<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعلت ضربة جزاء أهدرها كيليان مبابي الحرب مجدداً بين ريال مدريد والتحكيم الإسباني ، فقد شنت قناة ريال مدريد هجوماً على الحكم أليخاندرو هيرنانديز، الذي أدار مباراة الفريق أمام ريال بيتيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى ريال مدريد أول هزيمة في الدوري الإسباني بعد ثلاثة انتصارات متتالية وجاءت أمام ريال بيتيس (1-0) في الجولة الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنحت فرصة ذهبية لريال مدريد من أجل تسجيل هدف التعادل بعدما تحصل الفريق على ضربة جزاء في الدقيقة 92، ولكن أهدرها كيليان مبابي بعدما تصدى لها حارس بيتيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك طالب ريال مدريد بإعادة ضربة الجزاء بداع دخول لاعب ريال بيتيس مارك بارترا، منطقة الجزاء قبل تنفيذ مبابي للركلة وهو ما رفضه الحكم بعد التشاور مع تقنية الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن قناة ريال مدريد سلطت الضوء على أخطاء التحكيم في مباراة الجمعة  ضد ريال بيتيس حيث أصرت على أن قدم بارترا كانت تلامس خط منطقة الجزاء لحظة تنفيذ الركلة كما أنه دخل بعد ذلك إلى داخل المنطقة مما أثر مباشرة على مجريات اللعبة على حد زعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت القناة إلى أن هيكتور بيليرين لاعب بيتيس بدا أن إحدى قدميه تلامس خط منطقة الجزاء كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت القناة انتقادات لاذعة لأداء التحكيم ووصفت أداء الحكم أليخاندرو  هيرنانديز بعدم الاتساق وأعربت عن استغرابها كونه حكما لا يعرف القوانين الخاصة بمهنته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت القناة: "لو حدث ذلك مع برشلونة لتمت إعادة ضربة الجزاء ولكن كان هدف كارلوس إسبي سجل لصالح برشلونة لما تم إلغائه على الأرجح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القناة أن مسألة عدم إعادة ضربة الجزاء جاءت بسبب السهو أو عدم الكفاءة، ورغم أن الحكم أصر على أن مارك بارترا لم يلمس خط منطقة الجزاء فإن قناة النادي جادلت بأنه حتى لو لم يحدث ذلك فقد استخدم الأرضية من أجل الانطلاق مما يعني تدخله في اللعبة كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت القناة - حسب روسيا اليوم - أيضا حكم تقنية الفيديو لعدم قيامه بتنبيه هيرنانديز بضرورة إعادة ضربة الجزاء حسب بروتوكول تقنية الفيديو وأصرت في النهاية: "كان ينبغي إعادة ضربة الجزاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا (CTA)، وفقاً لتقرير صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن حكم الساحة أليخاندرو هرنانديز وحكم تقنية الفيديو خافيير إغليسياس فيلانويفا اتخذا القرار الصائب تماماً بعدم إعادة الركلة، وذلك استناداً إلى نص دقيق في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ودليل (CARD) التحكيمي للموسم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يحدد دخول اللاعب إلى منطقة الجزاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنص القواعد المعتمدة على أن موقع اللاعب لحظة تنفيذ ركلة الجزاء يحدد بناء على موقع قدميه، أو أي جزء من جسده يكون ملامساً للأرض بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة القفز، فتوضح قواعد «IFAB» تفصيلة حاسمة: «يحتسب المسقط العمودي (الافتراضي) لقدمي اللاعب المعلق في الهواء فقط إذا كان جسده بأكمله منفصلاً عن الأرض ولا يلامسها بأي جزء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن التفصيلة الصغيرة التي حسمت الموقف في ركلة جزاء مبابي الضائعة، إذ أظهرت مراجعة اللقطة أن مارك بارترا لم يكن معلقاً بالكامل في الهواء، بل كانت إحدى قدميه داخل منطقة الجزاء والأخرى تلامس الأرض خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التلامس الخارجي منع القوانين من تطبيق مفهوم «المسقط العمودي الافتراضي»، واعتبرت وضعية جسده قانونية ولا تستوجب إلغاء اللعبة أو إعادة الركلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرط التأثير والمخالفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف القوانين شرطاً آخر لاحتساب مخالفة الاقتحام المبكر لمنطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، إذ لا يكفي مجرد دخول المدافع للمنطقة، بل يجب أن يؤثر تقدمه بوضوح على منفذ الركلة، أو أن يتنافس على الكرة بعد ارتدادها من الحارس بطريقة تمنع المنافس من التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حالة مارك بارترا، لو كانت كلتا قدميه معلقتين في الهواء ومسقطهما الافتراضي داخل منطقة الجزاء، لاعتبر ذلك محاولة للتحايل على القانون، ولتوجب إعادة ركلة الجزاء، لكن ثبوت إحدى قدميه على الأرض خارج المنطقة جعل دخوله متوافقا مع النص الصريح للقانون، ليحسم هذا البند الدقيق الجدل المثار ويغلق باب النجاة أمام ريال مدريد الذي خسر المباراة أمام بيتيس بهدف دون رد.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2096169950805381494&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2096169950805381494"></iframe>

«قدم على الخط» تشعل حرب ريال مدريد والتحكيم من جديد (فيديو)

<p class='article-text'>أدان الاتحاد الأوروبي بشدة موجة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت عددا من دول المنطقة، بينها الإمارات العربية المتحدة، والكويت والأردن والسعودية، معربا عن بالغ قلقه إزاء التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يأسف كذلك للهجمات التي استهدفت سفنا تجارية سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، محذرا من أي خطوات من شأنها تهديد أمن المنطقة واستقرارها أو تقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع.</p><p class='article-text'>وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضمان حماية المدنيين من جانب جميع الأطراف وفي جميع الظروف، بما يتوافق بشكل كامل مع أحكام القانون الدولي الإنساني.</p>

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات الإيرانية على دول المنطقة

<p class='article-text'>أطلقت السفارة الأمريكية في هافانا ​أمس الجمعة تحذيرا صحيا بشأن كوبا، ‌محذرة ​المسافرين والمقيمين من ارتفاع حاد في حالات الأمراض المعوية والإسهال نتيجة تدهور إمدادات المياه والكهرباء، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب حجب شحنات الوقود اللازمة لتوليد الطاقة على ⁠الجزيرة.</p><p class='article-text'>وجاء في التحذير "لاحظت السفارة الأمريكية ارتفاعا حادا في حالات أمراض الإسهال في أرجاء كوبا، مرتبطا بالتدهور المتواصل في البنية التحتية للمياه والطاقة... ‌هذا التدهور يؤثر على إمدادات المياه وعمليات حفظ الأغذية والتحكم في درجات الحرارة".</p><p class='article-text'>ويأتي التحذير الأمريكي بعد ‌تسعة أشهر من فرض إدارة ترامب حصارا ‌على الوقود على الدولة التي يقودها الشيوعيون، ‌مما ساهم في زيادة ‌حادة في انقطاعات التيار الكهربائي وعرقل إجراءات التبريد والنظافة الصحية في ​المنازل وقطاع ‌الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال خبراء ​حقوقيون في الأمم المتحدة ⁠إن حصار الإدارة الأمريكية لإمدادات الوقود ينتهك القانون الدولي، فيما حذر فريق من الخبراء بالمنظمة الدولية ​في ⁠أغسطس ⁠من أن تشديد العقوبات الأمريكية على الجزيرة قد يفاقم خطر انتشار الأمراض.</p><p class='article-text'>وأضاف الخبراء "العواقب الإنسانية تتفاقم لتتحول ⁠إلى أزمة شاملة تمس الحق في الصحة والحياة والغذاء والتنمية".</p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن العقوبات أداة ضرورية لإجبار حكومة الجزيرة على التغيير، في إطار مساع أمريكية مستمرة منذ ثورة فيدل كاسترو ‌عام 1959. كما وصف ترامب كوبا بأنها تهديد للأمن القومي للولايات ​المتحدة.</p><p class='article-text'>ويشكو سكان الجزيرة منذ أشهر من تفشي أمراض تتسبب في الإسهال والحمى وآلام في الجسم تستمر لأيام، مما يجعل الكثيرين طريحي الفراش.</p>

أمريكا تصدر تحذيراً صحياً بشأن كوبا وسط حصار نفطي وعقوبات

<h1>سفير أمريكا لدى تل أبيب:</h1><h2>عنف المستوطنين يضر بصورة إسرائيل عالمياً ولا بد من «عواقب ومحاسبة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أممي، أمس، أن القوات الإسرائيلية هجّرت قسراً جميع السكان الفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال يناير وفبراير 2025، ولا تزال تمنع عودتهم، محذراً من أن التهجير الواسع والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي حمل عنوان «تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية»، إن الجيش والشرطة الإسرائيليين وقوات أخرى شاركت في عملية «الجدار الحديدي» قتلت مدنيين، ودمرت مئات المنازل، وألحقت أضراراً بالطرق والبنية التحتية، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التنقل من منزل إلى آخر لإجبار السكان على المغادرة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب المفوضية، فإن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات الموجهة لجعل المخيمات غير صالحة للسكن وإجبار سكانها على النزوح ومنع عودتهم، في غياب ضرورة عسكرية ملحة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه بحلول أكتوبر 2025، كان 52 % من مباني مخيم جنين و48 % من مباني نور شمس و36 % من مباني طولكرم قد دمرت أو تضررت جراء العملية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ظل 33 ألفاً و362 لاجئاً من المخيمات الثلاثة مهجرين حتى يوليو الماضي، بعدما كان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أمر في فبراير 2025 الجيش بالبقاء في المخيمات وعدم السماح للسكان بالعودة.</p><h2>102 قتيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، قالت المفوضية إن القوات الإسرائيلية قتلت 102 فلسطينيين، بينهم 21 طفلاً، خلال العملية، بما يمثل 46 % من إجمالي الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات استخدمت غارات جوية وطائرات مسيرة قتالية وقذائف متفجرة صممت للحرب، ما أدى، بحسب التقرير، إلى قتل وإصابة أشخاص غير مسلحين لم يظهر أنهم شكلوا تهديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الطريقة التي نُفذت بها عملية «الجدار الحديدي» تشير إلى أن هدفها كان «تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية»، داعياً إسرائيل إلى وقف أي خطوات تؤدي إلى مزيد من التهجير القسري وتقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.</div></p><h2>توتر ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن صدور التقرير مع توتر ميداني جديد، إذ أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت فلسطينياً يبلغ 33 عاماً قرب باب العمود في القدس، قائلة إنه حاول مهاجمة قواتها بسكين، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتله وفرض طوق عسكري في محيط البلدة القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة فلسطينيين في قباطية جنوب جنين، مدعياً أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم، وقال إنه عثر بحوزتهم على أسلحة. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحدثت مصادر فلسطينية عن مداهمات واعتقالات إضافية في نابلس وطولكرم، وتحويل منازل إلى نقاط للتحقيق الميداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية استولت، أمس، على 7.498 دونماً من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية بموجب أمر عسكري يحمل طابع «فوري ومستعجل» بذريعة «أمنية وعسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، في بيان صحفي أمس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» إن الأمر العسكري يستهدف مساحات محددة من أراضي البلدة، مشيرة إلى «نية جيش الاحتلال إنشاء مسار طولي (طريق عسكرية) يمتد من طريق قائمة وينتهي بمساحة يراد لها أن تكون موقعاً مكوناً من برج عسكري مستحدث في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية شمال خان يونس، كما أعلنت مصادر طبية مقتل فلسطيني آخر وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة غرب المدينة.</div></p><h2>انتقادات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التطورات الميدانية، اتسعت الانتقادات داخل الولايات المتحدة لعنف المستوطنين ولتعميق التعاون العسكري مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لصحيفة «جيروزاليم بوست» إن الاعتداءات الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تضر بصورة إسرائيل وسمعتها حول العالم، وحتى داخل الحزب الجمهوري، مطالباً بوجود «عواقب ومحاسبة» على أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وقال إنه يجب أن تكون هناك عواقب ومحاسبة على أعمال العنف الأخيرة ضد الفلسطينيين، معرباً عن شعوره بالارتياح لصدور مذكرات اعتقال بحق عدد من المتورطين، وأضاف: «أتمنى أن تسهم في ردع هذه الاعتداءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت 56 منظمة حقوقية ومدنية الكونغرس الأمريكي بحذف بند من مشروع قانون الدفاع لعام 2027 يهدف إلى توسيع التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل، معتبرة أن تعميق التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي ينطوي على مخاطر كبيرة. </div></p>

تحذير من «جريمة ضد الإنسانية» و«تطهير عرقي».. وعمليات قتل واعتقال تتواصل في القدس وغزة

تقرير أممي: إسرائيل هجّرت 33 ألف فلسطيني قسراً من مخيمات الضفة

<p class='article-text'><br><br>استقبلت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، دفعة جديدة من طلبة برامجها الأكاديمية للعام الدراسي 2026 ـ 2027، شملت الدفعة الثانية عشرة من طلاب دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، والدفعة العاشرة من طلاب ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والدفعة السادسة من طلاب ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، والدفعة الثالثة من طلاب ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية.<br>وأقيمت الفعالية الخاصة باستقبال الطلبة الجدد في مقر الأكاديمية بأبوظبي بحضور كل من معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ونيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، وسعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية.<br>وأكد معالي زكي نسيبة أن دولة الإمارات أدركت منذ قيام الاتحاد أن قوة الدول ومكانتها لا تُقاسان بمساحتها أو حجمها، بل بقدرتها على الإسهام في ترسيخ الاستقرار، ودفع عجلة التنمية، وبناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب. <br>وسلّط معاليه الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الدبلوماسية الإماراتية في دعم السلام وتعزيز الحوار الحضاري، إلى جانب الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة والتقدم الشامل.<br>وقال معاليه: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ نهجها القائم على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، انطلاقاً من إيمانها العميق بأن استشراف المستقبل يتحقق بالشراكة الفاعلة والحوار البنّاء والتفاهم المتبادل».<br>وقال نيكولاي ملادينوف: «يبدأ طلبتنا الجدد دراستهم في مرحلة بالغة الأهمية للعمل الدبلوماسي؛ فقد أصبحت قضايا الأمن والتجارة والتكنولوجيا والعمل الإنساني والمناخ والقانون الدولي أكثر تداخلاً من أي وقت مضى، بما يتطلب رؤية أوسع، وتحليلاً أدق، وقدرة على بناء الثقة. وفي الأكاديمية، لا يُقاس التميز بالتحصيل الأكاديمي وحده، بل بالنزاهة والمهنية واحترام وجهات النظر المختلفة، وهي قيّم أساسية لكل من يختار طريق الدبلوماسية والخدمة العامة».<br>وأعرب الدكتور محمد إبراهيم الظاهري عن سعادته باستقبال الدفعة الجديدة من الطلبة، قائلاً: «أنتم لا تبدؤون اليوم مجرد برنامج أكاديمي، بل تخوضون تجربة ستساعدكم على اكتشاف قدراتكم، وتوسيع نظرتكم إلى العالم، وفهم الدور الذي يمكن لكل واحد منكم أن يؤديه في خدمة وطنه. فالنجاح لا يُقاس بالدرجات وحدها، بل بما تفعلونه وبما تتعلمونه، وبمدى استعدادكم لتحمّل المسؤولية ومواصلة تطوير أنفسكم. لذلك أدعوكم إلى المشاركة، وطرح الأسئلة، والاستماع إلى من يختلف معكم، وبناء علاقات حقيقية، لأن الدبلوماسية تقوم في جوهرها على فهم الناس والعمل الجماعي».</p>

زكي نسيبة: قوة الدول تُقاس بقدرتها على ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية

«أكاديمية أنور قرقاش» تستقبل دبلوماسيي المستقبل وطلاب الماجستير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في بيان بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعمل آليات التحقيق المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البعثة أنه وفي هذا الإطار، وكما ورد في أحدث تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تعاونت دولة الإمارات مع البعثة بشفافية وموضوعية، كما يرحب تقرير بعثة تقصي الحقائق بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، كما يسلط الضوء على الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. كذلك، أحاطت بعثة تقصي الحقائق علماً بالأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المعمول بها في دولة الإمارات، التي تكفل إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. كما تجدد دولة الإمارات إدانتها بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت دولة  الإمارات التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما تؤكد أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد بعثة دولة الإمارات على ضرورة تقييم الادعاءات بعناية، استناداً إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، وبالاعتماد على معلومات تم التحقق منها بعناية، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وتقييمها وفقاً لمعايير إثبات متسقة، وأكدت بعثة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحيتها قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ان حكومة السودان لم تتعاون مع البعثة رغم الجهود المتكررة بطلب التعاون.</p>

الإمارات تؤكد دعم آليات التحقيق الأممية وتدعو لوقف حرب السودان

<p class='article-text'>أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها فجر اليوم الخميس، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</p><p class='article-text'>وجددت، وزارة الخارجية الكويتية، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تعكس نهجا عدائيا وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقويضا ممنهجا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.خلا -<br><br><br></p>

الكويت تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية عليها

<p class='article-text'> أدانت المملكة العربية السعودية قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف ناقلتها "سدر" خلال عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم، أن المملكة تدين كذلك الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وتؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد.</p><p class='article-text'>وأكد البيان ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، والقانون والأعراف الدولية، داعيا جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية.</p>

السعودية تدين استهداف إيران ناقلتها "سدر"

<p class='article-text'> أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية، التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد، فجر اليوم الأربعاء، من بينها مجمع سكني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا جسيما لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صريحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، وضمان سلامة شعبها والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي.</p>

الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث حديثة أوردتها مجلة «فورتشن»، عن خفايا استراتيجية إعلانية ضخمة تعتمدها منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو»، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات شركة «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج أن هذه الأموال الضخمة أسهمت بشكل مباشر في تمويل وتغذية جيش واسع من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والهويات التخيلية للتسويق للمنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس» غير الحكومية، والتي نقلتها مجلة «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب يروج لمنتجات «تيمو» على منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن العشرات من هذه الحسابات تهدف خصيصاً إلى تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح للمُعلنين بضخ مبالغ هائلة لزيادة وصول منشورات الحسابات الفردية بشكل مضلل وبعيد عن الضوابط التنظيمية القياسية، حيث شوهدت تلك المقاطع مليارات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث الكشف عن هذه القضية موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصارمة في وسائل الإعلام الدولية والدوائر القانونية والتنظيمية، حيث شهدت منصات الصحافة التكنولوجية والأوروبية، وفي مقدمتها مجلة «آي بي تايمز»، التي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن توليد هذا المحتوى المزيف يعد انتهاكاً لقواعد الشفافية وممارسات حماية المستهلك الأوروبية، خاصة أن 8% فقط من قائمة كبار صناع المحتوى لدى المنصة يملكون هويات موثوقة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت النشرات والتحليلات الصادرة عن مكاتب القانون الدولي والشركات الاستشارية على التبعات التنظيمية، حيث أشار خبراء الشؤون الرقمية إلى أن استخدام منصات التجزئة لحسابات وهمية بغرض توجيه سلوك المستهلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الأسواق الرقمية وقوانين الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، متوقعين فتح تحقيقات موسعة قد تكبد الشركات المعنية غرامات مالية طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوردت تقارير الرقابة الرقمية والأخبار الاقتصادية العالمية أن هذه النتائج تضاعف الضغوط القانونية الصارمة المفروضة على شركة «تيمو»، إذ تأتي الاكتشافات في وقت تتجه فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) تضمن حظر ممارسات الخداع الترويجي، وتُلزم شركة «ميتا» بمراجعة أنظمة التحقق من هويات صناع المحتوى الذين يتم تمويل إعلاناتهم بمليارات الدولارات لتفادي تضليل </div></p>

من يمول جيوش الحسابات الوهمية على «ميتا»؟

<p class='article-text'>تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن من معالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، أعرب فيها عن إدانة واستنكار مملكة البحرين الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات بطائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ويخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى البحريني عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الإمارات، ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكداً أن أمن الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وأشاد معاليه بكفاءة ويقظة القوات المسلحة الإماراتية وأنظمة الدفاع الجوي، وما بذلته من جهود مخلصة في التصدي للطائرة المسيرة.</p><p class='article-text'>وشدد معالي علي بن صالح الصالح على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتوقف التام عن اعتداءاتها وهجماتها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.</p>

رئيس مجلس الشورى البحريني يؤكد تضامن بلاده الكامل مع الإمارات وإدانتها للهجوم الإيراني العدواني

<h2>الكويت وقطر والأردن ومصر تدين الهجمات وتؤكد التضامن مع الإمارات</h2><h2>«التعاون الخليجي»: الاعتداء تصعيد خطِر وانتهاك صارخ للسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت إيران عدواناً جديداً على دولة الإمارات عبر إطلاق مسيّرة تعاملت معها وزارة الدفاع فوق المياه الإقليمية، في تعدٍّ قوبل بموجة واسعة من التنديد به وبما يمثله من تصعيد خطِر وانتهاك صارخ للسيادة. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع عن تعاملها مع طائرة مسيّرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع التهديدات كافة، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>كما أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عارٍ من الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>كما أهابت الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وذلك في تصعيد خطِر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل تصعيداً خطِراً وتعدياً مرفوضاً وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>كما أكدت أن هذا الاستهداف أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات العدوانية فوراً، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.</p><p class='article-text'>وحملت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت وزارة الخارجية في بيان ثانٍ، بأشد العبارات، الهجمات العدوانية التي استهدفت الأردن، مؤكدة أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الشقيقة، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني على دولة الإمارات، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الكويت، التضامن الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وأدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات والأردن، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية بدولة قطر، في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطِراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات والأردن ودعمها كل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.</p><p class='article-text'>كما أدان الأردن الهجوم الإيراني على دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه يعد انتهاكاً سافراً لسيادة الإمارات وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيداً خطِراً وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها.</p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دانت مصر تجدد الهجمات العدوانية على دولة الإمارات، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ورفضها أي اعتداء يهدد أمنها وسلامة شعبها.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الهجوم العدواني على دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطِراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وشدد معاليه، في بيان، على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً ضرورة وقف إيران الفوري لهذه الاعتداءات والأعمال العدائية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها والتي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة. وأدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأعرب فهمي، في بيان، عن تضامن الجامعة الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.</p><h2>البرلمان العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات، مؤكداً أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الأزهر الشريف الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات. </div></p>

وزارة الدفاع: قواتنا تعاملت مع طائرة مسيّرة فوق المياه الإقليمية.. وقاعدة المنهاد الجوية لم تُستهدف

الإمارات تحبط عدواناً إيرانياً وتؤكد احتفاظها بحقها في الرد

<p class='article-text'> أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية مؤكدا رفضه القاطع لهذه الأعمال التي تمثل انتهاكا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها وخرقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب الأمين العام للجامعة، في بيان أصدره اليوم، عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.</p><p class='article-text'>وشدد فهمي على الرفض الكامل للذرائع التي تسوقها إيران لتبرير اعتداءاتها على الدول العربية وتهديد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا إيران إلى احترام سيادة الدول العربية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وتغليب لغة الحوار والمسؤولية، وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق التصعيد أو تعريض أمن المنطقة ومصالح شعوبها للخطر.</p>

الجامعة العربية تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات

<p class='article-text'> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية مؤكدا أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وشدد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، على أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها كل لا يتجزأ، مؤكدا أن أي اعتداء على دولة عربية يمثل اعتداء على منظومة الأمن القومي العربي بأكملها.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدا حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها، بما يحول دون اتساع دائرة التصعيد ويحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p>

رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات

<p class='article-text'>أدانت جمهورية مصر العربية تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ورفضها أي اعتداء يهدد أمنها وسلامة شعبها.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية المصرية - في بيان أصدرته اليوم - عن بالغ القلق إزاء تجدد هذه الاعتداءات التي طالت الإمارات والأردن أيضا، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة الدول الشقيقة وشعوبها، فضلا عما تحمله من مخاطر جدية لاتساع نطاق المواجهة وتقويض فرص استعادة الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات والأردن، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وصون أمن وسلامة الملاحة وحرية حركة السفن في الممرات والمضائق البحرية وفقا لقواعد القانون الدولي، وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><p class='article-text'>وشددت مصر على ضرورة وقف هذه الهجمات وخفض حدة التصعيد، والعودة إلى مائدة المفاوضات، وإتاحة الفرصة للمسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول تسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق المواجهة.</p>

مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل

<p class='article-text'>أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم الاثنين، عن بالغ القلق إزاء التصريحات والخطط التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي "المتطرف" بشأن التوسع في إقامة تجمعات يهودية جديدة في منطقتي النقب والجليل، وزيادة أعداد السكان اليهود فيهما، وما اقترِنَ مع ذلك من توجهات تمس أوضاع البلدات العربية وصلاحيات أجهزة التخطيط والأراضي.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن ما تتضمنه هذه الخطط من تمييز على أساس الهوية والانتماء القومي يعكس تصاعدًا خطيرًا للنزعات العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي، ويكرس نهج التمييز والإقصاء على حساب مبادئ المساواة وحقوق المواطنين العرب، محذرًا من التداعيات المجتمعية والسياسية الخطيرة لمأسسة مثل هذه التوجهات وتحويلها إلى سياسات عامة.</p><p class='article-text'>وأشار فهمي إلى أن هذه التطورات "تأتي في سياق أوسع من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ويهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة"، مشددًا على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لهذه السياسات والحفاظ على مقومات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار حل الدولتين السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة".<br><br><br></p>

الجامعة العربية تحذر من خطط التوسع الاستيطاني في النقب والجليل

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيّرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وذلك في تصعيد خطير يمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>كما أكدت على أن هذا الاستهداف أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات العدوانية فورًا، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.</p><p class='article-text'>وحمّلت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.</p>

الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الدولة

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'>أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة إنه دمر قاربا يستخدمه مهربو المخدرات كمحطة للتزود بالوقود في شرق المحيط الهادئ، بعد أن أخرجت القوات الأمريكية عدة أشخاص من القارب دون استخدام القوة.وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة، إن القارب كان في المياه الدولية واستخدمته عصابة "لوس تشونيروس"، إحدى أقوى العصابات الإجرامية في الإكوادور.</p><p class='article-text'>وذكرت القيادة الجنوبية على موقع "إكس" إن الأشخاص الذين تم إنزالهم من القارب تم تسليمهم إلى السلطات الإكوادورية.وقالت القيادة الجنوبية إن العملية تم تنسيقها مسبقا مع الحكومة الإكوادورية.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو نشرته القيادة، القارب وهو ينفجر ويتحول إلى كرة نارية كبيرة. وعلى عكس التصريحات التي أعقبت الضربات الأمريكية السابقة على سفن تهريب المخدرات المشتبه بها في المنطقة، فإن البيان الأخير لم يشر إلى مقتل أي شخص.وقالت القيادة الجنوبية: "إن هذا الحظر يقطع حلقة مهمة في السلسلة اللوجستية للمتاجرين".</p><p class='article-text'>وهاجم الجيش الأمريكي بشكل متكرر قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ الخريف الماضي بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، قائلا إنها تستخدم لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وكثيرا ما وصف المسؤولون الأمريكيون الأشخاص الذين قتلوا في الغارات بأنهم "إرهابيو المخدرات".ويتساءل المنتقدون عما إذا كانت الضربات القاتلة في المياه الدولية تتوافق مع القانون الدولي. وتواجه الولايات المتحدة مشكلة مخدرات كبيرة وتلقي باللوم على المهربين الأجانب في المساهمة فيها.</p>

نتائج البحث عن: القانون الدولي