<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة مصرية بإعدام المذيعة التلفزيونية السابقة سارة خليفة و12 شخصا آخرين لإدانتهم بصناعة مواد مخدرة والاتجار بها، في القضية التي عُرفت باسم "المخدرات الكبرى"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت صحيفة الأهرام "قضت محكمة جنايات القاهرة... بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهما آخرين، بالإعدام شنقا، بتهم تكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى النطق بالحكم بعدما أحالت المحكمة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية "لاستطلاع الرأي الشرعي"، وهو إجراء يقتضيه القانون المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وسائل إعلام محلية أخرى، منها صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، معلومات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الحكم قابلا للاستئناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخليفة (39 عاما)، كانت مذيعة تلفزيونية، من أشهر برامجها "مهمة صعبة" عبر قناة "المحور" الخاصة، الذي تناول قضايا أمنية وجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت برامج عبر منصات على الانترنت. ويعود الفيديو الأخير عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب" إلى عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى حسابها على منصة انستغرام بأكثر من مليوني متابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تملك خليفة مركزا للتجميل وشركة إنتاج لتنظيم الحفلات والفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الملاحقات في القضية العام الماضي، وشملت خليفة و27 شخصا بينهم شقيقها وثلاثة آخرين من أسرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت إلى الموقوفين تهم "تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الإتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد" بحسب "أخبار اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة الأهرام الى أن السلطات ضبطت أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، كما عثرت على أدوات وآلات في شقتين سكنيتين كان يستخدمهما المتهمون كمعمل، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة كذلك بسجن خليفة وآخرين خمس سنوات لإدانتهم في قضية منفصلة باحتجاز شاب والتعدي عليه.</div></p>

مصر.. الحكم بالإعدام على سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

<p class='article-text'>بدأت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الجمعة وسط ارتباك بشأن التصويت عبر البريد، إذ تم إرسال أولى بطاقات الاقتراع، في حين يسعى دونالد ترامب إلى فرض قيود قضائية إضافية على النظر فيها.</p><p class='article-text'>بدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع، معلنة بذلك بدء دورة انتخابية رسمية ستنتهي في 3 نوفمبر، وستحدد غالبية مقاعد الكونغرس للعامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكنّ الناخبين والمسؤولين الانتخابيين ما زالوا يجهلون القواعد التي قد تُطبق على ملايين بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.</p><p class='article-text'>يطالب ترامب الذي جعل هذه القضية محورا رئيسيا في حملته الانتخابية، المحكمة العليا بإعادة العمل بالقيود التي تم تبنيها بموجب أمر تنفيذي أصدره، وذلك قبل أن توقفها قاضية في 27 اغسطس.</p><p class='article-text'>ومددت القاضية الجمعة تعطيل أمر الرئيس حتى يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وخلصت إلى أن "كثرة العقبات التي تم التطرق إليها، والوقت الضئيل المتاح للمسؤولين للاطلاع على الإجراءات الجديدة (ناهيك عن إمكان تنفيذها بنجاح)، سيجعلان امتثال المسؤولين المحليين ومسؤولي الولايات لهذه القواعد شبه مستحيل" بحلول 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، تستعد الولايات لتغييرات قد تدخل حيز التنفيذ بعد بدء التصويت.</p><p class='article-text'>وتصاعد الخلاف هذا الأسبوع مع اتهامات ساقها أحد المبلّغين تناولت ما يشوب النظام الجديد من مخالفات بعدما طبقته خدمة البريد الأمريكية التزاما بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.</p><p class='article-text'>وينص القرار الرئاسي على إلزام الولايات بإعداد قائمة بالناخبين المؤهلين، على أن تسلم خدمة البريد بطاقات الاقتراع عبر البريد للمدرجين في تلك القائمة دون سواهم.</p><p class='article-text'>وجاء في تحذير المُبلِّغ "قد لا يتسلم ملايين الناخبين الأمريكيين بطاقات اقتراعهم عبر البريد في الوقت المحدد للانتخابات المقبلة، أو حتى قد لا يتسلمونها البتة".</p><p class='article-text'>كذلك، يجب أن تحمل المظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع رموزا محددة، وخصوصا أنه يحق لخدمة البريد رفض أي بريد لا يستوفي شروطها.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن الغاية من هذه القواعد حماية نزاهة الانتخابات.</p><p class='article-text'>"لا سلطة للرئيس"</p><p class='article-text'>منذ أعوام، يصرّ ترامب، بدون دليل، على أن التصويت عبر البريد يُسهّل التزوير. والمفارقة أنه لجأ اليه بنفسه، لاسيما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويُضاف هذا الغموض إلى نظام انتخابي يختلف الى حد بعيد من ولاية إلى أخرى.</p><p class='article-text'>وقال مارك إلياس، مؤسس منصة "ديموكراسي دوكيت" الأمريكية المدافعة عن الحق في التصويت، في برنامجه على يوتيوب، إن "الولايات هي التي تحدد موعد ومكان وآليات الانتخابات في هذا البلد، وليس الرئيس".</p><p class='article-text'>وأضاف "يستطيع الكونغرس تجاوز قرارات الولايات في حالات عدة، لكن الرئيس لا يستطيع ذلك في أي ظرف. فهو لا يملك أي سلطة على الانتخابات الفدرالية".</p><p class='article-text'>وأفاد المسؤولون في ولاية كارولاينا الشمالية بأن ما تم إرساله الجمعة سيتم التعامل معه كالمعتاد، وأن الولاية لا تنوي استخدام النظام موضع الخلاف.</p><p class='article-text'>بداية سيئة</p><p class='article-text'>معلوم أن الوقت ينفد أمام أي إصلاح على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأت الجمعة فترة الأيام الستين التي تسبق الانتخابات، وفق ما نص عليه الأمر التنفيذي، والمخصصة للولايات لتقديم بيانات الناخبين.</p><p class='article-text'>وعلى 18 ولاية أخرى البدء بتوزيع بطاقات الاقتراع قبل نحو 45 يوما من الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>من هنا، لن يكون أمام المسؤولين الانتخابيين سوى وقت محدود لتعديل تصميم المظاريف، وتحديث الأنظمة المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وطلب بيانات الناخبين، إذا سمحت المحاكم بأن تدخل القيود حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويُضاف كل ذلك الى النزاعات حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على خلفية حزبية في 12 ولاية، في ظل رهانات سياسية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن بداية انتخابات التجديد النصفي كانت سيئة للغالبية الجمهورية، مع تراجع شعبية دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى نموذج توقعات لجامعة كورنيل، فإن لدى المعارضة الديموقراطية فرصة بنسبة 8 من 10 للسيطرة على مجلس النواب.</p>

أمريكا.. بداية مرتبكة لانتخابات التجديد النصفي محورها التصويت عبر البريد

<p class='article-text'>مددت قاضية فدرالية أمس الجمعة قرارا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقيّد استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، في أحدث تطور لنزاع قانوني قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية إنديرا تالواني قرارا تمهيديا يمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطة يرى منتقدوها أنها ستُقيّد توزيع بطاقات الاقتراع عبر البريد.</p><p class='article-text'>وكانت تالواني قد أصدرت في وقت سابق أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ خطة هيئة البريد، في دعوى رفعتها مجموعة من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</p><p class='article-text'>ورفعت هذه الولايات دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية استنادا إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة على إدارة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وطعنت إدارة ترامب في قرار تالواني السابق أمام المحكمة العليا بهدف إلغائه، ومن المتوقع أن تكرر خطوتها مع القرار الأخير الصادر عن القاضية.</p><p class='article-text'>وقالت تالواني إنه لا يوجد وقت كاف قبل انتخابات نوفمبر لتطبيق الإجراء الجديد معتبرة أن ذلك يهدد "بحرمان ملايين المواطنين الأمريكيين الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت".</p><p class='article-text'>وبدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد الجمعة، وستحذو ولايات أخرى حذوها في الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع في 31 مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد معتبرا أن ذلك عرضة لعمليات تزوير.</p><p class='article-text'>ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</p><p class='article-text'>وحذّر أحد المبلّغين عن المخالفات في هيئة البريد الأمريكية هذا الأسبوع من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات الاقتراع عبر البريد، لأن الأنظمة التي تستخدمها الهيئة جرى إعدادها "بصورة متسرعة ومن دون عناية كافية".</p><p class='article-text'>ولطالما انتقد ترامب التصويت عبر البريد، لكنه استخدمه بنفسه مرارا بما في ذلك الشهر الماضي عندما صوّت عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وعلى مدى سنوات اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</p><p class='article-text'>وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد يفقد سيطرته الضئيلة على الكونغرس في انتخابات نوفمبر، وخصوصا مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وفي حال فوز الديموقراطيين فقد لوّحوا بأنهم سيعرقلون أجندة ترامب بل وقد يسعون لعزله للمرة الثالثة.</p>

أمريكا.. قاضية تمدد وقف مسعى ترامب لتقييد التصويت عبر البريد

<h2>مايكل والتز ومسعد بولس:</h2><h2>استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان «صمود»، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالتزامن مع دفع الولايات المتحدة نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف تدفق السلاح إلى طرفي الحرب، بحديثها عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة القائم على دارفور منذ 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتزامن مع توصية مماثلة من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي حذرت من أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الأجنبية وشبكات الدعم العابرة للحدود توسع نطاق الحرب وتفاقم الخسائر بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تحالف صمود، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: «نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم». </div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله، فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه «لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي» الخميس، إن استمرار تدفق الأسلحة يجعل فرص السلام محدودة، وإن الحظر الحالي «لم يواكب العصر» بعدما امتدت المعارك إلى كردفان والنيل الأزرق، بينما بقي نطاق الحظر محصوراً في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولان أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعاً حاداً، وقالا إن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى الحرب جعل إيقاع خسائر أكبر أكثر سهولة وأقل كلفة، في وقت تقدم فيه، وفق مقالهما، أكثر من 12 دولة أشكالاً من الدعم العسكري لطرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف والتز وبولس أن مشروع القرار الأمريكي سيطبق العقوبات والقواعد الجديدة على جميع الشبكات التي تسهم في استمرار الحرب «على كلا الجانبين ومن دون استثناءات»، بما يشمل تجار السلاح ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحا أن تفويضاً من مجلس الأمن سيتيح للدول وقف شحنات الأسلحة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>وحذرا من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يتحركون لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت عليه، رافضين اعتبار الحظر الشامل انحيازاً لأي من طرفي الحرب.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يملكان «أي مطالبة شرعية» بحكم السودان بعد الحرب، وأن مستقبل البلاد يجب أن ينبع من حوار مدني مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأمريكي متزامناً مع تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هجمات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قتلت هجمات المسيّرات أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع للنازحين. </div></p><p class='article-text'>ووثق التقرير هجمات منسوبة إلى الجيش، بينها ضربة على مستشفى الضعين التعليمي أوقعت ما لا يقل عن 70 قتيلاً و146 مصاباً، وقال إن البعثة لم تجد معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين السلاح أو شن هجمات منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أن تحقيقاتها في الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها ستوسعها لتحديد مصادر الأسلحة والمسيّرات والذخائر ومسارات نقلها، بالتوازي مع تحقيقها في شبكات دعم قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت البعثة إن سلطة بورتسودان لم تتعاون معها، ولم تستجب لطلبات الاجتماعات أو تسمح لأعضائها بزيارة السودان. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى تعميم حظر السلاح، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات والمساعدة العسكرية عندما يوجد خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة.</p>

مشروع أمريكي أمام مجلس الأمن.. وبعثة أممية تحذر من تفاقم الخسائر بين المدنيين

«صمود» يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)، اليوم  الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وقال تحالف صمود ، في بيان صحفي  اليوم: "نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم".</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه "لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة".</p><p class='article-text'>بدورها، أشادت مجموعة محامو الطورائ، في بيان صحفي، بـ "الدور الذي تضطلع به البعثة في توثيق الانتهاكات وتعزيز مسار المساءلة"، مؤكدة أهمية "استمرار ولايتها في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الجرائم والانتهاكات".</p><p class='article-text'>كما دعت المجموعة إلى وقف نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات والمكونات والدعم التقني والعسكري إلى أطراف النزاع، في ظل ما تشهده البلاد بالفعل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن الدولي، مدد في سبتمبر الماضي، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني ، الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل، حتى 12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.<br><br><br></p>

تحالف "صمود" يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت إدارة دونالد ترامب مجددا الخميس من المحكمة العليا الأميركية التي يهيمن عليها المحافظون، السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد، قبل شهرين من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في 31 آذار/مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، قبل أن يواجه على الفور طعونا قضائية عدة في عدد من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 24 أغسطس، منحت المحكمة العليا الأميركية دونالد ترامب انتصارا مرحليا في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمره التنفيذي.</div></p>

ترامب والمحكمة العليا.. تجدد معركة التصويت بالبريد قبل "التجديد النصفي"

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، نفسه في قلب قضية جنائية مثيرة في فرنسا، بعدما أفادت تقارير بإلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، للاشتباه في تورطه في التخطيط لاختطاف نجم كرة القدم وعدد من الشخصيات الثرية والبارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «لو باريزيان» ونقلته وسائل إعلام بريطانية، فإن الشاب المعروف باسم كليمنت إل، يشتبه في أنه كان العقل المدبر لعصابة إجرامية، وأنه أدار تحركاتها عبر تطبيق «سناب شات» مستخدماً الاسم المستعار «ليستر زد»، وذلك رغم وجوده داخل السجن على خلفية قضايا جنائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مبابي، نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، من أبرز الأسماء التي وردت ضمن قائمة الأهداف التي عثرت السلطات على معلومات بشأنها خلال تفتيش هاتفي الشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات، وفق التقارير، عن العثور في هاتفَي المتهم على عناوين وبيانات مرتبطة بـ26 شخصاً مستهدفاً، بينهم لاعبون في كرة القدم، ومغنو راب، ورجال أعمال من أصحاب الثروات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز مبابي بين الأسماء التي يُعتقد أنها كانت موضع اهتمام العصابة، إلى جانب شخصيات أخرى من عالم المال والأعمال، من بينهم تاجر لحوم تركي وصائغ مجوهرات، وفق ما أوردته التقارير الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطورة القضية من طبيعة الأهداف التي وردت في التحقيقات، إذ لم تقتصر على شخصيات معروفة، وإنما شملت أشخاصاً يمتلكون ثروات كبيرة، ما دفع المحققين إلى التعامل مع الملف باعتباره قضية منظمة تتجاوز عمليات السرقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت خيوط القضية تتكشف بعد عملية سطو مسلح استهدفت متجر أحد صانعي الساعات في العاصمة الفرنسية باريس خلال مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير اقتحم شخصان مسلحان المتجر وتمكّنا من الاستيلاء على 11 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 128 ألف جنيه استرليني، قبل أن يفرا من المكان على متن دراجة نارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عملية الهروب لم تسِر وفق الخطة، إذ اصطدم أحد المشتبه بهما بشاحنة بعد نحو نصف ساعة من تنفيذ السرقة، ما أدى إلى توقيفه، فيما ألقي القبض على المشتبه به الثاني بعد فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت التحقيقات التي أعقبت عملية السطو، بحسب ما نشرته «لو باريزيان»، إلى خيوط قادت الشرطة إلى كليمنت وشخص آخر يعتقد بارتباطه بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير في القضية أن المشتبه به كان موجوداً بالفعل خلف القضبان عند بدء التحقيقات المتعلقة بالمؤامرة الجديدة، ونقلت التقارير عن المدعي العام قوله أمام المحكمة إن الشاب كان مسجوناً بالفعل بسبب جرائم خطيرة، قبل أن يظهر اسمه في قضية جديدة تتعلق بشخصيات بارزة، من بينها لاعب كرة قدم مشهور ومغني راب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك كليمنت سجلاً جنائياً يتضمن، وفق التقارير، إدانتين في قضايا مرتبطة بالمخدرات وإدانة بالسرقة بالعنف، كما أشارت التقارير إلى أنه ترك المدرسة أثناء دراسته للحصول على مؤهل مهني في مجال الطبخ، قبل أن ينخرط في مسار إجرامي انتهى به إلى السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مثوله أمام المحكمة، حاول الشاب التقليل من حجم دوره في العصابة، نافياً أن يكون العقل المدبر للعمليات التي يجري التحقيق فيها، وأكد كليمنت أنه لم يكن سوى وسيط بين شخص وصفه بالرئيس الغامض وبين الأشخاص الذين كانوا ينفذون العمليات على الأرض، في محاولة لإبعاد نفسه عن التخطيط المباشر للهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام المحكمة: «أعلم أن الجرائم خطيرة»، مؤكداً في الوقت نفسه رغبته في تغيير حياته والعودة إلى حلمه القديم بأن يصبح طاهياً، وأضاف، بحسب ما نقلته التقارير: «أريد حقاً أن أصبح طاهياً، لقد كان هذا حلمي منذ صغري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن ظروف احتجازه، قال الشاب إنه موجود في الحبس الانفرادي، ومحاط بأشخاص وصفهم بالمجانين والإرهابيين، معرباً عن اعتقاده بأن الوضع لن يتحسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تبنّت النيابة موقفاً أكثر تشدداً تجاه المتهم، معتبرة أن خطورة القضية وسجله السابق يستدعيان التعامل معه بحزم، ونقلت التقارير عن الادعاء قوله إن الحبس الانفرادي قد يكون الوسيلة التي تجعله يدرك خطورة الوضع الذي يواجهه، في ظل ما وصفه الادعاء بـ«الحياة الفوضوية والإجرامية» التي عاشها المتهم، وتبقى الاتهامات محل التحقيق القضائي، فيما ينفي الشاب أن يكون صاحب القرار الرئيسي في العصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح وجود مبابي ضمن قائمة الأهداف المحتملة للقضية بعداً خاصاً، نظراً إلى المكانة العالمية التي يتمتع بها نجم ريال مدريد وثروته الكبيرة، إذ قدرت التقارير ثروته بنحو 200 مليون جنيه استرليني، ومع ذلك لا يعني ورود اسم اللاعب في قائمة الأهداف أن عملية اختطاف بحقه قد نفذت أو أن خطة محددة ضده وصلت إلى مرحلة التنفيذ، وإنما تشير المعلومات المتداولة إلى أنه كان من بين الأشخاص الذين عثرت السلطات على بيانات مرتبطة بهم خلال التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط القضية الضوء مجدداً على المخاطر الأمنية التي قد تواجه نجوم كرة القدم والشخصيات فائقة الثراء، خصوصاً في ظل سهولة الوصول إلى معلوماتهم الشخصية ومواقعهم وعاداتهم اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينما تواصل السلطات الفرنسية التحقيق في شبكة الاتصالات والأهداف المحتملة، يبقى السؤال الأهم هو مدى اتساع نشاط المجموعة، وما إذا كانت قائمة الـ26 اسماً تمثل جميع أهدافها أم مجرد الجزء الذي تمكن المحققون حتى الآن من اكتشافه.</div></p>

مؤامرة لاختطاف مبابي.. مراهق يُتهم بتدبير هجمات ضد 26 شخصية بارزة

<p class='article-text'>منعت قاضية فيدرالية، الأربعاء، تنفيذ مرسوم للرئيس دونالد ترامب يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان من ولاية ماريلاند، هذا التدبير الاحترازي عقب تحرّك منظمات حقوقية ضد المرسوم الذي وقّع في أغسطس.</p><p class='article-text'>وفي أواخر يونيو، رفضت المحكمة العليا طعن ترامب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، ما شكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان يسعى لوضع حد لما يعتبره حافزاً للهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>ثم دعا الجمهوري، بموجب مرسوم أصدره في أغسطس، إلى إجراء "تعديلات" تستهدف ظاهرة "سياحة الولادة" بحيث تأتي أجنبيات للولادة في الولايات المتحدة لكي يحصل أطفالهن على الجنسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وينص المرسوم على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات موقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وعلّلت القاضية قرارها في وثيقة واقعة في 35 صفحة بالقول "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال (المعنيون) هم (مواطنون بالولادة)" مضيفة أن المرسوم الذي أصدره ترامب "غير دستوري بشكل شبه مؤكد".</p><p class='article-text'>وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءاً من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.</p><p class='article-text'>وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.</p><p class='article-text'>ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة.<br></p>

قاضية تعرقل محاولة جديدة لترامب لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة

<p class='article-text'>طلب الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته من قاض يوم الأربعاء، إسقاط لائحة الاتهام الموجهة إليهما في قضية تهريب المخدرات، على أساس تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيس دولة أجنبية وسيدة أولى فيها.</p><p class='article-text'>وقال محامو مادورو، في مذكرات قدموها إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن، إن القانون يلزم القاضي برفض لائحة الاتهام، لأنه لا يجوز توجيهها إلى قائد دولة أجنبية.</p><p class='article-text'>وكتب المحامون: "لم تشرف أي محكمة أمريكية من قبل على محاكمة جنائية لزعيم أجنبي كانت بلاده تعترف به رئيساً للدولة وقت توجيه الاتهامات إليه. وهذا ليس مجرد مصادفة تاريخية، بل يعكس قاعدة أقدم من القانون العام، وهي أن رؤساء الدول معفون من الإجراءات الجنائية أمام أي محكمة وطنية باستثناء محاكم دولهم".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مادورو وزوجته في الأول من يونيو المقبل، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات. وحدد القاضي ألفين ك. هيلرستاين يوم 17 نوفمبر موعدًا للمرافعات الشفوية بشأن طلبات إسقاط لائحة الاتهام.</p><p class='article-text'>ويبلغ مادورو(63 عاماً) بينما تبلغ زوجته سيليا فلوريس (69 عاماً)، وهما محتجزان في سجن بمدينة بروكلين منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض عليهما من منزلهما في كراكاس خلال مداهمة نفذت في منتصف الليل في أوائل يناير، ونقلتهما إلى نيويورك.<br><br><br></p>

مادورو وزوجته يطلبان إسقاط اتهامات تهريب المخدرات لتمتعهما بالحصانة

<p class='article-text'>حكايات أهل الفن</p><p class='article-text'>الفنان الكوميدي المعروف الراحل سعيد صالح، تميز بموهبة استثنائية في التمثيل وصناعة الأفيهات والخروج على النص بذكاء، فأضحك وأبكى جيلاً كاملاً منذ ظهوره الأول في ستينات القرن العشرين برفقة صديق عمره الفنان عادل إمام في مسرحية "ذات البيجامة الحمراء".</p><p class='article-text'>غير أن انطلاقته الحقيقية كانت في عام 1969 عندما قدم شخصية "محفوظ أبو طاقية" في مسرحية "هالو شلبي".</p><p class='article-text'>أما العمل الذي حقق له شهرة مدوية بلغت الآفاق العربية فهو مسرحية "مدرسة المشاغبين" سنة 1973، مع عادل إمام ويونس شلبي وأحمد زكي وحسن مصطفى وسهير البابلي وهادي الجيار.</p><p class='article-text'>حيث أدى دور الطالب المشاغب "مرسي الزناتي"، ثم قدم العمل الجماهيري الناجح المتمثل في مسرحية "العيال كبرت" في عام 1975 مع كريمة مختار وحسن مصطفى ويونس شلبي وأحمد زكي ونادية شكري، وفيها أدى دور الطالب الفاشل سلطان، فأطلق عليه لقب "سلطان الكوميديا".</p><p class='article-text'>عدا عن أعماله المسرحية الثلاثمائة، قدم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي لاقت قبولاً واسعاً من الجمهور والنقاد، لكن سعيد صالح ظل يردد طوال حياته أنه ممثل مسرحي بالدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>كما سُجل عنه قوله: " السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم، أنا نصيبي منها الثلث" في إشارة إلى الأفلام الخمسمائة التي شارك فيها.</p><p class='article-text'>ولد "سعيد صالح إبراهيم نجم" بمحافظة المنوفية في 31 يوليو 1940 ابناً لعائلة متوسطة الحال كان ربها يعمل موظفاً في شركة الغاز.</p><p class='article-text'>وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 1960. اكتشفه الفنان حسن يوسف أثناء تحضير عرض مسرحي جامعي وقت دراستهما معاً بجامعة القاهرة.</p><p class='article-text'>إذ لاحظ حسن يوسف آنذاك عدم توقفه عن الشغب والمزاح وإطلاق التعليقات والأفيهات وتعطيل البروفات، فاقتنع بأن سعيد صالح يمتلك طاقة وموهبة تمثيلية هائلة، وشجعه على الانخراط في عالم الفن، وقدمه للتلفزيون والمسرح والسينما.</p><p class='article-text'>في عام 1983 شارك سعيد صالح الفنانة مديحة كامل في تقديم مسرحية "لعبة اسمها الفلوس" للمخرج سمير العصفوري.</p><p class='article-text'>وكعادته في الخروج عن النص، قال جملة قلبت حياته رأساً على عقب، واعتبرتها الرقابة نوعاً من الإسقاط السياسي على الحُكم في تلك الفترة، حيث قال: "أمي اتجوزت ثلاثة، الأول وكّلنا عيش والتاني علّمنا انغش والثالث لا يهش ولا ينش".</p><p class='article-text'>بسبب هذه الجملة اشتعل الخلاف بين سعيد صالح والرقابة، ولاحقته تهمة الخروج عن النص والآداب العامة، وأصدر القاضي حكماً بحبسه احتياطياً لمدة 7 أيام في سجن الحضرة بالإسكندرية.</p><p class='article-text'>فكانت تلك أول مرة يُحبس فيها فنان مصري احتياطياً على ذمة التحقيق لخروجه عن النص، ثم صدر حكم بحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه 50 جنيهاً، ورفضت المحكمة استئنافه على الحكم وغرمته 100 جنيه.</p><p class='article-text'>أثارت القضية جدلاً واسعاً، بل تحولت إلى قضية رأي عام، واعتبرها البعض تربصاً بالفنان لأسباب سياسية، ما أدى إلى تنحي القاضي الذي أصدر الحكم بسجنه، ثم أصدر القاضي البديل قراراً بالإفراج عنه مقابل ضمان مالي بقيمة 100 جنيه.</p><p class='article-text'>ونفى فناننا بعد خروجه من المعتقل قصة الاستهزاء برؤساء مصر ونفى ترديده لأي عبارات منافية للآداب، كما نفى بشدة تقرير الرقابة حول قيامه بخلع بنطاله على المسرح أمام الجمهور.</p><p class='article-text'>وبعد إسدال الستار على القضية، بعامين، أي في 1985، قدم مسرحية "كعبلون"، وكان وقتها قد قرر أن يخوض تجربة مغايرة لتجاربه السابقة.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال تقديم الكوميديا بمضامين هادفة ومزجها بالغناء والموسيقى الشعبية على طريقة سيد درويش. فأبلى بلاء حسناً، وأظهر موهبة جميلة في الغناء والتلحين، لكن سرعان ما أسدل الستار على "كعبلون" بسبب حريق غامض التهم مسرح "الهوسابير" بالقاهرة، حيث كانت تعرض المسرحية.</p><p class='article-text'>وسعيد صالح، الذي يعد أكثر فناني مصر الكوميديين لجهة عدد المرات التي أدى فيها فريضة الحج (15 مرة)، تورط أكثر من مرة في قضايا تعاطي المخدرات، في الأعوام 1991 و1995 و1996، فحكم عليه بالسجن لمدد وغرامات مالية مختلفة، وأحياناً تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة.</p>

قصة اعتقالات ومحاكمات الفنان سعيد صالح

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>تشهد الصناعة الأمريكية بوادر انتعاش. فبعد ستة أشهر من التوسع، ارتفع نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات في يوليو. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ارتفع الإنتاج هذا العام بشكل طفيف، وتم استحداث نحو 30 ألف وظيفة جديدة، وفي هذا الشهر فقط، كشفت شركات عملاقة مثل سيمنز وأمازون وإس كيه هاينكس عن خطط استثمارية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، يعد هذا دليلاً على أن «نهضة» الصناعة الأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعومة بالحمائية، بدأت تتجسد. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في مصنع جنرال موتورز في ميشيجان في يوليو، قال ترامب إن «تعريفاته الجمركية التاريخية» تنعش المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الادعاء يعد قراءة مضللة للبيانات؛ فالصناعة الأمريكية تنتعش رغم الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس، وليس بفضلها. كما أن هذا الازدهار لا يشبه إلى حد كبير ما وعد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، يرجع التوسع في الإنتاج الصناعي منذ بدء الولاية الثانية لترامب إلى طفرة طلب استثنائية في قطاعين رئيسيين، وليس نتيجة إعادة توطين الصناعات بسبب الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>القطاع الأول هو المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، بما يشمله من شرائح ومعالجات تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما القطاع الثاني فهو الطيران والفضاء، حيث يتم العمل على تلبية الطلبيات المتراكمة للطائرات، خاصة لدى شركة «بوينج»، في وقت تسهم فيه النزاعات العالمية في زيادة الطلبات الدفاعية.</p><p class='article-text'>كما ساهم الطلب على مكونات بناء مراكز البيانات، مثل المحولات ومعدات التبريد والإسمنت، في دعم مجمل الإنتاج الصناعي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن مدخلات الذكاء الاصطناعي وقطاع الطيران استفادت من استثناءات واسعة من برامج الرسوم الجمركية المختلفة التي فرضتها الإدارة. في المقابل، أظهرت بيانات جمعها سكوت لينسيكوم، نائب رئيس «معهد كاتو»، أن القطاعات التي واجهت أعلى معدلات الرسوم، مثل المنسوجات والأثاث والأخشاب، لم تسهم سوى بقدر ضئيل في إجمالي الإنتاج، أو انكمشت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالفعل، أشار مصنعون بانتظام في تقارير أرباحهم، منذ تنصيب ترامب لولاية ثانية، إلى الضغوط التي فرضتها الرسوم على هوامش أرباحهم، سواء بشكل مباشر أو عبر سلاسل التوريد المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر يربك أنصار الرسوم الجمركية؛ فلو كانت الرسوم هي المحرك الحقيقي لطفرة إعادة التوطين الصناعي، لكان المتوقع أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تعافي قطاع التصنيع تزامن في واقع الأمر مع ارتفاع ملحوظ في المشتريات من الخارج. وقوة الواردات الأمريكية منذ يناير 2024 سببها الطلب المرتفع على المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون توقيت طفرة التصنيع هذا العام الدليل الأكثر إدانة لتوجهات أنصار الحماية.</div></p><p class='article-text'>إذ قفز الإنتاج منذ يناير بالتزامن مع انخفاض المعدل الفعلي للرسوم الجمركية وتراجع حالة عدم اليقين التجاري، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير إلغاء الجزء الأكبر من رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن الرسوم الجمركية لم تحقق أياً من المنافع التي طالما تباهى بها ترامب. إذ قد يرجع النزر القليل من الوظائف المستحدثة هذا العام إلى حماية بعض القطاعات المحدودة من المنافسة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما دفعت الرسوم بعض الشركات إلى الالتزام ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، غالباً ما تظل التعهدات الاستثمارية البراقة غير مضمونة التنفيذ، في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الخاص السنوي على تشييد المصانع الجديدة تراجعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لينسيكوم: «إن توسيع شبكات الذكاء الاصطناعي، وتراكم طلبيات الطائرات، والإعفاءات الضريبية على النفقات الرأسمالية ضمن مشروع القانون الكبير والجميل، هي العوامل الحقيقية التي تقود الطفرة الصناعية الحالية في الولايات المتحدة، في حين كانت الرسوم الجمركية عقبة في الأغلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري تصحيح هذا الطرح؛ إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن الإدارة تدرس فرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، وهو ما لن يؤدي سوى إلى عرقلة القطاع الذي يسهم حالياً في دفع الإنتاج الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل شيء، فليس مستغرباً أن يستغل البيت الأبيض الأرقام الإجمالية للترويج لإنجازاته قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة تكمن في أن التعافي الصناعي الذي تتغنى به الإدارة ليس هو التعافي الذي وعدت به.</p><p class='article-text'>فحتى مع تعافي هذا العام، يقل عدد الوظائف الصناعية بمقدار 82 ألف وظيفة مقارنة بمستواه عند بدء ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد خطوط الإنتاج كثيفة العمالة التي وعد بها فريق الرئيس إلى العمل.</p><p class='article-text'>بل تحول التركيز إلى الإنتاج التكنولوجي المتقدم الذي تعتمد فيه الآلات على أجزاء مستوردة وفي صناعات تتطلب عمالة ماهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أثبتت الرسوم الجمركية أنها أداة قاصرة عن إحياء رؤية ترامب الحالمة لقطاع التصنيع. وأن الصناعة الأميركية أظهرت مرونة رغم هذه التعريفات، بل كانت ستكون أقوى لولاها.</div></p>

انتعاش التصنيع الأمريكي لا علاقة له برسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت محكمة التحكيم الدائمة الاثنين استمرار سريان معاهدة مياه نهر السند التي تشكّل محور توتر بين الهند وباكستان، بعدما أعلنت الحكومة الهندية في وقت سابق من العام تعليق العمل بها تزامنا مع كشفها عن مشروعين مائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في بيان إنها خلصت إلى أن المعاهدة "لم تُلغ ولم يُعلّق تطبيقها، ولا تزال نافذة بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومحكمة التحكيم الدائمة هي أقدم منظمة حكومية دولية دائمة توفر آلية لتسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت الهند إلى رفض القرار، في حين رحّبت به باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أن الهند لا تزال "ملزمة بالواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة"، ولا سيما في ما يتعلق بتصميم وتشغيل "مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرار اتُخذ بالإجماع، منعت المحكمة الهند أيضا من مواصلة بعض أعمال صب الخرسانة في جدار مخصص لإقامة سد، وألزمتها بإبلاغ المحكمة وخبير محايد وباكستان "بأي تعديل يطرأ على الجدول الزمني لأعمال البناء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم المعاهدة الثنائية الموقعة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند، إذ توزّع السيطرة على حوض ستة أنهار تنبع من الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، قبل أن تلتقي في مجراها الأدنى لتصب في نهر السند داخل باكستان.</div></p>

" التحكيم الدائمة" تلزم الهند بمعاهدة نهر السند وتمنع بناء السدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'>يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.<br>وتُعقد الاجتماعات، وهي الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستضيفها الولايات المتحدة، في مجمّع فندقي مجاور لملعب غولف عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.<br>ومن المتوقع أن يدير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المتحدّر من ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، المحادثات إلى جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.<br>وتعتزم واشنطن، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، بينها الصين والهند واليابان وفرنسا، تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو وتخفيف القيود التنظيمية ومعالجة "الاختلالات" في المبادلات التجارية.<br>غير أن ملفات أخرى يُتوقع أن تفرض نفسها، على الأقل في الكواليس.<br>وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ستة أشهر إثر هجوم أميركي على إيران، وأدّت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.<br>وكُلّف بيسنت قيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع الجمهورية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.<br>وكان وزير الخزانة الأميركي حذّر أخيرا الدول التي تواصل التعامل تجاريا مع إيران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.<br>وأعلنت وزارة الخزانة أن بيسنت سيؤكد هذه الرسالة خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه في آشفيل.<br><b>محادثات حسّاسة</b><b><br></b>وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، بعدما أبطلت المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، فيما لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعريفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.<br>وقال الباحث في مركز "أتلانتك كاونسل" جوش ليبسكي لوكالة فرانس برس "في ظل الحرب التجارية على كندا، لا توجد وحدة صف داخل مجموعة السبع. ومن دون موقف موحّد داخل هذا التكتل، يصعب إجراء محادثات حساسة في مجموعة العشرين".<br data-empty="true">ورجّح أن "تصغي الدول بغالبيتها باحترام (إلى المسؤولين الأميركيين) لكنها ستبقي على تحفّظاتها بسبب الرهانات على صعيد الاقتصاد الكلّي في هذه البلدان والولايات المتحدة على السواء"، في إشارة إلى التضخّم المستشري والارتفاع الأخير في معدّلات الفائدة على الدين العام.<br data-empty="true">أنشئت مجموعة الدول العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي. وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.<br data-empty="true"><b>استبعاد مراسلين </b><b><br data-empty="true"></b>وقد استبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.<br data-empty="true">ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير ماليتها إلى آشفيل.<br data-empty="true">وقامت الولايات المتحدة بدعوة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.<br data-empty="true">ويمثّل روسيا مبعوث من وزارة الخارجية.<br data-empty="true">وأعرب مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته عن الاستياء من عدم استبعاد روسيا من الاجتماعات على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ 2022.<br data-empty="true">ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته الإثنين والثلاثاء في الدورة الخامسة والعشرين من قمّة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبنيغ خصوصا.<br data-empty="true">وتسعى المنظمة التي تضم عشر دول لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.<br data-empty="true">وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لعدّة صحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.<br data-empty="true">وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية مساء السبت لفرانس برس إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزءا الجمهور".<br data-empty="true">وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.<br data-empty="true">وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".</p>

الولايات المتحدة تستضيف اجتماعات لمجموعة العشرين حول النمو والضغوط على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تظهر أعمال بناء قاعة الاحتفالات التي يقيمها الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض أي علامات على التباطؤ، كما لا تبدو المحكمة العليا الأمريكية مستعدة لوقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومر أكثر من أسبوع منذ أن أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أمرا مؤقتا يسمح باستمرار أعمال البناء بينما تنظر المحكمة في القضية. وقالت محكمتان أدنى درجة إن ترامب خالف القانون عندما بدأ المشروع دون الحصول على موافقة من الكونجرس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث الشكل ، كان أمر روبرتس محايدا. ولم يتضمن أمر وقف التنفيذ الإداري، المؤلف من صفحة واحدة، أي تفسير، كما لم يتطرق إلى مدى احتمالية حصول ترامب على الأصوات الخمسة اللازمة لإصدار أمر طويل الأمد يسمح باستمرار أعمال البناء دون قيود أثناء نظر القضية أمام المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج العملية واضحة. إذ تتواصل أعمال بناء القاعة بوتيرة متسارعة للغاية، وهي مبنى ضخم تبلغ مساحته 90 ألف قدم مربع، ويضم ديكورات ذهبية وخندقا أمنيا أسفله. وأبلغت الإدارة قضاة المحكمة أن فريق العمل المكون من 250 شخصا يعمل 20 ساعة يوميا، سبعة أيام في الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم البيت الأبيض هذا الأسبوع إن هذه الأرقام لا تزال دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن فلاديك، أستاذ القانون في مركز جورجتاون للقانون الذي يتابع عن كثب جدول أعمال المحكمة، إن استعداد المحكمة للسماح باستمرار الأعمال يشير إلى أن القضاة ربما صوتوا بالفعل لصالح منح البيت الأبيض قرارا يسمح باستمرار البناء، وأنهم يؤجلون الإعلان عنه ريثما تتم صياغة رأي مخالف.</div></p>

ترامب يواصل بناء قاعة الاحتفالات وسط صمت المحكمة العليا

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت إسبانيا اليوم ​الجمعة مساعدة من وكالة حماية الحدود ‌الأوروبية (فرونتكس) ​في التعامل مع المهاجرين بجيب سبتة الواقع في شمال أفريقيا، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسل وزير ⁠الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا طلبا إلى بياته جميندر مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية للحصول على مساعدة ‌من فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي في فحص المهاجرين الموجودين في الجيب بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ‌السلطات إن ما بين 5000 و8000 ‌شخص لا يزالون في سبتة ‌بعد أن عبر ما ‌لا يقل عن 72 ألف شخص من المغرب في ​30 يوليو ، في توافد ​قتل فيه 82 ⁠مهاجرا على الجانب الإسباني من الحدود، وأكد المغرب 14 وفاة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت إسبانيا أيضا 10 ​أفراد ⁠آخرين ⁠من فرونتكس للمساعدة في فحص المهاجرين. ويأتي طلب مارلاسكا وسط تفاقم التوتر في سبتة إثر ⁠سلسلة احتجاجات نظمها سكان للمطالبة بمغادرة المهاجرين. وتعرضت خيام مهاجرين للهجوم وإشعال النيران فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتقلت السلطات 12 مهاجرا أمس الخميس بعد قيامهم برشق مركبة تابعة للجيش بالحجارة، مما ‌أدى إلى إصابة جندي وأربعة مهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة إل ​بايس الإسبانية اليوم الجمعة عن مصادر من المحكمة الرئيسية بالمدينة قولها إنه تم ترحيل 11 منهم من سبتة.</div></p>

إسبانيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المهاجرين بسبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات المعنية إلى النظر بجدية في تقديم تبرعات هامة ومنتظمة "للصندوق الاستئماني للأمين العام للمساعدة في تسوية المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب غوتيريش في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة، تمهيدا لنظر الدول به في دورتها الحادي والثمانين المزمع إفتتاح مناقشتها العامة رفيعة المستوى في الأسبوع الثالث من سبتمر.. عن قلقه جراء شح الموارد المالية للصندوق وعدم ورود أي مساهمات جديدة منذ عام 2018 مؤكدا أن الصندوق لم يتلقى أي طلبات جديدة للحصول على مساعدة مالية من الدول الأعضاء خلال الفترة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الدول الأعضاء بأن الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، تقر بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي كهدف أساسي وأداة رئيسية لصون السلام والأمن الدوليين، مع الإعتبار بأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هذا الصندوق الاستئماني الذي تم إنشائه عام 1989 طبقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، يتولى تمويل مهمة تيسير توصل الأطراف المتنازعة إلى قرار بشأن السعي لإيجاد تسوية قضائية عبر المحكمة، حيث يقدم الدعم المالي لتغطية المصروفات المتكبدة في ثلاث حالات رئيسية: عرض منازعة بموجب اتفاق خاص استنادا للفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، أو عرض منازعة عن طريق طلب استنادا للفقرتين 1 و2 من المادة ذاتها شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 6 (ب)، أو لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم طلبات للاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق والذي يعتمد في تكوين رصيده على التبرعات والمساهمات المقدمة من الدول إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين المعنيين. </div></p>

نتائج البحث عن: المحكمة