<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الجامعات البارزة في إمارة أبوظبي، دعيت لأتحدث إلى جمهور من الشباب حول تغير المناخ وتأثيراته على الصحة والتنمية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كان محور المحاضرة واضحاً: العالم يزداد سخونة، فقد ارتفعت الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأصبحت موجات الحر التي كانت تحدث كل خمسين عاماً تضرب كل عشر سنوات وبضعف شدتها.</p><p class='article-text'>هذه التحولات المناخية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت واقعاً يعيشه الشباب يومياً، ويؤثر على صحتهم، فرصهم، ومستقبلهم. لكن ما لفت انتباهي لم يكن المناخ وحده، بل النقاش المتصاعد بين من يرون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية، ومن يخشونه كتهديد وجودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الحوار يعكس حقيقة جديدة: الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محايدة، بل أصبح جزءاً من أسئلة المستقبل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفق استطلاعات دولية، فإن 60 % من الشباب يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل وظائفهم، بينما يشعر 40 % بأن هذه التقنية قد تهدد خصوصيتهم أو تفرض عليهم أنماط حياة جديدة لا يستطيعون التحكم بها.</p><p class='article-text'>هذا القلق لا ينبع من التكنولوجيا نفسها، بل من غياب إطار عالمي ينظمها ويضمن استخدامها لصالح الإنسان. وهنا يظهر السؤال الذي طرح نفسه خلال هذا الملتقى: لماذا لا يوجد للذكاء الاصطناعي هيئة دولية تشبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ليست مبالغة، بل أصبحت محوراً في النقاشات العلمية والسياسية العالمية. قبل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان العالم يعيش حالة من الفوضى النووية:</div></p><p class='article-text'>مواد انشطارية تُنقل بلا رقابة، محطات تُبنى دون معايير موحدة، ومخاطر انتشار الأسلحة النووية تتصاعد. اليوم، يعيش الذكاء الاصطناعي وضعاً مشابهاً، فهو تقنية مزدوجة الاستخدام يمكن أن تُحدث ثورة في الطب والتعليم والطاقة، ويمكن أيضاً أن تُستغل في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل أو أنظمة اختراق متقدمة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم دروساً مهمة يمكن تطبيقها على الذكاء الاصطناعي، مثل التحقق دون كشف الأسرار، والاستقلالية التقنية، والمراقبة المستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأساسي يكمن في أن العالم اليوم يعيش حالة من التباين الحاد في تشريعات الذكاء الاصطناعي. فالولايات المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً للتقنية، لا تمتلك قانوناً اتحادياً شاملاً ينظم الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على أوامر تنفيذية وإرشادات تقنية، ما أوجد حالة من «التنظيم المجزأ» بين الولايات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، أصدرت الصين منذ 2022 سلسلة من التشريعات الملزمة التي تنظم الخوارزميات والمحتوى الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتواصل تحديثها بوتيرة سريعة. هذا التباين بين أكبر قوتين تقنيتين في العالم يجعل أي تنظيم محلي غير كافٍ، ويزيد الحاجة إلى إطار دولي موحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة أدركت هذا الفراغ، فعقدت في يوليو 2026 أول حوار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة 163 دولة وأكثر من 3,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة واضحة: لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تحكم الذكاء الاصطناعي وحدها، ويجب إنشاء هيئة علمية دولية مستقلة تقدم تقارير سنوية عن قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتضع قواعد واضحة للاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنية. هذه الخطوة تمثل بداية الطريق نحو «وكالة دولية للذكاء الاصطناعي»، وهي فكرة بدأت تكتسب زخماً عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب الحديثة أن الأنظمة الرقمية، مهما بلغت دقتها، يمكن أن تنحرف عن البروتوكول المحدد لها عندما تتداخل البرمجيات مع ظروف غير متوقعة أو عندما تتعرض لهجمات تستغل ثغراتها الخفية.</div></p><p class='article-text'>ففي عالم الذكاء الاصطناعي، ظهرت حالات خرجت فيها النماذج عن سلوكها المبرمج، سواء عبر انحراف التعلم الذي يجعل الخوارزمية تغيّر قراراتها تدريجياً دون علم المشغّلين، أو عبر الصندوق الأسود الذي يتخذ قرارات لا يمكن تفسيرها أو التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>وقد شهدت قطاعات حساسة مثل الطيران والطاقة والسكك الحديدية أمثلة واقعية على هذا الانفلات؛ من أنظمة طائرات بوينغ التي تصرّفت بشكل مستقل بسبب قراءة خاطئة لمستشعر واحد، إلى هجمات سيبرانية عطّلت إشارات القطارات، وصولاً إلى برمجيات خبيثة مثل Stuxnet التي جعلت أجهزة الطرد المركزي النووية تعمل بسرعات غير طبيعية دون أن يظهر ذلك في لوحات التحكم.</p><p class='article-text'>هذه الحوادث تكشف أن أي تقنية تعتمد على البرمجيات — وخاصة الذكاء الاصطناعي القادر على التعلم — يمكن أن تخرج عن البروتوكول في لحظة واحدة، ما يجعل وجود إطار دولي صارم للرقابة ضرورة لا خياراً، حمايةً للبشرية من سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه السيناريوهات إذا ما تسربت أسرار الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول مارقة أو جماعات إرهابية مسؤولة عن عنف واسع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فأنظمة التشغيل في المحطات النووية تعتمد على برمجيات عالية الحساسية، وأي اختراق متعمد قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة التبريد أو تغيير قراءات المستشعرات أو إحداث خلل في بروتوكولات الأمان.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الطيران، فإن الطائرات الحديثة تعتمد على أنظمة ملاحة رقمية وإدارة محركات وتواصل مستمر مع أبراج المراقبة، وأي اختراق عبر أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم والتخفي قد يؤدي إلى تغيير مسارات الطيران أو تعطيل أنظمة الهبوط الآلي أو إرباك الاتصالات بين الطيارين والمراقبين.</p><p class='article-text'>وفي السكك الحديدية، يمكن لأي خلل متعمد في أنظمة التحكم المركزية أن يؤدي إلى تغيير الإشارات أو تعطيل المكابح أو التسبب في تصادمات واسعة. هذه الأمثلة ليست خيالاً علمياً، بل احتمالات واقعية إذا لم يتم وضع تشريع دولي صارم يضمن عدم تسرب هذه التقنيات إلى جهات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث في الملتقى يعكس لحظة عالمية فارقة: الشباب لم يعودوا يسألون فقط عن المناخ والصحة والأمن الغذائي، بل عن الذكاء الاصطناعي أيضاً — عن مستقبله، مخاطره، وفرصه.</div></p><p class='article-text'>وكما احتاج العالم في خمسينات القرن الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية البشرية من الفوضى النووية، فإنه يحتاج اليوم إلى وكالة دولية للذكاء الاصطناعي، تضع قواعد واضحة، وتراقب الاستخدامات، وتمنع الانفلات، وتحمي الأجيال القادمة. والإمارات، بما تمتلكه من رؤية مستقبلية وبنية رقمية متقدمة، قادرة على لعب دور محوري في الدفع نحو هذا التشريع العالمي، تماماً كما لعبت دوراً قيادياً في ملف المناخ. ونقف جميعاً خلف مفهوم جديد، عنوانه: «ذكاء اصطناعي من أجل الأمن والسلام».</p>

الذكاء الاصطناعي بين المناخ والأمن العالمي.. لماذا نحتاج لتشريع دولي الآن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<p class='article-text'>تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اليوم وغداً، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال؛ وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد».</p><p class='article-text'>كما يشارك الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»؛ وآمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج؛ ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي؛ وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير إن «القمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكاً عالمياً رئيساً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي تواكب التحديات المتسارعة، وتُحدث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء».</p><p class='article-text'>أربعة محاور رئيسة</p><p class='article-text'>وتركز القمة على أربعة محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول الأعمال جلسات تناقش قضايا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها: «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، و«معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، و«توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني»، و«تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط»، و«تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية»، و«تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً».</p><p class='article-text'>كما تتناول الجلسات «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة»، و«فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً؟ ولماذا؟»، و«الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، و«إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية»، و«التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟»، و«التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، و«التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، و«الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، و«إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء».<br>ومن المقرر الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة ضمن فعاليات القمة.</p>

تنطلق اليوم بمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم

قمة الاقتصاد الأخضر تناقش فرص الاستثمار والابتكار والاستدامة

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ودارن كمورا - الرئيس - الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، والدكتور أرشد منصور - الرئيس - الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية "إيه إي إس جي"، وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز مكانة الإمارات بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي من شأنها مواكبة التحديات المتسارعة، وإحداث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء.</p><p class='article-text'>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى تحت عناوين: "الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر"، و"معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟"، و"توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني"، و"تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط"، و"تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية"، و"تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً"، و"الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة"، و"فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟"، و"الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة"، و"إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية"، و"التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟"، و"التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة"، و"التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة"، و"الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية"، و"إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء"، كما سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.</p>

برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تنطلق غداً بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي، الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتبحث سبل تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام تتجاوز قيمته السنوية عالميا 5 تريليونات دولار ويتوقع وصولها إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة يومي 21 و22 أكتوبر الجاري تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث أكثر من 3300 مشارك و80 متحدثا دوليا، لتبادل الخبرات عبر أربعة محاور رئيسية هي: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل؛ وتتقاطع معها ثلاثة موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري، وسط بيانات للمنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد أن الشركات المعتمدة على الأسواق الخضراء تسجل نموا يعادل ضعفي خطوط الأعمال التقليدية، مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم بنحو 90 % منذ 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأولوية تكمن في توسيع نطاق الحلول وتسريع تنفيذها، مشيرا إلى أن الإمارات ودبي تقدمان نموذجا عمليا لتحويل الرؤى إلى مشاريع ملموسة، كما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستتجاوز قدرته 8000 ميجاوات بحلول 2030 مقارنة بـ 3860 ميجاوات حاليا، مع تجاوز مساهمة الطاقة النظيفة 21.5% من قدرة الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة تطورات العمل المناخي إقليميا وعالميا، حيث بلغت قدرة الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 43.7 جيجاوات بنهاية 2025 بزيادة 44%، مع مشاريع قيد التطوير تبلغ 202 جيجاوات؛ وفي المقابل، ورغم تجاوز التمويل المناخي العالمي تريليوني دولار، يتطلب الأمر حشد ما لا يقل عن 6.3 تريليون دولار حتى 2030 لتجنب التداعيات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاستعدادات للقمة مداخلات لمتحدثين بارزين؛ حيث أشارت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى عمل الإمارات لترسيخ الاستدامة بالسياسات والقرارات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أهمية حشد رؤوس الأموال الخاصة والتمويل المستدام، في حين أبرزت جوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"، دور دول الخليج في توظيف التمويل المختلط، فيما نبه دارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، إلى ضرورة بناء بنية تحتية مستدامة للطاقة لمواكبة الطلب المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

دبي.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الأربعاء المقبل

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش آليات التوسع واستقطاب التمويلات بقطاع يتجاوز 5 تريليونات دولار

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها الريادي مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في استشراف وصناعة المستقبل، ويأتي تنظيم فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026»، في دبي، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026 في إطار الشراكة الممتدة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ليعكس ريادة الإمارات ودورها في تحفيز الحراك العالمي المستقبلي.<br>وعلى مدى ربع قرن، تطورت العلاقة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي من حوار حول ملامح المستقبل، إلى شراكة تصنع منصات دولية وتحوّل الأفكار إلى مبادرات، وفي قلب هذا المسار، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، بوصفها إحدى أبرز ثمار التعاون بين الجانبين ومحطة جديدة تنقل الشراكة من استشراف التحولات إلى تمكين الجيل الذي سيقودها.<br>وتعود أبرز المحطات الأولى لهذه العلاقة إلى عام 2002، عندما ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلمة تاريخية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، حملت رؤية دولة الإمارات التي اختارت منذ وقت مبكر أن تنظر إلى المستقبل باعتباره مجالاً للعمل والتصميم والإنجاز، لا مجرد أفق للانتظار، ومنذ ذلك الحين، اتسعت مساحات التعاون، مستندة إلى قناعة مشتركة بأن مواجهة التحولات العالمية تبدأ بالحوار، لكنها لا تكتمل إلا بالشراكة والتنفيذ.<br>من الحوار إلى العمل<br>وشكّل إطلاق «مجالس الأجندة العالمية» عام 2009 بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات خطوة محورية في ترسيخ هذا النهج، إذ أصبحت دولة الإمارات ملتقى الخبرات الدولية التي تناقش القضايا الأكثر تأثيراً في الاقتصادات والمجتمعات، والمنصة التي تصمم أجندة المبادرات التنموية العالمية التي تصنع فرص المستقبل وتوسع أثرها الإيجابي ليشمل الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال والكوكب.<br>ثم جاءت «مجالس المستقبل العالمية»، التي نظمت بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2017، لتمنح الشراكة بعداً أكثر تركيزاً على الاستشراف، وتجمع الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الأعمال حول أسئلة الغد، من التكنولوجيا والاقتصاد، إلى المناخ والحوكمة ومستقبل الإنسان.<br>امتداد لنموذج استباقي<br>لم تكن استضافة هذه المنصات حدثاً منفصلاً عن مشروع الإمارات التنموي، بل امتداداً لنموذج وطني يقوم على استباق المتغيرات، والاستثمار في العقول، وبناء الجاهزية قبل وصول التحديات. وفي المقابل، وجد المنتدى الاقتصادي العالمي في الإمارات شريكاً قادراً على جمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، وعلى اختبار الأفكار في بيئة تنظر إلى المرونة والابتكار باعتبارهما ركيزتين للعمل الحكومي وصناعة الفرص.<br>محطة جديدة لجيل الغد<br>واليوم، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 لتتوّج مسيرة التعاون، وتقدم صيغة جديدة للحوار الدولي يكون فيها الجيل القادم شريكاً في صياغة أجندة المستقبل. <br>وتوفر الاجتماعات منصة لحوار مفتوح بين أكثر من 700 من الخبراء والمختصين وقادة الرأي وصنّاع القرار وأصحاب الأفكار المبتكرة من 90 دولة، بينهم 300 من القيادات العالمية الشابة، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الأعمال والأوساط الأكاديمية والثقافية والرياضية.<br>وتحمل الاجتماعات شعار الانتقال بالأفكار والرؤى والمخرجات والتوصيات من دبي إلى دافوس، بحيث تسهم الأفكار والنقاشات والنتائج المتولدة في دبي في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، ما يعزز موقع دولة الإمارات ودبي نقطة انطلاق لمسار يصل بالرؤى إلى منصة للحوار العالمي، ويمنح قيادات المستقبل مساحة مفتوحة للتواصل والتعاون مع قيادات ذات خبرة طويلة في السياسات والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمعات واستدامة النمو.<br>الإنسان محور المستقبل<br>وترجمةً لدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في صناعة المستقبل تضع أجندة الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، 6 محاور مركزية للتعاون تمس مستقبل البشرية بشكل مباشر وهي: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية؛ العلوم والاكتشاف والابتكار؛ الاقتصاد؛ التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية؛ القيادة وازدهار الإنسان؛ والمناخ والطبيعة والاستدامة. <br>ولا تُطرح هذه الموضوعات المحورية بوصفها قضايا منفصلة، بل منظومة مترابطة تحدد قدرة المجتمعات على تحقيق نمو أكثر شمولاً، وحماية مواردها، وتطوير مؤسساتها، والاستفادة المسؤولة من التكنولوجيا.<br>ويعكس تصميم برنامج الاجتماعات فلسفة الشراكة ذاتها، عبر فعاليات رئيسية تستشرف الاتجاهات الكبرى، ومختبرات فرص تحول السيناريوهات إلى خيارات عملية، وتجارب تضع القادة الشباب أمام اختبارات الاحتمالات المختلفة، بالإضافة إلى الحوارات القيادية والمبادرات التي تستكشف مستقبل الابتكار والإبداع البشري وعلاقة الإنسان والتكنولوجيا. <br>من الأقوال إلى الأفعال<br>وفي عالم تعيد فيه التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا والسياسات تشكيل حياة المليارات من البشر، تكتسب رسالة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية وتعزيز الشراكات الدولية ميزةً خاصةً مفادها أن الدولة التي تحوّل الأقوال إلى أفعال وتصنع الفرص من التحديات هي شريك دولي موثوق لكل الحريصين على مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، فالمستقبل يحتاج إلى حكومات ومؤسسات وبرامج لا تركز فقط على إدارة الحاضر، بل تعمل أيضاً على إعداد وتأهيل وتمكين قيادات المستقبل الذين يمتلكون المعارف والخبرات والمعلومات لتصميم خيارات جديدة عبر منصات تصل الخبرة بالطموح والعمل العالمي بالإنجاز والأثر.</p>

الإمارات مركز عالمي للشراكات الدولية في صناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع أعضاء "مجتمع القيادات العالمية الشابة" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، من مختلف أنحاء العالم، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، وتتواصل حتى يوم الخميس 15 أكتوبر الحالي، في منصة هادفة لتعزيز الشراكات وتطوير رؤى مشتركة لتحويل الفرص المستقبلية إلى مبادرات ومشاريع تدعم التنمية وازدهار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعاليات الاجتماعات الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس لـ"فرونتير25" و"ذا كلايمت ترايب" و"أورورا50" و"تحالف من أجل الاستدامة العالمية - إيه جي إس" و"ريست مينا"، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وعدد من المسؤولين في حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الفعاليات أعضاء المجتمع وصناع القرار والمبتكرين ورواد الأعمال والخبراء المشاركين في الاجتماعات السنوية، التي تستقطب أكثر من 700 مشارك من 90 دولة، لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص وبناء شراكات تربط الرؤى بالتنفيذ، وتترجم الأفكار إلى حلول تدعم تقدم الاقتصادات والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك "مجتمع القيادات العالمية الشابة"، في الاجتماعات إلى جانب "صناع التغيير العالميين" و"المبتكرين الاجتماعيين"، في إطار حوار جمع خبرات وقطاعات وتخصصات متنوعة، هدف لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج المجتمع سلسلة جلسات حوارية بعنوان "لقاء مع قيادي"، وورش "حلقات قيادية"، وجلسات تعريفية وتفاعلية، أتاحت حواراً مباشراً مع قيادات عالمية بارزة، وعززت التعلم المتبادل وتوسيع شبكات التعاون وتطوير استجابات مشتركة للتحولات العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المجتمع قيادات من دول وقطاعات وتخصصات متعددة، تمتلك سجلاً من الإنجازات والإسهامات المجتمعية، وقدرة على إحداث أثر يتجاوز نطاق مؤسساتها وقطاعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستثمر هذا التنوع في تعزيز شراكات عابرة للحدود والتخصصات والأجيال، وتطوير حلول للتحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تسهم في صون الموارد ومعالجة مسببات تغير المناخ وتعزيز الأمن وتفعيل الحوكمة الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المجتمع بيئة لتبادل التجارب واختبار الأفكار وتطوير حلول قابلة للتطبيق، تجمع بين التفكير الإستراتيجي والفهم المباشر لاحتياجات المجتمعات والاقتصادات، وتدعم قدرة أعضائه على تحويل خبراتهم إلى مبادرات وشراكات مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل رسالة المجتمع مع رؤى وأهداف الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في تصميم مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات وصناعة الفرص لأجيال الغد، من خلال تعزيز التعاون الحكومي والخاص وتوظيف رؤى القيادات الشابة وخبراتها في معالجة القضايا المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرفد المجتمع أعمال المنتدى بمنظورات الجيل الجديد وخبراته العملية، ويسهم في استشعار التحولات عبر رصد إشاراتها المبكرة، وطرح تساؤلات جديدة حول مستقبل النمو والقدرات البشرية، والتكنولوجيا، والاستدامة، والمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم حوارات المجتمع ومخرجاته في إثراء أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي واجتماعاته السنوية في دافوس، وتعزيز الصلة بين استشراف المستقبل وصنع القرار، وإشراك أصوات وخبرات متنوعة في صياغة النقاشات العالمية، وتحفيز مبادرات وشراكات لمعالجة قضايا تتطلب تعاوناً ممتداً وعملاً جماعياً طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت لقاءات دبي ثقة المشاركين بقدراتهم ومهاراتهم، وأتاحت تبادلاً معمقاً للخبرات واستكشافاً لمجالات جديدة للتعاون، بما يدعم انتقال المجتمع من مشاركة المعرفة إلى تصميم مبادرات قابلة للتنفيذ، وتحويل الفرص إلى أثر أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تمثل مبادرة مشتركة ضمن الشراكة الإستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وقد شهدت الاجتماعات مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 90 دولة، بينهم 20 وزيراً و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أجندة الاجتماعات أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً، إلى جانب مختبرات للفرص المستقبلية وتجارب متخصصة، ركزت على ستة محاور استراتيجية هي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</div></p>

"القيادات العالمية الشابة" تلتقي في دبي لمشاركة الرؤى وبناء فرص المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على 4 محاور رئيسية تشمل: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث محور التمويل سبل دعم الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي. ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين خلال جلسات القمة سبل دعم المشاريع المناخية القابلة للتمويل وكيفية تحويلها من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ. وتقدّر مبادرة سياسة المناخ «Climate Policy Initiative - CPI» أن العالم يحتاج إلى استثمارات سنوية لا تقل عن 6.3 تريليونات دولار أمريكي من الآن حتى عام 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي، في حين تبلغ الاستثمارات الحالية نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تنسجم القمة مع تبني دولة الإمارات للاقتصاد الأخضر بوصفه أحد مسارات التنمية المستدامة. وتشكل القمة منصة لتعريف العالم بأبرز محطات مساهمة دولة الإمارات في تسريع ممارسات التمويل المستدامة، ومنها إنشاء صندوق «ألتيرّا» ومساهمة الدولة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقره مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وتخصيصها 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد، وإنشاء «صندوق دبي الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواءمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية المواءمة بين التمويل واستراتيجيات الأعمال والتعاون بين مختلف القطاعات، لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام ومرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد: «تتجاوز الشركات الناجحة النظر إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) باعتبارها مجرد ممارسة لإعداد التقارير، وتدمج الاستدامة في الاستثمار والابتكار والعمليات وتنمية رأس المال البشري واستراتيجيات السوق. وتتضح الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه بصورة متزايدة؛ إذ تنمو الإيرادات الخضراء بوتيرة أسرع من خطوط الأعمال التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعيد العبار، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»: «يتطلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر خطوات أبعد من مجرد وضع مستهدفات منفصلة أو إطلاق التزامات في مجال الاستدامة، فالاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على حلول قابلة للتوسع تحقق جدوى بيئية واقتصادية في آن واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»: «يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في تمكين دولة الإمارات والاقتصادات حول العالم من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نافين رازا، رئيسة تحول الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»: «تكتسب آليات التمويل المختلط أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة نتيجة دورها في الحد من المخاطر، وتعزيز قابلية المشاريع للتمويل، واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة بالسرعة والحجم اللذين يواكبان مسار التحول. سأستعرض خلال القمة أفكاراً حول مواءمة التمويل الإسلامي مع تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية وملموسة تدعم الحياد الكربوني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، قالت جون لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط»: «تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات اللازمة لتمويل النمو الأخضر في الأسواق الناشئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»: «من خلال إعادة تصور القطاعات ابتداءً من المبادئ الأساسية، والتعامل مع الاستدامة والتأثير كاعتبارات تتساوى مع الأداء المالي والتقني، يمكن لنا تحسين مسارنا المستقبلي بشكل جذري. سيكون اقتصاد المستقبل اقتصاداً أخضر».</div></p>

6.3 تريليونات دولار احتياج العالم حتى 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تبحث تمويل المشاريع المناخية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد مختار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لدى دولة الإمارات والمنسق شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن دولة الإمارات من خلال تنظيمها الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، توفر منصة دولية لتعزيز الابتكار والاستثمار في قطاع الأغذية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي العالمي وضمان وصول الجميع إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، إن دولة الإمارات وفرت حواراً عالمياً متميزاً في قطاع الغذاء، لا سيما مع تركيزها على تعزيز الابتكار في هذا القطاع وتبادل الخبرات مع مختلف الدول التي تتشارك معها في العديد من التحديات مثل ندرة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الفاو" تعد شريكاً رئيسياً في الأسبوع العالمي للغذاء، وتسهم فيه من خلال قمة الأمن الغذائي العالمي، ومجلس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"الفاو" للسياسات، وبرنامج «Agritech»، وبرنامج «YALAFAST»، الذي يجمع نحو 70 من القادة والمبتكرين الشباب، مشيراً إلى أهمية تحقيق مساهمات مستدامة وشراكات أقوى وحلول علمية واستثمارات تستجيب للأولويات الوطنية في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الغذائي، قال إنه ينبغي أن يساعد الابتكار المزارعين والشركات على اتخاذ قرارات أفضل على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، مشيراً إلى أن أجهزة الاستشعار، والمعلومات المستمدة من الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تدعم عمليات الري الأكثر دقة، والكشف المبكر عن مشكلات المحاصيل، وتحسين تخطيط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "على سبيل المثال، توفر منصة “WaPOR” التابعة لـ”الفاو” معلومات مستمدة من الأقمار الصناعية حول إنتاجية المياه الزراعية، بما يساعد المؤسسات والممارسين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن إدارة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه خارج نطاق المزرعة، يمكن للأدوات الرقمية تحسين التنبؤ بالطلب ومراقبة ظروف التخزين والنقل، بما يساعد على منع التلف، مؤكداً ضرورة أن تعمل هذه الأدوات بالتوازي مع الاستثمار في سلاسل التبريد والتصنيع والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد: "تتمثل أولويتنا في جعل هذه الحلول ميسورة التكلفة ومتاحة، ولا سيما لصغار المنتجين والنساء والشباب، وتحقق التكنولوجيا قيمة عندما توفر الموارد، وتقلل الفاقد، وتحسن الدخول، بدعم من التدريب العملي والبنية التحتية الموثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه يمكن لـ"الفاو" المساهمة في ربط تجربة دولة الإمارات في مجال الابتكار بالدول التي تواجه تحديات مماثلة في الزراعة والأمن الغذائي، ويشمل ذلك تبادل المعرفة، وتقييم النتائج، وتحديد الحلول التي يمكن تكييفها مع ظروف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات و"الفاو"، قال: "يركز تعاوننا مع دولة الإمارات على الزراعة المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وسلامة الغذاء، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الشراكة تجمع بين دعم السياسات والعمل العملي، وتشمل الأمثلة على ذلك التخطيط الزراعي مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الأغذية مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وتدريب مزارعي النخيل على الإنتاج المستدام وإدارة الآفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما نعمل معاً على تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتعاون الإقليمي، ويوفر الأسبوع العالمي للغذاء فرصة لربط هذه الجهود بالاستثمار وريادة الأعمال الشبابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأولويات المشتركة تتمثل في ترجمة التعاون إلى إمدادات غذائية أكثر قدرة على الصمود، ووصول أفضل إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p>

"الفاو": الإمارات ترسخ جسور التعاون الدولي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br> انطلقت أمس فعاليات منتدى ومعرض أبوظبي للعسل في دورته الأولى، الذي تنظّمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل «أبيمونديا»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026.<br>ويجمع المنتدى خبراء وباحثين وصنّاع سياسات ونحّالين وقادة القطاع من مختلف دول العالم، لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل تربية النحل وإنتاج العسل بصورة مستدامة في البيئات الجافة.<br>وبوصفه أكبر تجمّع علمي مخصص لتربية النحل وإنتاج العسل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد اليوم الأول من المنتدى سلسلة من العروض التخصصية والنقاشات تناولت التنوع البيولوجي، وحماية الملقّحات، والإدارة المستدامة للمناحل، ومساهمة تربية النحل في بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة.<br>وتضمّن حفل الافتتاح كلمة رئيسية ألقاها الأستاذ الدكتور بيتر كوزموس، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل «أبيمونديا» بالإنابة، أكد فيها أهمية تعزيز التعاون بين منظمات النحّالين والباحثين وأصحاب المصلحة في القطاع، دعماً لتنميته المستدامة على مستوى العالم.<br>وقال في كلمته الترحيبية: أود أن أهنئ المنظّمين على تقديم فعالية رائعة بهذا الحجم، ويسعدني أن أعود إلى أبوظبي للمرة الثالثة، وأزداد إعجاباً بجودة هذا الحدث ونطاقه وتأثيره، فهو يواصل تقديم منصة متميزة للنهوض بقطاع تربية النحل عالمياً.<br>وأضاف كوزموس أن تربية النحل أبعد بكثير من كونها نشاطاً زراعياً محدوداً؛ فرغم أهمية إنتاج العسل، تكمن القيمة الحقيقية للنحل في دوره الأساسي في التلقيح والتنوع البيولوجي وإنتاج الغذاء المستدام.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>إجراءات <br>وحدّد المنتدى إجراءات رئيسية لتعزيز تربية النحل المستدامة، تشمل تحسين توافر الموارد المائية والغذائية، وتربية سلالات محلية من النحل قادرة على الصمود، واستخدام الأدوات الجينومية المتقدمة وأنظمة المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وحماية الملقّحات والتنوع البيولوجي، وتعزيز تعليم النحّالين وتأهيلهم، ووضع برنامج وطني منسّق لتربية النحل في البيئات الجافة من خلال التعاون بين الباحثين والمؤسسات والمنظمات المعنية بالحفاظ على الطبيعة.<br>وتضمّن برنامج المنتدى عدداً من الجلسات الفنية رفيعة المستوى والعروض التي قدّمها خبراء، من بينها جلسة بعنوان «توصيف نحل العسل الأناضولي والحفاظ عليه»، تعرّف خلالها الحضور على رؤية علمية حول حماية سلالات النحل المحلية.<br>وقدّم الأستاذ الدكتور عرفان كاندمير من جامعة أنقرة خلاصة أكثر من 25 عاماً من العمل في الحفاظ على نحل العسل الأناضولي، وهو نوع فرعي متكيّف مع الأجواء الحارة والجافة المماثلة لأجواء دولة الإمارات.<br>وخلال الجلسة، أوضح الأستاذ الدكتور كاندمير كيف يساعد الحفاظ على التنوع الوراثي مجموعات النحل على مواجهة تغيّر المناخ وشحّ مصادر الغذاء، مشدداً على أن استدامة جهود الحفاظ على النحل تعتمد على الشراكات بين العلماء والنحّالين والحكومات والمنظمات غير الحكومية، رابطاً بين سلامة مجموعات النحل والتلقيح والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي العالمي.<br>كما أتيحت للزوار فرصة المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية، من بينها تجارب تذوّق العسل التي تضم أصنافاً من مختلف أنحاء العالم، يعكس كل منها المصادر الزهرية والمناظر الطبيعية والظروف المناخية الخاصة ببلد منشئه.<br>إضافة إلى ذلك، تتواصل مسابقتا أفضل صورة فوتوغرافية وأفضل ملصق علمي.<br>وعرض المشاركون في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، من بينها العسل الإماراتي الفاخر، ومعدات تربية النحل، وحلول إدارة المناحل، والتقنيات المبتكرة الداعمة لتطوير قطاع تربية النحل واستدامته.<br>ويتواصل منتدى ومعرض أبوظبي للعسل طوال أيام الأسبوع العالمي للغذاء 2026، ليوفّر منصة قيّمة للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار، ويعزّز التزام أبوظبي بالنهوض بالزراعة المستدامة والأمن الغذائي وحماية البيئة.</p>

انطلاق منتدى ومعرض أبوظبي للعسل ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة مستعرضةً التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025 أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن ثلاثة عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب والأفراد والمجتمع والأعمال كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار/ oneDXB.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات ويمثل خطوةً مهمةً في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إنه "لا يمكن أن تكون الاستدامة جانبا منفصلا عن أعمالنا بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر سواءً من خلال الحد من أثر عملياتنا أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غريفيث أنه في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافيةً وانضباطا وعملا متواصلا من مختلف أطراف مجتمع الطيران وهذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات التي نربطها بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025 مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت مطارات دبي خلال العام الماضي 24 ألفا و115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفا كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17 ألفا و349 من شركاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5 بالمئة من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطارoneDXB أحد أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معا على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023 والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامةً في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يوميا حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76 بالمئه من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025 فيما وصلت النسبة إلى 100 بالمئة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم كما أكمل 52 ألفا و619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025 كما تم خلال نفس العام توزيع 36 ألفا و40 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الحوكمة المسؤولة والسلامة والأمن والمساهمة الاقتصادية أيضاً جزءاً أساسياً من نهج مطارات دبي في مجال الاستدامة إذ أسهم إطار الحوكمة المحدّث الذي تم تطبيقه في عام 2025 في تعزيز الرقابة والمساءلة على المستوى المؤسسي بالتوازي مع دمج معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تدريجياً في إدارة المخاطر المؤسسية وعمليات اتخاذ القرارات على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تتطلب مزيداً من العمل بما في ذلك تعزيز جمع البيانات واستكمال خطط التعامل مع مخاطر المناخ والتكيف معه وتطوير أنظمة الإدارة البيئية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء في منظومة الطيران.</div></p>

مطارات دبي تصدر أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تشارك مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 153 للاتحاد، والدورة 218 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026، تحت شعار "تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الجمعية العامة عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها انتخاب رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ على جدول أعمالها، إلى جانب الموضوع العام حول تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع، فضلا عن النظر في مشروع قرار بشأن الإستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ومتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، وفرق العمل المتخصصة، إلى جانب جمعية الأمناء العامين للبرلمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، جلسة استماع للخبراء حول موضوع "تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في حماية الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي"، الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي، واعتمدته اللجنة موضوعا لقرارها المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتناول الجلسات النقاشية للجان وفرق العمل عددا من الموضوعات، من بينها الذكاء الاصطناعي العسكري، والرقابة على الصناعات الاستخراجية، والصحة النفسية، والذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل، والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، والغذاء الصحي في ظل تغير المناخ، وحماية النظم البيئية للجبال والمحيطات، ومراجعة ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الجمعية أعمالها بانتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي، خلفا لمعالي الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد الحالية، التي تنتهي ولايتها الممتدة لثلاث سنوات في أكتوبر 2026.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعات الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي بتنزانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد أعضاء وفد دولة الإمارات 137 عضواً، من بينهم 47 وزيراً ومساعد وزير وكبار المسؤولين، شاركوا في العديد من الفعاليات التي استضافتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت مشاركة وفد دولة الإمارات على عدد من الأولويات الرئيسية للدولة، بما شمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال اجتماع حضره قادة كل من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان. كذلك عقد سموه لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والتي جمعت 52 شاباً وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب، ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بنهجها الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع سعادة بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجيسون إيزاكسون، كبير مسؤولي السياسات والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من الفعاليات ضمن الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، تناولت آخر المستجدات في المنطقة، إلى جانب ما حققته دولة الإمارات من تقدم في أولوياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم جهود تسوية النزاعات، حيث حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، جددت خلالها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، عززت دولة الإمارات التعاون الدولي في هذين المجالين من خلال عدد من المشاركات، إذ التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وسلط معاليه الضوء على دور دولة الإمارات كمنصة رئيسية لنمو الشركات الأمريكية وتوسيع أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، التقى معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بشأن الأولويات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال المناخ والاستدامة، فقد ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شاركت في جلسات تناولت مرونة النظم الغذائية وسلاسل الإمداد، وتمويل التكيف المناخي، مؤكدة ضرورة حشد الموارد للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ قبيل مؤتمر الأطراف (COP 31).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في منصة العمل الخيري الاستراتيجي والمؤسسات الداعمة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي عقدت بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وبحضور سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في عدد من الاجتماعات التي تناولت قضايا إقليمية، بما في ذلك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الثمانية العربية الإسلامية بشأن فلسطين. كما أسهمت معاليها في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: "مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن: تطوير الجيل القادم من خطط العمل الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع، استضاف وفد دولة الإمارات وشارك في عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه، وتسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قاد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نقاشاً رفيع المستوى جمع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قيادات في مجالي العمل الخيري والعمل الإنساني.وركز النقاش على إحداث تحول في الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الهشة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التابعة لشركة مصدر، تناولت دور الأجيال القادمة في رسم مستقبل المياه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، وسعادة بالعلاء "كرنفال الإمارات للمياه" في مقر بعثة الدولة، والذي جمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية في الدولة لاستعراض أحدث البحوث والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الفعالية الجانبية رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على الأمن البحري"، وفعالية "إنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم المشاركات والفعاليات التي شهدها الأسبوع رفيع المستوى، حظي عدد من أعضاء وفد دولة الإمارات بتكريم تقديراً لإسهاماتهم، ومن بينهم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي حصل على جائزة "صانع التغيير" المقدمة من منتدى الشراكات العالمية والبعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرم الجائزة القيادات التي تسهم أعمالها في إحداث أثر مستدام من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون لتسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى بالتأكيد على التزامها بتعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومواصلة العمل مع الشركاء من أجل دعم السلام والازدهار، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه الدورة من القمة على السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، أهمية الحوكمة الفاعلة بوصفها حلقة الوصل الأساسية بين الطموح والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبحث النقاشات تأثير السياسات واللوائح على عملية صنع القرار، وتوسع أسواق الكربون العالمية وتداعياتها على التجارة والصناعة، والدور المتنامي لاتفاقيات المناخ الدولية في دفع الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تضع القمة الحوكمة في صميم جهود تسريع التحول الأخضر، وتسهم في بلورة نموذج عالمي مبتكر يعزز الكفاءة والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة والامتثال والاستدامة في العمل الحكومي والمؤسسي كما تدفع القمة مسارات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرنة، وترسيخ القيادة الاستراتيجية والتخطيط بعيد المدى، بالاستناد إلى الابتكار والتكامل المؤسسي والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز التنافسية واستشراف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم القمة في تسليط الضوء على قصص النجاح التي سجلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية عالمياً، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت ضمن قائمة أفضل عشر حكومات عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»».</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 الضوء على الدور المتنامي للتمويل المستدام في توجيه الاستثمارات نحو الأولويات المناخية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «يشهد سوق التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً، حيث تؤدي السندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً متزايداً في دعم الأهداف المناخية وخطط التحول والتنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة سندات وصكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القائمة في دول المجلس 70 مليار دولار أمريكي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351329.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: «أتطلع خلال القمة إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي، فالتطبيق الفاعل للتمويل الأخضر يساعد المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال، وتسريع مسيرة التحول، وإثبات إمكانية الجمع بين تعزيز العمل المناخي وزيادة القيمة الاقتصادية طويلة الأمد».</div></p>

السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر أبرز المحاور

برعاية محمد بن راشد.. قمة الاقتصاد الأخضر تستعرض تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'>استعرضت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا دور المعرفة العلمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في ابتكار حلول لتعزيز المرونة المائية والأمن المائي العالمي، وذلك خلال مشاركتها في سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى ضمن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في نيويورك 2026.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة البروفيسور إبراهيـم الحجري، رئيس جامعة خليفة، أن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه تمثل فرصة حيوية لتحويل الابتكار إلى حلول مستدامة ذات أثر ملموس، موضحا أن الجامعة تسهم في هذه الجهود عبر توظيف قدراتها البحثية وشراكاتها الدولية لربط المعرفة بالسياسات والتطبيق العملي لضمان أمن المياه.</p><p class='article-text'>وشهدت المشاركة حضورا فاعلا للبروفيسور شادي حسن، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في الجامعة ورئيس كرسي اليونسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار، بصفته أيضا رئيسا للمجلس الاستشاري لمبادرة "الشباب من أجل المياه" والهاكاثون العالمي للمياه 2026 الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع اليونسكو.</p><p class='article-text'>وشارك البروفيسور حسن في جلسة تشاورية بعنوان "تطوير علم الهيدرولوجيا المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المرونة المائية"، مشددا على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي يعتمد على التنبؤ بدلا من الاستجابة المتأخرة.</p><p class='article-text'>كما شارك في ورشة "ائتلاف ذكاء دورة المياه"، وجلسة نقاشية بعنوان "العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة: الابتكار والموارد والمسؤولية"، حيث تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحلية المياه، ومتطلبات بنيته التحتية من موارد الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، سجلت الجامعة حضورها في "الكرنفال الأكاديمي للمياه"، وهي مبادرة وطنية أقيمت تحت إشراف وزارة الخارجية في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بمشاركة مؤسسات بحثية رائدة، كما شارك البروفيسور شادي حسن في رئاسة "الحوار الأول للمدن والمياه" بجامعة كولومبيا، ضمن مبادرة "إيربان ووتر سكيوريتي"، لمناقشة إمدادات المياه وإعادة استخدامها.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الحوار في نيويورك المرحلة الأولى من نقاش دولي يشمل أبوظبي ونابولي والبندقية، حيث سيعقد الحوار الثاني في أبوظبي تزامنا مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.</p><p class='article-text'>واختتم البروفيسور حسن بالتأكيد على أن الابتكار يقاس بأثره الملموس، مشيرا إلى أن تجمع صناع القرار في أبوظبي ديسمبر المقبل سيكون فرصة محورية للانتقال من الحوار والالتزامات إلى تطوير حلول عملية قابلة للتوسع لضمان مستقبل مائي مستدام.</p>

جامعة خليفة تعزز التعاون الدولي في مجال المياه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وجمهوريتي فرنسا وأذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدارت الجلسة سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة "IUCN"، التي أكدت أهمية توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية لمواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حماية الطبيعة والموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية تقوم على تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: في دولة الإمارات، علاقتنا بالبيئة ليست مجرد سياسة، بل هي إرث، لقد علمنا الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،"طيب الله ثراه" أن الأرض والبحر، وكل كائن حي، أمانة مقدسة نحملها نيابة عن الأجيال القادمة، وتحت توجيهات قيادتنا الرشيدة، تظل هذه الأمانة واجباً وطنياً، ونؤمن بأنها يجب أن تصبح أيضاً مسؤولية دولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإمارات تنظر إلى الأمن البيئي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والدولي، وأن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، مشيرة إلى أن الجرائم البيئية أصبحت أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترتبط بشبكات إجرامية تحقق أرباحاً غير مشروعة وتستغل الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جهود وزارة الداخلية في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ "I2LEC"، التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2023، بهدف تعزيز الجاهزية الميدانية والتدريب المتخصص وتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت نتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، التي شاركت فيها أجهزة إنفاذ القانون من عدد من دول أمريكا الجنوبية، بدعم وقيادة دولة الإمارات عبر مبادرة "I2LEC"، واستهدفت شبكات متورطة في التعدين غير القانوني وقطع الأشجار والاتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير المشروع على الأراضي في منطقة حوض الأمازون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العقيد مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية خلال الجلسة "نداء أبوظبي للعمل"، داعية إلى الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية، وتوسيع التعاون الدولي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز العمليات المشتركة، وإبقاء مكافحة الجرائم البيئية ضمن أولويات الأجندة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن مواجهة الجرائم البيئية تتطلب تعاوناً دولياً عملياً وتكاملاً بين أجهزة إنفاذ القانون، يتيح ملاحقة الشبكات الإجرامية وتتبع عائداتها وتعطيل أنشطتها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت سعادة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الجرائم التي تؤثر في البيئة تمثل تحدياً للعدالة والأمن وسيادة القانون، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تشهد تطوراً متسارعاً باعتبارها شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تستغل الموارد الطبيعية وتضعف المؤسسات وتدر أرباحاً غير مشروعة على نطاق عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في الجرائم البيئية ترتبط في كثير من الحالات بأنشطة إجرامية أخرى، من بينها الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، مؤكدة أن اختلاف السلع والأسواق لا يغير من حقيقة وجود نموذج إجرامي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، مؤكدة أن المجتمع الدولي يمتلك إطاراً قانونياً دولياً متيناً لمواجهة هذه الجرائم، إلا أن فاعليته تعتمد على قوة أنظمة العدالة وقدرتها على إنفاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي جيرالد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تعزيز الحوار والتعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة والأمن، مشيراً إلى أن مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية تتصدر أولويات مشاركة بلاده في المؤتمر.. وقال إن المؤتمر يتيح للدول ووزارات العدل والداخلية العمل معاً بشأن قضايا تكتسب أهمية لأمن الدول ومواطنيها وللأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجرائم المرتبطة بالبيئة والموارد الطبيعية تمثل جانباً مهماً من مشاركة فرنسا، مؤكداً أهمية التصدي للعائدات غير المشروعة وغسل الأموال المرتبطين بهذه الجرائم، وتعزيز العمل المشترك لمواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لوكاس فيليب، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وتطوير آليات تبادل المعلومات لمواجهة الجرائم البيئية، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تستدعي تنسيقاً مستمراً بين الدول والأجهزة المختصة، بما يتيح تتبع الشبكات الإجرامية وتعطيل أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد فوغار علييف، من مكتب تنسيق القضايا الخاصة التابع لمكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن الطبيعة المعقدة لهذه الجرائم تتطلب تطوير آليات فعالة لتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية على التحقيق والملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات بين الدول يمثلان عناصر أساسية لدعم جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بالموارد الطبيعية والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف البيئة.</div></p>

وزارة الداخلية تطلق "نداء أبوظبي للعمل" لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود

<p class='article-text'>كشف تقرير اقتصادي عن أن اقتصاد المحيطات يعد خامس أكبر اقتصاد عالمياً بقيمة 2.6 تريليون دولار .</p><p class='article-text'>وقال بنك أبوظبي الأول في تقرير"اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم" إن حجم اقتصاد المحيطات تضاعف بالقيمة الحقيقية خلال 25 عاماً، إذ ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في 2020، مشيراً إلى أنه لو كان اقتصاد المحيطات دولة قائمة بذاتها، لاحتل المرتبة الخامسة بين أكبر اقتصادات العالم.</p><p class='article-text'>ويستعرض التقرير الدور الذي يمكن أن تؤديه الأطر المالية الصلبة في توسيع نطاق الحلول المستدامة المرتبطة بالمحيطات، والفرص الواعدة لتوسيع نطاق التمويل الأزرق وحشد رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن حماية النظم البيئية البحرية تتطلب تمويلات سنوية تُقدّر بنحو 175 مليار دولار في إطار الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير أكثر وضوحاً، وبيانات أفضل، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير الذي يتضمن أبرز مخرجات جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، مجموعة من الأولويات الرئيسة لتعزيز التمويل الأزرق، في مقدمتها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع.</p><h2>سياسات&nbsp;</h2><p class='article-text'>ويدعو التقرير كذلك إلى حشد المزيد من رؤوس الأموال عبر تعزيز التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية لتطوير آليات وبرامج تمويل قابلة للتوسع وقادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار سلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة لدفع عجلة التمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة في مجالات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن المائي، والتنمية الساحلية، وربطها بالأسواق المالية العالمية والخبرات الفنية والهياكل التمويلية الموثوقة.</p><p class='article-text'>ويندرج تركيز بنك أبوظبي الأول على اقتصاد المحيطات المستدام ضمن التزامه بأجندة التمويل المستدام والتمويل المرتبط بالطبيعة.</p><p class='article-text'>وسجّل البنك عدة إنجازات رائدة في هذا المجال، من بينها إصدار أول سند أزرق لمؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب كونه أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشر إفصاحاً متوافقاً مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، كما شارك البنك بصفته الشريك المصرفي الرسمي للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مساهماً في تعزيز الحوار العالمي حول تمويل الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه والعلاقة المتداخلة بين المناخ والطبيعة.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'>وقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تسريع نمو التمويل الأزرق، من خلال توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية القابلة للتوسع.</p>

تقرير لـ"أبوظبي الأول": اقتصاد المحيطات الخامس عالمياً بـ 2.6 تريليون دولار

<p class='article-text'><br>أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريراً بعنوان «اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم»، يستعرض فيه الدور الذي يمكن أن تؤديه الأطر المالية الصلبة في توسيع نطاق الحلول المستدامة المرتبطة بالمحيطات، ويكشف من خلاله فرصاً واعدة لتمويل اقتصاد المحيطات بما يسهم في دعم النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية على مستوى العالم.<br>ويستعرض التقرير أبرز مخرجات جلسة نظمها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، ويتناول التقرير البنية المالية اللازمة لحماية المحيطات واستعادة نظمها البيئية، وحشد رؤوس الأموال على نطاق واسع. وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك في مجال التمويل المستدام، وتركيزه على ترسيخ التعاون بين الشركاء، ودعم العملاء، والمساهمة في تطوير سوق التمويل الأزرق.<br>ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تسريع نمو التمويل الأزرق، من خلال توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية القابلة للتوسع.<br>وقد تضاعف حجم اقتصاد المحيطات بالقيمة الحقيقية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، إذ ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2020. ولو كان اقتصاد المحيطات دولة قائمة بذاتها، لاحتل المرتبة الخامسة بين أكبر اقتصادات العالم. ومع ذلك، تتطلب حماية النظم البيئية البحرية تمويلات سنوية تُقدّر بنحو 175 مليار دولار أمريكي في إطار الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير أكثر وضوحاً، وبيانات أفضل، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.<br>الأولويات <br>ويستعرض التقرير مجموعة من الأولويات الرئيسة لتعزيز التمويل الأزرق، في مقدمتها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع، بما يسهم في تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع جاذبة لرؤوس الأموال. كما يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية في مساعدة عملائها على تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمحيطات، وترجمة أهدافهم المستدامة إلى مبادرات ومشاريع قابلة للقياس والتنفيذ. ويدعو التقرير كذلك إلى حشد المزيد من رؤوس الأموال عبر تعزيز التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية لتطوير آليات وبرامج تمويل قابلة للتوسع وقادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة لدفع عجلة التمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة في مجالات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن المائي، والتنمية الساحلية، وربطها بالأسواق المالية العالمية والخبرات الفنية والهياكل التمويلية الموثوقة.<br>ويأتي تركيز بنك أبوظبي الأول على اقتصاد المحيطات المستدام ضمن التزامه بأجندة التمويل المستدام والتمويل المرتبط بالطبيعة. وقد سجل البنك إنجازات رائدة عدة في هذا المجال، من بينها إصدار أول سند أزرق لمؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب كونه أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنشر إفصاحاً متوافقاً مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD). كما شارك البنك بصفته الشريك المصرفي الرسمي للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مساهماً في تعزيز الحوار العالمي حول تمويل الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه والعلاقة المتداخلة بين المناخ والطبيعة.</p>

175 مليار دولار تمويلات سنوية لحماية النظم البيئية البحرية

«أبوظبي الأول» يكشف فرصاً واعدة لتمويل اقتصاد المحيطات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قادة العالم إلى استثمار الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في خفض التصعيد ووقف القتال، وتعزيز الحوار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واستعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل وفقا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للجزء الرفيع من المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الصراعات في أنحاء الشرق الأوسط تتوالى وتتداخل، وإن ما يسمى بوقف إطلاق النار لم يتحول في حالات كثيرة سوى إلى حرائق أقل حدة، فيما يواصل المدنيون دفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السلام والأمن يمثلان أول اختبار كبير للقوة في القرن الحادي والعشرين، موضحا أن السلام لا يعني مجرد غياب الصراع، وإنما يعني إخضاع القوة للقانون، لافتا الى أن هذا المبدأ بات يتعرض لضغوط عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة عدم فقدان تركيز المجتمع الدولي على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هجمات 7 أكتوبر وما تلاها من هجوم واسع على الفلسطينيين في غزة وما أسفر عنه من مستوى غير مسبوق من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه لمنصب الأمين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر من استمرار العنف والتهجير وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنها تنسف الطريق إلى السلام وتثير شبح التطهير العرقي"، ومؤكدا أنه لا يمكن السماح باختفاء حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة دون معايير مزدوجة، وحماية المدنيين دون استثناء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وتعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إيجاد نظام متعدد الأطراف يتمحور حول الأمم المتحدة، ومؤسسات دولية أكثر توازنا وتمثيلا للواقع العالمي الحالي، بدلا من ترتيبات القوة التي تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول غوتيريش في خطابه التطورات في أوكرانيا، والسودان، وميانمار، محذرا من تصاعد العنف والنزوح والجريمة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الأمين العام دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع العالم الحالي، مشددا بصورة خاصة على ضرورة حصول أفريقيا على تمثيل دائم في المجلس، وقال إن وجود مجلس أمن في القرن الحادي والعشرين من دون تمثيل أفريقي دائم أمر غير عادل ولا يمكن الدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تحقيق المساواة بين النساء والرجال، مشيرا إلى استمرار تعرض النساء والفتيات في العديد من المناطق بالعالم، للتمييز والعنف والإقصاء، وأكد أهمية تعزيز مشاركة النساء في مفاوضات السلام لجعل السلام أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المناخ، وصف غوتيريش الأزمة بأنها أحد أعمق اختلالات القوة بين الأجيال، محذرا من اقتراب العالم من تجاوز حد 1.5 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من مخاطر سيطرة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من دون مساءلة أو رقابة أو شفافية، محملا الدول التي تمتلك أكبر قدرات في هذا المجال مسؤوليات أكبر تجاه البشرية.</div></p>

نتائج البحث عن: المناخ والأمن العالمي