<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي موجة ضخمة من إطلاق الأبراج والمشاريع المكتبية الجديدة، مع تسارع توجه شركات التطوير العقاري نحو الاستثمار في المساحات التجارية من الفئة الأولى، مدفوعة بالطلب المتنامي على المكاتب الحديثة وتوسع الشركات المحلية والعالمية في الإمارة، في وقت سجلت فيه مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإعلانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً في سبتمبر وأكتوبر 2026، عن إطلاق 6 مشاريع جديدة تتضمن مكونات مكتبية رئيسة، فيما يرتفع عدد المشاريع المكتبية التي شملتها الإعلانات المرصودة منذ مارس إلى 13 مشروعاً، في مؤشر إلى اتساع خريطة التطوير المكتبي إلى مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة المعلنة لمشروعين من الإطلاقات الستة الأخيرة نحو 7.6 مليارات درهم، هما «إيه إتش إس توين تاورز» بقيمة 4.8 مليارات درهم و«بيركلي تاور» بقيمة 2.8 مليار درهم، بينما لم تُعلن القيم التطويرية لبقية المشاريع ضمن البيانات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المشاريع بين الأبراج التجارية الشاهقة والمجمعات المكتبية والمكاتب المرتبطة بعلامات فندقية عالمية، مع توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة، تشمل خدمات الأعمال والضيافة والصحة والتكنولوجيا والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسع جغرافي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد موجة إطلاق المشاريع المكتبية الجديدة في دبي تقتصر على مراكز الأعمال التقليدية، مثل شارع الشيخ زايد والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي، بل امتدت إلى مناطق أخرى في الإمارة، شملت ميدان هورايزون ودبي لاند وموتور سيتي والفرجان وبرشا هايتس ومدينة دبي الطبية وأبتاون دبي ومدينة الحبتور.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الانتشار الجغرافي اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية، وتوفير مساحات عمل حديثة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً وسكنياً، بما يمنح الشركات خيارات أوسع لممارسة أعمالها خارج المراكز التجارية الرئيسة، ويسهم في رسم خريطة جديدة للمعروض المكتبي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شارع الشيخ زايد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإطلاقات الأخيرة، كشفت شركة «إيه إتش إس العقارية»، التي أسسها رجل الأعمال عباس سجواني، عن مشروع «إيه إتش إس توين تاورز» على شارع الشيخ زايد، بقيمة 4.8 مليارات درهم، من خلال إعادة تطوير عقار فندق «شانغريلا دبي»، ويضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة الأولى ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي و50 طابقاً، مع خيارات تشغل طوابق كاملة أو نصف طابق، فيما أعلنت الشركة حجز أكثر من 30% من مساحاته قبل الإطلاق الرسمي، وتستهدف إنجازه في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخليج التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، أعلنت «إلينغتون العقارية»، بالشراكة مع مجموعة «الحمرا»، إطلاق برج «بيركلي تاور» المكتبي في الخليج التجاري، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد أكبر وأعلى مشروع تجاري تطوره «إلينغتون» حتى الآن، بارتفاع يتجاوز 60 طابقاً، ويضم 109 وحدات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مرافق للأعمال والصحة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>400 متر الارتفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركة «إل إم دي» في أكتوبر الماضي برج «كريستيان أ. روكفلر» التجاري على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 400 متر و87 طابقاً، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثاني من 2031، ويوفر المشروع مكاتب بمساحات تبدأ من 1077 قدماً مربعة، وصولاً إلى طوابق مكتبية كاملة تبدأ مساحاتها من 11,541 قدماً مربعة، إضافة إلى خمسة طوابق للمرافق والخدمات وأكثر من 1100 موقف للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مركز دبي المالي العالمي، أطلقت «إتش آند إتش للتطوير العقاري» مشروع «ووتر جاردنز» في أكتوبر، والذي يوفر نحو 236.4 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الصافية القابلة للتأجير، ضمن مجمع يضم أربعة مبانٍ متعددة الاستخدامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المكون المكتبي أجنحة صغيرة ومساحات أكبر للشركات، مع استهداف شهادة «ليد» البلاتينية، فيما تتولى «جيه إل إل» تأجير المكاتب حصرياً، ومن المقرر إنجاز المشروع في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي لاند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإطلاقات الجديدة إلى منطقة «سيتي أوف أرابيا» في «دبي لاند»، حيث أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «أمنيات»، إطلاق مشروع «ذا ياردز بلازا» في 10 أكتوبر، ويضم المشروع 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ، إلى جانب مرافق للاجتماعات والتجزئة والمطاعم، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثالث من 2029، ليصبح ثاني مشاريع الشركة التجارية بعد «31 أبوف» في مدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول مكاتب بعلامة «بولمان» عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميدان «هورايزون»، أعلنت مجموعة «أكور» وشركة «سيتي فيو للتطوير العقاري» في سبتمبر الماضي عن إطلاق مشروع «بولمان ريزيدنسز آند أوفيسز دبي ميدان»، الذي يتضمن أول مكاتب تحمل علامة «بولمان» الفندقية تُطرح للبيع عالمياً، ويجمع المشروع بين المكاتب و282 وحدة سكنية، مع دمج حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، واستهداف افتتاحه خلال 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موتور سيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الإطلاقات التي سبقت الموجة الأخيرة، شهدت منطقة دبي موتور سيتي في يوليو إطلاق مشروع «ون ديستريكت» من شركتي «أفينيو للتطوير العقاري» و«كورا العقارية»، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع متعدد الاستخدامات ستة أبراج مكتبية، إلى جانب مرافق للتجزئة والرعاية الصحية، وجرى طرح برج «داون» باعتباره أول برج مكتبي من الفئة الأولى ضمن المخطط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرجان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الفرجان، أعلنت «أريستا العقارية» في يوليو بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «إتش كيو»، الذي يضم 48 مكتباً من الفئة الأولى موزعة على سبعة طوابق، إلى جانب طابق للمرافق والخدمات. وأفادت الشركة ببيع جميع وحداته قبل طرحه رسمياً في السوق، فيما تستهدف تسليمه خلال الربع الرابع من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة دبي الطبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية بدء تطوير مبنى «بيكسل دي إتش سي سي» المكتبي ضمن المرحلة الأولى من توسعة المدينة، ويوفر المبنى مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويضم وحدات مكتبية ومساحات تجارية، ويُعد أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة «ليد»، وفق إعلان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبتاون دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في أبريل إطلاق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يضيفان أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة أبتاون دبي، ومن المتوقع إنجازهما خلال الربع الأول من 2028، بما يرفع إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى أكثر من مليون قدم مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الحبتور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل أيضاً، كشف رجل الأعمال خلف الحبتور عن خطط تطوير برج تجاري جديد ضمن مدينة الحبتور في دبي، بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، ويأتي الإعلان ضمن استثمارات جديدة للمجموعة في السوق العقارية، من دون الكشف آنذاك عن المساحات المكتبية التفصيلية أو الموعد المستهدف لإنجاز المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرشا هايتس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة «الصكوك الوطنية»، إطلاق برج تجاري في برشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم. ويتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياتزا روما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت شركة «داماك العقارية» مشروع «بياتزا روما» المكتبي ضمن مجمع «داماك لاغونز ديستريكت» في دبي لاند، والذي يوفر نحو 37.35 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ضمن مبنى يضم 8 طوابق علوية، إلى جانب طوابق للخدمات والمرافق. وتتراوح مساحات المكاتب بين 1564 و3168 قدماً مربعة، فيما يوفر المشروع 747 موقفاً للسيارات، في إطار توجه الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع العقاري التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشاط قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن موجة الإطلاقات مع نشاط قوي في سوق المكاتب بدبي، إذ بلغت قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 20.16 مليار درهم، عبر 3695 صفقة، وفق تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب المبيعة على الخريطة على نحو 80% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما سجل سبتمبر وحده مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بنمو يقارب 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة اتجاهاً متزايداً نحو تطوير مكاتب عالية الجودة، تجمع بين المواقع الاستراتيجية والمساحات المرنة والخدمات المتكاملة، مع دخول مناطق جديدة إلى خريطة الاستثمار المكتبي في دبي، إلى جانب المراكز التجارية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مواعيد إنجاز المشاريع المعلنة خلال السنوات المقبلة، تتجه السوق إلى استقبال معروض إضافي من المساحات المكتبية على مراحل، في وقت تتنافس فيه الشركات المطورة على استقطاب المؤسسات والمستثمرين من خلال تصاميم حديثة ومرافق متقدمة ومعايير أعلى للاستدامة وكفاءة التشغيل.</div></p>

دبي تشهد موجة ضخمة من إطلاق المشاريع المكتبية

<p class='article-text'>حافظ سوق العقارات في دولة الإمارات على مرونته خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب على المساحات المكتبية والصناعية واللوجستية، واستمرار اهتمام المستثمرين، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بحسب تقرير شركة «سي بي آر إي» للربع الثالث.<br></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن تنوع الاقتصاد الإماراتي، وقوة الأنشطة غير النفطية، والبيئة الداعمة للأعمال، تواصل توفير قاعدة طلب متينة للقطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشكلت الأنشطة غير النفطية 79% من اقتصاد الدولة، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات 55.3 نقطة خلال أغسطس وسبتمبر، وهو أعلى مستوى له في 20 شهراً، ما يعكس استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي.</p><p class='article-text'><b>المكاتب في الصدارة</b></p><p class='article-text'>واصل قطاع المكاتب تسجيل أداء قوي في دبي وأبوظبي، مستفيداً من الطلب على المساحات عالية الجودة ومحدودية المعروض من الفئة الأولى في المناطق التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 12% على أساس سنوي، مع وصول الإشغال إلى نحو 95%. وسجلت مناطق مركز دبي المالي العالمي و«بيزنس باي» و«مدينة دبي للإنترنت» نشاطاً إيجارياً قوياً، مدفوعاً بطلب مؤسسات الخدمات المالية والمهنية وشركات التكنولوجيا على المساحات المكتبية المتميزة.</p><p class='article-text'>أما أبوظبي، فسجلت نمواً أكبر، إذ ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 20% على أساس سنوي، وبلغت معدلات الإشغال 96%.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب مدعوماً بتوسع المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب نمو الأنشطة في سوق أبوظبي العالمي، ما يعزز موقع العاصمة مركزاً للأعمال والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وحافظ قطاع التجزئة على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 97% في دبي و96% في أبوظبي. وارتفع متوسط الإيجارات التجارية 5% في دبي و1% في أبوظبي على أساس سنوي، مدعوماً بمحدودية المعروض والطلب على الوجهات التجارية المتميزة، إلى جانب الإنفاق المحلي والتركيز على تجارب التسوق والترفيه.</p><p class='article-text'><b>اللوجستيات تواصل النمو</b></p><p class='article-text'>وواصلت العقارات الصناعية واللوجستية أداءها القوي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات الصناعية 12% في دبي و6% في أبوظبي على أساس سنوي. وجاء ذلك مدفوعاً بطلب شركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية والشركات التي تعمل على تطوير سلاسل التوريد الإقليمية، في ظل محدودية توافر المستودعات والمرافق الحديثة.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق الإماراتية لا تزال تستند إلى أساسيات قوية رغم صعوبة البيئة التشغيلية خلال 2026، مشيراً إلى استمرار الطلب على المكاتب عالية الجودة، ونشاط المستأجرين في الأصول الصناعية واللوجستية، والنمو المستدام للسوق السكنية في أبوظبي.</p>

إيجارات المكاتب في دبي ترتفع 12% والإشغالات تقترب من 95%

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق العقارات في أبوظبي نموه المتسارع خلال الربع الثالث 2026، حيث ارتفع مؤشر «فاليوسترات» لأسعار عقارات التملك الحر السكنية بنسبة 3.1% فصلياً ليصل إلى 155.8 نقطة، محققةً متوسط مكاسب رأس مالية سنوية بلغت 16.8%. واستحوذت العقارات على الخارطة على 81% من المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت الشقق السكنية هذا الأداء بقفزة سنوية في قيمها الرأس مالية بلغت 24% و4.3% فصلياً، متفوقة على الفلل التي نمت بنسبة 10.2% سنوياً و2% فصلياً، في حين تصدرت منطقة الريف المكاسب السنوية في الفئتين بنمو قدره 36.6% للشقق و26.8% للفلل، تلتها البندر والمنيرة والريم والسعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، سجلت السوق 5962 صفقة سكنية بمتوسط قيمة 4.56 ملايين درهم، استحوذت العقارات المبيعة على الخارطة على 81%، منها بواقع 4828 معاملة بنمو سنوي 3.2%، مع قفزة في متوسط قيمة الصفقة على الخارطة بنسبة 42.4% سنوياً ليصل إلى 5 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع حجم مبيعات العقارات الجاهزة بنسبة 37.4% سنوياً إلى 1134 معاملة بمتوسط 2.5 مليون درهم للصفقة، في حين بلغت حصيلة الرهون العقارية عبر كافة القطاعات 13.4 مليار درهم من خلال 5541 معاملة، مقابل مبيعات نقدية للعقارات الجاهزة بقيمة 6.9 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإيجارات السكنية، فقد استقرت فصلياً وسجلت نمواً سنوياً طفيفاً بنسبة 1.6% عقب تطبيق سقف الزيادة الإيجارية عند 0% في يونيو 2026، ليبلغ متوسط الإيجار السنوي المطلوب 121,500 درهم للشقق و258,000 درهم للفلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب المعروض، تم إنجاز 3508 وحدات سكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يعادل 25.9% من إجمالي 13534 وحدة متوقعة لعام 2026، وسط زخم في إطلاق المشاريع الكبرى بجزيرة ياس بقيمة 12 مليار درهم وخطط لتسليم 40510 وحدات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات التجارية والصناعية، قفزت إيجارات المكاتب الرئيسية بنسبة 30.4% سنوياً و6.1% فصلياً مع وصول الإشغال في المناطق المركزية إلى 90.8%، وشهد القطاع استحواذ شركتي الدار ومبادلة على «مصدر سيتي سكوير» مقابل 918 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نمت إيرادات أصول التجزئة لشركة الدار بنسبة 54% في النصف الأول إلى 657 مليون درهم، وارتفعت أسعار بيع الأصول الصناعية بنسبة 6.6% سنوياً وإيجارات المستودعات الحديثة بنسبة 7.4%، في حين تراجع إشغال الفنادق بنسبة 13.5% إلى 66.8%، متأثراً بالتطورات الإقليمية، مع توقعات بتعافي قطاع الضيافة في الربع الرابع.</div></p>

العقارات على الخارطة في أبوظبي تستحوذ على 81% من مبيعات الربع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه تقنيات تعطير المساحات الداخلية نحو استخدام أنظمة تتيح التحكم في كثافة الروائح وأوقات انتشارها، بدلاً من التشغيل المستمر، مع تزايد الاهتمام بملاءمة هذه الأنظمة لطبيعة الأماكن المختلفة ومراعاة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه العطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد بعض أجهزة التعطير الحديثة على تقنية الهواء البارد، التي تحول الزيوت العطرية إلى جزيئات دقيقة دون تسخينها أو مزجها بالماء، مع إمكانية ضبط فترات التشغيل والتوقف بحسب مساحة المكان وحركة الهواء وأنظمة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه الأنظمة في المنازل والمكاتب والفنادق والمنشآت التجارية، حيث تختلف متطلبات توزيع الروائح تبعاً لمساحة الموقع وارتفاع الأسقف وعدد الموجودين وساعات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن أزرق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دكتور سنت» المتخصصة في حلول تعطير المساحات، إن اختيار أجهزة التعطير لا ينبغي أن يعتمد على قوة انتشار الرائحة أو مساحة التغطية وحدهما، بل على طبيعة المكان وإمكانية التحكم في كثافة الروائح ومعدل استهلاك الزيوت العطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «الجهاز الأقوى ليس بالضرورة الجهاز الأنسب؛ فالتحدي الحقيقي هو تحقيق توزيع متوازن للرائحة يتناسب مع طبيعة المكان وراحة مستخدميه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاعتماد على إعدادات تشغيل ثابتة قد لا يتناسب مع الأماكن التي تتغير كثافة استخدامها خلال اليوم، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير حلول تتيح ضبط أوقات التعطير باستخدام الأوامر الصوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطور التقني، تظل التأثيرات الصحية المحتملة للمواد العطرية من الاعتبارات المهمة، إذ قد يؤدي التعرض لبعض الروائح إلى الصداع أو تهيج العينين والأنف أو ظهور أعراض تنفسية لدى الأشخاص الأكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني استخدام تقنية الهواء البارد بالضرورة أن المنتجات العطرية آمنة لجميع المستخدمين، إذ تتوقف الاستجابة لها على طبيعة المكونات وتركيزها ومدة التعرض والحالة الصحية للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية التحكم في كثافة الروائح داخل الأماكن المشتركة، خصوصاً المكاتب والفنادق وقاعات الاجتماعات، إلى جانب توفير التهوية المناسبة ومراعاة اختلاف استجابة الأشخاص للمواد العطرية.</div></p>

تقنيات جديدة للتحكم في انتشار الروائح داخل المنازل والمنشآت التجارية

<p class='article-text'><br>نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، النسخة الرابعة من «ملتقى ومعرض رواد الأعمال»، بمشاركة 623 رائد أعمال.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى مشاركة 18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في تقديم الحلول المالية والتقنية والفنية، بما يتيح لرواد الأعمال التعرف إلى الخدمات والأدوات التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم، وتحسين كفاءة عملياتهم، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتضمّن البرنامج 20 ورشة عمل، توزعت على 4 قاعات متخصصة، وركزت على نقل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب بحث فرص توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية.<br></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يمثل منصة عملية لربط رواد الأعمال بالشركات المشاركة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى الحلول والخدمات التي تقدمها، وبناء علاقات مهنية وشراكات يمكن أن تسهم في تطوير مشاريعهم وتسريع نموها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود الشركات ضمن الملتقى يمنح أصحاب المشاريع فرصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، واستكشاف احتياجاتهم من الحلول المالية والتقنية والفنية، والتعرف إلى الإمكانات المتاحة لتطوير أعمالهم، بما يعزز استفادتهم من الخبرات والخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، ويساعدهم على الانتقال بمشاريعهم إلى مراحل أكثر تقدماً واستدامة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: استهدف الملتقى كذلك تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والانخراط في القطاع الخاص، من خلال تعريفهم بفرص تأسيس المشاريع وتطويرها، وإبراز ما توفره بيئة الأعمال من أدوات وحلول يمكن الاستفادة منها لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التواصل مع الشركات المشاركة يتيح لرواد الأعمال الاطلاع على متطلبات السوق، والتعرف إلى الخدمات التي تدعم انطلاقة مشاريعهم، وتعزز فرص نجاحها.<br></p><p class='article-text'>وأكد النقبي مواصلة الدائرة جهودها لتوفير الدعم لرواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، والاستفادة من الحلول الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وأنظمة الدفع المتقدمة، لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يعكس تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى، توجه الدائرة نحو تعزيز التواصل بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمات والشركات، بحيث لا يقتصر الحدث على عرض الحلول واستعراض التجارب، بل يمتد إلى بناء علاقات عمل تتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير نماذج أعمالهم، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع.<br></p><p class='article-text'>حلول متكاملة <br>وأوضحت شريفة محمد مسؤولة جناح «نون» في الملتقى، أن مشاركة الشركة تستهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل دخولهم إلى التجارة الإلكترونية والتوسع في أسواقها، من خلال باقة من الحوافز، تشمل تخفيض العمولات وتكاليف الخدمات اللوجستية طوال فترة التعاقد، إلى جانب توفير خدمات استلام المنتجات وتخزينها وتسليمها للعملاء.</p><p class='article-text'>وأضافت: تتيح الشركة عملية التسجيل الفوري للمشاريع خلال الملتقى، وتوفر برامج تدريبية وإشرافاً على الأنشطة التسويقية، فضلاً عن دعم الحسابات، وتعزيز حضورها التسويقي، بما يساعد أصحاب المشاريع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيرة إلى أن الحوافز تشمل أيضاً استرداد 2 % من قيمة أرباح المبيعات في نهاية العام، بهدف تشجيع رواد الأعمال، واستقطاب المزيد من الشباب إلى القطاع الخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتنامية في التجارة الإلكترونية.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد فتحي مدير فرع رأس الخيمة في شركة «كلاود سبيس»، أن الشركة توفر مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال، من خلال فروعها في دولة الإمارات والسعودية، بما يمنح أصحاب المشاريع خيارات مرنة لممارسة أنشطتهم، والاستفادة من بيئات عمل مجهزة تدعم نمو أعمالهم.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود هذه المساحات داخل المراكز التجارية، يعزز فرص التواصل مع الشركات ورواد الأعمال، ويوفر بيئة ملائمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، مؤكداً أن توفير مساحات عمل مرنة، يسهم في تسهيل انطلاق المشاريع، وتقليل الأعباء المرتبطة بتأسيس المكاتب المستقلة، مع إتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال للتوسع تدريجياً، ومواكبة احتياجات أنشطتهم التجارية.<br></p><p class='article-text'>وأكد إلياس منجه مسؤول المبيعات في شركة «باكمان»، أن الملتقى يوفر منصة مباشرة للتواصل مع رواد الأعمال، والتعريف بالحلول التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتطوير عملياتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم خدمات تشمل إنشاء المواقع الإلكترونية، وربطها ببوابات الدفع الإلكتروني، وشركات توصيل المنتجات إلى العملاء.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد طلفاح مدير العلاقات العامة في مركز الجزيرة للأعمال، أن المركز يركز على تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير المكاتب وقاعات المؤتمرات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية في رأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخدمات تشمل المساعدة في استكمال متطلبات التراخيص التجارية لدى الجهات المختصة، وحجز الاسم التجاري، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتأسيس النشاط، ضمن باقات تمتد لعام قابلة للتجديد، مؤكداً أن هذا النموذج يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات تأسيسية ومرافق عمل ضمن إطار متكامل، بما يخفف التحديات الإدارية والتشغيلية في المراحل الأولى، ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع قائمة وقابلة للنمو.</p>

18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في ملتقى رواد الأعمال برأس الخيمة

<h2>%124.1 ارتفاع المبيعات مع تواصل الطلب وزخم الأعمال</h2><h2>%40 حصة منطقة الخليج التجاري من إجمالي مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية أول 9 أشهر من 2026 إلى 25.1 مليار درهم، بنمو 124.1% مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال 9 أشهر فقط من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، البالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 38.6%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 3 أشهر من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، لا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال 9 أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي إلى 25.1 مليار درهم عبر 4901 صفقة في 9 أشهر الأولى من 2026 بنمو 124.1% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 11.2 مليار درهم عبر 4037 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات عام 2025 بنسبة 38.6%، التي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي على 20.1 مليار درهم للمكاتب، نتجت عن 3695 صفقة، و4.9 مليارات درهم للمحال التجارية، نتجت عن 1206 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 16.1 مليار درهم عبر 2363 صفقة، في حين بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 4 مليارات درهم عبر 1332 صفقة.</div></p><p class='article-text'>بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.4 مليارات درهم عبر 708 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.5 مليار درهم مع إنجاز 498 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية في المناطق بحصة قياسية 40% من الإجمالي، عبر 1100 صفقة بقيمة 10 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 78 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 537 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 494 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 89 صفقة بقيمة مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 277 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) من 2026، وأبرز هذه الصفقات رهن وحدة مكتبية، هو بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخريطة بمنطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

أول 9 أشهر من 2026 تجاوزت حصيلة 2025 بأكمله بـ 38.6%

25 مليار درهم مبيعات العقارات التجارية في دبي

<h2>&nbsp; التدريب مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>بوابة اختبار جاهزية الخريجين لسوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الشهادة الأكاديمية وحدها كافية لضمان جاهزية الخريج لبيئة عمل تتغير بوتيرة متسارعة، إذ باتت المسافة بين ما يتعلمه الطالب في القاعة الدراسية وما يواجهه في موقع العمل أحد أبرز التحديات التي تعيد بموجبها المؤسسات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص النظر في مفهوم التدريب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348701.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يتجه التدريب العملي والميداني تدريجياً من كونه مرحلة مكملة للمسار الأكاديمي، إلى كونه جزءاً من عملية بناء الكفاءة نفسها، فالطالب لا يكتفي بتلقي المعرفة، وإنما يختبرها في بيئة حقيقية، ويتعلم التعامل مع المواقف المهنية، والعمل ضمن فرق، وتحمّل المسؤولية، واستخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ القرار وحل المشكلات. وتكشف تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة عن نموذج متكامل تتقاطع فيه الأدوار بين التعليم والجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بهدف تقليص الفجوة بين الدراسة والممارسة، وإعداد خريج لا يحمل المعرفة فقط، بل يمتلك القدرة على تحويلها إلى أداء فعلي.</p><h2>الكفاءة تبدأ قبل التخرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية: «يتجاوز مفهوم التدريب السريري حدود التطبيق التقليدي للمناهج، ليصبح جزءاً أساسياً من بناء شخصية الممارس الصحي وقدرته على التعامل مع الواقع المهني».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تطوير البرامج الأكاديمية لم يعد مرتبطاً بتحديث المحتوى العلمي فحسب، وإنما أصبح قائماً على سؤال أكثر ارتباطاً بسوق العمل: ماذا يجب أن يعرف الخريج، ومتى يجب أن يكون قادراً على أدائه بكفاءة ومسؤولية عند دخوله بيئة العمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرت الجامعة مراجعة شاملة لمناهج كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، مع تعزيز التعليم القائم على الكفاءات، بحيث يتم الجمع بين المعرفة العلمية والتطبيقية، والكفاءات السريرية، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، إلى جانب القيادة واتخاذ القرار والمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يأخذ التدريب العملي في هذا النموذج موقعاً محورياً، إذ يتلقى الطلبة تدريبهم الميداني والسريري في شبكة من المستشفيات والمنشآت الصحية المعتمدة في رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، بطاقة سريرية إجمالية تقارب 2000 سرير، فيما يستفيد من فرص التدريب سنوياً نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا تكمن أهمية هذه الأرقام في اتساع نطاق التدريب فحسب، وإنما في تنوع الحالات والبيئات المهنية التي يمر بها الطالب قبل التخرج، ما يمنحه فرصة لتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسة تحت إشراف متخصصين، واختبار قدرته على التواصل والتعامل مع المرضى والعمل ضمن الفريق واتخاذ القرارات المهنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلاً: «كما تعزز الجامعة التدريب متعدد التخصصات، بما يتيح لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض التعلم والتفاعل ضمن بيئة تحاكي فرق الرعاية الصحية الحقيقية، وهو ما يرسخ لديهم مبكراً ثقافة التكامل بين المهن الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمتد التطوير إلى ما وراء التدريب السريري، من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والشهادات المصغرة ضمن منظومة التعليم، بما يتيح للطلبة والخريجين اكتساب مهارات إضافية مرتبطة بالتحولات المستقبلية في التشخيص والعلاج والبحث وإدارة الرعاية الصحية».</p><h2>من التصميم للمشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الطالب الصحي يتعلم المهنة من داخل المستشفى، فإن المهندس المواطن يحتاج إلى الانتقال من الرسومات والمخططات إلى موقع المشروع، ومن المعادلات الهندسية إلى واقع التنفيذ، وهنا تبرز تجربة بلدية رأس الخيمة التي تنظر إلى التدريب باعتباره مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية، وليس مجرد استكمال لمتطلبات التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يبدأ من منحها الفرصة لاختبار المعرفة في بيئة العمل، مشيراً إلى أن برنامج «إعداد المهندس المواطن»، الذي أطلقته البلدية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، يستهدف توفير مسار تأهيلي ينقل حديثي التخرج من البيئة الأكاديمية إلى الواقع الهندسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يكتسب البرنامج أهميته من إتاحة التدريب داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة، حيث يتعرف المشاركون إلى دورة العمل الهندسي بمراحلها المختلفة، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والمتابعة وضمان الجودة، وبذلك يصبح التدريب مساحة لاكتشاف الفجوة بين ما يعرفه الخريج وما يستطيع فعله، وهي فجوة لا يمكن قياسها فعلياً إلا داخل موقع العمل». </div></p><p class='article-text'>وقال: «لا يقتصر المسار على المهارات الفنية، بل يشمل إدارة المشاريع، والالتزام بالمواصفات والمعايير، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، والتواصل، وحل المشكلات، بما يعكس التحول في مفهوم الكفاءة الهندسية من مجرد امتلاك المعرفة إلى القدرة على توظيفها في ظروف حقيقية».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم التوطين في القطاع الهندسي لا يبدأ عند توفير الوظيفة، وإنما قبل ذلك بكثير، عبر بناء الكفاءة التي تمنح المهندس المواطن القدرة على المنافسة والاستمرار والتطور وتحمل المسؤولية.</p><h2>المصنع يتحول لفصل دراسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي، تتخذ فكرة التدريب العملي بُعداً أكثر وضوحاً، فالطالب الذي يدخل مصنعاً دوائياً يواجه منظومة إنتاج وجودة وسلامة وامتثالاً لا يمكن محاكاتها بالكامل داخل قاعة دراسية.</div></p><p class='article-text'>وتقدم شركة «جلفار» نموذجاً لربط التعليم بالصناعة، إذ استفاد من برامج التدريب الصناعي والميداني وتطوير الخريجين لديها 957 طالباً ومتدرباً بين عامي 2021 و2025، بينهم 268 مواطناً إماراتياً، بنسبة تقارب 28 % من إجمالي المستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»: «ارتفع عدد المتدربين من 85 في عام 2021 إلى 244 في عام 2025، فيما ارتفع عدد المواطنين المستفيدين من 20 متدرباً في 2021 إلى 75 في 2025، مع تسجيل 78 مستفيداً في 2024، وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التدريب الصناعي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحول في طبيعته، فالمتدرب لا يكتفي بمشاهدة عمليات الإنتاج، وإنما يتعرف إلى بيئة العمل من الداخل، ويتعامل مع مهام ومشروعات فعلية تحت إشراف المتخصصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للمعرفة تظهر عندما تتحول إلى ممارسة ومهارة وخبرة، ولذلك تجمع برامج الشركة بين التدريب أثناء العمل والمهام الفعلية والمشروعات الميدانية والتفاعل المباشر مع الخبراء، ويمر المتدرب خلال التجربة بعدد من المجالات، تشمل التصنيع والإنتاج، ومختبرات الجودة، والبحث والتطوير، والهندسة والصيانة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية.</div></p><h2>اختبار مبكر للكفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تتعامل مع التدريب باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، من خلال برنامجين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'>التدريب العملي التخصصي، والتدريب الصيفي للطلبة، ويتيح البرنامجان للطلبة تطبيق معارفهم الأكاديمية داخل بيئة عمل فعلية، والتعرف إلى الأنظمة والإجراءات المهنية، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت وحل المشكلات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية، استفاد من برامج المؤسسة نحو 110 طلبة، فيما يصل عدد المستفيدين في بعض البرامج إلى نحو 45 طالباً، وتتوزع فرص التدريب بحسب التخصصات على إدارات وأقسام مختلفة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والجيولوجيا والتعدين، مع توسيع مجالات التدريب لتشمل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية وتحليل البيانات، إلى جانب التخصصات المرتبطة مباشرة بعمل المؤسسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مدة التدريب تتراوح عادة بين شهر وثلاثة أشهر، وفق متطلبات الجامعات والبرامج الأكاديمية، بينما يخضع المتدرب لمتابعة دورية تشمل تقييم المشرف المباشر ومستوى الالتزام وجودة تنفيذ المهام والتطور المهني والمهاري.</div></p><p class='article-text'>، ولا يتوقف أثر التجربة عند الحصول على شهادة التدريب، إذ تمكن عدد من المشاركين لاحقاً من الالتحاق بالعمل في المؤسسة، خصوصاً في وظائف مرتبطة بقطاع الجيولوجيا والتعدين، بما يحول التدريب إلى قناة لاكتشاف المواهب واستقطاب الكفاءات الواعدة.</p><h2>تدريب حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، أن الدائرة نفذت خلال الفترة من 2024 وحتى نهاية النصف الأول من 2026 أكثر من 90 برنامجاً وورشة تدريبية، تناولت القيادة والإدارة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والابتكار واستشراف المستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، والمهارات الوظيفية والشخصية، والسعادة وجودة الحياة، والأمن والسلامة، والاتصال المؤسسي وخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أتاحت الدائرة خلال الفترة نفسها فرصاً تدريبية لأكثر من 450 متدرباً من الموظفين والخريجين وطلبة الجامعات، في إطار توجه يستهدف الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'>وتكشف هذه التجربة عن انتقال التدريب من معالجة احتياج وظيفي محدد إلى بناء ثقافة التعلم المستمر، بحيث يصبح تطوير المهارات جزءاً من المسار المهني وليس مرحلة تنتهي بالحصول على الوظيفة.</p>

المعرفة وحدها لا تكفي

التدريب.. من مقاعد الدراسة إلى متطلبات سوق العمل

<h2>23 مليار درهم في 8 أشهر متجاوزة مبيعات 2025 كاملة بـ27 %</h2><h2>14.7 مليار درهم مبيعات المكاتب قيد الإنشاء عبر 2096 صفقة</h2><h2>3.5 مليارات درهم مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة عبر 1177 صفقة</h2><h2>3.2 مليارات درهم مبيعات المحال التجارية على الخريطة عبر 646 صفقة</h2><h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على %34 من مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 23 مليار درهم، بنمو يقارب 137% مقارنة بنحو 9.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال ثمانية أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 27%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 4 أشهر من نهاية 2026، لتستعد بذلك لتسجيل أفضل عام في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، وتبرز «الخليج التجاري» ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة، ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 23 مليار درهم عبر 4361 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2026 بنمو 137% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها 9.7 مليارات درهم عبر 3523 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 8 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 27% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</div></p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 18.3 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 3273 صفقة، و4.6 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 1088 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 14.7 مليار درهم عبر 2096 صفقة. فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.5 مليارات درهم عبر 1177 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.2 مليارات درهم عبر 646 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.4 مليار درهم عبر 442 صفقة.</div></p><h2>التوزيع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 34% من الإجمالي، عبر 1010 صفقات بقيمة 9.2 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 524 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 414 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 262 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو وأغسطس) من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات، رهن وحدة مكتبية هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313999.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مبيعات تقفز 137 % بدعم توسع الشركات

عقارات دبي التجارية تستعد لأفضل عام في تاريخها

<h2>1.8 مليون قدم مربعة من مكاتب الفئة «A» تدخل السوق خلال 2026</h2><h2>إنجاز 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت محدودية المعروض من المساحات المكتبية عالية الجودة في دبي، مقابل قوة الطلب، العديد من الشركات إلى حجز مساحاتها قبل وقت طويل من اكتمال إنشائها، في مؤشر على استمرار المنافسة على المكاتب من الفئة «A»، بالتزامن مع توسّع الشركات وارتفاع احتياجاتها من المساحات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني تحت عنوان «Market Insights - Dubai office»، حصلت «البيان» على نسخة منه، حافظت معدلات الإشغال في المكاتب الراقية بدبي على مستويات مرتفعة خلال العام الجاري، رغم البيئة الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في المنطقة، فيما قادت قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، إلى جانب مشغلي مساحات العمل المرنة، الطلب على المساحات المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط إيجارات المكاتب على مستوى دبي نحو 205 دراهم للقدم المربعة في يونيو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 % على أساس سنوي، رغم تراجع محدود بلغ 2 % مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار الارتفاع السنوي للإيجارات قوة الطلب على المكاتب في الإمارة، لا سيما أن الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «A» لا يزال يتجاوز المعروض المتاح، وهو ما يدفع الشركات إلى التحرك مبكراً لتأمين احتياجاتها المستقبلية بدلاً من انتظار اكتمال المشاريع.</div></p><h2>إمدادات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المعروض، تم إنجاز نحو 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الفئة «A» في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما من المقرر إنجاز مليون قدم مربعة إضافية قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي المساحات الجديدة المنجزة والمقرر إنجازها خلال العام إلى نحو 1.8 مليون قدم مربعة، إلا أن محدودية المساحات المكتبية من الفئات الأعلى جودة من المتوقع أن تستمر في دعم مستويات الإيجارات، حتى مع دخول المعروض الإضافي إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات السوق إلى استمرار الطلب القوي من قطاعات رئيسة، في مقدمتها الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية ومساحات العمل المرنة، في وقت تظل فيه ندرة المكاتب عالية الجودة عاملاً رئيساً في الحفاظ على قوة سوق الإيجارات المكتبية في دبي.</div></p>

ندرة المعروض وزيادة الطلب وراء الإيجارات المرتفعة

حجز مكاتب دبي الفاخرة قبل اكتمال إنشائها

<h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على 40.4 % من مبيعات المكاتب عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 21.4 مليار درهم، بنمو يقارب 158% مقارنة بنحو 8.3 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال سبعة أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 18.2%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل خمسة أشهر من نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي، مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 21.4 مليار درهم عبر 3935 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2026 بنمو 158%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت فيها 8.3 مليارات درهم عبر 3079 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 7 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 18.2% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 17.1 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2948 صفقة، و4.2 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 987 صفقة. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 13.9 مليار درهم عبر 1909 صفقات. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.1 مليارات درهم عبر 1039 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 2.9 مليار درهم عبر 589 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.3 مليار درهم عبر 398 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 40.4% من الإجمالي، عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 514 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 376 صفقة بقيمة 1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، خصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل السوق 251 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو ويوليو) من العام 2026.</p><p class='article-text'>وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3935 صفقة بنمو سنوي 158 % بدعم توسع الشركات

21.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي التجارية في 7 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت منطقة الخليج التجاري ترسيخ مكانتها أبرز الوجهات الاستثمارية في سوق العقارات بدبي، مع استمرار الزخم القوي في مبيعات المشاريع على الخارطة، التي استحوذت على نحو 75% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في المنطقة خلال النصف الأول من العام 2026، في وقت قادت فيه المكاتب نشاط البيع، مستحوذة على أكثر من نصف قيمة المبيعات الإجمالية ومتفوقة على الشقق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي حللتها «البيان»، أن إجمالي مبيعات الخليج التجاري بلغ 15.91 مليار درهم من خلال 3494 صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>توزعت بين 11.88 مليار درهم عبر 1877 صفقة في المشاريع على الخارطة، بما يعادل نحو 75% من إجمالي قيمة المبيعات، مقابل 4.04 مليارات درهم من خلال 1617 صفقة للمشاريع الجاهزة.</p><h2>المكاتب تقود المبيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات المشاريع على الخارطة عن تغير واضح في توجهات الاستثمار داخل الخليج التجاري، إذ استحوذت المكاتب على 6.82 مليارات درهم من إجمالي قيمة المبيعات، أي ما يعادل نحو 57% من إجمالي مبيعات المشاريع على الخارطة، مقابل 4.95 مليارات درهم للشقق السكنية، فيما سجلت المتاجر 107.3 ملايين درهم فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام أن المكاتب حققت قيمة مبيعات أعلى من الشقق رغم أن عدد صفقاتها بلغ 476 صفقة فقط، مقابل 1.390 صفقة للشقق، ما يعكس ارتفاع متوسط قيمة الصفقات المكتبية، واستمرار الطلب على المساحات المكتبية الجديدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما هيمنت مشاريع أمنيات على سوق المكاتب الجديدة، بعدما تصدر مشروع «لومينا» قائمة المشاريع الأعلى مبيعاً، تلاه «لومينا ألتا»، ثم «اتش كيو من روف»، في مؤشر على النشاط المتزايد لتطوير المكاتب الحديثة في الخليج التجاري.</p><h2>مركز الأعمال الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الأداء القوي للمكاتب المكانة التي رسختها منطقة الخليج التجاري باعتبارها أحد أهم مراكز الأعمال في دبي، حيث تضم مقار شركات محلية وعالمية، ومؤسسات مالية واستشارية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مشاريع متعددة الاستخدامات وفنادق، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المحاذي لوسط مدينة دبي، وقربها من مركز دبي المالي العالمي، وارتباطها بشبكة متطورة من الطرق الرئيسية ومترو دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه المقومات الخليج التجاري من أكثر المناطق جذباً للشركات التي تبحث عن مقار حديثة، وهو ما ينعكس في استمرار الطلب على المشاريع المكتبية الجديدة، بالتزامن مع توسع الشركات الإقليمية والعالمية في دبي، وسعيها للحصول على مساحات عمل عالية الجودة.</div></p><h2>رهان المستثمرين على المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استحواذ المشاريع على الخارطة على ثلاثة أرباع قيمة المبيعات إلى استمرار ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستقبلية للمنطقة، إذ يفضل عدد كبير منهم الاستثمار في المشاريع الجديدة قبل اكتمالها، للاستفادة من خطط السداد المرنة وإمكانات نمو القيمة الرأسمالية مع التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يعكس تفوق المكاتب على القطاع السكني في مبيعات المشاريع الجديدة استمرار الزخم في سوق المكاتب، مدعوماً بالنمو الاقتصادي في دبي، وزيادة أعداد الشركات الجديدة، وارتفاع الطلب على المساحات المكتبية الحديثة، ما يعزز مكانة الخليج التجاري كأحد أبرز محركات النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><h2>العائد الاستثماري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الزخم في الخليج التجاري على النمو الرأسمالي فحسب، بل امتد ليشمل ارتفاع مستويات العائد الاستثماري على التأجير في القطاعين التجاري والسكني؛ إذ تُظهر التقديرات تحسنًا مستمرًا في عوائد الإيجارات، لا سيما في المساحات المكتبية المبتكرة ذات التصاميم الحديثة والمعايير البيئية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التوازن بين صعود القيمة السوقية للعقار وجاذبية العائد الدائم في وضع المنطقة على رأس قائمة خيارات المحافظ الاستثمارية، الراغبة في التحوط وتحقيق تدفقات مالية مستقرة على المدى المتوسط والطويل.</p><h2>البنية التحتية والتحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أعمال التطوير المستمرة في البنية التحتية للمنطقة دوراً محورياً في تعزيز قيمتها العقارية؛ حيث تسهم التوسعات في شبكات الطرق والحلول المرورية، إلى جانب الربط المتكامل مع وسائل النقل الذكي، في تحسين انسيابية الحركة وسهولة الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'>يرافق ذلك توجه المطورين نحو دمج تقنيات المباني الذكية والحلول الرقمية في مشاريع المكاتب والشقق الجديدة، مما يرفع من الكفاءة التشغيلية للمباني وي تلبي التطلعات المتزايدة للشركات العالمية والمقيمين النخبة.</p><h2>نظرة مستقبلية واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار إستراتيجية دبي الاقتصادية (D33) في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع قيام الشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات، يُتوقع أن تواصل منطقة الخليج التجاري استئثارها بنسبة كبيرة من صفقات السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'>ويعزز هذا التفاؤل المسبوق بنمو الطلب قلة المعروض من المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A)، مما يضع المنطقة في موقع قوي لمواصلة جلب صفقات قياسية وترسيخ دورها كشريان حيوي للاقتصاد التجاري في الإمارة.</p><h2>11.88</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم للمشاريع على الخريطة عبر 1877 صفقة</div></p><h2>4.04</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات درهم للمشاريع الجاهزة عبر 1617 صفقة</div></p>

رسّخت مكانتها أكثر المناطق جذباً للشركات

مبيعات «الخليج التجاري» تناهز 16 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'>يضع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك حداً لسبع سنوات من العزلة خلف السقالات الإنشائية، معلناً عن تحول جذري يعيد تعريف مفهوم العقارات الفاخرة في قلب مانهاتن.</p><p class='article-text'>فبعد أن كان المبنى المكون من 24 طابقاً محركاً اقتصادياً للمكاتب لأكثر من قرن، دخلت عملية تحويله إلى مجمع سكني حصري مراحلها النهائية، مع وحدات سكنية تُطرح بأسعار تصل إلى 85 مليون دولار، وهو رقم يضعه في مصاف الأصول العقارية الأكثر ندرة في المدينة، حيث لا تتجاوز 21 وحدة سكنية فقط في السوق النيويوركي سقف هذه التقييمات، وفقاً لبيانات "مانهاتن ميامي للعقارات".</p><p class='article-text'> مبنى "فلاتيرون" – بشكله المثلث الفريد، ومقدمته الضيقة، وأعمدته المزخرفة، وتفاصيله الزخرفية المعقدة يعد واحداً من أكثر الهياكل شهرة في مدينة نيويورك لأكثر من قرن من الزمان.</p><p class='article-text'>ولكن على مدى السنوات السبع الماضية، كان "فلاتيرون" محجوباً خلف السقالات، مخفياً واجهته المصممة على طراز "الفنون الجميلة" عن أعين حشود السياح الذين جاءوا لمشاهدته.</p><p class='article-text'>إرثٌ شامخ</p><p class='article-text'>لقد خضع المبنى لعملية تجديد واسعة النطاق، داخلياً وخارجياً، ليتحول من مبنى مكاتب ذي تصميم غير مريح إلى شقق فائقة الفخامة.</p><p class='article-text'>والآن، ومع اقتراب اكتمال تحوله، أصبح "فلاتيرون" جاهزاً لمرحلته التالية  والأكثر حصرية  من حياته.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطبيعة السكنية الجديدة للمبنى على استغلال عبقري للمساحات المحدودة؛ حيث يضم المبنى 36 شقة ذات "مفهوم مفتوح"، تتراوح مساحاتها بين شقق نصف طابق وشقق تحتل الطابق الكامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكدت مخططات "استوديو صوفيلد" لعام 2025  أنه تم تخصيص المساحات بحيث تتركز غرف المعيشة في المناطق الأكثر عرضاً، بينما تُستخدم الزوايا الضيقة المثلثة التي يبلغ عرضها 1.8 متر  كمساحات إبداعية، مما يرفع كفاءة المساحة القابلة للسكن في المبنى التاريخي بمقدار 20% مقارنة بتخطيطات المكاتب السابقة.</p><p class='article-text'><b>تغيرات هيكلية </b></p><p class='article-text'>تأتي عملية التحويل هذه في ظل تغيرات بنيوية يشهدها سوق العقارات في مانهاتن؛ حيث أشار تقرير "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" لعام 2025 إلى انخفاض نسبة إشغال المكاتب التقليدية في المدن الكبرى بنحو 30% منذ عام 2020، مما دفع المطورين للجوء إلى "التكيف الهيكلي" للمباني التاريخية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية" لعام 2026 ، يُعد مبنى "فلاتيرون" واحداً من 15 مبنى تاريخياً في نيويورك تحول من الاستخدام المكتبي إلى السكني الفاخر في السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعكس توجهاً عالمياً متنامياً لإعادة إحياء مراكز المدن.</p><p class='article-text'><b>ابتكار رقمي </b></p><p class='article-text'>في إطار الحفاظ على الهوية البصرية للمبنى، اعتمد المطورون تقنية "التوأم الرقمي"؛ حيث تم مسح المبنى بالكامل باستخدام أشعة الليزر ثلاثية الأبعاد لإنشاء نموذج رقمي دقيق يحاكي كل قطعة من الواجهة، مما سمح للمهندسين بتحديد الأجزاء التي تتطلب استبدالاً قبل البدء في الترميم المادي.</p><p class='article-text'>وأكدت بيانات "معهد نمذجة معلومات البناء" أن هذا النهج التقني قلل من احتمالات الخطأ البشري في إعادة تركيب قطع "التراكوتا" التاريخية بنسبة 40%، مما يضمن أن يظل "فلاتيرون" محتفظاً بتفاصيله الزخرفية الأصلية التي تعود لأكثر من قرن، مع تعزيز هيكله ليصمد لقرون قادمة  وفقا لتقرير معهد نمذجة معلومات البناء.</p><p class='article-text'><b>استدامة خضراء</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر التحول على الجانب السكني فحسب، بل يمتد للامتثال للمعايير البيئية الصارمة؛ إذ أوضحت تقارير "إدارة المباني في مدينة نيويورك" لعام 2026  أن المباني التاريخية التي تخضع لإعادة تأهيل شاملة ترفع من قيمتها السوقية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% مقارنة بالمباني المماثلة غير المجددة.</p><p class='article-text'>كما أكدت بيانات "مكتب الاستدامة" أن المطورين استثمروا ما يزيد عن 100 مليون دولار في تحديث أنظمة الطاقة والتهوية بالمبنى، وذلك تماشياً مع "القانون المحلي رقم 97" الذي يفرض خفضاً تدريجياً لانبعاثات الكربون في العقارات الكبرى، مما يجعل "فلاتيرون" نموذجاً رائداً في دمج العمارة التاريخية مع معايير الاستدامة الحديثة.</p><p class='article-text'><b>نمو استثماري </b></p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية إعادة تطوير المبنى على وحداته السكنية فحسب، بل تمتد لتكون "محفزاً استثمارياً" لمنطقة "نوماد" المحيطة؛ حيث أوضحت دراسة صادرة عن "مؤسسة التنمية الاقتصادية في مدينة نيويورك" (2026) أن المشاريع الكبرى لتحويل العقارات التاريخية في مانهاتن أدت إلى زيادة متوسط الإيجارات التجارية والمحلية في محيطها بنسبة تصل إلى 12% خلال السنوات الثلاث الأولى من اكتمال المشروع.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشفت تقارير "مؤشر التجزئة في مانهاتن"  أن زيادة الحركة السياحية الناتجة عن الكشف عن واجهات المباني التاريخية المرممة قد ساهمت في رفع معدلات إنفاق الزوار في المتاجر والمطاعم المحلية المجاورة بمقدار 150 مليون دولار سنوياً، مما يرسخ دور "فلاتيرون" كركيزة أساسية في استدامة الاقتصاد المحلي لمنطقة وسط مانهاتن.</p><p class='article-text'><b>عائد تاريخي </b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة مبنى "فلاتيرون" أبعاده المعمارية؛ إذ تشير وثائق "الأرشيف العقاري لمدينة نيويورك" لعام 2026 إلى أن قطعة الأرض التي يشغلها المبنى، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "ميدان كابير"، شهدت زيادة في قيمتها السوقية بنسبة تفوق 400% منذ عام 1902، متفوقة بذلك على متوسط نمو أسعار الأراضي في مانهاتن.</p><p class='article-text'>تاريخياً، يمثل المبنى أول تطبيق عملي لنظام "الإطار الفولاذي الصلب" الذي سمح بالاستغناء عن الجدران الحاملة التقليدية؛ حيث أكدت دراسات "معهد المهندسين الإنشائيين"فى عام 2025  أن هذا الابتكار الهندسي الذي تبناه "بورنهام" قد ساهم في خفض تكاليف البناء الرأسي بنسبة 25% مقارنة بالأساليب التقليدية في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><b>نهضةٌ حضرية </b></p><p class='article-text'>تذكرنا نهضة "فلاتيرون" بالفترة التي بُني فيها في الأصل، حيث تم الانتهاء من بنائه وافتتاحه رسمياً في الأول من أكتوبر عام 1902، ليصبح منذ ذلك الحين أعجوبة معمارية.</p><p class='article-text'>ويقول "جيمس ميثام"، رئيس "شراكة فلاتيرون نوماد": "استعادة المبنى بكل مجده ليكون مكملاً لكل ما يحدث من حوله أمر مهم حقاً". وقد بدأ الملاك الحاليون  منظمة "برودسكي"، و"جي إف بي للعقارات"، و"مجموعة سورجينتي"  عمليات التجديد لتحويله إلى مساحات استثنائية، مع استبدال أكثر من 1,000 نافذة بأخرى سميكة وعازلة للصوت.</p><p class='article-text'><b>كنوزٌ مخفية </b></p><p class='article-text'>أدت إعادة التطوير إلى اكتشافات مذهلة، منها شرفة مخفية عند النقطة المثلثة تم ترميمها الآن، إلى جانب العثور على قطع أثرية (بيانو، قوائم طعام، وأدوات) ستعرض في الردهة لتكون جسراً يربط ساكني اليوم بتاريخ المبنى. ، وسيتم عرض واجهة المبنى بإضاءة جديدة.</p>

بشكله المثلث الأيقوني يتألق بتفاصيله الزخرفية الأصلية منذ عام 1902

85 مليون دولار..تخرج"فلاتيرون"مانهاتن من عزلته التاريخية

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الشركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ أعمالها الإنشائية وفق الجداول الزمنية والخطط المعتمدة، في خطوة تعكس الاستمرارية ومتانة السوق العقاري بفضل مرونته، واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والأطر التنظيمية القوية التي تدعم تدفق الاستثمارات وتسهم في حوكمة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الاتجاه، أعلنت شركة أريستا العقارية بدء أعمال الحفر رسمياً في مشروع «إتش كيو» التجاري في منطقة الفرجان بدبي، مؤكدة استمرار تنفيذ خططها التطويرية وتعزيز حضورها ضمن سوق العقارات التجارية الفاخرة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بدء الأعمال الإنشائية محطة مهمة للمشروع الذي من المقرر تسليمه في الربع الرابع من عام 2027، ويعكس التزام الشركة بالجداول الزمنية للتنفيذ، إلى جانب ثقتها بمواصلة النمو الاقتصادي والعمراني في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي انطلاقة مشروع «إتش كيو» بالتزامن مع استمرار تقدم الأعمال في مشروع «وادي فيلاز» التابع للشركة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 70%، بعد استكمال ما يقارب 20% من الأعمال الإنشائية الإضافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بما يعكس قدرة أريستا على الحفاظ على وتيرة التنفيذ في مختلف مشاريعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساجال جارج، الشريك المؤسس لشركة أريستا العقارية، إن بدء أعمال الحفر في مشروع «إتش كيو» يمثل أكثر من مجرد مرحلة إنشائية، إذ يعكس الثقة بمستقبل الإمارات، مشيراً إلى أن المشروع شهد طلباً قوياً تجاوز المعروض عند طرحه في السوق، ما يعكس جاذبية قطاع المكاتب الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز مشروع «إتش كيو» بتصميم وضعه مكتب جون آر هاريس، المصمم والمخطط الرئيسي لمركز دبي التجاري العالمي، ويضم المبنى 48 مكتباً من الفئة الممتازة موزعة على 7 طوابق، إضافة إلى طابق كامل للمرافق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع بدء أعمال الحفر، أطلقت أريستا مفهوم «إتش كيو إليت»، الذي يمثل فئة جديدة من المساحات المكتبية الراقية، تستهدف الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن ملكية مكتبية ذات مستوى متميز يتجاوز النماذج التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح موديت جاين، الشريك المؤسس لشركة أريستا العقارية، أن رؤية مشروع «إتش كيو» تتجاوز تطوير مبنى تجاري إلى إعادة تعريف بيئة العمل الحديثة، مؤكداً أن «إتش كيو إليت» يمثل الجيل الأكثر تطوراً ضمن محفظة الشركة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في وقت يشهد فيه سوق العقارات التجارية في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع توسع الشركات خارج مناطق الأعمال المركزية التقليدية، وظهور مجتمعات عمرانية جديدة تتحول تدريجياً إلى مراكز أعمال متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس منطقة الفرجان هذا التحول، مع نمو الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة بالقرب من المجمعات السكنية، بما يوفر للشركات بيئة عمل أقرب إلى الموظفين والعملاء، ويعزز مفهوم المدن متعددة الاستخدامات.</div></p>

أريستا تبدأ تسليم المكاتب الفاخرة في الربع الرابع 2027

«إتش كيو» يعزز تحول الفرجان إلى مركز أعمال جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مدينة إكسبو دبي «الرخصة الخضراء» الأولى من نوعها في الدولة، لست شركات بينها مؤسسات اجتماعية ناشئة وشركات دولية، في خطوة نوعية تؤكد دور المدينة بصفتها أول مجمع لابتكارات الاستدامة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرخصة الخضراء منتج رائد من مدينة إكسبو دبي وأحد الممكنات الرئيسية في مجمع ابتكارات الاستدامة، المبادرة المشتركة مع وزارة الاقتصاد والسياحة الهادفة لدفع الابتكار المستدام عبر الدمج بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد أنشطة الشركات الحاصلة على الرخصة من إدارة النفايات إلى تكنولوجيا المناخ، ما يعزز مكانة الإمارات بصفتها وجهة مفضلة للشركات المبتكرة والأعمال الريادية التي تتبنى مبادئ الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم الرخصة لتفتح آفاقاً جديدة تمهد الطريق أمام الشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة بالاستدامة على اختلاف أحجامها ونشاطاتها، كما تدعم تأسيس الأعمال المبتكرة الناشئة ونموها وازدهارها، إضافةً إلى أنها ترسي معايير ومتطلبات جوهرية للأهلية، تقوم على ضرورة حيازة الشركات على الاعتماد في مجالات البيئة والاستدامة والحوكمة للانضمام إلى مجمع ابتكارات الاستدامة، والذي يمكن إثباته إما بالشهادات المعتمدة أو بسجلات موثّقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجهات تنموية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن استقطاب الشركات الريادية المبتكرة والكفاءات وتمكينها وازدهارها، يمثل محطة محورية في مسيرة مجمع ابتكارات الاستدامة ضمن رؤية تهدف لتسريع تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي قياسي، تماشياً مع التوجهات التنموية الوطنية لدعم القطاعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معاليها عن الفخر بتمكين رؤية مجمع ابتكارات الاستدامة ومنح أولى رخص إكسبو الخضراء، لعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة التي تشكل اليوم محركاً أساسياً في منظومة مدفوعة بالحلول وبناء مجتمع مترابط قائم على التعاون، للإسهام في المسار الوطني للدولة وأهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد والعمل المناخي، بهدف صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة وطنية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات حقّقت تقدماًَ نوعياً في تطوير منظومة وطنية متكاملة تُعزّز التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وتُسهم في تمكين الصناعات المستدامة والمتقدمة وتعزيز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في إطار الجهود الرامية إلى دعم الطموحات الاقتصادية والمناخية طويلة الأمد للدولة، تأتي الرخصة الخضراء لتشكّل أداة فاعلة تدعم الابتكار وتحفّز نمو المشاريع التي تتبنى الحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات التي حصلت اليوم على رخصها الخضراء تعدّ في طليعة التطوّر المستمر لمجمع ابتكارات الاستدامة، متطلّعا إلى استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات المبتكرة التي ستُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر تنويع الاقتصاد الوطني، وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الرخص الخضراء للشركات الحاصلة عليها كلٌ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات التي منحت رخصة إكسبو الخضراء هي، شركة «إيرجول - AirJoule» الرائدة في مجال التقنيات المناخية المبتكرة في تطوير أنظمة تحصيل المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة «وي أر تك - We Are Tech» في مجال إدارة النفايات التقنية، ومقرها دبي وتساهم في تخليص الشركات من الأجهزة التقنية المهملة والقديمة وإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة بيئياً وتضمن حماية البيانات الحساسة للشركة وكذلك تجديدها لإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت الرخصة لشركة «بوليغرين - Polygreen» الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري العالمي، وحلول إدارة المهملات وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة ومسؤولة بيئياً، وشركة «كاربون أشورانس - CarCarbon Assurancebon»، وهي أول جهة معتمدة من مركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC» لرصد غازات الدفيئة، والتحقق من معيار الكربون، لمساعدة الشركات والمؤسسات على تطوير إستراتيجيات تقلل الانبعاثات الدفيئة ونهج مبتكرة تسرع من تحقيق أهداف الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك «تعاونية ربط - RBT Collective» الشريك الإستراتيجي في برنامج «تيررازو» الهادف لتقليل الفاقد في الغذاء في مدينة إكسبو دبي والتي تعمل على هيكلة أنظمة الطعام وتقليل الهدر في إطار الحلول المستدامة لدفع الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع مجمع ابتكارات الاستدامة بين النظام البيئي التعاوني لمدينة إكسبو والبنية التحتية والأنظمة المستدامة الجاهزة - بما في ذلك المباني الحاصلة على شهادة LEED - لييد«البلاتينية والذهبية، إضافة إلى مبادرات تيرا للعمل المناخي والبيئة والابتكار - مع وحدات صناعات خفيفة متخصصة، ومرافق البحث والتطوير، وإتاحة الوصول إلى مرافق الاختبار لتشكيل مجتمع مترابط تزدهر فيه الفرص الاقتصادية والمسؤولية البيئية جنباً إلى جنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتاح الرخص الخضراء ضمن مسارين للتأهل، فبينما يخصص مسار التأهل المباشر للشركات الأكثر حضوراً في مجال الاستدامة والمدرجة ضمن تصنيفات معترف بها بمعايير الاستدامة الدولية»ESG«أو تصنيفات تعادله من الهيئات المعتمدة، فإن نهج مدينة إكسبو دبي الشمولي يضمن للشركات الناشئة والصغيرة الحصول على فرصة للتأهل ضمن إجراءات تقوم على تقديم الإثبات، والذي يمكنّها من تقديم منتجات أو عرض الخدمات التي تستفيد من التطوير والمرتبطة بالعمل المناخي المستدام ومبادرات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، وعندها يقوم الخبراء في الاستدامة بتقييم كل ملف على حدا لتحديد أهليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع حاملو الرخصة الخضراء بسهولة إنشاء الأعمال في المكاتب والمساحات المشتركة داخل المباني الحاصلة على شهادات LEED - لييد» ويحصلون على مزايا تقدر قيمتها بأكثر من 400,000 درهم، بما في ذلك خصومات على رسوم التأسيس، والوصول إلى فرص التعاون مع مدينة إكسبو دبي والشركاء الخارجيين، والدعم والتسويق، بالإضافة إلى ورش سنوية مخصصة للاستدامة مع إرشادات مخصصة لتعزيز العمل المناخي وممارسات الاقتصاد الدائري والعمليات المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت دعوة الحاصلين على الرخصة الخضراء للمشاركة في المجلس الأخضر، وهو منتدى قيادي يضم نخبة من الخبراء لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال وتعزز منظومات التعاون المرتكزة على المسؤولية البيئية. وكذلك للاستفادة من وصول ميسر إلى خدمات الملكية الفكرية عبر مكتب الملكية الفكرية الخضراء «IP» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، والذي سيمكن، عند تأسيسه، من حماية الابتكارات المستدامة وتسريع تسجيل براءات الاختراع ودعم توطين التقنيات الحديثة، بما يعزز نمو مشاريع الاقتصاد الأخضر والدائري.</div></p>

الأولى من نوعها في الدولة.. وتفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب استثمارات الاستدامة إلى الإمارة

مدينة إكسبو دبي تمنح «الرخصة الخضراء» لـ 6 شركات

توقعات بأفضلية للقطاع «السكني» في 2026 و2027

الطلب الحقيقي يقود عقارات الإمارات إلى دورة نمو جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «تشكيل»، الاستوديو والمعرض المتخصّص للفنانين والمصمّمين البصريين في دبي، عن إطلاق «مساحات تشكيل للعمل والفعاليات»، وهي مبادرة جديدة توفّر مساحات عمل مرنة، وغرف اجتماعات، ومساحات مخصّصة للفعاليات ضمن مقرّه في ند الشبا. ومنذ تأسيسه عام 2008، بدأ تشكيل بإحدى عشرة استوديو ومعرضاً واحداً، ليصبح منصة تجمع الفنانين والمصممين وتمكّنهم من تطوير أفكارهم واختبارها وبناء ممارسات إبداعية تجمع بين الأصالة والتجريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول «تشكيل» عقده الثاني، يواصل تطوير منظومته من خلال إطلاق «تشكيل لمساحات العمل والفعاليات»، استجابةً للتحولات الحديثة في أساليب العمل ومتطلباته التي يشهدها مفهوم العمل اليوم، وقد صُمّمت هذه المساحات للممارسين المستقلّين، وروّاد الأعمال، والاستشاريين، والمهنيين الذين يعتمدون أساليب عمل مرنة، ممّن يبحثون عن بيئة عمل أكثر مرونة وتركيزاً خارج إطار المكاتب التقليدية أو العمل من المنزل. ولا تقتصر «مساحات تشكيل للعمل والفعاليات» على الاستخدام المهني فقط، بل ترحّب أيضاً بمجموعات القراءة، ونوادي الشطرنج، والتجمّعات الصغيرة الهادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بخيتة غانم المنصوري، المدير العام في «تشكيل»: «يأتي إطلاق «مساحات تشكيل للعمل والفعاليات» بوصفه خطوة مهمة تتلاءم مع طريقة العمل المتبعة اليوم. إذ تم تصميمها خصيصاً لتكون بيئة ملائمة توفر للمهنيين ورواد الأعمال مرونة عالية دون التفريط بعامل التركيز أثناء العمل، كما تتيح لهم توسيع شبكة علاقاتهم، والتعاون مع الآخرين، أو العمل بصورة مستقلة وفق احتياجاتهم، إلى جانب إمكانية إعادة التوازن والراحة».</div></p>

«تشكيل للعمل».. مجتمع إبداعي خصب وبيئة معرفية مثالية

<p class='article-text'>في خطوة تعكس التحول المتسارع الذي يشهده عالم الأعمال نحو الاعتماد على الذكاء الاصطنامعي، كشف بنك جي بي مورغان تشيس، عن خطط لإطلاق جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على العمل بشكل مستقل ولساعات متواصلة، في تطور قد يعيد رسم ملامح الوظائف والعمليات التشغيلية داخل المؤسسات الكبرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمسؤولين في البنك الأمريكي، فإن هذه الأنظمة الذكية لن تقتصر على تنفيذ مهام محددة أو أوامر بسيطة كما هو الحال في التطبيقات الحالية، بل ستتحول إلى ما يشبه «الموظفين الرقميين» القادرين على إدارة مهام معقدة ومتعددة المراحل عبر برامج ومنصات مختلفة دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'>وأوضح ديريك والدرون، كبير مسؤولي التحليلات في البنك، أن عالم الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة وصفها بـ«عصر الوكلاء المستقلين طويلي التشغيل»، حيث باتت الأنظمة الذكية قادرة على مواصلة العمل لفترات أطول بكثير من السابق.</p><p class='article-text'>وقال إن وكلاء الذكاء الاصطناعي الحاليين عادة ما ينفذون مهمة محددة خلال دقائق معدودة، أما الجيل القادم فسيكون قادراً على العمل لمدة ساعة أو ساعتين متواصلتين لإنجاز أهداف معقدة تتطلب سلسلة من الإجراءات والقرارات المتتابعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الأنظمة أصبحت أقرب إلى «مديري فرق العمل» منها إلى أدوات تنفيذ فردية، إذ تستطيع تحليل المشكلات، وتقسيم المهام، وتوزيعها على أنظمة فرعية مختلفة، ثم متابعة تنفيذها حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشراً على اقتراب الذكاء الاصطناعي من تجاوز العقبات المتعلقة بالأمن السيبراني والحوكمة والرقابة التنظيمية، وهي التحديات التي أعاقت حتى الآن انتشار الوكلاء المستقلين داخل المؤسسات المالية الكبرى.</p><p class='article-text'>ويُعد جيه بي مورغان أكبر بنك أمريكي من حيث حجم الأصول، ويخصص ما يقارب 20 مليار دولار سنوياً للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ما يجعله من أكثر المؤسسات استعداداً لتبني التقنيات الحديثة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الماضية، ركزت الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلا أن التوجه الجديد بات يركز بشكل متزايد على زيادة الإيرادات وتعزيز القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'>وأشار والدرون إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في مجالات تطوير البرمجيات والعمليات الإدارية الخلفية، لكنه بدأ أيضاً يحقق نتائج ملموسة في الوظائف المرتبطة مباشرة بتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تستخدم فرق الخدمات المصرفية الخاصة في البنك أنظمة ذكاء اصطناعي تقوم ليلاً بتحليل الأسواق العالمية ومراكز العملاء والأبحاث المالية، ما يمنح الموظفين صورة شاملة وجاهزة عند بدء يوم العمل ويسمح لهم بالتركيز على بناء العلاقات مع العملاء بدلاً من جمع البيانات.</p><p class='article-text'>وكشف أن هذه الأدوات أسهمت في رفع المبيعات الإجمالية للبنك بنحو 20%، مع توقعات بأن تمكن المصرفيين مستقبلاً من خدمة عدد أكبر من العملاء بنسبة قد تصل إلى 50%.</p><h2>مستقبل الوظائف</h2><p class='article-text'>ورغم المكاسب الكبيرة التي تعد بها هذه التقنيات، فإنها تثير تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الوظائف البشرية.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون، قد أقر سابقاً بأن بعض الوظائف ستتأثر بالتحول نحو الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على إعادة تدريب الموظفين المتأثرين وتأهيلهم لشغل أدوار جديدة تتماشى مع المتغيرات التقنية.</p><p class='article-text'>لكن والدرون شدد على أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لا يقاس بعدد الوظائف التي يتم الاستغناء عنها، بل بقدرة المؤسسات على بناء ميزة تنافسية مستدامة تتيح لها النمو وتحقيق إيرادات أكبر.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤول المصرفي إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يغير أيضاً طريقة تفكير الشركات في شراء البرمجيات والخدمات التقنية، فبدلاً من الاعتماد الكامل على الموردين الخارجيين، أصبحت المؤسسات الكبرى تدرس بشكل متزايد إمكانية تطوير حلولها الخاصة داخلياً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن هذا التحول قد يشكل تحدياً حقيقياً لشركات البرمجيات التقليدية، خاصة تلك التي تعتمد على تقديم خدمات يمكن إعادة إنتاجها بسهولة عبر منصات الذكاء الاصطناعي الجديدة.</p><h2>إشراف بشري</h2><p class='article-text'>ويتوقع والدرون أن تتطور قدرات الوكلاء المستقلين بسرعة خلال السنوات المقبلة، بحيث تنتقل من العمل لساعات متواصلة إلى أيام وربما أسابيع كاملة دون الحاجة إلى إشراف بشري مباشر.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التطور، يبدو أن المؤسسات العالمية تقترب من مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكاً أساسياً في اتخاذ القرار وإدارة العمليات اليومية، في تحول قد يمثل أحد أكبر التغيرات في بيئة العمل منذ ظهور الإنترنت نفسه.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال هناك تحديات تنظيمية وأمنية يجب تجاوزها، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن «الموظف الرقمي» لم يعد مجرد فكرة مستقبلية، بل واقعاً يقترب بسرعة من دخول المكاتب والمؤسسات حول العالم.</p>

بنك "جيه بي مورغان" يستعد لإطلاق جيل جديد الـ"موظفين الرقميين"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولاً نوعياً شاملاً، أعلن «تريندز للبحوث والاستشارات» انتقاله رسمياً إلى «مجموعة تريندز»، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المعرفي المتكامل، وتعزز حضوره إقليمياً ودولياً، ضمن منظومة متقدمة تجمع بين البحث العلمي، والتحليل الاستشرافي، والرصد، والتوجه العالمي، والتدريب.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا التحول بعد رحلة حافلة بالنمو وتوسع مجالات العمل، ما استدعى إطاراً أوسع يستوعب هذا التطور المتسارع.</p><p class='article-text'>ويعكس الانتقال إلى «مجموعة تريندز» حرص الإدارة على توحيد هذه الجهود ضمن كيان متكامل أكثر انسجاماً ومرونة، مع التوجه لافتتاح فروع ومكاتب في عدد من العواصم العالمية، بما يعزز الحضور المعرفي للمجموعة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون «مجموعة تريندز» من خمس شركات رئيسية تعمل في إطار تكاملي يعزز كفاءة الأداء وتنوع المخرجات، وهي: «تريندز للبحوث والاستشارات»، و«تريندز جلوبال»، و«باروميتر تريندز»، و«مرصد تريندز لدراسة الظواهر الاجتماعية»، و«معهد تريندز للتدريب». </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الهيكل الجديد توجهاً استراتيجياً نحو بناء منظومة معرفية متعددة التخصصات، قادرة على إنتاج المعرفة وتحليلها ونقلها وتوظيفها في دعم السياسات وصناعة القرار.</p><h2>رؤية مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز، أن انتقال «تريندز» إلى «مجموعة» يمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً، وتعبيراً عن نضج التجربة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة، من خلال نموذج تكاملي يجمع بين البحث العلمي والتدريب والرصد والعالمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول جاء في إطار رؤية مؤسسية طموحة ترتكز على الابتكار المعرفي والتجديد المؤسسي والاستدامة، مع التركيز على تمكين الكفاءات الشابة والاستثمار في رأس المال البشري، مضيفاً: «تسعى المجموعة إلى ترسيخ مكانتها منصة عالمية لإنتاج المعرفة الرصينة، والمساهمة في صناعة الفكر واستشراف المستقبل، عبر توظيف أحدث المناهج البحثية والتقنيات المتقدمة».</p><h2>تطوير حديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى ناصر محمد آل علي، المدير التنفيذي لمجموعة تريندز، أن التحوّل إلى مجموعة متكاملة يتطلب نموذجاً إدارياً حديثاً يقوم على الحوكمة المؤسسية والكفاءة التشغيلية والاستدامة، مؤكداً العمل على تطوير منظومة إدارية مرنة قادرة على مواكبة التوسع المتسارع للمجموعة، وتعزيز التكامل بين شركاتها المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن بناء بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار يمثل أولوية رئيسية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات وتحقيق أعلى مستويات التميّز المؤسسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التحول سيواكبه تطوير شامل للمنظومة الإعلامية للمجموعة من خلال تبني أحدث الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة لإنتاج محتوى معرفي مبتكر ومتعدد المنصات، بما يعزز انتشار الرسالة البحثية والمعرفية للمجموعة ويوسع من حضورها وتأثيرها إقليمياً ودولياً.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد عبدالهادي الحمادي، مدير عام مكتب رئيس مجموعة تريندز، أن هذا التحول يمثل نقلة نوعية في دعم العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن مكتب رئيس المجموعة يضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود الاستراتيجية وضمان تكامل الأداء بين مختلف الشركات، بما يرسخ أعلى معايير الحوكمة.</div></p><h2>بحث علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال محمد سالم السالمي، مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات»، إن تحول «تريندز» من مركز إلى مجموعة يمثل نقطة انطلاق جديدة للبحث العلمي المتقدم الذي يسهم في صياغة الحلول ودعم السياسات، مؤكداً أن «تريندز للبحوث والاستشارات» سيعمل على توسيع نطاق الدراسات الاستراتيجية وتعزيز الشراكات مع مراكز الفكر العالمية. </div></p><p class='article-text'>من جهته، أوضح عوض محمد البريكي، مدير عام «تريندز جلوبال»، أن الانتقال يعكس رؤية واضحة لتعزيز الحضور الدولي عبر شبكة المكاتب العالمية، لتكون المجموعة جسراً للتواصل المعرفي بين الثقافات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «تريندز جلوبال» تسعى إلى توسيع نطاق تأثيرها الفكري والبحثي على الساحة الدولية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية حول العالم، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في دعم الحوار الحضاري وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز مكانة المجموعة منصة عالمية لإنتاج المعرفة واستشراف المستقبل.</p><h2>استشراف وتحليل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد فهد عيسى المهري، مدير عام «باروميتر تريندز»، أن التحول يتيح تطوير أدوات متقدمة لتحليل الاتجاهات العالمية بالاعتماد على استطلاعات الرأي العام والبيانات الضخمة، بما يوفر قراءات دقيقة للتحولات الفكرية والسياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن منظومة العمل في «باروميتر تريندز» تمتد إلى تصميم استبيانات متخصصة تستهدف شرائح متنوعة، بما يثري قاعدة البيانات بمعطيات دقيقة ونوعية، إلى جانب تقديم استشارات استراتيجية للمؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توظيف نتائج التحليل المبني على البيانات الضخمة في صياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجمع بين الاستبيانات الميدانية والنمذجة التحليلية المتقدمة يمكّن من استشراف التحولات قبل وقوعها، ما يجعل المنصة أداة استباقية في خدمة صناع القرار والمهتمين.</p><h2>رصد ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، شدد سلطان ماجد العلي، مدير عام «مرصد تريندز لدراسة الظواهر الاجتماعية»، على أهمية دراسة الظواهر الاجتماعية وتحليل التحولات التي تشهدها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم باعتبارها مدخلاً أساسياً لفهم التحديات والفرص المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرصد سيوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات لرصد الظواهر الاجتماعية والاتجاهات الناشئة بصورة لحظية، وإنتاج قراءات علمية ونماذج تنبؤية تدعم صناع القرار والباحثين وتعزز القدرة على استشراف المستقبل وفهم التغيرات المجتمعية المتسارعة.</p><h2>تدريب ومعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت ريم محسن الكندي، مدير «معهد تريندز للتدريب»، إلى أن انتقال المعهد إلى «مجموعة تريندز» يفتح آفاقاً أوسع لتطوير منظومة تدريبية متكاملة تستجيب لمتطلبات المستقبل، مؤكدة أن المعهد سيوفر فرصة لإعادة تعريف دور التدريب بوصفه ركيزة أساسية في بناء القدرات البشرية وصناعة المعرفة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المعهد يركز على تقديم برامج نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتسهم في صقل مهارات الباحثين والمهنيين وتمكينهم من مواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات، بما في ذلك البحث العلمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الهدف يتمثل في إعداد كوادر بحثية وشبابية مؤهلة وفق أفضل المعايير العالمية، وقادرة على الإسهام بفاعلية في إنتاج المعرفة ودعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في بيئات العمل الحديثة.</p><h2>متحدثون بلغات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعزز التواصل المؤسسي، أعلنت مجموعة تريندز تعيين متحدثات رسميّات للتواصل مع وسائل الإعلام بمختلف اللغات، وهن: الباحثة نورة عبدالله الشامسي: متحدثة باللغة العربية، الباحثة اليازية جاسم الحوسني: متحدثة باللغة الإنجليزية والباحثة شيخة عبيد النعيمي: متحدثة باللغة الفرنسية.</div></p>

نتائج البحث عن: المكاتب الحديثة