<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المصداقية التنظيمية والرقابة المالية وحماية المستثمرين كمعايير رئيسية ينبغي أن تحكم اختيار منصات الاستثمار، في ظل النمو المتسارع للاستثمار الرقمي وعبر الحدود، وتزايد عدد التطبيقات والمنصات التي تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد تاجيندر فيرك، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "فينفاسيا" ومنصة "ديلينج.كوم"، أن المستثمرين لا ينبغي أن يركزوا فقط على الرسوم وسرعة تنفيذ الصفقات أو عدد الأصول المتاحة، وإنما عليهم التحقق أولاً من الجهة الرقابية التي تشرف على المنصة، والولاية القضائية التي تعمل بموجبها، والضمانات القانونية والهيكلية المرتبطة بأموال العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرك إن «المصداقية التنظيمية يجب أن تكون أول معيار يفحصه المستثمر، وليس خطوة أخيرة»، موضحاً أن فتح حساب استثماري يعني الدخول في إطار قانوني ورقابي يحدد طبيعة حماية أموال المستثمرين والإجراءات المتاحة لهم في حال تعرض المنصة لمشكلة أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، تمثل هيئة الأوراق المالية والسلع، إحدى الجهات التنظيمية الرئيسية في الدولة، فيما تتولى سلطة دبي للخدمات المالية تنظيم وترخيص الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي. ويكتسب تحديد الجهة الرقابية أهمية خاصة للمستثمرين الذين يتعاملون مع منصات توفر خدمات عبر أكثر من دولة أو سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فيرك إلى أن الحماية التنظيمية العملية تشمل عدداً من العناصر، أبرزها فصل أموال العملاء عن أموال المنصة، ومتطلبات كفاية رأس المال، وآليات تسوية المنازعات والشكاوى، وأنظمة تعويض المستثمرين التي قد تكون متاحة في بعض الولايات القضائية وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن وجود منصة في السوق الإماراتية أو استخدامها اللغة العربية وتقديمها خدمة عملاء محلية لا يعني بالضرورة خضوعها للرقابة الإماراتية، مؤكداً أن مستوى الحماية يرتبط بالجهة التي تمنح الترخيص وتشرف على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فيرك المستثمرين قبل تمويل أي حساب إلى التحقق من خمسة أمور أساسية: نوع الترخيص، والولاية القضائية المنظمة، وسبل تقديم الشكاوى والتعويض، وآلية حفظ وفصل أموال العملاء، والسجل التنظيمي للمنصة.</div></p>

المصداقية التنظيمية تتصدر معايير اختيار منصات الاستثمار في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلمان أنصاري، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال، «ستاندرد تشارترد»، أن المرحلة الراهنة لأسواق تمويل دين رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسم بحضور المخاطر الجيوسياسية، وبقدرة الأسواق على مواصلة أداء دورها بكفاءة رغم هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نجح مُصدرو المنطقة في جمع 133.9 مليار دولار من الأسواق الدولية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة تقارب 9% مقارنةً بـ123.1 مليار دولارخلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو نمو تحقق رغم البيئة الصعبة التي فرضتها الظروف المحيطة. لكن اللافت لا يقتصر على هذا الرقم؛ إذ إن سرعة عودة الأساسيات إلى صدارة قرارات المستثمرين تكشف الكثير أيضًا، مع إعادة بناء السوق على قاعدة أوسع من المقترضين، واستجابة أكثر انتقائية وتمييزًا من جانب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كانت الصورة مختلفة تمامًا في السوق مع بداية اندلاع الأزمة في المنطقة. فقد شهد النشاط تباطؤًا ملحوظًا في مارس على خلفية التوترات الإقليمية، إذ تراجعت الإصدارات الشهرية إلى نحو 3 مليارات دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن التعافي الذي أعقب ذلك جاء سريعًا وملحوظًا في آنٍ واحد. وبحلول أواخر أبريل ومايو، استؤنف النشاط على مستوى الجهات السيادية والمؤسسات المالية والشركات، فيما عاد أكثر من 40 مُصدرًا إلى الأسواق خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي التسعير نحو 66 مليار دولار عبر 85 شريحة، بما يؤكد أن المقترضين والمستثمرين على حد سواء لم يكونوا مستعدين للبقاء على الهامش إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتسمت عودة النشاط إلى السوق باتساع نطاقها، إذ أسهمت كل من الجهات السيادية والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات، إلى جانب البنوك، بنحو الثلث من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام. وعلى أساس النمو السنوي، سجل مُصدرو السندات من الشركات والبنوك أقوى معدلات النمو، في حين حافظت أحجام الإصدارات السيادية على استقرارها إلى حد كبير. ويبعث هذا النمط من الإصدارات على الاطمئنان بطبيعة الحال، إذ إن السوق الذي يستند إلى قاعدة متنوعة من فئات المقترضين يتمتع بعمق وقدرة أكبر على الصمود مقارنةً بسوق يعتمد بدرجة كبيرة على الإصدارات السيادية وحدها. كما يتيح هذا التنوع للمستثمرين فرصًا أوسع لتقييم القيمة النسبية وتكوين رؤى ائتمانية مستقلة حول مختلف الجهات المصدرة في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يقدم سلوك المستثمرين خلال فترة تصاعد حدة التوترات مؤشرًا مهمًا بالقدر نفسه. فقد جاء تصحيح الأسعار في السوق بصورة منظمة؛ إذ اتسعت فروق العائد على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الائتماني المرتفع بنحو 20 إلى 35 نقطة أساس عند ذروة الاضطرابات في أواخر مارس، وبحلول منتصف مايو، كانت غالبية السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتداول عند مستويات ما قبل الصراع أو بفارق لا يتجاوز بضع نقاط أساس عنها، في عودة اكتملت خلال أسابيع قليلة. ومع مرور الوقت، أصبح المستثمرون أكثر قدرة على التمييز بين التطورات الجيوسياسية قصيرة الأجل والأسس المالية والمؤسسية والسياسات الاقتصادية الأعمق التي تدعم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يعكس هذا التمييز الكيفية التي باتت تُقيَّم بها المنطقة اليوم. فقد واصلت الموازنات السيادية، والأطر المؤسسية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والأساسيات الخاصة بكل مُصدر، لعب دور محوري في توجيه قرارات الاستثمار، ولم يعد الائتمان في المنطقة يُنظر إليه باعتباره انكشافاً موحدًا على المخاطر. بل يُقيّم المستثمرون الجهات السيادية والبنوك والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات كلٌّ على حدة، مع التمييز بين الدول والقطاعات وآجال الاستحقاق، وأخذ تأثير التطورات الإقليمية على كل جهة ائتمانية على حدة في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يفخر «ستاندرد تشارترد» بدوره الريادي في قيادة الحصة الأكبر من الإصدارات التي شهدها هذا السوق خلال عودة نشاطه، إذ قاد إصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت قيمتها 80 مليار دولار أميركي، مع ارتفاع حصته السوقية إلى أحد أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتصدره المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. ويعكس ذلك قوة خبرة البنك الإقليمية، وانتشاره العالمي، والتزامه المتواصل بدعم عملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخولنا المرحلة المهمة التي تعقب موسم الصيف، تبقى النظرة المستقبلية إيجابية. وتتزايد قوائم التمويل، فيما يواصل كل من المُصدرين والمستثمرين الدوليين البحث عن فرص استثمارية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل قدرة المنطقة على الصمود موضع اختبار، ليس فقط في ظل احتمال تجدد تقلبات الأسواق، وإنما أيضًا بفعل اتجاهات عالمية أوسع نطاقًا، وفي مقدمتها، على سبيل المثال، شركات التكنولوجيا العملاقة عالميًا، التي تؤدي برامج الاقتراض القياسية التي تنفذها إلى زيادة حدة المنافسة على السيولة المتاحة في أسواق الدخل الثابت العالمية. وتدخل المنطقة هذه المنافسة انطلاقًا من موقع راسخ أثبتت فيه قدرتها على الصمود والمرونة.</div></p>

«ستاندرد تشارترد»: مرحلة جديدة لأسواق الدين في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت وكالة «موديز» أن تبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في الإمارات نحو 4.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026. وذكرت الوكالة أن إصدارات المؤسسات المالية سجلت نحو 1.9 مليار دولار، تصدرتها إصدارات بنك أبوظبي الأول بصكوك بقيمة 700 مليون دولار وبنك دبي الإسلامي بصكوك إضافية من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: كما بلغت إصدارات الشركات الإماراتية 1.7 مليار دولار، مع نشاط لعدد من الشركات، خصوصاً في قطاع العقارات، بينما بلغت الإصدارات السيادية نحو مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الحكومة الاتحادية واصلت إصدار الصكوك ضمن برنامج الخزانة المقومة بالدرهم، في إطار جهود تعميق أسواق رأس المال المحلية وتوسيع مصادر التمويل بالعملة المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ إصدارات الصكوك العالمية نحو 280 مليار دولار خلال 2026، بما يماثل مستويات العام الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الطلب الأساسي على أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة لا يزال قوياً. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة في تقرير حديث إن إجمالي إصدارات الصكوك ارتفع بنحو 2% خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 130 مليار دولار، مقارنة مع 127 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة قياسية في إصدارات الشركات وارتفاع الإصدارات القصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «موديز» أن تتراوح الإصدارات خلال النصف الثاني من العام بين 140 و150 مليار دولار، مع عودة جهات الإصدار في دول مجلس التعاون إلى السوق تدريجياً، شريطة استقرار ظروف السوق. وبلغت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 51.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026.</div></p>

«موديز»: 4.6 مليارات دولار إصدارات متوقعة للصكوك الإماراتية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 12 عاماً يملك ميلوول فرصة الانتقام من جاره وغريمه التاريخي وست هام، عندما يلتقي الفريقان السبت في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، بعد هبوط وست هام في الموسم الماضي، وكان اللقاء الأخير بين الفريق عام 2014 عندما فاز وست هام 2 - 1، وعاد بعدها إلى الدرجة الممتازة، وظل بها حتى الموسم الماضي، ليعود هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى، ويعدو «الإنذار الأمني الأكبر» في عالم كرة القدم الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر متطابقة، فإن الشرطة العاصمة البريطانية لندن، تلقت صلاحية خاصة للسيطرة على محيط استاد ميلوول، بحيث يمكن أن تبعد أي شخص من أجل السيطرة على الوضع الذي يرتقب أن ينفجر في أية لحظة، ليس بسبب الخسارة السابقة، ولا حتى المنافسة الحالية، ولكن بسبب «خيانة طبقية» حدثت قبل 100 عام من الآن.. «خيانة طبقية» كما أسماها جمهور وست هام، بينما يرى جمهور ميلوول أن ما حدث كان التصرف الصائب، لكن ذلك لم يمنع من اندلاع العداوة بين الفريقين؛ بسبب هذه الواقعة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضراب </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود القصة إلى عام 1926، وقبل ذلك كانت العلاقة بين الناديين جيدة إلى حد بعيد، ميلوول، الذي أسسه عمال مصنع مربى قريب من الميناء عام 1885. وست هام، الذي تأسس باسم «تيمز آيرون ووركس»، على يد عمال أحواض الميناء عام 1895، حيث استمر التنافس بينهما منذ ذلك الوقت، وكان ودياً، حسب المصادر، إلى أن حدث الخلاف الكبير، عندما دخل عمال الميناء «مؤسسو ويست هام» في إضراب عن العمل، وكانوا على يقين بأن عمال مصنع المربي وحوض السفن المجاور «مؤسسي ميلوول»، سيدعمون هذا الإضراب، إلا أن ذلك لم يحدث، لتبدأ العداوة بين الثنائي، بعد أن اعتبر مشجعو وست هام ما حدث من مشجعي  ميلوول، خيانة لطبقة العمال، وأنهم انحازوا لأصحاب المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك التاريخ اندلعت العديد من المواجهات بين جمهوري الفريقين، بينها  واحدة من أسوأ الحوادث، عندما لقي مشجع لميلوول يدعى «إيان برات» حتفه، بعد أن سقط تحت عجلة قطار أنفاق خلال مشاجرة مع مشجعي وست هام في محطة «نيو كروس». في المباراة التالية، رفع مشجعو وست هام لافتة استفزازية كتبت عليها: «إيان برات ينام في السكة الحديدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اندلعت قبل  لقاء الفريقين عام 2009 بكأس الرابطة الإنجليزية مواجهات طاحنة في الشوارع المحيطة بالملعب، أسفرت عن طعن مشجع لميلوول، وتكسير المحال التجارية، واقتحم الآلاف من جماهير وست هام أرضية الملعب، بعد تسجيل الأهداف، ما أجبر الاتحاد الإنجليزي على تغريم وست هام 115 ألف جنيه إسترليني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف من العمل، ورؤية مختلفة، لا تزال تدفع الآلاف إلى العنف، رغم مرور 100 عام من الزمن.</div></p>

«خيانة طبقية» قبل 100 عام تشعل لقاء ميلوول ووست هام

<p class='article-text'>دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مساهمة ملياردير روسي، تربطه علاقات بالكرملين، في تكاليف حفل زفاف ابنه دونالد ترامب الابن.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في المكتب البيضاوي أمس الجمعة، عندما تم سؤاله عما إذا كان من المناسب لابنه قبول المال، قال: "إنه أمر مسموح به تماما".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب "لكن أفهم أنه أعاد المال له".</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه سمع أن ابنه لم يكن يريد قبول المال في المقام الأول.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أن "شخصا يعرفه، اعتقد صديقا له أقام له حفل زفاف. إنه أمر شائع للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أنه هو نفسه استضاف حفلات زفاف للعديد من الأشخاص، بما في ذلك في منتجع مار- إيه- لاجو في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكانت بيتينا، الزوجة الجديدة لدونالد ترامب الابن قد أكدت أن احتفالات عطلة نهاية الأسبوع بزفافها في شهر مايو الماضي قد تم تمويلها جزئيا من قبل شخص تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وفي منشور على صفحتها بمنصة إنستغرام صباح يوم الإثنين الماضي حمل توقيع الزوجين، قالت بتينا ترامب إن ذلك الشخص، ويدعى عمر كريمليف، هو "صديق عزيز" وقد "استضاف بسخاء شديد ليلتين مذهلتين من الاحتفالات لنا بعد زفافنا".</p><p class='article-text'>وكان موقع بروبابليكا الاستقصائي غير الربحي قد أفاد يوم الإثنين الماضي أن حفل الزفاف الذي جمع بين ترامب الابن وسيدة المجتمع بيتينا أندرسون في جزر البهاما قد تم تمويله بشكل كبير من قبل كريمليف، وهو ملياردير روسي يرأس الاتحاد الدولي للملاكمة.</p>

ترامب يدافع عن مساهمة ملياردير روسي في تكاليف حفل زفاف ابنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّر مؤشرا سوق دبي المالي وسوق أبوظبي مكاسب الأسواق العربية للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم العقارات والصناعة والمرافق العامة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رصد «البيان»، قفز مؤشر سوق أبوظبي 1.57%، وصعد سوق دبي 0.27% في أسبوع، فيما انخفضت بورصات البحرين 0.29%، ومسقط 0.58%، والكويت 0.85%، ومصر 1.39%، وقطر 1.68%، والسعودية 2.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.637 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 3.668 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.678 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و990.02 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي، ليحقق السوقان مكاسب ناهزت 31 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر سوق دبي 0.27% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 51.9 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 3.182 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 3.130 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.57% إلى 10271.76 نقطة، رابحاً نحو 33.43 مليار درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'>وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 706.9 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 457.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي أس جي 20.5%، وبنك الشارقة 10.5%، وسبيس 42 10.05%، ورابكو للاستثمار 8.33%، والاتحاد للتأمين 6.3%.</p>

سوقا دبي وأبوظبي الأفضل أداءً عربياً للأسبوع الثاني

عودة مهرجان دبي السينمائي.. إرث الماضي ورؤية الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من الترقب والحذر على أداء الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، في ظل ترقب التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وتفضيل الانتظار لدى فئات واسعة من المستثمرين. وأسفر هذا المسار عن تباين أداء الأسهم الرئيسية بين هبوط وصمود نسبي خلال الأسبوع، باستثناء أسواق المال الإماراتية التي تصدرت الارتفاعات لتغرد منفردة للأسبوع الثاني على التوالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.27% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 20.4%، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 14.96%، ودبي للمرطبات 9.1%، ومصرف السلام السودان 7.16%، وسلامة 6.96%، وإعمار العقارية 6.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 6.55%، وشعاع كابيتال 5.1%، وبنك المشرق 5.06%، وسكون تكافل 4.93%، وبي إتش إم كابيتال 4.8%، والمزايا القابضة 4.5%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.57% إلى مستوى 10271.76 نقطة، رابحاً نحو 33.43 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 706.9 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 457.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 417 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي أس جي 20.5%، وبنك الشارقة 10.5%، وسبيس 42 10.05%، ورابكو للاستثمار 8.33%، والاتحاد للتأمين 6.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.02%، ودار التأمين 7.6%، والبحيرة الوطنية للتأمين 6.81%، وفيرتيغلوب 5.97%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مُنيت الأسهم السعودية بخسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع متابعة المستثمرين تطورات الأوضاع الجيوسياسية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 2.1% إلى 10778 نقطة، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ نهاية يوليو الماضي، في ظل ضغوط بيعية شهدتها القطاعات الرئيسية، بقيادة قطاعي الطاقة والبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم نفوذ ارتفاعات السوق بنسبة 7.1%، تلاه رسن بنسبة 7%، ثم سهم التعمير 4.3%، فيما انخفضت أسهم تكوين 13.61%، ولدن 13%، وسلامة 12.94%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات بورصة الكويت أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، بينما الأسواق تراقب تداعيات التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 8913.16 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% لينهي التعاملات عند مستوى 9244.45 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 2% إلى مستوى 9530.09 نقطة، كما قفز مؤشر الرئيسي 50 بأكثر من 3.5% ليختتم التداولات عند مستوى 11519.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 53.38 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي البالغ 53.56 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحجم وقيمة التداولات الأسبوعية، فقد ارتفعت السيولة الإجمالية إلى 665.87 مليون دينار، كما انخفضت كمية التداولات إلى 2.40 مليار سهم، عبر 154.77 ألف صفقة منفذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة الأسهم المدرجة خلال الأسبوع، تصدر سهم أولى تكافل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 35.24%، تلاه سهم شركة مراكز الذي صعد بنسبة 24.72%، ثم سهم مبرد بنسبة نمو 20.42%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم سنرجي قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض نسبته 5.49%، تلاه سهم شعيبة الذي انخفض بنسبة 4.91%، ثم سهم الجزيرة بنسبة تراجع 4.86%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة قطر أداءً سلبياً في المجمل خلال الأسبوع، بعد أن انخفض المؤشر العام بنسبة 1.68% فاقداً 165.48 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند 9659.01 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة، فقد بلغت بنهاية التعاملات 582.55 مليار ريال قطري، مسجلة خسارة أسبوعية بنسبة 1.51% (بما يعادل نحو 8.93 مليارات ريال مقارنة بمستواه بختام الأسبوع الماضي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.83 مليار ريال قطري، وجرى التداول على 658.68 مليون سهم، عبر تنفيذ 93.35 ألف صفقة. وشهدت حركة الأسعار الإجمالية تراجع أسعار 39 شركة مقابل ارتفاع 12 شركة واستقرار شركتين، ليتصدر سهم شركة دلالة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.46%، تلاه سهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 5.28%، ثم سهم صناعات قطر بنسبة 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم المصرف على رأس قائمة التراجعات بانخفاض 3.99%، يليه سهم مسيعيد منخفضاً بنسبة 3.91%، ثم سهم قامكو بنسبة 3.84%، وسهم زاد بتراجع 3.67%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 0.58% فاقداً 44.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7603.23 نقاط مقارنة بمستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، فقد انخفضت إلى 39.397 مليار ريال، مسجلة خسائر سوقية قدرها 48.81 مليون ريال مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجلت فيه 39.446 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 3% إلى 202.91 مليون ريال ، كذلك ارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 2.5% إلى 760.81 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20%، تلاه سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 9.38%، ثم سهم الخليجية لإنتاج الفطر بارتفاع 9.09%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تقدم سهم مطاحن صلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 8.33%، يليه سهم عمان للمرطبات بنسبة 8.18%، ثم سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 5.06%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فبينما أنهى مؤشر البحرين العام تعاملاته الأسبوعية على تراجع 0.29% ليغلق عند مستوى 1924.03 نقطة، ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.51% لينهي التعاملات عند مستوى 932.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداولات والإحصاءات الإجمالية للبورصة، بلغت القيمة المتداولة الإجمالية نحو 2.62 مليون دينار، متوزعة على كمية تداولات إجمالية بلغت 15.03 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة الأسهم المدرجة خلال التعاملات، شهد السوق ارتفاع أداء 9 شركات مقابل انخفاض 7 شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم زين البحرين ارتفاعات السوق بنسبة 1.71%، تلاه بنك جي إف أتش بنسبة 0.94%، وعقارات السيف بنسبة 0.83%، فيما انخفضت أسهم خليجي بنك بنسبة 2.82%، وألبا بنسبة 2.41%، وأي بي أن تيرمينالز بنسبة 1.18%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 55498.72 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.39%، كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.6% ليغلق عند 21061.13 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.13%، لينهي تعاملات الفترة عند مستوى 27681.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القيمة السوقية 4.396.6 مليارات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.26% خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 562.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.757 مليون ورقة منفذة على 1357 عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 393.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 17.191 مليون ورقة منفذة على 1532 عملية خلال الأسبوع الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335706.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335707.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

سوقا دبي وأبوظبي يغردان وحيدين

الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في المنطقة العربية، وشركة "الرمز كابيتال" عن إطلاق الجولة الرابعة من "مسابقة الرمز للاستثمار والتداول"، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع تبنّي نهج استثماري طويل الأمد في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الرابعة استكمالاً للزخم الذي حققته الجولات الثلاث السابقة، حيث تتيح المسابقة للمستثمرين الجدد وذوي الخبرة فرصة تطبيق معارفهم الاستثمارية عملياً ضمن بيئة سوق حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمكن المشاركين من تطوير وتطبيق استراتيجياتهم الاستثمارية، وتعزيز فهمهم لديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في الأداء الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام الجولة الرابعة خلال الفترة من 21 سبتمبر الجاري إلى 20 أكتوبر المقبل، وهي متاحة لجميع المستثمرين الذين يمتلكون حساب تداول نشطاً لدى "الرمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتنافس المشاركون على أميال من برنامج ضيف الاتحاد، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 1,000,000 ميل، والفائز بالمركز الثاني على 500,000 ميل، والفائز بالمركز الثالث على 250,000 ميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمشاركين متابعة أدائهم بصورة مجهولة عبر لوحة صدارة إلكترونية مخصصة طوال فترة المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تقييم أداء المشاركين استناداً إلى نسبة العائد المرجّح زمنياً (TWR)، والتي تقيس أداء الاستثمار بصورة مستقلة عن حجم المحفظة، بما يوفر أساساً موحداً لتقييم استراتيجيات التداول ومقارنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المسابقة ضمن الجهود الأوسع التي يبذلها سوق أبوظبي للأوراق المالية و"الرمز كابيتال" لجعل التعلم المالي أكثر عملية وسهولة في الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين المشاركة الفعلية في السوق وإتاحة المعلومات والرؤى الاستثمارية، توفر المبادرة للمستثمرين تجربة تفاعلية تسهم في تطوير معارفهم وتعزيز فهمهم لأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق الجولة الرابعة التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية و"الرمز كابيتال" المتواصل بالمساهمة في بناء قاعدة أكثر وعياً وتفاعلاً من المستثمرين، ودعم توسيع نطاق المشاركة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وترسيخ ثقافة الاستثمار الواعي طويل الأمد.</div></p>

"أبوظبي للأوراق المالية" و"الرمز كابيتال" يطلقان الجولة الرابعة من "مسابقة الرمز للاستثمار والتداول"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ستينيات القرن الماضي، لم تكن «بيركشاير هاثاواي» واحدة من عمالقة الاقتصاد الأمريكي، بل كانت شركة تعمل في صناعة النسيج وتواجه صعوبات متزايدة. وفي عام 1965، استحوذ وارن بافيت على السيطرة عليها، لتبدأ واحدة من أطول قصص التحول في عالم الشركات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ستة عقود، أصبحت «بيركشاير هاثاواي» تكتلاً ضخماً تبلغ قيمته السوقية نحو 1.1 تريليون دولار، وفق بيانات نقلتها «رويترز» في سبتمبر 2026. وتضم الشركة أنشطة تمتد من التأمين والطاقة إلى السكك الحديدية والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة، إضافة إلى محفظة ضخمة من الاستثمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة أن النسيج لم يكن هو الطريق الذي صنع هذه الإمبراطورية؛ بل كان التخلي التدريجي عن الاعتماد عليه، وإعادة توجيه أموال الشركة نحو أعمال أكثر قدرة على توليد النقد، من أهم التحولات في قصة بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استحوذت شراكة بافيت الاستثمارية على السيطرة في «بيركشاير هاثاواي» عام 1965، كانت الشركة تعتمد بشكل كامل تقريباً على صناعة النسيج. وفي رسالة إلى المساهمين عام 1985، كتب بافيت أن القيمة الدفترية للشركة وقت الاستحواذ كانت نحو 22 مليون دولار، وكانت مرتبطة بالكامل تقريباً بأعمال النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أداء قطاع النسيج لم يتحول إلى مصدر مستدام للأرباح. وبدلاً من أن يظل بافيت متمسكاً بالنشاط الأصلي للشركة، بدأ استخدام الموارد التي يولدها لإعادة توجيه «بيركشاير هاثاواي» نحو مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1967، استُخدمت الأموال الناتجة عن نشاط النسيج، إلى جانب خفض الاستثمارات في المخزون وبعض الأصول الأخرى، لتمويل دخول بيركشاير إلى قطاع التأمين عبر شراء National Indemnity Company. ووصف بافيت هذه الخطوة لاحقاً بأنها نقطة مهمة في عملية تنويع الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن شراء شركة تأمين مجرد إضافة إلى أنشطة بيركشاير، بل أصبح قطاع التأمين لاحقاً أحد المصادر الأساسية للأموال التي استخدمتها الشركة في شراء الأسهم والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة عام 2004، أوضح بافيت أن التأمين على الممتلكات والحوادث أصبح النشاط الأساسي للشركة منذ شراء National Indemnity عام 1967، وأن ما يعرف بـ«التعويم التأميني» (Insurance Float) وفر أموالاً يمكن استخدامها في الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والـ«Float» هو الأموال التي تحتفظ بها شركة التأمين مؤقتاً بين تحصيل أقساط التأمين ودفع المطالبات. ووفق بافيت، بلغ هذا الرصيد نحو 20 مليون دولار عند شراء National Indemnity، قبل أن يرتفع على مدى العقود التالية إلى عشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا بدأ نموذج بيركشاير يتغير، بدلاً من أن تكون شركة نسيج لديها استثمارات، أصبحت شركة تمتلك أعمالاً منتجة للنقد ويمكنها استخدام هذه الأموال لشراء مزيد من الأصول والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعتمد بافيت على شراء الأسهم فقط. فمع مرور الوقت، أصبحت بيركشاير تجمع تحت مظلتها شركات تعمل في قطاعات مختلفة، مع ترك مساحة كبيرة لإدارات تلك الشركات لإدارة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان شراء See's Candies ، وهي شركة صناعة الشوكولاتة والحلويات، عام 1972 من الصفقات التي ساعدت بافيت وشريكه تشارلي مونغر على ترسيخ فلسفة مختلفة في الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت بيركشاير، من خلال Blue Chip Stamps، نحو 25 مليون دولار لشراء See's، رغم أن الشركة كانت تحقق أرباحاً قبل الضرائب تقارب 2 مليون دولار وكانت تحتاج إلى نحو 8 ملايين دولار فقط من الأصول الملموسة لتشغيل نشاطها، وفق ما شرحه بافيت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الصفقة لم تكن في حجم "See's Candies" آنذاك، وإنما في طبيعة النشاط وقدرته على توليد الأرباح دون الحاجة إلى ضخ كميات ضخمة من رأس المال. وأصبحت التجربة جزءاً من تطور طريقة بيركشاير في تقييم الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بافيت ومونغر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحول نتيجة قرارات بافيت وحده. فقد لعب تشارلي مونغر ،المستثمر الأمريكي الشهير وشريك وارن بافيت في قيادة الشركة، دوراً رئيسياً في تطوير فلسفة بيركشاير الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب بافيت في التقرير السنوي لعام 2014 أن بيركشاير «بُنيت وفق مخطط مونغر»، موضحاً أن دوره كان أشبه بـ«المقاول العام»، بينما تولى المديرون التنفيذيون للشركات التابعة إدارة أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفلسفة ساعدت بيركشاير على بناء مجموعة متنوعة من الشركات، مع الاعتماد على مديريها بدلاً من إدارة كل نشاط بشكل مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استمرت بيركشاير في الاستثمار في شركات مدرجة. ومن أبرز الأمثلة Coca-Cola، التي بدأت بيركشاير شراء أسهمها بكميات كبيرة عام 1988. وفي نهاية 1989، كانت قيمة حيازة بيركشاير في الشركة نحو 1.8 مليار دولار، مقابل تكلفة شراء بلغت نحو 1.02 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من النسيج إلى شبكة من القطاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول العقود التالية، أصبح النشاط الأصلي الذي بدأ منه بافيت أقل أهمية داخل بيركشاير، بينما توسعت الشركة في التأمين والاستثمارات والأعمال التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1985، أعلن بافيت إغلاق عمليات النسيج بعد أن خلص إلى أن النشاط لم يحقق العائد المطلوب رغم محاولات تحسينه. وكتب أن بيركشاير كانت قد نوعت أعمالها تدريجياً، بحيث أصبح تأثير قطاع النسيج على النتائج الإجمالية للشركة أصغر مع مرور الوقت. وبذلك انتهت العلاقة المباشرة بين بيركشاير وصناعة النسيج، لكن اسم الشركة بقي كما هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإمبراطورية التي نعرفها اليوم، فتضم أعمالاً في التأمين وإعادة التأمين، والمرافق والطاقة، والنقل بالسكك الحديدية، والتصنيع، والخدمات وتجارة التجزئة، بحسب الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف وصلت إلى تريليون دولار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول لم يحدث عبر صفقة واحدة، ولا يمكن اختزاله في ارتفاع سعر سهم واحد. النمو جاء عبر عقود من إعادة استثمار رأس المال، وشراء الشركات، والاستثمار في الأسهم، وتوسيع قطاع التأمين، والاحتفاظ بالأعمال القادرة على توليد النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى أن بيركشاير تحولت تحت قيادة بافيت من شركة نسيج متعثرة إلى تكتل تبلغ قيمته نحو 1.1 تريليون دولار، مع امتلاكها شركات مثل GEICO للتأمين، وBNSF للسكك الحديدية، إلى جانب شركات في قطاعات الطاقة والصناعة وتجارة التجزئة، فضلاً عن محفظة كبيرة من الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية حقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 2026، أنهى بافيت آخر منصب تنفيذي كبير له في الشركة، بعدما أصبح رئيساً فخرياً لمجلس الإدارة  مع بقائه عضواً في مجلس الإدارة واستمراره في تقديم المشورة والخبرة للشركة والمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب مجلس الإدارة نجله هاورد بافيت رئيساً للمجلس. وكان هاورد عضواً في مجلس إدارة Berkshire منذ عام 1993. أما منصب الرئيس التنفيذي فقد انتقل في بداية عام 2026 إلى غريغ أبيل، الذي أصبح مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للشركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335574.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335576.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

من شركة نسيج متعثرة إلى عملاق اقتصادي.. كيف صنع بافيت إمبراطورية تريليونية؟

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'>حقق بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع ذراعه المصرفية الاستثمارية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، نجاحاً ملحوظاً في حفل توزيع «جوائز يوروموني للتميز» و«جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026 المرموقة، حيث حصد 12 جائزة إقليمية ومحلية رئيسية. <br>وتؤكد الجوائز ريادة المجموعة في السوق، وقوة خدماتها المصرفية للأفراد، وخبرتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتمويل المستدام، وتركيزها الدؤوب على الابتكار الرقمي الذي يضع العميل في صميم اهتمامه.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الرائدة في السوق الإقليمية بفوزه بثلاث جوائز مرموقة، من بينها جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط». ويسلط هذا التكريم الضوء على التحول الرقمي المستمر للبنك، وخدماته المالية فائقة التخصيص، وتوسع حضوره في الخدمات المصرفية للأفراد في الأسواق الإقليمية الرئيسية. ومن خلال الميزات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسهيلات التسجيل الرقمي السلسة، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني إعادة تعريف معايير الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br>وبفضل نهجه المتميز في تصميم الخدمات، حاز بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «أفضل بنك لتجربة العملاء في الشرق الأوسط». <br>وخلال العام الماضي، عزز البنك معايير تجربة العملاء الموحدة في جميع نقاط التواصل الرقمية والمادية مع العملاء، مستفيداً من التحليلات التنبؤية وحلقات ردود الأفعال الفورية لتقديم تجارب مصرفية سلسة وبديهية وسريعة الاستجابة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدره قائمة أفضل البنوك في المنطقة في تجربة العملاء، حيث حقق 58 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته مؤسسة مصرفية رائدة في التمويل المستدام، بحصوله على جائزتي «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دولة الإمارات». <br>وعلى الصعيد المحلي، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على ريادته كمعيار للمؤسسات المالية في الإمارات، حيث حصد جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة». وسجل البنك أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة 13%، والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. <br>وفي إطار تعزيز حضوره العالمي، أتم البنك مؤخراً عملية الاستحواذ على بنك «آر بي إل،» وأعلن عن استحواذه على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي» مصر، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسعه الدولي، ويعزز بشكل كبير من نطاق حضوره وتنوع خدماته.<br>كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، بحصوله على جائزة «أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة». وتكرّم الجائزة مبادرات البنك في تمكين المجتمع، وبرامج التوطين، والاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي.<br>بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم البنك أيضاً بجائزة «أفضل بنك للإقراض الاستهلاكي في الإمارات»، بفضل حلول التمويل الشخصي الرائدة في السوق، والموافقات الرقمية على القروض، وعروض البطاقات التنافسية، وممارسات الإقراض المسؤولة التي تواصل تمكين الأفراد والعائلات في أنحاء الإمارات.<br>وأثبتت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ريادتها في السوق بفوزها بثلاث جوائز رئيسية، شملت جائزة «أفضل بنك استثماري لجهات الإصدار السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط». وتعزز هذه الجائزة مكانتها جهة رائدة في ترتيب المعاملات للجهات السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط. وقد أنجز قسم حلول القروض العالمية التابع للبنك أكثر من 112 صفقة قروض مشتركة خلال العام، حيث وفر ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي، وشكلت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية والدولية ما يقارب 15% من إجمالي الصفقات التي تم إنجازها.<br>إضافة إلى ذلك، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل بنك استثماري للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال للأسهم». <br>وفي خطوة تعزز ريادتها في حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في الشرق الأوسط» و«أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في دولة الإمارات العربية المتحدة» ضمن «جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026. وتؤكد الجائزتان حلول الشركة المبتكرة في هيكلة الصفقات، وشبكة توزيعها القوية، وريادتها في إصدارات الصكوك والمعاملات الإسلامية المهيكلة.<br>نقاط القوة<br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا سعداء بهذا التكريم في فئاته المتعددة ضمن جوائز «يوروموني» المرموقة، ما يعد شهادة ساطعة على تنوع نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني وطموحاته الإقليمية. وتعكس هذه الجوائز الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا، فضلاً عن تفاني كوادرنا العاملة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة ومستدامة عبر مختلف الأسواق التي نعمل فيها. ونحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة، حيث نمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلنا للبناء على هذا الزخم ودعم نجاح عملائنا والمساهمة في النمو والتطور المستمر للأسواق التي نخدمها».<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشرفنا أن نحصل على اثنتي عشرة جائزة مرموقة ضمن «جوائز يوروموني للتميز» 2026. ويعكس هذا التكريم ريادة بنك الإمارات دبي الوطني المستمرة والتزامنا بدفع عجلة الابتكار، والتميز في أسواق رأس المال، والتميز في خدمة العملاء، والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة. وفي إطار جهودنا لمواصلة مسيرتنا نحو التحول إلى كيان إقليمي رائد يستند إلى البيانات، ويركز على التحول الرقمي، ويراعي الممارسات البيئة، نواصل تركيزنا على إرساء معايير جديدة للتميز المصرفي بالمنطقة».</p>

«الإمارات دبي الوطني» يحصد 12 من جوائز «يوروموني للتميز» و«يوروموني للتمويل الإسلامي» لعام 2026

<p class='article-text'>أقامت ميتا جروب وجولدن لابس فعالية احتفالية ومراسم لقرع الجرس في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، احتفاءً باستكمال إدراج Goldcoin Labs «جولدن لابس» التابعة لـ ميتا في بورصة ناسداك ويشكل الإدراج محطة بارزة في مسيرة «ميتا» نحو توسيع حضورها العالمي، كما يعزز أوجه الترابط بين سلسلة توريد الذهب والبنية التحتية للتمويل الرقمي وأسواق رأس المال الدولية، ويوفر منصة أوسع لتطوير استخدامات «جولدن كوين» في تسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول وغيرها من التطبيقات العملية، فينا ترسخ الإمارات مكانتهامحورا عالمياً لتوسيع استخدام "جولدن كوين".  <br>وباعتبارها إحدى شركات «ميتا جروب»، تمثل جولدن لابس منصة بنية تحتية محورية تربط الذهب المادي بالمنظومة المالية الرقمية، ومن خلال إدارة الاحتياطيات، وتنسيق خدمات الحفظ، وآليات الإصدار والاسترداد، والأنظمة التقنية ذات الصلة، تعمل جولدن لابس على تحويل الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة إلى أصول ذهبية رقمية قابلة للتحقق والتتبع والتداول والاسترداد.<br>وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا النموذج في تمكين الذهب المادي من تجاوز دوره التقليدي كأصل احتياطي ثابت، ليتحول إلى أداة رقمية للقيمة قابلة للاستخدام في المدفوعات العالمية وتسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول.<br>ويُعد جولدن كوين أصلاً ذهبياً رقمياً يستمد قيمته من الذهب المادي. ووفقاً لتصميم المنتج، تقابل كل وحدة من جولدن كوين غراماً واحداً من الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة، مدعوماً بآليات للاحتياطي والحفظ والإصدار والاسترداد، بما يرسخ أساساً موثوقاً للقيمة.<br>ويهدف جولدين كوين إلى رفع كفاءة استخدام الذهب في التجارة العابرة للحدود والمدفوعات وتسويات الشركات، بالتوازي مع ترسيخ مستويات أعلى من الثقة من خلال احتياطيات قابلة للتحقق وآليات واضحة للاسترداد، بما يسهم في توثيق الصلة بين الذهب المادي والتمويل الرقمي والتجارة العالمية وأسواق رأس المال.<br>مركز عالمي<br>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الذهب ومعالجته وتكريره وتخزينه وخدماته اللوجستية وإعادة تصديره، كما تتمتع بقاعدة صناعية وتجارية تربط مناطق إنتاج الذهب بمصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>وتخطط ميتا للاستفادة من الإمارات كمحور رئيسي للتطبيق التدريجي لـ جولدن كوين عبر سلسلة توريد الذهب المتكاملة، بدءاً من المعالجة والتكرير الأولي، مروراً بالتكرير والتخزين، وصولاً إلى التسليم عبر الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستخدامات المرتبطة بالتمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ووفقاً لهذا التصور، يمكن للذهب المستخرج والذهب الخام شبه المكرر الذي يدخل إلى دولة الإمارات أن يخضع للفحص والتكرير ليتحول إلى منتجات ذهبية مستوفية للمعايير المحددة، قبل الانتقال إلى ترتيبات تخزين وحفظ متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة. وبعد إنشاء الأصول الذهبية الرقمية المقابلة استناداً إلى ذهب مادي قابل للتحقق، يمكن توظيف هذه الأصول لدعم التمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ومن شأن هذا النموذج أن يوسع نطاق استخدام الذهب، لينتقل من الاحتفاظ التقليدي به كأصل احتياطي إلى توظيفه ضمن تدفقات رأس المال عبر سلسلة التوريد وعمليات التسوية الدولية.<br>قاعدة مهمة <br>وباعتبار دولة الإمارات مركزاً تجارياً مهماً يربط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بالأسواق الدولية، فإنها توفر أيضاً قاعدة مهمة لتمكين جولدين كوين من تعزيز الروابط بين مناطق إنتاج الذهب ومصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>تتطلب عمليات شراء الذهب ونقله وتكريره وتخزينه وبيعه النهائي عادة مستويات كبيرة من رأس المال العامل. ومن هذا المنطلق، يشكل تعزيز كفاءة رأس المال في سلسلة توريد الذهب أحد مجالات الاستخدام الرئيسية التي يجري استكشافها ضمن تطبيقات جولدن كوين.<br>واستناداً إلى أصول ذهبية محددة وقابلة للتحقق، وإلى السجلات الرقمية المرتبطة بها، يمكن استكشاف حلول أكثر شفافية وكفاءة لتمويل سلسلة التوريد من خلال جولدن كوين. وقد تشمل هذه الحلول تمويل التجارة القائم على مخزون الذهب أو الذهب قيد النقل، إلى جانب توفير الدعم اللازم لرأس المال العامل خلال مراحل التكرير والتخزين والتسليم.<br>كما يمكن للأصول الذهبية القابلة للتتبع وسجلات المعاملات المرتبطة بها أن تسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية بين مختلف الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد.<br>سلسلة القيمة<br>ومع التطور التدريجي لهذه الاستخدامات، يمكن لمنظومة جولدن كوين أن تسهم في توطيد الروابط بين البنوك وأمناء الحفظ ومصافي التكرير وتجار الذهب والمشترين النهائيين، بما يتيح توظيف الأصول الذهبية بصورة أكثر كفاءة في التمويل والتسوية وإدارة الخزينة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.<br>إلى جانب تمويل سلسلة توريد الذهب، تمثل تسويات التجارة الدولية مجالاً رئيسياً آخر يجري استكشافه ضمن استخدامات جولدن كوين ومن خلال اتخاذ دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، يمكن استكشاف استخدام GoldCoin لخدمة حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى، وتوفير وسائل أكثر كفاءة لنقل القيمة وتسوية معاملات الذهب والسلع ذات الصلة.<br>ولا تقتصر القيمة التطبيقية لـ جولدن كوين على الأصل الرقمي بحد ذاته، بل تتجسد، بصورة أوسع، في تمكين الذهب، باعتباره أصلاً مادياً ذا قيمة معترف بها عالمياً، من تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات في مجالات التجارة والتسويات العابرة للحدود></p>

الإمارات محور استراتيجي لتوسيع استخدام جولدن كوين

<p class='article-text'><br>أعلنت هانوها المالية عن توسيع نطاق تعاونها مع القطاع المالي في أبوظبي، بما يعزز الروابط المالية بين جمهورية كوريا وإمارة أبوظبي، في إطار رؤيتها لإنشاء ما يسمى بـ«طريق الحرير للأصول الرقمية»، وهو مفهوم يهدف إلى ربط الأسواق والمؤسسات المالية في الجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأصول والخدمات المالية الرقمية.<br>وأعلنت كل من شركة هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، وهانوها لإدارة الأصول، ويُشار إليها مجتمعةً باسم «هانوها المالية»، عن توسيع نطاق تعاونها مع المنظومة المالية في أبوظبي، عقب توقيع شراكات مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي «ADGM»، خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار - سيئول».<br>حضر المنتدى، معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وفاطمة الحمادي، رئيسة مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في مكتب أبوظبي للاستثمار. وحضره من الجانب الكوري، هيك وونغ كوون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانوها لايف؛ ودونغ ووك «دون» كيم، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة هانوها لايف، ودونغجون إم، الرئيس التنفيذي لشركة هانوها لإدارة الأصول، وسونغ بيل بايك، رئيس الابتكار الرقمي في شركة هانوها لإدارة الأصول.<br>شراكة <br>ووقعت هانوها لايف، اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتعزيز التعاون في مجال التمويل الرقمي، تركز على 3 مجالات رئيسية، هي تطوير منظومة للأصول الرقمية، وتعزيز الربط بين الأسواق المالية وأسواق رأس المال في جمهورية كوريا وأبوظبي، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، كما سيستكشف الجانبان فرصاً جديدة في قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك ترميز الأصول الحقيقية، أي تحويل أصول مثل العقارات وغيرها إلى أصول رقمية قابلة للتداول.<br>وفي سياق متصل، وقعت هانوها لإدارة الأصول وأبوظبي العالمي «ADGM» ومجموعة هانا المالية مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال العملات المستقرة والبنية التحتية المالية العابرة للحدود. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول للمدفوعات والتحويلات المالية بين جمهورية كوريا وأبوظبي، إلى جانب دعم تطوير منظومة مستدامة ومترابطة للأصول الرقمية. كما أبرمت هانوها المالية شراكة مع أبوظبي العالمي «ADGM» للمشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، المقرر انعقاده في أبوظبي خلال شهر ديسمبر القادم. ومن خلال هذه الشراكات، ستواصل هانوها المالية توسيع شبكة علاقاتها في القطاع المالي بأبوظبي، والتي بدأت في تطويرها خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى جانب تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الأسواق المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.<br>قدرات راسخة <br>وقالت فاطمة الحمادي، إن جمهورية كوريا تُعد شريكاً مهماً لأبوظبي، لما تتمتع به من قدرات راسخة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار. وأضافت أنه من خلال الشراكة مع هانوها، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التمويل الرقمي والأصول الرقمية والابتكار المالي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين المنظومة المالية في أبوظبي والأسواق الدولية الرئيسية.<br>وقال راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تُسهم في إيجاد فرص مهمة للشركات والمستثمرين الكوريين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيع حضورهم في أبوظبي والمنطقة. وأضاف أن أبوظبي العالمي «ADGM»، بصفته المركز المالي الدولي لأبوظبي، يوفر منصة عالمية المستوى تتيح للشركات الوصول إلى مصادر رأس المال الكبيرة والمتنوعة في الإمارة ومنظومتها المالية سريعة النمو، والاستفادة في الوقت ذاته من بيئة أعمال مرنة وداعمة للنمو، ترتكز على أطر تنظيمية استشرافية وإجراءات سلسة لتأسيس الأعمال.<br>وقال هيك وونغ كوون، إنه من خلال هذه الاتفاقية، سيتحوّل التعاون مع المنظومة المالية في أبوظبي إلى فرص أعمال ملموسة، وانطلاقاً من هذه الشراكة، سيتم مواصلة تعزيز أسس النمو لشركة هانوها لايف بصفتها مؤسسة مالية عالمية رائدة. وقال دونغجون إم، سنُسهم في بناء منظومة مستقرة وقابلة للتشغيل البيني للأصول الرقمية، مع مواصلة تعزيز قدرتنا التنافسية في قطاع التمويل الرقمي العالمي.</p>

هانوها المالية توسّع تعاونها المالي مع أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم وجود نحو 500 تمساح من تماسيح المياه المالحة في نهر فيتزروي بمدينة روكهامبتون الأسترالية، حصل النهر على الموافقة لاستضافة منافسات التجديف وسباقات الزوارق السريعة في أولمبياد بريزبين 2032، بعد تقييم فني أكد قدرته على توفير ظروف منافسة عادلة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل التماسيح، التي يصل طول بعضها إلى أربعة أمتار، مصدر القلق الرئيسي للمجدفين، إذ لا تسجل سجلات حكومة كوينزلاند، الممتدة لأكثر من 40 عاماً، أي هجمات لهذه الزواحف على البشر. وتتمثل المخاوف الأساسية في طبيعة النهر، خصوصاً الانحناءات والتيارات والمد والجزر واحتمالات الفيضانات، إلى جانب بعد روكهامبتون نحو 600 كيلومتر عن بريزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «بي بي سي»، إلى أن اختيار الموقع أثار جدلاً داخل مجتمع التجديف، بعدما رأى عدد من المسؤولين والرياضيين أن ظروف النهر قد تؤثر في عدالة المنافسة، فيما دافع رئيس وزراء كوينزلاند ديفيد كريزافولي عن إقامة المنافسات في المدينة، منتقداً ما وصفه بمحاولات معارضة الموقع من خارج الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الموافقة بعد تقييم شمل مجرى النهر ومسار السباقات وتدفقات المياه ومستوياتها والظروف الجوية المحتملة خلال الألعاب، كما تجاهلت حكومة الولاية توصية تقرير أعدته عام 2025 وخلص إلى عدم ملاءمة الموقع، مقترحاً استخدام منشأة التجديف التي استضافت أولمبياد سيدني 2000.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مشروع فيتزروي بحاجة إلى تقييم نهائي يتعلق بالتصميم والقيمة مقابل المال والإرث المجتمعي، كما تبقى مخاطر الفيضانات قائمة، بعدما اضطرت منافسات مدرسية كانت مقررة على النهر في أغسطس 2024 إلى الانتقال بسبب فيضان جرف مسار السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التماسيح، فستظل جزءاً من المشهد، إذ تتضمن خطة السلامة للسباقات المدرسية المقبلة تعليمات بإيقاف المنافسات وإعادة المتسابقين إلى الضفة عند رصد أحدها، مع اعتماد نداء رسمي للتحذير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينظر الجدل إلى فيتزروي باعتباره موقعاً أولمبياً مثيراً للجدل، يرى طلاب مدارس روكهامبتون النهر بصورة مختلفة، باعتباره مياههم المحلية التي كانت نقطة انطلاق لعدد من المجدفين الذين وصلوا لاحقاً إلى أعلى المستويات الوطنية والدولية.</div></p>

500 تمساح تهدد مسابقة التجديف في أولمبياد بريزبين

<p class='article-text'>أكدت الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على أهمية تعزيز التعاون الدولي بشأن المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار استعداداتها بالشراكة مع جمهورية السنغال للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، والهادف إلى دعم وتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وضمان توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.</p><p class='article-text'>قاد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مشاركة دولة الإمارات في جنيف، وقدّم إحاطة رفيعة المستوى في قصر الأمم للدول الأعضاء والشركاء الدوليين حول رؤية دولة الإمارات واستعداداتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استعرض بالعلاء  التزام دولة الإمارات بعقد مؤتمر شامل وموجّه نحو العمل، يسهم في رفع مكانة المياه على الأجندة الدولية وتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة، مع التركيز على حشد الاستثمارات ودفع الحلول المبتكرة، وتعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والشباب.</p><p class='article-text'>كما شارك بالعلاء في مناقشات حول الحق في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق نتائج عملية ومستدامة.</p><h2>الصرف الصحي</h2><p class='article-text'>كما أدلى بالعلاء ببيان مشترك نيابةً عن دولة الإمارات وجمهورية السنغال، خلال البرنامج، أكد فيه أن الحصول على مياه صالحة للشرب وعلى خدمات الصرف الصحي أمر لا غنى عنه للصحة والكرامة والمشاركة الكاملة في المجتمع، مسلطاً الضوء على الآثار المتراكمة لندرة المياه والتلوث وتغير المناخ، لا سيما على المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر.</p><p class='article-text'>ودعت دولة الإمارات وجمهورية السنغال أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان توافر خدمات المياه والصرف الصحي وإمكانية الوصول إليهما بشكل آمن ومستدام وبتكلفة ميسورة للجميع، من خلال توفير التمويل الكافي، وبناء القدرات، والإدارة المتكاملة والعادلة والمرنة للموارد المائية.</p><h2>تحديات مشتركة</h2><p class='article-text'>وأكدت المناقشات في جنيف أهمية التعاون في مجال المياه كأساس للتعامل مع التحديات المشتركة ودفع التنمية المستدامة، كما شددت على أن التعاون عبر الحدود والمؤسسات والقطاعات أمر أساسي لتقديم حلول عملية، وتعزيز القدرة على الصمود، وضمان أن تكون المياه عاملاً داعماً للسلام والاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'>وينعكس هذا النهج في الحوار التفاعلي "المياه من أجل التعاون" ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ، والذي سيركز على التعاون والعمل المشترك كسبيل لتحقيق النتائج، بما في ذلك التعاون المائي العابر للحدود والدولي، والتعاون العلمي، والحوكمة الشاملة.</p><p class='article-text'>كما سيستكشف الحوار، الذي سترأسه فنلندا وزامبيا بشكل مشترك، كيف يمكن أن تكون المياه أداة للتعاون والسلام، وكيف يمكن للدول والمجتمعات والعلماء والمؤسسات العمل معًا من خلال حوكمة أفضل، ومشاركة المعرفة، والتعاون العلمي، واتخاذ القرارات بشكل شامل.</p><p class='article-text'>وتؤدي سويسرا وغانا دوراً مهماً في مسار المؤتمر باعتبارهما رئيسين مشاركين للحوار التفاعلي "المياه من أجل الشعوب" الذي يركز على ضمان تمكين الجميع، لا سيما الأشخاص في أوضاع هشة، من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها للعيش بصحة وأمان.</p><p class='article-text'>فمن المياه المأمونة والصرف الصحي إلى المجتمعات المرنة والاقتصادات السليمة، يعزز وضع الناس في صميم العمل في مجال المياه المجتمعات ويفتح آفاق التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>جهود دبلوماسية</h2><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في جنيف ضمن جهودها الدبلوماسية المستمرة لوضع ملف المياه في صميم النقاشات الدولية حول التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والازدهار وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك نهج دولة الإمارات في دفع التعاون العملي والشامل والقائم على الحلول من خلال جمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة حول طموح مشترك لتحقيق مستقبل أفضل للمياه للجميع.</p><p class='article-text'>وبناءً على المناقشات في جنيف، ستواصل دولة الإمارات التواصل مع الشركاء الدوليين خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ومن خلال سلسلة من المشاركات رفيعة المستوى مع الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وممثلي الشباب ستواصل تعزيز الحوار حول استدامة الموارد المائية والاستثمار والابتكار والتعاون الدولي، والبناء على هذا الزخم تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وبصفتهما شريكين في الاستضافة، تعمل دولة الإمارات والسنغال على عقد مؤتمر موجّه نحو التنفيذ والعمل، يركز على الانتقال من الالتزامات إلى الإنجاز، وتسريع تنفيذ الحلول المتاحة وميسورة التكلفة القابلة للتوسع والنشر، بما يسهم في إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>يشار إلى أنّ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وسيجمع الحكومات، والقطاع الخاص، ومجتمع المال والأعمال، والمجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والشباب، والأوساط الأكاديمية، والمبتكرين، عبر ستة حوارات تفاعلية، هي: المياه من أجل الشعوب، والمياه من أجل الازدهار، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والمياه في العمليات متعددة الأطراف، والاستثمارات من أجل المياه.</p><p class='article-text'>وإلى جانب المنطقة الزرقاء التي تقودها الأمم المتحدة، سيضم المؤتمر "الواحة"، وهي مساحة مفتوحة للجميع توفر منصة للمبتكرين والمستثمرين وصانعي السياسات وقادة الفكر والخبراء والشباب والمجتمعات للتواصل والتعاون وعرض الحلول التي يمكن أن تسرّع العمل في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع الرؤية الشاملة للمؤتمر بأن كل مستقبل ينبع من المياه، ستجمع "الواحة" بين تجارب غامرة ومعارض وبرامج ديناميكية وفرص للتعاون، مع تسليط الضوء على الحلول والشراكات والابتكارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم تحويلي.</p><p class='article-text'>والتسجيل في "الواحة" مفتوح ومجاني.. حيث تدعو دولة الإمارات الجميع إلى الانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، والمساهمة في جهد عالمي للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، ومن الحوار إلى العمل.</p><p class='article-text'>ويمكن التسجيل في "الواحة" من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر مزيد من التفاصيل عبر منصات: X وLinkedIn وMeta و instagram، وعلى حساب UNWaterConfUAE@</p>

الإمارات تؤكد دفع جهود تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة في مجلس حقوق الإنسان قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

<h2>استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في الدولة</h2><h2>بحث مستجدات ملف التوطين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

نتائج البحث عن: المال