في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

9.4 % ارتفاعاً سنوياً في الأسعار خلال سبتمبر الماضي قفزت القيمة النموذجية للفلل في منطقة «جزر جميرا» بدبي بنسبة 255.2 % خلال خمس سنوات، لترتفع من نحو 5.88 ملايين درهم في سبتمبر 2021 إلى 20.87 مليون درهم في سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 15 مليون درهم للفيلا الواحدة، وفق مقارنة أجرتها «البيان» استناداً إلى تقارير مؤشر «فاليوسترات» للأسعار العقارية الصادرة عن الشهرين.وتعكس هذه القفزة تحولاً لافتاً في مستويات الأسعار داخل أحد أبرز المجتمعات السكنية الفاخرة في دبي، بعدما أصبحت القيمة النموذجية للفيلا تعادل نحو 3.55 أضعاف مستواها قبل خمس سنوات، مدفوعة بإعادة تسعير العقارات السكنية الفاخرة خلال دورة النمو التي شهدتها السوق العقارية في الإمارة.وتأتي هذه الزيادة طويلة الأجل بالتزامن مع استمرار تفوق «جزر جميرا» على بقية مجتمعات الفلل في دبي من حيث النمو السنوي للأسعار، في وقت بدأت فيه السوق الأوسع تسجيل أداء متفاوت، ما يعكس تباين أداء المناطق السكنية تبعاً لموقعها وخصائصها ونوعية العقارات المتاحة فيها.صدارة النمو السنويوكشف تقرير «فاليوسترات» لشهر سبتمبر 2026 أن «جزر جميرا» سجلت نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية للفلل بلغ 9.4 %، لتتصدر بذلك 32 مجتمعاً سكنياً للفلل شملها التقرير، بينما سجلت القيم الرأسمالية للفلل في دبي عموماً تصحيحاً بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.1 % على أساس شهري.ويبرز هذا التفاوت قدرة المنطقة على المحافظة على اتجاه إيجابي للأسعار، على خلاف للأداء العام لسوق الفلل خلال الفترة نفسها، حيث بلغ النمو السنوي للفلل في «تلال الإمارات» 5.9 %، وفي منطقة «ذا فيلا» 3.7 %، و«ميرا» 2.6 %، و«السهول» 2.5 %، بحسب التقرير.واستقرت القيم الرأسمالية لفلل «جزر جميرا» على أساس شهري خلال سبتمبر، ما يشير إلى أن النمو السنوي المسجل يعكس المكاسب المتراكمة خلال الإثني عشر شهراً السابقة، وليس قفزة سعرية في شهر واحد.15 مليون درهم زيادة للفيلاوبالعودة إلى تقرير «فاليوسترات» لشهر سبتمبر 2021، بلغت القيمة الرأسمالية النموذجية للفيلا في «جزر جميرا» نحو 5.88 ملايين درهم، مقارنة بنحو 20.87 مليون درهم في سبتمبر 2026، بفارق يبلغ 14.996 مليون درهم.وبذلك تكون القيمة النموذجية للفيلا قد ارتفعت بنحو 255.2 % خلال الفترة، وهو ما يعادل تضاعفها إلى نحو 3.55 أضعاف.وبلغت القيمة الرأسمالية للقدم المربع في المنطقة نحو 3950 درهماً في سبتمبر 2026، وفق بيانات «فاليوسترات»، مقابل 2033 درهماً للقدم المربع في سوق الفلل بدبي عموماً، أي أن المستوى السعري في «جزر جميرا» يزيد بنحو 94 % على المتوسط النموذجي للفلل في الإمارة.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس القيم الرأسمالية النموذجية المقدرة في مؤشر «فاليوسترات»، ولا تمثل متوسط أسعار جميع صفقات البيع المنفذة في المنطقة، والتي تتأثر بمساحة الفيلا وموقعها وحالتها ومستوى تجديدها.المبيعاتوعلى مستوى التداولات العقارية، تظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات العقارات في «جزر جميرا» بلغت نحو 8.9 مليارات درهم عبر 619 صفقة خلال الفترة من بداية 2021 وحتى 16 أكتوبر الجاري 2026، ما يعكس حجم السيولة التي استقطبتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.وبلغت قيمة المبيعات 582 مليون درهم عبر 86 صفقة في عام 2021، قبل أن ترتفع إلى نحو 1.3 مليار درهم من خلال 152 صفقة في عام 2022، ثم إلى 1.5 مليار درهم عبر 116 صفقة في عام 2023.وواصلت المبيعات ارتفاعها من حيث القيمة خلال عام 2024 لتصل إلى نحو ملياري درهم عبر 111 صفقة، قبل أن تسجل أعلى قيمة سنوية ضمن الفترة المرصودة في عام 2025، بنحو 2.4 مليار درهم عبر 108 صفقات.أما خلال الفترة المرصودة من عام 2026، فبلغت المبيعات نحو 1.1 مليار درهم عبر 46 صفقة، علماً بأن بيانات العام الحالي لا تمثل حصيلة سنة كاملة.وتكشف المقارنة بين عامي 2021 و2025 أن قيمة المبيعات السنوية ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف، رغم أن عدد الصفقات زاد من 86 إلى 108 صفقات فقط، ما يشير إلى نمو كبير في القيمة الإجمالية للصفقات، وليس مجرد زيادة في أعداد عمليات البيع.مجتمع سكني حصريوتتمتع «جزر جميرا» بموقع مميز ضمن النسيج العمراني لدبي، وتضم مجتمعاً منخفض الكثافة من الفلل المستقلة، موزعاً على جزر سكنية تحيط بها البحيرات والمساحات الخضراء، وهو ما يمنح المنطقة طابعاً مختلفاً عن المجتمعات السكنية ذات الكثافة المرتفعة.ويضم المشروع، الذي طورته «نخيل» التابع لـ«دبي القابضة للعقارات»، 46 جزيرة سكنية ونحو 19 بحيرة وأكثر من 850 فيلا، ما يجعل المعروض السكني فيه محدوداً نسبياً، مقارنة بالمشروعات الجديدة التي تضم أعداداً كبيرة من الوحدات.وتُعد الخصوصية والمساحات الواسعة والطابع العمراني الهادئ من أبرز الخصائص التي تعزز جاذبية المنطقة لدى المشترين الباحثين عن الفلل الفاخرة، ولا سيما مع محدودية فرص إضافة وحدات جديدة داخل المجتمع السكني القائم.ويمنح هذا التكوين «جزر جميرا» مكانة خاصة ضمن سوق العقارات الراقية في دبي، في ظل المنافسة المتزايدة بين المجتمعات السكنية لاستقطاب المشترين ذوي الملاءة المالية المرتفعة.وتشير حصيلة السنوات الخمس إلى أن «جزر جميرا» لم تكتفِ بمواكبة دورة صعود العقارات في دبي، بل سجلت ارتفاعاً كبيراً في القيمة النموذجية لفللها، مع استمرار تفوقها على الاتجاه العام لسوق الفلل في أحدث قراءة سنوية، لترسخ موقعها بين أبرز الوجهات السكنية الفاخرة في الإمارة.

8.9 مليارات درهم قيمة المبيعات عبر 619 صفقة

أسعار فلل «جزر جميرا» تقفز 255 % خلال 5 سنوات

تستعد شركة «أف اي أم العقارية» لطرح قصرين على الواجهة البحرية في مشروع نخلة جبل علي للبيع بسعر نصف مليار درهم، حيث يبلغ سعر القصر الواحد 250 مليون درهم عند اكتمال البناء، في ظل إقبال المزيد من المشترين الأثرياء للعقارات في دبي على المعاينة أولاً. وستتولى شركة «Nordic by fäm»، الذراع المتخصصة في المشاريع العقارية فائقة الفخامة التابعة لشركة «أف اي أم العقارية» fäm) العقارية)، تسليم هذه القصور، في خطوة تمثل خروجاً عن نموذج البيع على الخريطة، الذي طالما طبع سوق العقارات الفاخرة في دبي. مع وصولها حالياً إلى المرحلة النهائية من التصميم ستوفر كل فيلا فاخرة مساحة مبنية تبلغ 20,000 قدم مربعة، وذلك ضمن قطعة أرض مطلة على الواجهة البحرية بمساحة 25,000 قدم مربعة. وقد صُممت مساحات المعيشة، بحيث تضمن أقصى قدر من الضوء الطبيعي والخصوصية وإطلالات بحرية دون عوائق، ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2029. تُعد هذه العقارات جزءاً من محفظة أوسع من المنازل الفاخرة بقيمة 3 مليارات درهم، يجري تطويرها تحت العلامة التجارية «Nordic by fäm» في مناطق متميزة بدبي، بما في ذلك الوصل وميدان، على أن تُطرح جميعها للبيع حصرياً عند اكتمال بنائها، وقد طُرح أحدث هذه العقارات للبيع مؤخراً في منطقة «الوصل» بسعر 85 مليون درهم. وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» fäm) العقارية): «من خلال إنجاز الوحدات السكنية قبل دعوة المشترين فإننا نزيل حالة عدم اليقين التي غالباً ما تقترن بعمليات البيع قبل اكتمال البناء، فاليوم نجد أن شريحة متزايدة من المشترين ذوي الملاءة المالية العالية الذين نتواصل معهم هم من المستخدمين النهائيين الراغبين في السكن في هذه الوحدات، وقد تغيرت أولوياتهم». وأضاف: «إنهم ينشدون الخصوصية والتفرد والقيمة طويلة الأمد، وتتمثل العوامل الحاسمة في التصميم المعماري وجودة البناء والتشطيبات النهائية، فهم يرغبون في معاينة المنزل بعد اكتماله قبل اتخاذ قرار الالتزام بشرائه». وتابع: «إن قرارنا بإنجاز قصرين فائقي الفخامة في هذا الموقع قبل طرحهما للبيع يعكس قناعتنا الراسخة وثقتنا الكبيرة بدبي، باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات العالمية طلباً لدى فئة المشترين من ذوي الملاءة المالية العالية».

طرح قصرين فاخرين في «نخلة جبل علي» بنصف مليار درهم

أبرمت مجموعة «الدار» اتفاقية شراء مسبق مع شركة «أرادَ»، تستحوذ بموجبها على 9 مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1100 وحدة في منطقة الجادة بإمارة الشارقة، بقيمة 1.1 مليار درهم، على أن تتولى «أرادَ» استكمال أعمال الإنشاء وإنجاز المباني وتسليمها في الربع الأخير من عام 2029. وتمثل الصفقة أول استثمار عقاري لمجموعة «الدار» في إمارة الشارقة، حيث تتيح لها دخول سوق العقارات السكنية في الإمارة، وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي، وتنويع محفظتها من الأصول المخصصة للإيجار، كما ترفع قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» التابعة للمجموعة، التي تضم أصولاً ضمن فئات متعددة، إلى 21 مليار درهم. وتشمل الاتفاقية 3 مجمعات سكنية ضمن مشروع الجادة، الذي يُعد أحد المشاريع العمرانية المتكاملة متعددة الاستخدامات في الشارقة، حيث ستضيف الصفقة أكثر من 1.100 وحدة سكنية إلى محفظة «الدار»، تستهدف بصورة أساسية الأفراد والمستأجرين لفترات طويلة، من خلال وحدات ضمن مستويات سعرية مناسبة في مجتمع متكامل. وتأتي الصفقة استكمالاً للشراكة الإستراتيجية بين «الدار» و«أرادَ» التي أُعلن عنها أخيراً بقيمة 15 مليار درهم، في إطار تعاون الشركتين واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، ومواصلة استكشاف فرص التعاون بما يدعم نمو أعمالهما وتطوير استثماراتهما على المدى الطويل. وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار»: إن الاستثمار في الجادة يتيح للمجموعة دخول سوق الشارقة السكنية، ويعزز محفظتها من العقارات المخصصة للإيجار، بما يتماشى مع إستراتيجية «التطوير والاحتفاظ» التي تتبناها المجموعة، مشيراً إلى تطلعها إلى مواصلة تطوير شراكتها مع «أرادَ». وأكد أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، أن الصفقة تعكس ثقة «الدار» في مشروع الجادة وسوق العقارات السكنية في الشارقة، وتمثل خطوة جديدة في الشراكة بين الشركتين، مع تطلعهما إلى بحث فرص إضافية للتعاون في قطاعات مختلفة. وتمتد منطقة الجادة على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تضم عند اكتمالها نحو 25 ألف وحدة سكنية، بقيمة مبيعات إجمالية متوقعة تبلغ 35 مليار درهم، علماً أن تسليم الوحدات السكنية في المشروع قد بدأ عام 2021، وبلغ عدد الوحدات المسلمة حتى الآن أكثر من 8.800 وحدة موزعة على عدد من أحيائه.

«الدار» تستحوذ على 9 مبانٍ سكنية في الشارقة بقيمة 1.1 مليار درهم

حجزت دبي وأبوظبي موقعين ضمن أفضل 10 وجهات عالمية في جذب أثرياء الجيل القادم والاحتفاظ بهم، وفق مؤشر «سافيلس لمراكز ثروات الجيل القادم»، الصادر ضمن تقرير الشركة الاستشارية العقارية العالمية حول اتجاهات الثروة، في تصنيف يعكس جاذبية الإمارات للأفراد ذوي الثروات المرتفعة من الشباب، وما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة ومقومات معيشية عالمية.وجاءت المدينتان ضمن أربعة مواقع فقط من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تمكنت من دخول قائمة العشرة الأوائل عالمياً، في مؤشر شمل أكثر من 100 وجهة، وركز على أصحاب الثروات المرتفعة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، سواء ممن بنوا ثرواتهم حديثاً أم ورثوها.واعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية لتقييم الوجهات، تشمل بيئة الأعمال والحوكمة والترابط العالمي، وتجمعات الثروات والبيئة المحلية، وإدارة الثروات والأنظمة الضريبية، إلى جانب نمط الحياة.وتصدرت نيويورك التصنيف العالمي، تلتها ميامي ولندن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة السادسة لتكون الوجهة الأعلى تصنيفاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتصدرت لندن ترتيب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي استحوذت على 16 موقعاً ضمن أفضل 30 مركزاً عالمياً.84 تريليون دولار ثروات تنتقل بين الأجيالوتأتي نتائج المؤشر في وقت يُتوقع فيه انتقال ثروات تقدر بنحو 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين، في تحول واسع النطاق يعيد تشكيل خريطة الثروة العالمية، ويزيد المنافسة بين المراكز المالية والاقتصادية لاستقطاب المستثمرين الشباب. ومع انتقال الثروات إلى جيل أكثر ارتباطاً بالتقنيات الرقمية وأكثر تنقلاً عبر الحدود، تتغير المعايير التي تحكم اختيار أماكن الإقامة والاستثمار وتأسيس الأعمال. ولم تعد الاعتبارات المالية والضريبية وحدها كافية لاستقطاب أصحاب الثروات، بل أصبحت جودة الحياة والتعليم والخصوصية والقيم الشخصية وسهولة الاتصال بالأسواق العالمية عوامل متزايدة التأثير في قراراتهم. وفي هذا السياق، أوضحت «سافيلس» أن دبي وأبوظبي تجمعان بين البيئة الضريبية المواتية والسياسات الداعمة للأعمال والاستثمار المستمر في البنية التحتية، فضلاً عن المقومات التي تلبي تطلعات الباحثين عن أنماط حياة راقية وخدمات عالية الجودة.دبي.. منظومة أعمال وترابط عالميوأشار التقرير إلى أن المنظومة الريادية في دبي وترابطها الدولي وتنوع أنماط الحياة فيها تواصل جذب الكفاءات ورؤوس الأموال، مستفيدة من مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وما توفره من بيئة تتيح للمستثمرين إدارة أنشطتهم والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.وتدعم هذه المقومات جاذبية الإمارة أمام رواد الأعمال وأصحاب الثروات الذين يبحثون عن وجهات تجمع بين فرص تأسيس الشركات وتوسيع الاستثمارات، وتوافر الخدمات المالية والمهنية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب خيارات السكن والترفيه والتعليم.كما ينعكس تنوع اقتصاد دبي وانفتاحها على الأسواق العالمية في قدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين، بمن فيهم أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من دولة، ويبحثون عن مركز يوفر سهولة الحركة والاتصال بالأسواق العالمية.أبوظبي.. مركز مالي وفرص استثمارية متناميةأما أبوظبي، فتستند جاذبيتها إلى مكانتها مركزاً مالياً متنامياً، وزيادة أعداد المكاتب العائلية، واتساع الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وفق التقرير.وتعزز هذه العوامل موقع العاصمة الإماراتية في المنافسة على استقطاب العائلات الثرية والمستثمرين الذين يسعون إلى إدارة ثرواتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية، بالتوازي مع الاستفادة من بيئة أعمال مستقرة ومقومات معيشية متقدمة.وتؤدي المكاتب العائلية دوراً مهماً في إدارة الثروات عبر الأجيال، من خلال تنظيم الاستثمارات والتخطيط المالي وإدارة الأصول، وهو ما يجعل توافر منظومة مالية وخدمات متخصصة من العناصر المؤثرة في قرارات اختيار المراكز التي تتخذها هذه المكاتب مقراً لأنشطتها.الرياضة ونمط الحياة يعززان الجاذبيةولفتت «سافيلس» إلى الدور الذي تؤديه الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز جاذبية المدن لأصحاب الثروات، إذ استضافت دبي ولندن أكبر عدد من البطولات الرياضية المرموقة سنوياً بين الوجهات التي شملها التحليل، بما في ذلك بطولات الجولف الكبرى ومنافسات رابطة محترفي التنس.كما تستضيف أبوظبي سباقات «الفورمولا 1» وبطولات رئيسية في الجولف، ما يعزز حضورها ضمن الوجهات التي تجمع بين الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية العالمية.وتكتسب هذه الفعاليات أهمية إضافية مع تغير أولويات الجيل الجديد من أصحاب الثروات، الذي يولي اهتماماً متزايداً بتجربة الحياة في المدينة، وتوافر الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، إلى جانب الخدمات التي تدعم احتياجات العائلات والأعمال.الطلب على العقارات الفاخرة يتجه نحو جودة الحياةويرى التقرير أن التحولات في تفضيلات أصحاب الثروات تدعم الطلب على العقارات ذات العلامات التجارية الفاخرة والمشروعات السكنية المرتكزة على جودة الحياة، فضلاً عن العقارات الجاهزة للتسليم التي تمنح المشترين الدوليين مرونة أكبر في الانتقال بين مساكنهم وبلدان إقامتهم المختلفة.وتعكس هذه التوجهات تحولاً في مفهوم العقار الفاخر، من التركيز على الموقع والمواصفات وحدهما إلى تقديم تجربة سكنية متكاملة تشمل الخدمات والخصوصية وسهولة الوصول إلى المرافق، بما يتناسب مع أنماط حياة المستثمرين الدوليين.ومع توقع انتقال ثروات ضخمة بين الأجيال خلال السنوات المقبلة، تشير نتائج المؤشر إلى أن المنافسة بين المراكز العالمية لن تقتصر على الحوافز الضريبية والفرص الاستثمارية، بل ستمتد إلى جودة الحياة والتعليم والخدمات المالية والترابط الدولي، وهي عوامل تضع دبي وأبوظبي ضمن الوجهات التي تسعى إلى استقطاب الجيل الجديد من أصحاب الثروات وتعزيز ارتباطهم طويل الأجل بأسواقها.

«سافيلس»: انتقال ثروات بـ 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين يعزز استقطاب المستثمرين الشباب

دبي وأبوظبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لجذب أثرياء الجيل الجديد

<div data-empty="false">سجلت دبي في سبتمبر عدداً من عقود الإيجار السكنية يفوق ما تم تسجيله في أي شهر آخر من العام الجاري. وبلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة عبر نظام «إيجاري»، والتي تشمل العقود السكنية والتجارية معاً، 96 ألف عقد، بزيادة قدرها 15.8 % مقارنة بشهر أغسطس، بحسب بيانات منصة «بروبرتي فايندر».</div><div data-empty="false">أما عقود الإيجار السكنية الجديدة (باستثناء العقود المجددة)، فقد بلغت 31200 عقد؛ وكانت نسبة الزيادة فيها مقارنة بشهر أغسطس أكبر مما سُجل خلال شهرَي سبتمبر من عامي 2025 أو 2024، ما يشير إلى أن الارتفاع الموسمي ليس العامل الوحيد وراء هذه الزيادة. وباعتبار أن عقود الإيجار تسجل في غضون أيام قليلة من توقيعها، فهذا يعكس مستويات الطلب بشكل فوري وواقعي. وتؤكد بيانات منصة «بروبرتي فايندر» هذا التوجه، فقد ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالإيجارات السكنية في الإمارات بنسبة 53% مقارنة بشهر فبراير، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها خلال العام. وسجلت الاستفسارات عن الشقق ارتفاعاً بنسبة 57% مقارنة بشهر فبراير، في حين ارتفعت الاستفسارات عن الفلل ومنازل «التاون هاوس» بنسبة 36%.</div><div data-empty="false">وفيما يخص الشقق، تجاوزت الاستفسارات مستويات شهر فبراير بنسبة 50 % أو أكثر لمختلف فئات الوحدات (حسب عدد غرف النوم)، حيث سجلت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة أعلى معدل نمو بنسبة 64 %. أما من حيث الميزانية، فقد تجاوزت الاستفسارات عن المنازل التي تقل كلفتها عن 150 ألف درهم سنوياً مستويات شهر فبراير بأكثر من 60 %.</div><div data-empty="false">تزايد اهتمام المشترين</div><div data-empty="false">كما يتزايد اهتمام المشترين أيضاً، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بمبيعات العقارات السكنية في الإمارات بنسبة 17 % في شهر سبتمبر، مسجلة بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي، وبمعدل يفوق الارتفاع الموسمي الذي شهدته الفترة نفسها من العام الماضي.</div><div data-empty="false">وارتفعت الاستفسارات عن المنازل في السوق الثانوية بنسبة 17.5%، وعن المنازل في السوق الأولية بنسبة 9.1%. وشهدت الاستفسارات عن شراء الشقق تحسناً في جميع الفئات (حسب عدد غرف النوم)، وتصدرت القائمة الوحدات المكونة من غرفتي نوم أو أكثر. ومنذ فبراير، كان أداء الاستفسارات المتعلقة بشراء الفلل ومنازل «التاون هاوس» أفضل مقارنة بالشقق. وقد تحسن الاهتمام عبر جميع فئات الأسعار بدلاً من الانتقال بينها، حيث سجلت الفئات السعرية الأعلى أكبر قدر من الارتفاع. كما ارتفع عدد طلبات «النموذج F» في دبي، والذي يُعد مؤشراً على الطلب المؤكد على الشراء.</div><div data-empty="false"> ولم تترجم حالة الاهتمام هذه بعد إلى مبيعات فعلية مكتملة؛ فقد سجلت دبي صفقات بيع بقيمة 29.4 مليار درهم في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.1 % مقارنة بأغسطس، في حين انخفض عدد المعاملات في السوق الثانوية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,700 معاملة. ونظراً لأن تزايد اهتمام المشترين يستغرق عدة أشهر ليظهر في أرقام المبيعات المسجلة، فإن الارتفاع في عدد الاستفسارات خلال شهر سبتمبر لم ينعكس بعد على هذه البيانات.</div><div data-empty="false">في المقابل، شهد نشاط الرهن العقاري تسارعاً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت قيمة الرهون المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنسبة 43.6% لتصل إلى 9.72 مليار درهم، كما زاد عدد الرهون العقارية بنسبة 14.4% ليصل إلى 3,622 رهناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته خلال الربع السنوي.</div><div data-empty="false">وقد ارتبطت عمليات الرهن العقاري بما يقرب من ثلث مبيعات الشقق بنسبة 31 %، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في شهر يوليو (20.3%). وتغطي الرهون العقارية حالياً 44.2 % من قيمة مبيعات الشقق، وهي نسبة تفوق ضعف ما كانت عليه في يوليو بنسبة 20.5 %.</div><div data-empty="false">أما بالنسبة لمبيعات الفلل، فقد ارتبطت 79.2% منها بعمليات رهن عقاري، أي ما يقارب أربع حالات من كل خمس. كما ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري لكلتا الفئتين؛ ليصل إلى 2.67 مليون درهم للشقق، مقارنة بـ 2.05 مليون درهم في أغسطس، وإلى 2.74 مليون درهم للفلل، مقارنة بـ 2.61 مليون درهم.</div><div data-empty="false">تغير في فئة المشترين</div><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات: هناك تغير واضح في فئة المشترين خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ بات المشترون الراغبون في تملك منازل للسكن الخاص يمثلون الآن 92.6% من إجمالي النشاط، ارتفاعاً من 87.2% في شهر يوليو. كما شهدنا زيادة في حصة المتقدمين من ذوي الدخل المرتفع، حيث ارتفعت نسبة من يتقاضون 60 ألف درهم أو أكثر شهرياً، من 27.5% إلى 32.8% من إجمالي الطلبات.</div><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، ارتفعت حصة الفلل ومنازل التاون هاوس من نحو 30 % إلى 34.4 % من الطلبات، وامتد هذا الطلب ليشمل فئات تتجاوز شريحة أصحاب الدخل الأعلى؛ فقد فضّل العملاء الذين يتقاضون 80 ألف درهم، أو أكثر، شهرياً شراء الفلل على الشقق طوال الأشهر الثلاثة التي شملها الرصد. وفي شهر سبتمبر، سار العملاء الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 60 ألفاً و79,999 درهماً على النهج ذاته للمرة الأولى خلال تلك الفترة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تستحوذ الفلل على حصة أكبر من الطلبات شهرياً، على الرغم من أن الشقق ستظل تمثل الأغلبية - بنسبة تقارب ثلثي إجمالي الطلبات - في المدى القريب.</div>

96 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في دبي خلال سبتمبر

<div data-empty="false">استقطب السوق العقاري في الشارقة مستثمرين من 130 جنسية مختلفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي العقارات المتداولة بين مختلف الفئات الاستثمارية 46125 عقاراً، كما سجل السوق انضمام 9891 مستثمراً جديداً خلال الفترة، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وجاذبية البيئة العقارية في الإمارة، مدعومة بتنوع فرص التملك وتنوع المشاريع الاستثمارية.</div><div data-empty="false">وكشفت بيانات دائرة التسجيل العقاري عن انضمام 9891 مستثمراً جديداً إلى السوق العقاري في الشارقة خلال الفترة من يناير ولغاية سبتمبر 2026، في مؤشر يعكس قدرة السوق على استقطاب شرائح استثمارية متنوعة. </div><div data-empty="false">وتصدر مستثمرو الدول الأخرى عدد المستثمرين الجدد بواقع 4526 مستثمراً، تلاهم مستثمرو الدول العربية بـ 2494 مستثمراً، ثم مواطنو الإمارات بـ 2453 مستثمراً، فيما بغ عدد المستثمرين الجدد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 418 مستثمراً. ويعكس هذا التنوع اتساع الحضور الاستثماري من مختلف الأسواق، وجاذبية الفرص العقارية التي توفرها الإمارة.</div><div data-empty="false"> وإلى جانب الزخم الاستثماري المتنامي، تواصل الشارقة ترسيخ موقعها كوجهة عالمية مفضلة للمستثمرين بفضل الأطر التشريعية المرنة؛ حيث وصل إجمالي عدد المشاريع المرخصة لتملك الحر إلى 52 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لعام 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في الإمارة. وشهد العام الجاري دفعة قوية مع اعتماد 8 مشاريع جديدة حتى نهاية سبتمبر 2026. وتلعب هذه المشاريع النوعية دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع الخيارات السكنية والتجارية أمام مختلف الجنسيات، مما يعكس الانفتاح الاقتصادي للشارقة ويعزز مكانتها الاستراتيجية على خريطة الاستثمار العقاري الدولي. </div><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن النجاح الاستثنائي في استقطاب نحو 10 آلاف مستثمر جديد ودخول رؤوس أموال من 130 جنسية عالمية خلال تسعة أشهر فقط، يمثل دليلاً ساطعاً على قوة البيئة الاستثمارية في الشارقة والاعتمادية العالية لسوقها العقاري، مجسداً الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام قادر على استيعاب المتغيرات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.</div><div data-empty="false">وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية عكست الزخم المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، والذي استفاد بصورة مباشرة من القرارات التنظيمية المرنة وتوسيع نطاق التملك، إضافةً إلى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الجاذبة التي تتميز بها الإمارة الباسمة.</div>

عقارات الشارقة تستقطب 130 جنسية و9891 مستثمراً جديداً في 9 أشهر

181.9 ألف عقد إيجار سكني خلال الربع الثالث بزيادة 16% ربعياً3.6% قفزة في أسعار الفلل والتاون هاوس الفاخرة1.5 مليار درهم ثمن مشروع بيع بالكامل في يوم إطلاقهواصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي إظهار مرونة في الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، بالتزامن مع انتعاش نشاط الإيجارات، إذ أظهر تقرير حديث لشركة «سافيلز» (Savills) العالمية للاستشارات العقارية، أن أسعار الشقق الفاخرة ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة نمواً بنسبة 3.6%، في وقت ارتفع فيه عدد معاملات الإيجار السكني بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق.وبحسب تقرير «سوق العقارات السكنية في دبي» للربع الثالث من 2026، بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق الفاخرة 5,237 درهماً، مقابل 2,791 درهماً للفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة، وأشار التقرير إلى أن سوق المساكن الفاخرة حافظ على تماسكه رغم انخفاض أحجام الصفقات، بما يعكس استمرار مرونة القيم السكنية في هذه الشريحة.سوق النخبةوسجل الربع الثالث مجموعة من الصفقات البارزة في سوق العقارات الفاخرة، تصدرتها صفقة بيع فيلا في نخلة جميرا بقيمة 260 مليون درهم، تلتها فيلا في «هيلز فيو» في دبي هيلز استيت بقيمة 252 مليون درهم، فيما سجلت «أمان ريزيدنسز» صفقة بيع شقة بقيمة 166 مليون درهم، فيما بلغ عدد الصفقات السكنية التي تزيد قيمة الواحدة منها على 10 ملايين درهم 669 صفقة خلال الربع الثالث 2026.قطاع التأجيروفي سوق الإيجارات، سجل النشاط انتعاشاً خلال الربع الثالث، مع ارتفاع عدد معاملات الإيجار بنسبة 16% على أساس ربعي إلى 181.9 ألف معاملة، مقارنة بـ156.2 ألفاً في الربع الثاني، ليظل النشاط قريباً من مستوى الربع الثالث من عام 2025 البالغ 180.6 ألف معاملة.وارتفعت حصة عقود الإيجار الجديدة إلى 44% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ36% في الربع الثاني، بدعم من قوة نشاط التأجير الجديد في عدد من المناطق الرئيسة، من بينها الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وأبراج مثلث قرية جميرا وداون تاون دبي. وعلى مستوى الإيجارات الجديدة للشقق، سجلت «مجان» ارتفاعاً بنسبة 1.3% على أساس ربعي خلال الربع الثالث، فيما أشار التقرير إلى أن التحركات الفصلية المحدودة في المناطق التي شملتها الدراسة تظهر مؤشرات أولية إلى استقرار الإيجارات، وإن كان الأداء لا يزال متفاوتاً بين منطقة وأخرى.السوق الجاهزوأظهر التقرير تحسناً في نشاط العقارات الجاهزة خلال الربع الثالث، إذ ارتفعت قيمة صفقاتها إلى 25.1 مليار درهم، مقارنة بـ21.3 مليار درهم في الربع السابق، ما يشير، وفق «سافيلز»، إلى زخم أقوى نسبياً في العقارات المكتملة، وفي المقابل، بلغ إجمالي قيمة التعاملات السكنية في دبي خلال الربع الثالث 70.8 مليار درهم عبر 34.5 ألف صفقة.واستحوذت أكبر خمس شركات تطوير عقاري على 47.9% من إجمالي الصفقات، فيما استحوذت أكبر خمس مناطق على 33.7%، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً إلى استمرار قوة النشاط في مشاريع ومواقع مختارة بدلاً من توزيعه بالتساوي على مختلف أنحاء السوق.إشارة إيجابيةوسلط التقرير الضوء على مشروع «RAW District 2» التابع لشركة «امتياز» بقيمة 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى بيع المشروع بالكامل في يوم إطلاقه خلال الربع الثالث، ويقع المشروع ضمن محور شارع الشيخ زايد وجبل علي، في مؤشر إلى قوة الطلب من قبل المستثمرين في السوق.وفي ما يتعلق بالمعروض، أفادت «سافيلز» بأن نحو 5 آلاف وحدة سكنية فقط طُرحت خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي الوحدات المطروحة منذ بداية 2026 إلى نحو 50 ألف وحدة، وأشارت إلى أن المطورين يتبعون نهجاً أكثر انتقائية في عمليات الطرح، مع التركيز بصورة أكبر على تطوير المنتجات وإعادة تقييم الأسعار وشرائح المشترين المستهدفين قبل إطلاق المشاريع.وتوقعت «سافيلز» أن تسهم قلة عمليات الإطلاق وتأجيل عمليات التسليم في الحد من ضغوط المعروض على المدى القريب، فيما رجحت تحسن نشاط التعاملات مع تعزيز جدول إطلاق المشاريع.

«سافيلز»: 70.8 مليار درهم قيمة التعاملات السكنية في الربع الثالث.. و669 صفقة تتجاوز 10 ملايين درهم

دبي تعزز جاذبيتها.. أسعار العقارات الفاخرة ترتفع 4%

وليد الزرعوني: سهولة الوصول إلى شبكات النقل والخدمات أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد جاذبية العقارات وقيمتها المستقبلية أكدت دراسة تحليلية أعدتها شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والنقل تعيد رسم خريطة الفرص العقارية في دبي، مع تعزيز جاذبية مناطق جديدة للسكن والاستثمار التجاري، بالتزامن مع التوسع في شبكات المترو والطرق والمطارات والسكك الحديدية. وأوضحت الدراسة أن مشاريع رئيسية، في مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم، والخط الأزرق لمترو دبي باستثمارات 20.5 مليار درهم، ومشروع المحور الرابع الجديد، تمثل محركات طويلة الأجل لنمو السوق العقاري، عبر تحسين الربط بين المناطق السكنية والمراكز الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية. وبحسب التقديرات الرسمية، يُتوقع أن ترتفع قيمة الأراضي والعقارات المحيطة بمحطات الخط الأزرق لمترو دبي بنسبة تصل إلى 25 %، فيما تتجاوز المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع 56.5 مليار درهم بحلول عام 2040. ويمتد الخط الأزرق بطول 30 كيلومتراً، ويضم 14 محطة تربط مناطق تشمل الجداف ودبي فستيفال سيتي ومرسى خور دبي ورأس الخور والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية ومردف والورقاء. ومن المتوقع أن يخدم مناطق يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، مع وصول عدد مستخدميه إلى 200 ألف راكب يومياً بحلول 2030، و320 ألفاً بحلول 2040. وتدعم هذه التوقعات نتائج تقرير لشركة «سي بي آر إي»، أظهرت ارتفاع متوسط أسعار الوحدات السكنية الواقعة على مسافة لا تتجاوز 15 دقيقة سيراً من محطات الخط الأحمر للمترو بنسبة 26.7 % بين 2010 و2022، مقارنة بزيادة بلغت 24.1 % لمتوسط أسعار العقارات السكنية في دبي خلال الفترة نفسها. وفي دبي الجنوب، تبرز توسعة مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم وطاقة استيعابية نهائية مستهدفة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً، بوصفها محركاً للنمو العمراني والاقتصادي. ويشمل المشروع خمسة مدارج متوازية و400 بوابة للطائرات، بما يدعم توسع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والتجارة، ويعزز الطلب المستقبلي على العقارات السكنية والتجارية. واستشهدت «دبليو كابيتال» بتسجيل دبي الجنوب 2.869 صفقة عقارية بقيمة 3.3 مليارات درهم خلال يونيو 2026، باعتبارها مؤشراً على تنامي اهتمام المستثمرين بالمنطقة. كما يعزز مشروع المحور الرابع، الممتد لنحو 80 كيلومتراً بين شارع الفاية في أبوظبي وشارع الشنوف في الشارقة مروراً بدبي، فرص الاستثمار في المناطق المرتبطة به. وتبلغ تكلفة مرحلته الأولى نحو 3.5 مليارات درهم، ويستهدف تقليص زمن الرحلة من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، مع طاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين. وتضيف شبكة قطار الاتحاد بُعداً آخر لهذه التحولات، من خلال تعزيز الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، وتوسيع خيارات التنقل بين دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة وغيرها من المناطق المرتبطة بالشبكة. وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»: إن البنية التحتية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في الاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري، مشيراً إلى أن تحسين زمن الوصول وربط المناطق الناشئة بالمراكز الاقتصادية يعزز فرص ظهور وجهات عمرانية جديدة. وأضاف أن المستثمر بات ينظر إلى الموقع العقاري وفق تطور شبكة الطرق والمواصلات والخدمات مستقبلاً، وليس وفق وضعه الحالي فقط، مع التأكيد أن مكاسب الأسعار تختلف بحسب العرض والطلب وجودة المشاريع وتكامل المرافق وتوقيت تشغيل البنية التحتية. وتوقعت الشركة تزايد أهمية المناطق المتصلة بشبكات النقل الحديثة، بالتوازي مع النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، مجددة تقديراتها بإمكانية تجاوز قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي تطلق أو تطور في دبي تريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقديراتها التي تستند إلى استمرار التوسع العمراني والاستثمارات الاستراتيجية والطلب على المجتمعات المتكاملة.

توقعات بارتفاع قيمة العقارات قرب محطات المترو الأزرق بنسبة 25 %

البنية التحتية ترسم خريطة جديدة للاستثمار العقاري في دبي

14 % ارتفاع المعاملات وتسجيل 22 مشروعاً جديداً يعززان تنوع السوق سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة حصاداً عقارياً قوياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر 2026، حيث واصل أداءه المتماسك والإيجابي، محققاً نمواً في حجم التداول النقدي وإجمالي عدد المعاملات، وبلغ إجمالي حجم التداول النقدي 46.8 مليار درهم، مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 5.6 %، في مؤشر يجسد صلابة القطاع وتزايد ثقة المستثمرين. وفي التفاصيل التي كشفت عنها دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 91.560 معاملة، بنمو 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (والتي سجلت 80.320 معاملة). وارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 34.420 معاملة بزيادة 11.2 %، فيما سجلت عقود البيع المبدئية 11.258 عقداً، بينما سجلت معاملات الرهن 3.839 معاملة بقيمة إجمالية 10.2 مليارات درهم عبر 31 جهة تمويل. معاملات البيع وشهدت معاملات البيع في الشارقة أول أشهر من 2026 أداءً نشطاً ومتنوعاً، وبلغ عددها الإجمالي 24.749 معاملة بنمو 2.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وبلغ حجم تداول معاملات البيع 35 مليار درهم موزعة على 216 منطقة وبإجمالي مساحات متداولة 138 مليون قدم مربع. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع وقيمتها، فقد تصدرت منطقة «تجارية مويلح» في عدد المعاملات وحجم التداول، حيث سجلت 3.440 معاملة وبقيمة بلغت 3.9 مليارات درهم، تلتها منطقة «البليدة» بـ 2.728 معاملة بقيمة 1.8 مليار درهم، ثم منطقة «الخان» بـ 1.581 معاملة بقيمة نحو 2 مليار درهم، ثم «مزيرعة» بـ 1.115 معاملة، و«الصجعة الصناعية» بـ 991 معاملة. العقارات السكنية واستحوذت العقارات السكنية على النسبة الأكبر من المعاملات أول 9 أشهر بـ 19.910 عقارات بحصة 80.5 % من الإجمالي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3.524 عقاراً بحصة 14.2 %، تليها العقارات التجارية بـ 1.295 عقاراً بنسبة 5.2 %، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 20 عقاراً بنسبة 0.1 %. شهدت الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 تسجيل 22 مشروعاً عقارياً جديداً، وتنوعت هذه المشاريع لتشمل مختلف القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية. ويعكس هذا النشاط المتزايد التزام الإمارة بتطوير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، وتدعم النمو المستدام للسوق العقاري. متانة واستدامة أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الأداء المسجل خلال الأشهر التسعة من 2026، يعكس متانة السوق العقاري في الإمارة واستمرار قدرته على جذب الاستثمار، مدعوماً بتنوع المشاريع واتساع فرص التملك ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية. وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التسجيل العقاري، بما يعزز تجربة المستثمر والمتعامل ويدعم تنافسية السوق واستدامة نموه خلال المرحلة المقبلة.

46.8 مليار درهم تداولات السوق العقاري في الشارقة خلال 9 أشهر

انضم مهاجم الفريق النرويجي، إيرلينغ هالاند، إلى ملاك الوحدات السكنية في مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا» في أبوظبي، بعدما تم الإعلان عن شرائه فيلا من خمس غرف نوم لعائلته، في خطوة تسلط الضوء على توسع المشاريع العقارية الفاخرة المرتبطة بالعلامات الرياضية العالمية.وجاء الإعلان في مقطع فيديو عرض خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشروع في الاتحاد أرينا بأبوظبي، فيما تسلم والد اللاعب، ألفي هالاند، نجم مانشستر سيتي السابق، مفاتيح منزله الجديد ضمن المجمع السكني نفسه.وأعلنت الشركة العقارية في بيان رسمي عن تعيين المدرب الإسباني بيب غوارديولا سفيراً رسمياً للمشروع، الذي يستلهم هويته من النادي الإنجليزي، ويجمع بين السكن الفاخر والمرافق الرياضية والترفيهية.ويقع المشروع في جزيرة ياس، ويمتد على مساحة 1.67 مليون متر مربع، باستثمارات معلنة تبلغ 15 مليار درهم، ويضم أكثر من ألفي وحدة سكنية، تشمل الفلل ومنازل التاون هاوس.ويأتي الإعلان في إطار شراكة بين أوهانا ومانشستر سيتي لتطوير أول وجهة سكنية تحمل العلامة التجارية للنادي، مستفيدة من الحضور العالمي لكرة القدم، والطلب على العقارات الفاخرة في أبوظبي.

هالاند يشتري فيلا فاخرة في أبوظبي

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<div data-empty="false">أعلنت شركة «نيما» عن توسيع نطاق عملياتها في قطاع العقارات الفاخرة، عبر شبكة متكاملة عابرة للحدود تضم دبي ولندن وماربيلا وموناكو، مستفيدة من خبرتها العريقة في إدارة الصفقات والتجارة عالية القيمة.</div><div data-empty="false">وتستهدف الاستراتيجية الجديدة بناء منظومة عقارية مترابطة تجمع بين الأسواق التي تتشارك قاعدة دولية من المشتريين والمستثمرين وأصحاب العقارات. وتظل دبي المركز الرئيسي لعمليات الشركة، مدعومة بنشاط متنامٍ وشراكات ممتدة في لندن، وماربيلا، وإمارة موناكو، مع التركيز على خدمات الاستشارات، والبحث والاستحواذ العقاري، وإدارة علاقات العملاء الدولية، إلى جانب اقتناص فرص استثمارية وتطويرية مختارة بدلاً من التعامل مع كل سوق ككيان منفصل.</div><div data-empty="false">يأتي هذا التوسع امتداداً للخبرات السابقة للشركة في مجال التجارة الفاخرة، والتي شملت التعامل مع الساعات والحقائب الثمينة والمنتجات عالية القيمة قبل التحول نحو الاستثمار العقاري الراقي. وقد انعكس هذا الإرث المتميز بشكل مباشر على هيكلة الأنشطة العقارية، لاسيما فيما يتعلق بأساليب التفاوض، ودقة اختيار الأصول، والحفاظ على السرية التامة وتقديم خدمات مخصصة لتلبية تطلعات العملاء الدوليين.</div><div data-empty="false">وتشكل دبي نقطة الارتكاز لشبكة الشركة الدولية نظراً لتركيزها العالي من المستثمرين ورواد الأعمال، مما يسهل ربطها بالأسواق الأوروبية المستهدفة؛ حيث يوفر سوق لندن مدخلاً واسعاً لقاعدة المستثمرين الأجانب، بينما تقدم ماربيلا خيارات سكنية فاخرة مرغوبة عالمياً، في حين تمثل موناكو واحدة من أعلى الأسواق العقارية كثافة وقيمة في القارة الأوروبية.</div><div data-empty="false">وإلى جانب شبكات العلاقات العقارية التقليدية، تعتمد الشركة على حضورها الرقمي وقنواتها الإعلامية المتخصصة لتسهيل التواصل بين المالكين والمستثمرين.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر الرؤية المستقبلية للتوسع على تسهيل صفقات البيع والشراء الفردية، بل تمتد لنقل النشاط نحو المشاركة الفاعلة في دورة حياة التطوير العقاري وبناء الشراكات الاستثمارية في الفئات السكنية الفاخرة.</div>

«نيما» تتوسع في قطاع العقاريات الفاخرة عبر دبي

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز أسواق العقارات عالمياً، مع تنامي الطلب على المشاريع السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والتصميم العصري والمرافق المتطورة. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «ديار للتطوير»، المدرجة في سوق دبي المالي، تسليم مشروع «تريا» في واحة دبي للسيليكون، ليصل إجمالي الوحدات التي سلمتها الشركة خلال العام الجاري إلى أكثر من 2100 وحدة. ويضم مشروع «تريا» 711 وحدة سكنية و6 وحدات تجارية، ويتميز بتصميم معماري ثلاثي الأجنحة يوفر إطلالات على أفق دبي وواحة دبي للسيليكون والمساحات الخضراء المحيطة. كما يضم المشروع مجموعة من المرافق والخدمات، تشمل حمامات السباحة، والحدائق، والمساحات المخصصة للأطفال، ومرافق اللياقة البدنية والعافية، والملاعب الرياضية، إلى جانب المساحات الاجتماعية ومناطق تناول الطعام والترفيه في الهواء الطلق. ويأتي تسليم «تريا» بعد إنجاز «ديار» 1436 وحدة ضمن مشاريع «ريغاليا» و«جنات» و«تاليا ريزيدنسز» خلال النصف الأول من العام، ما يعكس استمرار الشركة في تنفيذ وتسليم مشاريعها السكنية في مناطق مختلفة من دبي. وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار»، إن تسليم «تريا» يضيف 711 وحدة سكنية جديدة إلى زخم الشركة خلال العام، مشيراً إلى أن المشروع صُمم ليكون ملاذاً حضرياً عصرياً في قلب واحة دبي للسيليكون. وأضاف أن تحويل المشروع إلى واقع يمثل محطة مهمة للشركة، معرباً عن تقديره للعملاء والمستثمرين والشركاء والجهات الحكومية وفريق العمل على جهودهم في إنجاز المشروع. وتواصل «ديار»، التي تمتد خبرتها لأكثر من عقدين في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة، تنويع محفظتها العقارية وتوسيع نطاق مشاريعها، مع التركيز على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتواكب النمو الحضري طويل الأمد في دبي.

«ديار» تعزز زخمها العقاري في دبي بتسليم أكثر من 2100 وحدة خلال 2026

-التأشيرة الذهبية وسهولة الأعمال تحولان دبي من «عنوان ثانٍ» إلى موطن للأثرياء -أكثر من 50 ثرياً فائق الثراء يشترون عقارات حصرية في جزيرة «نايا» -حضور لافت للأوروبيين الأثرياء بين مشتري العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة في دبي -المشتري الفاخر ينتقل من البحث عن العائد إلى السكن والاستخدام الفعلي -جودة التصميم والطابع المعماري الأوروبي يتقدمان أولويات مشتري العقارات الفاخرة -دور المجوهرات الفاخرة تبني منازلها في دبي حيث تجد مشتريها وليس معجبيها -غرف العلاج والحمامات واستوديوهات البيلاتس تدخل صلب تصميم المنازل فائقة الفخامة كشفت «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» عن تحول متزايد في طبيعة مشتري العقارات فائقة الفخامة في دبي، مع انتقال شريحة من أصحاب الثروات العالمية من مستثمرين ينظرون إلى الإمارة كسوق لاقتناء الأصول، إلى مقيمين يتخذون منها موطناً ويشترون العقارات للسكن والاستخدام الفعلي، مدفوعين بالتأشيرة الذهبية وسهولة ممارسة الأعمال، ما أسهم في تحويل الإمارة من «عنوان ثانٍ» إلى مقر إقامة رئيسي لهذه الشريحة. وقالت الشركة في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «لسنوات، كانت قصة سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي تُروى من خلال المشتري الوافد: المستثمر الذي يصل جواً، ويشتري، ثم يغادر، لكن هذه القصة تتغير، فالمشتري الأكثر تأثيراً في قمة السوق اليوم هو ذلك الذي لم يغادر أصلاً. إنها قصة أكثر هدوءاً مما توحي به الصفقات التي تتصدر العناوين، لكنها أكثر استدامة، فالطلب على أرقى المنازل في دبي أصبح محلياً بصورة متزايدة، مدفوعاً بشريحة أصحاب الثروات الفائقة الذين يتخذون من الدولة موطناً لهم». من زائر إلى مقيم كان هذا التحول تدريجياً بحسب «دبي سوذبيز»، لكنه مقصود. فقد أحدثت التأشيرة الذهبية، وسهولة الإقامة، وسلسلة متواصلة من الإجراءات التي تجعل الحياة وممارسة الأعمال هنا أكثر سهولة، تحولاً عميقاً بهدوء: إذ حولت الثروات العالمية إلى أسر محلية مقيمة. فالأسرة الأوروبية التي انتقلت للعيش هنا، ورائد الأعمال البريطاني من أصول هندية الذي بنى حياته هنا، وحامل تأشيرة الإقامة طويلة الأمد الذي لم تعد دبي بالنسبة إليه عنواناً ثانياً بل أصبحت عنوانه الأول؛ جميع هؤلاء أصبحوا اليوم مقيمين، والمقيمون هم مستخدمون نهائيون، وهم يشترون بطريقة مختلفة. بعضهم ينتقل إلى مساكن أفضل من تلك التي يمتلكها بالفعل، وبعضهم الآخر مستثمرون ملتزمون بالفعل تجاه المدينة، أو أشخاص كانوا يفكرون في الانتقال إليها منذ فترة، ولم تتغير العوامل الاقتصادية وعوامل نمط الحياة التي جذبتهم إلى دبي، كما لم تتغير ثقتهم بها. ما تغير هو السؤال الذي يطرحونه، فلم يعد السؤال: «ما العائد الذي سيحققه هذا العقار؟»، بل أصبح: «كيف سنعيش فيه؟». العقارات فائقة الفخامة توضح جزيرة «نايا» التابعة لـ «شمال القابضة» كيف ينعكس ذلك على أرض الواقع، حيث تعززت مكانة الجزيرة خلال العام الجاري ضمن سوق العقارات فائقة الفخامة في المنطقة، إذ سجلت الشركة أكثر من مليار درهم عبر سلسلة من الصفقات رفيعة المستوى لعقارات ساحلية مصممة حسب الطلب في «نايا» خلال الربع الثاني وحده، ولم يتبق منها حالياً سوى عدد قليل من العقارات. ودفعت ثقة المشترين من أصحاب الثروات الفائقة والندرة الشديدة في المعروض من هذا النوع من المنتجات إلى استمرار محركات الطلب على عقارات الجزيرة. وقال كريس وايتهيد، الشريك الإداري في «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي»: «اشترى أكثر من 50 من أصحاب الثروات الفائقة أكثر العقارات حصرية لدينا في جزيرة «نايا» التابعة لـ «شمال القابضة»، وبصفتنا مستشاريهم، عملنا إلى جانبهم خلال مرحلتي التصميم والإنشاء، وكانت هذه العقارات محدودة للغاية، ومع عدم تبقي سوى عدد قليل من هذه العقارات المصممة حسب الطلب، فإنها كانت من أكثر منتجاتنا ندرة حتى الآن». وأضاف «ويمتد دورنا، بصفتنا البائع الحصري، إلى ما هو أبعد بكثير من الصفقات، إذ يمكننا تقييم مستوى الاستثمارات والتقدم في المشاريع بصورة مباشرة ومفصلة، وهو ما يعمق الالتزام الذي أبداه هؤلاء المشترون بالفعل». العميل شديد التدقيق تجعل الإقامة متطلبات المشتري أكثر دقة، ولفترة طويلة، كان المشتري المميز مستثمراً، ولم تكن جودة التشطيبات في الغالب من أولويات النقاش، أما اليوم فقد أصبحت في مقدمتها، فالحضور المعماري، وجودة المواد، وتناسق النسب كلها عوامل مهمة. ومع وجود نسبة مرتفعة من الجنسيات الأوروبية ضمن مجموعة صغيرة من المشترين في سوقي العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة، تشير «دبي سوذبيز ريالتي» إلى تزايد التفضيل للطابع المعماري الأوروبي، وهؤلاء مشترون يعرفون ما يريدون، ويتمتعون برفاهية الانتظار حتى يجدوه. كما أدت الظروف الإقليمية والجيوسياسية إلى إبراز العلاقة بين حجم شريحة أصحاب الثروات الفائقة في المدينة وحجم المنتجات المتاحة في سوق العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة، ويعني ذلك مزيداً من الخيارات، وهي خيارات تُمارس بعناية، فالمنازل التي تلبي المتطلبات تجد مشتريها، أما تلك التي لا تلبيها فتبقى ببساطة في انتظار المشتري. الرفاهية تُقاس بالوقت والخصوصية عندما تحدث كريس وايتهيد سابقاً إلى «البيان» عن توجهات المنازل الفاخرة، وصف كيف اكتسب مفهوم العافية معنى مختلفاً داخل المنزل، وقد تعمق هذا التوجه منذ ذلك الحين. فغرف العلاج، والحمامات التقليدية، واستوديوهات البيلاتس لم تعد مظاهر رفاهية تضاف في نهاية عملية التصميم، بل أصبحت جزءاً من التخطيط منذ البداية، لأنها توفر شيئين لا يستطيع المال شراءهما بطريقة أخرى: الوقت والخصوصية. البصمة المعمارية يدفع التوجه نفسه نحو التفرد بالمصممين إلى صلب عملية تطوير المنازل، إذ يبدأ عدد أكبر منها اليوم برؤية المصمم. وتُعد «Aureum Estate by Jacob & Co»، التي تعتزم «دبي سوذبيز ريالتي» طرحها في السوق خلال الربع الرابع، مثالاً على ذلك، وهي فيلا سكنية خاصة وحصرية تمتد على مساحة تتجاوز 42 ألف قدم مربع، وقد وضع جاكوب أرابو بنفسه ملامح تصميمها بالتعاون مع فريق يضم 14 مصمماً و8 مهندسين معماريين، وتضم القاعة الكبرى فيها منضدة مصنوعة من حجر الأونيكس كان من المقرر في السابق عرضه في مزاد لدى «سوذبيز». واتجهت دور المجوهرات نحو قطاع العقارات في مدن أخرى، كما وضعت «بولغري» اسمها على مساكن خارج منطقة الخليج، لكن مستوى التركّز هنا مميز، فقد اختارت «بولغري» دبي لإطلاق أول مساكن تحمل علامتها التجارية في الشرق الأوسط، فيما تتركز المشاريع السكنية لـ«Jacob & Co» إلى حد كبير في الإمارات. وقال كريس: «هذا يخبرنا بشيء عن الطلب الحالي في دبي، فدار مجوهرات فاخرة تقوم على الحرفية لا تنشئ منازل في مكان تتوقع فيه وجود المعجبين فقط، بل تبني حيث تتوقع وجود مشتريها، أولئك الذين يريدون منزلاً مدروساً بعناية مماثلة للقطع التي يقتنونها، إن مشروع Aureum ليست مجرد انتقال لدار مجوهرات فاخرة إلى عالم العقارات، بل تعكس نوع المستخدم النهائي الذي نراه اليوم هنا». ما بعد الزيارة ما يظهره السوق، إذاً، هو تغير في طبيعة من يختار دبي، وقال كريس: «لقد تغير السؤال الذي يطرحه عملاؤنا، فلم يعد الأمر يتعلق بما إذا كانوا سيملكون عقاراً في دبي، بل بكيفية رغبتهم في العيش هنا، فالمقيم، المستقر، والمستثمر، والدقيق في متطلباته، هو الذي يضع اليوم معايير ما يجب أن يكون عليه المنزل فائق الفخامة».

الشريك الإداري في «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» لـ «البيان»:

دبي تجذب أصحاب الثروات الفائقة للعيش لا للاستثمار فقط

<div data-empty="false">تدخل دبي الجنوب في عام 2026 مرحلة جديدة من تطور مشهدها السكني، الذي لطالما ارتبط بالخطط المستقبلية المرسومة للمنطقة، مع ظهور مؤشرات أوضح على تجسيد هذه الرؤية طويلة الأمد على أرض الواقع، بالتزامن مع تسارع إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتوسع النشاط الاقتصادي، واستمرار تنامي الطلب على العقارات السكنية.</div>وقد أصبح هذا التحول ملموساً بالفعل في السوق العقارية، حيث سجلت دبي الجنوب خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 7306 صفقات لشقق على المخطط، أي أكثر من ضعف الصفقات المسجلة في مجمع دبي ريزيدنس، ثاني أكثر المناطق نشاطاً ضمن هذه الفئة، والتي بلغت 3,408 صفقات.ويشير ذلك إلى استمرار هذا الزخم رغم بقاء النشاط قوياً في سوق العقارات السكنية بدبي عموماً، ما يعزز مكانة دبي الجنوب المتنامية ضمن سوق تزداد فيه حدة المنافسة.<div data-empty="false">ويتزامن الزخم مع التقدم الكبير في أعمال التطوير ضمن مطار آل مكتوم الدولي. ويجري حالياً تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم، حيث تم تركيب أكثر من 17,000 ركيزة خرسانية وإنجاز 45 مليون متر مكعب من الحفريات.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً ترسية حزم رئيسية إضافية بقيمة 55 مليار درهم بحلول نهاية 2026. وبدورها، تتسارع وتيرة الاستثمار حول المطار؛ فقد وضعت شركة طيران الإمارات في مايو حجر الأساس لمجمع هندسي في دبي الجنوب بقيمة 18 مليار درهم يمتد على 1.1 مليون متر مربع، ومن المقرر إنجازه بحلول منتصف 2030.</div><div data-empty="false">وقال مادهاف دار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: «لطالما تمتعت دبي الجنوب بجاذبية واضحة على المدى الطويل، غير أن ما يميز المرحلة الحالية هو تضافر العديد من المقومات الأساسية وتكاملها معاً. </div>فمع تسارع إنجاز مشاريع البنية التحتية، ونمو فرص العمل، وتسارع وتيرة تطوير المشاريع السكنية، أصبحت الصورة المستقبلية للمنطقة أكثر وضوحاً أمام المشترين».

7306 صفقات للشقق على المخطط في دبي الجنوب بالنصف الأول

<div data-empty="false">يواصل سوق العقارات السكنية في دبي إظهار مستويات مرتفعة من المرونة، مدعوماً بقوة المراكز المالية لكبار المطورين، وحجم الإيرادات المتراكمة من المبيعات السابقة، إلى جانب الأسس الاقتصادية والتنظيمية التي عززت قدرة السوق على استيعاب المتغيرات، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية».</div><div data-empty="false">وأشار التقرير الذي حمل عنوان «كيف ستعيد حرب الشرق الأوسط تشكيل سوق العقارات السكنية في دبي في عام 2027؟» وحصلت "البيان" على نسخة منه، إلى أن سوق دبي شهد خلال السنوات الماضية تحولاً في نوعية المشترين، مع ارتفاع نسبة المستثمرين على المدى الطويل، ولا سيما الملاك القاطنين في عقاراتهم، والملاك الذين يؤجرون وحداتهم لفترات طويلة، إضافة إلى الأسر الدولية الثرية، وهي فئات تعتبرها الوكالة أقل حساسية للتقلبات الدورية في السوق، كما أسهمت تأشيرات الإقامة طويلة الأجل والتحسينات التنظيمية وحسابات الضمان الإلزامية للمطورين في تعزيز متانة القطاع.</div><div data-empty="false">70 % مبيعات على الخارطة</div><div data-empty="false">ولا يزال قطاع العقارات على الخارطة يشكل محركاً رئيسياً للنشاط، إذ استحوذ على نحو 70% من مبيعات العقارات السكنية المسجلة في دبي خلال 2026، بحسب التقرير. وأكدت «إس آند بي» أن شركات التطوير تمتلك أدوات متعددة لجذب المشترين، من بينها خطط السداد المرنة والإعفاءات من الرسوم والعروض الحصرية، فيما أتاحت بعض خطط الدفع للمشترين سداد ما بين 20% و30% من قيمة العقار خلال فترة الإنشاء، على أن يسدد المبلغ المتبقي عند التسليم.</div><div data-empty="false">ويأتي استمرار النشاط على الخارطة بالتزامن مع توسع القاعدة السكنية للإمارة، إذ تشير تقديرات أوردها التقرير إلى دخول معروض جديد خلال عامي 2027 و2028، بما يرفع إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي بنحو 20%، الأمر الذي يعكس استمرار دورة التطوير والتوسع العمراني في الإمارة.</div><div data-empty="false">قوة مالية للمطورين</div><div data-empty="false">وتبرز قوة المطورين الرئيسيين كأحد عناصر الدعم الأساسية للسوق، إذ أشارت «إس آند بي» إلى أن شركات إعمار وداماك وشوبا وأمنيات تمتلك حجماً كبيراً من الإيرادات المتراكمة، فيما تغطي الإيرادات المتراكمة لدى الشركات الأربع فترة تتراوح بين عامين وستة أعوام، ما يوفر لها رؤية مستقبلية قوية بشأن التدفقات والإيرادات. </div><div data-empty="false">وتتصدر "إعمار" من حيث حجم الإيرادات المتراكمة، التي بلغت نحو 37 مليار دولار، فيما وصلت لدى داماك إلى نحو 21 مليار دولار حتى النصف الأول من 2026، بما يدعم أداء الشركتين خلال المرحلة المقبلة. </div><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى تمتع المطورين الذين تصنفهم الوكالة بمستويات جيدة من النقد المتاح وأرصدة حسابات الضمان، فيما تبقى استحقاقات ديونهم خلال 2026 و2027 ضمن مستويات قابلة للإدارة، ولا تتوقع الوكالة حاجتهم إلى جمع تمويل جديد خلال هذه الفترة.</div><div data-empty="false">أسس اقتصادية داعمة</div><div data-empty="false">وأكدت «إس آند بي» استمرار قوة الأسس الاقتصادية الداعمة لسوق دبي، مشيرة إلى النمو الكبير الذي سجلته الإمارة خلال السنوات الماضية، إلى جانب استمرار تركيز الحكومة الاتحادية وحكومة دبي على تعزيز جاذبية الإمارة من خلال الإصلاحات ومشاريع البنية التحتية الكبرى.</div><div data-empty="false">وتشكل البيئة التنظيمية بدورها أحد عناصر قوة السوق، في ظل متطلبات الدفعات المقدمة، والضوابط المتعلقة بإعادة بيع الوحدات على الخارطة، وحسابات الضمان الإلزامية، فضلاً عن مرونة برامج الإقامة طويلة الأجل، وهي عوامل ساهمت في تطوير هيكل السوق وتعزيز حضور المشترين والمستثمرين ذوي النظرة طويلة الأجل.</div><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن استمرار تدفق المشاريع والمعروض السكني الجديد، بالتوازي مع قوة المطورين والبيئة التنظيمية والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، يعكس انتقال سوق دبي إلى قاعدة أوسع وأكثر تنوعاً، مع بقاء المبيعات على الخارطة في قلب النشاط العقاري بالإمارة.</div>

«إس آند بي»: قوة المطورين ومتانة الاقتصاد تعززان مرونة عقارات دبي

مريم المهيري: هدفنا التوعية والتمكين والرقابة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي عام لتوفيق أوضاع المباني القائمة تحتسب من تاريخ سريان القانون في 8 سبتمبر 2026 44 منطقة داخل الإمارة مسموح فيها تخصيص المباني والفلل للسكن المشترك 5 أمتار مربعة لكل فرد في سكن الأفراد وغرفة مستقلة للعائلة في سكن العائلات دبي - البيان تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، ليشكل مرجعاً متكاملاً، يحدد المتطلبات والمعايير المنظمة لهذا النوع من السكن، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويحفظ حقوق وخصوصية الملاك والقاطنين، ويعزز جودة حياتهم. ويمثل الدليل خطوة متقدمة، تؤكد النهج الذي تتبناه بلدية دبي لتطوير منظومة البناء والتشييد، وتنظيم المجالات المرتبطة به، لتعزيز جودة حياة مجتمع دبي، كما يعكس جهودها المتكاملة لتطبيق القانون بداية من التوعية والإرشاد، وتمكين الملاك ومديري العقارات من فهم مسؤولياتهم ومراجعة أوضاع مبانيهم وتصحيحها، وصولاً إلى تحقيق مستويات أعلى من الامتثال، بما يحد من التكدس السكاني والازدحام والممارسات السكنية العشوائية في الإمارة، ويحافظ على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية واستقرار المجتمع. ويهدف قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي إلى تأسيس منظومة واضحة ومتكاملة لتنظيم السكن المشترك، من خلال وضع المعايير والمتطلبات الضرورية للاستخدام المتوازن للمساحات والمرافق، بما يحد من التكدس والازدحام، ويرسخ حقوق الملاك والقاطنين ومسؤولياتهم، ويعزز الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة. دليل متكامل وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «وضعت بلدية دبي دليلاً متكاملاً لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك، ليكون مرجعاً واضحاً للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات، حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن المشترك، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومنظمة لمختلف فئات المجتمع، ويترجم أحكام قانون تنظيم السكن المشترك المتعلقة بحماية الحقوق، وتعزيز السلامة والصحة العامة». وأضافت المهيري: «هدفنا من خلال تنظيم السكن المشترك هو التوعية والرقابة، وتعزيز الامتثال، وتمكين الأطراف المستهدفة من استيفاء المتطلبات وتوفيق أوضاع مبانيهم وفق الأطر المعتمدة، بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة». الاشتراطات الفنية للمباني المخصصة للسكن المشترك حددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن، يُسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، من بينها؛ منطقة السوق الكبير، والراس، والورقاء الأولى، والبرشاء الأولى، والمرقبات، والرقة، وغيرها من المناطق، كما ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها. وخصص الدليل كل مبنى قائم لفئة واحدة من فئات السكن المشترك، سواء لسكن الأفراد أو لسكن العائلات، كما حدد مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد في غرفة النوم، فيما تخصص في سكن العائلات غرفة نوم مستقلة مزودة بحمام داخلي لكل عائلة، بما يعزز الراحة والخصوصية. ويتضمن الدليل متطلبات متكاملة للمرافق والخدمات المشتركة وفق فئة السكن وعدد القاطنين، تشمل، المطابخ والمرافق الصحية، إلى جانب المرافق المخصصة للطعام والترفيه وغسيل وتجفيف الملابس، وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة وكود دبي للبناء. وتسري الاشتراطات على المباني الجديدة، وكذلك المباني القائمة التي تُجرى عليها تعديلات بغرض استخدامها للسكن المشترك، ضمن المناطق المسموح بها ووفق المتطلبات المعتمدة، واستثنى القانون الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي، حيث إنها تخضع لتشريعات أخرى. توفيق الأوضاع ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة تمتد عاماً كاملاً، تُحتسب من تاريخ سريانه في 8 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة حالياً للسكن المشترك، وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة. وأوضحت بلدية دبي أن مُهلة توفيق الأوضاع لا تعني الإعفاء من معالجة المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال وغيرها من الحالات التي تشكل خطورة على السلامة العامة، والتي تستوجب تصويب أوضاعها وفق المتطلبات والتشريعات المعمول بها. تكامل إلكتروني حكومي يعزز كفاءة الإجراءات وتدعم منظومة السكن المشترك التكامل بين الجهات المعنية، من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطات التراخيص الأخرى، بما يعزز كفاءة تسجيل عقود الإيجار للمباني والفلل المخصصة للسكن المشترك استناداً إلى بيانات التصاريح الصادرة عن بلدية دبي وسلطات الترخيص الأخرى في الإمارة.

دبي تحدد اشتراطات تنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك

<div data-empty="false">أعلنت بن غاطي العقارية عن اقتناء نجم كرة القدم العالمي كريم بنزيما عدداً من الوحدات السكنية في مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي»، ووحدة فاخرة في البرج الأيقوني «فيجن آيكونك»، خلال حفل إطلاقه الذي أقيم في كوكاكولا أرينا، بحضور مجموعة من روّاد الأعمال البارزين ونخبة من المستثمرين والشخصيات المهمة.</div><div data-empty="false">شهد الحفل مراسم توقيع الصفقة بين كريم بنزيما وعبد الله بن غاطي، رئيس قسم المبيعات، بحضور محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار الشخصيات وأعضاء مجلس الإدارة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مبيعات الشركة زخماً متزايداً في ظل الطلب المتنامي على مشاريعها من النجوم العالميين والمستثمرين الدوليين وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">ويُعد برج «فيجن آيكونك» أفخم أبراج مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» وأحد أبرز معالمه، والذي يتألف من 78 طابقاً يضم 1426 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة وحتى خمس غرف، وأجنحة ملكية، بالإضافة إلى 27 محلاً تجارياً، على أرض تبلغ مساحتها نحو 239844 قدم مربعة. كما يضم البرج إطلالات على برج خليفة ومضمار ميدان ودبي كريك هاربر، وأكثر من 30 مرفقاً عالمياً، يتصدرها مسبح إنفيني يمتد على مساحة 177328 قدم مربعة، ويتجاوز حجمه المسبح الأولمبي.</div><div data-empty="false">وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي العقارية: يعكس اختيار النجم الفرنسي كريم بنزيما الاستثمار في مشاريع بن غاطي المكانة التي وصلت إليها الشركة، وقدرتها على تطوير مشاريع تحظى باهتمام شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين ونخبة المشاهير. لقد كان هدفنا دائماً تقديم مفهوم مختلف للتطوير العقاري، ينطلق من دبي إلى العالم، يجمع بين التصميم المتفرّد والجودة الاستثنائية والشراكات مع العلامات العالمية، ويمنح مشاريع بن غاطي هوية وقيمة مميزة في الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال عبدالله بن غاطي، رئيس قسم المبيعات: تعكس هذه الصفقة قدرة بن غاطي على استقطاب أسماء عالمية بحجم النجم العالمي كريم بنزيما. كما أن اختياره الاستثمار في عدة وحدات في (مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي) وبرج (فيجن آيكونك) يؤكد قوة الطلب على مشاريعنا التي تجمع بين المنتج العقاري المتفرّد وأسماء العلامات العالمية والمواقع الاستراتيجية، وهي مقومات رئيسية في قرارات المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص نوعية في سوق دبي العقاري.</div><div data-empty="false">ويعزّز انضمام النجم الفرنسي إلى قائمة المُلّاك في مشاريع بن غاطي، إلى جانب أسماء بارزة من المشاهير مثل نيمار جونيور، وأندريا بوتشيلي، وإيمريك لابورت، وتوني كروس، ريادة الشركة في قطاع العقارات الفاخرة عالمياً، كما يجسّد قدرتها على استقطاب شريحة متنامية من أصحاب الثروات والمشترين الدوليين، كما يعكس مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم.</div><div data-empty="false">ويُعد مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» في ميدان أول مدينة سكنية في العالم تحمل اسم علامة مرسيدس-بنز، باستثمارات إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، وعلى مساحة تتجاوز 10 ملايين قدم مربعة. ويضم المخطط الرئيسي 12 برجاً ضمن وجهة سكنية متكاملة.</div>

كريم بنزيما يشتري وحدات سكنية في «مساكن مرسيدس-بنز مدينة بن غاطي» في دبي

92.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث عبر 37.4 ألف صفقة السوق الأولية تقود طفرة عقارات دبي بـ52.6 مليار درهم خلال الربع الثالث 67% من مبيعات السوق الثانوية في دبي نُفذت نقداً خلال الربع الثالث 48.6 ألف عقد إيجار في سبتمبر تدفع سوق دبي نحو مستويات قياسية «دبي الجنوب» تتصدر مبيعات العقارات على الخارطة للشهر السابع على التوالي 298 ألف عقد إيجار مسجلة في دبي خلال 9 أشهر مبيعات الأراضي ترتفع 28.8% والمعاملات التجارية 27.7% في سبتمبر العقارات دون المليون درهم تستحوذ على 34.1% من مبيعات دبي واصلت سوق العقارات في دبي أداءها القوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة 37,429 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 92.9 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على المشاريع الجديدة واستمرار النشاط القوي في قطاع الإيجارات، وفقاً لتحليل سوقي أصدرته شركة «أف أي أم العقارية».وأظهرت البيانات تفوق السوق الأولية (مبيعات المطورين) على سوق إعادة البيع، بعدما سجلت 25,441 صفقة بقيمة 52.6 مليار درهم، مقابل 11,988 صفقة في السوق الثانوية بقيمة 40.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.كما كشف التحليل أن أكثر من 67% من إجمالي صفقات إعادة البيع تم تنفيذها نقداً خلال الربع الثالث، الذي اختتم شهر سبتمبر بأداء قوي على صعيدي المبيعات والتأجير.وشهد سبتمبر ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف فئات العقارات، إذ قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 28.8% على أساس شهري لتصل إلى 237 قطعة بقيمة 3.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت المعاملات التجارية، التي تشمل المكاتب والمتاجر، بنسبة 27.7% لتسجل 539 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم.كما ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 3.9% لتصل إلى 1,428 فيلا بقيمة 8.6 مليارات درهم، بينما شهدت الشقق السكنية بيع 9,055 وحدة بقيمة 14.8 مليار درهم خلال الشهر ذاته.وفي قطاع الإيجارات، أظهرت بيانات منصة DXBinteract تسجيل 48,639 عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي خلال سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 22.6%.وارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 25.6% على أساس سنوي ليصل إلى 25,345 عقداً، في حين زادت عقود التجديد بنسبة 7.6% لتسجل 23,294 عقداً.وبذلك ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة في مناطق التملك الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 298,984 عقداً، بنمو بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي سجل بدوره رقماً قياسياً سنوياً بلغ 377,926 عقد إيجار.وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف أي أم العقارية»، إن السوق الأولية لا تزال تمثل المحرك الرئيس لنشاط المبيعات في دبي، بينما تواصل سوق إعادة البيع جذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات النقدية. وأضاف أن مؤشرات الإيجارات تؤكد استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام يعكس استمرار النشاط وإن اختلفت وتيرة النمو بين القطاعات المختلفة.وعلى صعيد الصفقات الكبرى، شهد سبتمبر بيع أغلى فيلا بقيمة 260 مليون درهم ضمن مشروع «إيوم»، فيما بيعت أغلى شقة مقابل 71 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز» بنخلة جميرا.وللشهر السابع على التوالي، تصدرت دبي الجنوب قائمة المناطق الأفضل أداءً في مبيعات العقارات على الخارطة، بعدما سجلت 737 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 980.5 مليون درهم.وفي توزيع المبيعات حسب القيمة، استحوذت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم على الحصة الأكبر بنسبة 34.1%، تلتها العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم بنسبة 32.4%، ثم العقارات بين مليونين و3 ملايين درهم بنسبة 14.6%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم بنسبة 10.3%، في حين بلغت حصة العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم نحو 8.3% من إجمالي المبيعات.أما في سوق الإيجارات، فقد تصدرت منطقة الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتسجيل 28,825 عقد إيجار، تلتها جبل علي الأولى بـ24,710 عقود، والبرشاء الجنوب الرابعة بـ24,564 عقداً.وأكدت البيانات استمرار هيمنة الشقق السكنية على الطلب الإيجاري، إذ استحوذت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة على 124,113 عقداً، ما يعادل 42% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها.

نتائج البحث عن: العقارات السكنية