<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده، أمس، محلقاً لأعلى مستوى في شهرين، وتحديداً منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.60%، أو ما يعادل 35.35 نقطة، مسجلاً 5976.58 نقطة، بعدما صعد قبيل نهاية الجلسة بنحو 1% متجاوزاً مستوى 6000 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 2.7 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 992.48 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 995.14 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 27 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من السيولة بـ621.9 مليون درهم، تعادل 59% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 1.06 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم أمان 14.95% بالحد الأقصى عند 0.546 درهم، وصعدت أسهم اكتتاب القابضة 10.6%، والإثمار القابضة 6.7%، وإعمار العقارية 6.4%، وإعمار للتطوير بأكثر من 2%، فيما انخفضت أسهم الرمز 3.33%، وتكافل الإمارات 2.84%، دبي الوطنية للتأمين 2.37%، سبينس 2.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 99 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 477.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 378.4 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.06% عند مستوى 10118.32 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «موانئ أبوظبي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 208.2 ملايين درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 168.9 مليون درهم، ثم «تو بوينت زيرو» بسيولة 144.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بقيمة 37.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 5.6 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 6.6 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سهم «أدنوك للإمداد» ارتفاعه بنسبة 0.7% عند 7.39 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم سبيس 42 6.53%، وبنك الشارقة 2.47%، والواحة كابيتال 2.4%، وإن إم دي سي جروب 1.7%. في المقابل، تراجعت أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 4.66%، ورابكو للاستثمار 3.95%، وتو بوينت زيرو 3.43%، وأيبيكس للاستثمار 3.4%.</p><h2>أسواق عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.13%، والكويتي 0.13%، والبحريني 0.03%، فيما تراجعت بورصتا قطر 0.25%، ومسقط 0.22%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.56%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.13% ليغلق عند 10878 نقطة، بتداولات نحو 4.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم المصافي الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 58.95 ريالاً، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2% عند 66.40 ريالاً، وقفز سهم الحفر العربية بنسبة 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم السعودية للطاقة والدريس وبترو رابغ ورسن ومتكاملة وسي جي إس وأفالون فارما بنسب تراوحت بين 2 و5%.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع سهم أكوا بأكثر من 1% عند 182.60 ريالاً، وانخفض سهم أسمنت الرياض 5% عند 22.46 ريالاً.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 64.860 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.300.877 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 1.56% ليغلق عند مستوى 54796 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.46% ليغلق عند مستوى 68137 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.56% ليغلق عند مستوى 25566 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.67% ليغلق عند مستوى 20625 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.3% ليغلق عند مستوى 27066 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.31% إلى 4098 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10.9 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.74 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.50 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.05 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 46 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329877.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329879.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

متصدراً عربياً بمكاسب 2.7 مليار درهم

«العقارات» تحلق بسوق دبي لأعلى مستوى في شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل قطاع الإعلان العالمي مرحلة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي مع انتقال الصناعة من استهداف الجمهور الواسع إلى الوصول الدقيق للمستهلك في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'>في وقت يتجه فيه سوق الإعلانات العالمي إلى نحو 1.4 تريليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.6%، وفق أحدث توقعات شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز PwC.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المركز العالمي لأبحاث الإعلانات WARC نمواً أقوى على المدى القريب مع ارتفاع الإنفاق الإعلاني العالمي 9.1% خلال 2026 إلى نحو 1.3 تريليون دولار، مدفوعاً بتوسع الإعلان الرقمي وصعود أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>الإعلان يهاجر إلى الشاشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ الإعلانات الرقمية على الجزء الأكبر من السوق، مع توقعات بوصول الإنفاق العالمي عليها إلى نحو 836 مليار دولار في 2026، أي ما يقارب 69% من إجمالي الإنفاق الإعلاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول الأهم لا يتعلق فقط بحجم الإنفاق الرقمي، بل بانتقال الإعلان من مجرد شراء مساحة إلى شراء فرصة للوصول إلى المستهلك المناسب في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل سلوك الجمهور وتحديد اهتماماته ونواياه، ثم اختيار الرسالة والصورة والتوقيت والمنصة الأكثر ملاءمة، ما يرفع كفاءة الإنفاق ويقلل الهدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إعلان واحد إلى آلاف النسخ وتفتح تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الباب أمام نموذج جديد للإنتاج الإعلاني، إذ يمكن إنشاء عشرات أو مئات النسخ من الإعلان الواحد، مع تغيير النص والصورة والفيديو والعرض وفق الجمهور والمنصة واللغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تنتقل الصناعة من نموذج «إعلان واحد لجمهور واسع» إلى نموذج «رسالة مختلفة لكل شريحة»، مع قدرة الحملات على اختبار النتائج وتعديلها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز تطور جديد في 2026 مع دخول منصات الذكاء الاصطناعي نفسها إلى سوق الإعلانات، فقد أعلنت «أوبن إيه آي» في أغسطس 2026 أن نشاطها الإعلاني في «شات جي بي تي» وصل إلى معدل إيرادات سنوي قدره مليار دولار، بعد أقل من عام على إطلاقه، مع استخدام عشرات الآلاف من المعلنين للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخلت «أمازون» في سبتمبر 2026 في شراكة مع «أوبن إيه آي» لإتاحة شراء إعلانات داخل ChatGPT عبر Amazon DSP.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك ظهور نوع جديد من الإعلانات يمكن تسميته «الإعلان الحواري»، حيث يصبح الحوار بين المستخدم والآلة مساحة جديدة للتأثير التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الإمارات كإحدى الأسواق الواعدة في هذا التحول، مع توقع وصول الإنفاق على الإعلانات الرقمية إلى نحو 2.64 مليار دولار خلال 2026، بنمو سنوي يقارب 15.2% وفق تقديرات سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر السوق الإماراتية بيئة مناسبة للإعلان المدعوم بالذكاء الاصطناعي بفضل تنوع الجمهور وارتفاع الاعتماد على المنصات الرقمية وقوة قطاعات العقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح تعدد الجنسيات واللغات في الدولة أهمية خاصة لتقنيات الترجمة والتوطين وإنتاج نسخ إعلانية متعددة من المحتوى نفسه.</div></p><h2>دبي سوق مثالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دبي خصوصاً مجموعة من المقومات التي تجعلها سوقاً متقدمة للإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي، في ظل تنوع الجمهور، وارتفاع معدلات استخدام المنصات الرقمية، وحضور قطاعات العقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية والتجزئة والتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا التنوع للمعلنين اختبار شرائح مختلفة من الجمهور وتخصيص الرسائل الإعلانية وفقاً للقطاع والاهتمامات والسلوك ونية الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن طبيعة السوق متعددة الجنسيات تجعل الذكاء الاصطناعي اللغوي والترجمة والتوطين أدوات مهمة في بناء حملات إعلانية متعددة اللغات من أصل إعلاني واحد.</div></p><h2>الجمهور المؤهل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض الذكاء الاصطناعي تحدياً على المؤسسات الإعلامية التقليدية، إذ لم يعد المعلن يريد فقط شراء عدد من الظهور الإعلاني، وإنما الوصول إلى جمهور متخصص وموثوق وقابل للتفاعل والتحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز قيمة المؤسسات التي تمتلك بيانات جمهور عالية الجودة ومحتوى متخصصاً، خصوصاً في الإعلام الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سهولة إنتاج الإعلانات بالذكاء الاصطناعي، تصبح الشفافية وحقوق الملكية والمصداقية عناصر حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرهان المقبل ليس على من يستطيع إنتاج أكبر عدد من الإعلانات، بل على من يستطيع الجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والثقة وفهم الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب سوق الإعلانات العالمي من 1.4 تريليون دولار في 2030، تتشكل خريطة جديدة للصناعة، تنتقل فيها القوة تدريجياً من مجرد امتلاك المساحة الإعلانية إلى امتلاك البيانات والذكاء والقدرة على الوصول إلى الجمهور المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المعادلة، لا يمثل الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية جديدة للإعلان، بل اقتصاداً إعلانياً جديداً بالكامل.</div></p>

الخوارزميات تعيد توزيع كعكة الجمهور

ملعب المليارات..الذكاء الاصطناعي يقتحم «خزائن الإعلان»

<p class='article-text'>عززت «أوكتا العقارية» حضورها في سوق دبي العقاري، بعدما تجاوز إجمالي مبيعاتها 9500 وحدة بقيمة تفوق 20 مليار درهم، بالتزامن مع حصولها على تكريم، تقديراً لأدائها في المبيعات ومساهمتها في دعم نمو القطاع العقاري في الإمارة.</p><p class='article-text'>وجاء التكريم خلال الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي 2026، حيث حصلت الشركة على لقب «المكتب العقاري الأكثر مبيعاً في مناطق التملك الحر»، في حين جرى تكريم مؤسسها ورئيسها التنفيذي، فواز سوس، بعد تحقيقه أعلى عدد من المبيعات العقارية ضمن فئة «الوسيط غير المواطن».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه سوق دبي العقاري تسجيل مستويات قوية من النشاط. ووفق بيانات رسمية، أنجز القطاع العقاري في الإمارة 104 مشاريع خلال النصف الأول من 2026، بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، بنمو 52% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، في حين ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بأكثر من 36% إلى 24537 وحدة.</p><p class='article-text'>وترى «أوكتا العقارية» أن المرحلة الحالية من السوق تتسم بارتفاع مستويات المنافسة وتزايد المعروض، ما يجعل قرارات المشترين أكثر انتقائية، ويعزز أهمية قدرة الشركات على قراءة توجهات الطلب وتحديد المواقع المناسبة للمنتجات العقارية، إلى جانب الانضباط في التسعير وجودة التنفيذ والتكامل بين مراحل التطوير والتصميم والتسويق والمبيعات.</p><p class='article-text'>وقال فواز سوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أوكتا العقارية»، إن التكريم يعكس ما حققه فريق الشركة، لكنه يمثل في الوقت نفسه بداية لمرحلة جديدة من النمو، مؤكداً أن استراتيجية الشركة لا تقوم على نتائج ربع واحد أو على حجم المعاملات فقط، وإنما على فهم دورات السوق والاستجابة المبكرة لتحولاتها ووضع المنتجات في مواقعها المناسبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السوق العقاري يتجه إلى مزيد من المنافسة والانتقائية، ما يرفع أهمية الخبرة وجودة التنفيذ، مشيراً إلى استمرار قوة المقومات الأساسية التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والربط والسياحة وجودة الحياة والاقتصاد الأوسع.</p><p class='article-text'>وتعمل «أوكتا العقارية» ضمن منظومة متكاملة تضم «أوكتا للتطوير»، و«هاوس أوف أوكتا ديزاين»، و«هاوس أوف أوكتا ماركتينغ»، و«أوكتا للاستثمارات». وتدعم المنظومة محفظة مشاريع تضم نحو 4600 وحدة، في حين يتجاوز عدد شركات الوساطة العقارية التي تتعاون معها الشركة 1600 شركة، ويضم فريقها أكثر من 100 متخصص.</p><p class='article-text'>وشاركت «أوكتا العقارية» في تسويق عدد من المشاريع العقارية في دبي، من بينها «روف هوم»، و«ماريوت ريزيدنسز بزنس باي»، و«سكاي هيلز»، و«إيلي صعب إديشن جاسمين لين»، و«مونستون إنتيريورز باي ميسوني»، و«أوكتا آيل إنتيريورز باي ميسوني»، و«تريو آيل إنتيريورز باي ميسوني»، و«فلورا آيل».</p>

أوكتا العقارية تعزز حضورها في دبي.. والمبيعات تتجاوز 20 مليار درهم

<p class='article-text'><br>صعدت مؤشرات أسواق المال المحلية في بداية تداولات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.31% عند مستوى 5950 نقطة بدعم أسهم شركات العقارات، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.43% فوق 10150 نقطة.<br>وارتفع في سوق دبي أسهم إعمار العقارية 3.3%، وإعمار للتطوير 1.86%، وديار للتطوير 1.72%.<br>وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم أدنوك للغاز 2.2%، والدار العقارية 1.15%، وتو بوينت زيرو 0.86%.<br>ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.<br>كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.<br>ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من المحفزات الجديدة التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول.</p>

أسهم العقار تحلق بسوق دبي.. وأبوظبي فوق 10150 نقطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مخاوف الطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المستقبل المالي لمرحلة ما بعد العمل، حيث يرى قطاع واسع من المواطنين أن حلم التقاعد الآمن يبتعد شيئاً فشيئاً ليحل محله كابوس العمل المتواصل حتى نهاية العمر. وسلّط مقال حديث نشرته مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على هذه الظاهرة المترسخة، موضحاً أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية غالباً ما يسود التشاؤم بشأن التقاعد، إلا أن البيانات والإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن أسوأ مخاوف الأمريكيين بدأت تتحول بالفعل إلى واقع ملموس، تمثل في العجز التام عن التوقف عن العمل أو تأمين دخل تقاعدي يكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأزمة المتفاقمة جملة من العوامل الاقتصادية المركبة التي ألمّت بالاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها معدلات التضخم المرتفعة التي أكلت المدخرات الشخصية، إلى جانب الارتفاع المتواصل في تكاليف الرعاية الصحية والسكن، وتراجُع كفاءة نظم الضمان الاجتماعي والتقاعد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التفكير في التقاعد يرتبط ببدء مرحلة جديدة من الراحة والاستجمام، بل أصبح يثير القلق والذعر لدى ملايين الموظفين الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر «إما تقليص مستويات المعيشة الحيوية بشدة، أو الاستمرار في الوظائف والأعمال الشاقة رغم تقدم السن وتراجع القدرة الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في أروقة الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت التحليلات التي ترصد تداعيات هذه الأزمة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد؛ إذ ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الضغوط المباشرة الناتجة عن تراجع القوة الشرائية للعملة الائتمانية والمدخرات فرضت على فئات عمرية تجاوزت السادسة والستين إعادة التفكير في جدولهم الزمني لترك سوق العمل، بل والعودة إلى وظائف جزئية أو كاملة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن أزمة التقاعد الحالية لم تعد تقتصر على أبناء الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل فحسب، بل امتدت لتطال أسر الطبقة المتوسطة التي وجدت أن استراتيجيات الاستثمار والادخار التقليدية لم تعد كافية لحمايتها من المتاهات الماليّة المتزايدة والارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات والرعاية الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الضبابية التي تحيط بمستقبل صندوق الضمان الاجتماعي الفيدرالي وتوقعات استنزاف أصوله الحاكمة تشكل عاملاً أساسياً في تغذية منسوب الذعر لدى العمال الشباب وكبار السن على حد سواء، مما دفع الكثيرين إلى الاعتماد الكلي على مدخراتهم الفردية التي غالباً ما تظل غير كافية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت شبكة «سي إن إن» الاقتصادية على التداعيات النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة، مؤكدة أن شعور العمال بالاضطرار إلى «العمل حتى الموت» أصبح يلقي بظلاله على الإنتاجية العامة وسوق العمل، ويشكل ضغطاً مكثفاً على السياسيين والمشرعين لمراجعة شبكات الأمان الاجتماعي وفرض تدابير جديدة لحماية حلم التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا الطرح يتضح أن أزمة التقاعد في الولايات المتحدة تجاوزت كسب النقاط السياسية لتتحول إلى معضلة هيكلية تحتم على صناع القرار إعادة هيكلة منظومة الرعاية الاجتماعية والسياسات الاستثمارية. فالبيانات المتواترة والمخاوف المتصاعدة تعكس تحولاً جذرياً في فلسفة العمل والتقاعد، وتضع الاقتصاد الأمريكي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على توفير شبكة أمان تكفل للعيش الكريم لأجيال قضت عقوداً في خدمة بناء وتطوير المجتمع.</div></p>

تآكل المدخرات يفرض العمل حتى الموت بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص الضمانات الممنوحة لدخل المتقاعدين ليس سجالاً يرغب أي سياسي في خوضه، غير أنه نقاش تحتاجه المملكة المتحدة بشكل ملح باسم العدالة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2011، يضمن نظام «القفل الثلاثي» زيادة معاشات التقاعد الحكومية في أبريل من كل عام بالاعتماد على النسبة الأعلى بين ثلاثة معايير: التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5 %. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام تم إقراره في الأصل لمنع تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين أمام تكاليف المعيشة وأجور العاملين، فإن شيخوخة السكان في بريطانيا جعلت هذا الالتزام عبئاً مالياً باهظ التكلفة على نحو متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المتواصل لعوائد السندات الذي يلقي بظلاله القاتمة على الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر، تواجه حكومة أندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، خاصة أن معاشات التقاعد الحكومية أصبحت تستحوذ وحدها على 45 % من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن تقليص سخاء «القفل الثلاثي» إلى «قفل ثنائي» أو حتى ربطه معيارياً بالأجور فقط يعد خطوة منطقية وضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل انتحاراً سياسياً؛ إذ لم يجرؤ أي حزب حتى الآن على المساس به. فكيف لرئيس وزراء لا يملك تفويضاً انتخابياً شخصياً.</div></p><p class='article-text'>وتعهد بـ«إعادة الأمل» وتأمين ولاية ثانية لحزب العمال، أن يخاطر بذلك؟ إن كبار السن يشكلون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغضب الناجم عن تقليص «بدل التدفئة الشتوي» للمتقاعدين شاهداً على التراجع المحرج الذي أُجبر عليه وزير الخزانة السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جون هيلي، الساكن الجديد لمقر وزارة الخزانة، داونينج ستريت رقم 11، لا يمكنه تجاهل صيحات الغضب المماثلة الصادرة عن العمال الشباب، الذين يتزايد استياؤهم من التمويل السخي والمستمر لـ«القفل الثلاثي» عبر الاقتطاعات الضريبية المباشرة من أجورهم.</div></p><p class='article-text'>فهذه الظاهرة، التي أطلقت عليها اسم «أزمة تكلفة العمل»، تعني أن الخريجين الشباب الطموحين ينتهي بهم المطاف إلى دفع اقتطاعات ضريبية تصل إلى 71 بنساً عن كل جنيه يتقاضونه في الشريحة العليا من الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف وطأة هذه المعدلات الضريبية الخانقة بالشعور بالإجحاف؛ إذ يمول هؤلاء الشباب نظام تقاعد يستبعد جداً أن يظل قائماً عندما يبلغون هم أنفسهم سن التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع معهد الدراسات المالية أن تؤدي الاستمرارية في تطبيق «القفل الثلاثي» إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأرقام والمعطيات الديموغرافية، لا غرابة في أن يرى كثيرون أن المعاش التقاعدي الحكومي نفسه سيتحول من استحقاق عام ليتم ربطه مستقبلاً بمستوى دخل المتقاعد وحاجته المالية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، كم ستكون سن التقاعد حينها؟ وفي ظل قيام السياسيين بتأجيل الأزمة وترحيل المشاكل، فإن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون متقاعدي المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأحد أن ينكر أن فقر كبار السن يشكل قضية خطيرة، لكن الزيادات المضمونة في معاشات التقاعد الحكومية يستفيد منها أيضاً ميسورو الحال ممن يمتلكون أصولاً عقارية ثقيلة وثروات في صناديق التقاعد الخاصة. ونحو ثلاثة أرباع المتقاعدين يمتلكون منازلهم، ومعظمهم دون أي رهون عقارية.</div></p><p class='article-text'>حيث استفادوا بشكل هائل من الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات، في الوقت الذي أدى فيه ركود نمو الأجور إلى تدمير قدرة الشباب على شراء المساكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى أسلوب المداراة الذي اعتمده المتعاقبون على السلطة تجاه «القفل الثلاثي»، بحرصهم على عدم فرض ضريبة على معاش التقاعد الحكومي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع إقرار تعديلات مجحفة على شروط تسديد القروض الطلابية، أُلقي بها على كاهل الشباب دون نقاش جدي أو اعتذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائي بالقراء في مهرجان «فاينانشال تايمز» لنهاية الأسبوع الماضي، لمست كيف تحول شعور الأجيال الشابة من فقدان الأمل تجاه الضغوط المالية على مستقبلهم إلى حالة من الغضب العارم. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم أكن أتوقعه هو حجم التعاطف والدعم الذي أظهره كبار السن أنفسهم، الذين ينتابهم قلق بالغ على الآفاق المالية لأبنائهم وأحفادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «تمويل الوالدين»، أو ما يعرف ببنك الأم والأب، قد يساعد على توفير الدفعات الأولى لشراء المنازل، فإن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع الشباب.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أن الوالدين لا يستطيعان وحدهما خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم. ومع ترقب مخرجات «مراجعة ميلبورن»، يظل مستقبل نحو مليون شاب ممن يقعون في خانة «خارج التعليم والعمل والتدريب» معلقاً في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، دعت غرف التجارة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عبر استبدال «القفل الثلاثي» بربط المعاشات بمعدل التضخم فحسب، واستغلال الوفر المالي الناتج عن ذلك في خفض اشتراكات التأمين الوطني المترتبة على أصحاب العمل لمن هم دون سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل توفر الرغبة الشعبية في إعادة تعديل الكفة لصالح دعم الأجيال الشابة غطاء سياسياً لوزير الخزانة ورئيس الوزراء لفتح ملف مستقبل «القفل الثلاثي» أم أن معالجة أزمة التمويل الحادة في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي تقض مضجع الكثيرين عند التقاعد، قد تشكل مخرجاً وتعويضاً مقنعاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن كبار السن من القراء سيعترضون بحجة أنهم عرضة بالفعل لضغوط مالية ناتجة عن الضرائب العقارية المقترحة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إخضاع مدخرات التقاعد غير المنفقة لضريبة التركات اعتباراً من أبريل المقبل، ناهيك عن أن عدد المتقاعدين الذين يدفعون معدلات ضريبية أعلى أو إضافية على الدخل قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجميع يعتمد في نهاية المطاف على الأجيال الشابة لقيادة المحرك الاقتصادي للمستقبل وسداد الضرائب التي تكفل استمرار شبكة الأمان لمعاشات التقاعد.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، لا يمكن تجاهل هذه الأجيال في الميزانية المقبلة. ففي لحظة ما، لا بد أن يكف «القفل الثلاثي» عن كونه معضلة مؤجلة تتعاقب عليها الحكومات المقبلة.</p>

حان الوقت لإلغاء «القفل الثلاثي» لرواتب التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فاندز فيريفاير»، المنصة المتخصصة في التحقق المالي وتأمين المعاملات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، وذلك على هامش فعاليات معرض العقارات الدولي 2026 في دبي. وتأتي هذه الشراكة النوعية كخطوة استباقية لدمج البنية التحتية للتقنية المالية مع القطاع العقاري، بهدف بناء منظومة إقليمية وعالمية أكثر أماناً وشفافية وكفاءة للمعاملات العقارية عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات المعرض، الذي جمع مطوري العقارات والمستثمرين والوسطاء والاستشاريين وممثلي الجهات الحكومية والمتخصصين في القطاع من مختلف الأسواق الدولية. وتركز مذكرة التفاهم على تجاوز أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين في الأسواق العالمية، والمتمثلة في بناء الثقة بين الأطراف المتعاملة عبر الحدود. حيث ستعمل الشراكة على تطوير حلول مبتكرة تغطي التحقق من الجاهزية المالية، إثبات الهوية الرقمية، تسوية المعاملات، وإدارة حسابات الضمان، مما يوفر بيئة تنظيمية آمنة تربط بين المصداقية المالية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشراكة بين الخبرة التقنية لـ «فاندز فيريفاير» في بناء البنية التحتية للمعاملات الرقمية، والخبرة السوقية العميقة لـ «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، مما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة، وتطوير معايير مهنية جديدة، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم المطورين، المستثمرين، الوسطاء، والاستشاريين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» على توفير حلول تساعد الشركات والمهنيين على إثبات جاهزيتهم المالية قبل الدخول في المعاملات مرتفعة القيمة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند التعامل مع أطراف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، يوفر معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري خبرات متخصصة في السوق العقارية، بما يعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات والتواصل المهني وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»: جهة رائدة متخصصة في تطوير قطاع العقارات من خلال الابتكار، و القدرة على توفير خبرات متخصصة في السوق العقارية، وتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر المهنية، وربط أصحاب المصلحة بأحدث التقنيات والممارسات العالمية في السوق العقاري، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تزايد حجم الاستثمارات العقارية العابرة للحدود، تبرز الحاجة الملحة لآليات تحقق موثوقة. وتعالج «فاندز فيريفاير» هذه الحاجة من خلال منصة متكاملة تدمج بين الهوية الرقمية، التحقق المالي، وآليات التسوية المدعومة بحسابات الضمان. وتخدم هذه الحلول مختلف الأطراف في السوق العقاري (مشترين، بائعين، مستثمرين، ووسطاء) عبر اختصاصات قضائية مختلفة، لضمان خلو المعاملات من المخاطر المالية أو القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» ضمن إطار مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تحت ملكية نفس المالك شركة «ريغيوليشن إنتليجنس للتكنولوجيا»، مستفيدة من المكانة الرائدة للدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا، الاستثمار، وريادة الأعمال. وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الحكومية الداعمة للابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث تسعى الشركة لتصدير نموذج إماراتي سيادي قادر على خدمة الأسواق العالمية وإعادة معايير الثقة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق إبراهيم، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فاندز فيريفاير»: نحن في «فاندز فيريفاير» لا نطمح لتقديم منصة تقليدية، بل نعمل على تأسيس بنية تحتية رقمية سيادية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، متكاملة بشكل كامل مع الهوية الرقمية الإماراتية. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع إحدى أكثر البنوك إستدامة والأقوى تطوراً في التقنيات الرقمية في الإمارات، نوفر حلول حسابات ضمان متطورة تدعم المعاملات النقدية والعملات المشفرة. إن تكاملنا مع»معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري«يترجم رؤيتنا لدعم المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز مستويات الثقة والأمان والشفافية، لتقديم نموذج إماراتي فريد للمعاملات الرقمية الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المذكرة بداية لمسار تعاوني أوسع، يعكس التوجهات المشتركة نحو تطوير بنية تحتية رقمية تعزز الثقة في المعاملات العقارية. ومع التسارع الكبير في اعتماد التكنولوجيا المالية (فن-تك و بروب-تك)، تسعى «فاندز فيريفاير» من خلال هذه الشراكة إلى ربط حلول التحقق المالي بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، لدعم بناء سوق عقارية عالمية أكثر ترابطاً وأماناً.</div></p>

شراكة بين «فاندز فيريفاير» و«معهد انوفيشن اكسبرتس» لتأمين المعاملات العقارية الرقمية

<p class='article-text'>4100 <br>إجمالي عدد الصفقات<br>2932 <br>مبايعة بقيمة 6.7 مليارات<br> 1029 <br>صفقة رهون بـ 2.8 مليار<br> 3.5 <br>مليارات مبيعات العقارات الجاهزة<br>110 <br>ملايين لبيع أرض بالقصيص الصناعية الثانية</p><p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 10.6 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي نتجت عن 4100 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2932 مبايعة بقيمة 6.7 مليارات درهم، و1029 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.8 مليار درهم، كما سجل 139 معاملة هبة بقيمة 1 مليار درهم. <br>وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 244 مبايعة لأراضٍ، و2513 مبايعة لوحدات سكنية و175 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 217 رهناً لأراضٍ، و639 رهناً لوحدات سكنية، و173 رهناً لمبانٍ.<br>وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.5 مليارات درهم نتجت عن 930 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 2002 صفقة.<br>وحلت منطقة مدينة المطار من حيث قيمة المبيعات بـ 490 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 بـ 479 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخيران الأولى بـ 394 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ 303 ملايين درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 213 مليون درهم.<br>وشهدت منطقة القصيص الصناعية الثانية صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 110 ملايين درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية جاهزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 36 مليون درهم.</p>

10.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><br>أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شمال القابضة»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني في مشاريع «شمال» السكنية قيد الإنشاء في دبي.<br>ويوفر التعاون تجربة متكاملة وسهلة للمشترين والمستثمرين المؤهلين في مشاريع «شمال» المتميزة، ما يوفر لهم مزيداً من الأمان والثقة عند الحصول على التمويل. ومن خلال توفير خيارات مُصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك وضوحاً مالياً مبكراً، وأسعاراً تنافسية، وسهولة في إجراءات الموافقة.<br>وتعزز الشراكة تجربة العملاء في الشراء، من خلال دمج حلول منظمة للتمويل العقاري، بمجرد قيام المشتري بسداد الدفعة الأولى البالغة 50 % من قيمة العقار. ومنذ هذه المرحلة وحتى تسليم العقار، تُقدم حلول التمويل المصرفية دعماً سلساً، وإدارة مرنة للسيولة، مع خطط سداد منظمة. ويستفيد العملاء من التمويل الذي تقدمه إحدى المؤسسات المالية الرائدة والأكثر موثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الشفافية التنظيمية، واستمرارية الخدمة والدعم طويل الأجل.<br>وتدعم الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالارتقاء بجودة الحياة في دبي، من خلال تعزيز منظومة العقارات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية دبي 2030»، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الإمارة عبر التنمية الحضرية المستدامة، وإنشاء مجمعات سكنية عالمية المستوى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس هذه المبادرة ثقة البنك الراسخة في سوق العقارات بدبي، ودفع عجلة النمو المسؤول للأصول، بما يتيح له توسيع محفظة قروضه المضمونة بتعقل وتدبر، مع الحفاظ على إدارة دقيقة للمخاطر.<br>وقال يوسف سعيد محمد رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع شركة «شمال القابضة» لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخارطة في دبي، من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة. ويسهم هذا التعاون في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار، وتملك المنازل بثقة وأمان أكبر. وتعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وقال عبد الله بن حبتور الرئيس التنفيذي لشركة «شمال القابضة»: «نسعى في «شمال القابضة» إلى الاستثمار في وجهات وتجارب مميزة، تسهم في إعادة تعريف نمط الحياة والاستثمار في دبي. وتأتي هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتضيف بُعداً جديداً وحيوياً لاستراتيجيتنا العقارية المتميزة، وتوسع نطاق معايير التميز نفسها، لتشمل طريقة تمويل عملائنا لمنازلهم. لطالما كان طموحنا ينصب على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة. ومن خلال توفير خبرة مالية موثوقة، ضمن تجربة العميل، فإننا نزود المشترين بكل الأدوات التي يحتاجونها لإتمام مشاريعهم بثقة ووضوح. ومع استمرار دبي في إرساء معايير عالمية لقطاع العقارات، فإننا على قناعة من أن شراكات كهذه تحدد طريقة تطور القطاع بسلاسة وشفافية، والتركيز الكامل على العميل».</p>

شراكة بين «الإمارات دبي الوطني» و«شمال القابضة» لتمويل الوحدات السكنية قيد الإنشاء في دبي

<p class='article-text'><br> حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 4.6 مليارات درهم خلال شهر أغسطس 2026، من خلال تنفيذ 9.139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 12.5 مليون قدم مربعة، ما يعكس استمرار نشاط السوق العقاري بالشارقة.<br>وتعكس النتائج متانة القطاع العقاري في الإمارة وقدرته المتواصلة على تحقيق النمو المستدام، مستفيداً من منظومة تنظيمية مرنة وبنية تشريعية متطورة تضمن حماية الحقوق وتحفز الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل. وتؤكد هذه المؤشرات نجاح الخطط التنموية والتوسع العمراني المدروس في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عقارية آمنة وجاذبة لرؤوس أموال محلية وإقليمية ودولية.<br>وأوضحت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بلغ 4.804 معاملات بنسبة 52.6% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 2.658 معاملة بنسبة 29.1%، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 978 معاملة بنسبة 10.7%، فيما بلغت معاملات الرهن 430 معاملة بنسبة 4.7% بقيمة بلغت 654.2 مليون درهم، وبلغت معاملات التثمين 269 معاملة وبنسبة 2.9% من إجمالي المعاملات.<br>وجرت معاملات البيع في 120 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 1.220 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 589 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 555 معاملة والأراضي قيد الإنشاء معاملتين إضافة إلى معاملة واحدة للأراضي الزراعية.<br>أعلى صفقة <br>وسجلت منطقة «الصناعية رقم 4» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر أغسطس على أرض فضاء بقيمة بلغت 55 مليون درهم، كما سجلت منطقة «الخان» أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال الشهر ذاته على أرض مبنية بقيمة بلغت 100 مليون درهم.<br>وبلغ عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة 2.367 معاملة من إجمالي المعاملات الكلي منها 1.676 معاملة في مدينة الشارقة، وتصدرت منطقة «تجارية مويلح» قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 278 معاملة، تلتها منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 174 معاملة، ثم منطقة «المنحَز» بـ 172 معاملة، ومنطقة «الخان» بـ 144 معاملة.<br>أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «المنحَز» بقيمة تداول وصلت إلى 610.9 ملايين درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 356.8 مليون درهم، ثم منطقة «الواحة» بـ 349.4 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 332.5 مليون درهم.<br>وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 555 معاملة تركز أكثرها في منطقة «الصناعية 2» بواقع 180 معاملة والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ 355 مليون درهم.<br>وفي مدينة خورفكان جرت 91 معاملة بيع تصدرتها منطقة «حي المديفي 1» بواقع 45 معاملة، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي الذي بلغ 52.8 مليون درهم.<br>أما مدينة كلباء فقد شهدت 45 معاملة بيع تصدرتها منطقة «الطريف 5» بواقع 16 معاملة والتي كانت الأكبر بحجم تداول نقدي أيضاً وبلغ 11.5 مليون درهم.</p>

تنفيذ 9139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة

4.6 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة خلال أغسطس

<p class='article-text'>كشفت تحليلات حديثة لسوق العقارات الفاخرة لعام 2026 عن تفاوت كبير في القوة الشرائية لميزانية تبلغ 5 ملايين دولار بين ثلاث من أبرز الوجهات العالمية للعقارات الفاخرة، وهي دبي وموناكو وميامي. ففي الوقت الذي تتيح فيه هذه الميزانية امتلاك فيلا واسعة وتجهيزات استثنائية في دبي، فإنها لا تكفي سوى لشراء شقة محدودة المساحة في موناكو، بينما تقدم ميامي خياراً وسطاً يجمع بين الرفاهية والمساحة المعقولة، وذلك بحسب إكسيل بروبيرتيز.</p><p class='article-text'><b>دبي</b></p><p class='article-text'>تتربع دبي على قمة الأسواق الثلاثة من حيث القيمة العقارية مقابل المال، إذ يتراوح سعر القدم المربعة في القطاع الفاخر بين 1,100 و1,500 دولار. وبذلك يستطيع المستثمر الحصول على عقار فاخر بمساحة تتراوح بين 3,500 و4,500 قدم مربعة.</p><p class='article-text'>وتتيح ميزانية 5 ملايين دولار شراء فيلا متوسطة الحجم أو شقة فاخرة تضم بين ثلاث وأربع غرف نوم في مناطق راقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز إستيت. كما تتضمن هذه العقارات مزايا حصرية تشمل المسابح الخاصة، والإطلالات البحرية أو ملاعب الجولف، إضافة إلى الوصول إلى الشواطئ الخاصة وخدمات الضيافة الفندقية الراقية.</p><p class='article-text'>وتعزز دبي جاذبيتها الاستثمارية بفضل غياب ضريبة الدخل وضريبة الأملاك، إلى جانب رسوم خدمات وصيانة تعد أقل مقارنة بالأسواق العالمية المنافسة، ما يجعلها الوجهة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة الإجمالية للملكية.</p><p class='article-text'>وتعود هذه الفجوة في المساحات لصالح دبي إلى المرونة العالية في المعروض، حيث يستمر التوسع العقاري أفقياً ورأسياً وإضافة مناطق تملك حر جديدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>موناكو</b></p><p class='article-text'>على النقيض تماماً، تحتفظ موناكو بلقب أغلى سوق عقاري من حيث سعر القدم المربعة عالمياً، حيث تتراوح الأسعار بين 5,500 و7,500 دولار للقدم الواحدة.</p><p class='article-text'>وبميزانية 5 ملايين دولار، لا يحصل المستثمر في مونتي كارلو سوى على شقة صغيرة تتراوح مساحتها بين 700 و1,000 قدم مربعة، تتألف غالباً من غرفة أو غرفتي نوم مع شرفة محدودة الإطلالة على الميناء.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع الاستثنائي إلى محدودية الأراضي المتاحة، إذ لا تتجاوز مساحة الإمارة نحو كيلومترين مربعين، مع قيود عمرانية صارمة تجعل من الندرة عاملاً رئيساً في تسعير العقارات.</p><p class='article-text'>ورغم صغر المساحة، تجذب موناكو المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الامتيازات الضريبية والأمان المرتفع والمكانة الاجتماعية المرموقة التي توفرها واحدة من أكثر الوجهات حصرية في العالم.</p><p class='article-text'><b>ميامي</b></p><p class='article-text'>تقف ميامي في منطقة وسطى بين وفرة المعروض في دبي وندرة العقارات في موناكو، حيث يتراوح سعر القدم المربعة بين 1,800 و2,600 دولار.</p><p class='article-text'>وتسمح ميزانية 5 ملايين دولار بشراء شقة فاخرة بمساحة تتراوح بين 1,800 و2,500 قدم مربعة في مناطق مميزة مثل ميامي بيتش وبريكل وإيدجووتر، مع إطلالات مباشرة على المحيط أو خليج بيسكاين.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه العقارات بالواجهات الزجاجية الواسعة والشرفات الفاخرة وإمكانية الوصول إلى المراسي البحرية والنوادي الشاطئية الخاصة، ما يجعل المدينة خياراً جذاباً للراغبين في الجمع بين نمط الحياة الساحلي والبيئة الاقتصادية الأمريكية.</p><p class='article-text'>إلا أن تكلفة الاحتفاظ بالعقار في ميامي تعد الأعلى بين المدن الثلاث نتيجة ضريبة الأملاك السنوية التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة العقار، فضلاً عن رسوم جمعيات الملاك المرتفعة في الأبراج السكنية الفاخرة.</p>

<b>دبي تقدم أكبر مساحة وأعلى رفاهية مقابل السعر</b>

دبي تتربع على قمة الاستثمار العالمي في العقارات الفاخرة

<p class='article-text'>12 دولة تنتقل بدرجات متفاوتة من إدانة الاستيطان إلى إجراءات اقتصادية.. و«E1» يختبر تحولاً غربياً لم يكتمل بعد<br><br data-empty="true">لوقت طويل، بدت المعادلة الغربية تجاه الاستيطان الإسرائيلي مستقرة إلى حد كبير: رفض قانوني وسياسي، تحذيرات من تقويض حل الدولتين، وعقوبات محدودة على أفراد متورطين في أعمال عنف، من دون أن يمتد الخلاف بصورة واسعة إلى العلاقات الاقتصادية مع النشاط الاستيطاني نفسه.<br data-empty="true">ما جرى أمس الثلاثاء يشير إلى أن هذه المعادلة بدأت تتغير.<br data-empty="true">12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك، أعلنت عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات. بريطانيا وفرنسا وكندا ذهبت أبعد، مؤكدة المضي نحو حظر وطني لسلع المستوطنات، فيما كانت إسبانيا قد فرضت حظراً بالفعل، واتخذت دول أخرى خطوات متفاوتة في الاتجاه نفسه.<br data-empty="true">ليس ذلك جبهة غربية موحدة ضد إسرائيل، ولا تحولاً عن الالتزام بأمنها. البيان نفسه يعترف صراحة بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضع الإجراءات في إطار حماية حل الدولتين. لكنه يمثل شيئاً مختلفاً ومهماً: مجموعة متزايدة من حلفاء إسرائيل لم تعد ترى أن الإدانة السياسية وحدها كافية عندما يتعلق الأمر بالاستيطان.<br data-empty="true">وهنا يكمن التحول.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من الإجماع على الخطر إلى التحرك</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لم يبدأ المسار في الثامن من سبتمبر.<br data-empty="true">في العشرين من أغسطس، وقّع قادة وحكومات أكثر من 20 دولة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، بياناً مشتركاً ضد طرح مناقصات البناء في مشروع «E1». وضمت القائمة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا ودولاً أوروبية أخرى.<br data-empty="true">البيان لم يكتفِ بوصف المشروع بأنه غير مقبول، وإنما حذر الشركات من المشاركة في مناقصاته، وطالبها بإدراك التداعيات القانونية والمخاطر على السمعة التي يمكن أن تنجم عن المشاركة في نشاط قد يرتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.<br data-empty="true">وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، انتقلت 12 دولة من هذا الاعتراض الواسع إلى البحث في أدوات التجارة نفسها.<br data-empty="true">وهذا التسلسل مهم لفهم ما يحدث: لم تظهر العقوبات التجارية فجأة، بل جاءت بعد اتساع الاعتقاد لدى عواصم غربية بأن التطورات على الأرض بدأت تتجاوز قدرة البيانات الدبلوماسية التقليدية على التأثير فيها.<br data-empty="true">لكن الانتقال ليس متساوياً.<br data-empty="true">إسبانيا سبقت الآخرين، إذ أقرت في سبتمبر 2025 حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، إلى جانب منع الإعلان عن هذه السلع والخدمات المقدمة فيها. وهولندا تعمل على إجراءات وطنية لإبعاد منتجات المستوطنات عن سوقها. أما النرويج فطرحت مشروع قانون أوسع لا يتناول الاستيراد فقط، بل التصدير إلى المستوطنات وشراء العقارات وتقديم خدمات البناء والهندسة والعمارة والوساطة العقارية المرتبطة بها.<br data-empty="true">وفي مايو، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات إضافية على أربعة كيانات وثلاثة أفراد من المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم، رابطاً الإجراءات بانتهاكات بحق الفلسطينيين والتهجير القسري.<br data-empty="true">المشهد، إذاً، أكبر من قرار بريطاني منفرد. ما يتشكل هو سلسلة من الخطوات الوطنية والأوروبية غير المتطابقة، لكنها تتحرك في اتجاه واحد: محاولة الفصل بصورة أوضح بين العلاقات مع إسرائيل وبين النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">بريطانيا.. دلالة تتجاوز التجارة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وسط هذا المشهد، تظل بريطانيا الحالة الأبرز.<br data-empty="true">ليس فقط لأن لندن أعلنت الحظر، بل لأنها قررت توسيع نطاقه ليطال شركات وأفراداً يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات اللازمة لتوسع المستوطنات، وحظر الإعلان عن عقاراتها داخل بريطانيا، إضافة إلى رفض تراخيص صادرات تسهم مادياً في استمرار الاحتلال.<br data-empty="true">وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن التشريع الجديد سيكتمل خلال ستة إلى تسعة أشهر، مع اتخاذ إجراءات أكثر فورية عبر العقوبات القائمة. والأكثر دلالة أنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد أن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسعها لا إسرائيل، وأن لندن ستواصل تجارتها مع إسرائيل داخل الخط الأخضر وتعاونها معها في المصالح الأمنية المشتركة، كما أعلن رفضه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات «BDS».<br data-empty="true">وهذا التمييز هو جوهر السياسة الجديدة.<br data-empty="true">وأن تأتي خطوة كهذه من بريطانيا تحديداً يضيف إليها ثقلاً تاريخياً لا يمكن تجاهله. فهي الدولة التي ارتبط اسمها قبل أكثر من قرن بـوعد بلفور عام 1917، عندما أعلن وزير خارجيتها آرثر بلفور دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وهي نفسها التي وصفت، في «خارطة طريق العلاقات البريطانية الإسرائيلية 2030»، إسرائيل بأنها «صديق راسخ وحليف طبيعي».<br data-empty="true">لذلك لا تحمل الخطوة البريطانية دلالتها من حجم تجارة المستوطنات وحده، وإنما من هوية الدولة التي تتخذها وعمق العلاقة التي تحاول داخلها رسم هذا الخط الجديد.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">«E1» يدفع إلى تغيير الأدوات</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن لماذا يتسارع التحرك الآن؟<br data-empty="true">الإجابة تظهر بوضوح في البيانات الغربية نفسها: «E1».<br data-empty="true">المشروع الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ظل لسنوات واحداً من أكثر ملفات الاستيطان حساسية دولياً. وفي أغسطس، انتقل إلى مرحلة جديدة مع طرح مناقصات لأكثر من 1200 وحدة، ضمن مخطط أوسع يضم آلاف الوحدات.<br data-empty="true">الدول الغربية التي عارضت المشروع تقول إن موقعه سيضرب التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية ويزيد صعوبة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. والبيان الصادر في 20 أغسطس اعتبر أن المشروع «يدق إسفيناً» عبر الضفة ويضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.<br data-empty="true">ولهذا أصبح «E1» أكثر من مشروع بناء.<br data-empty="true">بالنسبة إلى الدول التي لا تزال تعتبر حل الدولتين أساس أي تسوية، فإن الخشية ليست من عدد المنازل وحده، بل من تحول قرارات التخطيط والبناء إلى وقائع جغرافية تجعل الحل الذي تتمسك به دبلوماسياً أكثر صعوبة عملياً.<br data-empty="true">ومن هنا يمكن فهم انتقال النقاش من سؤال: كيف ندين الاستيطان؟ إلى سؤال مختلف: ما الأدوات التي يمكن استخدامها للتأثير فيه؟</p><p class='article-text'><br data-empty="true">الغرب ليس كتلة واحدة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن أهمية التحول لا ينبغي أن تقود إلى المبالغة في حجمه.<br data-empty="true">الخريطة الغربية تكشف ثلاث دوائر مختلفة.<br data-empty="true">الأولى تضم الدول التي انتقلت أو تتحرك نحو قيود اقتصادية مباشرة، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول سبقتها أو تعمل على إجراءات مماثلة مثل إسبانيا والنرويج وهولندا.<br data-empty="true">والثانية أوسع بكثير: دول تتفق على خطورة «E1» وعلى أن الاستيطان يهدد حل الدولتين، لكنها لم تنتقل إلى الأدوات التجارية نفسها. ألمانيا وإيطاليا مثالان واضحان؛ فقد شاركتا في البيان الواسع ضد المشروع في أغسطس، لكنهما ليستا ضمن مجموعة الدول الـ12 التي أعلنت التحرك التجاري الثلاثاء.<br data-empty="true">أما الدائرة الثالثة فتتمثل في الولايات المتحدة، الحليف الأكثر تأثيراً في الحسابات الإسرائيلية، والتي لم تنضم إلى مسار حظر منتجات المستوطنات.<br data-empty="true">وهذا هو الحد الفاصل بين وجود تحول غربي وبين الحديث عن سياسة غربية موحدة.<br data-empty="true">الأولى أصبحت قابلة للرصد بوضوح. الثانية لم تتشكل.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">إسرائيل تقرأ الرسالة سياسياً</p><p class='article-text'><br data-empty="true">رد إسرائيل على بريطانيا يعكس بدوره أن تل أبيب لم تتعامل مع القرار بوصفه خلافاً تجارياً صغيراً.<br data-empty="true">وزير الخارجية جدعون ساعر أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ووقف مشاركة بريطانيا في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، وإنهاء برامج تدريب بريطانية لقوات الأمن الفلسطينية، إلى جانب إجراءات أخرى بحق مسؤولين بريطانيين.<br data-empty="true">ووصف ساعر التحرك البريطاني بأنه تدخل في شؤون إسرائيل وفي العملية الانتخابية قبيل انتخابات 27 أكتوبر.<br data-empty="true">حدة الرد تكشف شيئاً آخر: الوزن السياسي للقرار أكبر من أثره التجاري المباشر.<br data-empty="true">فالمسألة بالنسبة إلى إسرائيل لا تتعلق ببضائع محدودة القيمة بقدر ما تتعلق بإمكانية نشوء سابقة يصبح بموجبها التمييز بين إسرائيل والمستوطنات جزءاً من السياسات الاقتصادية لدول حليفة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">حدود جديدة داخل التحالف</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لهذا قد لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم هو حجم الخسائر التي ستحدثها الإجراءات الجديدة، ولا ما إذا كانت ستوقف «E1» بصورة فورية.<br data-empty="true">السؤال الأهم هو ما إذا كانت الخطوات الحالية ستظل مجموعة قرارات وطنية متفرقة، أم أنها ستؤسس تدريجياً لقاعدة أوسع في التعامل الغربي مع الاستيطان.<br data-empty="true">فالخطوة التي تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا لا تعلن فك الارتباط بإسرائيل، بل تؤكد بصورة متعمدة استمرار الالتزام بأمنها وبالعلاقة معها. وهي في الوقت ذاته تقول إن استمرار تلك العلاقة لا يعني بالضرورة أن يمتد غطاؤها الاقتصادي والسياسي إلى المستوطنات.<br data-empty="true">وهذه معادلة جديدة نسبياً في علاقة بعض هذه الدول بإسرائيل.<br data-empty="true">لكن أمام هذه المعادلة اختباراً أكثر صعوبة من إعلانها: هل تستطيع الإجراءات أن تتحرك بالسرعة نفسها التي تتغير بها الوقائع على الأرض؟<br data-empty="true">فحتى بريطانيا، صاحبة إحدى أكثر الخطوات الجديدة اتساعاً، تقول إن استكمال التشريع يحتاج بين ستة وتسعة أشهر، وإن كانت قد بدأت إجراءات أكثر فورية عبر الأدوات القائمة. وفي المقابل، لا ينتظر الاستيطان شهوراً. المناقصات والمخططات وقرارات البناء تتقدم بصورة متواصلة، والوحدات الاستيطانية لا تزداد من شهر إلى آخر فقط، بل تتراكم معها الوقائع على الأرض يوماً بعد يوم.<br data-empty="true">وهذه المفارقة لا تقلل من أهمية التحرك الغربي، الذي يمثل في حد ذاته انتقالاً لافتاً وغير متوقع من دول حليفة لإسرائيل. لكنها تحدد المعيار الذي سيُقاس به أثره في النهاية.<br data-empty="true">فإذا اتسعت دائرة الدول المشاركة، وتسارعت الإجراءات وتحولت من قرارات وطنية متفرقة إلى ضغط اقتصادي وسياسي أكثر ترابطاً، فقد يصبح للاستيطان ثمن مختلف في حسابات العلاقة مع الحلفاء الغربيين.<br data-empty="true">أما إذا ظل تنفيذ الأدوات الجديدة أبطأ من وتيرة التوسع على الأرض، فسيبقى السؤال قائماً حول قدرة السياسة على اللحاق بالجغرافيا.<br data-empty="true">وإذا كانت حماية حل الدولتين هي الهدف الذي تضعه هذه الدول في صلب تحركها، فإن الأشهر المقبلة ستختبر ليس فقط مدى جدية التحول الغربي، بل أيضاً ما إذا كان قد بدأ في الوقت الذي لا يزال فيه قادراً على التأثير في واقع يتغير كل يوم</p>

تحليل إخباري

حلفاء إسرائيل يغيّرون قواعد الضغط

<p class='article-text'>تقلص سوق السيارات الذي يشهد تنافساً شديداً في الصين مرة أخرى الشهر الماضي، مع توجه الشركات المصنعة، وعلى رأسها «بي واي دي»، إلى تعزيز صادراتها لتجاوز حرب الأسعار المحتدمة في البلاد، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.<br>وقالت بلومبرغ: إن مبيعات التجزئة في أكبر سوق للسيارات في العالم تراجعت بنسبة 24% إلى 1.54 مليون وحدة، وفقاً لما أعلنته رابطة سيارات الركاب الصينية الثلاثاء.<br>كما تراجعت المبيعات منذ بداية العام بأكثر من الخمس، نتيجة تأثير أزمة العقارات المستمرة على الإنفاق على السلع باهظة الثمن.<br>وأضافت بلومبرج، أن شركات صناعة السيارات في البلاد باتت تتطلع إلى النمو في أسواق أخرى للتخفيف من حدة الضغوط المحلية.<br>وقفزت صادرات هذه الشركات بنسبة 78% إلى 888 ألف مركبة الشهر الماضي، لتمثل المبيعات الخارجية حالياً 38% من الإجمالي، مقارنة بخمس الإجمالي قبل عام.<br>وأوضحت بلومبرج أن الشركات التي تمتلك الحجم الكافي والموارد اللازمة تكتسب حصصاً في أسواق مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية، بينما تواجه العلامات التجارية التي تعتمد فقط على المستهلكين المحليين في الصين ضغوطاً متزايدة.<br>ورفعت «بي واي دي» للتو هدفها للمبيعات الخارجية هذا العام إلى ما يصل إلى مليوني وحدة، مقابل 1.5 مليون سابقاً.<br>وبحسب بيانات الرابطة، كانت «بي واي دي» الشركة المصنعة لسيارات «دولفين» أكبر مُصدّر لمركبات الطاقة الجديدة من الصين في أغسطس الماضي، ببيعها لأكثر من 184 ألف سيارة في الخارج.<br>ومن بين حوالي 86 ألف سيارة كهربائية بالكامل شحنتها «تسلا» من مصنعها في شنغهاي، تم تصدير نحو 36 ألف سيارة إلى الخارج.</p>

تراجع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 24%

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلّق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بأعلى وتيرة يومية في شهر، وتحديداً منذ جلسة 4 أغسطس الماضي، مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.79%، أو ما يعادل 46.7 نقطة، مسجلاً 5931.29 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 7.9 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 979.27 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، وصولاً إلى 987.13 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«ديوا» ارتفاعات 28 سهماً في سوق دبي.</div></p><p class='article-text'>في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ109.5 ملايين درهم مرتفعاً 1.27% ليغلق عند 11.14 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ104.9 ملايين درهم، صاعداً 0.13% ليغلق عند 30.34 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم شعاع كابيتال 12.22%، وسلامة 8.76%، والفردوس القابضة 5.58%، والإثمار القابضة 4.12%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 4.88%، والأسمنت الوطنية 4.4%، ودبي للمرطبات 1.64%، وتبريد 1.63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق دبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 84.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>إذ تم تنفيذ صفقتين على 15.8 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.06 دراهم للسهم، كما تم تنفيذ صفقة على 9.6 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر 3.82 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 10.8 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 27.15 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 16.35 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين استقر مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9975.72 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 90.83 مليون درهم، تلاه «فيرتيغلوب»، جاذباً 70.3 مليون درهم، ثم «إشراق للاستثمار» بسيولة 69.84 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.72% بالحد الأقصى، ومجموعة أرام 9.92%، والخليج اﻻستثمارية 8.24%، وأسمنت الخليج 6.96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت أسهم عُمان والإمارات للاستثمار 4.98%، والإمارات للتأمين 4.82%، والفجيرة لصناعات البناء 4.76%، ودار التأمين 4.65%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.40%، والبحريني 0.12%، ومسقط 0.34%.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت بورصتا الكويت 1.22%، وقطر 0.53%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر هامشياً بنسبة 0.09%.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.40% ليغلق عند 11025 نقطة، بتداولات بلغت 3.4 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 25.96 ريالاً و66.50 ريالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم إس تي سي والمراعي وسابك واتحاد اتصالات والأهلي السعودي وبنك الرياض وسابك للمغذيات وبي إس إف والجزيرة بنسب تراوحت بين 1 و2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم الخدمات الأرضية بنسبة 7% عند 24.62 ريالاً، وأغلق سهم ينساب منخفضاً 4% عند 32.50 ريالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدر سهما بنان وأرماح الشركات المرتفعة بنسبة 8%، وقفز سهم البحري بنسبة 3% عند 35.98 ريالاً.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 2.230 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.450.766 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إي جي إكس 30» بـ0.09% ليغلق عند مستوى 56627 نقطة، فيما ربح مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.2% ليغلق عند مستوى 70165 نقطة، بينما هبط مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» بـ0.09% ليغلق عند مستوى 26420 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.23% ليغلق عند مستوى 21668 نقطة، بينما صعد مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.28% ليغلق عند مستوى 28292 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.26% عند 4086 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 13.6 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.68 بالمئة.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.23 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.18 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5319787.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5319786.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بمكاسب ناهزت 7.9 مليارات درهم

سوق دبي يحلّق بأعلى وتيرة يومية في شهر

<p class='article-text'>روتشير شارما</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود التحذيرات مما أطلق عليه «يوم القيامة» بسبب تفاقم الديون الأمريكية، إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت الحكومة تسجل عجزاً مستمراً في الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي أواخر الثمانينيات، وضع أحد مطوري العقارات في نيويورك القلقين «ساعة الدين القومي» في ميدان «تايمز سكوير».</p><p class='article-text'>إلا أن أياً من تلك المخاوف لم يتحقق؛ فأصبحت التحذيرات، مثل الصبي الذي صرخ كذباً بوجود ذئب في القرية، أو مجرد ضجيج في الخلفية يسهل تجاهله. إلا أن الذئب أصبح يطرق الباب اليوم بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ انفلات الديون يلقي بظلاله الحقيقية؛ إذ تسبب الشهر الماضي في موجة بيع عالمية لسندات الخزانة الحكومية. وقد يتمثل أول التداعيات الملموسة لهذا التحول في أن ارتفاع الفوائد على السندات الأمريكية قد يكبح طفرة الذكاء الاصطناعي ويقطع طريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى تاريخ الفقاعات المالية على مدى 300 عام، نجد أن كل فقاعة كبرى لم تنفجر إلا عندما ارتفعت تكاليف الاقتراض ارتفاعاً حاداً على الشركات. بما في ذلك انهيارات قطاع السكك الحديدية المتتالية في القرن التاسع عشر. </div></p><p class='article-text'>وفي القرن الماضي، عصر البنوك المركزية الحديثة، كانت الفقاعات الضخمة تنفجر دائماً عقب رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة قصيرة الأجل بحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد هذه المرة يختلف في جانب جوهري؛ ففي أوقات الهوس الاستثماري المعتادة، تبدأ الشركات بالاقتراض الكثيف لمضاعفة رهانها على قطاع واعد، فتؤدي حالة الانتعاش إلى تأجيج التضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يتسبب في انفجار الفقاعة في نهاية المطاف. </div></p><p class='article-text'>عندئذ تهرع الحكومات للتدخل عبر الاستحواذ على ديون الشركات المتضررة والتوسع في الاقتراض لتحفيز الاقتصاد المنهك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الدور الحكومي تحول في العقود الأخيرة إلى تقديم تحفيز دائم، حتى في أوقات الرخاء. ومنذ عام 2008، واصلت السلطات تراكم الديون بوتيرة سريعة؛ إذ سجلت الولايات المتحدة خلال هذا العقد عجزاً متواصلاً في الميزانية بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز ضعف متوسط العقود السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال تلك الفترة تقريباً، تجنبت الأسر والشركات التورط في ديون جديدة. ولم تبدأ شركات التكنولوجيا العملاقة في تراكم الديون إلا في العام الماضي فقط، لتمويل التوسع الهائل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع تراجع فائضها النقدي. رغم ذلك، تظل مستويات ديونها ضمن الحدود المقبولة لشركات بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تراكم الجزء الأكبر من فائض الاقتراض خلال هذه الدورة في القطاع الحكومي. وعادة ما تبدأ المشكلات من موضع تراكم الاختلالات الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام، التي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تحذيراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا رقماً قياسياً جديداً في الولايات المتحدة، والأسرع بين جميع الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وقد أدى تزايد القلق بشأن المالية العامة، إلى جانب عوامل أخرى كارتفاع أسعار الطاقة، إلى زيادة عوائد السندات الحكومية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في زيادة تكاليف الاقتراض على شركات الذكاء الاصطناعي، التي تشكل الحصة الأكبر من إصدارات ديون الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جادلت سابقاً بأن طفرة الذكاء الاصطناعي تحمل العديد من سمات الفقاعة، لكنها ستواصل التضخم حتى تصل أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة جدا. </div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاثي الحالية إلى أن المؤشر المفصلي الذي يجب مراقبته هو عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، المعيار العالمي لتكاليف الاقتراض طويل الأجل، والذي يبلغ حالياً 4.8%. ومتى تجاوز هذا العائد حاجز 5% بشكل حاسم، فقد تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختراق هذا الحد سيمثل بداية عهد جديد من التقشف النقدي، سيصبح فيه من الصعب تمويل المشاريع العملاقة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعندما تجد شركات التكنولوجيا الكبرى نفسها تتنافس مع حكومة تمنح عائداً يتجاوز 5% على سنداتها، وهو ما يعادل عائداً معدلاً حسب توقعات التضخم يتجاوز 2.5%، ستجد الكثير منها نفسها خارج أسواق الديون، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر الإيرادات السنوية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي هذا العام بنحو 200 مليار دولار، وهو جزء ضئيل أمام أكثر من تريليون دولار تنفقها الشركات على مراكز البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد مجموعات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على إصدارات السندات والأسهم الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، إلا أن وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5 في المائة سيجعل الحصول على التمويل عبر كلتا القناتين أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>كما أن عائداً بهذا الارتفاع سيتجاوز الأرباح في سوق الأسهم الأمريكية، وهو ما شكل تاريخياً عائقاً أمام صعود الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، إذا استقر عائد العشر سنوات فوق 5%، فإن الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة على ديونها ستتجاوز قريباً معدل النمو الاسمي المتوقع لاقتصادها، ما يجعل الاستدامة المالية أمراً بعيد المنال. كما أن سرعة الارتفاع ذات أهمية قصوى.</div></p><p class='article-text'>فإذا تجاوز العائد مستوى 5% بحلول نوفمبر، سيكون قد قفز بأكثر من 75 نقطة أساس خلال ستة أشهر فقط. وتاريخياً، كانت القفزات الحادة بهذا الشكل كفيلة بإغلاق أبواب الأسواق الصاعدة وإعادة رسم المشهد الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المحللين أن بلوغ هذا المستوى ليس سوى عودة إلى حقبة التسعينيات، التي شهدت نمواً أمريكياً قريباً وأرباحاً جيدة في سوق الأسهم رغم استقرار عائد سندات العشر سنوات فوق 5% طوال تلك الفترة، لكن أمريكا لم تكن حينها مفرطة في الاعتماد على الديون كما هي اليوم؛ فقد انتهى ذلك العقد بتسجيل فائض في الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>بينما انفجر العجز منذ ذلك الحين، ليقفز الدين العام نحو ثلاثة أضعاف وصولاً إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لذلك، أصبحت تكاليف خدمة الدين أعلى بكثير اليوم، وستؤدي أي زيادة في تكاليف الاقتراض الحكومي إلى الضغط على المقترضين الآخرين في وقت أسرع، وضربة بضراوة أكبر لأسواق الذكاء الاصطناعي المنتعشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يطلق آخرون صيحات تحذير أشد صخباً بشأن كيفية إضعاف عبء الديون لمكانة أمريكا كقوة عظمى، وإزاحة الدولار عن عرشه كعملة احتياطية عالمية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التفكير القائم على دوامة التشاؤم يعد مبكراً، نظراً لأن المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة يواجهون أزمات ديون مماثلة.</p><p class='article-text'>أما ما يستحق المراقبة الحثيثة حالياً، فهو السرعة التي سيخترق بها عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاجز الـ 5%، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لطفرة الذكاء الاصطناعي.</p>

لماذا بدأت «حفلة الديون» الأمريكية تثير القلق حقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الشركة تواصل تطوير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها لم توقف أعمالها أو تتراجع عن تنفيذ مشاريعها رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال جلسة ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي، أن قراءة البيانات ومتابعة تغير سلوك العملاء تشكلان أساساً لاتخاذ القرارات الاستثمارية، مشيراً إلى أن الشركة تبيع نحو 2500 وحدة سكنية شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العبار أن متوسط إلغاء الحجوزات بلغ نحو 700 وحدة شهرياً في نوفمبر 2025، قبل أن يرتفع إلى 1100 وحدة خلال فترة الحرب، ثم ينخفض إلى نحو 500 وحدة شهرياً بعد توقفها.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن هذا التراجع يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة العملاء بدولة الإمارات وقيادتها واقتصادها، إلى جانب ثقتهم بالشركة والسوق العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كانت الأرقام مفاجأة إيجابية بالنسبة لنا، إذ أظهرت أن عملاءنا يثقون بهذه الأرض وبهذه الحكومة وقيادتنا، كما يثقون بالشركة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية امتلاك الشركات أرقاماً واضحة وبيانات دقيقة تساعدها على قياس اتجاهات السوق واتخاذ القرارات المناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العبار إلى أن بعض المطورين قدموا خصومات تراوحت بين 20 و50%، في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، فيما لم تقدم «إعمار» خصومات على مشاريعها ولم تضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن حدوث تعديل في أسعار العقارات بنسبة تراوح بين 5 و10% يمكن اعتباره أمراً مقبولاً في ضوء استثنائية الأحداث الأخيرة، لافتاً إلى أن السوق تمتلك القدرة على التكيف واستعادة زخمه.</p><p class='article-text'>وكانت تقديرات سبقت الأزمة توقعت تراجع أسعار العقارات بنحو 15%، إلا أن العبار أوضح أن قدرة السوق على الصمود ترتبط بقوة الاقتصاد والسياسات الحكومية ومستوى الثقة الذي تحظى به الإمارات لدى المستثمرين والعملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبار أن الأزمات ليست ظاهرة جديدة على الاقتصاد العالمي، إذ شهد العالم منذ عشرينات القرن الماضي أكثر من 50 أزمة، شملت الحروب والأزمات الاقتصادية والمجاعات والجائحات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستقرار الكامل لم يتحقق في أي مرحلة من التاريخ، ولذلك يتعين على رجال الأعمال والمستثمرين بناء خططهم على أساس التعامل مع التغيرات الدورية.</p><p class='article-text'>وعدم انتظار انتهاء حالة عدم اليقين قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية. وأوضح أن معظم الثروات والأعمال التجارية الناجحة تُبنى وفق رؤية بعيدة المدى، داعياً رواد الأعمال إلى التأكد من امتلاك رأس المال الكافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إذا كنت ترغب في بدء تجارة أو عمل خاص، فعليك أن تتوقع حدوث تغيرات بين فترة وأخرى»، مشيراً إلى ضرورة قياس المخاطر بصورة مستمرة، ومتابعة مستويات الديون والسيولة النقدية، والاستفادة من تجارب الأزمات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبار أن المستثمر الذي يمتلك سيولة نقدية ويحافظ على مستويات منخفضة من الديون يمكنه استغلال الظروف الراهنة للدخول في فرص استثمارية جديدة، قائلاً: «إذا كانت لديك السيولة ولم تكن لديك ديون مرتفعة، فهذا هو الوقت الذي يمكنك فيه الاستثمار».</div></p>

العبار: الأزمات لم توقف «إعمار».. ونطور 50 ألف وحدة في الإمارات

<p class='article-text'><br>تباينت مؤشرات أسواق المال المحلية في بداية تداولات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.12% فوق 5890 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.27%.<br>وارتفع في سوق دبي أسهم شعاع 7.4%، وسلامة 2.9%، وأمان 3.1%، والفردوس القابضة 5.2%.<br>وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم الدار العقارية 0.78%، وأدنوك للغاز 0.62%، وألفا ظبي القابضة 0.54%، وبروج 0.43%.<br>ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.<br>كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.<br>ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من المحفزات الجديدة التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول.</p>

تباين أداء أسهم الإمارات.. وسوق دبي فوق 5890 نقطة

<p class='article-text'>تستعد مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، لتحقيق موسم استثنائي خلال النصف الثاني من عام 2026 عبر مراكزها في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تستضيف مراكز المجموعة في أبوظبي والعين 297 فعالية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتخصصة، ما يعكس الدور الريادي لمجموعة أدنيك في تقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الفعاليات والأعمال، بما يلبي تطلعات الزوار المحليين والدوليين على حد سواء.<br>وتتخذ فرق التشغيل بمركز أدنيك أبوظبي جميع الاستعدادات لاستضافة أحد أكثر مواسمه زخماً، مع جدول أعمال يعكس المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي بوصفها وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والترفيه، وتبادل المعرفة، واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى. كما ستقام 21% من المعارض وخمس فعاليات تنظمها جمعيات إقليمية ودولية، المدرجة على أجندة المجموعة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتعاون والتواصل الدولي، ويؤكد دورها الرائد وجهة مميزة لاستقطاب الفعاليات والمعارض العالمية. <br>وتغطي هذه الفعاليات مجموعة كبيرة من قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والأزياء، ونمط الحياة البحرية، والصحة والرفاه، والاستدامة، بما يعزز مكانة المركز وجهة رائدة لاستضافة أنواع الفعاليات العالمية الكبرى بمختلف أنواعها.<br>وفي المقابل، يواصل مركز أدنيك العين ترسيخ مكانته وجهة مجتمعية متميزة تستضيف فعاليات تجمع أفراد المجتمع من خلال المعارض الثقافية، والبطولات الرياضية التي تحتضنها الصالات المغطاة، واحتفالات التخرج، والفعاليات الترفيهية. وسيشهد النصف الثاني من عام 2026 تنظيم سلسلة من المعارض، والمؤتمرات، واجتماعات الشركات، وحفلات التخرج، والفعاليات الجماهيرية، بما يعكس النمو المتواصل للمركز بوصفه مقراً لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات في المنطقة.<br>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «إن موسم الفعاليات المرتقب في مركزي أدنيك بأبوظبي والعين يعكس مرونة قطاع الفعاليات، واستمرار الثقة الدولية بإمارة أبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لاستضافة التجمعات الدولية. وتواصل مراكزنا ترسيخ مكانتها وجهات إقليمية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية، بما يجمع قادة القطاعات، والمبتكرين، وصناع السياسات، والمستثمرين، والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم».<br>وبدوره، قال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك أبوظبي: «إن النصف الثاني من عام 2026 سيبرز حجم وتنوع وقوة أجندة الفعاليات في كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين، فمن المؤتمرات العالمية الكبرى والمعارض الرائدة إلى المهرجانات الثقافية، والمنتديات المتخصصة، والفعاليات المجتمعية، تواصل مراكزنا توفير منصة تدعم نمو الأعمال، وتبادل المعرفة، وتعزز مكانة أبوظبي وجهة دولية رائدة لصناعة المؤتمرات والمعارض». <br>واختتمت فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026 في 24 أغسطس لتوفر لسكان الإمارة فرصة الاستمتاع بأكبر فعالية رياضية يتم تنظيمها في الصالات المغطاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. <br>واستضاف مركز أدنيك أبوظبي للمرة الأولى معرض «موني إكسبو» Money Expo خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو، الذي قدم منصة لنخبة من المختصين والمؤسسات المالية والمستثمرين لاستعراض أحدث الاتجاهات في القطاعات المصرفية والاستثمارية والتداول والتكنولوجيا المالية.<br>في الوقت نفسه، احتضن مركز أدنيك العين سلسلة من حفلات تخرج المدارس احتفاءً بإنجازات الطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، إلى جانب استمرار فعاليات «صيف العين الرياضي» في نسخته الرابعة حتى 19 أغسطس، ليقدم لأهالي مدينة العين وجهة رياضية متكاملة تجمع بين الصحة واللياقة البدنية والأنشطة المجتمعية والعائلية.<br>فعاليات متخصصة <br>كما شهد شهر أغسطس انطلاق الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بوصفه من أكبر الفعاليات المتخصصة في المنطقة بمجالات الثقافة والتراث والأنشطة الخارجية مثل التخييم والسفاري والصيد والفروسية والرياضات التقليدية.<br>وأقيمت نسخة 2026 خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، حيث كانت الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة واسعة من العارضين والهواة والعائلات والزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة والعالم.<br>سبتمبر 2026<br>سيشهد شهر سبتمبر تصاعداً كبيراً في وتيرة الفعاليات بمركز أدنيك أبوظبي، حيث تنطلق الفعاليات مع معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (Middle East Film & Comic Con) خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، والذي يجمع آلاف عشاق الثقافة الشعبية والأفلام والتلفزيون والألعاب الإلكترونية والقصص المصورة والمقتنيات الترفيهية.<br>ويعود معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر، احتفاءً بالأدب والنشر والإبداع والتبادل الفكري على المستويين الإقليمي والدولي.<br>بصفته الحدث العقاري المتخصص في أبوظبي والموجّه للمستثمرين والمستهلكين، سيوفّر المعرض الدولي للعقارات والاستثمار(IREIS) منصة تجمع مطوري العقارات، والمستثمرين، ومشتري المنازل، والمهنيين العاملين في القطاع العقاري.<br>وخلال الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر، يقام معرض عجبان للصناعات والتقنيات الدفاعية، الذي يسلط الضوء على تحديات سلاسل التوريد والتصنيع في قطاع الصناعات الدفاعية، وفرص تعزيز القدرات الدفاعية المحلية والإقليمية.<br>ويقام معرض واجهة التعليم خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر، مسلطاً الضوء على التخصصات الأكاديمية والمسارات التعليمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية في أبوظبي ودولة الإمارات.<br>كما يستضيف المركز معرض طيب الحزم خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، أحد أبرز معارض العطور المنتقاة في المنطقة، بمشاركة دور العطور العالمية وصناع العطور وتجار التجزئة والمهتمين بهذا القطاع.<br>وللمرة الأولى في المنطقة، تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بمشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء لبحث الحلول العملية الداعمة للأمن والعدالة والازدهار.<br>ويختتم الشهر مع معرض LiveX خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، الذي يجمع الأشخاص والأفكار والمشاريع التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أبوظبي في مجال الحياة المستدامة.<br>وفي مركز أدنيك العين، تستضيف المدينة فعالية شما المرر خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر، التي تقدم مجموعة مختارة من علامات الأزياء والجمال ونمط الحياة، إضافة إلى إقامة حفل Candle Light Concert في 25 سبتمبر، الذي يقدم أمسية موسيقية كلاسيكية وسط أجواء مضاءة بالشموع.<br>أكتوبر 2026<br>يعد أكتوبر من أكثر أشهر العام ازدحاماً في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تنطلق فعاليات AI Everything Abu Dhabi في 6 أكتوبر. <br>وتبدأ الفعاليات بقمة الذكاء الاصطناعي، التي تمثل منصة عالمية لمناقشة السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يليها معرض الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر، الذي يوفر منصة شاملة للابتكار والتعاون وتطوير القطاع.<br>وبالتزامن مع ذلك، تستضيف أبوظبي أسبوع الغذاء العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، الذي يجمع مختلف القطاعات المؤثرة في مستقبل الغذاء. وضمن فعالياته، يقام معرض أبوظبي الدولي للتمور، الذي يبرز الأهمية الثقافية والزراعية والاقتصادية للتمور في المنطقة.<br>ويعود منتدى فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة إلى مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر، ليجمع نخبة من أبرز المفكرين وقادة الاستدامة في المنطقة ضمن منصة للحوار والعمل المشترك.<br>كما يقام معرض نجاح أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، مقدماً الإرشاد للطلبة وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن فرص التعليم والتدريب والعمل.<br>وخلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر، تستضيف أبوظبي مؤتمر جمعية معلومات الأدوية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (DIA)، الذي يجمع المتخصصين في الصناعات الدوائية والرعاية الصحية والأبحاث السريرية والشؤون التنظيمية، يليه قمة أبوظبي لمستقبل الصحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر، التي تجمع قادة الحكومات والعلم والتكنولوجيا والسياسات الصحية والاستثمار لاستشراف مستقبل أنظمة الرعاية الصحية.<br>وفي 26 أكتوبر، تستضيف أبوظبي القمة العربية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة (Agentic AI)، بمشاركة رواد التكنولوجيا والابتكار وقادة الحكومات والمؤسسات.<br>أما مركز أدنيك العين فيستضيف معرضين للأزياء، هما معرض «سجايا رويال فاشن» خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، ومعرض «العين للعروس» من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. وتحتفي هذه الفعاليات بقطاعات الأزياء والجمال والعافية المزدهرة في المنطقة، حيث تجمع نخبة مختارة من العارضين المحليين والدوليين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم.<br>نوفمبر 2026<br>وسيشهد شهر نوفمبر عدداً من أبرز الفعاليات السنوية التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي. ويعود معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أكبر فعالية للطاقة في العالم، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، ليجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة العالمي في أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية المعنية بقطاعات الطاقة والنفط والغاز. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث عشرات الآلاف من المتخصصين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم.<br>وسيُعقد المؤتمر العالمي السادس والأربعون للجنة الدولية للطب العسكري (ICMM) أبوظبي 2026 خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر. ويُعد هذا المؤتمر واحداً من أكبر وأبرز التجمعات المتخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، حيث يجمع كبار القيادات الطبية العسكرية، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، وشركاء القطاع من مختلف أنحاء العالم.<br> كما سيقام المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (IREIS) خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر.<br>وسيقام معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات، في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، الذي سيعرض تشكيلة فاخرة من القطع الراقية التي تقدمها أبرز العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المتخصصة في المجوهرات والساعات.<br>كما يقام معرض Revive ME 2026 خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر، ليواصل ترسيخ مكانته كأبرز معرض ومؤتمر إقليمي متخصص في تقنيات الصحة وإطالة العمر.<br>ويعود معرض «توظيف X ذا هب»، أكبر مهرجان للتوطين والوظائف في الدولة، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، لربط أكثر من 100 جهة عمل بالمواهب الإماراتية حتى يدعم سوق العمل التنمية المحلية.<br>كما يعود معرض أبوظبي الدولي للقوارب خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر في أكبر نسخة له حتى الآن، ليستعرض أحدث الابتكارات في أسلوب الحياة البحرية والقوارب والرياضات المائية.<br>وفي مركز أدنيك العين، من المقرر إقامة الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر. ويأتي هذا الحدث استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية، التي شهدت حضوراً قياسياً من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، ما عزز مكانة المركز وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة.<br>ديسمبر 2026<br>تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بهدف تعزيز الحوكمة العالمية للمياه وإبراز قضايا المياه على الأجندة الدولية.<br>ومن خلال هذا البرنامج الحافل للنصف الثاني من عام 2026، يواصل كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين ترسيخ دورهما محركين رئيسيين لسياحة الأعمال، والنمو الاقتصادي، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الدولي. وبفضل مرافقهما العالمية وبنيتهما التحتية المتطورة وسجلهما الحافل في استضافة أكبر الفعاليات الدولية، يواصل المركزان دعم طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الحية.</p>

«أدنيك» تستضيف 297 فعالية في النصف الثاني من عام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «زويا» للتطوير العقاري مبادرة «ذا لورييتس»، وهي منصة سنوية جديدة تهدف إلى الاحتفاء بالتميز، وتعزيز الشراكات، وتحفيز الوسطاء العقاريين على الارتقاء بأدائهم في دبي. وتكرم المبادرة الإنجازات المتميزة للوسطاء وشركاء القنوات، بما يسهم ترسيخ ثقافة قائمة على التنافس الإيجابي والتعاون، ويدعم نمو وتطور قطاع العقارات في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت الدورة الأولى من المبادرة في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بحضور أكثر من 1000 من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات الوساطة العقارية، في أمسية احتفت بالأداء المتميز والشراكات الفاعلة، واستعرضت ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة نمو شركة زويا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من رؤية تتجاوز مفهوم التكريم لمرة واحدة، أطلقت زويا «ذا لورييتس» كمنصة سنوية للقطاع تهدف إلى الاحتفاء بالتميّز، وتحفيز الأداء، وتعزيز منظومة الشراكات مع الوسطاء العقاريين الذين يشكلون ركناً أساسياً في نجاح سوق العقارات في دبي. كما تسهم المبادرة في إرساء معيار واضح للأداء داخل شبكة الوسطاء، من خلال إتاحة فرصة متجددة في كل دورة أمام الشركاء للتميّز والمنافسة على مكانة ضمن نخبة شركاء زويا الأعلى أداءً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة الأهمية المتزايدة التي توليها زويا لعلاقاتها مع الوسطاء ضمن استراتيجيتها التجارية. ومع توسّع محفظة مشاريع الشركة ودخولها إلى مواقع جديدة واعدة في مختلف أنحاء دبي، تركز زويا بشكل أكبر على بناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة مع الوسطاء والوكالات العقارية باعتبارهم حلقة الوصل بين مشاريعها والمستثمرين. وقد كرّمت «ذا لورييتس» لعام 2026 الوسطاء الذين حققوا أقوى أداء من حيث المبيعات ضمن محفظة زويا. وشملت الجوائز فئات رئيسية، من بينها أعلى حجم مبيعات وأفضل شريك لقنوات التوزيع على مستوى المنطقة، تقديراً للأداء الاستثنائي والمساهمات الفاعلة في دعم مسيرة النمو لشركة لزويا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّل الحدث فرصةً للكشف عن مشروع «ميراري لاغونز»، أحدث المشاريع السكنية لشركة زويا للتطوير العقاري في مدينة دبي الصناعية. ويأتي إطلاق المشروع استكمالًا للنجاح الذي حققه مشروع «إلينور باي زويا» الذي بيعت وحداته بالكامل خلال أسبوعين، بما يعزز حضور الشركة في المنطقة. ويُقدم المشروع الجديد مفهومًا متكاملًا لنمط حياة يتمحور حول المسطحات المائية والمساحات المفتوحة وأجواء المعيشة المستوحاة من المنتجعات، بما يعكس مواصلة التركيز على المواقع الواعدة والمجمعات السكنية التي تجمع بين التصميم المدروس وأسلوب الحياة الجذاب والقيمة طويلة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين تكريم الشركاء وإطلاق أحدث مشاريعها، توظف زويا مبادرة «ذا لورييتس» لتأسيس منصة سنوية أوسع تتمحور حول الأداء والشراكات والنمو. ومع مواصلة الشركة توسيع محفظة مشاريعها، تهدف المبادرة إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين شبكة الوسطاء التابعة لها، وترسيخ معيار موحد لتقدير المساهمات الاستثنائية في دعم أعمال الشركة ونموها.</div></p>

نتائج البحث عن: العقارات