<p class='article-text'><br>ينظّم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، 30 سبتمبر 2026، المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031»، تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار».<br>ويفتتح أعمال المؤتمر معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار والقيادات المصرفية والتنظيمية وخبراء الشريعة والتمويل.<br>ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، وتسليط الضوء على دور المؤسسات المالية في تطوير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تدعم النمو والاستدامة والتنافسية، كما يوفر المؤتمر منصة تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وخبراء الشريعة والتمويل وممثلي القطاع الخاص، لبحث الأولويات والمبادرات التي من شأنها دعم تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والانتقال من مناقشة الفرص إلى تطوير حلول وشراكات ومخرجات قابلة للتطبيق.<br>صناعة الحلال<br>ويُعقد المؤتمر في مرحلة تشهد فيها الإمارات زخماً متزايداً في تطوير منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، في أعقاب اعتماد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031، التي تستهدف تعزيز تنافسية قطاع المالية الإسلامية، وتوسيع نطاق التكامل مع صناعة الحلال، ودعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.<br>وتستهدف الاستراتيجية وصول الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، وتشير البيانات الواردة في وثيقة مصرف الإمارات المركزي إلى أن أصول البنوك الإسلامية في الدولة بلغت 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة، فيما جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>تطوير الشراكات<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «تمثل استراتيجية دولة الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال فرصة مهمة لتعزيز دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد الحقيقي وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار. ومن خلال هذا المؤتمر نسعى إلى جمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والعلماء والخبراء والقطاع الخاص في منصة واحدة، للانتقال من مناقشة الفرص إلى تطوير حلول وشراكات ومخرجات تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية. ونؤمن في المصرف بأن دور المؤسسات المالية يتجاوز توفير التمويل ليشمل تطوير المنتجات والأدوات الاستثمارية، وتمكين القطاعات الواعدة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مبادرات تدعم النمو والتنافسية».<br>القدرات المؤسسية<br>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يمتلك القطاع المصرفي في دولة الإمارات قاعدة قوية من الخبرات والقدرات المؤسسية التي تؤهله للمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، من خلال تطوير المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتعميق أسواق الصكوك، ودعم الاستثمار والابتكار، وتوجيه التمويل نحو القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، كما يمثل التعاون بين المؤسسات المصرفية والجهات التنظيمية والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق نمو مستدام، ويوفر هذا المؤتمر مساحة مهمة لتبادل الخبرات وبحث الأولويات والمبادرات التي يمكن أن تدعم المرحلة المقبلة من تطور المالية الإسلامية في دولة الإمارات».<br>4 جلسات<br>ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات رئيسية، تبدأ بمناقشة الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، ثم دور المؤسسات المالية في تنفيذ الاستراتيجية، تليها جلسة حول الصكوك والابتكار والتكنولوجيا في المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وصولاً إلى الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز الثقة واستدامة النمو.<br>وتتناول الجلسات تطوير المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال، وتطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، إلى جانب الحوكمة والرقابة الشرعية وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الوطنية والقطاع الخاص.<br>ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من القيادات المصرفية والعلماء والخبراء والمتخصصين في المالية الإسلامية والصكوك والحوكمة والتكنولوجيا المالية، بما يعكس تنوع الجهات المعنية بالاستراتيجية واتساع نطاق الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، ومن المقرر أن تختتم أعمال المؤتمر بصياغة مجموعة من المخرجات والتوصيات المستخلصة من جلساته، تشمل تطوير أدوات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا المالية، ودعم القطاعات المرتبطة بصناعة الحلال، وتعزيز التنسيق والشراكات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.</p>

«المصرف» و«اتحاد مصارف الإمارات» يناقشان تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية

فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي لل	مصرف

600 مشارك في مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي، أن قطاع الغذاء في دبي شهد نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي 1898 مؤسسة غذائية، بواقع 316.3 مؤسسة غذائية جديدة شهرياً تقريباً، ما يعادل 10.54 مؤسسات يومياً، بينما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي حالياً 29 ألفاً و303 مؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال النصف الأول 31 ألفاً و563 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة، ما يعكس دورها الفاعل في تأمين غذاء آمن وصحي للمجتمع، وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام بلدية دبي المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى معايير جودة الغذاء، بما يدعم توفير منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، تسهم في تعزيز مستوى رفاهية العيش لسكان وزوار إمارة دبي، على حد سواء، وتجعل دبي مدينة رائدة، وأكثر استدامة وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: بلغ حجم الشحنات الغذائية المستوردة التي دخلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية، 144.063 شحنة غذائية، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 193 ألفاً و955 حاوية غذائية، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة بلغ 840 ألفاً و400 صنف غذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رقابة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلدية دبي، يتم تنفيذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة، على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة. وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير»، عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية، مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم، وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفحص والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: عند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي، تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها، مثل درجة الحرارة والتخزين، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري، بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة، حسب نوع المنتج الغذائي وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج، من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينت بلدية دبي أن نظام التفتيش الذكي المعتمد لديها، يتمتع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكن استخدامه عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يمكّن المفتشين من توثيق نتائج الزيارات، وإدخال التقارير مباشرة من مواقع المنشآت، إلى جانب ذلك، يوفر النظام واجهة تفاعلية متكاملة، تعرض البيانات بصورة واضحة، وتسهم في رفع كفاءة استثمار الموارد، من خلال إعداد خطط تفتيش يومية، تعتمد على الموقع الجغرافي للمفتش ونطاق اختصاصه، إضافة إلى قوائم تدقيق مرنة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية، وتسهل تنفيذ عمليات التفتيش.</div></p>

31.563 زيارة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية خلال النصف الأول

1898 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي استكمال استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر خطط تشغيلية ورقابية متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة، وضمان سلامة الغذاء، ورفع جاهزية المرافق والخدمات في مختلف أنحاء الإمارة، بما يسهم في توفير أجواء آمنة وصحية تعزز جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار خلال فترة العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطط تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت والأنشطة التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال العيد، إلى جانب تعزيز جاهزية الحدائق والشواطئ العامة والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار، ضمن منظومة متكاملة تركز على سلامة المجتمع وراحة المتعاملين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/21/5197902.jpg" alt="جولات تفتيشية على مختلف الأنشطة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جولات تفتيشية على مختلف الأنشطة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال سلامة الغذاء، كثفت بلدية دبي زياراتها التفتيشية الميدانية على المؤسسات الغذائية ومواقع الفعاليات في الإمارة، وتشمل مراكز التسوق الرئيسية، والأكشاك المؤقتة، والمرافق الترفيهية، إضافة إلى الرقابة على الأغذية الشعبية، مع التركيز على عمليات التحضير والحفظ الحراري ووسائل النقل، لضمان سلامة الأغذية المقدمة للجمهور خلال العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البلدية حملاتها التفتيشية على الملاحم والمحامص ومحلات الشوكولاتة والأسواق المركزية، بما فيها سوق الخضار والفواكه وسوق الواجهة البحرية، إلى جانب تأمين قنوات تواصل مباشرة لاستقبال البلاغات والملاحظات المتعلقة بسلامة الغذاء عبر تطبيق دبي 24/7، ومركز الاتصال 800900.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الرقابة على الأغذية المستوردة، أكدت البلدية جاهزية فرق التفتيش بنسبة 100 % على مدار الساعة في جميع منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية، مع تطبيق نظام تقييم مخاطر يحدد الشحنات ذات الأولوية للفحص والتفتيش. </div></p><p class='article-text'>وخلال الربع الأول من عام 2026، فتّشت البلدية ما يقارب 81 ألف شحنة غذائية تضمنت أكثر من 424 ألف صنف غذائي، بإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليون طن من الأغذية المستوردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع الطلب على اللحوم خلال موسم عيد الأضحى، شددت البلدية رقابتها على شحنات اللحوم ومنتجاتها، حيث تخضع 100 % منها للتفتيش والتحقق من شهادات الذبح الحلال وسلامة سلسلة التبريد.</div></p><p class='article-text'>كما فتّشت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 8 آلاف شحنة لحوم ومنتجاتها، شملت أكثر من 30 ألف منتج، بكمية بلغت قرابة 66 ألف طن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الصحة والسلامة العامة، كثفت بلدية دبي حملاتها الرقابية على المنشآت الفندقية وصالونات الحلاقة والتجميل ومقاهي تقديم الشيشة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، بما يشمل جودة المياه والهواء الداخلي ومستويات النظافة وسلامة المسابح والأدوات المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنفذ البلدية حملة رقابية موسعة على عينات الحناء المستخدمة في الصالونات النسائية، عبر فحصها في المختبرات المعتمدة. وفي إطار تعزيز السلامة العامة والمهنية، ستواصل فرق التفتيش تنفيذ حملات تخصصية على مناطق الألعاب والفعاليات ومراكز التسوق والمنشآت الصناعية ومشاريع البنية التحتية والمباني السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البلدية رقابتها على المنتجات الاستهلاكية الموسمية، بما يشمل ألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل والعطور والأجهزة الكهربائية. وفيما يتعلق بالمساكن العمالية، تنفذ البلدية جولات رقابية ومتابعة ميدانية على ثلاثة أسواق عمالية مجتمعية في المحيصنة الثانية، والقوز الرابعة.</div></p><p class='article-text'>والقوز الصناعية الثالثة، تستقطب يومياً ما بين 24 إلى 30 ألف عامل خلال العطلات الرسمية، إلى جانب الإشراف على فعاليات ترفيهية مخصصة للعمال يتوقع أن يصل عدد حضورها إلى نحو 20 ألف عامل، بما يسهم في توفير أجواء اجتماعية وترفيهية آمنة خلال العيد.</p><p class='article-text'>ويشارك في تنفيذ الحملات والبرامج الرقابية فرق متخصصة تضم 80 موظفاً من المفتشين والكوادر الفنية لتنفيذ حملات وجولات تفتيشية، حيث تستهدف الحملات 300 منشأة، تشمل الفنادق وصالونات الحلاقة والتجميل ومقاهي الشيشة، إلى جانب المنشآت الصناعية، ومراكز التسوق، ومناطق الألعاب، والفعاليات، والأسواق المحلية.</p><h2>أنشطة ترفيهية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البرامج الترفيهية، دعت بلدية دبي السكان والزوار للاستمتاع بأجواء العيد في الحدائق العامة والشواطئ والمرافق الترفيهية التابعة لها، التي تم تجهيزها لاستقبال العائلات والزوار ضمن بيئة آمنة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت بلدية دبي عن تخصيص الشواطئ العامة في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة العيد، وذلك انطلاقاً من حرصها على أن تستمتع العائلات بأجواء عيد مميزة وفريدة على شواطئ دبي وفق مستويات متقدمة من الرفاهية، حيث يمكن للزوار الاحتفال في كل من:</p><p class='article-text'>شواطئ جميرا 1، وجميرا 2 وشاطئها الليلي، وجميرا 3، وأم سقيم 1 وشاطئها الليلي، وأم سقيم 2، وشاطئ خور الممزر، حيث توفر هذه الشواطئ الاسترخاء خلال النهار وتجارب مسائية مفعمة بالحيوية.</p><p class='article-text'>كما يستضيف «برواز دبي» عروضاً موسيقية حية خلال أول وثاني أيام العيد من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساء، إلى جانب ذلك سيستضيف سوق حتا فرقة الحربية خلال ثاني أيام العيد من الساعة 4:00 حتى 10:00 مساء.</p>

البلدية تؤمّن عمليات وفعاليات الشواطئ والحدائق

دبي في العيد.. رقابة متكاملة تعزز الصحة والسلامة العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام الغذائي العالمي ضغوطاً متزايدة تتسم بدرجة عالية من التعقيد والأهمية الملحة. ومع استمرار تزايد التعداد السكاني عالمياً، لا سيما في مناطق النمو السريع في آسيا وأفريقيا، أصبح ضمان توفير سلاسل إمداد مستقرة وذات جودة عالية من البروتين تحدياً يتجاوز الجوانب اللوجستية ليصل إلى صميم اعتبارات الأمن القومي. ولم يعد الأمن الغذائي شأناً داخلياً فحسب، بل غدا عنصراً محورياً في تعزيز السيادة الاقتصادية، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البروتين محوراً رئيسياً في مواجهة هذا التحدي، بمفهومه الشامل الذي يتجاوز اللحوم وحدها ليشمل طيفاً واسعاً من المصادر الغذائية. فالبروتينات النباتية، مثل الصويا والبقوليات والحبوب، تستحوذ على الحصة الأكبر من الإمدادات العالمية وتشكل دعامة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي. وفي المقابل، يعد قطاع الاستزراع المائي والمأكولات البحرية من أسرع قطاعات البروتين نمواً وأكثرها نشاطاً في التجارة العالمية، لا سيما في آسيا والأسواق الناشئة. كذلك، تزايدت أهمية منتجات الألبان والبيض والبروتينات البديلة الحديثة، مع توجه الحكومات والمستهلكين والقطاعات الصناعية نحو تطوير أنظمة غذائية أكثر تنوعاً واستدامة. ويشكل هذا التوجه الشامل الأساس الذي تنطلق منه مبادرة البروتين التي يقودها مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب طموح بهذا المستوى الانطلاق من المجالات التي يمكن تحقيق أثر ملموس ومباشر فيها. ومن هذا المنطلق، يدرس مركز دبي للسلع المتعددة، كخطوة أولى، فرص بناء منظومة متكاملة لقطاع اللحوم، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من قيمة عالية وما يواجهه من تعقيدات هيكلية وتجزّؤ في سلاسل الإمداد، إضافة إلى التحديات المرتبطة بقابلية التتبع، وضمان الامتثال لمعايير الذبح الحلال، والتحقق من معايير الاستدامة، وتوفير حلول التمويل التجاري. لذلك، يمثّل قطاع اللحوم نموذجاً مثالياً يمكن للبنية التحتية المؤسسية أن تُحدث فيه تحولاً نوعياً، مع الاستفادة المباشرة من المزايا التي تتمتع بها دبي في مجالات الخدمات اللوجستية، وإعادة التصدير، والمعايير التنظيمية، وتمويل التجارة بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أسباب اختيار قطاع اللحوم كنقطة انطلاق مثالية، لا بد من النظر في التحولات الجارية في مشهد الإنتاج العالمي. فقد اتسمت هذه الصناعة تاريخياً بتركيز جغرافي واضح، حيث هيمنت مجموعة محدودة من كبار المصدّرين، وفي مقدمتهم البرازيل وأستراليا والهند والولايات المتحدة، على حصة كبيرة من الإمدادات العالمية. إلا أن السنوات المقبلة مرشحة لأن تشهد توسعاً ملحوظاً في قاعدة المنتجين الرئيسيين على المستوى الدولي، مع دخول أسواق ودول جديدة إلى دائرة التأثير والإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الدول المرشحة للانضمام إلى قائمة كبار المصدّرين خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، تبرز دول مثل باراغواي وأوروغواي بوصفها من أبرز القوى الصاعدة، إلى جانب الصين وروسيا اللتين تشهدان تقدماً ملحوظاً في قطاعي الدواجن. كما تبدو الأرجنتين مهيأة لاستعادة حضورها القوي في الأسواق العالمية ضمن جهودها لإعادة تنظيم سياساتها التجارية. وفي الوقت نفسه، تبرز فرص واعدة في دول مثل أوكرانيا وكازاخستان والمكسيك وتايلاند وتركيا، بشرط نجاحها في تجاوز التحديات الجيوسياسية الراهنة وتطوير بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجمع بين هذه القوى الناشئة عدد من العوامل المشتركة الواضحة، إذ تتمتع كل منها بوفرة في المراعي الواسعة أو الأعلاف منخفضة التكلفة، إضافة إلى قدرة تنافسية مرتفعة في أسعار الصرف، وقرب نسبي من مراكز الطلب التي تشهد نمواً متسارعاً. ومع ذلك، لا يكمن التحدي الأساسي الذي تواجهه هذه الدول، أو السوق العالمية بوجه عام، في حجم الثروة الحيوانية، بل في محدودية البنية التحتية لسلاسل التبريد، وضعف أنظمة التتبع، وغياب شهادات الاعتماد الخاصة بخلوّ المنتجات من الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك، تبرز فرص نمو واعدة على المدى الطويل في دول مثل إثيوبيا والسودان وتنزانيا وناميبيا، شريطة قدرتها على الالتزام بالمعايير الصحية والصحة النباتية. وفي نهاية المطاف، ستكون الدول القادرة على معالجة هذه التحديات الفنية والهيكلية بسرعة وكفاءة هي الأوفر حظاً في تحسين موقعها ضمن ترتيب المنتجين العالميين. وسيؤدي هذا التحول إلى إعادة تشكيل النموذج التقليدي لتجارة اللحوم، الذي كان يعتمد على كثافة أحجام التداول مقابل ضعف مستويات الشفافية، ليصبح نموذجاً أقل كفاءة في صورته الحالية. وفي هذا السياق، أشار مؤخراً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال مشاركته في فعاليات «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي» في مدينة العين، إلى أن «دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج زراعي حديث يجمع بين الإرث الزراعي الأصيل والتقنيات المتقدمة، بما يعزز الأمن الغذائي ويواكب طموحاتها لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ارتكزت الميزة التنافسية لدولة الإمارات على قدراتها اللوجستية المتقدمة وشبكاتها الواسعة التي تربطها بمختلف الأسواق العالمية. غير أن مرحلة الريادة المقبلة تتطلب دمج هذه المقومات ضمن إطار موحد يقوم على المعايير والحوكمة. ومن هذا المنطلق، يدرك مركز دبي للسلع المتعددة أن اضطلاع الدولة بدورها الاستراتيجي بكفاءة أعلى يستلزم التوجه نحو بناء منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز مستويات الشفافية داخل قطاع البروتين وصناعته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى هذا التوجه تماماً مع الرؤية التي عبرت عنها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بقولها: «لقد تجاوز القطاع الزراعي في الدولة دوره التقليدي، ليصبح محركاً استراتيجياً للتكنولوجيا والابتكار. وتمثل مبادرة «المنتج المستدام» تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه الأمن الغذائي، حيث تتجاوز مرحلة دعم الإنتاج إلى تعزيز الاستهلاك وخلق الطلب في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن نقطة الانطلاق لهذه المنظومة الواعدة في القدرة على توليد قيمة مضافة في المجالات التي تعاني من نقص في الخدمات ضمن السوق الحالي. ومن خلال الاستفادة من منصات مثل منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، يمكن توفير حلول متقدمة لإدارة الملكية والضمانات المالية، بما يتيح دعم المخزون الفعلي من اللحوم عبر أدوات تمويل تجاري تتسم بالشفافية والكفاءة. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز السيولة النقدية وتقليل القيود التشغيلية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وتأكيداً على دور معرض «جلفود» كمنصة محفزة للتعاون الدولي، وقع مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة «تجمع الإمارات للغذاء» مؤخراً مذكرة تفاهم استراتيجية. وقد أكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة «تجمع الإمارات للغذاء»، نجاح استراتيجية التجمع في توحيد جهود الجهات المعنية ضمن القطاعين الحكومي والخاص. وأسهم ذلك في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي متقدم وذكي للغذاء، يتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصاب صالح لوتاه تماماً في توصيفه للدور المحوري الذي تضطلع به الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لهذه المنظومة، مؤكداً على أهمية بناء «قطاع موحّد، ومُمكّن رقمياً، وقادر على المنافسة بكفاءة والامتثال للمعايير». وفي هذا الإطار، تهدف منظومة اللحوم التي يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تطويرها إلى تحقيق هذا التصور عملياً في الأسواق العالمية. ومن خلال التحول الرقمي في سلاسل الإمداد ودمج تقنيات التتبع المتقدمة، سيتمكن مركز دبي للسلع المتعددة من تعزيز مستويات الشفافية وضمان توافق الشحنات مع أحكام الشريعة الإسلامية (الحلال)، إلى جانب الالتزام بمعايير الاستدامة والسلامة التي تتطلبها المرحلة المقبلة من التجارة العالمية. وفي نهاية المطاف، سيعتمد مستقبل اقتصاد البروتين العالمي على التحول من سلاسل إمداد مجزأة وغير شفافة إلى نموذج قائم على الوصول المسؤول والخاضع للمساءلة. ومن المتوقع أن تمثل منظومة اللحوم التي يطورها مركز دبي للسلع المتعددة أول ركيزة عملية في هذا الإطار الجديد. واستناداً إلى هذا الأساس، سيكون من الممكن التوسع تدريجياً لبناء منظومة بروتين أشمل تلبي مختلف احتياجات التغذية البشرية، بدءاً من الثروة الحيوانية والدواجن، مروراً بالمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، وصولاً إلى البدائل النباتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستفادة من القدرات اللوجستية المتقدمة لدولة الإمارات، إلى جانب خبرات مركز دبي للسلع المتعددة في تطوير منظومات تجارية شفافة، تتوفر الإمكانات اللازمة لقيادة المجتمع الدولي نحو نماذج أكثر استقراراً وأقل هشاشة. إذ لا يقتصر دورنا على تسهيل حركة التجارة فحسب، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية التي تضمن وصول الموارد الاستراتيجية إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. وفي هذا السياق، تمتلك دبي القدرة على قيادة هذا التحول العالمي.</div></p>

الأمن الغذائي كالتزام سيادي.. بناء مستقبل تجارة اللحوم العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت كبرى شركات البيع بالتجزئة وتوزيع المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تكثيف استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يُعدّ من أكثر الفترات نشاطاً في مبيعات اللحوم والأضاحي، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في الطلب على اللحوم الطازجة والمنتجات الغذائية المرتبطة بالموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت مجموعات التجزئة الكبرى على تعزيز خططها اللوجستية وسلاسل التوريد لضمان استمرارية الإمدادات في مختلف منافذ البيع بالدولة، في ظل الزيادة الموسمية المتوقعة في الإقبال من المستهلكين خلال فترة العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة لولو عن تنسيق عملياتها التشغيلية واللوجستية بشكل مبكر لضمان توفر اللحوم الطازجة ومنتجات الأضاحي في جميع فروعها، مؤكدة تنظيم رحلات شحن جوي خاصة لجلب الإمدادات من عدد من الأسواق الدولية الرئيسية استعداداً للموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجموعة أنها تعتمد على شبكة توريد عالمية لاستيراد اللحوم الطازجة من عدة دول، تشمل أستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب أفريقيا، إضافة إلى أسواق أخرى معتمدة للحوم الحلال، مشيرة إلى أن جميع المنتجات يتم الحصول عليها من مزارع ومسالخ معتمدة تلتزم بأعلى معايير الحلال وسلامة الغذاء الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستعدادات الحالية تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الإمدادات وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية طوال فترة العيد، إلى جانب تعزيز المخزون ورفع كفاءة عمليات النقل والتوزيع في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق المحلية خلال السنوات الأخيرة تغيراً ملحوظاً في سلوك المستهلكين خلال مواسم الأعياد، حيث ارتفع الطلب على المنتجات الجاهزة للطهي والمنتجات ذات القيمة المضافة، مثل اللحوم المتبلة، ومستلزمات الشواء، ووجبات العيد الجاهزة، إلى جانب الإقبال التقليدي على اللحوم الطازجة والأضاحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى شركات التجزئة أن هذا التحول يعكس تزايد توجه المستهلكين نحو الخيارات السريعة والعملية التي توفر الوقت والجهد خلال موسم العيد، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة التجمعات العائلية والأنشطة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض الأضاحي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن استعداداتها الخاصة بعيد الأضحى المبارك، أطلقت مجموعة لولو حملة متكاملة لعروض الأضاحي  في مختلف متاجرها بالدولة، مقدمة مجموعة واسعة من المواشي الطازجة وعالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء خلال موسم العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التشكيلة المتوفرة خيارات متعددة من الأغنام والماعز الصومالي، والخراف العربية الإماراتية، والماعز الهندي، وخراف النعيمي، إضافة إلى صغار الجمال، ضمن فئات سعرية متنوعة تناسب مختلف الشرائح والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة أن جميع الأضاحي يتم ذبحها محلياً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بما يضمن توفير منتجات موثوقة وآمنة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن آخر موعد لتقديم طلبات الأضاحي سيكون في 21 مايو 2026، فيما سيتمكن العملاء من استلام طلباتهم خلال اليوم الثاني أو الثالث من عيد الأضحى المبارك، ضمن ترتيبات منظمة تهدف إلى تسهيل عملية التسليم وتقليل الازدحام خلال أيام العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر استعدادات المجموعة على قطاع اللحوم والأضاحي فقط، بل شملت أيضاً إطلاق حملة ترويجية موسعة بمناسبة عيد الأضحى، تتضمن عروضاً على المواد الغذائية الطازجة، والبقالة، والأزياء، والإكسسوارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، في إطار سعي متاجر التجزئة إلى تنشيط حركة التسوق خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مراقبون أن يشهد قطاع التجزئة في الإمارات نشاطاً قوياً خلال الأسابيع التي تسبق عيد الأضحى، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية والعروض الموسمية، بالتزامن مع استمرار المتاجر في تعزيز مخزوناتها وضمان استقرار الأسعار وتنوع الخيارات أمام المستهلكين.</div></p>

متاجر التجزئة في الإمارات تكثّف استعداداتها لعيد الأضحى

«لولو» تعزز إمدادات اللحوم استعداداً لعيد الأضحى برحلات طيران خاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «الإمارات الإسلامي» عن إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الدولة. وتعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات الرائدة عالمياً في هذا المجال، والأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مصممة بالكامل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يمثل تقدماً ملحوظاً في القطاع المصرفي الإسلامي، ويعكس ريادة الإمارات الإسلامي في مجال ابتكار المنتجات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «يسعدنا إطلاق برنامج شهادات الإيداع، الذي يعد أحد العروض البارزة التي تعزز مكانة الإمارات الإسلامي كأحد المصارف الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإطلاق التزامنا بالابتكار المالي ويعزز دورنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». كما يؤكد على سعينا المتواصل لابتكار حلول مالية إسلامية رائدة تخدم الأولويات الوطنية وتلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين العالميين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي: «يأتي إدراج أداة السيولة قصيرة الأجل الجديدة ضمن أولوياتنا الاستراتيجية الرامية لتعزيز علاقاتنا مع المتعاملين والسوق من خلال تقديم حلول مالية تلبي متطلباتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تعزيز باقة منتجاتنا الحيوية. ويتيح إطلاق هذا الإصدار للإمارات الإسلامي استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين عالمياً، وتعزيز مرونتنا وريادتنا في إدارة السيولة الإسلامية بما يتوافق مع «استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2031»، التي اعتمدها مجلس الوزراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في الإمارات الإسلامي: «يُمثل إطلاق «الإمارات الإسلامي» لبرنامج شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إنجازاً استراتيجياً مهماً على صعيد إدارة السيولة المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. </div></p><p class='article-text'>وباعتباره أول برنامج لشهادات الإيداع الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي صدارة البرامج المماثلة التي تم إصدارها بالعملات الصعبة عالمياً، يؤكد البرنامج التزامنا بالابتكار وقدرتنا على تقديم حلول تلبي احتياجات السوق المتغيرة».</p>

«الإمارات الإسلامي» يطلق أول برنامج لشهادات الإيداع المتوافقة مع الشريعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، الثلاثاء، ورقة لاستشارة الجمهور بشأن التعديلات المقترحة على إطارها التنظيمي للتمويل الإسلامي. وتهدف الورقة المطروحة حالياً لتلقي ملاحظات الجمهور، إلى إضفاء قدر أكبر من الوضوح على متطلبات التأييد على الترخيص ومعايير الإفصاح. وتُشكل الخطوة تطوراً تنظيمياً يتماشى مع الأهداف الوطنية الأوسع، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، ومُستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في المالية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح الورقة الاستشارية رقم 172 تقديم توجيهات أكثر وضوحاً بشأن الحالات التي تستلزم فيها الجهات المُرخَصة (الشركات المُرخَصة أو مؤسسات السوق المُرخَصة) الحصول على تأييد خاص على الترخيص لمزاولة الأعمال المالية الإسلامية، ومتطلبات إفصاح مُطورة للتأمين التكافلي (وهو نظام تأمين تعاوني متوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يقوم المشتركين فيه بحماية بعضهم البعض عبر دفع اشتراك في صندوق مشترك لتعويض الأضرار عند وقوع المخاطر)، وتعديلات فنية محددة على نموذج القواعد المالية الإسلامية في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوضوح واليقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شارلوت روبنز، مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «إن قطاع التمويل الإسلامي يواصل مساره التنموي القوي والمُتصاعد داخل مركز دبي المالي العالمي، وفي دولة الإمارات، وعلى المستوى العالمي. ونحرص على ضمان تمتع إطارنا التنظيمي بالوضوح واليقين اللازمين للشركات لمزاولة أعمالها بثقة ضمن الحدود المناسبة. وتعكس المقترحات انخراطنا المستمر مع القطاع، والتزامنا الراسخ بدعم تطوير هذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المُقترحات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح سلطة دبي للخدمات المالية تحديد الحالات التي يُعتبر فيها أن الجهات المُرخَصة تُقدم نفسها على أنها تزاول أعمالاً مالية إسلامية، مما يستلزم حصولها على تأييد خاص على الترخيص. وتشمل الحالات: الجهات المُرخَصة التي تزاول أعمالها التجارية أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ الجهات المُرخَصة التي تقدم خدمات مالية تتعلق بمنتجات تُقدم على أنها منتجات إسلامية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ومديري الصناديق الذين يديرون صناديق يُنظر لها على أنها صناديق إسلامية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات كذلك أن الجهات المُرخَصة التي يقتصر مجال عملها على إتاحة الوصول لمنتجات مالية إسلامية أو توزيع تلك المنتجات، دون الحاجة لتقديم تعهدات بشأن الامتثال للشريعة، لن تحتاج للحصول على تأييد خاص على الترخيص، شريطة استيفاء الالتزامات القائمة لحماية العملاء. كما تقترح سلطة دبي للخدمات المالية إلزام جميع مبيعات التكافل بتضمين إفصاحات محددة عن خصائص العقد، وآلية احتساب الرسوم، وترتيبات تقاسم الفائض، والمساهمات الإضافية المُحتملة لضمان حماية المستهلك سواء كانت الجهات المُرخَصة تحمل تأييداً خاصاً على الترخيص لمزاولة أعمال مالية إسلامية أو بخلاف ذلك.</div></p>

سلطة دبي للخدمات المالية تستطلع الجمهور لتنظيم قطاع التمويل الإسلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الإنتاج الزراعي المحلي يشهد اليوم تحولاً ملموساً في طبيعة المنتجات الزراعية، حيث لم يعد الإنتاج مقتصراً على المحاصيل التقليدية أو الموسمية، بل أصبح هناك تنوع كبير يشمل محاصيل كان توافرها يعتمد سابقاً على الاستيراد من خارج الدولة ومنها الخضراوات والفواكه، كما أن بعض هذه المنتجات باتت تزرع في الدولة وتتوافر على رفوف البيع خارج موسمها الطبيعي، وهو ما يعكس حجم التطور في استخدام التقنيات الحديثة وكفاءة المزارع الإماراتي في توظيفها لتحقيق إنتاج مستدام على مدار فترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزراعة الذكية باتت السبيل للتغلب على التحديات المرتبطة بندرة المياه وطبيعة التربة في الدولة، مشيراً إلى أن ما يشهده القطاع من تطور في التقنيات الزراعية، مثل الزراعة الذكية والأنظمة الحديثة، أسهم بشكل مباشر في إطالة الموسم الزراعي، فبعد أن كان يقتصر على الربع الأول من كل عام، أصبح يمتد اليوم إلى 5 أو 6 أشهر لدى المزارعين الأفراد، بينما وصلت بعض الشركات إلى الإنتاج على مدار العام، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء والمزارعين على مواصلة هذا التوسع، بحيث يتم رفع مدة الموسم الزراعي للأفراد إلى 6 أو 7 أشهر، بما يعزز من استقرار الإنتاج المحلي ويقرب من تحقيق مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المزارعين لتبني مفهوم «التصنيع الغذائي»، وهو توجه يهدف إلى الانتقال من مجرد الإنتاج إلى تقديم منتجات ذات قيمة مضافة، سواء من حيث الجودة أو طريقة العرض أو سلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذا التحول يسهم في رفع العائد على المزارع بنسبة لا تقل عن 25%، ويعزز من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته ذكر النعيمي أن النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 والذي تستضيفه مدينة العين حتى 26 من الشهر الجاري ركز على الانتقال من مرحلة التأسيس للمزارعين إلى مرحلة التمكين والتوسع النوعي، بحيث لا تقتصر الجهود على عرض المنتجات أو إبراز المبادرات، بل تمتد لتقديم نموذج متكامل يعكس تطور القطاع الزراعي في الدولة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مسارات جديدة، من بينها مسار لمربي الحلال، باعتباره أحد المسارات الحيوية التي تم استهدافها بشكل مباشر، لما يمثله من أهمية في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية وربطها بمنظومة الأمن الغذائي بشكل أشمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تخصيص مسار للزراعة المجتمعية، انطلاقاً من أن الأمن الغذائي لا يتحقق فقط عبر المشاريع الكبرى، بل يبدأ من وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة، لذلك كان حضور الأسرة في هذه النسخة أكثر وضوحاً وتأثيراً، في إطار السعي إلى ترسيخ مفهوم الزراعة كأسلوب حياة وليس مجرد نشاط موسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه ضمن المسارات الجديدة تم تخصيص مسار للمرأة وإبراز دورها ليس كشريك فقط، بل كعنصر قيادي في تطوير القطاع الزراعي، حيث تم تخصيص مساحة خاصة لها تسلط الضوء على إسهاماتها وتجاربها، رغم حضورها الأصيل في مختلف مجالات العمل الزراعي. </div></p><p class='article-text'>كما تم استحداث مسار للأطفال الصغار، صمم بعناية ليخاطب الأجيال الجديدة، بهدف بناء علاقة مبكرة بينهم وبين الأرض، وتعريفهم بكيفية إنتاج الغذاء، والتحديات المرتبطة بالمياه والتربة، ودور التكنولوجيا في تجاوز هذه التحديات، مؤكداً أن هذه المعرفة تمثل استثماراً طويل الأمد في بناء جيل واعٍ ومسؤول تجاه موارده.</p>

المزارع الإماراتي يوظّف التقنيات لإنتاج مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة لــ«البيان»، أن عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 746 مؤسسة غذائية جديدة، بواقع 8 مؤسسات غذائية يومياً تقريباً، وبينت أن إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي يبلغ حالياً 27735 مؤسسة، مشيرة إلى أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال الربع الأول 13 ألفاً و723 جولة رقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص إجمالي حجم الأغذية المستورد عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية خلال الربع الأول قالت الدكتورة نسيم رفيع: «بلغ عدد الشحنات الغذائية المستوردة 81 ألفاً و287 شحنة، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 117 ألفاً و212 حاوية، فيما بلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة 423 ألفاً و823 صنفاً غذائياً، كما بلغت كمية الأغذية المستوردة مليونان و761 ألفاً و722 طناً، مشيرة إلى أن دبي تمتلك منظومة استباقية مرنة للسلامة والصحة العامة، وسلامة الأغذية، حيث أثبتت هذه المنظومة قدرتها وكفاءتها في حماية الصحة العامة للمجتمع دون التأثير استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي». وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة أن التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي أسهم بشكل فعَّال في الأمن الغذائي، والحفاظ على أعلى المعايير الصحية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة نسيم محمد رفيع أن بلدية دبي تنفذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، ففي المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة يتم التركيز على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة، وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير» عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه وعند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق، للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها مثل درجة الحرارة المناسبة والتخزين الصحيح، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري بناء على مستوى المخاطر المرتبطة حسب نوع المنتج الغذائي، وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «لا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية، للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام ذكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن نظام التفتيش الذكي الذي تطبقه بلدية دبي يتميز بمرونة عالية، ويمكن تشغيله على مختلف أنواع الأجهزة، سواء كانت حواسيب مكتبية أو أجهزة ذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، الأمر الذي يسهل عملية إدخال التقارير مباشرة من موقع المنشأة، كما أن النظام يتميز بواجهة تفاعلية شاملة تتيح عرض البيانات بطريقة أكثر وضوحاً، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال إعداد خطة يومية للمفتش، وفقاً لموقعه الجغرافي ونطاق عمله، فضلاً عن ذلك يتضمن النظام قوائم تدقيق مرنة وسهلة الاستخدام، تغطي جميع الأنشطة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أنظمة إدارة سلامة الغذاء القائمة على التحول الرقمي تتيح توثيق كامل إجراءات الرقابة على الأنشطة الغذائية، عبر دورة عمل ذكية تجمع بين إدارة المخاطر والتتبع الفوري للمنتجات والشحنات، ما يسهم في تسريع التفتيش، ورفع كفاءة العمليات، ودعم انسيابية التجارة مع ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء، وتعزيز ثقة المستهلكين بجودة المنتجات في أسواق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن بلدية دبي تولي اهتماماً استثنائياً لقطاع الغذاء بصفته قطاعاً حيوياً، وتعمل على ترسيخ الأمن الغذائي أولوية استراتيجية تحظى بمتابعة القيادة الرشيدة، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة للإمارة، وسعيها الدائم لنظام غذائي مستدام، وفق معايير عالمية، بما يحسن جودة الحياة والصحة العامة للمجتمع.</div></p>

نسيم رفيع: 31 ألف طن من الأغذية تدخل يومياً إلى دبي

مؤسسة غذائية جديدة في دبي كل 3 ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الحرب في الشرق الأوسط بفوضى عارمة في أنشطة شحن الحاويات، حيث أضافت شركات الشحن آلاف الدولارات إلى رسومها، وألقت بالحاويات في موانئ نائية، وفقاً لشركات الشحن وعملائها. وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بسبب الضربات الإيرانية، والمخاوف من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلى دفع خطوط الشحن إلى تعليق الحجوزات، وتغيير مسارات نقل البضائع. وأبلغت أكبر مجموعات الشحن، بما في ذلك «إم إس سي» و«ميرسك» و«سي إم أيه سي جي إم» و«هاباغ لويد» عملاءها بأنها تحتفظ بحقها في تطبيق قاعدة تعود إلى القرن التاسع عشر تسمح لها بترك الحاويات في أقرب ميناء متاح على نفقة العميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت رسوم شحن الحاويات إلى أربعة أضعاف على بعض المسارات بسبب تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب ورسوم الوقود الإضافية. وقال ديفيد أوزارد، المدير العام لمجموعة جون ماسون إنترناشونال للنقل، إن عدداً من الحاويات التي كانت متجهة إلى الشرق الأوسط أنزلت في ميناء نهفا شيفا بالهند، مما يحمّل الشركات تكاليف تخزين ورسوم استيراد إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوزارد: «الوضع فوضوي تماماً في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن العملاء مُجبرون على دفع هذه الرسوم الإضافية. «وإلا، ستُجمّد شركات الشحن حساباتنا وتُمارس علينا ضغوطاً مالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد هاكان بولغورلو، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة بيكو لتصنيع الأجهزة المنزلية، ما يحدث بشدة، قائلاً إن شركات الشحن «تحتكرها قلة من المحسوبين» و«تستغل الفرص بشكل مفرط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك رغم أن «بيكو» تعد بمنأى عن الرسوم المباشرة بفضل عقودها طويلة الأجل مع شركات الشحن. إلا أن اضطراب سلاسل التوريد خلق وضعاً أشبه بلعبة «ضرب الخلد»، حيث امتدت آثاره في الشرق الأوسط لتشمل شبكات التجارة الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال فيليب بينارد، المندوب العام لـ«فريشفيل»، المجموعة الأوروبية لصناعة المنتجات الطازجة، إن قطاعه تضرر بشدة، إذ يُعد من أشهر ذروة موسم التصدير من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ويجري نقل الحاويات المبردة إلى أقرب نقطة ممكنة قبل نقلها براً إلى دول المنطقة. وأضاف بينارد: «إنها تكلفة إضافية باهظة». ويقول مسؤولون تنفيذيون إن الشركات بحاجة إلى التفاوض بشأن نسبة التكلفة التي ستُحمّلها على المشتري، لكن هوامش الربح في المنتجات الطازجة ضئيلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استهلاك اللحوم الحلال يعني أن شركات الشحن مضطرة لإيجاد طرق جديدة لنقل الحيوانات الحية إلى الخليج. ووفقاً لـ«إس آند بي غلوبال»، تتجه أربع سفن لنقل المواشي إلى ميناء جدة، وقد تم بالفعل توجيه عدة سفن عبر الميناء السعودي. ويتم نقل نحو 90% من بضائع العالم بحراً، ويمرّ حوالي 5% منها عبر مضيق هرمز. وقد علق نحو 3200 سفينة في الخليج نتيجة للإضرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك كله، تبقى الزيادات في أسعار الشحن العالمية طفيفة مقارنةً بفترة الجائحة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الأسعار بين شنغهاي وشمال أوروبا بنسبة 11% لتصل إلى 1618 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً (TEU) الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ عن ذروتها التي بلغت نحو 8000 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً خلال فترة «كوفيد 19»، وفقاً لشركة كلاركسونز للأبحاث، المتخصصة في تحليلات النقل البحري، لكن تكاليف النقل البري الإضافية وتكاليف التخزين ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد تعني أن «التكلفة الإضافية غير المخطط لها يمكن أن تصل بسهولة إلى نطاق الأرقام الأربعة المنخفضة لكل حاوية فوق السعر الأصلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تسهم الرسوم الإضافية الطارئة على الوقود، والناتجة عن الارتفاع الصاروخي في أسعار وقود السفن بسبب نقص إمدادات النفط، في زيادة التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرضت شركات الشحن، بما فيها ميرسك، وسي إم إيه سي جي إم، وهاباغ لويد، وإم إس سي، رسوماً إضافية تتراوح بين 160 و400 دولار أمريكي لكل حاوية نمطية (TEU) للرحلات الطويلة التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود. ووفقاً لشركة كلاركسونز، فقد بلغت أسعار تأجير سفن الحاويات أعلى مستوياتها منذ جائحة «كوفيد 19»، حيث أدى تغيير مسارات السفن إلى زيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوتشي ماريتايم الاستشارية، إن الرسوم الإضافية على الوقود تُحدد عادةً لكل مسار على حدة، بناءً على المسافة وحجم السفينة، ولكن في هذه الحالة، فرضت شركات الشحن رسوماً إضافية شاملة على جميع المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة هاباغ لويد أنها على تواصل مستمر مع عملائها لشرح الرسوم، وأنها تغطي مخاطر الحرب وأسعار الوقود، بالإضافة إلى «رسوم طوارئ» إضافية للشحنات من وإلى البحر الأحمر لتغطية «الزيادة غير المتوقعة في تكاليف التشغيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة ميرسك أنها على اتصال مع عملائها «لإيجاد أفضل الحلول الممكنة»، بما في ذلك التخزين المؤقت أو النقل البري. وقالت: «إن إعادة تنظيم سلسلة إمداد الوقود، وتغيير مسارات السفن، ونقص المعدات، كلها عوامل تساهم في تكاليف إضافية قصيرة الأجل، وربما طويلة الأجل أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية أنها فرضت رسوماً إضافية على الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف التأمين والوقود والأمن. وقد أعادت المجموعة فتح باب الحجز للشحنات الخليجية، وتتولى إدارة بعض الخدمات اللوجستية بنفسها عن طريق النقل بالشاحنات من جدة، على سبيل المثال، أو من سلطنة عمان، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية وغيرها من الضروريات. وقال أحد أعضاء المجموعة: «من الواضح أن هذه الطريقة ليست سريعة»، مضيفاً أن طول الرحلة والاختناقات المرورية في الموانئ حول المنطقة تزيد من التكاليف والصعوبات.</div></p>

الصراع في الشرق الأوسط يدخل سوق الشحن في فوضى عارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد إبراهيم المهيري، رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك المشرق، أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية توسّع في قطاع الصيرفة الإسلامية، مع التزامه بتوفير تمويل مستدام بقيمة 110 مليارات درهم بحلول عام 2030، في إطار دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'>وقال «المهيري»، في حواره مع «البيان»، إن بنك المشرق يتبع استراتيجية محددة في المرحلة المقبلة، تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي والصناعات الحلال، مشيراً إلى نمو الودائع الإسلامية بنسبة 133 %، مقارنة بعام 2020، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18 % خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هذه الرؤية تشمل تعزيز الحصة السوقية للتمويل الإسلامي ضمن الأصول المصرفية الإسلامية، والصكوك، والصناديق المتداولة المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب الريادة في تصدير وإعادة تصدير منتجات الحلال والترويج للسياحة الحلال، فضلاً عن دعم العمل الخيري الإسلامي والأعمال المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وحول فرص التوسع في أسواق جديدة، قال «المهيري»: «نقوم في بنك المشرق بتقييم فرص التوسع في أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال دراسة دقيقة للأسواق ذات الإمكانات العالية، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر، حيث يتمتع البنك بحضور متنامٍ، وريادة في تقديم الحلول الإسلامية، لا سيما في السوق الباكستانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يلي نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز العوامل التي أسهمت في الأداء القوي لبنك المشرق في 2025 في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر «المشرق الإسلامي»، النافذة الإسلامية لبنك المشرق، وهو بنك مرخص، ويخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقد حقق خلال عام 2025 أداءً قوياً، مدفوعاً بمجموعة من العوامل الاستراتيجية، التي عززت مكانته في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث سجّل نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 144 %، حتى نهاية عام 2025، مدعوماً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20 % على مدى السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف دعمت استراتيجية تنويع الأصول، بما في ذلك الحلول المتوافقة مع الشريعة، استقرار العوائد، وتحقيق النمو في ظل تقلبات الأسواق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد بنك المشرق نهجاً استراتيجياً متكاملاً، يقوم أولاً على إجراء أبحاث سوقية معمّقة لفهم اتجاهات القطاع، وتقييم مستوى المخاطر، بما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة بشأن توظيف رأس المال، وتوجيهه إلى الفرص الأكثر ملاءمة، وفقاً لظروف السوق. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، حافظ البنك على مقاربة متوازنة في بناء قاعدة خصوم قوية، تُستخدم بكفاءة في تمويل محفظة الأصول، بما يدعم الاستقرار والنمو المستدام، وقد انعكس ذلك في نمو الودائع الإسلامية بنسبة 133 %، مقارنة بعام 2020، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18 %، خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'>كما ركّزنا أيضاً على التوسع العالمي، من خلال نموذج خطي قائم على القدرات الرقمية، يحدّ من الحاجة إلى الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية التقليدية، وتأتي تجربة إطلاق بنك رقمي متكامل في باكستان دون فروع، لتعكس هذا التوجه. كما يواصل البنك طموحه في التوسع الدولي، ليصبح من بين البنوك الرائدة عالمياً، مستفيداً من قدراته الرقمية المتقدمة ومنصات وشركاء خارجيين، لضمان تقديم تجربة مصرفية متكاملة وسلسة، تُعد الأفضل في فئتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما القطاعات المتوافقة مع الشريعة التي تراهنون عليها لقيادة النمو في المرحلة المقبلة حتى عام 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتبع في بنك المشرق استراتيجية محددة في المرحلة المقبلة، تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي والصناعات الحلال.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الرؤية تعزيز الحصة السوقية للتمويل الإسلامي ضمن الأصول المصرفية الإسلامية، والصكوك، والصناديق المتداولة المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب الريادة في تصدير وإعادة تصدير منتجات الحلال، والترويج للسياحة الحلال، فضلاً عن دعم العمل الخيري الإسلامي والأعمال المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يواصل المشرق الإسلامي ترسيخ مكانته، من خلال توسيع حضوره في قطاع الأصول الإسلامية وأنشطة التداول، مستفيداً من النمو المستمر ذي المعدلات المزدوجة الذي يشهده السوق الإسلامي، مع السعي لتحقيق معدلات نمو مماثلة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>كما يشكّل دعم وتنمية منظومة صناعة وتجارة الحلال محوراً رئيساً في استراتيجية البنك، إلى جانب التوسع في سوق الصكوك، باعتباره أحد محركات النمو الأساسية. ويأتي ذلك بالتوازي مع التزام المشرق بتوفير تمويل مستدام بقيمة 110 مليارات درهم بحلول عام 2030، حيث يُتوقع أن يساهم التمويل الإسلامي بدور محوري في تحقيق هذا الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يقيّم البنك فرص التوسع في أسواق جديدة للصيرفة الإسلامية، وما المعايير المعتمدة لتحقيق التوازن بين النمو، والامتثال الشرعي، وإدارة المخاطر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقوم في بنك المشرق بتقييم فرص التوسع في أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال دراسة دقيقة للأسواق ذات الإمكانات العالية، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر، حيث يتمتع البنك بحضور متنامٍ، وريادة في تقديم الحلول الإسلامية، لا سيما في السوق الباكستانية.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التوسع على معايير واضحة، توازن بين تحقيق النمو المستدام والالتزام الصارم بالضوابط الشرعية وإدارة المخاطر بكفاءة. كما يستفيد المشرق من مكانته الفريدة بنك المقاصة الوحيد للدولار الأمريكي في الشرق الأوسط، لتحديد فرص التوسع العالمي، مع الحفاظ على نهج حذر ومنضبط في دخول الأسواق الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تنظرون إلى دور الاستثمارات البديلة المتوافقة مع الشريعة في تعزيز العوائد طويلة الأجل، ودعم الابتكار في العمل المصرفي الإسلامي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نؤمن في المشرق الإسلامي أن الاستثمارات البديلة المتوافقة مع الشريعة، تشكل ركيزة أساسية لتعزيز العوائد طويلة الأجل، ودفع عجلة الابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية. ويشمل ذلك التوسع في أدوات مثل الصكوك، وودائع الوكالة طويلة الأجل، والصكوك الجزئية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل العملات المستقرة، والتمويل المفتوح، والخدمات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجعل دولة الإمارات بيئة حاضنة لتطوير حلول الصيرفة الإسلامية الرقمية، مقارنة بالمراكز الأخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز دولة الإمارات بمنظومة تنظيمية وتشريعية متكاملة، تدعم نمو وتطوير القطاع المصرفي، ضمن رؤية وطنية واضحة، يشرف عليها مجلس الوزراء، مع متابعة مصرف الإمارات المركزي، لضمان التزام البنوك بتحقيق الأهداف بحلول 2031. ولا يقتصر هذا الدور على المصرف المركزي وحده، إذ تشارك الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في دمج مستهدفات التمويل الإسلامي ضمن المنظومة المصرفية المعتمدة، بما يعزز تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تنعكس مبادئ الاستدامة والحوكمة والامتثال الشرعي على قرارات الاستثمار وجاذبية البنك للمستثمرين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخضع «المشرق الإسلامي» لإطار حوكمة وتنظيم متكامل، تشرف عليه الجهات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن التزام جميع ما يُقدَّم للعملاء بأعلى معايير الامتثال الشرعي والتنظيمي.</div></p><p class='article-text'>ويستند هذا الإطار إلى منظومة واضحة، تقودها تعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، إلى جانب إشراف الهيئة الشرعية العليا، التي تضمن التقيّد الكامل بالضوابط والأحكام الشرعية المعتمدة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى البنك، لدينا لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والتي تلعب دوراً محورياً في مراجعة واعتماد تفاصيل المنتجات، والوثائق، والمواد التسويقية، وإجراءات العمل، والأنظمة التشغيلية، بما يضمن توافقها الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك فريق رقابة شرعية داخلي متخصص، يتولى متابعة العمليات اليومية، ويرفع تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية، بما يضمن الالتزام المستمر والفعّال بالحوكمة الشرعية، في جميع مراحل العمل. كما تلتزم فرق الأعمال باتباع هذا الإطار المتكامل، والحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل طرح أي منتج في السوق، لا سيما في حال المنتجات الجديدة أو المعدّلة، حيث يتم الالتزام بالتسلسل المعتمد للموافقات قبل الإطلاق.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز النزاهة والشفافية، يتم تمويل المنتجات الإسلامية حصرياً من مصادر متوافقة مع الشريعة، وتوظيف هذه الأموال في أصول إسلامية فقط، مع الفصل الكامل للمحاسبة والسجلات، لضمان عدم اختلاطها بالأنشطة التقليدية، وخضوعها لرقابة صارمة ومستقلة. ويُستكمل هذا الإطار بوجود فرق تدقيق داخلي، وزيارات ميدانية شرعية، تراجع الالتزام بالتعليمات، وترصد أي ملاحظات أو انحرافات محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تنظرون إلى دور التكنولوجيا في دعم الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من منتجات الصيرفة الإسلامية في المرحلة المقبلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق تركيز إدارة المشرق من الاستثمار المكثّف في تطوير قدرات مصرفية رقمية متقدمة، تُعد من الأفضل في فئتها، بما يتيح تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية عبر نهج شامل. ولا يقتصر هذا التوجه على منظور البنك التشغيلي فحسب، بل يقوم بالدرجة الأولى على تقييم تجربة العميل وفهم احتياجاته، ثم العمل على تلبيتها بأعلى مستويات الكفاءة والسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، نجحنا في المشرق في رقمنة معظم منتجاتنا المصرفية الموجهة للأفراد، ونعمل في المرحلة المقبلة على استكمال رقمنة المنتجات المصرفية للشركات، بما يمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، والابتعاد تدريجياً عن النماذج التقليدية في العمل المصرفي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقَّع أن يشكّل الذكاء الاصطناعي عنصراً محورياً في العمليات المصرفية اليومية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة على تقديم حلول مصرفية أكثر تخصيصاً وكفاءة، ودعم أهداف الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تسارع التحول الرقمي، كيف يحقق البنك التوازن بين تبنّي الابتكار التقني، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وبين متطلبات حوكمة الشريعة وإدارة المخاطر والرقابة التنظيمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحرص في «المشرق الإسلامي»، على إخضاع جميع المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك التجارب الرقمية، للإطار ذاته من المراجعة والاعتماد، الذي يحكم المنتجات التقليدية، وذلك عبر تسلسل واضح من الموافقات والرقابة الشرعية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'>فكما تخضع المنتجات الإسلامية لمراحل دقيقة من التقييم والمصادقة، تمر أيضاً الحلول الرقمية بالمستويات نفسها من الحوكمة والضبط المؤسسي. وبوجه عام، تقوم الخدمات المصرفية الإسلامية على توثيق المعاملات، والتحقق من سلامة الإجراءات، وتوافر القبول الشرعي الصحيح في كل مرحلة، وهي مبادئ يتم دمجها بعناية، ضمن الرحلات الرقمية المطوّرة.</p><p class='article-text'>وأثق تماماً بأن المشرق الإسلامي يحقق التوازن المثالي بين الابتكار التقني والامتثال الشرعي، وأرى اليوم أنه من بين أبرز البنوك الإسلامية الرقمية، حيث نقدم جميع الحلول والخدمات المصرفية الإسلامية بشكل متكامل، مع التركيز على سهولة الاستخدام، والحوكمة الصارمة، والالتزام الكامل بالضوابط الشرعية، ومتطلبات إدارة المخاطر والرقابة التنظيمية.</p>

رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك لـ «البيان»:

«المشرق» يتعهد بتمويل مستدام بـ 110 مليارات درهم بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، ومجموعة بركات، المتخصصة في إنتاج الأغذية في الإمارات، بدء الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير منشأة متخصصة لتصنيع أغذية الأطفال في كيزاد، من خلال المشروع المشترك لمجموعة بركات مع شركة "بيور بيبي فود إندستريز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الشركة استثمارات إجمالية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون درهم لتطوير المنشأة، التي ستسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي في قطاع الأغذية، فضلاً عن تلبية الطلب الإقليمي المتنامي على منتجات تغذية الرضّع المصنعة محلياً.ومع دخول المنشأة الممتدة على مساحة 10 آلاف متر مربع مرحلة التشغيل الكامل، من المتوقع أن تحقق طاقة إنتاجية تصل إلى 90 مليون وحدة سنوياً من منتجات أغذية الأطفال تشمل الفواكه والخضروات المهروسة، إضافة إلى أغذية الأطفال الغنية بالبروتين من اللحوم والأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة، في مجالات التصنيع، وضمان الجودة، وسلامة الغذاء، والخدمات اللوجستية، والدعم التشغيلي، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة عبر سلاسل الإمداد المحلية وقطاع الإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية.</div></p><h2>فرص عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا الاستثمار يعكش حجم وتطور مشاريع تصنيع الأغذية التي تتخذ من كيزاد مقراً لها، كما تؤكد الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع وما سيوفره من فرص عمل، القيمة الاقتصادية للصناعات المتخصّصة والدور المحوري الذي تضطلع به في تعزيز مرونة قطاع الأغذية.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال كينيث دي كوستا، المدير العام لمجموعة بركات، المنشأة تعزز نموذج العمل المتكامل لمجموعة بركات، وتساعد على التوسع في إنتاج أغذية الرضّع عالية الجودة، مضيفا أن إنشاء مصنع متخصص ضمن كيزاد سيتيح للمجموعة تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية بشكل أفضل، وتوفير فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة المنتجات الغذائية الحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت المنشأة وفق أعلى المعايير الدولية لسلامة الأغذية والجودة وقابلية التتبع، مع التركيز على القيمة الغذائية، وجودة المنتجات المصنعة من مكونات طبيعية خالية من الإضافات الصناعية. ومن المتوقع أن تسهم المنشأة في تقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير منظومة محلية لتصنيع الأغذية الحلال للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع تطوير أول منشأة صناعية على مستوى دول التعاون مكرّسة حصرياً لإنتاج أغذية الأطفال المهروسة.وجرى تصميم المنشأة وفق أعلى المعايير كمصنع حاصل على اعتماد كامل لإنتاج الأغذية الحلال المخصصة للأطفال، مع تطبيق منظومة اعتماد شاملة تغطي جميع مراحل الإنتاج وكافة فئات المنتجات، بما في ذلك المنتجات البروتينية مثل اللحوم والأسماك المهروسة المخصص للأطفال.ويعالج التوجه فجوة واضحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يظل توافر البدائل المحلية المتوافقة مع الشريعة محدوداً ضمن فئة الأغذية البروتينية المخصصة للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على مكوّنات طازجة من الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك في تصنيع المنتجات، والتي سيتم تغليفها وطرحها في الأسواق في أكياس مرنة وعبوات زجاجية. كما ستُنتج المنشأة ضمن أنشطتها الصناعية المتكاملة أصنافاً مختارة من العصائر المعبأة التي يمكن تخزينها بأمان في درجة حرارة اعتيادية.</div></p>

على مساحة 10 آلاف متر بطاقة إنتاجية 90 مليون وحدة سنوياً

تطوير مصنع أغذية للأطفال في "كيزاد" بقيمة 150 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تنظيم الدورة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي"، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2026 في مركز أدنيك العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الحدث في إطار الجهود الحثيثة لدولة الإمارات لتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار الزراعي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى الدورة الجديدة شعار "منصة إماراتية زراعية شاملة... نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي"، لتعكس في مضمونها توسعاً إستراتيجياً يشمل كافة حلقات سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من تمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية (أصحاب الحلال) بصفتهم حجر الأساس في الإنتاج المحلي، وصولاً إلى تعزيز شراكات بين كبرى الشركات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يولي الحدث أولوية قصوى لتمكين الشباب ورواد الأعمال لقيادة دفة الابتكار الزراعي، والاحتفاء بالدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع، فضلاً عن إشراك المجتمع بكافة فئاته لترسيخ ثقافة الاستدامة والإنتاج والاستهلاك المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي تجسد التزامنا الراسخ برؤية القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني المستدام، استلهاماً من إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تحويل التحديات إلى فرص، حيث يمثل الحدث هذا العام منصة وطنية شاملة وتكامليّة تجمع كافة مقومات القطاع تحت سقف واحد، بدءاً من دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية (أصحاب الحلال) والمتخصصين في الاستزراع السمكي وتعزيز دور القطاع الخاص والصناعات الغذائية، ووصولاً إلى تمكين المرأة والشباب ليكونوا قادة الابتكار في المستقبل، وإشراك المجتمع كشريك فاعل في رحلة التنمية، بما يضمن نهضة زراعية حقيقية تؤسس لمستقبل غذائي آمن ومستدام لدولة الإمارات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: " الدورة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي محطة مفصلية للبناء على المكتسبات والنجاحات التي تحققت في دورتنا الأولى، والانطلاق نحو مرحلة جديدة نرسخ فيها الزراعة ليس فقط كنشاط إنتاجي، بل كمحرك إستراتيجي وشريان رئيسي للنهوض بمنظومة الأمن الغذائي الوطني برمتها. نؤمن بأن الأمن الغذائي هو مسؤولية تشاركية لا تكتمل إلا بتكاتف الجميع، لذا فنحن نتطلع إلى مشاركة واسعة وفاعلة من كافة أفراد المجتمع ومؤسساته، ليكونوا شركاء حقيقيين في صياغة هذا التحول، والعمل سوياً لتعزيز استدامة مواردنا وتحويل طموحاتنا الوطنية إلى واقع ملموس يضمن مستقبل الغذاء للأجيال القادمة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 إلى تحقيق أربعة مستهدفات إستراتيجية لضمان شمولية التأثير. يركز الهدف الأول على "رفع جودة مشاركة المزارعين" لضمان مشاركة إماراتية متميزة وعرض ما لديهم من محاصيل ومنتجات وجعلها الخيار الأول لدى المستهلكين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الهدف الثاني في "إثراء تجربة الزوار" لتحويل المعرض إلى تجربة حية وجاذبة، من خلال فعاليات تفاعلية مثل مسابقات الطهي المباشر (من المزرعة إلى المائدة)، واستعراض "رحلة المنتج المحلي". أما الهدف الثالث فيعنى بـ "تمكين التعليم الزراعي" لخلق جيل جديد واعٍ ومبتكر، عبر إشراك طلبة برنامج "مستديم" في مشاريع تطبيقية وتصميم مسابقات مدرسية تحت شعار "مستقبل الزراعة الإماراتية". وأخيراً، يهدف الحدث إلى "تعزيز ريادة الأعمال الزراعية" وخلق بيئة محفزة للمبتكرين الشباب من خلال "معرض المشاريع الجامعية" وإطلاق مسابقات وطنية لطلاب الجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز الدورة الحالية بتصميم تجربة مبتكرة للزوار تعتمد على خمسة مسارات إستراتيجية تغطي كافة جوانب القطاع، حيث يركز "مسار المزارعين" على تقديم الدعم الفني وفتح منافذ تسويقية مباشرة للمنتجات المحلية والاحتفاء بالمزارع الإماراتي ، بينما يستهدف "المسار التعليمي" بناء جيل المستقبل من خلال ورش عمل تفاعلية وبرامج أكاديمية مبتكرة لطلاب المدارس والجامعات. وبالتوازي مع ذلك، يعزز "المسار المجتمعي" ثقافة الاستدامة لدى العائلات عبر أنشطة تفاعلية تربط المستهلك بالمنتج المحلي وتعزيز الزراعة المنزلية، في حين يفتح "مسار الأعمال ورواد الأعمال الشباب" آفاقاً واسعة للمستثمرين والشركات الناشئة لعقد الشراكات واستعراض التقنيات الزراعية والغذائية الحديثة وصولاً إلى "المسار الدولي" الذي يخصص منصة للحوار الإستراتيجي وتبادل الخبرات في السياسات الزراعية العالمية مع استعراض مجموعة من التجارب الدولية في الزراعة والصناعات الغذائية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الحدث "المؤتمر الزراعي المعرفي" الذي يمثل منصة فكرية متخصصة تجمع الخبراء والمبتكرين وصناع القرار لمناقشة مستقبل الاستدامة والتقنيات الذكية وسلاسل القيمة ، إلى جانب "المعرض الزراعي" الذي يستعرض أحدث الحلول والابتكارات للشركات المحلية والعالمية مع التركيز الواضح على قطاع الصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل "سوق المزارعين الإماراتيين" مساحة حيوية لبيع المنتجات المحلية مباشرة وتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين المنتجين والجمهور، بينما يفتح "الجناح الدولي" آفاقاً واسعة للحوار العالمي حول سياسات الأمن الغذائي واستعراض التجارب الناجحة للأطراف المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان شمولية التأثير، يوفر الحدث مساحة حوارية ديناميكية "للشباب" تمكنهم من طرح أفكارهم الريادية لمستقبل القطاع، بالتوازي مع مساحة مخصصة للمزارعات الإماراتيات" تسلط الضوء على قصص نجاح المرأة ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي. وتتكامل هذه المنظومة مع "ركن المجتمع" الذي يستعرض المبادرات الملهمة وقصص النجاح المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد انعقاد الحدث في العين دلالة إستراتيجية عميقة، حيث تعد المدينة الثقل الزراعي الأول في الدولة بموقع جغرافي يسهل الوصول إليه، وبنية تحتية لوجستية ضخمة في مركز أدنيك العين، توفر مساحة عرض داخلية تبلغ 22 ألف متر مربع، مع مساحة خارجية ممتدة لا تقل عن 15 ألف متر مربع لخدمة العروض الحية والتجارب الميدانية. ولا يقتصر هذا الاختيار على الجاهزية المكانية فحسب، بل يستند إلى قاعدة إنتاجية وبشرية صلبة، إذ تحتضن العين ما لا يقل عن 11 ألف مزرعة للأفراد، وتتمركز فيها كبرى شركات المدخلات الزراعية، فضلاً عن كونها مركزاً أكاديمياً يضم أكثر من 600 طالب في كليات الزراعة، مما يجعلها البيئة الأنسب لربط الميدان بالأكاديميات وسوق العمل.</div></p>

"التغير المناخي والبيئة" تعلن انطلاق الدورة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" 22 أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع أعمال شركة «تمور البركة»، المتخصصة في تصنيع منتجات التمور ومقرها دبي، في السوق الإندونيسية، وساعدتها في التوسع بشكل أكبر والتعرف على عملاء جدد وتوقيع اتفاقية مع شركة «بي تي سافاني إندو ماكمور» المتخصصة في صناعة المشروبات في إندونيسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مكتب غرفة دبي العالمية في إندونيسيا دوراً محورياً في دعم توسع الشركة بالسوق الإندونيسية، ومساعدتها على إبرام الاتفاقية، حيث قام بربط الجانبين وتقديم الدعم اللازم خلال مراحل مختلفة، ما أسفر عن توقيع عقد توريد تجاري يساهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المنتجات الغذائية عالية الجودة.</div></p><h2>تسهيل التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على تسهيل التعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها حول العالم بما يحفز نمو الأعمال، ويدعم قدرة الشركات المحلية على التوسع في الأسواق العالمية، ويعزز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في دبي». ويعزز التعاون من مكانة شركة تمور البركة ضمن أبرز المصدرين لدبس التمر إلى السوق الإندونيسية، حيث تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة، وتعد إندونيسيا خامس أكبر سوق تصدير لها عالمياً.</div></p><h2>حجر أساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف سليم، الرئيس التنفيذي لشركة تمور البركة: «لطالما كانت إندونيسيا حجر أساس في استراتيجيتنا العالمية، ونفتخر بكوننا المورد الرائد لمكونات التمور في هذه السوق، والشراكة الجديدة مع شركة «بي تي سافاني إندو ماكمور» لا تهدف فقط إلى دخول السوق، بل إلى ترسيخ وجودنا وتعميق جذورنا في إحدى أهم أسواقنا التصديرية. وبدعم من غرفة تجارة دبي، يسعدنا أن نرى منتج دبس التمر عالي الجودة الذي ننتجه في دبي يستخدم في علامة (7Dates) للمشروبات، ما يعزز حضور المنتجات الإماراتية في الحياة اليومية للمستهلك الإندونيسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستقوم «بي تي سافاني إندو ماكمور» باستخدام دبس التمر الفاخر من تمور البركة ضمن علامتها التجارية (7Dates)، مستهدفة سوق المشروبات الحلال سريعة النمو في إندونيسيا. ويعتبر ذلك خطوة محورية ضمن استراتيجية النمو التي تنتهجها شركة تمور البركة في منطقة جنوب شرق آسيا، وتمهد الطريق لأنشطة تصدير متكررة وطويلة الأمد في سوق ذات إمكانات كبيرة، تتمتع فيها الشركة بقدرات لوجستية وحضور تجاري قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب غرفة تجارة دبي دوراً حيوياً في دعم جهود الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع وتنمية أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة، من خلال توفير المعلومات السوقية والقطاعية وآليات مزاولة الأعمال، وتسهيل الروابط التجارية مع الشركاء المحليين في مختلف الأسواق، والتعريف بالفرص المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية تتيح بناء شراكات جديدة في الأسواق المستهدفة أمام الشركات العاملة في دبي.</div></p>

غرفة تجارة دبي تدعم توسع «تمور البركة» في إندونيسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تُرسّخ مكانتها العالمية، أطلقت تايلاند جناحها المميز في معرض جلفود 2026، لتؤكد من جديد مكانتها كمصدر عالمي رائد للأغذية الحلال المعتمدة عالية الجودة. ويقدم الجناح تشكيلة غنية من منتجات الأغذية والمشروبات الجاهزة للتصدير، صُممت لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الرئيسية، وذلك في كلٍ من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ومركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد حفل افتتاح الجناح التايلاندي في مركز دبي للمعارض حضور وفد رفيع المستوى من تايلاند، مُعلِنًا بدء مشاركة تايلاند الرسمية في فعاليات هذا العام من المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم حفل الافتتاح نخبة من القيادات البارزة في قطاع التجارة التايلاندي، على رأسهم السيدة ثانيتا خونفاترابون، مستشارة وزير التجارة، التي تُسهم في وضع التوجيهات السياساتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية. كما حضر كل من السيد سورينثورن سونثورنسانان، نائب المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية والمسؤول عن الإشراف على المبادرات التجارية الطموحة، والسيد بيتشاي راتاناناكا، مدير المركز التجاري التايلاندي في دبي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمصدّرين وشركاء التجارة، في تأكيد واضح على التزام تايلاند بتوسيع حضورها وتعزيز تنافسيتها في أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الحفل كلٌّ من السيدة شانينتورن ريمشاروين، نائب المدير العام لإدارة التجارة الخارجية، للترويج لسمعة الأرز التايلاندي عالميًا، فيما سلّط السيد جيراووت سوانا-أرج، نائب المدير العام لإدارة التجارة الداخلية، الضوء على جودة الفواكه والخضراوات الطازجة التي تشتهر بها تايلاند.</div></p><h2>194 عارضا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم جناح تايلاند في معرض جلفود 2026 مشاركة 194 عارضًا يقدمون تشكيلة واسعة من المنتجات الحلال المعتمدة والجاهزة للتصدير، مثل أرز الياسمين، وعصائر الفواكه الاستوائية طويلة الصلاحية، والمانجو والدراغون فروت الطازجين، بالإضافة إلى أطباق الكاري الجاهز للأكل. ويُجسّد هذا التركيز الإستراتيجي قوة الحضور التايلاندي في السوق العالمية، ويحوّله إلى فرص تجارية ملموسة تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات التايلاندية في قلب أحد أبرز معارض الأغذية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح المعرض للعارضين التايلانديين فرصة التواصل المباشر مع المشترين الدوليين وصناع القرار الرئيسيين، بما يفتح المجال لحوارات مثمرة ويعزّز حضورهم في الأسواق العالمية. وبفضل هذا التفاعل الحيوي، تتمكن الشركات التايلاندية من دخول أسواق جديدة، وبناء شراكات إستراتيجية مع المستوردين، وتوسيع بصمتها عالميًا. وقد تم تنظيم العارضين التايلانديين بشكل إستراتيجي حسب فئات المنتجات عبر جناحين رئيسيين:</div></p><h2>جناح تايلاند في مركز دبي للمعارض (DEC) وجناح مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">•مركز دبي للمعارض (DEC) - 3 صالات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•صالة الأغذية العالمية: يضم الأطعمة الجاهزة للأكل، والوجبات الخفيفة، والصلصات والبهارات الغنية بالنكهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•صالة الأرز والبقوليات والحبوب: يعرض أرز الياسمين التايلاندي الشهير إلى جانب تشكيلة متنوعة من أنواع الأرز الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•صالة جلفود فريش: يقدّم فواكه وخضراوات تايلندية طازجة، مثل المانجو، والليتشي، وغيرها من المنتجات الموسمية ذات الجودة الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•مركز دبي التجاري العالمي (DWTC ) - صالتان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•صالة المشروبات: يعرض تشكيلة من المشروبات التايلاندية مثل ماء جوز الهند، وعصائر الفواكه الممزوجة، والمشروبات الوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•صالة اللحوم والدواجن: يركّز على منتجات الدجاج واللحوم المصنعة المعتمدة كحلال وفق أعلى المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبرز تصميم جناح تايلاند ريادتها في مجال المنتجات الحلال، كما يُسهّل على المشترين التنقّل بسلاسة بين الأقسام، والعثور على مورّديهم المثاليين، وتنظيم الاجتماعات بكفاءة، والتواصل الفعّال مع المصدّرين التايلانديين.</div></p><h2>منصة تجارية متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل جناح تايلاند منصة تصدير إستراتيجية محورية، يُعرض من خلالها تنوّع المنتجات التايلاندية، والمنتجات الحلال المعتمدة، وخبرة تايلاند العريقة في فنون الطهي، بما يعزّز مكانتها العالمية باعتبارها "مطبخ العالم". وقد صُمّم الجناح بأسلوب عملي يسهّل عمليات الشراء ويُسرّعها من خلال تجاوز العقبات التنظيمية، فيما يوفّر فريق العمل والمترجمون في الموقع تجربة سلسة للزوار، وتدعم المتابعات اللاحقة للمعرض بناء شراكات تجارية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم جميع العارضين بمعايير ISO وHACCP ومعايير الطعام الحلال، في تأكيد واضح على التزام تايلاند بأعلى مستويات سلامة الغذاء والموثوقية. وتسهم هذه المعايير الصارمة في تقليص وقت التدقيق وتسريع اعتماد المنتجات على الأرفف، بما يحقق قيمة مباشرة للمشترين. كما نجحت الشركات التايلاندية، عبر مشاركات سابقة في جلفود، في بناء شبكات توزيع فعّالة، مؤكدة الأثر التجاري المستدام لهذا الحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الافتتاح، استعرض السيد سورينثورن سونثورنسانان رؤية تايلاند التجارية، قائلًا: "مشاركة تايلاند في جلفود 2026 تُجسّد دعمنا القوي للمصدّرين وسعيَنا الدؤوب لتعزيز الشراكات الدولية. فصناعتنا تتقدم عبر الجودة والسلامة والابتكار والتميز في المنتجات الحلال — لتلبية احتياجات الأسواق العالمية بكل ثقة." وأكد كذلك على إستراتيجية طموحة لتوسيع صادرات الأغذية الحلال، موجّهًا رسالة واضحة للشركاء ووسائل الإعلام عن طموح تايلاند المتنامي وريادتها في هذا القطاع الحيوي.</div></p><h2>تعزيز الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز صناعة الأغذية التايلاندية بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة على منتجاتها، من أرز الياسمين والفواكه الاستوائية إلى النودلز سريعة التحضير والوجبات الخفيفة الحلال المعتمدة. كما يحظى هذا القطاع بدعم مركز علوم الحلال واللجنة الإسلامية المركزية، اللذين يقدّمان منظومة متقدمة من الإجراءات وإطارًا قويًا لاعتماد الشهادات، بما يضمن الامتثال الكامل ويعزّز ثقة المشترين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه المعايير المشترين ضمانات واضحة بشأن أصالة المنتجات وإمكانية تتبع مصادرها وموثوقية سلاسل التوريد، مما يرسّخ مكانة تايلاند كمصدر رئيسي للأغذية الحلال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، صرّحت السيدة ثانيتا خومفاتفورن، مستشارة وزير التجارة: "تعتمد علاقات تايلاند التجارية على الثقة والتفاهم المتبادل. ويُعدّ جناح تايلاند في جلفود 2026 جسرًا إستراتيجيًا يعزز الروابط الدولية ويدعم التعاون القائم على الاستدامة، لا سيما في أسواق الأغذية الحلال". </div></p><h2>دبي: البوابة الإستراتيجية للمنتجات الحلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد دبي مركزًا محوريًا لتوسيع صادرات تايلاند، حيث تفتح الأبواب أمام الأسواق الحلال والتقليدية على حدٍ سواء فيدول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا، وجنوب آسيا، وغيرها. ويتيح موقعها الإستراتيجي الوصول السريع للأسواق المستهدفة والدخول بكفاءة إلى أسواق جديدة. كما يوفر معرض جلفود منصة مثالية للموردين التايلانديين للتواصل مع صانعي القرار والموزعين والمشترين الإقليميين الباحثين عن مصادر حلال موثوقة، مما يعزز فرص التعاون والشراكات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّق السيد بيتشاي راتاناناكا، مدير المركز التجاري التايلاندي في دبي، قائلًا: "يُعد معرض جلفود منصة إستراتيجية حيوية لتايلاند. وبمشاركتنا في كل من مركز دبي للمعارض (DEC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ويُسهم جناح تايلاند في تمكين حوارات تجارية هادفة وتسهيل بناء شراكات تجارية عالمية وحلال طويلة الأمد." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تفوتوا زيارة جناح تايلاند في معرض جلفود 2026!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ندعو المشترين والمستوردين وخبراء التجارة من جميع أنحاء العالم لزيارة جناح تايلاند في مركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي، وكذلك مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، لاكتشاف أشهى المنتجات التايلاندية الحلال المعتمدة والجاهزة للتصدير، والتواصل المباشر مع المصدّرين التايلانديين، والمشاركة في فرص تجارية مميزة ونقاشات إستراتيجية خلال فعاليات جلفود 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للحصول على المساعدة، يُرجى التواصل مع المركز التجاري التايلاندي في دبي على الرقم 5764 548 4 (971+) أو متابعة أخبار المركز على صفحتي فيسبوك وإنستغرام عبر @thaitradecenterdubai.</div></p><h2>عن المركز التجاري التايلاندي في دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقود المركز التجاري التايلاندي في دبي، التابع لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة التايلاندية، جهود الترويج للمنتجات التايلاندية وتعزيز حضورها التجاري عبر مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ومن خلال مشاركته الإستراتيجية في أبرز المعارض التجارية العالمية مثل معرض جلفود، يربط المركز بين المصدّرين التايلانديين والمشترين الدوليين، ويدعم توسع الشركات التايلاندية، مع تركيز خاص على قطاعَي الأغذية الحلال والمنتجات ذات القيمة المضافة. ويسعى المركز لجعل الحلال التايلاندي معيارًا عالميًا يُحتذى به، مما يعزز الثقة ويخلق فرصًا تجارية جديدة ومباشرة في الأسواق العالمية.</div></p>

تايلاند "مطبخ العالم" تتميز عبر المنتجات الحلال والابتكار الغذائي في "جلفود 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على الخطط الاستراتيجية التفصيلية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»، المقررة إقامتها في مركز أدنيك بمدينة العين في أبريل 2026.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/14/4974667.jpg" alt="منصور بن زايد متحدثاً إلى فريق الوزارة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور بن زايد متحدثاً إلى فريق الوزارة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الجهود المبذولة في النسخة الأولى، موجهاً بمواصلة العمل على تطوير النسخة الثانية لتعظيم أثرها في دعم المزارعين الإماراتيين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الأكاديمي والخاص، وتمكين الشباب، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو منظومة غذائية وطنية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه سموه بالتركيز على إدخال «الصناعات الغذائية» في النسخة المقبلة للحدث، لربط سلسلة القيمة بالكامل، من الإنتاج الزراعي الأولي إلى التصنيع الغذائي، من أجل دعم كامل سلسلة القيمة الغذائية بالدولة وتعزيز مرونتها، وخلق فرص اقتصادية جديدة للإمارات. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال عرض قدمته معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، لاستعراض مخرجات النسخة الأولى 2025 والبناء على النجاح الذي حققته، وتسليط الضوء على أبرز ملامح النسخة الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آمنة الضحاك أن المؤتمر، الذي انطلق في نسخته الأولى العام الماضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، نجح في ترسيخ مكانته كونه المنصة الوطنية الأهم لتمكين المزارعين الإماراتيين، وتعزيز الابتكار الزراعي، ودعم الأمن الغذائي المستدام.</p><p class='article-text'>والترويج للمحاصيل الزراعية المحلية وغيرها من المنتجات الغذائية، حيث استقطب الحدث أكثر من 10,000 زائر، وشهد مشاركة 100 مزارع إماراتي، و64 شركة خاصة وناشئة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/14/4974669.jpg" alt="سموه مستمعاً لشرح حول برامج النسخة الثانية من المؤتمر
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سموه مستمعاً لشرح حول برامج النسخة الثانية من المؤتمر
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن اختيار «مركز أدنيك - العين» موقعاً للحدث للمرة الثانية يعكس مكانة المدينة كونها «قلب القطاع الزراعي» النابض في دولة الإمارات. ويوفر الموقع مساحات واسعة تدعم التوسع الكبير للنسخة المقبلة، حيث تبلغ المساحة المقترحة 22 ألف متر مربع داخلياً و15 ألف متر مربع خارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضمن هذا الموقع الاستراتيجي سهولة الوصول لأكثر من 11 ألف مزرعة في المنطقة المجاورة، فضلاً على قربه من كبرى شركات المدخلات الزراعية وطلاب كلية الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوجه الطموح لترسيخ مكانة العين كونها أحد أهم مراكز الزراعة في دولة الإمارات، والانطلاق بها لتكون واحدة من أهم المدن الزراعية في العالم. </div></p><p class='article-text'>كما أوضحت معاليها، أن النسخة الثانية 2026 ستشهد نقلة نوعية في المفهوم والتأثير، تهدف إلى مضاعفة الإنجازات، حيث تستهدف إشراك عدد أكبر من المزارعين الإماراتيين من أنحاء الدولة كافة.</p><p class='article-text'>وزيادة أعداد الزائرين ومشاركة أكبر من شركات القطاع الخاص في مجال الزراعة والغذاء الداعمة للمزارعين، مع مضاعفة الشراكات المنعقدة بين الوزارة والجهات البحثية والأكاديمية والتجارية وقطاع الأعمال لدعم المزارعين المواطنين والابتكار الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشهد النسخة الجديدة توسعاً في فئات المشاركين لتشمل أصحاب الحلال (الثروة الحيوانية)، وإضافة «فعاليات زراعية مجتمعية خارجية»، مع زيادة أعداد الطلاب المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتكز الحدث على هيكل متكامل يضم عدة أركان رئيسية تشمل المؤتمر المعرفي، وسوق المزارعين الإماراتيين، والمعرض الزراعي، والمتحف الزراعي الوطني، والجناح الدولي، وركن المجتمع، وركن الشباب، وركن المزارعات النساء الإماراتيات، وطلاب المدارس.</div></p><p class='article-text'>وسيشهد كل ركن فعاليات وأنشطة عدة تستهدف مختلف الشركاء وأفراد المجتمع لتعزيز مرونة القطاع الزراعي والغذائي بالمزيد من الشراكات الفاعلة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت معالي الوزيرة أن التطوير الأكبر في نسخة 2026 يتمثل في إطلاق مفهوم «المسارات التخصصية» لأول مرة، والذي يصمم 5 تجارب ثرية ومختلفة ومخصصة للزوار، وتشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار المزارعين: وهو قلب الحدث، وسيتضمن تخصيص «يوم المزارع الإماراتي» لتكريمهم وإبراز دورهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، بجانب تنظيم ورش عمل.</div></p><p class='article-text'>وجلسات تواصل مباشرة مع المشترين والجهات التمويلية، مع دعم خاص موجه للمزارعات الإماراتيات. المسار التعليمي: يستهدف هذا المسار طلبة المدارس والجامعات والباحثين والأكاديميين، كما سيشهد المعرض إطلاق مؤتمر يجمع شباب المزارعين.</p><p class='article-text'>وهذا تحدٍّ لطلبة الجامعات بهدف تحفيزهم لإيجاد حلول مبتكرة للعديد من تحديات الزراعة والغذاء في الدولة ومن بينها تسويق المنتجات المحلية.كما يشهد المسار استمرار برنامج «مستديم» الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة الصيف الماضي.</p><p class='article-text'>حيث سيستضيف عدداً من الطلبة من أجل تنمية مهارات ومعارف الشباب في مجالات الزراعة، والمختبرات، والصحة البيئية، بما يواكب أهداف المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي لتأهيل الشباب وتمكينهم في قطاع الزراعة الآن وفي المستقبل.</p><p class='article-text'>المسار المجتمعي: صمم هذا المسار للعائلة الإماراتية، وسيركز بشكل كبير على تعليم أفراد المجتمع أسس «الزراعة المنزلية»، مع تسليط الضوء على النماذج المتميزة ونقل الممارسات الناجحة لتعزيز الاكتفاء الذاتي، والتأكيد على دور هذا النشاط المنزلي في تنمية الروابط الأسرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن هذا المسار أيضاً «مزرعة تعليمية تفاعلية»، وركناً للطهي الحي، ومعرضاً للتوظيف للباحثين عن فرص عمل في قطاع الزراعة، وهو ما يمثل إضافة نوعية للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي لإتاحة المجال للمواطنين بالالتحاق بالقطاع الزراعي وتأهيل المزيد من الكوادر البشرية المواطنة في هذا المجال الحيوي.</div></p><p class='article-text'>مسار الأعمال وريادة الأعمال: وهو محرك الحدث، وسيركز على الاستثمار والشراكات عبر إطلاق منصة متخصصة لجمع أفضل الشركات الناشئة مباشرة أمام المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسار الدولي: سيكون هذا المسار واجهة الحدث العالمية، حيث سيتم استضافة عدد من الاجتماعات الإقليمية الخاصة بالزراعة، كما سيكون هناك دعوة لعدد من الدول للمشاركة الفاعلة في فعاليات الحدث لإثرائه.</div></p>

اطّلع على خطط تنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»

منصور بن زايد: رؤية القيادة بناء منظومة غذائية وطنية مستدامة

<h2>90  مليار درهم و 60 ألف فرصة عمل يضيفها «المجمع» بحلول 2045</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، في حديث خاص لـ«البيان»، أن أبوظبي تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في قطاعي الغذاء والمياه، من خلال استقطاب وتمكين الشركات العاملة في مجالات الأغذية المبتكرة والتقنيات الحديثة لمعالجة المياه، بما في ذلك الشركات المتخصصة في البروتينات البديلة وتقنيات التناضح العكسي، لدعم منظومة الأمن الغذائي والمائي المستدام في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الظاهري أن مجمع (AGWA) يشكل أحد المحركات الرئيسية في بناء منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على تحويل الابتكار إلى صناعة متقدمة، متوقعة أن يسهم المجمع بإضافة 90 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2045، إلى جانب توفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا الزراعية، وتحلية المياه، وإعادة التدوير، واللحوم المستزرعة.</div></p><h2>ابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الظاهري أن الاستثمار في البروتينات البديلة يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية مكتب أبوظبي للاستثمار لإعادة تعريف مفهوم الأمن الغذائي، إذ يعمل من خلال مجمع (AGWA) على تحويل التقنيات المبتكرة من أبحاث علمية إلى حلول صناعية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة وأطر تنظيمية محفزة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة المنظومة الغذائية الوطنية وتقديم نموذج عالمي للتنمية المستدامة في البيئات الجافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أطلقت أبوظبي خلال أسبوع الغذاء العالمي 2025 فعالية البروتينات البديلة (PALT)، التي شهدت إعلان شراكة استراتيجية مع شركتي «إيفري» و«فيفيتشي» المتخصصتين في إنتاج البروتينات البديلة، لتطوير منشأة صناعية متقدمة لإنتاج البروتينات البديلة من خلال عملية التخمير الدقيق، وفق أعلى معايير السلامة الغذائية ومعايير الأغذية الحلال المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه المنشأة ستكون مركزاً صناعياً مفتوحاً لجذب المزيد من الشركات المبتكرة خلال المراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الميزة التنافسية لأبوظبي تكمن في قدرتها على توحيد عناصر منظومة الابتكار الغذائي ضمن نموذج متكامل يجمع بين التشريعات المتطورة، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، والبحث والتطوير، والدعم المؤسسي والتصدير، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذا التكامل يتجسد في مبادرات نوعية، مثل التعاون الذي أعلن عنه خلال أسبوع الغذاء العالمي بين «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» و«مطارات أبوظبي» و«جمارك أبوظبي» و«سلال» و«بيور هارفست» و«إي إس جي أجرو» و«إيليت أجرو»، لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية عالية الجودة من منطقة العين وإمارة أبوظبي نحو الأسواق العالمية، من خلال توحيد منظومة التصدير الزراعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتمكين المزارعين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجمع بدأ بالفعل باستقطاب نخبة الشركات العالمية المتخصصة في الزراعة الدقيقة وتحلية المياه والبروتينات البديلة، ما يرسخ موقع أبوظبي مركزاً للابتكار الغذائي على مستوى العالم، وأضافت أن هذا الزخم الاستثماري سيسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، يربط التمويل بالبحث العلمي والطلب العالمي بالإنتاج المحلي.</div></p>

مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في «مكتب الاستثمار»:

أبوظبي ترسخ الأمن الغذائي عبر تقنيات المستقبل

<p class='article-text'><br>يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة مجموعة واسعة من المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية، خلال شهر نوفمبر، تغطي قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والبناء، والتعليم، والاستدامة، وغيرها.</p><p class='article-text'>وتشتمل أجندة شهر نوفمبر على 18 فعالية رائدة مثل «معرض جلفود للتصنيع»، الفعالية الأبرز في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، و«معرض الخمسة الكبار»، أكبر معرض للإنشاءات والبنية التحتية في الشرق الأوسط، وتمتد أجندة فعاليات نوفمبر لتشمل مجالات الأعمال والابتكار، وتطوير الصناعات، حيث تضم الأجندة ما يلي:</p><h2>معرض جلفود للتصنيع: 4-6 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يمثل معرض جلفود للتصنيع، الذي ينطلق بدورته الحادية عشرة، أكبر معارض تصنيع الأغذية والمشروبات السنوية في العالم وأكثرها تأثيراً. يجمع المعرض أكثر من 2,500 جهة عارضة من 72 دولة، لعرض ابتكاراتهم في مجال معالجة الأغذية والتغليف والأتمتة وحلول سلسلة التوريد. ويشمل المعرض أيضاً «قمة تكنولوجيا الغذاء»، التي تستضيف أكثر من 100 متحدث من رواد القطاع لاستعراض أحدث التوجهات التي ترسم ملامح هذا القطاع، بدءاً من التحول الرقمي وسلامة الأغذية، وصولاً إلى نماذج الإنتاج والتمويل المستدامة، ويضم المعرض أيضاً حفل جوائز التميز لتكريم الشخصيات الرائدة في القطاع.</p><h2>المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي (GESS): 11-13 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يعود المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي في دورته الثامنة عشرة، ليعكس حرص الإمارة خلال العقدين الماضيين على دعم التميز في قطاع التعليم. ويعد المعرض منصة مهمة للمتخصصين في مجال التعليم على جميع المستويات، ويعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة، التي تعيد رسم ملامح الصفوف الدراسية العصرية، بدءاً من التقنيات التعليمية الإبداعية والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى أدوات الواقع المعزز المتطورة، ويعزز هذا الحدث التعاون والابتكار والرؤى المستقبلية في مجال التعليم والتعلم، من خلال برنامج شامل يتضمن مؤتمرات موسعة وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى حفل جوائز.</p><h2>معرض عالم الورق في الشرق الأوسط ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط: 11-13 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يعود معرض عالم الورق في الشرق الأوسط في دورته الثانية عشرة، أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة متخصص في الأدوات المكتبية والورق والهدايا واللوازم المدرسية والمكتبية. ويستقطب هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، المئات من الجهات العارضة من مختلف دول العالم، لعرض أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم من اللوازم المدرسية والديكورات الاحتفالية إلى التغليف المستدام والبضائع والسلع المرتبطة بأرقى العلامات التجارية. ويقام هذا الحدث بالتزامن مع معرض «عالم الألعاب في الشرق الأوسط»، ويمثل منصة تجمع خبراء الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف أحدث التوجهات.</p><h2>معرض الشرق الأوسط للتبغ: 11-12 نوفمبر</h2><p class='article-text'>معرض الشرق الأوسط للتبغ هو الفعالية التجارية الأكبر من نوعها للتواصل بين الشركات، التي تقام خارج نطاق أوروبا الغربية، ويستقطب أكثر من 250 جهة عارضة من أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات والابتكارات، التي تسهم في تطور صناعة التبغ. وتتوافد جهات التصنيع والمشترون والموردون والموزعون من مختلف أنحاء العالم، للتواصل والتعاون الاستراتيجي، حيث يمكن للحضور المشاركة في جلسات حوارية ومؤتمر متخصص لاستطلاع أحدث التوجهات والتحديات والابتكارات، التي ترسم ملامح هذا القطاع، بدءاً من الأطر التنظيمية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ووصولاً إلى السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكترونية.</p><h2>المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم): 11-17 نوفمبر</h2><p class='article-text'>تحت شعار «مستقبل المتاحف» يجمع المؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم 2025) خبراء المتاحف والثقافة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف الدور الرئيسي للمتاحف في تغير وتطور المجتمعات، وسيركز المؤتمر على مجالات رئيسية، بما في ذلك التراث غير المادي ومشاركة الشباب والتقنيات الناشئة، ويتضمن مناقشات وورش عمل ومعرضاً يعزز التعاون والابتكار في الحفاظ على التراث الثقافي.</p><h2>مهرجان العلامات الكبرى: 16-19 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يعود مهرجان العلامات الكبرى ليقدم تخفيضات تصل إلى 75% على العلامات التجارية الفاخرة في عالم الأزياء والأحذية والأكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطور والساعات ومنتجات أسلوب الحياة، وتتميز هذه الدورة من المهرجان بتشكيلة واسعة وعروض مميزة وتجربة تسوق نابضة بالحياة للعائلات وعشاق الموضة والباحثين عن أفضل الأسعار.</p><h2>مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين: 17-18 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يعود مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين، أكبر فعالية على المستوى الإقليمي في مجال التعدين واستخراج الأحجار، في دورته السابعة عشرة في شهر نوفمبر، وينعقد المعرض والمؤتمر على مدار يومين، ويقدم عروضاً تقديمية رئيسية وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية وجلسات للتواصل، تركز على اتجاهات القطاع وفرص الاستثمار والتطورات التكنولوجية. ويشارك في المعرض ما يزيد على 200 جهة عارضة من مختلف دول العالم، وتسلط دورة هذا العام الضوء على الشركات المحلية، وأفضل الممارسات البيئية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للقطاع.</p><h2>معرض فيجن بلس إكسبو: 17-18 نوفمبر</h2><p class='article-text'>تقام الدورة الخامسة من معرض فيجن بلس إكسبو، المنصة الرائدة لأخصائيي البصريات ومتخصصي النظارات، تحت شعار «حيث يلتقي الإبداع مع الموضة»، ويستقطب هذا الحدث مئات العلامات التجارية العالمية في قطاع البصريات، ويقدم برنامجاً معرفياً متخصصاً يتضمن ورش عمل وجلسات، يقدمها خبراء الصناعة. وتقدم أكاديمية فيجن بلس دورات معتمدة للتطوير المهني المستمر، فيما يتم تكريم المتميزين في قطاع البصريات من خلال جوائز «فيجن بلس»، وجوائز «يو أند آي» العالمية لأخصائيي البصريات.</p><h2>معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية: 17-19 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يقام المعرض برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وهو الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة في مجال المنتجات العضوية والطبيعية والحلال. وعلى مدى أكثر من عشرين عاماً شكل المعرض المميز ملتقى فريداً للمشترين والموردين، ليواكب نمو سوق المنتجات الطبيعية والمستدامة في المنطقة، ويضم المعرض خمس قطاعات رئيسية، هي الأغذية والمشروبات، والصحة، والجمال، والمعيشة، والبيئة، كما يقدم مجموعة من الأحداث التفاعلية، من بينها استوديو مخصص للصحة والعافية، ومطبخ للطهو المباشر للمنتجات العضوية، وركن خاص بالجمال العضوي، إضافة إلى جناح للمنتجات الحلال، ما يجعله منصة حيوية للابتكار والتعاون في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><h2>المعرض الدولي للملابس والمنسوجات: 17-19 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يُعد المعرض الدولي للملابس والمنسوجات المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموردي الأقمشة والملابس الجاهزة وحقائب اليد والأحذية وأكسسوارات الملابس، وتستقطب الدورة التاسعة عشرة مئات الجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول مثل الصين والهند وتركيا وإيطاليا وفرنسا، وتوفر فرصة فريدة للتواصل مع المشترين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءاً من الملابس والمنسوجات المنزلية وصولاً إلى المنتجات الجلدية والإكسسوارات والأحذية، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على أحدث الصيحات والابتكارات في صناعة الأزياء العالمية.</p><h2>مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية: 18-19 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يتم تنظيم مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية من قبل إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، ويعتبر منصة عالمية لتعزيز الابتكار في مجال سلامة الغذاء وأنظمة الغذاء المستدامة. ويقدم المؤتمر، في عامه العشرين، معارض وورش عمل وجلسات علمية تفاعلية تحت قيادة خبراء الصناعة والباحثين والهيئات التنظيمية لتبادل الأفكار وتطوير معايير سلامة الغذاء عالمياً.</p><h2>قمة المعرفة: 19-20 نوفمبر</h2><p class='article-text'>تحتفي قمة المعرفة في دورتها العاشرة بعِقد من الإنجازات منصة عالمية رائدة لإنتاج المعرفة ودعم التنمية المستدامة. وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار «أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة»، في محطة استثنائية تؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات في قيادة الحوارات العالمية وبناء شراكات استراتيجية، تعزز مستقبل مجتمعات المعرفة.</p><h2>معرض الخمسة الكبار: 24-27 نوفمبر</h2><p class='article-text'>لأكثر من 45 عاماً ظل معرض الخمسة الكبار المنصة الرائدة في قطاع البناء، حيث يجمع تحت مظلته رواد قطاعات البناء والتخطيط العمراني والاستدامة والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. ويستقطب هذا الحدث، الذي يقام بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، أكثر من 85,000 مشارك، و2,800 جهة عارضة من أكثر من 165 دولة، ليشكل منصة للابتكار والتعاون والنمو في قطاع البناء العالمي.</p><h2>معرض النوافذ والأبواب والواجهات: 24-27 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يمثل معرض النوافذ والأبواب والواجهات المنصة الرائدة في المنطقة لابتكارات واجهات المباني عالية الكفاءة، ويواكب المعرض النمو السريع للتنمية الحضرية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مسلطاً الضوء على أحدث الحلول في نوافذ وأبواب الألمنيوم وأنظمة الستائر والعزل وتقنيات الزجاج الحديثة، كما يجمع تحت مظلته نخبة من المهندسين المعماريين والمطورين والمقاولين الباحثين عن حلول تصميم مستدامة تدعم كفاءة الطاقة في المدن العصرية.</p><h2>جيو وورلد: 24-27 نوفمبر</h2><p class='article-text'>تقام الدورة الثانية من معرض جيوورلد، المعرض الوحيد في المنطقة المخصص للابتكارات الجغرافية المكانية، لتقديم منتجات مبتكرة وعروض توضيحية مباشرة وأفكار ورؤى من الخبراء. وفي ظل التطورات التي تشهدها قطاعات البناء والطاقة والزراعة يوفر المعرض منصة حيوية لقادة هذه القطاعات، لعرض حلولهم واستكشاف الفرص الجديدة. وتجمع قمة جيوورلد بين الحكومات والقطاعات الصناعية والأكاديمية، لوضع استراتيجيات نظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني، ورسم الخرائط التي ترسم ملامح مستقبل هذا المجال.</p><h2>معرض HVACR World: 24-27 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يعتبر معرض HVACR World الحدث الأبرز في المنطقة للابتكار في مجالات التبريد والتهوية وتكييف الهواء والتحكم الذكي بدرجات الحرارة. وتماشياً مع وتيرة النمو العمراني السريع ومساعي تحقيق الحياد الكربوني تستضيف النسخة الثانية من المعرض خبراء دوليين، لاستعراض أحدث الحلول المستدامة ومناقشة اللوائح التنظيمية وتوجهات السوق والتطورات التقنية، التي تدعم مستقبل هذا القطاع الحيوي.</p><h2>مؤتمر LiveableCities X: 24-27 نوفمبر</h2><p class='article-text'>يشكل مؤتمر LiveableCitiesX ملتقى رائداً يجمع الحكومات ومخططي المدن والمستثمرين والمبتكرين، في ظل التوسع الحضري المتسارع، الذي يشهده الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بهدف بناء مدن أكثر ذكاء واستدامة. ويركز المؤتمر على محاور التنمية الحضرية المستدامة والتنقل والبنية التحتية، ليكون منصة رئيسية للحوار والتعاون في رسم السياسات الحضرية المستقبلية.</p><h2>فعالية Future FM: 24-27 نوفمبر</h2><p class='article-text'>تُعد Future FM الفعالية الإقليمية الأولى المتخصصة في قطاع إدارة المرافق، حيث تسلط الضوء على التحول الرقمي المتسارع في هذا القطاع والتركيز المتزايد على الاستدامة، وتجمع الفعالية نخبة من خبراء الصناعة ومزودي الحلول، لاستعراض أحدث تقنيات إدارة المرافق الذكية، ومناقشة أفضل الممارسات والاستراتيجيات، التي ترسم ملامح مستقبل إدارة المباني بكفاءة ومرونة.</p>

أجندة الفعاليات تتضمن معرض جلفود للتصنيع ومعرض الخمسة الكبار

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف 18 فعالية رائدة في نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت واردات الأغذية والمنتجات الزراعية اليابانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً، خلال السنوات العشر الماضية، مرتفعة من نحو 400 مليون ين قبل 10 سنوات إلى ما يزيد على 2.6 مليار ين(65 مليون درهم ) حالياً، في مؤشر واضح على تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك بحسب شركة «سوميت للتجارة». ويعكس هذا النمو المتسارع الطلب المتزايد في السوق الإماراتية على المنتجات اليابانية عالية الجودة، لا سيما في مجالات الغذاء والمكونات الزراعية، كما يرسخ هذا الاتجاه مكانة دولة الإمارات بوابة استراتيجية لتوزيع وتوريد المأكولات اليابانية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى ما يقارب خمسة عقود لعبت شركة «سوميت للتجارة» دوراً ريادياً في تقديم أشهى المأكولات اليابانية الأصيلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعموم منطقة الشرق الأوسط. وتستحوذ الشركة اليوم على نحو 70 % من إجمالي المنتجات الغذائية اليابانية الموزعة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح «شيرو أوكوبو»، المقيم منذ فترة طويلة في دولة الإمارات، وأول سفير نوايا حسنة للأغذية اليابانية في المنطقة، والذي يتولى قيادة شركة «سوميت للتجارة»، قائلاً: «تتحول دولة الإمارات بسرعة إلى مركز عالمي لوجستي للأغذية، وقد نجحت في ترسيخ مكانتها بوابة رئيسية لدخول المنتجات الغذائية اليابانية إلى منطقة الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم شركة «سوميت للتجارة» بتوزيع منتجاتها إلى أكثر من 10 دول، من بينها السعودية وقطر وعُمان، وكانت أول من أدخل لحم الواغيو الياباني الحلال إلى دبي عام 2014، ثم إلى قطر عام 2015، وإلى السعودية عام 2023، كما أطلقت الشركة خدمات شحن جوي منتظمة لتوفير المأكولات البحرية اليابانية الطازجة، وهو قطاع كان مقتصراً في السابق على الخيارات المجمدة فقط في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً منها لتزايد اهتمام السكان بالمأكولات اليابانية المنزلية أطلقت شركة «سوميت للتجارة» مطعم «هينومارو شوكودو» في أبوظبي، والذي توسع في يونيو 2024، ويقدم المطعم علب البينتو والسوشي والرامن، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأطباق اليابانية المحضرة بمكونات يابانية أصلية، ما يتيح لعشاق المطبخ الياباني الاستمتاع بنكهات أصيلة يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعاونت الشركة بشكل فعال مع مؤسسات إماراتية، حيث قدم «شيرو أوكوبو» في مارس 2024، ضمن إطار استراتيجية «نعمة» للأمن الغذائي، جلسة توعوية حول الحد من هدر الطعام استهدفت طلاب المدارس، إضافة إلى تنظيم ورشة طهي، استخدمت فيها مكونات يابانية وشرق أوسطية، بهدف تعزيز الوعي الغذائي، وتشجيع الاستدامة بأسلوب عملي وتفاعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت شركة «سوميت للتجارة» دعمها للعديد من الفعاليات الدولية الكبرى، من خلال توريد المنتجات الغذائية اليابانية، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم «الفيفا» 2022، وبطولات العالم للجودو، وكأس آسيا لكرة القدم 2024، كما كان لها دور بارز في الفعاليات الدبلوماسية والمناسبات الوطنية، من أبرزها حفل استقبال عيد ميلاد إمبراطور اليابان، الذي نظمته السفارة اليابانية في أبوظبي، وحفل الغداء الرسمي الذي أقيم بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا إلى دولة الإمارات في عام 2023. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست شركة «سوميت للتجارة» في دولة الإمارات قبل أكثر من 47 عاماً، وتستورد نحو 80 % من منتجاتها مباشرة من اليابان، من خلال تعاونها مع الشركات المصنعة للمواد الغذائية والجمعيات التعاونية والموزعين الرئيسيين. وبفضل مراكزها اللوجستية في كل من دبي وأبوظبي تورد الشركة منتجات إلى أكثر من 2000 عميل في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك شركات الطيران الوطنية، والفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم، والمطاعم الراقية، والسفارات، والطهاة المشاهير، إضافة إلى كبرى سلاسل المتاجر الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز تأثير شركة «سوميت للتجارة» حدود سلسلة التوريد الخاصة بها، إذ تشارك بانتظام في أبرز المعارض الغذائية مثل «جلفود» و«معرض الغذاء السعودي»، مقدمة الدعم اللوجستي والترويجي للمنتجين اليابانيين الراغبين في دخول أسواق المنطقة. كما تتعاون الشركة مع الطهاة المحليين والمطاعم الراقية، لعرض الأطباق اليابانية التقليدية والإقليمية المميزة، فيما تسهم الفعاليات والمعارض التذوقية في تعريف جمهور جديد بتنوع المطبخ الياباني وغناه الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022 استضاف شيرو أوكوبو جلسة طهي أطباق يابانية بشكل حي ومباشر عبر الإنترنت في دولة الإمارات، بدعم من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في اليابان، كما أطلق موقعاً إلكترونياً ثلاثي اللغات - اليابانية والإنجليزية والعربية - يضم أكثر من 20 وصفة طعام، تجمع العديد منها بين نكهات يابانية وأخرى شرق أوسطية، في مزيج يعكس تلاقي الثقافات وتنوع المذاقات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مساهماته الأكثر بروزاً خلال إكسبو 2020 دبي، حيث تولت «سوميت للتجارة» إدارة جميع العمليات اللوجستية الغذائية لمطعم «سوشيرو» التابع لجناح اليابان، وشملت هذه العمليات أكثر من 500 فئة من المنتجات الغذائية، ما أسفر عن تحقيق «سوشيرو» أعلى مبيعات شهرية بين جميع فروعه الدولية البالغ عددها 64 فرعاً، وذلك في شهر مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع الطهاة الهواة في المنازل أطلقت الشركة منصة «سوميت ويب ستور» Summit WEB Store، وهي منصة تجارة إلكترونية، تضم أكثر من 2000 منتج متاح للتوصيل. وتشمل المنصة تطبيقاً ذكياً وخيارات دفع إلكترونية، إضافة إلى أول موقع متخصص بالمأكولات اليابانية يدعم اللغة العربية في المنطقة، وتضم المنصة قاعدة عملاء متنوعة، تشمل مواطنين إماراتيين وغربيين وفلبينيين وهنوداً وعرباً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيرو أوكوبو: «لطالما كانت مهمتنا تتجاوز مجرد استيراد الطعام فنحن هنا لنقدم جوهر الثقافة اليابانية من خلال مطبخها، ولنقيم جسوراً دائمة بين اليابان والشرق الأوسط قائمة على الثقة والجودة العالية، والتجارب المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديراً لإسهاماته في الدبلوماسية الثقافية وتعزيز التجارة حصل شيرو أوكوبو على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات عام 2023، اعترافاً بدوره البارز مساهماً رئيسياً في المشهدين الاقتصادي والثقافي للدولة، كما حازت شركة «سوميت للتجارة» على العديد من شهادات التكريم من منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» تقديراً لجهودها في مجالي التجارة الإلكترونية وخدمات الأغذية، بما في ذلك كونها أول شركة بيع بالجملة ومطعم في منطقة الشرق الأوسط يحصلان على شهادة «الداعمين للغذاء الياباني». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود أكثر من 500 مطعم ياباني يعمل حالياً في دولة الإمارات مقارنة بـ140 مطعماً فقط عام 2013 يتضح الدور المحوري، الذي لعبته شركة «سوميت للتجارة» في هذا التحول الكبير في المشهد الغذائي. ومن خلال قدراتها اللوجستية وجهودها الترويجية وشغفها بتعزيز التبادل الثقافي تواصل الشركة توطيد الروابط بين الإمارات واليابان، وإعادة تعريف مفهوم نقل ثقافة بأكملها إلى المائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعب شيرو أوكوبو دوراً محورياً في دعم النمو السريع لانتشار المطاعم اليابانية في مختلف أنحاء المنطقة، ومن خلال محاضراته وورش العمل والفعاليات الترويجية يواصل رفع مستوى الوعي حول المكونات اليابانية الأصيلة وتقنيات الطهي التقليدية، ليسهم في تبسيط المطبخ الياباني أمام رواد الأعمال والمستهلكين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم بتجربته. وشكل التوجيه العملي المباشر الذي يقدمه أوكوبو عاملاً حاسماً للشركات، التي تسعى لافتتاح مطاعم يابانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم رؤى عملية مستمدة من عقود طويلة من الخبرة التشغيلية، وقد ساعد ذلك في خفض العقبات أمام دخول السوق وتعزيز الثقة بخطط التوسع الخارجي للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرحلة التأسيس الأولى، تضمن شركة «سوميت للتجارة» نجاح هذه المطاعم على المدى الطويل، من خلال توفير خدمات لوجستية موثوقة ورقابة صارمة على الجودة وإتاحة الوصول إلى مجموعة شاملة من المكونات اليابانية المستوردة، كما يقود «أوكوبو» بانتظام وفوداً من الطهاة المحليين لزيارة المزارع ومواقع الإنتاج في اليابان، ما يعزز فهمهم العميق لفنون الطهي الياباني وثقافته. ومن خلال هذه المبادرات تواصل شركة «سوميت للتجارة» دورها الريادي في ضمان توفر المأكولات اليابانية الأصيلة في المنطقة، مع ترسيخ مكانتها كونها جزءاً من النسيج الثقافي، وتعزيز تقدير قيمتها وفنونها العريقة لدى مختلف شرائح المجتمع.</div></p>

65 مليون درهم واردات الإمارات من الأغذية والمنتجات الزراعية اليابانية

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  نجحت دبي في ترسيخ أسس قوية لنمو قطاع صناعي مستدام وتنافسي داعم لتنويع اقتصادها حتى أصبحت اليوم وجهة لاستثمارات كبيرة في القطاع الصناعي لما توفره من مزايا متفردة من أبرزها بيئتها التنظيمية والتشريعية والسياسات والحوافز الحكومية المشجعة والبنية اللوجستية عالية المستوى التي توفر فرصاً هائلة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى وجود المناطق الصناعية المتخصصة التي توفر مناخاً جاذباً لجميع أنواع الصناعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل “مصنع البركة للتمور” الذي يندرج تحت مظلة مجموعة البركة للأغذية القابضة المحدودة، ويقع في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة "تيكوم"، نموذجاً للاستثمار المتنامي والناجح في القطاع الصناعي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المصنع -الذي تأسس في عام 1988- نمواً متواصلاً وكبيراً ليصبح اليوم أكبر مصنع للتمور في العالم مملوك للقطاع الخاص، وأول مصنع للتمور على مستوى العالم أيضا يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أداء استثنائي يصدر مصنع البركة للتمور اليوم إلى أكثر من 90 دولة حول العالم انطلاقًا من دبي، وتشمل أكبر أسواقه التصديرية الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وتشمل قائمة عملاء المصنع شركات غذائية عالمية عملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المصنع قصة نجاح استثنائية في النمو والتوسع لتبلغ مساحته الآن 800,000 قدم مربعة، تشمل 500,000 قدم مربعة مخصصة للتصنيع والتبريد، مع مضاعفة مستمرة لحجم الإنتاج، ومواكبة الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يوسف سليم المدير العام لمصنع البركة للتمور أن المصنع نجح إضافة إلى النمو المتصاعد لأعماله، في تعزيز عوامل قوة ميزته كأحد أكبر وأهم مصانع التمور في العالم، فهو يقوم بمعالجة أكثر من 100,000 طن من التمور سنوياً، بما في ذلك أكثر من 50,000 طن من محصول التمور المحلي في دولة الإمارات، وإضافة إلى الطلب المتنامي على منتجاته في الأسواق العالمية، فإن المصنع يقدم منتجاته لشركات عملاقة هي الأهم على المستوى العالمي، ومنها جنرال ميلز، وكرافت هاينز، ومونديليز، ونستله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نحن نعتز وفخر بما نقدمه من صورة للعالم عن مستوى الصناعات الوطنية في دولة الإمارات، ونضع دائماً ضمن رؤيتنا الدور المهم الذي يمكن أن نقدمه دعما لتوجهات إمارة دبي لأن تكون مركزاً عالمياً ريادياً للابتكار الغذائي، والتصنيع المستدام، وصادرات المنتجات الحلال، وهذا النجاح الذي وصل إليه مصنع البركة والتمور، ويستمر في مضاعفته، يستند إلى الحوافز الفارقة التي توفرها إمارة دبي للاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من حيث المزايا الاقتصادية المشجعة، أو الأثر التجاري عالي القيمة الذي تعززه البنية الصناعية واللوجستية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات ومختلف دول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يوسف سليم أن من عوامل القوة المهمة التي حققها مصنع البركة للتمور، ما بات يمتلكه من نهج راسخ في الابتكار بالمنتجات فهو ينتج مجموعة واسعة من منتجات التمور ومشتقاتها، بما في ذلك معجون التمر، ودبس التمر، ومسحوق وسكر التمر، والتمر المقطع، ومربى التمر، وزيت نواة التمر، وألياف التمر، وهي جميعها من المنتجات التي تحظى بطلب مرتفع في الأسواق العالمية، كما يتميز المصنع بقدرته الإنتاجية العالية بما يتوازى مع هذا الطلب، إضافة إلى الجودة الكبير للإنتاج المشهود لها على المستوى الدولي حيث حصل المصنع على العديد من الشهادات في الصناعة والمواصفات والجودة، منها شهادة BRCGS بدرجة A، وشهادة العضوية الأمريكية والأوروبية (USDA & EU Organic)، وشهادة الحلال من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، وشهادة الكوشير (KLBD)، وشهادة SMETA من سيدكس بأربعة محاور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك مصنع البركة للتمور مزايا كبيرة جعلت منه نموذجاً لمستوى الصناعة الوطنية في المجالات الغذائية المستدامة، وكان المصنع قد حصل على ترخيص رسمي من إكسبو 2020، ممثلاً للابتكار الإماراتي في مجال التمور، في إطار تسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز المصنع في ريادته العالمية في الاستدامة، حيث يُعد أول مصنع تمور في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، ويضم أكثر من 6,500 لوح شمسي، مما يسهم في تقليل حوالي 3,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم مصنع البركة للتمور بدور محوري في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وقيم التكافل الذي يبناها ضمن رؤيته المؤسسية، حيث قدم مساهمات جليلة لداعم مبادرة "وقف المليار وجبة"، ويعتبر من الشركاء المهمين لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويقدم تبرعاً منتظماً لبنوك الطعام في دولة الإمارات والمبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان إلى جانب إسهامات لدعم مؤسسة الجليلة، وصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، وهو داعم لبرنامج المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل قصة نجاح مصنع البركة للتمور، دليلاً على قوة البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والعوامل التنافسية التي تقدمها لمختلف القطاعات والتي تضمن استمرارية الأعمال ونموها وتوسعها، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تضعها دبي ضمن توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية مثل القطاع الصناعي وقطاع الغذاء، حيث تمتلك هذه القطاعات فرصاً هائلة للنمو والتوسع بأعمالها ووصول منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، في ظل ما تقدمه دولة الإمارات من حوافز كبيرة لمضاعفة نمو الصادرات الوطنية.</div></p>

نتائج البحث عن: المنتجات الحلال