<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة عالمياً، لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصادات الوطنية محصوراً في وفرة الموارد أو حجم الناتج المحلي، بل أصبح يرتكز على قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتحويل المال من أداة استهلاك إلى رافعة استراتيجية للتمكين والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسواق الطاقة، وتسارع التحول الرقمي، أن الاستدامة الاقتصادية انعكاس مباشر لسلوك الأفراد المالي اليومي وكيفية إدارتهم للموارد المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز الإمارات كنموذج معاصر أعاد تعريف مفهوم التنمية الاقتصادية، إذ لم تكتفِ بوضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً، قوامها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاقتصاد السلوكي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم المداخل الحديثة لفهم القرارات المالية للأفراد وتأثيرها التراكمي على استقرار الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بُنيت السياسات الاقتصادية على افتراض أن الإنسان يتخذ قراراته المالية بمنطق حسابي بحت، يقارن التكاليف بالمنافع ويختار الخيار الأكثر ربحية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الواقع، كما تكشف الممارسات والأسواق الحديثة، أظهر أن القرار المالي لا يُصنع في فراغ رقمي، بل يتشكل ضمن شبكة معقدة من العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>فالنزعة إلى الإشباع الفوري، وتأثير البيئة الاجتماعية والرقمية، والانجذاب للتجارب السابقة، إضافة إلى الحساسية تجاه الخسارة مقارنة بالرغبة في المكاسب، جميعها عناصر تعيد تشكيل منطق القرار المالي بعيداً عن النموذج الحسابي المجرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، برز الاقتصاد السلوكي بوصفه إطاراً واقعياً لفهم القرارات المالية، وأداة أساسية لتصميم سياسات تنطلق من السلوك الفعلي للأفراد كما هو، لا من الصورة النظرية المفترضة لهم. </div></p><p class='article-text'>والأهم أنه لا يكتفي بتفسير السلوك، بل يسعى إلى تصميم أطر تنظيمية تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أفضل دون فرض مباشر، ما يمنح هذا المجال قيمة استراتيجية عالية للدول الساعية لتعزيز كفاءة مواردها وبناء اقتصاد مستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك المالي الفردي لا يمكن فصله عن الأداء الاقتصادي الكلي، فقرارات الإنفاق والادخار والاستثمار، عند تكرارها على نطاق واسع، تشكل مؤشرات تحدد النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفع وعي الأفراد المالي، ازدادت قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مجتمع مثل الإمارات، حيث تنوع الخيارات وارتفاع مستوى المعيشة وتسارع التحول الرقمي، يصبح توجيه السلوك المالي الواعي ضرورياً لتحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأجيال الجديدة حجر الأساس في معادلة الاستدامة الاقتصادية، ليس فقط بوصفهم قوة عمل مستقبلية، بل كفاعلين اقتصاديين يوميين تتشكل عبر قراراتهم المالية ملامح الاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات التي يتخذها الشباب مبكراً من إدارة الدخل، والاقتراض، والادخار، وحتى الاستثمار ترسم مسارهم المالي لعقود لاحقة، وتنعكس مباشرة على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يصبح الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للشباب استثماراً استراتيجياً بعيد المدى، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويقلل المخاطر المالية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب الأسرة دوراً محورياً في تأسيس هذا الوعي المالي، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء مفاهيم المال وإدارته. فالوالدان، من خلال أساليب التخطيط المالي وثقافة الادخار، يرسخون الرسائل الأولية حول المال لدى الأبناء، والتي تشكل أساساً لتصرفاتهم المالية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة، لم تعد مسؤولية الأسرة مقتصرة على التعلم التقليدي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي للتقنية وربطها بقيم التخطيط طويل الأمد والمسؤولية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت التجربة الإماراتية بانتقالها من نموذج يقدم الدعم إلى بيئة تمكينية شاملة توجه السلوك الاقتصادي للأفراد.</div></p><p class='article-text'>تلعب المؤسسات التعليمية والحكومية دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات المالية والمعرفة الرقمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ففي اقتصاد المعرفة الذي تسعى الإمارات لترسيخه، لم يعد كافياً أن يمتلك الشباب مهارات تقنية أو مهنية، بل أصبح من الضروري أن يمتلكوا ثقافة مالية رقمية تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي نقدي واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد برامج مثل «قادة المال» من وزارة المالية على سبيل المثال لا الحصر هذا التوجه، حيث تمنح الشباب أدوات عملية لتطوير مهاراتهم المالية وتولي أدوار قيادية، بينما يعمل برنامج «Youth Financial Advisors» على تأهيل مستشارين ماليين قادرين على نشر الثقافة المالية بين أقرانهم والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، توفر الدولة بيئة تمكينية متكاملة عبر برامج متنوعة ومختلفة، تمنح الشباب الاستقرار المالي اللازم لممارسة التخطيط المالي العملي وتطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>كما تقدم ورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تنظمها المؤسسات التعليمية والبنوك، تجارب محاكاة واقعية تمكّن الشباب من اختبار قراراتهم المالية، مواجهة تحديات الميزانية، وتجربة الاستثمار المدروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي امتداداً تطورياً للاقتصاد السلوكي، إذ ينتقل به من مرحلة تحليل الانحيازات السلوكية إلى مرحلة التدخل الذكي القائم على البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال نماذج التعلم الآلي، بات بالإمكان تحليل أنماط الإنفاق والادخار والاستثمار بصورة ديناميكية، واستشراف السلوكيات المالية عالية المخاطر قبل تحولها إلى تحديات تؤثر في الاستقرار المالي الفردي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه التقنيات تصميم «هندسة اختيار» رقمية دقيقة، تقدم توصيات مالية مخصصة تراعي الخصائص النفسية والسياق الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في توجيه الأفراد نحو قرارات مالية أكثر اتزاناً وكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن الأثر الحقيقي لهذه الأدوات لا يتحقق بمعزل عن الإنسان، إذ يبقى الوعي المالي والسلوكي عنصراً حاسماً في تحويل التوصيات الذكية إلى قرارات رشيدة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة التحول الاقتصادي الراهن، تعيد الاقتصادات الرائدة تعريف مفهوم رأس المال، ليتجاوز الموارد الطبيعية والمؤشرات الكمية نحو الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للقيمة. </div></p><p class='article-text'>فاقتصاد تُبنى قراراته على وعي سلوكي ومالي متقدم هو اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وأعلى جاهزية للابتكار، وأكثر استدامة في مواجهة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرسخ الاقتصاد السلوكي موقعه كأحد الأعمدة الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومتوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن التجربة الإماراتية أن الاستدامة الاقتصادية لا تتحقق عبر السياسات العامة أو التطور التقني بمعزل عن الإنسان، بل عبر تكامل ذكي بين الابتكار الرقمي، بما فيه الذكاء الاصطناعي، وبين بناء وعي مالي وسلوكي قادر على تحويل البيانات والتوصيات إلى قرارات رشيدة ذات أثر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'>فعندما يُدرج الاقتصاد السلوكي ضمن رؤية وطنية شاملة، يتحول من مقاربة تحليلية إلى أداة سيادية لرفع كفاءة السياسات، تحسين جودة القرار الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تؤكد دولة الإمارات أن الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للأجيال الجديدة ليس خياراً تنموياً، بل قراراً استراتيجياً سيادياً يؤسس لاقتصاد ناضج، تنافسي، قادر على صناعة استدامته بثقة في عالم ما بعد النفط، محولاً الطموح الوطني إلى استدامة اقتصادية حقيقية.</div></p>

الاقتصاد السلوكي والقرار المالي: خارطة الطريق الإماراتية لبناء اقتصاد مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'>رافي غورو مورثي-الرئيس التنفيذي لمجموعة Nesta الخيرية البريطانية المعنية بالابتكار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استعادة السيطرة» كانت الشعار الأبرز في حملة الـ«بريكست»، إلا أنها تتحول اليوم إلى الفكرة المحركة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. </div></p><p class='article-text'>فقد تم طرح مقترحات بتأميم شركة «ثيمز ووتر» للماء، وإخضاع شبكات الحافلات المحلية للتنظيم الحكومي، كحلول لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تدخل الدولة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يكون صانعاً للثروة. فكما أظهرت التجربتان الهندية والصينية، فإن السيطرة الحكومية قادرة على تحفيز ديناميكية السوق بدلاً من مصادرتها، ما يمهد الطريق لولادة قطاعات صناعية ذات تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، تفوقت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» على الأمريكية «تيسلا»، لتسجل أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. لم يكن لهذه السوق أن تنشأ لولا التشريعات الحكومية، والدعم المالي المباشر، وبناء البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من الاكتفاء بتنصيب «بي واي دي» كـ«بطل وطني» محتكر، خلقت الدولة الصينية مضمار سباق تكنولوجي محتدماً، جعل المنافسة الشرسة هي المحرك الأساسي للابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا المزيج الفريد بين التدخل القوي للدولة لتحفيز الطلب، وآلية «الانتخاب الطبيعي» بين الشركات، هو ما صنع شركة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الثورة الرقمية في الهند دليلاً آخر على دور التدخل الحكومي في تحفيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'>اليوم، عندما تشتري خضروات من الباعة الجائلين هناك، تدفع ثمنها بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون أن يتحمل البائع أي رسوم. وبدلاً من ترك ساحة المدفوعات لسيطرة عملاقين مثل «فيزا» أو «ماستر كارد»، بنت الحكومة بنية تحتية رقمية عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتنافس عشرات التطبيقات بحرية على هذه «السكك» الرقمية، لمعالجة أكثر من نصف مليار معاملة يومياً. وفي ظل غياب أي منصة تمتلك نفوذاً احتكارياً، يعجز أي وسيط عن فرض ضغوط مالية على المستهلكين أو التجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ أولاً، لا ينبغي أن تقتصر السيطرة الحكومية على موقف دفاعي ينحصر في إنقاذ القطاعات التقليدية القديمة، بل في إدارة التحولات الهيكلية الضخمة، بدءاً من توجيه الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تحويل الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تتطلب العملية وجود «مهندسي أنظمة» يمتلكون خبرات فنية وتخصصية عميقة في المناصب القيادية، بدلاً من الإداريين العموميين في «وايت هول»، مقر الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>ويجب أن يعمل هؤلاء الخبراء ضمن مؤسسات راسخة وقادرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاعات بأكملها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات التنفيذية في البلديات والمحافظات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الحالات التي استحدثت فيها المملكة المتحدة دور «مهندس النظام»، مثل «مشغل نظام الطاقة الوطني» (NESO)، تظل سلطة اتخاذ القرار مجزأة بين مؤسسات حكومية متعددة ومستقلة، بدءاً من شركة «جريت بريتيش إنرجي» وصندوق الثروة الوطني، وصولاً إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة «أوفجيم» (Ofgem).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يحتاج مهندسو الأنظمة إلى الصلاحيات والموارد الكافية لإحداث التغيير. فالتحولات الكبرى غالباً ما تعرقلها معضلة التنسيق الشهيرة بـ «البيضة أم الدجاجة». </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تعتمد السيارات الكهربائية على بنية تحتية للشحن، ولكن من يخاطر ببنائها في ظل عدم يقين بشأن مستوى الطلب؟ جاءت إجابة الحكومة البريطانية عبر فرض حصص إلزامية من السيارات خالية الانبعاثات، إلى جانب تقديم منح رأسمالية للبنية التحتية، ما قلل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن التدخلات الحكومية خارج قطاع الطاقة ما زالت تفتقر إلى هذا الثقل والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، تبرهن تجربتا الهند والصين أن السيطرة الحكومية يمكن أن تعزز التنافسية في السوق؛ وأنه من الأفضل كثيراً أن تحدد الدولة الاتجاه العام للسوق وأن تترك آليات المنافسة تفرز الرابح، بدلاً من أن تختار الدولة الفائز بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب علينا إعادة النظر في هيكل التمويل. فمستثمرو القطاع الخاص في الأصول التي تحتكرها الحكومة غالباً ما يحققون عوائد مقابل مخاطر يتحملها القطاع العام في النهاية.</div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت أزمة قطاع المياه، فإن الهيئات التنظيمية تتعرض للالتفاف على ضوابطها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، قد تكون الملكية الكاملة للدولة خياراً أفضل. وحين تتدخل الدولة في صياغة السوق وتقليل المخاطر عبر عقود طويلة الأجل، ينبغي لها أن تشارك في العوائد والمكاسب الاستثمارية، من خلال امتلاك حصص ملكية على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيدي «بريكست»، وأيضاً بالنسبة لأندي بيرنهام اليوم، يظل شعار «استعادة السيطرة» مغلفاً بمسحة من الحنين إلى الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يصلح الشعور بالمظلومية كشرارة للبداية، لكنه لا يصلح كرؤية لإدارة الحكم.</p><p class='article-text'>والدروس المستفادة من بنغالورو وشينزين تؤكد أن الدولة الحديثة قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد استرداد صناعات الماضي، إنها قادرة على خلق أسواق جديدة وقيادة قاطرة الابتكار.</p><p class='article-text'>وهذه هي الصورة الحقيقية للسيطرة التي تستحق أن نستعيدها.</p>

كيف تستفيد بريطانيا من تجربة الصين والهند؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم ​المتحدة «الفاو»، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في إيران والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض ⁠أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا وما تشكله ظاهرة النينيو الجوية من تهديد، إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب حربي أوكرانيا وإيران. وتسببت تلك العوامل في دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى في 3 سنوات والسكر لأعلى مستوى في عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعاً من قراءة معدلة بلغت 130.8 نقطة لشهر ​يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر ​2022، لكنها ⁠أقل بنحو 17% عن ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو ​توريرو، ⁠كبير خبراء ⁠الاقتصاد في «الفاو» في بيان: «الزيادة في أسعار الغذاء العالمية في أغسطس هي تحذير من أن علاوات المخاطر تعود لأسواق ⁠الأغذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت جميع مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان في أغسطس. وارتفع مؤشر «الفاو» لأسعار الحبوب 2.2% على أساس شهري لأعلى مستوى منذ مايو 2024، وزاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 0.6% لأعلى مستوى منذ يونيو 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر أسعار ​السكر 11.9% لأعلى مستوى منذ يونيو 2025، مع تراجع الإنتاج من منطقة رئيسية في وسط جنوب البرازيل.</div></p>

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تحليل حديث نشرته منصة «أكسيوس» الاقتصادية أن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية يواجهون تحولاً هيكلياً أدى إلى انهيار واحدة من أكثر القواعد الاستثمارية استقراراً لعدة عقود، والمتمثلة في العلاقة العكسية التقليدية بين أسهم الشركات والسندات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن نموذج المحفظة الكلاسيكي، الذي يعتمد على توزيع الأصول بنسبة ستين بالمئة للأسهم، وأربعين بالمئة للسندات، باعتباره التحوط الذهبي ضد تقلبات الأسواق، بات يواجه ضغوطاً غير مسبوقة بعد تحرك الفئتين في اتجاه واحد وهبوطهما بالتزامن خلال موجات البيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت «أكسيوس» هذا التحول الهيكلي إلى طبيعة الصدمات الاقتصادية الأخيرة المتأتية من جانب العرض والتضخم المرتفع، خلافاً للصدمات السابقة التي كانت تنجم عن ضعف الطلب وتدفع البنوك المركزية عادة للتدخل عبر خفض الفائدة. وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد انعكست سلباً على ربحية الشركات وتقييمات الأسهم، بالتوازي مع التسبب في تراجع أسعار السندات جراء تآكل قيمتها الحقيقية وإصرار البنوك المركزية على أبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت المنصة إلى أن ارتفاع حجم الديون السيادية وزيادة المعروض من السندات الحكومية أديا إلى مطالبات بمكافآت أعلى للاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل، ما ضغط بدوره على أسعار كلا الأصلين في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردود الفعل، أبرزت الصحافة المالية الأمريكية هذا التحول بوصفه إعادة تشكيل شاملة لقواعد إدارة المخاطر وسوق الثروات. وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على أن التنوع التقليدي للأصول لم يعد يضمن الأمان التلقائي لحسابات التقاعد والمحافظ الاستثمارية، بينما حذرت شبكة «بلومبرغ» من الأضرار التي لحقت بصناديق التكافؤ في المخاطر والنماذج الخوارزمية التي بنيت أساساً على افتراض التعاكس بين الأسهم والسندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت أوساط تحليليّة في كبرى مؤسسات إدارة الأصول مثل «بلاك روك» أن السندات لم تعد تؤدي دور الوسادة المالية المعتادة ضد تقلبات أسواق الأسهم، ما يدفَع المستثمرين بشكل متزايد نحو البحث عن بدائل تحوطية أخرى تشمل الذهب، الأصول الخاصة، ومشاريع البنية التحتية.</div></p>

لماذا تراجعت العلاقة التاريخية بين الأسهم والسندات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير نشرته مجلة «بوليتيكو» عن دخول مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، على خط نقاش سياسي محتدم داخل البيت الأبيض، عقب تعبيره عن مخاوفه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطط جارية لإنشاء هيئة تنظيمية وطنية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض ومصادر مطلعة أن الاتصال المباشر جرى بمقترح من ترامب في منتصف أغسطس الماضي، حيث أبدى زوكربيرغ معارضته للاقتراح الداعي لتأسيس هيئة مستقلة على غرار «هيئة تنظيم الصناعة المالية» (FINRA)، داعياً إلى ضرورة أن تعكس أي أسماء تُعين في الأجهزة التنظيمية رؤية ترامب نفسها المتسمة بالمرونة والداعية لتشجيع الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته «بوليتيكو»، فإن مقترح إنشاء هيئة تنظيمية ذاتية للقطاع تتولى مراجعة واختبار النماذج البرمجية المتقدمة للكشف عن المخاطر السيبرانية والأمنية قبل طرحها للعامة حظي بدعم من علماء بارزين، مثل ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل ديب مايند»، إلى جانب تبنيه من قِبل مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية، وتم استعراضه مع كبرى شركات التكنولوجيا بما فيها «ميتا» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». وفي مقابل مقترح الهيئة التنظيمية المستقلة، تدرس إدارة ترامب مساراً آخر كبديل أكثر تساهلاً اقترحه المستثمر والتكنولوجي ديفيد ساكس، يعتمد على نموذج تشاركي طوعي على غرار «جمعية الصور المتحركة» (MPA)، وهو توجه يحظى بدعم رجال أعمال آخرين مثل إيلون ماسك، لمنع فرض قيود حكومية صارمة قد تؤخر إطلاق النماذج وتقوض التنافسية الأمريكية أمام الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن هذه المحادثات المباشرة بين ترامب والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا باتت تشكل جزءاً غير رسمي، ولكنه حاسم في صناعة القرار داخل البيت الأبيض، ما يسهم أحياناً في تعطيل أو تعديل المبادرات التنفيذية في اللحظات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين امتنع المتحدثون باسم «ميتا» و«غوغل» عن التعليق، أكد متحدث باسم البيت الأبيض للمجلة التزام الإدارة بتحقيق التوازن بين الأمن القومي ودعم الابتكار، مشدداً على أن جميع الخيارات والمسارات المطروحة لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تزال قيد الدراسة والنقاش الفعلي.</div></p>

كواليس مكالمة زوكربيرغ وترامب حول تنظيم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أكدت ​منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم ‌الجمعة ​أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط والبحر الأسود ⁠إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.</p><p class='article-text'>وتتعرض أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا ‌وما تشكله ظاهرة النينيو الجوية من تهديد إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب ‌الحرب في كل من أوكرانيا وإيران.</p><p class='article-text'> وتسببت تلك العوامل في ‌دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى ‌في ثلاث سنوات والسكر ‌لأعلى مستوى في عام.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة ​الأغذية والزراعة، ‌الذي يتتبع التغيرات ​الشهرية في مجموعة من ⁠السلع الغذائية المتداولة عالميا، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعا من قراءة معدلة ​بلغت 130.8 ⁠نقطة لشهر ⁠يوليو.</p><p class='article-text'>وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر 2022، لكنها أقل بنحو 17 بالمئة ⁠عن ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ماكسيمو توريرو كبير خبراء الاقتصاد في الفاو في بيان "الزيادة في أسعار ‌الغذاء العالمية في أغسطس هي تحذير من أن ​علاوات المخاطر تعود لأسواق الأغذية".</p><p class='article-text'>وارتفعت جميع مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان في أغسطس.</p>

الفاو: أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022

<p class='article-text'>تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة "ميركاتور" التقليدية للعالم، واعتماد خرائط أكثر دقة في تمثيل الأحجام والمساحات الجغرافية، ولا سيما مساحة القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتقود توغو المبادرة، بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في خطوة تهدف إلى تصحيح التصورات البصرية السائدة بشأن حجم أفريقيا، والتي يقول مؤيدو الحملة إنها تأثرت لعقود بطريقة إسقاط الخرائط المستخدمة عالميا.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي إن المبادرة تستند إلى اعتبارات علمية، وليس إلى دوافع سياسية، مؤكدا أن الأدلة العلمية المتعلقة بتشوهات خرائط العالم تفرض إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل القارات.</p><p class='article-text'>وأضاف دوسي أن الوقت حان لتغيير الصورة التقليدية للعالم، قائلا إن أفريقيا ينبغي أن تتحمل مسؤولية تغيير ما يمكنها تغييره في الطريقة التي تُمثّل بها على الخرائط العالمية.</p><p class='article-text'>تشويه بصري لحجم القارات</p><p class='article-text'>وتعود خريطة "ميركاتور" إلى عام 1569، عندما وضعها رسام الخرائط الفلمنكي جيراردوس ميركاتور بهدف مساعدة البحارة على الملاحة، ورغم مرور نحو خمسة قرون، لا يزال إسقاط ميركاتور مستخدما على نطاق واسع في التعليم والتكنولوجيا وبعض التطبيقات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>غير أن طريقة الإسقاط تؤدي إلى تضخيم أحجام المناطق القريبة من القطبين، مقابل تقليص الحجم البصري للمناطق القريبة من خط الاستواء.</p><p class='article-text'>وتظهر أفريقيا، وفق إسقاط ميركاتور، بحجم قريب من غرينلاند، رغم أن مساحة القارة الأفريقية تزيد بنحو 14 مرة على مساحة الجزيرة التابعة للدنمارك.</p><p class='article-text'>ويرى مؤيدو حملة #CorrectTheMap أن هذا التشويه لا يمثل مشكلة تقنية فحسب، بل أسهم أيضا في تكريس تصورات غير دقيقة بشأن الوزن الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي للقارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>"الأرض المتساوية" بديلا</p><p class='article-text'>وتدعم توغو استخدام خريطة Equal Earth (الأرض المتساوية)، التي طُوّرت عام 2018 على يد فريق دولي من رسامي الخرائط، باعتبارها أحد البدائل التي تمثل المساحات الجغرافية بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأفريقي قد أيد حملة #CorrectTheMap في أغسطس 2025، قبل أن يطلب من توغو قيادة جهود الدفع باتجاه اعتماد المبادرة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أنصار الحملة أن اعتماد خرائط أكثر دقة يمكن أن يسهم في تغيير التصورات المتعلقة بأفريقيا، فضلا عن المساعدة في إعادة النظر في المناهج التعليمية التي تعتمد على تمثيلات جغرافية مشوهة.</p><p class='article-text'>وقال جي جي إينوك، الشريك الأول في شركة "JS Held" المتخصصة في استشارات المخاطر الجيوسياسية، إن خريطة ميركاتور تقلل بصريا من الحجم الحقيقي لأفريقيا، معتبرا أن المبادرة تعكس أيضا رغبة الدول الأفريقية في تعزيز نفوذها داخل المؤسسات الدولية والتحكم بصورة أكبر في الطريقة التي تُمثّل بها القارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد خريطة تُظهر المساحات بصورة أكثر عدالة من شأنه أن يوفر أساسا أدق للتعليم والفهم العام، ويعكس الأهمية الديموغرافية والاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة لأفريقيا.</p><p class='article-text'>قرار غير ملزم</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول، إلا أن إقرار المشروع قد يدفع إلى مراجعة بعض المناهج التعليمية والخرائط المستخدمة في المؤسسات والتقنيات الرقمية، بالنظر إلى الانتشار الواسع لخريطة ميركاتور.</p><p class='article-text'>وتأمل توغو في أن يحظى المشروع بدعم مماثل لقرار آخر قادته دولة أفريقية هذا العام، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي قرارا برعاية غانا يصف تجارة الرقيق بأنها "أشد الجرائم خطورة ضد الإنسانية"، بعد حصوله على تأييد 123 دولة، مقابل رفض ثلاث دول وامتناع 52 دولة عن التصويت.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة التوغولية تنظيم فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وشركات تكنولوجية، لبحث آليات تطبيق القرار في حال اعتماده.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة في إطار حملة أوسع لإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل العالم على الخرائط، وتصحيح ما يعتبره منتقدون إرثا بصريا لخريطة وضعت أساسا لأغراض الملاحة البحرية قبل قرون.</p>

الخريطة التي خدعت العالم 500 عام.. أفريقيا أكبر بكثير مما تراها

<h2>تناول الأدوية دون استشارة الطبيب يؤثر سلباً على الأداء ويتسبب في أخطاء مهنية</h2><h2>تأخير معالجة الأسباب يزيد القلق والاكتئاب ويضعف القدرة على مواجهة التحديات</h2><h2>تسمية المشاعر وفهم جذورها الخطوة الأولى نحو إدارتها بطريقة صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تسارع وتيرة العمل وارتفاع الضغوط المهنية ومتطلبات الإنجاز، يلجأ بعض الموظفين إلى استخدام الأدوية أو المكملات المهدئة أو بعض المشروبات والأعشاب التي صارت تُعرف باسم «جرعة الهدوء» ويُعتقد أنها تساعد على الاسترخاء والتخفيف من التوتر.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد مختصون أن هذه الوسائل تمنح شعوراً مؤقتاً بالراحة، لكنها تخفي مشكلات أعمق مرتبطة بالإجهاد النفسي والبدني، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في تقليل التركيز والانتباه والإنتاجية داخل بيئة العمل مما قد يتسبب في أخطاء مهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن الضغوط المهنية باتت من أبرز التحديات التي تواجه الموظفين في مختلف القطاعات، إلا أن التعامل معها لا ينبغي أن يعتمد على الحلول المؤقتة بقدر ما يحتاج إلى فهم الأسباب الحقيقية للتوتر ومعالجتها بطرق صحية ومستدامة تضمن الحفاظ على صحة الموظف النفسية والجسدية.</div></p><h2>ضعف الانتباه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله عبدالرحمن الهاجري، استشاري الأمراض الباطنية وجراحة القلب التداخلية بمستشفى المدينة في مدينة دبي الطبية، إن الأدوية والمكملات المهدئة قد تؤثر سلباً على أداء الموظف من خلال تقليل التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة والتأثير في الذاكرة قصيرة المدى والقدرة على الحكم على الأمور واتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض هذه الأدوية قد تسبب النعاس والدوخة وبطء الأداء نتيجة تأثيرها المباشر في نشاط الجهاز العصبي، الأمر الذي قد يرفع احتمالية التعرض للحوادث والإصابات أثناء العمل، خصوصاً عند التعامل مع الآلات الحادة أو في مواقع البناء أو أثناء قيادة السيارات والشاحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض مضادات الحساسية المسببة للنعاس، وخاصة من الجيل الأول مثل «البيريتون»، قد تؤدي إلى بطء ردود الفعل وصعوبة التركيز والتفكير الواضح، وقد يحدث ذلك حتى في حال عدم شعور الشخص بنعاس شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن تأثير بعض أدوية النوم والمهدئات قد يمتد إلى صباح اليوم التالي، ما قد ينعكس على قدرة الموظف على أداء مهامه واتخاذ قراراته خلال ساعات العمل والتسبب في الأخطاء المهنية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض المكملات والعلاجات العشبية المهدئة، مثل الناردين، قد يكون لها تأثير مهدئ أيضاً، وقد تزداد هذه التأثيرات عند استخدامها مع أدوية أو مواد أخرى ذات خصائص مهدئة، محذراً من أن الجمع بين أكثر من مادة مهدئة قد يؤدي إلى زيادة في النعاس وضعف الانتباه واليقظة.</p><h2>أعراض الانسحاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الهاجري إلى أن المخاطر تتضاعف عندما يكون الموظف مسؤولاً عن قيادة المركبات أو تشغيل الآلات والمعدات، أو يتعامل مع أموال وبيانات حساسة، أو يتخذ قرارات مالية وتشغيلية مهمة، أو يشغل وظيفة تتطلب سرعة استجابة ودقة عالية، وكذلك عند استخدام دواء مهدئ للمرة الأولى أو بعد زيادة الجرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على عدم التوقف عن تناول المهدئات بشكل مفاجئ دون استشارة الطبيب المختص، موضحاً أن الإيقاف المفاجئ قد يؤدي إلى أعراض انسحاب خطيرة، وأن خفض الجرعة يجب أن يتم تدريجياً وتحت إشراف طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ للأدوية والمكملات، ومعالجة الأسباب الحقيقية للإرهاق والتوتر مثل قلة النوم وضغط العمل وسوء تنظيم فترات الراحة، إضافة إلى توفير بيئات عمل صحية تدعم الراحة والتعافي وعدم مشاركة الأدوية بين الموظفين، مع توفير قنوات آمنة وسرية لطلب المساعدة الطبية أو النفسية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب النفسي، أوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشارية أسرية ونفسية وتربوية، أن لجوء بعض الموظفين إلى المهدئات أو المكملات المساعدة على الاسترخاء يرتبط غالباً بضغوط العمل المستمرة وتراكم المسؤوليات والقلق وصعوبات النوم، إضافة إلى الرغبة في تخفيف التوتر ومواصلة أداء المهام اليومية، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يمتلكون وسائل صحية فعالة للتعامل مع الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستخدام المتكرر للمهدئات قد يكون مؤشراً على وجود احتراق وظيفي أو اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب، خصوصاً إذا أصبح الموظف يعتمد عليها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه الحالات تستدعي تقييماً من قبل مختص نفسي أو طبي للكشف عن الأسباب الحقيقية للمشكلة ووضع خطة علاجية مناسبة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن بعض المهدئات قد تؤثر بشكل مباشر في التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة والذاكرة قصيرة المدى، وهو ما قد ينعكس على جودة الأداء الوظيفي وقدرة الموظف على اتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف التي تتطلب الدقة والسرعة، لا سيما عند استخدامها دون إشراف طبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن الاعتماد على المهدئات كوسيلة لمواجهة التوتر والقلق قد يؤدي إلى الاعتماد النفسي أو الجسدي عليها مع مرور الوقت، فضلاً عن تأخير معالجة الأسباب الحقيقية للضغوط النفسية، ما قد يسهم في زيادة مشاعر القلق أو الاكتئاب على المدى البعيد ويضعف قدرة الفرد على مواجهة التحديات بطرق صحية وسليمة.</div></p><h2>بدائل نفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هناك العديد من البدائل النفسية والسلوكية التي يمكن أن تساعد الموظفين على إدارة الضغوط بعيداً عن المهدئات، من بينها تنظيم الوقت وتحديد الأولويات والحصول على فترات راحة منتظمة وممارسة النشاط البدني وتحسين جودة النوم، إضافة إلى تطبيق تمارين التنفس والاسترخاء وطلب الدعم النفسي عند الحاجة، فضلاً عن تنمية مهارات إدارة الضغوط وحل المشكلات بصورة فعالة.</div></p><h2>ضغوط العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المستشارة ليلى بلبيسي، مستشارة الحياة ومدربة تطوير الذات، أن مواجهة ضغوط العمل لا تبدأ بتناول المهدئات، بل بفهم المشاعر وإدارتها بوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما يعرف بـ«البصيرة العاطفية» يساعد الإنسان على التعرف إلى مشاعره الحقيقية وأسبابها ودوافعها، ما يمكنه من التعامل معها قبل أن تتحول إلى ضغوط أو استنزاف نفسي يؤثر في حياته وعمله.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن من المهم أن يسأل الموظف نفسه عن طبيعة المشاعر التي يعيشها، وهل هي ناتجة عن إحباط أو خوف أو غضب أو شعور بعدم التقدير، مؤكدة أن تسمية المشاعر وفهم جذورها تعد الخطوة الأولى نحو إدارتها بطريقة صحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن وسائل بسيطة مثل التنفس الهادئ والمراجعة الذاتية والكتابة وإعادة تأطير المواقف تساعد الإنسان على الانتقال من دائرة التوتر إلى دائرة الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ثقافة الشكر والتقدير داخل بيئة العمل تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الصحة النفسية للموظفين، إذ إن شعور الفرد بأن جهوده محل تقدير واحترام يرفع مستوى الرضا الوظيفي والانتماء والدافعية، وينعكس إيجاباً على أدائه وإنتاجيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لا تجعل المهدئات الدوائية خيارك الأول في التعامل مع الضغوط. ابحث عن السبب الحقيقي للتوتر، واستعن بالوسائل الصحية المناسبة، ولا تتردد في طلب المساعدة من المختصين عند الحاجة». </div></p><p class='article-text'>وفي صورة تعكس واقع بعض الموظفين، قالت بدرية الذباحي، إنها لجأت في بعض الفترات إلى استخدام بعض المكملات الغذائية مثل البوتاسيوم ومشروبات عشبية مثل الكركديه للتخفيف من التوتر والإجهاد الناتجين عن ضغط العمل وساعات الدوام الطويلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن طبيعة العمل المكتبي والجلوس لفترات ممتدة أمام المكتب تسببا لها بآلام في الرقبة والكتفين وإجهاد جسدي واضح، الأمر الذي دفعها أحياناً إلى استخدام المسكنات ومراجعة مراكز العلاج الطبيعي حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها الوظيفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الوسائل ساعدتها بصورة مؤقتة على تخفيف الألم والإرهاق والشعور بالتوتر، إلا أنها لم تعالج السبب الأساسي المرتبط بطول ساعات العمل وقلة الحركة والجلوس المستمر، مشيرة إلى أن الإرهاق الجسدي كان يؤثر أحياناً على مستوى التركيز والإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن الحل يتمثل في الاهتمام ببيئة العمل وتوفير فترات راحة مناسبة وتشجيع الحركة أثناء ساعات الدوام بدلاً من الاعتماد على حلول مؤقتة.</p><h2>تجربة المكملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموظف سيف سالم فأوضح، أن طبيعة بعض الأعمال التي تتطلب مستويات عالية من التركيز والدقة قد تدفع بعض الموظفين إلى تجربة مكملات أو وسائل يعتقدون أنها تساعد على الاسترخاء واستعادة الهدوء الذهني. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه سبق أن جرب مكمل الميلاتونين ظناً منه أنه سيساعده على الاسترخاء والتعامل بشكل أفضل مع ضغوط العمل، إلا أن النتيجة كانت مختلفة عما توقع، إذ تسبب له بالشعور بالنعاس والخمول، الأمر الذي انعكس على مستوى نشاطه وتركيزه خلال العمل.</p><h2>الإرهاق الذهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المحافظة على التوازن بين العمل والراحة تبقى الحل الأكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الحصول على فترات استراحة مناسبة خلال ساعات الدوام يساعد على تخفيف الإرهاق الذهني والجسدي واستعادة التركيز، لافتاً إلى أن الأدوية أو المهدئات قد تؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية تؤثر على الأداء والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروت الموظفة فاطمة محمد تجربة مشابهة، مشيرة إلى أنها تناولت في إحدى المرات دواءً للحساسية قبيل اجتماع عمل مهم، معتقدة أنه سيساعدها على الشعور بالهدوء والاسترخاء والتخفيف من التوتر، إلا أنها سرعان ما شعرت بالخمول والنعاس، ما أثر على قدرتها على التركيز ومتابعة الاجتماع بالشكل المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أن التوتر وضغوط العمل قد يدفعان بعض الموظفين إلى البحث عن بدائل تمنحهم شعوراً بالهدوء الداخلي، سواء كانت مكملات غذائية أو أعشاباً أو أدوية يعتقدون أنها تخفف من التوتر، إلا أن نتائجها قد تكون عكسية وتؤثر سلباً على مستوى الانتباه والتركيز أثناء أداء المهام الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الحل يكمن في وجود فريق عمل متكامل ومتعاون، بحيث يستطيع أحد أعضاء الفريق دعم زميله عند شعوره بالإرهاق أو الضغط الشديد، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة دون التأثير على صحة الموظف أو إنتاجيته.</p><h2>ممارسة النشاط البدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الموظف طاهر الحفيتي، إلى أنه يفضل اللجوء إلى المشروبات العشبية الطبيعية مثل الكركديه عند الشعور بالإجهاد أو التوتر الناتج عن ضغوط العمل، باعتبارها من الخيارات التي تمنحه قدراً من الراحة والاسترخاء دون التأثير المباشر على قدرته على أداء مهامه اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لا يفضل استخدام المكملات أو الأدوية ذات التأثير المهدئ خلال ساعات العمل، لاعتقاده أن طبيعة الوظائف تتطلب يقظة وتركيزاً مستمرين، في حين أن بعض هذه المنتجات قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في الشعور بالخمول أو النعاس أو انخفاض مستوى الانتباه، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الإنتاجية وجودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى طاهر أن أفضل وسيلة للتعامل مع ضغوط العمل تتمثل في تنظيم أوقات العمل والحصول على فترات راحة مناسبة، إلى جانب الاهتمام بالنوم الجيد وممارسة النشاط البدني، مؤكداً أن الحلول الطبيعية والصحية تبقى أكثر فاعلية واستدامة من الاعتماد على المهدئات أو الوسائل المؤقتة التي قد لا تتناسب مع متطلبات بيئة العمل اليومية. </div></p><p class='article-text'>ويجمع المختصون والموظفون على أن ضغوط العمل باتت تحدياً يومياً في بيئات العمل الحديثة، إلا أن مواجهتها لا تكون عبر الحلول السريعة أو المهدئات، بل من خلال تعزيز الوعي، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم النفسي، وتبني أساليب صحية تساعد الموظف على الحفاظ على توازنه وقدرته على العطاء دون أن يدفع ثمناً خفياً من تركيزه وصحته وإنتاجيته.</p>

مهدئات ومكملات وأعشاب على مكاتب العمل

«جرعة الهدوء».. علاج وهمي يقلل تركيز وإنتاجية الموظفين

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>لولا المطالبة الصريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكان المقترح الذي قدمته الجهات التنظيمية الأمريكية بإلغاء إلزامية التقارير المالية ربع السنوية للشركات في حكم الميت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد قوبلت الخطة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجة غير مسبوقة من الرفض والمعارضة من صغار المستثمرين، والمستثمرين المحترفين، والجمعيات التجارية والهيئات الحقوقية، بل ومن بعض الشركات نفسها.</div></p><p class='article-text'>وكانت أكثر من 99 % من الخطابات التي أرسلها المعترضون ترفض منح الشركات خيار الاكتفاء بنشر تقارير نصف سنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت معظم الاعتراضات الحادة على أن المقترح قد يؤدي إلى إفصاحات مجتزأة، وغير منتظمة، فضلاً عن تأخر البيانات المالية الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وكان «مجلس المستثمرين المؤسسيين» من بين المعارضين الذين سلطوا الضوء على إشكالية أخرى لا تقل خطورة، وهي المخاطر التي تهدد مبدأ «القابلية للمقارنة»، الذي يعد ركناً رئيسياً في كفاءة الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف ماهوني، المستشار العام لمجلس المستثمرين المؤسسيين أن «توفير معلومات دقيقة ومحدثة وقابلة للمقارنة من كل الشركات الملزمة بالإفصاح يتيح للمستثمرين لمدد طويلة اتخاذ قرارات استثمارية وقرارات بالتصويت أكثر حكمة ودقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر يعزز عدالة تقييمات الأسواق، ما يؤدي بالتبعية إلى «توجيه وتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد الأمريكي على نحو أكثر كفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تم إقرار مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد نشهد سريعاً حالة من التخبط والتفاوت الشديد في ممارسات الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>إذ أكدت بعض الشركات أنها ستتوقف تماماً عن إشهار تقاريرها ربع السنوية، في حين أبدت الشريحة الأكبر نيتها الإبقاء على الوضع الراهن، على الأقل في الوقت الحالي، لاستقراء الاتجاه العام للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي» (KPMG)، تتوقع نحو نصف الشركات اكتفاءها بنشر بيانات صحفية موجزة عن أرباحها، أو الاكتفاء بإفصاحات انتقائية عن مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه ستيفن بيرجر، من صندوق التحوط «سيتادل»، تحذيراً إلى هيئة الأوراق المالية قائلاً: «عندما تتفاوت فترات الإفصاح الدوري، يتحمل المستثمرون تكاليف أعلى لمعالجة البيانات وتفسيرها، ويواجهون صعوبة أكبر في تقييم الأداء المقارن بين الشركات والقطاعات والفرص الاستثمارية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيرجر مؤكداً على بُعد أكثر شمولاً وهو أن «تراجع القابلية للمقارنة يضر بعمليات بناء المحافظ الاستثمارية، وتحديد معايير القياس المرجعية، وقرارات توزيع رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخاوف أعضاء مجلس المستثمرين المؤسسيين وعملاء صندوق «سيتادل» بشأن مبدأ القابلية للمقارنة لا تقف عند حدود مقترح التقارير ربع السنوية فحسب؛ إذ ربما لم يلتفت كثير من المستثمرين إلى مقترح آخر طرحته الهيئة بمسمى يبدو تقنياً ومعقداً وهو: «تعزيز التسهيلات الممنوحة لشركات النمو الناشئة وتبسيط تصنيف الشركات الملزمة بالإفصاح».</div></p><p class='article-text'>وهو مقترح قد يضعف قدرة المستثمرين بدرجة كبيرة على إجراء مقارنات دقيقة بين الشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>لأن هذه «التسهيلات المعززة» ستسمح لأكثر من 80% من الشركات الأمريكية باختيار نظام إفصاح موجز ومبسط، وهو النظام المتاح حالياً وحصرياً للشركات حديثة الطرح في البورصة أو الكيانات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والملاحظ أن الإفصاحات التي قد تتنصل منها الشركات ليست ثانوية، كما أن الشركات التي ستمنح هذه الحرية الجديدة ليست بالشركات الهامشية؛ حيث سيتاح لكل شركة تبلغ قيمة أسهمها أقل من ملياري دولار الاستفادة تلقائياً من هذه التسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستتمكن أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام من اعتماد نظام التقارير المختصر خلال سنواتها الخمس الأولى في السوق، حتى وإن كانت من العمالقة من طراز «أنثروبيك» أو «أوبن إيه آي»، وهي الكيانات التي سرعان ما استحوذت على حصص لها وزنها في صناديق المؤشرات المتتبعة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإفصاحات التي يمكن لهذه الشركات إسقاطها، تفصيل توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بالمنتجات والخدمات، وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة بعرض تفاصيل الأداء المالي للشركات والأعمال الأخرى التي تمتلك فيها حصصاً رئيسية أو مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، ستمنح الشركات حديثة الإدراج مهلاً إضافية لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ما يعني أن الشركات المتنافسة داخل القطاع الواحد قد تتبنى معالجات محاسبية مختلفة لقضايا شائكة وحساسة يحسمها عادة «مجلس معايير المحاسبة المالية»، مثل الأصول الرقمية أو الاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يمضي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، قدماً في مراجعة وتعديل القواعد المنظمة للإفصاح عن عوامل المخاطر والمشكلات غير المالية الملزمة حالياً.</p><p class='article-text'>بل إن استطلاع الآراء الذي أجرته الهيئة تضمن سؤالاً عابراً حول ما إذا كان ينبغي إلغاء إجبار الشركات الصغيرة على استخدام لغة الإفصاح المالي الموسعة «إكس بي آر إيل» (XBRL).</p><p class='article-text'>وهو نظام الترميز الموحد الذي يجعل البيانات المالية في التقارير قابلة للقراءة آلياً، ويعد من الابتكارات التقنية التي حظيت بإشادة واسعة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا كان المستثمرون يستشعرون القلق من أن مبدأ القابلية للمقارنة في التقارير المالية للشركات الأمريكية بات مهدداً، فيجب عليهم خوض مواجهة على جبهات متعددة لحمايته والدفاع عنه.</p>

الخطر يهدد أحد أركان أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، وسط ترقب تقرير الوظائف الأمريكي بحثاً عن مؤشرات بشأن الاقتصاد وتوقعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، صعدت عملة بتكوين 0.46% إلى 77560 دولاراً، وإيثريوم 0.21% إلى 2391 دولاراً، وزادت سولانا 0.72% إلى 99.99 دولاراً، وإكس آر بي 1.18% إلى 1.36 دولار. </div></p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره اليوم ، باعتباره أحد أبرز المؤشرات التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أهمية التقرير في ظل ارتفاع رهانات الأسواق على إمكانية رفع أسعار الفائدة، بعدما أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في سوق العمل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الأمريكية قد أضافت 38 ألف وظيفة فقط، خلال أغسطس، وفق بيانات «إيه دي بي»، في أضعف وتيرة لنمو الوظائف خلال سبعة أشهر، مقارنة بتوقعات بلغت 47 ألف وظيفة، ما عزز المخاوف بشأن فقدان سوق العمل زخمه.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن تقرير الوظائف الحكومي قد يظهر إضافة نحو 53 ألف وظيفة في أغسطس، بعد فقدان 23 ألف وظيفة، خلال يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند نحو 4.1%. ويترقب المستثمرون هذه الأرقام لتقييم ما إذا كان ضعف سوق العمل قد يدفع الفيدرالي إلى تخفيف توجهاته بشأن التشديد النقدي، أم أن استمرار التضخم سيبقي خيار رفع الفائدة مطروحاً بقوة.</p><p class='article-text'>وتكتسب بيانات سوق العمل أهمية خاصة بالنسبة للعملات المشفرة، التي تتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، إذ قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد والوظائف إلى زيادة الرهانات على تيسير السياسة النقدية، وهو ما يدعم عادة الأصول عالية المخاطر مثل بتكوين.</p><p class='article-text'>في المقابل، قد تؤدي بيانات وظائف قوية إلى تعزيز توقعات رفع الفائدة، ودعم الدولار وعوائد السندات، بما قد يضغط على الأصول المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما أنهت بتكوين أغسطس بمكاسب قوية بلغت نحو 25%، قبل أن تدخل سبتمبر وسط حالة من الحذر، مع استمرار تركيز المستثمرين على اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما تراقب الأسواق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية للعملة، في ظل إمكانية زيادة التقلبات عقب صدور بيانات الوظائف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315205.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» ترتفع فوق 77 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، نفسه في قلب قضية جنائية مثيرة في فرنسا، بعدما أفادت تقارير بإلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، للاشتباه في تورطه في التخطيط لاختطاف نجم كرة القدم وعدد من الشخصيات الثرية والبارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «لو باريزيان» ونقلته وسائل إعلام بريطانية، فإن الشاب المعروف باسم كليمنت إل، يشتبه في أنه كان العقل المدبر لعصابة إجرامية، وأنه أدار تحركاتها عبر تطبيق «سناب شات» مستخدماً الاسم المستعار «ليستر زد»، وذلك رغم وجوده داخل السجن على خلفية قضايا جنائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مبابي، نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، من أبرز الأسماء التي وردت ضمن قائمة الأهداف التي عثرت السلطات على معلومات بشأنها خلال تفتيش هاتفي الشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات، وفق التقارير، عن العثور في هاتفَي المتهم على عناوين وبيانات مرتبطة بـ26 شخصاً مستهدفاً، بينهم لاعبون في كرة القدم، ومغنو راب، ورجال أعمال من أصحاب الثروات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز مبابي بين الأسماء التي يُعتقد أنها كانت موضع اهتمام العصابة، إلى جانب شخصيات أخرى من عالم المال والأعمال، من بينهم تاجر لحوم تركي وصائغ مجوهرات، وفق ما أوردته التقارير الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطورة القضية من طبيعة الأهداف التي وردت في التحقيقات، إذ لم تقتصر على شخصيات معروفة، وإنما شملت أشخاصاً يمتلكون ثروات كبيرة، ما دفع المحققين إلى التعامل مع الملف باعتباره قضية منظمة تتجاوز عمليات السرقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت خيوط القضية تتكشف بعد عملية سطو مسلح استهدفت متجر أحد صانعي الساعات في العاصمة الفرنسية باريس خلال مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير اقتحم شخصان مسلحان المتجر وتمكّنا من الاستيلاء على 11 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 128 ألف جنيه استرليني، قبل أن يفرا من المكان على متن دراجة نارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عملية الهروب لم تسِر وفق الخطة، إذ اصطدم أحد المشتبه بهما بشاحنة بعد نحو نصف ساعة من تنفيذ السرقة، ما أدى إلى توقيفه، فيما ألقي القبض على المشتبه به الثاني بعد فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت التحقيقات التي أعقبت عملية السطو، بحسب ما نشرته «لو باريزيان»، إلى خيوط قادت الشرطة إلى كليمنت وشخص آخر يعتقد بارتباطه بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير في القضية أن المشتبه به كان موجوداً بالفعل خلف القضبان عند بدء التحقيقات المتعلقة بالمؤامرة الجديدة، ونقلت التقارير عن المدعي العام قوله أمام المحكمة إن الشاب كان مسجوناً بالفعل بسبب جرائم خطيرة، قبل أن يظهر اسمه في قضية جديدة تتعلق بشخصيات بارزة، من بينها لاعب كرة قدم مشهور ومغني راب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك كليمنت سجلاً جنائياً يتضمن، وفق التقارير، إدانتين في قضايا مرتبطة بالمخدرات وإدانة بالسرقة بالعنف، كما أشارت التقارير إلى أنه ترك المدرسة أثناء دراسته للحصول على مؤهل مهني في مجال الطبخ، قبل أن ينخرط في مسار إجرامي انتهى به إلى السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مثوله أمام المحكمة، حاول الشاب التقليل من حجم دوره في العصابة، نافياً أن يكون العقل المدبر للعمليات التي يجري التحقيق فيها، وأكد كليمنت أنه لم يكن سوى وسيط بين شخص وصفه بالرئيس الغامض وبين الأشخاص الذين كانوا ينفذون العمليات على الأرض، في محاولة لإبعاد نفسه عن التخطيط المباشر للهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام المحكمة: «أعلم أن الجرائم خطيرة»، مؤكداً في الوقت نفسه رغبته في تغيير حياته والعودة إلى حلمه القديم بأن يصبح طاهياً، وأضاف، بحسب ما نقلته التقارير: «أريد حقاً أن أصبح طاهياً، لقد كان هذا حلمي منذ صغري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن ظروف احتجازه، قال الشاب إنه موجود في الحبس الانفرادي، ومحاط بأشخاص وصفهم بالمجانين والإرهابيين، معرباً عن اعتقاده بأن الوضع لن يتحسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تبنّت النيابة موقفاً أكثر تشدداً تجاه المتهم، معتبرة أن خطورة القضية وسجله السابق يستدعيان التعامل معه بحزم، ونقلت التقارير عن الادعاء قوله إن الحبس الانفرادي قد يكون الوسيلة التي تجعله يدرك خطورة الوضع الذي يواجهه، في ظل ما وصفه الادعاء بـ«الحياة الفوضوية والإجرامية» التي عاشها المتهم، وتبقى الاتهامات محل التحقيق القضائي، فيما ينفي الشاب أن يكون صاحب القرار الرئيسي في العصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح وجود مبابي ضمن قائمة الأهداف المحتملة للقضية بعداً خاصاً، نظراً إلى المكانة العالمية التي يتمتع بها نجم ريال مدريد وثروته الكبيرة، إذ قدرت التقارير ثروته بنحو 200 مليون جنيه استرليني، ومع ذلك لا يعني ورود اسم اللاعب في قائمة الأهداف أن عملية اختطاف بحقه قد نفذت أو أن خطة محددة ضده وصلت إلى مرحلة التنفيذ، وإنما تشير المعلومات المتداولة إلى أنه كان من بين الأشخاص الذين عثرت السلطات على بيانات مرتبطة بهم خلال التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط القضية الضوء مجدداً على المخاطر الأمنية التي قد تواجه نجوم كرة القدم والشخصيات فائقة الثراء، خصوصاً في ظل سهولة الوصول إلى معلوماتهم الشخصية ومواقعهم وعاداتهم اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينما تواصل السلطات الفرنسية التحقيق في شبكة الاتصالات والأهداف المحتملة، يبقى السؤال الأهم هو مدى اتساع نشاط المجموعة، وما إذا كانت قائمة الـ26 اسماً تمثل جميع أهدافها أم مجرد الجزء الذي تمكن المحققون حتى الآن من اكتشافه.</div></p>

مؤامرة لاختطاف مبابي.. مراهق يُتهم بتدبير هجمات ضد 26 شخصية بارزة

<p class='article-text'>رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقارير تفيد بسعي سوريا إلى طرح نفسها ممراً بديلاً لمضيق هرمز، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر الممر البحري الحيوي مع استمرار الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «نيوز18» أن ترامب أعاد نشر تقرير يتناول الخطط السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليه بالقول إن هذا التطور «رائع»، في إشارة واضحة إلى مقترح يهدف إلى تقليص الاعتماد على مضيق هرمز في نقل النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات السورية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز محوراً رئيسياً للاضطرابات المرتبطة بالصراع، نظراً لأهميته الكبيرة في تجارة النفط العالمية، الأمر الذي دفع نحو تجدد الاهتمام بممرات بديلة لنقل الخام بعيداً عن الطريق البحري التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تسعى سوريا، في عهد الرئيس أحمد الشرع، إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإطلالتها على البحر المتوسط لتطوير ممر بري يربط منطقة الخليج بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أشار إليه موقع «نيوز18»، فقد بدأت شاحنات محملة بالنفط بالفعل في التحرك من جنوب العراق باتجاه ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المقترح على النقل البري فحسب، إذ تدعم إدارة ترامب خطة لإنشاء خط أنابيب يمتد من البصرة في جنوب العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع، وفقاً للتقرير ذاته، أن تبلغ الطاقة القصوى للمشروع نحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً، بينما تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 5.7 مليار دولار، على امتداد يقارب ألف ميل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، فإن تنفيذ المشروع لن يوفر بديلاً فورياً لمضيق هرمز، إذ يُتوقع أن تستغرق أعمال البناء ما لا يقل عن عامين ونصف العام، مما يعني أن الاعتماد على الممر البحري سيظل قائماً وضرورياً في المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية خاصة في ظل الدور الحيوي لمضيق هرمز كأحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملاً مباشراً في زيادة المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطة محاولة جادة لإعادة رسم جزء من خريطة نقل الطاقة في المنطقة عبر ربط حقول وموانئ جنوب العراق بالساحل السوري، بما يمنح صادرات النفط منفذاً مباشراً وحيوياً إلى البحر المتوسط ويقلل من الاعتماد على المسارات البحرية عبر الخليج.</p><p class='article-text'>غير أن الجدوى الاقتصادية والسياسية للمشروع ستظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعوامل عدة، من بينها تكلفة الإنشاء، والوضع الأمني على طول المسار، وقدرة الأطراف المعنية على تأمين التمويل اللازم وتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المقترح.</p>

سوريا تقدم بديلاً لمضيق هرمز وترامب يعلق بـ"الرائع"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<p class='article-text'>قال الرئيس الروسي ‌فلاديمير ​بوتين اليوم الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في ⁠أوكرانيا، لكنه كرر اتهامه لكييف بأن تحذيراتها بشأن المخاطر التي ‌قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي ‌تعتبر "إرهاب دولة".</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين أن ‌عدداً من الدول، ‌بما في ‌ذلك الولايات المتحدة والصين، مستعدة ​لدعم تسوية ‌سلمية.</p><p class='article-text'>وقال ​في منتدى ⁠اقتصادي في أقصى شرق روسيا: "لكن في ​نهاية المطاف، ⁠يجب أن ⁠تحل الدولتان المنخرطتان في الصراع - ⁠روسيا وأوكرانيا - المشكلة. هذا هو النهج الصحيح. ومع ذلك، فإننا ممتنون لكل من يحاول المساهمة ‌في التوصل إلى تسوية. هل ​هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة".<br><br></p>

بوتين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية على وقع التطورات الإقليمية، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ويعكس أداء الأسواق، في تداولات أمس، الضغوط الواضحة على المؤشرات مع سيولة جيدة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و763.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 637.5 مليون سهم عبر تنفيذ 46.8 ألف صفقة، وسط تحركات عرضية للمؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.559 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.589 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.9 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 224.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ64 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بـ62.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5814.94 نقطة، منخفضاً بـ0.33%. وارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن 5.8%، وشعاع كابيتال 3.77%، وديار للتطوير 2.7%، وأمان 1.95%، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 3.5%، والاتحاد العقارية 3%، والفردوس القابضة 2.8%، وتاكسي دبي 2.6%. </div></p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 88.52 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 28.1 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.15 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 50.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 461.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 411 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314037.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9906.40 نقاط، منخفضاً 0.68%.</div></p><p class='article-text'>وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 131.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 120.44 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 94.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3% عند 0.656 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 15% بالحد الأقصى، والفجيرة الوطنية للتأمين 9.5%، وبنك الشارقة 5.88%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.98%، في المقابل، تراجعت أسهم برجيل القابضة 3.97%، وفينكس كروب 3.54%، وأمريكانا للمطاعم 3.3%، ودار التأمين 3.1%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.80%، والكويتي 0.34%، والقطري 1.03%، ومسقط 0.05%، والبحرين 0.10%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.45%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.80% ليغلق عند 11012 نقطة، بتداولات نحو 4.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 26.02 ريالاً و66.20 ريالاً على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم الأهلي السعودي ومعادن ومصرف الإنماء واتحاد اتصالات وسليمان الحبيب واس تي سي والمراعي وأكوا وبنك البلاد وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 1 و2%.</p><p class='article-text'>في المقابل، صعد سهم أنابيب بنسبة 5% عند 5.56 ريالات، وارتفعت أسهم بترو رابغ وأنابيب الشرق وأيان وسناد القابضة ومجموعة صافولا، بنسب تراوحت بين 2 و5%.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت أغلب مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشر «إيجي إكس 70»، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 16.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.380 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 55679 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 68852 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 25980 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6932 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 21225 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 27744 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6566 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.35% إلى 4037 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 11.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.38%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314036.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: المخاطر