتمال خسارة نتانياهو للانتخابات بات قاب قوسين أو أدنى، بل إن احتمال دخوله السجن أضحى وشيكاً، إلا إذا عفا عنه الرئيس الإسرائيلي، كما يصر الرئيس دونالد ترامب على رئيس إسرائيل أن يفعل.<br>وقد يتفاجأ خصوم نتانياهو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شرع في التقدم لينافس الائتلاف المضاد حتى أصبحا كفرسي رهان، فالاستطلاعات الأخيرة والتي نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تشير إلى أن حزب نتانياهو «الليكود» وحزب غادي أيزنكوت «ياشار» سيحصلان على 21 مقعداً في الكنيست لكل منهما. والأهم من ذلك، أن الأحزاب المصطفة مع نتانياهو يتوقع لها أن تحصل على 53 مقعداً، بينما يتوقع لخصوم الليكود 49 مقعداً، وتتقاسم الأحزاب الصغيرة مثل القائمة المشتركة العربية والأحزاب الدينية بقية المقاعد.<br>ووفقاً لهذه الخارطة الانتخابية، لن يحصل الائتلاف الحاكم ولا خصومه على 61 مقعداً، وهو النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة. بالطبع بالإمكان أن تتغير الخارطة السياسية إذا ما قبل التحالف المضاد لنتانياهو أن يدخل أحزاب القائمة العربية الموحدة التي تمثل التيار الإسلامي في إسرائيل بقيادة منصور عباس والمتوقع أن تحصل على 5 مقاعد، إضافة إلى القائمة المشتركة، وهي تجمع من أحزاب وطنية وليبرالية ويسارية تمثل المجتمع العربي في إسرائيل، والتي يتوقع لها حسب الاستطلاع أن تحصل على 8 مقاعد، وبالتالي تضيف 13 مقعداً إلى التحالف الذي يقوده أيزنكوت ليحصل على 62 مقعداً.<br>لكن الثمن السياسي الذي ستطلبه الأحزاب العربية سيكون أفدح من خسارة الانتخابات بالنسبة للأحزاب الصهيونية، كما أن أيزنكوت استبعد التحالف مع الأحزاب العربية وإدخالها في الحكومة كجزء من ائتلاف حاكم. ورغم ذلك، يمكن للأحزاب العربية أن تدعم ائتلاف أيزنكوت من خارج الحكومة إذا ما تحقق له النجاح.<br>وليس في الأفق أي مؤشر على تغير جذري في السياسة الإسرائيلية، سواء بقي نتانياهو أم لم يبقَ؛ فقد باتت إسرائيل والناخب الإسرائيلي يميلان نحو اليمين واليمين المتطرف، ومعظم الجسم السياسي والطبقة السياسية الإسرائيلية يرفضون المساومة على ما يعتبرونه «أرض إسرائيل».<br>وبعد حرب غزة، لم يعد الإسرائيليون عموماً مستعدين للوصول إلى حلول مع الفلسطينيين، فهم منقسمون بين من يريد ضم الأراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين، وبين من يريد استمرار الوضع القائم مع مزيد من قضم الأراضي وبناء المستوطنات أو توسيع القائم منها.<br>يُصنَّف حزب ياشار بقيادة أيزنكوت على أنه حزب وسطي، ولكن برنامجه السياسي المعلن فيما يخص المسيرة السلمية يقع في يمين الوسط، فقبل الانتخابات استبعد زعيم الحزب القبول بحل الدولتين وصرح بأنه غير عملي، كما أنه يفضل عقيدة أمنية صارمة تقوم على الاستخدام المفرط للقوة. ولا غرو في ذلك، إذ إن أيزنكوت هو من ابتدع «عقيدة الضاحية» ضد حزب الله حين كان في الجيش، كما أنه أيد بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي يسميها «يهودا والسامرة».. ولكن، قد يحد أيزنكوت إذا ما وصل إلى رئاسة الوزراء من تغول المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية.<br>لا شك أن أيزنكوت متقدم في برنامجه السياسي على نتانياهو في الداخل الإسرائيلي، إذ يروج لمواطنة متساوية ولحكم القانون، وإلى خدمة وطنية تتيح للمجتمع العربي داخل إسرائيل تقاسم الأوزار وبالتالي الحقوق. بقيت أيام عدة على الانتخابات التي ستجري في 27 أكتوبر، وقد تحدث مفاجآت في الجبهات المشتعلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان إلى سوريا وإلى اليمن وإيران تغير المعادلة السياسية قبيل الانتخابات. وقد قيل قديماً: المُسْتَجِيرُ بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَتِهِ... كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ.</p>

انتخابات إسرائيل المُحبِطة

<p class='article-text'><br>أشعل مستوطنون متطرفون عدداً من مناطق الضفة الغربية عنفاً وفوضى عبر الهجوم على فلسطينيين وإشعال النيران في الأشجار والسيارات، ما أدى لوقوع إصابات، فيما دقت منظمة «يونيسف» ناقوس الخطر من أن المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية بقطاع غزة لا تزال هشة، وربما تتراجع بسبب اضطرابات الإمدادات.<br>وهاجم مستوطنون إسرائيليون فلسطينيين في العديد من القرى بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أمس، ما أدى إلى اشتعال النيران في أشجار وسيارات، وفقاً لما ذكره مسؤولون محليون وفرق طوارئ تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 أشخاص أصيبوا في هجومين ردت عليهما في بلدة أبو فلاح خارج رام الله. وأضافت أنه تم نقل امرأة ورجل إلى المستشفى بعد تعرضهما للضرب من قبل مستوطنين.<br>وأحرق عشرات ​المستوطنين المتطرفين، مرتدين ملابس سوداء وملثمين، أشجار الزيتون ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة في هجوم منسق، استهدف موسم ​الحصاد السنوي بإحدى قرى الضفة الغربية وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل، بينهما صحافية.<br>وقال شهود من «رويترز» إن نحو 80 مستوطناً، حمل بعضهم عبوات غاز، نزلوا من تلة تطل على بستان زيتون حيث تجمع سكان قرية أبو فلاح لجمع الثمار الناضجة، وهو تقليد سنوي له مكانة خاصة لدى الفلسطينيين. واتخذ المستوطنون مواقع أمام صفوف أشجار الزيتون المزروعة على منحدرات أحد التلال، واستخدم بعضهم مقاليع لإلقاء الحجارة على قرويين فلسطينيين نزلوا نحو ⁠أسفل التل والتقطوا الحجارة ورشقوهم بها للدفاع عن أنفسهم. وخلال الهجوم، عبرت سيارتان على الأقل للجيش الإسرائيلي بسرعة من المنطقة، وهرع الفلسطينيون للفرار من طريقهما وسط الغبار الذي أثارته المركبتان. واستمر الهجوم بعد وصول الجيش، إذ أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع في اتجاه الفلسطينيين الذين تفادوا السيارتين الجيب. وسمع صوت إطلاق أعيرة رصاص حي في المنطقة، ورأى مصور من «رويترز» مستوطناً مسلحاً واحداً على الأقل يطلق النار.<br>وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصين أصيبا ونقلا إلى مستشفيين في منطقة رام الله، من بينهما هايدي ليفين، وهي مصورة صحافية في واشنطن بوست. وأظهر مقطع فيديو للهجوم ليفين وهي ترقد على جانبها على ممر ترابي ويداها على وجهها بينما أحاط بها 3 مستوطنين على الأقل.<br>في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الوزير وانغ يي أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بضرورة وقف البناء القسري للمستوطنات في الضفة الغربية والتراجع عنه. وأضافت الوزارة أن وانغ قال لهرتسوج، خلال اجتماع ⁠في أذربيجان، إن الصين تعد دوماً القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي في هذا القرن. وأضاف وانغ أن الصين تعتقد أن حل الدولتين هو المسار الصحيح للتوصل ​إلى ⁠تسوية، ⁠وأن الأولوية العاجلة تتمثل في إتاحة الوصول إلى قطاع غزة بالكامل للحيلولة دون انتشار كارثة إنسانية، مشدداً على ضرورة تراجع إسرائيل عن الإنشاء القسري للمستوطنات في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><br>هشاشة مكاسب<br>إلى ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية في غزة لا ​تزال هشة، وقد تتراجع بسبب أي اضطرابات في الإمدادات الداخلة إلى القطاع الفلسطيني، داعية إلى إبقاء جميع المعابر مفتوحة. وصرح الناطق باسم ‌«يونيسف»، ريكاردو بيريس، للصحافيين في جنيف، بأن تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية على حد سواء يجب أن يظل منتظماً ومستقراً، مضيفاً: «من الواضح أن الأطفال سيتأثرون إن لم يتم حل هذا الوضع. لا يمكننا العودة إلى وضع لا يحصل فيه الأطفال والأسر على جميع الإمدادات والسلع والخدمات التي ​يحتاجون إليها». وأظهر تقرير جديد لـ«يونيسف»، نشر ​الجمعة، أن وقف إطلاق النار الساري ⁠منذ أكتوبر الماضي أتاح دخول مزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، لكن مخاطر سوء التغذية الحاد لا تزال قائمة. وقال التقرير إن التقدم ​المحرز في ⁠درء خطر المجاعة، الذي ⁠أكده مرصد عالمي للأمن الغذائي في أغسطس من العام الماضي، تحقق بفضل توسيع نطاق الاستجابة الغذائية، وتخفيف القيود على دخول الأغذية والإمدادات، ووقف إطلاق ⁠النار، لكن التقرير حذر من أن المكاسب لا تزال هشة.</p><p class='article-text'><br>تطورات <br>ميدانياً، شن الجيش الإسرائيلي غارات على شمال قطاع غزة، أسفرت عن تصفية محمد خلة، وهو قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس شارك في تنفيذ هجمات 7 أكتوبر. ووفقاً للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، شغل خلة في إطار دوره منصباً قيادياً في مقر إنتاج الأسلحة التابع للجناح العسكري لحماس، وعمل على دفع التعزيزات العسكرية لحركة حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت. وفي غارة جوية أخرى، قضى الجيش الإسرائيلي في خان يونس على أحمد دحلان، وهو عنصر في الجناح العسكري لحركة الجهاد.</p>

تحذيرات أممية من هشاشة ما تحقق من مكاسب في مكافحة سوء التغذية بقطاع غزة

المستوطنون يفجرون الضفة عنفاً وحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، وشددت على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المندوب الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، السفير محمد أبوشهاب، إلى التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية مطالباً بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبوشهاب إلى جهود الإمارات في دعم غزة، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، مشدداً على ضرورة دخول المواد الإنسانية الأساسية إلى غزة عبر كافة المعابر، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق، تماشياً مع القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين، إلى جانب الانتهاكات والاقتحامات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات. وأكدت ضرورة احترام الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد بيان دولة الإمارات، رفضها القاطع لأي ممارسات أو إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه، مشددةً في الوقت نفسه على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضَمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان دعم الإمارات لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بما يصون وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما رحب بالتوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، معرباً عن الأمل في أن يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «وفي إطار دعمنا الراسخ للشعب اللبناني الشقيق وتطلعاته في التنمية، تسعى بلادي لتعزيز أُطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يشمل التبادل المعرفي الحكومي، والتحول الرقمي». وفيما يخص سوريا، دانت الإمارات، الممارسات الإسرائيلية المستمرة، بما فيها أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدة رفضها لأي مساس بسيادة سوريا وأمنها واستقرارها، بما في ذلك في أرض الجولان العربي السوري المحتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على إدانتها الاستهداف المتكرر من قبل جماعة الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من تدابير لحفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن التحديات الراهنة في المنطقة تستوجب التمسك بنهج الحوار، والاعتدال، والحلول السلمية، وخفض التصعيد، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.</div></p>

أدانت هجمات الحوثيين على السعودية والممارسات الإسرائيلية في سوريا

الإمارات تدعو إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br>حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أمس، من تزايد احتمالات التصعيد في مختلف الجبهات، مؤكداً تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة ورفع مستوى الجاهزية لتنفيذ عمليات هجومية واسعة، في وقت أضرم مستوطنون النار في مسجد قرب القدس المحتلة، واقتحمت القوات الإسرائيلية مرافق صحية ومؤسسات فلسطينية، فيما قتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال زامير، خلال تقييم أمني في قيادة المنطقة الوسطى، إن كثرة الإنذارات وحساسية المرحلة رفعتا احتمالات التصعيد، مشيراً إلى التعزيزات العسكرية التي نفذها الجيش في مختلف القطاعات، ومنها تولي قيادة الفرقة 98 مسؤوليات عملياتية في الضفة الغربية منذ سبتمبر الماضي، والاستعداد لمحاولات شن هجمات مباغتة. وأضاف أن الجيش في حالة جاهزية عالية للانتقال إلى عمليات هجومية واسعة ضد أي جهة تحاول المساس بالإسرائيليين، معلناً المصادقة على خطط لمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد ومركبة وشجرة زيتون بقرية مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، وكتبوا شعارات بالعبرية على جدران المسجد الخارجية، بينها «كوننا هادئين لا يعني أننا نائمون» و«الإخلاء = فوضى».</p><p class='article-text'>وأظهرت مشاهد لوكالة فرانس برس احتراق أجزاء من سجاد المسجد واسوداد جدرانه بفعل النيران والدخان، فيما تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى كامل المبنى.</p><p class='article-text'>وقال سكان إنهم شكلوا لجان حراسة ليلية خشية استهداف منازل القرية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الشرطة فتحت تحقيقاً دون تحديد مشتبه بهم. ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الاعتداء بأنه «تصعيد خطير في إرهاب المستعمرين»، متهماً الحكومة الإسرائيلية بتوفير الحماية للمستوطنين وتشجيع اعتداءاتهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دعا زامير إلى إدانة اعتداءات المستوطنين على المدنيين، مؤكداً ضرورة مواجهتها بجميع الوسائل المتاحة.</p><p class='article-text'>وفي سلفيت، اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي ومقر الهلال الأحمر الفلسطيني، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة، فيما أفادت وكالة «وفا» بأن الجنود هددوا بإطلاق النار إذا لم تسلّم إدارة المستشفى التسجيلات المطلوبة. وتزامنت الاقتحامات مع إغلاق مداخل المدينة ونصب حواجز عسكرية أعاقت حركة السكان، في ثاني اقتحام خلال ساعات.</p><p class='article-text'>وفي رام الله ويطا، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام، واعتقلت خمسة فلسطينيين.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز «الشاباك» إن المؤسستين مرتبطتان بتمويل «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دون إيراد رد من المؤسستين على الاتهامات.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة.</p><p class='article-text'>وقتلت ريم أسعد عوض (33 عاماً) إثر قصف شقة سكنية غرب مدينة غزة، فيما قتل صدام رامي الزعانين برصاص القوات الإسرائيلية داخل مركز لإيواء النازحين بمخيم جباليا، ومحمد الجملة متأثراً بجروح أصيب بها قبل أيام في حي تل الهوى.</p><p class='article-text'>وأصيب أربعة فلسطينيين في قصف غرب خان يونس، أحدهم بجروح خطيرة، بينما انسحبت دبابات وجرافات إسرائيلية من المناطق الشرقية لدير البلح عقب عمليات تجريف واسعة.</p>

مستوطنون يحرقون مسجداً.. واقتحام مرافق صحية بسلفيت و3 قتلى في غزة

إسرائيل تلوح بهجوم واسع متعدد الجبهات

<h2>تحليل إخباري</h2><p class='article-text'><br>بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.</p><p class='article-text'>لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.</p><p class='article-text'>اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاح</p><p class='article-text'>لم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.<br></p><p class='article-text'>والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».</p><p class='article-text'>هل كان الموعد أداة ضغط؟</p><p class='article-text'>تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:</p><p class='article-text'>ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.</p><p class='article-text'>وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.</p><p class='article-text'>وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.</p><p class='article-text'>تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.</p>

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم الأربعاء الماضي، مرت 3 سنوات على 7 أكتوبر من عام 2023، حينما نفّذت حركة «حماس» عملية ما سمي بـ «طوفان الأقصى»، وردت إسرائيل بشن عدوان غير مسبوق في وحشيته على القطاع والضفة ولبنان وسوريا والعديد من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن النتائج صارت واضحة إلى حد كبير على أرض الواقع، فإن الانقسام لا يزال موجوداً، وحتى أحياناً بين الإسرائيليين، بشأن تقييم النتائج التي ترتبت على هذا الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أسهمت عملية «طوفان الأقصى» في تقريب استقلال الشعب الفلسطيني وإقامة دولته، أم العكس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري أن الإجابة الواضحة الساطعة، هي لا، فحلم الدولة الفلسطينية المستقلة تراجع إلى حد كبير، والاستيطان توحش، وقطاع غزة صار مدمراً بصورة شبه كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن نرصد بصورة سريعة، ما الذي تحقق على أرض الواقع، حتى تكون الإجابة أقرب إلى الموضوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 7 أكتوبر كان الفلسطينيون يمارسون حياة أقرب إلى العادية في قطاع غزة. صحيح أن إسرائيل كانت تحاصرهم من معظم الاتجاهات، لكنهم كانوا يدخلون ويخرجون عبر منفذ رفح المصري، ويتلقون سلعاً وبضائع عبر المعابر الإسرائيلية، وكانت حركة «حماس» تحكم القطاع منفردة، ولها جيش كبير، وأنفاق تغطي معظم القطاع. الآن، وبعد العملية، قتل 74 ألفاً، وأصيب 175 ألفاً، وتهدم 80 ٪ من مساكن ومنشآت القطاع، وتحتل إسرائيل 65 ٪ من مساحته، وتحشر الفلسطينيين في شريط ضيق، بمحاذاة البحر، أملاً في تهجيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الفلسطينيون الآن في قطاع غزة حياة شديدة البؤس، محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية، وتمنع إسرائيل إعادة الإعمار، متذرعة بآلاف الحجج، مراهنة على أن ذلك سيحقق مخطط التهجير الذي لم يسقط بصورة نهائية حتى الآن، رغم الجهد المصري الكبير، الذي أجهض هذا المخطط مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب 7 أكتوبر أيضاً، تمارس إسرائيل عملية ممنهجة لتهويد الضفة الغربية، وضمها إلى إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بسبب 7 أكتوبر أيضاً، عادت إسرائيل لتحتل جزءاً من جنوب لبنان، وتزيل قرى كاملة من الوجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بسبب 7 أكتوبر أيضاً، فإن إسرائيل تمكنت من تدمير غالبية القدرات العسكرية السورية، واحتلال المزيد من الأراضي السورية، لدرجة أنها تقف علي أبواب ريف دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حق الفلسطينيين أن يقاوموا إسرائيل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي والإنساني، لكن كان على «حماس» أن تدرك أن هناك حكومة يمينية شديدة التطرف، تنتظر بفارغ الصبر أي خطأ، كي تنفذ مخطط تصيغه القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف الشديد، فإن فرص إقامة الدولة الفلسطينية تراجعت كثيراً بعد 7 أكتوبر، وصار منتهى أمل الفلسطينيين السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وعدم تهجريهم. الهبّة العالمية لنصرة الشعب الفلسطيني كانت بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذي جعل قطاعات كبيرة في العالم، خصوصاً الشباب، تدين هذا العدوان، لكن ذلك مكسب ضئيل جداً، مقابل الخسائر الكارثية التي لحقت بالشعب الفلسطيني. إسرائيل حققت مكاسب عسكرية وميدانية كثيرة في فلسطين ولبنان وسوريا والمنطقة، لكنها لم تترجم ذلك إلى حقائق سياسية واستراتيجية، الاستيطان على الأرض بسبب مواجهة سياسة الاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بصفة عامة، فإن ما حدث في فلسطين بعد 7 أكتوبر 2023، كان ربما أكبر صدمة للشعب الفلسطيني، حتى مقارنة بالنكبة الكبرى عام 1948.</div></p>

ما حدث أكبر صدمة للشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948.. وفرص إقامة الدولة تراجعت كثيراً

3 سنوات على 7 أكتوبر.. قراءة موضوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11  سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء مرسوم لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، نص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.</div></p>

عباس يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في سبتمبر 2027

<p class='article-text'>تتجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى التأجيل لعدة أشهر، في تطور يعيد أزمة الشرعية السياسية وتجديد المؤسسات التمثيلية إلى الواجهة، بعد عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية. فيما كشفت الأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريباً، البالغ عددهم مليوني نسمة، سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم، مع دخول القطاع الفلسطيني عاماً رابعاً في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. ويضع القرار المرتقب السلطة الفلسطينية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تنظيم اقتراع شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في وقت تتزايد فيه العقبات الميدانية والسياسية أمام توحيد المؤسسات والقرار الفلسطيني.<br> أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس الجمعة، فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان إجراؤها مقرراً في 28 نوفمبر 2026، لعدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».<br>وجاء في الرسالة، الموجّهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 أكتوبر، أن «التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق».<br>وأضافت الرسالة أن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية، تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية». ويأتي التأجيل المرتقب وسط تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب تحديات أمنية ولوجستية تتعلق بإجراء الاقتراع وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن تحديد 28 نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات التشريعية، التي ستكون الأولى منذ عام 2006.</p><div id='لقاءات-القاهرة'><h2>لقاءات القاهرة</h2></div><p class='article-text'>وتناقش اللجنة المركزية لحركة «فتح»، خلال اجتماع تعقده في رام الله، طلباً فصائلياً لتأجيل الانتخابات التشريعية، إلى جانب نتائج لقاءات القاهرة مع حركة «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وفق ما أكد المتحدث باسم «فتح» منذر الحايك. وعقد وفد من «فتح»، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية الفريق جبريل الرجوب، الأربعاء، لقاءات تشاورية مع عدد من الفصائل واتم الاتفاق على رفع توصية إلى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تتضمن اقتراحاً متفقاً عليه لتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بما يتيح عقد مؤتمر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل برعاية مصر. كما اتفقت الفصائل الأربعة على عقد اجتماع آخر، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل في القاهرة، وتوسيعه ليشمل فصائل وقوى أخرى، للتحضير للحوار الشامل الذي يُفترض أن يتوج بإعلان فلسطيني بشأن إنهاء الانقسامات.<br></p><div id='شتاء-صعب'><h2>شتاء صعب</h2></div><p class='article-text'>وفي غزة، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 1.8 مليون شخص في القطاع «يواجهون شتاء رابعاً من دون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد». ودعت المنظمة إلى توفير تمويل دولي للمساعدات الإنسانية، وإلى تخفيف إسرائيل «القيود» المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية. ولا يزال الوضع الإنساني في القطاع كارثياً، رغم وقف إطلاق نار جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وما زال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام أو مآوٍ مؤقتة.<br>وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من نصف الخيام والمآوي المؤقتة في حالة سيئة وتحتاج إلى الاستبدال.<br>وأضافت: «مع قلة البدائل المتاحة، تعيش عائلات كثيرة في مبانٍ تضررت جراء الحرب وتشكل خطراً كبيراً على حياتها».<br>أمنياً، قتل سبعة أشخاص في ضربات إسرائيلية، في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. وقُتل ستة من الضحايا السبعة في مناطق مختلفة من مدينة غزة بشمال القطاع.</p>

عام رابع من المعاناة.. شتاء غزة يكشف حجم المأساة

تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب تدهور الأوضاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال الراهن في الضفة الغربية مقصوراً على حجم الرقعة التي تلتهمها المستوطنات، بل تجاوز ذلك ليطال الجوهر الاستراتيجي لعملية «إعادة الهندسة القسرية للفضاء الفلسطيني»، حيث تحول إلى آفة هيكلية تقطع أواصر الجغرافيا والسكان، وتعيد رسم الحدود الديموغرافية والسياسية بدمدمة الجرافات وتشريع القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أحدث المعطيات والتقارير الموثقة حتى أواخر سبتمبر المنقضي عن حجم هذا الزلزال الديموغرافي؛ إذ دفعت سلطات الاحتلال وأقرت، خلال الفترة من 13 يونيو حتى 18 سبتمبر، نحو 4570 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة «ج»، إلى جانب 3515 وحدة أخرى في القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف عند هذا الحد، بل طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لنحو 2240 وحدة إضافية في المنطقة «ج»، تضمنت في ذروتها 1234 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستراتيجي الخطير شرق القدس.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب مشروع «E1» أهمية تتجاوز حجمه العمراني، إذ يقع في منطقة استراتيجية بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، ويمكن لتنفيذه أن يقطع الاتصال الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد عزلة القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ولهذا وصف مسؤول أممي المشروع أمام مجلس الأمن بأنه تهديد وجودي لحل الدولتين.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء ومحللون أن التطور الأخطر يتمثل في انتقال الاستيطان من سياسة توسيع تجمعات قائمة إلى منظومة متكاملة لإعادة صياغة المجال الجغرافي، عبر ربط المستوطنات بشبكات طرق وبنى تحتية، وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، بحيث تصبح المناطق الفلسطينية أكثر تشتتاً وأقل قدرة على التواصل فيما بينها. وتزداد خطورة هذا المسار مع اتساع عمليات الهدم والإخلاء،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، المغرب، د. محمد بوبوش، أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تحول منذ عام 2023 من سياسة توسع عمراني إلى مشروع منهجي لإعادة هندسة الأرض والسكان، عبر إنتاج وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة تجعل أي تسوية مستقبلية قائمة على دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بوبوش أن اتساع أعداد المستوطنين وتزايد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، لا سيما ذات الطابع الرعوي والزراعي، يعكس انتقال الاستيطان إلى نمط أكثر ارتباطاً بالسيطرة على الأرض، وليس بمجرد توفير مساكن جديدة. </div></p><p class='article-text'>وتتركز هذه السياسة بصورة خاصة في المنطقة المصنفة «ج»، التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، حيث تفرض إسرائيل سيطرة واسعة على التخطيط والأراضي، بينما يواجه الفلسطينيون قيوداً كبيرة على البناء والتوسع العمراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن إعادة توزيع السيطرة على الأرض تتم عبر مجموعة متداخلة من الأدوات، تشمل إقامة البؤر الزراعية والرعوية، وإعلان مساحات جديدة باعتبارها «أراضي دولة»، وشق الطرق الالتفافية، ومد شبكات البنية التحتية التي تربط المستوطنات ببعضها، ويؤدي هذا المسار، وفق تقديره، إلى الضغط على التجمعات البدوية والرعوية ودفع بعضها إلى مغادرة مواقعها، بما يغير تدريجياً طبيعة التوزيع السكاني . </div></p><p class='article-text'>ويحذر من أن هذه التطورات تدفع الضفة الغربية تدريجياً نحو واقع يشبه «أرخبيلاً» من الجيوب الفلسطينية المحاطة بالكتل الاستيطانية، الأمر الذي يضعف التواصل الجغرافي والاقتصادي بين التجمعات الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السيطرة المتزايدة على الأراضي الزراعية والموارد المائية، إلى جانب القيود المفروضة على التوسع العمراني الفلسطيني، تقلص قدرة أي كيان فلسطيني مستقبلي على بناء اقتصاد مستدام ومستقل.</div></p><p class='article-text'>في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي أحمد المصري أن التحولات الجارية في الضفة الغربية تتجاوز بكثير أطر التوسع العقاري المعتاد، لتؤسس لنموذج استعماري استباقي يقوم على «الهندسة العضوية للفضاء»، حيث تتشابك البنى التحتية العسكرية والمدنية لتمزيق أي إمكانية لقيام وحدة جغرافية ديموغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المصري إن استغلال حالة الإنهاك الإقليمي والدولي لا يعدو كونه غطاءً تكتيكياً لتسريع وتيرة «الضم البنيوي»، مستهدفاً تحويل الأراضي الفلسطينية من مجال حيوي لدولة مستقبلية إلى أرخبيل من الكانات المعزولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن هذا المسار لا يستهدف فقط إجهاض حلم الدولة الفلسطينية على مستوى الخرائط، بل يسعى إلى تفكيك مفهوم الهوية السياسية الجماعية للفلسطينيين، عبر إحلال مستوطنات كبرى تقطع أوصال الشمال بالجنوب.</div></p>

تقارير « البيان »

الاستيطان.. هندسة للضفة تجهض حل الدولتين

<p class='article-text'> شارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط بالاتحاد، الذي عُقد على مدى يومين في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا، ضمن أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. ومثل المجلس في الاجتماع سعادة سارة محمد فلكناز، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي .</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، من بينها مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط، والتطورات في الضفة الغربية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، إلى جانب الأبعاد القانونية والإنسانية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة سارة فلكناز، خلال مناقشة موضوع مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط والدور المستقبلي للجنة، أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التواصل بين الشعوب وبناء الثقة وتهيئة بيئة داعمة للحوار، مشيرة إلى ضرورة توسيع دائرة الشخصيات والخبرات المشاركة في الحوارات التي تنظمها اللجنة، وتعزيز مشاركة المرأة في أعمالها، بما يسهم في إثراء النقاش حول قضايا الشرق الأوسط، مشددة على أهمية الانتقال من الحوار إلى العمل، من خلال إطلاق مبادرات قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة على المدى القريب، ويمكن قياس أثرها.</p>

"الوطني الاتحادي " يشارك في اجتماع لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي

<p class='article-text'>أكد وزير ‌الخارجية البريطاني ​إد ميليباند اليوم الخميس أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية ⁠لن يُغلق، لكنه سيُعرف باسم (البعثة البريطانية في القدس)، وسيظل ‌مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وأمرت إسرائيل ‌بإغلاق القنصلية البريطانية في ‌القدس الشرقية اليوم الخميس، ‌نتيجة لخطط ‌لندن لفرض عقوبات على ​المستوطنات في الضفة ‌الغربية.</p><p class='article-text'>وقال ​ميليباند إن ⁠بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز ​وجودها ⁠مجددا، وذلك بعدما ⁠سحبت عددا من الموظفين وعائلاتهم ⁠خلال الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات مماثلة ضد إسرائيل بينما يواصل الطرفان ‌المحادثات، وذلك بعد تكهنات ​بأن لندن قد تطرد بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين من بريطانيا.</p>

نتائج البحث عن: الضفة