<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرضت محاكم دبي، خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، نتائج مبادرة «في الشوفة»، التي تهدف إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المنظومة القضائية، وتوفير خدمات تراعي احتياجاتهم وتساعدهم على تجاوز التحديات المرتبطة بالحصول على الخدمات القضائية والمساندة.<br>وأظهرت الإحصاءات تسجيل 1526 متعاملاً من أصحاب الهمم ضمن خدمات المبادرة، منذ إطلاقها في يوليو 2024 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنوع الخدمات المقدمة لهذه الفئة واتساع نطاق الاستفادة منها.<br>وتأتي مشاركة محاكم دبي في المعرض في إطار جهودها لتطوير خدمات قضائية أكثر شمولاً، وتعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في تمكين أصحاب الهمم ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.<br>7 خدمات متنوعة<br>وتوزع المتعاملون المستفيدون من المبادرة على سبع خدمات، تصدرتها خدمات مراكز «العضيد» بواقع 765 متعاملاً، تلتها خدمة «قريب» بـ320 متعاملاً، ثم خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم بـ141 متعاملاً، وخدمة «شور» بـ88 متعاملاً، و«محاكم الخير» بـ84 متعاملاً، و«سند» بـ78 متعاملاً، و«عون» بـ50 متعاملاً.<br>وتوفر هذه الخدمات مسارات متنوعة لمساندة أصحاب الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات القضائية، بما يسهم في تقليل العوائق أمام المتعاملين، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وفق احتياجاتهم.<br>تمكين أصحاب الهمم<br>وقال خالد المعصم، رئيس فريق «إكسبو أصحاب الهمم» في محاكم دبي، إن المبادرات النوعية، وفي مقدمتها «في الشوفة»، تعكس تطور نهج محاكم دبي في التعامل مع أصحاب الهمم، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع، لهم حقوق متساوية في الوصول إلى العدالة والحماية القانونية.<br>وأضاف أن هذه المبادرات تجسد مبادئ المسؤولية المجتمعية من خلال تطوير خدمات تراعي احتياجات المتعاملين بمختلف فئاتهم، وتسهم في تعزيز المساواة وتوفير بيئة قضائية أكثر شمولاً، بما يدعم توجه دبي نحو بناء مجتمع متلاحم ومنصف.<br>وأشار إلى أن أهمية مبادرة «في الشوفة» لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تمتد إلى تعزيز مفهوم العدالة الشاملة، عبر تيسير الوصول إلى المنظومة القضائية ومراعاة احتياجات أصحاب الهمم، بما يجعل الخدمات أكثر قرباً من المتعاملين.</p>

7 خدمات قضائية ومساندة لتيسير الوصول إلى العدالة منذ 2024

1526 صاحب همة استفادوا من خدمات «في الشوفة» بمحاكم دبي

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

<p class='article-text'><b>تيج باريك</b></p><p class='article-text'>«كل ملياردير هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية». يعكس هذا الشعار، الذي تتبناه شخصيات من التيار اليساري الشعبوي، بما في ذلك السياسيتان الأمريكيتان ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، وبرني ساندرز، الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي العادل ينبغي ألا يفرز أفراداً بحوزتهم ثروات تقدر بعشرة أرقام، رغم ذلك فإن هذا الحد الفاصل يبدو تعسفياً، كما أن توجيه الاتهامات الشاملة لكل المليارديرات يلحق ضرراً أكبر من النفع.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال أدت العولمة، والتحول الرقمي، وسرعة وسائل النقل، والنمو السكاني إلى إعادة صياغة العمليات الحسابية لعملية خلق الثروة، فالشركات والأفراد الذين كانوا يخدمون في السابق ملايين البشر أصبح بمقدورهم اليوم الوصول إلى مليارات الأشخاص بضغطة زر واحدة، وتحقيق إيرادات وتقييمات وثروات ضخمة في غضون ذلك، لذا وبدل إدانة المليارديرات لمجرد بلوغهم صافي ثروة محدداً يجب أن ينصب التركيز على كيفية حصولهم على تلك الثروات؛ وهناك ثلاثة مسارات رئيسية لذلك.</p><p class='article-text'>المسار الأول هو الثروات التي تم جمعها من خلال المشروعات الإنتاجية، على سبيل المثال ترتبط ثروة رائد أعمال الطاقة المتجددة لي زينجوا، أو أوغور شاهين الشريك المؤسس لشركة «بيونتيك» (BioNTech)، بالابتكارات التي تعود بالنفع على العالم بأسره.</p><p class='article-text'>بالمثل، جمع كريستيانو رونالدو مليارات الدولارات، لأن قواعد جماهيره الغفيرة ترغب في مشاهدته يلعب، والمسار الثاني هو الثروات الموروثة، أما المسار الثالث فهو الثروات التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة «السعي للحصول على ريع»، مثل استغلال النفوذ في السوق أو الامتيازات السياسية.</p><p class='article-text'>ومعاملة جميع المليارديرات بالطريقة نفسها يهدد بصياغة سياسات تعاقب الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق الرخاء المجتمعي الأوسع، وهم أكثر عدداً مما قد يتصوره المنتقدون، فنحو 70 % من أصل 2,919 مليونيراً ومليارديراً عالمياً تتبعتهم بنوك «يو بي إس» (UBS) خلال السنة المالية حتى عام 2025 كانوا «صانعي أنفسهم»، أي أنهم عصاميون، حيث بنوا ثرواتهم أساساً من خلال تأسيس شركات، وامتلاكها، وتوسيع نطاقها لخلق أنواع جديدة من الطلب في الأسواق، بينما يعود الباقون إلى الثروات الموروثة، كما أن نسبة المليارديرات العصاميين قد ارتفعت بمرور الوقت، وبالطبع لا يعني كون الشخص عصامياً بالضرورة أنه كسب ثروته بنزاهة تامة. رغم ذلك فإن نحو 40 % فقط من إجمالي المليارديرات جمعوا ثرواتهم في قطاعات يكثر فيها تراكم الثروة الناتج عن امتلاك الموارد، أو العلاقات السياسية، أو المضاربات؛ مثل قطاعات التعدين، والعقارات، والتمويل، والعلاقات السياسية، والمضاربات، مثل التعدين، والعقارات، والقطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويمكن معالجة المخاوف المشروعة المحيطة بالمليارديرات، بدءاً من النفوذ الاقتصادي والسياسي غير المتناسب، وصولاً إلى الامتيازات الموروثة والثروات المتراكمة من خلال الريوع بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وتعد القواعد الأكثر صرامة بشأن التبرعات السياسية، والتنفيذ القوي لقوانين مكافحة الاحتكار، وتقليص الامتيازات الممنوحة من الدولة، ووضع الضوابط ضد المنتجات الضارة محتملة، تدابير أكثر استهدافاً، كما يجب سد الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء لدفع معدلات ضريبية فعلية أقل مقارنة بالمواطنين العاديين؛ وتتضمن هذه الثغرات نظام «الأساس المرفوع» (stepped-up basis) في الولايات المتحدة، والذي يعيد احتساب قيمة الأصول الموروثة لتلائم قيمتها السوقية عند الوفاة، ما يتيح للأرباح الرأسمالية الإفلات من فرض ضرائب كبيرة جزئياً عبر استراتيجيات «الشراء، والاقتراض، والموت»، إضافة إلى هياكل الملكية الغامضة، والشركات الوهمية، والترتيبات المالية العبارة للحدود.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يبدو الأمر لدى بعض النقاد ثانوياً في ما يتعلق بكيفية اكتساب ثروات المليارديرات، واستخدامها وإدارتها، مقارنة بحقيقة وجودها من الأساس، وغريزة المساواة تلك هي التي تدعم المقترحات الداعية إلى فرض ضرائب على الثروة. وسيصوت سكان كاليفورنيا على إجراء من هذا القبيل الشهر المقبل، والذي سيفرض ضريبة «لمرة واحدة» بنسبة 5 % على الأصول الخاضعة للضرائب للمليارديرات.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يغض التركيز الضيق على الثروات الفردية النظر عن القيمة الاقتصادية الهائلة، التي يخلقها العديد من المليارديرات، بما في ذلك المنتجات والشركات وقوائم الأجور، والتي يسهم كل منها في تحقيق إيرادات ضريبية، فقد قدر الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، أن المبتكرين لا يحصلون سوى على 2.2 % فقط من القيمة التي يقدمونها للمجتمع، ولنتأمل هنا شركات «أمازون»، و«أبل»، و«جوجل»؛ فقد أصبح مؤسسوها مليارديرات بتحويلهم أفكاراً ولدت داخل مرآب السيارات إلى مؤسسات توظف اليوم ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، باستثناء سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>في السياق نفسه يمكن لضرائب الثروة أن تدفع المليارديرات الحاليين إلى الانتقال لمكان آخر، وتثبط الابتكار والاستثمار المستقبليين، وتكشف أبحاث أجرتها ستيفاني ستانتشيفا من جامعة هارفارد أن جهود الابتكار شديدة الاستجابة للمعدلات الضريبية. ويقدر الاقتصادي بجامعة شيكاجو ستيفن كابلان أن مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس لم يكن ليثابر على خسائر الشركة في مراحلها الأولى، وانهيار فقاعة الإنترنت لو أدت ضريبة ثروة باهظة إلى تآكل حصته.</p><p class='article-text'>وفي الواقع فإن النصيب الأكبر من ثروات المليارديرات يتم استثماره في أسهم الشركات العامة والخاصة، ولا يوجد أي ضمان أيضاً بأن الحكومات ستنفق عائدات ضريبة الثروة بحكمة، في حين قد تشكل هذه الضريبة سوابق ضارة للسياسيين في المستقبل مع تغير الأولويات، لذا فإن الهجوم العشوائي على المليارديرات يواجه مخاطر إحداث أضرار جانبية جسيمة؛ فالكثير منهم مدينون بثرواتهم لمشروعات تدعم العمالة، والابتكار، ونمو الإنتاجية، ومن الأفضل معالجة الامتيازات، والثغرات، والتجاوزات التي تسمح باكتساب الثروات أو استغلالها بشكل غير عادل، بدلاً من تقويض المشروعات التي تصنعها؛ فتلك هي في النهاية حقيقة فشل السياسات.</p>

ليس كل ملياردير دليلاً على فشل السياسات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة وسياسات التقشف، وسط تحول بعض المظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وإحراق سيارات وممتلكات عامة، وتوقيف مئات المحتجين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت التحركات من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى ألبانيا والبرتغال وإسبانيا، في مشهد يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا.. مواجهات واعتقالات بالآلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظت فرنسا الأحد على آثار يوم من الاضطرابات العنيفة، بعدما تحولت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال شغب في عدد من المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي  شخص إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 من أفراد الشرطة، وبلغ إجمالي الاعتقالات نحو 1800 شخص، بينهم 855 في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أكثر من 800 ألف شخص في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، في تحركات بدأت احتجاجاً على ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة وخفض الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدن فرنسية إحراق سيارات ومبانٍ، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة، فيما بدأت عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن العنف والنهب لن يكونا مقبولين، مؤكداً أن المتورطين سيواجهون المحاسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن ترضخ للعنف، وألقى بالمسؤولية على مجموعات من اليسار المتطرف ومجرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألبانيا.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألبانيا، دافع رئيس الوزراء إيدي راما عن تعامل حكومته مع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، بعدما أسفرت اشتباكات جديدة في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً، بينهم 34 من أفراد الشرطة و21 متظاهراً وأربعة أشخاص تصادف وجودهم في مواقع المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راما إن حكومته سعت إلى تجنب التصعيد، محذراً من أن الاضطرابات قد تهدد مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما اتهم قوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، بالتدخل في الاحتجاجات، قائلاً إن لدى حكومته أدلة على ذلك. وكانت التحركات قد بدأت بمطالب لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات على الفساد والقيادة السياسية، مع استمرار مطالبة المتظاهرين باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرتغال وإسبانيا.. أزمة السكن في الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرتغال، نصب متظاهرون عشرات الخيام في ساحة روسيو وسط لشبونة، مطالبين بإجراءات تحد من تكاليف السكن والمعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص طوال الليل، بعد مسيرات شارك فيها آلاف في مناطق مختلفة من البلاد، في تحرك يقوده الشباب ويعكس تصاعد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتركز الضغوط بصورة خاصة على الشباب وسكان لشبونة، فيما شهدت مدينة بورتو تحركاً مماثلاً نُصبت خلاله خيام احتجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إسبانيا، فتشهد احتجاجات مرتبطة بأزمة السكن دخلت أسبوعها الرابع، وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإسبانية والبرتغالية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الضغوط المعيشية وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلجيكا..  أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، تجمع مئات الشبان، بينهم معلمون وأعضاء نقابات، في محطة القطار المركزية السبت، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع مسيرات لم تحصل على تصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وألقى بعض المحتجين أجساماً باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما امتدت المواجهات إلى ساحة البورصة ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدة أشخاص وتوقيف عدد من المحتجين، كما هاجم متظاهرون مقر الحزب الاشتراكي وحطموا نوافذه، وأضرموا النار في حاويات نفايات وسيارات ودراجات استُخدمت لإقامة حواجز. وتسببت الأحداث في اضطراب حركة النقل العام وإغلاق محطات وتعليق بعض خدمات الحافلات والترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة لييج، تجمع نحو 200 إلى 250 شخصاً للاحتجاج على سياسات التقشف في قطاع التعليم، وأغلقوا طرقاً عدة، بينها مدخل طريق سريع، قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين إن ما شهدته البلاد لم يعد احتجاجاً، بل عنفاً متكرراً يهدد استقرار المجتمع. وكانت احتجاجات الطلاب التي بدأت في فرنسا قد امتدت إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا مطلع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيطاليا.. اشتباكات في ميلانو وتورينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات خلال مظاهرات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مدينة ميلانو، شمالي البلاد، كانت بؤرة المواجهات، حيث رشق شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات في ساحة الكاتدرائية، وأقاموا متاريس، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب مؤقتاً وانتظار التعزيزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاشتباكات إلى تورينو وبولونيا وبيرغامو، حيث استخدم متظاهرون الحجارة والألعاب النارية ضد الشرطة. وفي ميلانو وحدها، أُصيب أربعة من أفراد الشرطة على الأقل و20 متظاهراً، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً، نصفهم من القاصرين، وفقاً للمعلومات الواردة.</div></p>

موجة غضب تجتاح أوروبا.. المعيشة والسكن والتعليم تشعل الشوارع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أعلى الفلاسفة والأدباء، في الحضارات شتى وعلى مر العصور، منزلة الرحمة، فأرسطو رآها شعوراً إنسانياً نبيلاً منبعه العدالة والعقل، وصنفها روسو بكونها الركيزة الجوهر للأخلاق والعدالة، كما عدّها جاك دريدا قيمة وجودية ترتبط بالقدرة على الإحساس بالآخر. ومن المؤكد أنه ليس أسمى وأندى من نبتها وثمرها حين يتأصل في بنيان ورحاب بساتين المجتمع، بفعل قيم ومبادئ قادة عظام لا يدخرون إمكانات أو جهوداً في سبيل تمكين وتقوية حضورها وتأثيرها، بينما يسطرون أروع النماذج في نشر أريجها والحثّ عليها وحمل لوائها، كما حال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نصير المحتاجين ومغيث الملهوفين والمعوزين في بقاع الأرض قاطبة، الذي يلخص في كتابه «الرسائل»، الصادر، أخيراً، ضمن «رسالة الرحمة»، مفهومه ورؤاه وثوابت نهجه في رياض وفضاءات الرحمة، إذ يؤكد أنها البذرة والقاعدة الأصل في حياة الإنسان، بل ومقياس مدى تحضر المجتمعات ورقيها، وأسّ المحبة والتسامح، ومحرك الخير، والقيمة التي تعزز ألفة الناس وتقاربهم. ويدوّن سموه في رسالته:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الحياة تقوم على الرحمة.. الحياة خلقت برحمة الله.. والحضارات تقاس بمقدار الرحمة في قلوب أبنائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصحاب المعروف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهل فارس العرب رسالته بتمهيد يوضح فيه أنها موجهة إلى أصحاب المعروف والعمل الإنساني، المهمومين بنثر أريج الأمل وبذاره، المنشغلين بمساعدة المحتاجين وتنفيذ وصايا وكلمات الرحمن الذي يحثنا على ذلك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إلى صانعي الخير وناشري الأمل ورواد العمل الإنساني.. وأصحاب المعروف والإحسان للناس.. أقرب الناس إلى رب الناس.. أكتب هذه الرسالة». وعقب هذا الاستهلال، يباشر سموه تبيان جماليات الرحمة وأهميتها وكيفيات إثراء مقوماتها وأدوارها في المجتمع عبر مبادراته المتنوعة. ونجده يختار وهو يفعل ذلك، طبقاً لما درج عليه في أسلوبه الأدبي الشائق، أن يفتتح مديات سرده وسبره وتعريفه بمكنونات هذي القيمة الإنسانية الرفيعة، عبر حكاية حوار دار بينه وبين صديق له: «سألني قبل فترة أحد الأصدقاء: لماذا تطلق كل عام حملة مجتمعية كبرى في رمضان وأنت صاحب مؤسسات إنسانية كثيرة تقوم بعمل الخير طوال العام؟ ما الحاجة إلى ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت إجابتي المختصرة: أريد أن أنشر الرحمة في المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصل والجوهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحسه الإبداعي الرهيف.. والأخلاقي الجمالي الفريد، قيمة أسمى وأنبل من الرحمة التي هي صفة من صفات الله عزّ وجلّ، والأصل في الأرض والسماء والنور في الأرض والحامل الضامن للعدالة، وما يجسد ويحاكي ويغذي ويختصر معاني الأبوة والأمومة والنظام والخير. وينفحنا سموه درر رؤيته ومفهومه في هذا المقام، بديباجة «رسالة الرحمة»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علّمتني الحياة أن الكون بُني على الرحمة.. الشمس والهواء والمطر والماء، والأمومة والأبوة، والرزق، كلها من رحمة الله بنا. يقول سبحانه: (كتب ربكم على نفسه الرحمة). قبل أن يكتبها على عباده، كتبها على نفسه سبحانه لكل مخلوقاته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع سموه شرحه في الشأن، موصّفاً الرحمة كونها جوهر الأشياء والموضوعات والقيم والمعاني، في دنيانا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علّمتني الحياة أن الرحمة هي التي تجعل الإنسان إنساناً.. هي التي تجعل الأب أباً.. هي التي تجعل المعلم معلماً.. وهي التي تجعل الحاكم حاكماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ يجزم فارس العرب، بكلمات بيّنة وضاءة، أن الرحمة حين تتجذر في أيّ مجتمع، تجعله سليماً معافى يخلو من العنف وتسوده المساواة، كما يغدو أفراده بمثابة عائلة واحدة يرتبط بعضهم ببعض برباط المحبة والأخوة، وكذا لا يعرف الحقد أو التعصب أو الكراهية طريقه إلى نفوسهم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه.. القوانين قد تمنع الجريمة، لكن الرحمة تمنع القسوة في المجتمع.. الشرطة قد تحفظ الأمن، لكن الرحمة هي التي تنشر المحبة.. المحاكم تفصل في النزاعات، لكن الرحمة تمنعها قبل أن تبدأ.. الرحمة تقلل الكراهية والغضب والانتقام وجميع الأمراض في المجتمع.. الرحمة تجعل المجتمع أسرة كبيرة وليس غابة يأكل فيها القوي الضعيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أساس التقدم والاستقرار المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تعمقنا في حديقة جديدة من «رسالة الرحمة» التي خطّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نلقي أنفسنا مرتحلين في جنائن الصفاء والتعايش والانسجام والخير والنور والنبالة والتمدن والتطور ولقاء الثقافات وتآزر الشعوب وتعاون الأفراد وزوال الأحقاد، التي تشكلها وتنسج أثوابها الرحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، فسموه لا يجد أثمن منها لتمثل المحرك الأساس والعمود الذهبي للحضارة والتقدم، وما يسبق الاقتصاد ويتقدم عليه، في ضمان استقرار المجتمع: «الحضارة في جوهرها تقوم على الرحمة.. أخطر ما قد يصيب المجتمعات ليس التقلبات الاقتصادية، بل القلوب القاسية.. كيف تستطيع البيوت والمؤسسات والمجتمعات أن تعيش مع نفسها وتتعايش مع غيرها إذا فقدت الرحمة مع الآخرين والتعاطف معهم؟ الرحمة ليست فضيلة أخلاقية فقط، بل هي الأساس الذي تقوم عليه الحياة، وتتماسك به المجتمعات، ويصبح فيه الإنسان إنساناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابطة توحد المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدينا صاحب روائع الكتب والأشعار، باني نهضة دبي، في رسالته القيمية، أنفع درس ونصيحة فيما يخص أجدى أسلوب بمقدوره أن يُمكننا من أن نكتشف حقيقة وكوامن أيّ إنسان، ونعرف دواخله بشكل وافٍ: «علّمتني الحياة: إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان ما، فانظر كيف يعامل من لا يحتاج إليهم ومن لا يخاف منهم، ومن لا ينتظر منهم شيئاً. الرحمة هي التي تكشف لك مدى إنسانية الإنسان وتحضّر المجتمعات.. كيف ينظر الإنسان إلى الفقير، وكيف يتعامل مع الصغير أو المسن الكبير، وكيف يتعاطف مع المريض والضعيف.. الرحمة هي الرابطة التي توحّد المجتمع وتقوّيه وتعليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرحمة في فكر ووجدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليست قيمة إضافية أو متواضعة في مكانتها وأهميتها، بل إنها روح المجتمع ونبضه الخفاق، ومؤشر حيويته وحياته الصحية، علاوة على كونها تمثل قيمة دينية ووطنية وإنسانية عامة. ويحكي لنا سموه، بلسان وقلم الحكيم العارف، مفاهيمه وآراءه في هذا القبيل: «نشر الرحمة في المجتمع واجب أخلاقي وديني ووطني.. ننشر الرحمة من خلال حملات الخير في مجتمعاتنا.. من خلال النظر بعين الرحمة للعاملين في بيوتنا.. من خلال مؤسسات النفع العام في بلادنا.. الرحمة هي التي تحفظ للمجتمع روحه وإنسانيته واستقراره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة بلاد وثقافة شعب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أخطر ما قد يصيب المجتمعات ليس التقلبات الاقتصادية، بل القلوب القاسية». هكذا يلخص ويحدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حقيقة وأسباب علو شأن الرحمة، وأدوارها المحورية في سياقات حياة وأمن وطمأنينة المجتمع، حيث إنه يقرأ ويقلب مع دقائق وآفاق هذا التوصيف الحصيف الثاقب، كوامن صفحات قواميس وكنوز الرحمة، بشكل غير مسبوق، مشدداً على أنه لا ولن يرضى أن تكون هناك حدود ونهايات لأعماله الإنسانية بوتائرها العالية الفاعلة والمضاعفة، ولفعاله النابضة بناموس الرحمة وحب فعل الخير. ونتبين سموه يحثنا في هذا الميدان، لنواظب على السير في دروب الرحمة ونصرة المحبة، وعلى أن نغرس نبتها ونزرع بذورها في أطفالنا، وكذا أن نحولها ثقافة عمل وحياة في أوطاننا: «أعظم ما نفعله كرواد للعمل الإنساني أن نجعل الرحمة جزءاً من حياة أطفالنا وأسرنا ومدارسنا، وجزءاً من رسالة بلادنا وثقافة وطننا، وجزءاً من قيمنا وتحضرنا وإنسانيتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يثني سموه على جهود رواد العمل الإنساني وحاملي شعلته، فيصفهم بـ«صناع الخير» و«الأكثر رحمة»: «لعل أكثر الناس وأقربهم إلى هذه المهمة العظيمة هم صناع الخير ورواد العمل الإنساني في مجتمعاتنا.. هم الأقرب إلى المحتاجين.. هم الأكثر رحمة بالضعفاء والمعوزين.. ليست المهمة فقط تطوير مؤسساتهم، واستدامة أعمالهم، وتعظيم أثرهم، بل الأهم من ذلك كله نشر الرحمة في مجتمعاتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «رسالة الرحمة»، بأمنيات التوفيق لجميع العاملين في المجالات الإنسانية، وفي خدمة البلاد، وفي نشر الرحمة في قلوب العباد. </div></p>

فكر محمد بن راشد يرسم لوحات «رسالة الرحمة»

الرحمة .. جوهرة القيم الإنسانية وعنوان الحضارة وصناعة الخير

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت مظاهرات في أنحاء فرنسا اليوم السبت ​فيما يتوقع أن يتحول إلى احتجاجات واسعة النطاق على مستوى ‌البلاد ​ضد غلاء الأسعار وتآكل نموذج يهدف إلى توفير حد أدنى من الفرص والأمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الاحتجاجات الشهر الماضي في المدارس الثانوية بالضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، حيث تحول الغضب من غياب المعلمين وسوء المرافق سريعا إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد على عدم المساواة ⁠وضعف الإنفاق العام وتراجع مستويات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد انتشار كثيف للشرطة في وسط باريس، لا سيما قرب معالم شهيرة مثل جادة الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين استبعدا من مساري المظاهرتين الرسميتين. ومن المقرر تنظيم ‌مئات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء فرنسا، بمشاركة عشرات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء الفاقعة شوارع، في مشهد يذكر بالاضطرابات التي شابت الولاية ‌الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، بينما أضرمت النار في حاويات ‌قمامة بمدينة مرسيليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت حركة السترات الصفراء في 2018 ​احتجاجا على الضرائب على وقود الديزل قبل أن تتوسع لتصبح موجة غضب ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة في الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأوضاع ظلت هادئة إلى حد بعيد منذ أن وافق ماكرون على تخفيضات ضريبية ​بمليارات اليورو.</div></p>

مظاهرات في فرنسا احتجاجاً على غلاء المعيشة

<p class='article-text'>خالد بن بريك: الإمارات جسر موثوق به لرأس المال والأسواق والمواهب<br>إلهام القاسم: المهارات القيادية تحسم نجاح تبنّي الذكاء الاصطناعي<br>بنجامين فون وونغ: الفن يفتح مسارات لفهم التحديات العالمية<br>تيمي مارسيلا أولاتوندي: قرارات التمويل تحدد المستقبل ومن يستفيد منه<br></p><p class='article-text'>أكد مشاركون في اليوم التمهيدي للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، أن بناء مستقبل أكثر استقراراً يتطلب الجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون عبر الأسواق والقطاعات، مشددين على أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصاً واسعة لإعادة تشكيل الأعمال والخدمات، فيما تحدد القرارات القيادية والاستثمارية طبيعة التحولات ومن يستفيد منها.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية تناولت مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد والقيادة والاستثمار والفن، بمشاركة خالد بن بريك، الشريك الرئيس لـ«بي دبليو سي» على مستوى الدولة، وإلهام القاسم، الرئيسة التنفيذية للبيانات والذكاء الاصطناعي في «ماجد الفطيم»، والفنان بنجامين فون وونغ، وتيمي مارسيلا أولاتوندي، مؤسسة منصة «ألسنت كابيتال».<br>جزر الثقة <br>أوضح خالد بن بريك أن العقد المقبل لن يتشكل بفعل اختراق تكنولوجي واحد، بل نتيجة اختراقات متعددة، ومدى قدرة الدول والمؤسسات على دمجها والتعامل مع القوى التي تعيد تشكيل العالم.<br>وأشار إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والفضاء تمنح الدول فرصاً لتحقيق قفزات تنموية، فيما يتيح تقارب هذه التقنيات توليد مصادر جديدة للقيمة ونماذج أعمال مبتكرة، مؤكداً أهمية توفير بيئة تسمح بتجربتها واختبارها بصورة آمنة ومسؤولة.<br>ولفت إلى أن ظهور التكتلات الاقتصادية وما وصفه بـ«جزر الثقة» يعزز الحاجة إلى منظومات تعمل جسوراً موثوقة لربط رأس المال والأسواق والمواهب عبر الدول، إلى جانب تزايد أهمية العمل متعدد الأطراف لمعالجة الفقر وعدم المساواة، وجمع أصحاب المصلحة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ.<br>وأكد أن الإمارات أظهرت قدرتها على الجمع بين الرؤية طويلة المدى وتحقيق نتائج سريعة، وتوفير بيئة لاختبار الابتكارات، وموازنة الاستثمار التكنولوجي بالاستثمار في الإنسان، ضمن مجتمع منفتح ومتسامح.<br>ودعا القادة العالميين الشباب إلى استثمار وجودهم في دبي للتفاعل مع أشخاص يحملون رؤى مختلفة، والخروج بالتزامات عملية لإحداث التغيير، مشدداً على أن المستقبل ليس نتيجة مفروضة، بل حصيلة خيارات يصممها القادة ويشاركون في بنائها لخدمة المجتمعات والأجيال القادمة.<br>الموظفون الرقميون <br>من جانبها، أكدت إلهام القاسم أن تبني الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يحقق تحولاً ملموساً وقيمة شاملة للمؤسسات والمجتمعات، موضحة أن قدراته تتيح اكتشاف المخاطر بسرعة ودقة أكبر، وتفتح المجال لإعادة التفكير في السلامة على الطرق، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأمن المدفوعات الرقمية، وتحسين الرعاية الصحية.<br>وبيّنت أن تغير طبيعة المخاطر أو تقليصها يولد فرص أعمال جديدة لم يكن من الممكن تصورها أو اختبار جدواها قبل سنوات، داعية القادة إلى النظر إلى المخاطر والفرص معاً، والتأكد من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يستحق الثقة والقبول المجتمعي.<br>ورأت أن فجوة المواهب المؤثرة في نجاح الدول والشركات في تبنّي هذه التكنولوجيا ترتبط بالمهارات القيادية، بما يشمل تنظيم عمل الموظفين الرقميين، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بتهيئتهم وتدريبهم وإدارة أدائهم، وتوجيه الموظفين البشر نحو المجالات التي يضيفون فيها قيمة أكبر.<br>وشددت على أهمية حسن التقدير في معرفة متى يمكن الوثوق بمخرجات الذكاء الاصطناعي، ومتى ينبغي مراجعتها أو تجاوز توصياته، وكذلك في إيقاف التطبيقات التي لا تحقق أثراً وتوجيه الموارد إلى فرص أكثر جدوى.<br>واستعرضت نهج «ماجد الفطيم»، التي تدير مراكز تسوق ومتاجر ووجهات ترفيهية في 14 دولة، موضحة أن المجموعة تركز على حالات استخدام محددة وذات نتائج قابلة للقياس، وتربط وتيرة التبنّي بمستوى نضج التكنولوجيا، حفاظاً على ثقة المستهلكين.<br>وأضافت أن القيادة الفاعلة تجمع بين وضوح الوجهة طويلة المدى والمرونة في التعامل مع المتغيرات، مستشهدة بتجربة الإمارات خلال الجائحة، وقدرتها على الاستجابة للتحديات مع الحفاظ على أهدافها وتوسيع طموحاتها.<br>أعمال فنية <br>بدوره، استعرض بنجامين فون وونغ أعماله الفنية التركيبية الضخمة التي تتناول قضايا البصمة الكربونية والتلوث البلاستيكي والتنوع البيولوجي، ومنها أعمال عرضها في محافل ومفاوضات مرتبطة بالأمم المتحدة.<br>وأوضح أن التحولات في النظام العالمي ومكانة المؤسسات الدولية دفعته إلى مراجعة كيفية توظيف الفن لإحداث أثر، والتساؤل عن المنصات والمسارات الأكثر فاعلية للوصول إلى الجمهور.<br>ولفت إلى أن السعي المستمر إلى إنتاج أعمال أكبر والوصول إلى أعداد أوسع لا يعفي من مراجعة طبيعة التأثير وجدواه، مؤكداً أهمية التجارب الإنسانية غير المألوفة، والقدرة على ملاحظة ما قد تتجاهله النماذج التنبؤية.<br>وأعرب عن قلقه إزاء انعكاسات النمو غير المنضبط وتركيز الثروة والسلطة واستنزاف الموارد الطبيعية، داعياً إلى تنوع المقاربات، والموازنة بين التفكير في ما تتيحه التكنولوجيا وما يرجح أن ينتج عنها، مع الحفاظ على المرونة والوعي لدفع العالم نحو نتائج أفضل.<br>طاقة ريادية <br>وفي مداخلتها، أكدت تيمي مارسيلا أولاتوندي أن الإمارات، ودبي تحديداً، توفر موقعاً يربط رأس المال العالمي بفرص النمو في الأسواق النامية، مشيرة إلى أن تجربتها في نيجيريا كشفت عن طاقة ريادية واسعة يمكن إطلاق إمكاناتها بربطها بالتمويل والقدرات التنفيذية.<br>وأوضحت أن النظر إلى أفريقيا من زاوية المخاطر وحدها قد يحجب فرصاً استثمارية مهمة، مؤكدة ضرورة فهم المخاطر وتسعيرها، والبحث عن الفرص الناتجة عن الطلب غير الملبّى والقيود الهيكلية.<br>واستعرضت تجارب في بناء شركات صناعية وتوسيع منصات للرعاية الصحية في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، انطلاقاً من دبي، معتبرة أن الفرصة تتجاوز الاستثمار في النمو إلى تمكينه، وأن الإمارات تقدم مثالاً على أثر الجمع بين الرؤية ورأس المال والتنفيذ.<br>وذكرت أن منصات الاستثمار التكنولوجي في المراحل المبكرة التي تعمل من خلالها دعمت أكثر من 200 مؤسس في 25 دولة، مؤكدة أن الشركات القادرة على إحداث تحولات لا تنشأ بالضرورة في مراكز الابتكار التقليدية، بل على أيدي مؤسسين يرفضون اعتبار قيود الحاضر حدوداً للمستقبل.<br>وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة على سد فجوات خدمية، ومنها نقص الكوادر الصحية، وتحسين الوصول إلى الخدمات وخفض تكلفتها، مشددة على أن قرارات تخصيص رأس المال تحدد ما يُبنى فعلياً ومن يستفيد منه، وبذلك تصبح أداة لصياغة المستقبل إلى جانب كونها قرارات مالية.</p>

أكدوا أهمية تحويل الحوار إلى التزامات وربط رأس المال بالابتكار واحتياجات المجتمعات

قادة عالميون في دبي: الاستثمار في الإنسان والذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل

<p class='article-text'>في خطوة جديدة تعزز مسار تطوير مقاتلة الجيل السادس، افتتحت شركة «إيدجوينغ» أول مراكزها الهندسية المخصصة لبرنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، وذلك في مدينة تورينو الإيطالية، تمهيدا لإطلاق مركزين آخرين في اليابان والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح المركز الجديد في إطار جهود الدول الثلاث المشاركة في البرنامج، وهي بريطانيا وإيطاليا واليابان، لتطوير مقاتلة قتالية متقدمة، عبر منظومة تعاون صناعي وهندسي تستهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتوزيع الأعمال بين الشركاء.</p><p class='article-text'>300 موظف بحلول نهاية 2027</p><p class='article-text'>وافتُتح المركز رسميا في 8 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يستوعب أكثر من 300 موظف من الدول الثلاث بحلول نهاية عام 2027، فيما تخطط "إيدجوينغ" لإنشاء مبنى ثانٍ ضمن الموقع، بما يتيح رفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 1000 موظف عند الوصول إلى التشغيل الكامل.</p><p class='article-text'>وقال ماركو زوف، الرئيس التنفيذي لشركة "إيدجوينغ"، إن افتتاح المركز الإيطالي يمثل أحدث محطات النمو السريع للشركة، في ظل توسيع عملياتها عبر الدول الثلاث المشاركة في البرنامج.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تستهدف إحداث تحول في صناعة الدفاع من خلال إنجاز الأعمال بوتيرة أسرع بكثير مقارنة ببرامج الأجيال السابقة، مشيرا إلى أن الإمكانات الابتكارية والخبرات المتاحة في تورينو ستسهم في تسريع تقدم المشروع.</p><p class='article-text'>تعاون ثلاثي لتطوير مقاتلة المستقبل</p><p class='article-text'>تتولى "إيدجوينغ"، التي تأسست عام 2025 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ريدينغ البريطانية، قيادة الجانب الصناعي والمسؤولية التصميمية لمقاتلة GCAP.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من عام 2026، حصلت الشركة على عقود تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار من وكالة البرنامج المشتركة بين الدول الثلاث، لدعم مواصلة أعمال تطوير المقاتلة المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على شراكة تقوم، وفق التصور المعلن، على المساواة في الملكية وتقاسم الأعمال بين الأطراف المشاركة، في نموذج يستهدف تعزيز التكامل الصناعي والتكنولوجي بين بريطانيا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التعاون أهمية إضافية في ظل التحديات التي واجهت برامج أوروبية أخرى لتطوير مقاتلات الجيل السادس، وعلى رأسها برنامج FCAS الذي تشارك فيه فرنسا وألمانيا.</p><p class='article-text'>"تيمبست" تقترب من مرحلة الاختبارات الجوية</p><p class='article-text'>بالتوازي مع التوسع في البنية الهندسية للبرنامج، تواصل شركة BAE Systems البريطانية العمل على تجميع النموذج التجريبي الطائر المعروف باسم  (Combat Air Flying Demonstrator).</p><p class='article-text'>ويُعد هذا النموذج مرحلة تمهيدية لتطوير المقاتلة الكاملة "تيمبست" (Tempest)، إذ يهدف إلى اختبار مجموعة من الأنظمة والتقنيات التي يُنتظر أن تشكل أساس قدرات الطائرة المستقبلية.</p><p class='article-text'>ومن المخطط أن تنطلق الرحلات التجريبية الأولى للنموذج في أواخر عام 2027، في خطوة مهمة لاختبار التقنيات المستخدمة في المشروع قبل الانتقال إلى مراحل التطوير اللاحقة.</p><p class='article-text'>مركزان جديدان في اليابان وبريطانيا</p><p class='article-text'>لا يقتصر التوسع الهندسي لشركة "إيدجوينغ" على إيطاليا، إذ تخطط الشركة لافتتاح مركزين إضافيين لاستكمال شبكة التطوير المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إقامة المركز الياباني في مدينة ناغويا، بالقرب من منشآت شركة تعزيز الصناعة الجوية اليابانية (JAIEC)، فيما سيُقام المركز البريطاني في وارتون بمقاطعة لانكشاير، حيث توجد منشآت شركة BAE Systems.</p><p class='article-text'>وقال جوزيبي لوبولي، المدير العام لشركة "إيدجوينغ" في إيطاليا، إن برنامج GCAP يمثل الجيل المقبل من التكنولوجيا، مؤكدا أن المركز الجديد يتيح للمهندسين العمل على مشروعات متقدمة تعتمد على التقنيات الرقمية، معربا عن تطلعه إلى استقبال فرق العمل القادمة من الدول الثلاث في تورينو.</p><p class='article-text'>وبافتتاح المركز الإيطالي، ينتقل برنامج GCAP خطوة إضافية نحو بناء منظومة هندسية متعددة الجنسيات، تمهد لتطوير مقاتلة الجيل السادس، وتعزز التنسيق بين الشركاء في واحدة من أبرز المبادرات الدفاعية الجوية المستقبلية.</p>

3 دول و6 مليارات دولار.. تحرك غامض يكشف مقاتلات المستقبل

<p class='article-text'>أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في أبوظبي مؤخراً، وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن المؤتمر شكّل فرصة لتقييم التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام السياسي بالتعاون الدولي، في ظل تنامي الطابع العابر للحدود والرقمي والمعقد للجريمة، حيث اختُتم المؤتمر باعتماد إعلان أبوظبي، الذي يحدد توجهات العمل الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه اضطلع بدور رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى الإعلان، وشارك بصورة نشطة في النقاشات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وجاءت مشاركته أيضاً في إطار تعهده بإطلاق مبادرات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز القدرات في مجالي العدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وجاءت أولويات الاتحاد في الكلمة التي ألقاها سفيره كارل هاليرغورد خلال النقاش العام رفيع المستوى، حيث جدد التزام الاتحاد بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الإجرامية العالمية المتطورة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا طوال المؤتمر في ورش العمل والفعاليات الجانبية واللقاءات الثنائية مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'>كما مثّل المفوضية الأوروبية أوليفييه أونيدي، نائب المدير العام في المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، وتوماسو شيامباريني، منسق المفوضية لحقوق الضحايا، وأسهمت مشاركتهما في إثراء الفعاليات الجانبية والنقاشات الموضوعية.</p><p class='article-text'>وتناولت أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بينها الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية، والروابط بين الجريمة والإرهاب، واستخدام التقنيات الناشئة، وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء، والعدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، والبدائل الإنسانية للاحتجاز، والبدائل عن عقوبة الإعدام التي تصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر حضور برامج ومشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي، من بينها JUST4ALL وPLEAD II وEU-ACT، إلى جانب مشروعي Themis وIntercept المرتقبين، واللذين يندرجان ضمن تعهد الاتحاد في إطار Pledge4Justice.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى جملة من الأولويات المشتركة، أبرزها تعزيز التعاون العملي، ورفع فعالية مؤسسات العدالة ومساءلتها، وضمان أن تستند الاستجابات إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، فضلاً عن أهمية استمرار العمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التعاون العملي، وقع رئيس يوروجست مايكل شميد ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، على هامش المؤتمر، اتفاق عمل لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن المؤتمر أتاح منصة مهمة لتعزيز الحوار بشأن التحديات الحالية والناشئة في مجال الجريمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد، من خلال مشاركته، التزامه بالتعددية وباعتماد استجابات فعالة قائمة على الحقوق لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة المدعومة بالتكنولوجيا وغيرها من التهديدات المتطورة.</p>

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمكافحة الجريمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'>شاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في فعالية رفيعة المستوى بشأن حق الفتيات في التعليم، نظمتها البعثتان الدائمتان لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في جنيف، على هامش الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وأُقيمت الفعالية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حق الفتيات في التعليم، بمشاركة البعثتين الدائمتين لجمهورية الدومينيكان وجمهورية غامبيا في رعايتها، تحت شعار «تجديد الالتزام العالمي بألا تُترك أي فتاة خلف الركب».</p><p class='article-text'>وألقت معالي سارة الأميري كلمة افتتاحية، إلى جانب السيدة آوا دابو، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة كومار آير، سفير المملكة المتحدة وممثلها الدائم في جنيف.</p><p class='article-text'>ودعت معاليها في كلمتها إلى مواصلة الجهود الجماعية لضمان حصول كل فتاة على تعليم جيد، وقالت: "يجب أن يظل طموحنا واضحاً: وهو أن تحصل كل فتاة على ما لا يقل عن اثني عشر عاماً من التعليم الآمن والشامل والمنصف والجيد، وأن تُكملها.. وينبغي أن يمنحها التعليم أكثر من مجرد مؤهل؛ إذ ينبغي أن يمنحها المعرفة والمهارات والقدرة على اتخاذ القرار بشأن مستقبلها".</p><p class='article-text'>وأضافت : "بينما تسعى دولة الإمارات إلى نيل عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2028–2030، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة المساهمة في هذا العمل، إذ نرى في ترشحنا بعد أن شغلت الدولة عضوية المجلس لثلاث دورات سابقة فرصة للبناء على تلك المشاركة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها".</p><p class='article-text'>وقدم ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب التربية الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رؤى بشأن التعليم في حالات الطوارئ، والمساواة بين الجنسين، والتعليم الشامل. </p><p class='article-text'>وأدار النقاش سعادة الدكتور ديفيد بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام لدى الأمم المتحدة، بمشاركة متحدثة شابة من ملاوي والمخترعة الإماراتية مريم الغافري.</p><p class='article-text'>وجمعت الفعالية ممثلين عن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها وخبراء في التعليم، حيث استعرضت المناقشات التقدم المحرز منذ اعتماد القرار عام 2014، والتحديات التي لا تزال تؤثر في فرص حصول الفتيات على التعليم، ومنها النزاعات والأزمات الإنسانية، وعدم المساواة بين الجنسين، والفجوة الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة، وضمان أن تُزوِّد النظم التعليمية الفتيات بالمهارات والفرص التي هن بحاجة لها لرسم مستقبلهن والإسهام في مجتمعاتهن.</p>

سارة الأميري تشارك بفعالية دولية رفيعة المستوى بشأن حق الفتيات في التعليم

<p class='article-text'>استضافت دولة الإمارات، ورشة عمل لمناقشة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل الخليجية، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في دبي.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل والجهات الرسمية المعنية بالمرأة في دول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلين من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من المختصين والجهات المعنية بسياسات سوق العمل وتمكين المرأة.</p><p class='article-text'>وتركزت أعمال الاجتماع على مسودة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي ضمن استراتيجية لجنة وزراء العمل للفترة 2024-2029.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة شيماء العوضي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل في افتتاح أعمال الاجتماع، بأن الدليل يمثل خطوة عملية نحو تحويل الخبرات والممارسات الناجحة في دول مجلس التعاون إلى إطار خليجي مشترك يدعم تطوير السياسات ورفع مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في أسواق العمل.</p><p class='article-text'>واستعرضت سعادتها جانباً من الإنجازات التي حققتها دولة الامارات في مجال دعم مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وإزالة العقبات أمام مشاركتها في القطاع الخاص، من خلال منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تدعم بيئة عمل مرنة وشاملة وتحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة وتعزز حماية الحقوق وذلك في ضوء الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت سعادتها أن هذه السياسات انعكست على مؤشرات ملموسة في سوق العمل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات 71% من إجمالي الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص، و55% من الكوادر الإماراتية في المناصب التنفيذية والقيادية، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 131% بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>وأكدت التزام دولة الإمارات بمواصلة تبادل الخبرات ودعم العمل الخليجي المشترك، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين المرأة والاستثمار في الكفاءات البشرية يمثلان ركيزة أساسية لبناء أسواق عمل أكثر شمولاً وتوازناً وتنافسية، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومئوية دولة الإمارات 2071، وتوجهات دول مجلس التعاون نحو تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.</p><h2>مبادرات وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرض المشاركون في الاجتماع التجارب والمبادرات الوطنية لدول مجلس التعاون، وبعض التجارب الدولية ذات الصلة، بهدف الاستفادة من الممارسات والخبرات القابلة للتطبيق وتطوير محتوى الدليل بما يلائم احتياجات أسواق العمل الخليجية.</p><p class='article-text'>ويستند الدليل إلى نهج تشاركي خليجي يجمع بين التجارب الوطنية لدول مجلس التعاون والخبرات والممارسات الدولية، بهدف توفير مرجع استرشادي عملي يدعم تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول المجلس.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة والاجتماع أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بمشاركة المرأة في سوق العمل، بما يسهم في دعم أهداف المبادرة الخليجية وتعزيز التكامل بين دول المجلس.</p>

الإمارات تستضيف اجتماعاً خليجياً لتعزيز المساواة في العمل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، تناولتا تعزيز الوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، وقيادة الجهود الدولية لمواجهة الاحتيال المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معاليه ضمن الحضور القيادي والمؤسسي للنيابة العامة للدولة في أعمال المؤتمر، وإسهامها في الحوار الدولي حول تطوير منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي في مواجهة الجرائم المتطورة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الأولى، التي تناولت النهوض بالوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، أكد معالي النائب العام أن نقطة البداية في مفهوم الوصول إلى العدالة هي الإنسان نفسه، وأن القيمة الحقيقية للحق لا تكتمل بمجرد إقراره في النصوص القانونية، وإنما بقدرة الإنسان على معرفته، والوصول إلى الجهة التي تحميه، وممارسته من خلال إجراءات واضحة ومنصفة، والحصول على الحماية في الوقت الذي تكون فيه ذات أثر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى الوصول إلى العدالة باعتباره جزءاً أصيلاً من صون كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات عدالة فاعلة تحظى بثقة المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في التحول الرقمي لم تقم على نقل الإجراءات من الورق إلى المنصات الرقمية فحسب، وإنما على إعادة النظر في الإجراء ذاته، وتبسيطه واختصاره كلما أمكن، دون المساس بالضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الغاية من إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير خدمات العدالة الرقمية، وتوجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية، تتمثل في اختصار المسافة بين الإنسان والعدالة، من خلال إجراءات أقل تعقيداً، وأقصر زمناً، ووصول أيسر إلى العدالة، مع المحافظة على الضمانات التي تحمي الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه كذلك مفهوم المساواة الفعلية في الوصول إلى العدالة، مؤكداً أن تقديم الخدمة ذاتها للجميع لا يعني بالضرورة قدرة الجميع على الوصول إليها بالطريقة نفسها، وأن تصميم خدمات العدالة يجب أن يراعي اختلاف احتياجات الأفراد وظروفهم، سواء من حيث اللغة أو السن أو الإعاقة أو ظروف الضحية، مع توفير قنوات رقمية ووسائل بديلة ومساعدة مباشرة لمن يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد معالي النائب العام أن السؤال الحاكم ليس إلى أي مدى يمكن استخدام التقنية، وإنما أين تنتهي وظيفتها وأين تبدأ مسؤولية الإنسان، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحليل، ويسرّع الوصول إلى المعلومات، ويرفع كفاءة العمل، لكنه لا يحل محل التقدير القانوني ولا المسؤولية عن القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نجاح منظومة العدالة لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد القضايا المنجزة أو الخدمات المقدمة أو الزمن المستغرق، وإنما بالأثر الذي تحققه في حياة الناس، من حيث الوصول الأسرع إلى العدالة، والحماية الأكثر فاعلية للحقوق، وتحسين تجربة الإنسان مع منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مشاركته، أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الإنسان يظل المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة، وأن مستقبل الوصول إلى العدالة لا تصنعه التقنية وحدها، ولا تستطيع دولة، مهما بلغت قدراتها، أن تبنيه منفردة، وإنما يتحقق من خلال تطوير منظومات تستفيد من التقنية دون أن تفقد ضماناتها، وتستشرف المستقبل في إطار سيادة القانون، وتختصر المسافة بين الإنسان وحقه دون الانتقاص من الحماية المقررة لهذا الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثانية، التي تناولت قيادة الجهود لمواجهة الاحتيال المنظم، استعرض معالي النائب العام رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون عبر الحدود، مؤكداً أن مواجهة الاحتيال المنظم تتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المعلومة الصحيحة إلى الجهة المختصة في الوقت المناسب، وتحويلها بسرعة إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة تقوم على مسارين متكاملين؛ يبدأ الأول من تعزيز التنسيق على المستوى الوطني من خلال قنوات موحدة وفعالة للإبلاغ، ومنهجيات واضحة للتعامل مع البلاغات العاجلة، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط الاحتيال وتسريع الكشف والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني فيقوم على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، من خلال قنوات مباشرة وآمنة بين الجهات النظيرة، والاستفادة من الشبكات الدولية القائمة، بما يتيح سرعة تعقب الأموال واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، إلى جانب تعزيز فعالية المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واستخدام فرق التحقيق المشتركة متى اقتضت طبيعة القضية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الآليات يجب أن تعمل في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام الضمانات القانونية وحماية المعلومات المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي النائب العام مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي في مواجهة الاحتيال المنظم لا يتمثل في القدرة على تبادل المعلومات فحسب، وإنما في تقليص الزمن بين اكتشاف الجريمة، وانتقال المعلومة، واتخاذ الإجراء عبر الحدود، قائلاً: في جرائم الاحتيال المنظم، قد يكون الفارق بين استرداد أموال الضحية وفقدانها هو سرعة انتقال المعلومة وتحولها إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة معالي النائب العام في الجلستين رؤية متكاملة للعدالة تجمع بين صون حق الإنسان في الوصول إلى عدالة فعالة ومنصفة، وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية المجتمع، وبناء تعاون قضائي دولي قادر على مواكبة جريمة تتغير في طبيعتها وأدواتها ونطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم إسهام دولة الإمارات في تطوير الحوار الدولي حول مستقبل العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام أربعة مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيرا إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش، بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعيا المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعيا إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حاليا استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتا إلى أن إفريقيا تمتلك 60% من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعيا إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولا، مشددا على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذرا من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتا متساويا، مؤكدا أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

غوتيريش يدعو دول "الـ77" والصين للإسهام في تعزيز العدالة المالية والمناخية والتكنولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لـ«مايكروسوفت» بيل غيتس من أن الذكاء الاصطناعي بات قويا بما يكفي للتسبب في أحداث قد تؤدي إلى مقتل مليار شخص إذا وقع في أيدي جهات تستخدمه بسوء نية، داعياً الحكومات إلى تشديد الرقابة على هذه التكنولوجيا ووضع ضوابط أكثر صرامة على تطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس في مقابلة مع شبكة «NBC News» إن الجمع بين أشخاص ذوي نوايا سيئة وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي قد ينتج عنه سلاح بالغ الخطورة، معتبرًا أن العالم لم يشهد من قبل تكنولوجيا بهذه القوة عندما تُستخدم من جانب جهات تسعى إلى إلحاق الضرر. وأضاف أن الوصول إلى احتمال مؤكد بنسبة 100% بشأن وقوع مثل هذه السيناريوهات أمر بالغ الصعوبة، لكن خطورة الإمكانات المتاحة اليوم تستدعي التعامل معها بجدية، خصوصًا مع التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار غيتس إلى أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركًا مبكرًا من الحكومات، داعيًا السياسيين إلى العمل معًا لوضع قواعد وضوابط تحول دون خروج التكنولوجيا عن السيطرة، بدل انتظار ظهور أضرار واسعة النطاق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غيتس قد نشر في أغسطس الماضي مذكرة وصف فيها الذكاء الاصطناعي بأنه تقنية قد تكون أكثر تأثيرا من معظم التقنيات الأخرى في تاريخ البشرية، محذرا من أن مساره الحالي قد يقود إلى نتائج سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب غيتس أن الذكاء الاصطناعي «إما أن يكون أعظم أداة لتحقيق المساواة على الإطلاق، أو أسوأ مصدر للظلم»، مضيفًا أن المسار الحالي لتطور هذه التكنولوجيا وسرعته ينطوي على «احتمال مرتفع جدًا لنتيجة سلبية في المحصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات غيتس في وقت تصاعدت فيه المخاوف بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل «OpenAI» و«Anthropic»، على السيطرة على المخاطر المرتبطة بأنظمتها، خصوصا بعد سلسلة من حوادث الأمن السيبراني التي أثارت جدلًا واسعًا حول مدى فعالية إجراءات الحماية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد كُشف هذا الأسبوع أن نظامًا تابعًا لـ«OpenAI» اخترق موقعًا إلكترونيًا تابعًا لخدمة صحية عامة في أستراليا، بينما لم تبلغ الشركة الحكومة الأسترالية بالواقعة إلا بعد أشهر. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عدم الإبلاغ عن الحادث بأنه «غير مقبول بوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المخاوف في قطاع التكنولوجيا، ظل الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضًا لفرض تنظيمات واسعة على الذكاء الاصطناعي، وسبق أن وصف مخاوف السلامة بأنها «خدعة»، ورفض ما اعتبره محاولة دولية لفرض قيود على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعا الرئيس التنفيذي لـ«OpenAI» سام ألتمان والرئيس التنفيذي لـ«Anthropic» داريو أمودي، خلال ظهورهما أمام مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، الولايات المتحدة إلى قيادة تحالف دولي لوضع معايير للسلامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أُجريت الأربعاء ومن المقرر بثها ضمن برنامج Meet the Press على شبكة NBC، قال غيتس إن الولايات المتحدة تحتاج «بالتأكيد» إلى تشريع اتحادي يضع إجراءات حماية وآليات لمراقبة تطور الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشريعات قد تفرض بعض الأعباء الإضافية على شركات التكنولوجيا، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى إبطاء التطور في القطاع بشكل كبير، مؤكدًا أن الاعتماد على التنظيم الذاتي للشركات وحده غير كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ميّز غيتس بين المخاطر القريبة، مثل استخدام الإرهابيين أو الدول الخارجة عن القانون للذكاء الاصطناعي، والتحذيرات طويلة الأمد المتعلقة بما يعرف بـ«المخاطر الوجودية»، والتي ترى أن تطور التكنولوجيا قد يشكل تهديدًا واسعًا للبشرية، وفقاً لـ«فايننشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحذير غيتس بعد نحو شهر من دعوته صناع السياسات إلى تخصيص بعض الوظائف للبشر وعدم السماح للذكاء الاصطناعي بإحلال العمالة فيها، محذرًا من اضطرابات كبيرة قد يشهدها سوق العمل مع تسارع تطور التكنولوجيا.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/3zcaezFYGds" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

مليار وفاة.. بيل غيتس يحذر من أخطر سيناريو للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لا تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام كما تنتخب الدول رؤساءها، فالمنصب الذي يفترض أن يمثل 193 دولة يبدأ طريقه الحقيقي داخل غرفة مغلقة تضم 15 دولة فقط، ويستطيع أي عضو دائم في مجلس الأمن أن ينهي مسيرة مرشح مهما بلغ حجم التأييد الذي يحظى به.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة اقتراعات استطلاعية، تقدمت ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا وكارولين رودريغيز بيركيت من غويانا على بقية الأسماء المرشحة لخلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026، ومع ذلك، لا تزال الصدارة مؤقتة، لأن بطاقات الدول الخمس الدائمة لم تُميز عن أصوات الأعضاء المنتخبين، ما يحجب السؤال الأهم المتعلق بالمرشح القادر على عبور بوابة الفيتو.</p><h2>صدارة نسائية</h2><p class='article-text'>استعادت غرينسبان المركز الأول في الاقتراع الاستطلاعي الثالث الذي أجراه مجلس الأمن في 18 سبتمبر، بعدما حصلت على تسعة أصوات مشجعة وخمسة أصوات غير مشجعة وصوت واحد امتنع عن إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>وجاءت رودريغيز بيركيت ثانية بثمانية أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وصوت واحد بلا رأي، وفقاً للنتائج المسربة التي نشرتها حملة «شخص واحد لثمانية مليارات».</p><p class='article-text'>وكانت المنافسة بينهما قد بدأت منذ الجولة الأولى في 30 يوليو، حين تقدمت غرينسبان بعشرة أصوات مشجعة مقابل تسعة لرودريغيز بيركيت.</p><p class='article-text'>وفي الاقتراع الثاني يوم 21 أغسطس، انقلب الترتيب وحصلت مرشحة غويانا على ثمانية أصوات مشجعة مقابل سبعة لمنافستها الكوستاريكية.</p><p class='article-text'>وتكشف الجولات الثلاث عن أفضلية واضحة للمرشحتين، لكنها لا تكشف عن توافق حاسم، فارتفاع الأصوات غير المشجعة يعني أن التقدم العددي وحده لا يكفي، خصوصاً إذا كان أحد هذه الأصوات صادراً عن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة.</p><h2>أصوات سرية</h2><p class='article-text'>ولا تمثل الاقتراعات الاستطلاعية انتخابات رسمية، وإنما وسيلة يستخدمها أعضاء مجلس الأمن لاختبار فرص المرشحين، ويحصل كل عضو على بطاقة أمام اسم كل مرشح تتضمن ثلاثة خيارات هي التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء الرأي.</p><p class='article-text'>ولا ينشر المجلس النتائج رسمياً، لكن الأرقام تتسرب عادة عبر مصادر دبلوماسية، وفي المراحل اللاحقة، قد تُستخدم بطاقات مختلفة الألوان للتمييز بين أصوات الدول الدائمة والأعضاء المنتخبين، وعندها يصبح من الممكن معرفة ما إذا كان مرشح ما يواجه فيتو محتملاً.</p><p class='article-text'>ولكي يوصي مجلس الأمن باسم إلى الجمعية العامة، يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات على الأقل مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة. وبعد ذلك تنتقل التوصية إلى الجمعية العامة لإقرار التعيين، وفقاً لآلية الاختيار التي توضحها الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى، لا تختار الجمعية العامة من قائمة مفتوحة، إنها تصادق عملياً على اسم واحد يصل إليها من مجلس الأمن.</p><h2>المرشحة الأولى</h2><p class='article-text'>تقود ريبيكا غرينسبان السباق بخبرة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والعمل متعدد الأطراف، فقد شغلت منصب نائبة رئيس كوستاريكا، وتولت الأمانة العامة للمؤتمر الأممي للتجارة والتنمية، كما أدارت الأمانة العامة الأيبيرية الأميركية.</p><p class='article-text'>وتطرح غرينسبان نفسها مرشحة إصلاحية تسعى إلى جعل الأمم المتحدة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان رؤيتها المنشور لدى الجمعية العامة، تركز أولوياتها على إصلاح العمل متعدد الأطراف وتسريع التنمية المستدامة وتقليص عدم المساواة وتعزيز تمثيل النساء والدول الأقل حضوراً في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وتمنحها خبرتها الاقتصادية ميزة في وقت تعاني فيه المنظمة أزمة تمويل، فيما تواجه الدول النامية ديوناً مرتفعة وفجوة متسعة في تمويل المناخ والتنمية، كما يُنظر إليها بوصفها شخصية عملية قادرة على الحديث مع القوى الكبرى من دون تبني خطاب تصادمي.</p><h2>صوت الكاريبي</h2><p class='article-text'>وتدخل كارولين رودريغيز بيركيت المنافسة من زاوية مختلفة، فهي المندوبة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة ووزيرة خارجية سابقة، وتحظى بدعم دول الجماعة الكاريبية.</p><p class='article-text'>وتركز رودريغيز بيركيت على احتياجات الدول الصغيرة التي تتحمل آثار أزمات لم تكن الطرف الأكبر في صنعها.</p><p class='article-text'>وتشمل أولوياتها تحسين الوصول إلى التمويل المناخي وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز تمثيل الدول النامية وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة الغارديان، تقدم المرشحة خبرتها في مجتمع متعدد الأعراق وخلفيتها المرتبطة بالشعوب الأصلية بوصفهما أساساً لقيادة قادرة على التوفيق بين المصالح المتباعدة.</p><p class='article-text'>غير أن موقفها من حرب غزة قد يصبح عاملاً حساساً في حسابات واشنطن، فقد أشارت صحيفة إل باييس إلى وجود نقاش داخل الإدارة الأمريكية حول ترشيحها، بين من يقدر قدرتها الدبلوماسية ومن يرى مواقفها تجاه إسرائيل شديدة الانتقاد.</p><h2>بقية السباق</h2><p class='article-text'>وحل الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو ثالثاً في الجولة الأخيرة بخمسة أصوات مشجعة وسبعة غير مشجعة وثلاثة بلا رأي.</p><p class='article-text'>ويركز في برنامجه على النزاعات في غزة وأوكرانيا والسودان، وإصلاح تمويل الأمم المتحدة، وتوسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتراجع الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى المركز الرابع بخمسة أصوات مشجعة وثمانية غير مشجعة.</p><p class='article-text'>وتقوم قوته الأساسية على خبرته في الملفات النووية وإدارة الأزمات والتفاوض مع أطراف متخاصمة، فيما يركز على منع الانتشار النووي واستعادة فاعلية المؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>وحصل الرئيس السنغالي السابق ماكي سال على خمسة أصوات مشجعة وتسعة غير مشجعة، ويقدم نفسه ممثلاً لصوت أفريقيا والجنوب العالمي، مع تركيز على التنمية وإصلاح النظام المالي وتمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>أما ماريا فرناندا إسبينوسا من الإكوادور، الرئيسة السابقة للجمعية العامة، فحصلت على ثلاثة أصوات مشجعة وستة غير مشجعة وستة بلا رأي.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى استعادة صدقية المنظمة وتحسين قدرتها على منع النزاعات، واقترحت إنشاء غرفة للسلام تعمل على رصد مؤشرات الأزمات قبل تحولها إلى حروب.</p><p class='article-text'>وحصلت إيفون باكي، الدبلوماسية الإكوادورية التي رشحتها تونغا، على عشرة أصوات غير مشجعة وخمسة بلا رأي من دون أي صوت مشجع، وتطرح مفهوم تجديد الأمم المتحدة بدلاً من الاكتفاء بإصلاحها، مع التركيز على تحديث مجلس الأمن ومعالجة ديون التنمية وحماية الكرامة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><h2>انسحاب باشليه</h2><p class='article-text'>شاركت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه في الاقتراع الثالث، وحصلت على صوت مشجع واحد مقابل 11 صوتاً غير مشجع وثلاثة بلا رأي، وهي النتيجة الأضعف بين الشخصيات السياسية البارزة في السباق.</p><p class='article-text'>وفي 19 سبتمبر أعلنت انسحابها، رغم استمرار دعم البرازيل والمكسيك لها، وجاء القرار بعد فقدانها دعم الحكومة التشيلية الجديدة، وفي ظل مؤشرات إلى صعوبة حصولها على الأصوات التسعة اللازمة داخل مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وبخروجها، تقلص عدد المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من ثمانية إلى سبعة، مع بقاء الباب مفتوحاً من الناحية الإجرائية أمام ظهور أسماء جديدة.</p><h2>معركة الفيتو</h2><p class='article-text'>وتحمل الدورة الحالية مطلبين رمزيين قويين، فالأول أن يأتي الأمين العام المقبل من أميركا اللاتينية أو الكاريبي، بعد عقود تعاقب فيها قادة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، والثاني أن تتولى امرأة المنصب للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من ثمانية عقود.</p><p class='article-text'>وتجمع غرينسبان ورودريغيز بيركيت بين المطلبين، لكن التاريخ يوضح أن الاعتبارات الجغرافية والجندرية لا تحسم السباق وحدها، فالمرشح الفائز يحتاج إلى إقناع قوى كبرى تختلف حول غزة وأوكرانيا وإيران والمناخ وإصلاح مجلس الأمن ومستقبل تمويل المنظمة.</p>

غرينسبان تستعيد صدارة السباق ورودريغيز بيركيت تلاحقها وسط اقتراعات سرية

امرأتان تتصدران سباق خلافة غوتيريش في قيادة الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قادة العالم إلى استثمار الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في خفض التصعيد ووقف القتال، وتعزيز الحوار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واستعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل وفقا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للجزء الرفيع من المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الصراعات في أنحاء الشرق الأوسط تتوالى وتتداخل، وإن ما يسمى بوقف إطلاق النار لم يتحول في حالات كثيرة سوى إلى حرائق أقل حدة، فيما يواصل المدنيون دفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السلام والأمن يمثلان أول اختبار كبير للقوة في القرن الحادي والعشرين، موضحا أن السلام لا يعني مجرد غياب الصراع، وإنما يعني إخضاع القوة للقانون، لافتا الى أن هذا المبدأ بات يتعرض لضغوط عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة عدم فقدان تركيز المجتمع الدولي على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هجمات 7 أكتوبر وما تلاها من هجوم واسع على الفلسطينيين في غزة وما أسفر عنه من مستوى غير مسبوق من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه لمنصب الأمين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر من استمرار العنف والتهجير وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنها تنسف الطريق إلى السلام وتثير شبح التطهير العرقي"، ومؤكدا أنه لا يمكن السماح باختفاء حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة دون معايير مزدوجة، وحماية المدنيين دون استثناء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وتعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إيجاد نظام متعدد الأطراف يتمحور حول الأمم المتحدة، ومؤسسات دولية أكثر توازنا وتمثيلا للواقع العالمي الحالي، بدلا من ترتيبات القوة التي تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول غوتيريش في خطابه التطورات في أوكرانيا، والسودان، وميانمار، محذرا من تصاعد العنف والنزوح والجريمة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الأمين العام دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع العالم الحالي، مشددا بصورة خاصة على ضرورة حصول أفريقيا على تمثيل دائم في المجلس، وقال إن وجود مجلس أمن في القرن الحادي والعشرين من دون تمثيل أفريقي دائم أمر غير عادل ولا يمكن الدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تحقيق المساواة بين النساء والرجال، مشيرا إلى استمرار تعرض النساء والفتيات في العديد من المناطق بالعالم، للتمييز والعنف والإقصاء، وأكد أهمية تعزيز مشاركة النساء في مفاوضات السلام لجعل السلام أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المناخ، وصف غوتيريش الأزمة بأنها أحد أعمق اختلالات القوة بين الأجيال، محذرا من اقتراب العالم من تجاوز حد 1.5 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من مخاطر سيطرة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من دون مساءلة أو رقابة أو شفافية، محملا الدول التي تمتلك أكبر قدرات في هذا المجال مسؤوليات أكبر تجاه البشرية.</div></p>

أمام الجمعية العامة..غوتيريش يحذر من اتساع الانقسامات ويدعو إلى خفض التصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا ‌توجد ولاية أكثر ملاءمة لفرض ضريبة على أصحاب المليارات من كاليفورنيا.. فالولاية تحتاج إلى تمويل لقطاع الرعاية الصحية، وتضم ما يصل إلى 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​أكثر من تريليوني دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين سياسيين يستبعدون حسم نتيجة «المبادرة 40» بسهولة. وتدعو المبادرة، المطروحة للتصويت في كاليفورنيا في الثالث من نوفمبر، إلى فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على مليارديرات الولاية، وسط جدل يسلط الضوء على قضايا عدم المساواة في الدخل ومستقبل مناخ الأعمال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الجدل بشأن فرض الضرائب على فاحشي الثراء على هوليوود هيلز ووادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صور رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ويتبنى الفكر الاشتراكي الديمقراطي، مقطع ‌فيديو أمام ‌شقة الملياردير المستثمر كين جريفين ضمن حملة نجحت في ​نهاية ‌المطاف ⁠في ​فرض ضرائب ⁠على العقارات الفاخرة التي لا تُستخدم مسكناً رئيسياً لأصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجري عام 2025 أن أغلبية الجمهوريين يرون أن المليارديرات يسهمون في تفاقم أوجه الظلم والمشكلات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث المتخصص في التفاوت في الثروات وأحد المشاركين في صياغة المبادرة ⁠40 «لم يعد المليارديرات يحظون بشعبية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لديهم «ثروة هائلة ‌ونفوذاً هائلاً». ويصف سايز المبادرة ببساطة بأنها «ضريبة على ‌المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات فوربس العام الماضي، ​تضم كاليفورنيا عدداً من المليارديرات يفوق أي ولاية أمريكية أخرى، وتحتضن بعضاً من أعلى الشركات قيمة في الولايات المتحدة، ‌بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا جوجل وأبل وميتا وإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجراه معهد الدراسات الحكومية التابع لجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48 % من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل معارضة 41 %.</div></p><p class='article-text'>بينما أظهر استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر أن نسبة التأييد للمبادرة 52 % مقابل معارضة 46 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون سياسيون إن المبادرات المعروضة على الناخبين في كاليفورنيا تحتاج عادة ⁠إلى دعم ⁠قوي في مراحل مبكرة كي تنجح يوم الاقتراع، إذ يميل الناخبون المترددون إلى التصويت «بلا» عند حلول موعد الاقتراع، كما أن المعارضين لم يكثفوا بعد حملتهم الإعلانية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤيدو المبادرة إن الإجراء قد يوفر 100 مليار دولار لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشككين يقدرون الإيرادات بنحو 40 مليار دولار فقط، ويقولون إن الخطوة قد تدفع بعض المليارديرات إلى مغادرة الولاية، مما يحرمها من إيرادات ضريبية واستثمارات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت المعارضة بدعم من مليارديرات مثل سيرجي برين، الشريك المؤسس لجوجل، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار لإسقاط المبادرة 40 ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع نفسها من شأنها أن تبطلها فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعارض حاكم ​كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي يعتقد ​على نطاق واسع أنه يعتزم الترشح للرئاسة في 2028، المبادرة ويدعو بدلاً من ذلك إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة.</div></p>

تضم 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​تريليوني دولار

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة على المليارديرات

<h2>منى المرّي: الإصدار يوفر قراءة عملية للتجربة الإماراتية ويمثل منصة تدعم الحوار الدولي حول السياسات التنموية</h2><h2>بيدرو كونسيساو: الإصدار يدعم الدول لتحويل تطلعاتها التنموية إلى تحسينات مستدامة وقابلة للقياس تنعكس على حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إصداراً بعنوان «سد الفجوات بين الجنسين في التنمية البشرية»، يقدم دراسة حالة حول مسيرة دولة الإمارات في التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، والسياسات والتشريعات التي واكبت تقدمها على مدى أكثر من ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الإصدار الأول من نوعه الذي يُعدّه مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع إحدى الدول الأعضاء لربط مؤشرات تقرير التنمية البشرية بالسياسات والتحسينات التشريعية التي أسهمت في تحقيق نتائج تنموية ملموسة وقابلة للقياس، ويجمع بين التحليل الإحصائي لمكتب تقرير التنمية البشرية التابع للبرنامج، ورؤية وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما يقدم قراءة متكاملة للعلاقة بين المؤشرات الدولية والتجربة الوطنية في مجال السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض دراسة الحالة تطور أداء دولة الإمارات في عدد من مؤشرات التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، إلى جانب السياسات والتشريعات وجهود التطوير المؤسسي التي أسهمت في ترسيخ مشاركة المرأة في التعليم والعمل والحياة العامة، وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار. </div></p><p class='article-text'>كما توضح أن هذا التقدم جاء نتيجة مسيرة متكاملة من العمل الوطني، شملت دعم القيادة، والتطوير المستمر للتشريعات والسياسات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، والاستثمار في الإنسان، وتوظيف البيانات في تطوير السياسات وتحديثها بما يواكب المتغيرات.</p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات التي تتناولها الدراسة هذا التقدم، إذ حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والخامس عشر عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والثالث عشر عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في آخر إصدار للتقريرين. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الإنجازات التي توثقها الدراسة أيضاً التمثيل المتساوي للرجل والمرأة في المجلس الوطني الاتحادي، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة فيه 50 % منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه النسبة من بين أعلى معدلات تمثيل المرأة في البرلمانات عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن التعاون بين دولة الإمارات ومكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس نهج الدولة في بناء الشراكات وتبادل المعرفة والاستناد إلى الأدلة، بما يدعم تطوير السياسات ويعزز مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «يسعدنا من خلال هذا الإصدار، الأول من نوعه، مشاركة تجربة دولة الإمارات وما اكتسبته من خبرات على مدى مسيرتها التنموية، بما يتيح التعرف على السياسات والممارسات التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، ومواصلة الانفتاح في الوقت نفسه على التجارب الدولية والاستفادة من الرؤى والممارسات المبتكرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «نؤمن بأن تبادل المعرفة والخبرات بين الدول يسهم في إثراء الحوار حول السياسات والحلول الأكثر ملاءمة لتحقيق التنمية، خاصة مع اختلاف الأولويات والظروف الوطنية لكل دولة.</div></p><p class='article-text'>ونأمل أن يشكل هذا الإصدار إضافة إلى هذا الحوار، ويسهم في دعم جهود الدول لتطوير سياسات تراعي احتياجات مجتمعاتها، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة».</p><h2>علاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتجاوز استعراض المؤشرات والنتائج، لتوضح العلاقة بين ما حققته دولة الإمارات من تقدم في مؤشرات التنمية وبين منظومة السياسات والتطوير المؤسسي التي واكبت هذه المسيرة، كما توضح كيف أسهمت الأولويات الوطنية في توجيه السياسات نحو تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس في مختلف مجالات التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يوفر الإصدار بذلك قراءة عملية للتجربة الإماراتية، ويبرز مجموعة من الدروس والخبرات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات وفقاً لخصوصية كل سياق واحتياجاته. </div></p><p class='article-text'>كما يمثل منصة لتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم الحوار الدولي حول السياسات التنموية ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة».</p><h2>عوامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يساعد هذا الإصدار على فهم العوامل التي تسهم في تحقيق التقدم في مجال التنمية البشرية، إذ لا يقتصر الأمر على النتائج وحدها، بل يشمل أيضاً السياسات والمؤسسات والخيارات التي أسهمت في الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين المؤشرات المعترف بها دولياً والتجارب الوطنية، يوفر الإصدار أساساً لتبادل الخبرات والاستفادة منها في سياقاتٍ مختلفة، وتعزيز الاعتماد على الأدلة في تطوير السياسات.</p><p class='article-text'>وتكمن أهميته في دعم الدول لتحويل تطلعاتها التنموية إلى تحسينات مستدامة وقابلة للقياس تنعكس على حياة الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دراسة الحالة أهمية مواصلة قياس النتائج وتقييمها وتحديث السياسات بما يواكب المتغيرات، كما تحدد عدداً من المجالات التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد الإصدار جانباً من التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تبادل الخبرات والمعرفة حول السياسات، من خلال مشاركة التجربة الإماراتية والدروس المستفادة منها، والاستفادة في المقابل من التجارب والممارسات الدولية المميزة، كما يفتح المجال أمام استعراض مزيد من التجارب الوطنية في مجال السياسات، بما يوسع نطاق الاستفادة منها، ويثري الحوار العالمي حول التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين والتنمية المستدامة، ويدعم تطوير سياسات وحلول تستند إلى الأدلة وتراعي اختلاف الأولويات والسياقات الوطنية.</div></p>

نتائج البحث عن: المساواة