<p class='article-text'><br>شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج أكبر دفعة في تاريخها، تضم أكثر من 6,700 خريج وخريجة من العام الأكاديمي 2025-2026، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، تحت شعار «جذور راسخة... وأثر مستدام»، بمشاركة خريجي مختلف فروع الكليات على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حضر الحفل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وخريجين من دفعات سابقة، وأسر خريجي دفعة 2026.</p><p class='article-text'>وهنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بهذه المناسبة، خريجي دفعة 2026 وأسرهم، مشيراً إلى أن تخريج هذه الدفعة يمثل إنجازاً جديداً في مسيرة الكليات، ويعكس الأهمية التي توليها الدولة للاستثمار في الإنسان وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في تحقيق أولوياتها التنموية والاقتصادية، مؤكداً ثقته بأن يواصل خريجو هذه الدفعة مسيرة الأجيال التي سبقتهم، وأن يكون لهم دور فاعل في تشكيل مستقبل دولة الإمارات وتعزيز ازدهارها.</p><p class='article-text'>شهد الاحتفال عرضاً مرئياً استعرض مسيرة كليات التقنية العليا منذ تأسيسها عام 1988، وأبرز المحطات التي شهدتها على مدى ما يقارب أربعة عقود، والدور الذي اضطلع به معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في تأسيس الكليات وتطوير نموذجها التعليمي.</p><p class='article-text'>كما سلط العرض الضوء على تطور الكليات ومساهمتها في إعداد أجيال من الكفاءات الوطنية لمواكبة احتياجات المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتضمن الحفل أيضاً عرضاً مرئياً آخر أبرز إنجازات الكليات بالأرقام والمؤشرات، مستعرضاً نمو أعداد الطلبة، وتوسع البرامج والتخصصات الأكاديمية، وتطور البنية التحتية والمرافق التعليمية، بما يعكس حجم التطور الذي شهدته الكليات على امتداد مسيرتها.</p><p class='article-text'>وتم بعد ذلك الاحتفاء بخريجي دفعة 2026، حيث جرى الإعلان عنهم بحسب تخصصاتهم الأكاديمية، ووقفوا لتلقي التحية والتقدير وسط مشاركة أسرهم والحضور.</p><p class='article-text'>كما تضمن البرنامج الكشف عن جوائز مخصصة للطلبة المتميزين، وأداء قسم الولاء، قبل استكمال مراسم تكريم الخريجين المتفوقين على المسرح.</p><p class='article-text'>وسجلت دفعة العام الأكاديمي 2025-2026 نمواً بنحو 43% في أعداد الخريجين مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية التي ترفد بها الكليات سوق العمل في مجموعة واسعة من التخصصات التطبيقية والمهنية.</p><p class='article-text'>وتوزع الخريجون على فروع الكليات في مختلف إمارات الدولة، بواقع 1,640 خريجاً وخريجة في أبوظبي، و1,145 في الشارقة، و930 في العين، و896 في دبي، و887 في رأس الخيمة، و729 في الفجيرة، و179 في الظفرة، و360 من كلية خليفة بن زايد الجوية وكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية في تجسيد للامتداد الوطني لمخرجات الكليات ودورها في رفد القطاعات الاقتصادية بالكفاءات من مختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'>ويتعزز هذا الانتشار مع افتتاح فرع الكليات الجديد في مصفوت بالمنطقة الوسطى خلال العام الأكاديمي 2026-2027، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى برامج التعليم التطبيقي وإتاحتها أمام مزيد من الطلبة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وترافقت الزيادة في أعداد الخريجين مع نتائج متميزة على المستوى الأكاديمي، إذ حقق أكثر من 12% من خريجي العام الأكاديمي 2025-2026 معدلات تراكمية بلغت 3.5 فأعلى، فيما أتم 14 خريجاً وخريجة دراستهم بمعدل تراكمي كامل بلغ 4.0. وضمت قوائم الخريجين 804 خريجين وخريجات من فئتي الامتياز ومرتبة الشرف.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور فيصل العيان، أن الاحتفاء بأكبر دفعة خريجين في تاريخ كليات التقنية العليا يمثل محطة متميزة في مسيرتها، ليس فقط في ضوء نمو أعداد الخريجين بنحو 43% مقارنة بالعام السابق، وإنما أيضاً لما تعكسه نتائجهم من تقدم في تطوير البرامج والمسارات التعليمية، والارتقاء بجودة المخرجات الأكاديمية والمهنية.</p>

تضم 6700 خريج وخريجة من العام الأكاديمي 2025-2026

نهيان بن مبارك يشهد احتفال «التقنية» بتخريج أكبر دفعة في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي وزراء أن عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا، لافتين إلى أن المناسبة تجديد للالتزام بمواصلة العمل لتعزيز ريادة الإمارات وتعكس طموحنا المتجدد نحو المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397276.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397277.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن علم دولة الإمارات يجسد مسيرة وطن، وقصة رؤية قيادة آمنت بالوحدة والتكامل، وجعلت من الطموح مشروعاً وطنياً، ومن حلم الاتحاد دولة متقدمة ترسخ مكانتها بين الأمم، وتقدم نموذجاً عالمياً ملهماً في التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في هذا اليوم الوطني، نستحضر 55 عاماً من مسيرة الإمارات، وما شهدته من رؤى طموحة وإنجازات راسخة، ونستلهم حكمة الآباء المؤسسين الذين وضعوا بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال في صدارة أولوياتهم، وأرسوا دعائم دولة قامت على الوحدة والعزيمة والإيمان بالمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وفي يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، ونقف جميعاً تحت راية الوطن، ماضين بعزم وإخلاص في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وتجسيداً لطموحات وطن لا تعرف الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: «في يوم العلم، نرفع راية وطن أسّسه رجال آمنوا بأن الاتحاد قوة، والوحدة عزّة. ونستحضر بفخر واعتزاز إرث الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وحّدوا القلوب قبل الأرض، وأرسوا دعائم دولة جعلت من الإنسان محور نهضتها، ومن الاتحاد مصدر قوتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن عَلم الإمارات هو تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهو عهد نحمله، وأمانة نصونها، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا. وتحت رايته توحّدت صفوفنا، وتحققت إنجازاتنا. وسيبقى علم الإمارات شامخاً، رمزاً لعزّتنا ووحدتنا، وراية فخر تتوارثها الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبَيه: </div></p><p class='article-text'>صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن الاحتفاء بيوم العلم يمثل محطة وطنية تُبرز عمق الرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتُظهر أسمى صور التلاحم بين قيادتها وشعبها، حيث تقف مؤسسات الوطن وأبناؤه كافة خلف هذا الرمز السيادي لمتابعة مسيرة النهضة الشاملة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في التنمية والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الالتفاف حول الراية الوطنية يتجاوز البعد الاحتفالي ليشكل دافعاً لمواصلة التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة العمل وتحقيق أقصى درجات الفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن وزارة المالية ترتكز في عملها على ترجمة هذه المبادئ الوطنية إلى نتائج ملموسة، من خلال إدارة السياسات المالية برؤية استشرافية، وتطوير البنية الاقتصادية للدولة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يضمن صون المقدرات الوطنية واستدامة الرفاه للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، يجسد من خلالها شعب الإمارات قيم الوحدة والولاء والانتماء للوطن، ويجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في يوم العلم، نقف جميعاً بكل فخر واعتزاز أمام راية الاتحاد التي توحد قلوبنا وتمثل قصة وطن نجح في تحويل الطموحات إلى إنجازات استثنائية. </div></p><p class='article-text'>فعلم دولة الإمارات عنوان لمسيرة تنموية ملهمة، وقيم راسخة قامت على الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وأصبحت نموذجاً يُحتذى في التقدم والازدهار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الزيودي: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية مركزاً للأعمال والتجارة والاستثمار والابتكار، وجسراً للتواصل بين الأسواق والشعوب، وتبقى راية الاتحاد المظلة التي تجمع تحتها طموحاتنا الوطنية وجهودنا المتواصلة لترسيخ ريادة الدولة وخلق المزيد من الفرص للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه في يوم العلم تجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ونجدد العهد بمواصلة العمل والعطاء بإخلاص وتفانٍ للحفاظ على مكتسبات دولة الإمارات وترسيخ مكانتها، ومواصلة مسيرتها التنموية نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، لتبقى راية الاتحاد شامخة وخفاقة، رمزاً للوحدة والعزة والفخر، وتجسيداً لمسيرة وطن تتواصل إنجازاته وتتجدد طموحاته عاماً بعد عام.</div></p><h2>رمز السيادة والوحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز براية دولة الإمارات، رمز سيادتها ووحدتها، وتُستحضر خلالها القيم التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، والتي تشكل أساس المسيرة الوطنية وتطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نستحضر في يوم العلم مسيرة وطن جعل الإنسان أساس نهضته، والتعليم ركيزة تقدمه، وانطلاقاً من القيم التي يجسدها علم الإمارات، يرسخ الميثاق الوطني للتعليم رؤيتنا في إعداد أجيال تعتز بهويتها الوطنية، وتتمسك بقيمها، وتمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإسهام في صناعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته، وتعكس الاعتزاز براية دولة الإمارات التي توحد أبناءها، ورمز لتاريخها المشرف ووحدتها، ومسيرتها التنموية وإنجازاتها الحضارية، وما تواصل تحقيقه من طموحات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه «علم دولة الإمارات أصبح بحكمة قيادتنا الرشيدة، رمزاً للازدهار والرفاه والتسامح، والريادة والابتكار، والقيم الإنسانية، على المستوى العالمي، يستحضر في ذهن كل من يراه، مسيرة تنموية استثنائية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاحتفاء بيوم العلم يجدد العهد بمواصلة مسيرة الريادة والإنجاز، والاستثمار في الإنسان عبر الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وتعزيز الابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مواصلة تطوير سوق العمل وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل النوعية، وتطوير المهارات والقدرات بالشكل الذي يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><h2>ولاء وانتماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم العلم يجسد مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، ويتجسد من خلالها اعتزاز أبناء الإمارات براية وطنهم وما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات، وتتعزز فيها روح المسؤولية الوطنية لمواصلة العمل والإسهام في صناعة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نرفع اليوم علم الإمارات في مؤسساتنا وبيوتنا، ونرفع معه سقف طموحاتنا لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>فخلف كل رفعة لرايتنا قصة عطاء وعمل مخلص، وإنجاز يعكس طموحاً تحول إلى واقع، وإرادة تؤمن بأن المستقبل تصنعه العزيمة والمعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>ونجدد في هذه المناسبة عهدنا بمواصلة المسيرة، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وشاهداً على طموحات وطن لا يعرف المستحيل».</p><h2>راية وطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، والاعتزاز براية وطن جعل الإنسان محور تنميته، والمستقبل وجهة مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «في يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، على مواصلة العمل بإخلاص وعزيمة، والمضي قدماً في مسيرة التطوير والإنجاز، لترتفع راية الإمارات دائماً خفاقة، وتواصل الدولة ترسيخ نموذجها الريادي وتعزيز مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة: يزهو أبناء الإمارات بالعلم الإماراتي خفاقاً عالياً شامخاً، فهو نبراس عز وفخر وتذكار مجد لمؤسسي هذه الدولة وقيادتها الرشيدة التي بفضل الله وفضلها تتقدم الإمارات في كل يوم نحو إنجازات رائدة وعلامات مضيئة في تاريخ الأمة لتبرهن للعالم أن العزيمة والإصرار والعمل الجاد هي مبادئ أصيلة راسخة، وأن ما يتحقق اليوم وغداً هو بفضل قيادتها التي لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً لمسيرة تنموية ناجحة مستدامة حاضراً ومستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: هنيئاً لشعب الإمارات أن يرفع العلم وأن يزدان بالهمم ويحقق الأحلام، وليكن اسمك وعلمك يا بلادي دائماً عالياً، تخفق معه قلوبنا، وتصبو إليه أنظارنا نحو غد مشرق مفعم بالتقدم والازدهار، حفظ الله الإمارات وأهلها وأدام عزها».</div></p>

وزراء: عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد ويعكس طموحنا نحو المستقبل

<p class='article-text'><br>استعرض الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، الذي عُقد مؤخراً، في أبوظبي، على هامش منتدى التعليم الإماراتي، الإنجازات التي تحققت في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، وتنمية مهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>وترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وحضره أعضاء اللجنة ورؤساء مجموعات العمل المنبثقة عنها، من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية على مستوى الدولة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقال العور: «إن إنجازات اللجنة الاستشارية ومجموعات عملها جاءت تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على إعداد أجيال قادرة على المساهمة في اقتصاد المعرفة، وأن أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص تكمن في دعم الأولويات الوطنية المشتركة».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اللجنة تؤسس لحوار مستدام وشراكة فعلية بين قطاع التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية الحيوية، استجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها خارطة المهن ووظائف المستقبل، مؤكداً أهمية التركيز على تحويل هذه الشراكات إلى نتائج ملموسة ترتقي بجودة التعليم، وتزوّد الطلبة بمهارات المستقبل، وتعزز مساهمة التعليم العالي في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نمضي قدُماً في البناء على ما تحقق من إنجازات، من خلال تعزيز الأداء المؤسسي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي والبحث العلمي وريادة الأعمال، بما يضمن استجابة أشمل من منظومة التعليم العالي لاحتياجات الطلبة وأصحاب العمل وتطلعات الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص.<br>وسلّط الاجتماع الضوء على خطط وإنجازات مجموعات العمل المتخصصة المنبثقة عن اللجنة خلال عامها الأول، والتي أسهمت في ترجمة التعاون بين الجامعات وشركاء القطاع الخاص إلى مبادرات عملية، وتحسينات أكاديمية، وفرص جديدة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.</p><p class='article-text'>كما عزّزت مجموعات العمل الروابط بين التعليم العالي وسوق العمل. فمن خلال «برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية في القطاعات الاقتصادية»، اكتسب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات خبرات عملية داخل الشركات، ما أسهم في إدخال المعرفة الخاصة بالقطاعات ومتطلبات بيئات العمل المستجدة إلى العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، تم تحديد 162 مجموعة مهارات، و170 فرصة تطويرية محتملة لتحسين البرامج الأكاديمية، تدعم جهود الجامعات في مراجعة مناهجها، ومواءمة قدرات الخريجين بصورة أوثق مع الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وراجع الاجتماع التقدم المحرز في تعزيز حوكمة بيانات التعليم العالي من خلال «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، الذي يمنح المؤسسات رؤية أوضح لجودة بياناتها وأدائها، من خلال الربط الآني لبياناتها مع الوزارة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع معدل جودة البيانات المهمة من 68 % إلى 86 %، وهو ما يعكس أثراً إيجابياً في موثوقية البيانات وكفاءتها، وتعكس هذه التطورات توجه الوزارة نحو نهج أكثر تكاملاً وشفافية في حوكمة التعليم العالي، قائم على النتائج، ويستند إلى بيانات موثوقة وتحسين مؤسسي مستمر.</p><p class='article-text'>وبحثت اللجنة فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال، ودعم الطلبة في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى أعمال قابلة للنمو.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع مقترحاً لتطوير التعليم الريادي الذي يركز بصورة أكبر على الخبرة العملية، والمشروعات المرتبطة بتحديات واقعية، وتطوير الأعمال، والتعاون مع المستثمرين ومنظومات الشركات الناشئة. ويهدف هذا النهج إلى مساعدة الطلبة على تنمية قدراتهم في ريادة الأعمال إلى جانب دراستهم الأكاديمية، مع بناء روابط أقوى بين الجامعات ومنظومة الابتكار والأعمال الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع تنفيذ الأطر الوطنية والقرارات التنظيمية الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، والرامية إلى تعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي وجودتها وقدرتها التنافسية.</p><p class='article-text'>كما ناقش الأعضاء مستجدات «جائزة الإمارات للتعليم العالي»، بدورتها الأولى، وتهدف الجائزة إلى تكريم التميز والابتكار والقيادة المؤسسية والمشروعات التحويلية والشراكات المؤثرة، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وشركائها من القطاعات الاقتصادية على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في أولويات التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>و ناقشت اللجنة مقترحاً لتطوير هيكل مجموعات العمل والانتقال إلى نموذج أكثر تركيزاً على القطاعات، يشمل 12 قطاعاً ذا أولوية، إلى جانب مجموعة عمل مشتركة بين القطاعات تُعنى بالبحث العلمي والابتكار وتسويق مخرجاتهما.</p><p class='article-text'>ويسعى النموذج المقترح إلى البناء على إنجازات مجموعات العمل الحالية، من خلال تعزيز التفاعل مع أصحاب العمل، والتحقق من متطلبات مهارات المستقبل، وتوسيع فرص التدريب العملي، وتشجيع المبادرات المشتركة في البحث العلمي وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة التزامها بالعمل الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي وشركاء القطاع الخاص لترجمة هذه الأولويات إلى نتائج قابلة للقياس، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.</p>

بحثت فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال

«استشارية التعليم العالي» تعزز الذكاء الاصطناعي وجاهزية الخريجين

<p class='article-text'><br>استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة.</p><p class='article-text'>واطلع سموهما خلال اللقاء على أداء الوزارتين، وأبرز الخطط والبرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية، والجهود المبذولة في مجالات عملهما، بما يسهم في دعم التنمية وتمكين الطاقات الوطنية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بالجهود المبذولة في تطوير العمل الحكومي، مؤكداً أهمية الاستثمار في الإنسان، وتأهيل الكفاءات، وتبني المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعات الدولة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أهمية تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تحقيق الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبهما، أعرب الوزيران عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، مثمنين اهتمام سموهما ودعمهما للجهود الرامية إلى تطوير الأداء وتمكين أبناء الوطن.</p><p class='article-text'>وأكد الوزيران حرصهما على مواصلة تنفيذ الخطط المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة عجمان بما يخدم الأهداف الوطنية ويعزز أثر المبادرات والبرامج الحكومية.</p>

استقبل وزيري الموارد البشرية والتوطين والرياضة

حاكم عجمان يشيد بجهود تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><br> دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المقررة عليها للعام 2026 قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ويتعين على المنشآت المستهدفة تحقيق نمو إضافي في التوطين بنسبة 1% في الوظائف المهارية خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك استكمالاً للنمو المحقق خلال النصف الأول من العام، بما يحقق نمواً إجمالياً في التوطين بنسبة 2% خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة المنشآت المعنية إلى الاستفادة من منصة «نافس»، باعتبارها قناة رئيسية للوصول إلى قاعدة متنوعة من الكفاءات الوطنية والباحثين عن عمل، تضم مواطنين من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية والمستويات والخبرات المهنية، بما في ذلك الكفاءات حديثة التخرج وأصحاب الخبرات المتخصصة. وأكدت أهمية الإعلان عن الشواغر الوظيفية المتاحة عبر المنصة، والاستفادة من إمكاناتها في التواصل المباشر مع المرشحين واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال المنشآت واحتياجاتها الوظيفية، بما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات التوطين وتعزيز استدامة توظيف المواطنين وتطورهم المهني في القطاع الخاص، لا سيما في ظل المبادرات النوعية والتطوير المستمر الذي يشهده برنامج «نافس»، وتمديده حتى عام 2040.</p><p class='article-text'>وأشادت الوزارة بالمنشآت التي حققت مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري مؤكدة ثقتها بقدرة القطاع الخاص في الدولة على تحقيق التزاماته وفق سياسات وقرارات التوطين، خصوصاً في ضوء الشراكة الحكومية مع هذا القطاع الحيوي الهام، والتي تمثل ركيزة أساسية في توسيع مشاركة الكفاءات الإماراتية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية.</p><h2>تشريعات</h2><p class='article-text'>وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة للتوطين، من خلال التوظيف الحقيقي للمواطنين، وتسجيلهم في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الدولة، وصرف أجورهم وفق الأنظمة المعتمدة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة المواطنين إلى رفض الوظائف الصورية والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لسياسات التوطين عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، مؤكدة حرصها على تعزيز الامتثال وتوفير بيئة عمل تنافسية ومستدامة تعزز مشاركة المواطنين في سوق العمل.</p>

دعوة منشآت القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين

<p class='article-text'>أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم، الجهات المرشحة للفوز في سبع فئات ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، والتي تشمل ريادة الدولة وتنافسيتها، وتطوير التشريعات والقوانين، وتبني الحلول الابتكارية، والقيمة المميزة، والشراكة والتكامل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستباقية والجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المرشحين لفئة «أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها» كلاً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DfHbqrelz-8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>وفي فئة «أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين»، شملت الترشيحات هيئة سوق المال، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>أما فئة «أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية»، فضمت وكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للطيران المدني.</p><p class='article-text'>وفي فئة «أفضل جهة في القيمة المميزة»، ترشحت الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p><p class='article-text'>كما ضمت قائمة المرشحين لفئة «أفضل جهة في الشراكة والتكامل» كلاً من وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p><p class='article-text'>وفي فئة «أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، شملت الترشيحات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الداخلية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>وضمت فئة «أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل» وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن المرشحين في كل فئة أُدرجوا من دون ترتيب.</p>

الكشف عن المرشحين في 7 فئات لـ«جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز»

<p class='article-text'>تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.</p><p class='article-text'>وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.</p><p class='article-text'><b>80 شركة عقارية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.</p><p class='article-text'><b>تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».</p><p class='article-text'>وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».</p><p class='article-text'><b>تأهيل وتمكين المواطنين</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».</p><p class='article-text'><b>المواهب الوطنية</b></p><p class='article-text'>بدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».</p><p class='article-text'><b>استقرار وظيفي</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.</p><p class='article-text'><b>تجاوز المستهدفات</b></p><p class='article-text'>بدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».</p><p class='article-text'>وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.</p><p class='article-text'><b>مشاركة نسائية واسعة</b></p><p class='article-text'>وكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين.<br>وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.</p>

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

<h2>عبدالله المري: حماية المجتمع تتطلب تكامل الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية</h2><p class='article-text'>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن تكامل الجهود التوعوية والتعاون المؤسسي مع أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، أسهم في انخفاض بلاغات الاحتيال خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيدة بالجهود المشتركة التي أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة، وترسيخ الممارسات الوقائية لحماية الأفراد والأسر والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي خلال ملتقى مكافحة الاحتيال الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تحت عنوان «مجتمع أسرة واعية»، في نادي الضباط، أن الأسرة الواعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال بمختلف أشكالها.</p><p class='article-text'>وعُقد الملتقى بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، واللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وسعادة عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، ومحمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي في «مركز دبي للأمن الاقتصادي»، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.</p><h2>خط الدفاع</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن حماية المجتمع من الجرائم الاحتيالية تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية والشراكات المؤسسية، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأفراد والأسر يشكل أحد أهم مرتكزات الوقاية من الجرائم، خصوصاً في ظل التطور المستمر لأساليب الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن تعزيز أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات والأفراد لترسيخ ثقافة الوعي والوقاية، بما يُمكن مختلف فئات المجتمع من التعرف إلى أساليب الاحتيال والتعامل معها بالشكل الصحيح، ونحرص في شرطة دبي على تطوير منظومة متكاملة من المبادرات التوعوية والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في حماية المجتمع وتعزيز ثقته في البيئة الرقمية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النتائج التي حققتها حملة «كن واعياً للاحتيال» تعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع من المجتمع، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير المبادرات الوقائية وتوظيف الشراكات المؤسسية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.</p><h2>مكافحة الاحتيال</h2><p class='article-text'>وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، أنشأت قبل عامين مركزاً لمكافحة الاحتيال، في خطوة استراتيجية جاءت استجابة للتوسع في أنماط الجرائم الاحتيالية وتطور أساليبها، وما فرضته من تحديات أمنية استدعت تطوير آليات متخصصة للتصدي لها، وتعزيز الجهود الاستباقية في رصدها ومكافحتها والحد من آثارها على الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إنشاء المركز يعكس حرص شرطة دبي على مواكبة المتغيرات، والتعامل مع بلاغات الاحتيال، وتطوير آليات التحليل والرصد والمتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتعزيز القدرة على اكتشاف الأنماط الاحتيالية المستحدثة، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لحماية المجتمع ومقدراته.</p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'>بدوره، أكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز فاعلية الحملات التوعوية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية أسهم في توسيع نطاق حملة «كن واعياً للاحتيال» وتعزيز وصول رسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع.</p><p class='article-text'>وقدم المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عرضاً تناول أحدث أساليب الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة، وأهمية اتباع الممارسات الآمنة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>في حين استعرض المقدم علي اليماحي، مدير مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أبرز صور الاحتيال وطرق التعرف إليها، وآليات تجنب الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية، مؤكداً أهمية الوعي المجتمعي وسرعة الإبلاغ في دعم جهود المكافحة والوقاية.</p><p class='article-text'>كما ألقى الدكتور جاسم بوعصيبة، مدير أمن في إدارة الأمن السيبراني بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سلطت خلالها الضوء على أهمية التعاون المؤسسي في رفع مستويات الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.</p>

خلال ملتقى للمكافحة تحت شعار «مجتمع أسرة واعية»

شرطة دبي: «الأسرة الواعية» خط الدفاع لمواجهة محاولات الاحتيال

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، في حين انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، في حين حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</p><p class='article-text'>وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</p><p class='article-text'>كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</p><p class='article-text'>وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف «كيو إس» بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</p>

3 جامعات إماراتية ضمن الـ 10 الأفضل عربياً

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل، الذي يقدم كلمات وجلسات حوارية وورش عمل ونقاشات متخصصة تستكشف القطاعات المؤثرة في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، كما دشن سموه مدينة "أوروك" التي تقدم نموذجاً رائداً لجيل جديد من المدن المستدامة.</p><p class='article-text'>ويقام المنتدى بتنظيم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ويستمر على مدار يومين، بعنوان "الاستدامة" وبشعار "من المختبر إلى الأسواق"، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الصناعية والمستثمرين، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية والتسويق التجاري.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالضغط على الجهاز اللوحي مدشناً سموه مدينة "أوروك"، مشاهداً سموه مادة فيلمية جسدت تطلعات المدينة التي تُشكل تصوراً جديداً لمستقبل الحياة الحضرية، وتقوم على تسخير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق وفرة في الموارد والوقت، بما يمنح الإنسان فرصاً أوسع لحياة أكثر صحة وازدهاراً، وتُعيد تعريف دور المدينة في خدمة سكانها ومجتمعها، إلى جانب طموحها إلى أن تكون مركزاً للبحث العلمي والابتكار، ومنصةً لتطوير حلول المستقبل واختبارها وتطبيقها في بيئة حضرية واقعية.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على مجسم مدينة "أوروك" التي تعتبر بيئة متكاملة تتلاقى فيها المعرفة والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يعزّز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل المدن عالمياً.</p><h2>ابتكار</h2><p class='article-text'>واستعرض حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في كلمةً الافتتاح مسيرة المجمع على مدى 10 أعوام، مؤكداً أن هذه المسيرة انطلقت برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تحول المعرفة إلى ابتكار، والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى إنجازات ملموسة عززت مكانة الشارقة مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، حيث استقطبت المنظومة أكثر من 13 ألف شركة، وأسهمت في توفير 10 آلاف وظيفة، وجذبت استثمارات في البحث العلمي تجاوزت 500 مليون درهم، مشيراً إلى إطلاق مشاريع نوعية في مجالات الاستدامة وتقنيات المياه والنقل المستقبلي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتصميم الصناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية.</p><p class='article-text'>وأشار المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى دخول المنظومة مرحلة جديدة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المجمع، التي تهدف إلى ترسيخ استدامة الابتكار وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي وريادة الأعمال. وتتمثل أبرز ملامحها في مشروع "أوروك 2.0"، الذي يستهدف تطوير بيئة متقدمة لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لا سيما في مجالات المياه والزراعة والمدن الذكية، إلى جانب دعم حماية الملكية الفكرية وتسويق مخرجات الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.</p><h2>التغير المناخي</h2><p class='article-text'>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أشادت فيها برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في جعل المعرفة أساساً لبناء الإنسان وصون الهوية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الرؤية امتدت من رعاية الثقافة والعلوم إلى تعزيز الأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد، مؤكدة أن تجربة زراعة القمح في مليحة تجسد هذا الترابط بين المعرفة والأرض، مستلهمةً اسم "سبع سنابل" من قوله تعالى: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ)، بما يعكس مضاعفة أثر العطاء وترسيخ مفاهيم التنمية والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشامسي أن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً متكاملاً للاستدامة من خلال مبادرات ومشروعات رائدة، من بينها "بيئة" في إعادة تدوير المواد وتحويل النفايات إلى طاقة، و"مدينة الشارقة المستدامة" في توظيف حلول الطاقة والمياه، إلى جانب دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تمكين المبتكرين وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، مؤكدة أن هذا النهج يتكامل مع توجهات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الإنتاج الغذائي، وتنمية الاقتصاد الدائري، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.</p><h2>المعرفة</h2><p class='article-text'>وأكدت أن شعار المنتدى "من المختبر إلى السوق" يجسد أهمية تحويل الابتكارات والأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، مشيرةً إلى دور مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط المعرفة باحتياجات السوق، وأهمية الشراكات مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، من خلال "المركز الزراعي الوطني" وبرنامج ريادة الأعمال الزراعية "أغريبوست"، لدعم الشركات الناشئة وتطوير حلولها، مشيرةً إلى إطلاق منصة "تحويل"، بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و"بيئة"، بوصفها أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، مؤكدةً تطلع الدولة إلى توسيع الشراكات التي تعزز الإنتاج المحلي وتجعل الحلول المستدامة مجدية اقتصادياً ومتاحة للجميع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ موارد الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كما ألقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" كلمة، قال فيها : عندما انطلقت بيئة عام 2007 برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه، كان هدفنا إيجاد حلول أفضل لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ولم يقتصر طموحنا على معالجة التحديات البيئية، بل سعينا إلى تحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، واليوم، نجحت الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات، وتحتضن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، لتنتقل التجربة من مرحلة التعلّم من الآخرين إلى مرحلة استقطابهم للاستفادة من خبراتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توسع أعمال بيئة إلى مجالات جديدة، منها التطوير العقاري والرعاية الصحية، عبر مشاريع مثل مدينة خالد بن سلطان وحي جواهر بوسطن الطبي وما تحقق هو إنجاز للشارقة بأكملها، ثمرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس التنفيذي لـ "بيئة" عن إطلاق معهد الشارقة لأبحاث وابتكارات الاستدامة، بالشراكة الاستراتيجية بين "بيئة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تقديره لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لدورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الذي مهّد لهذه الشراكة.</p><h2>بناء الانسان</h2><p class='article-text'>وألقى فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي القابضة" كلمة أكد فيها أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً تنموياً يقوم على الإيمان بأن بناء الإنسان هو أساس التقدم، وأن الثقافة والتعليم والمعرفة هي الركائز التي تضمن استدامته، موضحاً أن العالم يقف اليوم أمام تحول جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي العمل على تقديم نموذج عالمي لمدن المستقبل، يوظف التكنولوجيا لتحقيق وفرة الموارد، ويمنح الإنسان مزيداً من الوقت لأسرته وصحته، وفرصاً أوسع للتعلم والإبداع، وحياة أكثر ثراءً ومعنى، انطلاقاً من رؤية لمدن عام 2050 يبدأ بناؤها اليوم.</p><p class='article-text'>وأشار فارس سعيد إلى أن رؤية المشروع تحولت إلى واقع بفضل دعم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وحرصها على جمع الشركاء والخبرات اللازمة لتحقيقها، من خلال تكامل قدرات البحث والابتكار في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والخبرات الأكاديمية والعلمية للجامعة الأميركية في الشارقة، مع خبرات المجموعة في تطوير المدن المستدامة، معرباً عن شكره وتقديره لدعم سموهما وإيمانهما بهذه الرؤية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إطلاق مشروع طموح من أرض الشارقة إلى العالم، يجسد مكانة الإمارة ودورها في دعم الابتكار وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الحفل، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض منظومة إدارة النفايات في الإمارة، متعرفاً سموه على جهود "بيئة" في الحد من النفايات، من خلال تجربة تفاعلية، إلى جانب مسيرة "بيئة" منذ عام 2007، والحلول التي طورتها الشركة لمعالجة أنواع النفايات المختلفة واستعادة المواد القيّمة منها عبر 12 منشأة متكاملة.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على آلية تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالنفايات التي يصعب إعادة تدويرها في إنتاج الطاقة، ما يسهم في رفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى 93%، وهي من أعلى النسب عالمياً، متعرفاً سموه على الخطط التطويرية لمنظومة إدارة النفايات في الشارقة ورفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 100%، من خلال إنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على النسخة الثانية من مجلة "الشارقة محطة المستقبل"، وهو إصدار يُسلط الضوء على التقدم النوعي الذي حققته الإمارة في منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويستعرض أبرز إنجازاتها ومخرجاتها العلمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>حضر الحفل بجانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي الجهات المشاركة.</p>

حاكم الشارقة يشهد انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">  عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، فيما انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، فيما حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف "كيو إس" بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</div></p>

19 جامعة إماراتية تتصدر تصنيف "كيو إس العربي 2027" بينها ثلاث من العشرة الأوائل

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انضمام 7 مؤسسات مالية جديدة إلى منظومة حماية الأجور في الدولة، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات المشاركة إلى 17 مؤسسة، بما يوسع خيارات أصحاب العمل لسداد أجور العاملين، ويعزز مرونة الإجراءات وسهولة تحويل الرواتب.<br data-empty="true">وأوضحت الوزارة أن التوسع الجديد يتيح لأصحاب العمل خيارات أكثر تنوعاً لسداد الأجور، مع تبسيط إجراءات التسجيل وتحويل الرواتب، وتقليل الخطوات المطلوبة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو تقديم مستندات، فضلاً عن خفض البيانات المطلوبة بنسبة 90%.<br data-empty="true">وتضم قائمة المؤسسات المالية السبع المنضمة حديثاً بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ولاري للصرافة، والأنصاري للصرافة.<br data-empty="true">ويأتي التوسع بالشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاتحاد للمدفوعات، في إطار تطوير منظومة سداد الأجور ورفع كفاءة الخدمات المالية المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم انتظام دفع الرواتب ويحمي حقوق العاملين.<br data-empty="true">وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد المؤسسات المالية المشاركة تمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في اختيار القنوات المناسبة لتحويل أجور العاملين، وتسهّل التزام المنشآت بمتطلبات سداد الرواتب، بما يعزز موثوقية العمليات المالية واستقرار علاقات العمل.<br data-empty="true">تغطية واسعة<br data-empty="true">وتغطي منظومة حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص بالدولة، فيما تتجاوز قيمة عمليات سداد الأجور التي يديرها النظام 37 مليار درهم شهرياً، وفق بيانات سابقة للوزارة. ويعود تطبيق المنظومة إلى عام 2009، حين بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذها لتوفير آلية آمنة وفعالة لسداد أجور العاملين ومراقبة انتظام عمليات الدفع.<br data-empty="true">وأطلقت الوزارة النسخة المطورة من المنظومة في ديسمبر 2025، بالتعاون مع المصرف المركزي والاتحاد للمدفوعات، لتوفير ربط إلكتروني مباشر ولحظي بين أنظمتها والمؤسسات المالية، بما يتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور رقمياً، ويسهّل إجراءات التسجيل والتحقق وتتبع تحويل الرواتب، إلى جانب تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بسداد مستحقات العاملين.<br data-empty="true">وتعتمد المنظومة آلية متدرجة للتعامل مع حالات التأخر في سداد الرواتب، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات إلى أصحاب العمل، بما يتيح للمنشآت فرصة معالجة التأخير وتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة. وتُعد المنشأة ملتزمة وفق الضوابط المعتمدة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة.</p>

«الموارد البشرية والتوطين»: خيارات أوسع لأصحاب العمل وخفض البيانات المطلوبة للتسجيل 90%

17 مؤسسة مالية في منظومة حماية الأجور بعد انضمام 7 جديدة

<p class='article-text'><br>افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الاثنين، فعاليات معرض «نجاح دبي 2026» في قاعة زعبيل 5 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 جامعة من 20 دولة، بالشراكة الاستراتيجيّة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفتها الشريك الاستراتيجي للمعرض، وتستمر فعاليات الدورة السادسة لغاية 27 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وفتح «نجاح دبي» أبوابه للزوار الأحد 25 أكتوبر، قبل افتتاحه الرسمي الاثنين، ويجمع المعرض الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمرشدين الأكاديميين بمسؤولي القبول في الجامعات، للاطلاع على البرامج الدراسية وشروط الالتحاق والمنح المتاحة، ومناقشة ما يتناسب مع قدرات الطلبة وتطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المشاركين جامعات من دولة الإمارات، الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، المجر، ماليزيا، وغيرها من الوجهات التعليمية. وتتنوع التخصصات المطروحة بين الهندسة والعلوم الصحية وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والإعلام والاتصال، إلى جانب مجالات حديثة ترتبط بمهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويقدّم المعرض أكثر من 30 جلسة وندوة متخصصة تتناول متطلبات القبول الجامعي، والمنح الدراسية، وفرص الدراسة خارج الدولة، والتخطيط للمستقبل المهني، وتساعد هذه اللقاءات الطلبة وأسرهم على المقارنة بين الخيارات المتاحة، وفهم العلاقة بين التخصصات الأكاديمية والفرص التي يمكن أن تتيحها بعد التخرّج.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع نمو قطاع التعليم العالي في الدولة، فبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات خلال العام الأكاديمي السابق 218,241 طالباً، بينهم 64,859 طالباً مستجداً، وتضم دولة الإمارات 103 مؤسسات للتعليم العالي، تقدّم نحو 2,500 برنامج أكاديمي.</p><p class='article-text'>وقالت ديما السعدي، مديرة محفظة معرض «نجاح»: «الخيارات أمر إيجابي، لكنه يعني أيضاً أن على الطلبة دراسة عوامل أكثر قبل اتخاذ قرارهم، فقد يجد الطالب نفسه أمام خيار الدراسة في جامعة في الإمارات أو في حرم جامعي خارج الدولة، أو محتاراً بين برامج أكاديمية مختلفة، أو باحثاً عن المسار الأنسب لقدراته وطموحاته الدراسية والمهنية. والحديث المباشر مع الجامعات يساعده كثيراً على رؤية الصورة بوضوح».</p><p class='article-text'>وأضافت: «نلاحظ أن الطلبة لم يعودوا يكتفون بما تذكره الكتيبات التعريفية، بل يريدون معرفة تفاصيل المِنَح الدراسية، والاعتراف بالشهادات، والحياة الجامعية، والتدريب العملي، وفرص العمل، والمسارات التي يسلكها الخريجون بالفعل. وهذه أسئلة تكون الإجابة عنها أسهل وأكثر وضوحاً عند لقاء ممثلي الجامعات وجهاً لوجه».</p><p class='article-text'>ويمنح المعرض الطلبة وأسرهم مساحة للنقاش حول جودة البرامج الأكاديميّة والرسوم والمِنَح والاعتراف بالمؤهلات وفرص العمل، بما يعزّز قدرتهم على اختيار المسار الذي يلائم طموحاتهم وإمكاناتهم. كما يتيح لهم الاستفادة من خبرات مُمثلي الجامعات والمرشدين في التخطيط للمرحلة التالية من رحلتهم التعليمية.</p><p class='article-text'>وتستمر فعاليات «نجاح دبي» في مركز دبي التجاري العالمي لغاية الثلاثاء 27 أكتوبر، ويستقبل المجموعات المدرسية الاثنين من الساعة 8:30 صباحاً حتى 1:30 بعد الظهر، والعائلات من 4:30 عصراً حتى 8:30 مساءً، والثلاثاء للمجموعات المدرسية من 8:30 صباحاً حتى 1:30 بعد الظهر.</p>

100 جامعة تستعرض البرامج وشروط الالتحاق في «نجاح دبي»

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<p class='article-text'>افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، اليوم، فعاليات الدورة السادسة من معرض "نجاح دبي 2026"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 جامعة من 20 دولة، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>يهدف المعرض إلى دعم الطلبة وأولياء الأمور في اختيار التخصصات الجامعية المناسبة، والتعرف على الفرص الأكاديمية والمهنية، بما يعزز جاهزية الأجيال الجديدة لمتطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض، الذي يقام في قاعة زعبيل 5، نخبة من مؤسسات التعليم العالي من دولة الإمارات والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا والمجر وماليزيا وغيرها، لاستعراض برامجها الأكاديمية وشروط القبول والمنح الدراسية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتشمل التخصصات المشاركة الهندسة والعلوم الصحية وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والإعلام والاتصال، إلى جانب تخصصات حديثة تواكب التحولات التقنية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض أكثر من 30 جلسة وندوة متخصصة تناقش متطلبات الالتحاق بالجامعات، وفرص الدراسة داخل الدولة وخارجها، والمنح الدراسية والتخطيط المهني، فضلا عن إتاحة التواصل المباشر مع مسؤولي القبول والمرشدين الأكاديميين.</p><p class='article-text'>وتأتي إقامة المعرض في ظل النمو الذي يشهده قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، إذ تشير بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى بلوغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات خلال العام الأكاديمي السابق 218 ألفا و241 طالباً، بينهم 64 ألفا و859 طالباً مستجداً، فيما تضم الدولة 103 مؤسسات للتعليم العالي تقدم نحو 2500 برنامج أكاديمي.</p><p class='article-text'>وأكدت ديما السعدي، مديرة محفظة معرض "نجاح"، أهمية التواصل المباشر بين الطلبة وممثلي الجامعات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة، مشيرة إلى أن تنوع الخيارات التعليمية يتطلب التعرف على تفاصيل البرامج الدراسية ومدى ملاءمتها لقدرات الطلبة وطموحاتهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن اهتمامات الطلبة تشمل المنح الدراسية والاعتراف بالشهادات والحياة الجامعية وفرص التدريب العملي والتوظيف، إلى جانب المسارات المهنية المتاحة للخريجين، مؤكدة أن المعرض يوفر فرصة للحصول على إجابات مباشرة حول هذه الجوانب.</p>

افتتاح معرض "نجاح دبي 2026" بمشاركة 100 جامعة من 20 دولة

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة روموالد واداغني رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالخير على الجميع.</p><p class='article-text'>وقال سموه إنها تشكل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</p><p class='article-text'>من جانبه رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي أولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية - عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ - خفض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي تبادل الاتفاقية في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021 والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي..واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة..ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، بما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس بنين مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت التالي:</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</p><p class='article-text'>-خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات. </p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من : معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</p><p class='article-text'>فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين معالي كل من : كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية ومعالي هيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون ومعالي أولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص ومعالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار المكلف بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</p>

سموه ورئيس بنين يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس بنين يشهدان إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، أمس، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382801.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس بنين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس روموالد واداغني، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين، واستثمار جميع فرص التعاون، خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والأمن الغذائي، والتي تخدم أولوياتهما التنموية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر الهادف إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها، وضمان استدامة مواردها، والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق، اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، ومنها جمهورية بنين، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في مواصلة بناء شراكات تنموية مستدامة، تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382807.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية، تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة، تعود بالخير على الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إنها تشكّل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال، وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية، مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية، بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وأولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية، الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382805.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية -عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ- خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد، ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تبادل الاتفاقية، في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021، والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي.. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4 % على أساس سنوي. وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين، إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة.. ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، ما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم. كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين، مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382808.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين كل من كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية، وهيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون، وأولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية، المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، وماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، المكلف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وروموالد واداغني، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس بنين، والذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقية تجسد نهج الدولة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعود بالخير على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مهم لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة</div></p><h2>مليار دولار صادرات الإمارات إلى بنين 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97 % من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</p>

شهد ورئيس بنين إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها التنموي مع أفريقيا

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، تشمل «سابيس»، و«تعليم»، و«جيمس للتعليم»، و«مدارس إنترناشونال كوميونتي»، و«ليوا للتعليم»، بهدف توسيع فرص استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في مهنة التعليم في المدارس الخاصة في أبوظبي.<br>وتجمع هذه الخطوة بين السياسات التنظيمية وبرامج تأهيل الكفاءات الوطنية ودعم مساراتها المهنية والتزامات المؤسسات التعليمية بالتوظيف، ضمن نهج متكامل يوفر للمواطنين الإماراتيين مسارات واضحة للتدريب والتأهيل والتوظيف في قطاع التعليم الخاص، كما تستهدف هذه الجهود انضمام أكثر من 2.000 مواطن ومواطنة إلى الكوادر التدريسية خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>أولويات <br>وتنسجم هذه الجهود مع أولويات دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي الرامية إلى تطوير منظومة تعليمية عالية الجودة ترتكز على كفاءة المعلمين وتميزهم، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل والمهارات الحياتية المتقدمة، مع تعزيز صحة الطلبة وسلامتهم وجودة حياتهم، وتمكين ارتباطهم بهويتهم الوطنية وتراثهم وشعورهم بالانتماء.<br>تشكل سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص ركيزة أساسية لهذه الجهود، إذ تحدد مستهدفات للتوطين على مستوى إمارة أبوظبي، وتركز بصورة خاصة على الوظائف التدريسية في المدارس الخاصة. وتتكامل السياسة مع متطلبات التوطين المعمول بها على المستوى الاتحادي، من خلال نهج متخصص يهدف إلى زيادة حضور الكفاءات الإماراتية في الصفوف الدراسية، وإعداد معلمين يجسدون القيم والكفاءات والمعايير المهنية التي ترتكز عليها المنظومة التعليمية في أبوظبي.<br>ولا تقتصر السياسة على تحديد المستهدفات، بل توفر للمدارس الأدوات والمسارات اللازمة لتحقيقها، بما يشمل إتاحة الوصول إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة التي خضعت لعمليات الفرز والتقييم، وبرامج التأهيل المدعومة مالياً، وفرص التدريب العملي في المدارس، والمسارات المنظمة للالتحاق بالوظائف التعليمية. ويهدف هذا النهج إلى ضمان استدامة نمو الكوادر التدريسية الوطنية، مع توفير إطار واضح للمدارس يدعم تطبيق السياسة وتحقيق مستهدفاتها.<br>كفاءات <br>وتستند السياسة إلى إطار كفاءات التربويين في أبوظبي، الذي طورته الدائرة بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، ويحدد القيم والمهارات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون في مهنة التعليم في الإمارة. ويرتكز الإطار على ست مجموعات من القيم والكفاءات، تشمل الهوية الوطنية الإماراتية واحترام الثقافات، والنزاهة والمسؤولية الأخلاقية، والتواضع والاحترام والتعاطف وروح المجتمع، والتميز والفضول المعرفي، والتعلم مدى الحياة والمرونة والابتكار، إلى جانب التعاون والمسؤولية الجماعية.<br>وامتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدائرة مع «الدار للتعليم» في مايو 2026، والتي تضمنت توفير أكثر من 300 فرصة للكوادر الإماراتية في قطاع التعليم، تعمل الدائرة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الخاصة، لإتاحة المزيد من الفرص أمام المواطنين للالتحاق بمهنة التعليم في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.<br>وفي إطار تحويل مستهدفات السياسة إلى فرص عملية، أبرمت الدائرة شراكات استراتيجية مع «سابيس»، و«تعليم»، و«جيمس للتعليم»، و «مدارس إنترناشونال كوميونتي»، و«ليوا للتعليم»، بما يربط مستهدفات التوطين بالتزامات واضحة من المؤسسات التعليمية بتدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتوظيفها في مدارسها.<br>وتشمل الاتفاقية توظيف أكثر من 200 معلم إماراتي لدى «تعليم»، وأكثر من 150 لدى «سابيس»، وأكثر من 120 لدى «جيمس للتعليم»، وأكثر من 77 لدى «مدارس إنترناشونال كوميونتي»، وأكثر من 61 لدى «ليوا للتعليم»، بما يتيح مئات الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين الإماراتيين، وستركز جهود الاستقطاب والتوظيف في المرحلة الأولى على تخصصات الدراسات الاجتماعية واللغة العربية والتربية الإسلامية، على أن يتم استقطاب الكفاءات الوطنية ودمجها تدريجياً في المدارس خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وستؤدي المؤسسات التعليمية المشاركة دوراً محورياً بوصفها شريكاً استراتيجياً في تنفيذ السياسة، من خلال تطوير نماذج عملية لاستقطاب المعلمين وتدريبهم وتوظيفهم. وستواصل الدائرة تعاونها مع جميع المدارس الخاصة في أبوظبي لدعم تطبيق السياسة، وتسهيل وصولها إلى الكفاءات الوطنية، وتمكينها من إحراز التقدم نحو تحقيق مستهدفات التوطين المحددة.<br>مسارات <br>وتتيح هذه الشراكة مسارات مهنية إضافية للمواطنين الإماراتيين في مجالات التعليم التخصصي، وتسهم في تعزيز قدرة المدارس على استقطاب كوادر مؤهلة تدعم التعليم الدامج، وتراعي الاحتياجات الفردية للطلبة من أصحاب الهمم، وتوفر لهم الدعم اللازم لنموهم وتقدمهم التعليمي.<br>وتستند جهود التوطين إلى نموذج عمل مشترك يجمع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي. ويؤدي برنامج «نافس» دوراً أساسياً في هذا النموذج، من خلال إتاحة برامج التدريب الممولة والدعم المالي والمسارات المهنية المنظمة التي تساعد المواطنين على بناء مسيرة مهنية مستدامة في قطاع التعليم الخاص. فيما تدعم وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات التدريب والتوظيف التي تتيح للمواطنين الالتحاق بالمدارس الخاصة، وتسهم في تحقيق متطلبات التوطين المعمول بها. ويمكن الاستفادة من برنامج عقد عمل المواطن الدارس الذي يتيح للمتدرب الالتحاق بجهة عمل منذ بداية دراسته، مع الحصول على دعم مالي وراتب شهري والتسجيل في أنظمة التقاعد، إضافة إلى التدريب العملي في المنشأة. ويحتسب هذا المواطن ضمن مستهدفات التوطين.<br>وتعمل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي على إعداد الكفاءات الوطنية واستقطابها لضمان استدامة التوطين في مهنة التعليم على المدى الطويل.<br>وتتعاون الدائرة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لاستقطاب المواطنين وتأهيلهم من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة. حيث يمكن للمرشحين المؤهلين الالتحاق بأحد البرامج التدريبية المتاحة، والتي تشمل برنامج «مداد» الذي أعلنت عنه الدائرة في وقت سابق من عام 2026، ويتيح للمواطنين فرصة تمهيدية للتعرف على مهنة التعليم واستكشاف مساراتها المهنية. كما تشمل برنامج «كن معلم» الذي أطلقته الدائرة عام 2025، ويوفر للكفاءات الواعدة فرصة الحصول على مؤهل دراسات عليا في التعليم. ويُنفذ البرنامجان بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي.<br>واستكمالاً لهذه المسارات، يأتي إطلاق وتفعيل برنامج «معلمين»، إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج «نافس»، والذي يشرف عليه ويديره مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي. ويسهم البرنامج في بناء قاعدة مستدامة من المعلمين الإماراتيين المؤهلين، من خلال تذليل العقبات أمام الالتحاق بمهنة التعليم، وربط الكفاءات الوطنية بفرص التدريب والتوظيف في المدارس الخاصة.<br>ويوفر البرنامج مساراً متخصصاً للمواطنين الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية في التعليم، أو الانتقال إليه من مجالات عمل أخرى، من خلال الجمع بين التدريب المتخصص والتأهيل العملي داخل الصفوف الدراسية وفرص التوظيف في قطاع التعليم الخاص. ويستهدف البرنامج المواطنين الباحثين عن عمل والراغبين في الانضمام إلى مهنة التعليم، وفقاً لشروط الأهلية المعتمدة.<br>مسارات <br>ويتضمن برنامج «معلمين» مسارين رئيسيين، هما المعلم ومساعد المعلم، بما يوفر خيارات مرنة للكوادر الإماراتية من مختلف المستويات والمؤهلات العلمية للالتحاق بمهنة التعليم في القطاع الخاص. ومن خلال برنامج «نافس»، يمكن للمشاركين المستوفين لشروط الأهلية ضمن مسار «المعلم» الحصول على حافز مالي شهري يصل إلى 4,000 درهم طوال فترة التدريب.<br>ومن خلال تكامل سياسة التوطين والشراكات الاستراتيجية وبرامج الاستقطاب والتأهيل، تواصل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي جهودها لزيادة أعداد المعلمين الإماراتيين في مدارس الإمارة، وتمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب المعارف والمؤهلات والخبرات التي تؤهلها لبناء مسارات مهنية مستدامة في التعليم، والمساهمة في تطوير منظومة تعليمية عالية الجودة، راسخة في قيمها، ومواكبة لمتطلبات المستقبل.</p>

أبوظبي تطلق سياسة التوطين في التعليم الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، والمدد الزمنية المحددة لسداد المستحقات المالية، مؤكدة أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن سنوات خدمته وفقاً لمدة عمله، شريطة إكمال سنة مستمرة في الخدمة، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على أساس أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الـ 5 الأولى، فيما ترتفع إلى أجر 30 يوماً عن كل سنة تزيد على السنوات الخمس الأولى، بما يضمن احتساب المستحقات وفقاً لمدة الخدمة التي أمضاها العامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، شريطة أن يكون قد أكمل سنة مستمرة في الخدمة، موضحة أن احتساب المكافأة يراعي سنوات الخدمة الفعلية والأجزاء المستحقة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة يجب ألا يتجاوز في مجموعه أجر سنتين، وفقاً للضوابط المعتمدة، بما يحدد السقف الأعلى للمبالغ المستحقة للعامل عند انتهاء علاقته التعاقدية مع صاحب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمواعيد صرف المستحقات، شددت الوزارة على التزام صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، بما يضمن تسوية الحقوق المالية المترتبة على انتهاء علاقة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد.</div></p><h2>نظام الادخار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى توفير نظام اختياري بديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، تحت مسمى «نظام الادخار»، يتيح استثمار مستحقات نهاية الخدمة وتنميتها من خلال صناديق استثمارية مرخصة ومعتمدة. ويأتي النظام ضمن الخيارات المتاحة لأصحاب العمل لإدارة مستحقات نهاية الخدمة، من خلال آلية استثمارية تستهدف تنمية المدخرات المرتبطة بهذه المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه التوضيحات ضمن جهود الوزارة لتعزيز وعي العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص بالأحكام المنظمة لمكافأة نهاية الخدمة، وآليات احتسابها، والمواعيد المحددة لصرف المستحقات، فضلاً عن التعريف بالأنظمة البديلة المتاحة لإدارة هذه الحقوق المالية.</div></p>

الإمارات.. كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

<p class='article-text'>انطلقت في دبي، الأربعاء، فعاليات قمة ومعرض الموارد البشرية 2026، برعاية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بمشاركة نحو 3500 متخصص من 35 دولة، من بينهم 200 من كبار مسؤولي الموارد البشرية والقيادات المعنية بإدارة الأفراد، إلى جانب مزودي الحلول والتقنيات المتخصصة، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل العمل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية وتطوير الكفاءات وتعزيز تجربة الموظفين.<br>وافتتح الفعاليات رسمياً عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، فيما ألقت إيمان بن خاتم، الرئيس التنفيذي للسياسات والبرامج في الدائرة، الكلمة الرئيسية لمؤتمر قادة الموارد البشرية، مسلطة الضوء على أهمية إعادة تصور تجربة الموظفين وتطوير استراتيجيات استقطاب المواهب وتمكينها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل.<br>وأكد الفلاسي أن القمة تمثل منصة عالمية للحوار وتبادل المعرفة حول مستقبل العمل، مشدداً على أن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز التنافسية المؤسسية. وأضاف أن دبي تركز على بناء كوادر حكومية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، من خلال تمكين الكفاءات وترسيخ ثقافة الابتكار وتوظيف التقنيات الناشئة لتحسين تجربة الموظفين ورفع الإنتاجية.<br>وتصدّر مو جودت، المؤلف والرئيس السابق للأعمال في «غوغل إكس»، فعاليات اليوم الأول بكلمة رئيسية بعنوان «تحولات الذكاء الاصطناعي الجذرية: دليل الموارد البشرية الجديد لمستقبل العمل»، دعا خلالها قادة الموارد البشرية إلى تجاوز دورهم التقليدي في إدارة التغيير، والمشاركة بفاعلية في توجيه كيفية تبني المؤسسات للتكنولوجيا وتطوير مهارات موظفيها.<br>وقال جودت إن السؤال لم يعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل، بل من سيتولى توجيه هذا التحول داخل المؤسسات، مشيراً إلى أن التعاون بين إدارات الموارد البشرية والفرق التقنية، وتحديد المهارات التي يحتاج الموظفون إلى اكتسابها، يجعلان الذكاء الاصطناعي جزءاً من أسلوب العمل المؤسسي، وليس مجرد مشروع تقني.<br>وناقشت جلسات اليوم الأول تطور دور رؤساء الموارد البشرية وتعزيز مساهمتهم في نتائج الأعمال، إلى جانب التحول نحو التوظيف القائم على المهارات، واستراتيجيات الاحتفاظ بالكفاءات، ودعم الوالدين العاملين، وبناء فرق متعددة الأجيال. كما تناولت جلسات متخصصة أساليب تقييم إمكانات الموظفين ورصد المؤشرات المبكرة لاحتمال مغادرتهم المؤسسات.<br>وشهد المعرض مشاركة 70 عارضاً استعرضوا تقنيات الموارد البشرية وحلول التعلم واستقطاب المواهب، من خلال عروض مباشرة، فيما أتاحت أدوات المطابقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمشاركين ترتيب اجتماعات فردية مع الجهات المناسبة لاحتياجاتهم المهنية والتجارية.<br>كما شهد اليوم الأول إقامة حفل جوائز مستقبل بيئة العمل في فندق كونراد دبي، لتكريم المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في تطوير بيئات عمل تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وتنافس المرشحون ضمن 20 فئة، شملت استراتيجية مستقبل العمل والتوطين ورئيس الموارد البشرية للعام، واختارت لجنة تحكيم تضم 20 من كبار قادة الموارد البشرية الفائزين.<br>وتتواصل الفعاليات الخميس 15 أكتوبر، بكلمة رئيسية لستيفن إم. آر. كوفي بعنوان «الميزة الإنسانية: بناء قادة يتمتعون بثقة عالية في عصر الذكاء الاصطناعي»، تتناول أهمية الثقة في تمكين الفرق من استخدام التقنيات الحديثة بفاعلية. كما يناقش بول ماكدونا سميث من كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تطوير العمل والقوى العاملة وبيئة العمل بالتزامن مع تبني الذكاء الاصطناعي.<br>ويتضمن اليوم الثاني جلسات حول توقعات مجالس الإدارة من رؤساء الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وإدارة التحولات المؤسسية، إلى جانب موضوعات التعلم وتطوير المواهب والثقافة المؤسسية والابتكار. وتختتم القمة بمناقشة استراتيجيات الموارد البشرية والقوى العاملة حتى عام 2030.<br>وتعزز القمة، عبر جلساتها ومعرضها وبرامج التواصل المهني، تبادل الخبرات بين قادة القطاع ومزودي الحلول، وتدعم تطوير ممارسات الموارد البشرية بما يواكب التحولات التقنية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.<br>وقال كريم باواني، مدير الفعالية في مجموعة inD: «ما شهدناه في اليوم الأول هو مجتمع مهني يتطلع إلى إجابات عملية. فقد تمحورت النقاشات على المنصة وفي أرجاء المعرض حول الذكاء الاصطناعي والمهارات وكيفية رغبة الأفراد في العمل، وقادها أشخاص يطبقون هذه الأفكار بالفعل داخل مؤسساتهم. وهذا تحديداً ما تجسّده قمة ومعرض الموارد البشرية في دبي. أما غداً، فستتواصل النقاشات بصورة أعمق، بمشاركة ستيفن إم. آر. كوفي، الذي سيتناول موضوع الثقة، إلى جانب جلسة حوارية ختامية حول ملامح استراتيجية القوى العاملة حتى عام 2030».</p>

نتائج البحث عن: الموارد البشرية والتوطين