<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة.</p><h2>الطاقة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. </div></p><p class='article-text'>واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.</p><h2>التكنولوجيا والتمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315187.jpg" alt="مارك رينغ    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مارك رينغ    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تنفيذ المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أكد مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن الدورة الخمسين للمعرض جمعت في دبي خبراء وصناع قرار يمثلون «نادي الطاقة» ويقودون مشاريع تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ في تصريحات خاصة لـ«البيان»: نشهد تطور شراكات ومباحثات تجارية مباشرة على أرض المعرض، وفي هذه المرحلة لا نرى من المناسب تحديد قيمة إجمالية واحدة للأعمال التي تم إبرامها خلال الحدث، خصوصاً أن مناقشات عدة ستستمر إلى ما بعد أيام المعرض الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهم نتيجة نلمسها حتى الآن هي التحول الواضح من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؛ إذ يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة الحكومات وشركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين والمستثمرين ومزودي الحلول، للتركيز على قضايا عملية تتعلق بكيفية تمويل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة وبنائه وتشغيله فعلياً.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك اليوم «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، حيث وقّعت كل من سيمنس، وهانيويل، وشنايدر إلكتريك، وبنك أبوظبي الأول، وهيتاشي إنرجي، وسيمنس إنرجي، وNet0 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك عقب جلسة نقاش مستديرة شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة أن ما يكتسب أهمية خاصة هو حجم الاهتمام الفعلي بالشراء والمشروعات الذي نشهده، إذ يضم «نادي الطاقة» وحده مشروعات قائمة تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا تستخدم الشركات معرض الشرق الأوسط للطاقة لمجرد استكشاف السوق، بل لتحديد المورّدين، ودفع المشروعات إلى مراحل متقدمة، وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وهذا ما يعزز مكانة المعرض بوصفه وجهة عالمية رئيسة لقطاع الطاقة لعقد الأعمال والصفقات.</p><h2>ارتباط وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة الخمسين للمعرض، يرى رينغ أن ما يميزها هو مدى ارتباطها الوثيق بالمتطلبات التي تعيد اليوم تشكيل سوق الطاقة العالمي؛ حيث نشهد اهتماماً قوياً بشكل خاص بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبطاريات، وحلول إدارة الطاقة الأكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'>وبشكل متزايد، لم تعد هذه التقنيات تُدرس بمعزل عن بعضها، بل باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات جزءاً مهماً من هذا التحول؛ فالارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء - سواء نتيجة النمو في الطلب الرقمي أو الزيادة السكانية أو توسع قطاعات الصناعة والنقل - يفرض تركيزاً أكبر على قدرات الشبكات ومرونتها، وحلول التخزين والطاقة الحيوية، في الوقت الذي تواصل فيه دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير قدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يخلق فرصاً استثمارية عبر منظومة الكهرباء بأكملها، وليس في تقنية واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ: تعكس أروقة المعرض هذا التنوع حيث نشهد تقنيات جديدة لنقل الكهرباء بالجهد العالي، والعدادات الذكية، وحلول الطاقة الشمسية والبطاريات، وتقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية تحتية تتسم بمستويات متزايدة من الذكاء.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع برنامج متميز من المبادرات والمحتوى بمناسبة الدورة الخمسين، ومنها إطلاق مبادرة Powered By Her التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الطاقة، إلى جانب استضافة Dubai Global Leaders Series للمرة الأولى، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p>

شريف العلماء يستعرض إنجازات الدولة في معرض الشرق الأوسط للطاقة

الإمارات ترسم ملامح منظومة الطاقة الجديدة

<p class='article-text'><br>شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.<br>وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية. وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة. وسلط الضوء على مشروع الإمارات للطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يجمع بين توليد الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات على نطاق واسع، بما يتيح توفير الكهرباء النظيفة بصورة مستمرة.<br>الطاقة المستقبلية <br>وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع. التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.<br>التكنولوجيا والتمويل<br>وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».<br>ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول. وأضاف: «لن تقاس المرحلة المقبلة من تحول الطاقة العالمي بالأهداف المعلنة فقط، بل بالمشاريع التي يتم تنفيذها، والمنظومات التي يتم تحديثها، والطلب الذي يتم خفضه، والاستثمارات التي يتم حشدها». وجدد العلماء التزام الإمارات بمواصلة الاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وتحديث البنية التحتية ودعم الابتكار، بالتعاون مع الشركاء حول العالم، بما يواكب نمو الطلب والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.</p>

في جلسة حوارية باليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

شريف العلماء: الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومزودي التكنولوجيا وممثلين عن المؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'>وركزت المائدة، التي عقدت تحت شعار «الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ»، على تحويل الطموحات والسياسات إلى مشاريع عملية ونتائج قابلة للقياس، عبر توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات التمويل، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.</p><h2>حلول عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس. </div></p><p class='article-text'>وناقشوا فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس شريف العلماء: «لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس».</div></p><h2>شراكات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يستهدف سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية.</div></p><h2>منصة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء، عبر تبادل الخبرات التنفيذية والتقنيات المبتكرة والمعرفة المتعلقة بالسياسات والحلول التمويلية وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'>وتسهم المنصة في ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة، بما يدعم انتقال المشاريع من مرحلة التخطيط والتقييم إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي من خلال مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتوسع في تطبيق الحلول الناجحة.</div></p>

دبي تشهد أول اجتماع مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية لتحالف عالمي يضم مسؤولين حكوميين وقادة شركات   

الإمارات تقود جهود تسريع مشاريع كفاءة الطاقة عالمياً

<p class='article-text'>ناقشت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخمسين لمعرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» التقنيات ورؤوس الأموال التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من تحول قطاع الطاقة في المنطقة، وسط مداولات تناولت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ضمن «قمة القيادة» ألقاها سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بعنوان «محطات الإمارات لعام 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'>وقال إن الطاقة لم تكن يوماً أكثر أهمية مما هي عليه الآن، في ظل استمرار نمو الطلب عليها والتقدم المتسارع في التكنولوجيا، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي رسم الطريقة التي يتم بها إنتاج الطاقة وإدارتها واستهلاكها.</p><p class='article-text'>وأكد أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الطاقة تستند إلى إيمان بأن الطاقة ليست غاية في حد ذاتها، بل عامل تمكين للتقدم والصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار والتنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة اتبعت نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين الطموح والواقعية والابتكار والموثوقية والتحول في قطاع الطاقة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشهدت منصات المعرض مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي شركات المرافق والمؤسسات المالية العالمية في جلسات ناقشت فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وآفاقها التجارية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتحول الرقمي ومرونة شبكات الكهرباء وتقنيات الجيل المقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت «قمة القيادة» جلستين حواريتين تناولتا أبرز التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتأثيرها على مستقبل قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>ناقشت الجلسة الأولى، وكانت بعنوان «المشهد الجيوسياسي لتحول أوروبا نحو الطاقة النظيفة»، دور الشراكات الاستراتيجية المتغيرة في تسريع تحول قطاع الطاقة في أوروبا، وأهمية السياسات والاستثمارات وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة ألفارو نادال، وزير الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني السابق وباتريشيا إسبينوزا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «onepoint5» والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.</p><p class='article-text'>فيما تناولت الجلسة الثانية، تحت عنوان «إعادة هندسة سلسلة إمداد الطاقة: من يقود التحولات في إمدادات الطاقة العالمية؟»، التحولات التي تشهدها صناعة تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية عالمياً، إلى جانب الدور المتنامي للخدمات اللوجستية وممرات الشحن في دعم تحول قطاع الطاقة وتسريع وتيرته.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة بيغي ليو، رئيسة مجلس إدارة «JUCCCE»، وريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي منتدى التميز التقني، استكشفت جلسة «تحول الطاقة واللامركزية» كيفية تحول التوليد الموزع والشبكات المصغرة ومرونة جانب الطلب إلى ركائز أساسية في مسار المنطقة نحو تحقيق الحياد الصفري.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت شركة «Red Sea Cables» كابلها عالي الجهد بقدرة 132 كيلو فولت، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتعزيز حضورها في توفير حلول الكابلات المتطورة لقطاعات الطاقة والمرافق والبنية التحتية والصناعة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وضمن أبرز فعاليات اليوم الثاني، استضاف المعرض جلسة حوارية رفيعة المستوى للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، عُقدت برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة سعادة المهندس شريف العلماء و30 رئيساً تنفيذياً من مجموعة من شركات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة توقيع كل من «Siemens» و«Honeywell» و«Schneider Electric» وبنك أبوظبي الأول «FAB» و«Hitachi Energy» و«Siemens Energy» و«Net0» مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم أجندة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>واحتفى المعرض بابتكارات العارضين ضمن عدد من الفئات المرتبطة بقطاع الطاقة، وأعلن الفائزين بجوائز العارضين.</p><p class='article-text'>فقد فازت «Rolycab Industries» بجائزة التميز في التوزيع، و«Momentive» بجائزة رائد كفاءة الطاقة، و«CE+T Power» بجائزة مرونة الطاقة، فيما نالت «PVFARM» جائزة الابتكار في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وعلى أرضية المعرض، استعرض العارضون مجموعة من المنتجات والحلول الموجهة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة مستقبلاً، من بينها حلول «Comacon» الهندسية التي تركز على الاستدامة في البنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وعرضت «Lucy Electric» منتج «Nuventura Nu1»، وهو نظام مفاتيح كهربائية مستدام وخالٍ من غاز «SF6»، ويوفر أداءً بجهد يصل إلى 36 كيلو فولت.</p><p class='article-text'>واستعرضت «Saudi Meters» حلولاً ذكية لقياس استهلاك المياه والكهرباء تتيح مراقبة المرافق وإدارتها في الوقت الفعلي، فيما عرضت «Astro Cables» مجموعة من كابلات الطاقة منخفضة الجهد المصنوعة من النحاس والألمنيوم، وأسلاك المباني، والكابلات المقاومة للحريق والكابلات الشمسية، والمخصصة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي، استعرضت «InfiVR» حلولاً للتدريب في مجالات السلامة والصحة والسلامة والبيئة «HSE» مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعرضت شركة «Shandong Taikai» الصينية معدات نقل وتحويل الطاقة ذات الجهد العالي، فيما استعرضت «Hunan Guochuang Electric» مكونات للمحولات مصممة لقطاعات الطاقة الجديدة والجهد فائق الارتفاع.</p><p class='article-text'>وسلطت «Hash House» الضوء على جهازها «H1-630»، وهو جهاز مدمج لتعدين العملات المشفرة، مصمم للعمل باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات، بما يتيح الاستفادة من فائض الطاقة في عمليات التعدين الرقمي.</p><p class='article-text'>ويواصل العارضون إطلاق منتجاتهم واستعراض ابتكاراتهم، فيما تستمر فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026» حتى 3 سبتمبر الجاري.</p>

معرض الشرق الأوسط للطاقة يبحث قضايا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل المقبل

<p class='article-text'>عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقادة شركات من القطاع الخاص، ومزودي التكنولوجيا، وممثلين عن المؤسسات المالية، بهدف تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع في مجال كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وعُقدت المائدة المستديرة تحت شعار "الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ"، وركزت على تحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بكفاءة الطاقة إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات تمويل مناسبة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>واستعرضت المائدة رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية وتجارب قابلة للتوسع قدمتها الشركات المشاركة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس، كما ناقش المشاركون فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، وتطوير حلول تمويلية وشراكات تنقل هذه التقنيات من مرحلة العرض والتقييم إلى التطبيق الفعلي، وتركزت المناقشات على تحديد الفرص التي تمتلك مقومات التنفيذ، وتوفير البيئة التنظيمية والفنية والتمويلية اللازمة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس شريف العلماء : لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وأضاف : هدفنا يتمثل في ربط الحكومات الباحثة عن حلول فعالة بالشركات القادرة على توفير التقنيات والخبرات التنفيذية، وبالمؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في حشد الاستثمارات اللازمة لتطبيقها، وتمثل هذه المائدة خطوة مهمة نحو تحويل الأفكار والتقنيات المبتكرة إلى مشاريع تجريبية وشراكات وحلول عملية، بهدف تحقق نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع التحالف الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية، ويركز على تطوير السياسات، والتعاون الفني، وبناء القدرات، وتأسيس الشراكات التكنولوجية، ومواءمة احتياجات المشاريع مع القدرات الفنية والتمويلية المناسبة. ويعمل عبر هذه المسارات على تسريع نشر الحلول العملية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في استمرار التعاون، إذ تتيح للحكومات والشركاء تبادل الخبرات التنفيذية، والتقنيات المبتكرة، والمعرفة المتعلقة بالسياسات، والحلول التمويلية، وأفضل الممارسات، إلى جانب ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي عبر مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على نقل الفرص العملية من الحوار الفني إلى تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتطبيق على نطاق أوسع، وتسعى دولة الإمارات، من خلال قيادتها للتحالف، إلى تحويل الالتزامات المتعلقة بكفاءة الطاقة إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس تدعم أمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية وجهود العمل المناخي والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تعقد أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في قطاع الطاقة، شملت التوسع في الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وتعزيز الربط الكهربائي، وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العلماء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإنجازات تأتي نتيجة رؤية وطنية واضحة تستهدف بناء منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على تلبية الطلب المستقبلي، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن العمل يركز على تنويع مصادر الإنتاج ورفع كفاءة القطاع وتطوير البنية التحتية الداعمة للانتقال في الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4 % خلال عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بلغ أكثر من 62.4 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، فيما وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة النظيفة إلى 13,805 ميجاواط، ضمن منظومة متنوعة تشمل الطاقة النووية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة بلغ 192,735 جيجاواط ساعة خلال العام 2025، مقابل استهلاك قدره 174,524 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شريف العلماء أن هذه المؤشرات تترجم التقدم المتواصل في تنويع مزيج الطاقة ورفع جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها على تطوير سوق الكهرباء، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الشبكة وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشرات التنافسية المرتبطة بالطاقة، قال سعادته، إن الإمارات جاءت خلال عام 2025، في المركز الثالث عالمياً في عدد من مؤشرات الوصول إلى الكهرباء وجودتها وموثوقيتها، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشرات انتقال الطاقة واستهلاك الطاقة الشمسية للفرد والتحول في الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنجازات القطاع شملت المصادقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء من قبل مجلس الوزراء، وقيادة جهود التنسيق والتعاون التي أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب تنفيذ دراسة «كفاية الموارد» ضمن مشروع تطوير سوق الكهرباء لدعم موثوقية واستدامة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إنجاز مشروع مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100 %، وإعداد وتنفيذ دراسة لتطوير برنامج إدارة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، ضمن المرحلة الثانية من تطوير المركز، بما يدعم متابعة مؤشرات الشبكة والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة الكهرباء الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سعادته إلى المشاريع التحولية المرتبطة بالطاقة، ومن بينها مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة ومشروع التحول الصناعي الأخضر، إلى جانب تنفيذ دراستين ومشروعين تجريبيين في مجال الطاقة، بهدف تطوير حلول مرتبطة بالطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد ومواكبة التوسع في وسائل النقل الكهربائي.</div></p>

شريف العلماء: نعمل على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي

القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة تقفز 63 ضعفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية مركز الإمارات للمراقبة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية الموحدة، عبر منصة وطنية للمراقبة اللحظية تربط مزودي خدمات الكهرباء في الدولة، وهم: شركة الإمارات للماء والكهرباء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المركز ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة كهربائية وطنية أكثر تكاملاً وكفاءة، تدعم أمن الطاقة واستدامة الإمدادات، وتواكب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد المركز على منصة Spectrum Power SCADA V23 Q4 من شركة سيمنس، التي تعد من أحدث أنظمة المراقبة والتحكم المستخدمة عالمياً، بما يمثل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل الشبكة الكهربائية الوطنية، من خلال توفير رؤية شاملة وفورية لمختلف مكوناتها، وتعزيز كفاءة المراقبة والتحكم واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح مركز الإمارات للمراقبة متابعة أداء الشبكة الكهربائية الوطنية بشكل لحظي، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة نحو 48 جيجاواط، من خلال المراقبة المستمرة للمؤشرات التشغيلية الرئيسة، بما في ذلك الأحمال الكهربائية، والتردد، والجهد، وتبادل الطاقة، إلى جانب ضمان انسيابية تبادل البيانات التشغيلية عبر ممر الشبكة الوطنية الإماراتية (ENG) الممتد من أبوظبي إلى الإمارات الشمالية، بما يعزز التكامل بين مختلف مزودي خدمات الكهرباء في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تدشين مركز الإمارات للمراقبة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، ويعكس التزام الوزارة بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية وموثوقيتها، ودعم جاهزية الدولة لمتطلبات قطاع الطاقة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته:" يسهم المركز في تعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة، ورفع جاهزية الدولة للتنبؤ بالتحديات التشغيلية وإدارتها والاستجابة لها بكفاءة، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً، كما سيدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخطيط السيناريوهات، والتحليل التنبئي، ونمذجة منظومة الكهرباء، بما يعزز اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية، ويرسخ جاهزية قطاع الطاقة لمواكبة المتغيرات المستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هيلموت فون شتروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات والشرق الأوسط:" يمثل مركز الإمارات للمراقبة إنجازاً مهماً لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، إذ يوفر لأول مرة منصة وطنية موحدة تتيح متابعة أداء الشبكة الكهربائية بشكل لحظي عبر مختلف إمارات الدولة، بما يعزز التكامل بين مزودي خدمات الكهرباء، ويرفع كفاءة إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" نفخر بشراكتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ هذا المشروع الوطني، الذي جرى إنجازه خلال فترة قياسية باستخدام أحدث أنظمة إدارة الطاقة من سيمنس. وقد صُمم المركز بما يواكب التطور المستقبلي لمنظومة الطاقة في دولة الإمارات، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، وبناء شبكة كهربائية وطنية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين مركز الإمارات للمراقبة في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطوير منظومة كهربائية وطنية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، ترتكز على توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.</div></p>

الإمارات تدشن أول مركز وطني للمراقبة يربط مزودي خدمات الكهرباء

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للطاقة لدول مجموعة البريكس، الذي استضافته جمهورية الهند، لبحث تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة، والتحول في قطاع الطاقة، والابتكار، والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، فيما شارك فيه وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في المجموعة.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار نهجها الراسخ في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الدولية، والإسهام الفاعل في تطوير حلول مشتركة للتحديات العالمية، بما يرسخ مكانتها شريكاً موثوقاً في بناء منظومة طاقة عالمية أكثر أمناً واستدامة ومرونة، ويعكس التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وألقى سعادة الوكيل كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع الوزاري، كما شارك في إطلاق مركز البريكس الرقمي للتميز في شبكات الكهرباء الذكية وتخزين الطاقة، الهادف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الرقمنة، وشبكات الكهرباء الذكية، وحلول تخزين الطاقة، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات في إطلاق المركز حرصها على دعم المبادرات الدولية التي تعزز تبادل المعرفة، وتطوير الحلول التقنية المتقدمة، وبناء القدرات، بما يسهم في تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز التعاون بين دول البريكس في المجالات ذات الأولوية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته، خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق المركز، أن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يرتبط فقط بتوافر الموارد، بل أصبح يعتمد على مرونة منظومات الطاقة وقدرتها على التكيف، والاستفادة من الحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادته المشروع الرائد الجاري تطويره في أبوظبي، الذي يُعد أكبر مشروع عالمي للطاقة المتجددة على مدار الساعة، ويجمع بين محطة للطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 جيجاواط ساعة، بما يجسد ريادة دولة الإمارات في تطوير حلول طاقة نظيفة وموثوقة تدعم أمن الطاقة العالمي، وتعكس قدرتها على تحويل الابتكار إلى مشاريع إستراتيجية ذات أثر عالمي.</p><p class='article-text'>وخلال كلمة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري، أكد سعادته أن التحول العالمي في قطاع الطاقة يتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتسريع الابتكار، وتطوير حلول عملية تضمن توفير طاقة آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنسجم مع اتفاق الإمارات (UAE Consensus) الذي اعتمد خلال مؤتمر الأطراف COP28، بوصفه خارطة طريق عالمية لتسريع التحول في أنظمة الطاقة ودعم تحقيق الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>ورحب سعادته بالمخرجات التي اعتمدها الوزراء، والتي شملت المبادئ التوجيهية لشبكات الكهرباء الذكية وتخزين الطاقة، وشروط مرجعية منصة البريكس للتعاون في بحوث الطاقة، وتقرير البريكس حول سلاسل قيمة الهيدروجين، والبيان الوزاري للطاقة، مؤكداً أنها تمثل إطاراً عملياً لتعزيز التعاون الفني والبحثي، وتبادل الخبرات، وتسريع تبني الحلول المبتكرة بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع إطلاق تقرير البريكس حول سلاسل قيمة الهيدروجين، الذي ساهمت دولة الإمارات بفاعلية في إعداده ضمن أعمال مجموعة الطاقة لدول البريكس، ويُعد أحد أبرز مخرجات الرئاسة الهندية للمجموعة، حيث يقدم رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في تطوير اقتصاد الهيدروجين، ودعم الاستثمار والابتكار، وبناء سلاسل قيمة متكاملة للهيدروجين منخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن التقرير يعكس الأثر المستدام لمخرجات مؤتمر COP28، ويترجم الزخم الذي أحدثه "اتفاق الإمارات التاريخي" في توجيه الجهود الدولية نحو تسريع تبني التقنيات منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الهيدروجين، وتحقيق التحول في قطاع الطاقة عبر مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ورفع المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة من نحو 2% إلى أكثر من 4% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسلط الضوء على "إعلان الهيدروجين" الذي حظي بتأييد 39 دولة خلال المؤتمر، باعتباره خطوة مهمة نحو توحيد الأطر التنظيمية وتعزيز الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد الهيدروجين، بما يدعم بناء أسواق عالمية موثوقة للهيدروجين منخفض الانبعاثات، ويحفز الاستثمارات، ويعزز نمو التجارة الدولية في هذا القطاع الواعد.</p><p class='article-text'>واستعرض جهود دولة الإمارات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل الإنتاج، والنقل، والتخزين، والاستخدامات الصناعية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الانبعاثات، ويسهم في تحقيق مستهدفات اتفاق الإمارات التاريخي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته التزام دولة الإمارات بدعم الوصول إلى الطاقة المستدامة على المستوى العالمي، مشيراً إلى استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وإطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتسريع تحقيق المستهدف العالمي لمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات خلال الاجتماع تأكيد التزامها بمواصلة العمل مع شركائها في مجموعة البريكس لترسيخ نهج التعاون القائم على الحوار، وتبادل الخبرات، وتطوير المبادرات المشتركة، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويعزز التنمية المستدامة، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن مستقبل الطاقة يقوم على التعاون والابتكار والشراكات الفاعلة والمنفعة المتبادلة، مجدداً دعم دولة الإمارات للبيان الوزاري للطاقة لدول البريكس، واستعدادها لمواصلة العمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز أمن الطاقة، وتسريع الابتكار، وترجمة مخرجات اتفاق الإمارات إلى مبادرات ومشروعات عملية تدعم التنمية المستدامة وتعزز أمن الطاقة العالمي.</p>

خلال الاجتماع الوزاري للطاقة لدول "البريكس" بالهند

الإمارات تجدد التزامها بتعزيز أمن الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت دولة الإمارات وجمهورية كوريا سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وذلك خلال لقاء المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، مع معالي جونغ كوان كيم، وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الطرفان فرص البناء على نجاح مشروع براكة من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض المهندس شريف العلماء مستهدفات دولة الإمارات في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 22 جيجاواطاً بحلول عام 2031، إلى جانب مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات، وأهمية تبني مزيج طاقة متوازن يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والتقليدية لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة، وخاصة في مجالات مراكز البيانات وكفاءة الطاقة، حيث استعرضت الوزارة جهودها في تعزيز استدامة مراكز البيانات عبر تطبيق معايير كفاءة الطاقة وتوظيف حلول التبريد الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات تخطيط تدعم البنية التحتية الرقمية المستقبلية.</div></p>

الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان توسيع التعاون في الطاقة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في التحول نحو النقل المستدام، بعد تصدرها دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، والذي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، ما يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز نتائج السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2023، بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية، وتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتحفيز الاستثمارات في حلول التنقل المستدام، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن تصدر دولة الإمارات لمؤشرات مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة يعكس رؤية استباقية تبنتها القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنقل المستدام والابتكار في قطاعي الطاقة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التقرير يؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ بيئة جاذبة لمصنعي المركبات الكهربائية وتوسيع حضورهم في السوق المحلي، مدعوماً بمنظومة تشريعية متطورة وبنية تحتية متقدمة، بما ينسجم مع المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، ومستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الحياد المناخي 2050، وجهود الدولة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ورفع جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعة برؤية وطنية طموحة تستهدف بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واعتماداً على التقنيات النظيفة، ويجسد هذا الإنجاز نجاح السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي عززت جاهزية الدولة لاستيعاب التحولات العالمية في قطاع المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن وزارة الطاقة والبنية التحتية، تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على تسريع تطوير منظومة متكاملة لدعم انتشار المركبات الكهربائية، تشمل التوسع في البنية التحتية لمحطات الشحن وتحفيز الاستثمار والابتكار في حلول التنقل الأخضر، كما يأتي إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية خطوة إستراتيجية لتطوير شبكة شحن وطنية متقدمة تدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وترفع جاهزية البنية التحتية المستقبلية للدولة.</div></p>

للعام الثاني على التوالي

الإمارات الأولى إقليمياً في مبيعات السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تفعيل الشهادات الخضراء للمصانع ضمن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، خلال مشاركتها في مبادرة «اصنع في الإمارات»، في خطوة تعكس توجه الإمارات نحو تعزيز الصناعة المستدامة وترسيخ نموذج صناعي منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المنظومة إطاراً وطنياً متكاملاً لتقييم واعتماد المنشآت الصناعية المستدامة، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وجودة العمليات الصناعية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة البيئية وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تحفيز المنشآت الصناعية على تبنّي أفضل ممارسات كفاءة الطاقة والاستدامة، من خلال نظام تقييم شامل يغطي مجالات الطاقة والمياه والانبعاثات والابتكار، بما يسهم في تسريع تبنّي التقنيات النظيفة ووضع معايير أداء وطنية تعزّز تنافسية الدولة وتدعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة للمصانع التقديم للحصول على الشهادات وفق معايير محددة، إلى جانب الاستفادة من حوافز ومزايا تنافسية تعزز تحولها نحو نموذج صناعي منخفض الانبعاثات، وتدعم حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>خطوة إستراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تفعيل الشهادات الخضراء للمصانع يشكّل خطوة استراتيجية ضمن جهود الوزارة لتسريع التحول نحو صناعة أكثر استدامة، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتعزيز إدارة الموارد في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن المبادرة تمثل دعماً مباشراً لتوجهات الدولة في خفض البصمة الكربونية، عبر تطوير منظومة متكاملة قائمة على مؤشرات قياس دقيقة ومعايير واضحة، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية. وقال إن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء يسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتحسين جودة البيئة الصناعية، ويدعم تطوير بنية تحتية صناعية متقدمة وقادرة على مواكبة النمو الاقتصادي والتطورات المستقبلية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً مستداماً عالمياً. وأضاف أن المبادرة تدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتسهم في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية قد أطلقت، في منتصف عام 2024، مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع تبنّي ممارسات بناء صديقة للبيئة.</div></p>

تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس الاستهلاك

«الطاقة» تفعّل الشهادات الخضراء للمصانع

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع استراتيجي مبتكر لتطبيق أنظمة الشبكات المصغّرة (Microgrid)، في خطوة نوعية تُرسّخ نهج الدولة في بناء منظومة طاقة ذكية ومرنة وقادرة على الاستجابة لمختلف المتغيرات، بما يعزز أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها، ويدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في تطوير بنية تحتية متقدمة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويُعد المشروع الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث تم تطويره وتنفيذه على مقر الوزارة في امارة الشارقة خلال عام 2025 ضمن رؤية استباقية تستهدف تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة سيناريوهات انقطاع الكهرباء في حالات الطوارئ والأزمات، من خلال تبنّي نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين توليد الطاقة النظيفة وتخزينها وإدارتها باستخدام حلول رقمية متقدمة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:" يعكس المشروع تحوّلاً نوعياً في إدارة الطاقة على مستوى المباني، من نموذج تقليدي يعتمد على الشبكة المركزية إلى نموذج ذكي لا مركزي يتمتع بقدرة تشغيل مستقلة، ويعزز موثوقية الإمدادات الكهربائية واستمرارية الخدمات الحيوية، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الموارد وخفض التكاليف والانبعاثات".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته:" حقق المشروع في مرحلته التجريبية نتائج تشغيلية وبيئية واقتصادية ملموسة، شملت خفض استهلاك الطاقة بنحو 362 ألف كيلوواط ساعة سنوياً، وتحقيق وفورات مالية تقارب 110 آلاف درهم سنوياً، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 76 طناً سنوياً، ورفع مساهمة الطاقة الشمسية إلى 30% من إجمالي الأحمال الكهربائية، كما مكّن المشروع من تحقيق مرونة تشغيلية كاملة بنسبة 100% في حالات الانقطاع المفاجئ، بما يضمن استمرارية الخدمات دون تأثر".</p><p class='article-text'>وتابع سعادته:" يمثّل مشروع الـ Microgrid نقلة نوعية في كيفية تخطيط وتشغيل أنظمة الطاقة في المباني، ويعكس توجّه دولة الإمارات نحو بناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة. نحن لا نكتفي بتعزيز الكفاءة التشغيلية، بل نؤسس لنموذج وطني متكامل يضمن استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف، ويعزز جاهزية البنية التحتية لمواجهة التحديات المستقبلية".</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن النتائج التي تحققت تؤكد أن الاستثمار في حلول الطاقة الذكية لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف والانبعاثات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل اليوم، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على توسيع نطاق تطبيق هذا النموذج على مستوى الدولة، بما يسهم في تسريع التحول نحو شبكات طاقة مرنة ولا مركزية تدعم التنافسية والاستدامة.</p><p class='article-text'>ولفت سعادته إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعميم التجربة وتوسيع نطاق التطبيق على مستوى الدولة، بالتوازي مع تطوير دليل وطني فني وتشريعي يضع الأطر التنظيمية والمعايير الفنية اللازمة لتطبيق أنظمة الشبكات المصغّرة، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أن المشروع يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل منظومة الطاقة في الدولة، عبر تبنّي حلول مبتكرة قائمة على الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويخفض البصمة الكربونية، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير أنظمة طاقة مستقبلية مستدامة ومرنة.</p>

بهدف تعزيز مرونة وكفاءة منظومة الطاقة

"الطاقة والبنية التحتية" تنفذ مشروعاً مبتكراً لتطبيق أنظمة الشبكات المصغرة في المباني الحكومية الاتحادية

<p class='article-text'>أطلقت بلدية دبي مبادرة جديدة لتركيب محطات شحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية في 600 موقف ضمن الحدائق والشواطئ العامة والمرافق الترفيهية، باستثمار مخطط تبلغ قيمته 150 مليون درهم إماراتي، وذلك بالشراكة مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، لتُؤكد هذه المبادرة التزام البلدية بتطوير مساحات عامة مستقبلية تدعم الاستدامة، وتعزز تبني أنماط حياة أكثر صحة واستدامة، تؤثر إيجابًا على جودة حياة سكان الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، حيث تسهم في تعزيز دور المساحات العامة كممكن رئيسي لمنظومة التنقل المستدام في المدينة. كما يدعم دمج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الوجهات الترفيهية ذات الإقبال المرتفع، سهولة الوصول إلى حلول النقل المستدام، إلى جانب الارتقاء بتجربة الزوار بشكل عام.</p><p class='article-text'>وسيُنفذ المشروع بالتكامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الحضرية المستدامة. وتعكس هذه الشراكة مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) التزام بلدية دبي بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص وابتكاراته واستثماراته لتقديم خدمات عامة متطورة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة تركيب 75 محطة شحن فائق السرعة ضمن 150 موقف سيارات خلال العامين المقبلين، حيث ستوزع البنية التحتية للشحن بشكل مدروس عبر الحدائق الرئيسة، وحدائق الأحياء، والشواطئ العامة، بما يضمن توفير مرافق شحن متكاملة وسهلة الوصول ضمن شبكة المساحات العامة في دبي.</p><p class='article-text'> كما سيركز التنفيذ على تحقيق انتشار جغرافي واسع يغطي المجتمعات والمواقع الحيوية ذات الكثافة العالية، بما يخدم السكان والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV): "من خلال شراكتنا مع بلدية دبي، تفخر الشركة بتوسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في عدد من الوجهات المجتمعية الحيوية، بما في ذلك الحدائق والأسواق والمرافق العامة، ومن خلال دمج حلول الشحن في المواقع الحيوية التي يرتادها أفراد المجتمع، نعمل على جعل التنقل المستدام أكثر سهولة وتوافراً للجميع".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم طموحات دولة الإمارات في مجال التنقل الأخضر، وتعزيز جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "تعكس هذه المبادرة التزام بلدية دبي بتطوير بنية المساحات العامة لتكون بيئة متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم أنماط الحياة المتغيرة ومتطلبات التنقل المستدام. ومن خلال توفير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في الحدائق والشواطئ، نُمكّن أفراد المجتمع والزوار من تبني خيارات أكثر استدامة ضمن روتينهم اليومي، مع تعزيز جودة وسهولة الوصول إلى المرافق العامة في الإمارة، وذلك بما يعزز جهودنا في تطوير مرافق شاملة وجاذبة وفق أعلى معايير التصميم والتخطيط الحضري المستدام. ملتزمون بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدمج التكنولوجيا والاستدامة والتميز في تقديم الخدمات ضمن المساحات العامة، بما يضمن كفاءة تشغيلية طويلة الأمد، وأثراً بيئياً إيجابياً، وتجربة مستخدم متقدمة".</p><p class='article-text'>وقال علي ال درويش، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالوكالة: "هذه الشراكة مع بلدية دبي تتيح لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية UAEV دعم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، بما يعزز نمو هذا القطاع الحيوي والتحول نحو تنقل مستدام يخدم توجهات المدن المستقبلية الداعمة للاستدامة."</p><p class='article-text'>ويُعد هذا المشروع جزءاً من مستهدفات شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، الداعمة للمشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، الذي يستهدف دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وزيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي عددها بحلول عام 2050، والذي بدوره يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة تحولاً أوسع في مفهوم تصميم وإدارة المساحات العامة، بحيث لم تعد تقتصر على كونها وجهات ترفيهية فحسب، بل أصبحت بيئات ذكية ومستدامة تدعم أنماط التنقل الحديثة، وتعزز جودة الحياة والسلوكيات المسؤولة بيئياً. ومن خلال دمج البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الحدائق والشواطئ، تعيد بلدية دبي تعريف هذه المساحات كمكونات أساسية في منظومة المدينة الحضرية المستقبلية، حيث تتقاطع مجالات الترفيه والاستدامة والتنقل في تجربة متكاملة.</p><p class='article-text'>وسيتمكن الزوار من شحن مركباتهم أثناء الاستمتاع بالأنشطة الخارجية والرياضية والفعاليات العائلية ومناطق ألعاب الأطفال والسباحة والمسارات الساحلية للمشي، بما يجعل الخيارات المستدامة أكثر سهولة وانسجاماً مع تفاصيل الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في دعم طموحات دبي الأوسع لتسريع تبني المركبات الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والمحلية المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وتواصل بلدية دبي دعوة شركاء القطاع الخاص والمشغلين والمستثمرين والشركات القائمة على الابتكار إلى التعاون في صياغة الجيل القادم من البنية التحتية العامة، بما يؤكد التزامها المستمر بالاستثمار في الحلول المبتكرة التي تضمن أن تبقى الفضاءات العامة في الإمارة وجهات شاملة وسهلة الوصول ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.</p>

باستثمارات تصل إلى 150 مليون ردهم

بلدية دبي تُطلق مبادرة لتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية في 600 موقف ضمن الشواطئ والمرافق العامة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، والتي انطلقت أعمالها من مستشفى عبدالله بن عمران في إمارة رأس الخيمة، لتشمل 60 مبنى حكومياً على مستوى الدولة، باستثمارات تبلغ 120 مليون درهم، وذلك في إطار التزام الوزارة بتسريع وتيرة التحول نحو كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ودعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تمتد إلى مرحلة ثانية تشمل 360 مبنى حكوميا اتحاديا بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار درهم، وبتمويل كامل من القطاع الخاص، بما يعكس تبني نموذج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق وفورات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن انطلاق الأعمال في المستشفى يمثل خطوة تنفيذية مهمة ضمن برنامج استراتيجي يهدف إلى تعزيز كفاءة المباني الحكومية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفورات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الاستدامة وإدارة الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشروع الوطني الذي يشمل 60 مبنى حكومياً، سيساهم في تحقيق وفورات تصل إلى 27% من إجمالي استهلاك الطاقة والمياه في المباني المستهدفة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني واستدامة المباني الحكومية.</p><p class='article-text'>وأشار العلماء، إلى أن نطاق الأعمال في مشروع مستشفى عبدالله عمران، تتضمن حزمة حلول فنية متكاملة تشمل استبدال وحدات التكييف بأخرى عالية الكفاءة، وتحديث أنظمة الإنارة إلى تقنيات موفرة للطاقة، واستبدال المضخات بأنظمة أكثر كفاءة، إلى جانب تطبيق حلول هندسية متقدمة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وفق أفضل المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص عبر نموذج تمويل مبتكر يعتمد على التمويل الكامل من الشريك الخاص دون أعباء مالية مباشرة على الحكومة، ما يعزز الاستدامة المالية ويجسّد فاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: "يأتي المشروع في إطار دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطلب على الطاقة 2050، وترسيخ منظومة مبانٍ حكومية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تحقيق أثر بيئي واقتصادي طويل الأمد".</p>

تشمل 60 مبنى حكومياً بقيمة 120 مليون درهم

"الطاقة والبنية التحتية" تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية سلسلة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعكس نهجها المؤسسي في ترسيخ ثقافة التطوع والتراحم وتعزيز التضامن المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الوزارة تنظيم مبادرة «المير الرمضاني»، حيث شارك المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس محمد المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وموظفوها في تعبئة وتجهيز السلال الغذائية، التي جرى توزيعها على الأسر المتعففة، بما يجسد روح العمل التطوعي ويعزز الشراكة مع الجهات الوطنية في دعم الفئات المستحقة خلال الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نظّمت الوزارة في ديوانها بدبي وفروعها في مختلف إمارات الدولة إفطاراً جماعياً لموظفي فئة الخدمات المساندة وعائلاتهم، في أجواء أسرية يسودها الود والتقدير، بحضور المهندس شريف العلماء، والمهندس محمد المنصوري، وتأتي هذه المبادرة تقديراً لعطاء هذه الفئة ودورها الحيوي في دعم مسيرة العمل.</div></p><h2>عمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوفدت الوزارة عدداً من موظفيها من فئة المستخدمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، في مبادرة إنسانية تعكس حرصها على دعم موظفيها وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية، بما يرسّخ قيم التراحم والتآخي التي يجسدها الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرات انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ عام الأسرة، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترجمة قيم العطاء إلى مبادرات عملية تسهم في دعم الأسر وترسيخ ثقافة التكافل في المجتمع الإماراتي.</div></p>

«الطاقة والبنية التحتية» تنظّم مبادرات إنسانية تعزز العطاء والتكافل المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في تنفيذ رؤيتها في إحلال السوق المحلي نحو المركبات الكهربائية وذلك بتسريع خطط جاهزية البنية التحتية الملائمة التي تدعم زيادة أعداد السيارات نظيفة الطاقة ومكانة السوق كأكبر أسواق المنطقة في انتشار تلك المركبات إقليمياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5087390.jpg" alt="شريف العلماء: دبي تتصدر خطط تطوير البنية التحتية مع أعلى كثافة للسيارات الكهربائية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شريف العلماء: دبي تتصدر خطط تطوير البنية التحتية مع أعلى كثافة للسيارات الكهربائية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نعمل على تعزيز وتعميق دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة</h2><p class='article-text'>وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الدولة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها ضمن تعزيز مكانتها في ريادة المنطقة على صعيد خارطة الاستدامة وتنفيذ المبادرات السباقة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تسهم في تحقيق التطلعات العالمية نحو أمن الطاقة واستمراريتها في المقابل الحرص على تخفيض البصمة الكربونية والحياد المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لـ«البيان» إن الخطة الاستراتيجية لتجهيز البنية التحتية تستهدف عدة مناطق رئيسة بالدولة وفي مقدمتها دبي، والتي تظهر الدراسات كونها الأكبر على صعيد الدولة من حيث تركز عدد السيارات الكهربائية حيث تأتي بمقدمة الخطة التي تتبنى رفع عدد الشواحن الموجودة في السوق المحلي بإضافة ما يناهز 9000 شاحن جديد إلى منظومة شحن السيارات الكهربائية القائمة بالدولة خلال 5 سنوات وحتى 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحطات المجمعة لشحن السيارات الكهربائية ستعد سمة للتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات نظيفة الطاقة خلال السنوات المقبلة وذلك بما توفره من زخم جغرافي وخدمات شحن سريعة النطاق مع جاهزية المحطات بالخدمات الحياتية ومساعدة ممارسة الأعمال بما يوفر تجربة ريادية على صعيد تطوير مرافق شحن السيارات نظيفة الطاقة محلياً وخطوات سباقة من شأنها تسريع التحول نحو قطاع النقل الأخضر بالدولة وتبوؤ مكانة دولية في خارطة التحول لمركبات المستقبل.</div></p><h2>خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن خطط الوزارة في تعزيز البنية التحتية للشحن قد أسفرت عن إرساء كم كبير من الشواحن في المناطق ذات الاحتياج العالي من جانب المركبات الكهربائية، حيث تم تركيب 150 شاحناً من خلال شركة «يو ايه إي في» التابعة للوزارة بمفردها خلال 2025 حيث تم مواكبة التوزع الجغرافي للطلب على خدمات الشحن بينما تخطط لمضاعفة الأعداد المستهدف إرساؤها من الشواحن خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الخطة الاستراتيجية تستهدف رفع عدد الشواحن ونقاط الشحن الفعلية من 1200 شاحن على مستوى الدولة حالياً إلى 10 آلاف شاحن بحلول 2030 على أن يرتفع إجمالي الشواحن المستهدف وجوده الفعلي في السوق المحلي إلى 30 ألف شاحن بحلول 2050 كمحور رئيس في استراتيجية تحول واستدامة الطاقة والحياد الكربوني التي تعهدت بها الدولة، وهو ما يظهر مدى التسارع في رفع جاهزية البنية التحتية للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواكب تلك التوجهات بشكل واضح زيادة الطلب والتوسع في السوق المحلي من حيث حجم وتواجد السيارات وتوزع الطلب جغرافياً، حيث تتصدر دبي خطط التطوير والتوسع في جاهزية البنية التحتية للشحن والتي من المنتظر أن تشهد تركيزاً أكبر في نشر الشواحن الجديدة ولا سيما مع حجم سوق الإمارة الذي يتبوأ المرتبة الأولى محلياً من حيث عدد المركبات الكهربائية المسجلة بالدولة، بما يجعلها ذات طلب أكبر متوقع على صعيد مزودات الشحن ومدى الانتشار وجاهزية المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التنامي الواضح في أعداد المركبات الكهربائية في سوق الإمارات في ظل انفتاح شركات إنتاج السيارات على تعزيز إنتاجها من تلك السيارات المستحدثة، وخاصة من الشركات الصينية والتي بدأ إنتاجها يحوز حصة واضحة من السوق المحلي مقابل ما باتت توفره من متطلبات سوقية وأسعار تنافسية واضحة.</div></p><h2>مركبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستهدفات الإمارات للتحول لمركبات المستقبل والخطوات المنفذة من استراتيجيتها لتوسيع قاعدة السيارات الكهربائية محلياً، أوضح أن رؤية الدولة تستهدف عدداً من النتائج في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'>فإلى جانب أمن الطاقة والحفاظ على متطلبات البيئة، فهي تسعى إلى توفير الكهرباء بأسعار ملائمة وتنافسية وعبر مصادر متنوعة لكافة الاستخدامات الحياتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تقوم الدولة بتسارع واضح في تنفيذ تلك الخطة وعلي صعيد متوازٍ في كافة محاورها حيث تستهدف عبر المحور الأول وخلال 5 سنوات حتى 2030 بأن تتحول كافة وسائل النقل العام إلى مركبات كهربائية وتتنامى بالفعل بشكل سريع معدلات إحلال وسائل النقل إلى استخدام الطاقة الكهربائية وفي مختلف مرافق النقل التي تقدمها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يتضمن المحور الثاني لرؤيتها الاستراتيجية تحول 50 % من المركبات داخل سوقها المحلي بشكل عام إلى سيارات كهربائية وتتخطى النسبة حالياً وفق التقديرات 20 % في ظل الزخم السوقي الواضح مدفوعاً بتنافسية الطرح ودخول لاعبين جدد وفق ما تم ذكره من الدول المنتجة والتي وفرت بدائل واضحة ومتاحة وبفئات سعرية مناسبة لشرائح متعددة من المستهلكين عزز من نسبة الشراء والتملك وتفضيل شرائح موسعة من المستهلكين للمركبات قليلة كلفة الاستخدام.</div></p><h2>أسعار الشحن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسياسة أسعار الشحن وكلفة الطاقة التي يدفعها مالكو السيارات لتأمين احتياجات مركباتهم، قال إن تعرفة الشحن المطبقة في سوق السيارات الكهربائية محلياً يتم مراجعتها كل عامين أو ثلاثة وفق توجيهات الدولة لمراعاة العديد من العوامل منها تغير أسعار الطاقة وسعر الغاز ومدى كلفة توفيرها، إلى جانب حجم الطلب السوقي والإقبال على خدمات الشحن الكهربائي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أجرت دراسة مؤخراً أكدت أن التعرفة المطبقة حالياً مناسبة لوضع السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، تحدث شريف العلماء عن رؤية الدولة في تعزيز وتعميق دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتحولها نحو المستقبل من حيث أهميتها في حل مشاكل قطاع الطاقة وتوفير كفاءة عالية في استخدام الطاقة ولا سيما مراكز البيانات ويبلغ عدد مراكز البيانات الموجودة في الدولة 65 مركزاً وهناك الكثير من المراكز تحت الإنشاء مع خطط واضحة لدعم الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية ذلك في دعم منظومة الطاقة المحلية التي باتت تتمتع بزخم كبير بين التوازن والتنوع من خلال مزيج يتضمن القطاع الاعتيادي للنفط والغاز من ناحية ومنظومة الطاقة النظيفة من ناحية أخرى والتي باتت تختص بحوالي 25 % من حصة إنتاج الكهرباء في مزيج الطاقة المحلي حالياً متضمناً الطاقة المولدة إلى الشبكة من كل من منظومة الطاقة النووية وقطاع الطاقة المتجددة بشكل أساسي على الطاقة الشمسية الكهروضوئية.</div></p>

وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لـ« البيان »:

الإمارات تسرّع خطط تحول السوق المحلي نحو المركبات النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، نائب رئيس التحالف وممثل الدولة في التحالف، الاجتماع الأول للتحالف، الذي عُقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، في خطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك في مجال كفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الاجتماع عرض ميثاق التحالف، الذي تلتزم بموجبه الدول الأعضاء بمستهدفات التحالف، بالإضافة إلى مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً ليصل إلى أكثر من 4% سنوياً حتى عام 2030، بما ينسجم مع الالتزامات المناخية الدولية، ويسهم في تسريع خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، باعتبار كفاءة الطاقة أحد أكثر المسارات تأثيراً وسرعة في تحقيق أثر مناخي واقتصادي ملموس خلال العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع الخطوط العريضة لاستراتيجية التحالف، والنظام الأساسي للتحالف، بما في ذلك اللجان الفرعية المنبثقة منه، مع التركيز على تطوير خطط عمل متكاملة وقابلة للتنفيذ، تضمن الانتقال من الالتزامات إلى التطبيق العملي، وتعزز مواءمة السياسات الوطنية مع الجهود الدولية، إلى جانب استعراض آليات الحوكمة، وقياس الأثر، وتبادل البيانات والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال الاجتماع إطلاق منصة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA.AE»، وهي المنصة الأولى من نوعها، المعزَّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص، ومزودي التكنولوجيا، والقطاع المصرفي والتمويلي، والقطاع الأكاديمي، إذ تمثل منصة تفاعلية يمكن من خلالها تبادل الخبرات في سياسات كفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>والمشاريع الحكومية، والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الدول الأعضاء، كما توفر منصة لعرض التقنيات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات الأعضاء في التحالف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن نظام الطاقة العالمي يهدر سنوياً أكثر من تريليوني دولار بسبب الاستخدام غير الكفؤ للطاقة في المباني والصناعة وقطاع النقل، وإن هذه الخسائر تتجاوز البعد المالي لتنعكس في إنتاجية مهدرة، وانبعاثات يمكن تجنبها، وفرص تنموية ضائعة، ومن هنا تكمن أهمية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يعكس نهج دولة الإمارات في القيادة عبر التنفيذ والعمل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العالم لا يواجه نقصاً في الحلول المتعلقة بكفاءة الطاقة، بل يعاني من فجوة واضحة في التنفيذ، حيث إن معدل التحسن العالمي في كفاءة الطاقة لا يزال دون 2% سنوياً، بينما يتطلب تحقيق أهداف المناخ والوصول إلى الحياد المناخي رفع هذا المعدل إلى أكثر من 4% سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أن استمرار هذا الخلل بين الطموح والتنفيذ سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الانبعاثات، ما ينعكس سلباً على أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كفاءة الطاقة تمثل قضية عدالة وتنمية، في ظل استمرار حرمان نحو 675 مليون شخص من الوصول إلى الكهرباء، واعتماد مليارات آخرين على أنظمة طاقة غير كفؤة ومكلفة، الأمر الذي يحد من فرص النمو ويؤثر مباشرة في جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الالتزام الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28 بمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 شكّل نقطة تحول مهمة، إذ أعاد كفاءة الطاقة إلى صدارة الحلول المناخية العملية، بوصفها الأسرع أثراً والأقل كلفة مقارنة بغيرها من الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن دولة الإمارات جعلت كفاءة الطاقة محوراً أساسياً في سياساتها الوطنية، وحققت من خلالها نتائج ملموسة شملت خفض الانبعاثات، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وتعزيز العوائد الاقتصادية، مؤكداً أن إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، جاء امتداداً لهذا النهج ودعماً لتوحيد الجهود الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس شريف العلماء، إن التحالف العالمي لكفاءة الطاقة يُعد أول منصة دولية من نوعها تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية ومراكز البحث والابتكار تحت مظلة واحدة، بما يوفر إطاراً عملياً لتبادل التجارب الناجحة، وتطوير أدوات قياسية موحدة، وتقديم الدعم الفني للمبادرات التي تستهدف تقليل الهدر ونقل تجربة دولة الإمارات الناجحة فيما يخص كفاءة الطاقة إلى جميع دول العالم.</div></p>

ترأس الاجتماع الأول للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة

سهيل المزروعي: تريليونا دولار يهدرها نظام الطاقة العالمي سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع شركة «أجيليتي»، المتخصصة في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي لمراكز البيانات وأنظمة التبريد المركزي في الإمارات، بما يدعم جاهزية البنية التحتية الوطنية لمتطلبات النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعزز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المذكرة، التي وقّعها عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعن «أجيليتي» طارق سلطان، رئيس مجلس الإدارة، ستوظف الشركة تقنيات أنظمة التحكم الذكية المطورة من قبل «فيدرا»، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة، وإدارة أنظمة الطاقة والتبريد وتوزيع الأحمال التشغيلية في مراكز البيانات الحديثة، في ظل الارتفاع المتزايد في كثافة الأحمال ومتطلبات الكفاءة والأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس شريف العلماء إن تعزيز كفاءة البنية التحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشكّل ركيزة أساسية ضمن أجندة دولة الإمارات للتنافسية والاستدامة. وأضاف أن الشراكة تأتي في إطار تبنّي حلول عملية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة، تسهم في خفض استهلاك الطاقة، وتعزيز موثوقية البنية التحتية، وترسيخ ريادة الدولة في تطوير الجيل الجديد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق سلطان إن الشراكة تعكس أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية، حيث تبرز كفاءة التشغيل كعامل حاسم، مشيراً إلى أن توظيف أنظمة التحكم الذكية يسهم في تحويل منظومات الطاقة والتبريد المعقّدة إلى بيئات متكاملة وقابلة للتكيّف، بما يعزز الكفاءة والمرونة والعوائد الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسي المذكرة إطاراً للتعاون يشمل تنفيذ دراسة متخصصة، تمهيداً لإطلاق مشروع تجريبي لتقييم تطبيق نماذج التعلّم المعزّز ضمن البنية التحتية الصناعية، وقد أثبتت هذه الحلول قدرتها على خفض استهلاك الطاقة بنسب كبيرة، وتقليل النفقات الرأسمالية المرتبطة بأنظمة التبريد، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة والمرونة والموثوقية التشغيلية، لا سيما في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة.</div></p>

مذكرة تفاهم بين «الطاقة» و«أجيليتي» لتحسين الأداء الاقتصادي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن خطط لتأسيس شركة جديدة تكون فيها شريكاً استراتيجياً إلى جانب مجموعة بيئة، الرائدة إقليمياً في مجالات الاستدامة والابتكار، وشركة لوهوم، أكبر منتج ومُعيد تدوير لمواد بطاريات الليثيوم-أيون المستدامة في الهند، في خطوة تعكس الدور الاستراتيجي للوزارة في تأسيس وتوجيه الشركة ودعم تطوير منظومة متكاملة لإدارة بطاريات المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، بما يعزز الاقتصاد الدائري ويواكب مستهدفات الدولة في الاستدامة والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع امتداداً لاتفاقية تعاون سابقة بين «بيئة» و«لوهوم»، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، لإدخال تقنيات متقدمة لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم-أيون إلى الدولة، ومن المقرر إنشاء المنشأة ضمن مجمّع «بيئة» المتكامل لإدارة النفايات في منطقة الصجعة بإمارة الشارقة، وتزويدها بتقنيات متطورة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية وأنواع أخرى من بطاريات الليثيوم-أيون، بما يدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري للدولة.</p><p class='article-text'>ويستهدف المشروع معالجة نحو 1,500 طن من البطاريات خلال عام 2026، على أن تتضاعف الطاقة التشغيلية بحلول السنة الثالثة من التشغيل، بما يعزز بناء قدرات وطنية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عن الشراكة على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، حيث تهدف إلى تطوير أول منشأة واسعة النطاق في دولة الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية وإعادة توظيفها للاستخدام في تطبيقات «الحياة الثانية».</p><p class='article-text'>ومن خلال ربط المشروع بمنصة رقمية متكاملة، سيتم توفير نظام واضح لتتبّع بطاريات الليثيوم منذ جمعها بعد انتهاء عمرها التشغيلي، مروراً بفرزها ومعالجتها، وصولاً إلى إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها، بما يساعد المنتجين على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، والاستفادة من برامج الاسترداد، والمشاركة الفاعلة في منظومة الاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الشراكة تعكس توجهاً وطنياً واضحاً لتوطين حلول متقدمة لإدارة بطاريات المركبات الكهربائية، من خلال إنشاء منشأة متخصصة تعمل وفق أعلى المعايير التقنية والبيئية، بما يعزز مفاهيم الاقتصاد الدائري ويرفع جاهزية الدولة لمواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشروع يشكّل ركيزة أساسية ضمن المسار الوطني لترسيخ مكانة دولة الإمارات كسوق عالمي للمركبات الكهربائية، انسجاماً مع مستهدف رفع نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات بحلول عام 2050، وأن هذه الخطوة تدعم خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، وتسهم في تطوير القدرات الصناعية المحلية وخلق فرص اقتصادية مستدامة، إلى جانب معالجة تحديات بطاريات نهاية العمر الافتراضي ضمن منظومة وطنية متكاملة تعزز الاستدامة والتنافسية على المدى الطويل، وتدعم مرونة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية للبطاريات، بما يرسّخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لتقنيات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة في «بيئة» إن هذا المشروع يمثل امتداداً طبيعياً لاستراتيجيتنا الشاملة للاقتصاد الدائري، ويجسّد كيف تفتح الاستدامة آفاقاً جديدة للقيمة في الصناعات المستقبلية، ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الطاقة والبنية التحتية و«لوهوم»، نعالج بشكل استباقي إدارة دورة حياة بطاريات المركبات الكهربائية عند نهاية عمرها، ونقلل الاعتماد على المكبات مع تسارع الطلب على التنقل الكهربائي، كما يعزز الموقع الاستراتيجي للمنشأة ضمن مجمّعنا الرائد لإدارة النفايات التزام «بيئة» بإدارة تدفقات النفايات الناشئة وتحقيق هدف «صفر نفايات» في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال راجات فيرما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لوهوم»: نفخر بتوسيع تعاوننا مع «بيئة»، ونرحب بانضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية كشريك في هذه المبادرة الوطنية، وقد صُمِّمت حلول «لوهوم» لإعادة التدوير وإعادة التوظيف لتعظيم العمر المتبقي لبطاريات الليثيوم-أيون قبل استخلاص المواد الحيوية بكفاءة صفر نفايات، بما لا يقتصر على خفض البصمة الكربونية فحسب، بل يضمن أيضاً إعادة إدخال المواد الخام إلى سلاسل الإمداد. ونتطلع إلى إنشاء منشأة عالمية المستوى تدعم رؤية دولة الإمارات للاستدامة وتسرّع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>يذكر أن المصنع سيعتمد نهج «الدورة الكاملة» لإعادة التدوير، بدءاً من إعادة توظيف بطاريات المركبات الكهربائية المستخدمة في تطبيقات «الحياة الثانية» مثل أنظمة تخزين الطاقة، ثم تفكيك المكونات بأمان لاستخلاصها.</p><p class='article-text'>وباستخدام التكنولوجيا الحاصلة على براءات اختراع لدى «لوهوم»، ستستعيد المنشأة مواد قيّمة تشمل الليثيوم والكوبالت والنيكل والغرافيت لإعادة دمجها في الاقتصاد الدائري، بدلاً من طمرها أو استيرادها مجدداً من سلاسل إمداد دولية.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسات إلى أن إعطاء الأولوية لإعادة الاستخدام قبل إعادة التدوير يسهم بشكل ملموس في خفض الانبعاثات واستهلاك الموارد المرتبطين بإنتاج البطاريات الجديدة والتخلص منها.</p><p class='article-text'>ومع تنامي الطلب على المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، يُتوقع أن يتطور المشروع المشترك ليصبح مركزاً إقليمياً لخدمات دورة حياة البطاريات، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات كروّاد في صناعات تحويل النفايات إلى قيمة.</p>

«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية

<p class='article-text'><br>أكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تشهد مشاركة وحضوراً واسعاً لكبرى الشركات العالمية، التي تستعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وقال العلماء في تصريحات، إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز حالياً على استكشاف وتقييم التقنيات المتاحة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الضخمة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تتوقع تحقيق وفورات جيدة في معدلات استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي مباشر في قطاع الطاقة في الدولة، خاصة في ظل التوسع المتواصل في إنشاء هذا النوع من المراكز، لدعم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مجلس الذكاء الاصطناعي في الدولة، على وضع آليات ومعايير لتصنيف مراكز البيانات الضخمة، من بينها معايير كفاءة استهلاك الطاقة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية رفع كفاءة مراكز البيانات الضخمة، التي تشهد تفاوتاً في استهلاك الطاقة، نتيجة التحديات المرتبطة بأنظمة التبريد المستخدمة فيها.</p><p class='article-text'>وأشار العلماء إلى إطلاق وزارة الطاقة والبنية التحتية، التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يضم أكثر من 40 دولة، ليكون أول منصة دولية من نوعها، تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية تحت مظلة واحدة، بهدف مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً، إلى أكثر من 4 % سنوياً حتى عام 2030.</p>

نتائج البحث عن: المهندس شريف العلماء